يقال أنه في أدراج مجلس الأمن الدولي تنام الآن مسودة جاهزة لفرض عقوبات وتدابير دولية مشددة على النظام الإيراني لثنيها عن المضي قدما في برامجها النووية المثيرة للجدل، ويقال أن هذه العقوبات موجهة إلى عدد كبير وطازج من المصارف الإيرانية، والمؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني، والمنشآت الصناعية الضالعة في التصنيع الحربي، والشخصيات الإيرانية البارزة، لكنها تستثني قطاعي النفط والغاز الإيرانيين. وفي رواية ثانية أنها تستثني أيضا الطائرات والسفن الإيرانية الناقلة للبضائع من حق الدخول إلى المياه والأجواء الدولية. أما لماذا لم تفعل أو تمرر تلك العقوبات حتى الآن، فسببه الخشية من عدم حصولها على موافقة كافة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو بعبارة أوضح الخشية من إستعمال بكين وحدها لحق النقض /الفيتو لإحباط المشروع، بعدما أمن الغرب جانب روسيا الإتحادية إلى حد كبير. وهنا يجب التذكير بما قاله الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في أواخر فبراير المنصرم من أن الصين هي آخر قطعة دومينو يجب أن تسقط قبل أن نجعل من تشديد العقوبات على طهران أمرا واقعا.
وهكذا لا يحتاج المرء إلى كبير عناء لتفسير إستثناء قطاعي النفط والغاز الإيرانيين من العقوبات، وإستثناء وسائل المواصلات الجوية والبحرية الإيرانية. فهذا الإستثناء يبدو كما لو كان متعمدا من أجل تسهيل موافقة الصينيين على مشروع العقوبات، وذلك من منطلق أن أكثر ما يشغل قادة بكين هو مصالح بلادهم التي ستضرر كثيرا إذا ما فرض حظر على التعامل النفطي مع طهران (خصوصا وأن الأخيرة هي ثالث أكبر مورد للنفط والغاز للصينيين من بعد السعودية وأنغولا) أو إذا ما فرض حظر على البواخر والطائرات المدنية الإيرانية، بإعتبارها إحدى وسائل نقل صادرات الصين من السلع والمنتجات الصناعية الرخيصة إلى الأسواق الإيرانية الكبيرة.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن موقف الصين منذ أن طفا ملف إيران النووي على السطح إتسم بالضبابية والميوعة، بمعنى اللعب على العبارات دون إبداء رأي صريح وواضح حول الموضوع، وذلك على الرغم من مطالبات الدول الأوروبية المتكررة لها بتبني موقف حاسم يتجاوز عبارات مثل "ضرورة إستنفاذ كافة الحلول الدبلوماسية أولا" و أن "العقوبات الإقتصادية لا يمكن أن تحل أية قضية شائكة حلا جذريا" و "الوقت لا يزال مبكرا لفرض عقوبات جديدة" و "لا يمكن معاقبة 70 مليون إيراني بسبب طموحات نظامه".
على أنه لوحظ مؤخرا تغير الخطاب الصيني بصورة طفيفة، الأمر الذي عزاه بعض المراقبين إلى ضغوط تعرضت لها بكين في الأسابيع الأخيرة من دول إقليمية مهمة صديقة لها وتربطها بها مصالح متشعبة، وفي الوقت نفسه معنية كثيرا بما يحدث من تطورات متسارعة على صعيد تطور قوة إيران النووية، فيما عزاه مراقبون آخرون إلى إحتمال وجود مقايضات ما بين الإدارة الأمريكية وقادة الصين الشيوعيين، بمعنى أن تدعم الصين أي مشروع أمريكي – غربي ضد إيران في مجلس الأمن، مقابل أن تتساهل أو تتنازل واشنطون لها في ملفات مثل "حقوق الإنسان" و "التبت" و "تايوان" و"المعارضة الإيغورية العاملة من الأراضي الأمريكية". هذا، على الرغم من أن مصادر عديدة رجحت الإحتمال الأول أي قيام دول إقليمية كبرى ومعها روسيا الإتحادية بالضغط على طهران لقبول العرض المقدم من وكالة الطاقة الذرية الدولية والخاص بتبادل الوقود من أجل مفاعل نووي، خصوصا وأن دبلوماسيا روسيا رفيعا كشف النقاب لوكالة رويترز للأنباء في أواخر مارس المنصرم عن وجود مثل تلك الضغوط من قبل بلاده ودول أخرى.
