لم يقف الإسلام حاجزاً أمام البحث عن الجريمة أو كشف ملبسات واقعة تتعلق بالآداب والشرف، بغية التعرف على دوافعها وأسبابها والغرض من هذا الحدث لتكون موعظة وعبرة ودرس يتناقله الأجيال جيل بعد جيل، ولترسيخ هذه القيم والمفاهيم من أجل العمل على الوقاية وتسهم في تبصير الناس بما يجب عليهم عمله لتجنب الوقوع في المعاصي والضلال والفساد وإتباع الشهوات والهوى. نعم إن القرآن الكريم قدم نموذجاً رائعاً يحتذي به في عرض الجرائم والوقوف على حيثياتها وكيفية التعامل مع مجرياتها دون الإخلال بالنظام الديني والاجتماعي والأخلاقي أو الإساءة لفرد.

لقد أدى القرآن الكريم رسالته أمراً ونهياً وتبشيراً وإنذاراً وموعظة وأخباراً واحتجاجاً وإرشاداً وتوجيهاً للناس. إذ عالج جريمتين جنسيتين كبيرتين، إحداهما جريمة امرأة العزيز والثانية جريمة قوم لوط، ومع ذلك فإنه خلا تماماً من أي إثارة للمشاعر والأحاسيس، وهي تقترن دائماً بالموضوعات الجنسية، وهي رسالة واضحة يعلمنا من خلالها كيف نتعامل مع هذه القضايا دون أن نثير الغرائز والمشاعر، ودون أن ندغدغ الحواس التي تدفع تلك الانحرافات الصحفية الشباب والصبيان والفتيات والمراهقين إلى ارتكاب المعاصي والجرائم الجنسية.

حقيقة الجريمة موجودة منذ القدم وهي جزء من الواقع الاجتماعي وتجاهل هذا الواقع يحرم المؤسسة الصحفية أداء جزء من واجبها كمرآة للحياة الاجتماعية. لكن ما تطالعنا به نشرات وسائل الإعلام بشكل يومي على صدر صفحاتها المختلفة تقشعر منه الأبدان من شدة هول الجريمة والأداء السيئ في طرحها وتناولها، لدرجة أن من بين تلك الجرائم هو تجرأ صبي فأزهق روحه وآخرون ذبحوا أطفالهم دون أسف، وجرائم أخلاقية مرفوضة جملةً وتفصيلا، كما تبين من بعض التحقيقات التي أجريت حول دوافع الجريمة بأن الجاني تأثر بمشهد دموي قد شاهده عبر شاشات التلفزة، و في المواقع الالكترونية.

تلك الوقائع نشرت بطريقة فجة دون مراعاة للدين الإسلامي أو لمشاعر المسلمين وللقيم والأخلاق السائدة في المجتمعات العربية والمسلمة. لتثير الغرائز والشهوات وتلهب الحواس؟، فتبث الرذيلة وتزعزع الثقة بالمثل العليا والعادات والتقاليد والعقائد الموروثة والأمن الاجتماعي، ثم تدعي أنها تهدف للعلاج والوقاية أو لترسيخ المحبة أو معالجة قضايا اجتماعية أو صحية أو ترفيهية.

إن الخطورة في استمرار نشر هذه الموضوعات أو التسجيلات والمقاطع التي تتنافى والمسؤولية الوطنية والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه بعد أن انتشرت وسائل الإعلام المختلفة في عالمنا الصغير، وتقوم بنشر أخبار الجريمة وتفاصيلها والتي أخذت تتشعب ملفاتها وتحظى اهتمام الشباب دون معالجة إيجابية أو تحليل أبعادها ودلالاتها، فتؤثر في عقول ونفوس الصبية والمراهقين فتدفعهم للتقليد والاحتذاء بهؤلاء المجرمين، حتى أصبحنا نسمع بمواقع وصحف وقنوات فضائية ليس لها حدود، عربية وأجنبية ومتخصصة في بث الرذيلة والجريمة المنكرة بعيداً عن الموضوعية ... فاتقوا الله وكفى وجعلوا مخافة الله نصب أعينكم واعملوا بمهنية وأمانة وموضوعية .

كاتب وباحث

عندما يشعر الحاكم العربي بدنو أجل سلطته، يصنع ما يشاء ويتشبث بكرسي الحكم بقوة وبأي ثمن كان، وفي تجارب النظم التي تهاوت خلال الأسابيع المنصرمة، والتي سادها الاختلاف في طريقة التعامل مع الجماهير الثورية الغاضبة في إدارة الأزمة، رغم أن جميع هذه الثورات كانت بيضاء وسلمية وجاءت بفعل مبادرات شبابية اتفقت عبر صفحة الفيس بوك بأن تثور في ميادين بلدانها ضد أنظمتها المستبدة، ونجحت في إسقاط نظمها الحاكمة بطرق ديمقراطية وحضارية مقنعة، متحملة قسوة النظام بعد أن أدرك الحكام أن لا مجال عن الاستمرار في التعنت والصلابة أمام زحف ثورات الشعوب الكاسحة الغاضبة التي ترغب العيش بكرامة وحرية وعدالة وأن هناك استحقاق وطني وشعبي وديني كان محظور ومغيب منذ زمن، لم تولي لها تلك النظم اهتماماً، حتى أيام ثورة الغاضبين لم تلبي مطالبهم من الديمقراطية والانتخابات وتداول السلطة والحريات ومكافحة الفساد و....الأمر الذي لم تعد تحتمله الشعوب الواعية والمغلوبة.

الزعيم الليبي معمر القذافي ينفذ معادلة مختلفة تماماً، ليحافظ على صفته وسلوكه المميز بين حكام الأرض، إذ يرى في نفسه الآلة المقدس لشعبه، ومن يخالف سنته كما ذكرها في كتابه، فإنه يستحق القتل حتى لو كلف ذلك شطب شعبه عن الخارطة الليبية، ويتصرف هو وعائلته العسكرية وكأن ليبيا ملك خاص لا يجوز أن ينازعهم فيها أحد حتى في ثرواتها الفائقة التي تقدر بمليارات الدولارات من النفط والمعادن، بما يؤهل ليبيا بأن تصبح دولة نموذجية من حيث مستوى الرفاه والاقتصاد الفعلي والوظائف والمساكن والتعليم والصحة وكل الخدمات الاجتماعية المعروفة الأخرى.

