كل شئ اليوم واكثر من اي يوم آخر، يمت للقضية الفلسطينية بصلة يرزح في النفق.بل هي انفاق منتشرة بفعل الاعداء مرة وبفعل اصحاب القضية مرة اخرى…

فيما مضى وعندما كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترفع شعارات تعطي الحركة الوطنية الفلسطينية المتمثلة بالفصائل المتعددة بعض ملامح “المقاومة” انبرى القائد العام الراحل”ياسر عرفات” للقول:”ان القضية الفلسطينية تمر الآن في نفق مظلم،ولكنني ارى مآذن واجراس واسوار القدس في نهاية هذا النفق”.وهذا القول معروف للمراقبين والمتابعين بنهاية ديباجته عندما شدد القائد العام على ان شبلا من اشبال فلسطين او زهرة من زهرات فلسطين سيرفعون العلم الفلسطيني فوق المآذن والاجراس والقباب.

اين القضية الفلسطينية اليوم من هذا الكلام الرومانسي الجميل؟

اتفاقيات اوسلو المبرمة مابين م.ت.ف ودولة الكيان الصهيوني في 13 سبتمبر 1993، لم تكن نهاية النفق,بل بدايته التي ستفضي الى أنفاق وأنفاق ودهاليز تبتلع القضية الفلسطينية بكل مضامين حقوق الشعب الفلسطيني المقيم منه فوق ترابه الوطني والمشرد في اصقاع الارض.

وكأن “السلطة” هي ما كان يصبو اليها المفاوض الفلسطيني من كل جولات المفاوضات مع العدو… وهذا ما اكدته مجريات الاحداث بعد ذلك وبشكل تراجيدي عندما اقدمت حركة حماس التي لم تكن طرفا في الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات أساسا على الانقضاض على السلطة والانفراد بها في قطاع عزة، ليصبح هناك سلطتين ليس فيهما اي معنى من معاني الوطن وبالمفهوم الوجودي كهوية وانتماء لمجموع الشعب الفلسطيني الذي اراد من م.ت.ف تأكيد هويته ووجوده بشكل ينفي الايدولوجيا الصهيونية القائمة على نفي وشطب الشعب الفلسطيني من الوجود.

تبريرات حركة حماس التي تسوقها في معرض دفاعها عن استئثارها بالسلطة في غزة تبدو غير مقنعة، خاصة وهي تمارس نفس ممارسات السلطة التي يقودها محمود عباس وتحديدا فيما يتعلق باعمال المقاومة ضد العدو والتي تمانعها كلتا السلطتين على حد سواء. وذلك بحجة المحافظة على المصلحة الوطنية، وهي الحجة المضحكة-المبكية في آن واحد. اذ السؤال البديهي هنا:هل حفظ أمن الاحتلال هو مصلحة وطنية فلسطينية؟

وانطلاقا من هذا السؤال نستطيع ان نجد مسوغا لقناعتنا بأن ايجاد السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع مع دعم امريكي واوروبي هو افضل انتاج انتجته السياسة الاسرائيلية للحفاظ على امن كيانها ولتكريس اغتصابها لفلسطين المحتلة عام 1948… وباستنتاج سريع نستطيع القول ان وجود سلطة فلسطينية واحدة خلعت ثياب الثورة كان عبأ على النضال الفلسطيني برمته،فكيف الحال مع سلطتين متنازعتين تتأثران بالخلافات الاقليمية؟ واحدى هاتان السلطتان يقتصر فعل المقاومة لديها بالفاظ كلامية ما هي الا مجرد شعارات تدخل من باب المزايدة على السلطة الاخرى.

هذا هو النفق العميق الذي حفرته القوى المعادية للقضية الفلسطينية، وذهب اليه اصحاب القرار الفلسطيني بطواعية مستندين على العجز العربي الذي لا “لاء” له امام الامر الامريكي المستبد بشؤون منطقتنا كأمبراطورية وحيدة في الشرق الاوسط .

ان التعنت الاسرائيلي امام متطلبات شروط السلام لم تفلح في اقناع سلطة رام الله بوقف المفاوضات والكف عن الانجرار خلف سراب واوهام السلام ،وهي مدعوة اليوم الى جولة اخرى غير مباشرة يقودها الموفد الامريكي جورج ميتشل. اذ تذهب السلطة بغطاء عربي ،وهو الغطاء الذي لا يغطي وجه الذل والمهانة العربية امام الأمر الامريكي والغطرسة الصهيونية… وما تكاد تنفيدية منظمة التحرير تعلن عن موافقتها على المشاركة في المفاوصات حتى يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ان هذه المفاوضات غير كافية لإحقاق السلام ويطالب باجراء مفاوضات مباشرة دون اية شروط مسبقة وطبعا في ظل عجلة بناء المستوطنات التي لم تتوقف ولا لحظة واحدة، وهو الشرط الذي وضعه رئيس سلطة رام الله لمعاودة المفاوضات.ولم تكن المفاوصات قد بدأت حتى اعلنت “حركة السلام الآن” ان السلطات الاسرائيلية تنوي بناء 14 وحدة استيطانية جديدة في باب العامود بالقدس…وهذا مؤشر على عبثية اي شكل من اشكال المفاوضات التي تجريها سلطة رام الله مع حكومة اليمين المتطرف في كيان العدو. وفي الاثناء تكشف يصحيفة “يدعوت احرونوت” الاسرائيلية ان حركة حماس قد راسلت الادارة الامريكية من خلال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية .
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرسالتين تتضمنتا اقتراحات لإيجاد تسوية في الشرق الأوسط والتوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرة أن هاتان الرسالتين تعتبران محاولة أخرى من جانب حركة “حماس” لكسر العزلة السياسية التي تخضع لها.

مهما يكن من امر هذه الرسائل او الاتصالات الاخرى مع الادارة الامريكية او حتى الاسرائيلية المعلنة والمخفية منها، فأن حركة حماس تقحم نفسها في “بازار” سياسي مع الادارتين تهدف من خلاله تأمين نفوذها وسلطتها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني..تماما كما تقدم سلطة رام الله التنازلات تلو الاخرى وذلك لحصد المزيد من الامتيازات السلطوية .

للخروج من هذه الانفاق ان نضالا شاقا ومريرا ينتظر القوى الوطنية الديمقراطية الفلسطينية الحية والتي تؤمن بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأول الخطوات هو إستعادة القضية المرهونة بين ايدي نخبتين واحدة سياسية في رام الله فاقدة للشرعية واخرى دينية في غزة غير مؤهلة للبث في قضايا مصيرية توقف أنين الشعب الفلسطيني وتعيد له حقوقه السليبة.

كاتب وشاعر فلسطيني

http://www.alwanarabiya.com/

أبان فترة الحرب العراقية الايرانية، وعندما إحتلت القوات الايرانية لفترة وجيزة منطقة الفاو العراقية، يومها دأب اعلام النظام الايراني على ذكر عبارة(جارتنا الجديدة)، ويومها تعجبت العديد من الاوساط الاقليمية و الدولية من هذا التصريح السمج و المرفوض وفق أبسط الاعراف و المواثيق الدولية، لكن المطلعين و المتابعين عن كثب لكل مايبدر عن هذا النظام، رأوا فيها إشارة و رسالة خاصة لدول المنطقة بشكل عام و دول الخليج العربي بشكل خاص. عبارة(جارتنا الجديدة) الكويت، التي أطلقتها وسائل أعلام نظام ولاية الفقيه، كانت في الواقع تحذيرا ضمنيا قويا للكويت و دول الخليج العربي الاخرى التي كانت و لأسباب منطقية و واقعية تدعم العراق في حربه مع إيران و تتوجس ريبة من النظام الايراني الذي ماأنفك يدعو الى مفاهيم و افكار غريبة على أمتنا العربية و لاتتماشى مطلقا مع روح التسامح و المحبة و الالفة و الايثار التي تربت و ترعرعت عليها. وعندما أطلقت وسائل الاعلام الايرانية هذه العبارة، كان الاخطبوط(الاطلاعاتي)و(المنظومات الامنية التابعة للحرس الثوري)، قد بدأ ينفذ خطة خبيثة و مشبوهة في مختلف دول الخليج العربي ومنها الكويت، وقد سعت في بداية الامر لإستغلال الايرانيين المقيمين او المتجنسين في الكويت من أجل مآرابها العدوانية الخاصة، وحاولت من خلالهم التغلغل للعمق الكويتي و إنشاء شبكات تجسس و جمع معلومات مختلفة الانواع. وبحسب مصادر استخباراتية إقليمية مسؤولة وقتها، فإن المهمة لم تكن سهلة ولاسيما وان الاجهزة الامنية لدول الخليج بشكل عام قد كانت إتخذت الاحتياطات اللازمة للتصدي لأي محاولة من هذا القبيل، وكان الصراع صامتا و غير مباشرا ولم يحبذ او يرغب أي طرف بنشر أية معلومات متعلقة بهذه المساعي لحساسيتها خصوصا وان نظام ولاية الفقيه كان يومها قد تمكن من التمويه على قطاعات عريضة من الشارع العربي و صور لهم نفسه بمظهر(نصير)و(ظهير)العرب في صراعهم ضد الكيان الصهيوني، ومن هنا، فإن هكذا اجواء كفلت له أرضية مناسبة و ملائمة كي يخدع من خلالها العديدين من الشيعة العرب في أقطار الخليج العربي و قامت بتجنيدهم تحت عناوين و مسوغات متباينة ظاهرها مناصرة الشيعة و الوقوف معهم من أجل نصرتهم، اما مضمونها فلم يكن شيئا سوى خدمة المصالح الايرانية بعيدة المدى في المنطقة. وقد إكتسبت الكويت أهمية خاصة لدى النظام الايراني، خصوصا وان دورها السياسي و الاقتصادي في المنطقة و العالم كان مشهودا و مؤثرا، كما أنها كانت تمتلك شبكة علاقات إقليمية و دولية واسعة بإمكانها لعب دور واضح في صياغة و تصنيع القرار السياسي على ذينكما الصعيدين، ولأجل ذلك، حاول نظام ولاية الفقيه بشتى الطرق و السبل لكي يكون له حضورا إستثنائيا في الكويت ولم يكن ذلك ممكنا له مطلقا عبر الطرق و الوسائل المشروعة و القانونية، ولهذا السبب لجأ الى الطرق و الاساليب غير المشروعة و المخالفة للأعراف و الموازين الدولية و مبادئ حسن الجوار، هذه الحقيقة وان لم يشأ البعض من الاوساط السياسية و الاعلامية العربية الاخذ بها، بل وحتى أنها علاوة على ذلك إعتبرت إثارة الحديث عن نفوذ أمني او سياسي او ماشابه للنظام الايراني في بلدان الخليج ومن ضمنها الكويت، بأنه نوع من التهويل و المبالغة غير المنطقية وان كل ذلك مجرد إشاعات او قرقعة إعلامية من أجل أهداف سياسية محددة.
ولم تكن اوساطا سياسية و اعلامية عربية و اقليمية لوحدها من تثق ببراءة النظام الايراني من أي تدخلات او عبث بالامور و الشؤون الداخلية لدول المنطقة(دول الخليج العربي بشكل خاص)، وانما حتى أن اوساطا سياسية و اعلامية دولية كانت أيضا للأسف تردد مقولة براءة نظام ولاية الفقيه من أية شبهات بحقه بخصوص تدخله بالشأن الداخلي لدول أخرى، لكن، تواتر و توالي التقارير الخبرية و السياسية(والاستخبارية)عن تدخلات إيرانية في العراق و اليمن و البحرين و السعودية و الامارات العربية ومصر جعلت من موقف الاوساط السياسية و الخبرية آنفة الذكر في غاية الضعف بل وحتى إن البعض منها طفق يسعى للتنصل من ذلك الموقف او على الاقل طرحه لموقف جديد يتميز بشئ من التوازن و فيه خيط ما من المصداقية.
وقبل بضعة أيام، وعشية إفتضاح شبكة تجسس تابعة للنظام الايراني في الكويت و تفكيكها واعلان ذلك بصورة رسمية، توضح للعالم بشكل عام و لدول المنطقة و دول الخليج العربي بشكل خاص، زيف و كذب و دجل كل الادعائات الواهية لملالي طهران عندما يؤكدون عبر وسائل الاعلام فقط عن رفضهم للتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وانهم متمسكون بأمن و استقرار و سلام المنطقة. ان كشف هذه الشبكة، هو بالحقيقة برهان رسمي و عملي موثوق بالدور التخريبي و المشبوه للنظام الايراني بحق دول الخليج العربي و سعيه المفرط من أجل زعزعة أمنها و استقرارها في سبيل بلوغ غايات و مرام سياسية و امنية معينة، واننا كمرجعية سياسية للشيعة سبق لنا وان أكدنا وفي الكثير من المناسبات المتباينة على الدور المريب و المشبوه و التخريبي لهذا النظام و دعونا شعوب و حكومات و قادة دول المنطقة و العالم، الى توخي أقصى درجات الحيطة و الحذر من هذا النظام و أكدنا بأنه لايتوانى من اللجوء الى مختلف الطرق و الوسائل مهما كانت ملتوية او بعيدة كل البعد عن كل الاعراف و الموازين المتعارف عليها من أجل بلوغ غاياته و اهدافه، فإننا نؤكد اليوم أيضا بأن خبث هذا النظام يتجاوز كل الحدود المألوفة حيث أنه وكلما أفتضحت له عملية او مكيدة مشبوهة سرعان مايلجأ لأخريات أحط و أقذر منها واننا في الوقت الذي نبارك فيه وبكل قوة للأجهزة الامنية في دولة الكويت على عملها البطولي و الجبار هذا، فإننا ندعوها للإستمرار بعملها وفق هذا السياق من أجل كشف كافة أوكار و مخابئ و دهاليز هذا النظام العدواني في الكويت حتى القضاء على آخر تواجد مشبوه له هناك مثلما أننا كمرجعية سياسية للشيعة العرب ندعو أخواننا من الشيعة الكويتيين الى المزيد من الحيطة و الحذر و عدم السماح لأزلام و أذناب نظام ولاية الفقيه من التغلغل بينهم و جعلهم جسرا و معبرا لغاياتهم الاجرامية وندعو اولئك الذي تورطوا بشكل او بآخر مع هذا النظام الى الاسراع في نفض غبار و دنس هذا التورط عن أنفسهم بالاتصال بالاجهزة المختصة في بلدانهم من أجل تبرئة ذمتهم أمام الله سبحانه و تعالى اولا و امام الشعب و الحكومة الكويتية ثانيا، ذلك أن كيد هذا النظام مآله الى الزوال و التلاشي وان ساعة الحسم آتية و لاريب فيها وقد أعذر من أنذر.

المرجع السياسي للشيعة العرب.

مفاوضات غير مباشرة كما جرى تسميتها أو كما اختير لها أن تكون بعد فشل الإدارة الأمريكية في الضغط على إسرائيل لقبول اشتراطات العودة الى المفاوضات المباشرة والتي توقفت نتيجة الممارسات الإسرائيلية ومواقف الحكومة اليمينية في إسرائيل من عملية السلام ورفضها المستمر للانصياع للاستحقاقات التي اقرها المجتمع الدولي لنجاح عملية التفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبعد أشهر طويلة وزيارات مكوكية للمبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام الى المنطقة والتي توجت جميعها بالفشل ، حيث لم تستطع الولايات المتحدة وإدارتها الجديدة التأثير على المواقف الإسرائيلية المتعنتة أو إقناع حكومة نتنياهو بضرورة التوقف عن وضع مزيد من العراقيل أمام العملية السلمية المتعثرة أصلاً منذ وقت طويل بسبب تلك العراقيل ، فشل لم يكن متوقع من إدارة اوباما التي أبدت تفهماً كبيراً وألقت وعوداً كثيرة في بداية عهدها ، لكن هذه الوعود سرعان ما تلاشت أمام التعنت الإسرائيلي الذي يقوده اليمين في إسرائيل بلا حدود ليكون دليلاً قاطعاً على عدم جدية الجانب الإسرائيلي في عملية السلام .


