مع بداية كل عام دراسي أزمة التعليم في القدس الشرقية تزداد تفاقماً/ راسم عبيدات

.......مع بداية كل عام دراسي جديد يزداد الحديث عن أزمة التعليم في القدس الشرقية،حيث نسمع الكثير من التصريحات والبيانات ونقرأ الكثير من التقارير التي تتحدث عن تلك الأزمة،فها هي جمعيتا "عير عميم وجمعية حقوق المواطن" الإسرائيليتين تصدران تقريراً عن أوضاع التعليم في القطاع الحكومي في القدس الشرقية، قبيل ثمانية أيام على افتتاح العام الدراسي الجديد،هذا التقرير الذي حمل عنوان شهادة فقر"تقرير عن وضع التعليم الحكومي في القدس الشرقية 2010 "أنه برغم من أن دولة إسرائيل ملزمة بتوفير التعليم بالمجان إلا أن ألاف من الأطفال في القدس الشرقية سيبقون خارج إطار التربية والتعليم في العام الدراسي الحالي 2010 – 2011"

وحسب ما ذكره التقرير فإن هناك عجز كبير في عدد الغرف الصفية يصل إلى ما مجموعه إلف غرفة صفية،ناهيك عن الاكتظاظ الشديد في الصفوف وغياب الخدمات المساعدة والبنية التحتية من ملاعب وساحات وقاعات ومختبرات علمية ومحوسبة،وحتى الغرف الصفية المتوفرة فإن حوالي 647 غرفة صفية من أصل 1398 غرفة صفية لا تلبي المعايير،أي لا تصلح أو تصمم للاستخدام كمباني تعليمية،والكارثة الأخطر في التقرير تشير الى نسبة التسرب من المدارس الثانوية الحكومية تصل الى 50%،وأن من أصل حوالي 88000 ألف طلاب مقدسي يتعلم من جيل 6 سنوات وحتى 17 سنة في مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية حوالى 42000 طلاب فقط،والبقية رغم أن نسبة منهم لا يتعلمون في مدارس البلدية والمعارف لدوافع قومية وأيدولوجية ووطنية وتدني مستوى التعليم في تلك المدارس،فإن النسبة الأكبر منهم لا يجدون لهم مقعداً في تلك المدارس،فيضطرون للبحث عن مقاعد لأبنائهم في المدارس الخاصة والأهلية،والتي مستوى الأقساط فيها خيالي ويفوق معدل أقساط الجامعات المحلية،ولا يتلائم مع القدرات والظروف الاقتصادية لأهالي الطلبة،ناهيك عن تعقد شروط القبول في تلك المدارس وكذلك عدم قدرتها على إسنيعاب الطلبة بسبب عدم توفر المباني والغرف الصفية،وهذا كله يدفع بالطلبة وأهاليهم إلى إخراج أبنائهم من المدارس لسوق العمل أو الدفع بهم إلى ساحات البطالة والتسكع في الشوارع وما ينتج عن ذلك من إمكانية الانحراف نحو الأمراض والآفات الاجتماعية والتي يقف على رأسها المخدرات والتي تنتشر بفعل الاحتلال في القدس انتشار النار في الهشيم،وحتى لا يخسر الأهالي مستقبل أبتائهم الطلبة يضطرون لنقل مراكز حياتهم لخارج مدينة القدس،وفي كل الحالات يشكل ذلك خدمة مجانية لأهداف وسياسة الاحتلال في طرد وترحيل أبناء القدس عن مدينتهم،وحسب المعطيات التي نشرتها جمعيتي "عير عميم وحقوق المواطن" فإن أكثر من 5300 طالب من طلاب القدس الشرقية سيبقون خارج إطار العملية التعليمية،بينما يقول السيد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس عن السلطة الفلسطينية بأن هذا العدد يصل إلى عشرة ألاف طلاب،وهو يرى أن سلطات الاحتلال تدمر بشكل ممنهج التعليم في القدس،وتتعمد نشر التخلف والتجهيل في أوساط مجتمعنا المقدسي لدوافع واعتبارات سياسية،ولا تختلف تقييمات "عير عميم وحقوق المواطن" عن تقييمات السيد جبريل فهما تقولان في تقريرهما بأن البلدية والمعارف لا يقومون بواجباتهم تجاه التعليم في القدس الشرقية ورغم وجود قرارات قضائية تلزمهما بحل ضائقة التعليم في القدس الشرقية،فهما لا تلتزمان ولا تنفذان تلك القرارات،ولم تقومان ببناء المدارس الكافية التي تمكن من استيعاب الطلبة أو التقليل والتخفيف من مشكلة الاكتظاظ، والمشكلة ليس هنا فقط،بل التعليم في القدس الشرقية يخضع لأربعة مظلات تعليمية أكبرها ما هو مرتبط ببلدية القدس ووزارة المعارف الإسرائيلية،وما هو مرتبط بالوكالة والسلطة الفلسطينية والمدارس الأهلية والخاصة،وهذا كله يؤثر على السياسة والخطة والرؤيا التعليمية ومعدلات نجاح الطلبة والتحصيل العلمي،أضف الى ذلك ما أقدمت عليه بلدية القدس من خصخصة للتعليم الثانوي،حيث أن هناك جهات ربحية تتولى الأشراف على هذا القطاع التعليمي،فمدارس سخنين على سبيل المثال لا الحصر تدير 11 مدرسة ثانوية في القدس.