فهل هو زعيم ثورة أم سفاح وزعيم ثروة. يمتلكها فردا مطلقا بدون أية مؤسسات قانونية أو حقوقية و.

وهكذا غرق الزعيم في آتون خطابه الأخير الموتور واصفاً نفسه بطابع الأنانية، بينما نعت جماهير شعبه بعبارات مهينة، وبتعاطيه المخدرات وهو خطاب لايليق بزعيم ثورة كما ينعت نفسه، لأن الثوار في الغالب تمردوا على الواقع المهين فخرجوا من رحم المعاناة وشربوا الوطنية والقومية الثورية الطاهرة وحملوا هموم شعوبهم وأقسموا على الموت لأجله والمحافظة على أمنه والنهوض والرقي بمجتمعاتهم ومؤسساته، وليس أن يتوعدهم بمزيد من التدمير والمذابح على غرار محرقة غزة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الرصاص المصبوب قبل عامين، وإعادة الحياة لعصور قديمة مرتكباً بذلك الدموية العمياء المجنونة والتي قال عنها التطهير من كل بيت وحارة لإسكات صوت الثائرين الذين انتهكت كرامتهم الإنسانية، ليمتد حقده بقصف آبار النفط وخيرات الجماهيرية، وكأنه ملك لعدو بغيض وتسليح القبائل ودخول البلاد في حرب أهلية .

وهي المعادلة التي لم يجرؤ على تنفيذها من سبقوه من الزعماء والرؤساء الذين دحرتهم رياح التغيير، في تونس ومصر وأيضاً البحرين و اليمن التي تقفان على برميل بارود، حاول رؤساؤهما اللعب بأوراق سياسية وحوافز وتعديلات دستورية وجزء من العدالة المغرية في محاولة لاستمالة عقول الثورة الشعبية الغاضبة وقوى المعارضة التي قد تطيح بهما.

جميع الرؤساء والزعماء العرب لم يتفهموا معنى الديمقراطية الحقيقية في الحكم، ويصرون على موقفهم المتشبث في الحكم وأن الرئيس هو شاغر أبدي لا يتغير، بل وصل الحد في الإمعان بأن مهنة الحكم يمكن توريثها حتى للأحفاد والسلالة تطول لتصبح أمرا واقعا، كما هو الحال في النظم الخليجية.

في هذا السرد الذي لا ينتهي، وأمام ثورات شعبية لا تنتهي ربما تمتد رياح التغيير لدول إسلامية وغيرها، نجد أن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في الشتات والذي يقدر تعداده نحو ستة ملايين فلسطيني يعيشون جلهم في مخيمات ألاجئين. قد أصابهم الضرر وهم أول الرعايا الذين يتم استهدافهم سواء بالقتل أو السلب أو المطاردة. وقد شهد الشعب الفلسطيني كبرى عملية تهجير وقتل إبان الحرب الخليجية الثانية، وحتى هذه اللحظة لايزال الدم الفلسطيني مستباح في العراق وتنتهك كرامتهم.

في مصر تركت الأحداث تداعياتها على الشعب الفلسطيني، وفور اندلاع الثورة أغلق معبر رفح وأخذ الحصار يشتد وارتفعت أسعار المحروقات، وفي ليبيا تتعرض الجالية الفلسطينية لمحاولة تطهير، وجرائم بحق الإنسانية، دفعت القيادة الفلسطينية بتقديم احتجاج دولي وضرورة حماية شعبنا وتحييده من الخلافات الداخلية العربية. وضرورة حمايته وتجنيبه ويلات النزاعات .

كاتب وباحث

عشرون عاماً قد مضت على سقوط النظام العراقي برئاسة من وحد البلاد تحت قيادة مركزية قوية "الرئيس صدام حسين"، ذلك الوطني القوي الذي أعدم بأيدي أمريكية متآمرة صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك، وكانت رسالة واضحة تلقاها زعماء العرب والمسلمين، معللين ذلك بأنه عبرة لكل الطغاة على الأرض، وبإعدام صدام وسقوط بلاد الرافدين في قبضة الديمقراطية والحرية الأمريكية، التي تتغنى بها على الدوام، فقد قتل أكثر من ثلاثة ملايين عراقي وجرح مئات الألوف، ولايزال شلال الدم مستباح حتى هذه اللحظة، بين "طوائف وأحزاب وقبائل وميلشيات وعصابات العراق المختلفة" فتجزأت البلاد ونهبت ثرواتها ويتم الأطفال ورملت النساء، وبذلك يكون النظام العربي قد خسر بلداً شقيقاً مستقلاً أمناً كان يمثل درعاً حصيناً للأمة العربية، أمام الهيمنة الإمبريالية.

المشهد العراقي يحاكي الجيوسياسية والأمنية المصرية، ويمكن أن تنزلق المحروسة إلى مزيدٍ من الدموية، التي تتدحرج مثل كرة الثلج، لاسيما وأنها منفتحة على العالم، وتلعب المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الصهيوني والانتهازيين بقوة وحرية في هذه الظروف العصيبة المنفلتة.

تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية قبل شهرين، وتجربة الأعمال المسلحة ضد السياح، واللعب على وتر الطوائف والأديان بين الأقباط والسنة والقبائل والمؤيدين والمعارضين، قد يطفوا على السطح فيهدد الاستقرار في مصر، بالتالي يدخل الشارع المصري مرحلة كسر عظم بعد تصاعد حدة الاحتجاج والفوضى الأمنية التي قد تمتد لحرب أهلية لايحمد عقباها، بعد تسلل المندسين لتنفيذ هجمات تفجيرية ومسلحة تؤدي إلى سقوط ضحايا على غرار التجربة العراقية، وبذلك يكون النظام العربي قد خسر أيضاً قوة إقليمية مؤثرة موحدة الأطراف من دول الطوق.

