أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ الجيش السوري يدافع عن بلده وهو يسترد المناطق التي سيطرت عليها مجموعات "داعش" والجبهة الاسلامية التي ترتكب مجازر، معتبرا أنّ "المجازر الطائفية في عدرا عار على الثوار".

وفي حديث إلى قناة "الجزيرة" من قطر ضمن برنامج "الإتجاه المعاكس" أداره الإعلامي فيصل القاسم، لفت أبو فاضل إلى أنّ النظام السوري وقف الى جانب شعبه 40 سنة وأمّن كل ما يحتاجه هذا الشعب، محذّراً من وجود مؤامرة على سوريا للاطاحة بالدولة السورية ككلّ وليس بالنظام فحسب.

وأشار أبو فاضل إلى انه "لو كانت هناك معارضة حقيقية في سوريا لكانت انتصرت"، معتبرا أنّ "الجيش السوري يستعيد المباني التي يسيطر عليها المسلحون وعندما يحتمي هؤلاء المسلحين بالمدنيين فالجيش يعالج الوضع بشكل لا يؤذي المدنيين".

أيّ سلمية هذه؟

أبو فاضل أشار إلى أنّ كلّ دولة لها نظامها وبطبيعة الحال النظام في سوريا هو نظام يعيش مع الواقع وبالنتيجة هذا نظام ممانع، نظام قاتل إسرائيل وعمل المستحيل من أجل هذه الأمّة العربية والإسلامية.

ولفت أبو فاضل إلى وجود مقاتلين في سوريا أتوا من القوقاز والشيشان وأوروبا وبلجيكا وكلّ هذه المناطق، مستغربًا الممارسات التي يقوم بها هؤلاء المقاتلون الذين دخلوا إلى مناطق مثل عدرا اليوم، هذه المنطقة المسالمة العمالية الصناعية والتي لا يوجد فيها جيش سوري ولا يمكن أن يكون هناك للجيش السوري إمكانية أن يكون فيها.

وفيما لاحظ أنّ هؤلاء المقاتلين دخلوا إلى عدرا وارتكبوا مجازر طائفية ومذهبية فيها، اعتبر ذلك "عاراً على الثوار"، وسأل: "أيّ سلمية هذه؟" وأردف: "نحن نكون نضحك على بعضنا إذا صدّقنا أنّ هناك ثورة سلمية، إذ إنّهم وضعوا الناس في الأفران وهم أحياء، وبالتالي هم عملوا كما فعل هيتلر وارتكبوا الفظائع".

معلولا بالنسبة للمسيحيين بمثابة قبر رسول الإسلام

وذكّر أبو فاضل بأنّ النظام السوري وقف إلى جانب شعبه 40 سنة وأمّن له كلّ احتياجاته بحيث أنّهم لم يحتاجوا لا الغذاء ولا الدواء ولا الأمن، وأشار إلى أنّ الشعب السوري كان مثالاً وكان يوزّع على كل الناس.

ولاحظ أبو فاضل أنّ المجموعات المسلحة، وفي مقدّمها جبهة النصرة، هي التي ترتكب الفظائع خصوصًا في بعض المناطق ذات طابع معيّن على غرار صدد ونبّل والزهراء وصولاً إلى معلولا والقصير وهي مناطق معروفة لا تشكّل خطراً عليهم.  

ووضع أبو فاضل علامات استفهام حول خطف راهبات معلولا، متسائلاً عن هدف ما يُسمّى بالثوار من عملية من هذا النوع، لافتاً إلى أنّ النبي العربي الكريم محمد قال إذا شاهدتم كاهنا ناسكا اتركوه وحده بسبيله، وأشار أبو فاضل إلى أنّ معلولا بالنسبة للمسيحيين هي ربّما بمقام قبر الرسول الكريم.

الشيشاني أتى إلى سوريا لينتحر فيها

ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ أيّ منطقة في سوريا لم تُدمَّر إلا بعد أن أتى إليها المسلحون وارتكبوا فيها الفظائع واحتموا بالمدنيين، وأوضح أنّ الجندي السوري يختلف عن الشيشاني ويختلف عمّن يأتي من خلف الحدود لأنه يقاتل في أرضه ويدافع عن كرامته وعن بلده وعن دولته فلذلك لا يمكن أن يقصف بناية.

وأشار في المقابل إلى أنّ الشيشاني لا يكترث لسوريا وبناء سوريا وهو يأتي لينتحر ولا مشكلة لديه، ولفت إلى أنّ الجيش السوري يتعامل مع المسلحين والإرهابيين بطريقة أخرى وهو وصل إلى صفقات مع الجيش السوري الحر في بعض المناطق كي لا يؤذي شعبه.

ورداً على سؤال، جزم أبو فاضل أنّ الرئيس السوري بشار الأسد رئيس حضاري وهو فعل المستحيل، معتبرًا أنّ أكبر مثال على ذلك ما يحصل السويداء ودمشق، متسائلاً: "لماذا لم تُدمَّر المباني في دمشق؟"

الجيش السوري يستردّ المناطق المحتلة

وفيما أكد أبو فاضل أنّ هناك حرباً في سوريا اليوم، أوضح أنّ الجيش السوري يستردّ المناطق التي احتُلت من قبل جبهة النصرة وداعش والجبهة الإسلامية اليوم وما تبقى من الجيش السوري الحر، وسأل: "ماذا فعلت المعارضة المسلحة في ريف اللاذقية؟"

ورفض أبو فاضل مقارنة الجيش السوري بالجيش الفرنسي أو الإسرائيلي، وشدّد على أنه لا يوجد تدمير ممنهج يقوم به الجيش السوري في الداخل السوري.

ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ الضاحية الجنوبية لبيروت هي البيئة الحاضنة لمقاومة إسرائيل وأنها منبع الرجال ومنبع الشهداء والأبطال.

لو كانت هناك معارضة حقيقية لانتصرت

وأشار أبو فاضل إلى أنّ الحدود في سوريا باتت فالتة مع تركيا والعراق والأردن ولبنان، منبّها إلى أنّ الكلّ يريد إسقاط الدولة في سوريا وليس النظام، ولفت إلى أنّه لا يدافع عن الرئيس السوري بشار الأسد لكونه مغرَماً بشخصه مثلاً ولكنه وصفه بأنه ضمانة للدولة في سوريا.

ولاحظ أبو فاضل أنّ أصدقاء سوريا يبحثون إعادة الإعمار بعد سقوط الأسد، مشيراً إلى أنّ كلّ همّ ما يُسمّى بالمعارضات إسقاط النظام لإعادة إعمار سوريا  وكلّ همّهم الدولار والدينار، وشدّد على أنّه لو كانت هناك معارضة حقيقية لانتصرت.

وسخر أبو فاضل من الحديث عن موقع الثكنات العسكرية في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أنّ كل بلد يبني ثكناته حسبما تقتضي مصلحته، لافتاً إلى أنه لو اقتضت المصلحة أن تكون في الشمال لبناها هناك.

لماذا يريدون الإطاحة بالدولة ومن أجل من؟

ورداً على سؤال، شدّد أبو فاضل على أنّ تحصين الشام يحصّن العاصمة وهي لم تُدمَّر لأنّ الإرهابيين لم يدخلوها.

وأشار أبو فاضل إلى أنّ سوريا دولة فيها نشيد وعلم وجيش، متسائلاً عن السبب الذي يدفع البعض إلى السعي للاطاحة بالدولة السورية ومن أجل من، وسأل: "أين مسؤولية النظام بصدد؟ أين مسؤولية النظام بعدرا؟" وقال: "إذا لم يدخل المسلحون، النظام لا يدخل".

