مبدأ التغيير والإصلاح يبدأ حصرا عبر صندوق الانتخابات، والمشاركة فيها واجب وطني وشرعي

طلب منا بعض اخواننا في مملكة البحرين لحسن ظنهم بنا، ان نكتب رسالة حول واجبهم وتكليفهم في الانتخابات النيابية المقبلة في مملكة البحرين, والضوابط والموازين التي يجب الاعتماد عليها في اختيار المرشح, فاستجبنا لهم مع شغل البال وضيق المجال.

نقول:لا شك ولا ريب ان النظام الذي يعتمد على الديمقراطية في السلطة التشريعة  كمملكة البحرين نجد ان المؤسسة البرلمانية المكان الوحيد والطبيعي الذي يمکن من خلاله حصرا الحصول على المطالب المشروعة وحسم و حل و معالجة مختلف الامور المعلقة او المختلف عليها، ومن هنا إن المسؤولية تعني أن يتحمل الإنسان عملاً أو كلاماً أو تصرفاً ما، ويصبح مسؤولاً عنه أمامَ الا´خرين،والمسؤولية لها مصاديق متعدّدة ومتنوعة، لكن بالحقيقة مقصود كلامنا هو المسؤولية الوطنية والشرعية في الانتخابات النيابية. 

أ. المسؤولية الوطنية:

وهي تقع على عاتق كلِّ من يحقُّ له التصويت،وتتوفر فيه شروط الانتخاب، فعلى المواطن الغيور على مصلحة وطنه البحرين، أن يعبر عن رأيه في عملية الانتخاب وهي ليست لازمة، بل ضرورية  له وواجب ملقى على عاتقه و مطلوب من، أما لماذا ؟

لان الإنتخابات والمشاركة فيها تعني أنَّ لك وجوداً وصوتاً واسماً ومرشحاً، ومن يمثل ويكون مندوباً عنك.

والامر الاهمُّ هو من تنتخب؟ ما هي المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه ؟

لذا نقول لك:

انَّ مبدأ التغيير والإصلاح يبدأ حصرا عن طريق صندوق الانتخابات، والمرشح الّذي سوف تختاره هو من سوف يكون له حق التشريع والتغيير والإصلاح والافساد. 

لهذا فالورقة المكتوب عليها اسم مرشحك هي مسؤوليتك. فعليك أن تختار الشخص المناسب للمكان المناسب و لنجعل مملكة البحرين وأمنها واستقرارها وازدهارها وتقدمها ورفعتها هو الإصل و الميزان. 

لننتخب الشخص الوطني وليس الطائفي و لنصوت لمن ولائه للبحرين وعزّةِ وكرامة شعبها. 

لِنوُصِلَ إلى المجلس النيابي، من تاريخه وقوله وفعله يشهد له بمواطنيته وبإخلاصه وإيمانه بوحدة مملكة البحرين، وسيادتها وحريتها واستقلالها، والعيش المشترك فيها على اساس تقديم المواطنة على الطائفية, وحرية الفكر والتعبير والاديان. 

ليكون مرشحك من يدافع عن أرض وامن البحرين وشعبها وحدودها ويحافظ على كلِّ ذرَّةٍ من ترابها. 

صوتك لمن أعطاك المواطنة والعزَّة والكرامة والحرية والسيادة والاريحية والامن والامان،وقدَّم الغالي والنفيس من أجل سيادة البحرين أن تعيش في البحرين امنا مرتاحا . 

ليكون نائبك من يسعي لحفظ امننا و لتعليمنا، وتخفيف ديوننا،وتسهيل ضرائبنا، وتنوير بلدنا، وتوصيل المياه إلى بيوتنا وتحسين معيشتنا، وتأمين مستقبل أولادنا.

أخي الناخب: اذا كنت تحب مملكة البحرين حقّاً، لا تنتخب من كان له تاريخ عمالة وولاء وحب لغير البحرين وأن لايكون من صاحب .

وانتبه من أصحاب الوجاهات والنفوذ الذين لايهتمون سوى بمصالحهم الشخصية. وتستفيد منك كفرع وتمر عليك كجسر للوصول إلى غاياتها.

