العراق بين مطرقة الارهاب السياسي وسندان الدولي/ د. مهند العزاوي

الارهاب في العراق
الارهاب السياسي وخصخصة العنف
بيئة انتخابية مجافية
ملفات متفجرة نار تحت الرماد

يرزح العراق منذ غزوه وحتى اليوم لكافة انواع الارهاب, وقد سجلت المنظمات الدولية شواهد الارهاب الدولي الذي خلف ركام كبير تمثل باستخدام القوة اللاشرعي ضد بلد مؤسس في الامم المتحدة دون مبررات شرعية اومسوغ قانوني وانتهك بذلك الشرعية الدولية ويوصف بالعدوان , وقد مارست هذه القوة الغازية كافة انوع العنف المفرط تجاه ابناء العراق وخلفت ارقام فلكية من الضحايا يمكن توصيفها جريمة ابادة للجنس البشري , ناهيك عن جرائم اعدام اسرى والتعذيب في سجون ابي غريب وبقية السجون الاخرى, وهناك مطرقة الارهاب السياسي التي تمارسها الحكومات المختلفة ومليشيات الاحزاب المتنفذة في ظل الاحتلال ضد الشعب والمجتمع, وقد خلفت ركام كبير من الفوضى الدموية واتسعت بذلك فرشة العنف خصوصا اذا علمنا ان استراتيجية الامن القومي العراقية تضع ابناء العراق في مقدمة التهديد بل وقود لمحرك الاحتلال, وفي سابقة خطيرة لم تتبنها اي دولة, وشهدنا جرائم ابادة جماعية مختلفة طالت شرائح الشعب العراقي كافة سواء بتواطئ او عدم كفائة او كترجمة لصراع الاحزاب السياسية, او تصفية حسابات وتلفيق التهم, ولعل ابرزها تفجيرات الاسبوع الدامية ذات الطابع السياسي وجرائم القتل الجماعي لمناطق الحزام الامني لمدينة بغداد وفق فلسفة حرب التغييرالدموغرافي , وكان اخرها مجزرة "هور رجب" الي ذهب ضحيتها 32 عراقي بينهم نساء واطفال, ولابد الاشارة الى ان دول العالم تعد قواتها المسلحة وفق مفاهيم وقيم عسكرية وطنية ومهنية عالمية تستند على مبادئ اعداد الدولة للدفاع , وتطوع كل دولة منظومة القيم الوطنية لتحدد قائمة التهديدات الخارجية والداخلية وتعد المخططات والاجراءات اللازمة لمجابهتا, وتضع في اسبقياتها الاساسية الدفاع عن الحدود السياسية (ارض, جو, بحر,فضاء) بغية تامين الحدود السياسية وكذلك حماية الشعب وثرواته وصيانة وجوده وتنمية قدراته المختلفة, وتخضع القوات المسلحة لعقيدة ومذهب واستراتيجية عسكرية تنبع من العقيدة السياسية الوطنية , كل منها يفصل نوع وشكل المهام وسلوك القوات تجاه التهديدات الانية والوشيكة والمحتلمة , وتوزيع الواجبات واولوياتها, وتحشد الموارد والقدرات وتطوعها لتحقيق الغاية الاستراتيجية التي تقرها الاستراتيجية الشاملة في منظومة الامن الوطني وابرزها الدفاع عن الوطن والشعب .

الارهاب في العراق

يجري وصف مصطلح (الإرهاب) ومعاييره ومفهومة وفقا لرؤية الادارة الامريكية , كون الارهاب كمفهوم وتطبيق لم يجري تبويبه وفق معايير قانونية واخرى تنفيذية تتسق مع متطلبات وارادة الشعوب, وهو مصطلح سياسي أعلامي وتطبيقاته ذات منحى عسكري مخابراتي لشرعنه الحروب الساعية للسيطرة عن الموارد والطاقة , والتي يذكيها عد من مفاتيح الفكر المتشددة ومراكز الدراسات الامريكية وتموله الشركات القابضة العملاقة وفق فلسفة الهيمنة الكونية , ويمكننا أن نبوب أنواع الإرهاب في العراق وفق المنحى العقلاني وفلسفة التطبيق الواقعي, وبالرغم من عدم تعريفه دوليا وفق قيم ومعايير قانونية وأخلاقية وسياسية , بل اقتصر على وجهة نظر مسوقيه فقط, وكما يلي:-

