إلى نيافة الأنبا مرقس .. من يحمى أقباط مصر؟!!/ مجدى نجيب وهبة

** أكد نيافة الأنبا مرقس ، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ، ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس لجريدة المصرى اليوم رفضه التام لتلك الدعاوى التى أقامها بعض نشطاء من أقباط المهجر والمطالبين فيها بفرض الحماية الدولية على مصر مؤكدا أن الأقباط فى حماية الدولة المصرية وأن المسلمين والمسيحيين فى مصر فى حماية الله .. كما إستنكرت الكنائس الثلاثة مطالب "أقباط المهجر" بفرض حماية دولية على مصر ، وهاجم البعض "أقباط المهجر" ، وقالوا أنهم يمثلون أنفسهم فقط ولم يطلب أحد منهم الحديث بإسمنا فى مصر أو الدفاع عنا ، وطالبوا الجميع بتطبيق القانون وسيادته .. ليس أكثر من ذلك .. وبغض النظر عن تأييدنا لبيان الكنائس الثلاثة وبيان نيافة الأنبا مرقس رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس أو مطالب بعض الأفراد أو منظمات حقوقية بمصر والخارج ، فدعونا نتكلم على أرضية الحقيقة والواقع ليس بهدف طلب الحماية الدولية ولكن بهدف كشف الحقائق التى لا تكذب ولا تتجمل لتكون رسالتنا للجميع "من يحمى أقباط مصر" ..

• فى بداية عام 2010 ومع دق أجراس أعياد الميلاد 6 يناير بكنيسة مارمينا بنجع حمادى ، إنطلقت مجموعة أشرار دون سبب مقنع ، يحملون كراهية فى قلوبهم وفى أيديهم أسلحة ألية ليفرغوا رصاص حقدهم وغدرهم ويحصدوا أرواح 6 من شباب الكنيسة فى أعمار متقاربة ويسقطون صرعى ومعهم مجند مصرى مسلم .. تصادف وجوده فى مكان الحادث .. خرجت أرواح هؤلاء الشهداء وإنطلقت إلى السماء ترفرف فى أحضان القديسين وتحتفل بأعياد الميلاد فى السماء وسط زفة السماء لأبنائها بينما سقطت أجسادهم على الأرض حيث أريقت دمائهم وإمتزجت بتراب الأرض .. وخرجت أسرهم وهم يلطمون ويصرخون .. بكى والد الشهيد أبانوب وأبكانا معه .. قال فى أحد الندوات التى أقيمت لتأبين أرواحهم "أنا خايف" – وكرر ذلك أكثر من مرة "أنا خايف أروح بلدى" .. على الجانب الأخر إحتفلت كنائس مصر جميعها بأعياد الميلاد .. وفتحت الكاتدرائية صالة كبار الزوار الذين توافدوا على قداسة البابا .. لست أدرى للتعزية أم للتهنئة .. نعم إستقبل قداسة البابا أسر الشهداء وقام بتكريمهم ولكن كل ذلك لم يحمى "أبو أبانوب" ، وقال "أنا خائف" .. وتم القبض على الجناة وظلوا يحاكمون أكثر من سنة .. وبعد ذلك صدر الحكم بإعدام الكمونى وبراءة الأخرين ولسنا ندرى .. هل الكمونى أعدم على جريمته أم أطلق سراحه ، وهل تم القبض على المحرضين للكمونى والذين دفعوا له أموالا لتنفيذ جريمته الإرهابية .. إنها أسئلة كثيرة ظلت معلقة ثم أغلق الملف ونسى الجميع شهداء نجع حمادى إلا ذويهم ..

• فى الأحدا ث السابقة لدير أبو فانا .. هجم العربان على الدير وسحلوا الرهبان وكسروا عظامهم وربطوا بعضهم فى بعض وألقواهم داخل حفرة .. وهوجم الدير عندها إستغاث الرهبان وتحركت الدولة بعد خراب مالطة .. خرجت المزاعم تدين الرهبان بالإستيلاء على قطعة أرض خاصة بالعربان بل والكارثة أن إتهم الدير بتخزين الأسلحة ، وقتل أحد العربان .. رغم عدم وجود أى نوع من الأسلحة بالأديرة .. والذين حملوا السلاح هم العربان وهم من قتلوا فرد منهم وظلت القضية تتداول فى أروقة المحاكم مع التهديد بحبس الرهبان .. وبدأت المفاوضات بين الشد والجذب ، حتى إنتهت بتنازل الجميع عن كل البلاغات وضاع حق الرهبان فى القصاص من البلطجية وقطاع الطرق .. والتى بدت ظاهرة غريبة على المجتمع المصرى .. وهنا نتساءل من يأخذ حق الرهبان أو حق الكنيسة القبطية بعد أن داس الأوباش على الصلبان وصور القديسين وبصقوا على الصليب .. من يأخذ حق الرهبان ويعيد إليهم الثقة فى إنفسهم بعد أن شعروا بالإهانة النفسية التى تعرضوا لها رغم إيمانهم القوى ولكن بقيت الألام فى القلوب والنفوس .

• فى أحداث كنيسة القديسين بسيدى بشر ليلة رأس السنة الميلادية 31/12/2010 ، والأقباط يحتفلون بالصلاة فى الكنائس .. ويصلون لرب المجد أن يباركهم فى هذه السنة الجديدة بشفاعة وبركة القديسين .. ذهب شعب الكنيسة للصلاة وقلوبهم مرفوعة للصلاة .. وقبل نهاية القداس المبارك تأهب البعض بالخروج مع نهاية مراسم القداس فكانت المفاجأة فى إنتظارهم وهى قنابل فى أيدى المجرمين ألقيت عليهم لتحصد أرواحهم ، حتى عندما إهتزت الكنيسة من الداخل لم يعلم الأب الكاهن أن الحقارة والسفالة إغتالت الكثيرين بالخارج فبدأ الذعر والهلع يدب فى قلوب المصلين .. قال لهم أبونا "متخافوش .. متخافوش" .. نداءات وصراخات الأب الكاهن خرجت من فمه وهو يصرخ لطمأنة المصلين ومع ذلك فقد مزق أشلاء 26 مسيحى بل وطارت قطع من أجسادهم فى العقارات المجاورة وعلى أسطح المنازل وفوق الأشجار ... كان الحادث إرهابى مدبر له وإهتز له العالم . وعندما خرج الأقباط للتظاهر إشترك معهم بعض الإخوة المسلمين وإلتهبت مشاعر القلوب وصاروا جميعا أقباطا ومسلمين على قلب رجل واحد .. ثم ماذا حدث بعد ذلك ؟! .. ضاعت الأرواح وسقط الشهداء وإكتفت الأجهزة الأمنية بالقبض على أحد السلفيين والذى توفى فى السجن .. ثم إندلعت مظاهرات 25 يناير التى أطاحت بالنظام السابق .. وبعد ذلك أغلق النائب العام الملف حيث لا يوجد جناة ..

• فى أحداث قطار سمالوط .. أسرة تستقل قطار سمالوط والقادم إلى القاهرة ورغم أن القطار لا يتوقف فى سمالوط إلا أنه توقف فى صدفة غريبة .. هل كانت مدبرة ، المهم أثناء توقف القطار فوجئ ركاب المقاعد الأمامية وهم أسرتين مسيحيتين بشاب يحمل طبنجة ميرى ويقوم بتفريغ جميع الطلقات فى عدد المتواجدين لتقتل رجل وتصيب فتاتين وسيدتين بإصابات خطيرة وقبض على الشاب الذى إتضح أنه يعمل بوظيفة أمين شرطة ، وخرج كالعادة أول بيان من وزارة الداخلية بقصص وحواديت وأكاذيب فجة وساخرة .. أحد هذه الأكاذيب أنه مضطرب نفسيا نتيجة حادث تعرض له وتسبب فى قتل زميل له أثناء تنظيف الأمين الطبنجة الخاصة به ، وتقرير أخر أفاد أنه يصاب أحيانا بحالة هياج ، وكذبة أخرى إتهمت هذه الأسر بأنها إستفزت سيادة الأمين فقد طلب الإرهابى أن يجلس بجوارهم ولكنهم رفضوا ، وعندما وجد الصليب يتدلى من عنقهم هاج وماج وقرر الإنتقام منهم ، وخصوصا بعد ما تم نشره ببعض وسائل الإعلام عن السلفى الذى لقى حتفه فى إتهام أحداث القديسين .. وأعتقد أنه مضى أكثر من سنة على هذه القضية فهل يتفضل السادة الأفاضل وعلى رأسهم الثلاثة كنائس ومعهم الحنجوريين الذين أعلنوا أنه لا يوجد ظلم ولا إضطهاد ضد الأقباط .. أن يقولوا لنا ماذا حدث وكيف تعاملت الدولة مع هذه الأحداث الإجرامية التى ذكرت ، وهل تم القبض على أى من الجناة ؟!! .

• فى أحداث العمرانية .. إنطلقت شائعة بتحويل مبنى إدارى وخدمى إلى كنيسة على إثرها إنطلقت جحافل الغوغاء تساندهم شرطة حى الجيزة وحاصروا المبنى ، فقد إكتشفوا وجود عناصر إرهابية مسيحية مختبئة داخل المبنى تقوم بالصلاة ومعهم شموع للصلاة قالوا عنها إنها أسلحة مدمرة .. وإنطلقت بعض المباخر قالوا عنها أنها قنابل مسيلة للدموع .. وفوجئ الشباب والمصلين بهجوم الهكسوس على المصلين بالكنيسة ورغم قتل 3 من الشباب المسيحى برصاص الشرطة إلا أن البيانات والمقالات الصحفية وعلى رأسهم مقال لمحامى الإخوان "منتصر الزيات" ومقال أخر لـ "حمدى حمادة" بصوت الأمة يهاجم الأقباط والكنيسة ، وتساءل حمادة كيف تجرأ الأقباط برفع الصلبان فى سماء مصر ، كما تساءل حمادة كيف تجرأوا بالهجوم على مبنى محافظة الجيزة وهم يقذفون الشرطة بالحجارة .. وكتب منتصر الزيات عن تجرأ الأقباط ورفع الصلبان فى سماء القاهرة الإسلامية .. ومع ذلك فقد ذهب حق الشهداء الأقباط وصمت الجميع فى إنتظار كارئة أخرى ..

• ولم ننتظر كثيرا فقد حدث هدم كنيسة صول بمركز أطفيح .. ورغم إعادة بناء الكنيسة إلا أنه لم يتم القبض على أى من الجناة .. ورغم تعرض أهالى قرية صول للإرهاب النفسى والمعنوى وحرقت منازلهم وهربوا من القرية إلا أنه بعد أن عادوا .. أتساءل كيف يتعايش الجانى والمجنى عليه فى نفس المكان بعد تلقين المجنى عليهم علقة ساخنة وإرهابهم وإذلالهم وكسر أنفسهم .. ألا يشعر البهوات المقيمين فى القاهرة والساكنين فى الأبراج العالية كيف تتحطم نفسية إنسان حين يقهر ويذل ويطرد من منزله وكيف يكون التعامل بينهم وبين شركاء القرية .. سؤال ساذج أتوجه به إلى الزاعمين بأن الدنيا ربيع ولا توجد مشاكل طائفية .. وأعواد لنفس الواقعة أين القانون الذى يحاكم الجميع .. الإجابة لا قانون ولكن يوجد الشيخ محمد حسان ، فهل تحول الشيخ محمد حسان إلى الحاكم بأمر الله فى مصر المخروسة يحكم ويصدر الأحكام التى غالبا لن تدين مسلم على كافر أو تعرضه لأى نوع من المحاكمة ..

** هل يتكرم نيافة الأنبا مرقس ويخبرنا عندما قام الغوغاء بهدم كنيسة الدير بمنطقة شبرا الخيمة بالقرب من ميدان المنشية منذ أكثر من سبعة أعوام .. ماذا فعل .. هل منعهم من هدم الكنيسة .. لم يستطع منعهم بل هدمت الكنيسة بالكامل ثم أعيد بناءها ، بناء على قرار من الرئيس مبارك .. ولكن البدايات تبدأ عندما يتصرف الغوغاء ضد شركاء الوطن ولا يجدوا قانون يردعهم .. وهو ما يشجعهم على التمادى فى أفعالهم الإرهابية ..

• فى واقعة البرنسيسة "كاميليا شحاتة" .. هذه الواقعة لها عدة جوانب .. للأسف لم يتم علاج أى جانب منهم .. زوجة قس تركت المنزل بعد مشاكل مع زوجها ، قيل أن البعض قام بخطفها ، ثارت القرية بأكملها وإنتفضت دفاعا عن خطف زوجة الكاهن ، ثم عادت الزوجة بعد أسبوع وإنتشرت الشائعات فالبعض قال أنها أسلمت والبعض إدعى أنها ذهبت إلى الأزهر وأشهرت إسلامها والبعض قال أن هناك من حرضها على ذلك ، ولكن فى النهاية عادت الزوجة وسط زفة إعلامية لم يسبق لها مثيل .. وسواء أسلمت أم لم تسلم ، وسواء عادت لزوجها أم لم تعد ، فكان من حق الجميع أن يعلنوا الحقيقة وأولهم هذه الزوجة حتى لو أغراها أحد بالإيمان بعقيدة أخرى .. هى رأت بعد ذلك عكس ذلك .. فكان يجب أن تعلن عن ذلك ، ثم إختفت البرنسيسة كاميليا شحاتة وكأنها الشماعة التى لجأ إليها الإرهابيين والسلفيين لتوجيه السباب ضد الكنيسة وإشتعل الموقف ورغم ذلك لم يصدر بيان واحد من الكنيسة .. البعض زعم أنها مجرد حجة ثم ينطلقوا بعد ذلك للمطالبة بوفاء قسطنطين ثم .. ثم .. وهو مسلسل لن تخضع له الكنيسة وأعلن قداسة البابا أن البابا والكنيسة خط أحمر ورغم ذلك فهم تجاوزوا الخط الأحمر ووصلوا إلى الكاتدرائية وهم يسبون فى البابا والكنيسة بأبشع الألفاظ ووقفت الدولة صامتة ، فلا الجيش تدخل بما تخوله سلطاته للمحافظة على أمن وسلامة الوطن .. ولا الشرطة تدخلت ووقف الجميع صامتون وإنطلقت على صفحات الفيس بوك والتواصل بين الشباب المسيحى الدعوة بالوقوف أمام الكنيسة لمواجهة السلفيين ، لم تكن السباب للكنيسة وقداسة البابا إلا رسالة أرادوا أن تصل للبابا والكنائس وأقباط مصر ورسالة تقول نحن أصحاب المنح والمنع وأنتم ضيوف هنا وليس لكم أى حقوق ..

