في13-6-2010 نشرت صحيفة "الاتحاد" خبرا مطولا في موقعها الالكتروني حول افتتاح "مؤسسة محمود درويش للابداع" وقد ركز الخبر على خطاب رئيس حكومة فلسطين الدكتور سلام فياض. قرأت الخبر ودهشت، وذلك بسبب التعليقات التي ذيّلته من بعض الاسماء، ولا ادري اذا كانت تلك الاسماء حقيقية ام مستعارة.

ما ادهشني هو التهجم الحاد والمحتقن على شخص "سلام فياض" وتصويره على انه عميل او كأنه بمواقفه السياسية يسعى لبيع القضية. هذا النفر من المعلقين، او هذه الجوقة اصواتها في رأيي كانت نشازا خارجة عن السرب، ذلك لانها تعيب على "فياض" وعلى منظمة التحرير الاستمرار بالمفاوضات وغير ذلك من الاتهامات.

للحقيقة اقول: ان تعددية الرأي متاحة وهي المؤشر على مجتمع سليم معافى، فللآخر الحق في ان يقبل الرأي او ان يرفضه، ولكن شريطة عدم التجريح الشخصي، او على الاقل شريطة ان يقدم البديل.

بمعنى اذا كانت منظمة التحرير تؤيد المفاوضات والآخر المعارض يرفضها، عليه ان يقدم بديلا لها لا ان يتهم ويتهجم وينعت المفاوضين والمؤيدين بالعمالة فقط. للمفاوضات اهميتها من حيث الفهم السليم لمجرى الامور. نحن كفلسطينيين تهزنا الاحداث، وهذا مشروع، وتدفعنا العاطفة احيانا الى الكثير من المواقف ولكن علينا ان ننتبه الى ان العواطف في الامور الساخنة الجادة لا تجدي، وما يعوّل عليه دائما هو العقل. منظمة التحرير والقيادة بمن فيهم الدكتور "سلام فياض" يرون في المفاوضات الطريق الاسلم الى الحل، لانهم يعون جيدا مطلب امريكا واوروبا والعرب والعالم، من جهة، ومن اخرى لانهم يعرفون انهم لا يملكون البدائل. ففلسطين لغاية الآن ليست دولة ذات سيادة ولا تملك القوة الكافية لتحرير ارضها بالسلاح، لذلك كل صوت ينادي بذلك في اعتقادي هو صوت لا ينوي الخير لفلسطين. التعليقات التي اشارت الى المفاوضات على انها عمل لا يأتي الا من متواطئين وعملاء، تلك التعليقات التي تريد تحرير فلسطين بالقوة هي تعليقات فارغة لا تقدم الى القضية شيئا، وهذا يذكّرني بالقائد طيب الذكر "توفيق زياد" حين كان يلقي محاضرة في جامعة حيفا بدعوة من لجنة الطلاب العرب في حينه، حيث كان كلما ذكر شعار "دولتان لشعبين" صرخ احد الطلاب من الذين كانوا يجلسون في المقاعد الخلفية "الجليل محرر لا محتل".

في البداية لم يعر "زياد" صراخ الطالب اهتماما، ولكن الصراخ تكرر وبوتيرة اعلى لدرجة الازعاج والمقاطعة الامر الذي جعل "زياد" يضيق ذرعًا ويميل على رئيس لجنة الطلاب هامسا ومتسائلا عن الشاب وحين سمع اسمه واسم والده ومن اين هو، اجابه بحكمته وبسرعة بديهته المعروفتين عنه، إجابة مفحمة حيث قال: "الجليل محرر لا محتل" يا ابني اعطني مسدس والدك كي احرر لك فلسطين كلها"، فما كان من ذاك الطالب الا ان غادر القاعة يلوك كرامته ويعلك تفاهته؟

هذه الحادثة اوردها هنا كي ادلل على ان العاطفة لا يمكن لها ان تحل امرا، انما تحكيم العقل هو الذي ينفع. هل باستطاعتنا اليوم ان نحقق صرخة ذلك الطالب؟ هل نستطيع بما لدينا اليوم تغيير الوضع القائم؟ وكيف؟ وهذا ينطبق على منظمة التحرير وعلى وسائلها في تحقيق الامن. والدولة المستقلة ذات السيادة مع عدم التنازل طبعا عن الثوابت الاساسية: دولة مستقلة ذات سيادة في الضفة والقطاع، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين. واعتقد ان هذا ما يؤمن به الدكتور "سلام فياض" وقد اعلن ذلك اكثر من مرة. اذًا لمَ التهجم؟ هل نريد من إخوتنا الفلسطينيين ان يحملوا السلاح لشن الحرب على اسرائيل؟ وكيف. وهل يعقل ذلك؟ وهذا الامر يقودني الى ايراد حادثة اخرى لا تزال عالقة بالذاكرة مفادها انه في احد مؤتمرات القمة العربية وقف الرئيس "بشار الاسد" خطيبا وقدم النصائح للفلسطينيين. "ان ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة". وكم كان كلامه حينها مضحكا، وكم اعجبي رد القائد "ياسر عبد ربه"، حيث قال: "حبذا لو ان الرئيس بشار وجه النصيحة لنفسه، ايريدنا ان نحارب اسرائيل ونحن بعد في طور التكون واسرائيل دولة عسكرية كبيرة تهابها كل دول المنطقة. ثم اليس الجولان محتلا بالقوة؟!! لماذا لا يحمل الرئيس السلاح وهو رئيس دولة ذات سيادة وعريقة لتحريره بالقوة؟!

كم هو مضحك هذا الامر! علينا ان نعرف قدرتنا وقدراتنا لا ان نطلق الشعارات الطنانة الرنانة الفارغة من مضمونها. ألعقل هو الذي يجب ان نحتكم له وان نحكّمه لا العاطفة، لذلك الهجوم على "سلام فياض" لم يكن في محله، ذلك لان سبب الهجوم سبب بلا رصيد. وفي رأيي المتواضع كان المفروض ان نمدح مواقف الرجل لا ان نتهجم عليه. ومدحه نابع من اسباب عدة اهمها: لا يخفى على احد ان منصب رئيس حكومة في عالمنا العربي منصب فارغ من مضمونه، اذ هو مجرد صورة، فرئيس الحكومة لا يحل ولا يربط، او لنقل هو منصب "زعاماتي"، في احسن الحالات رئيس الحكومة مجرد بوق يفرغ الملك/ رئيس الدولة، من خلاله آراءه ومواقفه. بينما في فلسطين وهذا ما نفتخر به ونعتز – نجد ان رئيس الحكومة "سلام فياض" قد اعطى للمنصب مضمونا ومعنى، فهو رئيس فاعل على جميع الصعد. على الصعيد السياسي / الاجتماعي / الاقتصادي/ الفكري/ الثقافي. واذا كنا نكن الحب لهذا الرجل فذلك نابع من كونه استطاع ان يقلب مفاهيمنا عن رئاسة الحكومة في عالمنا العربي، من جهة، وفي كونه ايضا استطاع ان يحطم تلك الهالة التي تحيط بهذا المنصب، تلك الهالة المؤثثة بالفيلا وبالحراس وبالسيارات الفاخرة، وبالحياة المنعمة، الارستقراطية، المرفهة، والباذخة، من أخرى. "

"سلام فياض" قلب هذه المفاهيم، فهو رجل متواضع نراه موجودا في كل حدث، وفي كل قرية وفي كل مدينة، في كل حي وشارع، هنا يفتتح منشأة اقتصادية، هنالك يحتفل بتعبيد شارع، مرة نجده في حفل ثقافي، واخرى في اجتماع او مهرجان سياسي/ اجتماعي، وهكذا خلال اليوم الواحد لا يعرف الاستكانة ولا يركن الى راحة، دائم الحركة، دائم الحضور، يسعى الى تأسيس البنية التحتية لفلسطين ايمانا منه انها الضمانة الوحيدة للدولة القادمة ذات السيادة السياسية والاستقلال الذاتي الاقتصادي، بحيث يصير في مقدورها ان تعتمد على نفسها. "سلام فياض" بعمله الدؤوب هذا اشتق نهاجية جديدة لم نألفها من قبل، نهاجية العمل والتواجد الدائم في لب الحدث، مع ان باستطاعته كرئيس ان يجلس على كرسي وثير في مكتبه ويراقب من خارج او من عل ٍ، ولكنه على ما يبدو يرفض هذا البذخ ويؤمن بمقولة "أبي تمام":

"بَصُرتَ بالراحة الكبرى فلم ترها تُنال الا على جسر من التعب".

"سلام فياض" تراه في يومه يتنقل في منابت العزّ، في الاماكن الفلسطينية و"كل مكان ينبت العز طيب" كما يقول المتنبي، لا يرحم نفسه ولا يحيطها بهالة الزعامة. فهو قريب من الناس، متواضع، رجل عمل لا شعارات، وموقفه السليم والعقلاني والمرن جعله مقبولا على الجميع. شعاره العمل مع نظافة اليد، لا يتشكّى ولا يتذمر ولا يتأفف، همه وهاجسه فلسطين ومستقبلها.

"سلام فياض" الرجل المتواضع على شموخ، الهادئ على ثورة العامل بلا منة، صاحب سياسة الباب المفتوح والعمل المكشوف، رجل يستحق منا كل التقدير والاحترام لا الهجوم والتهجم. "سلام فياض" رجل متفائل دائم البسمة، دمقراطي، علماني، لا يفرق ولا يغلب مصلحة خاصة على المصلحة العامة. هدفه وبوصلته فلسطين، يعرف ان القوة لا تجدي، ما يجدي هو استعمال العقل للوصول الى الهدف، فالعالم برمته ما عاد يحتمل استخدام القوة، ومثلما نريد من العالم الوقوف الى جانب قضيتنا العادلة، كذلك علينا ان نظهر بأحسن صورة، أي علينا ان نستخدم كل الآليات والوسائل المتاحة لتحقيق اكثر ما نصبو اليه باقل ما يمكن من الضحايا.

من هنا اولا، نرى فيه رجلا صادقا، عاملا ونموذجا، ومن هنا ثانيا يجيء احترام العالم اجمع له، العدو قبل الصديق، ومن هنا ثالثا، يستمد هذا الرجل قوته، ويستأنف مسيرته تحت شعار العمل مع الكرامة، ومن هنا رابعا، يكثر حساده، ومن هنا خامسا، نسمع الاصوات النشاز التي تهاجمه، الاصوات التي تخرج من شلة "يأكلون الطعم ويقضونها على الصنارة"، كما يقول مثلنا الشعبي، وكثرة الحاسدين دليل على النجاح، لان الحسد لا يكون لرجل فاشل، وكم صدق "ابو تمام" بقوله:

"واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود.

لولا انتشار النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نشر العود

"سلام فياض" سر فنحن معك، نحن مع كل صاحب يد نظيفة، يحترم تاريخه، ويمتح من نضال شعبه، وينهج نهاجية عقلانية، نحن مع كل متنور يحكّم العقل ويحتكم اليه، ويسعى حثيثا من اجل رأب الصدع، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، بدءًا من بنيتها التحتية وصعودا الى صروحها الاقتصادية والاجتماعية ووصولا الى القمم العلمية والادبية والثقافية الشامخة، دون التفريط بالثوابت.

"سلام فياض" سر فنحن معك، لا تصغ لتلك الاصوات التي لا تهدف الا الى تعطيل المسيرة.

لا اعرفك شخصيا، ولا أتغيا من وراء ما اقول شيئا، ولكنني رغم عدم معرفتي لك، كنت في كل مرة اشاهد محطة فلسطين المتلفزة، اشاهدك دائم الحضور، قانعا بما تعمل، متواضعا، مما جعلني اقول في نفسي: "هذا هو الرجل الذي يعوّل عليه، وهو في ايامنا الرديئة هذه عملة نادرة، لذلك علينا ان نحرص عليه، وان نشجعه وندعمه". وحين سمعتك في "كفر ياسيف" في حفل افتتاح مؤسسة محمود درويش للابداع، وانت تتكلم بكلام صادق مغروف من القلب، صريح ترسخت قناعتي بنهجك وقلت فعلا "نحن شعب يستحق ان نفخر بابنائنا وبقياديينا من امثالك"، قيادة تغلب الصالح العام وتحتكم الى العقل وتحكمه، نظيفة اليد واللسان، تؤمن بالعمل لا بالشعار تنفر من الزعامة الفارغة وتؤمن بالتواضع، ترفض الاستكانة وترى الى التضحية، حتى صارت قولة زعيم شعرنا "المتنبي" مفصلة عليك "سلام فياض" تفصيلا:

"كل يريد رجاله لحياته يا من يريد حياته لرجاله"

سر فنحن معك، واقطف النجوم والاقمار، ودع الحاسدين والمتقاعسين، الذين لا يتقنون سوى التذمر، والاعتراض، والتهجم، الذين يفتشون عن عيب حتى اذا وجدوه ضحوا وعيدوا"، مع انه بعيد. دع هؤلاء الذين لا يرون من القمر سوى هالته الداكنة، دعهم فحين تصل ويصل شعبنا معك وبك، ومع كل الشرفاء المضحين الى استقلاله الحقيقي والى اقامة دولته ذات السيادة. حين يتحقق الحلم وتقام اعراس السنابل وضجة الاضواء، دعهم "يلحسون الجرن على ريحة الكبّة".

دمت ذخرًا لفلسطين ونبعا ثرًّا لا ينضب بل يرهق النضوب

drhbolus@yahoo.com

في قول مشهور للرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، عام 1994 حول الصين، قال :" القوة الاقتصادية الصينية اليوم، تجعل محاضرات الولايات المتحدة للصين عن حقوق الإنسان عملاً وقحاً، وفي خلال عقد من الزمان لن يكون لها لزوم، وبعد عقدين ستكون شيئاً مضحكاً".

وهي بالفعل أصبحت شيئاً وقحاً ومضحكاً في نهاية العقد الماضي.