عاد من جديد ميتشل ، المبعوث الأمريكي الخاص الى المنطقة ، الذي لم ييأس من تكرار حالات الفشل التي تعرضت لها جولاته المتكررة الى المنطقة ، لكنه هذه المرة يعود على أمل النجاح وقد توصل أخيراً الى الاتفاق على شكل جديد مختلف للمفاوضات بين الجانبين ، واتفق الجميع على تسميتها بالمفاوضات غير المباشرة حيث يكون فيها الطرف الأمريكي وسيطاً لتقريب وجهات النظر حول المقترحات الأمريكية والرؤيا الخاصة بالتسوية السلمية والتي اقترحتها الحكومة الأمريكية الجديدة ، ضمن مفهوم واضح وصريح حول حل الدولتين ، ولكن أي مفاوضات هذه التي سيكون فيها الطرف الأمريكي وسيطاً وهو المنحاز دوماً لدولة الاحتلال في كل الحالات فأي وساطة هذه التي لن تجلب إلا مزيداً من الانحياز ومحاولات الضغط على الجانب الفلسطيني .


بين رام الله وتل أبيب ، تتكاثف جهود جورج ميتشل على أمل أن يستطيع هذه المرة من إقناع الجانبين بقبول إطلاق المفاوضات غير المباشرة في ظل أجواء ضبابية تلوح بالأفق خاصة مع إصرار الحكومة اليمينية في إسرائيل على مواقفها الرافضة للتوقف عن بناء الوحدات الاستيطانية بشكل كامل ومحاولاتها في تضليل الرأي العام وخداع القيادة الفلسطينية بتصريحات مختلفة بين الفينة والأخرى ، وسعيها لفرض حقائق على الأرض بالقوة والعربدة التي تمارسها ومعها قطعان المستوطنين الذين لا يتوقفون عن أعمالهم العدوانية تحت غطاء جيش الاحتلال الذي يقوم بتسهيل عملياتهم الإجرامية .


وبين هذا وذاك فان القيادة الفلسطينية قد أظهرت حنكة كبيرة في تعاملها مع العقلية الإسرائيلية المتطرفة وقد حققت انتصارات سياسية ، فضحت من خلالها السياسات التي تتبناها حكومة اليمين في إسرائيل واستطاعت أن تتعامل بذكاء كبير في مواضيع كثيرة من أبرزها المفاوضات التي لم تعد بعد اليوم تخضع للمزاجية السياسية الإسرائيلية ، ولم تعد تخضع الى جملة المطالب والاشتراطات الإسرائيلية فقط بل أن هنالك شروط متبادلة على الطرفان أن يقوموا بها ، وهذا بحد ذاته إحدى الانتصارات التي حققتها القيادة الفلسطينية ، فلم يعد بعد اليوم الطرف الفلسطيني رهينة للمطالب الكاذبة الإسرائيلية في لعبة الانحياز الأمريكي الدائم لإسرائيل وخداع المجتمع الدولي عبر مجموعة الأكاذيب التي كانت تسوقها في السابق ويصدقها العالم .


إن المفاوضات الغير مباشرة التي يسعى ميتشل لإطلاقها بعد أيام لن تفضي الى نتيجة لان المشكلة هي بالأصل ليست بشكل المفاوضات وإنما بنوايا الجانب الإسرائيلي الذي يرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وما أقرته له هيئات الأمم واعترف العالم كله بهذه الحقوق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وهنا تبدوا النتيجة واضحة قبل أن تنطلق هذه المفاوضات طالما بقيت الحكومة الحالية تتربع على عرش القرار السياسي في إسرائيل ، فليست المشكلة هنا في شكل عملية التفاوض وإنما بقدرة الوسيط الأمريكي على تقديم ضمانات حقيقية وجادة ، الى جانب استعداد الجانب الإسرائيلي لتنفيذ كافة استحقاقات عملية السلام .



وهنا وبعد سنوات طويلة من المفاوضات المباشرة والغير مباشرة وفي ظل عقلية الحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تؤمن بالسلام بل تؤمن بالاستيطان والتهجير وفي وقت تقف فيه الولايات المتحدة عاجزة عن إلزّام إسرائيل بتطبيق استحقاقات العملية السلمية فان شكل المفاوضات الجديد لن يغير شيئاً على الأرض بل سيزيد الوضع صعوبة وتعقيداً ، وسيمنح الاحتلال غطاءً جديداً لتنفيذ جمله من الاعتداءات التي يخطط لها في شتى المجالات وبخاصة في مدينة القدس التي يسعى جاهداً لابتلاعها وابتلاع التاريخ منها.


إذا بقيت الإدارة الأمريكية على حالها بهذا الشكل ، لن يفضي هذا النوع من المفاوضات الى نتيجة وستبقى المنطقة برمتها على حالها إذا لم تتدهور الأمور أكثر ، لهذا لابد من أن تعلم إدارة الرئيس اوباما وتتعلم من أخطاء الإدارات الأمريكية السابقة وتتوقف عن انحيازها المطلق لإسرائيل وتسعى جادة لحل الصراع على أساس القرارات الدولية بعيداً عن محاولات الضغط على القيادة الفلسطينية وإلقاء اللوم عليها في وقت يرى العالم حالة التمادي والتطرف الذي تقوم به حكومة الاحتلال .

رتبته العسكرية "عميد"، فقط "عميد"، واسمه: أحمدي وحيدي، يعلن عن نجاح الخبراء الإيرانيين في إنتاج مجموعة صواريخ جديدة مضادة لصاروخ "كروز" الأمريكي، وبحجم ناري هائل يبلغ أربعة ألاف إطلاق في الدقيقة، وذلك يعني؛ أن العميد الإيراني يتحدى أمريكا، ولا يخاف تهديدها، ولم يرتعب لحاملات طائراتها، ولا يعمل حساباً لقاعدتها المتقدمة "إسرائيل"، ويعد نفسه لملاقاتها في الميدان، كل ذلك وهو في رتبة "عميد" لم يرتق في الرتب أكثر من "عميد" رغم أن مسماه الوظيفي وزير الدفاع الإيراني!.
فماذا تعني رتبة "عميد" في فلسطين؟ وأي قيمة قتالية لرتبة "عميد"؟ ماذا أنتج عسكرياً، وكيف فكر استراتيجياً ضد إسرائيل؟ متى انتصر على الجيش الإسرائيلي ليستحق الترقية؟ وكيف ترقى فجأة إلى درجة "عميد"، ومازال يقوم بأعماله الحرة؟ ومن الواسطة التي سهلت له الترقية؟ ولماذا هو غاضب على رتبته "عميد"، ويراها أقل من مستواه، وأدنى من كفاءته؟ ولماذا صار من هو أقل منه كفاءة، ولا يحمل شهادة، لماذا صار "لواءً"؟ ترى كم رتبة "لواء" تحت ظلال السلطة الوطنية الفلسطينية التي تفاوض إسرائيل على جزء من حقها لمدة ستة عشر عاماً دون طائل، وكم عدد الذين يترقون إلى درجة "لواء" في فلسطين كل عام؟ وهل يمكن إيجاد رتبة أعلى من رتبة "لواء" ترضى طموح الجيش الفلسطيني؟.
ينطبق على الوظائف المدينة تحت ظلال السلطة الفلسطينية ما ينطبق على الرتب العسكرية، ففي حين كانت وظيفة رئيس شعبة تحتاج إلى مواصفات مثل: دقة العمل، والشهادة، والخبرة، والكفاءة، صار في زمن السلطة الفلسطينية من يحمل درجة رئيس قسم كأنه كاتب بسيط، وصار من يعرف أي مسئول يصير مديراً في أي وزارة دون أن يقدم أي دليل على كفاءة، ودون داعٍ لشهادة علمية، أو لسنوات خبرة، وصار التظلم هو المنهاج السائد، فالذي تمنى أن يصير رئيس قسم، بات حزيناً لأن الموظف الذي عمل تحت أمرته صار مديراً بين عشية وضحاها، والمدير نفسه غاضب على الوضع لأن الذي أقل منه كفاءة، ولا يحمل شهادة صار مديراً على درجة أولى، وهذا الأخير حانق على الأوضاع لأن الأقل منه كفاءة صار مديراً عاماً، وهكذا؛ صار الفلسطينيون يلهثون خلف الدرجات الوظيفية، والرتب العسكرية، ونسوا فلسطين وتركوا المفاوض يخوض معارك ترقية من نوع آخر، وبات الشعار، تكسب يا سعد، فقد اغتنى سعيد. وصار الحديث: ما درجتك الوظيفية؟ أما زلت على نفس الدرجة؟ فلان صار مدير عام، وفلان صار وكيل وزارة، وفلان صار لواء، والآخر صار عميد، وصار جميعهم يخاف حسد القريب، ويرتعب شر البعيد.

الأصل في الموافقة الفلسطينية على استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل هو إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها أعلى قيادة فلسطينية ـ كما يقولون ـ إعلانها تأييد إجراء هكذا مفاوضات، بعد الاطلاع على مستوجبات الاستئناف، ومن ثم؛ بعد الموافقة الفلسطينية، فإن الأصول تقضي بأن تجتمع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، وتعلن عن دعمها، ومباركتها لاستئناف المفاوضات بعد إطلاعها على حيثيات القرار الفلسطيني. ومن ثم؛ يأتي دور الوسيط الأمريكي ليعلن استئناف المفاوضات التي اشترط الفلسطينيون استئنافها بوقف الاستيطان اليهودي في القدس.
ولكن الذي حدث على أرض فلسطين جاء بالعكس، فقد أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية عن استئناف المفاوضات دون شروط، لتجتمع اللجنة الوزارية العربية بناء على طلب السيد عباس، وتعلن تأييدها لاستئناف المفاوضات، ومن ثم يباشر المبعوث الأمريكي جورج ميتشل مهمته ويتنقل بين القدس ورام الله، بينما اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا علم لها بشيء، وعليها أن تنتظر استدعاء السيد عباس لها، لإبلاغها باستئناف المفاوضات، كي تصدر البيان بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
يستأنف السيد عباس المفاوضات وهو يعلم أن غالبية الشعب الفلسطيني ترفض ذلك، وهذا ما جاء في استطلاع الرأي الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، حيث أفاد: إن أقل من عشرة في المائة من الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بأن سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف تقود إلى "سلام عادل"، ويقول الاستطلاع أيضاً: إن 22% فقط من الشعب الفلسطيني تؤيد المقاومة الشعبية السلمية. وفي ذلك رسالة بأن القرار الفلسطيني السياسي مختطف، ولا علاقة للشعب الفلسطيني بما يجري من حوله من مفاوضات باسمه. بل لا علاقة لأمة العرب بالعودة إلى المفاوضات التي جاءت استجابة رسمية لطلب السيد عباس. والغريب أن بيان اللجنة الوزارية العربية يقول: إن المباحثات غير المباشرة لن تثمر بسبب الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية، والذي كان أخرها قرار رقم 1650، وكذلك التهديدات الإسرائيلية بشن الحروب في المنقطة، الأمر الذي ترفضه اللجنة رفضا قاطعا. أما في حال فشل المباحثات، فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده، وتأكيد الطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
إن اللجوء إلى مجلس الأمن قد صار غاية الرجاء العربي، والأمنية: ألا تستخدم أمريكا حق النقض "الفيتو" ضدهم.
فيا أيها العرب، ما دمتم تجزمون أن المباحثات لن تثمر، فلماذا توافقون عليها؟ ولماذا جاءت موافقتكم بعد إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن استئناف المفاوضات؟ ولماذا وافقتم قبل اجتماع قيادة منظمة التحرير، وموافقتها على استئناف المفاوضات؟ وهل معنى ذلك: أن وزيرة الخارجية الأمريكية، صارت صاحبة القرار نيابة عنكم وعن منظمة التحرير؟

"انسحب من سرير زوجته متسللا بعد منتصف الليل، وجلس في الصالون أمام كاميرا جهازه اللاب توب، لم يكن هناك ضوء سوى ضوء شاشة الجهاز، وبدأ كعادته بالبحث عن المواقع الإباحية وتحديدا مواقع الدردشة المسمى ب"الشات"، التي كان يحرص على الحصول من خلالها على ما تمكن من البريد الالكتروني الخاص الفتيات أو النساء لكي يصل إلى ممارسة الجنس عبر الانترنت، كان مجنونا بهذه العلاقات، وجنونه هذا جعله يبتعد بعالمه الخاص عن زوجته وأولاده، فقد أصبح لا يشعر بشيء حميم تجاه زوجته، أو أي عاطفة تجاه فلذات كبده، وما يهمه في أخر كل مساء أن يواعد بعض النساء لكي يمارس ما يحلو له من أفعال شائنة عبر كاميرا الجهاز".
"هجرته زوجته منذ مدة بعيدة، لأنها ضبطته في إحدى المرات، وهو يقوم بأفعال فاضحة عبر كاميرا جهازه الذي كان يخشى أن يقترب منه أي أحد في البيت، وأصبحت حياة الزوجة والأولاد عبارة عن صورة لا تتحرك، عائلة جميلة الشكل مهدمة العلاقات الداخلية، ابتعدت الزوجة بأولادها عن زوجها بشكل نفسي، ولكنها قررت أن تبقى معه تحت سقف واحد، لان المجتمع لا يرحم المطلقة".
"بدأت بالدردشة معه في إحدى غرف الانترنت، ووصل الأمر بعدها إلى خلع بعض الملابس، وفي أخر المطاف مارست الجنس عبر كاميرا جهازها الذي اشتراه لها زوجها لكي لا تشعر بالملل أثناء غيابه، هي أم وزوجها يغيب عنها لأيام بسبب عمله، كان متنفسها الشكوى لذلك الرجل، حتى أوصلها بحفظه للصور التي كانت ترسلها له وتصويرها وهي عارية إلى مكان اللاعودة".
كل من توفى زوجها تصبح أرملة، هذا ما اعتدنا على قوله في المجتمعات، ولكن قد يتوفى الزوج نفسيا ومعنويا في حياة الزوجة، بسبب إدمانه للانترنت، واقامة العلاقات الحميميه عبر كاميرا جاهز الكمبيوتر، وبالتالي تصبح الزوجة تلقائيا من "أرامل الانترنت".
قد يبدو أن طرح موضوع "أرامل الانترنت" غريبا، والحديث عن مثل هذه القصص في المجتمع الفلسطيني أمرا غير مقبول، ولكن من أبدي هذا الأمر كظاهرة، هو بعض الأحاديث التي أصبحت تتردد هنا وهناك، من قبل الزوجات المتأذيات من هذا الفعل، أو الرجال المتفاخرين بتلك العلاقات التي يعتبرونها سهله، ومتنوعة، ولا يترتب عليها أي التزامات، فلا حمل ولا مهر ولا زوجه ثانية أو رابعة.
ويسعى بعض الرجال إلى إقامة مثل هذه العلاقات للهروب من الحياة اليومية بهدف التسلية والترويح عن النفس، وهذه العلاقات لا تقتصر فقط على الرجال العزاب بل أصبحت متنفسا للمتزوجين من الرجال، حيث بوابتهم للهروب من الروتين اليومي، والابتعاد عن كل المشاكل ألبيتيه، أو الرتابة التي تؤدي إلى الملل في العلاقة الزوجية.
وهناك بعض الأبحاث التي أكدت على أن الرجال الذين يمارسون العلاقات الحميمة عبر الانترنت قبل الزواج، تبقى في ذاكرتهم تلك العلاقات، ولا يستطيعون التعايش مع حياة جنسية طبيعية مع زوجاتهم، لأنهم اعتادوا على ذلك عبر كاميرا جهازهم، الأمر الذي يخلق خلل نفسي لدى الزوج لأنه يصبح لا يشعر بزوجته، ويميل لممارسة العلاقات الحميمة عبر الانترنت غالبا.
وفي حال قام احد الطرفين الرجل أو المرأة بإقامة العلاقات الحميمة عبر الانترنت، فان تلك العلاقات تنعكس بشكل سلبي على الأسرة، التي تصبح متفككة داخلية، ويدفع الأبناء فيها نتيجة نزوات احد ولديها عبر الانترنت، كما تصبح العلاقة الزوجية علاقة عدائية مقتصرة على الاتهامات والشتائم وقد تصل إلى ضرب الزوجة، أو قيام الزوج أو الزوجة بضرب أبنائهم كوسيلة للتفريغ النفسي.
وفي أخر المطاف يجب أن يكون هناك توازن في استخدام الانترنت، وعدم الانجراف بشكل شهواني وغريزي في استخدام الانترنت، لان الأسرة هي المجتمع في حياة الفرد، لذلك يجب أن نحافظ على مجتمعنا الصغير من زوابع الانترنت التي قد تضع العائلة فوق بركان قد يتفجر في أي لحظة، ويحيل تلك الأسرة إلى رماد ومجرد ذكرى، يكون سيدها موقع دردشة إباحي أو علاقات حميمة شيطانية.