أما التغيير الذي طرأ على خطاب الصين، التي سبق لها أن وافقت من قبل على ثلاثة قرارات أممية بفرض عقوبات من مجلس الأمن ( القرار رقم 1737 لعام 2006 ، والقرار 1747 لعام 2007 ، والقرار 1803 لعام 2008 ) ، فقد تمثل في تصريح غير مسبوق أدلى به وزير الخارجية الصيني "يانغ جيشي" في جنيف في الوقت ذاته الذي كان فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" ورئيس الحكومة البريطانية السابق "طوني بلير" يشددان في خطابين منفصلين لهما أمام لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في الثالث والعشرين من مارس المنصرم على ضرورة منع نظام راديكالي متشنج كالنظام الإيراني من إمتلاك أسلحة نووية بكافة الوسائل، مضيفين أن الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل فقط وإنما بالأمن والسلام العالميين.
إن كشف رئيس الدبلوماسية الصينية لأول مرة أن بلاده تضغط على النظام الإيراني من أجل أن يلين الأخير من مواقفه المتشددة ويقبل بفكرة إرسال مخزونه من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج مقابل حصوله على وقود نووي جاهز للإستخدام في مفاعلات أبحاثه، وأن الدبلوماسيين الصينيين قد حذروا نظراءهم الإيرانيين في لقاءاتهم الثنائية من أن التأخير وعمليات التملص والمراوغة قد لا يؤدي إلى فرض عقوبات إقتصادية على بلادهم فقط، وإنما قد يسبقها أو يتبعها عمل عسكري يزعزع السلام في بحيرة الخليج، هو بالفعل تطور في موقف الصين التي لم تكتف بذلك بل ألحقته بموقف آخر هو إنضمامها إلى المحادثات الهاتفية لممثلي ألمانيا والدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن حول فرض سلسلة عقوبات جديدة على إيران.
على أن محللين كثر راحوا يثيرون قضية أخرى تتعلق بمدى الخسائر التي ستتكبدها بكين من جراء وقوفها في خندق الإيرانيين. فالصين لئن كانت مهتمة فعلا بدوام علاقتها وتعاونها الوثيق مع إيران، فإنها في الوقت نفسه لا تستطيع المجازفة، لا بعلاقاتها الثنائية مع دول الخليج العربية المتوجسة من إختلال ميزان القوة العسكرية في المنطقة لصالح طهران، ولا بعلاقاتها الثنائية مع القطب الأمريكي، رغم كل ما قيل ويقال عن وجود توترات وخلافات في العلاقات الصينية – الأمريكية، وتحديدا منذ قمة كوبنهاغن حول المناخ ثم لاحقا بروز قضية عمل شركة "غوغل" داخل الصين، ورغم ما يتردد من أن بكين تخشى من تصاعد نفوذ واشنطون في العالم بأسره، إن نجحت الأخيرة في تمرير مشروع العقوبات في مجلس الأمن.
صحيح أن هذه العلاقات، منذ إعادة تدشينها في أوائل سبيعات القرن الماضي من بعد إنقطاع طويل بسبب العداء الأيديولوجي المرير في حقبة الحرب الباردة، قد شهدت بعض التوترات من حين إلى آخر، إلا أن الصحيح أيضا أنها بصفة عامة كانت مستقرة وطبيعية ومهمة للغاية لحفظ الأمن والسلام في العالم (بدليل ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مقال صحفي لها في العام الماضي حينما ذكرت بأن القليل من المشاكل العالمية يمكن حله بواسطة واشنطون أو بكين بمفرديهما، لكن الكثير منها يمكن حله إذا ما تعاونتا معا. أما الذين وصفوا العلاقات الصينية - الأمريكية بالعلاقات المعقدة التي لا يمكن وضعها في خانة "التحالف" أو "العداء"، فإنهم سرعان ما إكتشفوا أن الصين والولايات المتحدة دولتان متنافستان في مجالات، وشريكتان في مجالات أخرى. وبعبارة أخرى فإن علاقات الطرفين بها عوامل توتر مثل قضايا حقوق الإنسان وملفي التبت وتايوان والموقف من النظامين القمعيين في بورما وكوريا الشمالية، وبها أيضا عوامل دافعة نحو التعاون مثل المصلحة المشتركة في القضاء على الإرهاب، ومنع الإنتشار النووي، والتبادل التجاري، والإحتباس الحراري، وضمان الأمن والسلام في المحيط الباسيفيكي.
