حذر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل من أن مصير البلد اليوم على المحك، مشيراً إلى أنّ المعطّل الحقيقي هو الفريق الذي يربط نفسه بالخارج، في إشارة إلى فريق الرابع عشر من آذار، معتبراً أنّ هناك شيئاً ما يدور في عقول مسؤولي هذا الفريق حول عدم جدية ما يُطرح عليهم من قبل المعارضة.
أبو فاضل، وفي حديث إلى برنامج "اللقاء السياسي" عبر "إذاعة الرسالة" أداره الاعلامي غانم شرف الدين، علق على رفض رئيس الحكومة سعد الحريري حسم ملف شهود الزور والتصويت على إحالته إلى المجلس العدلي، فلفت إلى أنه يخشى ذلك لأنّ فريقه سيصبح عندها في السجن، ملاحظاً أنّ "جماعته هم شهود الزور وهذا شيء معروف وليس سراً". وأوضح أبو فاضل أنّ المعارضة تريد إحالة القضية إلى المجلس العدلي لتطمئن، موضحاً أنّ كل ما يحال الى المجلس العدلي لا يخضع لقوانين العفو بحيث تستثنى منها دائماً القضايا المحالة الى المجلس العدلي "ولذلك فهو ضمانة".
وفيما أكد أبو فاضل أنه يعوّل على التسوية السورية السعودية، لفت إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على أن يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أولاً على أن يبحث بالحلّ بعد ذلك.
وتوقف أبو فاضل عند المهرجان الذي نظّم في طرابلس مؤخراً والذي أثار العصبيات الطائفية والمذهبية، متهماً الحريري شخصياً بتنظيمه والاشراف عليه، منتقداً الكلام الذي خرج عن هذا المهرجان خصوصاً لجهة الحديث عن قطع اصابع واقتلاع اعين "حتى اعتقدنا اننا في مسلخ او في ملحمة"، واصفاً ذلك بـ"المهزلة".
وأكد أبو فاضل أنّ "حزب الله" كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجيه ورئيس "الكتلة الشعبية" الوزير الياس سكاف والوزير فايز شكر والنائب أسعد حردان وغيرهم من شخصيات المعارضة حريصون على سعد الحريري أكثر بكثير من رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي والمّدعي العام دانيال بلمار، معتبراً أنّ ذلك أمر طبيعي "كوننا أبناء بلد واحد".
ولم يستبعد أبو فاضل احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكنه لفت إلى أن عقد مثل هذه الجلسة يتطلب من الحريري أولاً تطرية الموقف مع جماعته، مشيراً إلى أن الحريري لا يمكنه أن يقول أنه منفتح على المعارضة فيما نوابه ووزراؤه يهاجمون كلّ أقطاب المعارضة ويفتحوا ملفات عمرها سنوات، متسائلاً من يمون على هؤلاء، داعياً الحريري لاسكات فريقه قبل الانفتاح على الآخرين.
وجدّد أبو فاضل وصفه للمحكمة بأنها "محكمة زعران"، مؤكداً أنّ هذه المحكمة خلقت فقط لتحجّم البلد ولخدمة إسرائيل، مشدداً على أنها محكمة خاصة بالمقاومة على اختلاف أنواعها سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو عربية وليست محكمة خاصة بلبنان كما تدّعي.
أبو فاضل ذكّر بأنه كان أول من نشر مسودة الاتفاق السوري السعودي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، لافتاً إلى أنّ القرار الظني سيصدر لكنه "سينام" عند قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرانسين الذي سيُمنح مهلة بين ست وعشرة أسابيع لدراسة القرار على أن تبدأ المفاوضات على هذا القرار خلال هذه المهلة.
في سياق منفصل، تحدث أبو فاضل عن مخطط أميركي إسرائيلي لتفريغ الشرق من الديانة المسيحية، واضعاً الحملة الأميركية والاسرائيلية على الدول العربية في هذا السياق، معتبراً أنّ المطلوب من الدول العربية أن تكون "معتدلة".