السؤال الذي يفرض نفسه، ليس كون الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى، هي القيِّم على تنفيذ مبادئ الديمقراطية. إنما ما هي العوامل التي تجعل من الديمقراطية امراً يفرض نفسه ولا يستورد من الخارج بشكل هجين، ولا يمكن تصديره، كما تصدر الأفلام الأمريكية مثلاً؟!

وأكثر من ذلك، بات واضحاً تماماً عبث ربط المعونات الاقتصادية، أو العسكرية، بأداء النظام في قضية حقوق الإنسان، هذا الربط يتناقض مع مبدأ الحق في التنمية الاقتصادية.

إن تشكيل رؤية عامة عن آفاق الديمقراطية في مختلف دول العالم، يشير بوضوح الى أن التنمية الاقتصادية، هي محرك أساسي لدمقرطة الأنظمة، بينما استمرار تعثر التنمية، مرتبط بظواهر تفشي الاستبداد وتقليص فظ لحقوق الإنسان.

ان طرح شعار دمقرطة الانظمة الذي بادرت اليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، تظهر غباء تلك الإدارة، إذ لم تطرح مفهوم التنمية الاقتصادية كشرط لدمقرطة الأنظمة.

تجربة العديد من الدول، خاصة في جنوب شرق آسيا، تشير بوضوح الى أن التنمية، فرضت المزيد من الديمقراطية بشكل تلقائي.

من الواضح ان هناك تأثيرات ثقافية ودينية ايضاً، ولكني لا أرى أنها المقرر الحاسم في دمقرطة النظام. إنما هي عوامل قد تسرع أو تعرقل المسار الديمقراطي.

إن انتشار الديمقراطية، لن يتحقق بظل غياب التنمية، وحيث نشهد تحولات ديمقراطية، سنجد أنها نتيجة طبيعية لزيادة قوة البرجوازية والطبقات الوسطى، ولأن الديمقراطية ، في هذه الحال، تشكل قاعدة تنموية مناسبة لها، وليس لأن النظام قرر تغيير نهجه او تبنّي عقائد جديدة.

هذا الإتجاه نلاحظه اليوم مثلاً في الصين، التي فتحت أبوابها للمستثمرين، ويكاد يكون أكثر من ثلثي الاستثمار في الاقتصاد الصيني في العشرين سنة الأخيرة، قد جاء من مصادر من خارج الصين.

فهل يتوقع احد أن يستمر نظام الصين الشيوعي، في التمرس وراء مقولات ونظريات اقتصادية لم تحقق الا انهيار المجموعة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي؟!

صامويل هنتجتون، مؤلف الكتاب الشهير والمثير للجدل "صدام الحضارات" يذكر حادثاً نموذجياً لدور التنمية في تعزيز مواقف أنظمة كانت تتهمها الإدارة الأمريكية بعدم احترام الإنسان، مثل النظام الصيني مثلاً.

في فترة رئاسة كولن باول لوزارة الخارجية الأمريكية، وجهت الإدارة الأمريكية تهديداً للصين بالتخلي عن معاملتها كدولة أولى بالرعاية إن لم تتعاون بخصوص حقوق الإنسان.

الرد الصيني كان بأن عاملت وزير خارجية الدولة العظمى كولن باول، أثناء زيارته للصين، معاملة مهينة، لم تحفظ حتى ماء وجهه، بل ووسعت الصين سلوكها الذي انتقدته الإدارة الأمريكية والذي حدث هو تراجع الادارة الأمريكية أمام العملاق الصيني، بل وحتى أمام دولاً أخرى تحقق معدلات نمو كبيرة مثل اندونيسيا وسنغافورة، بتجاهل احتجاز سنغافورة مثلاً لمواطن أمريكي وأعمال العنف القمعي لاندونيسيا في تيمور الشرقية، بل والأكثر من ذلك "اندفع رجال الأعمال الأمريكيون والاوروبيون بلهفة كبيرة لتوسيع تجارتهم واستثماراتهم مع الصين ودول ما يعرف باسم "النمور" في جنوب شرق آسيا، التي تميز اقتصادها بالنمو السريع.

وبالتالي نجد اليوم أن مساحة الديمقراطية تتعمق مع تعمق النمو الاقتصادي وتطور العلوم والتكنولوجيا وازدياد قوة الدول الاقتصادية وانعكاس ذلك على مكانة المجتمع المدني والرقي الحضاري للمجتمع.

كاتبة وباحثة اجتماعية –نيقوسيا

** قيل أنه عندما يمتلك رجل الأعمال جريدة أو قناة فضائية عادة لا يجرؤ الناس على معاداته أو الهجوم عليه لأنه أصبح لديه منبر شخصى ...

** فى الندوة التى عقدت مساء الأربعاء عبر رجل الأعمال "نجيب ساويرس" عن إستيائه من الأحداث الجارية فى الشارع المصرى ، مد العمل بقانون الطوارئ .. محامين بيضربوا فى النيابة .. شرطة تضرب شاب حتى الموت بالأسكندرية .. شوية أولاد خرجوا للتظاهر بشكل سلمى محترم ، نجرى وراهم بالعصى والشرطة تعتقل بعضهم ، وعن الإخوان قال أن هناك فرقا بين أن أختلف معهم وبين أن أرفضهم ، وأضاف "عندما أسسنا جريدة "المصرى اليوم" إتهمنا الناس بالتحول إلى بوق للإخوان فقلنا نحن ليبراليون ولا نصادر على أحد ونترك الفرصة للجميع كى يعبر عن رأيه ... وتابع "مع ذلك مازلت أتلقى الشتائم والسباب بسبب بعض الأراء التى تنشر سواء فى "المصرى اليوم" أو قناة "ON TV" رغم الإنفصال التام بين الإدارة والتحرير فلم أتدخل فى السياسة التحريرية إطلاقا ولام ساويرس حماس لتحويلها قضية غزة وإختزالها من قضية تحرير إلى قضية مساعدات وأغذية ، وإنتقد عدم الإفصاح حتى الأن عن الإجراءات التى إتخذت بشأن شهداء مصر الذين قتلوا غدراً برصاص فلسطينى على الحدود" .

** نعم قد نتفق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس فى بعض أرائه عن الأحداث الجارية على أرض المحروسة وقد نختلف ، أما عن الزعم بأنه عندما أسس جريدة المصرى اليوم إتهمه البعض بتحول الصحيفة إلى بوق للإخوان وهى التهمة التى ينكرها رجل الأعمال ولكننا نؤكد أنها حقيقة واضحة يراها الجميع وثوابت سوف نتوقف أمامها .. حيث دأبت المصرى اليوم منذ صدورها على الإهتمام بفكر وتنظيم الإخوان وتحولت صفحاتها إلى مظلة شرعية للتيارات المحجوبة عن الشرعية تحتمى تحت مظلتها وتروج لأفكارها من خلال صفحاتها ، وبالتالى أصبحت هذه الصحيفة هى بوق للإخوان وفى نظر الإخوان أفضل ألف مرة من الحزب السياسى ، فهل لا يقرأ رجل الأعمال أى نسخة صادرة من المصرى اليوم ، فإذا كان يقرأها ويتجاهل ما تهدف إليه فهذه كارثة وإذا كان لا يقرأها فهى كارثة أكبر !!! .. هذا بخلاف نشر مقالات ثابتة للدكتور عصام عريان والدكتور محمود حبيب والمستشارة نهى عثمان الزينى والمستشار السابق محمود الخضيرى وكلا من هشام البسطويسى والمستشار محمود مكى بعد إحالة الأخرين إلى مجلس تأديب مما جعل الجميع يتسائلون ، هل من سلطة القاضى العمل بالسياسة فهل يتجاهل رجل الأعمال تاريخ بعض هؤلاء وإرتباطهم بالإخوان ، ولأن هناك حدثت ضغوطا من هؤلاء القضاة على النظام للإساءة إليه جعلت بعض ملفات هؤلاء تخرج إلى النور بل وتنشر فى بعض الصحف القومية ، فشقيق المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى القضاة فى الأسكندرية وإسمه مصطفى عبد العزيز الخضيرى إخوانى قديم سبق إتهامه فى القضية رقم "2" لسنة 1965 أمن دولة طوارئ عليا المعروفة بإسم التنظيم السرى لجماعة الإخوان وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ، ثم إنفصل عن الجماعة ثم أسس ما سمى بتنظيم القطبية الذى يعتنق أفكار سيد قطب وإتهم فى القضية رقم "191" لسنة 1980 والقضية رقم "23" لسنة 1987 حصر أمن دولة عليا ... أما عن المستشارة نهى عثمان الزينى التى فجرت أكثر من قضية على صفحات المصرى اليوم فوالدها عثمان الزينى كان من قيادات الإخوان ووالدتها نائلة محمد حسين العشماوى شقيقة حسن جمال الدين وهو عضو مكتب الإرشاد الأسبق للإخوان المسلمين وقد حكم عليه بالسجن 15 سنة فى القضية رقم "5630" فى أغسطس 1955 ، أما خالتها أمال حسنى العشماوى فزوجة منير أمين الدالة المستشار السابق بمجلس الدولة الذى فصل من عمله بعد إعتقاله مرتين لإرتباطه بالإخوان ، هذا بخلاف قاضى كان يقضى أجازته السنوية فى الدعوة متنقلاً من مسجد إلى أخر وقاضى أخر يرتدى الزى الباكستانى وكان يدخل القاعة بهذا الزى .

** فهل لا يعلم رجل الأعمال الملياردير كل هؤلاء هم ضيوف مستديمين على صفحات المصرى اليوم يكتبون ويروجون لأفكارهم وبعد كل ذلك يتساءل رجل الأعمال عن أى جريمة ترتكب لإتهام الجريدة بأنها تحولت إلى أبواق للإخوان .. هذا بجانب نشر أخبار الإخوان وحماس وربطهم ببعض وإتهام الحكومة الدائم بمحاربة عصافير الإخوان وحمائم حماس ... حتى صانع الأوهام وبائع الأكاذيب "حسنين هيكل" لم يجد متنفس لبث أكاذيبه السياسية إلا جريدة المصرى اليوم وخصصت له صفحات كاملة !!! .

** هذا المناخ جعل جريدة المصرى اليوم تفقد إحترامها ومصداقيتها لدى جميع المثقفين والأقباط بصفة خاصة رغم الأعداد الكبيرة فى نسبة التوزيع .. لقد فسدت مهنة الصحافة بسبب "أورجازم الخبر" الذى يصيب الصحفى فهو جاهل ولا يعرف أى خلفية عن الموضوعات التى يتناولها فهو لا يمتلك أكثر من معلومة يريد أن ينشرها .. لقد ترك رجل الأعمال الحبل على الغارب لرئيس التحرير بزعم عدم الرغبة فى التدخل فى المادة المنشورة وهو ما أساء لكل من ساهموا وأسسوا هذه الجريدة ، حتى أصبح هناك حالة لخبطة فالصحيفة تعمل لصالح أجندات غير واضحة فهل تحولت هذه الصحف إلى تجارة لمن يدفع رغم تقاضى رئيس التحرير ما يقارب بل ربما يزيد عن 50 ألف جنيه بالإضافة إلى نسبة الإعلانات ، مع أن قانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفى يحظران على الصحفى العمل فى طلب الإعلانات أو الحصول على مزايا مالية مقابل تحريرها ، كما يحظر عليه أن يوقع بإسمه على مادة إعلانية .. هذا علاوة على تعمد الجريدة فبركة بعض التقارير التى تخرج عن حالات إختطاف النشطاء من الشوارع وإقتيادهم إلى أقسام الشرطة وإنتزاع ملابسهم وهتك أعراضهم وسحلهم وضربهم وغيرها من الوقائع التى تنشرها المصرى اليوم بهدف تهييج الرأى العام ضد النظام والدولة وتهيئته لتقبل فكر الإخوان ومساندتهم حتى إنهم صوروا جميع ضباط الشرطة ساديون إلى هذا الحد ويتساءل البعض هل هم "دراكولا" إلى درجة الإستمتاع الغريب بدماء الضحايا أم هم قتلة وليس لديهم رحمة لدرجة أن يجهضوا سيدة فى شهرها الخامس .

** لقد جرى تصوير أى تظاهر للمطالبة بالحقوق المهدرة على أن الدولة كلها مجموعة من الأِشرار الفاسدين والمنحرفين وأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة فوجب تشديد الهجوم عليها والتعجيل بسقوطها وبالطبع البديل كما تراه الجريدة هو سيطرة الإخوان على الحكم ، إعلان الخلافة الإسلامية ، عودة العلاقات مع إيران ، إلغاء معبر رفح وفتحه للحمساويين وإقتحام جنوب سيناء والسيطرة عليه لتهجير قطاع غزة بالكامل وضمه تحت سلطة هنية وشركاه وعودة الجزية وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

** هذه هى مصر التى تتخيلها جريدة المصرى اليوم التى للأسف أسسها الملياردير نجيب ساويرس المصرى لتتحول إلى شوكة فى ظهر الوطن وفى ظهر الأقباط .

** خلاصة القول أن ما تقوم به الصحيفة هى رغبة جامحة لرئيس تحريرها فى إهدار مصداقية الأجهزة الرسمية للدولة والتمرد عليها وإتهامها دائما بأنها لا تؤدى واجبها أو تنحاز إلى جانب الدولة .. فهل توجد دولة فى العالم بحدث فيها ذلك غير مصر .