emograbi@gmail.com
emtyaz_5@hotmail.com

...... يبدو أن البعض ممن احترفوا مهنة كتبة بلاط السلطات والاستئناس بإحسانها وبإشباع شهوة الإحساس بالأهمية برفض الإصغاء للرأي الآخر أو للنقد الهادف والبناء ومن محترفي هز الذنب والنفاق المتنعمين بحرية الإساءة للغير في أحضان وكنف الليبرالية الغربية اللندنية عبر مهاجمة من هم اصدق واشرف وأطول باعا في الثقافة والنضال والأخلاق والإخلاص والقيم والمبادئ لمصالح الناس والوطن،والمشبعة أدمغتهم بثقافة الدروشة والشعوذة،ومن تربوا على منهج الإقصاء والتكفير والتخوين والتهييج المشبوه واستغلال الدين لخدمة مصالحهم وأهدافهم الخاصة واللعب على وتر عواطف الجماهير والغرائز البدائية وحمق امتلاك الحقيقة المطلقة وكره الآخر والحقد عليه،تخيلوا وتصورا أن هذا يبيح لهم ولبعض أمرائهم التطاول على فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية،والتحدث من غير أفواههم،وكل ذلك لأنهم يتصرفون باعتبارهم الوكيل الحصري للإله على الأرض وللشريعة وللدين وللمشروع الوطني الفلسطيني وأن سلطتهم الربانية لا تنطق عن الهوى.

هؤلاء المستكتبين مرة ومرات كثيرة يتحفوننا بكيل التهم والسباب والشتائم ونترفع عن الرد عليهم رأفة بهم وبجهلم وتخلفهم وحرصاً منا على عدم حرف الحوار والجدل الوطني الفلسطيني عن أهدافه وإشغال الناس بتوافه تنمرهم وعبادتهم لأصنام الغرور والادعاءات والتخرصات التي أكل الدهر عليها وشرب و......،ولكن أن تصل الأمور حد أن يخرج علينا من يتنعمون بدولارات الأسياد والجهاد في العاصمة البريطانية من أمثال المسمى حمامي أو المدعو الفلو لكي يطعنوا بتاريخ ودور ونضالات الجبهة الشعبية وسمعتها ومسيرتها واتهامها بأنها تخدم وتتساوق مع مشروع "دايتون"،وتنفذ أجندات مشبوهة،فهذا ما لا يجب السكوت عليه،بل لا بد من أن تكون الحقائق نافرة وواضحة لشعبنا ولجماهيرنا،فالجبهة الشعبية بعمرها المديد لم يسجل التاريخ ولا الشعب،أنها تلونت أو تخلت أو تنازلت عن دورها الوطني والنضالي مقابل حفنة دولارات أو في سبيل سلطة وهمية،أو خدمة لدور وأجندات وأولويات غير فلسطينية،وكل هذه الهجمة المسعورة من مستكتبي وعبدة السلطة ومنافعها على الجبهة الشعبية لأنها هي والجبهة الديمقراطية وجهتا سهام نقدهما لما قامت به الحكومة المقالة من زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على جماهير شعبنا المحاصر والذي يعيش ظروف غاية في القسوة والصعوبة،وبالتالي رفع أسعار السلع الأساسية وفرض المزيد من الضرائب من شأنه أن يزيد معاناة الناس وعذاباتهم،وهذا الموقف والنقد لم تتحمله الحكومة المقالة ومستكتبيهم،فأصبح الهدف منه مشبوه وتخريبي ويستهدف إسقاط الحكومة المقالة ويخدم دايتون وزمرة"عباس" ...الخ؟ من مسلسل الردح الذين اشتهروا به تاريخياً،فعندما تتحدث الجبهة وغيرها عن المقاومة والحق المشروع في ممارستها ومواصلتها ضد الاحتلال،وتقوم بممارستها هي والفصائل الأخرى عملياً،فهذه أعمال تخريبية ومشبوهة؟؟،أما عندما تطلقها كتائبها فهذا عمل نضالي مشروع وخادم للمشروع الوطني!!،فهم "الوكيل الحصري للمقاومة والنضال"،و"منظمة التحرير وفصائلها ضالة وفاسدة ومتآمره وغير مناضلة ..الخ ولا تعرف مصلحة الشعب الفلسطيني"،ومن يطرحون أنفسهم بأنهم ممثلي الله على الأرض،هم فقط المخولين بمنح شهادات الوطنية والتخوين والتكفير والإيمان وغيرها،فأي هراء وتخرصات هذه؟،فهذه التخرصات والأكاذيب والأضاليل لا تخرج إلا من أناس آخر همومهم هو المشروع الوطني دون ان نستشهد او نستعين بتوصيف إخوان لهم من القوى الإسلامية في الساحة الفلسطينية .

والجبهة يا كتبة الشيطان والسلطان ويا عقارب الليل لا تتحدث في مديح نفسها وتترك للناس وأبناء شعبها الحكم في ثقافتها وتربيتها وفكرها وقيمها ومسلكياتها قياساً لممارساتكم وأعمالكم وتقبل سلفا بحكمهم وفي المقدمة أبناء شعبنا في القطاع القادرين على تمييز عدالة وصدق مطالب الجبهة الشعبية وما ورد في بيانها الذي لم تحتمله ديمقراطيتكم وسعة صدركم وحلمكم وأحلامكم التي يبدو أنها أحلام حمام وعصافير ....

الدم الفلسطيني خط احمر .... ولم توغل الجبهة يوماً من الأيام في الدم الفلسطيني ولم ترتكب مجزرة أو جريمة بحقه ولم تهدم لا مسجداً ولا جامعاً على رأس من فيه ولم تحرق محلاً تجارياً أو مقهاً،ولم تتدخل في شؤون وحياة الناس الخاصة،واحترمت فكرهم ومعتقداتهم وتعدديتهم الفكرية والسياسة،ولم تتحدث بازدواجية عن التسامح والوحدة الوطنية واحترام الحرية الشخصية والتعددية السياسية وفي الواقع تمارس عكس ما تنطق به،ومحمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يصفه حمامي والفلو بالقاتل والمأجور والمجرم والدايتوني ..،وبغض النظر عن موقفنا وملاحظاتنا على مواقفه السياسية،والتي نقولها بكل جرأة ووضوح علناً وجهراً،فنحن لم نذهب لتوقيع اتفاق محاصصة معه في مكة "يحترم الاتفاقيات والقرارات التي تعترف بدولة الكيان والاحتلال"،ولم نقتسم أندية ومؤسسات غزة مع من يمثله في القطاع،ولا نطمح أن نقتسم معه السلطة مستقبلاً،ولم نسع الى سلطة وهمية تحت الاحتلال والتنعم بامتيازاتها والتمسك بها على حساب المشروع الوطني،فنحن نعرف أن هذا زمن المغارم لا المغانم.

أما عند الحديث عن المال فهنا المصيبة والطامة الكبرى،ولكن لا بأس من التوضيح وطرح الحقائق عارية،فالجبهة عاشت وما زالت تعيش حالة من الحصار المالي والسياسي والهجمة الشرسة عليها احتلاليا من اعتقالات وقمع مستمرة،ولقاء مواقفها ومبدئيتها طرحت ورفعت شعار تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها،فهي لا تمتلك ملايين الدولارات ولم تقبل بل ورفضت قنوات وحنفيات المال المشروط والخادم لمشاريع وأهداف وأولويات وأجندات غير فلسطينية

.وليس هذا فقط بل عليهم أن يعلموا أن الجبهة كانت دائماً وأبداً سباقة في الفعل والميدان،وهي لم تبخل على شعبها في النضال والعطاء والوفاء لشهدائها والرد والانتقام لهم،والجبهة الشعبية أدانت بشكل واضح لا لبس فيه كل أشكال الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع ودعت الى إغلاق هذا الملف،وموضوعة التنسيق الأمني التي اكتوت بنارها قبل غيرها واعتبرت ذلك خدمة مجانية للاحتلال،وكذلك المفاوضات الثنائية والعودة إليها اعتبرته طعنة غادرة للنضال الوطني الفلسطيني،ومساهمة في تكريس حالة الانقسام الفلسطينية،ولن نتوقف عند هذا فالجغرافيا السياسية لم تمنع الجبهة الشعبية من رفض كل الضغوط التي مورست عليها من أجل المشاركة في حرب المخيمات والاقتتال الداخلي الفلسطيني- الفلسطيني عام 1983 وأكد القائد الراحل الحكيم بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يجوز لأي فلسطيني أن يتجاوزه أو يعبث به،كما أن الجبهة الشعبية شاء ام لا كتبة السلطة والسلطان مثلت ضمير هذا الشعب وصانت قراره المستقل،ولم تسمح ولم تشارك في شق وحدته وتشكيل أجسام بديله عن عنوانه ومرجعياته

.ورغم كل ذلك فإننا ما زلنا نقول،بأن مسلسل الردح والردح المضاد والمناكفات الضارة وغير المفيدة يجب أن تتوقف، وبأننا نكن كل الاحترام والتقدير لكل نضالات وتضحيات فصائل شعبنا الفلسطيني كافه من مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وطنية وإسلامية،ونرى أن تحقيق شعبنا لأهدافه الوطنية رهن بالمصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق وحدته الوطنية على قاعدة المشاركة في القرار والوحدة والمقاومة لا على قاعدة المحاصصة والاستحواذ وعبادة السلطة والنفاق للسلاطين والأخضر اللعين،وختاماً أقول"ربي احمني من أصدقائي،أما أعدائي فأنا أتكفل بهم".

كان منظر السجان "لويس" وهو يقف على أهبة الاستعداد، ويشهر سلاحه على باب غرفة مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في مدينة بئر السبع، كان يثير فضول اليهود العابرين إلى زيارة أقاربهم، فيقتربون من باب الغرفة، ويلقون نظرة عليّ الأسير المقيد بالسرير، وكأنه قردٌ في قفص. تضايقت من هذه الحالة، إلا أنني سكتُّ مغلوباً على وضعي الصحي الصعب، ودرجة حرارتي المرتفعة، وحاجتي للعلاج بعد نقلي على عجلٍ من سجن نفحة الصحراوي إلى المستشفى، كظمت غيظي ما استطعت، إلى أن انفجر غضبي مع مرور صبي يهودي أمام السرير أكثر من مرة، وهو ينظر إلى بازدراء، وفي آخر مرة شتمني الصبي بلفظة عربية سافلة، بعد أن اكتملت لديه الصورة السيئة التي رسمها السجان "لويس" ضدي.
شتمني الصبي اليهودي ابن الثانية عشرة من عمره، وهرب سريعاً، فقد ألقيت عليه مباشرة حامل الحديد، الذي تعلق عليه كيس المحلول الواصل إلى وريدي، كانت يدي الثانية مربوطة بالسرير، وقدمي كذلك مربوطة بالسرير. ونتيجة ردة فعلي الغاضبة، انقطع حبل التغذية، وبدأ الدم يتدفق غزيراً بسبب الانفعال، وصراخي على السجان "لويس"، وأنا أشتمه بحنق يزيد من نسبة الدم المتدفق، بحيث تحوّل غطاء السرير من الأبيض إلى الأحمر، إلى أن جاء ممرضو المستشفى الإسرائيلي، وعالجوا نزف الدم الذي سال على أرض الغرفة، ولكن سيل الشتائم على السجان "لويس" لم يتوقف، وظل صراخي عليه يلعلع في ممرات المستشفى، رغم محاولات السجان الثاني، وهو درزي، وكان اسمه "ضامن". حاول تهدئة خاطري، وإبعاد لويس من المكان، وتعهد أمام الأطباء بأن يغلق باب الغرفة الزجاجي، ويضع الستارة، وأن لا يسمح لأي زائر يهودي بأن يأتي ليتفرج علي الفلسطيني الأسير المقيد في السرير، ويستمع إلى محاضرة السجان الغبي "لويس"، عن دوره البطولي في حماية أمن إسرائيل، وكيف أنه يحرس الدولة من هذا المخرب المدعو فايز أبو شمالة.
بعد لحظات، اعترف السجان لويس بخطئه، وتعهد بأن يمنع أي يهودي من النظر نحوي، ووقف على مدخل غرفة المستشفى مشهراً سلاحه، ولكن عند مرور أول مجموعة صبايا، منشغلات بالحديث فيما بينهن، دون أن ينتبهن للسجان وللسلاح الذي يشهره، صرخ عليهن "لويس" بالعبرية: يا بنات إسرائيل، لا تنظرن إلى داخل هذه الغرفة، هنا يوجد سجين فلسطيني، وهذا السجين لا يرغب أن ينظر إليه أحد!. لقد أثار هذا الحديث فضول الفتيات اليهوديات، فتوقفن، ونظرن نحوي، وهن يستفسرن من السجان عن أسباب سجني!؟.
كظمت غيظي ووجعي، وأدركت أن مصيبتي تكمن في سجاني الأبله ضعيف الشخصية، مختل الوعي، فهو يعاني من مركبات تحقير مجتمعي، ووجد فرصته لتعويض ذلك بالحديث الحقود، وإدعاء البطولة على سجين يكبله المرض والقيود.
ترى؛ كم "لويس" فلسطيني يمرّ في حياتنا، من أولئك الذين تسحقهم الأحقاد، وتذبحهم الكراهية، أولئك الذين انطفأ حب الوطن في قلوبهم، وأظلم وجدانهم، لتقهرهم المقاومة، ويفجعهم الصمود الأسطوري وراء الأسوار، وخلف الجدار، وداخل الحصار.

