بات من المسلم به ، أنّ خلف الحدث ، أو الأحداث ، تكمن قوة خفية ، تصل للمجتمعات العربية ، تظهر نتائجها ، في النهاية ، على السطح المجتمعي ، لتصل الى نهايات القرار والتأثير في الحياة العامة ، وترسم الصياغات النهائية للمجتمعات المعنية بالتغيير. وفي هذا المجال انكشف في الدوائر الضيقة مركز فريدوم هاوس الأمريكي ، المتخصص في بناء منظمات المجتمع المدني ، في الدول العربية ، من أجل توجيه السياسة الأمريكية في تلك الدول .

فجأة ودون مقدمات ، ظهرَ في ساحة الجاليات الفلسطينية في أوروبا ، فريقٌ تقنيّ ذات شهرة عالمية ، منبثق عن برنامج " جمهور بلا جمهورية " هو أحد منجزات جامعة اكسفورد البريطانية . شرعَ هذا الفريق بانجاز ورشات عملٍ ، وتدريب لعدد محدد ومخصص من الفلسطينيين ، هم أنفسهم الذين التزموا وسوقوا ، قبل عدّةِ سنين ، لمشروع (سيفتاس ) الذي أصدرته جامعة إكسفورد لفلسطينيي الشتات ، ذاتهُ المشروع الذي تصدت له وأجهضته الحركة الجماهيرية الفلسطينية في أوروبا ، بدعم من القادة الشهيدين (ياسر عرفات وجورج حبش ) . في هذه الأيام ، تطلُ علينا البريفيسورا الفلسطينية (كرمة النابلسي ) بمشروع بريطاني ، جديد في موضوعه ، وجديد في تعبيراته ، وجديد في جاذبيته ، يلامس مشاعر وطموح الفلسطينيين ، وهو " التسجيل المباشر للشباب الفلسطيني في أوروبا والشتات لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني " وأفردت النابلسي لهذا الموضوع موقعاً إعلامياً ضخماً ، يضخُ البيانات والإعلانات والتصاميم الألكترونية ، وتابعت ذلك بالإعلان عن ورشات عمل حضرها بعض السفراء الفلسطينيين في أوروبا ، انتهت ببياناتٍ وتقارير تحتوي شعارات فلسطينية عامة ، توحي بالالتزام في الحقوق الوطنية الفلسطينية ، تُدغدغُ بها النابلسي المشاعر الوطنية للناس في الشتات .

يبدو أن الدكتورة كرمة النابلسي ، الدبلوماسية الفلسطينية السابقة في بريطانيا ، استندت في نشاطها الجديد للنداء الذي أصدرته شخصيات فلسطينية في 17 – 06 – 2012 بعمان ، مثلت الشخصيات كافة أطياف اللون السياسي الفلسطيني ، وشخصيات مستقلة ، أصدرت في ختام لقائها " النداء الوطني للتسجيل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني "وقد استند النداء للتوافق الوطني ، وما نصت عليه اتفاقات المصالحة التي أكدت على أهمية اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ، ويشجع على توسيع المشاركة الديمقراطية في المؤسسات الفلسطينية ... لكن النداء الوطني المذكور لم يفوض الدكتورة كرمة النابلسي بالاستعانة بجهات أوروبية لتقوم بعملية التسجيل الوطني للفلسطينيين ، لأن عملية التسجيل للانتخابات تتم بالضرورة بآلية فلسطينية ، ومن خلال جهة فلسطينية متخصصة ، تحددها رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ، في قرار رسمي تنشرهُ في وسائل الإعلام الفلسطينية . الدكتورة النابلسي لم تتقيد في الشروط الناظمة لمثل هذا الموضوع ، بل جاءت تُشمِّرُ عن ساعديها في ساحة الجاليات الفلسطينية الأوروبية ، مُطلقةً خطواتها في الهواء ، مسرعةً نحو الجاليات ، معتمدة في مشروعها الجديد على تفاهم غير مُعلنٍ مع فصيل فلسطيني ، وعلى بعض مراكز القوى في الساحة الفلسطينية . على رغم غياب بوادر الإصلاح في المؤسسات الفلسطينية ، بل رغم تعطل مشروع المصالحة الفلسطينية من الأساس ، وتغييب مفاعيلها في العلاقات الفصائلية ، ولا يبدو في الأفق عودٌ على بدئ ، لأنّ الانتخابات في المجتمع الفلسطيني تدلل بالضرورة على شيوع روح الديمقراطية ، والديمقراطية كمفهوم وممارسة وتطبيق ، تعتمد في الأساس على التوجه السياسي الموحد للأطراف المتآلفة في المشروع الوطني .

وأعتقد أنّ ما تنشرهُ النابلسي بين الجاليات في أوروبا هو مشروع يرتبط بآليات وأهداف صنعتها مراكز الأبحاث في جامعة اكسفورد البريطانية ، لنشر صيغ التغيير والتغريب والاحتواء والتدجين ، للوصول للتطبيع بكلّ أشكاله ، وبوسائط وهيكليات خارجة عن المألوف الوطني ، تحاول صبغ الحركة الجماهيرية الفلسطينية بصفات مجتمعية مدنية راديكالية ، وتضعها ضمن قوالب المطالب الديمقراطية ، للحيلولة دون الوصول للأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ، وحقوقه الثابتة ، خاصة حقه في العودة الى فلسطين المحتلة عام1948 .

والموضوع برمته يستهدف ، كما تشير اليه الدلائل والتجارب ، ايجاد الهيكلة المدنية التي من شأنها أن تتحكم بآلية القرار الجماهيري الفلسطيني المستقل ، وتحديد اتجاهاته ، في سياق ما يُسمى بربيع فلسطيني مشوه ، غير ذلك الربيع المنشود ، الذي يعزز فيه الفلسطينيون صمودهم فوقَ ارض الوطن ، وتتقوى فيه الإتحادات والجاليات الفلسطينية ، باعتبارها أعمدة وركائز منظمة التحرير الفلسطينية في المهاجر والشتات ، وتتقوى به الارادة الوطنية الفلسطينية بتمسكها بالثوابت الوطنية ، وعلى رأسها حقّ العودة .

المشروع الجديد الذي جاءت به الدكتورة كرمة النابلسي تنتابه الريبة ، وتحيط به الشكوك ، لأنَ تكاليفه المالية الكبيرة التي تصل الى ملاين الدولارات تغطيها جامعة إكسفورد ، لم يصل الى حدود الإحصاء العام

للفلسطينيين في أوروبا ، لأنّ في ذلك خروج عن حدود الإتفاق مع الحركة الصهيونية العالمية التي فرضت على الأوروبيين قبول الفلسطينيين في أوروبا بصفتهم لاجئين دون وطن ، أو هوية وطنية فلسطينية ! ويعتقد اتحاد الجاليات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا والشتات ، وفقاً لبيانات رسمية صدرت عنه حول هذا الموضوع ، انّ الهدف البريطاني من وراء العملية التسجيلية التي تقودها كرمة النابلسي هو أمنيّ بامتياز ، معالمه واضحة ، وهدفه الوصول الى الفئة الفلسطينية الناشطة في أوروبا ، وتصنيفها في المراكز الأمنية الغربية وغيرها ، ليتم الإلتفاف عليها ، وانشاء قيادات شعبية فلسطينية راديكالية بديلة يتم استخدامها في الوقت الفلسطيني المناسب .