• فى أحداث قطع الطريق بمحافظة قنا قررت وزارة شرف "المؤقتة" تعيين محافظ قبطى بمحافظة قنا .. كمحاولة للمحافظة على ماء الوجه بأننا دولة ديمقراطية .. لا فرق بين الأقباط والمسلمين وأن الثورة التى قامت هى ثورة مصر وليست ثورة الإخوان المسلمين والسلفيين وكانت النتيجة إنتفضت البلد عن باكورة أبيها لطرد هذا المحافظ الكافر ورفضه وحمل لافتات تعبر عن الكراهية وعدم قبول ولاية قبطى على مسلم .. وأن هذا العصر ذهب بلا رجعة ولن نعود للوراء وأن محافظة قنا "حكومة إسلامية طالبانية" ، وعندما تباطأت الدولة والمجلس العسكرى فى الإستجابة لطلباتهم هاج أهالى قنا وإزدادوا سفالة وحقارة وقاموا بتقطيع طريق السكك الحديدية والطريق البرى وتكبدت الدولة الخسائر بالمليارات ، ولم تستطع الدولة أن تحافظ على هيبتها وأن تفعل القانون وفرض الجماعات الإسلامية والسلفيين قانونهم ومنعوا محافظ قنا من الإقتراب من المحافظة .. فماذا فعلتم أيها المتشدقون على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى .. أعتقد أن الوحدة الوطنية لا تتوفر سوى داخل الفنادق الفاخرة والمؤتمرات الفاشينكية والندوات التليفزيونية ، أما الشارع المصرى فلا وحدة وطنية ولا قبول للأخر .

• فى أحداث إمبابة .. إنطلقت شائعة أن الكنيسة تحتجز فتاة إتضح بعد ذلك أنها ساقطة وهاربة من زوجها وأولادها ومرتبطة بعلاقة زنى مع شاب مسلم بعد أن تركت دينها وأولادها وقيل أنها أشهرت إسلامها وأن أقربائها إحتجزوها داخل الكنيسة .. وكأن الكنيسة مأوى للداعرات وليس بيت صلاة ، وكانت النتيجة هجوم الصبية والسفلة والغوغاء على ثلاث كنائس فى إمبابة وسقوط 15 قتيلا وحرق العديد من المحلات والمنازل ونهب وسرقة الأموال ومتاجر الأقباط ، وبعد أن تم المراد من رب العباد حضرت الشرطة الميمونة فى حماية الجيش لتواصل عملها وبالطبع تم القبض على بعض الأقباط والمسلمين .. ونعود لنفس قصة ولعبة أمن الدولة السابقة سيب وأنا أسيب .. وأعيد ترميم الكنيسة وإصلاحها بعد أحداث الترويع والتخريب والرعب الذى أصاب نفوس الأقباط .

• عندما فكر رجل الأعمال نجيب ساويرس فى بناء حزب ليبرالى يضم الأقباط والمسلمين كتبت له رساله وقمت بتحذيره بأن الإخوان سيلجأون لتشويه سمعته وتسليط بعض الساقطات عليه وإتهامه بإزدراء الإسلام ولم يمض على كتابة المقال يوم واحد وبدأت الإتهامات من هؤلاء السفلة والذئاب الجائعة لتطاول الأستاذ عمرو حمزاوى بعد نشاطه الرائع فى الندوات واللقاءات ونجاحه المبهر فى جذب النفوس والعقول .. أطلقوا عليه أنه ماسونى .. وسرت الشائعة كالنار فى الهثيم مما جعلت الرجل ينصرف عن الترويج للحزب للدفاع عن نفسه ، وهذا هو الهدف الذى يسعى إليه هذه الثعابين والحيات .. يجعلوك مشتت ويستغلون الدين أسوأ إستغلال فى حملتهم القذرة للدعاية .. هذا بجانب وقوف الإعلام بجوارهم مع التلميح لبعض العاملين بالإدارة الأمريكية بالترحيب بهم .. كما أن قرارات المجلس العسكرى تثير الشك والريبة وهى تلبى مطالب الإخوان منذ تنحى مبارك عن السلطة ..

• إنطلاق الإعلام المسعور والمضلل ضد الأقباط بصورة فجة دون الإلتزام بشرف الكلمة ، ومع كل ذلك إنطلقت الحناجر تتشدق بالعدالة والحرية والمساواة .. فهل من أجل قناة إعلامية تضم بعض النشطاء الحقوقين فى المهجر والتى تطالب بالحماية الدولية للأقباط وليس التدخل العسكرى تنطلق السهام لتغتالها وتمزيقها أشلاء ، ونتساءل ماذا فعلتم أنتم للدفاع عن أقباط مصر ..

• الذى لا يعرفه الجميع أنه ليس هناك علاقة بين الإسلام الوسطى الذى ينتمى إليه الغالبية العظمى من الشعب المصرى وهم الذين يحافظون على وحدة الوطن من الإرهاب والمتأسلمين ولكن للأسف ليس لهم أصوات مرتفعة وهم ربما يقال عنهم الفئة الصامتة ..

** راقبوا الشارع المصرى إلى أين مصر ذاهبة .. راقبوا صبية يحاصرون مبنى وزارة الداخلية ويقذفونها بكرات النار ويحرقون سيارات للشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية بإتهام الشرطة بالتعرض للثوار ولم يكن هناك هدف إلا تركيع الشرطة فى حضور لواءات للداخلية ومساعدين للسيد الوزير .. ومع ذلك لا نسمع من تصاعد الأحداث إلا صدور البيانات المتلاحقة من الشرطة المصرية بضبط النفس رغم الإهانات الكثيرة التى يتعرض لها جهاز الشرطة يوميا إحداها الذى كتب فى المصرى اليوم أن مسجل خطر يقوم بربط أمين مباحث فى كلب ويقوم بعمل زفة شعبية له بزعم أن أمين المباحث كتب تقرير ضده .. هل هذه هى مصر .

** مصر لا نعرف من يريد لها أن تنزلق إلى الفوضى والخراب والدمار والإنحطاط .. مصر لا نعرف من يخطط لها من سوء حتى يضحك العالم عليها .. مصر الأن لا تستطيع أن تحمى مبنى وزارة الداخلية وهو رمز النظام والأمن والأمان وهيبة الدولة ..

** نعود لساويرس .. نعم لقد أرسلنا إليه رسالة نحذره من ألاعيب وسموم الإخوان وهو ما حدث فإنطلقت الفضائيات من كل صوب وتجاه لمقاطعة ساويرس والسبب الذى تعودوا على اللجوء إليه مثل شعارهم "الإسلام هو الحل" .. أن ساويرس يحارب الإسلام .. لن يعطوه فرصة للدفاع عن نفسه .. إنطلقت رؤوس الأفاعى والكلاب الضالة من كل صوب وتجاه بالبلاغات ضد ساويرس بعد نشر صورة الميكى ماوس منقبة ومعها ملتحى .. وتناسى هؤلاء المأجورين جرائم عديدة تمت فى المجتمع تحت ستار النقاب فهناك مسجل خطر تم ضبطه فى عربة السيدات بمترو الأنفاق وهو يحتك بالسيدات .. وهناك من إستغل النقاب للسرقة فى الشارع .. هناك من إستغلت النقاب فى أعمال مخلة بالأداب وجرائم عديدة تم توثيقها جميعها فى الصحف المصرية ولم يهتز الإسلام ولم يعترض أحد ولم يقل أحد أن ما تم كتابته هو ضد الإسلام .. وعلى سبيل المثال سأذكر أحد هذه الجرائم التى روعت الشارع المصرى حيث أن كان هناك علاقة أثمة جمعت بين زوجة منقبة ورجل .. ولم يجدوا إلا حل واحد فى إتمام علاقتهم تحت سمع وبصر الزوج فقد إرتدى عشيق الزوجة النقاب وبدأ يتردد عليها فى حضور الزوج بل ويضاجعها طوال الليل والزوج المخدوع كان يعرف أن صديقة زوجته لا تحب أن ترى وجه رجل وهو ما كان يجعل الزوج يهرول إلى الغرب المجاورة عند قدوم العشيق .. حتى إكتشف الزوج المخدوع هذه العلاقة فقام بالإمساك بالعشيق وإنقض عليه بالضرب ثم سلمه للشرطة ..

** أقول أننى لا أطالب بالحماية الدولية من أمريكا أو غيرها .. ولكنى سوف أسعى لطلب اللجوء لدولة تحترم أقباط مصر وترحب بالفقير قبل الغنى .. الجاهل قبل المتعلم دون وضع شروط مجحفة أو أرقام فلكية للحسابات فى البنوك .. فقد زادت حدة العنف والإرهاب ضد أقباط مصر .. ونقول للجميع نحن نعشق تراب هذا الوطن ولكن ملعون الوطن الذى أهين على أرضه وتسلب أموالى وتسرق وتغتصب بناتى ويشرد أبنائى وأخشى من الغد .. إن الوطن الحقيقى هى الأرض التى تحترم من يعيش فوق ترابها وتعطى له الحب والأمن والأمان ... فهل من مجيب .

مؤامرات أمْ مجرّد حراكٍ شعبي؟/ صبحي غندور

هناك فرزٌ حاصل الآن بين منظورين سياسيين لما يحدث في المنطقة العربية. المنظور الأول يحصر الأمر ب"مؤامرة دولية" تستهدف الهيمنة الكاملة على العرب ووضعهم جميعاً تحت "الوصاية الدولية"، بينما يرى الآخر أن لا مؤمرات خارجية، بل هو فقط حراكٌ شعبي عربي مشروع ولا يجوز ربطه بأيّة جهةٍ خارجية.

ثمّة "رأي ثالث" لا يجد له متّسعاً كبيراً في التدوال السياسي والإعلامي، وهو رأي يؤكّد على نزاهة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية، وعلى حقّ الشعوب في التحرّك من أجل الحدّ من الاستبداد والفساد، لكن دون إغفالٍ لما يحدث أيضاً من محاولاتٍ إقليمية ودولية لتوظيف هذا الحراك الشعبي وتحريفه وجعله يخدم مخطّطات ومشاريع سبقت بسنوات هذا الحراك العربي.

فواقع الحال العربي الآن يقوم على مزيج من هواجس خوف على أوطان مع بوارق أمل من شعوب. وما يحدث في هذا العام داخل أوطان الأمة العربية من مشرقها إلى مغربها، وفي عمقها الأفريقي، هو دلالةٌ هامّة على نوع وحجم القضايا التي عصفت لعقودٍ طويلة، وما تزال، بالأرض العربية. وهي كلّها تؤكّد الترابط الحاصل بين الأوضاع الداخلية وبين التدخّّلات الخارجية، بين الهموم الاجتماعية والاقتصادية وبين فساد الحكومات السياسية، بين الضعف الداخلي الوطني وبين المصالح الأجنبية في هدم وحدة الأوطان.

ولعلَّ أهمّ دروس هذه القضايا العربية المتداخلة الآن هو تأكيد المعنى الشامل لمفهوم "الحرّية" حيث أنّ الحرّية هي حرّية الوطن وحرّية المواطن معاً، ولا يجوز القبول بإحداها بديلاً عن الأخرى. كذلك هو التلازم بين الحرّيات السياسية والحرّيات الاجتماعية، فلا فصل بين تأمين "لقمة العيش" وبين حرّية "تذكرة الانتخابات". وكم يتعاظم حجم المأساة حينما تعاني بعض الأوطان من انعدام كل مضامين مفهوم الحرية، أو حين يجتمع لديها وجود حكوماتٍ تفرض "الخوف والجوع" معاً في ظلِّ هيمنةٍ أجنبية وفسادٍ سياسي في المجتمع.

ربّما كانت سمة مشتركة بين عدّة بلدان عربية أن نجحت شعوبها في مقاومة المستعمر والمحتل ثمّ فشلت قياداتها في بناء أوضاع داخلية دستورية سليمة. فمعارك التحرّر الوطني لم تكن مدخلاً لبناء مجتمعات حرّة يتحقّّق فيها العدل السياسي والاجتماعي والمشاركة الشعبية في الحكم وفي صنع القرار. ولذلك السبب، عادت هذه البلدان إلى مشكلة كيفيّة التعامل مع قضية الهيمنة الأجنبية.

كذلك نجد على مستوى الشعوب العربية عموماً حالاتٍ سلبية من الانقسام على أسس طائفية أو قبلية أو أثنية بدلاً من الصراعات السياسية والفكرية والاجتماعية والطبقية، والتي هي ظواهر صراعات طبيعية في أيِّ مجتمعٍ حيويٍّ موحّد.

أمّا على صعيد الدور الخارجي في الأزمات العربية، فهو حتماً عنصرٌ فاعل في إحداثها أو في توظيفها واستثمارها. وهذا الدور الخارجي يجمع، كما فعل على امتداد العقود الماضية، بين إسرائيل وجهات دولية وإقليمية كبرى، وتدخّلها كلّها حتّى في أصغر القضايا العربية.

لكن هذا التدخّل الإسرائيلي/الأجنبي ما كان ليحدث بهذا الشكل والمضمون لولا حالات الوهن والضعف في الجسم العربي عموماً وداخل الكثير من أوطان العرب.

بل إنّ ذلك كلّه يؤكّد جدّية المشروع الإسرائيلي الساعي لتفتيت ما هو أصلاً مقسّمٌ عربياً، ولإقامة دويلات دينية وأثنية تبرّر وجود "الدولة اليهودية" التي ستتحكّم في مصائر هذه الدويلات وترث "الرجل العربي المريض" كما ورثت اتفاقيةُ (سايكس/البريطاني وبيكو/الفرنسي) مطلع القرن الماضي "الرجلَ التركي المريض".

أمّا المشروع الأميركي للمنطقة فقد كان خلال حقبة بوش و"المحافظين الجدد" يقوم على فرض حروب و"فوضى خلاّقة" و"شرق أوسطي جديد"، وعلى الدعوة لديمقراطيات "فيدرالية" تُقسّم الواطن الواحد ثم تعيد تركيبته على شكل "فيدرالي" يحفظ حال التقسيم والضعف للوطن ويضمن استمرار الهيمنة والسيطرة على ثرواته ومقدّراته وقرارته. وكانت نماذج هذا المشروع في العراق وفي السودان معاً. الآن نجد إدارةً أميركية تعمل على تحقيق المصالح الأميركية من خلال دعوة الحكومات العربية (والضغط عليها) لتحقيق إصلاحات دستورية واقتصادية تضمن أيضاً في هذه البلدان بقاء المصالح الأميركية، إذ لا يهمّ الحاكم الأميركي إلا المصالح الأميركية، فهو قد يكون مع تغيير أشخاص وحكومات في بلدٍ ما ولا يكون كذلك في بلدان أخرى. الأمر يتوقّف طبعاً على "ظروف" هذا البلد ونوع العلاقة الأميركية مع المؤسسات القائمة فيه بما فيها المؤسسة العسكرية، لكن الاعتبار الأميركي الأهم هو "نوع" البدائل الممكنة لهذا النظام أو ذاك.

وما يحدث الآن في عموم أرض العرب، هو تعبيرٌ ليس عن خطايا حكومات وأنظمة أو عن "تدخل خارجي" فقط، بل هو أيضاً مرآةٌ تعكس الفهم الشعبي العربي الخاطئ للدين وللهويتين العربية والوطنية ولمدى خلط بعض المعارضات بين مواجهة الحكومات وبين هدم الكيانات الوطنية، ولسقوط بعض المعارضين والمفكّرين في وحل وهُوّة التفكير الطائفي والمذهبي، أو في مستنقع "الدعم الأجنبي".