فاذا ما أخذنا في الإعتبار أولا ضخامة رؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة مباشرة في الصين في العديد من القطاعات الحيوية مثل التصنيع والبتروكيماويات والطاقة والإتصالات والسياحة والترفيه ( بلغ حجمها الإجمالي في عام 2006 فقط نحو 48 بليون دولار)، و ثانيا العدد الكبير من المشروعات المشتركة ما بين الشركات الصينية والأمريكية (نحو 20 ألف مشروع مشترك في عام 2006 إضافة إلى مئات أخرى من المشاريع المشتركة ما بين شركات صينية و أخرى متعددة الجنسيات لكنها تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها)، وثالثا حقيقة أن الولايات المتحدة تعتبر بالنسبة للصين الشريك التجاري الأهم والسوق الأكبر لمنتوجاتها (بدليل وجود عجز يقدر بنحو 350 بليون دولار في ميزان التجارة الصيني – الأمريكي لصالح الصين)، فإن قادة الصين المعروفين بالدهاء والبرغماتية قد لا يتعجلون بإتخاذ موقف مؤيد لأيران في مجلس الأمن يخالف إجماع الكبار.
لكن مهما كان الوضع، فإن إستمرار الضغط على بكين لإتخاذ موقف أكثر وضوحا وحسما ضد مناورات طهران ومماطلاتها، لا بد أن يتواصل من كل صوب وحدب حتى إقناعها بخطورة ومحاذير إمتلاك طهران للقوة النووية. بل أن المطلوب أيضا أن تتواصل الضغوط عليها لقبول مسودة العقوبات في شكلها الأصلي – أي من دون إستثناءات – لأن تلك الإستثناءات التي أسلفنا ذكرها، إن صحت، فإنها تجعل العقوبات بلا أسنان. ومن ضمن الأمور الأخرى التي يجب أن تتواصل وتثار كي تلتقطها آذان قادة بكين هو أن هناك طرق كثيرة أخرى لمعاقبة النظام الإيراني إذا لم يحسموا أمرهم وينضموا إلى جهود الأقطاب الستة الكبيرة، وإن بكين بوقوفها في وجه تلك العقوبات إنما تحكم على نفسها بعزلة في غير صالح إقتصادها وطموحاتها في لعب دور عالمي أكبر، بل ستبدو في نظر دول الإتحاد الأوروبي وأقطار الخليج العربية وأمم أخرى كطرف أناني لا يفكر إلا بنفسه، بل وأيضا كطرف لا يلتزم بما وقع عليه في معاهدة منع الإنتشار النووي.
د. عبدالله المدني
باحث ومحاضر اكاديمي في الشئون الآسيوية من البحرين
تاريخ المادة : مارس 2010
البريد الإلكتروني: elmadani@batelco.com.bh
وهكذا لا يحتاج المرء إلى كبير عناء لتفسير إستثناء قطاعي النفط والغاز الإيرانيين من العقوبات، وإستثناء وسائل المواصلات الجوية والبحرية الإيرانية. فهذا الإستثناء يبدو كما لو كان متعمدا من أجل تسهيل موافقة الصينيين على مشروع العقوبات، وذلك من منطلق أن أكثر ما يشغل قادة بكين هو مصالح بلادهم التي ستضرر كثيرا إذا ما فرض حظر على التعامل النفطي مع طهران (خصوصا وأن الأخيرة هي ثالث أكبر مورد للنفط والغاز للصينيين من بعد السعودية وأنغولا) أو إذا ما فرض حظر على البواخر والطائرات المدنية الإيرانية، بإعتبارها إحدى وسائل نقل صادرات الصين من السلع والمنتجات الصناعية الرخيصة إلى الأسواق الإيرانية الكبيرة.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن موقف الصين منذ أن طفا ملف إيران النووي على السطح إتسم بالضبابية والميوعة، بمعنى اللعب على العبارات دون إبداء رأي صريح وواضح حول الموضوع، وذلك على الرغم من مطالبات الدول الأوروبية المتكررة لها بتبني موقف حاسم يتجاوز عبارات مثل "ضرورة إستنفاذ كافة الحلول الدبلوماسية أولا" و أن "العقوبات الإقتصادية لا يمكن أن تحل أية قضية شائكة حلا جذريا" و "الوقت لا يزال مبكرا لفرض عقوبات جديدة" و "لا يمكن معاقبة 70 مليون إيراني بسبب طموحات نظامه".