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

ضبطت السلطة الفلسطينية حركتها وهجومهاالسياسي ، بل ربطت القضية القضية برمتها برزنامة اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، في نوفمبر 2011 ، للدخول في معركة سياسية داخل الأمم المتحدة ، في محاولةً لملئ الفراغ الذي ساد الساحة الفلسطينية ، بعد رفض حكومة نتنياهو وقف الإستيطان بالضفة الغربية ، وهو الشرط الذي كانَ قد وضعه أبو مازن لاستئناف التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية . لكن ذلك الضبط لم يتزن بمواكبة تضامنية عربية ، على الرغم من التجاوب المُسطح الذي أعلنتهُ لجنة المتابعة العربية باجتماعها الذي انعقدَ في إمارة قطر قبل ذلك . لأنّ وزير خارجية قطرالذي تنازلت لهُ السلطة الفلسطينية ، عن حقها في رئاسة الجامعة العربية ، كان مُنهمكاً بلقاءاته واجتماعاته المعلنة ، أو خلفَ الأبواب المغلقة ، مع الإدارة الأمريكية يناقش فيها سيناريوهات التحرك التصعيدي ضدّ سورية العربية التي تشهد هجمة أمريكية غربية غير مسبوقة ! من جهة الموقف الأمريكي ، كان الأمر واضحا ًوصريحاً ، حيثُ أبلغت الإدارة الأمريكية ِالجانب الفلسطيني رفضَها الاعتراف بالتحرك الفلسطيني ، الذي يسعى للحصول على قرار دولي يُشرّع لِقيام دولة فلسطينية ، بحدود الرابع من حزيران1967 لأن من شأن ذلك ، حسب رأيها ، أن يعرقل مساعي العودة للمحادثات السلمية مع الجانب الصهيوني ، ويمنع تطور التوجه للحل النهائي للقضية الفلسطينية ! جاء خطاب الرئيس أبو مازن ، في قاعة الأمم المتحدة لافتأ ، مثّلَ في مضمونه قوة جذبٍ للشارع الفلسطيني ، وحالة استنهاض وطنية كان من شأنها أن تساهم في إنهاض حراكٍ شعبيّ فلسطينيّ ، كانَ متوقعاً أن يصل مداهُ الى حدود الإنتفاضة الثالثة . من جهةٍ أخرى ، حقّقَ قرار قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ) يوم 31-10-2011 نصرا دبلوماسيا ومعنويا لفلسطين . غيرَ أنّ الحكومة الصهيونية نجحت في إجهاض الحالة المتوثبة للشارع الفلسطيني ، باطلاق صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية تقضي بالإفراج عن 1029 اسير وأسيرة فلسطينية من سجون الإحتلال الصهيوني ، فمثلت عملية تبادل الأسرى ، في الواقع ، تحويلاً لاتجاهات التوثب الشعبي الى إنجازٍ وطني آخر، وحالة جذبٍ شعبية لحركة حماس في الساحة الفلسطينية ،جددَ من فعالية دورها الوطني في فلسطين.

يقف أبو مازن الآن في فسحة من الوقت الضائع ، ينتظر ما سوف تؤول اليه الأمور في الساحة السورية .والى أن تستقرالأوضاع في سوريا ، يحاول أن يلعب في الوقت الضائع ، في السعي مجدداً باتجاه موضوع المصالحة مع حركة حماس ، من منطلق المحاولة للإنتقال بها من المشروع الوطني الفلسطيني الى المشروع السلطوي ، لذلك ينزع أبو مازنالى ثنائية المصالحة ، وليس الى وحدة وطنية جامعة ، مصالحة ثنائية تتفق أو تتجاذب في دائرتها الحركتان " فتح وحماس " قد تلتقيان ، فتتوحد توجهاتهما في الموقف اتجاه سورية ، وهنا بالضرورة سوف تبتعدان عن محددات التحرر الوطني التي تأسستالحركتان الفلسطينيتان بناءً عليها .

الرئيس الفلسطيني يستكمل الآن مشوار الحوار مع حركة حماس ، أملاً ان يعلن عن اتفاق وحدوي بين الحركتين ، لأن الخيارات أمامهُ باتت محدودةً ، مع اقتراب فشل خيار التوجه الى الأمم المتحدة لنيلالإعتراف بالدولة الفلسطينية ، وهذا الإختيار على ما يبدو ، أفضل لهُ من خيار حلّ السلطة الفلسطينية.

كان من المؤمل أن تشهد القضية الفلسطينية تطوراً ايجابياً بفعل ارتداداتالزلزال الشعبي الذي ضربَ مصر وتونس ، بأن يكون له تأثيرهُ في نقل القضية الفلسطينية من مكانةٍ الى أخرى ، ويعيد الإعتبار لها على أن تبقى القضية المركزية للأمة العربية ؛ لولا الالتفاف والهيمنة على الثورتين العربيتين ، ومحاولة انتاج قوى داخلية تتقبل التوافق مع ما تفرضه شروط الخضوع للسياسة الأمريكية ، وسطوة المعاهدات

الإقليمية التي تحفظلدولة " اسرائيل "أمنها واستقرارها ، ما يعني الإستمرار في نفس السياسة الخارجية السابقة التي كان يتبعها النظامان البائدان لجهة الصراع العربي الصهيوني !

لم تجد المتغيرات والتفاعلات المتصاعدة ، في الساحة العربية ، طريقها الى الساحةالفلسطينية ، لأن القضية الفلسطينية تمتلك خصوصية متميزة بمضمونها الوطني التحرري ، فلا تتقدم المفاهيم المطلبية الديمقراطية على مفهوم التحررالوطني ، والذين يطرحون أهمية التغيير والإصلاح والديمقراطية في الساحة الفلسطينية ، رغم أنّ معظمهم يسكنون تحت سقوف الفقر والفاقة والبطالة ، يقرون بأنّ ذلك لن يكون إلاّ تحت سقف مفهوم التحرر الوطني ، وليسَ تحت سقف سلطة الحكم الذاتي حصرياً ، لذلك بدا انشداد الشعب الفلسطيني إلى الحراك الشعبي العربي باعتباره يحمل في طياته حوامل التغيير الإقليمي ، ما يدعم ويساند الحراك الوطني الفلسطيني ، لكن قيادة السلطة الفلسطينية بقيت تسبح في المياهِالراكدة للمنظومة الأمريكية الغربية ، متجاوزة قوة المتغيرات الإقليمية ، التي باتت تؤشر الى نشوء نظام إقليمي جديد ، من شأنه أن يؤثر على مسيرة وتطورالقضية الفلسطينية .