واعتبر أنّ المؤامرة اكتملت لخراب سوريا، مستغرباً تحميل النظام مسؤولية ذلك، معتبراً أنّ هناك مساعٍ لإضعاف الجيش السوري بهدف تقسيمه، وهو ما لم يحصل.

صدقت وليد جنبلاط! ونجاح الجيش السوري بحسم معركته مع المتمردين في حي "بابا عمرو" في حمص بدّل من وجهة الصراع في سورية، وعاد الصراع فيها إلى مسار سيقود في النهاية إلى عودة الهدوء والاستقرار إليها، كي تعود وتكون كما يريدها المخلصون الأوفياء لها لا أعداؤها أو الذين ارتدوا لفترة أثواب الصداقة الزائفة.

"فبابا عمرو" لم ولن يكون ستالينغراد ـ سورية، فالجيش السوري والقيادة السورية وبالرغم من حجم المؤامرة الكبير، والكميات من الأموال والأسلحة الطائلة التي تصل إلى فئة قليلة من المعارضين لم يتعاملا معها إلا بعقلية الاستيعاب والحل والحوار بالتي هي أحسن، وعندما لم تنجح هذه الوسائل والأساليب كان آخر الدواء: الكيّ، وتمكّن الجيش السوري خلال أيام معدودة من حسم المعركة وإعادة الأمور إلى نصابها ومسارها الطبيعي.

إن القيادة السورية، ومنذ اندلاع الفتنة ـ المؤامرة المدعومة خارجياً من حلف عريض يمتد من تل أبيب إلى الجزيرة حتى الأطلسي، كانت تعتمد الحوار وسيلة، لإيمانها أن كل رصاصة لا توجّه نحو العدو "الإسرائيلي" هي خسارة وضياع وانحراف عن الهدف الأساسي وهو تحرير فلسطين.

لذا لا يجب الرهان على القوة واستخدام الأبرياء في سورية لإسقاط الدولة والنظام، لأن الجيش السوري في ظل تماسكه وقدرته قادر على حسم حالات التمرد والفتنة مهما كان حجمها في أيام معدودة إن لم يكن في ساعات، و"بابا عمرو" و"جبل الزاوية" هما الأمثولة والنموذج.

وخاب أملك وليد جنبلاط، إذ كان الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في كل مكان: في "بابا عمرو" وفي دمشق وفي السويداء ـ جبل العرب، معلناً مرحلة جديدة من مراحل الصراع عنوانه: أوقفوا المؤامرة الخارجية لأن المنحرفين والمضللين في الداخل السوري تناقصت أعدادهم، فمنهم من تاب ومنهم من ارتحل، ولم تبقَ سوى فئة قليلة فقدت صلاحيتها وأصبحت عاجزة عن تلبية وتحقيق أهداف المقاومة.

ومؤتمر أعداء سورية في اسطنبول لن يكون له أي تأثير على مسار الأمور في سورية، فهو انتهى قبل أن يبدأ، لأن الساحة السورية الداخلية أصبحت محصنة بفضل وعي السوريين مخاطر النفق والمنزلق التي تريد تركيا ـ أردوغان وبعض العرب بدعم ومساندة من "إسرائيل" وأميركا والدول الأوروبية، إدخال سورية بها وتقسيمها وتفتيتها كمقدمة لرسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، عنوانها التفتيت والتقسيم لمصلحة "إسرائيل" الكبرى والعظمى.

لكن حصانة الداخل السوري على أهميتها لم تشكل رادعاً للمؤامرات الخارجية التي يبدو أنها سترتفع وتزيد من وتيرتها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وخطة المبعوث الأممي كوفي أنان إلى سورية إحدى أدوات التآمر الخارجي.

العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية على سورية ستبقى وتزداد شراسة لاستكمال كل أدوات الحصار على سورية.. فوكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب دايفيد كوهين إلى كل من بيروت وبغداد ودبي لم يحمل معه سوى التحذير والتهديد بأن على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية أن تكون مع الأميركيين ضد سورية وإيران والمقاومة اللبنانية وإلا جميع المصارف قد تواجه ما واجهه "البنك اللبناني الكندي" وقد تفهّم حاكم مصرف لبنان رياض سلاهم دقة وحساسية الظرف الذي يمر به لبنان، فهو يحاول إيجاد الضوابط التي تحصّن وتزيد منعة المصارف اللبنانية، فتستمر في أداء دورها ومهامها، من دون إغضاب الجانب الأميركي، وهي مهمة دقيقة وصعبة ومحفوفة بكثير من المخاطر والتحديات، ما يجعل العبء الملقى على عاتق سلامة يوازي ضخامة الجبال.

إن تراجع الأعمال العسكرية واستمرار الضغوط السياسية والعسكرية والدبلوماسية لم يحُل دون طرح المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان مبادرته السياسية لمعالجة الأزمة السورية.

فكوفي أنان من خلال مبادرته هذه، يكون قد أوجد طريقاً للحل السياسي وفق خطة مرحلية يتم اعتمادها في حال وصول أميركا و"إسرائيل" وبعض العرب إلى قناعة تامة، باستحالة إسقاط النظام السوري بالقوة، فتكون عندها خطة أنان هي الحل المرحلي لتقويض النظام السوري، فتنجح عندها حيث فشلت الحلول العسكرية.

فالنقاط الست التي يطرحها أنان في خطته تحمل الكثير من الثغرات، وتحتمل الكثير من الخيارات.

في البند الأول، هناك التزام بعملية سياسية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، الالتزام بتعيين وسيط له سلطات عندما يطلب المبعوث ذلك... فمن سيحدد ما هي تطلعات الشعب السوري؟ هي بالتأكيد ليست مع المجتمعين في اسطنبول أو تونس أو القاهرة! وبالتالي لا يمكن استخدام هذه المؤتمرات والتحركات بفرض واقع على السوريين ترفضه الأكثرية منهم، والتي قالت حتى اليوم كلمتها في تأييد النظام القائم، وأي حل سياسي يجب أن ينطلق من خلال هذا النظام على قاعدته لا من خلال أي بديل آخر، وهذه هي النقطة المحورية والمفصلية .

النظام قائم ومستمر بثقة ودعم أكثرية السوريين، وكل الأمور الإصلاحية الأخرى مطروحة للنقاش.

البند الثاني في خطة أنان، يرمي إلى تمكين مجموعات صغيرة من المسلحين من إحكام سيطرتها على المدن والمناطق السورية، مستخدمة ما تتلقاه من أسلحة وأموال وأوامر من الخارج، وإعلانها خارج السيطرة الحكومية الشرعية بعد إخلائها من الجيش السوري! لذا لا يمكن تحقيق الانسحاب الكامل من هذه المدن قبل سحب السلاح نهائياً من هؤلاء المسلحين وكذلك منعهم من الوصول إليها.

فخروج القوات السورية من دون هذا الأمر يعني تسليماً لهذه المدن والمناطق وينال أعداء الخارج ومن معهم من المتعاملين في الداخل بالحيلة والمكر، ما عجزوا عن نيله بالقوة والعنف.