إنّ المشترك بين البلاد العربية لم يعد وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا فحسب، بل أيضاً وحدة الحال من حيث وجود العديد من الحكومات الفاسدة والقمع السياسي والبطالة الواسعة والفقر الاجتماعي وانعدام فرص العمل أمام الجيل الجديد، وكلّها عناوين لانتفاضات شعبية وراءها عشرات الملايين من المظلومين والفقراء على الأرض العربية. لكن ماذا بعد الانتفاضات، وعلى أساس أيِّ برنامجٍ للتغيير، بل وفق أيِّ أسلوبٍ في التحرّك من أجل التغيير؟

فأسلوب التغيير الداخلي، المنشود في عدّة بلدان عربية، لا يجب أن يخرج عن رفض استخدام العنف المسلّح مهما كانت الأعذار والظروف، وعلى المضطلعين بالتغيير أن يحرصوا أيضاً على استقلالية التحرّك الشعبي عن أيِّ جهةٍ خارجية، وعلى التمييز بين صوابيّة هدف الضغط على النظام وبين خطيئة تحطيم الدولة، فما زال هاجس "التغيير الجغرافي" في البلدان العربية أشدّ حضوراً من أمل "التغيير السياسي".

وقد تستفيد القوى الأجنبية الدولية والإقليمية من تصدّع العرب ومن تداعيات أوضاعهم سياسياً وأمنياً، لكنَّ ذلك سيؤكّد من جديد مخاطر النهج الذي سارت عليه هذه الأمَّة خلال العقود الأربعة الماضية على مستوى معظم حكوماتها وشعوبها وحركاتها السياسية.

وطالما أنَ الانقلابات العسكرية الداخلية من أجل تغيير الحكومات هي الآن صعبة، وهي أسلوبٌ مرفوض حالياً في العالم ككلّ، فأيُّ نظامٍ ديمقراطي يمكن أن يستتبَّ حصيلة فوضى حروبٍ أهلية أو تدخّلٍ عسكريٍّ خارجي؟.

إنَّ الكثير من الحكومات العربية أعطت الأولويّة لاستمرارية الحاكم في الحكم، لا لاستمرارية الوطن نفسه. والكثير من المعارضات العربية أعطت الأولوية للتغيير في الحكم، لا في المجتمعات التي تتوارث فيها الأجيال مفاهيم خاطئة عن النّفس وعن الآخر، بينما الغائب-المطلوب هو طروحات وطنية عروبية ديمقراطية تبني جيلاً عربياً جديداً، واعياً فكرياً، وليس ناشطاً حركياً فقط، وتحوّل طاقاته إلى قوّة تغييرٍ سلمي تُصلح مجتمعها وترتقي به، وتصون وحدة أوطانها، وتردع أيَّ تآمرٍ خارجي.

الحكومة الاسرائيلية تشحذ سكاكين المذبحة لإسطول الحرية/ سعيد الشيخ

يعلم أفيغدور ليبرمان وزير خارجية الكيان الصهيوني علم اليقين ان حكومته تعدّ لمذبحة صاخبة لأعضاء قافلة "الحرية 2" التي تسعى لدخول قطاع غزة المحاصر.. لذا هو يطلق تصريحات مسبقة بأن أعضاء القافلة هم من يسعون الى إراقة الدماء.

هل كان الامر يحتاج الى شيئ من غباء هذا الرجل الذي يجلس على أعلى هرم من التطرف في دولة عنصرية مهووسة بالقتل وفناء الآخر، عندما ينشر دخان من التمويه على حقيقة المذبحة التي تدبرها حكومة اسرائيل، وقد أعلنت ذلك على الملأ عندما كشفت بأنها ستمنع اسطول الحرية بالقوة من الوصول الى شواطئ غزة، وأنها تعد للصحفيين المرافقين لائحة طويلة من إجراءات التنكيل.

وإذ تعلن "اسرائيل" برنامجها الدموي ضد نشطاء سلام عزّل جاءوا من كل جهات الارض نصرة لقضية فلسطين العادلة. فأنها تكون بذلك منسجمة تماما مع حاضرها وماضيها ومع جوهرها الذي لم تحيد عنه يوما، وهو الجوهر الفاشي كنقيض للديمقراطية والحرية.

الرجال والنساء القادمون ضمن قافلة الحرية الى غزة..هم شرفاء وأحرار وهبتهم ضمائرهم الحيّة لأن يكونوا بمواجهة المشروع الصهيوني الذي هو في الواقع عنوان كبير للكراهية والعنصرية والارهاب بأعلى المستويات في كوكبنا..لذلك نشهد من قبل المؤسسات الصهيونية السياسية والعسكرية والاعلامية حملة من الاضاليل والاكاذيب ضد اسطول الحرية على انه يحوي على ارهابيين ومواد كيماوية.

هذه هي دولة "اسرائيل" بما تملك من خيال مريض تتهم الاخرين بما تحوي وبما فيها...حيث تنوي القتل المسبق وتدعي بأن الآخرين يبيتون النية لقتل جنودها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يفعل جنود مدججون على ظهر سفينة سلام؟

وأي مفارقة عجيبة تجلب العار لحكام الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا التي تدور في فلك سياستها، عندما هؤلاء مجتمعين ينتصرون لسياسة القتل الصهيونية ضد مواطنين امريكيين واوروبيين وآخرين من جنسيات اخرى متواجدون على متن اسطول الحرية؟.

هو عار الديمقراطية الامريكية في تجلياته القصوى..وهو عار الحضارة التي تريد قيادة العالم بمزيد من سلب وقتل الانسانية عبر تجويفها لحساب مصالح ضيقة تقودها الصهيونية العالمية التي باتت كميكروب ينخر في جسم البشرية جمعاء.

اسطول الحرية الذي سيتحرك خلال أيام نحو قطاع غزة المحاصر، بقدر ما يحمل في معانيه نبل وشرف التضامن بين الشعوب، يحمل ايضا فضيحة الديمقراطيات الغربية المتسترة بالغطرسة والقوة المهيمنة التي تجعل من الابيض اسودا، ومن دولة الابارتيد الصهيونية دوله ديمقراطية.

أما وإن لم يستطع هذا الاسطول من الاقلاع الى هدفه فأن ذلك معناه ان حكومة "اسرائيل"وحلفاءها استطاعوا عبر الضغط والارهاب والتهديد وأد فكرة الحرية.

فعن أي حرية وديمقراطية وحقوق إنسان في عالمنا المعاصر يتحدثون؟

المشهد السوري ووجهة الثورة الشعبية/ د. لؤي صافي

دخلت الثورة الشعبية ضد النظام السوري اسبوعها الرابع عشر، واشتد الصراع بين قوى أمن النظام المدعوم بوحدات عسكرية وأبناء الشعب السوري المصّرين على المطالبة بحرياتهم السياسية والمدنية، وبحقهم الطبيعي في المشاركة في صنع مستقبل بلدهم ومحاسبة المسؤولين عن انتشار الفساد وضياع الثروات.

ومنذ بداية المطالب الشعبية بالاصلاح لجأ النظام إلى استخدام العنف المفرط والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وترويع المطالبين بالحريات والتعددية السياسية بالجوء إلى البطش والتنكيل. وبدى واضحا منذ اللحظات الأولى بأن النظام السياسي السوري غير مستعد للاستجابة لمطالب الشعب المشروعة ومصّر على احتكار السلطة والحيلولة دون قيام تحول ديمقراطي حقيقي.

لم يكن التحول الديمقراطي مكونا من مكونات رؤية بشار الأسد للإصلاحات التي دعا إليها عقب توليه الحكم عام 2000، بل اقتصر خطاب القسم على إشارات إلى إصلاحات إقتصادية وإدارية. واعتمد الأسد خلال عقد كامل من حكمه مقولتين للتعامل مع المطالب الديمقراطية. فعلى الصعيد الخارجي، أعلن في سلسلة من المقابلات الصحفية والتلفزيونية التي أجراها معه الاعلام الاوربي والامريكي، أن الشعب السوري لم ينضج بعد لممارسة الحياة الديمقراطية، ملمحا إلى أنه الوحيد القادر على تحديد لحظة النضح الديمقراطي للشعب السوري. وعلى الصعيد الداخلي، عوّل الأسد على الموقف السوري الممانع خطابيا للهيمنة الصهيونية على المنطقة ، والداعم لحركات المقاومة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتبرير سياسات القمع ضد منتقدي النظام والمطالبين بالحريات.

لذلك شكلت الانتفاضات الشعبية الواسعة التي بدأت في الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي في مدينة دمشق والتي تفجرت في مدينة درعا في الثامن عشر من الشهر نفسه مفاجأة كبيرة لنظام الأسد ولمعظم المراقبين السياسيين، بعد أن رحب الأسد بالثورة المصرية في مقابلة أجراها في مطلع العام مع جريدة الوول ستريت واعتبرها خطوة مهمة لدعم الموقف. وأبدى النظام السوري يبوسة عجيبة في التعامل مع المطالب الشعبية الاصلاحية، مصرا على إبقاء الدولة الأمنية التي عمل على تكريسها خلال عقود أربعة بتطوير اجهزتها المتعددة واعتماد الترويع للتعامل مع الاصوات المعارضة للاستبداد والمناوئة للفساد. وسارع النظام لمواجهة التحركات الشعبية على محورين: المحور الأول تجلى بخطاب سياسي مقرّ بوجود مطالب محقة لدى الشارع السوري المنتفض، وبفعل تسويفي التفافي يقوم على تقديم سلة من الوعود غير مقيدة بجدول زمني واضح.

تجلى المحور الثاني لتحرك النظام بالحل الأمني القائم على القمع والترويع من خلال أعمال القتل المتعمد والاعتقالات العشوائية والإذلال المفرط، والذي انتهى بتحريك القوات المسلحة المزودة بالأسلحة الثقيلة. وتم تبرير التحركات العسكرية والمجازر الجماعية برواية رسمية حول مؤامرات دولية وعصابات مسلحة لم يتمكن إعلام النظام الرسمي من تقديم دليل مقنع على وجودها، بل اقتصرت الأدلة على اعترافات متلفزة وصور لأسلحة ورزم من الأوراق النقدية. في المقابل استطاع الثوار توثيق مجازر النظام واستخدامه المفرط للقوة وتحالف قواه الأمنية مع عصابات الشبيحة التي وظفها لقمع المتظاهرين والتي اتهما الثوار بالضلوع بأعمال قتل عناصر الأمن لتبرير العنف الأمني والانتشار العسكري.

يبوسة النظام السوري القاتلة

يبدو تصلب النظام في تعاملة مع حراك شعبي يطالب بإصلاحات سياسية ضرورية وحتمية خطأ قاتلا وخيارا يتناقض مع أي تحليل عقلاني للحالة السورية التي هي جزء من تطور سياسي أقليمي وعالمي. هذا الموقف اللاعقالاني لنظام يقوده رئيس حول خطاباته إلى مناسبات لممارسة التحليل السياسي والتنظير الاستراتيجي يرجع بالدرجة الأولى إلى بنية النظام وأدواته. فنظام الحزب الواحد الذي انشأه الأسد الأب تحول في زمن الأسد الإبن إلى نظام أسري مغلق، تنحصر فيه السلطة السياسية في أيدي حفنة صغيرة من أقرباء الرئيس، يتولون مراكز أمنية مفصلية، ويهيمنون على الحياة الاقتصادية، ويتحكمون في مؤسسات الدولة.

استطاع حافظ الأسد من توطيد دعائم سلطته السياسية بتوظيف التباين الاجتماعي والسلطوي بين المدينة والقرية، والتعويل على أبناء الريف المهمش سياسيا والمحروم اقتصاديا لبناء قواعد النظام السياسي الحالي. واعتمد الاسد الأب على التضامن الداخلي للطائفة التي ينتمي إليها وقام بتجنيدها في المؤسسة الأمنية والعسكرية لمنع التحرك العسكري وإنهاء سلسلة الانقلابات العسكرية التي اشتهرت بها سوريا خلال الخمسينيات والستينيات. لكن إدخال الطائفة العلوية في ميزان المعادلة السلطوية لم يؤد إلى تغيير كبير في الميزان الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء الطائفة مقارنة بأبناء الطوائف الأخرى، بل برزت خلال ولاية الأسد الأب نخبة حاكمة جديدة تشكلت من الائتلاف العسكري-الإدارة-التجاري. وشملت هذه النخبة عددا من القيادات الأمنية والحزبية التي دخلت في تحالفات مالية مع كبار التجار لتشكل طبقة اجتماعية متحكمة بالاقتصاد التبادلي دون أن تكون خاضعة لمبادئ التنافس الاقتصادي. هذا ما جعل التبادل التجاري في أعلى مستوياته غير منتج بالطريقة التي تسمح بالنمو الاقتصادي الطبيعي، بل أدى إلى ولادت طبقة محدودة من الأثرياء القادرين على احتكار المشاريع الكبيرة لتحقيق ثراء سريع في الثمانينيات والتسعينيات، وإفقار الغالبية المنتجة من السكان.

الوضع السياسي إزداد سوءا في العقد الماضي مع تولي بشار الأسد مقاليد الحكم واعتماده سلة مختلطة من "الإصلاحات." وبالرغم من تأكيده على شروعه ببناء دولة المؤسسات وتلميحه إلى أهمية تعزيز حقوق المواطنة والحريات والممارسات الديمقراطية خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه، فقد حزم نظام الأسد الأمني أمره باعتماده سياسية القبضة الحديدية التي اعتمدها حافظ الأسد خلال فترة حكمه مجهضا بذلك احلام الاصلاح السياسي والحريات السياسية التي داعبت خيال السوريين خلال فترة ربيع دمشق. ومضى الأسد في إجراءات الاقتصاد المفتوح وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وشرع في عملية خصخصة العديد من قطاعات الاقتصاد العام وفي مقدمتها قطاع الاتصالات. وحكم عملية الخصخصة هذه الحراك التجاري المبني على تحالف مراكز القوى مع القطاع التجاري الخاص، وظهرت إلى الساحة وجوه جديدة كان أبرزها رامي مخلوف الشريك التجاري المستقل للنظام السوري. ولم يلبث مخلوف أن تدخل مباشرة وبأساليب الترغيب والترهيب للتحكم بأهم المشاريع التجارية وذلك للحيولة دون توليد مراكز ثقل مالية مستقلة عن سيطرة النخبة الحاكمة ومنعا لنشوء مراكز قوة سياسية مستلقة عن نظام الأسد.

وفي غياب التقييم المحايد المستقل لحركة الاقتصاد السوري ومعدل التنمية الحقيقي، حرص الفريق الاقتصادي الجديد الذي مثل واجهته عبد الله الدردري على رسم صورة مشرقة لتطور الاقتصاد السوري اخفت داخلها المشاكل العديدة التي تواجه الحراك الاقتصادي السوري، وفي مقدمتها الاستشراء العميق والمتزايد للفساد المالي والاقتصادي مع غياب الرقابة الشعبية وبروز طبقة رأسمالية طفيلية تسعى إلى الربح السريع. ولقد أعطت حركة الانفتاح الاقتصادي وتعديل القوانين للسماح بالمصارف الأهلية وإنشاء سوق للأسهم وتشجيع الاستثمار الخارجي انطباعا إيجابيا زائفا. الانفتاح الاقتصادي في حقيقة الأمر اقتصر على الاستثمار العقاري والسياحي، ولم يشمل القطاعات الانتاجية الضرورية لتوليد فرص عمل للأمواج المتدفقة من الشباب الجامعي الطواق إلى حياة منتجة كريمة. وهكذا أدى العقد الأول من حكم الأسد الإبن إلى إفقار شرائح واسعة من السوريين، خاصة أبناء المدن والقرى الواقعة خارج مركزي الحراك التجاري والمالي، مدينتي دمشق وحلب.

