بيان حكومة الرئيس سلام خضوع وخنوع كاملين لاحتلال حزب الله للبنان/ الياس بجاني

المثل القائل، "تمخض الجبل فولد فائراً"، ينطبق بالكامل على الفقرة الهجينة والحربائية التي اقرها مجلس الوزراء اللبناني مساء ليل الجمعة الماضي في قصر بعبدا وهي: "واستنادا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

نسأل هل هذا المولود العجمي الهوى والنوى والعجيب والغريب والمخالف للدستور اللبناني يلغي ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" التي كان يدور الجدل البيزنطي حولها، والتي كانت تشرعن احتلال حزب الله وإيران وسوريا للبنان، أم أنه يتخطاها بكثير ويزيد عليها هرطقة وتعدياً على القوانين والشُرَّع، ويستغبي ذكاء اللبنانيين، ويناقض كل مبادئ ومفاهيم سيادة الدولة على أرضها وشعبها وقرار الحرب والسلم؟

في ثلاثية النفاق والاحتيال كانت السلطة موزعة نظرياً على ثلاثة، أما في المولود الجديد العاق والمعاق فالسلطة توزعت اعتباطاً ودون روادع أو قواعد ومعايير على كل لبناني يريد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، علماً أن لا أراضي لبنانية تحتلها إسرائيل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، وعملاً بالخط الأزرق الدولي الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، وهو ترسيم أنجزته الأمم المتحدة ومعترف به لبنانياً وإسرائيلياً ودولياً.

أما مزارع شبعا (ومعها معظم تلال كفرشوبا) فهي في المفهوم الدولي ارض سورية ومن ضمن هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وذلك طبقاً لرزم من القرارات الدولية في مقدمها القرارين

رقم 242 (صادر بتاريخ 22/11/67) و 338 (صادر 22/10/73).

http://www.clhrf.com/unresagreements/338and242arabic.htm

وأما ما سمي بالجزء اللبناني من قرية الغجر فأهله سوريون وعلويون ويرفضون الانضمام إلى لبنان منذ العام 1967.

إن الخطير في المولود العجمي هذا (البيان الوزاري) أنه يلغي كل ما هو دولة لبنانية ويعطي الشرعية لأي فرد أو مجموعة تقرر أنها تقوم برد ما تراه اعتداءً إسرائيلياً على لبنان من مثل الماء والغاز والبترول والأجواء والأراضي والخ.

من هنا ولأن لا أراضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل بالمفهوم الدولي، ولأن نص البيان الوزاري يلغي كل سلطات الدولة على أرضها وشعبها، فهذا المولود العجمي هو أخطر بكثير من ثلاثية النفاق.

والأخطر في الأمر أن البيان حصر المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي منع على اللبنانيين مقاومة الاحتلالين السوري والإيراني المجسدين بجيش حزب الله الذي يحتل لبنان، مما يعني ببساطة أنه شرعن هذا الاحتلال وحرّم مقاومته.

يبقى أن هذا البيان هو هرطقة قانونية ودستورية كونه يشرعن الاحتلال الإيراني للبنان ويخالف كل بنود الدستور اللبناني، كما أنه يناقض كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وأيضاً هو مخالف لكافة القرارات الدولية التي صدرت عقب الحروب العربية الإسرائيلية وتحديداً حربي 76 و73.

في الخلاصة هذا فرمان عجمي وليس بياناً وزارياً، وبالتالي نائب لبناني يعطي الحكومة الثقة على أساسة هو شريك للمحتل وأداة في يده، ونقطة على السطر.