بينما كان المئات يعذبون، "صدّق السيد محمود وجدي على توصية المجلس الأعلى للشرطة باعتبار كل من سقط من الضباط والأفراد والمجندين فى المظاهرات الأخيرة وأعمال الشغب شهيدا". هكذا صدمتنا نشرات أخبار التليفزيون الرسمي ليلة الأحد الماضي، وهي تورد مقاطع للوزير وهو يعلن "مضاعفة" رواتب الشرطة، وتحقيق ما طلبته بعض عناصرها من مزايا مادية ومعنوية.
"شوفتوش صياد يا خلق... بيقتله طيره"، يكتب الأبنودي مؤبنا شهداءنا وساخرا من ادعاءاتهم.
رمونا بوحشيتهم ويريدون شرف الشهادة.. والمكافأة عن الدماء الي أسالوها والكرامة والأعراض التي انتهكوها طوال 30 عاما، وكأن مهمتهم.. كسر عين الشعب.
تنص المادة 184 من الدستور على أن: "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تعرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون". وتحدد المادة (3) قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 مهمة الهيئة بـ: "المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات".
نص دستوري وآخر مؤسس للجهاز يُعريان منظومته من أية علاقة بالقانون والدستور.. كانوا دائما يتحركون بالمخالفة لهما.
مهنياً.. ولثلاثة عقود، من يجرؤ على القول إنهم كانوا "شُرطيين"، كما حاولت منى الشاذلي الترويج لهم. لم يمارسوا "المهنة" أصلاً، فقط استغلوا "احتكار العنف" الذي منحه القانون لهيئتهم في إذلال الشعب. لم يتعلموا شيئاً عن فنون مهنتهم كما باقي أجهزة الشرطة في العالم، فمنظومة البلطجة التي تربوا عليها لم تشترط فيمن التحقوا بها، غالبا بواسطة أو برشوة، سوى أن يكون وحشًا في هيئة بشر.
الآن "يستنطع" البعض بأن "عفا الله عما سلف"، بحجة غياب الأمن وحاجتنا إلى من يحمينا، وكأنهم كانوا يحموننا فعلا!. ويبشرنا هؤلاء بأن الوزير الجديد جاء من المباحث الجنائية لا من أمن الدولة، وكأن الجنائية واظبت على "خدمة الشعب"، وكأنها لم ترع شبكات البلطجة في طول البلاد وعرضها.
منتصف التسعينيات هرب متهمان من رئيس مباحث القاهرة، وكان قد أعلن عن مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل جريمتهما، ببساطة "أمسك" باثنين من المارة بالشارع وعرضهما بدلاً من المتهمين. بالطبع تعرضا لتعذيب بشع ليصمتا خلال المؤتمر ويعترفا بما لم يرتكبانه، ولولا أن زوجة أحدهما تصادف أنها رأته في التليفزيون فأبلغت النيابة.. لـ"لبس" البريئان التهمة. هذا هو قانونه ضابطا ثم رئيسا لمباحث قسم.. ثم صعودا للسلم وزيراً، في عهد دشنته ثورة شعارها الرئيسي.. "العيش بكرامة". من قبل كان محمياً بوصفه أحد رجال الهانم، واليوم جاء وزيرا على خلفية صراعاته مع الوزير المخلوع. وجدي كما العادلي.. كما أغلبيتهم الساحقة يتعاملون مع الشعب كأنه مستباح لهم.
لم يعان المتنطعون مما عانى منه الناس العاديون من انتهاك للكرامة والعرض، فالمباحث الجنائية نشرت التعذيب في كل أنحاء البلد.. محولة كل مركز وقسم ونقطة شرطة إلى سلخانة للجسد والكرامة. كان الأب أو الأخ أو الزوج ينتهك عرض أمه أو ابنته أو أخته أو زوجته أمامه.. وبعد أيام من الإذلال يعود منكسرا بجراحه، دون أن تتضامن معه منظمة حقوقية أو يُنشر عنه خبر، بالطبع لا يصبح مناضلاً.. فقط "رجل مكسور العين". هل شعر المتنطعون والمتنطعات بمشاعر "كسر العين".
سياق طبيعي عاشه فاشيست احتلوا جهاز الشرطة، من الطبيعي أن تشهد ثورة يناير، أو "أعمال الشغب" كما وصفها بيان الداخلية.. "فرم" أحدهم لجسد شهيد، يوم جمعة الغضب، بمدرعته ذهابا وعودة في المحلة. ومن الطبيعي أن يكون هدف رصاصهم تفجير أدمغة أو فقع عيون أو تمزيق صدور شباب وأطفال هم مستقبلنا. في أسبوعين طالت جرائمهم 367 شهيدا و5500 جريح، يماثلون تقريبا.. ثلث ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لأكثر من شهر.
هؤلاء مجرمو حرب.. ليسوا أبناءنا كما يريد المتنطعون نسبتهم إلينا، فحتى الاحتلال الصهيوني لم يفعل ما فعلوه.. هكذا يراهم شقيق شهيد المحلة الذي ترك خلفه ثلاثة أطفال، عاد إليهم أبوهم "كومة لحم مفروم".
يخلط المتنطعون الأوراق، محاولين إلباس من يريد تطبيق القانون ثوب الانتقام. فقط طبقوا القانون على من قتل وعذب، و"سرحوا من الخدمة" من ثبت لسنوات أنه لا يمت للشُرطية بصلة.. من الخفير إلى الوزير.
نريد جهازا لخدمة الشعب.. لا لإذلاله.
0 comments:
إرسال تعليق