** فى قراءة سريعة لهذه الصحيفة اليومية سنجد أنها تحولت إلى قاطرة تقود البلاد وبسرعة كبيرة إلى الهاوية .. فلم تترك شيئا إلا ولطخته ، ولم تترك رمزا إلا وأهانته ولا سقف عندها ولا ميثاق شرف ولا مبادئ ولا ضمير .. إنطلقت دون ضوابط مهنية أو قانونية تهدم كل شئ وتنشر الفوضى وروح التمرد والعصيان وإعتنقت شعار "حسنة وأنا سيدك" ، وهو شعار رفعته مع الحكومة التى عليها أن تمولها بالمبالغ وهى هنا الإعلانات ، وعلى القائمين عليها أن يمدوا أيديهم لأخذ هذه الحسنة بل أصبحت الحكومة تدفع أكثر لمن يتطاول عليها وفى المقدمة وزارة المالية التى تفرض جباية على الشعب فقد بدأت المصرى اليوم فى نشر تقارير صحفية عن القانون وأزمة مأمورى الضرائب الذين لا يرضون عن إعلان بعضهم بأنهم مشتبه بهم فكان نصيبها حصة إعلانات بالملايين للقانون الجديد وما تقرر بشأن الضرائب العقارية ، وعن أزمة عمر أفندى فى العدد 631 أثناء بيع شركات عمر أفندى كتبت الجريدة عن بلاغ للنائب العام يتهم محمود محى الدين وهادى فهمى بالضغط لتسهيل الإستيلاء على المال العام فى صفقة عمر أفندى ، وفى نفس الصفحة الأولى إعلان عن وزارة التجارة والصناعة وعجبت لك يازمن !!!! .. بينما إحتلت الشركة المصرية للإتصالات مكانا يكاد يكون ثابتا فى أخر صفحة بالجريدة فى الوقت الذى قد لا تكون هذه الصحيفة فى حاجة لهذا الدعم بسبب ثراء مموليها الفاحش ، لكن عدم تدخل سياسة الإدارة فى سياسة التحرير كما قال رجل الأعمال قد أعطى الفرصة للسياسة التحريرية للتلاعب والهيمنة على المادة المنشورة حتى تحصل الجريدة على نصيبها من الحكومة التى توجه لها سيل من الشتائم بصفة مستمرة ...

** إنها قليل من الكثير لتذكرة رجل الأعمال بأنه دون علمه يدعم الفوضى والإرهاب ويلمع الإخوان من خلال منبر جريدته بل وصارت الحكومة تتعامل مع هذه الصحيفة بالمثل الشعبى " إطعم الفم تستحى العين" وطبقت هيئات حكومية هذا المثل " أنشر إعلانا تتق شر أقلاما" وهو ما طبقته وزارة الصحة التى تروج من خلال صفحات كاملة لإنجازاتها والذى تضاعف خلال أزمة الطيور والخنازير الفاشينكية ، ولم يختلف فكر الجريدة كثيرا عن القناة الفضائية ON TV فقد بدأت علمانية بعيدة عن فكر الإخوان أو ما شابه ولكنها إنزلقت فى حوارات سمجاء يقودها إعلامى مبتدئ أعتقد أنه لم يحصل حتى على الإعدادية وإعلامية بلهاء تبتسم دون مبرر خلال إذاعة حلقاتها وهى لا تصدق نفسها بأنها على الهواء مباشرة .

** أخيرا نحن نقدم النصيحة للملياردير المصرى نجيب ساويرس وهى أن رسالة الصحافة والإعلام هى منابر لكشف الفساد للمجتمع وأن واجب الصحافة هى الإلتزام بالمصداقية والوعى وأن تضع فى إعتبارها أولا وقبل كل شئ مصلحة الوطن والمواطن ... فهل يتدارك رجل الأعمال نجيب ساويرس ما ألت إليه جريدته ويصحح الأوضاع أم أنه يعجز عن إتخاذ القرار .

رئيس مجلس إدارة جريدة النهر الخالد

Email : elnahr_elkhaled2009@yahoo.com

إن سياسة حافة الحرب التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، مصحوبة بالتضخيم الأميركي لخطر "البعبع" الإيراني على الأمن الإقليمي والسلم العالمي، وزيادة حجم الحشد العسكري الأميركي ـ الغربي وتحديثه وتسريعه، وتوسيع الدرع الصاروخية الأميركية لتشمل منطقة الخليج، وتضييق خناق الحصار الدولي على إيران بتحريض من واشنطن، كل ذلك وغيره يزج المنطقة في أجواء حرب حقيقية لا تخوضها أميركا ضد إيران حتى الآن لكنها تدفع دول الخليج العربية إلى إنفاق دفاعي بالكاد يمكن التميز بينه وبين كونه ميزانيات حربية دون حرب.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، وحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبحت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي رابع أكبر مستورد للسلاح في العالم، بينما تحتل العربية السعودية المرتبة السابعة في إنفاقها العسكري متقدمة على الهند وإيطاليا. وخلال العامين المنصرمين اشترت كل من أبو ظبي والعربية السعودية ما قيمته (17) مليار دولار من الأسلحة الأميركية لكل منهما.

وطبقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره "الميزان العسكري 2010" ارتفعت ميزانية دفاع العربية السعودية من (24.9) مليار دولار عام 2001 إلى (41.2) مليارا عام 2009 بزيادة قدرها (65%)، وميزانية الإمارات العربية بنسبة (700%) من (1.9) مليارا إلى (15.47) مليار دولار في الفترة نفسها، بينما ارتفعت النسبة المئوية للميزانية الدفاعية للكويت والبحرين خلال السنوات العشر الماضية إلى (35%) و(80%) على التوالي. وذكر تقرير لصحيفة فايننشال تامز في الحادي عشر من هذا الشهر أن الإمارات والسعودية تخططان لإنفاق ما مجموعه حوالي (100) مليار دولار أميركي على شراء معدات دفاعية خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وكانت دول الخليج العربية قد اشترت ما قيمته (88) مليار دولار أميركي من الأسلحة منذ عام 1988 حتى عام 2007 طبقا لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.

وفي هذا السياق كان من المستهجن قول قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال ديفيد بيترايوس في خطاب له بالبحرين العام الماضي إن سلاح الجو في الإمارات العربية المتحدة لوحده "يمكنه أن يتخلص من سلاح الجو الإيراني بكامله، في اعتقادي"، لأن المراقب في هذه الحالة لا يستطيع إلا أن يتساءل عن السبب في الحشد العسكري الأميركي في المنطقة طالما كان ميزان القوى الإقليمي يمنح دول الخليج العربية قوة ردع تغنيها عن أي مظلة أمنية أجنبية!

لكن هذا التساؤل يمكن عكسه أيضا ليسأل المراقب عن السبب الذي يدفع دول المنطقة إلى كل هذا الانفاق العسكري الذي يقول الخبراء إن نسبته إلى إجمالي ناتجها المحلي هي الأعلى في العالم طالما تحميها "المظلة الأمنية الأميركية"، أسوة بأوروبا التي تستظل بالمظلة نفسها وتتجه الآن نحو إجراء تخفيضات "مؤلمة" في ميزانياتها العسكرية.

في الرابع عشر من الشهر الجاري قالت اليونايتدبرس انترناشونال إن دول الخليج العربية "تخشى من أنه يجري جرفها الآن على نحو قاتل إلى داخل اضطراب هائل بينما يجري بصورة متزايدة جرها إلى خوض معركة سرية ضد المخابرات الإيرانية" التي يوفر لها الحشد العسكري الأميركي ذريعة لكي تنشط في هذه الدول من أجل رصد ما تحيكه الولايات المتحدة لها أكثر مما تستهدف رصد هذه الدول العربية.

فطهران تدرك جيدا بأن جيرانها العرب عبر الخليج ليسوا معنيين لا باندلاع حرب أميركية ـ إيرانية في مياههم وأجوائهم الإقليمية، ولا بأية ردود فعل عسكرية إيرانية على أي تواجد عسكري أميركي فوق أراضيهم، ولا بانفجار حرب خليجية رابعة أيا كانت أطرافها، ناهيك عن إدراك طهران بأن هذه الدول غير معنية بأي صراع عربي ـ إيراني بل معنية أكثر باحتواء أي صراع تفرضه طهران عليها بالطرق السلمية، كما يثبت سلوكها حيال الاحتلال الإيراني للجزر العربية الإماراتية الثلاث، أو حيال النفوذ الإيراني في العراق الذي نقل الحدود الإيرانية إلى الحدود الشمالية للكويت والعربية السعودية، وكما تثبت مقاومة هذه الدول للضغوط الأميركية عليها لتوريطها في حصار اقتصادي عربي على إيران، وناهيك كذلك عن كون إمكانياتها الدفاعية غير الموحدة أضعف من أن تمثل أي تهديد عسكري حقيقي لإيران.

لكن الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي الأميركي ـ الإسرائيلي على إيران يثير ردود فعل دفاعية إيرانية أهم ما فيها تهديدات طهران بالرد على أي عمل عسكري أميركي في مسرح عمليات هو عربي جوا وبحرا وبرا يقع في قلب المصالح الحيوية لدول الخليج العربية، وليس على الأراضي الإيرانية أو الأميركية. وهذا الوضع الراهن الذي يقف على عتبة الحرب يكاد يجر الدول العربية في الخليج بالضد من إرادتها إلى حافة حرب خليجية رابعة تعارضها علنا ورسميا.

فهذه هي عمليا النتيجة التي يدفع باتجاهها القرار الذي أصدره مجلس أمن الأمم المتحدة في التاسع من الشهر الجاري، بأغلبية (12) صوتا ضد صوتي تركيا والبرازيل وامتناع لبنان عن التصويت، بفرض حظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز إلى إيران التي تستورد حوالي ثلث احتياجاتها من المشتقات النفطية المكررة، إضافة إلى عقوبات أميركية وأوروبية من جانب واحد دون غطاء دولي، مما يشل أي خطط إيرانية لتحديث البنية التحتية للطاقة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والحياة، حيث تقول الإحصائيات "الرسمية" الإيرانية إن معدل البطالة بلغ حوالي (11.9%) ومعدل التضخم (9.8%) في الأشهر القليلة الماضية بينما يعيش أكثر من عشرة ملايين إيراني في "فقر مدقع" وأكثر من ثلاثين مليونا في "فقر نسبي".

وقد استذكر أحد المعلقين المحذرين من تصعيد الضغط حد الانفجار على إيران بأن الحرب كانت قد اندلعت في المحيط الهادي عام 1941 بعد أن حظرت الولايات المتحدة إمدادات الوقود إلى اليابان، في حين تتذكر الأجيال الحالية من العرب بأن الحرب الخليجية الثانية عام 1990 ـ 1991 قد انفجرت بعد ضغوط نفطية واقتصادية ومالية على عراق كان خارجا من حرب ضروس استمرت ثماني سنوات ويعيش حصارا أميركيا استمر سنين بعدها وقبلها بسبب تأميم ثروته النفطية الوطنية على وجه التحديد، في وضع يماثل الوضع الإيراني الراهن.

في ورقة له قدمها إلى مؤتمر حول دور اليابان في الخليج العربي ونشرت في الخامس من تشرين الثاني / نوفبمبر عام 2009، تميز د. ظافر محمد العجمي أستاذ التاريخ بجامعة الكويت والكولونيل المتقاعد من سلاح الجو الكويتي والمدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج بجرأة الحقيقة القاطعة كحد السيف وهو يوجز الاستراتيجية العسكريةـ الأمنية الأميركية في منطقة الخليج العربي منذ عام 1971التي اعتمدت في خلاصتها على ركيزتين هما "التوازن العسكري" و"الاحتواء" للتعامل مع القوى الإقليمية أو الدولية العاملة في الإقليم المعارضة لهذه الاستراتيجية، كبديل للتدخل العسكري المباشر ـ كما حدث في الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ومما قاله د. العجمي إن: "الأنظمة الأمنية الغربية القديمة قد فشلت في حماية الخليج"، مستشهدا باحتلال إيران في عهد الشاة للجزر العربية الإماراتية الثلاث في 30/11/1971 مستغلة الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب البريطاني. وبعد ست سنوات من احتلال العراق (وصفه د. العجمي ب"التحرير") وبعد عقدين من الزمن على العدوان الثلاثيني على العراق (وهو ما وصفه ب"حرب تحرير الكويت") وثلاثين سنة على الحرب العراقية الإيرانية فإن "منطقة الخليج الأوسع ما زالت في صراعات إقليمية ودولية" حيث "ركز النظام الأمني الجديد" الأميركي "فقط على توسيع الهياكل العسكرية، حيث أقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا قواعد عسكرية" في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و"أصبح وجود قوات" الدول الثلاث في هذه البلدان "حقيقة بديلة للتدريبات .. والمناورات العسكرية السنوية المنتظمة" مضيفا أن الكويت وبقية دول المجلس بعد عام 1991 وقعت العديد من الاتفاقيات الدفاعية مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين "مخاطرة بأن يتحول الشركاء إلى متنافسين"، لتكون النتيجة أن "الحكومات الإقليمية، بهذا، تستمر في الاعتماد على الأجانب لتحقيق توازن صعب للقوى من أجل حماية سيادتها، بينما تم دمج كل دولة عضو منها تحت المظلة الأمنية الأميركية على أساس ثنائي".

وشكك د. العجمي في جدية الولايات المتحدة في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، فبعد أن أشار إلى أن دول الخليج العربية قد أوضحت بأنها "تفضل حلا دبلوماسيا على أي حل عسكري" قال إن "الإدارة الأميركية، أولا، أعلنت استعدادها لتوفير مظلة دفاعية نووية" لدول الخليج العربية، "ثم تمت التوصية بأنه على دول مجلس التعاون الخليجي ان تضع استراتيجية مضادة" لتطوير برنامج نووي عربي خليجي "كطريقة لموازنة القوة المتنامية لإيران".

وبينما لاحظ بأن "هذا بدوره أرسل إشارة إلى المنطقة بأن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة أو هي ليست على استعداد لمنع تقدم البرنامج النووي الإيراني مما أوضح بأن الخليج سوف يرى إيران قريبا كقوة نووية"، فإنه لم يلاحظ بأن الترجمة العملية لهذا الموقف الأميركي هي دفع المنطقة إلى سباق تسلح نووي على حساب تنمية مجتمعاتها، ربما لكي تتجنب الولايات المتحدة أي استراتيجية تستهدف تجريد المنطقة من الأسلحة النووية حفاظا على الترسانة النووية المتقدمة لحليفها الإسرائيلي. وهذه بإيجاز وصفة أميركية لتسعير الخلافات العربية الإيرانية تكون واشنطن وتل أبيب هما المستفيد الرئيسي منها.