على أنه لوحظ مؤخرا تغير الخطاب الصيني بصورة طفيفة، الأمر الذي عزاه بعض المراقبين إلى ضغوط تعرضت لها بكين في الأسابيع الأخيرة من دول إقليمية مهمة صديقة لها وتربطها بها مصالح متشعبة، وفي الوقت نفسه معنية كثيرا بما يحدث من تطورات متسارعة على صعيد تطور قوة إيران النووية، فيما عزاه مراقبون آخرون إلى إحتمال وجود مقايضات ما بين الإدارة الأمريكية وقادة الصين الشيوعيين، بمعنى أن تدعم الصين أي مشروع أمريكي – غربي ضد إيران في مجلس الأمن، مقابل أن تتساهل أو تتنازل واشنطون لها في ملفات مثل "حقوق الإنسان" و "التبت" و "تايوان" و"المعارضة الإيغورية العاملة من الأراضي الأمريكية". هذا، على الرغم من أن مصادر عديدة رجحت الإحتمال الأول أي قيام دول إقليمية كبرى ومعها روسيا الإتحادية بالضغط على طهران لقبول العرض المقدم من وكالة الطاقة الذرية الدولية والخاص بتبادل الوقود من أجل مفاعل نووي، خصوصا وأن دبلوماسيا روسيا رفيعا كشف النقاب لوكالة رويترز للأنباء في أواخر مارس المنصرم عن وجود مثل تلك الضغوط من قبل بلاده ودول أخرى.
أما التغيير الذي طرأ على خطاب الصين، التي سبق لها أن وافقت من قبل على ثلاثة قرارات أممية بفرض عقوبات من مجلس الأمن ( القرار رقم 1737 لعام 2006 ، والقرار 1747 لعام 2007 ، والقرار 1803 لعام 2008 ) ، فقد تمثل في تصريح غير مسبوق أدلى به وزير الخارجية الصيني "يانغ جيشي" في جنيف في الوقت ذاته الذي كان فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" ورئيس الحكومة البريطانية السابق "طوني بلير" يشددان في خطابين منفصلين لهما أمام لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في الثالث والعشرين من مارس المنصرم على ضرورة منع نظام راديكالي متشنج كالنظام الإيراني من إمتلاك أسلحة نووية بكافة الوسائل، مضيفين أن الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل فقط وإنما بالأمن والسلام العالميين.
إن كشف رئيس الدبلوماسية الصينية لأول مرة أن بلاده تضغط على النظام الإيراني من أجل أن يلين الأخير من مواقفه المتشددة ويقبل بفكرة إرسال مخزونه من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج مقابل حصوله على وقود نووي جاهز للإستخدام في مفاعلات أبحاثه، وأن الدبلوماسيين الصينيين قد حذروا نظراءهم الإيرانيين في لقاءاتهم الثنائية من أن التأخير وعمليات التملص والمراوغة قد لا يؤدي إلى فرض عقوبات إقتصادية على بلادهم فقط، وإنما قد يسبقها أو يتبعها عمل عسكري يزعزع السلام في بحيرة الخليج، هو بالفعل تطور في موقف الصين التي لم تكتف بذلك بل ألحقته بموقف آخر هو إنضمامها إلى المحادثات الهاتفية لممثلي ألمانيا والدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن حول فرض سلسلة عقوبات جديدة على إيران.
على أن محللين كثر راحوا يثيرون قضية أخرى تتعلق بمدى الخسائر التي ستتكبدها بكين من جراء وقوفها في خندق الإيرانيين. فالصين لئن كانت مهتمة فعلا بدوام علاقتها وتعاونها الوثيق مع إيران، فإنها في الوقت نفسه لا تستطيع المجازفة، لا بعلاقاتها الثنائية مع دول الخليج العربية المتوجسة من إختلال ميزان القوة العسكرية في المنطقة لصالح طهران، ولا بعلاقاتها الثنائية مع القطب الأمريكي، رغم كل ما قيل ويقال عن وجود توترات وخلافات في العلاقات الصينية – الأمريكية، وتحديدا منذ قمة كوبنهاغن حول المناخ ثم لاحقا بروز قضية عمل شركة "غوغل" داخل الصين، ورغم ما يتردد من أن بكين تخشى من تصاعد نفوذ واشنطون في العالم بأسره، إن نجحت الأخيرة في تمرير مشروع العقوبات في مجلس الأمن.