مجمل الأحداث وثورات التغيير في الوطن العربي استغلت من قبل أطراف خارجية والنتيجة الانقسام ومزيد من التفتيت، العراق والسودان والسلطة الفلسطينية واليوم مصر تقف على المحك، والحديث عن خمسون دويلة، فهل تخرج بسلام أرض الكنانة من هذا الاختبار العصيب؟

الرئيس مبارك سيتنحى عن الحكم عاجلاً أم أجلاً، ولكن يبحث عن خروج مشرف وكريم، حتى لايلقى مصير الرئيس التونسي زين العابدين بن علي المطرود، فيلاحق هو وأسرته ويصور بأن المتآمر والخائن رغم أننا لانشك في وطنية أحد رجال الثورة الذين قاتلوا إسرائيل، فمبارك يحث الأطراف الفلسطينية على المصالحة، ورفض العدوان على غزة وأدار عدة أزمات داخلية ويطالب دوماً بإخلاء منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسهم إسرائيل من السلاح النووي، بينما البرادعي استثنى إسرائيل من ذلك.

على أي حال تبقى الأمور وغيرها شأن مصري داخلي ولكن نتمنى للشقيقة السلامة وأن تنتصر الديمقراطية الحرة المستقلة وتتحقق طموح الشباب بعيداً عن التدخلات الخارجية، وإلا سيندم الشعب المصري كما العراق على مصير رئيسه، وتفقد القضية الفلسطينية مدافعاً آخر عن حقوقها الوطنية، قد يكون الشعب الفلسطيني الخاسر الكبير إذا اتفقت الجهود في هذا التغيير وتحقق إسرائيل أمنيتها بإلحاق قطاع غزة إلى مصر وترحيل الفلسطينيين إلى سيناء ضمن مخطط يهودية الدولة.

كاتب وباحث

لن نندفع لمهاجمة أو مساندة الجزيرة على صنعها المجحف والسخيف بحق مشروعنا الوطني الفلسطيني أو بما تنقله من متابعة توتيرية للأحداث العربية وتعليقاتها المنحازة والتي أعتدنا عليها في خطابها الإعلامي المنحرف، بقدر ما نحن هنا في محل دفاع عن نزاهة قضيتنا وعن شرف رموزنا الوطنية بل قوميتنا العربية التي تذبح من الوريد إلى الوريد على خشبة الجزيرة من كافة النواحي "سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وفكرياً ودينياً وأمنياً ... روحياً وعلمياً وعقلياً وجسدياً، و..." حتى أصبحت القضية الفلسطينية مجرد ملهاة أو ورقة مساومة بين أزقة الدول والقنوات التلفزيونية والصحف اليومية والأسبوعية الصفراء التابعة والغير تابعة، حتى حققت مصالح دول وولاءات سياسية وحزبية ضيقة. بل مزاجات أحزاب وآراء شخصيات رخيصة غير ناضجة تفتقر لمعرفة مفهوم علم السياسة أو الانتماء للوطن والقومية العربية؛ تجردت من كل معاني القيم والأخلاق وحتى الدين، همها الوحيد هو كيف تثير إزعاج الرأي العام لتصدح عبر نجومها في سماء الإعلام، ومن أجل تحقيق أرباح مادية ومكاسب مالية، بينما هي في الحقيقة تزيد الشعب الفلسطيني والعربي ألماً وتشرذماً وضعفاً.

فقبل أشهر تعرض الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" شخصياً إلى موجة من الشائعات والنقد الجارح والتشكيك الذي يفتقر للقيم الأخلاقية والمهنية لما تحمله العبارات من مضمون باطل ما أنزل الله به من سلطان بثت عبر قناة الجزيرة الفضائية، وما هي إلا أيام حتى تعرضت القيادة الفلسطينية من جديد لهجمة شرسة من التشكيك وشاهدنا سيل من الاتهامات حتى حصحص الحق، فارتد المغرضين على أدبارهم فيما صنعوا خاسئين خاسرين خائبين، وقد كان موقف الجزيرة التي أغلقت مكاتبها في عدد من الدول العربية بسبب مواقفها السلبية والمثيرة للفتنة والخلافات السياسية والاجتماعية والدينية والمذهبية، وبث الكراهية والطائفية هو لسان حالها، ولكن فلسطينياً بعد أن توفرت الأرضية الخصبة لها وجدت قناة الجزيرة مرتعاً لها، كي تعبث من جديد في خلط الأوراق الفلسطينية كما يصنع إعلام الاحتلال واللعب على التناقضات والخلافات، لنشر الأفكار المعادية لعقيدة الشعب الفلسطيني، وللوحدة الوطنية والحرية والديمقراطية وكأن هذا ما ينتقص إليه شعبنا، فأعطي لها التفويض لخلق مزيداً من الانتهاك لكرامة الإنسان الفلسطيني وقضيتنا الوطنية المحفوفة بدماء الشهداء الزكية.

إن اللعب بمصير الشعوب والطعن بوطنيتهم هي كمن يمس كرامتهم وشرفهم، وسياسة الردح والتخوين الممزوجة بستار حرية الكلمة والتعبير والوطنية والقومية أكلت من الشعب الفلسطيني وقضيته التاريخية الكثير، ويكفي نار الانقسام الذي سوق له للخلاص من المشروع الوطني الفلسطيني، فأصبحنا سلعة رخيصة يمارس بحقنا شتى الجرائم وأبرزها مجزرة غزة وضياع للقضية وحصار وتجويع ومتاهة سياسية وجغرافية، كذلك الأمر في مصر الكنانة التي تشهد هي الأخرى توتر وفوضى عارمة، بعد أن مزجت مطالب المتظاهرين بالانفلات الأمني والبلطجة، والخشية بأن تنحدر الأوضاع وتتجه نحو الطريقة العراقية، وهكذا لم يفهم بعد أمنيات الجزيرة وتحريضها المستمر فقررت مصر إغلاق قناة الجزيرة ووقف عمل مراسليها، لطغيانها الإعلامي .