واعلم انَّ مملكة البحرين ومستقبلها أمانة بيدك، وصوتك الانتخابي هو المسؤولية الوطنية، يتحتم عليك، بل يرجى منك ان لا تفكر ولا تنجرَّ ولا تغتَّر بأيِّ شيء يُبعدك عن المصلحة العامة للبحرين وشعبها. فصوتُك مسؤوليتك،ومستقبلك بيدك، فأيُّ مستقبلٍ تريد ؟.

المسؤولية الشرعية:

فعندما نقول مسؤولية شرعية، يعني أنّ الشرع سوف يسألك عن المرشح الّذي يسوف تصوِّت له في الانتخابات،وسوف تكون مسؤولا أمام الله عن فعلك، وتتحمل مسؤوليته وتبعاته.

فالإسلام يقول في القرآن والسنَّة:  

قال تعالى: (وَ قِفُوهُمْ انَّهُمْ مَسْئُولُونَ).

وعن رسول الله (ص): 

.«كُلّكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته »

فمن خلال الا´ية الكريمة والحديث الشريف يتبيّن لنا أنَّ هناك أُموراً واعمالاً ومواقف سوف نقف عندها، ونُسأل عنها، ونحاسب على فعلها أمام الله الّتي سوف يكون السؤال عنها: مَن انتخبتَ؟ ما هي صفاته؟ هل هو أهلٌ لذلك ؟ فعليك الإجابة، فإنَّك موقوف ومسؤول عن تصويتك ومشاركتك. 

فالامر ليس عائلياً فردياً مناطقياً حزبيا، بل الامر مستقبلي تشريعي ومصيري، وسُنّة سوف تُسنّ وانت مسؤول عنها وتبعاتها لذا ورد في الحديث رسول الله (ص):

(مَنْ سنَّ سُنَّةً حسنةً عُمِلَ بها من بعده، كان له اجره ومثل اُجورهم، من غير أن ينقص من اُجورهم شيئاً. ومَنْ سنَّ سُنَّةً سيئةً فعُمِلَ بها بعده، كان عليه وزره ومثلأ و زارهم، من غير أن ينقص من اوزارهم شيئاً 

لذا علينا أن نفهم ونعي ونتحمل المسؤولية جيداً )

فإنّنا قد نكون طرفاً ومساعداً بتشريع بعض التشريعات، وسنِّ بعض القوانين الّتي فيها الضرر والخطر والفساد و الافسادُ عليك وعلينا وعلى مجتمعنا ومستقبل اولادنا،وذلك من خلال انتخابنا لشخصٍ، فاسد وغير وطني وببركة صوتنا نجح وفاز ودخل المجالس، وبعدها صوَّت لمصلحة قانون أو تشريع فيه الضرر والإفساد والخطر على البحرين، فينطبق علينا الحديث النبوي( من سنَّ سُنَّةً سيئةً) فنكون نحن من شارك وساهم في هذا القانون والتشريع. فنتحمّل المسؤولية، والتبعات تُلقي'على عاتقنا، وهذا بسبب سوء اختيارنا.

وأمّا مع حُسن الاختيار، فنكون قد أوصلنا الشخص المناسب لمكانه المناسب، وأي تشريع أو قانون أو سنَّةتكون حسنة فلنا اجرُ من عَمِلَ بها

لذا نقول: انَّ مسؤوليتنا الشرعية  يجب أن نتحمَّلها، ونشارك بالانتخابات على أساس معيار براءة الذمة ،

 وعدم مساعدة الباطل والفاسد والظالم, وانتخاب الشخص الّذي تتوفر فيه هذه الشروط:

,وغير طائفي بل يكون قولا وفعلا البحرين أولا وأخرا. أن يكون معروفاً بوطنيته وبنزاهته وحسن سيرته

.. أن يكون من الداعين، بل العاملين على الحشمة وبث ونشر الاخلاق الحميدة

 .والإنسانية أن يكون صاحب تاريخ وطني ومنصف، يهتم للشؤون التربوية والاجتماعية

أن يكون من العاملين لمصلحة البحرين العامة،ويحافظ على وحدته ويدافع عن أمنه .

هذه الشروط يمكن لنا أن نقول: إنَّها بالعنوان الاولي العام ينبغي ان تتوفر لكي ننتخب على ضوئها المرشّح المفروض.