أمام التحولات السياسية في الإقليم ، مازال أبو مازن يأخذ بيده القضية الفلسطينية دونقيود ، ويتصرف بها كما لوأنه الحاكم المطلق للمصير الفلسطيني ! وكثيراً ما جلبت قراراته الإساءة للقضية الفلسطينية ، التي كان آخرها الوقوف ضدّ سورية العربية ، التي يعيش على أرضها أكثر من 650 ألف فلسطيني ، بكرامة وإئتلاف عربيين ، لا يتمتع بهما أي فلسطيني في بلاد اللجوء . فإنّه من خلال تنازله عن موقع فلسطين بالجامعةالعربية لهذه الدورة ، ينقل القضية الفلسطينية الى ملعب تسميم العلاقات العربية العربية ، ويخرج بها من دائرة التضامن والإجماع العربيين ، الى دائرة الإصطفاف في المحاورالعربية المتضاربة ، ويضع القضية الفلسطينية على أجندات أمير قطر، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع قوى المقاومة والممانعة العربية والإقليمية ، انّ موافقة السلطة الفلسطينية على قرار الجامعة التآمري ضدّ سورية ، يدللُ ، بما لا يدع مجالاً للشّكِ ،علىأنّ السلطة الفلسطينية غير آبهة بالأضرارالبالغة التي قد تصيب قضية الشعب الفلسطيني ، والموقف بحدِ ذاته يُعتبرُ خروجٌ عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، وعن برنامج حركة فتح ، وهو ما دفعَ " فصائل السلطة الفلسطينية " المقيمة في سورية الى إدانته ، عبر بيانٍ سياسي ، منتقداً موقف السلطة الفلسطينية ضدّ سورية ، لأنه يسئ الى المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني .قبل أيام طالبت شخصيات وطنية فلسطينية ، في الضفة الفلسطينية من أبي مازن ان يستقيل من منصبه ، ويترك قيادة المصير الفلسطيني للكفاءات الوطنية الفلسطينية القادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية . في الواقع إنّ المرحلة الفلسطينية الراهنة بحاجة الى مواقف تتضمن قرارات مصيرية تحقق للشعب الفلسطيني توازناً في العلاقات العربية والإقليمية والدولية ، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً تكون أولى أهدافه استعادة القرار الوطني المستقل الى منظمة التحريرالفلسطينية ، حواراً يستهدف تفعيل مؤسسات منظمة التحرير لتستوعب كلّ الفصائل الفلسطينية ، في المقدمة منها حركة حماس والجهاد الإسلامي ، والمنظمات الجماهيرية الفلسطينية المنتشرة في أرجاء الدنيا ، حواراً يجدد الشرعية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي تمثل الإطار الوطني والشرعيّ الوحيد القادر على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ، فالمنظمة معترفٌ بها عربياً في القمة العربية عام 1974 ، وفي نفس العام نالت عضوية المراقبة في الأمم المتحدة .

صبري حجير

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

تبدو الصورة ، أحياناً ، في الشرق الأوسط ، واضحةً مضيئةً ، وفي أحيانٍ أخرى باهتةً معتمةً ، وأحياناً ضبابيةً . وتبدو فيها الأحداث تتلاحق مسرعةً ، تحملُ معها تغييرات دراماتيكية تجعلنا نقف على عتبة

الذهول. مواقف وتحالفات عربية وإقليمية تتبدل وتتغير ، بينَ تارةٍ وأخرى ، وفقاً لتبدل المصالح والأهداف ، وعلى ضوئها تتبدل السياسات الإقليمية والدولية ، وتنبعث علىالسطح استراتيجيات بائدة

واخرى جديدة تلائمها .

مضى العقد الأول من هذا القرن يحمل معه متناقضاته ، مضى مفعماً بتغيرات مهمة كان من أبرزُها إنكشافٌ فاضح للسياسات الإستعمارية وللقوى الإمبريالية ، ووضوح في الرؤيا لميزان التقيمات الدولية ، في ظل نظام دولي جديد كادت ملامحه تتبلور، بل كادت تترسخ على المستوى الدولي ( نظام ما بعدَ الحرب الباردة ، نظام الأحادية أو القطب الواحد)حيثُ أفرزت تعبيراتُه استخداماً مفرطاً للقوة العسكرية ، تجلى باحتلالات مباشرة" لأفغانستان ، والعراق " والإنحياز السافر في معادلة التقييم للمواقف الأمريكية اتجاة النزاعات الدولية ، ما يعني الكيل في مكيالين بين "اسرائيل والعرب " . اتضحت الصورة في نهاية عصر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي كان يُطلق عليه عصر المحافظين الجدد ، ذلكَ العصر الذي استوفى مداه الزمني ، ثمانية أعوامٍ ، جاءت على المنطقة العربية بالخراب والشقاء والوبال ، وأسدلت على العلاقات الدولية ستائر التوتر .

في نهاية تلك المرحلة الأمريكية ، تحطمت آمال المحافظين الجدد ، وانكسرت تطلعاتهم في تسويق مشروعهم الذي كانوا يسمونه" الشرق الأوسط الجديد " بفعل نهوض المقاومة العراقية الباسلة ، وتصديها لمهامها الوطنية التحررية ، فتهاوت العنجهية الأمريكية ، وسقطت بالتالي سياسة التفرد بمصير العالم ، والتحكم في مستقبل الأمن والسلم الدوليين ، وعادت مصطلحات الوفاق والسلم تنبضُ في سطورالعلاقات الدولية ، وعلى متن صفحاتها . في نهاية تلك المرحلة السوداء بدا العالم كأنه مقدمٌ

على عملية تغيير واسعة النطاق ، ينتقلُ فيها من مرحلة الى أخرى ، في عهد أمريكي جديد عنوانه التغيير، وقد تجلى بفوز الرئيس أوباما من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

في ظلٍ جديد ، بدا التغيير الأمريكي المنشود بحاجة الى وقت كافٍ ، والى معالجات ضرورية وأساسية ، كما أنه بحاحة الى تغيير في القوة والمؤسسات والهياكل البنيوية الفاعلة والمؤثرة في النظام الأمريكي ( الكونغرس ) ، وفي توفير قوة الدفع للفعاليات المكونة للمصالح الحيوية الأمريكية ، لكن التغيير في الداخل الأمريكي ظهرَ أنه بحاجة الى سنين مديدة ، وخطط واستراتيجيات جديدة ، على ضوء حجم الأزمة الإقتصادية الحادة التي عصفت بأمريكا والعالم بأسره قبل عامين ، والتي مازالت تداعياتها ماثلة أمامنا في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول الأوروبية ، ويبدو أنّه من الصعب التنبؤ بنهاية تلك الأزمة على الصعيدين الأمريكي والأوروبي ، ولكن من الممكن أن يتحقق شيئاً من الإنقاذ الإقتصادي عبرَ مرحلة رئاسية ثانية ، ومن الصعب أن يحقق النظام الأمريكيقدراً من التغيرات في السياسة الخارجية بما يحقق إنفراجاً في صلب السياسة الدولية التي تحكمها المصالح أكثر من المبادئ ، وفقاً لهذا نرى الرئيس الأمريكي أوباما يتابع خارجياً ذات السياسة الأمريكيةالتي كان يتبعها سلفه في كلٍ من أفغانستان وباكستان وإيران والشرق الأوسط عموماً وشمال إفريقيا ، لكن بتكلفة مالية أقل وبثمن يتمُ دفعهُ ، في كثير من الأحيان ، من أموال البلد الذي يقع تحت التدخل الأمريكي أو الأطلسي ، كما هو الحال في الجماهيرية الليبية واليمن ، والعراق سابقاً ، دون أن تتكلف الخزينة الأمريكية أيّ عبئ مالي .

السياسات الأمريكية والغربية خضعت تاريخياً الى شبكة من العلاقات الدولية ذات أهداف استراتيجية ، تعادي الدول العربية بشكل خاص ، وتعمل على تقسيمها وإشعال الحروبالطائفية في مكوناتها، وهو ما كانت تسميه الإدارة الأمريكية السابقة " مشروع الشرق الأوسط الجديد ، والفوضى الخلاقة" .

فقد كشفت تداعيات الحرب الإمبريالية على العراق شهوة الولايات المتحدة الأمريكية للإستيلاء على النفط العربي ، وتنفيذ سياسة التقسيم الطائفي والمذهبي والمناطقي ، وتلبيةأهداف ورغبات منظمة ( الإيباك ) الصهيونية في الحفاظ على الكيان الإسرائيلي كياناً عنصرياً صهيونيا تحت مسمى الدولة اليهودية ، واخضاع دول المنطقة العربية لترتيبات تتفق مع مجريات المشروع التقسيمي التفتيتي ( مشروع الشرق الأوسط الجديد ) الذي يحقق لاسرائيل التفوق والهيمنة والسيادة .