صحيح أن هذه العلاقات، منذ إعادة تدشينها في أوائل سبيعات القرن الماضي من بعد إنقطاع طويل بسبب العداء الأيديولوجي المرير في حقبة الحرب الباردة، قد شهدت بعض التوترات من حين إلى آخر، إلا أن الصحيح أيضا أنها بصفة عامة كانت مستقرة وطبيعية ومهمة للغاية لحفظ الأمن والسلام في العالم (بدليل ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مقال صحفي لها في العام الماضي حينما ذكرت بأن القليل من المشاكل العالمية يمكن حله بواسطة واشنطون أو بكين بمفرديهما، لكن الكثير منها يمكن حله إذا ما تعاونتا معا. أما الذين وصفوا العلاقات الصينية - الأمريكية بالعلاقات المعقدة التي لا يمكن وضعها في خانة "التحالف" أو "العداء"، فإنهم سرعان ما إكتشفوا أن الصين والولايات المتحدة دولتان متنافستان في مجالات، وشريكتان في مجالات أخرى. وبعبارة أخرى فإن علاقات الطرفين بها عوامل توتر مثل قضايا حقوق الإنسان وملفي التبت وتايوان والموقف من النظامين القمعيين في بورما وكوريا الشمالية، وبها أيضا عوامل دافعة نحو التعاون مثل المصلحة المشتركة في القضاء على الإرهاب، ومنع الإنتشار النووي، والتبادل التجاري، والإحتباس الحراري، وضمان الأمن والسلام في المحيط الباسيفيكي.
فاذا ما أخذنا في الإعتبار أولا ضخامة رؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة مباشرة في الصين في العديد من القطاعات الحيوية مثل التصنيع والبتروكيماويات والطاقة والإتصالات والسياحة والترفيه ( بلغ حجمها الإجمالي في عام 2006 فقط نحو 48 بليون دولار)، و ثانيا العدد الكبير من المشروعات المشتركة ما بين الشركات الصينية والأمريكية (نحو 20 ألف مشروع مشترك في عام 2006 إضافة إلى مئات أخرى من المشاريع المشتركة ما بين شركات صينية و أخرى متعددة الجنسيات لكنها تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها)، وثالثا حقيقة أن الولايات المتحدة تعتبر بالنسبة للصين الشريك التجاري الأهم والسوق الأكبر لمنتوجاتها (بدليل وجود عجز يقدر بنحو 350 بليون دولار في ميزان التجارة الصيني – الأمريكي لصالح الصين)، فإن قادة الصين المعروفين بالدهاء والبرغماتية قد لا يتعجلون بإتخاذ موقف مؤيد لأيران في مجلس الأمن يخالف إجماع الكبار.
لكن مهما كان الوضع، فإن إستمرار الضغط على بكين لإتخاذ موقف أكثر وضوحا وحسما ضد مناورات طهران ومماطلاتها، لا بد أن يتواصل من كل صوب وحدب حتى إقناعها بخطورة ومحاذير إمتلاك طهران للقوة النووية. بل أن المطلوب أيضا أن تتواصل الضغوط عليها لقبول مسودة العقوبات في شكلها الأصلي – أي من دون إستثناءات – لأن تلك الإستثناءات التي أسلفنا ذكرها، إن صحت، فإنها تجعل العقوبات بلا أسنان. ومن ضمن الأمور الأخرى التي يجب أن تتواصل وتثار كي تلتقطها آذان قادة بكين هو أن هناك طرق كثيرة أخرى لمعاقبة النظام الإيراني إذا لم يحسموا أمرهم وينضموا إلى جهود الأقطاب الستة الكبيرة، وإن بكين بوقوفها في وجه تلك العقوبات إنما تحكم على نفسها بعزلة في غير صالح إقتصادها وطموحاتها في لعب دور عالمي أكبر، بل ستبدو في نظر دول الإتحاد الأوروبي وأقطار الخليج العربية وأمم أخرى كطرف أناني لا يفكر إلا بنفسه، بل وأيضا كطرف لا يلتزم بما وقع عليه في معاهدة منع الإنتشار النووي.
د. عبدالله المدني
باحث ومحاضر اكاديمي في الشئون الآسيوية من البحرين
تاريخ المادة : مارس 2010
البريد الإلكتروني: elmadani@batelco.com.bh
0 comments:
إرسال تعليق