أما البنود الأخرى في خطة أنان، فلا تُشكل أية مشكلة لأن الحكومة السورية شرعت بها قبل أن يتلفظ بها أنان، فتقديم المساعدات الإنسانية عمل قائم ومستمر، والإفراج عن المسجونين والمعتقلين خطا خطوات متقدمة، واحترام حرية التجمع وحرية التظاهر سلمياً يكفله القانون والنظام السوريان، فمشكلة السوريين ليست مع التظاهرات السلمية، بل مع التظاهرات المسلحة.

إذا كانت خطة أنان تحمل هذه المؤشرات السلبية لا سيما في بنديها الأول والثاني، فلماذا قبلت بها القيادة السورية؟!

إن قبول القيادة السورية لخطة أنان بالرغم من إدراكها لمخاطرها يهدف إلى إطلاق آلية للحوار السياسي ـ الدولي بين روسيا والصين من جهة والدول الأوروبية وأميركا من جهة أخرى، للوصول إلى إفهامهم بضرورة الحد من التدخلات الخارجية، لأن بقاء أو رحيل النظام مسألة يحددها الشعب السوري، ولا يمكن أن تفرض عليه من الخارج كما أن الجيش السوري لا يمكنه أن يبقى مكتوف اليدين ويصم آذانه في تلبية إغاثة المواطنين السوريين الذين يقعون هم وأرزاقهم وأعراضهم في براثن فئات مسلحة حاقدة وجاهلة تريد تحويلهم إلى متاريس في مشاريع إقليمية ليست في مصلحة سورية والعرب.

فالقبول السوري بخطة أنان ليس قبولاً أو تسليماً بالخلفيات التي أملت الخطة، فالحل السياسي ينطلق من النظام، والجيش السوري ينسحب ويعود إلى مهامه الأساسية للدفاع عن الوطن عندما يتسلم السلاح من المسلحين، ومن دون ذلك فإن خطة أنان هذه ستكون مجرد محطة لهدنة تسمح باستقرار نسبي بانتظار معطيات دولية جديدة.

بعد سنة ونيف على بدء المؤامرة على سورية، تبدل المسار وتكرّس واقع جديد في بقاء النظام واستمراره، لكن الأزمة ليست على مشارف نهاياتها، بل ربما هي في منتصف الطريق سيعمل من لا يريد الخير لسورية، على استنفاد كل الوسائل قبل أن يعلن رفع الرايات البيض.. على أمل أن يكون ذلك قريباً.

بعدما أعلن الرئيس السوري بشار الأسد إلغاء حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإقرار وتنظيم حق التظاهر، وبدء البحث في قانون الأحزاب والانتخابات الحرة... بدأت سوريا فعلياً السير في طريق الاصلاحات الجدّية والفعليّة، وهذا ما قابلته أكثرية الشعب السوري بالتأييد والترحاب.

لكنّ المفاجأة الكبرى، وفي اليوم التالي للاعلان عن هذه الاصلاحات، خرجت فئات في العديد من المدن والمناطق السورية تطالب بـ"إسقاط النظام" مستخدمة السلاح لاحداث المزيد من القتلى والفوضى!؟!

وكان هذا الأمر هو أسطع ما انكشف عن خلفيات ودوافع بعض هؤلاء المتظاهرين وهم قلة قياساً إلى الشرائح المؤيدة للرئيس الأسد.

شعار حق يراد به باطل

فالاصلاح على ما يبدو ليس هدفهم والمطالبة من قبل هؤلاء بتحسين أحوال الشعب السوري الاقتصادية والاجتماعية ليس إلا شعار حق يراد به باطل.

فالمطلوب شيء واحد هو تصفية حساب قديم مع النظام السوري عمره أكثر من أربعين عاماً، ويهدف في المرحلة الأولى إلى إقلاق وإرباك النظام السوري وصولاً إلى تغييره وتبديله إذا تمكنوا من ذلك.

أما في حال فشلهم فالمطلوب إدخال سوريا في نفق حرب أهلية طويلة ومظلمة قد تذكر السوريين بحروب لبنان الداخلية وكذلك الحرب التي لا تزال دائرة في العراق وفي المشهد الأخير، حرب ليبيا.

القيادة فضّلت أن تترك الشارع

فقد كان بإمكان القيادة السورية أن تدفع بالمؤيدين والمناصرين إلى التظاهر والاعتصام ترحيبا وتأييدا للاصلاحات التي اقرت وبالتالي إظهار حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به النظام.

لكنه كان بذلك سيجازف بادخال البلاد في أتون الحرب الداخلية التي هي أحد الخيارات الأساسية لأعداء النظام السوري. وبالتالي، كان سيستنسخ المشهد اليمني بين متظاهرين مؤيدين للرئيس اليمني علي عبدالله صالح وبين معارضين له.

لكن القيادة السورية فضّلت أن تترك الشارع بعد تلبية مطالب الاصلاح لأعداء النظام الذين لا يريدون إصلاحاً، والكشف عن حقيقتهم، وصولاً إلى تحقيق الانقسام والفرز بين الشعب السوري ليس على أساس من هم مع الاصلاح والنظام ومن هم ضدّه، بل على أساس من هم مع أمن واستقرار سوريا، ومن هم مع خرابها ودمارها تحقيقاً لمخططات خارجية تتوفّر الكثير من الأدلة عليها، ولكن لم يحن أوان كشفها كلها...!

بدأت مرحلة الجدّ والحسم

إزاء هذا الوضع، ما هي الخيارات أمام القيادة السورية لمواجهة إرادة التخريب المدعومة خارجياً؟

فترك الأمور كما كان الوضع في السابق وإخلاء الساحة للمخربين لا يبدو أنه خيار دائم بل هو خيار تكتيكي انتهى مفعوله بانتهاء يوم الجمعة العظيمة بكل تداعياته ونتائجه.

وهكذا بدأت مرحلة جديدة من التعاطي الحاسم والجاد.. فمن يريد التظاهر والاحتجاج عليه أن يتبع الأصول المعتمدة في كل دول العالم كفرنسا وأميركا، فيحدد في طلب الترخيص للمظاهرة الزمان والمكان وعدد المتظاهرين المقدّر والشعارات التي سترفع ومن يتحمّل مسؤولية ما قد يسببه المتظاهرون في الممتلكات العامة والخاصة.

مخططات خارجية تريد شراً بسوريا

أما من يريد استعمال السلاح والتخريب وترويع الآمنين وإحراق المؤسسات العامة والخاصة فسيكون الرد عليه بمثل السلاح الذي يستخدمه بغية إيقافه ومنعه من تنفيذ المخططات الخارجية التي تريد شراً بسوريا والتي تتوفّر العديد من الأدلة الدامغة عليها، ونورد بعضاً منها:

1- الشاحنات التي تهرب الأسلحة من العراق من خلال تواطؤ بعض المسؤولين في المراكز السورية الحدودية هو أمر ثابت.

2- تهريب الأسلحة في لبنان عبر الحدود والمعابر غير الشرعية سواء في عكار أو البقاع أيضاً أمر ثابت.

جمال الجراح ليس سوى أحد الأسماء

3- تحريض العديد من السوريين المقيمين في لبنان على الذهاب إلى سوريا والتظاهر ضد النظام أيضاً حقيقة مؤكدة، وستكشف عنها سوريا لاحقا وتظهر أسماء المتورطين اللبنانيين، واسم جمال الجراح ليس سوى أحد الأسماء وربما الصغيرة، وقد كان لافتاً ومؤشراً مهماً على حجم التورط الخارجي، الاستقبال المميّز الذي حظي به جمال الجراح من قبل الرئيس سعد الحريري بعد كشف السوريين عن تورطه في دعم مجموعات إرهابية سورية، فخصه بمشهد تلفزيوني مميز وحميم حيث يمشيان معاً في حديقة "بيت الوسط" وهو امتياز لم يحصل عليه أحد من وزراء أو نواب تيار المستقبل.