المقدمات التي شكلت القوة المحفزة للثورة :

عوامل عديدة وأسباب كثيرة تداخلت وتفاعلت ، ثمّ تضافرت في دفع الشعب العربي لتفجير إنتفاضات شعبية وصلت الى مستوى الإطاحة بالأنظمة العربية المتسلطة ، والتطلعلولادة عصرٍ عربي جديد ، وأهم تلك العوامل والأسباب :

أولاً– وصول النظم العربية الى مرحلة تاريخية فارقة في التخلي عن الكرامة الوطنية ، والقضايا العربية المشتركة التي تمثل الجامع القومي للأمة العربية ، وخاصة القضية الفلسطينية ، فضلاً عن محاولات سخية ومبتذلة من بعض الأنظمة العربية لارضاء الولايات المتحدة الأمريكية بفتح باب العلاقات مع اسرائيل ، سواء كانت تلك العلاقات سياسية أودبلوماسية أو اقتصادية ، ووصلت الأنظمة العربية الى درجة مذرية من الخضوع للإرادة الأمريكية في تنفيذها لسياسة الحصار والمشاركة اللوجستية والعملياتية للقوات الأمريكية أثناء احتلال العراق ! كما ظهرَ ذروة التردي العربي ، في الإصطفاف العلني خلف اسرائيل ومحاصرة الفلسطينيين ، وبذلك أسقطت الأنظمة العربية المكون الوطني لها ، وفقدت بالتالي منظومة الأمن القومي للأمة العربية ، ما جعل المواطن العربي يشعر بفقدان الكرامة الوطنية ، بل يشعر بالخجل أمام الشعوب الأخرى التي كانت تتظاهر وتتضامن وتناصر قضاياه .

ثانياً– غياب الحياة الديمقراطية عن البلدان العربية ،ومصادرة ارادة الشعب بإجراءات انتخابية صورية تعيد انتخاب الرئيس والمؤسسات والإدارات التي هي ، في الحقيقة ، تأتي كمحصلةطبيعية للانتخابات المزورة ، وباتت الدولة ( الجمهورية أوالجماهيرية أو المملكة والسلطنة والإمارة ) تحت تسلط أسرة الفرد الحاكم ، التي أشاعت فكرة توريث الحكم للأبناء والنساء !

ثالثاً– إشاعة أجواء الفساد في مؤسسات الدولة والحياة العامة ، والتغاضي عنه ، ورفض إجتثاثه باعتباره آفة مضرة للمجتمع ، وجعله نمطاً من أنماط العلاقات الرسمية بين المواطن ومصالحه الحياتية .

رابعاً– وصلت حالة الجماهير العربية الى درجة من الفقر غير مسبوقة بسبب النهب والفساد وغياب النظم الإدارية الرقابية ، والإستغلال المفرط للثروات القومية ،وبيع القطاع العامة ، وطرد الموظفين ، وغياب الحماية الإجتماعية ، فتبددت الثروة القومية واتسعت الفجوة بين الفئات الأكثر فقراً التي انكشفت عروقها ، وبين الفئات القليلة التي تحتكر الثروة الوطنية والمقدرات الإقتصادية.

باتت الجماهير العربية في وضعلا تستطع فيه البقاء تحت مظلة نُظم فاسدة غير وطنية باعت الكرامة الوطنية قبل أن تبيع مقدرات البلدان العربية ، فخرجت الى الشوارع تعلن بالفم الملآن أن( الشعب يريد إسقاط النظام ) .

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

sabri_hajir@hotmail.com

ومن الأهمية بمكان ذكر التجاذبات الداخلية في الساحة الفلسطينية ، والإصطفافات ذات الطابع الإنتهازي لبعض الفصائل الفلسطينية التي ارتضت الإصطفاف خلف إحدى الحركتين ( فتح وحماس ) ، وكما أنّ البيئة السياسية الإنشقاقية أوجدت مناخات لظهور أفراد أو فئات في كلا الجانبين ، يستندون في مواقفهم الى نزعات فردية ، ومصالح انتهازية ، أو يخضعون لأجندة خارجية ، سياسية أو دينية ، يقفون ضدّ إعادة اللحمة الفلسطينية .

في بيئة الإنقسام الفلسطيني نمت مجموعات وفئات عملت على تعزيز الإنشقاق ، وحاولت إبقائه لأطول مدىً ، لأنه في البيئة المنقسمة يقوى البعض الإنتهازي ويكبر وينمو ، وقد يضعف البعض المبدئي ويذبل وينذوي ! هي معادلة تستند الى تماسك الهيكليات التنظيمية ، وقوة القوانين الناظمة وآلياتها التعبيرية.

انّ الوصول الى الذروة في الإتفاق ، أي الوصول الى منصة التوقيع عليه من قبل القيادتين الفتحوية والحمساوية ، يعني بالتأكيد الوصول الى وحدة البنية التنظيمية الفلسطينية القائمة على أساس تحالفي إئتلافي وحدوي ، فرضته مقتضيات النضال الفلسطيني في مرحلتة التحررية . وهذا يعني أن الاتفاق سوف يشمل السلطة الفلسطينية الموحدة ، في الضفة والقطاع ، كما يشمل هيكليات منظمة التحرير الفلسطينية ، حيثُ ينبغي أن تشارك جميع الفصائل الفلسطينية على أساس إئتلاف وطني ، تحكمه علاقة توازن القوى الجديدة للفصائل والحركات الفلسطينية ، التي أثبتت حضورها السياسي والتنظيمي ، داخل الوطن وخارجه .

انّ التوقيع على الإتفاق الفلسطيني يعتبر بداية لفصل جديد في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية ، لأنّ الضرورات الوطنية باتت تفرض ذلك ، وليست الأزمات التي تعاني منها الحركتين ( فتح وحماس ) كما يحلو للبعض أن يقول ! لأن الواقع الفلسطيني يستمدّ قوته ، في هذه القضية ، من قوة الحراك الشعبي الفلسطيني ، ومن قوة الواقع العربي الجديد الذي حقق بانتصاراته على الأنظمة العربية المرتبطة بالمصالح الأمريكية والصهيونية نقلة تاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي ، فأطراف المعادلة الفلسطينية يندفعون بقوة الوضع العربي الجديد . وبات من نافلة القول : أن الخاسر الأكبر من الإتفاق الفلسطيني الفلسطيني هي اسرائيل ، والولايات المتحدة الأمريكية ، اللتان تفاجأتا بالإتفاق كما فاجأتهما الثورتين التونسية والمصرية . على حين غرّة ، أعلن القيادي في حركة فتح عزام الأحمد ، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة الذي لاقى ترحيبا فلسطينياً وعربياً وأوروبياً ، فقد وجدت فيه أوروبا مخرجاً مناسباً للاعلان عن اعتراف دول الإتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية ؛ وقال دي روسا رئيس وفد البرلمان الأوروبي ، يوم الخميس " ان على الإتحاد الأوروبي أن يرحب بهذه المصالحة التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين بالتحدث بصوت واحد ..." ويوم السبت رحبت فرنسا على لسان متحدث باسم الخارجية الفرنسية ( برنار فاليرو ) باعتزام مصرإعادة فتح الحدود بصورة دائمة مع قطاع غزّة .

