على ضوء قضية النواب: المطلوب مبادرة مقدسية/ راسم عبيدات

.... اليوم يدخل اعتصام نواب القدس ووزير شؤونها السابق المهددين بالإبعاد عن مدينتهم في مقر الصليب الأحمر الدولي/ القدس يومهم الثامن عشر،وتتواصل فعاليات التضامن معهم من قبل القوى الوطنية والإسلامية بمختلف ألوان طيفها السياسي وكذلك المؤسسات والشخصيات المقدسية وأهلنا في مناطق الثمانية وأربعين،مع بعض الزيارات لوفود رسمية عربية وأوروبية،ويبدو آن طبيعة الاستهداف الإسرائيلي للمدينة المقدسة بشراً وحجراً وشجراً،وغياب السلطة الفلسطينية عن المدينة وخضوعها للاحتلال الإسرائيلي المباشر بكل تجلياته ومظاهره،قد فرض على الجميع التوحد وطنياً وإسلامياً،وهذا التوحد قد عكس نفسه من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد،المنوط بها متابعة قضية النواب المقدسين كعنوان ومرجعية في هذا الجانب،عدا عن التصدي لهذا الملف من زاوية استهداف المقدسيين ككل،وهذا التوحد في المدينة المقدسة،والتي تتعرض لهجمة شرسة وشاملة غير مسبوقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي،تستدعي من قبل القوى الوطنية والإسلامية المقدسية ونخبها الأكاديمية والاقتصادية والمهنية والدينية التداعي لعقد اجتماع موسع يتصدر جدول أعماله فقط بندي الانقسام والمفاوضات،كون قضية القدس هي الأكثر تأثراً بهذين البندين،فالانقسام في استمراره وتكريسه،والمفاوضات في استمرارها مباشرة وغير مباشر وبدون نتائج،من شأن ذلك أن يفتح الباب على مصرعيه لتسارع عملية تهويد القدس وأسرلتها،فالهجمة عليها تستدعي تجميع كل الجهود والطاقات وتوحيدها وصهرها في بوتقة واحدة،حتى تكون قادرة على الصمود والمواجهة،فنحن في المدينة المقدسة نتعرض لحرب حقيقية،حرب يفرض علينا الاحتلال خوضها في أكثر من معركة وأكثر من اتجاه في آن واحد،ومن هنا على جميع الإطراف الفلسطينية وبالذات حماس وفتح النزول عن الشجرة،وعدم التمترس والتخندق حول الأنا والفئوية القاتلة،ولكي يساهم المقدسيون بفاعلية في إنزال فتح وحماس عن الشجرة فهذا يتطلب من المقدسيين أن تكون مبادرتهم الموحدة والمنبثقة عن اجتماعهم العام والموجهة لحكومتي رام الله وغزة الاتسام بقدر عالي من الوضوح والجرأة والشجاعة،مبادرة تدعو وتطالب تلك الحكومتين وبالذات الحكومة المقالة في غزة وبمشاركة نواب القدس بضرورة التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة،فرغم الملاحظات المتعددة عليها فهي قد تشكل المدخل الصالح والمتوفر لإنهاء الانقسام،والنقطة الثانية الموجهة بالأساس إلى السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله بالضرورة التمسك بالشروط الفلسطينية بعدم العودة أو الانتقال من المفاوضات غبر المباشرة إلى المفاوضات المباشرة دون نصوص واتفاقيات واضحة وملزمة بوقف إسرائيل لكافة أنشطتها الاستيطانية في القدس قبل غيرها،ووقف كل الأنشطة والممارسات القمعية بحق سكانها العرب من هدم للمنازل ومصادرة أراضي وعزل وغيرها من إجراءات وممارسات قمعية أخرى.وتكتسب هذه المبادرة أهميتها الآن لكون القيادة الفلسطينية تعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لتدارس هذين البندين،حيث عقدت فتح اجتماعها للمجلس الثوري،ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً للمجلس المركزي في السادس من الشهر القادم.

