دور منظمة التحرير في استصدار فتوى لاهاي وفي تذليل العقبات التي تحول دون تفعليها والخيارات المطروحة/ تيسير خالد

تعتبر محكمة العدل الدولية أحد الاجهزة الرئيسية للامم المتحدة ، مثلها مثل الجمعية العامة ، مجلس الامن ، المجلس الاقتصادي – الاجتماعي ، مجلس الوصاية والأمانة العامة .

تتألف المحكمة من 15 قاضيا يجري انتخابهم من الجمعية العامة ومجلس الامن . وتمتد ولاية القاضي فيها 9 سنوات ، ويتم كل 3 سنوات انتخاب خمسة قضاة جدد .

ضمن اختصاصها تعرف المحكمة نفسها بأنها جسم من أجسام الأمم المتحدة حسب المادة 92 من الميثاق ، وهي الاداة القضائية الرئيسية وليست تابعة لمجلس الامن أو الجمعية العامة للامم المتحدة .

في حالتنا الفلسطينية ، حيث فلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة ، فانه بناء على المادة 96/1 من ميثاق الامم المتحدة وبطلب من دولة عضو او مجموعة دولية يمكن التوجه الى مجلس الامن واذ تعذر ذلك من خلال الجمعية العامة ، بالطلب من محكمة العدل الدولية اصدار فتوى بشأن سؤال قانوني يوجه لها .

هنا لا تستطيع اية دولة منع المحكمة من ممارسة اختصاصها كهيئة قضائية واصدار فتوى بشأن سؤال قانوني اذا ما تلقت طلبا بذلك من مجلس الامن أو من الجمعية العامة للامم المتحدة ، خاصة عندما تكون الفتوى مفيدة للامم المتحدة وضرورية لعملها او مرغوبا بها وتساعدها على الاضطلاع بمسؤولياتها وفي اداء دورها في حل النزاعات الاقليمية او في تحقيق الاهداف ، التي من اجلها قامت الامم المتحدة . وللفتوى ، التي تصدرها المحكمة سلطة معنوية ، واذا ما عقد الطرف ، المستفيد من الفتوى العزم على متابعتها فانها يمكن ان تتحول الى سلطة الزامية ، لان ما تقرره المحكمة له سلطة القانون .

هناعلينا ان نلاحظ وندرك ان القانون الدولي والادارة الدولية أمران منفصلان وغير متلازمين ، بفعل عوامل متعددة ( ازدواجية المعايير مثلا ) ، ورغم ذلك علينا ان نلاحظ وندرك الاثر التراكمي للقانون انطلاقا من كونه يساعد في بناء قوة دفع تستطيع ان تحرك الارادة الدولية نحو الانسجام مع القانون الدولي ، كما كان عليه الحال في الوضع الناميبي مع جنوب افريقيا وكما كان عليه الحال كذلك في تفكيك نظام التمييز العنصري ( الابارتهايد) في جنوب افريقيا ، حيث تطلب الامر صدور اكثر من رأي استشاري واحد عن محكمة العدل الدولية لدفع مختلف الاطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للعمل بشكل منفرد او بصورة جماعية وفرض عقوبات على نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا دفعته في النهاية الى التسليم بسلطة القانون وانهاء عقود من الفصل العنصري .

في موضوع الجدار والمحكمة تعرفون ان اسرائيل قررت في الرابع من نيسان 2002 بناء انظمة من الجدارن والأسيجة بعضها وهو الاقصر على خط الهدنة لعام 1949 وبعضها الاخر وهو الاطول في عمق اراضي الضفة الغربية وفي القدس ومحيطها . اختارت اسرائيل هذا التوقيت في أجواء الحرب وما سمي بعملية السور الواقي وفي ظل أوامر منع التجول ، التي فرضتها على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية .

تأخر رد الفعل الفلسطيني والعربي على قرار حكومة اسرائيل ربما بسبب اجواء الحرب وعملية السور الواقي والانشغال بتداعيات ذلك ، وعليه وبطلب من الجانب الفلسطيني توجهت الدول العربية الى مجلس الامن للنظر في قرار واجراءات حكومة اسرائيل في التاسع من اكتوبر 2003 . وفشل مجلس الامن الدولي في النظر في قرار حكومة اسرائيل واجراءاتها على الارض سواء في موضوع الجدار أم في مسألة النشاطات الاستعمارية الاستيطانية بفعل استخدام الولايات المتحدة حق النقض - الفيتو- في 14 اكتوبر من نفس الشهر .

في ضوء هذا الموقف الاميركي ، الذي عطل دور مجلس الامن توجهت الدول العربية بدعوة من الجانب الفلسطيني ، مؤيدة من دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي بطلب عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تبنت قرارا دعت فيه اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وما حولها، وطلبت من الأمين العام تقديم تقرير حول امتثال اسرائيل لذلك خلال شهر .

قدم الامين العام تقريره حول الجدار في 24 نوفمبر من نفس العام، واكد ان اسرائيل ترفض الامتثال للقرار وتواصل العمل ببناء الجدار ، الامر الذي استدعى دعوة الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة من جديد في الاول من كانون الاول عام 2003 حيث وافقت الدورة في الثامن من نفس الشهر على احالة مسألة الجدار بسؤال قانوني الى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى – الرأي الاستشاري- بشان الجدار .

هذه التفاصيل نستحضرها أولا ً في اشارة الى قرار واضح من الرئيس الراحل ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية ( اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ) بخوض المعركة السياسية دون تردد وبصرف النظر عن الصعوبات الجمة ، التي كانت في حينه ماثلة للعيان ، وثانيا ، من اجل الاستفادة من دروس التجربة في معركتنا في اللحظة الراهنة مع حكومة اليمين واليميين المتطرف في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو .

قرار طلب الفتوى حول الجدار من محكمة العدل الدولية ترتب عليه خوض معركة قاسية حول اختصاص المحكمة ليس فقط مع اسرائيل بل وكذلك مع الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا وغيرها من الدول التي شككت في اختصاص المحكمة . حاولت هذه الدول تغطية تشكيكها باختصاص المحكمة بأوجه اعتراض عدة شملت من موقع التشكيك : قانونية السؤال القانوني ، عدم دقة عنوان القضية ، جدار ام سياج امني ، مشاركة القاضي نبيل العربي باعتباره عمل في السابق ممثلاً ديبلوماسيا لدولته ( مصر ) في الامم المتحدة ، دقة الوثائق الواردة في تقرير الامين العام للامم المتحدة ، التحيز وعدم الحياد في طلب الحصول على الفتوى ، تجاهل ما اسمته اسرائيل بأثار الهجمات الفلسطينية على المدنيين الاسرائيليين واخيرا حضور فلسطين جلسات المحكمة ، ففلسطين ليست دولة وليست منظمة دولية ومشاركتها ليس لها اساس يدعمها في ميثاق الامم المتحدة او النظام الاساسي أو القواعد الاجرائية للمحكمة .

هنا ايضا كانت المعركة السياسية قاسية ، وكان الموقف الفلسطيني قويا ومتماسكا تدعمه كتلة دولية واسعة ، الدول العربية ، دول منظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والعدد الواسع من المنظمات الدولية والاهلية على امتداد العالم . ويبقى الأهم في هذا السياق الموقف الفلسطيني المتماسك ، الذي تجلى :

أولاً بوضوح موقف الرئيس الراحل والقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة والاصرار على مواصلة المعركة السياسية والحصول منها على افضل النتائج .

ثانيا الانسجام بين موقف الرئيس والقيادة واللجنة التنفيذية وموقف مؤسسات السلطة الوطنية بدءا بمجلس الوزراء وانتهاء بالمجلس التشريعي .

ثالثا الاسناد الفعال لهذه المواقف على الارض من القوى السياسية والمنظمات الاهلية والحقوقية الفلسطينية ، وتنظيم حملة واسعة من المسيرات والمظاهرات التي قادتها هذه القوى والمنظمات على الارض من خلال اللجان الوطنية لمواجهة الجدار والاستيطان ، واللجنة الوطنية الاسلامية لمواجهة الاستيطان ، والجمعيات الفلسطينية لحماية الطبيعة والبيئة واللجان الشعبية للدفاع عن الارض

رابعا الاداء المتقدم ، الذي قادته بعثة فلسطين في الامم المتحدة برئاسة الأخ د. ناصر القدوة .