لم يعارض الإتفاق إذن إلاّ اسرائيل وبعض الأخوان المسلمين في الخارج ؛ فقد أعلنت اسرائيل ، دون مواربة عن امتعاضها ، بل عبرت عن غضبها من الإتفاق . مباشرةً أطلق نتنياهو تهديداً لمحمود عباس ، رئيس السلطة الفلسطينية ، بأنّ عليه أن يختار ما بينَ اسرائيل أو حماس ! وكان الإتفاق الفلسطيني قد أحدث حالة من الإرباك في الحكومة الإسرائيلية ، وترافق الإرباك الإسرائيلي باطلاق عدّة احتمالات قد تقوم بها الحكومة الإسرائيلية كردٍ على الإتفاق الفلسطيني بين فتح وحماس ، وأولى الإحتمالات : رفض المفاوضات مع الحكومة الفلسطينية المرتقبة ، وعرقلة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحدٍ ، ثمّ إعادة مسار الإنسحاب من بعض القرى بالضفة الفلسطينية ، كذلك من جانب واحد ، كما انسحب شارون من قطاع غزّة ، أي دون عقد اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية ، انّ تلك المخاطر التي تلوح بها اسرائيل مع حجم من الضغوط على محمود عباس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، قد تحقق تراجعاً دراماتيكياً ، قد يطيح بالأمل الفلسطيني ، وهذا ما دعى اليه محمود الزهار أحد قادة حركة حماس ، بعد صلاة يوم الجمعة ، في تنبيهٍ لأبي مازن بألاّ يسمح للمعارضة الخارجية ، خاصةً للولايات المتحدة الأمريكية للتأثير عليه !

باعتقادي أن الخطر الذي قد يأتي من الداخل التنظيمي ( الحركي أو الفصائلي ) ليسَ أقلَّ خطورة من الخطر الخارجي ! لفت نظري مقال لأحد المحسوبين على حركة حماس في بريطانيا ، يدعو فيه الى التزام الموقعين على الإتفاق الفلسطيني بشروط حماس التي كان قد أعلنها في مقال سابق عام 2009 . معتبراً أنّ المأزق الذي تمر فيه حركتي فتح وحماس هو الذي جعلهما يوقعان على اتفاق المصالحة في القاهرة الذي سمّاه (اتفاق المأزق ) ! لكن الواقع يؤكد بما لايدع مجالاً للشك ، أن فتح وحماس ينبعثان من جديد بقوة الإنتصارات الشعبية العربية في مصر وتونس ، وبقوة الحراك الشعبي الفلسطيني .

والواقع يؤكد أن الإتفاق التاريخي المذكور قد فاجأ تشكيلات تنظيمية في هذا الفصيل أو هذه الحركة ، كما فاجأ اسرائيل ، وأن تلك التشكيلات التنظيمية لا تستطيع أن تمتثل لضوابط الضرورات الوطنية الفلسطينية حتى لو كُتبت الإتفاقيات بماء الذهب ، وشهدت عليها الدنيا بأسرها ، حسب ما ورد في مقالة المعارض الإسلامي إياها !

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

مازال قطّاعٌ واسعٌ في عالمنا العربي يعتقد ، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأعظم التي مازالت تسيطرعلى العالم ، وان أمريكا هي الدولة الأولى في العالم التي في يديهِا مفاتيحُ السلم والأمن الدوليين ، وبين دفتيها يكمن مخزونٌ استراتيجيّ حيوي يؤهلها من إرساء سيطرتها على العالم ، وتنظيم توازناته المختلفة ، واستيعاب اتجاهاته المتناقضة . هذا الإعتقاد لا ينطبق على قطاعٍ من الإعلاميين ، وأصحاب المواقف والآراء والمفكرين فحسب ، بل يشمل ، مع الأسف ، رؤساءَ دول عربية ، وكثيراً من قادة أحزاب وفصائل ومنظمات اجتماعية وسياسية مختلفة ، ويأتي في المقدمة منهم طاقم المفاوضين الفلسطينيين برئاسة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية ، ومن خلفه زمرة من المستشارين والمطبلين والمزمرين عبرَ منابرهم الإعلامية ، الذين ما فتئوا يتحدثوا عن الحلول السياسة المتاحة والممكنة ، التي من شأنها أن تحافظ على الرؤية الوطنية للقضية الفلسطينية ، وهم الذين يعتقدون أن نظرتهم البراغمتية للأمور هي التي قادتهم الى هذه المُحصلة السياسية !

بينما ، في الحقيقة ، الوعي السياسي الذي يتمتع فيه الشعب الفلسطيني ، بحكم تجربته النضالية المديدة والمريرة ، جعلته على درجة عالية من حساسية الإدراك والوعي والمعرفة في مجريات السياسة المحلية والدولية وتلقباتهما ، ممّا يؤهله لتجاوزمثل تلك الطبقة الفلسطينية الحاكمة والمفاوضة ، التي لا تجيد من فنِ التفاوض إلاّ التنازل والتفريط . هذا الفريق المفاوض ينطبق عليه قول مظفر النواب " انّ النهر يظلُ لمجراه أميناً " لا يتبدل ولا يتغير ، يمضي تحت سقف لا يحيد عنه ، رغم تبدل المعطيات والظروف واختلال قوة الدول وتبدل سياساتها ، سوف يظل يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الجهة الوحيدة التي تمتلك تسعاً وتسعين بالمئة من أوراق الحل ، كما كان يقول صاحب كامب ديفيد الأولى أنور السادات .

لا يختلف اثنان على أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ، ليست بالقدر الذي كانت عليه بالأمس ، وان الرئيس أوباما هو اليوم في أضعف حالاته ، وفقاً لإستطلاعات الرأي الأمريكي ، في الفترة القريبة الماضية ، والإدارة الأمريكية تعيش، منذ رحيل الإدارة السابقة " المحافظين الجدد" برئاسة جورج بوش الإبن ، تداعيات تلك الفترة السوداء القاسية والمريرة ، وما حملته من أزمات ومصائب ! وتعبرُ الآن مرحلة عكرةً ومتوترة ، تختلطُ فيها الاتجاهات ، وتتعاظم عليها الأزمات .

تشير التقديرات الى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي تنتقل من جبهة حربٍ الى أخرى ، تجرُ ذيول هزائمها من العراق الى أفغانستان ، وأنّ الرئيس أوباما ، على ضوء الإنهيارات التي أصابت إدارته ، يحاول تحقيق مكاسب تاريخية ، وانتصارات سياسية على حساب الفلسطينيين لصالح حكومة نتنياهو ، قد يستطيع أن يحققَ من ورائها عودة موفورة للحزب الديمقراطي في الإنتخابابات النصفية للكونغرس الأمريكي ، من أجل ذلك استنفر عدداً من كبار المتخصصين ورؤساء مراكز الأبحاث الأمريكية في حلقة التواصل بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ، ويأتي على رأسهم اليهودي" دينس روس " المبعوث الأمريكي السابق ، ورئيس معهد واشنطن الأمريكي المتخصص بالنزاع في الشرق ، لاعطاء انطباع إعلامي للأوساط الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الإدارة الأمريكية والرئيس أوباما منحازٌ للجانب الإسرائيلي بكلّ ترتيباته السابقة .

على الجانب الآخر ، استوعب نتنياهو ، على ما يبدو ، الحالة المتردية للولايات المتحدة الأمريكية ، فرفضَ الإنصياع لتوجيهات الرئيس الأمريكي أوباما ، بل تمرّد عليه ! وفرض عليه التراجع عن وعوده التي قدمها للفلسطينيين بشأن تجميد الإستيطان ، ريثما تنتهي المفاوضات .