أما فلسطينياً فما أقدمت عليه القناة مؤخراً لم يأتي من فراغ وهناك أوساط سياسية دفعت وساهمت في إعداد الوثائق وصاغتها بمزاج يثير غضب الرأي العام لتبحث لها عن أرضية للمس بأحد أركان الشرعية الفلسطينية بما يندرج في إطار سياسة البديل والإحلال المتبعة على قدم وثاق وهو أيضاً يمثل تخطي لحدود شرف المهنة وللميثاق الصحفي والمسؤولية المهنية والموضوعية الذي من شأنه النأي عن التشهير والتجريح وإثارة الأحقاد والنعرات والمفاهيم التي تكرس الكراهية والفرقة، بوصف القيادة الفلسطينية بالمفرطة بالثوابت الوطنية، والذي يعد أيضاً مساساً لكرامة كل فلسطيني في الداخل والشتات يستهدف تصفية القضية الفلسطينية؛ لاسيما وأن التركيز على الوثائق الخاصة بالمطالبة الإسرائيلية تجاه المفاوض الفلسطيني الملتزم بسقف سياسي ثابت دون تفريط، قدم الشهيد ياسر عرفات روحه فداءً لها، والتهديد بتصفية الرئيس عباس ورموز وطنية.

كان لابد بأن تبحث قناة الجزيرة عن فتح أوراق أو بث برامج تعمل على إنهاء القطيعة بين الأقطاب السياسية الفلسطينية دعماً (لجهود الحوار ولتحقيق التصالح الوطني)، وتعزيز الانتماء الوطني والشراكة السياسية لتحقيق الطمأنينة الشعبية، وأعمار غزة وعرض برامج وأخبار تكشف النقاب عن الممارسات الإسرائيلية وجرائمها اليومية المختلفة من قتل واجتياحات واعتقالات وتدمير للممتلكات واستيطان، لمعرفة حجم وهمجية السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد القدس والضفة، حتى نحظى بإعلام يحقق الغايات الوطنية والقومية والإنسانية والدينية النبيلة والدفاع عن وجودنا الوحدوي الديمقراطي الحر الكريم والمثمر، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً.

كاتب وباحث

ويرقى تاريخ نواة الحركة الأولى إلى الفترة الممتدة بين 1956 و1959، حين التقت مجموعة من الأفراد والخلايا واتفقت على إنشاء تنظيم عسكري فلسطيني مستقل، وقد أمضت الحركة الفتية ست سنوات في التمهيد سراً لإطلاق الكفاح المسلح، وعندما أعلنت عن نفسها حظيت بالتأييد الواسع بين الجماهير الفلسطينية بعد مؤتمرها الأول الذي عقد عام 1964 ، والذي به أعطوا الأولوية لتحويل الحركة إلى حالة شعبية وجبهة وطنية تضم كل من يرغب بالمشاركة بغض النظر عن خلفياته العقائدية والأيديولوجية. وقد كان مؤسسوها ومنظموها وزعمائها من ناشطي قطاع غزة وهم طلاب جامعيون يدرسون في مصر، ومن قياداتها "ياسر عرفات وصلاح خلف وخليل الوزير ومحمود عباس وفاروق القدومي" . الذين ظهروا بعد هزيمة العرب عام 1967م بصفتهم زعماء حركة "فتح"، والتي ترجمت حروفها الأولى لـ"حركة تحرير فلسطين" (حتف) ولكن بالمقلوب، وهي "حركة التحرير الوطني الفلسطيني".

عملياً قام الشهيد أبو جهاد بإنشاء قواعد لفتح في الجزائر وسوريا، وقام بتنظيم وتنسيق العلاقات مع الخلايا الفدائية خارج وداخل فلسطين والتي تعرف "بقوات العاصفة" حتى استكملت جناحها العسكري الذي توسع إلى مئات الخلايا على أطراف فلسطين وداخلها وفي مخيمات اللاجئين؛ لاسيما وأن الأنظمة العربية قد اعترفت بحركة فتح بعد صعود نجم الفدائيين في المقاومة، فلقيت دعماً لوجيستياً وسياسياً، خاصة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر لتلتقي بذلك مع شعاراته بعد حرب 1967 . كما وجدت احتضاناً عربياً، الأمر الذي دفع "حركة فتح" عبر جناحها المسلح؛ بتوجيه انتقاد سلبي إلى م.ت.ف" باعتبارها أداة بيد من شكلها؛ بينما شنت باقي التنظيمات هجوماً عنيفاً على المنظمة بهدف تدميرها، والحلول محلها، لكنها عادت فاقتربت من موقف فتح نحو تقرير مصير سياسة المنظمة.

اعتنقت الحركة العنف الثوري إطاراً لبرنامجها لتحقيق الوحدة العربية ضمن النزعة الوطنية القطرية التي تبحث عن السيادة والاعتراف القانوني، كما ركزت على الهوية والكيانية الفلسطينية واستقلال القرار الفلسطيني" ، "بمعنى أن عدم تقيد حركة فتح بصياغة برنامج عقائدي مكنها من أن تكون حركة شعبوية وقومية في آن واحد، حيث الصيغة الوحيدة الواضحة بعد هدف التحرير هي صيغة العنف الثوري كطريق يوصل إلى التحرير، وكعنصر مهم في النضال السياسي وفي التعبئة الجماهيرية" ، وشددت في أدبياتها، على مسالة التحرير، وإزالة الاحتلال الاستيطاني الصهيوني وإعادة تأكيد الوجود الفلسطيني، والاستقلالية للقرار والإرادة الوطنية الصلبة؛ والكفاح المسلح والوحدة الوطنية، وبعث الكيان والشخصية الفلسطينية وطالبت مع حركات أخرى بضرورة إشراك الفئات الثورية والمسلحة في تقرير سياسة المنظمة ونهج تعاملها مع الحكومات العربية والأجنبية، مما وضع الحركة في محك وأزمات؛ أبرزها محاولة السيطرة عليها من قبل الحكومة السورية، التي اغتالت "يوسف عرابي - مؤسس الجبهة الثورية لتحرير فلسطين"، وسجنت عرفات وقيادات ميدانية لأكثر من ثمانين يوماً في دمشق ، مع ذلك أكدت فتح على عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية وضمته كبند في الميثاق الوطني عام1968؛ ليكون شعاراً تكتيكياً يهدف إلى إتاحة الفرصة للثورة الفلسطينية لتثبت أقدامها على الأرض العربية وعدم إعطاء مبرر لضربها وإجهاضها .