** أجرت الخارجية المصرية إتصالات بالسلطات اللبنانية لإبلاغها إستياء مصر من جريمة قتل مواطن مصرى والتمثيل بجثته ، ودعت الخارجية المصرية إلى إستدعاء السفير اللبنانى بالقاهرة لتبليغه إستياءها ، هذا بجانب تكليف "أحمد البديوى" السفير المصرى فى بيروت بإجراء إتصالات مع السلطات اللبنانية للوقوف على ملابسات مقتل مواطن مصرى والتمثيل بجثته على أيدى أهالى قرية "كترمايا" اللبنانية ، كما طالب النائب العام بسرعة التحقيق والوقوف على أسباب الجريمة ، كما تقدم 20 نائب بمجلس الشورى بطلبات إحاطة للخارجية المصرية للوقوف على ما تم من إجراء بصدد هذا الحادث ... على سياق أخر قال مصدر مضطلع بجهاز الأمن الداخلى اللبنانى أن تحليل الـ "DNA " الذى وجد على "التيشرت" وسكين وجد فى مسكن المواطن المصرى كشفت تطابق الدماء مع دماء الضحايا الأربعة وهو ما يعنى مبدئياً إنه مرتكب الجريمة ، كما أكد المصدر أن محمد مسلم إعترف بإنه مرتكب جريمة قتل اللبنانيين الأربعة ، هذا وقد إنتقدت معظم الصحف اللبنانية الجريمة وإعتبرها البعض إدانة صارخة لكل المؤسسات الأمنية والإدارية والسياسية وعودة إلى زمن "الهمجية" ... أما صحيفة "السفير" اللبنانية فقد إعتبرت أن ما حدث دليل على أن لبنان بأنظمتها الفكرية والثقافية والإجتماعية تعيش فى عصر ما قبل الدولة !!! ، ولأن الجريمة تمثل العودة للعصور الجاهلية فقد أدان الجميع الحادث وإشتعل الشارع المصرى بالغضب فى الوقت الذى تجاهل وتناسى الجميع حدوث أحداث ووقائع مماثلة ، فعلى مشارف بعض المراكز والقرى القابعة على الطرق السريعة فى المحروسة ، إذا تعرض أحد المواطنين لحادث طريق نجد أن الأهالى يخرجون فى ثورة عارمة لتدمير وحرق كل ما تطوله أيديهم فإذا طالت أيديهم صاحب المركبة المتسببة فى الحادث ، يعتدون عليه وقد يلفظ أنفاسه من قسوة الإعتداء والضرب ، وأخر هذه الأحداث خروج الألاف من أهالى قرية منشية عبدالله بالفيوم وقاموا بقطع الطريق بعد مصرع أحد أبناء القرية تحت عجلات سيارة مسرعة .. كما فى صعيد مصر حوادث مماثلة للثأر من الخصوم والجناة دون إنتظار لكلمة القضاء .. ولا ينشر الخبر إلا فى بضعة سطور فى بعض الصحف ... هذا وقد طالب بعض المواطنين القصاص من القتلة وتحويل الأمر إلى أزمة بين الشعبين المصرى واللبنانى .. كما طالب البعض إعلان الحرب على الجنوب السنى اللبنانى بل وقطع العلاقات مع الجنوب اللبنانى .
** هذا عما حدث فى قرية "كترمايا" اللبنانية فهل يذكرنا هذا بما يحدث فى قرى ونجوع ومحافظات مصر المحروسة ، وأخر هذه الحوادث الهمجية البشعة هو إطلاق وابل من الرصاص على شباب صغير السن فى عمر الزهور لم يرتكبوا أى جريمة ولم يسفكوا أى دماء ، بل أن جريمتهم كما يرى الكمونى "السفاح الإرهابى" إنهم أقباط خرجوا للإحتفال بليلة عيد الميلاد وأثناء عودتهم لأهاليهم عقب إنتهاء صلاة العيد كان هناك أمام الكنيسة بعض السفلة والإرهابيين فى إنتظارهم أمطروهم بوابل من رصاص السفالة والغدر .. لم يكونوا سوى عصابة من مصاصى الدماء الإرهابيين يقودهم بلطجى يدعى الكمونى والذى سبق أن إعتقل أكثر من مرة فهو مسجل خطر بلطجة وفرض إتاوات وسرقة ، ولم يجد هذا الإرهابى إلا صديق عمره عضو مجلس الشعب عن الدائرة "حزب وطنى" عبد الرحيم الغول ليقف بجانبه ... بل أن الأخير تعهد للشرطة بضمانه على أن يتم الإفراج عنه فى إحدى قضايا البلطجة والمحبوس على ذمتها وذلك قبل تنفيذ هذه الجريمة البشعة ، ورغم بشاعة الجريمة وسرعة تحرك النائب العام وسرعة القبض على الجناة إلا أنه يبدو أن هناك عملية تبريد وتسقيع للقضية تمهيدا لحصول المتهم الأول على البراءة وعلى رأى المثل "اللى فات مات وخلونا ولاد النهاردة" ، وللأسف الشديد وقف مجلس الشعب متمثلا فى أمين الحزب الوطنى المهندس "أحمد عز" بجانب صديقه الغول رافضا رفع الحصانة عنه للتحقيق معه فيما نسب إليه من شبهات حول الحادث أو فى علاقته بالكمونى أو الدواعى التى تدفع بعضو مجلس شعب بإقامة مشاريع "مصالح بيزنس" أو فى البلاغ المقدم من النائبة جورجيت قلينى بسبب الإتهامات والألفاظ البشعة التى وجهها الغول للنائبة داخل البرلمان الموقر .. لم يراعوا النواب مشاعر أهالى الضحايا ولم يشغلهم الحادث الإجرامى البشع ولكن كل ما كان يشغل النواب وأمين الحزب الوطنى هو إنقاذ الغول والوقوف بجانبه والتأثير على النائبة لسحب شكوتها التى تقدمت بها للنائب العام .
** هكذا تكيل الدولة بمكيالين فى الجريمة الأخيرة رغم كونها ثأر إلا أن الجميع أدانوا الحادث ومازالت الصدور مشتعلة ، وفى الثانية جريمة بشعة قتل أرواح 6 من شباب نجع حمادى وهم فى فى طريقهم إلى أسرهم بعد إنتهاء عيد قداس عيد الميلاد وللأسف لم تكن الإدانة سوى "نقل التعازى" و "جبر الخواطر" بل لقد وجدنا بعض البرامج الفضائية تضلل العدالة لطمس الحقيقة والواقع وجعل الحادث هو القصاص من الضحايا وجعله حادث جنائى وليس طائفى بسبب أحداث فرشوط والتى إتهمت فيه صبية من أهالى قرية فرشوط شاب مسيحى بإغتصابها والمطلوب أن نصدق هذه الفزورة بل وتحرق القرية بأكملها ويقتل ويحرق أبناء القرية من أجل فتاة إدعت فى القسم أن شاب إغتصبها ونتساءل أين دم هذه البكر المغتصبة والذى بالقطع سيكون عالقا على ملابسها لماذا لم يتم الكشف عليها من قبل الطب الشرعى .... ألا تدركون إنها قمة المسخرة والسفاهة والإدعاء الباطل أن يتم الإتهام دون دليل واحد .. هكذا عزف الجميع سيمفونية الكذب والتضليل وتحول المجنى عليه إلى جانى وقلبت الحقائق والموازين .. وليت الأمر يقتصر على ذلك بل يتم إسكات جميع الأصوات التى تطالب بالقصاص من القتلة وذلك بتوجيه الإتهامات للمعترضين أو الثأرين بالتحريض على إشعال الفتنة الطائفية ومرة بإتهام أقباط مصر العاملين بالخارج بالخيانة والإستعانة بأجندة أجنبية لزعزعة الإستقرار بين عنصرى الأمة كلام ماسخ مكرر وخضار حمضان ، بل فى معظم الأحوال تخرج الأصوات لتعلن بأن هذه الأحداث هى شأن داخلى حيث لا يسمح النظام بأى تدخلات خارجية "يعنى نتضرب بالجزم وليس لنا حق الإعتراض .. نقتل وتسفك دماءنا وليس لنا حق الصراخ أو القصاص من الجناة" ، فهناك من يطلق النار ومن يحرق كنيسة ومن يحرق منازل الأقباط ومن يسلب أموالهم وممتلكاتهم والجرائم كثيرة ومرعبة فأين العدالة والمطالبة بالقصاص من القتلة والإرهابيين ، بل من المضحكات أن يتم إجبار الجناة على توقيع عقود الصلح العرفى بطعم المهانة والمذلة مع تبادل الأعناق الزائفة والمضللة وقبلات الأفاعى !!! .
** إن قضية نجع حمادى لن تختلف كثيراً عن الألاف من القضايا أو الإعتداءات التى مورست ضد الأقباط داخل الوطن .. فمتى يكف نزيف هذا التمييز والسفالة والإجرام ... وفى النهاية نقول عيب يابلد .. عيب يابلد ، فقد سئمنا وسئم العالم هذه الأعمال الإجرامية التى يجيد عزفها جماعات الإرهاب الدموى والتمثيليات القذرة والإدعاءات الباطلة فهل نتصالح مع أنفسنا ويتم القصاص من جناة نجع حمادى أم يحفظ البلاغ مثل غيره وكالعادة تصدر أحكاماً بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة مثل أحداث الكشح والخانكة والزاوية والعديسات وأبو فانا وبنى والمس والأقصر و... و... و... و...
** نتمنى ألا تطول المحاكمة حتى لا ننسى ضحايا مجزرة ليلة عيد الميلاد ، ثم نفاجئ بمجزرة أخرى وسقوط ضحايا جدد وذلك إستمراراً لمسلسل "الهمجية الفاشلة" على أرض المحروسة ... لنبدأ من جديد .


رئيس مجلس إدارة جريدة النهر الخالد
Email:elnahr_elkhaled2009@yahoo.com

من المفارقات التي يعيشها الشعب الفلسطيني سيادة ثقافة التبعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مجال، والتبعية هنا تؤدي إلى غياب الوعي والاستسلام للواقع تحت شعار ما باليد حيلة، لان الشعور بالدونية الاقتصادية والسياسية والثقافية يفعل فعلة في ظل سيادة الهبوط وغياب النخبة السياسية التي توضح الرؤيا لشعبها.

لقد رفعت السلطة الفلسطينية شعارها الصائب بمقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، والحقتة بمرسوم رئاسي يعاقب كل من يتاجر بهذه المنتجات، هذا التوجه أقام الدنيا ولم يقعدها في دولة الاحتلال الإسرائيلي التي عقدت العزم على الرد بخطوات عقابية للسلطة، وجاء التهديد خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست ألاحتلالي التي أوصت بإغلاق الموانئ بوجه السلطة ووقف تحويل أموال الضرائب ومخصصات التامين وتحويلها لصالح دعم الصناعة الإسرائيلية كتعويض عن الخسائر التي ستسببها المقاطعة.

إن استنجاد نائب رئيس وزراء دولة الاحتلال سلفان شالوم بتوني بلير مبعوث الرباعية الدولية بالتدخل لوقف المقاطعة يؤكد الخسارة الفادحة التي لحقت بالمستعمرات الإسرائيلية جراء المقاطعة، وان قضية المقاطعة تأخذ أبعادا تتجاوز البعد الاقتصادي لأنها ترتبط بصياغة الوعي الوطني للشعب الفلسطيني في مقاومة وكشف الخطط الممنهجه التي وضعتها دولة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الوعي الفلسطيني وتفريغه من أسباب المقاومة والفعل الإنتاجي المقاوم لدى شعبنا.

عطفا على ما سبق لابد بد من طرح الأسئلة المشروعة من وجهة النظر الفلسطينية.

هل مقاطعة البضائع الإسرائيلية تنحصر في البعد الاقتصادي المحض؟

ما هي الأبعاد الوطنية والنفسية والثقافية للمقاطعة؟

لماذا هذا الاهتمام الإسرائيلي بإغراق السوق الفلسطينية ببضائع المستعمرات؟

هل من الصعب على الشعب الفلسطيني التخلي عن المنتج الإسرائيلي؟

لماذا المقاطعة الاقتصادية فقط؟ ماذا عن المقاطعة الأكاديمية والثقافية والإعلامية؟

كيف نمتلك المعلومة والحكمة والرؤيا الواضحة التي تؤكد أن مقتلنا كشعب يكمن في التطبيع بكل أشكاله.

ببساطة وحسب المبادرة الوطنية الفلسطينية فان السوق الفلسطيني يستهلك ما يقارب ثلاثة مليارات دولار من المنتجات الإسرائيلية، وان استهلاكنا من الأدوية الإسرائيلية يفوق أل 30 مليون دولار سنويا، هذا يعني أن شعبنا يستهلك 20 % من صادرات إسرائيل من الفواكه وبعض الصناعات الغذائية.

قد يخرج علينا بعض الأكاديميين والمنظرين ليتحفونا بمعلوماتهم حول الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية التي تسمح بتسويق المنتج الإسرائيلي في الضفة.

وقد يتلذذ احدهم وهو يقارن بين المنتج الفلسطيني والإسرائيلي من حيث الجودة كما قال لي يوما احدهم بان بوظة شتراوس ألذ من البوظة المحلية الصنع،أو أن البنان تنوفا لها مذاق خاص مقارنة مع البنان الجنيدي وحمودة.

الحقيقة التي لا تقبل النقاش أن الشعب الفلسطيني غير ملزم بأية اتفاقيات اقتصادية لأنة يمتلك حرية التسوق، وبحكم أننا شعب يعيش تحت الاحتلال فلا ينطبق علينا قانون العرض والطلب ولا وثقافة الألذ التي يحاول البعض قاصداً تعميها في أوساطنا.

من غير المجدي إخضاع ثقافة المقاطعة للانتقائية، كأن نقاطع بضاعة المستعمرات ولا نقاطع البضائع الإسرائيلية، وان نقاطع دولة الاحتلال اقتصادياً ولا نقاطعها ثقافياً وإعلاميا، فالمقاطعة بمثابة حلقات متصلة يبعضها ولا تخضع للانتقائية، ولا اعتقد أن السلطة الفلسطينية واذرعاها تمتلك القدرة على تعميم المقاطعة لأسباب واضحة، وقد يكون المواطن الفلسطيني هو الحلقة المركزية وصاحب الفعل الأكثر تأئيراً في مقاطعة الاحتلال في كل المجالات.

صحيح أن مؤسسات التطبيع تسرح وتمر في بلدنا، هذه المؤسسات التي تعمل ليل نهار على تفريغ مجتمعنا من مضمونة وأصالته بتنفيذها برامج تجلب الدمار لشعبنا على المدى الاستراتيجي وقد بدأت ملامح هذا الدمار في الأفق بترجمة نتائجها اجتماعيا وثقافيا وأخلاقياً، إلا أنهم سرعان ما يندثروا في ظل سيادة المقاطعة وتعميمها حزمة واحدة لا تقبل القسمة.

استخلص مقتنعا شعبنا قادر على المقاطعة الشاملة إذا امتلك البوصلة والإرادة والقيادة الجماهيرية الصادقة التي تقول وتفعل، قيادة تنادي بالمقاطعة شعارنا قابل للتطبيق، ومؤسسات تتعامل مع المقاطعة كثقافة لا كشغل واجندة للوصول الى أهداف ضيقة، فالمقاطعة كشكل من أشكال المقاومة السلمية هي القادرة على النهوض بالشعار الذي يتردد حول المقاومة السلمية، لكنهم سيواجهون صعوبات في تقبلهم إذا لم ينطلقوا من الثوابت الفلسطينية، لان هدف المقاطعة والمقاومة السلمية مرتبط بالتطلعات البعيدة المدى لشعبنا.

أرى شعبنا الفلسطيني يقاطع كل ما هو إسرائيلي ويكبد دولة الاحتلال خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، وارى شعبنا ينبذ المطبعين الذي لينسلخوا عن شعبهم وقبلوا أن يكونوا خدماً لدي المؤسسات الدولية والإسرائيلية التي تعمل على اجتثاثنا ثقافياً ووطنياً، وأعود للسؤال الذي أطرحة على نفسي وعلى القاريء والمتعلق بالمقاطعة، قد تكون ألبان تنوفا ألذ من الألبان المنتجة فلسطينياً، لكنها تعود إلينا دماً وقتلاً وحصاراً واجتثائاً.