الإرهاب الدولي ( استخدام القوة اللاشرعي) وهذا يتم من عندما تستخدم دولة كبرى القوة (جيوشها) ضد دولة أخرى ضعيفة وخارج أطار الشرعية الدولية وتسبب لها الدمار والخراب والقتول المختلفة وتعتبر الشرعية الدولية الإطار الأمني الدولي الشامل لدول العالم عبر مجلس الأمن ومنظومة القوانين الدولية كالـ البند السابع .
الإرهاب السياسي :- يتم عندما تمارس حكومة ما أو حزب سياسي أو منظمة متنفذة القوة والعنف بشكل غير شرعي, لا يتوافق مع منظومة القيم الوطنية والحياة الدستورية - الحقوق والحريات- وقدسية الانسان - حقوق الإنسان , وتفقد بذلك شرعيتها وفقا للعقد الاجتماعي بين المواطن والدولة الذي يتنازل المواطن عن شيء من حريته مقابل توفير باقي حريته التي يقرها الدستور, وكذلك توفير الأمن والشعور بالاستقرار , واختفاء الخوف والتهديد والتنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي ..الخ وهو مبرر وجود الدولة بالاساس, وكذلك إرهاب المليشيات :- تعني المليشيات المسلحة - القوة الخارجة عن القانون , وتتخذ في الغالب الطابع الحزبي الطائفي والعرقي , ولا تلتزم بمنظومة القيم الوطنية والقوانين, وتقتات طفيليا على المجتمع عبر السرقة وقطع الطرق والارتزاق , والقيام بالعمليات ألشبحيه ضد حشود المدنيين مقابل ثمن لدوافع سياسية , وفي الغالب تؤسس خارج اطار القانون لتكون أوراق ضغط سياسية , وزعانف لأجندات أجنبية أو إقليمية وبذلك تمارس إرهاب المجتمع في البقع والمناطق الجغرافية المتنفذة فيها وفق فلسفة صناعة الخوف - خصخصة الإرهاب السياسي .
إرهاب المرتزقة :- تمارس شركات الخدمات الخاصة (المرتزقة) الإرهاب والعنف السادي ضد مجتمع الدولة العاملة فيها , دون مسائلة قانونية لان قانون المرتزقة يمنح الحصانة للقتلة والمجرمين أثناء تنفيذ جرائمهم (خصخصة الإرهاب).
إرهاب العصابات :- تمارس العصابات ( الجريمة المنظمة – العصابات المحلية الإجرامية من ذوي السوابق المجرمين) الإرهاب والعنف ضد المجتمع عبر عمليات السطو المسلح والخطف والتغييب والقتل والتصفية الجسدية ذات الطابع السياسي مقابل ثمن وترتكب تلك العصابات غالبية الجرائم الجنائية(الإرهاب الجنائي للمجتمع).
إرهاب الرأي :- تمارس قوات الاحتلال والسلطة المرتبطة باستراتيجيته عبر مفاصلها التنفيذية القوات الامنية - أو عبر المفاصل الشبحية (المليشيات) الإرهاب تجاه مفاصل امتصاص الصدمة في المجتمع (وسائل الإعلام – منظومات الإعلام الحر- الإعلاميين - منظمات المجتمع المدني – وقمع إرهاب وسائل التعبير المختلفة –الرأي الأخر.
ارهاب المنظمات:- تمارس عدد من المنظمات المسلحة ذات المشاريع الاممية ومن ذوي الارتباطات المزدوجة كافة انواع الارهاب لاخضاع المجتمع لارادتها واجنداتها الهجينة.
ارهاب الخصخصة :– البطالة وسياسة التجويع تمارسها الشركات القابضة عبر زعانفها, وذلك من خلال خصخصة مؤسسات الخدمات المدنية وتسريح اعداد هائلة من الموظفين مما يحقق طوعيا سياسة التجويع التي تفتح الابواب إمام الانواع الاخرى من الارهاب.
إرهاب النزعة البشرية السفلى:- يمارس عدد من الأشخاص المتنفذين من ذوي رؤوس الأموال ومن في مواقع السلطة , الإرهاب ضد المجتمع لنزعات شخصية شريرة نابعة من الأنا وحب النفس وغريزة الاستحواذ على الغير وتنفيس الأحقاد المريضة ذات الطابع الدموي وبث الرعب في نفوس الأبرياء عبر تخويفهم وإلصاق التهم الكيدية بهم وأعداد ملفات قضائية مزيفة وكاذبة لغرض فرض أرادة شاذة وتكميم الأفواه أو لإغراض الاغتيال السياسي أو الخصومات السياسية.
الارهاب السياسي وخصخصة العنف