 

هل يريد جعجع أن يصبح مواطناً ذمياً؟

4- الدعوات إلى التظاهر "لنصرة أهل الشام" التي دعا إليها حزب التحرير – ولاية لبنان، وهو الحزب الذي كان محظوراً إلى أن رخص له وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت في 11 أيار 2006، فهذا الحزب الذي يدّعي العمل على إعادة الخلافة الاسلامية التي سقطت بعد الحرب العالمية الأولى والتي كانت ممثلة بالسلطنة العثمانية، توجد الكثير من علامات الاستفهام حوله وحول مؤسسه الشيخ النبهاني وعلاقاته مع الحكومة الانجليزية حينها؟!

وكان الخطأ الكبير في سعي بعض المسؤولين في لبنان إلى إلغاء مظاهرة حزب التحرير – ولاية لبنان، فأعطيت لهذا الحزب أهمية لم يحصل عليها في ماضيه وفي أية دولة في العالم، فكان من المفروض أن تبقى التظاهرة كما هي، كي تكشف من يقف حقيقة وراء دعوة حزب التحرير إلى التظاهر، وأن يستمرّ ما يخطط له الحزب من مظاهرات ورفع للشعارات الحزبية، لنسأل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ما هو موقفه من إعلان الخلافة الاسلامية؟ وهل يريد أن يصبح مواطناً ذمياً في هذه الخلافة؟ وإذا كانت ظروف جعجع لم تسمح له في السابق أن يضغط على حلفائه في تيار المستقبل لسحب ترخيص حزب التحرير، فلماذا لا يفعل ذلك اليوم؟

النوايا الأميركية المبيّتة تجاه سوريا

5- الحملة الاعلامية المنسّقة والمنظّمة والتي تتولاها بعض الفضائيات اللبنانية والعربية والتي تروّج لأخبار ومزاعم غير موجودة في سوريا، وقمة الفضيحة كانت ما كشفته وثائق "ويكيليكس" عن تمويل المخابرات الأميركية لقناة "بردى" السورية التي تروج ليلا نهارا لاسقاط النظام.

6- المواقف التي تعلنها الادارة الأميركية والتي تكشف ما تبيّته هذه الادارة من نوايا تجاه سوريا، فوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون "قلقة على حمص" وهي لا تكاد تعرف أن تلفظ اسمها، وبالتالي بدت قلقة على حمص وخائفة على أبنائها أكثر من وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟!

.. ولكن الكلام الخطير الذي أفصح عنه الرئيس الأميركي باراك حسين أوباما باتهامه النظام السوري بالسعي للحصول على دعم إيران لقمع المتظاهرين، وسبق ذلك ترويج أخبار أن عناصر من حزب الله في لبنان تشارك قوات الأمن السورية في قمع المتظاهرين. إنّ هذا النوع من الكلام قد يؤسس لموقف أميركي خطير تجاه سوريا، لأن القرار الذي اتخذته القيادة السورية بالسماح بحرية التظاهر وإقرار الاصلاحات والانفتاح مقابل التشدّد مع الارهابيين والمخربين يعني سقوط المزيد من القتلى والضحايا والشهداء سواء بين أفراد القوات المسلحة أو الجيش أو من المخربين أنفسهم، وبالتالي ستعتبر الادارة الأميركية أن التحالف بين إيران وسوريا وحزب الله يرتكب مجازر بحق الشعب السوري ويجب فرض عقوبات دولية على هذا التحالف، مع الاشارة إلى أنّ بعض هذه العقوبات موجودة أصلا ضدّ الأطراف الثلاثة.

لكن في هذه المرة ستكون بعض الدول العربية شريكة في هذه العقوبات انتقاماً من إيران، فليس من قبيل الصدفة أن ترتفع الآن نبرة الدول الخليجية تجاه إيران على خلفية الوضع في البحرين، والذي لم تتدخل إيران به فعلياً إلا من خلال مواقف تنسجم مع المواقف التي تطلقها في الدفاع عن حقوق الشعوب كما هي الحال في تونس ومصر واليمن...

إنّ هذا الموقف الأميركي في حال اتخاذه لن يكون إلا ورقة ابتزاز جديدة ضد سوريا وإيران وحزب الله، بعدما كاد نشر الغسيل الوسخ لـ"المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" يفقدها ما تبقى لديها من مصداقية.

النظام اتخذ قراره بوضع حد لحرب الاستنزاف

لكن سوريا وضمن المعطيات القائمة حاليا تملك الكثير من الوسائل لمواجهة الحالة الارهابية المدعومة خارجياً وإن يكن تفرغها لمواجهة هذا التحدي في عقر دارها ما يبعدها عن الاهتمام بقضايا المنطقة مرحلياً لا سيما لبنان وفلسطين والعراق.. وهذا هو أقصى ما يمكن أن ينالوه اليوم من سوريا.

وأمام هذا الخطر الذي يواجه سوريا شعباً ودولة، من الواضح أنّ النظام الذي قدم الاصلاحات المطلوبة وأبدى قدراً عالياً من رحابة الصدر منذ بداية الأزمة، اتخذ قراره المرير بوضع حد لحرب الاستنزاف التي أريد استدراجه إليها، وذلك من خلال عملية جراحية واسعة وسريعة قدر المستطاع لاستئصال الخلايا الارهابية المستيقظة والنائمة وهي عملية قد تكون موجعة ولكنها ملزمة.

أحرق "أل بو عزيزي" نفسه في تونس فتحرّك الشعب التونسي واستقلّ زين العابدين بن علي الطائرة إلى المملكة العربية السعودية بعدما رفضت كلّ من فرنسا ومالطا استضافته، وامتنع عن تلبية دعوة معمّر القذافي لأنه ربما كان يدرك ما ستؤول إليه الأوضاع في ليبيا في المستقبل القريب.

.. وانتقلت الشرارة – الثورة إلى مصر فسقط حسني مبارك واستلم المجلس العسكري السلطة على وعد بأن يعيدها إلى المدنيّين بعد تعديل بعض مواد الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة في نهاية العام الحالي 2011.

وتحرّك الشعب في الأردن فافتدى الملك عبدالله بن حسين نفسه بالحكومة فأسقطت حكومة سمير الرفاعي وحلّت مكانها حكومة جديدة برئاسة رجل المخابرات الأردني معروف البخيت، لكن الوضع لا يزال يحمل انتظارية ما، وكذلك هو عرضة للتطورات السريعة في الأشهر المقبلة.

الشعب البحريني تحرّك فتدخلت قوات "درع الجزيرة" من السعودية والامارات العربية والكويت فـ"تجمّدت" الحركة الشعبية مفسحة في المجال أمام التسوية السياسية التي انطلقت من الكويت إلى النجف – العراق لتنتهي في إيران والسعودية بانتظار معطيات جديدة.. "بعد أن توقفت لغة الكلام"...!

وفي اليمن، يستمرّ الانقسام الحاد قائماً بين العشائر المؤيدة والمعارضة للرئيس علي عبدالله صالح بينما يسعى الأخير لكسب المزيد من الوقت بانتظار أن تثمر التسوية التي ينتظرها لصالحه.