الحراك الشعبي الداخلي

الشعارات الثلاثة التي ميزت الانتفاضة الاصلاحية التي لم تلبث أن تحولت إلى انتفاضة ثورية هي شعارات "الحرية" و "الوحدة الوطنية" و "السلمية". يبدو للوهلة الأولى أن شعاري الحرية والوحدة اللذين تنادي بهما الثورة السورية نسخة طبق الأصل لشعاري حزب البعث. فمنذ عقود ينادي البعث السوري بشعار "وحدة وحرية واشتراكية" وهو الشعار الذي لم يتغير رغم تراجع النهج الاشتراكي لدى نظام بشار الأسد واستبداله بنظام الانفتاح الاقتصادي والاستثمار الحر، وهو موقف يعكس الانفكاك المستمر بين الواقع والخطاب في سلوك الحزب والنظام من جهة، وغياب التنظير والرؤية السياسيين عن الدوائر الحاكمة في سوريا. بيد أنه من الضروري أن نفهم أن شعاري "الحرية" و "الوحدة الوطنية" اللذان تنادي بهما الثورة مختلفات في الفحوى والمفهوم عن شعارات حزب البعث الأساسية. مفهوم الحرية في الاستخدام البعثي الذي يعود إلى مرحلة الاستعمار يشير إلى حركة التحرر الوطنية نحو الاستقلال عن الدولة الاستعمارية، في حين يشير شعار الحرية لدى شباب الثورة السورية الحالية إلى التحرر من تسلط الدولة الأمنية التي أقامها حزب البعث لضمان استمراره في مواقع السلطة. وفي حين يشير مفهوم "الوحدة" البعثي ذي البعد القومي إلى الوحدة العربية، فإن الوحدة التي يدعوا إليها الثوار هي وحدة وطنية بين أبناء الشعب السوري المتنوع قوميا ودينيا وسياسيا. وهذا لا يعني بطبيعة الحال عدم اهتمام الثورة السورية الحالية بإقامة دولة قوية مستقلة أو تراجع الرغبة بتحقيق وحدة مع دول الجوار، بل يعكس قناعة راسخة بأن الحرية والوحدة الحقيقيين لا يمكن الوصول إليهما قبل تحرير الشعوب من تسلط النخب الحاكمة وبناء دولة القانون ودولة المؤسسات.

شعار "السلمية" يعكس آلية التغيير التي يعتمدها الثوار للوصول إلى نظام سياسي يحترم الحريات السياسية والمدنية. يظهر من خلال التأمل في المواقف المطروحة أن بعض من يدعو إلى السلمية يرى أنها ضرورة حركية نظرا للتفاوت الكبير في معادلة القوة بين النخبة الحاكمة والتحركات الشعبية، في حين يرى فريق آخر أن السلمية مبدأ أخلاقي واستراتيجية سياسية ممتدة. وبالتالي فإن الفريق الأخير، الذي تمثل فكرة السلمية التي دعا إليها ونظر لها المفكر الإسلامي جودت سعيد، يصر على نبذ الصراع المسلح مع النظام حتى ولو حصل تغيير في معادلة القوة بين مراكز السلطة والمعارضة. وأي كان الباعث لرفع شعار السلمية فإنه شعار يجب التمسك به في سياق الثورة السورية وعدم تجاوزه إلا ضمن ظروف خاصة ووفق شروط محددة لا يمكن الخوض فيها ضمن هذا السياق، بل يكفي أن نشير إلى أن هذه الظروف والشروط تشمل حالات الإبادة الجماعية، وتوحد القوى الشعبية ضمن جبهة وطنية عريضة التمثيل ووفق بنية سياسية قادرة على تحقيق انضباط ذاتي لمختلف القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية.

التحدي الأساسي الذي يواجه الحراك الداخلي هو توسيع قاعدة الثورة لتشمل شرائح واسعة من أبناء سوريا، بما في ذلك الاقليتين المسيحية والعلوية اللتين لا تزالا تترقبان بحذر التحركات الشعبية، ومواجهة الدعاية الرسمية التي تحاول زرع الخوف بتصوير الثورة على أنها حراك طائفي ديني يسعى ِإلى إنشاء دولة دينية، أو إمارة سلفية كما يحلو لأبواق النظام الأسدي تسميتها. تحول الانتفاضة السورية من مظاهرات مئوية وألفية إلى مظاهرات مليونية خطوة حاسمة في تعجيل سقوط النظام، لكن مثل هذه النقلة قد تأخذ وقتا أطول وتترافق مع بدء إنهيار نظام الأسد اقتصاديا، وهو أمر واقع لا محالة إذا استمرت التحركات الشعبية إلى نهاية العالم الحالي. الانهيار الاقتصادي محتوم مع امتداد الانتفاضات لأن المصادر الأساسية للإنفاق الحكومي تتحدد في السياحة والاستثمارت العقارية وتصدير النفظ الخام والغاز.

التحدي المهم الآخر الذي يواجه الثورة هو غياب البنية السياسية والأطر التنظيمية القادرة على تنسيق الحراك السياسي الداخلي. صعوبة تطوير البنى السياسية للتشاور وتوحيد القرار متوقعة في ظل نظام أمني شمولي نجح في تغييب مؤسسات المجتمع المدني وتحويلها إلى مؤسسات موجهة حكوميا وأمنيا. ثمة جهود لإيجاد منابر لتوحيد قوى المعارضة وحركة الإصلاح وفق منابر واسعة، كما بدى جليا في إعلان مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي طرحته قيادات شعبية محسوبة على التيار الإسلامي التقليدي، أو في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه ميشيل كيلو ولؤي حسين والذي من المفترض أن يبدأ هذا الأسبوع في دمشق.

إعلان دمشق كان يمكن أن يلعب دورا مهما في تمثيل أطياف المعارضة. لكن جهود نظام الأسد الحثيثة في ملاحقة قياداته وممارسة ضغوط كبيرة للحيولة دون تحوله إلى جبهة سياسية معارضة، وغياب الانضباط السياسي عن بعض رموزه مع غلبة الطموح الفردي على الحس الجمعي حال دون قيامه بالدور المطلوب في الداخل السوري. لكن الحراك السياسي أفرز بعض الأطر الشعبية والسياسية ظهر منها أتحاد تنسيقيات الثورة ولجان المحلية للثورة والتي لازالت بنيتها أقرب إلى شبكة ترابط وتواصل منها إلى منظمة منضبطة.

الحراك السياسي السوري الخارجي

بدأ الحراك السياسي السوري الخارجي يلعب دورا أساسيا مع بدأ الانتفاضة في منتصف شهر آذار المنصرم. ومع ازياد أعمال القمع والقتل ومضي الثوار في مواجه الآلة الأمنية لتحقيق مطالبهم الاصلاحية ثم السعي إلى إسقاط النظام بعد لجوء نظام الأسد إلى الوحدات العسكرية للقضاء على التحرك الشعبي. ومنذ البداية أعلنت قوى المعارضة في الخارج أولوية الداخل في تحديد مسار الحراك وسقف المطالب. وانضم للمعارضة منظمات حقوقية وأهلية تمثل المغتربين السوريين والمهجر. وأعلن الجميع أنهم صدى للتحرك الداخلي وأنهم ليسوا في موقع المزايدة على مطالب الداخل، بل في موقع التأييد والدعم ورجع لصدى أصوات الشارع السوري النابض.

فاجأ الشارع السوري الجميع بشعاراته الواعية و تحركاته السلمية ورؤيته المتفتحة على أطياف المجتمع السوري، كما فاجأ الجميع بإصراره الواضح على مواجه أجهزة القمع التي تفننت في ترويع السوريين بصبر وثبات وثقة. فبعد سنوات من التحرك الخجول لإقناع النظام بتوسيع دائرة الحريات السياسية والمدنية وبالتحرك في إتجاه حراك سياسي ديمقراطي تعددي، وجدت المعارضة السورية نفسها أمام تيار شعبي كسر كل حواجز الخوف وتحرك بثقة كبيرة وشجاعة نادرة لتأكيد حقوقه ومطالبه ودعوة النظام إلى توفير الحريات أو التنحي. لذلك وجدت المعارضة السورية نفسها غير قادرة على اللحاق وتأمين الدعم اللازم للضغط على نظام الأسد.

واظهر مؤتمر انطاليا ثغرات في قدرات المعارضة التنظيمية، وخلل في آليات التنافس والتكامل السياسي، وقصور في قنوات التواصل والتشاور، وحاجة إلى رؤية استراتيجية لتوجيه الحراك السياسي الميداني. وساهم وجود عدد كبير من الناشطين المستقلين في تخفيف جوانب القصور في بنية المعارضة التقليدية وتحقيق شئ من التلاحم التنظيمي وانسجام الخطاب السياسي . وخرج المؤتمر بتوصيات مفيدة ولكنها دون مستوى الحراك الداخلي ومتطلبات المرحلة.

المطلوب اليوم رفع مستوى الحراك الخارجي لتوفير الدعم اللازم والضروري لنجاح الثورة السورية وتحقيق النقلة من النظام الأمني إلى النظام الديمقراطي. وهذا يتطلب توظيف الخبرات الإدارية والسياسية والامكانيات البشرية والمالية لمنع التفاف نظام الأسد على الارادة الشعبية المصرة على الحرية والوحدة الوطنية. يمكن للجالية السورية الأمريكية أن تلعب دورا حاسما في هذا المجال نظرا للموارد البشرية والمادية المتميزة لهذه الجالية واجواء الحريات السياسية التي لا تتوفير لكثير من المغتربين السوريين.

الحراك السياسي المطلوب يجب أن يهدف إلى عزل النظام خارجيا وزيادة الضغوط لدفعه إلى البدء الفعلي بإجراءات التحول الديمقراطي وفتح المجال لقوى المعارضة بممارسة دورها الكامل في توجيه الحياة السياسية في البلاد. والحراك المطلوب يشمل بتقديم التصورات وإعداد الدراسات اللازمة لتحقيق نقلة واعية نحو حياة سياسية ديمقراطية، ومن ثم تهيئة الأطر اللازمة للمساهمة بتنمية القدرات المحلية الضرورية في مرحلتي الثورة وما بعد الثورة.

القوى الدولية والجغرافيا السياسية السورية

الموقع الجغرافي والتحيز السكاني والهوية السياسية لسوريا يجعلها مثار اهتمام دول إقليمية وقوى عالمية، ومحلا لصراع المصالح الدولية. فإيران ترى في سوريا حليفا استراتجيا في مواجهة الغرب؛ ولبنان يرى فيها مصدر تأثير في الصراع السياسي الداخلي بين قوى 8 و 14 آذار؛ وحزب الله يرى فيها عمقا استراتيجيا في صراعه مع إسرائيل مصدر التهديد المستمر لأمنه؛ وإسرائيل ترى فيها مصدر استقرار سياسي أمني أو مصدر حراك سياسي وعسكري مناوئ؛ والولايات المتحدة ترى فيها عامل استقرار سياسي للمنطقة أو مصدر فوضى سياسية يمكن أن تهز أمن إسرائيل. وفرنسا وبريطانيا ترى فيها مصدر دعم لحلفائها التاريخيين أو لخصومهم السياسيين؛ في حين ترى روسيا فيها الحليف الوحيد المتبقي في منطقة الشرق الأوسط؛ أما السعودية فإنها ترى في سوريا حليفا لخصمها التاريخي إيران أو النظام الوحيد المتبقي من المنظومة العربية القديمة والتالي عامل استقرار ضد الحراك الديمقراطي الذي يمكن أن يهدد النظام السعودي.

وإذا ما اسثنينا فرنسا، فإن معظم الدول المذكورة أعلاه لا تزال تميل إلى الحفاظ على النظام السوري، والسعي إلى ممارسة ضغوط محدودة لدفعه إلى تعديل سياساته الداخلية والخارجية بما يتلاءم مع مصالحها السياسية. لكن مواقف هذه الدول تتجه تدريجا نحو التصعيد والمواجهة مع تزايد أعمال العنف وتوسع دائرة الانتفاضات الشعبية ضده. يبوسة النظام ونهجه الأمني واستعداده لاستخدام العنف المفرط في التعامل مع الحراك السياسي الداخلي، يدفع به إلى إعادة توليد مشاهد الصراع المسلح الذي تفجر في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانيات بين السلطة وجماعات الإخوان المسلمون، اعتقادا منه أن الحل الأمني كفيل بتثبيت أركان النظام المركزي الذي يصر على تكريسه غير مدرك أو عابئ باستحالة استمرار نظام أمني يقوم على حكم الأسرة وتقديس الحاكم.

استراتيجية العمل السياسي الخارجي يجب أن تقوم على مبدأ تعبئة الدول الاقليمية والقوى الدولية لممارسة ضغوط ديبلوماسية وقانونية واقتصادية لدفع النظام إلى التراجع عن الحل الأمني، ورفض التدخل العسكري الذي يمكن أن يهز أركان الدولة السورية ويدفع البلاد إلى حرب أهلية طاحنة. ولا أرى إمكانية تبرير التدخل العسكري إلا في حالة واحدة: شروع النظام بحرب إبادة منهجية بغية القضاء على المجموعات السكانية الحاضنة لجهود التغيير الديمقراطي.

محركات التغيير واحتمالات المستقبل

من الضروري تحقيق حالة تكامل بين الحراك الداخلي والخارجي لتحقيق الشروط الضرورية للقيام بعملية التغيير الديمقراطي المنشود، وهذا يعني صمود الثورة في الانتفاضات الشعبية والعمل على توسيع نطاقها على مستوى الداخل، وبناء البنى السياسية الموازية والبديلة، والعمل الدؤوب لحصار النظام الأمني السوري ديبلوماسيا ومن خلال العقوبات الموجهة ضد قادة النظام وحلفائهم من رجال الأعمال والتجار.

إنهيار النظام السوري واقع لامحالة تحت ثقل وزنه الذاتي ونتيجة لحالة اليبوسة التي وصل إليها وفقدانه الليونة الكافية لتعديل مواقف استجابة للمطالب الشعبية. ويمكن أن يحدث هذا التحول إما بعد إنهيار النظام كليا نتيجة تزايد زخم الانتفاضات الشعبية وانهيار البنية الاقتصادية التي يقوم عليها. وهذا المشهد يتطلب صراع سياسي مستمر قد يصل إلى العام أو يزيد قليلا. أو يمكن أن يحدث التغيير من خلال شروع النظام بوقف أعمال العنف والاسراع بتحقيق مطالب الثورة السورية الرئيسية، هذا يعني سقوط النظام الأمني ودخول البلاد في حراك ديمقراطي يسمح بإعادة هيكلة بنية الدولة وبناء البنية التحتية الضرورية لقيام دولة القانون ومجتمع الحريات السياسية التي يطوق إليها معظم السوريين على امتداد الارض التي اختلط ترابها بدماء شهداء الحق والعدل والحرية على امتداد تاريخها الطويل.

د. لؤي صافي رئيس المجلس السوري الأمريكي واستاذ الدراسات الشرق أوسطية وناشط في الدفاع عن حقوق الجالية العربية والإسلامية في أمريكا. يمكن قراءة تعليقاته على الأحداث على مدونته: http://safireflections.wordpress.com

جننتونا/ عطا مناع

نطق وابتسم ووعد وحلل وبسط وستبشر خيرا ورفع حزامه على الكرش بعد وجبة دسمة، كيف لا وهو المخضرم الذي يصول ويجول ويمنح الحياة والراحة الأبدية التي لم يمنحها إياه قبلة إلا الرب، وبالمناسبة يعتقد أنة رب نعمتنا وجالب السلام الروحي للنفوس المتعبة التي أثقلت والمتخمة بثمار الشجرة المحرمة التي أخرجتنا من الجنة ودفعت بنا في أتون الهرطقة السياسية كان نقول مثلا وحبل المشنقة يلتف على أعناقنا من هو رئيس الوزراء فياض أم الخضري، وكأننا نستحضر ما اقلق السابقون الذي جلسوا في صومعاتهم وأمعنوا النظر في الفراغ وطرحوا السؤال الكبير هل يدخل الجمل من خرم الإبرة.