والمأساة هنا أننا مع كل بداية عام دراسي جديد، نعيد اجترار نفس العبارات والكليشهات والشعارات عن كارثية وضع التعليم في القدس الشرقية،ولعل الكثير منا في السلطة الفلسطينية والأحزاب الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني،يجد الشماعة في الاحتلال لكي يعلق عليها ما آل اليه وضع التعليم من أوضاع كارثية في القدس الشرقية ويعفي نفسه من المسؤولية،فعلى الرغم من ان الاحتلال يتحمل مسؤولية كبرى في هذا الجانب،ولكن هذا لا يعفينا كسلطة وأحزاب ومؤسسات أهلية ومجتمع مدني وتربويون من المسؤولية في هذا الجانب،حيث لا يتم رسم أي خطط واستراتيجيات أو برامج لأخراج التعليم في القدس الشرقية من أزمته،كما لا يتم رصد أية ميزانيات كافية في هذا الجانب للتغلب على تلك الأزمة،والأمور لا تخرج عن إطار الحلول الترقيعية والجزئية،وأيضاً فالوضع التعليمي الكارثي ليس قصراً على المدارس الحكومية،بل والأزمة لها تجلياتها العميقة في المدارس الأهلية والخاصة والمرتبطة بالسلطة ووكالة الغوث،فالمدارس الأهلية والخاصة وإن لم يكن جميعها،فهي تسهم في عملية تسرب الطلبة من المدارس،ونقل الأهالي لمركز حياتهم من القدس،فهي في سبيل تبرير ما تجبيه من أقساط عالية من الطلبة،تشترط عليهم الحصول على معدل 80% فما فوق وما دون ذلك لا يقبل أو يفصل من المدرسة،والأقساط العالية التي تجيبها من الطلبة يضاف اليها تعاقدات مالية من الباطن مع بلدية القدس،تشمل دفع مبلغ مالي معين من البلدية للمدرسة على كل طالب،وهذه مسألة يجب التوقف أمامها بشكل جدي،وهي هذه الأقساط الخيالية على الرغم من تلقي تلك المدارس مبالغ ماليه من بلدية"القدس"؟،وأيضاً فرغم كل ما تسبغه المدارس الخاصة عن نفسها من توفر الكادر التعليمي والإداري الكفؤ والمتمرس،فإن الفرق في هذا الجانب بين المدارس الحكومية والخاصة يضيق كثيراً،ففي العام الدراسي الحالي كان من بين العشرة الأوائل في امتحان الثانوية العامة طالبين من مدرسة شعفاط الحكومية،وهذا له الكثير من المعاني والدلالات،وبالتالي لا يجوز لإدارات المدارس الخاصة والأهلية ان تتحكم برقاب الأهالي،كما لا يحق لها بالمطلق أن تفرض شروطها ورؤيتها،لكي تيرر النتائج المرتفعة التي يحصل عليها طلبتها في امتحان الثانوية العامة،وأيضاً على مديرية التربية والتعليم الفلسطينية أن تنسج علاقات وتنفذ خطط وبرامج تعليمية مع إدارات المدارس التابعة للبلدية ووزارة المعارف من أجل التأثير عليها،بما يخدم التوجه الفلسطيني في العملية التربوية والتعليمية،أما استمرار اجترار نفس الكليشهات والشعارات والعبارات والندب والبكاء على واقع التعليم في القدس،بدون رسم خطط واستراتيجيات وتوفير إمكانيات وميزانيات كافية،وخوض معارك جدية مع الاحتلال حتى لو وصل الأمر حد طرح المسألة على المحاكم والمؤسسات الدولية،فهذا لن يساهم في إنقاذ القطاع التعليمي في المدينة سنتمتر واحد،بل من شأنه أن يفاقم من أوضاع التعليم المقدسي عاماً بعد عام،كما أنه من الضروري جداً تفعيل البعدين العربي والدولي في هذا الجانب،من أجل توفير الدعم والإمكانيات المادية والتي تساهم في ايجاد حلول لمشاكل هذا القطاع المتفاقمة،والتي تهدد مستقبل أبناء شعبنا المقدسي بجهل وتخلف كبيرين،ناهيك عن إغراقهم في الآفات والأمراض الاجتماعية المدمرة.