يعد حل القوات المسلحة العراقية امرا ليس غريبا او غير متوقع من قوة احتلال متغطرسة وغازية, وهناك حقيقة حربية ذات معايير وطنية واخلاقية لايمكن لجيش وطني العمل تحت وصاية جيش اجنبي محتل لبلده , ويرتبط به عملياتيا ضد ابناء شعبه نظرا لاختلاف طبيعة المهام وشكل التهديدات, لقد ادعى "بول برايمر" ان حل الجيش جاء متسقا مع اراداة الورش السياسية الطائفية والعرقية المرتبطة بدوائر مخابراتية اقليمية واجنبية, وهذا فيه الكثير من الصحة كعامل مساعد, ولكن العامل الاساسي في تدمير الدولة وحل مؤسساتها العسكرية هو ارادة امريكية معززة بمطاليب اقليمية , الغرض منها تصفير القدرة العراقية (الصلبة والناعمة) كمحور جيوسياسي اقليمي وكلاعب جيوستراتيجي عربي وهذا يعد مراهقة ستراتيجية تخل بموازين القوى الدولي والاقليمي وخصوصا العربي.

شكلت قوات الاحتلال الامريكي قوات عراقية محدودة وتسليح خفيف وفق فلسفة (سد الثغرات) سميت "الحرس الوطني" كتسمية مشابه للحرس الوطني الامريكي واستنتساخ تنظيمي لها, الغرض منها معالجة النقص الحاصل بالتواجد في عقد المواصلات والمدن والمناطق العراقية, نظرا لاعتمادها فلسفة الحرب عن بعد والتحكم بميدان الحرب عبر القدرات الذكية مما يتطلب تعويض النقص على الارض , واسندتها حملات اعلامية مركبة لشيطنة الدولة العراقية السابقة ومؤسساتها وقواتها المسلحة وتنميطها بعبارات منحوتة بدقة ضمن مفاهيم الحرب الاعلامية والنفسية, واتبعتها بعمليات فرط القدرة العسكرية المنظم , وفك التلاحم المجتمعي بين الشعب والجيش العراقي السابق الذي كان صمام الامان للعراق والمنطقة.

كانت تلك الاستراتيجيات الوسيطة وقد اجبرت دوائر الاحتلال في الاسراع بتشكيل واجهة سياسية تغطي اداء تلك القوات الهشة التابعة التي تم تشكيلها, علما ان تلك القوات شكلت دون ارادة سياسية عراقية ولم يكن هناك حزب او حكومة عراقية دعت لتشكيها على سبيل المثال بغية هدف سياسي كخروج الاحتلال, وهو مطلب شعبي وطني , وتدعي أميركا ان القوات الأمريكية فشلت في الاستفادة من نفوذها بصفتها كمتدربين في منع الاحزاب المليشياوية من التغلغل في الجيش والشرطة العراقيين؟, وان جهودها لإعادة بناء القوات الأمنية العراقية تركزت على مدى تدريباتها وتجهيزاتها, ولكنها أهملت أكبر تحد وهو أن القوات العراقية الأمنية مكونة من الأحزاب الطائفية والقومية السياسية؟ وهذا اعتراف لجنرالات الحرب الامريكان لذر الرماد في العيون, اليس قانون 91 لبرايمر يقضي بدمج المليشيات بالجيش مما يجعل العقيدة العسكرية المهنية والوطنية غائبة؟, وقد اشارت صحيفة (واشنطن تايمز) ان جامعة (الدفاع القومي) الحكومية الأمريكية نشرت تقريراً خاصاً عن (الجيش والشرطة العراقيين) اللذين اصبحا بيادق بأيدي الاحزاب السياسية الطائفية، الامر الذي في الحقيقة يعتبر (خارطة طريق لحرب أهلية في العراق) , هكذا تعترف المؤسسات البحثية الحربية الامريكية بمنهجية تلك القوات ودورها وخطورتها؟ .