وفي ليبيا، تستمرّ المعارك قائمة بين مناصري معمّر القذافي وأخصامه ولا يبدو أنّ أياً من الطرفين لديه القدرة على حسم الوضع لمصلحته، ما يعني استمرار الحالة القائمة لوقت طويل قادم!!

خابت التوقعات حول إيران

منذ انطلاقة الشرارة الأولى في تونس في نهاية العام الماضي 2010 حتى الآن والسؤال المطروح هو: متى يتحرك الوضع في إيران وسوريا؟

الجواب: خابت التوقعات في الجمهورية الايرانية الاسلامية ولم تخرج المظاهرات (المتتظرة من قبل أخصامها) المنادية بإسقاط النظام – نظام ثورة آية الله الخميني، خاصة وأنّ الفارق في الانتخابات الرئاسة الأخيرة التي فاز فيها بسدة الرئاسة الأولى الدكتور محمود أحمدي نجاد عن خصمه كانت 11 مليون صوتاً، بالاضافة إلى الكثير من العوامل الداخلية والداخلية – الخارجية على حد سواء..

في سوريا، صدقت التوقعات وحصلت التحركات، لكنّ أحداً لم يكن لديه القدرة على نفي العامل الخارجي، و"الفتنة" التي تمّ التخطيط لها منذ أشهر طويلة لارباك الاوضاع في سوريا عبر إرباك الدولة – النظام – نظام الرئيس بشار الأسد تحت شعار المطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد والاكثار من إعطاء الحريات العامة...

حقيقة الأوضاع في سوريا

منذ تولي الرئيس الدكتور بشار الاسد مهامه في صيف العام 2000، تمّ تفعيل وتعزيز مسيرة الاصلاح والانفتاح التي انطلقت في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الراحل المرحوم حافظ الأسد. وبالرغم من الضغوط التي تعرّضت لها سوريا منذ الاجتياح الأميركي للعراق في العام 2003، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005، ومن ثم حرب تموز على المقاومة وسوريا في العام 2006، وغيرها من المحاولات والأحداث التي أثّرت على النظام القائم، تأخرت بعض الاصلاحات المنشودة ولم تلغَ، كون إرادة الاصلاح كانت موجودة وقائمة لدى القيادة السورية، وما تحقق خلال السنوات الماضية على الصعد السياسية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والنقابية كان مهماً وأساسياً كونه يؤسس لاصلاح أشمل للسنوات المقبلة.

... فالسماح بحرية الاعلام تدريجياً وإنشاء الصحف الخاصة ومحطات التلفزة الخاصة والاذاعات الخاصة التي لم تتوان عن انتقاد بعض السياسات المعتمَدة في سوريا، وكذلك السماح بإنشاء المصارف الخاصة ومعظمها الساحق في لبنان، بعدما كان القطاع المصرفي حكراً على الدولة السورية، وكذلك إنشاء المدن الصناعية التي تجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وزيادة التعويضات والمرتبات والأجور وفرص العمل كلها خطوات لاقت استحساناً وتقديراً من الشعب السوري الذي ازداد تمسكاً بقيادته...

لكن، وعلى الرغم من كلّ ذلك، خرجت مجموعات تطالب بالاصلاح، ما يعني أنّ مطلبها ليس هدفه فقط الاصلاح، لأنّ الاصلاح موجود وقائم ومستمر، وخروج هذه المجموعات في هذا التوقيت بالذات يعني: إما إنها جاهلة (!!!) وإما أنها مدفوعة من أطراف أخرى لارباك الأوضاع وإدخالها في حالة من اللا استقرار والارابك إسوة بما يحصل في العديد من الدول العربية وبغية إضعاف النظام كي تسهّل عملية فرض الشروط عليه في المستقبل القريب.

أن تخرج الجموع في درعا أو اللاذقية أو دوما أو بانياس أو غيرها للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية ومعاقبة الفاسدين والانتهازيين كلها كانت قد تبدو مطالب محقة وعلى النظام العمل على تلبيتها وتحقيقها. ولكن ما لم يكن مفهوماً هو القتل وحرق المباني الحكومية والتعدّي على الأملاك العامة والخاصة والاعتداء على القوات المسلّحة..

وبدا أن الموضوع ليس موضوع إصلاح، إنما هناك مخطط لاحداث فتنة داخلية سورية لارباك الوضع وإدخاله في نفق مظلم من الصراعات...

من يقف وراء الاخوان المسلمين؟

تشير المعلومات المتوفرة إلى أنّ هناك ضغوطاً غربية وعربية حصلت إبان المؤتمر العام لجماعة الاخوان المسلمين – سوريا، الذي انعقد في أواخر شهر تموز 2010 في اليمن ولندن، أدّت إلى إقصاء قيادة الاحوان المسلمين التي كانت توصف بأنها معتدلة وأنها تهادن النظام في سوريا.

وعليه، فقد أبعد المراقب العام للاخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني وانتخاب محمد رياض خالد الشقفه مراقباً عاماً جديداً، كما انتخب فاروق طيفور نائباً له، كما استلمت عناصر جديدة متشددة مواقع في التنظيم المذكور، والجامع الأساسي بين المراقب العام ونائبه والأعضاء القياديّين أنها تنتمي بمعظمها إلى مدينة حماه، وهي شخصيات عسكرية وليست سياسية، وبالتالي فإنها خاضت بمعظمها في مطلع شبابها في العامين 1981 و1982 معارك ضارية مع الجيش السوري في حماه وحمص، وفرّت بعد هزيمة "الاخوان المسلمين" إلى العراق حيث وجدت لدى الرئيس العراقي المعدوم صدام حسين كل العون والمساعدة والدعم.

لكن هذه القيادة الجديدة التي تمّ فرضها التزمت بتنفيذ ما هو مطلوب منها، بحيث تحقق في نفس الوقت رغباتها و"أحقادها الدفينة".

والأبرز أنها بدأت في استعادة قوتها وحضورها العسكري والأمني، فهي حصلت على ما تريده من أسلحة وذخائر عبر تهريبها من الدول المجاورة إلى سوريا، وكان لفساد بعض أجهزة المراقبة السورية - الحدودية الأثر الكبير في تمرير كل ممنوعاتها، وتجري الآن ومنذ أشهر عديدة محاكمات لعدد كبير من الضباط من الذين سهّلوا عمليات التهريب لكل أنواع البضائع والسلع والممنوعات فحققوا منافع مالية شخصية دون أن يدركوا فداحة ما ارتكبوه بحق وطنهم، وهم في مطلق الاحوال لا يعرفون ما هي المواد التي تمّ تهريبها إلى سوريا!

إنّ هذا الأمر يعني أن السلاح موجود بين أيادي عناصر تنظيم "الاخوان المسلمين"، وربما هم ليسوا بحاجة إلى سلاح يصلهم الآن من لبنان أو العراق أو الأردن، فهو قد وصل في الماضي البعيد والقريب، وربما من الدول ذاتها.

"الاخوان المسلمون": لاسقاط النظام

إن تنظيم "الاخوان المسلمين" أعلن عن خطته لـ"إسقاط النظام" حتى لو استلزم الامر تدمير سوريا وقتل أبنائها، فأظهر نواياه في أولى التصريحات التي أدلى بها رياض الشقفه والتي تعبّر عن هذه التوجهات الأساسية، ومفادها أنّ الهدنة بتجميد العمليات ضدّ النظام السوري قد انتهت بانتهاء الحرب في غزة...