فيا ايُّها المؤمن: انتبه ولا تغفل، ولا تكن من خلال تصويتك مصداقاً للتعاون على الاثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: ( وَ لاَ تَعَاوَنُوا على الإثْمِ وَ الْعُدْوَانِ).

بل كُن من خلال مشاركتك وتصويتك مصداقاً للتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: ( وَ تَعَاوَنُوا على الْبِرِّ وَ التَّقْوَى).  

وبذلك نكون قد اشرنا لك، ووضحنا الضابطة والميزان الّذي ينبغي لك العمل به,نسأل الله عز وجل أن يحفظ  مملكة البحرين ومليكها وشعبها ورد كيد عدوهم إلى نحورهم . 

والحمد لله رب العالمين

العلامة السيد محمد علي الحسيني

الامين العام للمجلس الإسلامي العربي

ليس بالامکان أبدا التقليل من جهود علماء أجلاء وعظام نظير الامام محمد عبدە والشيخ محمود شلتوت وجمال الدين الافغاني وآخرين أمثالهم، بخصوص ماقدموه من عمل وجهود مثمرة وخلاقة في مجال الدعوة للوحدة الاسلامية ونبذ کل أشکال الفرقة والاختلاف والسعي للمزيد من التقارب بين المذاهب الاسلامية عموما والمذهبين السني والشيعي بوجه خاص، وقد ظل هذا النفس المخلص والجهد النبيل المبذول أساسا من أجل عزة الدين الاسلامي ورفعته، ماثلا ومستمرا ونابضا في قلب ووجدان کل المخلصين والخيرين من علماء ومفکري الامة الاسلامية من کافة المذاهب من دون أن تکون هنالك أية نوايا او أهداف طائفية ومذهبية ضيقة او أجندة سياسية وراء ذلك.

التقريب بين المذاهب، هو في مضمونه الاساسي نابع من عقيدة التوحيد التي بني على أساسها الدين الاسلامي وانه يستمد قوته واستمراريته وفق هذا الفهم الراسخ، وکل عمل مبني على نية خالصة ومخلصة من أجل رفعة وسٶدد دين التوحيد، فإنه لله عز وجل وان نتائجه النهائية ستظهر للأمة جمعاء حيث أن(ماينفع الناس يمکث في الارض) ومن أجل ذلك، فإن اسماء ذلك الرعيل المخلص الذي ألمحنا إليه في بداية مقالنا هذا، قد بقيت خالدة وحاضرة في الذاکرة والذهن الاسلامي وصارت کقبس ومنار يهتدي ويقتدي به الجميع، وهي أيضا قد صارت محفزا ودافعا للإلهام لکل الخيرين والمخلصين من أبناء الامة الاسلامية ممن يرومون إصلاح ذات البين او ردم الهوات والعمل الدٶوب من أجل المزيد من التقريب والتفاهم بين المذاهب.

ان الدعوة للتقريب بين المذاهب الاسلامية، ليست بمٶسسة رسمية تٶسس او تلغى من قبل الحکومة الفلانية، وان هکذا جهد مبذول أساسا في سبيل دين التوحيد، ليس بالامکان مطلقا حجزه او حشره ضمن أطر رسمية ضيقة بحيث ينصب او يعزل کل من يعمل في مجالاته بقرار من الحاکم الفلاني، وانما هو أساسا وکما أسلفنا جهد مبذول من أجل الله وفي سبيله وان الباري عزوجل هو من سيجزي ويثيب وليس غيره ومن هنا فإن دعوة خادم الحريم الشريفين  لتأسيس مركز لتقارب بين المذاهب  وقادة وزعماء الامة الاسلامية قد کانوا ولازالوا يکنون أسمى آيات التقدير والعرفان لکل عالم نبيل مخلص يبذل جهدا بهذا الاتجاه من دون أن يضعوا أية عقبات او حواجز بطريقه، لکن ماحدث ويحدث من جانب نظام ولاية الفقيه في إيران، هو أمر مخالف وبعيد کل البعد عن هذا السياق، ذلك أن من أبسط دعائم ورکائز التقريب بين المذاهب، هو نبذ التطرف و التعصب والعنف والکراهية والترکيز على نقاط مفصلية فيها الکثير من الضبابية والغموض والاجدر عدم التعرض لها، لکن النظام الايراني، ومن خلال طرحه لنظرية ولاية الفقيه المبهمة والمرفوضة من الشعب الايراني بل ومن الشيعة انفسهم ومن جانب معظم العلماء المسلمين الاجلاء وجعله طاعة الولي الفقيه واجبة في عنق کل مسلم,قد وضع فاصلا وجدارا عازلا جديدا بين المذاهب، وان دعوته للتقرب بين المذاهب تصطدم بنواياه وأهدافه واجندته السياسية المتضاربة ببعضها والا فماذا يعني قيامه بتأسيس أحزاب ومنظمات سياسية ومليشيات وخلايا امنية”شيعية” ذات طابع عقائدي  معين في بعض من البلدان العربية كالذي يجري وجرى في العراق والبحرين واليمن والسعودية ولبنان ، وماذا يعني تأکيده على إحتضان کل معارض او مخالف او رافض من منطلق ديني او طائفي لأي نظام عربي ودعمه وتوجيهه وفق إملائات وسياسة معينة؟حتى نرى ان النظام الايراني استقبل  حتى جماعات القاعدة الفارين من افغانستان وامن لهم المسكن والحماية والدعم !هذه حالة من حالات سياسة نظام ولاية الفقيه.