" مصر ليست أمي " أسم أو عنوان الكتاب الذي صدر في القاهرة ، وعرض في معرض الكتاب في شهر يناير من العام الماضي .
شدَ انتباهي ذلك العنوان وأخذت أفكر فيما قد يكون مؤلف الكتاب يريد قوله للناس متبرأً من مصر ولا يشرفه إنتمائه لها ، لذا أنكر أمومة مصر له . فإذا صدق حسي هذا ، فهي في الحقيقة مصيبة المصائب التي حلت على الشعب المصري .
يستطيع الأنسان أن ينكر كل شيء .. إلا الأمومة ، لأنها أصدق شيء في حياة البشر . إنكر أباك .. وقد تكون محقا في ذلك . لكن لا يمكن أن تنكر أمك حتى لو كانت بغيا ، ولا أظن أبدا أن مصر أم الدنيا قد صارت بغيا تبيع نفسها لمن يدفع لها .
أما الجانب الأخر لتفسيري الشخصي للعنوان ، أن الكاتب يشعر بتأنيب الضمير لما فعله هو وإخوته وأخواته من أبناء مصر ، فأراد أن يبعد عنها وزر ما وصلت إليه أحوال مصر معبرا أنه لا يستحق شرف الأنتماء لهذه الأم العظيمة التي عبرت بأبنائها صعاب الأيام والأحداث والتاريخ يشهد لها بذلك .
لكني لم أكن مقتنعا تماما بهذا التفسير . لأن أبناء مصر هذه الأيام ، تكبروا ولا يمكن لأي منهم أن يعترف بأي خطأ إرتكبه في حق أمه مصر عن قصد أو بدون قصد . فقررت أن أرسل في طلب الكتاب . وفعلت ذلك . لكني أخبرت بأن الكتاب قد تم سحبه من الأسواق . وعندما إستفسرت عن سبب السحب . قالوا أن الجهات المعنية طلبت من المؤلف إجراء بعض التعديلات على مضمون الكتاب ، بعدها سيتم طباعته من جديد وإعادته للأسواق ليقرأه كل من يريد قرأته .
تعجبت من أمرين.. الأول يتعلق بحرية الرأي والقلم الذي نسمع أنها تطبق في مصر . والثاني كيف يتم طباعة ونشر الكتاب وعرضه في معرض دولي للكتاب في القاهرة وفي الأسواق ، ويعلن عنه في الصحف والفضائيات ، ثم يتم سحبه دون إبداء الأسباب التي دفعت بالمسؤولين الى قرار سحبه ومطالبة المؤلف والناشر إجراء تعديلات ؟ هذا العمل من الجهات المسؤولة يدفع على الأقل المثقفون في مصر والعالم العربي وغير العربي الى التعجب للتخبط الذي يعيشه الشعب المصري
أردت أن أبتعد عن هذا الأمر وقلت لنفسي أنا هنا في أستراليا أحمد الله على عدم وجود تخبطات تؤثر على الحياة العامة للشعب الأسترالي ، المثقف منه وغير المثقف.
وصلتني النسخة المنقحة وفوجئت بالعنوان ، " مصر ليست أمي .. دي مرات أبويا " . وأنا لن أناقش الكتاب هنا لكن اذا اعتبر الكاتب أن مصر ليست أمه لأسباب أضرت به . أعتقد أن اللوم يقع على أبيه الغريب الذي لم يعرف كيف يقدر قيمتها وعظمتها ، وأنها أم الدنيا قبل أن يتزوجها . وعندنا مثل في مصر يقول " مرات الأب لن تنحب لو كانت ملاك من السما " .
ويبدو أن الكاتب يريد أن يؤكد بهذه التسمية الفكر الرافض للغير ، والذي ينظر الى أخيه نظرة الأخ غير الشقيق . وطبيعي نادرا ما يوجد إنسجام بين الإخوة غير الأشقاء . وطبيعي أيضا يتطلع أبناء الأب الى أمهم الأصلية ، لذا يتنكرون " لمرات أبيهم " . أما إذا أجحفت مصر " مرات أبوهم " .
بحقه . فاللوم لا يقع عليها ، بل يقع على الأب وأولاده الناهبين لخيرات من يتنكرون لها .
أما عن نفسي ، فأنا واثق تمام الثقة أن مصر أمي وليست " مرات أبويا " . لذا توجهت الى الكرسيً " الهزاز " جلست فوقه محاولا الأسترخاء والأبتعاد عن مشاكل الكتاب وما يحتويه من معنى يتفق أو لا يتفق مع ما فكرت فيه بالنسبة لعنوانه " مصر ليست أمي .. دي مرات أبويا " .
غفت عيناي .. لم أعرف كم من الوقت قد مضى على غفوتي ، عندما شعرت بيد تربت بحنان على كتفي لتوقظني . فتحت عيناي وتطلعت صوب اليد التي ربتت على كتفي فهالني أن أرى إمرأة غاية في الجمال ، يشع من وجهها نور سماوي ، وفوق رأسها تاج مرصع بالماس والأحجار الكريمة . ابتسامتها رقيقة وإن طلت من عينيها نظرة حزن . وكانت متشحة بالسواد .. مما زاد من بهاءها بهاءٍ .
قبل أن تفتح فمها بالكلام .. أشرت اليها بيدي أن تعطيني فرصة لأفكر من تكون .
لم تمض سوى ثوان قليلة ، وجدت نفسي أقول لها أنت أمي مصر . لكنها قبل أن أنطق بالكلمة كانت قد قرأت ما أريد أن أنطق به فهزت رأسها مؤكدة صدق حسي .
ركعت عند قدميها.. أمسكت بيدي وقالت لي :
إنهض يا ولدي ..قلت لها :
أنا لا أستحق أن أكون ولدك .. لقد تركتك وهربت ..
كان ردها :
أنت لم تهرب .. بل غيرت المكان ، غيرت الأرض بأرض أخرى وكلها ارض الله .. لكنك لم تُشرك في قلبك حباً أخرا ..ولا أعني ياولدي أنك تحبني و لا تحب أستراليا ..أعرف ولاءك لأستراليا ، أحترمه ، لكن حبك لأمك مصر وما يحدث لها جعلك دائم التفكير في أمك مصر على الرغم من طول سنيِ غربتك وبعد المسافات .
تنهدت تنهيدة إن دلت على شيء ، فانما تدل على حزن وأسى دفينين في أعماقها ووجدانها ، ورأيت الدمع يترقرق في مقلتيها .فكانت أجمل من أفروديت إلهة الحب والجمال على الرغم من حزنها الدفين .
قلت لها :
بالله عليك يا أمي خبريني عن سبب أو أسباب حزنك !!.
ردت علي :
مآلت اليه أحوال أبنائي ألا يحزن ؟!!
بالطبع يحزن .. لكن هذا الأمر ليس بجديد عليكي أو علينا ..
في كل مرة عندما تصل الأمور الى مثل هذا الحد .. كان يخرج من وسط أبنائي من يرشدكم وينصحكم محاولا اصلاح الأمر ، وكانت الحكومات في أغلب الأحوال تستجيب له أو لهم . أما الأن فالأمر جد مختلف .
سامحيني يا أمي .. لكن الأن مساحة الحرية قد اتسعت ولدينا فضائيات وتكنولجيا حديثة وصحف قومية ، ومعارضة ومواقع إلكترونية وكل شيء يتحدثون عنه بكل جرأة وشجاعة قد تصل أحيانا الى حد الوقاحة .
لكنها ردت على مكملة حديثها :
ماتت طموحاتهم وتحولت أحلامهم الى كوابيس .. فتحاشوا النوم وقلبوا نهارهم ليلا ، وليلهم نهار . غابوا عن الوعي ولم يعد يهمهم من يلومون أو من يحترمون ، لأنهم كانوا يوما عاملين محترمين فجاءهم من غيبهم وأبعدهم وأنكر عليهم حق العمل وحق الحياة الحرة الكريمة ..
فقلت لها :
انتِ محقة في كل ما تفضلتي وتكلمتي به ، فأنا عن نفسي أحد المحبطين الذين رأوا أن التيار جد شديد وقوي ومدمر للغير، وفضلت الأبتعاد والعيش على ألأمل في أن يعبر إخوتي وأخواتي يوما ما يحدث لهم عن طريق من يستطيع صد التيار الرافض للغير . لكن أعتقد أن الأمل قد تبدد .. وعلى الرغم من ابتعادنا وقبولنا للغربة ، إلا أنهم يتهموننا نحن أقباط المهجر بالخيانة .
سألتني مستفسرة :
ماذا تقصد بكلمة أقباط المهجر ؟ هل تقصد المسيحيين ؟!
أجبت :
نعم ..
أجابتني بلهجة غاضبة :
لا .. هذا قول خاطيء .. أنا ما جئتك لأنك مسيحي ..إنما لأنني أم لكل المصريين .. وكما تعرف أن كلمة قبطي تعني مصري . وإنما جئتك لأنك واحد من ملايين الأقبط مسلمين ومسيحيين ما زالوا يحبونني كأم لهم .
تعجبت من ردها .. لكنها أم والأم لا تفرق بين أولادها . وقد أكملت حديثي معها قائلا :
إنهم يحاولون محو إسمك الغالي ، وإنكار أمومتك للشعب المصري !!
وجاء ردها :
أعلم هذا جيدا .. وأعلم من قال عني قولا سيئا " طوز في مصر " ، بل وأضاف أن المسلم من أي بلد مسلم أقرب اليه من " القبطي " الذي يعيش معه على نفس الأرض .. أرضي .. أرض مصر . وهو بهذا القول قد أساء الي وأنكرني وأساء الى إبني القبطي الذي يدين بالمسيحية وأنكره وفضل عليه إنسان
آخر لمجرد إنه مسلم مثله .
رددت عليها :
شوفتي .. هذا ما أرمي اليه عندما قلت نحن أقباط ..
قاطعتني قائلة :
دعني أقول لك ، عندما هاجرتم جميعا مسلمين ومسيحيين عُرفتم بأقباط المهجر . لأن العالم كله والإنسان المثقف عرف معنى قبطي .. أي مصري ، فالمسلم قبطي والمسيحي قبطي ، يكفيني هذا الأرتباط بي أنا أمكم مصر.
قلت لها متعجبا :
لاشك تعرفين ما يحدث لأولادك المسيحيين ..
ردت علي بقوة قائلة :
نعم أعرف .. وأعرف ما يحدث لأولادي المسلمين الذين ما زالوا يحبون أمهم مصر ولا يقبلون غيرها بديلا .
في نبرة حزن رددت عليها قائلا :
أمي الكيل قد زاد وطفح وكل يوم نسمع ونقرأ ونشاهد ما يواجهه أولادك المسيحيين من مضايقات واضطهادات . مثلا في مركز نجع حمادي في صعيد مصر ، وفي ليلة عيد الميلاد المجيد هذا العام يتم قتل ابناؤك المسيحيين دون ذنب ارتكبوه ، والقضاء يماطل في معاقبة الجناة ببركة المسؤلين . وهذا يعيد لنا ذكرى أحداث الكشح وتبرئة المتهمين . هذه الأحداث تحدث كل يوم و في أماكن مختلفة على أرضك يا أمي مصر.
في حزن وآسى قالت :
أعرف ذلك أيضا .. وهذا يُقلقني . فقد أُنتزع الحب من قلوب أولادي ، وحل محله الكُره والحقد ورفض الآخر
الكذب والنفاق والرياء هم كلمة السر للوصول الى تحقيق أغراض الناس الأن . وهذا لا يُرضي رب العباد .
أعرف أيضا ياولدي ما وصلت اليه حال الأسرة المصرية التي تحاول الخروج من دائرة الفقر ببيع بناتهن لمن يدفع ثمن متعته تحت ستار الزواج الشرعي ، ثم يطلقها بعد أن يستمتع بعذريتها ويتلذذ بتحطيم كرامتها وإذلالها ، والأسرة لا تهتم بما مرت به إبنتهم من مهانة وإهدار لآدميتها . المهم أن الوالدين قبضا ثمن ُعُهر إبنتهما المغلف بأسم الزواج الشرعي والذي أجبرت الأبنة على قبوله ، وليس من المهم إن كانت الإبنة قاصرا أم لا . أولادي المصريين أصبحوا غير مرغوب فيهم للعمل في دول النفط وفضلوا عليهم أبناء جنسيات أخرى غير عربية ، مع العلم أنهم يتشدقون بعروبتهم ، وقد نسوا أو تناسوا أن أولادي هم الذين علموهم وأخرجوهم من البداوةالتي كانوا عليها الى نور العلم والثقافة والحضارة . أعرف كل هذا وأكثر .. وأعرف أن المد الوهابي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على مصر . وأخشى أن أقول أنه تملك تماما على جميع مناحي الحياة في بلدي . لأنه قد تم تقريبا غسل مخ أجيال وأجيال كانت صغيرة وكبرت الأن .. والغسيل مستمر ولا أحد يهتم بي وبأولادي . العجيب في الأمر أن السعودية تحاول الخروج من الخندق الوهابي بتعين أول إمرأة في العام الماضي وكيلة لوزير التعليم ، في الوقت الذي يحرم المد الوهابي على بناتي ممارسة حقوقهن المشروعة في تولي المناصب الهامة مثل القضاء .
وجدت نفسي أكمل حديثها :
وتعرفين أيضا يا أمي ما حدث في مجلس الشعب عندما تقدمت العضوة الأستاذة إبتسام حبيب المسيحية بمذكرة خاصة بالزواج العرفي ، ورد أحد الأعضاء المسلمين الذين تم غسل آدمغتهم وطلب منها عدم التدخل في الشأن الأسلامي لأنها مسيحية .
في صوت حنون قالت :
أعلم يا ولدي هذا ، وأعلم أنها لم تسكت وأكدت كعضوة نائبة عن الشعب أن تعمل من أجل مصالح المواطن والوطن بغض النظر عن الدين أو العقيدة . كل شيء يحدث أمامي وكاد صبري أن ينفذ وأتبرأ من أولادي الذين تشرفت بهم وأفتخر بأعمالهم وإنجزاتهم ، ولم يكن الدين يوما سببا للوصول الى ما وصلوا اليه الأن من تطرف وإحتقان وكره بين إخوة وأخوات عاشوا على أرضهم .. أرض أمهم مصر .
في نفس اللحظة التي كانت تتحدث فيها معي .. كانت قد بدأت تبتعد وتبتعد في الفضاء وهي مستمرة في الحديث قائلة :
لا تخف من إخوتك المسلمين ، فسوف يخرج من بينهم من يعيد لي كرامتي ، ويرسخ الحب بينكم الذي نشأ وتربى عليه أبائكم وأمهاتكم ، وأجدادكم وجداتكم .. ولن يكون بمفرده .. بل سيكون معه أخيه المسيحي ، ليعيدا الأمن والأمان لأبنائي .. وتذكر دائما .. لا يضيع حق وراءه مطالب .
صرخت بأعلى صوتي :
تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا أمي وأم كل المصريين مصر.
فجأة شعرت بيد قوية تهزني لتوقظني . وعندما إستيقظت وجدت نفسي في فراشي وليس فوق الكرسي " الهزاز " .. فليس عندي " كرسي هزاز " .

بداية الواجب الإيماني والأخلاقي والإنساني والوطني يقضي بتقديم أحر التعازي القلبية للعائلة المفجوعة في بلدة كترمايا، ومع كل المؤمنين الخيِّرين من أهلنا في الوطن الأم وبلاد الانتشار الواثقين برحمة الله وبعدله نصلي خاشعين من أجل راحة نفوس الضحايا الأربعة، فالرب هو الذي أعطى وهو الذي أخذ فليكن اسمه مباركاً.

قانونياً وقضائياً الجريمة وحشية بشقيها ومنافية لكل القيم والقوانين والشرائع وهي مستنكرة ومدانة بكل تشعباتها وتفاصيلها الدموية واللاانسانية التي تذكرنا بالعصور الحجرية حيث كانت شريعة الغاب هي السائدة. من المحزن والمؤسف في آن أن كل ما أذيع ونشر عن تفاصيل هذه الواقعة ترك الكثير من الأسئلة والشكوك التي لا بد من تسليط الأضواء عليها استبياناً للحقيقة وإحقاقاً للعدل.

أولاً: قِيلَ أن المتهم المصري دخل لبنان خلسة وكان فاراً من بلاده وملاحقاً من قبل أجهزتها الأمنية والقضائية، وأن إقامته غير شرعية!

نسأل أين هي دولة لبنان من كل هذا، ولماذا لم تقم قواها الأمنية والقضائية بواجباتها وتُبعده إلى بلاده؟

ترى هل عجز الدولة كان بسبب حماية هذا الشخص من قبل مجموعات لبنانية نافذة تخافها القوى الأمنية الشرعية؟ وفي حال ثبُت هذا الأمر، من هي تلك المجموعات، ولماذا أمنت له الحماية؟�

ثانياً: جاء في بيان أهالي كترمايا أن المتهم المصري كان اقترف في بلدتهم جريمة اغتصاب لقاصر واقتصر دور الدولة فيها على توقيعه تعهد بعدم التعرض للقاصر.