ما بين الخضر وفياض والسؤال الفلسفي العقيم لا زلنا نعيش السنيين العجاف التي اتمنى كغيري من الفلسطينيين ان تذهب لغير رجعة وان يعود اللحن فلسطينيا ولو كان حزين كما تمنى النواب لبلدة العراق، لكن الفرق شاسع بين الأمنية والواقع، فالشعب بكل شرائحه المتضررة من الانقسام انحنى ظهرها من كثرة السجود للرب راجية إن يمنحها السلام الداخلي.

يبدو أنني اغرق بالمثالية والتمنيات التي هي خبز الفقراء الذي تعودوا على إقناع أنفسهم بان الجنة لهم وبالتالي لا داعي للتطلع للدنيا الزائلة التي هي دار الباطل كما يقول لنا رجال الدين في خطاباتهم على مقابرنا مآتمنا حيث يختتموا خطبهم بالطلب منا بقراءة الفاتحة على روح الفقيد الذي مات بالجلطة أو في نفق أو في زنازين التعذيب التي استحدثها الفلسطينيون الجدد الذين استعانوا بالنار والحديد والشيطان الأكبر وعلي بابا والأربعين حرامي ودار الباطل لإسكاتنا.

لا زلت اغرق بالمثالية، أين هي الحلقة المفقودة في حالتنا؟؟؟ وهل تستوي أحوالنا بالتمني؟؟؟ هل يعتمد الواحد منا فلسفة جحا في التعاطي مع الواقع ويرفع شعار المهم راسي؟؟؟ لكن رؤوسنا مهددة ورؤوسهم تستمتع بمرض الدموغوجيا الذي استوطن وتعمق وكاد يصبح حالة مستعصية، والغريب في حالتهم أنهم يضحكون علينا بخلافهم على سؤالهم الفلسفي الذي جننونا بة ...... فياض أم الخضري.

بالفعل واللة الوضع محير، من نختار من الرجلين؟ فياض أم الخضري؟؟؟ هنا استحضر مسرحية ضيعة تشرين عندما اختلف أهل العريس والعروس على الطبخة رز أو عدس فخرج عليهم الفنان نهاد قلعي" حسني البورزان" وحل المعضلة بان يطبخوا مجدره لتنتهي في حين ان الكرم ضاع في خضم الخلاف على الرز والعدم وهنا تستحضرني المقولة التي عرفناها صغارنا وفهمناها كباراً " اللي بعرف بعرف واللي ما بعرف بقول كف عدس".

في بلدنا سادت فلسفة جحا، المهم راسي ولتحرق البلد، وبالفعل لقد حرقوا البلد وقايضوها بالفتات وأصبحنا نتوجس خيفة قبل نهاية كل شهر غضب العم سام أو ربيبته إسرائيل الذين يتحكمون بقوت يومنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فحال الناس اليوم هي الرواتب والمصالحة وحكومة الوحدة الوطنية التي لا اعتقد أنها ستكون الوصفة السحرية لحالتنا لان حالنا كحال السلحفاء التي قررت الانتقال من منطقة إلى منطقة واستعانت بالحمام حيث مسكت بغصن صغير وحملتها حمامتان، وخلال رحلتها شاهدت عرساً فانسجمت وصفقت وزغردت لتسقط على الأرض ميتة، يا هل ترى لمن يصفق كل من أطراف الصراع؟؟ وإذا كانت الحقيقة عكس ما أقول بماذا يفسروا لشعبهم حالة الكوما السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تنهش شعبنا.

جننتونا بالمتناقضات التي رسختوها في الشارع الفلسطيني، وجننتونا بالثقافة الشاذة التي أرسيتموها في مجتمعنا، وجننتونا بكرت غوار والكيل بعشرة مكاييل، هذا يزج في السجن لأنة سرق البيضة وسارق الجمل حرُ طليق، وهذا يحاكم على تهريب 100 بطيخة لا تتوافق مع المواصفات الفلسطينية اما ذاك فيغض النظر عنة لانة يشكل "ركيزة اقتصادية " لنا، جننتوتنا باقتصاد السوق والرأس مال البنكي والسياسي والفكري وارتهان المواطن لجنونكم ومجونكم في بحثكم عن الخلاص ولكن خلاصكم لا شعبكم.

ان يفكر ان يعتدي كهل في الثمانين من عمرة على طفلة لم تتجاوز العشرة أعوام فهذا جنون، وان تلقى تلقي فتاة في بئر على يد عمها فهذا جنون، وان تقتل فتاتان في بداية الانتفاضة على يد الشبيحة باسم الوطن ووصمهما بالعمالة لإسرائيل فهذا حنون الجنون، وان تصبح بعض مؤسسات الانجزة اوكار للنصب والاحتيال فهذا هو السؤال.

قالوا من اسبقونا.... اشربوا من ماءهم، قال احدهم كيف، فرد علية أخر إذا انحن شعبك امشي معاه، لكن الوضع مختلف في حالتنا، فالجنون يجتاح النخبة التي من المفترض أن تقود الدفة، نخبة ضاعت في هرطقتها وسؤالها الفلسفي من الأفضل فياض أو الخضري، حماس أم السلطة، مع دحلان وضد دحلان،في رواتب ولا ما في. الصيف واللة يستر من وضع المياه، والتوجيهي والأقساط الجامعية، مافيا الصابون في قطاع غزة، الأسعار ورامي ليفي، العمل في المستوطنات والبطالة، والبنوك والسيارات والقروض والباقي عندكم.

في بلد كبلدنا لا باس من بعض الجنون، أن نخرج عليهم ونقول كفي استهتاراً بعقولنا والتحكم برقابنا وبمستقبلنا، فبلدنا ليست بعاقر، والوزير لا يولد مختوم على أسفل ظهر بأنة وزير، وما عاد للوصفات الجاهزة مكان، فلننظر إلى ربيع الثورات في وطننا العربي، كيف تسقط الأصنام بعد اكتشاف الحقيقة، وعندنا الحقيقة واضحة لا يستطيعون تغطيتها بالغربال، فالوحدة والوطن والمواطن ليس على رأس أولوياتهم.

مصالحتنا خُلقت من ضلع أعوج/ سامي الأخرس

منذ أن وقعت ورقة حسن النوايا (المصالحة) في قاهرة المعز، تنهال على رأسي الأسئلة حول المصالحة ومن جميع الفئات والشرائح، فدوماً كنت أؤكد إنها خلقت من ضلع أعوج، ولكنه ليس ضلع من الصدر، كما خلقت حواء من أدم، بل ضلع من أسفل الساق فيها من الإعوجاج ما لم يمكنها من الإستقامة والإعتدال، لأنها مصالحة لم يكتمل عقدها وميثاقها ببنوده الشرعية، بل هي نتاج لحظة نشوة تمت بها مضاجعة غير شرعية، أختلق من حلالها جنين غير شرعي لن يجد إسماً في شهادة الميلاد، ولن يدون في سجل الأحوال الشخصية، وإنما لقيط وجد على قارعة الطريق، ولم يلتقطه من سلة القمامة إلا رعاة مؤسسات اللقطاء.

لست قاسي أو متشائماً، بل هو هكذا الحال، وحال مصالحتنا يخضع للعديد من الإعتبارات، والمتغيرات التي فرضت قسراً على أطراف الصراع الخضوع للتوقيع المبدئي على اتفاق المصالحة، ليقدموا للشباب والشعب الفلسطيني وجبة دسماء مخلوطة بالسم، وإخماد حركة الشعب التي بدأت في التسلسل إلي أعماق أبناء وشباب فلسطين الذين بدأوا بقوة تحت شعار إنهاء الانقسام، فأفرغوا حماسهم باتفاق المصالحة الشكلي، وكذلك لبوا شهوات بعض القوى العربية والإقليمية التي كانت تضغط على الطرفين للمصالحة.

بذلك يكون طرفي الصراع (حماس وفتح) استدركوا حجم المتغيرات السريعة في المنطقة، وإنتفاض الشعب الفلسطيني، واستطاعوا إمتصاص النقمة العامة، والإبقاء علي حالة التسكين والتحذير للرأي العام، بأن هناك مصالحة ولكنها تحتاج لترتيبات، ويلعب كل من الطرفين على عامل الزمن الذي يعتبر من أهم العوامل المُعول عليها، فحركة حماس تترقب نتيجة الأحداث في سوريا، وما ستؤول إليه الأوضاع هناك، وفتح تترقب الإنتخابات المصرية وتحديد ملامح النظام المصري القادم. لكي يبدأ كل طرف بنسج خيوطه العنكبوتية في شرنقة استنزاف الآخر.

أما على أرض الواقع فانه لا يوجد أي ملامح توحي بأن هناك مصالحة فعلية وحقيقية على الأرض، بل هناك تجسيد وتأكيد على الحالة القائمة وترسيخ لها، وتثبيت لجذورها في واقعنا الفلسطيني الداخلي، أما وجه الاختلاف على رئيس الحكومة القادم أي حكومة الوحدة أو المصالحة ما هو سوى هباء المراد منه الإيحاء بأن هناك جهود يتم بذلها للوصول لصيغة توافقية، والسؤال هنا ما العلة في تولية أو التراضي على رئيس وزراء؟ هل نضبت فلسطين من الرجال؟!

بكل المسميات لا يمكن التسليم بهذا الواقعية، وبالمبررات التي يتم طرحها من قبل الطرفان، وما هي سوى مسكنات لأي محاولات تحرك من قبل شعبنا الفلسطيني بالداخل والذي شهد تراجعاً كبيراً في فاعليات إنهاء الانقسام، وهذا التراجع قد تناولناه في مقالات سابقة، بما إنه تحرك جاء بإستحياء، ونوع من ردة الفعل والتقليد للأحداث في الوطن العربي ودول الجوار، ولم يمثل قناعة راسخة في الوعي الباطني لدى الشباب الفلسطيني، وعليه آلت الأحوال لما نحن عليه الآن. أضف لذلك تقاعس أحزاب المعارضة عن الوفاء بدورها وخاصة (حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) اللتان أكتفتا بلعب دور هامشي من خلف الستار، وكل محاولاتهما كانت في الخفاء لإحتواء حركة الشباب الفلسطيني عبر أساليب الاحتواء والاستقطاب غير المعلنة. وهو ما استغلته حركة حماس وحركة فتح كذلك في عملية التمويه منفذة بذلك ما تقوم به (الحرباء) بتغيير جلدها حسب البيئة التي تحط في فضائها

في خضم هذه الحالة المتشابكة أجد هناك تحركات فاعلة تحت ما يسمى ( الانتفاضة الثالثة) أو العودة المليونية لفلسطين، وهي حركة نشطة لجموع الشباب العربي عامة ويتم التفاعل معها بجدية، في شتى دول الجوار، ولكن لا أفهم ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون العودة لفلسطين فعلاً؟ ومن أي الأبواب تكون العودة؟

هل تتم العودة المليونية إلي غزة مثلاً؟ وان كانت فعلاً، فهل هذا هو مفهوم العودة في القاموس العربي؟ فنحن هنا أيضا في غزة نريد العودة، ولكن لا نريدها إلا لفلسطين موطننا الأصلي، وليس عودة خادعة أشبه بالحمل الكاذب، والدعاية المفرطة لإمتصاص الغضب الشعبي العربي، وكم تمنيت أن أفهم أي عودة يريد هؤلاء؟!

فهناك مفهوم لتعريف اللاجئ، ومفهوم لتعريف النازح وفق قرارات الأمم المتحدة، فأي مفهوم يتبناه القائمون على الانتفاضة الثالثة؟! وكيف سيعودوا وفلسطين جغرافياً ثلاث دول، دولة الإحتلال القائمة على أرض فلسطين التاريخية، ودولة رام الله القائمة بالضفة الغربية، ودولة غزة القائمة في غزة، فأي دولة المستهدفة بالعودة من نشطاء الانتفاضة الثالثة؟!

فالأحرى بهؤلاء أن يحددوا ملامح رؤيتهم وفهمهم من خلال تحديد مفهوم العودة، قبل أن يتحركوا للعودة، ولما لا تكون عودتهم للفظ حالة الأمر الواقع بالانقسام الفلسطيني، والتشابك والتلاحم مع شباب غزة والضفة في إنهاء الإنقسام عملياً ومن ثم التخطيط للعودة الفعلية.

أستدراك الفهم العام للحقيقة يتطلب الوعي لمفهوم(الوطن) والانتماء، ومن ثم تحديد مفهوم العودة الجغرافية محددة ومعلومة على خارطة الفهم العام لطبيعة الحركة ومسارها، بعيداً عن ممارسة غوغائية التشرذم التي يعاني فيها الإنسان مريض داء الانقصام.

فالحالة هي تعبير كمي عن أساليب التقليد العشوائية لأصحاب أساطيل الحرية، المتجه صوب غزة لا تحمل على ظهرها سوى بعض المساعدات، وشخصيات متضامنة لعدة أيام ومن ثم تبدأ المسيرة مرة أخرى دون أي نتائج إيجابية في حقيقة الصراع بشقية، الأول: إنهاء الانقسام، والثاني: إنهاء الاحتلال.

فالحرية والمصالحة والانقسام متضادات في المعني العام، وعليه فكل منهما يحتاج لتعريف خاص، لنتقاطع في الوعي العام مع آليات تحديد المسار على أي جبهة يمكن لنا العمل.

أولاً: المصالحة يجب أن تأخذ الصبغة الفعلية، وهذا لن يكون دون ضغط جماهيري داخلي وخارجي من جموع شعبنا الفلسطيني، المطلوب منه تحرك موحد في حصار مؤسسات الحكم في رام الله وغزة، وكذلك في الخارج بمحاصرة السفارات ومقرات الأحزاب، حتى إخضاعها لرغبة الشعب الفلسطيني.

ثانياً: أن يعيد نشطاء ( الانتفاضة الثالثة) النظر في ترتيباتهم، ومخططاتهم، وإعادة صياغة أهدافهم، وتحديد ملامح تحركاتهم، وتعريف مفهوم العودة الذي يحضرون له بالمسيرات المليونية، فماذا لو حاصرت هذه المسيرات مؤسسات م.ت.ف، وسفارات السلطة الوطنية، ومقرات حماس في بلدان الشتات، وواصلت حصارها لهم حتى إعادة توحيد شطري الوطن جغرافياً وسياسياً، ومن ثم العمل على العودة الفعلية.

ثالثً: للإخوة منظمي أساطيل الحرية، أيضاً ضرورة أن تحمل هذه الأساطيل المفهوم العام لكسر الحصار، من خلال الفعل الجاد المتوافق مع حالة الإنسجام الوطني الفلسطيني، والإبتعاد عن الصخب الاعلامي في إعادة تثوير حالة الانقسام.

رابعاً: شباب الحراك الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ما هو مطلوب حالياً الإحساس بخطورة المرحلة، وحقيقة ما يجرى في الساحة الفلسطينية، وعليه إعادة صياغة الشعارات "الشعب يريد إنهاء الانقسام" والمحاصصة السياسية والبشرية من طرفي الانقسام.