کثرت في الآونة الاخيرة، جملة من التصريحات الاستفزازية الصادرة من جانب مسؤولين بارزين في النظام الايراني، و التي تفوح منها و بشکل جلي و صريح رائحة الاطماع التوسعية لهذا النظام على حساب دولنا العربية و حتى العالم الاسلامي، ولاسيما عندما يمنحون نظامهم حق الوصاية و الولاية على بلداننا.

الاطماع التوسعية التي شرع بها نظام رضا شاه حيث بدأت من الاحواز و مشى على ضوئها أبنه محمد رضا عندما قام بإحتلال الجزر الاماراتية في عام 1971، بعد إنسحاب بريطانيا منها، ولحد الان نجد أن نظام ولاية الفقيه غير مستعد للتنازل عنها بأي شکل من الاشکال، وهو مايؤکد حقيقة نواياه المبيتة و المشبوهة بهذا الخصوص وکذلك تهديداته المتکررة لضم مناطق و دول أخرى بل و وصل الى حد إعتبار مملکة البحرين محافظة إيرانية ردد ذلك نظام الشاه و أکد عليه مسؤولون في نظام ولاية الفقيه أيضا، يجدر بنا القول أنها کانت وعلى الرغم من التهديد الذي تمثله للأمن القومي العربي، محدودة، غير أن الحال مع نظام ولاية الفقيه قد تغير رأسا على عقب، عندما کشر هذا النظام عن أنيابه و کشف عن أطماعه التوسعية غير المحدودة و عن إستغلاله الکبير للشيعة العرب من أجل تحقيق أهدافه و غاياته.

التصريحات الاستفزازية الاخيرة للجنرال يحيى رحيم صفوي مستشار الولي الفقيه للشؤون العسکرية و التي قال فيها بأن حدود بلاده الحقيقية ليست کما هي عليها الان، بل تنتهي عند شواطئ البحر الابيض عبر الجنوب اللبناني، وقد أکده خلال الايام الاخيرة أيضا بأن لبلاده مهمة الدفاع عن البلدان الاسلامية و لذلك منح نظامه الحق بالتوسع على حساب بلداننا على ذلكم الاساس، والحقيقة أن تصريحات الجنرال صفوي جاءت بعد تصريحات إستفزازية أخرى لقادة آخرون أعطوا نظامهم حق الوصاية و الاشراف و التدخل الکامل في شؤون بلداننا العربيـة الداخلية، وتکمن خطورة هذه التصريحات أن الاطماع التوسعية لهذا النظام قد تجاوزت حدودها المألوفة و بلغت ذروتها من خلال الاحزاب و الجماعات التابعة له هنا او هناك، کما انها صارت تشکل خطرا کبيرا جدا على الامنين القومي و الاجتماعي لبلداننا من خلال السعي المنظم و الدؤوب لإستغلال الشيعة العرب عبر توظيف العامل الطائفي و توجيهه بسياق يجعل من مرجعيتهم الرئيسية في طهران و ليست في بلدانهم، وانه يحاول جعلهم طابوا خامسا لتحقيق أغراضه و غاياته.