وعلى هذا الأساس، بدأ تحرّك "الاخوان المسلمين" في درعا وانتقل لاحقاً إلى اللاذقية وما ترمز إليه هذه المدينة من تعدّد طائفي يشكّل أحد مصادر التنوع والغنى في سوريا، والهدف من اختيار هذه المدينة هو إحداث فتنة طائفية على غرار ما حصل في لبنان، وإدخال سوريا في حرب طائفية وأهلية مظلمة.

عند هذا الحد، تحرّكت القيادة السورية بعد أن رصدت الأمور بهدوء وروية، وقد وعت خطورة ما يجري، وكان الموقف الذي اتخذه الرئيس الأسد بأنه يجب الفصل بين الفتنة والاصلاح، فالاصلاح مسيرة تستمرّ بها القيادة السورية، أما الفتنة فيجب منعها والقضاء عليها مهما كلّف الأمر، لأنّ مخاطرها في حال التغاضي عنها ستكون مدمّرة على البلاد.

إلى أين تسير الأمور في سوريا؟

من المعروف أنّ تنظيم "الاخوان المسلمين" في سوريا لا يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، وأنّ بعض من كانوا لديه سيتخلون عنه بعدما انكشف الوجه الحقيقي لجماعة "الاخوان المسلمين" ودورهم في إرباك سوريا ودورها في المنطقة.

لكنّ "الاخوان المسلمين" ذاتهم لا يملكون بعد اليوم سوى استمرار الخيار العسكري في مواجهة النظام السوري، وذلك بعدما كشف الرئيس الأسد وعرّى حقيقة "الاخوان المسلمين" ولم يبق أمامهم سوى حمل البندقية..

لكنّ القطبة المخفية تمثلت باعلان الرئيس بشار الأسد على لسان الدكتورة بثينة شعبان الاصلاحات والوقوف على مطالب الشعب السوري، وبذلك لم يعد لدى "الاخوان المسلمين" حجّة رئيسية للمطالبة طالما أنّ الآليات للاصلاحات وضعت على نار حامية وهي تسلك طريقها للتنفيذ، وقد أكد الرئيس الأسد هذا الأمر في خطابه في مجلس النواب السوري وألحقه بتأليف حكومة جديدة تماشي الاصلاح ومكافحة الفساد والمطالب المحقة للاخوة السوريين، مع الاشارة إلى أنّ الحكومة الماضية كانت من الحكومات الجيدة وتحمل العديد من الشخصيات الوازنة في مواقعهم.

إذاً، استطاع النظام السوري نزع فتيل الانفجار بالنسبة لمطالب الشعب ولم يبقَ أمام "الاخوان المسلمين" سوى أمرين:

- إما التوجه نحو النظام السوري لمحاورته ولمصالحته إذا سمحت لهم القوى التي أوصلت القيادة الجديدة المتشددة بذلك،

- إما المزيد من العمليات العسكرية ضد الناس والمراكز الحكومية والمرافق العامة والخاصة والاعتداء على القوى المسالحة الشرعية التي كان تنظيم "الاخوان المسلمين" قد قاتلهم في نهائيات القرن الماضي.

لكنني أرى أنه أصبح واضحاً لا بل من المتوقع أن نشهد في الاسابيع والاشهر المقبلة المزيد من العمليات الارهابية التي سيقوم بها تنظيم "الاخوان المسلمين" بغية إرباك الوضع في سوريا برمته، خاصة بعد أن انكشف أمرهم وابتعد الناس عنهم، وهم الملتزمون بتنفيذ وتحقيق أهداف من اختارهم لتنفيذ هذه المهمة "غير النظيفة".

سوريا ترفض المبادرة التركية للحوار مع "القتلة"

كما كان لموقف القيادة السورية المرحب بالاصلاح والرافض للعنف والقتل والتدمير ما دفعه إلى رفض المبادرة التركية، بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو للرئيس بشار الاسد، وهي المبادرة القائمة على رعاية حوار بين "الاخوان المسلمين" ومندوبين عن القيادة السورية في اسطنبول.

فالرئيس بشار الأسد الذي يستقبل كل المطالبين بالاصلاح من قياديّين وفعاليات وزعماء عشائر وأهالي ضحايا وشهداء ويتحاور معهم في همومهم والمشاكل الواقعة والاصلاحات، لكنه يرفض بشدّة أي حوار مع من يريد استخدام العنف في قتل السوريين وتدمير ما تمّ تحقيقه من إنجازات وطنية، تحقيقاً لرغبات شخصية حاقدة وتلبية لـ"أجندات" خارجية ، وليست مواقف الشيخ يوسف القرضاوي ورعاة عبد الحليم خدام وغيرهم، وكذلك ما أعلنته مجموعة مسلحة عبر التلفزيون السوري بأنها تتلقى الدعم من النائب في تيار المستقبل جمال الجراح سوى مؤشرات أكيدة على هذه التدخلات... وقد أشار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى هذا الموضوع ما يدلّ على أنّ الأمر جدي وليس قضية اتهام في الهواء وإذا كانت هذه المواضيع قد حصلت فعلا بهذا الشكل نكون قد دخلنا في نفق مظلم وهذا أمر خطير.

وليس أيضاً من قبيل الصدفة كما قالت القيادة السورية أن تعلن محطات فضائية عن مسيرة أو عمليات حرق أو نهب في إحدى المناطق قبل أن تحصل بساعة أو ساعتين وهنا يبرز حجم المؤامرة الخارجية التي تتعرّض لها سوريا بهدف إلهائها وابتزازها وإضعافها لجرّها ضعيفة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل بعيداً عن الشروط المسبقة، وعندها تضمن إسرائيل السلام مع سوريا دون عودة الجولان إليها مع خسارة المياه، وكذلك فرض التعهد على سوريا بمحاربة المقاومة في لبنان وفلسطين لانهائها خدمة للدولة العبرية.

يجمع المراقبون أنّ النظام لن يسقط في سوريا لكنّ إرباكه وإزعاجه سيكون عملية قائمة ومستمرّة لكنّ التاريخ يعلم أن سوريا تعرّضت لضغوط أشرس وأقوى مما تتعرّض له اليوم، وهي خرجت أكثر قوة ومنعة.

رأى الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ مضمون الخطابات التي ألقيت بالأمس في التظاهرة التي نظمتها قوى الرابع عشر من آذار في ذكراها السادسة هو مضمون فارغ، متسائلاً إلى أين يأخذ هذا الفريق جمهوره.

أبو فاضل، وفي حديث إلى برنامج "مانشيت" عبر إذاعة "صوت المدى" أدارته الاعلامية رندلى جبور، اعتبر أنّ التركيز على سلاح حزب الله لم يكن في مكانه، ملاحظاً أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رفع شعار "لا للسلاح" حين أصبح خارج الحكم، معرباً عن اعتقاده بأنه، إذا عاد إلى الحكم، يقبل بالسلاح وبالثالوث المقدّس الممثل بالجيش والشعب والمقاومة.

وإذ شدّد على أنّ ذلك لم يعد مقبولاً، لفت إلى أنّ السعودية لديها مشاكلها الداخلية وهي لا تحبّذ أن تحصل مشاكل في لبنان وقد أُبلغ الحريري بهذا الامر عندما زار السعودية مؤخراً، متوقفاً عند بيان مجلس التعاون الخليجي من قلب العاصمة السعودية الرياض يشيد برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والحكومة التي سوف تشكل. وأشار إلى أنّ مصر في المقابل ملتهية بأوضاعها والاردن منشغل كما أنّ الأميركيين معروفون بتقديم الاضاحي ولا يكترثون، لافتاً إلى أنّ الادارة الاميركية السياسية بلا أصل.

