في غزة: الحكومتان وشركة الطاقة ينهبان الموظف/ سامي الأخرس

عندما يتفق اللصوص، يقتل المواطن، ويطحن بين أضرس طاحونة الفئة التي اعتلت مقاعد الحكم لتتحكم بمصير العباد، وتقرر حق الرقاب في الحياة، وتخرس كل ألسن المنتفعين، لأن الطاغوت يجرف الجميع، هذا لسان الموظف في الحكومتين، حكومة رام الله المعينة من قبل الرئيس عباس على خلفية الانقسام، والحكومة المقالة في غزة_ حسب تسميتها الصحفية والقانونية_ ويبقى الموظف لا يجد من يستغيث به، حتى نقابة الموظفين العموميين هاجت وماجت لأجل سحب السيارات من الموظفين، نطقت على حياء وخجل بقضية الخصم من الرواتب، لذر الرماد بالعيون، وأصبح لسان (بسام زكارنة) مجمد كمن وضع في فريزر ثلاجة، لأنه واجهة مصالحة هنا، فهو لن ولم يتضرر من عملية الخصم غير الشرعية، التي لا تنتمي لأي أعراف أو قانون سوى قانون النهب، والسرقة المبطنة بحل أزمة أصبح المسؤول الوحيد عن حلها الموظف، الذي يعيش أدنى مستويات الحياة، أمام رواتب أصحاب السلطة والجاه، الذين يتقاضون نثريات وبدل مخاطر وبدل مهام ... إلخ من المسميات أضعاف رواتبهم، في الوقت الذي تقوم مالية الحكومة بانتظار زلزال في مثلث برمودا لتخصم من راتب الموظف تضامنا واحتسابا، وهو في الحقيقة راتب بالكاد يستر عورات هذه الفئة المغلوبة على أمرها، بل ولم يكتفوا بذلك بل قامت شركة الطاقة بعمل شيطاني أكبر من شيطنة الخصم من الراتب، حيث أجبرت بفعل خبيث ولصوصي الموظف على دفع الفاتورة الأخيرة ليتمكن من تقديم طلب تسوية أوضاع الكهرباء، وبذلك قامت بجباية ثمن الاستهلاك الشهري مرتين بنفس الشهر، فكيف موظف لا يوجد عليه أي متأخرات أو ثمن فاتورة كهرباء، يدفع ثمن الاستهلاك مرتين؟ وبأي قانون يتم ذلك؟ وكيف موظف تخصم منه فاتورة الكهرباء مرتين أو ثلاثة في نفس المنزل؟ حيث أن هناك من زوجاتهم وأبنائهم موظفين، فيتم الخصم من الجميع، وألأدهي من كل ذلك أن الموظف هو وحدة الذي عليه أن يتحمل فاتورة الكهرباء لشعب بأكمله، أو بالأحرى فاتورة الخلاف بين فتح وحماس، وأن يقوم بذلك عنوة وبشكل غير قانوني، بل ولصوصي جدًا.

هنا القضية ليست الكهرباء أو مشكلتها، والدليل أن لا شيء تغير من عملية الخصم فغزة لا زالت تعاني من انقطاع مستمر ولساعات طويلة للكهرباء، ولا زالت تغرق بالظلام، أي أن المشكلة لم يتم حلها ولو جزئيًا، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق الذي تم بين الشياطين الرابضة على صدر الشعب الفلسطيني، ما هو سوى اتفاق مالي هدفه ابتزاز المواطن بجميع فئاته، لأن الموظف يعيل المواطن الذي لا يعمل من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والشرائية والتجارية، وما أكد ذلك عملية إدخال السيارات الحديثة، حيث لم يتم التوافق عليها سوى بعد تقاسم المدخولات منها، فحكومة استحوذت على الجمارك، وأخرى على الترخيص، وهو ما يوضح حالة التجارة بالمواطن الفلسطيني من حكامه، والقائمين على أمره.

الموضوع في غاية التعقيد من حيث مضمونة، وجوهرة، فكل الرسائل المرسلة من هؤلاء تأكد قطعًا، أنهم لا يتفقون إلا على شيء واحد، ألاّ وهو ابتزاز المواطن الفلسطيني، والمساومة على قوته وحياته، فاليوم نحن نعيش بعصر غريب مخيف تلوكنا به أفواه المستأسدين في غابة الافتراس للمواطن المحاصر، والجائع، وقليل الحيلة، الذي أصبح يتسول لقمة العيش في بلد مساعداتها تذهب لجيوب وكروش المتسلطين، الذين لا نرى بذخهم إلا في مهرجاناتهم الحزبية، وضيافاتهم الشخصية.

فكلمة حق على الموظفين أن يثوروا في وجه هؤلاء من خلال الشكل القانوني المنظم، وأن يقفوا بوجه الطغاة، لصوص لقمة العيش.