الخطر الخارجي المستمر الذي هدد و يهدد بلداننا يتمثل بإسرائيل و ماتمثله من مشروع سرطاني على حساب شعبنا العربي الفلسطيني و على حساب أمننا القومي العربي المهدد دائما من قبله، جاء الخطر الداخلي لنظام ولاية

الفقيه(والذي کان لحد نظام الشاه خطرا خارجيا أيضا)، والذي من خلال نفوذه المتغلغل في العديد من بلداننا العربية و تلاعبه بأمنها و إستقرارها، و محاولته الصريحة لإحتلال بلداننا و السيطرة عليها، يکاد أن يکون الخطر الاکبر و الاکثر تهديدا لأمننا القومي، واننا من موقعنا الاسلامي کمجلس اسلامي عربي ندعو زعماء و قادة البلدان العربية و شعوبها الى التنبه و الحيطة و الحذر التام من هذين الخطرين المتربصين بأمتنا العربية أي الخطر الخارجي المتمثل بإسرائيل و الخطر الداخلي المتجسد بنظام ولاية الفقيه.

اننا کشيعة عرب، نؤکد على عروبتنا و ولائنا الخالص لدولنا العربية مندمجين بها و محافظين عليها و مدافعين عن أمنها و استقرارها، رافضين في نفس الوقت جميع الدعوات المشبوهة و التحريضية المنطلقة من جانب نظام ولاية الفقيه الذي لايريد منا سوى أن نکون جسرا و أدوات و اوراق بيده من أجل تنفيذ مشروعه الخطير ضد أوطاننا.

اننا و من خلال موقعنا في المجلس الاسلامي العربي الذي يمثل آمال و طموحات و تطلعات الشيعة العرب و يجسد إرادتهم، ندعو أخواننا الشيعة العرب و خصوصا في لبنان و العراق و البحرين و السعودية و اليمن للحذر الکامل و الانتباه من أية علاقات مع نظام ولاية الفقيه و العمل على رفضها و التبرء منها و المبادرة الى إعلان ذلك من أجل سد الابواب على الشر القادم من هذا النظام و نؤکد بأنه لايجوز شرعا التعامل بأي شکل من الاشکال مع نظام ولاية الفقيه بعدما ثبت بالدليل القاطع نواياه الشريرة لإحتلال بلداننا وانه يمثل خطر على ديننا و دنيانا، وان الحديث الشريف للرسول الاکرم(ص): ”حب الاوطان من الايمان"، مسألة واضحة إذ أن مفهوم الحديث يتعلق بخيانة القطن و التعامل مع أعدائه حيث يعد ذلك من الفسق و العصيان، حفظ الله تعالى أمتنا و رد عنها کل سوء و شر متربص بها.

نتابع عن کثب الأنباء والتطورات الواردة بخصوص الحركات الشعبية في المملکة العربية السعودية، والتي ضمت بطبيعة الحال عددا من إخواننا الشيعة السعوديين؛ حيث عزم جمع من أولئك الإخوان على المطالبة بحقوقهم، واستحصالها عن طريق التظاهر، والاعتصام، والطرق الأخرى المتصلة بها.

هذه الأنباء تتواتر في وقت تشهد فيه المنطقة جملة تطورات وأحداث متباينة الاتجاهات والأهداف. وفي نفس الوقت هنالك أيضا أجندة سياسية تکاد بعض الدول أن تفعل المستحيل من أجل الإسراع في تمريرها وتفعيلها على أرض الواقع. ولا ريب في أن السعي للوصول إلى هذا التطور وإيجاد موطئ قدم فيه، لن يکون أبدا أمرا مستحيلا أو مستبعدا.

ومن هنا، فإننا ومن موقعنا الإسلامي، وکوننا نعتبر قضية الشيعة العرب جزءا حيويا وأساسيا من رسالتنا السياسية - الفکرية التي نؤديها، فإننا نناشد إخوتنا الشيعة في السعودية إلتزام الحيطة والحذر وعدم الانجرار خلف الدعاوى والمزاعم التي تقود إلى إثارة الفوضى والشقاق والتوتر والاختلاف والتنافر، وربما سفك الدماء، طالما بإمكانهم المطالبة بحقوقهم المدنية بالحوار وبطرق سلمية ومشروعة تتوافق مع قانون المملكة العربية السعودية، دون القيام بأي حركة استفزازية قد تتعارض مع قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، أو مع قول الإمام علي (ع): "أخوك دينك، فاحتط لدينك ما شئت".