خامسا وما ترتب على ذلك من تضامن رسمي واهلي دولي شارك فيه برلمانيون وبرلمانيات من حركة التضامن الدولية ونساء عالميات للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحركات اسرائيلية كحركة تعايش الاسرائيلية – العربية وامتداد التضامن الى الشارع في عدد من الدول الاوروبية ( مسيرة روما، التي شارك فيها اكثر من 30 الف )

على خلفية هذا الموقف وبفعل عدالة المطلب الفلسطيني وتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية وقرارها السياسي الواضح صدرت الفتوى عن محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز عام 2004 ، وهي بحق اهم انجاز سياسي فلسطيني في السنوات الاخيرة ، بل هي الانجاز الاهم مقارنة بحالة المراوحة في المكان ان لم نقل التراجع الى الخلف . فقد قررت الفتوى ان الجدار غير شرعي ، يضع قيدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، يحول دون قيام دولة فلسطينية ويشكل انتهاكا لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني ، وعليه دعت الفتوى اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار ، تفكيك ما بنته وجبر الضرر ، الذي لحق بالافراد والمؤسسات والادارات العامة . جبر الضرر هنا شيء غير التعويض ، اّ هو وفقا للفتوى يعني اعادة الأوضاع الى ما كانت عليه والتعويض عن الضرر الذي نتج عن الجدار .

وكنتيجة لهذه الفتوى اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا في كانون أول عام 2006 ، أي بعد اكثر من عامين على الفتوى ، بطلب من الأمين العام انشاء مكتب لسجل الاضرار الناجمة عن الجدار ، والتي لحقت بأشخاص طبيعيين او اعتباريين . وبالرغم من ان قرار انشاء السجل لا ينص على امكانية اللجوء لاجراءات قضائية بشان مسألة جبر الضرر ، الا انه قرار على مستوى من الاهمية باعتباره يضع الاساس لذلك ويسلم بمساءلة اسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي .

وعلى الجانب الفلسطيني تشكلت بمرسوم من الاخ الرئيس ابو مازن هيئة وطنية لهذا الغرض ، هي اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار ، التي باشرت عملها رسميا في تموز من العام 2007 وتمكنت بجهد كبير من بناء علاقة واضحة مع مجلس سجل الاضرار التابع للامم المتحدة والاتفاق معه على استمارة مطالبات بالاضرار الفردية تلبي تماما حقوق المواطنين المتضررين ، وهي في طريق الاعداد لاستمارة مطالبات متفق عليها مع مجلس سجل الاضرار للامم المتحدة بشان الاضرار العامة . هنا تفيد الإشارة الى مظاهر خلل نسعى الى تجاوزها وتعبر عن نفسها بالضعف الشديد في قاعدة البيانات العامة للأضرار الناشئة عن الجدار لدى الادارات والمؤسسات العامة الفلسطينية .

بعثة الأمم المتحدة لسجل الأضرار باشرت عملها وانجزت حصر اضرار لحقت بالأفراد في عدد من قرى وبلدات محافظات جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم . عملها يسير ببطء بسبب ضعف الطواقم العاملة ونقص الموارد المالية الضرورية ، بيد أن العملية تتواصل في ظل مواكبة دؤوبة من اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل الأضرار . غير أن اسرائيل ما زالت تواصل مصادرة الأراضي وأعمال بناء جدار الفلصل العنصري دون حد ادني من الأخد بعين الاعتبار لفتوى محكمة العدل الدولية . إن الاستمرار في عملية حصر وتسجيل الأضرار عملية مهمة دون شك ، فهي تؤسس لحفظ الحقوق ومساءلة لاحقة لدولة اسرائيل لجبر الضرر الذي ترتب على أعمال بناء الجدار . غير أن ذلك ليس هدفا قائما بذاته ، وهو عمل ينطوي على محاذير اذا لم يرتبط بقرار سياسي من الجانب الفلسطيني يتجاوز التعامل مع الحقائق التي تخلقها اسرائيل على الأرض .

