باسم منظمة "التحرير" الفلسطينية، أعلن محمود عباس في مقابلة خص بها القناة الثانية في تلفزيون دول الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، أن المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة التي استغرقت ثلاثة أيام "عرض علينا بعض الأفكار"، مضيفا أنه سيعرض "ما عرض علينا على لجنة المتابعة" لمبادرة السلام العربية في الأول من أيار / مايو الجاري، ليس لطلب رأيها في "أفكار" ميتشل الجديدة، بل لحث لجنة المتابعة على منحه "جوابا إيجابيا" عليها، أي أن عباس قد اتخذ قراره فعلا، وأنه يريد من وزراء خارجية اثنتي عشرة دولة عربية أعضاء في اللجنة أن "يبصموا" على قراره فقط وأن يمنحوه غطاء عربيا لمسار يكاد الإجماع يكون كاملا على رفضه فلسطينيا.
وفي ضوء الانتقادات السابقة التي وجهها له أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأنه لم يعرض على اللجنة موافقته على المقترح الأميركي ببدء مباحثات غير مباشرة حول استئناف المفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال قبل أن يحصل على موافقة لجنة المتابعة العربية في اجتماعها السابق عشية قمة سرت العربية، فإن من المتوقع أن لا يكون عباس هذه المرة أيضا قد عرض الأمر مسبقا على اللجنة التنفيذية للمنظمة، ربما لثقته الجازمة في ثقة أعضائها فيه، أو لثقته الجازمة في أن هؤلاء الأعضاء والفصائل التي يمثلونها قد تحولوا إلى أسرى لسلوك سياسي نمطي يعارضه قولا للاستهلاك المحلي لكنه "يبصم" فعلا على كل قراراته مهما كانت معارضتهم اللفظية لها من أجل الحفاظ على مواقع لهم في الخريطة السياسية الفلسطينية أو على جداول رواتب حكومة المنظمة.
لذلك ليس من المتوقع أن يعرف الرأي العام الوطني الفلسطيني ما هي أفكار ميتشل وما هو الجديد فيها لا من عباس ولا من منظمة "التحرير" التي أعلن باسمها عن موافقته عليها، ويتفق ذلك مع نمط تاريخي من الدبلوماسية السرية لقيادة منظمة "التحرير" منذ تمخضت هذه الدبلوماسية عن اتفاق أوسلو في دهاليز العاصمة النرويجية، لكن تأكيد ميتشل وإدارته على أن مرجعيات "عملية السلام" الفاشلة التي يضغط من أجل إحيائها الآن هي الإطار العام "لأفكاره" الجديدة لا يترك أي مجال للتكهن حول ماهيتها.
ومن المتوقع طبعا أن تمنح لجنة المتابعة العربية "جوابا إيجابيا" على أفكار ميتشل التي لا بد وأن عباس يراها إيجابية وإلا لما طلب أن يكون الجواب العربي "إيجابيا" عليها، فموقف جامعة الدول العربية لا يختلف جوهريا عن موقف منظمة "التحرير"، فكلاهما يرى في الرهان على الإدارات الأميركية المتعاقبة خلاصا عربيا وفلسطينيا من مأزق العجز العربي في الصراع مع دولة المشروع الصهيوني في فلسطين، وكلاهما لا يرى ضيرا في أن يكون الخصم الأميركي المنحاز إلى دولة الاحتلال في هذا الصراع هو الحكم فيه أيضا.
وإذا كان عباس حريصا على أن يستجير ب"القرار العربي" لمواجهة الرفض الشعبي الفلسطيني للاستمرار في هذا الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، فإن لجنة المتابعة العربية ليست أقل حرصا منه على قميص عثمان فلسطيني يسوغ لجامعة الدول العربية أمام شعوبها الاستمرار في الرهان الخاسر على الخصم الأميركي الذي ليس من المتوقع في أي مدى منظور أن يكون حكما نزيها عادلا في الصراع.
