كيف تطالبون برئيس.. ومصر دولة بلا قانون؟/ مجدى نجيب وهبة

** يعتقد أكثر من 90 مليون مصرى .. أنه بمجرد إجراء الإنتخابات الرئاسية سوف يعود الإستقرار للدولة .. وتتحقق مطالب الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة "عيش – حرية –  والسلام – والأمن" ..

** وسؤالنا هنا .. هل حققت الحكومتان اللتان عقبوا ثورة 30 يونيو .. والرئيس المؤقت المستشار "عدلى منصور" أهداف ثورة 30 يونيو .. وأصبحنا فى حالة من الإستقرار الأمنى ؟ .. والإستقرار السياسى ؟ .. وأصبح لدينا أحزاب حقيقية لها ظهير شعبى ، يتححمل المرحلة الصعبة القادمة التى تمر بها الدولة المصرية ؟؟؟!!!

** هل حقق المشير عبد الفتاح السيسى أحلام الملايين من المصريين الذين خرجوا فى ثورة 30 يونيو ، مطالبين بمحاكمة الإرهاب وتحقيق الأمن ؟ .. هل حقق المشير عبد الفتاح السيسى وعده عندما فوضه الشعب لمكافحة الإرهاب فى مصر .. أم تسرع بإعلان إستقالته من وزارة الدفاع لتقديم أوراقه للترشح لمنصب رئيس الجمهورية نتيجة الضغط عليه ..

** نبدأ بالإجابة الفورية على سؤالنا الأول .. الإجابة بمنتهى البساطة سواء كانت حكومة الببلاوى السابقة أو حكومة المهندس إبراهيم محلب الحالية .. أو رئيس الدولة المؤقت لم يحققوا هدف واحد من أهداف ثورة 30 يونيو حتى الآن ..

** وهنا سؤال أخر .. هل يوجد عداء بين الحكومتين والرئيس المؤقت الذين تولوا المسئولية عقب ثورة 30 يونيو وبين الشعب المصرى ؟؟.. الإجابة نعم هو عداء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، بل أن الأمور أصبحت أسوأ مما نتوقع رغم القبض على كل رموز عصابه جماعة الإخوان المسلمين ، وتقديمهم للمحاكمة ..

** إذن فمن المسئول عن هذا الوضع الذى وصلنا إليه من فوضى متعمدة لإرهاب الشارع المصرى ..

** هل المشير عبد الفتاح السيسى هو المسئول عن هذه الفوضى ؟ .. يقول البعض من أبناء هذا الشعب ، لقد طلب منا المشير أن نفوضه لمواجهة الإرهاب ، ولبى الشعب النداء وخرج لتفويضه .. فلماذا نجد الإرهاب حتى اليوم يزداد إرهابا فى كل ربوع الدولة ؟ .. بل العجيب أنه تم تسليم مصر لعصابة أخرى أشد ضراوة من عصابة الإخوان ، وهم جماعة البرادعوية واليساريين المتطرفين ، وعملاء أمريكا .. بزعم ما أطلقوا عليه "خارطة الطريق" ، وتم تسليم الدولة طبقا للدستور والقانون لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار "عدلى منصور" ، وهو الذى أتى بحكومة الببلاوى ، التى فعلت فى مصر ما لم تفعله أى حكومة سابقة منذ عصر محمد على .. وظل رئيس الدولة على صمته المعتاد .. لا يرى ، لا يسمع ، لا يتكلم .. وكأنه رئيسا لدولة أخرى غير مصر .. وكانت النتيجة إنهيار الأمن فى الجامعات المصرية ، وفى الشارع ، وأصبح لدينا مفردات من السفالة والإنحطاط التى ما كنا نسمع عنها من قبل ، وزادت المخاوف والمطالب بإقالة حكومة الببلاوى ، وبعد المزيد من الإحتجاجات ، وفى صعوبة بالغة تم إقالة حكومة الببلاوى رغم أنه لم يكن للشعب أى مسئولية فى إختيار هذه الحكومة أو أفرادها ..

** أقيلت حكومة الببلاوى وتولى المهندس إبراهيم محلب وحكومته شئون البلاد ، وللأسف لم يتغير شئ بل زادت الفوضى .. وزاد الطين بلة ، وعمت المشاكل والإرهاب فى كل جامعات مصر .. وتجرأ الإخوان لأول مرة فى تاريخ التعليم العالى والجامعات المصرية لوضع قنابل محلية الصنع داخل هذه الجامعات ..

** ولم نجد من يدافع عن الدولة .. ويحمى الطلبة .. بل أن المجلس الأعلى للجامعات رفض دخول الشرطة المصرية لحماية الطلاب .. بزعم إلغاء الحرس الجامعى ..