ومع تزايد العمليات العسكرية التي ينفذها الجناح العسكري لفتح العاصفة، اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي بكثافتها، لاسيما وأن الحركة كسبت الخبرة في إنتاج الأسلحة بنفسها، كما نجح عرفات شخصياً في تدعيم جهاز فتح السري وتوسيعه وبناء الخلايا العسكرية، بين قواعد ارتكازية ومجموعات متحركة خلال وبعد معركة الكرامة، حيث طرحت فتح مصطلحات "الشعب المسلح" والعمل الفدائي والحرب الشعبية، فأصبح التنظيم المؤهل لأن يكون أول فصيل مسلح، يمتلك أسلحة ثقيلة ودعم مادي سخي، وحظي على تأييد عربي ودولي كاسح خلال قمة الرباط عام1969، وداخلياً باندماج العديد من التنظيمات الفلسطينية الصغيرة لتمثلها قوات العاصفة، كما استقطبت جميع الاتجاهات باعتبارها حركة وطنية تضم كافة الاتجاهات؛ الذين يحرصون على برنامج موحد يلتقي حوله الجميع كما نجحت في طرحها للكفاح المسلح، وفي تمهيد الأرضية الديمقراطية في الساحة الفلسطينية وفي تثبيت المؤسسات الثورية كقواعد راسخة للثورة الفلسطينية من خلال الإطار السياسي المستّقل ذاتيا ضمن النزعة الوطنية القطرية التي تبحث عن السيادة والاعتراف القانوني.

كما حددت فتح أهدافاَ تسعى إليها، أبرزها : تحرير فلسطين بالكامل؛ والقضاء على الكيان الصهيوني؛ وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني، تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية، على أساس العدل والمساواة، كما طرحت تنظيمياً (الديمقراطية المركزية، من خلال العمل الجماعي والقيادة الجماعية والانتخاب، والمناقشة والمحاسبة والنقد الذاتي والرقابة والمركزية) . أي الكل يجد ذاته ويمارس قناعاته الفكرية والإيديولوجية، بحيث شملت الحركة العقائدي الإسلامي واليساري والقومي والوطني والشيوعي ..الخ، لأن شرط العضوية في الحركة هو الانتماء لفلسطين الهوية والقضية . وقد خلا البرنامج السياسي لحركة فتح من أي ذكر للقضايا الدينية أو العقيدية.

عرضت فتح برنامجها على المجلس الوطني، في20 يناير 1969؛ وكان يشمل خطوط الثورة الفلسطينية، ونجحت فتح من السيطرة على اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتم انتخاب ياسر عرفات رئيساً لها، وهكذا استطاع برنامج فتح البسيط أن يزيد من الرصيد الشعبي والسياسي للحركة، الأمر الذي ساهم في تسهيل تحول الحركة نحو نهج النضال السياسي بشقيه الاستراتيجي والتكتيكي، بالرغم من المعارضة العنيفة التي واجهتها فتح داخل إطار "م.ت.ف". بينما النضال السياسي لحركة فتح ركز على الخيار السلمي بما يبقي الحركة في إطارها الوطني، فكانت فتح تربط كل خطوة للدخول في نهج الحلول السياسية بهدفها المرحلي المرتبط بمسألة حق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كحد أدنى للنضال الفلسطيني.

يقود فتح لجنة مركزية ينتخبها المؤتمر العام للحركة ولها أيضاً مجلس ثوري يتألف من مسئولي وقادة الأجهزة والأقاليم والقوات، إلى جانب خمسة وعشرون عضواً منتخباً من المؤتمر العام وعشرة أعضاء من ذوي الكفاءات، تضمهم اللجنة المركزية، ويعتبر المؤتمر العام للحركة هو السلطة العليا ، وقد نجحت فتح بعض مخاض طويل من عقد مؤتمرها السادس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في أغسطس 2009، وأصدرت جملة من القرارات والتعديلات على نظامها الحركي وعلى عدد أعضاء اللجنة المركزية، حيث كان قد جرى انتخاب 19 عضوا فيها خلال المؤتمر السادس على أن يتم تعيين 3 من أعضائها، بجانب المجلس الثوري. كما للحركة نظام داخلي "النظام الأساسي"، الذي يعرفها ويحدد أهدافها والعلاقة بين أعضائها وأشكال المحاسبة، وهيكليتها التنظيمية والصلاحيات المنوطة بكل مستوى تنظيمي، وحددت مواد العضوية وأنواعها وشروطها واكتسابها، وحقوقها وواجباتها واستمرارها ، وهي سمة "الهرم التنظيمي" الذي يعتمد على مركزية شديدة في قضايا التشريع واتخاذ القرار.

المؤتمر العام: السلطة العليا في الحركة، يجتمع مرة كل ثلاث سنوات، ولا يجتمع بانتظام.

المجلس الثوري: يتكون من مسئولي وقادة الأجهزة والأقاليم والقوات، مجموع أعضاؤه (120).

اللجنة المركزية: القيادة المركزية للحركة، وتتكون من (18) عضو.

قوات العاصفة: القوات العسكرية وتتولى اللجنة المركزية تعيين قادتها.

كما أن لفتح عدة أجنحة عسكرية في تاريخها الطويل، أبرزها : "العاصفة وخلال الانتفاضة الأولى كان الفهد الأسود؛ والجيش الشعبي؛ وصقور فتح؛ وحالياً كتائب شهداء الأقصى" التي تعمل في مختلف أنحاء فلسطين، لكن الملاحظ أن الكتائب لا تلتزم دائماً بالسياسات المعلنة لحركة فتح، حول طبيعة العمل العسكري؛ حفاظاً على سرية العمل، والالتزام بنهجها التاريخي "الكفاح المسلح".