وإننا نعتبر الالتزام بالنظام وعدم خرقه جزء من الواجب الشرعي الذي يقع على عاتق کل سعودي، شيعيا كان أم سنيا، حتى لا نسهِّل للقوى والأطراف التي تنتظر بفارغ الصبر أي تطور سلبي على صعيد الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية، لتدفع الأمور باتجاه التوتر والفوضى.

ومن هنا، فإننا ندعو إخواننا للانتباه جيدا من هذه الناحية، وجعل أمر الاستقرار الداخلي والأمن الوطني والسياسي والاجتماعي فوق أي اعتبار.

كما نحث إخواننا الشيعة السعوديين إلى سلوك الطرق والسبل الحوارية والوسائل القانونية المتبعة من أجل استحصال أية حقوق أو مطالب لهم إن وجدت، ولا سيما وأنهم عهدوا من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز سعة صدر واهتمام أبوي في مختلف شؤون وشجون ومطالب كافة شرائح وأطياف الشعب السعودي.

إننا، ومن باب حرصنا الکامل على أمن واستقرار المملکة العربية السعودية، ومن باب التزامنا المرجعي بهموم ومشاکل وشؤون الشيعة العرب في الوطن العربي والعالم کافة، نناشد إخواننا في السعودية بأن يتحلوا بالوعي الکامل فيما يتعلق بطرق المطالبة بحقوقهم وأن يسلكوا طريق الحوار، فلا يقعوا في منزلقات ومهاوي هم في غنى عنها. وإن ثقتنا لکبيرة جدا بإخواننا الشيعة السعوديين، الذين لا نشك في أنهم سيتصرفون وفق ما يملي عليه ضميرهم الحي، وشعورهم الوطني، وولائهم لهذا البلد، والتزامهم بدينهم.

*الأمين العام للمجلس الإسلاميّ العربيّ. info@arabicmajlis.com

واخيرا، وبعد إنتظار طويل و مخاض عسير و جدال و مناورات سياسية متباينة، من المزمع أن تخرج الحکومة العراقية المتشکلة بعد الانتخابات العراقية الاخيرة الى النور، وکما يبدو و يستشف من مختلف التقارير و التحليلات السياسية، فإن الحکومة العراقية الجديدة تکاد أن تکون حکومة توافق هش مبني على خيارات و إحتمالات أغلبها هزيلة في بنيانها الاساسي.

وعلى الرغم من أن هناك الکثير من الملاحظات و الانتقادات بخصوص هذه الحکومة، لکن الامر اللافت للنظر، أن اغلب حقائبها الوزارية بالوکالة کما أن توزير السيد صالح المطلك والذي کانت العديد من الاوساط السياسية العراقية و بدفع و تحريض من جهة إقليمية محددة، ترفضه جملة و تفصيلا و تدعو و بصراحة الى(إجتثاثه)بإعتباره بعثيا سابقا وفق ماکانت تؤکد تلك الاوساط(حزب الدعوة الذي يتزعمه السيد نوري المالکي من ضمن تلك الاوساط السياسية ان لم تکن على رأسها)، لکن توزير المطلك، کان في حد ذاته بمثابة رسالة من طابع خاص جدا حول مدى إصرار السيد المالکي على التشبث برئاسة الحکومة العراقية حتى ولو دفعه الامر الى تغيير القناعات و الرؤى و الافکار التي کان يطلقها بخصوص بعض من المسائل وان موقفه من المطلك يندرج في هذا السياق وان التمعن في شکل و مضمون الاختلاف الجوهري في الافکار و الرؤى السياسية للتيار الذي يقوده المطلك مع حزب الدعوة الذي يتزعمه المالکي، يؤکد بأن ولادة أي قرار سياسي مهم و حساس سوف لن يکون بالامر الهين وقد يقود الى إشتعال نار أزمة سياسية جديدة ليس من المستبعد أن تطيح بالحکومة ذاتها، ومن هنا فإننا ننظر للأساس التوافقي بتوجس و ريبة بالغين و لانتوسم فيه أملا ما يمنح الحکومة العراقية الجديدة القدرة على الاستمرار الامثل لتأدية مهامها.