الحرية لشاليط…والحرية لأسرى الشعب الفلسطيني/ نبيـل عـودة

قضية الجندي الأسير جلعاد شاليط تأخذ في الأيام الأخيرة اتجاهات دعائية بعيدة عن الخوض الفعلي بألم الأسر، وإسقاطات الواقع الشرق أوسطي على الشعبين المتنازعين بدون آفاق لحل سلمي، واستمرار نهج التعنت السياسي الإسرائيلي،أيضا في قضية شاليط، رغم الدعاية الرسمية أن دولة إسرائيل لا تهمل أسراها مهما كان الثمن، وبالطبع لا ينقص الإعلام الإسرائيلي الرسمي والشعبي آليات الدعاية الممتازة، ولا تنقصه الحجج، ومن ناحية أخرى صمت، أو شبه صمت، الجانب الفلسطيني، والمواقف القليلة التي تنقل لوسائل الإعلام ، مسيئة، ولا تخدم إلا المواقف الإسرائيلية. إن موضوع حياة الإنسان ، مهما كان دينيه أو قوميته، ليس للتشفي والمكابرة، نفس الأمر ينطبق على الأسرى الفلسطينيين المنسيين إلا من صفقة شاليط، رغم أن قضيتهم أعمق وأقدم وأكثر حدة ومأساوية. وأعتقد أن عدم التحرك الشعبي والرسمي المتواصل لطرح مأساة الأسرى الفلسطينيين وتحريرهم من سجون إسرائيل، كخطوة لا بد منها لصفقة السلام، لا يخدم المواقف الفلسطينية. وكنت قد نشرت مقالا بالعبرية عن نفس الموضوع وبنفس المضمون، أثار ردود فعل مختلفة،عصبية وعقلانية ، أظهرت الاستقطاب في الشارع اليهودي نفسه.

أجل لموضوع الجندي الأسير شاليط إسقاطات عدة، وأبرز هذه الإسقاطات هو موضوع الأسرى الفلسطينيين أيضا، رغم أن موضوعهم لم يطرح على الساحة الدولية بمثل القوة التي يطرح فيها موضوع أسر شاليط، وكأن أسر شاليط جرى خارج الصراع الدموي ، وخارج استمرار الاحتلال والقمع والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، والأسرى الفلسطينيين هم شبه منسيين من الإعلام العربي أيضا، وربما شاليط لوحده حصل على ساعات بث إعلامي عربي أكثر من كل الأسرى الفلسطينيين. هذا لا يعني أني أربط ربطاً كاملاً بين تحرير جندي وقع في أسر حماس، وتحرير الأسرى الفلسطينيين. صحيح أن الإعلام الإسرائيلي، وفي أعقاب أسر الجندي شاليط قام بتحرك إعلامي وأنساني داخل المجتمع اليهودي، وفي المنابر الدولية المختلفة، أبرز خصوصية قضية شاليط، ولكن بتجاهل كامل لواقع عشرة ألاف أسير فلسطيني أو أكثر، ألام عائلاتهم ليست أقل من ألام عائلة شاليط، وحقهم باستعادة حريتهم لا تقل عن حق جلعاد شاليط باستعادة حريته.وقد افتقدت للأسف الشديد المصداقية الإنسانية لمعظم الإعلام العبري، في طرح الألم الفلسطيني أيضا، من واقع الأسر والإصرار الإسرائيلي على عدم تحرير الأسرى الفلسطينيين، وإغلاق كل الأبواب العقلانية لحل هذه القضية الملحة ، بكونه السبب المباشر في موضوع شاليط.

هذه المقارنة تفرض نفسها ليس فقط من منطلق مصداقية تصرف الطرف الثاني الذي يحتفظ بالجندي شاليط كورقة مساومة،بغياب إمكانيات عقلانية أخرى ، والمأساة أن المساواة، حتى في حالة الأسرى ، تبدو كنوع من نزع إنسانية الجانب الفلسطيني وتحويله إلى مجرد أرقام، بتجاهل أن كل رقم هو حالة إنسانية لا تقل مأساوية عن حالة الجندي شاليط. ومن هنا رؤيتي أن النظام السياسي السائد في إسرائيل، يواصل التمسك بعقيدة تقديم “القرابين الوثنية” – (ربما عقيدة اسحق ؟)، حتى يبقى الإله (السوائب المتطرفة في المجتمع اليهودي) راضية مرضيه عن نهج النظام.

نجحت عائلة شاليط بتحويل أسر أبنها إلى قضية اجتماعية إنسانية عابرة لكل الأحزاب السياسية في إسرائيل، ومع ذلك أعتقد أن هذه الحملة الإنسانية، التي لا يمكن لإنسان عقلاني أن يقف في مواجهتها بدون أن يشعر بالألم، يجب أن تتطور إلى حمله شعبية فلسطينية-إسرائيلية مشتركة، لإنهاء ملف الأسرى، بغض النظر عن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وإمكانية الوصول أو عدم الوصول إلى اتفاق.

بات واضحاً أن جهاز السلطة في إسرائيل، دون علاقة بالقابض على صولجان السلطة، يتعامل مع موضوع الأسير الإسرائيلي ، وليس شاليط إلا نموذجا، من منطلق الفكر ألقرباني ،والثرثرة التي صمت آذاننا حول قيمة حياة الإنسان ، وفي حالتنا إنسان يهودي ،ثبت أنها مجرد جزء من نهج دعائي . ويبدو أن الخوف هو أن يتحول أي اتفاق بين إسرائيل وحماس إلى سابقة سياسية، تطيح بالثوابت السياسية التي تطوق حكومات إسرائيل نفسها بها.

أريد أن أقول، أني كمواطن عربي، وأبن للشعب الفلسطيني، باتت قضية الأسير جلعاد شاليط تؤلمني بنفس المقدار الذي يؤلمني واقع عشرة ألاف أسير فلسطيني، أريد الحرية لجلعاد، أن يعود سالما لحضن عائلته، وأريد الحرية لكل الأسرى الفلسطينيين، المناضلين من أجل حرية شعبهم.

بات واضحاً أن ما طرحته حماس للدخول إلى اتفاق تبادل أسرى، لم يتغير منذ اليوم الأول، وها هي خمسة سنوات كاملة تمضي، والموقف هو نفس الموقف تقريباً.

لا أنفي حق أي طرف فلسطيني في اختيار الطرق المختلفة، السياسية وغير السياسية لإنهاء ملف الأسرى الفلسطينيين، وهذا لن يتم إلا بكسر الطابو الذي طرحته إسرائيل حول أسرى مع دم على اليد، ومن هنا صعوبة اتخاذ القرار في إسرائيل، لأنها لا ترى الدم إلا على أيدي الفلسطينيين فقط.!!

وكم سيبدو هذا الطابو تافها بعد تنفيذ تبادل الأسرى، ولا أستبعد أن يقوم الجيش بعملية عسكرية لتحرير الجندي شاليط، إذا استطاعوا بوسائلهم المخابراتية تحديد مكان تواجده، حتى لو كلفتهم العملية، حياه الجندي الأسير وحياة عدد من الجنود الآخرين المشاركين بالعملية، ولهم سوابق في ذلك.

هذه العقلية ليست غريبة عنهم!!!

قبل فترة غير طويلة نشرت منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم"، تقريراً مخيفاً في كشف تجاهل الجيش التحقيق بقتل مئات الفلسطينيين غير المشاركين بأعمال معادية. تحت صيغة أن ما يجري هو "نزاع مسلح"، رغم أن هذه الصيغة تتناقض مع القانون الدولي وتعطي للجنود والضباط تصريحا بالقتل، ما دام الهدف فلسطينيا. وطرحت "بتسيلم" مئات حوادث يشك بأنها قتل بدم بارد .

الذي أريد أن أنوه له، أن حجة الدم على أيدي أسرى فلسطينيين، تبدو حجة تافهة أمام الدم على أيدي الجنود والضباط الإسرائيليين ، وبشهادة منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، لا يوجد دم إنساني رخيص ودم إنساني أثمن، الدم الإنساني له لون واحد، ولأصحابه الم واحد وحلم واحد بحياة حرة كريمة ومستقبل حضاري متطور.

أحني رأسي أمام والدي شاليط، أفيفا ونوعم، اللذان يخوضان معركة من أجل أبنهما، وبنفس الوقت طرحا، بشكل غير مباشر، موضوع الأسرى كله وبكل حدته أمام المجتمع الإسرائيلي ليعطي عليه الجواب.

للأسف لا أرى أن الإعلام الإسرائيلي يتعامل مع الموضوع بالعمق الذي تعودناه منه في قضايا أخرى مثل قضايا الفساد والجرائم الأخلاقية والجنح.

كنت أتوقع إعلاما يطرح موضوع الأسرى أمام المجتمع الإسرائيلي بكل حدته.

أن من يظن أن الشعب الفلسطيني لن يتحرك لتحرير أسراه، يعيش بوهم قاتل.

لا بد من طرح الموضوع على أعلى هيئة في الدولة، هيئة المواطنين التي تدعى الحكومات أنها تمثلها وتمثل مصالحها.

وأعتقد أنهم قالوا كلمتهم!!!

الحرية لشاليط وللأسرى الفلسطينيين!!!

والحرية للشعبين من الحرب والاحتلال !!

nabiloudeh@gmail.com

صرخت شعوب وعجرفة حكام/ ليلى حجازى

الحرية أسمى غايات الإنسان , فمنذ أن خلق اللهُ الطبيعة وأوجد البشرية .. لم يميزهم أسياداً أو عبيداً, أو حاكماً ومحكوما

ولكن الإنسان بظلمه استعبد الخلائق .. فسيطر القوي على الضعيف والغنيُ على الفقير , فأصبحت الدنيا حلبة للصراع بين فئة ابتلاها اللهُ بضعف وفقرٍوجهل , وأخرى ابتليت باختبار من الله فمنحها القوة والمال والسلطان , ليرى ماذا سيفعلون وكيف سيحكمون ..؟.والبشر عامة بطبيعتهم , ولاأدرى بم أصف مشاعرى وأنا أسمع وأشاهد عبر القنوات الفضائية ما يحدث في سورياو اليمن و ليبيا، من القتل وقصف بالطيران وباستخدام كافة انواع الاسلحة لقتل مواطنين عزل أو بالاحرى لقتل شعوبهم

. لعن الله الكرسي ولعن الله السلطة، الملاحظ في الثورات التي تجرى ب ليبيا واليمن وسوريا أن هؤلاء الحكام والرؤساء مصابين بداء العظمة والسادية والشوفينية والجنون المسعور الذي أفقدهم وطنيتهم وإنسانيتهم وضمائرهم واخلاقهم حتى باتوا يتصرفون وكأنهم آلية عسكرية وحشية قمعية تدوس على شعوبهم ... لأن المهم والاهم الآن الكرسي). ( يقصفوا شعبهم بـ وبالطائرات والمدفعية وبالرصاص الحي في قلوبهم وأدمغتهم وأرجلهم وفي كل انحاء أجسامهم ومن أجل ماذا؟. إنه (الكرسي) هذا المقعد الخشبي الجامد بات أهم من الشعب كله لدرجة أنهم من أجله يستعملوا الصواريخ والقذائف وغيره ضد شعبهم العربي المسلم , وحتى كما يزعموا هؤلاء الحكام ان هذة الثوارت ما هى الا اجنيدات خارجية ولتفرض جدلا أنها قوى خارجية تحرض الشعب على المطالبة بحريته..هذه هي مطالب عادلة فشكرا لكل من يدعم مطالب الشعوب العادلة,,,,فعليكم ايها الحكام أن تلوموا جهلهم وأجهزة المخابرات التي لم تقدر قوة الشعب الحقيقية

الأجدر بهم أن يحاسبوا البلاطجة الذين وعدوهم بكبت أنفاس شعوبهم الى الأبد ;.ويجب ان تعوا جيدا ايها الجهلاء من الحكماء المتمسكين يالكرسى لم تمت الروح العربية رغم أننا عجلنا بقراءة الفاتحة على روحها ,لم تمت الروح التي ترفض الذل والهوان والقهر والقمع وحكم العائلات والسلالات ,عودة الروح تبشر بالخير وان كانت مخضبة بدماء الشهداء الحقيقيين الذين يموتون من أجل حريتهم وحرية وطنهم ...

ومنذ اندلاع الثوارات فى الدول العربيه, ورغم التعتيم الاعلامي من قبل الحكام ,ورغم ما تمكنت الفضائيات من الحصول عليه هنالك مجزرة ترتكب بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الليبي، والسورى واليمنى في المدن الكبرى والصغرى على ايدي التشكيلات العسكرية والمليشيات التابعة للنظام ومعها المرتزقة الذين استقدمهم من الجوار الإفريقى

لقمع شعبه .... كل هذه القوة والعتاد والعدد من أجل ضرب مدنين عزل مسالمين نزلوا الشوارع لممارسة حقوقهم الدستورية في مظاهرات سلمية تطالب بالتغيير والحرية... رأيت جثثا لشباب هنا وهناك، منظر تقشعر منه الأبدان .. جلست أقول حسبنا الله ونعم الوكيل ... وأخذت أسأل بداخل نفسي ألا توجد سبل وطرق للتفاهم والاحترام وفتح باب الحوار بين حكام العرب وشعوبهم؟؟ وسائل محترمة بدلا من القمع والقتل والتدمير والقصف وقتل الشعوب من أجل الكرسي المجيد.

أربعة عقود يا قذافى على الكرسي ولا يعجبك!!!! وانت يا عبد الله صالح ماذا تريد اكثر مما نهبت وظلمت وقهرت شعبك وذاقتهم من ذل وبطش ، وانت يا قذافى الدم على مسمع ومرأى من العالم أجمع، بتهديد شعبك بأنهار من الدماء ما لم يعودوا إلى 'إسطبل' السلطة الفاسدة ... وأنا أكتب الان استغرب المواقف في الشعوب العربية والأوروبية وغيرها التي من المفروض ان تخرج عن بكرة أبيها ضد ما يجرى في ليبيا واليمن وسوريا ، وأين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وأين الحقوقيين وأين ... وقلت في نفسي وراجعتها لماذا استغرب إذا كل يوم اسرائيل تذبح اصحاب الارض الاصليين في فلسطين .. لماذا استغرب وامريكا بكل جيوشها قتلت وذبحت واحتلت بشكل مباشر وغير مباشر العراق وافغانستان تحت شعارات الديمقراطية والحريات والى يومنا هذا والشعب العراقي يصرخ من ويلات الديمقراطية الامريكية، لماذا استغرب وكل يوم يتم هدم المسجد الأقصى ولم تهتز شعرة للأنظمة العربية المسلمة والتي منها تدعي بأنها من أهل البيت وحامية الديار.