السؤال: لماذا لم يحاكم المتهم، ومن في الدولة أو خارجها قام بحمايته وبالتستر على جريمته، ومن هم الحماة ولماذا؟

وأقله لماذا سُمح له بالبقاء في البلدة رغم فعلته الشنعاء؟

ثالثاً: تم اعتقال المتهم بعد ساعات قليلة على وقوع الجريمة التي أودت بحياة الجد والجدة والحفيدتين وأفادت القوى الأمنية أن الفحوص المخبرية الـ "DNA" التي أجريت في المختبرات الجنائية التابعة لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، أثبتت أن الدماء التي وجدت على القميص المضبوط في منزل المتهم مطابقة لدماء الضحية الجدة كوثر زوجة الضحية يوسف أبو مرعي. كما أن الدماء التي عثر عليها على نصل السكين المضبوط مطابقة لدم الضحية الطفلة زينة. كذلك أثبتت هذه الفحوص أن الآثار الموجودة على قبضة السكين تحوي مزيجاً من العرق والدماء، يعود جزء منها للمشتبه به، وفق ما أكد بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

السؤال: هل ممكن تقنياً الحصول على نتائج فحوصاتDNA �خلال ساعات قليلة؟

هل تم التحقيق مع المتهم خلال توقيفه، ولماذا لم تنشر أية تفاصيل، وهل اعترف بارتكابه الجريمة أم لا؟ وهل أبلغت سفارة بلاده لتأمين حضور محام له خلال التحقيق؟

رابعاً: لماذا قررت القوى الأمنية اخذ المتهم إلى البلدة ليقوم بتمثيل الجريمة والضحايا لم يدفنوا بعد؟

من هو المسؤول الأمني أو القضائي الذي اتخذ هذا القرار المنافي للمنطق والعقل ولماذا؟

وهل من يقف وراء القرار كان يجهل حالة الغليان والحزن في البلدة؟

ومن هي الجهات التي سربت خبر نقل المتهم إلى البلدة لتمثيل الجريمة وحرضت الأهالي ولعبت على عواطفهم وغرائزهم ولماذا؟

خامساً: ذكرت تقارير القوى الأمنية أن أهالي كترمايا هاجموا المتهم واعتدوا عليه وهو داخل بلدتهم حيث كان يقوم بتمثيل الجريمة فنقل إلى المستشفى للعلاج من الإصابات.

السؤال: كيف تمكنت القوى الأمنية من رد الأهالي داخل البلدة عن المتهم ونجحت بنقله حياً إلى المستشفى، في حين لم تتمكن من القيام بواجب حمايته بعد أن وصل المتهم إلى المستشفى، ولماذا لم تطلب استقدام قوى إضافية بعد الذي حصل داخل البلدة؟

سادساً: المحلل السياسي المعروف محمد سلام أشار في تعليق له على الحادثة نشره موقع لبنان الآن إلى وجود "فرق موت" في مواقع كثير في لبنان. ترى هل أحدى هذه الفرق قامت بتصفية المتهم بهدف إخفاء هوية الجهة المحرضة أو الشخص الذي ارتكب الجريمة في البلدة؟

ثامنا: بالتحليل نسأل، هل الحادثة لها علاقة بالأحكام التي أصدرها القضاء المصري بحق خلية حزب الله والتي اعترض عليها قادة الحزب بشدة؟ وهل هذا الحزب الذي يهيمن على العديد من المواقع في الدولة وعلى كافة المستويات هو من خطط ونفذ بواسطة فرق الموت التابعة له هذه الجريمة ليوصل رسالة إرهاب تحذيرية إلى الحكومة المصرية؟

إنها أسئلة محقة تفرضها ظروف الحادثة الملتبسة والمطلوب من المسؤولين توضيح خفاياها وكشف طلاسمها فوراً.

اعتقدوا بأن الكتابة في عهد الإنترنت هي أسهل وأقصر الطرق لنيل الشهرة والتربع على قمم النجومية.

ظنوا بأنهم يستطيعون إخفاء معالم جرائمهم الأدبية بالمراوغة والتدليس دون أن يتم اقتفاء أثرهم.

سولت لهم أنفسهم المتخمة بالخطايا بالسطو والانقضاض والاعتداء على أعمال وجهد الآخرين، معتقدين ببلاهة بأنهم لن ينالوا العقاب الرادع.

توهموا بأن الولوج إلى عالم الكتابة والإبداع بمثابة "البازار" الذي يقصده القاصي والداني.

ظنوا بأن صياغة وتحرير الأخبار وكتابة المقالات شبيه ببيع الفواكه والخضروات وقيادة سيارات الأجرة (مع احترامنا الشديد لأصحاب هذه المهن) .

ظنوا بأنه وبمجرد أن تمسك أناملهم بالقلم، فإن الكلمات سترجوهم وتتوسل إليهم لتنساب وتتدفق من تلقاء نفسها.

هم كثر ويحتلون صفحات بعض المواقع والمدونات الإلكترونية العربية بمقالاتهم المسروقة والسخيفة...المواقع المفتقدة للنزاهة والمدمنة على العربدة والتبعية ، وخصوصا التي تصدر في النمسا.

تناسوا بأن الكتابة تحتاج إلى خيال جامح وموهبة وثقافة ومطالعة ، وإلمام بأبسط قواعد اللغة العربية والإملاء.

تناسوا بأن سياسة القص واللصق والسرقة لن تضفى إلى رصيدهم سوى الإهانة والعار.

هؤلاء القراصنة يتوجب عليهم إعلان توبتهم وندمهم والتواري عن الأنظار قبل فوات الأوان ، والبحث عن هوايات أخرى تناسب إمكاناتهم الضحلة، علهم يجدون من يصفح عنهم بعد افتضاح أمرهم ، فالعمل الصحفي النزيه لا يتقاطع مع سلوكيات الجناة المنحرفة ، واللحى الكثة لن تشفع لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.

إذا هي آفة شريرة استشرت مؤخرا في النمسا وأبطالها الذين ساعدوا على انتشارها وتفشيها هم بلا ريب أصحاب المواقع سيئة الذكر، حيث قاموا بالتستر على جرائم يشيب لها الولدان ترتكب باسم الأدب والثقافة ، لا بل شاركوا اللصوص بالتنكر في أزياء كتاب ومفكرين وصحفيين.

فيينا-النمسا

"إنها الديمقراطية التي تتلوّن وفقاً لمتطلبات الظروف وضرورات السياسة الاستعمارية – الاستيطانية التوسعية الجديدة في العالم. وهي الديمقراطية التي تأخذ تارةً لغة الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو الحال مع الصين ، وتأخذ تارة أخرى لغة مكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق المرأة كما هو الحال مع أفغانستان ، وتأخذ تارة ثالثة لغة مصادرة أسلحة الدمار الشامل المزعومة لتدميرها لخطرها على السلم والاستقرار والأمن في العالم كما هو الحال مع العراق ، وتأخذ تارة رابعة لغة الدعوة إلى تطوير الأنظمة وتغيير بنيتها لتنتج ثقافة التسامح بدلاً من إنتاج ثقافة أصولية تشكل تربة خصبة للإرهاب كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية"

حكاية العربي مع ديمقراطية الغرب المزعومة...يا لها من حكاية !!