في منتصف نيسان / أبريل الماضي أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال أن أقل من عشرة في المائة من الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بأن سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف تقود إلى "سلام عادل"، وأن (43.9%) منهم تؤيد حل الدولتين، وأن (30%) منهم تؤيد المقاومة الدفاعية مقابل (22%) تؤيد المقاومة الشعبية السلمية. وهذه النتائج تجد مسوغات لها في خروج رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو "منتصرا" على أوباما بعد أربعة عشر شهرا من المواجهة السياسية مع إدارته بحيث اضطر أوباما إلى التراجع أمامه، وهذه على كل حال كانت مواجهة "ليست جادة" في رأي ما يزيد على (78%) من الفلسطينيين حسب نتائج الاستطلاع نفسه.
وإذا كان الرأي العام الفلسطيني غير جدير بأن تأخذه قيادة منظمة "التحرير" في الاعتبار لكي تغير مسارها الأميركي ورهانها الخاسر على الولايات المتحدة، فإن تراجع إدارة أوباما المتخاذل أمام دولة الاحتلال وحكومتها حري به أن يدفعها إلى تغييرهما، فرئيس موظفي البيت الأبيض رام إيمانوئيل ووزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس خلال الأسبوع الماضي أكدا مجددا أن لا تغيير مهما كان طفيفا في العلاقات الأميركية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهي علاقات غير قابلة للاهتزاز أو للانكسار كما قال الأول، وسوف تظل واشنطن ضامنة لحفاظ دولة الاحتلال على تفوقها العسكري النوعي في الإقليم كما قال الثاني.
إن تعهد أوباما مؤخرا بأنه "طالما أنا الرئيس، فإن الولايات المتحدة لن تتراخى أبدا في العمل من أجل حل لدولتين يضمن حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين معا" سوف يظل تعهدا أجوف كما كان تعهد سلفه جورج دبليو. بوش طوال ثماني سنوات طالما ظلت واشنطن ترفض الضغط على دولة الاحتلال. فواشنطن جددت رفضها هذا برد سريع على دعوة عباس للرئيس أوباما السبت الماضي لممارسة ضغط كهذا برسالة كتبها أوباما إلى رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى أعلن فيها بأن "السلام لا يمكن فرضه من الخارج".
لذلك يتضح الآن بأن الضغط الوحيد الذي تمارسه إدارة أوباما هو ضغط على المفاوض الفلسطيني فقط وليس كما أعلن أوباما في منتصف الشهر الماضي أثناء قمته مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في واشنطن بانه مصمم على مواصلة الضغط على الفلسطينيين والإسرائيلييين معا، ويتضح أن ما وصفه ميتشل بمحادثات "مثمرة وإيجابية" خلال جولته الأخيرة ينطبق فقط على الاستجابة الفلسطينية لضغوطه حد أن يعلن عباس استعداده للعمل مع نتنياهو الذي كما قال "اختاره الشعب الإسرائيلي وانتخبه الكنيست" بينما كان نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يرأسها عباس يعلن أن السلام مع نتنياهو "مستحيل" ليتضح أن "خطوات إعادة بناء الثقة" التي طلبها ميتشل من كلا الجانبين قد تمت الاستجابة لها من جانب عباس فقط.
وحتى الدعوة التي قال كبير مفاوضي عباس صائب عريقات إن ميتشل نقلها إليه للقاء أوباما في واشنطن خلال الشهر الجاري تبدو أداة ضغط جديدة عليه، فموعدها الذي لم يتحدد بعد وإنكار فيليب جيه. كراولي المتحدث بلسان الخارجية الأميركية لأي علم لوزارته بأي "دعوة رسمية" كهذه هي نموذج لسياسة العصا والجزرة الأميركية، فهي دعوة مشروطة كما يبدو بموافقة عباس على اقتراح أوباما إجراء مباحثات غير مباشرة بلا شروط لاستئناف مفاوضات مباشرة دون أية شروط فلسطينية مسبقة تماما كما طلب نتنياهو، وأي تأكيد لاحق من واشنطن لهذه الدعوة سيكون أيضا تأكيدا لتراجع عباس مجددا أمام الضغوط الأميركية.
إن رهان قيادة منظمة "التحرير" على الولايات المتحدة كخيار وحيد لها لم يترك لها أي خيار آخر غير الرضوخ للضغوط الأميركية، بعد أن أسقطت طوعا كل الخيارات المفتوحة أمام حركة التحرر الوطني الفلسطينية.
* كاتب عربي من فلسطين
*nicolanasser@yahoo.com
0 comments:
إرسال تعليق