تركت أحداث أيلول 1970 الدامية أثارها على قوات فتح التي اتجهت إلى لبنان، حيث بدأت تعيد بناء نفسها متجنبة، قدر الإمكان تكرار تجربة الأردن، فاندلعت ما سميت "بحرب المخيمات" في شمال لبنان بين تنظيم فتح بقيادة عرفات ومنشقين عن فصائل أخرى أودت بحياة المئات. وعلى إثر خلاف سياسي بين قيادة المنظمة وسوريا أبعدت قيادة "م.ت.ف" وفتح من سوريا ولبنان الأمر الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في البرنامج السياسي لحركة فتح والمنظمة عما كان عليه ؛ إلى أن تفجرت الانتفاضة الفلسطينية عام 1987فسارعت قيادة المنظمة إلى إيجاد صيغة وطنية فأنشئت "القيادة الوطنية الموحدة" للفصائل الأعضاء في المنظمة لتوجيه الانتفاضة، حيث اتجهت فتح إلى استثمار ورقتها للدخول إلى قاعات التفاوض؛ كما قال صلاح خلف في تبني برنامج سياسي جديد يعترف بقرارات (242،338) فيما سمي بإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، وعلى أبواب المجلس الوطني عبرت الفصائل بدقة عن مواقفها.

فتولى صلاح خلف "أبو أياد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدفاع عن فكرة ربط الإعلان عن قيام الدولة بمبادرة سياسية تشمل الاعتراف بصيغة ما بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ وقال: "قبل الانتفاضة كان لدينا برنامج مرحلي صار عمره ١٤سنة، ولم نفكر من قبل في تعديله وتطويره، أو في طرح أية مبادرة جديدة. والانتفاضة تدفعنا الآن للتفكير في هذا الموضوع الكبير". وعن تعديل الميثاق قال: "من السهل إلقاء الخطابات عن قدسية الميثاق الوطني الفلسطيني، ولكن علينا أن نفكر بالخروج من الجمود والتحرك باتجاه الدولة، فالدولة لن تأتينا من السماء والرفض المطلق لها يخدم الأعداء" .

وبعد توقيع اتفاقية أوسلو حسمت حركة فتح أمرها وقررت السير في خط المفاوضات، حيث وجدت نفسها بين نهج الثورة ونهج الكيان وهي تجربة جديدة دفعت ثمنها بإجراء تعديلات على الميثاق الوطني للمنظمة، والمتعلقة بإزالة إسرائيل من الوجود وما يتعارض مع اتفاق أوسلو. وتماهت حركة فتح في السلطة الفلسطينية بحيث بات من غير الممكن الفصل بين المنظمة والسلطة والحركة، مما ضاعف مسؤوليتها عن أزمة النظام السياسي الفلسطيني، في حين ظلت فصائل العمل الوطني الفاعلة، تعمل من خارج إطار النظام فعلياً، وبعضها من داخل منظمة التحرير شكلياً. وواجهت فتح باعتبارها حزب السلطة، ضغطاً أكبر من الفصائل الأخرى بفعل تغيرات المرحلة وبروز المطالب الاجتماعية والاقتصادية وحاجات الحياة اليومية للناس في المناطق الفلسطينية، فلم تكن الحركة جاهزة بشكل تام لتقديم برامج تتلاءم والتغيير الحاصل نظراً لعدم وضوح الرؤية للمستقبل السياسي والجنوح إلى التمسك بما تم الاعتياد عليه. وربما يجادل البعض في أن الحركة لم تحيد ولم تلغ الكفاح المسلح كأداة من أدواتها في الصراع. ودليل ذلك دخول كتائب شهداء الأقصى وأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى في عمليات فدائية ضد القوات الإسرائيلية خلال أحداث النفق عام 1996 وانتفاضة الأقصى عام 2000.بالتالي لا نستطيع أن ننكر أن الحركة قامت وتقوم حتى اللحظة بممارسة المقاومة المسلحة. لكن حركة فتح لم تتقيد بايدولوجيا سياسية أو دينية معينة. كما قررت فتح أن يكون منصبي رئيس "م.ت.ف" ورئيس السلطة يشغلهما، كما كان في عهد الراحل ياسرعرفات، شخص واحد، فتم ترشيح الرئيس (محمود عباس) للرئاسة بعد وفاة عرفات وتولي روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي لمدة شهرين رئاسة السلطة.

بذلك يكون مر الفكر الفتحاوي بعدة مراحل؛ وهي: الفكر الثوري، ثم مرحلة الدولة الديمقراطية، يليها مرحلة البرنامج المرحلي، ومن ثم مرحلة انتفاضة الحجارة 1987، ومرحلة أوسلو والحل السلمي. أي أن النهج الفتحاوي يقوم على (الكفاح المسلح يزرع والكفاح السياسي يحصد).

بعد رحيل الرمز أبو عمار تعرضت فتح لأكبر أزمة مصير؛ فكان الرئيس محمود عباس هو الحل الفتحاوي الممكن والأفضل لحظة غياب عرفات، وسلمت له كافة الاتجاهات الفتحاوية والتفت حوله موحدة، وضمنت له الفوز في الانتخابات الرئاسية" . مرتكزة على التعددية السياسية، مع كل القوى الأخرى بما فيها منظمات الإسلام السياسي. غير أن الأحداث التي أدت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة، والطريقة التي نفذت بها حماس "سيطرتها العسكرية"؛ عام 2007 قد أصاب جميع قطاعات فتح بالصدمة، ووحَّد عناصرها ضد ما رأته ضربة مهينة لها وللعمل الوطني المشترك وللمشروع الوطني برمته.