أبو فاضل شدّد على أنّ مسؤولية الحفاظ على المسيحيين هي مسؤولية المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء، لافتاً إلى أنّ المسيحيين ضمانة في المنطقة، مشدداً على أنّ الحفاظ على مسيحيي العراق على سبيل المثال هي مسؤولية إسلامية بامتياز.
مصير البلد اليوم على المحك...
أبو فاضل، الذي حذر من أنّ "مصير البلد اليوم على المحك"، أشار إلى أنّ الخلاف الأساسي لا يدور حول قضية شهود الزور، التي وصفها بالمحسومة، بل على مبدأ المحكمة الدولية، التي شدّد على أنها ليست خاصة بلبنان بل بالمقاومة.
ورأى أبو فاضل أنّ المعطّل الحقيقي هو الفريق الذي يربط نفسه بالخارج، في إشارة إلى فريق الرابع عشر من آذار، معتبراً أنّ هناك شيئاً ما يدور في عقول مسؤولي هذا الفريق حول عدم جدية ما يُطرح عليهم من قبل المعارضة.
وإذ اعتبر أبو فاضل أنّ الأساس في هذا الموضوع هو رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه، الذي وصف مكوّناته المختلفة بـ"الملحقين" بالحريري، استغرب كلّ الجدل الحاصل حول شهود الزور، مذكّراً بأنّ مجلس الوزراء اجتمع برئاسة "فخامة الرئيس المقاوم" العماد إميل لحود بعيد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وأحال جريمة اغتياله وكلّ المتفرعات المتعلقة بالجريمة إلى المجلس العدلي "وقد صدر مرسوم بذلك ونشر في الجريدة الرسمية والصحف بتاريخ الثامن عشر من شباط 2005".
وإذ أكد أن قضية شهود الزور تقع دون شك في خانة المتفرعات، تساءل عن سبب استخفاف قادة الفريق الآخر بهذه القضية، مستغرباً الاجتهادات الدستورية التي يقوم بها البعض لجهة الاختصاص "وكأنّ المجلس العدلي لا علاقة له بجريمة من هذا النوع وربما أن المحكمة العسكرية تنظر بقضية ضرب أحدهم لآخر وأن القضاء الدولي يمكنه أن ينظر بقضية استيلاء سارق على مصرف".
شهود الزور هم فريق الحريري وهذا معروف...
وتطرق أبو فاضل إلى الوضع الحكومي، مؤكداً أنّ الشلل يصيب الحكومة بشكل كبير، محمّلاً المسؤولية لفريق الرابع عشر من آذار الذي يصرّ على رفض حسم الملفات الحساسة على غرار ملف شهود الزور.
وإذ ذكّر أبو فاضل أنّ الحكومة الحالية التي يترأسها سعد الحريري بلغت عمر السنة، تساءل عن الانجازات التي حققتها هذه الحكومة بعد نحو سنة من العمل وبعد أكثر من خمسين اجتماعاً عقدته.
ولاحظ أبو فاضل أنّ كل المراكز الشاغرة في إدارات الدولة لم تملأ وأنّ الحكومة لم تفعل شيئاً يُذكر، لافتاً إلى وجود الكثير من الأمور العالقة التي تنتظر من يحسمها من التجديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين مدير عام للأمن العام وغيرها من الأمور المصيرية التي يبدو أنها ستبقى عالقة حتى إشعار آخر.
وتعليقاً على رفض الحريري حسم ملف شهود الزور والتصويت على إحالته إلى المجلس العدلي، لفت أبو فاضل إلى أنه يخشى ذلك لأنّ فريقه سيصبح عندها في السجن، ملاحظاً أنّ "جماعته هم شهود الزور وهذا شيء معروف وليس سراً".
وأوضح أبو فاضل أنّ المعارضة تريد إحالة القضية إلى المجلس العدلي لتطمئن، مشيراً إلى أنّ المجلس العدلي يتالف من خمس قضاة ورئيسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى والرئيس الاول لمحكمة التمييز وبالتالي فهو اعلى سلطة قضائية في البلد، لافتاً أيضاً إلى أنّ كل ما يحال الى المجلس العدلي لا يخضع لقوانين العفو بحيث تستثنى منها دائماً القضايا المحالة الى المجلس العدلي "ولذلك فهو ضمانة".