تنطلق المباحثات المباشرة في واشنطن ، بوقت تسود فيهّ حالة إنكسار لمصداقية السلطة الفلسطينية ، وانحدارلهيبتها ، التي تضع نصبَ عينيها دائماً رغبات الولايات المتحدة الأمريكية ، أولاً وقبل أيّ اعتبار آخر ، رغم أن أبي مازن وفريقه يعرفُ مسبقاً بأن المفاوضات المباشرة التي انطلقت اليوم رسمياً ، في الثاني من أيلول سبتمبر ، في واشطن ، لم تفضِ الى أيةِ نتائج تُذكر ، بل انّ المفاوضات ستكون فقط من أجل المفاوضات ! الهدف منها ؛ إعطاء إنطباعاً مفاده " أنّ اسرائيل المحاصرة سياسياً وأخلاقياً وحتى إقتصادياً من قبل شعوب العالم ، تدخل الساحة الدولية من جديد دون وجود شوائب ، بل تنسجم بعلاقاتٍ طيبةٍ مع الفلسطينيين ، بدليل اللقاءات والحوارات المتواصلة بين الجانبين " الفلسطيني والإسرائيلي ". أي فيما سوف يكون .

أبو مازن وطاقمه المفاوض سمعَ وأطاعَ ، ومنذُ أن أبدى موافقته على استئناف الحوار المباشر مع حكومة نتنياهو ، بدأ القرار الفلسطيني يعبرُ درجة عالية من التجاذبات الداخلية ، وخاصة مع الجهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وقوى اليسار الفلسطيني ، بسبب فقدان الإتجاه الواضح ، وانكسار الإلتزام بالمبادئ السياسية ، وبسبب تدخلات وضغوط اقليمية ودولية تذهب باتجاه الإطاحة بالرؤية الوطنية الفلسطينية التي تتحمل وزرها ، في هذه المرحلة التاريخية ، حركة فتح في الضفة المحتلة .

الفصائل الفلسطينية ترى أن الإنسياق وراء المفاوضات المباشرة دون مرجعيات وطنية فلسطينية ، وتحت سقف حكومة المستوطنين ، من الخطورة بمكان ما يجعلها تطيح بالمشروع الوطني الفلسطيني ! وقد بدا التململ والحراك السياسي الفلسطيني يعبّر عن نفسه بحملات التواقيع الواسعة ، وبعقد المؤتمرات الوطنية حتى في داخل رام الله ،عاصمة المفاوضين الفلسطينيين ، وعبرَ المظاهرات الواسعة ، وحركة الضغط والحراك السياسي التي تتسع يوماً بعد يوم ، الى أن وصل مستوى تعبيرها الى تصفية عدد من المستوطنين الإسرائيليين على يدّ حركة حماس ، وقد نشهد في الأيام القادمة استئنافاً لعمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة ، كردٍ على تلك الحالة البائسة التي وصلت اليها السلطة الفلسطينية .

نتنياهو أدرك المتغيرات ، وعرف أنّ السلطة الفلسطينية محكومة ببقائها ، في الواقع ، بقدرة فعاليتها

على التلاؤم مع متطلبات الراعي الأمريكي ، وفقاً لرؤيتها البائسة ، وبحكم مصالحها المتجزرة مع الإسرائيليين ، وارتباط مجموعات من مكوناتها بشبكة تحالفات مع دول عربية ، تحكمها سياسات التعايش والإنسجام مع الإسرائيليين والأمريكان ، وليس من منطلقات وطنية .

صائب عريقات يستقبل بالأحضان والقبل المبعوث الأمريكي جورج ميتشل ، دون أن يدري أن ميتشل في الشرق الأوسط غيره الذي كان في إيرلندا 1998 ، كان في إيرلندا يمثل الرئيس الأمريكي كلنتون ، وكانت قوته مستمدة من الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة في الحرب الباردة ، أما الآن الولايات المتحدة الأمريكية تجرُ ذيول هزيمتها من العراق ، وتعدّ قتلاها في أفغانستان ، وترمم أوضاعها الإقتصادية لوقف الإنهيار الإقتصادي الذي يهدد مستقبلها . هذا ما ينبغي تقديره في ميزان التقيم الإستراتيجي ..

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

بدى المشهد العربي في أسوأ أحواله ، صباح يوم الخميس الموافق 29/7/2010 ، حيثُ اجتمعَ في مقرِ الجامعة العربية ‘ أعضاءُ لجنة المتابعة العربية مع طاقم المفاوضين الفلسطينيين برئاسة أبو مازن ، رئيس السلطة الفلسطينية ، وبدى أن رؤية المجتمعين العرب تعثرت عندما أصغىوا صامتينَ لسماع تقرير أبو مازن عن المفاوضات غير المباشرة ، التي لم تفضي حسب رأيه الى أيّة نتائج تذكر ، بل أفصحت عن نتائج مجحفة ، إن على صعيد الأمن والحدود ، أو على صعيد مرجعية المفاوضات ! فأسدل المشهد على أعضاء لجنة المتابعة العربية حالة متداخلة من التوتر والخوف والمذلة لمّا استمعوا لحزمة التهديدات الشفوية التي أرسلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى رئيس السلطة الفلسطينية ، والتي نقلها له المبعوث الأمريكي جورج ميتشل ، بعدما أمعنوا في التفكير ، ارتأوا حسن التدبير ، وبدى الأمر لهم أنّ أبا مازنٍ وضعهم في ورطة كانوا بغنىً عنها ؛ فإن هم رفضوا الإبتزاز الأمريكي ؛ فعليهم أن يلتزموا للسلطة الفلسطينية بدفع ما يترتب عليهم من إلتزامات واحتياجات مادية ضرورية لبقاء السلطة الفلسطينية ، وإن هم قبلوا تهديدات أوباما ؛ فعليهم أن يبرروا لجاهيرهم العربية المترصدة لهم ، سبب قبولهم استئناف المفاوضات المباشرة ، إلاّ أنهم ، في النهاية ، ارتأوا أن ينحنوا للعاصفة ( الأوبامية ) نسبة الى أوباما ، مثلما هو ، أي أوباما ، أوشكَ أن ينكسر ظهره إنحناءً أمام عاصفة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ، مع اقتراب موعد الإنتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي . نعم رضخت لجنة المبادرة العربية ، المعنية بتقويم مسيرة التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية ، ودعم الجانب الفلسطيني بمقومات الصمود ، أمام الإملاءات الأمريكية والتعنت الصهيوني ، وما كان منها إلا أن ّقدمت لاوباما الشكر، ورسالة خجولة تنطوي على بعض المتطلبات العربية ، على اعتبار " أن أملاً مازال يلوح في الأفق أمام إدارة أوباما لمصلحة القضية الفلسطينية " حسب ماقال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية ، في ردّه على سؤال لمحطة الجزيرة الفضائية في نفس اليوم !

