أفتونا يرحمكم الله‏/ كافي علي

انتهى دور السياسة ولم تعد طوق نجاة أو رصاصة موت. حان وقت التخبط في متاهات العقل. لم يعد هناك ما يفصل بين الحق والباطل سوى الرحمة، والرحمة لا تحتاج الإيمان بالعقل والاتكال عليه بل إلى اليقين بعبثية الوجود ولا جدواه.

لم يتسبب هروب الجيش أمام مجموعة من المسلحين في ثاني أكبر مدينة عراقية بطريقة مخزية بصدمة لاتباع المذهب الشيعي من الوطنين الملزمين بالولاء للوطن قبل الطائفة. أن الصدمة الحقيقة تمثلت بالزمن القياسي الذي اصدر فيه المرجع الاعلى للمذهب الشيعي في النجف فتوى لم يسبقه إليها احد من المراجع.

في عام 1991 هجم صدام حسين بالحرس الجمهوري بكل ما يُعرف عنه من قوة وشراسة ومهارات عسكرية عالية على جميع المدن ذات الغالبية الشيعية ومنها النجف وكربلاء وكان ضرب ضريحي الإماميين علي والحسين  (ع) نتيجة من نتائج ذلك الهجوم الذي اهلك الحرث والنسل، لكن لم نسمع بأن المرجع الخوئي أفتى بالقتال أو القتال الكفائي. هل بحكمته ادرك مقدار الخطر في كلمة تصدر منه وأنها بالتأكيد ستتجاوز أبعاد الأزمة بين شريحة من شعب وسلطة لتشمل العالم الإسلامي ؟ ربما! من الصعب التوغل في عمق الفقه المذهبي ومعرفة الأسباب التي منعته من اصدار الفتوى ولكن من حقنا كمثقفين البوح بتساؤلاتنا واستنتاجاتنا عسى أن يجد لها أصحاب الشأن حلول تنتشل المغلوبين على امرهم من واقعهم المأسوي. 

كيف يمكن لمجاميع من السلفيين المتطرفين، تسللوا من خلف الحدود بسبب خلل في منظومة الدولة العسكرية أن تدفع المرجعية لفتوى تدعم الحكومة وتجعل من العراق ثكنة عسكرية طائفية تتغنى ببطولات القتلة من امثال ابو درع وابو عمر البغدادي؟ المرجعية التي صمتت كل تلك السنين على نخر الدولة من قبل حكومة جاهلة فاسدة؟ أليس من حقنا طرح هذه التساؤلات أم الامر يتوجب الصمت والانزواء في ركن الطائفة حفاظا على سلامتنا من داعش؟

رغم الإحباط من فوز المجرم نوري المالكي في الانتخابات إلا اننا استبشرنا خيراً بانفصال خطاب المرجعية عن الخطاب السياسي لدولة اللاقانون. توسمنا بأنها ادركت حقيقتها كمنهل للفقه الشيعي وليس مركزاً للاستشارات السياسية، وأنها بادرت كالازهر في مصر بغسل اردان المذهب من فسق الساسة وفجورهم. لم نكن نعلم بأننا بحاجة إلى بعض المجاميع المسلحة من داعش لتبديد أوهامنا ووضعنا أمام جدلاً أكثر خطورة من البحث عن الدوافع وراء صمتها على المالكي وحكومته. هل ما يعانيه العراق كل هذه السنوات نتاج تعاون مشترك بين الحكومة والمرجعية؟ بعد أن وجد المالكي نفسه في منزلق خطير يهدد ولايته الثالثة. سارعت المرجعية ،دون أن تضيع الوقت، بانتشاله بفتوى تعسكر البلد وتزج شبابه وأطفاله في قتال هرب منه جيش بكامل عدده وعدته. فتوى تشرع للسفاحين الذبح على الهوية وتستبيح دماء نصف الشعب بحجة القضاء على الإرهاب.

بعد كل أزمة عنصرية طائفية يختلقها المالكي لإثارة النزاع بين ابناء الشعب الواحد، وبعد كل أزمة اجتماعية سببها الفساد وغياب الخدمات، وبعد كل أزمة أخلاقية سببها سرقة المسؤولين للمال العام والفرار خارج البلاد، وبعد كل مجزرة ترتكبها الحكومة من أجل السلطة، نجد بأن المرجعية تكتفي بالشجب والادانة. لماذا سقوط الموصل اخترق حاجز صمتها ونطقت بالفتوى؟

هل من حقنا الشك بأن المسألة لا تتعلق بمسلحين داعش ولا سقوط المدينة تلو الأخرى بقدر ما تتعلق بالمصالح المشتركة بين المرجعية متمثلة بالسيد السيستاني والمالكي وحكومته؟ كان من السهل جدا احتوى الأزمة لو أمرت المرجعية اتباعها من السياسيين بإقصاء المالكي وتشكيل حكومة وطنية من الكفاءات يطمئن لها الشعب العراقي بكل طوائفه وقوميات. حكومة تكون بذرة للتغير وحافزا لعودة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، تدفعهم بلا ريب لحماية الارض وطرد الخطر القادم من خلف الحدود.