غير أن العجمي أصاب في الخلاصة التي توصل إليها: "إن المقاربات السابقة للأمن الإقليمي في الخليج العربي قد فشلت". لكن الحل الذي اقترحه وحث فيه واشنطن على أن "تسمح .. بترتيبات جماعية .. أقوى" بين دول الخليج العربية على أساس "الشراكة" الأمنية مع واشنطن هو حل يقود فقط إلى استمرار وتفاقم الوضع الراهن الذي يجعل "الخليج فقط غير آمن بصورة متزايدة".

فمصير قوة درع شبه الجزيرة العربية ثم توسيع الدرع الصاروخية الأميركية لتشمل منطقة الخليج يؤكدان أن واشنطن لن تسمح أبدا بأي "ترتيبات عربية جماعية" ولن تقبل أي "شراكة" حقيقية في صنع القرار الأمني الإقليمي.

وإذا كانت التجربة التاريخية تستبعد أي "شراكة" أمنية أميركية ـ عربية، فإن الشراكة العربية ـ الإيرانية في نظام أمني إقليمي لا دور للأجانب من خارج المنطقة فيه يمتلك من شروط النجاح الموضوعية ما تظهره حاليا الشروط المماثلة لمشروع الشراكة السورية ـ التركية الذي يعمل الحليفان الأميركي ـ الإسرائيلي حاليا للحيلولة دون تحوله إلى نموذج لسابقة إقليمية ناجحة، لكن أي شراكة عربية ـ إيرانية كهذه سوف تظل مرتهنة لتغيير جذري في طهران يؤهلها لهذه الشراكة كما أهل التغيير في أنقرة تركيا لشراكتها المهددة مع سوريا والعرب.

ويظل العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربي "عربيا"، يمتد غربا عبر مصر إلى سواحل المغرب العربي على المحيط الأطلسي ويمتد شمالا عبر الأردن وسوريا والعراق حتى الحدود التركية.

غير أن تفكيك هذا التكامل الدفاعي العربي الذي تفرضه الجغرافيا السياسية إن لم تقتضيه صلة الرحم القومية ظل هدفا حيويا للاستراتيجية الأميركية ـ الإسرائيلية للفصل بين قوة الكثافة البشرية العربية المحاربة في مصر وسوريا والعراق وبين القوة الاقتصادية والمالية العربية في الخليج القادرة على تجهيز هذه القوة المقاتلة وتمويلها، وكان الاحتلال الأميركي للعراق ضربة في القلب موجهة للخلاص الأمني خليجيا وعربيا.

وفي خضم طبول الحرب الأميركية ـ الإيرانية التي تقرع بينما المدافع ما زالت صامتة لا يجد المرء لوصف السلوك الأميركي في المنطقة أفضل مما قاله الأب الروحي الهندي للاعنف في العالم المهاتما غاندي: "إن الأشياء التي تدمرنا هي: السياسة بلا مبادئ، والفرح بلا ضمير، والثروة بلا عمل، والمعرفة بلا خلق، والأعمال بلا أخلاق، والعلم بلا إنسانية، والعبادة بلا تضحية".

* كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com*

الأمم الحية هي تلك التي لا تقف في مكانها جامدة متفرجة، وإنما تتحرك وتتفاعل مع الأحداث، وتضع لنفسها إستراتيجيات قصيرة المدى وأخرى متوسطة وبعيدة، بل هي التي تعيد حساباتها وخياراتها من وقت إلى آخر طبقا لمقتضيات الحال، و تبدل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، حتى وإنْ إضطرت إلى إعادة صياغة إستراتيجياتها بالكامل.

وإذا كان هذا الكلام ينطبق على أمم حية كثيرة، فإن أبرزها بلا شك هي الصين، التي تراقب جيدا، وتستخلص الدروس بدقة، وتغير خياراتها، وتعيد رسم سياساتها الداخلية والخارجية من وقت إلى آخر كي تتلاءم مع أوضاع عالم يتغير بسرعة صاروخية في كل ميدان. حدث ذلك في السبعينات والثمانينات بعد الإنفتاح على الولايات المتحدة والغرب، وحدث لاحقا في التسعينات بعيد سقوط الإتحاد السوفيتي، ويحدث اليوم مجددا في ظل بروز قوى عملاقة منافسة تتقدمها الهند واليابان والإتحاد الأوروبي، وربما روسيا

على أنه رغم كل ما بلغته الصين من تقدم علمي وقوة إقتصادية وشأن عسكري في العقود الأخيرة، فإنها إلى اليوم لم تحدد لنفسها وصفا دقيقا. بمعنى هل هي دولة نامية أم متقدمة؟، قطب عالمي أم قطب إقليمي؟، بلد صناعي أم زراعي؟،قوة عالمية أم قوة شبه عالمية؟

فالقيادة الصينية المعروفة بالذكاء والحذر – شأنها في ذلك شأن الصينيين عموما – تتردد مثلا في إضفاء صفة الدولة العظمى على بلادها مؤكدة "أن الولايات المتحدة ستبقى وحدها - رغم كل أزماتها الحالية - القوة الأعظم في المدى المنظور" ومكيفة سياسات الخارجية وفق هذه المعادلة. وبالمثل فإن قادة بكين لا يعتبرون الصين – رغم صعودها الإقتصادي المضطرد المعروف - قوة إقليمية عظمى في ظل وجود دول في المنطقة لا تقل أهمية وقوة وصعودا مثل الهند واليابان. أما إذا أتينا إلى صفة "النامية" التي ظل المعلم "ماو تسي تونغ" وخلفاؤه حريصين على إسباغه على بلادهم لحقبة طويلة بهدف التقرب من الدول المتخلفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ناهيك عن هدف تخويف هذه الدول من الخصم الإيديولوجي السوفياتي، فإن صين اليوم تحت قيادة "هو جينتاو" لا تزال متمسكة بهذه الصفة، وإنْ لإهداف أخرى مثل تسهيل عملية تمددها في القارة السوداء للإستحواذ على مصادر الطاقة ومكامن التعدين دون حساسيات.

والحقيقة - في رأي الكثيرين من محللي ومتابعي الشئون الصينية – أن الصين، بغض النظر عما يقوله قادتها في خطبهم وتصريحاتهم ومؤتمراتهم الحزبية، هي دولة عملاقة تجمع كل مؤهلات البروز كقوة عظمى يوما ما. ونقول يوما ما لأنه لا يمكن التكهن بدقة حول الزمن الذي ستحتاجه القيادة الصينية لمعالجة المشاكل الداخلية من تلك التي لا تليق بدولة تتبع إسمها كلمة "عظمى"، ونعني بتلك المشاكل قضايا مثل "الإنفتاح السياسي"، و"الحريات المدنية"، و"النظام المصرفي المتين"، و"الوحدة الوطنية الراسخة"، و"النمو المتوازن ما بين الحواضر والمناطق النائية"، و"الحد من الفساد والتسيب". وبطبيعة الحال، فإن الذين حددوا خمسين عاما، كفترة زمنية قصوى تعالج الصين فيها القضايا المذكورة، سرعان ما تراجعوا عن جملتهم الشهيرة "سوف يشهد العالم بروز الصين كقوة عظمى منافسة للولايات المتحدة بحلول عام 2050 ".

ربما يحتاج ما ذكرناه في الأسطر السابقة إلى شيء من التفصيل. صحيح أن الصين نجحت في أن تتحول منذ منتصف العقد الجاري إلى ثاني أكبر قوة جاذبة للإستثمارات الأجنبية ( بعد الولايات المتحدة)، كما نجحت في فتح أسواق العالم أمام صادراتها المتنوعة (مثلا زادت تجارتها مع العالم العربي من 36.4 بليون دولار في عام 2004 إلى 107.4 بليون دولار في عام 2009)، وفي تحقيق معدلات نمو تراوحت ما بين 9 – 10 بالمئة خلال العقدين الماضيين (أي أكثر بكثير من معدلات سائر الإقتصاديات الكبرى في العالم)، فأصبحت بالتالي رابع أكبر دولة في المبادلات التجارية، وثاني أكبر مستورد للنفط، وثالث أكبر سوق للمركبات على مستوى العالم، وثاني مالك لأضخم الإحتياطيات النقدية الأجنبيية إلى جانب اليابان. وصحيح أن الصين صارت تنتج من الصلب ما يفوق إنتاج دول الإتحاد الأوروبي مجتمعة بعشرين مرة. وصحيح أنه من بين كل عشرة أكياس من الأسمنت ينتج في العالم تستهلك الصين منها أربعة أكياس في ورشة الإعمار والإنشاءات التي لا تهدأ. إلا أن الصحيح هو أن كل هذه الإنجازات الباهرة أفضت إلى ظواهر سلبية، بمعنى أنها وضعت الصين أمام تحديات جديدة.

فالتوسع في التصنيع كان على حساب الزراعة، الأمر الذي سيجعل البلاد عاجلا أم آجلا مضطرة لإستيراد الطعام، خصوصا في ظل عدد السكان الضخم(أكثر من 1.5 مليار نسمة مليار نسمة)، وبقاء معدلات المواليد السنوية على حالها. كما أن التوسع في التصنيع، معطوفا على تحسن الدخول، وبالتالي التوسع في إستخدام الطاقة أدى إلى حدوث مشاكل بيئية خطيرة وغير مسبوقة.

وتحسن الأحوال المعيشية كنتيجة لزيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات حوّل البلاد منذ عام 1993 من دولة مكتفية ذاتيا في الطاقة إلى دولة مستوردة لها، بل دولة يزداد فيها الطلب على الطاقة بإضطراد رهيب، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى تخصيص جزء معتبر من مدخرات البلاد وميزانيتها العامة للإنفاق على إكتشاف مكامن جديدة للنفط والغاز في داخل الصين وخارجها.

والإستعجال في إكتساح أسواق العالم بالمنتج الصناعي الصيني، جعل عبارة "صنع في الصين" مرادفة للبضائع قليلة الجودة، بل المتسببة في الحوادث المميتة، خصوصا في ظل صعوبة تطبيق لوائح الضبط والربط بدقة بسبب ترامي أطراف البلاد وإنتشار الفساد بين المسئولين، وتزايد جماعات المافيا.

و التباطيء في تدشين إصلاحات سياسية – حتى في حدودها الدنيا – وضع القيادة الصينية في مرمى الإنتقادات المريرة من الدول الكبرى، والمنظمات الحقوقية الدولية، علاوة على أنها سهلت من تعاطف العالم مع خصومها في الداخل كشعبي التيبت وتركستان الشرقية.

وطريقة إدارة بكين المتعجرفة لإقليم "هونغ كونغ" الذي عاد إلى السيادة الصينية في عام 1997 وفق صيغة "نظامان وبلد واحد"، لم تشجع التايوانيين على الإنضمام إلى البر الصيني، فظلت "تايبيه" شوكة في خاصرة بكين، بل ظلت ضمن الأسباب التي تدفع الأخيرة للأنفاق الهائل على التسلح والأبحاث العسكرية ( وصل هذا الإنفاق إلى 7.5 بليون دولار في عام 1993 ، وظل يتزايد مذاك بنسبة 10 بالمئة سنويا، حتى وصل إلى 30 بليون دولار في عام 2005 مثلا).

وإذا ما إنتقلنا إلى سؤال آخر هو "ماهي الخيارات الإستراتيجية التي وضعتها الصين لنفسها، أو ما هي أبرز ملامح وأهداف السياسات الخارجية الصينية في المدى المنظور"، فإننا سنجد الآتي:

أولا: تعتبر الصين التنمية الاقتصادية هدفا رئيسيا لسياساتها الخارجية، بمعنى أنها تضع مصالحها الاقتصادية في المقام الأول، وتستخدم البرغماتية في تحقيقها.

ثانيا: تعتبر الصين عملية تحديث وتقوية قدراتها العسكرية أمرا ضروريا من أجل إحترام نفوذها الإقليمي والدفاع عن مكتسباتها.

ثالثا: تعطي الصين أهمية خاصة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من منطلق حاجتها إلى الإستثمارات والأسواق الأمريكية الكبيرة فحسب ، وإنما أيضا من منطلق أن التعاون الثنائي مع واشنطون كفيل بإيجاد حلول واقعية للعديد من الأزمات العالمية والصراعات الدولية. ويبدو أن واشنطون تبادل بكين النظرة ذاتها بدليل إقحام الأولى للثانية في ملفي طهران وبيونغيانغ النوويين.

رابعا: تعطي الصين أهمية كبرى لعلاقاتها مع القوى الكبرى مثل الهند، وروسيا، والإتحاد الأوروبي، من منطلق أن هذه القوى قادرة على منافستها على الساحة الدولية لجهة الاستحواذ على الاسواق ومكامن الطاقة، أوتأسيس النفوذ والتأثير، وبالتالي يجب عدم الدخول معها في صراعات أو مماحكات. كما أن الصين تعطي أهمية كبيرة لروابطها مع الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وخصوصا تلك الدول التي تتمتع بأسواق كبيرة قادرة على إمتصاص الصادرات الصينية الرخيصة، أو الدول التي تمتلك إحتياطيات ضخمة غير مستغلة من النفط والغاز والمعادن.

خامسا: تملك الصين رؤية مزدوجة بخصوص اليابان كقوة إقليمية منافسة. الأولى سلبية وتقول أن اليابان عدو تاريخي شرس يجب أن يُحجم عسكريا كيلا تفكر يوما ما في إستعادة دورها الإمبراطوري التوسعي القديم. والثانية إيجابية وتقول بأن اليابان نموذج تنموي ناجح يجب الإستفادة القصوى منه تجارة وتصنيعا وإستثمارا وتقنية.

