لم يكن يدر في خلدي للحظة من اللحظات أن تتحول مؤسسة القضاء المصري التي وقفت لعقود طويلة في وجه الديكتاتوريات المتعاقبة متحدية صلفها وجبروتها بكل عنفوان وكبرياء، أن تتحول إلى مسلخة يعلق على محراب أحكامها رقاب المصريين الأحرار وقامات الإعلاميين الحرفيين أصحاب الكلمة الحرة والمواقف الوطنية المشرفة التي تتعامل مع الخبر بكل صدق ونزاهة وشفافية ومهنية وحيادية.
تلك الأحكام المجحفة التي صدرت عن جزارين وليس عن قضاة، والتي صدمت العالم وأثارت الخوف والهلع لدى المصريين الذين كانوا يأملون أن يجدوا في مؤسسة القضاء الحصن والسند والعدالة؛ لإنصافهم من جور الحكام وظلمهم وفسادهم، فقد فوجئ المصريون والعالم بأحكام الإعدام والمؤبد التي طالت المئات من رجالات مصر الشرفاء وشبابها الأحرار الذين ثاروا في الخامس والعشرين من يناير 2011 وأسقطوا طاغية مصر وفرعونها ومؤسسة حكمه الفاسدة وحزبه الضال المنحرف.
لم يفاجأ الناس بالثورة المضادة والانقلاب على الشرعية وقصم ظهر الديمقراطية الوليدة التي حلم بها المصريون بقدر ما فاجأهم تحول مؤسسة القضاء المصري إلى مسلخة تُجز فيها الرؤوس وتنحر فيها الرقاب ويساق فيها الآلف إلى أقبية وزنازين السجون والمعتقلات، وقد ظن المصريون والعالم أن مثل هذه الأحكام الظالمة والتي تفتقد إلى أدنى درجات العدالة قد أصبحت بعد ثورة يناير من الماضي، ولكن خاب فأل المصريين والعالم!!
ومن غرائب أحكام هذه المؤسسة ما صدر عنها بحق نخبة من الصحفيين الذين شهد لهم العالم بمهنيتهم ونزاهتهم وشفافيتهم وحياديتهم، ومنهم مراسلو قناة الجزيرة، فقد أصدرت محكمة جنايات مصرية الاثنين الماضي أحكاما بالسجن من سبع الى عشر سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة "الجزيرة" القطرية وهو حكم أثار على الفور غضباً دوليا.
هذه الأحكام الجائرة وغير المنصفة والتي تفتقد لأدنى معايير العدالة أثارت غضباً دوليا على مؤسسة القضاء المصري وأحكامها، فقد استدعت كل من أستراليا وبريطانيا السفراء المصريين لديها لتبلغهم احتجاجها.
والمثير للضحك الاتهامات التي وجهت إلى هؤلاء الصحفيين والتي تضمنت اتهامات
بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
لقد صدمت أحكام مسلخة القضاء التي كانت وراء الانقلاب في مصر وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وذبح الديمقراطية الوليدة في مصر؛ صدمت العالم بأحكام فجة وقاسية توازي محاكم التفتيش الإسبانية التي استهدفت بقايا العرب الذين لم يغادروا الأندلس بعد سقوطها بيد الفرنجة، مما دعا العديد من مسؤولي العالم التنديد بهذه الأحكام، فقد أدان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذه الأحكام وقال في تصريحات أثناء زيارة مفاجئة لبغداد أن "هذه الأحكام مخيفة وقاسية".
وأضاف "سجلت استياءنا البالغ" لدى القاهرة، ووصف الحكم الذي جاء غداة زيارته القاهرة بأنه "مقلق للغاية".
وانتقد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحكام معرباً عن "قلقه الكبير".
وعبرت الخارجية الأسترالية عن شعورها بالصدمة من حكم القضاء المصري ضد مراسل الجزيرة غريست، وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أنها ستبحث الأحكام الصادرة ضد صحافيي الجزيرة مع الاتحاد الأوروبي. وقررت الخارجية البلجيكية استدعاء السفير المصري في بروكسل، لإبلاغه قلق بلجيكا إزاء الأحكام بحق الصحافيين، ولطلب معلومات عن حرية الصحافة بشكل عام في مصر.
من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية يوم الحكم على صحافيي الجزيرة يوماً أسود في تاريخ حرية الإعلام.
وقالت (نافي بيلاي) المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان انها تشعر بـ"الصدمة والقلق" إزاء صدور هذه الاحكام التي وصفتها بانها "فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة".
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) أن الحكم "صدر من دون أن يستند إلى أي أدلة". وأكد (جو ستورك) نائب مدير إدارة الشرق الاوسط في المنظمة أن "الحكم يوضح كيف أن قضاة مصر أصبحوا متأثرين بهيستيريا العداء للإخوان المسلمين التي يغذيها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حقوق الصحافيين أن الحكم "اثبت التوجه الشمولي للنظام المصري".
والمضحك المبكي ما أدلى به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من تصريح يكيل فيه المديح لمؤسسته القضائية قائلاً: "مؤسسة القضاء المصري مشهود لها بنزاهتها وعدالتها، وأنه يرفض أي تدخل بشؤونها وما يصدر عنها من أحكام"، فهل ستشهد مصر على خلفية هذه الأحكام ثورة جديدة تستعيد ثورة يناير المجيدة وتلفظ الانقلابيين ومن والاهم وساندهم من العسكريين والمدنيين وتعيد البسمة لشفاه المصريين والفرحة لقلوبهم وتستقيم الأمور في مصر مهفى قلوب العرب والمسلمين؟!
0 comments:
إرسال تعليق