ان التعثر و التخبط و التأخير الذي رافق تشکيل الحکومة العراقية منذ إنتهاء إنتخابات مارس/آذار المنصرمة و ماتمخضت عنها من فوز واضح للقائمة العراقية بزعامة الدکتور أياد علاوي، کانت علته الاساسية التدخلين الايراني و الامريکي بالشأن العراقي بشکل خاص و رغبة کل منهما جر البساط العراقي بالصورة التي تکفل و تحفظ له مصالحه في هذا البلد المثخن بالجراح البليغة، ومع إيماننا بسلبية الدور الامريکي في العراق من حيث تدخله المفرط في الشأن الداخلي العراقي، إلا أننا نميل الى ان تدخل النظام الايراني في الشأن الداخلي العراقي قد کان بصورة أکثر سلبية و خطورة و هو يهدد سلامة إستقلالية القرار السياسي العراقي مثلما يهدد المصالح و الامن الوطني للعراق و شعب العراق، واننا کمرجعية اسلامية للشيعة العرب، ندعو و نحث مختلف الاوساط و الاحزاب السياسية العراقية الى توخي الحيطة و الحذر و وضع المصالح الوطنية للعراق فوق کل إعتبار و السعي لتجاوز الخلافات الثنائية و التأکيد على نقاط الالتقاء على أمل أن يؤدي ذلك إلى نجاح الحکومة العراقية الجديدة في المهام الملقاة على عاتقها لأننا وعلى الرغم من ثقتنا برأينا بخصوص الاساس التوافقي الهش الذي قد بنيت عليه الحکومة، فإننا لسنا نرجو عودة الازمة و اللاإستقرار السياسي للعراق مجددا ويقينا فإن قطع دابر التدخلات الخارجية في العراق و لاسيما القادمة من بلاد ولاية الفقيه سيکون له أبلغ الاثر في إستباب الامن و الاستقرار في العراق و نجاح الحکومة الجديدة في تمشية أمورها على أفضل وجه.

إشکالية إستغلال مسألة الاقليات العرقية و الدينية و الطائفية بإتجاهات تلحق أضرارا معينة"أو مطلوبة" بالامن القومي العربي، ماتزال تطرح نفسها بقوة على بساط البحث و تتخذ حيزا ملفتا للنظر من الاهتمام لدى الدوائر الامنية و الاستخباراتية العربية و الاقليمية، و يشکل الملف الشيعي العرب بشکل خاص لدى تلك الدول التي يتواجد فيها الشيعة حضورا بشکل او بآخر، واحدا من أهم الملفات الساخنة التي تثير قلق و توجس الدوائر و الاوساط الاستخباراتية العربية و الاقليمية.

الخلفية التأريخية التي تشغل مساحة مهمة و قابلة للملاحظة من تکوين و بلورة نظرة او موقف من الملف الشيعي العربي، والتي هي بنظرنا بأمس الحاجة لإعادة النظر و الرؤية فيها بما يخدم الحاضر و المستقبل، تعتبر"من وجهة نظر البعض"، حجر عثرة او عائق قوي لعامل الإطمئنان و الثقة بالشيعة العرب کشريك فعال في النسيج الاجتماعي للأمة العربية في مختلف الاقطار العربية، والذي ساهم و يساهم في ترسيخ و بقاء هذه الرؤية السلبية، هو السعي الحثيث و الدؤوب من جانب أطراف إقليمية و دولية لأدلجة و تسييس قضية الشيعة العرب بما يخدم مصالح و أجندة إقليمية و دولية معينة، وهذا الامر وبعد ثبوته بمختلف القرائن و الادلة، لفت نظر الکثير من المخلصين و الغيورين من الشيعة العرب من أولئك الذين يرفضون أن يکون هنالك حواجز او فواصل بين إنتمائهم المذهبي و الوطني و القومي و يحاولون بشتى الطرق و الوسائل و السبل لإثبات صدق و عمق إنتمائهم لأطانهم و شعوبهم.