الحريري حريص على صدور القرار الاتهامي أولاً
وفيما أكد أبو فاضل أنه يعوّل على التسوية السورية السعودية، لفت إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على أن يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أولاً على أن يبحث بالحلّ بعد ذلك.
وتوقف أبو فاضل عند المهرجان الذي نظّم في طرابلس مؤخراً والذي أثار العصبيات الطائفية والمذهبية، متهماً الحريري شخصياً بتنظيمه والاشراف عليه، لافتاً إلى أن تنظيم مثل هذا المهرجان ممكن في كلّ بلدة من لبنان ولكنّ ثمنه كبير.
وانتقد أبو فاضل الكلام الذي خرج عن هذا المهرجان خصوصاً لجهة الحديث عن قطع اصابع واقتلاع اعين "حتى اعتقدنا اننا في مسلخ او في ملحمة"، واصفاً ذلك بـ"المهزلة"، مديناً التوجه بهذه الطريقة لحزب مقاوم قاتل العدوّ الاسرائيلي وقارعه واستطاع أن ينتصر عليه في العديد من المحطات، مستغرباً كيفية التعاطي بهذا الشكل مع التحالف الموجود في الجنوب الجريح والصامد، في إشارة إلى تحالف "حزب الله" وحركة "أمل".
وانتقد أبو فاضل محاولات منع "حزب الله" من الدفاع عن نفسه، متسائلاً بأي حق يُمنع من يعرف أنه سيُتهم ظلماً وزوراً من الدفاع عن نفسه بكلّ الوسائل المشروعة، مشدداً على عدم جواز دلك، داعياً "أبو العبد كبارة وأبو صطيف علوش وبطل مجزرة حلبا" في إشارة إلى النائب محمد كبارة والنائب الأسبق مصطفى علوش والنائب خالد الضاهر، لفتح مسلخ.
سنصبح جميعاً شهداء سعد الحريري...
أبو فاضل، الذي اعتبر أنّ التهديد بقطع الاصبع "معيب" خصوصاً تجاه الرجل الذي لم يتاجر بابنه، شدّد على أنّ اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، يجب أن يكونوا حريصين على لبنان الدولة والكيان وعدم السماح للآخرين بجعلهم ينقسمون على بعضهم البعض.
وأكد أبو فاضل أنّ "حزب الله" كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجيه ورئيس "الكتلة الشعبية" الوزير الياس سكاف والوزير فايز شكر والنائب أسعد حردان وغيرهم من شخصيات المعارضة حريصون على سعد الحريري أكثر بكثير من رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي والمّدعي العام دانيال بلمار، معتبراً أنّ ذلك أمر طبيعي "كوننا أبناء بلد واحد".
وأعلن أبو فاضل أنه يربأ برئيس الحكومة أن ينظر إلى قضية الوطن من خلال قضية والده رحمه الله، محذراً من أنه إذا واصل السير بهذا النهج، فإنّ الكثير من اللبنانيين سيصبحون عندها شهداء سعد الحريري، موضحاً أنّ الفقر سيزداد والجوع سيتفاقم والبطالة ستنتشر أكثر فأكثر.
على الحريري إسكات جماعته ومؤتمر الجسر كشف المستور..
وأكد أبو فاضل أنّ الحريري لا يريد حلحلة الامور، مشدداً على أنّ المعارضة ليست من يعطّل ويشلّ البلد، لافتاً إلى أنها لا تسعى وراء الخلاف كما يحاول بعض الموالاة تصوير الأمور.
ولم يستبعد أبو فاضل احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكنه لفت إلى أن عقد مثل هذه الجلسة يتطلب من الحريري أولاً تطرية الموقف مع جماعته "وبالتالي فعلى علوش وكبارة والآخرين أن يهدأوا".
ولفت أبو فاضل إلى أن الحريري لا يمكنه أن يقول أنه منفتح على المعارضة فيما نوابه ووزراؤه يهاجمون كلّ أقطاب المعارضة ويفتحوا ملفات عمرها سنوات، متسائلاً من يمون على هؤلاء، داعياً الحريري لاسكات فريقه قبل الانفتاح على الآخرين.
