الذكري الأولي لاستشهاد المبعد عبد الله داوود/ سري القدوة

ما من شك بان إبعاد عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين في كنيسة المهد يمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني , وذا ما تؤكده مواد القوانين الدولية وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر "النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه .

وفي السياق نفسه تؤكد المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً"، بينما أكدت المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنّ "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما؛ حق حرية التنقل فيه واختيار مكان إقامته"، و"لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده".

وتواصل إسرائيل وبشكل صارخ إبعادها للمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من العودة الي وطنهم وتعمل علي نفيهم بشكل جماعي وهذه السياسة القديمة الجديدة التي تتبعها سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي تعد جريمة من جرائم الحرب الدولية , وان استمرار سلطات الاحتلال إبعادها للمحتجزين في كنيسة المهد يمثل في واقع الأمر استئنافاً لسياسة الإبعاد التي سبق أن دأبت عليها السلطة الإسرائيلية المحتلة، وتضرر منها الكثير من المواطنين الفلسطينيين، الذين حرموا من العيش في وطنهم أو العودة إليه، وهو ما يحمل نذراً خطيرة من مغبة إحياء هذه السياسة الخطيرة مجدداً، خاصة في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية الراهنة"، التي تستهدف ابناء شعبنا من حرب شرسة قمعية بعد استغلال إسرائيل لسياسة بناء المستوطنات وحرمان ابناء الشعب الفلسطيني من العودة الي وطنهم وتحكمها بدخول وخروج المواطنين من والي الضفة الغربية وقطاع غزة .

أننا وفي الذكري الأولي لاستشهاد المبعد عبد الله داوود نؤكد بان هذا الاستشهاد يجب ان يكون بمثابة الدافع الأساسي لتحرك الكل الفلسطيني وإيصال صوتنا عاليا وليكن الاعتصام المفتوح تضامنا مع المبعدين والمطالبة بعودتهم إحياء سالمين إلي أراضيهم وإنهاء معاناتهم سواء في دول أوروبا او قطاع غزة والتوقف الفوري عن استخدام هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة حيث ان الإبعاد يعتبر السياسة المدمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والإبعاد عبارة عن فصل الإنسان عن أرضه وشعبه وأهله بالقوة ويتم إخراجه بالإكراه من وطنه خارج البلاد وبعد صدور قرار الإبعاد لا يسمح له بالبقاء علي أرضة او العودة إليها .

ان ذكري استشهاد عبد الله داوود تعيد فتح ملف كنيسة المهد والظروف التي أدت الي إبعاد هؤلاء المناضلين عن أرضهم , ملف كنيسة المهد التي عقدت اتفاقياتها برعاية أمريكية بريطانية وسرعان ما أجهضت الوعود وأغلقت إسرائيل ملف المبعدين في كنسية المهد واستمرت في إبعادهم حيث يدخلون في العام العاشر للإبعاد , وأيضا قامت سلطات الحكم العسكري بعملية عسكرية معقدة لتختطف المحتجزين في سجن أريحا عام 2006 والتي اعتقلت خلالها الأخ المناضل فؤاد الشوبكي واحمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإضافة الي مجموعه أخرى من المناضلين الفلسطينيين اتهمتهم باغتيال زئيفي الوزير الإسرائيلي , وهنا وفي غياب الموقف الفلسطيني الرسمي وفي ذكري رحيل المناضل عبد الله داوود نعود ونتساءل إلي متى ستبقي المعاناة تلاحق المبعدين في غزة ودول أوروبا والي متى ستبقي سنوات الغربة تلاحق هؤلاء الإبطال الذين وقفوا ليدافعون عن حقوق شعبنا ودفعوا حياتهم شرفا لمواقف السلطة الفلسطينية .. والي متى ستستمر إسرائيل في اختطاف المناضل فؤاد الشوبكي والمناضل احمد سعدات , ومتى يأتي الوقت لفتح هذا الملف ..

ان سياسة الإبعاد لها وجه واحد هو وجه سياسي بالدرجة الأولي وهو حلقه من حلقات الصراع مع العدو الإسرائيلي وطبيعته الصراع هي عقائدي تاريخي سياسي ديمغرافي ، وأن طبيعة الصراع مع اليهود كما يقول زعماءهم هو صراع وجود لا حدود ، وأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض .

ووفقا لقانون الدولي فان الإبعاد يعد منافيا بشكل كامل وواضح للقوانين الدولية و مخالف لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومن أهم هذه الاتفاقيات :

اتفاقية لاهاي سنة 1907 و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 و الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان 1950وملحقها و العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966 و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1979 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية وللوقوف علي معرفة الإبعاد في القانون الدولي لابد لنا من التعرض إلي الاتفاقيات الدولية المذكورة ، وكذلك التعرض إلي العرف الدولي و القضاء الدولي .

ان سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي بقيامها بأبعدت 39 محاصراً من كنيسة المهد في العام 2002 ، حيث ابعد 26 محاصر إلى قطاع غزة و13 محاصر إلى الدول الأوروبية فيما سمي بصفقة إبعاد كنيسة المهد ومازالت ترفض عودتهم وتهدد حياتهم يعني ذلك ان إسرائيل تخترق القانون الدولي وتمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني .

ان استمرار إبعاد المواطنين قد أدي الي فقدنهم اعز ما يملكون من الأهل ، فمنهم من استشهد ومنهم من فقد زوجته او ابية او امة او احد أبنائه ولا يريدون أن يفقدوا المزيد من الأهل ، قبل أن يتمكنون من رويتهم والاجتماع بهم ، خصوصا بعد قرب دخولهم العام العاشر للإبعاد .

إن استمرار سياسة الإبعاد ، يؤدي الي تفاقم معاناة المبعدين من بعد وألم دخل عامة العاشر ، دون أن يكون هناك أفق للحل أو العودة ، مما يشكل قلق وعدم استقرار نفسي واجتماعي لكافة المبعدين في غزة والدول الأوروبية ، وهذا تجلي واضحا بعد استشهاد المبعد عبد الله داوود العام الماضي في الجزائر ، ليعود إلى ارض الوطن محمولا على الأكتاف بعد ثماني سنوات من البعد والمعاناة عن الوطن والأهل .

ان حماية المبعدين والعمل علي عودتهم يشكل أساس لعمل مجموعة المنظومة الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي يجب ان تتحرك فورا من اجل العمل على إنهاء معاناة المبعدين ، وتفعيل القضية أمام المحافل والمؤسسات الفلسطينية بل أمام المحافل الدولية ، كالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ، باعتباره انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني .

عبد الله داوود قصة وحكاية لن تنساها الأجيال

ولد الشهيد القائد عبدالله داوود محمود عبدالقادر "أبو يوسف" في مخيم بلاطة عام 1962م لأسرة مناضلة، تنحدر أصولها من قرية طيرة دندن التي طرد أهلها بعد حرب عام 1948م على أيدي العصابات الصهيونية.

توفي والداه في مرحلة الطفولة، فعاش يتيما، وكان جزء من عائلة مناضلة عددها سبعة عشر فرداً، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخاه خالد عام 1969م، الذي كان قد شكل مجموعة مسلحة بعد حرب عام 1967م.

تذوق عبدالله منذ صغره مرارة معاناة أهالي الأسرى عندما كان يزور برفقة إخوته وأخواته شقيقه خالد في سجون الاحتلال، في رحلة عذاب تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر وتنتهي في ساعات الليل الحالك، حيث تشرب منه روح العمل الوطني، وحب فلسطين، إلى أن قامت سلطات الاحتلال بإبعاد شقيقه من السجن إلى الأردن عام 1979م

التحق بصفوف حركة فتح عام 1978 .

من مؤسسي لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي عام 1981 .

من قادة العمل العسكري لحركة فتح داخل الأراضي المحتلة عام 1982 حتى إبعاده الأول عام 1992 .

عضو قيادة حركة الشبيبة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية من عام 1982 – 1985 .

شارك في قيادة انتفاضة عام 1987 بعد خروجه من السجن.

1995 مدير المخابرات العامة - سلفيت

1996 مدير المخابرات العامة - قلقيلية

2000 مدير المخابرات العامة - طولكرم

2001 مدير المخابرات العامة - بيت لحم

تقلّد العديد من المواقع القيادية أثناء فترة إبعاده، وعمل مستشاراً أمنياً في السفارة الفلسطينية بالجزائر.

دفن جثمانه الطاهر في مقبرة مخيم بلاطة بتاريخ 28-3-2010م.