أبو فاضل، الذي ذكّر بأنّ الحريري "طار" حين طيّر الاتفاق السوري السعودي، توجه إلى مستشاريه بالنصيحة، تعليقاً على "حركة" خلع السترة وربطة العنق، حامداً الله، على سبيل المزحة، لكون الأضرار اقتصرت على "الأجزاء العلوية" ولكونه لم يخلع ثيابه في طرابلس مثلاً، مشدداً على أنّ هذه الحركات التي تحصل في أميركا وأوروبا لا تفيد في لبنان حيث تركيبة الشعب مختلفة. ورأى أنّه ليس جميلاً أن يصدر مثل هذا التصرف عن رئيس حكومة لبنان، ولو كان شاباً ولو كان ابن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، معتبراً أنّ الحريري تصرف مثل الممثل جون ترافولتا، مشدداً على أنّ هذه الأمور لا تفيد في لبنان.

من جهة أخرى، علّق أبو فاضل على مراهنة الحريري وفريقه السياسي على الجيش اللبناني، مذكراً كيف أنّ هذا الفريق أوقع 35 جريحاً من الجيش اللبناني في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي في "يوم الغضب" الشهير احتجاجاً على عدم تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، متسائلاً "أي جيش يريدون".

وأكد أبو فاضل أنّ الجيش يقوم بمهامه كما أنّ المقاومة تقوم بمهامها، مشدداً على أنّ لدينا مقاومة قوية وصامدة تقف بوجه اسرائيل وتمنعها من ارتكاب المجازر، متسائلاً لولا وجود المقاومة من كان ليمنع إسرائيل من الهجوم علينا وارتكاب المجازر.

أبو فاضل شدد على عدم جواز الاستمرار بسياسة التجارة بالشهداء، معتبراً أن ما يحصل مرفوض خصوصاً أن البعض يكاد يصل لسياسة التصدير والاستيراد للشهداء وهذا لا يجوز.

وإذ انتقد البدعة الجديدة المتمثلة بصعود النائب غازي يوسف إلى المنبر، أكد أنّ أحداً لا يقبل ما حصل بالأمس، لافتاً إلى أن أحداً لم يأت على ذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد خمسين يوماً من المتاجرة به. كما توقف عند تحييد سوريا من الهجوم الآذاري، لافتاً إلى أنّ السوري رفض استقبالهم بعد عشرات الوساطات، مشيراً إلى أنّ الحريري زار الرئيس السوري خمس مرات لكنه لم يستطع التفاهم معه لأن كل واحد في واد.

وإذ أكد عدم قدرة أحد على المزايدة على الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي واحمد كرامي بشو؟ بسنيتهم، جزم أنّ الحكومة قريبة جدا جدا وهي ستكون حكومة مواجهة، كاشفاً أن عقدة الداخلية حلت.

وعلق ختاماً على صورة الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز التي رفعت في ساحة الشهداء، مؤكداً أن الرجل عربي شريف، لكنه لفت إلى أنه يمنع التظاهرات في السعودية والحريري مواطن سعودي ما يعني أنه يخالف تعليمات الملك.

لم يحن الوقت ليعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي اسماء الوزراء بعد أكثر من شهر على تسميته. إذ لا يزال التفاوض مع 14 اذار مستمرا حينا، ممثلا بالرئيس امين الجميّل، وحينا آخر محصورا بالوزير بطرس حرب، وفي أوقات كثيرة عبر موفدين غير معلنين.

يرى بعضهم أن التأخير في تأليف الحكومة مرهون بنتيجة ما يحصل في الدول العربية، وطريقة تعامل الإدارة الأميركية مع الثورات التي حصلت والتي ستحصل في بعض البلدان.

أما السبب الثاني لهذا التأخير، فيرده بعض المراقبين الى خلاف على الحصص داخل الحكومة، وفي البحث عن الثلث المعطّل أو "الثلث الضامن"، لأن خطر الدخول في الحكومة والمشاركة في الحكم أقل خطرا بكثير من عدمه والجلوس لمراقبة الحكومة ذات اللون الواحد ومعارضتها وانتقادها.

أما السبب الثالث، فيكمن في اقتناع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بأن يكون هذا "الثلث الضامن"، أو حتى تسمية وزراء، إضافة الى وزيرين له او ثلاثة، ضمانا لكي لا يكون وحيدا، أو فريسة لما يخطط ضده، بحيث لم يبقَ لدى قوى 14 آذار حصة في الحكومة الميقاتية الجديدة سوى الدفاع عن سليمان بحجة أنها تحافظ على موقع الرئاسة الأولى، وأن قوى 8 آذار تحاول أن تسلبه موقعه التوافقي.

وفي حين يرى المراقبون أن سبب المفاوضات التي كانت جارية، وستستمر على رغم قرارات "البريستول" أمس، والتي لم تفاجىء أحدا، فإن حفلة مراوغة كل واحد منهما على طريقة "شد اللحاف صوبه".

فالرئيس سعد الحريري يسعى الى تأخير تأليف الحكومة في انتظار أحداث ما قد تحصل وتُسقط حكومة ميقاتي، قبل أن تولد، ويصبح أمر عودته إلى السراي أمرا طبيعيا. ويعود الأمر في ذلك إلى احتمال صدور القرار الاتهامي قبل منتصف آذار المقبل، وخصوصا أن معلومات تُفيد أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سينهي درس القرار الاتهامي في 11 من الشهر نفسه، بعدما كان تسلمه من المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار. أما الإعلان عن مضمون هذا القرار، فيخضع لاعتبارات أخرى، منها "التوقيت المناسب" مثلا، وهو أحد الأمثلة الذي يتكلم عليه القانون الأساسي للمحكمة، وكذلك هو الذي يقدّر إعلانه أو عدمه، نسبة إلى قواعد الإجراء والإثبات.

الحريري و14 آذار... يوم حاشد؟!

ويعمل الحريري ليكون يوم 14 آذار تجمعا حاشدا، ويصرّ على الاجتماعات الشخصية بينه وبين منسقي تيار "المستقبل" وكوادر المناطق بلا وسيط، فمنها ما هو معلن، ومنها ما هو غير معلن، لإنجاح الحشد المطلوب.

ويعتقد أن القرار الاتهامي سيصدر قبل يوم 14 اذار، لذلك فهو يحشد يوميا عند ضريح والده في احتفالات غير مسبوقة في السنوات الخمس الفائتة، لأسباب عدة أبرزها:

1 - تحفيز الناس على النزول والتجمع في ساحة الشهداء لاستعمال هذا الامر عاملا قويا وسلاحا جديا في يده، يستطيع إثبات وجوده مع الحلفاء، للعودة إلى السراي التي لن يدخلها الرئيس نجيب ميقاتي، ربما قبل آخر الشهر المقبل كحد أقصى.

2 - الاستعانة بدار الفتوى وثوابتها التي أُعلنت بعد الاجتماع العام الاخير برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، لجهة الوقوف إلى جانب المحكمة الدولية، والالتزام الكلي إزاء قراراتها، وحصر السلاح بيد القوى الأمنية اللبنانية.