وقطعا ليس بالامکان الاعتماد على الجهود و المشاعر و الاحاسيس الفردية او الجماعية غير الموجهة او المبرمجة لأنها لايمکن أن تشکل في النهاية حضورا ملموسا و مؤثرا على ارض الواقع، وان ضرورة وجود تيار او إتجاه فکري ـ سياسي تنويري يغذي تلك الجهود او المشاعر و الاحاسيس الفردية او الجماعية قد بات من مسلمات و بديهيات صيانة الامن القومي للأمة العربية، ومن هنا فإننا وعند شروعنا بتأسيس المجلس الاسلامي العربي قد أخذنا على عاتقنا هذه الحقيقة و سعينا لتجسيدها و بلورتها على أرض الواقع و ترجمتها من مجرد أفکار و طروحات نظرية الى برامج عملية تطبيقية تؤکد نظرتنا هذه.

ومنذ الايام الاولى لتأسيس المجلس الاسلامي العربي، جابهتنا الکثير من المصاعب الجمة و واجهتنا مشاکل و ازمات متباينة عصفت بالمجلس بحيث أن بعضا منها قد هدد وجود المجلس بحد ذاته، لکننا وعلى الرغم من کل المصاعب و التحديات المذکورة، قد آلينا على أنفسنا الاستمرار في عملنا المضني و بقائنا برهن المسؤولية الکبيرة و الجسيمة التي ألقيناها على عاتقنا بصورة طوعية خدمة لمصالح و آمال و تطلعات امتنا العربية، وقد أثبتنا حضورنا و أدينا الدور المنوط بنا على الخارطة السياسية العربية و شکلنا تيارا فکريا ـ سياسيا له ثقله و حضوره الذي لم يعد هينا او يسيرا تجاهله او التغاضي عنه، وان تعرضنا الى هجمات سياسية و تخرصات إعلامية متعددة الجوانب ناهيك عن حملات تخويننا او حتى تهميشنا، کان بحد ذاته شهادة قطعية على أننا قد بتنا نشکل رقما صعبا على طول الساحة و عرضها.

وبعد أن صار المجلس الاسلامي العربي يشکل المرجعية الإسلامية لشيعة العرب، فإن العمق العربي الذي أکتسبه و يکتسبه المجلس يوما بعد آخر في مختلف الاقطار العربية، قد أهلته لکي يصبح قوة فکرية ـ سياسية بإمکانها مواجهة التحرکات المشبوهة المضادة لأدلجة و تسييس الملف الشيعي العربي و استخدامه لأغراض لاعلاقة لها من قريب او بعيد بالشيعة العرب او طموحاتهم بقدر کونها في خدمة الاهداف المضادة لآمال و طموحات امتنا العربية، وقد أوضحنا و نوضح مختلف الامور و القضايا التي تشکل للأعداء و المتربصين شرا بأمتنا مرتعا ينطلقون من خلاله لإلحاق الاضرار بها، خصوصا تلك الامور و القضايا التي تشکل تهديدا للأمن الاجتماعي العربي، وقد نجحنا بحمد الله و عونه و خفي ألطافه في مساعينا المخلصة وأثبتنا بأن قوة و عمق العلاقة التأريخية بين الشيعة العرب و اخوتهم من السنة أکبر بکثير من هکذا مخططات مشبوهة و محمومة وانه و بجهود مخلصة و مسؤولة يمکن دحض و إفشال تلك المخططات و کشف زيفها و وانها بزيادة الوعي الوطني و القومي و توضيح حقائق الامور و جوهرها، ستجعل من تلك المؤامرات و المخططات الخبيثة اوهن من خيط العنکبوت.

اننا وبعد ان طوى المجلس الاسلامي العربي سنينا صعبة و حساسة من عمره المديد و سجل دورا و حضورا مميزا على أرض الواقع، وبعد أن أصبحنا مرجعية اسلامية معروفة للشيعة العرب، وباتت مختلف الاوساط السياسية و الاعلامية العربية تشير لنا بالبنان، مازلنا نعتبر الامن القومي للأمة العربية في مختلف أقطارها، من أهم أولوياتنا و خطنا الاحمر الذي لايمکن أن نتهاون او نتساهل فيه بأي وجه من الوجوه واننا لواثقون من أننا سنثبت للجميع أن الشيعة العرب لا ولن يفرطوا بإنتمائهم الوطني و القومي من أجل أجندة و مخططات مشبوهة، وقل اعملوا فسيرى الله عملکم و رسوله و المؤمنون.

*المرجع الإسلامي للشيعة العرب.