إسـرائيليـــــات/ نبيل عودة

عملياً، ما قام به براك، لا يتجاوز حدود الوزير الثانوي، الهامشي، الذي لا يملك رؤيا، ولا يشكل منهجاً سياسياً اجتماعياً فكرياً، وهو على الأكثر، تابع لنتنياهو، أو أجير بمعاش ينفذ ما يطلب منه صاحب عمله.

براك لم يدع وزراء حزب العمل أو كتلة حزب العمل لإجراء أي نقاش حول القانون العنصري المقترح، أو حول أي موضوع سياسي هام،هذا منهجه وأسلوبه منذ تزعم حزب العمل.

ما قام به كان محاولة إلى جر زملائه الوزراء من حزب العمل إلى تأييد قانون ابرتهايدي، وبالتالي دمغ حزب العمل بلعنة سياسية قد تسرع في اضمحلاله واختفائه، وربما حان الوقت لتحضير أوراق النعي.

حتى قادة من اليمين، أمثال الدكتور موشيه أرنس، وزير دفاع أسبق، رأى بخطورة كبيرة إقرار قانون الجنسية، وقال بوضوح في حديث مع راديو إسرائيل أن هذا القانون سيخلق إشكاليات بالغة الخطورة للدولة في الوسط العربي في إسرائيل، وأن هدف السلطة يجب أن يكون دمج المواطنين العرب، وليس دفعهم إلى زاوية العداء.

صحيح أن وزيرين من حزب العمل كان لهما موقفاً أنقذ بعض ما تبقى من كرامة لهذا الحزب والذي يقوده براك بعقلية قيادته لفرقة عسكرية ، او فرقة تصفية لشخصيات فلسطينية ، كما بزغ نجمه . وعلى النقيض من براك، كان موقف زعيمة المعارض، تسيفي لفني عقلانياً، ورأت خطورة هذا القانون العنصري، وما قد يسببه من إشكاليات للدولة، وأن كل الدعوة إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، هي دعوه فارغة من المضمون، ومجرد استجابة لوزير الخارجية ليبرمان لبقائه في حكومة نتنياهو وحماية هذا الائتلاف اليميني من الانهيار.

وزراء حزب العمل في الحكومة يواجهون امتحاناً بسيطاً، هل يفضلون مقاعد الوزارة على مستقبل حزبهم؟!

الطريق واضحة، استمرار بقاء حزب العمل في حكومة عنصرية، غرائبية التركيب، مع وزير خارجية بات يشكل باعتراف معظم الأوساط السياسية عبئاً سياسياً ليس على حكومة نتنياهو فقط، إنما على الوجه الديمقراطي ألسلامي الذي تحاول أن تظهر فيه إسرائيل دوليا، ولكن بسبب تصريحاته المناقضة لمواقف رئيس حكومته ، تواجه اسرائيل نفورا ونقدا دولياً، و بهدلات سياسية لا سابق لها في العلاقات الدولية بين الدول، وقد وجهت لهذا الوزير صفعات عديدة، من وزيرة الخارجية الأمريكية ، وأخيراً من وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا.. والحبل على الجرار.

وهنا يقف وزراء حزب العمل أمام امتحان سياسي سينعكس على مستقبل حزبهم.

هل تبقى لهم ما يفعلونه بحكومته ليبرمان؟؟

ألم يحن الوقت لإخراج ايهود براك إلى التقاعد ؟.. أو ليبحث له عن بيت جديد في الليكود أو في يسرائيل بيتينو؟

هل من المنطق مساعدة نتنياهو في تمرير أخطر قانون عنصري سيدمغ إسرائيل بالعنصرية دولياً؟! وهل يظنون أن تصويتهم لوحدة يكفي؟! ألم يكن من واجبهم وضع استقالاتهم مقابل هذا القانون؟؟

لا أكتب غيرة على الواقع السياسي، وواقع حزب العمل، والاتجاهات العنصرية المتزايدة في الدولة .هذا ليس جديدا علينا الا بكثافته غير المسبوقة .

أكتب من دافع أساسي، أريد أن أرى نهاية لهذه الحكومة وتركيبتها الغريبة.

أريد أن أرى نهاية لهذه الكنيست، الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل.

أريد أن أرى فجراً شرق أوسطيا جديدا.

وبالمناسبة : لن نعارض تبادل السكان مع روسيا.