بيئة انتخابية مجافية

يبدوا أن امريكا تركت رسم التضاريس الانتخابية لدولة اقليمية نافذة , وقد جرت انتخابات 2010 في بيئة انتخابية دموية قسرية مجافية, وساذج من يتوقع أن الاحتلال سيغير المعادلة التي حققت له تدمير البني التحتية الاجتماعية بمزدوجي العملية السياسية والمخبر السري , وقد مورست فيها كافة مفاصل العنف والارهاب السياسي وإرهاب السلطة ضد مناطق وسط وشمال العراق حصرا , ويشابه تماما لمناخ عام 2005 , وتلك مقدمات اساسية لتحقيق بيئة تقسيم العراق, وياتي هوس العنف هذا للتنفيس عن احقاد طائفية وتحقيق بطاقة وزارية ثانية لتعزز الهيمنة الدكتاتورية لشخص وحزب وإيديولوجيتهما المتشددة على السلطة في العراق, ولعل ابرز عناصر تجريف البيئة الانتخابية والمجتمعية وتطويعها بعيدا عن أي ممارسة ديمقراطية أو وهم الديمقراطية الكاذب في العراق هي:-

تشريع قانون الانتخابات في الوقت الضائع للبرلمان والحكومة مع زيادة عدد المقاعد ومنع المهجرين من التصويت وحصرهم بكوته انتخابية.
تفعيل هيئة المسائلة بشكل غير قانوني أو دستوري و بدون أمر تشكيل من مجلس النواب وبقيادة ألجلبي الذي لا يتمتع باي منصب سياسي أو حكومي أو برلماني .
الانتقائية في تطبيق القوانين والازدواجية في التفسير وقسرية الإجراءات.
حملات الاعتقالات الشاملة للحفاظ على اكبر عدد من المعتقلين وتطويع أصواتهم الانتخابية قسرا
إقصاء كافة القوى السياسية خارج العملية السياسية تحت مصطلحات الخطاب المزدوج – البعثيين الصدامين- الإرهابيين- التكفيريين- القاعدة- الوهابيين- المناوئين للعملية السياسية...الخ.
إقصاء القوى المنافسة داخل العملية السياسية تحت طائل المسائلة التي أديرت عن بعد.
حشد الشارع العراقي طائفيا وباستخدام عودة البعثيين والمقابر الجماعية وحلبجة وغيرها من مصطلحات الشحذ الطائفي مما افرز شارع مقطب من جديد وفق المعادلة الطائفية لعام 2004-2005 لتشكيل قاعدة انتخابية ونجحوا بذلك.
ممارسة الارهاب السياسي ضد الشارع العراقي بالمفخخات والتفجيرات بين حشود المدنيين لخلق حالة استنفار طائفي وفق فلسفة الخوف وصناعة التخويف وحشد الشارع تحت مسمى الأمن والقانون أو اللجوء للطائفة والمذهب أو للحماية الإقليمية.
أطلاق حرب الكواتم والاغتيالات والتصفيات الجسدية.
تطويع كافة موارد الدولة للحملات الانتخابية وتوزيع الرشاوى وشراء الأصوات.
الانتشار الأفقي في المنظومة القانونية ومفوضية الانتخابات ومؤسسات الدولة لتحقيق التأثير والضغط المطلوب ولعل قرارات المحكمة التميزية والاتحادية كانت دليل واضح .
تناور الأحزاب الطائفية بمحورين أساسيين أولهما المرجعية وبيان قدرتهم في التأثير عليها بالرغم من إعلان المرجعية بعدم تدخلها باي شان سياسي, والثاني بإخراج المظاهرات الوهمية التي في الغالب مأجورة على أنها راي عام شعبي مؤثر وضاغط.
استخدام الشعارات الوطنية والإصلاح للتضليل وهيكلة عقول الناخبين.
تشير القواعد الفقهية السياسية والدستورية في الدول الديمقراطية, لا يجوز بقاء رئيس الحكومة على رأس الحكومة والدخول إلى الانتخابات مع ضرورة تحويل الحكومة إلى تصريف أعمال بعد انتهاء عمل البرلمان, وهذا لم يجري لان رئيس الحكومة فهو رئيس كتلة انتخابية وسخر كافة قدرات الدولة وبمختلف الوسائل لفوز لكتلته , وكذلك لا يجوز لرئيس حزب ان يكون رئيس لسلطة وشهد العراق أن السلطات التنفيذية والتشريعية والتشريفية أسندت لرؤساء أحزاب.
‏ ملفات متفجرة نار تحت الرماد