** إذن .. فمصر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور فى حالة فوضى هدامة ، ومستمرة ، لمحاولة إسقاط الدولة المصرية .. فما هى مسئولية الرئيس المؤقت ؟ .. وهل هو المتهم الأول فيما نحن فيه ؟ .. الإجابة نعم ، فهو من يجب أن يحاكم ويحاسب ليس هو فقط بل كل من حكومة الببلاوى السابقة وحكومة محلب الحالية .. لدعمهما الإرهاب والفوضى والنتيجة عدم إستقرار سياسى أو إجتماعى ، وعدم ظهور اى احزاب لها ظهير وطنى ، وظهير شعبى فى الشارع المصرى ..

** ألا يصب كل ذلك فى صالح الإخوان الإرهابيين ؟ .. إذن نحن أمام خدعة كبرى إسمها "خارطة الطريق" .. لم تحقق أى أهداف لثورة 30 يونيو ، رغم أن سيادة المشير عبد الفتاح السيسى تعامل معها بكل أمانة وصدق وحب ، ولكنه فوجئ بأن كل من حوله جماعات صهيونية متأمركة ، تصر على إعادة مصر لنفس سيناريو الفوضى التى إشتعلت فى الشارع نتيجة نكسة 25 يناير ..

** إذن .. فكيف نطالب برئيس للدولة ؟ .. ومصر مازالت تحت وطأة كل هذه المشاكل .. هل يمكن للرئيس أن يفعل المعجزات فى ظل هذا المناخ الفوضوى ؟ .. هل يعتقد البعض أن فوز السيسى أو أحد المرشحين كافيا لإحكام السيطرة على هذه الدولة ، والضرب بيد من حديد ، لوقف كل مظاهر العنف والإرهاب؟ .. أعتقد أن الإجابة لا .. ليس السيسى ولا أى رئيس قادم فى ظل هذا المناخ الذى تعيشه مصر يمكنه إعادة الدولة المصرية لمسارها الطبيعى تحقيقا لمطالب ثورة 30 يونيو ..

** إذن فمن المسئول عن جرجرة الوطن إلى حالة اللادولة والفوضى التى بدأت بها بعض الأحزاب فى الشارع المصرى من خلال علو أصواتها ، وما سمعناه عن أحد هذه الأحزاب الإرهابية التى تدعو لعودة جماعة الإخوان الإرهابية ، وهم حزب الدستور التى تتزعمه سيدة مسيحية تقود الحزب إلى الهاوية ..

** من المسئول عن إستمرار وجود رئيس الدولة المؤقت "عدلى منصور" الذى لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ؟ .. من الذى سيحاكمه ؟ .. من المسئول عن إستمرار رئيس الحكومة ، المهندس إبراهيم محلب ، والقادم من شركة المقاولين العرب .. والمعروفة بأن صاحب هذه الشركة "عثمان أحمد عثمان" ، وهو احد قادة جماعة الإخوان المسلمين ، وإستمرار هذه الحكومة فى دعم الإرهاب ، ودعم الفوضى التى تعيشها مصر حتى الأن ..

** من المسئول عن الدستور الذى أجبرتنا كل القوى والتيارات السياسية فى مصر على التصويت له بنعم ، رغم أنه أسوأ دستور .. وبغض النظر عن الدباجة وما تم فيها من تزوير إلا أن أخطر ما طرح فى هذا الدستور هو تقليص صلاحيات الرئيس القادم ، وإعطاء كل الصلاحيات للبرلمان ، وهو ما سيحيل وسيجعل من مصر عراق أخر .. أو لبنان أخر .. وهذا ماكانت تسعى إليه حكومة الببلاوى ، أو الطابور الخامس ، أو دولة البرادعى ..

** فى النهاية .. أعتقد أن المشير عبد الفتاح السيسى يتحمل جزء كبير من هذه المسئولية ، التى اوقعنا فيها .. ربما عن طيب خاطر أو ربما عن عدم إدراك بألاعيب شياطين السياسة ..

** إنه لم يخذل الشعب ولكنه كان أكثر إطمئنانا لهؤلاء ..

** نحن ندق جرس الإنذار بأن مصر تعود للمربع رقم 1 .. الذى سيقود البلاد إلى الفوضى ، التى تسعى أمريكا إلى تحقيقها .. ولا حل الأن إلا بتفعيل قانون الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية ، وحكم البلاد حكما عسكريا .. سواء شاء من شاء أو أبى من أبى ، فلا حل للخروج من المأزق إلا ذلك .. ولا تقولون أننا نسعى إلى دولة ديمقراطية ، فما يحدث فى الشارع المصرى ليس له علاقة لا بالدولة ولا بالديمقراطية ولا بالقانون ..

صوت الأقباط المصريين