إن الخوض في مسألة الديمقراطية الغربية المزعومة وبالأخص الأميركية على خلفية تطويعها لازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالمسلمين والعرب لا يعني في حال من الأحوال التنكر لأهمية الديمقراطية وضرورة إرساء قواعدها في العالم الإسلامي والوطن العربي . فالمسلمون والعرب كانوا ولا زالوا يناضلون من أجل ردم الهوة بينهم وبين حكامهم ، وتمهيد الأرضية الصالحة لإرساء الديمقراطية وإشاعتها في بلدانهم . لكنهم يسعون وراء ديمقراطية تتواءم مع واقع حالهم وتعاليم دياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم لا وراء ديمقراطية مستوردة من الغرب لم تعد هي بالأصل موجودة فيه أو ديمقراطية تُفرض عليهم فرضاً وتكون وفق المقاييس الغربية بشكل عام والأميركية بشكل خاص ، ووفق ما تفترضه الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية المشتركة . وعلى مدار حوالي تسعة أعوام تقريباً أعقبت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ، تواترت التصريحات الشفهية والخطية وما تزال تتواتر في وسائل الإعلام الغربية المرئية والمسموعة والمكتوبة حول إصرار وعزم الولايات المتحدة الأميركية على فَرْض "ديمقراطيتها" على المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص . وأستذكر في هذا المقام ما جاء في مقال لوزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول نشرته له صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الذي استقبلت به الفاتح من العام الميلادي 2004 ، لأن ما جاء في المقال صور ذلك الوضع بشكل واضح لا لبس فيه .
يومها قال باول : "إن جهودنا في أفغانستان ستستمر لأننا عقدنا العزم على تحويل هدف الرئيس - جورج دبليو بوش - الخاص بشرق أوسط حر وديمقراطي إلى حقيقة واقعة . سنقوم بتوسيع مبادرة الشراكة الأميركية – الشرق أوسطية لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي في جميع أنحاء المنطقة ، كما أننا سنقف إلى جانب الشعب الإيراني وغيره من الشعوب التي تعيش في ظل أنظمة مستبدة أثناء نضالها في سبيل الحرية". وأضاف باول: "لقد شعرت إيران بضغطنا وضغط حلفائنا المتواصل عليها للكشف تماماً عن برنامج أسلحتها النووي ، وقد بدأت القيام بذلك . كما نبذت ليبيا الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بفضل استراتيجية الرئيس بوش القوية في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل". لكن وزير الخارجية الأميركي الأسبق لم يُشر آنذاك إلى أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية بالطبع، مثله مثل جميع السياسيين الأميركيين الآخرين كباراً وصغاراً. وكان هذا غيض من فيض ما جاء في مقال كولن باول في ذلك الوقت . لكن ما تبعها من مقالات خطها باول بقلمه حول الديمقراطية الأميركية "الموعودة" وما أعقبها من مقالات خطها قلم خليفته كونداليزا رايس ويخطها اليوم قلم هيلاري كلينتون هو أدهى وأمر !! ومن سخرية القدر، لا بل من المضحك المبكي، أن عام 2004 قد توارى، ثم توارت أعوام أربعة بعده وبتنا في الربع الأول من عام 2010 ولم يتحقق شيء من "ديمقراطية" الولايات المتحدة "الموعودة" !!
منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 والحديث المندفع بعصبية وتوتر عن "الأصولية الإسلامية والإرهاب العربي" يتوازى مع الحديث عن "محاسن ومزايا" الديمقراطية الغربية وضرورة إرساء دعائمها في الشرق الأوسط عامة والوطن العربي خاصة ، إن لم يكن بالترغيب فبالترهيب . ويوماً بعد آخر نرى وتيرة هذا الحديث تتصاعد أكثر فأكثر . ومنذ ذلك التاريخ ، تحوّلت الديمقراطية إلى سلاح تُشهره الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص وبلدان الغرب بشكل عام في وجه أي بلدٍ إسلامي أو عربي لا ينصاع للإرادة الأميركية ـ الغربية المشتركة ، ولا يستجيب لمتطلبات الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية ومشروعها الاستعماري – الاستيطاني التوسعي في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك الوطن العربي بالطبع . والحقيقة أن هذه الديمقراطية قد تجاوزها الزمن وأصبحت أثراً بعد عين ، أكان ذلك في الولايات المتحدة الأميركية أو في معظم بلدان الغرب. وهنا لربما يجوز لي استثناء اسكندنافيا بشكل عام وفرنسا بشكل نسبي . وهذه الديمقراطية لم تعد سوى شعارٍ أو يافطة للمشروع الاستعماري – الاستيطاني التوسعي ، لإعطائه "المشروعية" وإضفاء الصبغة الواقعية عليه ، وبالأخص فيما يتعلق منه بمنطقة الشرق الأوسط ، وعلى أخص الخصوص الوطن العربي . وكما أن السياسة الأميركية خاصة والغربية عامة تكيل بمكيالين عندما يتصل الأمر بالشرق الأوسط وبالأخص الوطن العربي ، فإن الحال هو كذلك مع الديمقراطية التي أصبحت ظرفية وتتلوّن وفق الظروف والأهواء والمصالح ومتطلبات السياسة .
غُيبت الديمقراطية كليةً مع تغييب الدور الحقيقي للأمم المتحدة ومجلس أمنها بغية تمرير العدوان الأميركي – البريطاني على العراق في عام 2003 ، لا بل غُيبت قبل ذلك بكثير ولربما مع سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي في نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات في القرن الماضي . ولم يتبق من هذه الديمقراطية إلا الشعار واليافطة كما أسلفت الذكر لرفعهما بين الحين والآخر خدمة لمصلحة المشروع الأميركي – الإسرائيلي الاستعماري التوسعي. نعم غُيبت الديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية والعديد من بلدان الغرب وأدخلت غرفة العناية الفائقة "الإنعاش" مع تحول العالم إلى أحادية القطبية . غُيبت قبل 11 سبتمبر/أيلول 2001 ، فكيف الحال مع هذه الديمقراطية بعد ذلك التاريخ ؟ فالحرب على العراق التي شُنّت في عام 1991 وبعدها حرب البوسنة والهرسك "سراييفو" وحرب يوغسلافيا ومن ثم حرب أفغانستان واحتلالها وحرب العراق واحتلاله أخيراً مثلت شواهد حية للديمقراطية الغربية قبل وبعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 . أما ما يجري من استهداف للمسلمين والعرب في الولايات المتحدة بصورة خاصة والعالم بما فيه الغرب بصورة عامة ، وهو ما اعترف وأقر به الأمين العام للمنظمة الأممية المُغيبة كوفي أنان ، لهو شاهد آخر على الديمقراطية الغربية "وفضائلها ومحاسنها وحسناتها" !! ولعلّ ما هو حاصل من صَمتٍ مُطبقٍ تجاه التقتيل والحصار والتجويع والإذلال للإنسان والفتك بالشجر والحجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق ما هو إلا شاهد الشواهد على هذه الديمقراطية المزيفة . ولا ننسى الديمقراطية الغربية المطبقة في معكسر غوانتانامو منذ احتلال أفغانستان عام 2002 . إنها الديمقراطية الغربية عامة والأميركية خاصة التي يريدون تصديرها إلى العالم الإسلامي والوطن العربي… لا بل هي الديمقراطية التي يريدون فرضها عليهما قصراً بالعصا بدون جزرة وبالترهيب بلا ترغيب . ولا شك أن "الديمقراطية" الإسرائيلية المولودة أصلاً من ضلع الديمقراطية الغربية ، لا تقل عنها “سذاجة وسخافة” من حيث “الفضائل والمحاسن والحسنات” !
قبل تسعة عشر عاماً قُدِرَ لصديقٍ عزيز جداً أن يتذوق "كرابيج" الديمقراطية الغربية لثمان وأربعين ساعة كاملة ، ولا يزال طعمها تحت أسنانه ، لا بل ما زال يدفع ثمن تلك الكرابيج حتى يومنا هذا . وهي إذا ما قيست بـ"كرابيج" الديمقراطية الغربية التي تذوقها مسلمون وعرب آخرون لا تُحصى أعدادهم منذ 11 سبتمبر/ أيلول 2001 حتى اليوم ، فلا تشكل "إبرة في كومة من قش" حسب تعبير لوزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد استعمله مراراً وتكراراً قبل أن تتمكن قوات الاحتلال الأميركية من أسر الرئيس الشهيد صدام حسين في ديسمبر/ كانون الأول 2003 . نعم ، تذوقها صديقي قبل ذلك بكثير … تذوّقها قبل تسعة عشر عاماً كما أسلفت الذكر . وكان ذلك في واحدة من أكبر "ديمقراطيات" الغرب ، لا بل في أُم الديمقراطيات الغربية كما يحلو للغربيين عامة والإغريق خاصة أن يطلقوا عليها . كانت ديمقراطية أبعد ما تكون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بها وفي مقدمها اتفاقية جنيف "حسنة الصيت والسمعة !!" … تلك الاتفاقية التي لربّما تُطبق على الجميع ما عدا العرب .
كان ذلك في يناير/ كانون الثاني 1991 ، وتحديداً في الثامن عشر منه بعد ساعات قليلة من قيام جيش الرئيس الشهيد صدام حسين بتوجيه صواريخه إلى تل أبيب رداً على بدء العدوان الثلاثيني بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على العراق ، ذلك العدوان الذي حلا لواشنطن أن تُطلق عليه تسمية "عاصفة الصحراء" والذي وقع بذريعة "احتلال الكويت وضرورة تحريرها" على حد زعم الولايات المتحدة وشركائها في العدوان . في ذلك الوقت كان صديقي واحداً ممن راعهم ما حدث لألف اعتبار واعتبار ، أبرزها خوفه على العراق في الإطار القطري والوطن العربي في الإطار القومي الأوسع والاشمل . لقد كانت الكويت هي الذريعة والمبرر ، ولو لم تكن لأوجدت الولايات المتحدة وحلفاؤها ألف ذريعة وذريعة وألف مبرر ومبرر !! كان صديقي في حينه يكتب لإحدى الصحف العربية الكبرى ، وكانت الصحيفة من أبرز الصحف المعارضة للاحتلال وصدام حسين مع أنها أطلقت على الأخير لقب "فارس العرب" إبان حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران .
خمسة أشهر وبضعة أيام كانت قد مرّت على ضم الكويت للعراق باعتبار أنها الفرع الذي عاد للأصل ، قضاها صديقي في تدوين أرقام لوحات سيارات جهاز المخابرات في ذلك البلد الغربي "الديمقراطي" التي كانت تتابعه أربعاً وعشرين ساعة في الأربع وعشرين ساعة ، ومحاولة التملّص من رجال الاستخبارات الدوليين الذين ظهروا علي سطح الأحداث فجأة ومن دون إنذار مبكر ونشطوا تحت أسماء ومسمياتٍ مختلفة ومزيفة . فمنهم من كان يقدم نفسه ككاتب أو باحث يسعى وراء دراسة تختص بمنطقة الشرق الأوسط أو الوطن العربي ، وآخر كان يقدم نفسه على أنه صحافي جديد يسعى وراء المساعدة ، وثالث كان يدعي أنه رجل أعمال وافد يسعى وراء الإعلان لأعماله ومشاريعه في الصحيفة التي كان صديقي يعمل بها. رجال مخابرات البلد الغربي "الديمقراطي" كانوا يطاردون صديقي متجنبين الاحتكاك المباشر به . كان جل اهتمامهم أن يضعوه تحت ضغط نفسي ثقيل ومكثف فقط . هكذا كانت الأوامر والتعليمات إليهم . والوافدون الجدد من رجال الاستخبارات الدوليين ذو المهن المتعددة والمزيفة كانوا يبالغون ويفرطون في دعواتهم لصديقي ، ربما ليظل تحت عيونهم وأبصارهم . في حينه تأكد لصديقي أنه مقبل على ما لا تُحمد عقباه "ولربما على أيام سوداء وأسود من كحل العين" ، إذا ما "وقعت الواقعة" وشنت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الحرب على العراق ، لا لأنه كان متعاطفاً مع العراق ومؤيداً له ، ولا لأن البلد الغربي "الديمقراطي" كان يملك من المبررات ما يعطيه حق اعتقاله أو ترحيله ، إنما لأن إحدى السفارات العربية التي كانت ممثلة في غرفة العمليات الأمنية التي تشكلت في عاصمة ذلك البلد على غرار مثيلاتها في العواصم الغربية الأخرى بذريعة مواجهة "الأخطار المحدقة" كانت قد خاطبت وزارة الأمن في تلك العاصمة بشكل رسمي وطلبت منها ملاحقة ومتابعة صديقي، وإذا اقتضى الحال ترحيله على أول طائرة "بغض النظر عن الجهة التي يرّحل إليها" . المخاطبة تمت عبِرَ كتاب دبلوماسي . لكن صديقي وإن أخذ الأمر على محمل الجد وتهيأ لتبعاته سلفاً ، إلا أنه ظل كغيره يراهن حتى اللحظة الأخيرة على حكمة القيادة العراقية واحتمال انسحاب الجيش العراقي من الكويت طوعاً وسحب الذرائع من أيدي الولايات المتحدة الأميركية وجميع البلدان الغربية المتربصة شراً بالعراق خاصةً وبالأمة العربية عامة … وهنا لا أستثنى تربص إسرائيل بالطبع . لكن حتى ذلك لم يفد ، لأن الولايات المتحدة ومن حالفها من البلدان كانوا قد اتخذوا قرار العدوان من قبل .
البلد الغربي في بيت القصيد هنا كانت اليونان ، وقد سبق أن ألمحت إليهاً في سياق الإشارة إلى الإغريق وأم الديمقراطيات الغربية . نعم كانت اليونان حيث كان صديقي يقيم مع عائلته في عاصمتها ، وكان يعمل في الحقل الإعلامي كما ذكرت سابقاً . وكانت الصحيفة العربية التي سبق لي أن أشرت إليها من بين وسائل الإعلام التي كان يراسلها ، وهي كانت وما زالت تتخذ من عاصمة الضباب وصاحبة الجلالة مقراً لها . كان صديقي في حينه يعتبر اليونان واحدة من بلدان العالم الثالث عشر لما للديمقراطية فيها من "قدسية !!" ندر مثيلها في بلدان ديمقراطية حقيقية مثل البلدان الاسكندنافية !! وقد عبّر عن ذلك في عديد مقالاته. كانت الحكومة اليونانية منزعجة من صديقي لأنه لطالما عَبّرَ عن اهتمامٍ إعلامي خاص بشؤون المسلمين في منطقة "تراقيا" شمال اليونان بمحاذاة الحدود مع تركيا . وعبّر عن ذلك في مقالاته أيضاَ ، كما وأقام علاقات وصلات طيبة مع تلك الأقلية اليونانية ومع ممثليها في البرلمان وكانوا لا حول لهم ولا قوة لأن الإعلام المحلي والدولي اعتاد على تجاهلهم وتجاهل أقليتهم ، وكذلك الدبلوماسيون المسلمون والعرب. وكان رأس الدبلوماسية في السفارة العربية المقصودة منزعجاً من صديقي أيضاً مثله مثل الحكومة اليونانية ، لكن لسبب أو أسباب أخرى أقلها أنه كان يبدي حضوراً ديناميكيا في الندوات السياسية العامة والخاصة التي اعتاد حضورها كبار السياسيين اليونانيين بمن فيهم رئيس الحكومة لم يكن يتوفر لرأس الدبلوماسية المقصود وأقرانه من الدبلوماسيين وبالأخص العرب منهم . فقد امتاز صديقي بجرأة وطنية وقومية كانوا يفتقدونها ، وكانت تخوله مماحكة أولئك السياسيين ورؤساء حكوماتهم ومحاورتهم بحدة وحتى انتقادهم شفهياً وفي مقالاته لأن اليونان في ذلك الوقت كانت قد شرعت في مغازلة إسرائيل وبدأت تتخلى تدريجياً عن موقعها ودورها كجسر للعلاقات الطيبة بين الغرب والعرب . في حينه كان اليمين اليوناني "حزب الديمقراطية الجديدة" بزعامة قسطنطين ميتسوتاكيس قد وصل إلى السلطة بعد هزيمة انتخابية أنزلها باليسار الاشتراكي "حزب الباسوك" وزعيمه التاريخي أندرياس باباندريو ، وانحرف بالسياسة اليونانية الخارجية "180 درجة" معاكسة للنهج الباسوكي الداعم للعرب والقضية الفلسطينية . وفي حينه اعترف اليمين اليوناني بإسرائيل لأول مرة منذ عام 1948. وكانت الحكومة اليونانية منزعجة من مواقف صديقي بهذا الخصوص أيضاً . الحكومة اليونانية لم تستطيع ترحيله وإن تمكنت من ملاحقته ومتابعته. لم تستطع ترحيله لأن حصانته الصحفية كانت تمنعها من ذلك ، ورأس الدبلوماسية لم يستطع هو الآخر أن يُحقق مطلبه لأن صديقي كان يتمتّع بحصانة لا تقل قوة عن حصانته.
تجدر الإشارة إلى أنه وعلى ضوء احتلال الكويت وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين اليونان وإسرائيل انعقد في أثينا مؤتمر دولي سري تحت عنوان "مواجهة الأصولية القادمة من الشمال" ، رعته وكالة الاستخبارات الأميركية "السي آي إيه" وأشرف عليه رئيس مجلس إدارة إحدى محطات التلفزة اليونانية. ورأس المؤتمر وسيط السلام الأميركي اللبناني الأصل الراحل فيليب حبيب . صديقي كان الصحافي الشرق أوسطي الوحيد المشارك في ذلك المؤتمر بحكم علاقاته مع أحد كبار العاملين في محطة التلفزة المذكورة ، وكان الشاهد العربي الوحيد على مشاركة عدد من السياسيين الدوليين والعرب والإسرائيليين السابقين في ذلك المؤتمر . وكان رأس الدبلوماسية في السفارة العربية المقصودة نجماً من نجوم ذلك المؤتمر. وقد تصدر الطاولة الرئيسية أثناء العشاء الختامي للمؤتمر إلى جانب فيليب حبيب والسفير الأميركي في أثينا والوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر . وكان صديقي أيضاً شاهداً على جلسته "الشاعرية" التي لم يحسده عليها أحد من الدبلوماسيين العرب والمسلمين الذين لبّوا دعوة العشاء ، وهو ما زاد في انزعاج سعادته من صديقي أكثر فأكثر. ذلك المؤتمر مثّل بالطبع وجهاً من وجوه "الديمقراطية الغربية" لأنه شكل حلقة من حلقات التآمر على المسلمين والعرب في العالم وبالأخص في بلدان الغرب !!
مع اتخاذ الرئيس الأميركي في حينه جورج بوش الأب قرار العدوان على العراق وتحديد ساعة الصفر ، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الغرب عامة، بما في ذلك اليونان طبعاً . ومع اتخاذ القرار وتحديد ساعة الصفر ، سقطت الديمقراطية الغربية ، بل غُيبت ، وسقطت وغُيبت معها جميع حقوق الإنسان وبالذات الإنسان العربي ، واتفاقيات هذه الحقوق بما فيها اتفاقية جنيف . ولم يعد هناك من قيمةٍ تُذكر لجميع الحصانات ، الصحفية منها والدبلوماسية . نعم سقطت الحصانات جميعها. وكما كان مفترضاً أن يدفع العراق ورئيسه ونظامه ثمن التمرّد على الإرادة الغربية عامة والأميركية خاصة وكذلك الإرادة الإسرائيلية ، أصبح من واجب كل بلد أن يصفي حساباته مع خصومه السياسيين الذين تجرأوا على توجيه الانتقاد والنقد له ولسياسته ، وكانت "الديمقراطية" الغربية بالطبع هي الشعار واليافطة . والتقط ممثلو البلدان في غرفة العمليات الأمنية في أثينا كغيرهم في الغرف المماثلة في العواصم الغربية الأخرى الفرصة للانتقام من خصومهم كذلك . ومع قرار العدوان وتحديد ساعة الصفر أُطلق العنان لـ"الديمقراطية" الغربية لتصول وتجول . كانت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإسرائيل وبلدان عربية إضافة إلى البلد المُضيف ممثلين في غرفة العمليات الأمنية "سيئة الصيت والسمعة" تلك . ومع القرار وساعة الصفر انتشر رجال مخابرات تلك البلدان على عجلٍ سعياً وراء "خصومهم" من الشبان العرب لاصطيادهم والحصول على أوسمة رفيعة من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وترقيات من بلدانهم . وكل ذلك جرى في ظل "الديمقراطية" الغربية التي لطالما تغنت بها بلدان الغرب وسعى الرئيس جورج بوش الأب وراء تطبيقها بل فرضها على الوطن العربي ، كما سعى إبنه من بعده وكما يسعى الرئيس باراك اوباما الآن . فأيام جورج بوش الأب كان العالم ثنائي القطبية أما في ظل الإبن وأوباما فالقطبية واحدة ومحصورة بالولايات المتحدة .
مع فجر 17 يناير/ كانون الثاني 1991 بدأ العدوان وألقت الطائرات الأميركية والغربية حِممها وجميع أنواع قنابلها فوق العراق وفوق المنطقة الحدودية مع الكويت ، كما وجهت البوارج جميع أنواع صواريخها باتجاه العراق والمنطقة الحدودية أيضاً ، وتحوّلت منطقة الخليج إلى جحيم حقيقي أتى على الأخضر واليابس والبشر والشجر والحجر. القنابل والصواريخ الأمريكية والغربية أتت على كل ما كان يتحرك في العراق وعلى حدوده من الأهداف البشرية والآلية ، بكل ما امتلك واختزن أصحابها من حقد على العراق والوطن العربي . أصبح العراق والمنطقة الحدودية مقبرة مفتوحة للجثث المحترقة ، كما أن الآليات العسكرية والمدنية تحولت إلى ركام من المعادن المُحطمة والمحترقة . ومع بدء العدوان في فجر ذلك اليوم ، استُنفرت غرفة العمليات الأمنية في أثينا كما استُنفرت جميع غرف العمليات الأمنية في بلدان الغرب "الديمقراطية"… استنفرت بشراسة ما بعدها شراسة . ومع قصف تل أبيب بالصواريخ العراقية مع صبيحة اليوم التالي ، رفعت غرفة العمليات في أثينا مثلها مثل غرف العمليات في العواصم الغربية الأخرى من درجة استنفارها إلى الحد الأقصى ، وشرع رجال المخابرات في استدعاء… بل القبض على كل من أشَّرَ إليه أركان تلك الغرفة ، وبالأخص العرب . كان صديقي يتناول الغداء مع واحدٍ من رجال استخبارات البلد العربي المُمثل في غرفة العمليات كان قد قَدَم نفسه له كرجل أعمال قادم من الولايات المتحدة الأميركية ويريد الإعلان عن مشاريعه في الصحيفة العربية "المذكورة" التي كان صديقي يراسلها . كان صديقي يتناول الغداء مع "رجل الأعمال" الاستخباراتي بناءً لدعوة مبكرة وعاجلة على ما بدا حتى يكون تحت عين الغرفة الأمنية وفي متناول أيدي الممثلين فيها. اتصل أبناء صديقي به على عجل وأبلغوه بضرورة الحضور إلى البيت لأمر عاجل وتعليمات من رجال المخابرات. اعتذر من مُضيفه الاستخباراتي ليستقبله رجال المخابرات على الباب ويطلبوا منه مرافقتهم مصحوباً بإقامته وجواز سفره بذريعة أن وزير الأمن ينتظره في الوزارة لأمرٍ هام . كانت الوزارة تعُجُ بالعرب، وبالأخص الفلسطينيين، ممن أوقفتهم أجهزة الأمن والطوارئ . قيلَ لصديقي أنه مهدد بالاغتيال وأن الوزارة مضطرة لحمايته والحفاظ على سلامته . استضافوه في غرفة صغيرة مزودة بهاتف لإجراء اتصالاته الهاتفية ومفتوحة على بهو يمتلئ بالموقوفين العرب وبالأخص الفلسطينيين ممن كانوا يقيمون في اليونان بحكم أعمالهم ودراساتهم الجامعية . أجواء ملتهبة من "الديمقراطية" المتناهية كانت تُخيم على وزارة الأمن في ذلك اليوم الذي أعلن فيه رئيس الوزراء اليوناني في حينه قسطنطين ميتسوتاكيس أنه "سيكنّس أثينا من العرب وينظفها منهم بشكل نهائي"… وهذا تعبير غربي "ديمقراطي" أيضاً !! ومع هزيع الساعات الأخيرة من الليل ساقوا صديقي إلى زنزانة مليئة بالموقوفين العرب معظمهم من الفلسطينيين ، فأيقن عندها أنه سيكون ضيفاً ثقيلاً على ديمقراطية اليونان وأن الآتي سيكون أعظم وأخطر . في حينه كانت وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية تبث خبر اعتقال صديقي وقرار الحكومة القاضي بترحيله ، وفق ما علم فيما بعد . ظهر اليوم التالي وبدل أن يتمَ الإفراج عنه حسبما قيل له ، اقتادوه إلى سيارة تحمل لوحة من اللوحات التي كان قد دونها إبانَ فترة متابعته بعد احتلال الكويت توجهت به إلى المطار مصحوبة بآلية مصفحة تابعة للأمن اليوناني . أدخلوه مُدرج المطار عِبرَ بوابة جانبية لتحاشي الحشد الإعلامي الذي كان ينتظره في بهو المطار . أدخلوه المدرج باتجاه طائرة كانت وجهتها ليبيا التي لم يسبق له أن زارها برغم عديد الدعوات التي كانت توجه إليه أثناء احتفالات الفاتح من سبتمبر/أيلول والتي لم يُلبِ واحدة منها . حاول التمنع وطلب تسفيرهُ إلى لبنان أو الأردن أو يوغوسلافيا ، فكان الرفض وتخييره بين الطائرة المتوجهة إلى ليبيا أو طائرة "العال" الإسرائيلية التي كانت متوقفة على مسافة ليست ببعيدة . كانوا يعنون ما قالوه له … لم يكن ذلك من باب التهديد والتخويف . في النهاية دفعوا به دفعا بكل ما تحمله الديمقراطية الغربية من وحشية داخل الطائرة . نعم كان ذلك الدفع من "آليات الديمقراطية" الغربية !! لم يُسمح لصديقي أن يودع عائلته أو أن يمرّ على بيته للتزود ببعض الملابس والنقود وكتابة توكيل لزوجته للتصرف في ضرورات المنزل والعائلة "النقدية" . دخل الطائرة بالملابس التي كان يرتديها وفي جيبه بضعة آلاف من الدراخمات "العملة اليونانية التي سبقت التحول لليورو" والتي لم يكن لها قيمة خارج اليونان لتعذر استبدالها بعملات أخرى . هي "الديمقراطية" الغربية بعينها التي يريدون تصديرها للوطن العربي أو فرضها بقوة الترهيب … "ديمقراطية إذلال الكرامة والإرادة والروح عند الإنسان العربي" … نصف ساعة أو أكثر قضاها صديقي في الطائرة وحيداً قبل أن يتدافع الدبلوماسيون العراقيون وعائلاتهم إلى داخلها مرحلين أيضاً ، تنفيذاً لقرار دولي شمل جميع البعثات الدبلوماسية العراقية في العالم قضى بتخفيضها إلى الحد الأدنى . وهال صديقي أن يعرف منهم أن اسمه كان مدرجاً أيضاً على القائمة الدبلوماسية التي سلمها وزير الخارجية اليوناني للسفير العراقي … قائمة الدبلوماسيين غير المرغوب ببقائهم فوق الأراضي اليونانية ، علماً أن صديقي لم يكن في يوم من الأيام دبلوماسياً.. لا عراقياً ولا فلسطينيا ً. لكنها الديمقراطية اليونانية التي تمثّل وجهاً من وجوه الديمقراطية الغربية التي تعمل على وضع العربي في القالب الذي تريد وتهوى.. المهم أن يتشكل ذلك ويتواءم مع آليات ومتطلبات تلك الديمقراطية البائسة . وصل صديقي إلى لبيبا مع انفراط عقد مظاهرة المليون التي تصدرها في 19 يناير/ كانون الثاني 1991 في طرابلس العقيد معمر القذافي تأييداً للعراق ورفضاً للحرب ضده . وصل وأحسنت وفادته وضيافته . أيام قلائل بعدها انتقل إلى تونس للالتحاق بأبناء جلدته الذين كانوا ما يزالون في تونس كواحدة من المنافي الفلسطينية . هناك عرف أن مئات بل آلاف العرب جُلهم من الفلسطينيين ممن حملوا الفكر القومي العربي قد سبقوه مُرحلين إليها من اليونان وبلدان غربية "ديمقراطية" أخرى كثيرة ، لا لسببٍ إلا لأن الفكر القومي العربي يتعارض بل ويتصادم مع متطلبات الديمقراطية الغربية ذات "المحاسن والمزايا المتعددة" التي يريدون تصديرها للوطن العربي ، بل فرضها عليه بمنطق القوة .
حكاية صديقي مع "الديمقراطية" الغربية التي ما تزال تؤرق جفونه وتقض مضاجعه وتُنغص أحلامه حتى أحلام اليقظة منها ، والتي ما يزال طعمها تحت أضراسه حتى اليوم ، هي حكاية عشرات ألوف بل مئات ألوف العرب عامة والفلسطينيين خاصة قبل 11 سبتمبر/أيلول 2001 . أما حكايات بل مآسي عشرات ألوف بل مئات ألوف العرب عامة والفلسطينيين خاصة بعد ذلك التاريخ مع تلك الديمقراطية ، فهي أدهى وأمر وأكثر إيلاماً . وإذا كانت الكرامة والإرادة والروح العربية قد تعرضت للإذلال والمهانة قبل ذلك التاريخ ، فهي معرضة الآن للقتل والفتك والسحل والإبادة . هذا إذا قُدّر لإسرائيل أن تحافظ على استئثارها أو تستأثر أكثر فأكثر بملف السياسة الغربية وبالأخص الأميركية في الوطن العربي . وكذا الحال مع الديمقراطية الغربية وبالأخص الأميركية ، وهي بيت قصيدنا الآن . فهذه الديمقراطية التي كانت مضرب مثل في العقود الأخيرة من القرن الماضي ومغناطيساً يجذب الناس وبالأخص في العالم الثالث إليها ، فقدت بريقها مع بداية العقد الأخير من ذلك القرن وأصبحت بلا جاذبية تُذكر. فهي بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001 تحوّلت إلى "حرباء" تتلوّن وفقاً لمتطلبات الظروف وضرورات السياسة الاستعمارية – الاستيطانية التوسعية الجديدة. إنها الديمقراطية التي "تأخذ تارةً لغة الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو الحال مع الصين ، وتأخذ تارة أخرى لغة مكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق المرأة كما هو الحال مع أفغانستان ، وتأخذ تارة ثالثة لغة مصادرة أسلحة الدمار الشامل المزعومة لتدميرها لخطرها على السلم والاستقرار والأمن في العالم كما هو الحال مع العراق ، وتأخذ تارة رابعة لغة الدعوة إلى تطوير الأنظمة وتغيير بنيتها لتنتج ثقافة التسامح بدلاً من إنتاج ثقافة أصولية تشكل تربة خصبة للإرهاب كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية" كما يزعم الغرب وفي مقدمه الولايات المتحدة طبعاً . وقبل هذه مجتمعة "لا ننسى وجه هذه الديمقراطية" المكشر عن أنيابه باستمرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان والسودان وأقطار عربية أخرى عديدة . ترى إلى متى سيستمر العرب على ما هم عليه من استسلام وإذلال مُهينين أمام هجمة اللاديمقراطية الغربية وبالأخص اللاديمقراطية الأميركية ؟