والأغرب من كل ذلك تصريحات الأنظمة سواء العربية او الغربية والامريكية التي كل يوم ترفع شعار من حق الشعوب ان تعبر عن نفسها وتختار طريقها في الحياة ومستقبلها، اليوم يظهر على الشاشات الزعماء وهم يقولون بأن الشعب لا يعرف مصلحته وكأنه شعب رضيع لم يبلغ سن الفطام، ولا استطيع أن أقول شعب طفل لان حتى الطفل في عصر التكنولوجيا صار يعرف مصلحته وينادي بحريته، وهنالك دراسات اجتماعية ونفسية تؤكد مدى احتياج طفل اليوم من مساحة للتعبير عن نفسه وعدم الكبت، فكيف بالشعوب التي عاشت تحت قمع قانون الطوارئ والأمن القومي وتكميم الأفواه وقول أمين وراء زعيم النظام والبلاد على الشر والخير والباطل والفساد الذي هو اكثر من الخير المعطى والمتوفر لهم وللبلاد. والأدهى من ذلك أن انظمتنا العربية من المحيط إلى الخليج ليس لها قوه ولا حول سوى قول أمين وراء سياسات النظام العالمي المجحف للشعوب العربية وثرواتها والذي يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في القضايا التي تخصهم.

أعتقد أن ما يصيب الحكام اليوم هو احد الاحتمالات، أما نوبة صرع وقهر بأن امريكا واسرائيل التي أقامتهم تخلت عنهم وتحرقهم بأيدي شعوبهم وبداية مرحلة تنفيذ نظرية الفوضى الخلاقة للاستفاده من ثروات العالم العربي والاسلامي بشكل أكبر، أما أنهم مهووسون بالكرسي ولا يتصورون بعد كل هذه العقود من الحكم يتركونه بكل سهولة لشعوب ظلت عقود تهتف نعم ويحيا الزعيم ، بالروح والدم نفديك يا زعيمنا، . وختاماً أقول لا يعقل يا حكام العرب هذه المهازل التي تحدث في وطننا العربي الكبير لا املك الا أن اقول لكم الله ايها الشعوب

باريس

الإنتخابات السنغافورية ودور الإعلام الجديد/ د. عبدالله المدني

حفلت الإنتخابات العامة التي جرت مؤخرا في سنغافورة (حيث التصويت إجباري) والتي جاءت بعد قيام رئيس الجمهورية "سيلابان راما ناتان" بحل البرلمان في أعقاب تمرير تعديلات دستورية تتيح إجراء الإنتخابات التشريعية وفق قاعدة القوائم النسبية، بجملة من المفاجآت والتداعيات، وإن كان جميع الأحزاب والفعاليات السياسية قد أجمعت مسبقا على أن تلك الإنتخابات فارقة لجهة مستقبل البلاد السياسي.

ففي الإنتخابات الأخيرة تنافست المعارضة مع "حزب العمل الشعبي" المسيطر على الحكم في البلاد منذ عام 1959 (13 ولاية متتالية دون إنقطاع) لأول مرة في معظم الدوائر الإنتخابية (82 من أصل 87 دائرة إنتخابية). ورغم أن النتائج جاءت لصالح الحزب الحاكم بحصده 81 من أصل 87 مقعدا برلمانيا، فإن الأخير رآها ، على لسان رئيس الحكومة "لي سيين لونغ"، كأسوأ نتيجة يـُمنى بها الحزب في تاريخه، لأن نسبة من صوّت له كانت 60% من المقترعين في مقابل 67% في إنتخابات 2006، و 75% في إنتخابات 2001. أما "لو تيا كيانغ" الأمين العام لحزب المعارضة الرئيسي (حزب العمال السنغافوري)، فقد رأى في حصد حزبه لستة مقاعد برلمانية، وفي فوزه على الحزب الحاكم في أحد معاقله المهمة (دائرة "الجنيد") دليلا على قبول الجماهير بحزب العمال كحزب مسئول ومحترم، وثقتها برموزه.

أما باقي الأحزاب السنغافورية فلم يحالف أي منها دخول البرلمان ، رغم حصول بعضها على نسب معتبرة من أصوات المقترعين. لكن المهم في المشهد أن هذه القوى رغم خسارتها قبلت النتائج بروح رياضية، ولم تخون أو تتهم الحزب الحاكم بالتآمر ضدها، بل سارعت إلى التأكيد على أنها ستمضي قدما من أجل خير البلاد ورفاه شعبها والمحافظة على مكتسباتها.

أما الحدث الآخر الذي كان من ضمن تداعيات نتائج الإنتخابات، والذي يجب أن يتمعن فيه الكثير من ساسة العالم الثالث فهو ما أقدم عليه صاحب المعجزة السنغافورية "لي كوان يو" (87 عاما) وخليفته "غوه تشوك تونغ" (71 عاما) بمجرد ظهور نتائج الإنتخابات. فالرجلان سارعا عبر بيان مشترك إلى الإعلان عن إنسحابهما من الحياة السياسية، قائلين أنهما مقتنعان أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من السنغافوريين للإنخراط في السياسة وإدارة البلاد.

لقد بدا واضحا منذ الوهلة الأولى لبدء الحملات الإنتخابية في إبريل ومايو الماضيين أن الحزب الحاكم يواجه هذه المرة صداعا مشابها للصداع الذي يواجه بعض الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط والمتأتي من وسائل الإعلام الجديدة وشبكات التواصل الإجتماعي مثل "الفيس بوك" و "التويتر"، خصوصا وأن سنغافورة تعتبر اليوم من أكثر بلدان العالم إستخداما لمثل هذه الشبكات، بدليل أن مليونين من أصل عدد سكانها البلغ خمسة ملايين نسمة لديهم مدونات إليكترونية خاصة ويستخدمون الإنترنت للترويج لأفكارهم أو حشد الناس وراء فكرة أو شخصية عامة أو حزب ما.

وعلى الرغم من أن المعارضة في سنغافورة لا يــُعتد بها، ويــُنظر إليها بصفة عامة على أنها مظهر من مظاهر الترف السياسي، فإنها بدأت في السنوات الأخيرة تطل برأسها وتحشد السنغافوريين خلفها من خلال إستخدام وسائل الإعلام الجديدة. وهذا ما بدأه تحديدا "حزب سنغافورة الديمقراطي" غير الممثل في البرلمان المنحل أو الجديد، حينما إستطاع تكوين شبكات تواصل قوية يفوق حجمها وإنتشارها تلك المملوكة للحزب الحاكم، وتـُجدّد معلوماتها أولا بأول، وقادرة على جمع الأموال والتبرعات.

ولعل أهم ما ركزت عليه هذه الشبكات في حربها ضد الحزب الحاكم، هو دفع الناس إلى النظر إلى الجزء الفارغ من الكوب السنغافوري ، ونسيان الجزء الممتليء منه، بمعنى تجاهل المعجزة التي خلقها "لي كوان يو" خلال سنوات حكمه الثلاثين، والتي نقلت سنغافورة من مستنقع قذر إلى مصاف دول العالم الأول في التصنيع والخدمات والبنى التحتية والإسكان والتعليم ومعدلات الدخول الفردية التي تبلغ اليوم 48745 دولارا ( أعلى معدل دخل فردي في آسيا بعد اليابان)، والتركيز بدلا من ذلك على ما تذكره بعض التقارير الأجنبية (مثل تقارير "مراسلون بلا حدود") من تخلف البلاد في مجال الحريات الصحفية والإعلامية، ووجودها في مرتبة واحدة مع زيمبابوي لجهة حرية التعبير.

والحقيقة أن تقارير"مراسلون بلا حدود" حول سنغافورة إستندت كثيرا في مضامينها على حقيقتين: الأولى هي أن "الشركة القابضة للصحافة السنغافورية" التي تملكها الدولة، ويضم مجلس إدارتها أعضاء كثر من المنتمين إلى الحزب الحاكم، هي التي تملك معظم دور النشر وتتحكم فيها. والثانية هي أن الصحافة المحلية عـُرفت تقليديا بدعم سياسات ومواقف الحكومة إنطلاقا من ثقافة ترسخت عبر الزمن بضرورة فرض رقابة ذاتية على القلم وعدم الإنجرار إلى لعب دور الناقد الدائم لأعمال الحكومة.

وردا على التهم المتكررة التي وجهتها قوى المعارضة إلى كبرى صحف البلاد وهي "ستريتس تايمز" بأنها مجرد بوق للحزب الحاكم، قال رئيس تحرير الصحيفة المذكورة ما معناه: لو كانت إتهامات المعارضة صحيحة لما فاق توزيعنا 380 ألف نسخة، ولما كان عدد المشتركين في صحيفتنا يصل إلى 1.4 مليون قاريء، ولما حظينا بالمصداقية التي تؤكدها هذه الأرقام .

ولعله من المهم في هذا السياق أن نذكر شيئا من الحقائق التي تدحض بعض مزاعم التقارير الأجنبية حول سنغافورة. من هذه الحقائق أن حزب العمل الشعبي الحاكم لطالما تجنب قمع أصحاب القلم والرأي، مفضلا الوصول إلى حلول ودية معهم عبر التفاهمات والمناقشات الهادئة. ومنها أنه لئن كانت الدولة شريكة في ملكية الصحافة، فإنه في النتيجة النهائية لا بد من الإعتراف بأن الثقافة الإعلامية والسياسية في سنغافورة تتشكل بالترغيب وليس بالترهيب والقهر (على نحو ما قال الصحافي السابق في جريدة "ستريتس تايمز" والأستاذ المشارك في معهد "كيم وي" للإتصالات والإعلام التابع لجامعة نانيانغ التكنولوجية البروفسور"كيريان جورج". هذا ناهيك عن حقيقة أنه مع ظهور الإعلام الإلكتروني، صار من الصعب على السلطات السنغافورية تقييدها، وفرض الحصار عليها، أو تطبيق قانون الطباعة والنشر القديم لعام 1974 والذي كان يفرض على ملاك الصحف تجديد رخص صحفهم سنويا من أجل مضايقتهم متى رأت السلطات في ذلك فائدة لإلزامهم بتوجه معين.

إلى ذلك فإن السلطات السنغافورية، التي كانت في عام 1996 الأولى في العالم لجهة حجب وإزالة ما لا يتوافق مع توجهاتها في الصحافة الإلكترونية، صارت منذ عام 2009 تتيح للأحزاب السياسية إستخدام الإعلام الجديد دون قيود في حملاتها الإنتخابية والترويج لمرشيحها وبرامجها، وكذلك تسجيل وتسويق الأفلام السياسية التي تخدم أغراضها، وهو الأمر الذي لم يكن مسموحا به في الإنتخابات السابقة عام 2006. وفوق هذا وذاك صارت الحكومة لا تجد حرجا في إقامة المناظرات السياسية مع أحزاب المعارضة على الهواء مباشرة من خلال شاشات التلفزيون الرسمي، على نحو ما حدث مؤخرا وللمرة الأولى في تاريخ الإنتخابات العامة في هذه البلاد.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية من البحرين

تاريخ المادة: يونيو 2011

الإيميل:elmadani@batelco.com.bh

من تاريخ الصحافة الفلسطينية في المنافي شهرية "صوت الوطن"/ شاكر فريد حسن

تعتبر شهرية "صوت الوطن" من المجلات الفلسطينية التقدمية الصادرة في المهجر والمنفى . بدات بالصدور في أيلول عام 1989 في قبرص ، وتوقفت عن الصدور عام 1993 . تولى رئاسة تحريرها الباحث والمفكر الشيوعي الفلسطيني المتنور د. ماهر الشريف ، بينما شغل منصب سكرتير تحريرها الصحفي الفلسطيني نعيم ناصر ، وكانت تصدر عن موسسة "نصار" للنشر والتوزيع.

وكان محررها والمشرف العام عليها قد حدد أهداف المجلة ضمن زاوية "من المحرر" في العدد الأول من انطلاقتها ، مؤكداً بأنها "ستكون معبرة في المقام الاول عن هموم وطننا فلسطين وعن آمال شعبنا وطموحه الى اقامة دولة حرة وديمقراطية ، وستكون في ذلك منفتحة على كل الوطنيين الفلسطينيين ". مضيفا :" في الوقت ذاته ، وادراكاً منا للترابط العضوي بين قضية شعبنا وقضايا الشعوب العربية الشقيقة الأخرى ، ستكون أيضاً داعية الى السلام ومنافحة عن قيم الحرية والديمقراطية وحق كل شعب في اختيار طريق تطوره ، بعيداً عن كل أشكال القهر والعدوان".

واهتمت "صوت الوطن" بتنويع المواد المنشورة فيها ، وحرصت على انتقاء ونشر المقالات والمداخلات والكتابات الجادة الهادفة، ذات البعد الوطني والرؤية التقدمية الثورية المنحازة للفكر الطبقي الايديولوجي ، فكر الطبقة العاملة . كما اعتنت بالشؤون والقضايا الفلسطينية الراهنة وتناولت مواضيع الساعة المتعلقة بالقضية الوطنية الفلسطينية.

وقد ساهم حشد من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين في رفد واثراء "صوت الوطن" باسهاماتهم ومداخلاتهم ومواضيعهم السياسية والفكرية والثقافية والأدبية ذات المضامين الانسانية الفلسطينية التقدمية .

وغني عن القول، أن "صوت الوطن" شكلت منبراً للثقافة الوطنية الفلسطينية التقدمية والديمقراطية ، ومنبراً للحوار والسجال والصراع والتغيير، ولسان حال لقوى الحرية والتقدم والعدل والخير والنور ، وصوتاً للمهمشين وفقراء الشعب والكادحين المحجوبين عن دائرة النور المظلم في ظلمة منيرة ـ على حد تعبير جبران خليل جبران ـ وراء ضجيج الماكنات ووسط أدخنة الورش والمصانع ، الطامحين بالحياة والمستقبل والغد المشرق.

وقد أعطت "صوت الوطن " لنفسها مهمة ودور ووظيفة المجلة الثقافية الديمقراطية والتقدمية التنويرية ، مما جعلها تلقى تجاوباً وترحيباُ حاراً وشاملاً من الأوساط والنخب الفكرية والثقافية الفلسطينية الطليعية. وكانت ذات رسالة تقدمية واضحة ومغايرة ومختلفة عن الكثير من المجلات والدوريات الفلسطينية والعربية المهاجرة التي صدرت خارج الوطن ،وكان يفوح من حبر بعضها رائحة "النفط" و"البترودولار" ويطغى على حروفها البؤس والركاكة والهشاشة.

اعتصامات: أتساءلُ .. تُرى لماذا ؟!/ سهام إيهاب الدالي

كلمات طفلة فلسطينية/ العمر/11 سنة

 

أطفالٌ يعتصمون وهذا حقهم! أسمعهم يرددون ويهتفون ..

أتساءلُ .. تُرى لماذا ؟!

عندما سمعتهم علمت مأسآتهم إنهم يطالبون بتيسير الحياة

إنهم يطالبون بأن تكون لهم حياة, إنهم يطالبون فتح معبر رفح الذي يصل بينهم وبين الأخت الشقيقة مصر الكنانة, ثم نظرت فرأيت حشوداً هائلة تحت الشمس الساطعة الثائرة .رأيتُ أناساً ينتظرون وقد أرهقهم الوقوف وهم ينتظرون ورأيت مرضى مساكين لا يستطيعون الكلام بحرية ربما لم يتذوقوها يوماً, و رأيت ذوي الاحتياجات الخاصة لا بل ذوي التحديات الخاصة يرابطون في سيارات الإسعاف على الأسرة .. ورأيت جنوداً أشداء يهددون بالسلاح ويرفضون الهدايا التضامنية و الأطفال تقول ...مال ِهذه الجنود أو لم يروا أبي المريض أو أخي الطالب أم لا يعرفون مآساتنا

أو يتجاهلونها ؟!

يجب عليهم التضامن معنا نحن الأطفال نحن نطالب كل مسؤول بيده فتح المعبر بفتحه رأفة بنا وشفقة بحالنا نحن المعتصمون ..