صفقات أسلحة تمر بذكاء وبغطاء شرعي، طائرات حربية وقنابل أشد فتكاً بالمدنيين حصل عليها الكيان الإسرائيلي من الولايات المتحدة، منها الذكية وصواريخ تموز الجديدة، تمارين للجيش الإسرائيلي على طول وعرض البلاد تجري على مدار الساعة أخذت نماذج وشكل الأحياء الفلسطينية، طائرات استطلاع تجوب وتراقب عن كثب وتلبي إشارات العملاء والخونة، أثنى عليهما جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، استعدادات وتمارين لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية كل حين، رافقها إطلاق لصفارات الإنذار على نطاق واسع، وتوزيع كمامات واقية، وأكياس نايلون مخصصة للموتى، والحديث عن مئات القتلى الإسرائيليين، قصف للعمق الإسرائيلي ومنشآت إستراتيجية في مرمى الصواريخ، أكثر من ألف وخمسمائة صاروخ موجه صوب المدن الإسرائيلية ومدينة تل أبيب على وجه التحديد، التي ستتحول إلى جبهة وجحيم، في إشارة إلى إمكانية تعرضها لوابل كبير من الصواريخ والقذائف، قد يصل عددها في اليوم الأول إلى 800 صاروخ ثم تنخفض تدريجياً بفعل الرد العسكري الإسرائيلي لها، ويعلل قادة الحرب الإسرائيليون، ذلك بالقول :أن المواجهة أصبحت حتمية وقريبة وأن الهدوء هش وسرعان ما تنقلب وتتدهور الأوضاع أو كما يقول أشكنازي لجيشه أن الجولة الثانية ستكون كبيرة ولابد من أن تنتهي بانتصار.

فمن الواضح أن العدوان بدأ يحصد غطاء قانوني وشرعي، تسعى الحملة الدعائية والإعلامية الإسرائيلية إلى تحقيقه، إذ سارعت إلى تقديم الشكاوي لمجلس الأمن والأمم المتحدة، بحجة أن قذائف فلسطينية محلية سقطت على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وتضخيم الحجة أن من ضمن القذائف التي أطلقت تحمل رؤوس فسفورية، وأن خبراء من إيران وسوريا وصلوا غزة لتحسين قدرة الفصائل العسكرية وبرهنت ذلك بتعاظم قدرات قوى المقاومة الفلسطينية، وامتلاكها ترسانة وصواريخ مضادة للطائرات وأخرى يصل مداها 70 كيلومتراً، وأن إصابة دبابة من نوع "ميركافا" بصاروخ كورنيت" المطور والمضاد للدروع على الحدود مع القطاع، نقلة نوعية في الصراع، أثار غضب قادة الاحتلال في دقة وفاعلية الصواريخ، مما استدعى نشر كتيبة دبابات على الحدود مع قطاع غزة مزودة بمنظومة "معطف الريح" والتي يعتبرها جيش الاحتلال قادرة على التصدي للصواريخ المضادة للدروع. وهكذا دول عربية وأخرى مقربة من إسرائيل لم تعفي نفسها من المسؤولية فنقلت رسائل تهديد لحركة حماس... والحقيقة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن ممارسة عدوانه منذ حربه الأخيرة على غزة قبل عامين والتي خلفت أكثر من ثمانية الآف شهيد وجريح وتدمير قطاع غزة على نطاق واسع، فما يزال القصف وسقوط الشهداء والجرحى مستمراً، لكنها "إسرائيل" وجدت فرصتها وحجتها في تصفية تنظيم جيش الإسلام "الجماعات السلفية" المنبوذة محلياً وإقليمياً، فهل تلك المجريات التي تتدحرج مثل كرة الثلج بمثابة التمهيد للعدوان الجديد أو لعملية الرصاص المصبوب2، أو كما أعلن عنها مجرمي الحرب في تل أبيب قبل عام بـ"بكاء الرجال والبدء في استهداف رموز حركة حماس والفصائل الأخرى.؟

إن المرحلة تنذر بمواجهة جديدة من القتل والتصعيد قد تندلع ضد أبناء قطاع غزة بهدف تسخين الساحة وخلط الأوراق، حتى تغطى إسرائيل على أزمتها الحقيقية الداخلية والخارجية بتعنتها أمام العالم والمؤسسات المطالبة لحكومة الاحتلال بوقف الاستيطان وإنهاء العدوان ورفع الحصار بشكل تام ... فمن المؤكد أن العقلية الإسرائيلية تضع خيار الحرب على سلم أولوياتها لعدة أسباب أبرزها:-

1- الهاجس الإسرائيلي المعروف بحجة المحافظة على "أمنها القومي" لذلك لن تسمح بأن تمتلك فصائل المقاومة السلاح والعتاد وأن تتعاظم قوتها لاسيما بعد إفصاح قادة الفصائل عن قدراتهم العسكرية.

2- إسقاط نظام حماس في قطاع غزة، المؤيد لتعاظم التنظيمات المتشددة والمسلحة .

3- وقف صواريخ المقاومة التي دخلت مرحلة التطور في النوع والكم والدقة، إضافة إلى الكم الكبير من تهريب السلاح النوعي الذي يخشى منه الاحتلال، ذو الدلالة الإيرانية وتضخيمه بوصفه أنه قد يغير قواعد اللعبة في المرحلة المقبلة.

4- تحريك ملف شاليط المتعثر بأقل الخسائر وبطرق جديدة "الضغط العسكري الشرس".

5- خلق واقع جغرافي وديمغرافي إنساني جديد على الحدود الجنوبية "عملية السور الواقي 2"، بهدف بعثرة أوراق العملية السياسية وإعادة عجلة المفاوضات عدة خطوات إلى الوراء لتكون مجالاً للتفاوض لإرهاق المفاوض الفلسطيني، لأن مواصلة واستمرار العدوان هو مسلسل ناجع يؤجل ويعرقل المسيرة السياسية السلمية، ويقطع الطريق أمام أي إنجاز سياسي أو الخوض في القضايا المصيرية "الحل النهائي"، كون إسرائيل دولة وظيفية قائمة على العدوان والتوسع.

6- اختبار قدرات الجبهة الداخلية الإسرائيلية والقبة الحديدية وقياس مدى استعدادها لأي مواجهة محتملة وكبرى مع دول إقليمية.

7- إرضاء مطالب المستوطنين واليمين المتطرف مقابل تجميد الاستيطان المؤقت وإزالة النقاط الاستيطانية العشوائية أو إسناد مناطق أمنية للسلطة أو انسحاب أحادي من مدن في الضفة.