افرز الاحتلال الامريكي عبر ممارساته المباشر والغير مباشرة عدد من الملفات المتفجرة الخطيرة في العراق واليت يستوجب معالجتها بشكل موضوعي وواقعي وأبرزها:-

بنية تحتية سياسية واقتصادية وعسكرية فاشلة .
كيانات سياسية طائفية واثنيه وعرقية متشددة ومتناحرة فيما بينها بعقلية الاستئثار بالسلطة
شبح الحرب الأهلية المبطنة والتي سبق وأشعل نيرانها الغزو الأمريكي حيث دامت أكثر من عام أخلت في التكوين الاجتماعي الدموغرافي والبنية التحتية للشعب العراقي والتركيبة الديموغرافي لمدن العراق كافة
تمزيق وحدة العراق وسيادة ثقافة الانفصال الحزبي والعشائري والمذهبي, وصراع محميات شخصية وعشائرية ودويلات وأقلمة وفدرلة تفضي إلى مناطق وحدود متنازع عليها في الوطن الواحد تصل إلى حد الاحتراب
إذكاء التوترات القديمة باستمرار ونشر ثقافة الاحتراب الدموي
تحطيم البنية التحتية الاجتماعية للعراق ونزع هوية العراق الوطنية والعربية
امن هش مضطرب يعتمد على توسع فرشة العنف والاعتماد على موارد الأجنبي ولا يرتكز على منظومة القيم المهنية والعقيدة العسكرية التي يفترض أنها الوصيف للعقيدة السياسية
شبكة سجون ومعتقلات سرية وعلنية تفترش ارض العراق يمارس فيها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب وعجلة الاعتقالات مستمرة منذ بدء الاحتلال ولحد الآن ويعتقل ما يقارب 50 عراقي يوميا.
مئات الآلاف من المعتقلين.
أكثر من مليون ونصف شهيد عراقي.
أكثر من مليون أرملة.
مئات الآلاف من معوقين.
اقتصاد منهار ينخره الفساد والمحسوبية وضياع الثروات ونهبها .
جيوش من العاطلين حيث بلغ 65% من الشعب العراقي عاطل عن العمل.
طبقة المرتزقة وسماسرة الحرب ويرتزق ضعاف النفوس منهم على الوشاية الكيدية بما يسمى ( المخبر السري) .
المليشيات والجريمة المنظمة والعنف والخطف اليومي والذي يتراوح من30-40 شخص يوميا .
غياب برامج الإغاثة وانتقائية وفساد عدد من المنظمات ذات الاختصاص .
تفشي الأمراض والأوبئة
المهجرين العراقيين وحسب إحصائيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 4,6خارج العراق وأكثر من2,2 نازح داخل العراق وتمارس ضدهم الطرق القسرية لأعادتهم إلى العراق
المتاجرة والتسويف الزمني بفكرة المصالحة والتوافق الوطني وتغير معايرها بعد مجازر التطهير الطائفي والإقصاء والتهميش الحزبي والتهجير الشامل والتغيير الدموغرافي.
فساد سياسي ومالي وإداري وأخلاقي مهول.
تصحر وجفاف وفقدان القدرة الزراعية.
فقدان القدرة الصناعية وتوقف آلاف المعامل عن العمل لأسباب تتعلق بالطاقة والتمويل والتسويق وإغراق السوق .
سياسة التجويع وهناك أكثر من عشرة ملايين جائع عراقي حسب دراسة لجامعة بابل العراقية وهو الإرهاب الحقيقي الذي يمارس ضد الشعب العراقي.
تردي التعليم وانحداره إلى أدنى المستويات في تاريخ العراق.