سادسا: تولي الصين إهتماما كبيرا بمسألة الحلول مكان الولايات المتحدة الإمريكية كحليف أمني لدول جنوب شرق آسيا، حيث تعيش كتل بشرية كبيرة من أصل صيني. وفي سبيل هذا الهدف تبذل بكين جهودا شاقة لمحو الصورة القديمة التي إنطبعت عنها في أذهان شعوب هذه الدول كقوة ديكتاتورية شرسة، ونظام توتاليتاري عنيف، لا يضمن التعددية السياسية، ولا يؤمن بالملكية الخاصة، و يبالغ في تقييد الحريات الفردية.

كالعادة دخلت لأتفقد صفحتي علي الفيس وأدردش مع الكثير من الأصدقاء الذين لا غني لي عنهم ، وبينما أقلب بين صفحات ذلك الموقع الذي ادمنته إذ بصوره تقشعر لها الأبدان صورة لشاب مهشم وجهه لا يكاد تظهر فيها معالم وملامح ذلك الوجه البرئ ، بادر لذهني من الوهلة الأولي انها صورة لأحد الشبان الفلسطينين أثناء حرب غزة وبضغطة زر دخلت لأتصفح وقفة تضامنية لشاب مصري قتل وعذب علي أيدي مخبرين الداخلية قرأت والدموع تنهمر علي عيني قصة ذلك الشاب (خالــد سعيد) ليس لمشهد ذلك الشاب وصورته المؤلمة التي جابت الصحف والأعلام ولا حتي لعدد المتضامنين علي موقع الفيس بوك الذي زاد عن الثلاثة مليون غاضب لتلك الجريمة النكراء ولكن تذكرت عندما يكبل الانسان ولا يستطيع ان يدافع عن نفسه

لا أريد ان أدخل في تفاصيل الجريمة التي أرتكبها من يحسنون الاذعان عن حق المواطن وان الشرطة في خدمة الشعب وكيف قتل ولماذا قتل ، ولكن بأي حق يقتل وتشوه معالم وجوهه وأي ذنب أقترفه ليعاقب تلك المعاقبة الشنعاء وأي محكمة هي التي أصدرت حكم الاعدام علي الفور لتنال من جسد ذلك الشاب الذي لم يملك سوي وقت فراغ يقضيه علي الانترنت في أحدي المقاهي ليجابهه حينها أثنان من المخبرين المسئولين عن حماية مثل ذلك الشاب ومن مثله من المواطنين وليس تهشيم رأسه وقتله بدم بارد ماذا يعني أن يقتل شاب لم يكمل عقده الثلاثين علي أيدي أجهزة الشرطة وما هي الجريمة التي أقترفها ، ومن خول لمجرد مخبرين ليس لهم السلطة في تطبيق القانون علي الناس أن يفعلوا تلك الجريمة من أعطاهم كل هذه الجرائة

أياً كانت هي تلك الجريمة التي أقترفها خالد سعيد ؟؟ !!.... هل كان يصدر الغاز إلي اسرائيل ..... أم انه كان يبني الجدار ..ويمعن الحصار علي الفلسطينين ما الذي اقترفه خالد ليقتل وتشوه معالم وجهة بتلك الفظاعة والسادية والحقد ، هل نهب ثروات البلد وهرب بها إلي بنوك سويسرا والدول الغربية أم أنه تاجر مخدرات كبير .......اهلك اعز احبابنا وأصدقائنا بتجارة المخدرات في البلد ، يا عالم يا هوو .... أعطوني عقولكم لو فعل خالد كل الجرائم السابقة مجتمعة وفوقها الجرائم مكدسة لدرجة أن تزكم الأنوف ما حق لأحد أن يعاقبه بذلك الأسلوب ولا بتلك الموتة البشعة

سمعنا عن القتل والتعذيب وما لاقاه المعتقلون الفلسطينيون حين عودتهم للعلاج من الخارج علي خلفيات سياسية وأيقافهم علي معبر رفح ولم يتحرك الراي العام وكنا نكذب تلك الأخبار ولم نتعامل معها من باب الجد ولم نكتب عنها حفاظاً علي العلاقات الوطيدة بين شعبين لكن نري ان التمادي في الاستهتار بمشاعر المواطنين يوجب علينا ان لا نقف مكتوفي الأيدي وهي دعوة من كل المنابر واستغاثة بكل الشرفاء ان السكوت لن يجدي جميعنا مطالبين بالتضامن لأجل المستضعفين وعتبي هنا علي المنظمات الحقوقية والانسانية التي أشبعتنا من الحديث عن الرفق بالحيوان فأين هو يا سادة الرفق بمن هو اكرم وأشرف الا وهو الأنسان

صحيح أنا لست مصرياً وأعتذر من أخواني المصريين الشرفاء في التدخل بشؤنهم الداخلية لكنني مسلم ويؤلمني ما يؤلم أخواني في مصر والشعور الوطني والديني هو ما حركنا للحديث والكتابة عن تلك الجريمة النكراء ، أن مصابكم هو مصابنا وما مسكم من حزن قد نفذ قلوبنا وأصاب أفئدتنا بالحزن لوضع يصعب علينا أن نشهده في ظل ما يسمي بالديمقراطية والحرية الشخصية التي قتلها وأبتلعها قانون الطوارئ الظالم هي محاولات للتركيع والاذلال قتل خالد وعزائنا لوالدته ولاسرته ولكل الشرفاء في بلد يسجن ويقتل فيها الشرفاء

تريثت أياما قبل ان اردّ على مقالة السيّد الدكتور فيصل القاسم "اشتم العرب والمسلمين واصبح مشهورا في امريكا" كي اتيح الوقت لأغلبية قرّاء المواقع التي نشرتها ان تقرأها، فتصبح تلك الاغلبية قادرة على ان تتذكر من قصد السيد الدكتور في مقالته تلك.

لا شكّ ان المتتبع للصحافة العربية والعالمية والذي قرأ المقالة المذكورة يدرك، ودون ادنى شك، بأن وفاء سلطان قد وقعت ضحيّة الارهاب الفكري الذي يمارسه ملاّكو الرغيف في قطر عموما وفي الجزيرة خصوصا على السيّد القاسم!

**************

انا ولدت لأكتب.. وهاجرت لأكتب..

على باب السفارة الامريكيّة في دمشق وبعد ان قضيت ليلا بكامله وقعت عقدا بين وبين السماء: امنحيني الحريّة ايتها السماء ونذرا لك ان ادافع عن حريّة الآخرين حتى امنحها لهم او اموت دون ذلك!

منذ اليوم الأول التي وطأت به قدمي ارض المهجر بدأت الكتابة ولم انحرف قيد انملة عن الخط الذي رسمه اول حرف صغته!

سبعة عشر عاما وانا انتقل بين الصحف العربية المحليّة هنا في لوس انجلوس، تطردني الواحدة للأخرى!

هذا مؤجور من قبل صدام وذاك من قبل السعودية وآخر يقتات على فضلات السفارة السوريّة وانا اتوسل للجميع كي ينشروا لي مقالا مقابل ان ادفع لهم ثمن اشتراك!

استخدموا جميعهم مقالاتي كورقة رابحة ليضغطوا بها على الجهات الممولة لهم فتزيد من دعمها. وعندما كان الناشر يحقق مأربه كان يرفض الاستمرار في نشرها.. بعضهم يعتذر برفق والبعض الآخر يشتمني.

هذه قصة بداياتي والتي استمرت حتى قرر الأخ الاستاذ بسّام درويش انشاء موقعه الالكتروني"الناقد" ودعاني مشكورا كي احلق في آفاقه الرحبة.

منذ اليوم الاول لولادة ذلك الموقع لم تعرف أجنحتي حدودا، فالسماء لا حدود لها!

في العام الماضي، وتحديدا في اواخر تموز، اتصل بي السيّد القاسم ودعاني للمشاركة في برنامجه " الاتجاه المعاكس".

ليس في بيتي قناة الجزيرة وانا، عموما، لست من عشاق التلفزيون واكاد لا اتفرج عليه الاّ بالمناسبات.

لا اعرف كيف وصل القاسم الى وفاء سلطان، ولا اعرف حتى تلك اللحظة من كان وراء اختياري ولماذا اختاروني!

معلوماتي عن البرنامج كانت ضحلة للغاية ولم يسمح لي قصر الزمن ان ابحث عن طبيعته، فقبلت العرض دون شروط ليس حبّا بالظهور وانّما ايمانا برسالتي!

كانت موضوع الحلقة: علاقة الاسلام بالارهاب...

لا داعي لشرح الزوابع التي اثارتها فالكلّ يعرف...

لكنني لا املك حيالها الا ان اشكر السيّد القاسم الذي ساهم في توسيع رقعة جمهوري وتعريف شريحة اوسع من الناس في الوطن العربي عليّ، فالتلفزيون يملك عموما شريحة اوسع بكثير من شريحة الصحف سواء كانت مطبوعة ام الكترونيّة.

لم يطل الزمن اكثر من بضعة اشهر لأفاجأ بالسيّد القاسم يتصل بي ويقترح مشاركة اخرى لي في برنامجه حول موضوع "صراع الحضارات"، ورحبت مرّة اخرى بالفكرة علما بانني لم اكن اتوقعها وتساءلت: عجبا هل نسي السيّد القاسم من انا؟!

وكانت الحلقة.....ولكنها اخذت هذه المرّة بعداً آخرَ شكّل نقطة الانعطاف الاكثر خطورة في عمري الكتابي!

*****************

سبعة عشر عاما من هذا العمر قضيتها هنا في امريكا دون ان يعرف جاري الامريكي الذي يسكن بيتا مجاورا لبيتي ما اسمي او من انا. كلّما التقت عيناه بعينيّ يرمي عليه التحية: اسعدت وقتا فافا! فهو لايعرف ان يلفظ اسمي ويختصره بفافا!

وتقتصر معظم دردشاتنا على حديقتي التي تنافس بجمالها حديقته!

سبعة عشر عاما حققت في حياتي المهجريّة نجاحا لا يمكن ان تحقق اكبر منه امرأة اخرى.

فأنا، باختصار، اغنى واسعد امرأة في العالم.

بيتي الذي اشتريته بعرق جبيني منذ عشرة اعوام لا تستطيع كلّ قصور ملوك وامراء النفط ان تنافسه.

لا بمساحته ولا بزخرفته وفخامته، وانّما بالحبّ الذي يعمره وبالسعادة التي تسكنه!

قصورهم مبنيّة على جماجم الناس ومجبولة بعرقهم ودمائهم ومسروقة من رغيف خبزهم، وبيتي مبنيّ على دعائم من حبّ ومجبول بعرقي وعرق زوجي واولادي.

حديقتي هي كنزي.. ازهارها واشجارها تتربع على قمّة جدول اعمالي.. كل زهرة فيها مرويّة بيدي وكلّ شجرة شهدت ولادة مقالة، على الاقل، من مقالاتي.

الساعة التي اقضيها كلّ فجر مع زوجي نحتسي قهوة الصباح واقرأ صحيفة لوس انجلوس تايمز في احدى المقاهي القريبة من بيتي هي اسعد وقت في حياتي، ولا استبدلها بكنوز قطر وكل جيرانها!

احتاج لاستمتع بقهوتي مع قطعة كيك الى بضعة دولارات ولا احتاج الى ملايين. ايّ عمل شريف في امريكا كفيل بتأمين تلك البضعة من الدولارات.

بضعة دولارات كل يوم، وهي بالمقياس الامريكي مبلغ ضيئل للغاية، تكفي لصناعة سعادتي اليوميّة.

فنجان قهوة وقطعة كيك وصحيفتي المفضلة!

تلك هي السعادة في قمتها، على الاقل بالنسبة لي!

لن آكل ولن ألبس ذهبا، لا يعنيني ولست من هواة جمعه! اعرف تماما أنّ الحياة قصيرة ولن آخذ في حقائبي للعالم الآخر سوى ما قدّمته للبشرية خلال حياتي.

لن اترك لأولادي سوى علمهم وشهاداتهم التي يتلقونها من افضل جامعات العالم وبورصة تأمين على حياتي وحياة والدهم.

كلّ بنوك العالم ليست قادرة ان تدفع لي ثمنا لكتاباتي فهي تفوق بقيمتها كلّ ثمن.

عائلات باولادها في وطني الأم تعيش على مساعدتي وهذا عامل آخر من عوامل سعادتي.

المبالغ التي ارسلها لهم لا تؤثر على وضعي المادي، بل تصنع الكثير في حياتهم.

تعود ابنتي من مدرستها وتلقي ببعض القطع النقديّة في حصالتها وهي تقول: هذه القطع تكفي لشراء طعام لطفل سوريّ.

علمتهم قيمة القرش لا كي يبخلوا على انفسهم بل كي يحسّوا بحرمان غيرهم!

يوم واحد في الاسبوع نمتنع فيه عن ارتداد المطاعم كي نضمن طعاما لعائلة سورية في الشهر.

في المحلات التجارية اختار الحذاء الأرخص من غيره بثلاث دولارات، لا لأنني أبخل على نفسي بل أقرّشها بالعملة السوريّة فأقول: ثلاث دولارات كافية لشراء حقيبة مدرسيّة لطفل سوري!

بعد سبعة عشر عاما من وجودي في امريكا ما زلت أقرّش مصروفي هنا بالعملة السوريّة، رغم تفاهتها، لا كي ازيد من رصيدي في البنوك الأمريكيّة بل كي ازيد من رصيدي في بنوك الاسر السوريّة المستورة التي تضوّر جوعا وتبكي ظلما!

تلك هي وفاء سلطان وأنت من اجبرتني على البوح بهويّتها.

****************

أنا ياسيّدي القاسم لا اسبّ ولا اعرف ان اسبّ، فلم اتعلم الاّ الحبّ ولن اعلّم الاّ الحب!

الشتيمة ليست من شيمي ولا هي طريقي الى الشهرة.

أنا لا اشتم الاسلام، بل افضحه!

هذه التركيبة العقائديّة ظلمت المرأة في بلادي وجرّدتها من حقوقها واساءت الى انسانيّتها.

"تفسد صلاة الرجل المسلم عندما يمر امامه كلب او حمار او امرأة"

انا لا اشتم الاسلام بل أدفع عني شتائمه!