وإذ ذكّر أبو فاضل بإقرار رئيس الحكومة سعد الحريري بوجود شهود زور وذلك في حديثه الشهير لصحيفة "الشرق الأوسط" بتاريخ السادس من أيلول 2010، توقف عند توصيف النائبين "المستقبليين" سمير الجسر وهادي حبيش لهذا الاقرار بـ"السياسي" في مؤتمرهما الصحافي الذي عقداه في مجلس النواب بالأمس، لافتاً إلى أنّهما يقولان بذلك للرأي العام أنّ "رئيس الحكومة ضحك عليكم" ويؤكدان أنّ الحريري يماطل ويراوغ ويسوّف.
فليأخذ الرئيس موقفاً حازماً ولو قاطعه بعض اللبنانيين
ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا يُحسَد على موقفه، مشيراً إلى أنّ لا قدرة لديه على فعل شيء.
وشدّد أبو فاضل على وجوب أن يأخذ الرئيس موقفاً واضحاً حتى يكون رئيساً فعلياً قادراً على الحكم حتى لو كان ثمن ذلك أن يقاطعه قسم من اللبنانيين، مؤكداً عدم جواز أن يلعب رئيس الجمهورية دور المتفرّج لا أكثر.
وأشار أبو فاضل إلى أنّ شاهد الزور يشبه العميل وهو يخرب على البلد وبالتالي لا يجوز تركه، داعيا الرئيس سليمان إلى دعم إحالته إلى المجلس العدلي أقله لتنفيس الاحتقان الموجود على هذا الصعيد.
التدويل لا يوصل إلى حل...
ولاحظ أبو فاضل أنّ المصيبة تنشأ في كلّ دول العالم كبيرة ثم تصغر إلا في لبنان حيث تولد كبيرة ثم تتفاقم أكثر فأكثر، مشدداً على أنّ التدويل لا يوصل إلى حل.
وفي سياق حديثه عن التدويل، توقف أبو فاضل عند تصريح للوزير مروان حماده في العام 2006 قال فيه أنه فتح أوتوستراداً للتحقيق الدولي، لافتاً إلى "أننا فتشنا ووجدنا أنّ هذا الأوتوستراد أوصلنا إلى زقاق مغلق يقف في نهايته الموساد الاسرائيلية"، لافتاً إلى الخرق الاسرائيلي الفاضح للاتصالات اللبنانية بمختلف شبكاتها الثابتة والخلوية.
ووصف أبو فاضل المحاكم الخاصة عامة بـ"البدعة"، مشيراً إلى أنّ ما تقوم به هذه المحاكم ليس عملاً قضائياً بل سياسياً، مستشهداً بالسودان نموذجاً، لافتاً إلى مذكرة التوقيف الغيابية التي صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، متسائلاً من حقّق معه، مؤكداً أن القصة سياسية "خصوصاً أن هناك ثروات في السودان من النفط والغاز".
المحكمة الدولية خُلقت لخدمة إسرائيل..
وتطرق أبو فاضل إلى قضية المحكمة الدولية الخاصة بالمقاومة، كما يفضّل أن يسميها، فجدّد انتقاده لكل هيكليتها ولا سيما لقواعد الاجراءات والاثبات التي يفصّلها قضاة المحكمة أنفسهم على قياسهم.
واستغرب أبو فاضل كيفية دفاع بعض اللبنانيين عن المحكمة وقانونيتها، مذكراً بأنّ هذه المحكمة أنشئت بفضل "البطل" شارل رزق، الذي كان وزيراً للعدل يومها، دون أن يطّلع رئيس الجمهورية على نظامها ولا حتى مجلس النواب كما تفترض الأصول القانونية والدستورية. وانطلاقاً من قاعدة أنّ الحكم استمرارية، تساءل أبو فاضل هل يعقل أن نتبنى محكمة لم يطّلع عليها رئيس الجمهورية.