* كاتب وباحث فلسطيني يقيم بالدانمارك
kawashmahmoud@yahoo.co.uk

kwawashmahmoud@hotmail.com

باسم منظمة "التحرير" الفلسطينية، أعلن محمود عباس في مقابلة خص بها القناة الثانية في تلفزيون دول الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، أن المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة التي استغرقت ثلاثة أيام "عرض علينا بعض الأفكار"، مضيفا أنه سيعرض "ما عرض علينا على لجنة المتابعة" لمبادرة السلام العربية في الأول من أيار / مايو الجاري، ليس لطلب رأيها في "أفكار" ميتشل الجديدة، بل لحث لجنة المتابعة على منحه "جوابا إيجابيا" عليها، أي أن عباس قد اتخذ قراره فعلا، وأنه يريد من وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة عربية أعضاء في اللجنة أن "يبصموا" على قراره فقط وأن يمنحوه غطاء عربيا لمسار يكاد الإجماع يكون كاملا على رفضه فلسطينيا.

وفي ضوء الانتقادات السابقة التي وجهها له أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأنه لم يعرض على اللجنة موافقته على المقترح الأميركي ببدء مباحثات غير مباشرة حول استئناف المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال قبل أن يحصل على موافقة لجنة المتابعة العربية في اجتماعها السابق عشية قمة سرت العربية، فإن من المتوقع أن لا يكون عباس هذه المرة أيضا قد عرض الأمر مسبقا على اللجنة التنفيذية للمنظمة، ربما لثقته الجازمة في ثقة أعضائها فيه، أو لثقته الجازمة في أن هؤلاء الأعضاء والفصائل التي يمثلونها قد تحولوا إلى أسرى لسلوك سياسي نمطي يعارضه قولا للاستهلاك المحلي لكنه "يبصم" فعلا على كل قراراته مهما كانت معارضتهم اللفظية لها من أجل الحفاظ على مواقع لهم في الخريطة السياسية الفلسطينية أو على جداول رواتب حكومة المنظمة.

لذلك ليس من المتوقع أن يعرف الرأي العام الوطني الفلسطيني ما هي أفكار ميتشل وما هو الجديد فيها لا من عباس ولا من منظمة "التحرير" التي أعلن باسمها عن موافقته عليها، ويتفق ذلك مع نمط تاريخي من الدبلوماسية السرية لقيادة منظمة "التحرير" منذ تمخضت هذه الدبلوماسية عن اتفاق أوسلو في دهاليز العاصمة النرويجية، لكن تأكيد ميتشل وإدارته على أن مرجعيات "عملية السلام" الفاشلة التي يضغط من أجل إحيائها الآن هي الإطار العام "لأفكاره" الجديدة لا يترك أي مجال للتكهن حول ماهيتها.

ومن المتوقع طبعا أن تمنح لجنة المتابعة العربية "جوابا إيجابيا" على أفكار ميتشل التي لا بد وأن عباس يراها إيجابية وإلا لما طلب أن يكون الجواب العربي "إيجابيا" عليها، فموقف جامعة الدول العربية لا يختلف جوهريا عن موقف منظمة "التحرير"، فكلاهما يرى في الرهان على الإدارات الأميركية المتعاقبة خلاصا عربيا وفلسطينيا من مأزق العجز العربي في الصراع مع دولة المشروع الصهيوني في فلسطين، وكلاهما لا يرى ضيرا في أن يكون الخصم الأميركي المنحاز إلى دولة الاحتلال في هذا الصراع هو الحكم فيه أيضا.

وإذا كان عباس حريصا على أن يستجير ب"القرار العربي" لمواجهة الرفض الشعبي الفلسطيني للاستمرار في هذا الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، فإن لجنة المتابعة العربية ليست أقل حرصا منه على قميص عثمان فلسطيني يسوغ لجامعة الدول العربية أمام شعوبها الاستمرار في الرهان الخاسر على الخصم الأميركي الذي ليس من المتوقع في أي مدى منظور أن يكون حكما نزيها عادلا في الصراع.

في منتصف نيسان / أبريل الماضي أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال أن أقل من عشرة في المائة من الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بأن سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف تقود إلى "سلام عادل"، وأن (43.9%) منهم تؤيد حل الدولتين، وأن (30%) منهم تؤيد المقاومة الدفاعية مقابل (22%) تؤيد المقاومة الشعبية السلمية. وهذه النتائج تجد مسوغات لها في خروج رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو "منتصرا" على أوباما بعد أربعة عشر شهرا من المواجهة السياسية مع إدارته بحيث اضطر أوباما إلى التراجع أمامه، وهذه على كل حال كانت مواجهة "ليست جادة" في رأي ما يزيد على (78%) من الفلسطينيين حسب نتائج الاستطلاع نفسه.

وإذا كان الرأي العام الفلسطيني غير جدير بأن تأخذه قيادة منظمة "التحرير" في الاعتبار لكي تغير مسارها الأميركي ورهانها الخاسر على الولايات المتحدة، فإن تراجع إدارة أوباما المتخاذل أمام دولة الاحتلال وحكومتها حري به أن يدفعها إلى تغييرهما، فرئيس موظفي البيت الأبيض رام إيمانوئيل ووزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال الأسبوع الماضي أكدا مجددا أن لا تغيير مهما كان طفيفا في العلاقات الأميركية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهي علاقات غير قابلة للاهتزاز أو للانكسار كما قال الأول، وسوف تظل واشنطن ضامنة لحفاظ دولة الاحتلال على تفوقها العسكري النوعي في الإقليم كما قال الثاني.

إن تعهد أوباما مؤخرا بأنه "طالما أنا الرئيس، فإن الولايات المتحدة لن تتراخى أبدا في العمل من أجل حل لدولتين يضمن حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين معا" سوف يظل تعهدا أجوف كما كان تعهد سلفه جورج دبليو. بوش طوال ثماني سنوات طالما ظلت واشنطن ترفض الضغط على دولة الاحتلال. فواشنطن جددت رفضها هذا برد سريع على دعوة عباس للرئيس أوباما السبت الماضي لممارسة ضغط كهذا برسالة كتبها أوباما إلى رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى أعلن فيها بأن "السلام لا يمكن فرضه من الخارج".

لذلك يتضح الآن بأن الضغط الوحيد الذي تمارسه إدارة أوباما هو ضغط على المفاوض الفلسطيني فقط وليس كما أعلن أوباما في منتصف الشهر الماضي أثناء قمته مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في واشنطن بانه مصمم على مواصلة الضغط على الفلسطينيين والإسرائيلييين معا، ويتضح أن ما وصفه ميتشل بمحادثات "مثمرة وإيجابية" خلال جولته الأخيرة ينطبق فقط على الاستجابة الفلسطينية لضغوطه حد أن يعلن عباس استعداده للعمل مع نتنياهو الذي كما قال "اختاره الشعب الإسرائيلي وانتخبه الكنيست" بينما كان نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يرأسها عباس يعلن أن السلام مع نتنياهو "مستحيل" ليتضح أن "خطوات إعادة بناء الثقة" التي طلبها ميتشل من كلا الجانبين قد تمت الاستجابة لها من جانب عباس فقط.

وحتى الدعوة التي قال كبير مفاوضي عباس صائب عريقات إن ميتشل نقلها إليه للقاء أوباما في واشنطن خلال الشهر الجاري تبدو أداة ضغط جديدة عليه، فموعدها الذي لم يتحدد بعد وإنكار فيليب جيه. كراولي المتحدث بلسان الخارجية الأميركية لأي علم لوزارته بأي "دعوة رسمية" كهذه هي نموذج لسياسة العصا والجزرة الأميركية، فهي دعوة مشروطة كما يبدو بموافقة عباس على اقتراح أوباما إجراء مباحثات غير مباشرة بلا شروط لاستئناف مفاوضات مباشرة دون أية شروط فلسطينية مسبقة تماما كما طلب نتنياهو، وأي تأكيد لاحق من واشنطن لهذه الدعوة سيكون أيضا تأكيدا لتراجع عباس مجددا أمام الضغوط الأميركية.

إن رهان قيادة منظمة "التحرير" على الولايات المتحدة كخيار وحيد لها لم يترك لها أي خيار آخر غير الرضوخ للضغوط الأميركية، بعد أن أسقطت طوعا كل الخيارات المفتوحة أمام حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

* كاتب عربي من فلسطين
*nicolanasser@yahoo.com