عندما ارفض ان اصنّف مع الكلب والحمار لا اشتم احدا بل أرفض ان يشتمني احد!

امريكا قد تشتري عملاء نفط ولكنها لا تستطيع ان تشتري عملاء فكر، فمن يملك فكرا لا يستطيع ان يبيع نفسه، لا لسبب إلاّ لأنه لن يجد ثمنا لقيمة فكره!

لو كانت امريكا معنيّة بشراء من يشتم الاسلام لما وجدتَ رجلا واحدا في باكستان، ناهيك عن فقراء اندونيسيا والعرب، الاّ وصار شتّاما!

ان رجلا يبحث في براميل القمامة عن لقمة اطفاله، كما هي الحال في معظم البلدان الاسلاميّة، لن يتردد لحظة واحدة عن شتم الاسلام لو وجد سوقا لشتائمه في امريكا، على حدّ زعمك!

ولأعلنت تلك السوق افلاسها منذ اللحظة الاولى التي فتحت بها ابوابها للبضائع الاسلامية!

الاسواق الامريكيّة ترّحب بالعقول المضاءة والمضيئة وتحتضنها، ثمّ ترمي في براميلها عقولكم وشتائمكم.

****************

اعقلوا ياسيّدي القاسم!

الفكر الذي ينقد أخلاقيّاتكم ويفضح عقيدتكم ليس شتيمة.

عندما كتبت وفاء سلطان عن الرجل السعودي الذي مزق فرج خادمته بأسنانه ويديه ورجليه (كوحش فقد صوابه) وحرق سجائره على جسدها ثم دس في جيبها بضعة دراهم ودفشها في طائرة عائدة الى بلادها، عندما كتبت وفاء سلطان عن ذلك هي لم تشتم أحدا بل فضحت بذاءة الآية التي تقول: "وما ملكت ايمانكم"!

المرأة ليست ملكا إلاّ لنفسها، ونفطكم لا يستطيع ان يشتري امرأة بل يستطيع ان يبيع عهرا.

الأسواق الامريكيّة لا تشتري من هذا الرجل سوى نفطه، وتترك له أخلاقياته وعقيدته وعهره!

اعقلوا يا سيّدي القاسم!

تعلموا فنّ واخلاقيّة النقد!

عندما تكتب مقالة من هذا النوع كن اكثر وضوحا، فمصداقية الكلمة تأتي اولا من وضوحها.

اذكر لقرائك بالاسم من هم الذين شتموا الاسلام فاحتضنتهم أمريكا والصهيونية العالمية وجعلت منهم نجوما بين ليلة وضحاها!

اذكرهم بالاسم واذكر شتائمهم كي تفضحهم ان كنت صادقا مع نفسك اولا ومع قارئك ثانيا.

لا تلف وتدور على مبدأ: اسمعي يا جارة افهمي يا كنّة!

هذا اسلوب زقاقي كانت تتعامل به جارتنا ام اصطيف وهي ترطل شتائمها لضرّتها ام محمد دون ان تذكرها بالاسم خوفا من سوط ابي محمد.

اخرجوا من أزقّتكم وتعلموا فنّ واخلاقيّة وعلوم الكتابة!

القاسم رجل اعلام، ورجل الاعلام هو المثل الذي يقتدي به عادة مشاهدو هذا الاعلام، فكن على مستوى هذا الموقع احتراما ورحمة بالأجيال الشابة التي نساهم في بناء عقولها.

تلك الأجيال التي انبرى شاب منها، على الاغلب بعد قراءة مقالتك، وكتب في موقع مرآة سورية مقالة بعنوان"القحـ.........ة وفاء سلطان.

لقد ذكر حرفيّا ما اراد معلمه ومثله الأعلى السيّد القاسم ان يخفيه بين سطور مقالته.

******************

في ثقافتكم كلّ صاحب فكر عميل وكلّ من خالف شريعتكم خائن.

بعد ظهوري الأول على قناة الجزيرة وفي برنامج "الاتجاه المعاكس" سأل الناس أخي، نعم اخي ابن امي وابي: ما الذي دفع اختك لموقفها هذا من الاسلام؟!!

فردّ بلا ادني تفكير: الجزيرة دفعت لاختي مليون دولار كي تقول ما قالته!

وانتشرت الاشاعة كي تخترق الكرة الارضيّة من قطبها الى قطبها الآخر وتصل اليّ.

عندما سمعت قول أخي ضحكت بدلا من ان أبكي!

******************

على ذمّة أخي دفعت لي الجزيرة مليون دولار في المرّة الاولى، ولا احد الاّ الدكتور القاسم يعرف كم دفعوا لي في المرّة الثانية! المرّة الثانية التي شكّلت أخطر نقطة انعطاف في حياتي الكتابية!

حتى تاريخ تلك اللحظة كان جاري الامريكي الذي يسكن البيت المجاور لبيتي منذ اكثر من عشر سنوات يناديني فافا، وفي صباح اليوم التالي فاق الشعب الامريكي ليقرأ على صفحات جرائده:

Stand up…Wafa Sultan is passing!

The Muslim Voltaire has come! He is Wafa Sultan.

ومئات العناوين الاخرى التي أكرمت سبعة عشر عاما من عمري الكتابي!

شكرا للسيّد القاسم الذي علّم، من حيث يدري او لا يدري، جاري الامريكي كيف يلفظ اسمي على حقيقته!

منذ تلك اللحظة وحتّى تاريخ اليوم وهاتفي لا يتوقف عن الرنين...

بريدي الالكتروني لم يعد قادرا ان يستوعب مزيدا من الرسائل.

ساعي البريد يبتسم لي كلّ يوم وهو يلقي الرسائل في علبتي:

Queen of America! How’re you doing today?

البرلمان السويدي يريد ان اشاركه في وضع خطة عمل حيال علاقات السويد مع الدول الاسلامية....

البرلمان الهولندي يريد ان يتشرف بزيارتي...

منظات السلام في سويسرا تنتظر تكريمي في ديسمبر القادم...

جامعات ايطاليا ترحب بي كمحاضرة على منابرها...

مئات الدعوات من كلّ انحاء العالم....

شكرا للدكتور القاسم الذي علّم العالم، وليس فقط جاري الأمريكي، كيف يلفظ اسمي على حقيقته!

********************

ولكن لماذا يخفي السيّد القاسم مسؤوليته بين سطور مقالته تلك؟!!

لماذا يدّعي بأن امريكا والصهيونيّة العالمية قد احتضنتني لأنني شتمت الاسلام؟!!

لماذ احتضنني برنامجه في المرّة الاولى وقبل ان تحتضنني امريكا والصهيونيّة العالميّة؟!!

واذ كنت قد شتمت الاسلام في المرّة الاولى لماذا دعاني الى المرّة الثانية؟!!

هذا اذ تجاهلنا المرّة التي دعاني بها لأدلي برأيي حيال انتخاب الشعب الفلسطيني لحماس فاعتذرت بلطف لأنني لا اريد ان اقحم نفسي في السياسة!

"أمريكا والصهيونيّة العالمية" تعرّفا عليّ من خلال الجزيرة، ليس من خلال المرّة الاولى وحسب، بل من خلال المرّة الثانية ايضا!

كان السؤال الاول الذي طرحته عليّ كلّ الصحف ـ نيويورك تايميز.. لوس انجلوس تايمز.. الصاندي تايمز.. اللوموند الفرنسية...الخ ـ ما الذي اوصلك الى الجزيرة؟

وكان جوابي دائما: لا اعرف..اسألوا الجزيرة؟

على صفحتها الاولى كتبت النيويورك تايمز: شكرا للجزيرة التي عرّفتنا على وفاء سلطان!

كم دفعوا لي؟!!

استطيع ان اؤكّد للقرّاء الأعزاء بان المبلغ الذي دفعوه لي لم يتجاوز قرشا واحدا مجموع المبلغين اللذين دفعتهما لي الجزيرة في المرّة الاولى والثانية!!!

فلماذا لا يرتقي السيّد القاسم الى مستوى مسؤوليته، كرجل اعلام من الطراز الأول، لماذا لا يرتقي الى مستوى تلك المسؤولية ويعلن للقراء:

ـ من الذي اختار وفاء سلطان لتكون ضيفة برنامجه مرتين؟

ـ طالما شتمت الاسلام في المرّة الاولى لماذا استضافها في المرّة الثانية؟

ـ كم دفعت الجزيرة لوفاء سلطان في المرّة الاولى وكم دفعت لها في المرّة الثانية؟

******************

قرأت مرّة لكاتب يهودي، نسيت اسمه، قصة كتابه الاول يقول فيها بما معناه: رغم كلّ الضغوط والقمع الذي يمارس على الانسان يستطيع هذا الانسان ان يحتفظ، ولو لنفسه، بنقاء ضميره.. ويتابع:

كنت في غرفة سجني عندما نادوا عليّ كي يقودوني الى الفرن الغازي. في طريقي الى المحرقة، والذي لن تستغرق مدته بضع دقائق، وضعت فكرة هذا الكتاب ووعدت نفسي لو تدخل القدر ومنع حرقي سأنشره في اول فرصة، وتدخل القدر وفعلت!

والكتاب كله يدور حول فكرة: لا احد يستطيع ان يشتري ضمير الانسان والانسان يستطيع ان يبقى حرا، على الاقل في فكره، في اقسى لحظات عمره.

أثناء ظهوري الثاني في برنامج "الاتجاه المعاكس"، ولا استطيع ان أتصوّر بأن تلك اللحظة اقل ضغطا من الضغوط التي عاني منها الكاتب اليهودي وهو في طريقة من غرفة السجن الى المحرقة، فأنا كنت اواجه خلالها ارهابا عمره اربعة عشر قرنا من الزمن، خلال تلك اللحظة كنت اسمع السّيد القاسم، وكلما لفظ الدكتور الخولي اسم محمد، كنت اسمعه يتمتم: صلّى الله عليه وسلم!

في تلك اللحظة بالذات، ورغم ضغوطها، وضعت فكرة لكتاب بعنوان "الارهاب الفكري"!

الى أيّ مدى يؤمن السيّد الدكتور فيصل القاسم بأن الله صلّى على محمد؟!!

يا إلهي! ما اقسى ان يصبح الرغيف حاجزا للعقل!

****************

نفس الدوافع التي اجبرت السيّد الدكتور فيصل القاسم كي يصلي ويسلّم على محمد، دفعته كي يكتب تلك المقالة.

يحاول أن يثبت لأولياء الرغيف بأنه يؤمن برسولهم، ويحاول ان يثبت لهم بأنّ وفاء سلطان قد شتمت الاسلام وبأنّ امريكا والصهيونيّة وراء شهرتها، وفيصل القاسم غير مسؤول عن ذلك!

وأنا بدوري اسأل السيّد القاسم، وهو في اقسى لحظاته، ان يحتفظ بنقاء ضميره ويخرج على الملأ ليعلن لهم:

من اوصل وفاء سلطان وكم دفعوا لها؟

علّه يجلي بشجاعته الغشاوة التي اعمت بصر اخي وبصر السيّد القاسم نفسه وعلّه يعلّم المسلمين، كما علّم جاري الامريكي، كي يلفظون اسمي على حقيقته!

إنها امانة في عنق جهينة، وعند جهينة الخبر القين!

فهل سترتقي الى مسؤولية أمانتها؟!!

سؤال اترك الاجابة عليه للسيّد القاسم، وسواء اجاب ام تجاهل، ليس لديّ سوى ان اشكره من اعماقي لأنّه علم جاري الامريكي كيف يلفظ اسمي على حقيقته!

لم أعد مجرّد "فافا" في امريكا، بل أنا وفاء سلطان وعلى حدّ تعبير الصحافة الامريكية:

فوليتير المسلمين قد وصل..على الجميع ان يقفوا!

فهل يقف السيّد القاسم؟!!

.......الأنباء الواردة تفيد وتشير إلى أن واشنطن سحبت خبرائها العسكريين المخصصين والمختصين ل وفي بناء وتنفيذ الجدار الفولاذي على الحدود بين فلسطين ومصر،كما أنها تخلت عن استكمال تمويل هذا المشروع المقدرة تكاليفه بنصف مليار دولار،وعملية التخلي الأمريكي عن استكمال البناء والتمويل تلك، لها عدة تفسيرات فهناك من يرى أن الوحدات الهندسية التابعة للحكومة المقالة في غزة نجحت في اختراق أساسات هذا الجدار على عمق 18 متراً تحت الأرض وبالتالي فهو عديم الجدوى في منع خنق غزة كلياً وحرمانها من كل مستلزمات الحياة البشرية والإنسانية،على اعتبار أن العدوان الإسرائيلي على القطاع في كانون/2008 والذي أعاد غزة إلى العصر الطيني بسبب ما ألحقته آلة الدمار الإسرائيلية من خراب ودمار في البنى التحتية والممتلكات ومنع إعادة الأعمار بفعل الحصار غير كافي،بل لا بد من عودتها إلى المشاعية البدائية،وهناك من قادة إسرائيل من تربى على هذا النهج وتحكمهم عقلية مغرقة في العنصرية والتطرف والإجرام،وبالتالي ليس بالغريب عليهم مثل هذه الممارسات والأفعال،فمن فترة قريبة هدد رجل التطرف والعنجهية في حكومة نتنياهو وزير خارجيته ليبرمان بإعادة سوريا إلى العهد الحجري إذا ما واصلت دعم وإمداد حزب الله بالسلاح.

وهناك من يرى بأن تخلي واشنطن عن فكرة استكمال بناء الجدار الفولاذي واستكمال تمويله،له علاقة بالتداعيات الناتجة عن أسطول الحرية وما أفرزه ذلك من خلق تيار شعبي ورسمي عالميين مطالبين برفع الحصار ووقف قتل أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني،حيث أن أسطول الحرية لكسر الحصار على القطاع،كان بمثابة المسمار الأخير في نعش ذلك الحصار.