وتطرق أبو فاضل إلى مفارقة كون شخص واحد هو دانيال بلمار يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة التحقيق والمدّعي العام في المحكمة، معتبراً ذلك "قمة المهزلة"، مشدداً على أنه "لا يمكن ان يكون مدعي عام وقاضي تحقيق في الوقت نفسه فهذا لا يجوز"، موضحاً أنّ "النيابة العام شيء وقاضي التحقيق شيء آخر".
وجدّد أبو فاضل وصفه للمحكمة بأنها "محكمة زعران"، مؤكداً أنّ هذه المحكمة خلقت فقط لتحجّم البلد ولخدمة إسرائيل، مشدداً على أنها محكمة خاصة بالمقاومة على اختلاف أنواعها سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو عربية وليست محكمة خاصة بلبنان كما تدّعي.
من سوريا الى حزب الله مرورا بالجبهة الشعبية والأحباش؟!
وعلق أبو فاضل على إصرار بعض المسؤولين على الثقة بالمحكمة، متسائلا عن ضمانة ذلك "ومن الذي يضمن لنا أنّ هذه المحكمة صادقة". وتساءل "كيف يمكن أن تثق بمحكمة لم تضع فرضية واحد بالألف أن إسرائيل يمكن أن تكون متورطة في جريمة اغتيال رفيق الحريري؟".
وإذ جزم أبو فاضل أنه لا يثق بهذه المحكمة، لفت إلى وجود أكثر من خلل يحيط بعملها، متوقفاً عند الاستقالات الجماعية منها، مشيراً إلى أن 14 موظفاً استقالوا من هذه المحكمة كانت آخرهم الناطقة الرسمية باسمها فاطمة العيساوي التي تحفظت على كشف ما لديها من معطيات، ولافتاً أيضاً إلى أن 3 رؤساء لجان تحقيق مروا على هذه المحكمة في غضون أقل من خمس سنوات، واصفاً ذلك بالظاهرة غير الصحية.
وإذ ذكّر أبو فاضل بحادثة حصلت مع رئيس لجنة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيرالد الذي جاء إلى لبنان بعيد اغتيال الحريري بخلفية أنّ المتفجرة كانت مزروعة تحت الأرض وكأنّ الدولة تريد أن تغتال رفيق الحريري ورفض الاقتناع بعكس ذلك رغم أنّ كل المعطيات كانت تدحض نظريته هذه، توقف عند مفارقة "الاتجاهات السياسية" المختلفة للتحقيق.
وفي هذا السياق، أشار أبو فاضل إلى أنّ الاتهام وُجّه مباشرة بعد الاغتيال نحو الجهاز الأمني اللبناني السوري وتمّ سجن الضباط الأربعة على أساسه، كما تمّ الحديث عن تورط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وما لبث أن توقف بعد حصول جلسة مطوّلة بين أحمد جبريل وسعد الحريري. ولفت إلى انّ الاتهام وُجّه أيضاً إلى "الأحباش" الذين تبيّن أيضاً أن لا علاقة لهم بالجريمة. ولفت إلى أنّ التحقيق توجه نحو "حزب الله" في نهاية المطاف بناء على معايير سياسية أيضاً.
واستغرب كيف يمكن أن يُوجه الاتهام بجريمة اغتيال الحريري إلى "حزب الله"، مذكراً بأنّ الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كانوا أصدقاء، مشدداً على أنّ رفيق الحريري عروبيّ في القضايا المصيرية بقدر مئة ممّن يمثلونه اليوم.
بعض اللبنانيين قطعوا التزامات مع واشنطن
أبو فاضل، الذي أكد أنه يعوّل على مشاورات السين سين لاخراج اللبنانيين من الأزمة الراهنة، دافع عن الدور السوري في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ سوريا اصبحت محوراً وقد استطاع الرئيس السوري بشار الاسد أن يخرج بلاده من المحنة التي حاول البعض أن يُدخلها إليها. وأشار إلى أنّ سوريا تولت ملف حماية اهل السنّة في المنطقة في سياق المفاوضات الجارية، كاشفاً عن وجود تنسيق على المستوى الامني بين سوريا والسعودية وحتى بين ايران والسعودية، لافتاً إلى تهديد مشترك للدولتين يتمثل بتنظيم "القاعدة" الذي يقضّ مضاجعهم بشكل كبير.
