هل هناك من الأشخاص والهيئات او الأجهزة الرقابية من هم اقوى من الدستور؟ هل من الطبيعى أن نبدأ العمل بالدستورالجديد ، بإستثناءات وتحايلات غير مقبولة تجعل مايترتب عليها باطلا – هل أصبح دكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فوق الدستور؟ إنَّ حالة الجدل التى تدورهذه الأيام حول إستمرار دكتور فاروق العقدة فى منصبه كمحافظ للبنك المركزىبعد إقرار الدستور الجديد والذى نص فى المادة 227 منه على "أنَّ كل منصب له فترة ولاية محددة غير قابلة للتجديد و قابلة لمرة واحدة " ووفق لهذه المادة فإن د. فاروق العقدة قد إستنفذ بالفعل المدة لمحددة له بالدستور حيث قد تولى منصبه فى نوفمبر عام 2003 والدستور نص على أن" بدء الولاية يحتسب من تاريخ شغل المنصب وأن هذه الولاية تنتهى فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية المقررة لتقاعد شاغلها" ومن ثم يكون دكتور فاروق العقدة بموجب الدستور خارج نطاق الخدمة إلا أن بعض القانونيين بالبنوك يرون أن قانون البنك لمركزى واالنقد رقم 88 لسنة 2003 لم ينص على تحديد مدة التجديد ومن ثم فإن وضع العقدة صحيح ومتوافق مع أحكام قانون البنوك ، ولكن أرد على هؤلاء ا لقانونيين كخبير مصرفى وماذا لو صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون البنوك لعدم توافقة مع أحكام الدستور الجديد ،فمن المعلوم أن الدستورهو أبو القوانين ، فضلا عن ذلك فإن البنك المركزى هوأحدالأجهزة الرقابية ومن ثم يسرى عليه مايجرى على رؤساء الهيئات الرقابية فيما يتعلق بالمادة 202 – ولكن المثير للجدل أنه بإستطلاع رأـى الفقهاء الدستوريين أفادوا بأن قرارات المحافظ بعد إقرار الدستور تعد باطلة ، فالنص الدستورى واضح ولايمكن الإلتفاف عليه ، ولذلك فعلى الرئاسة البحث من الأن عن شخصية لتولى المنصب – فقد كان من الممكن تجنب هذا المأزق الدستورى لو لم يتم تحديد مدة بعينها فى الدستور والإنتظار لتحديدها عند سن القوانين المنبثقة من مواد الدستور ؟! والسؤال هل نضبت مصر من الخبرات المصرفية والإقتصادية للإبقاء على العقدة فى منصبه حتى لو خالف ذلك الدستور – هل يبقى العقدة فى منصبه من باب " الضروريات تبيح المحذورات " وأن الوضع الراهن للبلاد يستلزم بقاء الرجل لحين إستقرار الحالة الإقتصادية للبلاد ! فماذا لو توفاه الله فى أى لحظة ؟ أليس ذلك وارد أيضا ،عار على مصر أم الكفاءات أن تظل تحت رحمة أحد مهما كان ، لابد من حل هذه العقدة وبسرعة والبحث عمن يحل محله فورا فلو رحل العقدة فمصرمن المؤكد أن لديها من يحل العقدة ، مصر بها مليون عقدة مصرفية – العقدة ليست فى الشخص ولكن العقدة فى البحث والتنقيب عمن يحل محله حتى لايكون أحد فوق الدستورفمصر لم ولن تنضب من الخبرات والكفاءات – مصر لديها ملايين من يستطيعون حل العقدة - – حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم هل هناك من الأشخاص والهيئات او الأجهزة الرقابية من هم اقوى من الدستور؟ هل من الطبيعى أن نبدأ العمل بالدستورالجديد ، بإستثناءات وتحايلات غير مقبولة تجعل مايترتب عليها باطلا – هل أصبح دكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فوق الدستور؟ إنَّ حالة الجدل التى تدورهذه الأيام حول إستمرار دكتور فاروق العقدة فى منصبه كمحافظ للبنك المركزىبعد إقرار الدستور الجديد والذى نص فى المادة 227 منه على "أنَّ كل منصب له فترة ولاية محددة غير قابلة للتجديد و قابلة لمرة واحدة " ووفق لهذه المادة فإن د. فاروق العقدة قد إستنفذ بالفعل المدة لمحددة له بالدستور حيث قد تولى منصبه فى نوفمبر عام 2003 والدستور نص على أن" بدء الولاية يحتسب من تاريخ شغل المنصب وأن هذه الولاية تنتهى فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية المقررة لتقاعد شاغلها" ومن ثم يكون دكتور فاروق العقدة بموجب الدستور خارج نطاق الخدمة إلا أن بعض القانونيين بالبنوك يرون أن قانون البنك لمركزى واالنقد رقم 88 لسنة 2003 لم ينص على تحديد مدة التجديد ومن ثم فإن وضع العقدة صحيح ومتوافق مع أحكام قانون البنوك ، ولكن أرد على هؤلاء ا لقانونيين كخبير مصرفى وماذا لو صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون البنوك لعدم توافقة مع أحكام الدستور الجديد ،فمن المعلوم أن الدستورهو أبو القوانين ، فضلا عن ذلك فإن البنك المركزى هوأحدالأجهزة الرقابية ومن ثم يسرى عليه مايجرى على رؤساء الهيئات الرقابية فيما يتعلق بالمادة 202 – ولكن المثير للجدل أنه بإستطلاع رأـى الفقهاء الدستوريين أفادوا بأن قرارات المحافظ بعد إقرار الدستور تعد باطلة ، فالنص الدستورى واضح ولايمكن الإلتفاف عليه ، ولذلك فعلى الرئاسة البحث من الأن عن شخصية لتولى المنصب – فقد كان من الممكن تجنب هذا المأزق الدستورى لو لم يتم تحديد مدة بعينها فى الدستور والإنتظار لتحديدها عند سن القوانين المنبثقة من مواد الدستور ؟! والسؤال هل نضبت مصر من الخبرات المصرفية والإقتصادية للإبقاء على العقدة فى منصبه حتى لو خالف ذلك الدستور – هل يبقى العقدة فى منصبه من باب " الضروريات تبيح المحذورات " وأن الوضع الراهن للبلاد يستلزم بقاء الرجل لحين إستقرار الحالة الإقتصادية للبلاد ! فماذا لو توفاه الله فى أى لحظة ؟ أليس ذلك وارد أيضا ،عار على مصر أم الكفاءات أن تظل تحت رحمة أحد مهما كان ، لابد من حل هذه العقدة وبسرعة والبحث عمن يحل محله فورا فلو رحل العقدة فمصرمن المؤكد أن لديها من يحل العقدة ، مصر بها مليون عقدة مصرفية – العقدة ليست فى الشخص ولكن العقدة فى البحث والتنقيب عمن يحل محله حتى لايكون أحد فوق الدستورفمصر لم ولن تنضب من الخبرات والكفاءات – مصر لديها ملايين من يستطيعون حل العقدة - – حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم 
0 comments:
إرسال تعليق