ونحن نتفهم ولا نجد غرابة بأن أعداء الأمة من إسرائيليين وأمريكان لا يدخرون جهداً أو وسيلة من أجل قتل أمتنا وشعبنا،حيث الجدران الفاصلة العنصرية في فلسطين والعراق،ولكن ما هو غريب ومستغرب أن تتنازل دولة عربية عن سيادتها،وتسمح بل وتشارك أعداء الأمة في إقامة هذا الجدار تحت حجج وذرائع أقل ما يقال أنها مخزية وتسيء لكل عربي قبل أن تسيء لمصر صاحبة التاريخ العريق في خدمة قضايا الأمة والدفاع عنها.

فمن يهدد أمن مصر هم ليس أبناء شعبنا الفلسطيني الجياع في القطاع ولا مقاومته،بل من يهدد أمن مصر وسيادتها هم من يمتلكون الترسانات النووية على حدودها ويعبثون بأمنها القومي ويحاولون سرقة مياه نيلها من أجل تعطيش شعب مصر وتجويعه.

أن حقائق التاريخ واضحة بأن كل جدران العزل والفصل ستؤول إلى السقوط،وأن احتجاز إرادات الشعوب وطاقاتها ليست قدراً مستديماً،فهذه الشعوب والسواعد التي أسقطت جدار برلين، وتسير بخطى ثابتة نحو هدم الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر وفلسطين والذي لم يعرف له التاريخ البشري مثيلاً،حيث عرفنا الأسوار والجدران المقامة على وجه الأرض،أما المقامة تحت الأرض ويعمق يصل إلى 20 متراً،فهذه لم تتفتق عنها سوى ذهنيات وعقليات أناس رضعوا حليب الإجرام والتطرف والعنصرية من الولادة وتشريوها وشبوا على ذلك.

أن الفضل الأساس في إسقاط الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر وفلسطين،يعود بالأساس إلى عظمة شعبنا وصموده واجتراحه للبطولات والتضحيات،واختراع الطرق والوسائل التي من شأنها أن تخترق هذا الجدار الحصين وتجعله عدم الجدوى والفائدة،ناهيك عن أن تعاظم الحملات الدولية والرحلات البحرية والبرية لكسر الحصول من متضامنين أجانب وعرب،والتي بلغت ذروتها بأسطول الحرية لكسر الحصار الذي أشرفت على تنظيمه الحكومة التركية،وما رافق ذلك من تداعيات،حيث اعترضت واقتحمت البحرية الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية وعلى بعد 120 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية الفلسطينية، وقتلت تسعة من ركابه وأصابت العشرات،فقد شكلت تلك العملية الغبية والمجنونة نقطة مفصلية في تسارع الحصار نحو التآكل والانهيار،حيث تعاظمت وارتفعت الأصوات الداعية عربياً وإقليمياً ودولياً إلى رفعه،ووقف القتل المنظم والجماعي بحق أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني،بل أن الحدث دفع بدول وأعضاء برلمانات ومؤسسات حقوقية وإنسانية وأهلية ومجتمعية إلى التصميم على تسير رحلات متتابعة ومتواصلة بحرية الى القطاع من أجل فك الحصار عنه.

المجزرة والجريمة الإسرائيلية بحق أسطول الحرية لم تربك وتحرج إسرائيل وحدها،بل وضعت أمريكا وحلفاءها العرب الرسميين المشاركين في الحصار والجدار في دائرة كبيرة من الحرج والإرباك ،مما دفعهم إلى فتح معبر رفح من أجل امتصاص حالة الغضب والاحتقان الشعبي الناتجة عن ذلك،بل وزيارة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى جاءت في هذا الإطار والسياق،كذلك أجرت إسرائيل وأمريكا وأوروبا الغربية وعدد من دول النظام الرسمي العربي مشاورات،حول كيفية وآلية التعامل مع الحصار على ضوء المستجدات والتطورات الجديدة،حيث خلصت إلى أنه من أجل امتصاص النقمة الشعبية والجماهيرية وتفريغ حالة التضامن الدولي الواسعة من محتواها،فلا بد من تخفيف شروط الحصار،حيث تم تدارس الموضوع إسرائيليا وأمريكياً وعربياً،وعقد نتنياهو مع بلير مندوب الرباعية اجتماع لهذا الغرض،خلصوا فيه إلى أنه لا بد من البحث عن وسائل وطرق جديدة من أجل الاستمرار في ممارسة الكذب والخداع والتضليل، بما يبقي الحصار مستمراً ولكن مع ضمان نقل الكرة إلى خارج ملعبهم،بأن تعلن الحكومة الإسرائيلية عن تخفيف شروط حصار غزة،وبما لا يصل إلى حد رفع الحصار البحري عنه،واستخدام ذريعة الأمن وعدم تحول قطاع غزة إلى ميناء إيراني وتهريب السلاح للمقاومة ذريعة لذلك.

ولكن هذه الخديعة والأكاذيب والتضليل لن تنطلي على شعبنا ولا على كل دعاة الحرية والإنسانية في العالم،وعلينا أن نبني على ما تحقق من تداعيات أسطول الحرية،وأن نستمر في النضال المتواصل بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة من أجل كسر الحصار نهائياً،ومن أجل إسقاط الجدار الفولاذي الذي بدأ يتهاوى،فسقوطه وكسر الحصار عل شعبنا المحاصر في القطاع،سيشكلان محطة هامة نحو تدعيم وتصليب المقاومة الشعبية المتصاعدة يوماً بعد يوم في الضفة الغربية ضد جدار الفصل العنصري،هذا الجدار الذي يلتهم أرضنا ويدمر حياتنا ويقضي على أحلامنا وآمالنا في الحرية والدولة المستقلة،يجب أن نواصل الكفاح والمقاومة ضده وعلى كل الصعد من أجل تفكيكه متسلحين بالإرادة وبالقانون الدولي وما أقرته محكمة لاهاي الدولية من عدم شرعيته وقانونيته والدعوة الى تفكيكه وتعويض شعبنا الفلسطيني عن كل الأضرار التي نتجت عن إقامته.

ولتحقيق كل ذلك لابد أن يدرك الجميع،أن الضمانة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الوحدة وإنهاء الانقسام وتصليب الجبهة الداخلية،فهذا وحده الكفيل بوصول شعبنا إلى أهدافه في الحرية والاستقلال.

كما نحب نكره، وكما نحترم تحتقر، وكما نبتسم نقطِّبُ الجبين، وكما نصفح نحقد، وكما نحتضن نركل بالقدم، هكذا هو الشعب الفلسطيني، يقبل على من أحسن إليه، ويدبر عمن أساء إليه، وأساء إلى العرب، وليس أسوأ من حفيد بلفور، وإيدن، وسليل المندوب السامي البريطاني المدعو "طوني بلبر" الذي لا يترك مناسبة إلا ويعبر فيها عن ولائه لليهود، وعن تعشقه لهم، وعن تمرغه تحت أقدامهم، وفي المقابل، وكي يرضي غرورهم، ويرضوا عنه، لا بد أن يهاجم العرب، عسكرياً كما حدث مع العراق قبل سنوات، وسياسياً بالممارسة كما يحدث حالياً في فلسطين، عندما يربط "طوني بلير" بصفته مبعوثاً للرباعية بين المقاومة الفلسطينية والإرهاب، وعندما يقفز عن حقوق شعب لدى أجداده في مجلس العموم، ومجلس اللوردات، ولدى الحكومات البريطانية المتعاقبة الوثائق التي تشهد أن أرض فلسطين هي ملك للعرب الفلسطينيين قبل أن تهاجمهم عصابات اليهود الغاصبين المعتدين، بدعم وافر وكامل من أحفاد "طوني بلير" الذي يواصل نشر كراهيته للعرب، وهو يدعي: "أن تغيير سياسية الحصار على القطاع خطوة هامة جداً، ستمكننا من العمل لمنع إدخال أسلحة ووسائل قتالية للقطاع، وعزل المتطرفين، ومن جهة أخرى مساعدة السكان الفلسطينيين".

أي عدوانية هذه يا "طوني"، وأي افتراء على شعب يذبح كل يوم على يد اليهود، وبسلاح أمريكي وبريطاني، لتكون بعض بنادق المقاومة مصدر خطر على السلم الدولي، وليصير الهدف من فك الحصار كما تدعى هو: أن تصبح غزة بلا حاجة إلى أنفاق حماس". أو كما ذكرت صحيفة "هآرتس": أن أحدى القضايا الأكثر حساسية التي تناولها "طوني بلير" في لقائه مع نتانياهو كانت قضية الجندي الإسرائيلي"شاليط" ليطالب "طوني بلير" المجتمع الدولي تحرير شاليط" مقابل تقديم تسهيلات للفلسطينيين في غزة.

أي مبعوث دولي هذا الذي يبيع نفسه للشيطان، ويصير المبشر بالسلام على الطريقة اليهودية؟ إن مثل هذا المبعوث الذي يتنكر لثمانية ألاف أسير فلسطيني، ولا يهتم إلا بأسير يهودي واحد، وينسى القنابل النووية الإسرائيلية ويطارد قذيفة فلسطينية بدائية، إن مثل هذا الذي يبصر مئات الحواجز الإسرائيلية المعذبة للشعب الفلسطينية، ولا ينطق ببعض الحق المسفوح، يجب أن يحدد الفلسطينيون منه موقفاً. ولما كانت حكومة رام الله أعجز عن النظر في عيني "طوني بلير"، وأضعف من أن تهمس في أذنه عن انحيازه القذر إلى جانب اليهود، فإن على حكومة غزة أن تعلن عن عدم ترحيبها بهذا المبعوث الذي لا يمثل إلا مصالح إسرائيل، وأن لا يسمح له بدخول غزة نهائياً. ولاسيما أن عصب السمع والبصر لدى الفلسطينيين صار يرتجف لذكر "طوني بلير"، وصار لسان الفلسطيني يردد بالإنجليزية: "طوني بلير "جت أوت" اخرج من ديارنا يا هذا، أخرج يا "طوني بلير" من حياة الفلسطينيين، ولا تعد إلى هذه الديار المقدسة التي دنسها اليهود، وهم يدوسون على أمثالك في الطريق.

** يبدو أن هناك أكثر من 12 مليون قبطى يعملون مستشارون لقداسة البابا ، فلو نظرنا نجد أن محبة البابا لشعبه جعلت البعض يتمنى الجلوس بجواره لنوال البركة ولن يكلف فى هذه الحالة سوى أن يسعى "عبده مشتاق" لإلتقاط بعض الصور فى ضيافة قداسة البابا ونشرها على الصحف ليتحول بين ليلة وضحاها إلى مستشار لقداسة البابا .. فإذا كان يعمل محاميا فيكفى جلوسه فى حضور قداسة البابا مرة أو إثنين ليوحى للأخرين أنه المستشار القانونى لقداسة البابا ، وإذا كان له رتبة كهنوتية يطلق على نفسه المتحدث الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية وإذا كان يداوم على الصلاة ويسعى جاهدا لإلتقاط صورة له مع قداسة البابا يطلق على نفسه المستشار القانونى لقداسة البابا ..

** هذه الألقاب والمصطلحات مع إحترامى للجميع بدأت تنتشر على صفحات الجرائد والمجلات وبعض البرامج الفضائية مع الإعتبار أن قداسة البابا ربما لا يعلم عنها شيئا وإذا علم فقداسته تشغله مشاكل الأقباط التى صارت تلازمه مع كثرة الإجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التى لا تتوقف .

** ففى جريدة المصرى اليوم الصادرة فى 16 يونيو 2010 حوار أجراه "هيثم دبور" مع رجل الأعمال "هانى عزيز" بعنوان "مستشار البابا لـ "المصرى اليوم" " فقد إعتبر هانى عزيز أن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا بمنح المطلقين تصريحا بالزواج الثانى فى الوقت الذى تجرى فيه إنتخابات مجلس الشورى وقبل إنتخابات مجلس الشعب كاف لدفع الأقباط إلى عدم المشاركة فى الإنتخابات وذلك طالما أن الحكم الصادر ضد دينهم ، وقد ألمح هانى عزيز إلى أن القيادة السياسية طمأنت البابا بإيجاد حل للأزمة ليلة "أربعاء الغضب" وهو ما دعى قداسة البابا إلى التنبيه بعدم حضور أعداد زيادة عن المعتاد حضورها فى عظته الأسبوعية .

** وقال هانى عزيز :"أنا هنا لا أعلق على الحكم لكننى أعلق على ما فعله القاضى بعد إصدار الحكم بدعوة الإعلام لشرح الحكم فى سابقة لم تحدث من قبل" ، كما قال " إن جميع الأديان متفقة فى الكثير فيما عدا إختلافات قليلة وفى نفس الحوار قال محرر المصرى اليوم أن هناك بعض الأقباط العلمانيين مثل كمال زاخر أدان لجوء البابا لذلك معللاً أنه لا يجوز إستخدام أدوات إسلامية فى التعامل مع النص المسيحى لوجود إختلافات بين طبيعة النصين فالقرأن كما قال زاخر فى تصريحاته للصحف "نص إلهى مباشر" أما الإنجيل فقد كتبه رجال مرشدون !! ، وأكد هانى عزيز أن كل الأديان متفقة فى الكثير فيما عدا إختلافات قليلة والإنجيل ولا إجتهادات مع النص .. وأناجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا نصوص لأنها بشارات "عيسى" والتى كتبها تلاميذه ..

** هكذا تحدث المستشار هانى عزيز كما يطلق على نفسه وأعتقد أن قداسة البابا لا يمكن أن يوافق أو يلجأ إلى أسلوب التهديد بمنع الأقباط من الذهاب إلى لجان الإنتخاب بسبب حكم إدارى ، بل أن البابا تعودنا معه على الحكمة فى معالجة أى موقف طائفى أو سياسى أو حكم محكمة ، فهل يعلم الأخ المناضل هانى عزيز أن تصريح مثل ذلك ربما يؤدى إلى إشتعالات طائفية ، كما تناسى الأخ المناضل أن الحرب التى يقودها الشعب القبطى ضد الجهل والتطرف والإرهاب وضعوا أيديهم فى أيدى شركائنا فى الوطن من إخواننا المسلمين المستنيرين وقد قطعنا شوطا كبيرا للقضاء على التطرف والإرهاب .. نحن نعلم أن هناك ألاف من الأحكام الإدارية التى لا تنفذ فهناك أحكام ضد شيخ الأزهر ويكفى مكتبه أن يتخذ الإجراءات القانونية ضدها أما إذا كانت الأحكام تتعلق بالعقائد فأعتقد أن عدم الإهتمام بها أو الرد عليها هو أبلغ رسالة يمكن أن تكون للرد على هذه الأحكام .