ورداً على سؤال عن علاقة الأسد برئيس الحكومة سعد الحريري، لفت أبو فاضل إلى أنه لا يمكن أن يزور الحريري الأسد لخمس مرات وينام في الشام ومن ثمّ أن ينقلب على كل الوعود التي قطعها لمضيفه.
وأكد أبو فاضل أن السوري لن يكون سعيداً إذا اندلعت المعارك في لبنان، متسائلا في الوقت عينه لماذا يحرق اللبنانيون بلدهم إذا كانوا يحظون برعاية واسعة من سوريا والسعودية وتركيا وقطر وغيرها من الدول التي شعرت بخطورة ما يحصل وما يُدبّر للبنان.
وعما إذا كان اللبنانيون أنفسهم لم يشعروا بذلك، لفت أبو فاضل إلى أن بعض اللبنانيين قد قطعوا التزامات مع الولايات المتحدة الأميركية ولا يستطيعون الرجوع عنها، مذكراً في هذا الاطار بالزيارة الخاطفة التي قام بها مساعد وزيرة الخارجة الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مهددا ومتوعدا حيث خرق عطلة نهاية الأسبوع لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط اللذين لم يكونا قد حسما أمرهما من المحكمة.
وإذ لفت إلى أنّ التمسك الأميركي بهذه المحكمة بات علنياً وأنّ أهدافه مكشوفة، استهجن سكوت اللبنانيين على قول فيلتمان أنه سيقدم "حزب الله" والمقاومة هدية في عيد الميلاد، مشدداً على أن هذه الاهانة للمقاومة التي انتصرت على إسرائيل لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام.
القرار الظني سيصدر ولكنه سينام عند فرانسين
أبو فاضل ذكّر بأنه كان أول من نشر مسودة الاتفاق السوري السعودي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، لافتاً إلى أنّ القرار الظني سيصدر لكنه "سينام" عند قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرانسين الذي سيُمنح مهلة بين ست وعشرة أسابيع لدراسة القرار على أن تبدأ المفاوضات على هذا القرار خلال هذه المهلة.
وأشار إلى أنّ مفاوضات على كثير من الأمور ستتقاطع خلال المرحلة المقبلة من القرار الظني الى المفاوضات السورية الاسرائيلية والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وغيرها من الأمور.
وتحدث عن "سيناريو طويل عريض" يتمّ "تركيبه" للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنّ صدور القرار الظني قبل إتمام التسوية لن يكون مريحاً، لافتاً إلى أنّ "حزب الله لن يكون سعيداً كما أن الحريري لن يكون سعيداً"، متسائلاً عما إذا كان رئيس الحكومة سيقبل أن يجلس على طاولة واحدة مع من تمّ اتهامهم باغتيال والده، في إشارة إلى الوزراء المحسوبين على "حزب الله".
أبو فاضل، الذي أكد أنه يفضّل إنجاز التسوية قبل صدور القرار الظني، استبعد ذلك، متحدثاً عن تسريبات ستحصل وستحدث خضة في البلد وستكون الخضة أكبر عند نشر القرار الظني، لافتاً إلى "أننا بغنى عن كل هذه الخضات إذا وافقنا على التسوية"، داعياً رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إعلان تخليه عن المحكمة.
الحريري يسوّف ويراوغ ويماطل
ملف النفط والتنقيب عنه حضر أيضاً في حديث أبو فاضل الاذاعي حيث استهجن الأخير لجوء إسرائيل إلى تهديد لبنان بعد توقيعها على اتفاق لترسيم الحدود مع قبرص، مؤكداً أنّ هذه التهديدات لم تعد تنفع، مشيداً بتصريحي رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل حول هذا الموضوع.
وانتقد أبو فاضل تقصير المسؤولين اللبنانيين في التعاطي مع هذا الملف، لافتاً إلى وجود شركات مستعدة لاستخراج نفطنا وللعديد من العروض التي قدّمت في هذا المجال والتي لم تلق التجاوب من السلطات المعنية.