أبو مازن كان يتوقع مسبقاً النتيجة التي توصلت اليها لجنة المبادرة العربية ، لكنهُ أرادَ أن يستمدَّ قراره في العودة للمفاوضات المباشرة ، من اللجنة العربية ، التي " تجاوزت اختصاصاتها ومهماتها " حسب ما جاء على لسان المندوب السوري في الجامعة العربية ، ما يبرر لهُ الشروع في المباحثات المباشرة مع حكومة نتنياهو أمام الشارع الفلسطيني ، وفي مواجهة قوى المعارضة من فصائل ومؤسسات فلسطينية ، وبذلك يكون أبو مازن قد كسرَ جدلية العلاقة الفلسطينية العربية ، وأخضع القرار المصيري الفلسطيني لارادة بعض أعضاء لجنة المتابعة العربية ، وترك الشأن الفلسطيني بأيدي بعض العرب ! الأمر الذي وضع الفلسطينيين ، من جديد ، أمام جدلية العلاقة مع العرب لجهةِ القرارات المصيرية التي من شأنها

أن تقرر مستقبل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، وبات الفلسطيني يتساءل ؛ هل القرار الفلسطيني مستقل ؟ أم مرتهنٌ بأيدي بعض الأنظمة العربية ؟ فمنذُ أن أفضى االنزاع الفصائلي بين فتح وحماس في قطاع غزّة الى سيطرة حماس على زمام الأمور في القطاع ، وضع الرئيس الفلسطيني أبو مازن قضية حل الأزمة الداخلية الفلسطينية ، وإنهاء الإنقسام الداخلي ، في أيديّ النظام المصري ، فلم تفلح النداءات التي أطلقتها المؤسسات والمنظمات الجماهيرية والقوى الفصائلية الفلسطينية ، في حلّ الأزمة ، وإعادة صياغة الإتلاف الوطني الفلسطيني الذي من شأنه أن يحقق وحدةً وطنيةً فلسطينية ، وينهي الإنقسام ، ويعيد الوحدة العضوية والمكانة القانونية بين الضفة والقطاع . لم يوافق أبو مازن على أيٍ من المبادرات العربية والفلسطينية لحلِ الخلاف مع حماس ، وأبقى خيارهُ وخيار حركة فتح معلقاً

بالورقة المصرية ، التي أخضعت قضية المصالحة الفلسطينية لاعتبارات تتعلق بتوازنات مصرية داخلية . قد يقول قائل : انّ ذلك ليس رغبة حقيقية منهُ ، بل بسبب الضغط المصري والأمريكي عليه !

في الواقع ، القضية الفلسطينية نشأت تاريخياً على أرضية عربية ، فلسطين كانت جزء من بلاد الشام أثناء الحكم العثماني ، وبعد رحيل تركيا حلَ الإنتداب البريطاني على فلسطين ، ذلك الإنتداب الإستعماري الذي أنضج الظروف ، وهيأ المناخات الدولية والإقليمية التي ساهمت في نشوء دولة ( اسرائيل ) . مع تفاقم الأوضاع الفلسطينية علم 1948 ، واشتداد الإرهاب الصهيوني على الفلسطينيين ، كانَ قرار التصدي للهجمة الصهيونية تلك ، من الفلسطينيين والعرب معاً ، على نحوٍ رسمي وشعبي ، كما كان قرار اللجوء عن فلسطين قراراً عربياً وفلسطينياً .

تكونت منظمة التحرير الفلسطينية في منتصف ستينيات القرن الماضي ، بقرار عربي ، وانطلقت فصائل العمل الوطني الفلسطيني عام 1965 وفقاً لأهداف وطنية ، وبرامج ومنطلقات فلسطينية ، إلاّ أنها أكدت جميعها ، على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب ، وما الفلسطينيين إلا طليعة النضال في عملية التحرير . فتصاعد الكفاح الفلسطيني مدعوماً من قوى التحررالعربية ، بل من جميع الدول والأنظمة

العربية ، وتجلى الدعم العربي عسكرياً فوقّ أرض المعركة ، ومعنوياً وإقتصادياً . ومنذُ نشأتها كانت القضية الفلسطينية متداخلة مع كثير من قضايا العرب ، وتجذرت في الوجدان العربي كمحور لقضايا الأمة العربية ، وبات مصطلح الصراع العربي الإسرائيلي متداولا في الإعلام العربي والعالمي ، بيدَ أنّ الترابط

العربي والإنصهار القومي ، لم ينل من خصوصية القيادة الفلسطينية ، ولم يضعف من شأنها في تقرير المصير الفلسطيني ، وكان الدفاع عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني من مهام القيادة الوطنية الفلسطينية الجديرة بثقة الشعب الفلسطيني ، لكنّ القيادة الحالية التي اختارت نهج الحوار مع العدو الصهيوني ، وأسقطت من حساباتها الإختيارات النضالية الأخرى ، سرعان ما ترحل الى بيت العرب عندما تحتاج لتغطية مواقف انهزامية ، أو تستهدف تمرير قرارات لا تقدر على تحمل نتائجها أمام الفلسطينيين ، كما أنها في الوقت نفسه تبتعد عن الدول العربية ذات المصلحة في تعزيز التضامن الصمود العربيين ، بل تقف في المحاور المعادية لها .

واستناداً لمقتضيات جدلية العلاقة بين الفلسطينيين والعرب ، فإنّ القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تنفرد لوحدها في تقرير مصير القضايا التي للعرب علاقة مباشرة بها ، والتي باتت تُعرف بقضايا الحل النهائي ، وفقاً لهذا المصطلح الذي أفرزته اتفاقيات أوسلو ، فمدينة القدس الشرقية ،على سبيل المثال ، رغم أنها مدينة فلسطينية احتلت عام 1967 الاّ أنها مدينة مقدسة لدى المسلمين والعرب ، فشأن هذه المدينة مرتبط بالمسلمين والعرب . وقضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي قضية حساسة ، ترتبط في بعديها السياسي والديمغرافي بالدول العربية ، التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من ستين عاماً ، فالقيادة الفلسطينية الحالية ، ليسَ لديها القدرة على تقرير مستقبل ملاين اللاجئين الفلسطينيين ، الذين يقيمون في الأردن ولبنان وسورية ، إلاّ وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية لللاجئين الفلسطينيين ، والتفاهم مع الدول العربية المعنية ، ومَن يريد أن يتصدى لقيادة الشعب الفلسطيني عليه أن يقف الى جانب الدول العربية التي ترتبط مع الشعب الفلسطيني بقضايا وهموم مشتركة ، وسيبقى ، في النهاية ، قرار الحسم الوطني بيد القيادة الفلسطينية ، إن هي التزمت مصلحة الشعب الفلسطيني ، وتمسكت باثوابته الوطنية .

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

Sabri_hajir@hotmail.com

جهات دولية عديدة أعلنت عن مواقفها إزاء قضية الحصار على قطاع غزّة ، لكن السؤال مَن الذي سوف يقرر رفع الحصار ؟ الرئيس الأمريكي أوباما قال في أعقاب الإعتداء على اسطول الحرية " ينبغي إيجاد مقاربة جديدة للحصار " والإتحاد الأوروبي طالب في بيانه الرسمي رفع الحصار عن قطاع غزة ، والأمم المتحدة قالت " أن الحصار الذي طال أمده لابدّ أن ينكسر " !

الدولة الصهيونية تريد أن تُبقي الحصار لكن مع تعديلات طفيفة ، آخذة في اعتبارها المواقف الدولية من هذا الموضوع .

الحصار المضروب على قطاع غزّةَ بات في صلب القضية الفلسطينية ، والموقف منه يندرج من ضمن الموقف العام للقضية الفلسطينية ، لأن الحصار ليس هو القضية بل هو جزء من القضية الكبرى .

الموقف الإسرائيلي من عملية التسوية مع السلطة الفلسطينية بات مكشوفاً استناداً لما جاء من تصريحات لوزير الخارجية الصهيوني " أفيغدور ليبرمان " يوم الثلاثاء 29 – 6 – 2010 التي أكد فيها إستحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة في العامين القادمين ! وعليه فإنّ معرفتنا لحقيقة المواقف التي تعبّر عنها الأطراف المنادية بإزالة الحصار ، أو كسره ، أو تغيير قواعده ، قد يوصلنا الى نتائج في هذا الموضوع الساخن ، ومن المهم أولاً معرفة حقيقة الموقف الأمريكي ، ثمّ الموقف الأوروبي من موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة ، ومن موضوع فكّ الحصار عن قطاع غزّةَ .