** لقد أساء كل هذا الضجيج للكنيسة قبل أن يسئ للدولة .. إنه حكم إدارى يلزم الجهات الإدارية أى الخاضعة للدولة .. والكنيسة نعم مصرية وتسرى عليها الأحكام الدستورية فيما يتعلق بالتراخيص والمنشأت والمبانى أما ما يمس العقيدة أو التعاليم الروحية فهذا شأن كنسى فقط ولا يستطيع أى كائن أياً كان أن يقل منه أو يزدريه .

** لقد ردد هانى عزيز بعض كلمات البابا والبعض رددها فى أكثر من مناسبة حتى جعل البعض يتساءل إذا كنتم تستشهدون بالأحاديث القدسية وإعتبارها نص إلهى إذن فلماذا لا تؤمنون ببقية ما أنزله القرأن فعلى سبيل المثال ، القرأن فى بعض الأحاديث يتهم المسيحيين بأن المسيح هو نتاج علاقة تزاوج جسدية بين الله والقديسة مريم "ما كان الله أن يتخذ ولا ولد وإن أراد الله أن يتخذ ولدا لإصطفى من عباده من يشاء " ويقول القرأن أيضا "لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة" ، كما يصفهم القرأن تارة بالضالين "ولا الضالين" وتارة أخرى بالكفار "لقد كفروا الذين قالوا أن الله هو المسيح عيسى بن مريم" ..... وأيات كثيرة كلنا نحفظها جميعا وكان البعض منا يدرسها فى المراحل التعليمية ، فالمتطرفون يؤمنون أن غير المسلمين هم "عهدة" فى ذمتهم ولا يحق لهم أن يتساوون مع المسلمين وهم ينكرون على الأقباط حقوق المواطنة فيتهمونهم بالكفر وهم مطالبون بدفع الجزية وهم صاغرون "أى مذلون مهانون" هذا عن ما ورد ببعض الأحاديث بالقرأن ، كما أن المسلمين فى العصور الماضية إعتبروا أن الأقباط كفار كما إعتبروا أن الأجانب فى العصور الماضية بلادهم دار حرب .

** أما فى العصور الحديثة فالعالم كله أمم متحدة أو قرية كونية واحدة فهل هذه النصوص القطعية تؤخذ بها فما بال الزمان ينسخ هذه النصوص ويتجاوزها .

** لقد تناسى الأستاذ هانى عزيز أننا فى دولة نرفض أن نقول عليها دولة إسلامية .. فمصر دائما هى دولة الرسالات السماوية فلم تعد مصر مجتمع دينى يقوم على الإيمان المشترك ودولة الأزهر من ناحية والكنيسة من ناحية أخرى ، بل أن مصر مجتمع وطنى يقوم على المصالح المشتركة بين أبنائه والحاكم فى المجتمع القديم مفوض من السماء وظل الله على الأرض يحكم بإسمه ويجسد إرادته فلا محاكم ولا مجالس حقوقية ... أما فى المجتمع الجديد فالحاكم يستمد سلطته من الأمة التى هى مصدر السلطات ، فهل نحن نسعى للعودة للعصور الوسطى ، وهل يمكننا أن نعود للوراء ألاف السنين بنص قرأنى قدسى أم إننا نسعى إلى بناء حياة سياسية صحيحة للأجيال القادمة بعيدا عن نظام الخلافة لبعض الخلفاء الراشدين الذى تحول الحكم على أيديهم إلى طغيان كامل متوحش وعلى أيدى الأمويين والعباسيين والعثمانيين فهل نسعى للصدام الدينى والتمسك بحرفية ما جاء بالكتاب المقدس والأخرين يتمسكون بالإسلام الشيعى والبعض يطالب بالإسلام السلفى والبعض يطالب بتطبيق الشريعة الوهابية وحد الردة ويتحول المجتمع إلى بحور دم فكل فريق سيتمسك بنصوص دينية وأصبحنا بدلا من المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور أصبحنا نطالب بتفعيلها وتحكم دولة الدين على القانون ..

** فهل نكف عن هذا العبث .. نحن إذن فى حاجة ملحة إلى إلتحام الشمل بين الجميع ونتخلص به من كل ما يفسد حياتنا الوطنية فى مجالاتها المختلفة فالجواب يتلخص فى جملة واحدة هى "فصل الدين عن الدولة" وليس معنى هذا أن تتخلى الدولة عن القيم الدينية أو تتخلى الكنيسة عن إيمانها الأرثوذكسى أو الكنسى أو يتجاهل الدين قضايا الناس وهمومهم العملية ولكن المعنى المقصود أن يستقل الدين بنفسه فلا تفرض عليه الدولة منطقها ولا تستخدمه فى تحقيق أغراضها وسياستها وتستقل الدولة عن الدين فلا يستخدمها رجاله فى مقاومة التطور فلا يغتصبون السلطة بالحق الإلهى .. نرجو الحذر حتى لا ننزلق للفكر الوهابى المضلل .

رئيس مجلس إدارة جريدة النهر الخالد

Email : elnahr_elkhaled2009@yahoo.com

نجحت قافلة الحرية في وضع وزير الحرب الإسرائيلي أيهود باراك على القائمة السوداء في فرنسا، ومنعته جدياً من زيارة باريس للمشاركة في معرض "يورو ساتوري 2010" للأسلحة، إذ تشارك فيه الدولة العبرية إلى جانب عشرات الدول الأوروبية والآسيوية، وقد اضطر أيهود باراك أن يعلن عن إلغاء زيارته لباريس، رغم أهمية المعرض الذي تشارك فيه كبريات الشركات الأمنية في العالم، بحجة أنه يتوجب عليه البقاء في تل أبيب، للإشراف على تشكيل لجنة التحقيق الداخلية التي ستبحث في الاستيلاء على سفن قافلة الحرية، وكان من المقرر أن يلتقي باراك مع وزراء الخارجية والدفاع، ومع شخصيات سياسية أخرى فرنسية وأوروبية، ولكنه تخلى عن برنامجه وأعلن عن تأجيل زيارته، لا بسبب تشكيل لجنة التحقيق كما ادعى، وإنما بسبب المخاوف الحقيقية التي شكلتها تحركات الجمعيات الحقوقية الفرنسية، والتي طالبت باعتقاله كمجرم حرب، والتحقيق على خلفية مسؤوليته المباشرة عن مجزرة سفينة مرمرة الإنسانية، وكانت المخابرات الفرنسية قد أبلغت إسرائيل جدياً، بأن وزير دفاعها يمكن أن يعتقل فور وصوله إلى مطار أورلي الباريسي، وأن الشرطة الفرنسية ستكون ملزمة بتنفيذ أي استنابات قضائية تصدر عن المحاكم الفرنسية.

بدأ المسؤولون الإسرائيليون يشعرون بخطورة الملاحقات القضائية الدولية لقادتهم العسكريين والسياسيين، على خلفية مشاركتهم في جرائم حربٍ ضد الإنسانية، وقد تعاملت الحكومة الإسرائيلية بجدية كبيرة إزاء هذه المخاوف، إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة نهاية العام 2008، حيث أصدرت وزارة الحرب الإسرائيلية قرارات بمنع سفر الضباط الإسرائيليين الذين كان لهم دور في العدوان على غزة، كما شكلت طواقم قانونية لدراسة مختلف السبل لضمان خروج إسرائيل من هذه الأزمة، وضمان عدم تعرض قادتها أو جنودها لأي مساءلاتٍ قانونية، أو اعتقالات احترازية على خلفية الدعاوى التي تحرك ضدهم، حيث استجابت نيابات بعض الدول الأوروبية لبعض الشكاوى التي رفعت لها ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، ولهذا فإن امتناع باراك عن السفر إلى فرنسا قد جاء بسبب تخوفه من قبول النيابة الفرنسية الشكاوى الموجهة ضده، حيث يخشى من تصاعد نبرة الأصوات الحقوقية الفرنسية والأوروبية المطالبة باعتقاله ومحاكمته، ويرى محللون إسرائيليون ضرورة عدم قيام باراك وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بالسفر في هذه الأوقات بالذات، إلى أي دولة أوروبية أو غيرها، ذلك أن تل أبيب تعيش أزماتٍ حقيقية داخلية وخارجية، وقد أصبحت في مواجهة المجتمع الدولي، وتخشى من تصاعد أزماتها معه، خاصة في ظل تورطها المتعمد في أكثر من جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، وقد سبب حرجاً كبيراً لحلفائها في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الذين استنكروا على لسان رؤساءها والأمين العام للأمم المتحدة ممارسات الحكومة الإسرائيلية على أكثر من صعيد.

وقد تكون مخاوف أيهود باراك من زيارته لفرنسا جدية وبالغة الخطورة من الناحية القانونية، ذلك أن مشاركين فرنسيين في قافلة الحرية، قد تعرضوا للضرب والإساءة والاختطاف في عرض المياه الدولية من قبل وحدات عسكرية بحرية نظامية إسرائيلية، كما تعرضوا للسلب ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم ووثائقهم الشخصية، فتقدموا بصفتهم مواطنين فرنسيين بشكاوى رسمية ضد أيهود باراك شخصياً، إلى المحاكم الفرنسية ذات الاختصاص، التي لا تستطيع إهمال شكوى مقدمة من مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية، تعرضوا لجريمة القرصنة والاختطاف من قبل جيشٍ يقوده زائر إلى بلادهم، وقد يجد القضاء الفرنسي نفسه مضطراً لتشكيل لجنة تحقيق فرنسية لإثبات جرمية التصرف الإسرائيلي كون الجريمة قد وقعت في المياه الدولية، وبعيداً عن المياه الإقليمية الإسرائيلية، وقد هددت هذه المجموعة الفرنسية بالتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية، وتقديم شكوى مشابهة أمام القضاء الدولي، على أساس أنها جريمة حرب، وأنها قد تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية، وأنها تعرض الملاحة البحرية للخطر، وتخرق قوانين البحار المرعية، ولهذا فإن المحاكم الفرنسية تجد نفسها محرجة أمام مواطنيها، وإزاء القانون الفرنسي العريق، خاصة أن العديد من أساتذة القانون الفرنسي، وخبراء القانون الدولي قد أبدوا استعدادهم لمواجهة الحكومة الإسرائيلي أمام القضاء الدولي ذي المضامين الإنسانية، الأمر الذي حرك المخابرات الفرنسية لتحذير إسرائيل من الأبعاد الخطيرة المترتبة على زيارة وزير حربها إلى باريس.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية ستكون في الأيام القليلة القادمة أمام كرة ثلجٍ تتدحرج فتكبر يوماً بعد آخر، ذلك أن نشطاء قانونيين وحقوقيين، ونواباً وبرلمانيين في أكثر من دولةٍ أوروبية، قد بدأوا استعداداتهم لمواجهة قادة إسرائيل أمام المحافل القانونية والقضائية الدولية، كما أن الحكومة التركية نفسها ستتولى مهمة إقامة دعاوى ضد قادة إسرائيليين أمام مختلف المحاكم الدولية والأوروبية ذات الاختصاص، وستجد إسرائيل نفسها مضطرة للمثول أمام هذه المحاكم، والدفاع عن سياساتها وتصرفاتها، وهي بالضرورة لن تتمكن من كسب أيٍ من هذه القضايا، طالما أن تداولها سيكون بموجب القانون بعيداً عن التدخلات السياسية، كما أنها ستضطر عند قيام أي مسؤولٍ إسرائيلي بزيارةٍ خارجية، إلى دراسة مدى الأخطار المحدقة بزيارته إلى الخارج، ومدى الحاجة إلى مرافقته حقوقياً وأمنياً، الأمر الذي قد يعطل الكثير من المهام الإسرائيلية في الخارج، أو أنها ستقوم بإضفاء السرية التامة على تحركات مسؤوليها وزيارتهم إلى العواصم الأوروبية، فتقوم بإدخال المسؤولين الإسرائيليين عبر بواباتٍ خلفية في المطارات الأوروبية، وتهريبهم خشية أن تقوم وسائل الإعلام برصدهم، وهو ما حدث مع تسيفني ليفني زعيمة حزب كاديما، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، إثر انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رغم أهمية هذه الإجراءات الدولية، وأهمية إحراج إسرائيل أمام حلفائها، التي قد تجعل منها دولة منبوذة في المجتمع الدولي، بعد فضح جرائمها ضد الإنسانية بشهادة مواطنين أوروبيين، الذين أصبحوا هم في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، فإن هذا لا يعني أن يتخلى الفلسطينيون والعرب عن وسائل النضال والمقاومة الأخرى، إذ من الخطأ أن نعتمد على هذا الشكل من المقاومة السلمية، رغم أنه قد أثبت جدواه أمام العالم كله في مواجهة إسرائيل، وقد ظهرت ثماره جلية في عجز المسؤولين الإسرائيليين وترددهم في مغادرة تل أبيب إلى أي عاصمة غربية، إذ لن يقوَ الفيتو الأمريكي على منع المحاكم الدولية والأوروبية ذات الاختصاص من ملاحقة قادة إسرائيليين ثبت ارتكابهم لجرائم دولية ضد الإنسانية، ليس ضحاياها فلسطينيون أو عرب، إنما أوربيون غربيون وأمريكيون، فهم اليوم الذين سيحركون الدعاوى ضد إسرائيل، وسيكونون هم الشهود أمام المحاكم الدولية، بدمائهم وأرواح رفاقهم على الجرائم الإسرائيلية.