8- تهديد اليمين المتطرف لنتنياهو، إذا أقدم الأخير على مشروع التجميد أو التسوية السياسية، وهو أمر وارد كشف عنه الرئيس عباس، خاصة وأن اليمين المتطرف قام بقتل إسحاق رابين، عندما أقدم على توقيع اتفاق مصيري وتنفيذه مع الفلسطينيين .

9- إسرائيل دولة عنصرية قائمة على العدوان والعنف، وهذا سر بقائها وتوحدها، حتى تحافظ على كيانها الداخلي كنواة صلبة أمام الطوائف والأصول العرقية والثقافات غير المتجانسة نوعاً وكماً .

10- تأجيل مشروع أعمار قطاع غزة، وفتح المعابر أمام مواد الخام التي تدخل في البناء إلى ما بعد العمل العسكري الواسع .

11- فشل جهود المصالحة الفلسطينية واستمرار حالة الانقسام و"التشرذم في القرار الفلسطيني" يعطي المبرر بأن تواصل إسرائيل عدوانها على الضفة والقطاع، أي أنها تستغل وتلعب على التناقضات الفلسطينية الداخلية.

12- تقديم حكومة الاحتلال شكوى إلى مجلس الأمن في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، وهو تحريض لتفوز مباركة وضوء أخضر من مجلس الأمن لشن العدوان.

13- ضعف النظام الإقليمي العربي الذي يعاني من أزمة الانقسام وسياسة المحاور والذي أثبت فشله من مسألة لبنان والعراق.

14- استخلص العبر من حرب تموز 2006م ونتائج تقرير فينوغراد وغولدستين بالتالي لا تسمح إسرائيل بتكرار التجربة بأن تهدد في المدى القريب بحرب تأكل الأخضر واليابس بالنسبة لها، ويكون أمنها القومي في مرمى الصواريخ الفلسطينية واللبنانية أو الإيرانية.

15- لا يمكن فصل التدريبات العسكرية الواسعة والتصريحات التي يلوح بها قادة الاحتلال بشن عدوان كبير على غزة، والحديث الجديد أن إسرائيل دولة قوية جداً، وهذا أمر غني عن التعريف، لكن الدلالة تكمن بممارسة طبيعية لهذا الأمر من جديد، بالقيام بحرب استباقية، وتسديد ضربة قاسية وموجعة للعدو، ثم التحول إلى حالة دفاع، وحرب وقائية لحماية حدودها ومقدراتها ومواردها المختلفة.

16- الخشية الكبيرة تكمن اليوم في إسرائيل التي تتعرض للتفتت الداخلي والخطر الخارجي الداهم المهدد لوجودها بشكل جدي ولأول مرة، تبدو عاجزة استراتيجياً وعسكرياً وسياسياً ودولياً عن التحرك في المنطقة خلافا لما كان عليه حالها طوال العقود الماضية، حيث تلقت ضربات إستراتيجية لبنانية وفلسطينية تسببت بإضعاف قدراتها المختلفة، وهنا تكمن المغامرة بضرب قطاع غزة وحزب الله وربما إيران.

17- إسرائيل دولة مخادعة كما الحرب خدعة، بالتالي إسرائيل سوف تستغل حالة الهدوء كغطاء لمواصلة عدوانها في أقرب خرق لقطع شعرة معاوية قبل التصعيد المرتقب الذي تتحدث عنه، كما حدث في أول يوم من حرب غزة "الرصاص المصبوب".

18- عدم الاكتراث لتقرير "غولدستون" وغياب المحاسبة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني شجَّع سلطات الاحتلال بمارسة مزيداً من الانتهاكات بحق السكان المدنيين الفلسطينيين.

19- الشارع الفلسطيني أصبح مهيئاً لقبول فكرة الحرب من ذي قبل وقد أخذت الحرب النفسية وسياسة التهديد وتشويه الأخر مناحي حتى أصبح حديث الساعة لكل مواطن، وهناك إقبال على سلع معينة خشية من اندلاع الحرب خاصة وأن القطاع يعاني من ظروف قهرية وحصار وإغلاق ووضع أمني متردي، وغياب أي أفق سياسي مستقبلي مطمئن قد يلوح في الأفق القريب ً.

20- استباق رد الرئيس الفلسطيني في حال فشل المفاوضات من الخيارات السبعة التي هدد باستخدامها والتي بدأ أولى خطواتها "الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أراضي عام 1967".

21- رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد الذي تتطلع إليه الولايات المتحدة وشريكها في المنطقة إسرائيل، والتي تحدثت عنه رايس وليفني إبان حرب تموز 2006 والشراكة في الحرب على الإرهاب لفرض السلام الإسرائيلي الذي فشلت الولايات المتحدة في تحقيقه .

22- استغلال فرصة انشغال العالم خاصة العربي في وثائق ويكيلس التي لم تدين حتى اللحظة إسرائيل أو تسبب لها الحرج.

وفي إطار الحملة الدعائية والتحضيرات التي يجري الإعداد لها على نار هادئة في الهيئات والأروقة الدولية التي ستترك مأساة إنسانية وفق الرؤية الإسرائيلية لها. والخشية أن تعلن إسرائيل عن مئات القتلى في صفوفها لشرعنة العدوان والانتقام من هول وفظاعة الجريمة بتوسيع نطاقها من حيث الكم والحجم، بعد أن اتخذت من حربي تموز والهجوم على غزة.

بالتالي يتضح أن هناك جملة من المتغيرات تحدث على لوحة الشطرنج، تجعل المرء يتساءل عن قرب العدوان أو طريقته، لإحداث تغيير مفاجئ، وغالباً ما تتم تلك الأحداث والمفاجآت بأحداث أي تقدم على المسار السياسي الفلسطيني، باعتباره عقدة الحل في المنطقة، بجانب المسألة اللبنانية التي تعاني حتى اللحظة من معضلة كشف ملابسات اغتيال الحريري وتعاظم قدرة حزب الله، وجميعها مرتبط بالتهديد الإيراني، فما يجري على أرض غزة ربما يعيق مشروع السلام الأمريكي عفوا الإسرائيلي في المنطقة.

كاتب وباحث