هُنا .. على أرضك غزة .. لن نغادر ساحة المعبر إلا عندما تُفتح أبوابه ونرى الحياة ونحيا الحياة كما نشاء أو نحيا كباقي أطفال العالم ..إن غابت الشمس أو سطع القمر لن نغادر إلا وقد فُتحت الأبواب .. وكلنا أمل نحن الأطفال أن يأتي بعد هذا الليل الطويل فجرٌ باسم .

التوقيع : أطفال غزة الأُباة

إلى روزاليوسف .. حاكموا أنفسكم قبل محاكمة مبارك/ مجدى نجيب وهبة

** هناك أشباه الرجال .. والمنافقين .. والمتحذلقين .. والكذابون .. والعديد والعديد من الصفات التى تفصل بين المواقف الصادمة للرجال والمواقف الهزلية المنبطحة التى تفقد الإنسان كرامته وكيانه ..

** ما دعانى لبدء المقال بهذه المقدمة هو تحقيق نشر بمجلة روزاليوسف ، العدد الصادر فى 25 يونيو 2011 .. وعلى غلاف العدد "ألاعيب جمال وعزمى والشريف فى الخارجية" .. وعنوان أخر على الغلاف يقول "خطة فلول الوطنى لإنقاذ مبارك .. الحصول على مليونى توقيع من المناطق الفقيرة لمنع محاكمته .. رجال أعمال يمولون الحملة وشخصيات شهيرة تدعمهم .. إصدار جريدة خلال أيام لغسيل سمعته .. المدبرون يزعمون أن المجلس العسكرى وافق على تحركاتنا" ... كل هذه العناوين كتبت على غلاف المجلة وهو ما يوحى للقارئ بفداحة وجرم كل من حاول الدفاع عن الرئيس السابق ؟!! .

** يقول كاتب التحقيق داخل العدد "بالتفاصيل : نكشف خطة فلول الوطنى لإنقاذ مبارك" .. ويواصل الكاتب "إياكم أن تقللوا من شأن الثورة المضادة أو تستخفوا بها ، فالأمر جد خطير وهناك من يتحرك بالفعل ويخطط وينفذ ، وإستغل هدوء الأوضاع ليظهروا من جديد على السطح بكل بجاحة !! .. فى هذا التحقيق نكشف خططهم لجمع التوقيعات وإستغلال البسطاء والتحرك فى الأماكن الفقيرة لمنع محاكمة مبارك ، تصاحبها صفحتان على (الفيس بوك) نجحت فى ضم 120 ألف عضو حتى الأن .. إضافة إلى إصدار صحيفة خلال أيام تدافع عن الرئيس المخلوع .. الأخطر أن هناك عددا من رجال الأعمال الذين يمولون الثورة المضادة ويتخفون وراء مجموعات من الشباب الذين حددوا عدة خطوات لنجاح خطتهم للقضاء على ما أسموه نكسة 25 خساير" .. نكتفى بهذه العناوين الصارخة التى أطلقتها مجلة روزاليوسف ونعود لأقوال مؤسس صفحة "أنا أسف ياريس" وصفحة "الرئيس حسنى مبارك" .. يقول الأدمن مجدى فودة مؤسس صفحة Presdent Mohamed Hosny Moubark "أنا مصرى أحب تراب هذا البلد وتألمت كثيرا لما يحدث للسيد الرئيس من إهانات وهجوم شرس عليه ولذلك نطلب الإفراج الفورى عن الرئيس مبارك نظرا لما قدمه من إنجازات ، وحيث أن التهمة المنسوبة إليه من جهاز الكسب غير المشروع لم يثبت أى دليل لها حتى الأن ، وبالتالى فلا يمكن محاكمته ، وأكد فودة أن هذا الفعل الذى يقوم به مع أتباعه مجرد وازع وطنى وأخلاقى .. كما أكد فودة أن 70% من الشهداء هم من البلطجية ولا يجوز إعتبارهم شهداء لأنهم "رد سجون" ..

** أما كريم حسن مؤسس صفحة "أنا أسف ياريس" ، والداعي لما يسمى بـ "الثورة المصرية الثالثة" ، هناك 4 مطالب رئيسية فى ثورة أبناء مبارك (إلغاء محاكمته .. رجوع إسم مبارك على جميع المنشأت والإنجازات التى تمت فى عهده .. تكريم رسمى وعسكرى للقائد الأعلى للقوات المسلحة .. أن تكون الشرعية للشعب وليس لميدان التحرير) .. وقال أن الشعار الذى نرفعه هو الأخلاق والإحترام ونؤيد أن يكون هناك نوع من المحاكمة لرموز الفساد فى مصر بإستثناء مبارك بإعتباره رمز مصر ..

** وبغض النظر عن تأييدنا لمطالب "أبناء مبارك" ، فلم أقرأ ما يستدعى أن تنتفض مؤسسة روزاليوسف وننطلق بالعناوين المثيرة والمهيجة على صدر غلاف العدد ، وقد توهمت عند قراءتها أن هناك حرب بين مصر وإسرائيل على وشك الحدوث ولم تكن إعتراضات شرعية لبعض أبناء الوطن الذين لهم حقوق يجب أن تحترم فلم يرفعوا لافتة تطالب بالإفراج عن زكريا عزمى أو أحمد عز أو صفوت الشريف أو المغربى أو العفو عن وزير المالية الأفاق يوسف بطرس غالى أوالإفراج عن مخرب الداخلية والأمن المصرى حبيب العادلى ، ولكنهم طلبوا التعبير عن رأيهم فى محاكمة مبارك وسوزان مبارك .. لقد هالنى العناوين والإنزعاج الذى أصاب المؤسسة من وقفة إحتجاجية فى ميدان مصطفى محمود وبدت وكأنها إكتشفت وقفة للخيانة العظمى للوطن .. وهنا لدينا بعض الملاحظات ..

• لقد تناست مجلة وجريدة روزاليوسف أنها المؤسسة الوحيدة فى مصر التى ظلت حتى ثورة 25 يناير تمجد فى مبارك وحكومته بل أنها كانت تهيل التراب وتنهمر الطلقات على أى جريدة تتحدث عن الوريث المدلل "جمال مبارك" .. لا تقولوا ما كان يفعل ذلك إلا رئيس التحرير "عبد الله كمال" أو رئيس مجلس الإدارة "كرم جبر" ، ولكن فى مقال سابق كشفت فيه سقوط الأقنعة لجميع كتاب هذه المؤسسة دون إستثناء ، وإذا كان الأستاذ كرم جبر والأستاذ عبد الله كمال قد أقيلوا من منصبهم أو فضلوا الإنسحاب ، فهذا يحسب لهم ولا يحسب عليهم ..

• كنت أتمنى أن تتناول هذا التحقيق أى مجلة أخرى أو جريدة خاصة ولكن أن تتناوله مجلة روزاليوسف فهذا عار عليكم يا من جعلتم خدكم مداس "للحزب الوطنى" وحكومة الحزب الحاكم .. هل تناسيتم صفحة "وسام الإحترام" التى أهديتموها للسيد زكريا عزمى ومدى كلمات الغزل التى ملئتم بها الصفحة .. وغير زكريا عزمى الكثير .. ألا تخجلون من أنفسكم وأنتم تحاولون أن تتمسحوا فى تنظيم الإخوان المسلمين .. بل لقد تحولتم فعلا لتأييد الإخوان المسلمين وتناسيتم جرائمهم وأنتم أكثر المؤسسات الصحفية لعرض هذه الجرائم والمطالبين بملاحقتهم أمنيا ..

• من عجائب الدنيا السبع أن تعطون مساحات لمنسق حركة شباب 6 إ بريل السيد جورج إسحق وهو يكتب مقال بعنوان "إحرموا المزورين من العمل السياسى" وتناسيتم بعض الأحداث التى ذكرت بالمجلة لشباب الحركة وإتهامكم لمنسقها جورج إسحق بتخريب الوطن .

• عندما دافع الأستاذ موريس صادق عن إضطهاد الأقباط وتعرض للحزب الحاكم .. خرج العدد وعلى صدره صورة للأستاذ موريس صادق وعنوان بالبنط العريض "شيطان الفتنة الطائفية يتكلم" .. لقد كان هذا المقال هو السبب فى هروب الرجل من مصر هو وعائلته بعد أن تعرض للإهانات ضده وضد أفراد أسرته الذين إمتنعوا عن الذهاب للجامعة بسبب عنف المقال الذى كتبه محرر المجلة الأستاذ "عاطف حلمى" .. لم يكن موريس صادق هو الأول أو الأخير الذى تعرض للهجوم من قبل بعض المحررين لمجرد محاولاته الدفاع عن الأقباط ، بل تعرض العديد من الشخصيات العامة للهجوم ..

• لقد تشرفت بكتابة مقالات عديدة بالمجلة والجريدة .. أخص بالذكر مقال بعنوان "الفساد من المسلسلات للمحاكم" ، "هؤلاء يسيئون للوطن" ، "الأزهر منارة الإسلام جامعا وجامعة" ، "فحيح الأفاعى والحيات" ، "الدستور المصرى وأبواق التهييج" ، "عفوا أيها الحاقدون" ، "إزدراء الأديان وفيلم عزيزية" ، "نعتز بكنائسنا ورهباننا وقساوستنا" ، "حسن نصرالله وأبواق التهييج" ، "الإرهاب الكامن يغير جلده" ، .. والعديد من المقالات التى لا أتذكرها جميعها ولكن لم يكن قلمى موجه إلا إلى الإرهاب والفساد .. لم أكتب مقال واحد مدح فى الحكومة أو الوزراء السابقين مثلما فعلتم فى المجلة أو الجريدة .

• لم يكن ما فعله متظاهرى "ميدان مصطفى محمود" إلا من منطلق حرية الرأى فى التعبير عن إيمانهم بأفكارهم .. هؤلاء الناس أحبوا مبارك ولم يغيروا جلدهم ولم يتلونوا كالحرباء ولم يركبوا الموجه فهذا حقهم ونتساءل أين مكاسب الثورة .. إذا كنتم تجهلون الأحداث فالتصنيف الحقيقى للأحداث هو إنقلاب سلمى ضد السلطة والفساد .. نعم إنقلاب سلمى قادها الجيش المصرى وهذا حقهم ولا يجرؤ أحد أن يزايد على ذلك ، ولكن صدرهم الرحب إتسع لسماع طلبات جميع فئات الشعب بما فيهم الجماعات المحظورة التى لم تعد محظورة رغم أنها لم تتبرأ من جرائمها وأفعالها السابقة .. نعم لقد إتسع صدر المجلس العسكرى حتى للذين أساءوا للحرية والديمقراطية فإعتلى جماعة الإخوان المسلمين المنصة وقادوا الإعتصامات فى ميدان التحرير وأعلنوا إنهم أصحاب هذه الثورة ونتساءل هل لو وقف الجيش مع السلطة والنظام ، كنا سنجد شخصا واحدا من جماعة الإخوان المسلمين بساحة ميدان التحرير .. أعتقد أنهم سيكونوا أول المهرولين إلى جحورهم بل أنهم سيصدرون البيانات لإستنكار هذه الأحداث !! .. دعونا نتساءل حينما كتب الأستاذ يسرى فودة بجريدة المصرى اليوم عن كارثة حقيقية تهدد شهداء 25 يناير وهو التقرير الذى خرج من مصلحة الطب الشرعى بالسيدة زينب تفيد أن الـ 19 شهيدا الذي تم الإحتفال بهم فى جنازة جماعية مهيبة منذ عدة أيام لم يكونوا سوى مجموعة من الهاربين من السجون والذين حكم على بعضهم بالمؤبد وأخرين بالإعدام ، أى أنهم مجموعة من المجرمين ، لماذا لم تستحى المجلة والجريدة لكشف هذا الملف والحديث عنه أم أنهم يكتفون برصد والهجوم على ميدان مصطفى محمود .. لماذا لم نقرأ بالمجلة والجريدة الأحداث الإجرامية والبلطجة التى سادت المجتمع بعد 25 يناير .. هل يخجلون من ذكر هذه الأحداث ويكتفون ببعض الأحداث الضئيلة التى لا ترقى لمستوى الجريمة العادية .. لماذا لم تحصر المجلة والجريدة جرائم الهاربين من السجون ومن سربهم ومن كان لهم يد فى إخراج هؤلاء من السجون وبالأخص المعتقلين السياسيين من منظمة حماس ومن حزب الله وإيران وهم أكثر القادرين على فتح هذا الملف .. إنها لتذكرة هذه المؤسسة وهناك المزيد والمزيد والمزيد .

• نعم نطالب جميعنا بمحاكمة الفساد ولكن بالمستندات وليس بالفوضى .. نعم مصر فوق الجميع ولكن ما يحدث بها الأن جعلنا أضحكومة أمام العالم .. أمريكا تضحك على شباب مصر وتقرر منحه جائزة نوبل للسلام مع بعض الصور التى إلتقطت لشباب الثورة وهم ينظفون ميدان التحرير وإنطلقت المقالات والعناوين والمانشيتات لتشيد بكل هؤلاء الذين أعادوا بناء ما تهدم من الأرصفة وإعادة طلاء ميدان التحرير وتفننت وسائل الإعلام المرئية بهذه المشاهد وظلت تبثها على الشاشة الصغيرة مع أغنية شادية "ياحبيبتى يامصر" .. وتناسى كل هؤلاء المزورين والأفاقين كم حجم النفايات والزبالة التى أغلقت ميادين بالكامل وشوارعها ولا تجد من يرفعها وكم الطوب ومخلفات المبانى التى ألقيت فى عرض نهر الطريق ولا يجرؤ أحد أن يسأل من يلقى هذه المخلفات ، وهو يعلم أنه سيناله علقة ساخنة .

• لقد تناسى كل هؤلاء المنافقين والمزورين أن أطنان القمامة كانت تلقى فى جميع الميادين ولا فرق بين ميدان المطرية وميدان روكسى وميدان السبتية وميدان طلعت حرب فالكل فى الهوا سوا ..ومازالت هذه الظاهرة منتشرة فى شوارع المحروسة .. المهم ميدان التحرير وما يدور فيه فقد تركز الإعلام فى تلك المساحة الصغيرة ، حتى الشمطاء هيلارى كلينتون ذهبت لميدان التحرير لتأييد الثوار وإلتقاط الصور التذكارية معهم ، كما أن المتعوسة السفيرة الأمريكية "سكوبى" صرحت فى الصحف المصرية عن تأييدها الكامل وتأييد الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان قبل رحيلها من مصر وإنتهاء فترة تواجدها .

** تناست المؤسسة التى دافع كتابها جميعا عن الوزراء السابقين وأعضاء الحزب الوطنى ، كما لم يدافع عنهم أحدا مثلهم ورغم تغير القيادات بالمؤسسة الصحفية إلا أن هناك إسم الجريدة والمجلة التى يجب أن تحاكم قبل ان يحاكم حسنى مبارك .. المجلة التى يجب أن يتغير إسمها من مجلة روزاليوسف إلى "تحرير اليوسف" ، فقد تحولت للوقوف بجانب كل من يقف بالتحرير وضد كل من يعترض على التحرير .. إرحمونا وإكفوا على الخبر ماجور ولا داعى للفضائح فهناك الكثير لا نريد أن نتعرض له أيها المؤسسة العريقة ..

رئيس مجلس إدارة جريدة النهر الخالد