أزمة منظومة القوانين القمعية وكذلك الدستور العراقي" المعضلة الأساسية التي تفتعل الأزمات وتذكي الاحتراب والفساد وتساهم في تقسيم للعراق , ويفترض انه عقد اجتماعي متطور يحد معالم النظام النموذجي , ويفترض أن يكون ملجأً لحل الخلافات بين الطبقات السياسية والاجتماعية , وأصبح بؤرة الصراع والخلاف وعزز الفساد وشرع الإقصاء والقتل والتعذيب والاستئثار بالسلطة، كما أنه لم يقدم مفهوم المواطنة وشكلا واضحا لفلسفة وشكل الدولة أو وظيفتها وعلاقتها بالمواطن الذي هو مصدر وجودها , وان سبب أعداد الدستور كعقد بين المواطن والسلطات وحمايته منها.
رفض غالبية الشعب العراقي تقسيم العراق والفدرالية العرقية والطائفية التي رسختها الأحزاب في الدستور مما عزز هيمنة أحزاب وقوى همها الأساس هو الاستئثار والاستحواذ على السلطة وتعزيز المغانم الفئوية والشخصية بدلا من بناء الدولة العصرية دولة المؤسسات وتعزيز المشاركة والتعددية وتحقيق العيش الرغيد للعراقيين .
ارتفاع سقف الرواتب والحوافز المالية والامتيازات للطبقة السياسية والبرلمانين والرئاسات بشكل خيالي لم يحدث في دولة ارستقراطية في العالم , وبينما تجد فقر متقع لعامة الشعب مما شكل نظام كليبتوقراطي وطبقة ارستقراطية سياسية وبطالة سياسية وفجوة مجتمعية كبيرة.
يبدو ان المشهد العراقي السياسي والامني سينزلق الى الصراعات السياسية الدموية واصبح العراق اليوم بين مطرقة الارهاب السياسي وسندان الارهاب الدولي, ويتجه الى دويلات اقطاعيات سياسية تؤسس لدكتاتوريات مجزئة ذات طابع شخصي وحزبي, مما يؤكد احتضار العملية السياسية واكذوبة الديمقراطية الامريكية في العراق, وتدفع القوى السياسبة المحتكمة على مفاعيل القوة المختلفة بالمشهد السياسي الى التصعيد الدراماتيكي الدموي , وبالتاكيد المشهد الامني مغزي ومؤلم ووقوده الشعب العراقي , ويعد العراق من اخطر الدول بالعالم, ولايرتقي لابسط مقومات المهنية والحرفية والقانونية والانسانية , ويتجه الى الفوضى الشاملة ,وقد اصبح العراق في ظل صفقات احتكار واستثمار العنف والجريمة والارهاب السياسي يعيش في شريعة الغاب , حيث يقتل العشرات من المواطنين العراقيين في كل يوم , ويعتقل دون حقوق دستورية في حملات واعتقلات طائفية مثيرة للريبة ,وترتكب مجازر دموية جماعية في نطاق امني مسيطر عليه حكوميا , ويبدوا انها صفقة احتكار واستثمار وخصخصة للعنف والجريمة السياسية في مسرح العراق, لقد اصبح العراق حدائق امامية وخلفية لدول الاقليم مع وجود اكبر قوة عسكرية اجنبية على ارضه- قوات الاحتلال الامريكي- ولكن ما خارطة الطريق لاستقرار العراق في ظل الفوضى الشاملة؟ وهل الانتخابات الاخيرة ستشعل العراق والمنطقة خصوصا انها بنيت على ركامي مخلفات الاحتلال وانتاجه السياسي , ياترى ماهو المشهد الدموي الذي يحضر له تحت شعارات الشحذ الطائفي والاصطفاف الحزبي, بالتاكيد ان القادم مخيف وفوضوي وليحفظ الله العراق واهله .


*مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية
مركز صقر للدراسات الستراتيجية
Saqr Centre for Strategic Studies