في بعض الأحيان يفضل الإنسان السكوت عن ما يدور حوله ليس من باب الضعف او الخوف او عدم القدرة عن التعبير او انتهاج سياسة النعامه في دفن الرؤوس تحت الثرا , بل لأنه في قمة الإندهاش والصدمة ومحاولته اقناع ذاته في ان يتفهم الأحداث الغريبة التي يشاهدها في هذا الزمن المتقدم بوسائله التكنولوجية , والمتقدم بخبراته البشرية وبجاهزيته وقدرته على كشف الأخطاء واصلاحها .

لقد شهدنا بالأونة الأخيرة العديد من الأخطاء والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في فلسطين والتي يدفع ثمنها المواطنون فمنهم من خسر ابنه او فقد احد اعضائه او بتر احد اجزائه ومنهم من بقي يعاني من المرض ولسنوات طويله دون ان يكترث به أحد , اما الخبر المفاجئ والذي شكل صدمه لكل من سمعه وهو ضبط بعض الأطباء اثناء دوام العمل الرسمي يتعاطون المخدرات !!!!!!

فأصبحت المقابلة التي اجرتها احدى وكالات الانباء الفلسطينية مع وزير الصحه قبلة انظار المواطنين ليستمعوا منه الى الأسباب والى طرق العلاج للمشاكل التي يعاني منها القطاع الطبي وكيفية التعامل معها , لانه من الممكن ان يتكرر هذا الخطأ مع اي فرد من ابناء شعبنا , الا أن تصريحات وزير الصحة الفلسطيني لم تكن مشبعه , او بشكل ادق ليست مرضيه للجمهور و لا لمن دفع ثمن تلك الأخطاء القاتلة .

فبعد ان انسكبت اسئلة الصحفين عن الأخبار التي تسربت لهم عن التسريب النووي من أحد الأجهزة الطبية وعن مدى تأثيرها على المواطن , كانت الإجابه الصارمة من وزير الصحه بأنه سوف يحاسب من قام بتسريب هذه المعلومات الى وكالات الأنباء !!! , وهنا يجدر بنا كمواطنون ان نتسائل أيهما أحق ان يحاسب من سرب الخبر ام من تسبب به ؟؟!!!!

ولم يكتفي الوزير فقط بالتهديد و الوعيد بل استفاض أكثر بالحديث وبتفسيره للأخطاء الطبية التي وقعت بحق المواطنون والحاله التي لم يشهد لها العالم مثيل بأن يضبط الطبيب متلبس بتعاطي المخدرات اثناء دوامه الرسمي بأنه من البشر ربما يخطأ ويصيب !!!

عذراً معالي الوزير لم اعد انا وكل ابناء شعبنا نحتمل ان نسمع هذه الحوادث وهذه التبريرات , نعم ان الأطباء هم من البشر يخطؤون ويصيبون ولكن يجب ان يشعروا بالرقابة وان يشعروا بصرامة القوانين لكي لا يرتكبوا مخالفات قاتله , فمن الممكن ان نتقبل منهم ارتكاب الخطأ في مخالفة مرورية او تخلف عن دفع اجار البيت او فاتورة الهاتف , ولكن ليس من المقبول ان يعبثوا بحياة الناس وارواح المواطنون فشعبنا ليس من العبيد وليست ارواحنا بلا ثمن .

فمن يتحمل مسؤولية اسرة يموت معيلها بخطأ طبي طالما انه ليس هناك تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية كما ذكرتم ؟؟! ومن يعوض الأباء عن فقدانهم لفلذات كبدهم ؟؟ ومن يعوض الأم التي فقدت جنينها و استصل رحمها ؟!!

وما يزيدني غرابه ما ذكره معالي الوزير حول عدم قدرته على ادارة الكفاءات وانتقاء مدراء المستشفيات بسبب الضغوط الحزبية والعشائرية التي تمارس عليه , وهنا علينا ان نقف طويلاً وان نتسائل بكل وضوح وشفافيه من الذي يتحمل مسؤولية ذلك ؟؟؟ ولماذا يوافق معالي الوزير على تلك الضغوط التي تمارس عليه والتي دفع ثمنها المواطنون ؟؟

ليس القصد من المقال هو الاستجداء من أجل تعويض ضحايا الأخطاء القاتله التي دفع ثمنها المواطنون ,بل هو من أجل الحفاظ على ارواح الناس وعلى حياتهم , وهنا علينا جميعأ ان نتسائل ماذا لو حدثت هذه الأخطاء في دولة أروبية ماذا سوف يحدث ؟؟ وهل حياة الإنسان الأروبي افضل من حياة الإنسان العربي ؟؟!!!