هناك في الجانب الفلسطيني من يعتقد بأنه لا فائدة ترجى من التوجه الى المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة بما فيها محكمة العدل الدولية لملاحقة ومساءلة دولة اسرائيل على انتهاكاتها المستمرة . مثل هذا الموقف يلحق الضرر بالمصالح والحقوق الفلسطينية ، وهو على كل حال لا يخفي حقيقة أن الإحجام عن ذلك يأي في سياق الحرص على تجنب الصدام مع موقف أميركي معلن يعارض مثل هذا التوجه ، باعتباره يثقل على المفاوضات وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، بل يشلها ويعطلها . يجب أن نذكر هنا أن هذا الموقف الأميركي ليس بالجديد فهو نفس الموقف الذي تبنته الادارة الأميركية لتعطيل عرض مألة الجدار على محكمة العدل الدولية .

لقد مضى ستة أعوام على فتوى المحكمة واسرائيل ما زالت تواص أعمال بناء الجدار . على الجانب الفلسطيني أن يكون واضحا مع نفسه أولا ومع المجتمع الدولي ثانيا ، فقد صدرت الفتوى ، وهي مكسب هام للشعب الفلسطيني دون شك ، وما يجري تنفيذه من هذه الفتوى عمل بسيط وجزئي يغطي جبر الضرر للأفراد والمؤسسات . هذه العملية تجري منذ عامين ببطء ولكنها بحد ذاتها مهمة ، غير أن الأهم في هذا السياق هو الاستفادة من الفتوى لإحداث شيء من التوازن بين القانون الدولي والارادة الدولية أو لحل عقدة التناقض بين القانون الدولي والارادة الدولية بشأن تنفيذ الفتوى ، فضلا عن تذكير الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهة الدولية ، التي طلبت من المحكمة اصدار الفتوى ، بمسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية في متابعة ما دعت له الفتوى بشأن الجدار وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني .

قبل اسابيع قليلة وتحديدا نهاية تموز من هذا العام اتيحت لي فرصة الاطلاع عل رأي للقاضي العربي نبيل العربي ، الذي كان أحد قضاة محكمة العدل الدولية ، التي أصدرت الفتوى . القاضي نبيل العربي يذكر في رأيه في ذكرى مرور ستة أعوام على فتوى محكمة العدل الدولية أن المركز القانوني لفلسطين تتوافر فيه شروط الانتقال الى خطوة متقدمة في حسم الصراع مع الاحتلال استنادا الى فوى المحكمة ، فهو يدعو في موقفه الى تفعيل قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 بإعلان استقلال دولة فلسطين والتوجه في ضوء ذلك الى المجتمع الدولي بطلب الاعتراف بهذه الدولة والى الجمعية العامة بطلب انضمام الى الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية أسوة بتجربة ناميبيا في صراعها مع نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا ، ويرى القاضي نبيل العربي في مثل هذه الخطوة شبكة أمان لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفقا لما دعت له فتوى محكمة العدل الدولية .

إذن ، نحن مطالبون بموقف واضح في أمرين : الأول تذكير الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤولياتها بشأن الزام اسرائيل باحترام فتوى المحكمة بجوهرها تحت طائلة اجراءات ترغمها على ذلك وتجاوز جزئية حصر اضرار الجدار على أهمية متابعتها ، والثاني تعزيز المركز القانوني لفلسطين بتفعيل اعلان الاستقلال وطلب انضمام فلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 الى الأمم المتحدة ، حتى لا نبقى ندور في حلقة البحث عن حلول لوقائع تفرضها اسرائيل على الارض كالاستيطان والجدار ، الذي يعتبر بحق أخطر مراحل المشروع الاستعماري الاستيطاني العدواني التوسعي الاسرائيلي .

**** قدمت كمداخلة في ورشة العمل التي أقامتها وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان تحضيرا لمؤتمر دولي تحضر له الوزارة تحت عنوان : فتوى لاهاي .... آفاق الاستفادة والتفعيل .