وإذ تحدّث أبو فاضل عن مسؤولية وطنية على هذا الصعيد، رأى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يماطل ويسوّف ويراوغ، مشدداً على عدم جواز استمرار ذلك.
ولفت أبو فاضل إلى قانون النفط الذي أعدّه بري خلال يومين فقط، مشيراً إلى أن مصادر رئيس المجلس النيابي تتحدث عن حاجته لعدد من المراسيم التطبيقية تتراوح بين 30 و32، متسائلاً عن سبب تقاعس الحكومة عن القيام بهم، لافتاً إلى إمكان اللجوء إلى المراسيم الجوالة لانجازهم.
لا خلاص لنا إلا الدولة
وإذ أكد أبو فاضل وجود خلاف مسيحي تجلى بعد عودة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وخروج رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع من السجن، شدّد على أنّ البلد يكتمل من ناحية شعبه بغضّ النظر عن المذاهب والطوائف.
وإذ لفت أبو فاضل إلى أنّ الفريق الذي ينتمي إليه لم يقاتل الجيش يوماً مذكّراً بما حصل مع شباب "التيار الوطني الحر" من فظائع لأنهم كانوا مع الجيش، شدّد على أنّ "دورنا أن نكون إلى جانب الدولة".
وأكد أبو فاضل أنّ "لا خلاص لنا الا الدولة لبنان بغض النظر عن المذاهب"، موضحاً أنّ "كل ما يحكى مجد باطل امام مصلحة البلد"، مستبعداً إمكانية الوصول إلى أي مكان إذا لم نفكر بهذه الطريقة.
مخطط أميركي إسرائيلي لتفريغ الشرق من المسيحيين
أبو فاضل أكد وجود خطر كبير على مسيحيي الشرق، لافتاً في هذا السياق إلى هجرة المسيحيين من العراق.
وتحدث أبو فاضل في هذا السياق عن مخطط أميركي إسرائيلي لتفريغ الشرق من الديانة المسيحية، واضعاً الحملة الأميركية والاسرائيلية على الدول العربية في هذا السياق، معتبراً أنّ المطلوب من الدول العربية أن تكون "معتدلة".
أبو فاضل شدّد على أنّ مسؤولية الحفاظ على المسيحيين هي مسؤولية المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء، لافتاً إلى أنّ المسيحيين ضمانة في المنطقة، مشدداً على أنّ الحفاظ على مسيحيي العراق على سبيل المثال هي مسؤولية إسلامية بامتياز.
وبالانتقال الى فلسطين، لاحظ أبو فاضل أنّ نسبة المسيحيين تدنت من نحو 20 في المئة إلى نسبة تتراوح بين 1.5 و2 في المئة، محذراً من أنّ عملية تهويد الأماكن المسيحية في فلسطين تتمّ بوتيرة أسرع من تلك التي تطال الأماكن الاسلامية، مشيراً إلى أنّ شوارع بأكملها في بيت لحم والقدس تهوّد.
ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ مؤتمر السينودس لم يكن مفيداً على هذا الصعيد إذ اقتصر على التمنيات والآمال، متحدثاً عن مسؤوليات تقع على عاتق المسيحيين الذين لا يمكن أن يواصلوا هذا النهج.
وكشف أبو فاضل عن دعوة سيطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الاجتماع المرتقب لبرلمانات العرب حيث سيتناول قضية القدس والمسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين والمسيحيين وضرورة الحفاظ على المقدّسات الاسلامية والمسيحية.
وإذ أضاء أبو فاضل على وضع المسيحيين في العديد من الدول العربية وخصوصاً في العراق ومصر، نفى وجود مشاكل إسلامية مسيحية في لبنان، لافتاً إلى أن الحملة الطائفية ضدّ المسيحيين غير موجودة في لبنان، عازياً السبب إلى كون الانقسام في لبنان عمودياً، مؤكداً أنّ ذلك شيء إيجابي.