لم يعد قانون سكسونيا الذي أحدث إنقلاب بالمفاهيم , وإعادة بلورة القوانين الجائرة والظالمة , حكراً على تلك الولاية الألمانية في تلك العقود ,عندما راود حاكمة تلك الولاية حلماً بأن يذيع صيتها بين الناس, فأشار عليها مستشاريها أن تحقق العدل وان تجري الاصلاحات , وهذا بخلاف للمعهود وبخلاف لما يدور حولها في المقاطعات الأخرى , مما تطلب ذلك منها ان تبذل الجهد وان تستهلك الوقت, لتغرق بالتفكير بكيفية تحقيق ذلك الحلم المنشود , لتخرج فيما بعد على مستشاريها بقرار إعادة بلورة وصياغة القوانين السائده في حينها انذاك, وانه سيصبح الجميع سواسية أمام القانون و بأنها ستوقع العقاب على النبلاء وعامة الناس , وستكون الية العقاب بأن تجلب عند الصباح ومع بزوغ الشمس الجاني , فإذا كان من النبلاء وقع العقاب على ظله , أما إذا كان من المواطنين والفقراء أوقع عليه العقاب , وبذلك تحقق العدل بحسب مفهومها .

فالحديث عن الإصلاحات العربية واعادة صياغة القوانين والنظر بمطالب الشعب , هو نفس الحديث , وهي نفس الإصلاحات التي أجريت قبل عقود طويلة من الزمن في ولاية سكسونيا , والتي أبقت الظلم بواقعه مع تغير في كلمات التعبير عنه , ففي سكسونيا كان الجميع سواسية أمام القانون ويقر بأنهم مفسدون , ولكن لم يكونوا سواسية أمام حد السيف ومقصلة السجان !!! , أما اليوم فالأمر اختلف نوعاً ما , فأصبح المفسدون هم سادة القوم , ولا يجرموا وهم أكبر من كل القوانين والتشريعات وما ينطبق على عامة الناس لاينطبق عليهم , وبذلك تكون حكوماتنا بتشريعاتها وقوانينها المنسكبة على الشعب اكثر تطوراً بالظلم من قانون سكسونيا , فأنظمتنا لا تجرم المفسدون أو تعاقب ظلالهم , فالعقاب واحد والضحية واحدة الا وهي الشعب !!!!.

والسؤال الذي يطرح نفسه الان وهو لماذا لا تقوم هذه الإصلاحات ضمن مطالب الشعب وارادته ؟؟

لقد كان الواقع الفاسد الذي اغرقت به الانظمة العربية مواطنوها هو الدافع الاكبر لهم للثورة عليها, مما اتاح المجال امام العديد من المتربصين والحاقدين و المضللين أو المضللين بأن يطالبوا بالتدخل الاجنبي من أجل الخلاص من نيران وظلام الانظمة الفاسدة - وكأن القوات الأجنبية الغازية جمعية خيريه تمنح شعبنا الهبات من الحرية - وفي المقابل أخذ البعض يدافع عن نيران وظلم الانظمة العربية والرضا بسياسة " الأمر الواقع " بحجة ان بقائها افضل من دخول القوات الغازية , لتكون لهم ذريعه في القاء تهم الخيانة كل منهم على الأخر .

فسكسونية الأنظمة العربية واضحة وضوح الشمس ولا يمكن ان تغطى بغربال او تجمل بمساحيق التجميل عبر وسائل الإعلام المتعددة والمتنوعة والتي لا تتدخر جهدا في ذلك سواء من خلال تزوير الحقائق او من خلال التعتيم الإعلامي والانشغال بأمور أخرى لا تغني ولاتسمن من جوع .

فالجدير ذكره أن نكون أكثر وعيا لهذه السكسونية المجرمة , وأكثر وعياً من المخططات التأمرية والتي تحاك بإسم الحرية لإستنزاف أمتنا , و أن نحدد موقفنا بكل وضوح وصراحة اتجاه ما يدور حولنا في الأقطار العربية وأن نؤكد بأننا ضد التدخل الأجنبي و نؤكد أيضاً على ضرورت الإصلاح والتغير بأيدي الشعب وليس بأيدي العملاء القابعون خارج حدود الوطن او من خلال القوات الأجنبية الغازية أو من خلال قوانين واصلاحات الأنظمة الرجعية , فالتغير الحقيقي هو ذاك الذي يقام بإرادة الجماهير الثائرة وحدها .