فيما لو أردنا أن نقيّم المواقف االدولية ، بشأن القضية الفلسطينية ، فينبغي أن نعيدها الى متغيراتها الأصلية ، ممّا يُوجب علينا أيضاً أن نقيّم تطور الإتجاهات الدولية التي تؤثر في تلك المتغيرات ، سلباً أو إيجاباً ، وأن نحدد الدول التي تتغير مواقفها وفقاً لما تنطوي عليه مصالحها الحيوية ، والتي تنسجم مع ذاتها في العديد من المتغيرات والمستجدات . في مقدمة تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها في المنطقة العربية أولاً ، ومعرفة حقيقة العلاقة التبادلية بينها وبين الدولة الصهيونية .

تتميزالسياسة الأمريكية في المنطقة العربية بأهدافٍ ثابتة وواضحة ، وباتت معروفة للجميع . الأهداف الأمريكية بالنسبة للقضية الفلسطينية تتحدد تبعاً للعديد من الثوابت السياسية ، وتخضع الى عملية الصياغة والترتيب وفقاً للخصائص المكونة للادارة الأمريكية ، أي الى مدى قوة أو ضعف الإدارة الأمريكية ، وميزات هذه الإدارة من تلك ، ومن حيثُ التوافق مع سياستها التطبيقية في المديين ، القريب والبعيد . وأخيراً معرفة مدى المؤثرات التي تصيب السياسة الأمريكية من جرّاء التعامل مع القضية الفلسطينية ، وخاصة من جهة أوروبا ، والقوى الدولية الناهضة .

منذُ أن حطت إرادتها على أرض المنطقة العربية ، وضعت السياسة الأمريكية أهدافاً ثابتة لها ، كان أول تلك الأهداف المحافظة على النفط العربي والتحكم فيه ، وثاني تلك الأهداف الثابتة المحافظة على أمن (اسرائيل ) ودعم وتطوير قدراتها العسكرية والتقنية والإقتصادية ممّا يسهل لها السيطرة والتحكم في المنطقة العربية . وثالث الأهداف الأمريكية هو توجيه الإندفاعات والقدرات العربية الى صراعات داخلية ومحلية ، وإلهاء المجتمعات العربية بمشاكل داخلية ، لا تُعد ولا تُحصى ، وهي من أجل ذلك تساند الأقليات وتشارك في تحطيم التكامل القومي ، وتشجع القيادات العربية على لتعامل فيما بينها بالصورة التي نراها هذه الأيام ، صورة المحاور والعلاقات المجزأة !

أمّا الإتجاه الدولي الآخر المعني بالقضية الفلسطينية ، هو الإتحاد الأوروبي التي كانت سياسته تأتي دائماً متوافقةً مع مجريات السياسة الأمريكية ، لكن الأوروبين باتوا يدركوا مقدار الأحداث والتفاعلات والتطورات في المنطقة العربية التي تصيبهم مباشرةً ، وتتحكم في مصالحهم العامة ، والتي تجعلهم مضطرين للتعامل معها ، فضلاً عن نزوعهم للإستقلال عن فلك السياسة الأمريكية في كثير من القضايا الدولية ، في هذا السياق جاء طلب وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي من إسرائيل ، في بيانهم الأخير ، بتغيير سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة ، وكذلك مناداتهم بتحقيق دولى بهذا الشأن وفتح فوري ومتواصل للحدود مع غزّةَ ، وبدون شروط ، حتى يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والبضائع والأفراد من وإلى غزة .

ويدرك المتابعون بأن أوروبا حريصة على علاقة اتصال مع الأطراف الفلسطينية الفاعلة ، بما فيها حركة حماس الفلسطينية ، التي باتت لاعباً مهماً في تقرير الشأن الفلسطيني .

ويعرف الأوروبيون أن كل خطوة يخطونها باتجاه القضية الفلسطينية ، واتجاه المنطقة العربية ، في كافة المجالات ، ستكون بالضرورة على حساب الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها الإستراتيجية !

في العودة للسياسة الأمريكية فإننا نراها تتميز بخصائص محددة لا بدّ أن تفرض طبيعتها وثقلها على القضية الفلسطينية ، فهي تنطلق من خلفية الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي ، وتحليل العلاقة الحقيقية بين مفهوم الأمن القومي الأمريكي بوجود اسرائيل مرتبط بالعلاقة الداخلية بين مؤسسات الإدارة الأمريكية ذاتها ، فالسياسة الإستراتيجية الأمريكية تخضع في تصور ومدركات الإدارة الأمريكية لحقيقة التفاعلات الداخلية ، حيثُ القوة اليهودية ذات وزن ، وحيثُ قوة اللوبي الصهيوني الذي يمتلك فاعالية داخل الإدارة الأمريكية ، فالمحافظة على الأمن الإسرائيلي لا يُفهم في التقاليد الأمريكية على أنه مشكلة خارجية ، بل هو أحد أهم العناصر السياسة القومية للادارة الأمريكية ، وتتفق جميع الإتجاهات الحزبية على أن ترى في هذا الأمن مشكلة أخلاقية لا ترتبط فقط بالهيبة الأمريكية ، بما يُعبر عنه بالقيم السياسية الأمريكية .

في الشأن الفلسطيني ؛ يلتقي الهدفان الأمريكي والإسرائيلي على تحويل الصراعات الوطنية الفلسطينية الى صراعات محلية وفصائلية ! فإذا كان الصراع الوطني الفلسطيني يمثل اقصى مراحل التكتل والوحدة الوطنية ، فإن تحويله الى صراعات فصائلية ، مدفوعة الأجر أحيانا ( دايتون ) الى إضعاف القدرة الفلسطينية بما في ذلك إضعاف قدرة الطرف الفلسطيني المقتنع بالتفاوض أيضاً ، فجميع المشاكل والإنقسامات الفلسطينية الداخلية هي مشاكل مصطنعة ، ترتب عليها نشوء فئة فلسطينية تستمد قوتها من قوة علاقاتها مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي ، وهذه الفئة تعيش وتنمو في بيئة الإنقسام والصراعات الجانبية !

أمّا في الشأن العربي ، كما يظهر ، فإن الصراعات الجهوية والطائفية والمذهبية والمناطقية تغذيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، فجميع المشاكل العربية مشاكل مصطنعة فرضتها إرادات اجنبية مثل الصراعات الطائفية في العراق ، والصراع حول دارفور في السودان !

كما تتفق التوجهات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية على منع أي تطورعربي جدي يسعى نحو تحقيق الوحدة أو التضامن العربي بشكل عام ، أو أي توجه عربي يسعى نحو التقدم في مسارات التقوية الذاتية للمجتمع العربي .

على ضوء ما تقدم من تقيمٍ ، فإنّ الموقف الأمريكي من موضوع الحصار ليس مقنعاً للشعب الفلسطيني ،لأنه يسعى الى تغيير شكلي لا يمسُ جوهر الحصار على قطاع غزّةَ ، بل لا يمتُّ بصلةٍ الى الصراع العربي الإسرائيلي من جهة أخرى ، وسوف يمضي الموقف الأمريكي متساوقاً مع الرؤية الصهيونية اتجاه الدولة الفلسطينية التي عبر عنها بوضوح ليبرمان أخيراً ، بغض النظر عن الزيارات المتكررة لجورج ميتشل الى المنطقة التي باتت تمثل ديكوراً ديبلوماسياً للإدارة الأمريكية .