القضاء في لبنان أصبح مكسر عصا
وتطرق أيضاً إلى الملف القضائي في لبنان، فانتقد وضع قصر العدل، داعياً الوزير المعني ابراهيم نحار لمعالجة الأمر، واصفاً ما يحصل في العدلة بـ"المهزلة". ولفت إلى أنّ اللجنة القضائية المختصة بالاشارات والتي اقترح رئيس الحكومة اللجوء إليها كمخرج لملف شهود الزور تضمّ خمسة أعضاء من أصل ستة محسوبين على فريق الرابع عشر من آذار.
ورفض أبو فاضل الحديث عن "استقلالية" القضاء، مؤكداً أنه يمثل الجسم اللبناني، متأسفا لكون القضاء "بات جسمه في لبنان لبّيس بل أصبح مكسر عصا". كما لفت إلى ظاهرة هجرة القضاة التي تزداد يوماً بعد آخر دون أن تقابل بأي معالجة جدية من قبل الدولة.
وخلص إلى أن لبنان لم يتحوّل إلى جمهورية الموز فحسب بل إلى جمهورية الخيار أيضاً.
بين دماغ فؤاد السنيورة ورياض سلامة..
وفي سياق حديثه لاذاعة "الرسالة"، حذر أبو فاضل من أنّ المنطقة العربية مقبلة الى مخطط لتمزيقها ولفتفتها لتبقى اسرائيل الدولة الاقوى بين هذه الدويلات الصغيرة.
وانتقد أبو فاضل أيضاً المجلس الدستوري، قائلاً: "ليت هذا المجلس الدستوري لم يولد لكان الوضع أفضل".
ورداً على سؤال، أكد أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتمي لفريق الثامن من آذار علناً، لافتاً إلى أن بري من مناصري شعار "شكراً سوريا"، مشدداً على أنه لم يعاد نظام بشار الأسد يوماً.
وانتقد اتهامات بعض السياسيين لرئيس المجلس باقفال المجلس، لافتاً إلى اجتماعات اللجان النيابية التي كانت تحصل داخله ولا سيما اجتماعات لجنة المال والموازنة التي استمرّت لأكثر من خمسة أشهر، مؤكداً أن المجلس مفتوح أمام الجميع.
ورداً على سؤال آخر، أكد أن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة يخطئ كثيراً، لافتاً إلى أنّ علاقته مع الأميركيين جيدة وذلك بحسب شهادة صديقه الوزير محسن دلول وقد ذكر ذلك في كتابه. وذكّر أبو فاضل بقرار السنيورة مقاطعة القمة العربية في دمشق حين كان رئيساً لحكومة غير ميثاقية وكان كرسي رئاسة الجمهورية شاغراً، لافتاً إلى أنّ كلّ العرب شاركوا يومها في القمة سواء عبر قادة أو مندوبين إلا لبنان الذي فضّل الغياب التام عن القمة.
وأشاد أبو فاضل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واصفا إياه بـ"الممتاز"، مؤكداً أنه أنقذ لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي اجتاح العالم ككل، قائلاً من باب السخرية: "شتّان ما بين دماغ السنيورة ودماغ سلامة".
وأكد أبو فاضل أنّ الحكومة غائبة عن كل شيء، لافتاً إلى أنها لا تنفذ شيئاً من بيانها الوزاري، مشبّهاً إياه بالدستور الذي أكله حمار غوار الطوشي. وكشف أنّ المطلوب من الحريري ان يغيّر هذه الحكومة ولكنه يرفض، لافتاً إلى أنّ الطلب الذي وجه إليه يقضي بمنح الثلثين (20 وزيراً) للمعارضة، داعيا لانتظار ما سيفعله حين يصدر القرار الاتهامي الجائر والظالم.
وختم قائلاً أنه لا يرى أنّ رفيق الحريري يقبل أن نخرب البلد بسبب عنادنا على كشف الحقيقة في جريمة اغتياله من محكمة مسيّسة، محمّلاً الفريق الآخر مسؤولية تداعيات النهج الذي يعتمده، مشدداً على أنهم "إذا أصرّوا على الاستمرار بهذا الطريق يصحّ القول أنهم مجرمون بحق البلد".
ميلاد مجيد وكلّ عام وأنتم بخير!