وكذلك فأن شدة القمع الإسرائيلي وحالة النهوض والفوران الشعبي المقدسي،بحاجة إلى تفكير جدي ومعمق من قبل قيادات القدس بمجموعها الوطني والإسلامي والمؤسساتي والشعبي،بضرورة البحث عن صيغة ،تمكن من خلق إطار علني عام على غرار لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني،ينظم ويؤظر ويفعل الفعل والحركة الجماهيرية والشعبية المقدسية في كل جوانب العمل الجماهيري.وعلى البعض أن لا يكون حساساً من هذا الإطار فالدعوة إليه،لا تأتي من باب خلق بدائل لأي إطار أو جسم قائم كعنوان او مرجعية لمتابعة الشأن والهم المقدسي،بل هذا الجسم أو الإطار ينا ط به متابعة كل الأمور والقضايا التنفيذية والعملية.

وخصوصاً أننا لاحظنا في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها ودعت إليها اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد يوم السبت 17/7/2010 في القدس دعماً للنواب المقدسيين المهددين بالإبعاد،والمشاركة الشعبية الواسعة فيها، أن الجماهير المقدسية بحاجة إلى من يعلق الجرس وبحاجة لقيادة موحدة تمتلك الإرادة والقرار والجرأة والمبادرة والإبداع وقدر عالي من الوضوح.،

ومن هنا نرى أن من واجب النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق المهددين بالإبعاد عن مدينتهم التي ولدوا وتربوا وعاشوا فيها،أن يكونوا جزء فاعل من مبادرة مقدسية،مبادرة تهدف إلى وضع حكومتي رام الله وغزة أمام مسؤولياتها،مبادرة تقول للجميع أنه نريد ترجمة عملية وحقيقية للشعارات والدعوات بإنهاء ظاهرة الانقسام،فشعارات وخطابات الاستهلاك المحلي مل وشبع منها شعبنا،بل وأصابه التخمة والغثيان منها،مل شعبنا من تقديم المصالح والأجندات الحزبية والفئوية على المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني وتغليفها بغلاف المصالح العليا للوطن،مل شعبنا في القدس من تعدد عناوينكم ومرجعياتكم للقدس المعينة والمنتخبة والرسمية وغير الرسمية،مل من كثرة خطبكم وشعاراتكم وقلت فعلكم وعملكم.

أنا أرى الآن أن الكرة في ملعب القوى الوطنية والاسلامية المقدسية واللجنة الوطنية للإبعاد والنواب المقدسيين،وخصوصاً أنه من خلال اللقاءات والفعاليات وحتى الاجتماع الموسع الذي جرى قبل شهر بحضور لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني في فندق الإمبسادور في القدس،والذي كانت كل الكلمات فيه تؤكد على قضيتين جوهريتين إنهاء الانقسام وعدم العودة للمفاوضات بدون وقف كل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في القدس وفي المقدمة منها الاستيطان، أن يتم أخذ زمام المبادرة وطرح مثل هذه المبادرة على حكومتي رام الله والقدس،لما للقدس من أهمية سياسية ودينية ووطنية،ولما تتعرض له المدينة المقدسة من عدوان إسرائيلي متواصل،وهي التي تشكل واحد من مرتكزات البرنامج الوطني الفلسطيني بالإضافة الى قضية اللاجئين عنوانه المركزي.

إن فرصة الآن مؤاتية أمام القدس بقواها الوطنية والإسلامية ونوابها ومؤسساتها وشخصياتها،لتقديم مبادرة لحكومتي رام الله وغزة ،مبادرة تؤكد على حجم المخاطر العالية التي تهدد مدينتهم في هويتها وتاريخها وتراثها وثقافتها وحضارتها وأرضها،مبادرة تدعوهم إلى الارتقاء لمستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم،مبادرة تدعوهم إلى الإنهاء الفوري لظاهرة الانقسام المدمرة والمقيتة،وعبر التوقيع على الورقة المصرية كمدخل هام لإنهائها،وكذلك التمسك بالشروط الفلسطينية برفض العودة للمفاوضات المباشرة ،دون الوقف الشامل للاستيطان في القدس.