3 - العمل خارجيا على إرباك ميقاتي، وقد استطاعت الولايات المتحدة الأميركية الدخول في آخر ما يملكه لبنان كسلاح قوي بيد الدولة، عبر الايحاء بأن أحد المصارف اللبنانية يبيّض الأموال، وهذا الأمر أربك الوضع المصرفي، الى حين صدور التطمينات عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تبدو انها مشروطة على لبنان، وربما طاولت تهم مماثلة بعض المصارف، ما سينعكس سلبا على تأليف الحكومة.

وفي الجهة المقابلة، كان لافتا البيان الصادر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، لجهة أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "لاغية"، وأن على الحكومة الجديدة اعتبارها غير موجودة.

وعلى صعيد آخر، لا يوجد خلاف حقيقي وجدّي بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون وحلفائه ورئيس الجمهورية. ويقول قريبون منه انه ليس في وارد ارباك ميقاتي عبر طلبه الوزارات الأمنية، بل إن تركيزه على هذه الوزارات يصبّ في خانة الاصلاح في وزارة الداخلية، إذ لم يعتبر أنها كانت كافية أو ناجحة، لأن الرئيس التوافقي سينبثق منه وزير توافقي. وهذا الأمر غير مرغوب فيه في وزارة الداخلية، لأنها تعني الأمن الداخلي اللبناني بكل ما للكلمة من معنى. فالتناغم بين المدير العام وبقية المدراء في الداخلية مع الوزير أمر طبيعي. لكن رفض اوامر الوزير هو أمر مرفوض، لأن المسؤولين في البلاد يتحركون عبر وزارات وليس عبر مديريات. وبالتالي، هناك أمور أخرى مثل تنقيح لوائح الشطب ومكافحة الفساد والرشوة، وهو أمر بات ضروريا الى جانب الأمن، بحيث اصبح الجيش اللبناني كأنه الوحيد المسؤول داخليا وخارجيا عن هذا البلد.

ولا يردّ عون على الاتهامات، فطريقته هي العمل الدؤوب لوصوله مع فريقه إلى الحكومة بأكبر عدد من الوزاء أسوة بكل الكتل التي لديها هذا الحجم او أقل أو أكثر، مع الإشارة إلى أنه ثاني أكبر كتلة في المجلس النيابي، ورئيس أكبر كتلة مسيحية.

لقاء الأسد - عبد الله

إذاً، يعلم ميقاتي أن المشكلة لا تكمن في عون، فهو طمأن الحريري والمفاوضين إلى أنّ البيان الوزاري سيتضمّن "محافظة لبنان على المعاهدات والاتفاقات الدولية". وهو يعمل على عدم المراوحة، لكن الأمر ليس في يده وحده. فالذين دعموه لديهم سياستهم أيضا، حتى لو كانوا يؤيدونها في المطلق.

ويكمن السرّ في الاتصال الذي أجراه الرئيس السوري بشار الاسد بالملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لتهنئته بعودته سالما من رحلته العلاجية، ولم يُحدّد موعد للقاء قمة بينهما. فالاتفاق السوري - السعودي لا يزال ساري المفعول، لكن تطيير الاتفاق اللبناني - اللبناني حول المحكمة الدولية بإرادة أميركية، ومن واشنطن تحديدا، كان الرد عليه بتطيير حكومة الحريري كردة فعل على مسودة الاتفاق حول إلغاء المحكمة الدولية في رعاية سورية - سعودية.

وما يجري اليوم من مفاوضات، سيصبح غدا بلا فائدة، في حال حصول القمة بين الأسد - عبد الله، فربما تعطي جهود التسوية بين سوريا والسعودية ثمارها في لقاء واحد، فتخرج الحكومة الميقاتية حكومة تكنوقراط.

أما في حال استنفاد كل جهود التسوية بين سوريا والسعودية وأميركا، ولم يتم التوصل إلى نتيجة ايجابية، فستكون هناك حكومة مواجهة، أو حكومة "كسر عضم" تقابل مخططات الحريري، الذي يبدو في نظر فريق المعارضة القديمة "مش مصلّي عالنبي".

حذر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل من أن مصير البلد اليوم على المحك، مشيراً إلى أنّ المعطّل الحقيقي هو الفريق الذي يربط نفسه بالخارج، في إشارة إلى فريق الرابع عشر من آذار، معتبراً أنّ هناك شيئاً ما يدور في عقول مسؤولي هذا الفريق حول عدم جدية ما يُطرح عليهم من قبل المعارضة.

أبو فاضل، وفي حديث إلى برنامج "اللقاء السياسي" عبر "إذاعة الرسالة" أداره الاعلامي غانم شرف الدين، علق على رفض رئيس الحكومة سعد الحريري حسم ملف شهود الزور والتصويت على إحالته إلى المجلس العدلي، فلفت إلى أنه يخشى ذلك لأنّ فريقه سيصبح عندها في السجن، ملاحظاً أنّ "جماعته هم شهود الزور وهذا شيء معروف وليس سراً". وأوضح أبو فاضل أنّ المعارضة تريد إحالة القضية إلى المجلس العدلي لتطمئن، موضحاً أنّ كل ما يحال الى المجلس العدلي لا يخضع لقوانين العفو بحيث تستثنى منها دائماً القضايا المحالة الى المجلس العدلي "ولذلك فهو ضمانة".

وفيما أكد أبو فاضل أنه يعوّل على التسوية السورية السعودية، لفت إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على أن يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أولاً على أن يبحث بالحلّ بعد ذلك.

وتوقف أبو فاضل عند المهرجان الذي نظّم في طرابلس مؤخراً والذي أثار العصبيات الطائفية والمذهبية، متهماً الحريري شخصياً بتنظيمه والاشراف عليه، منتقداً الكلام الذي خرج عن هذا المهرجان خصوصاً لجهة الحديث عن قطع اصابع واقتلاع اعين "حتى اعتقدنا اننا في مسلخ او في ملحمة"، واصفاً ذلك بـ"المهزلة".

وأكد أبو فاضل أنّ "حزب الله" كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجيه ورئيس "الكتلة الشعبية" الوزير الياس سكاف والوزير فايز شكر والنائب أسعد حردان وغيرهم من شخصيات المعارضة حريصون على سعد الحريري أكثر بكثير من رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي والمّدعي العام دانيال بلمار، معتبراً أنّ ذلك أمر طبيعي "كوننا أبناء بلد واحد".

ولم يستبعد أبو فاضل احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكنه لفت إلى أن عقد مثل هذه الجلسة يتطلب من الحريري أولاً تطرية الموقف مع جماعته، مشيراً إلى أن الحريري لا يمكنه أن يقول أنه منفتح على المعارضة فيما نوابه ووزراؤه يهاجمون كلّ أقطاب المعارضة ويفتحوا ملفات عمرها سنوات، متسائلاً من يمون على هؤلاء، داعياً الحريري لاسكات فريقه قبل الانفتاح على الآخرين.

وجدّد أبو فاضل وصفه للمحكمة بأنها "محكمة زعران"، مؤكداً أنّ هذه المحكمة خلقت فقط لتحجّم البلد ولخدمة إسرائيل، مشدداً على أنها محكمة خاصة بالمقاومة على اختلاف أنواعها سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو عربية وليست محكمة خاصة بلبنان كما تدّعي.

أبو فاضل ذكّر بأنه كان أول من نشر مسودة الاتفاق السوري السعودي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، لافتاً إلى أنّ القرار الظني سيصدر لكنه "سينام" عند قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرانسين الذي سيُمنح مهلة بين ست وعشرة أسابيع لدراسة القرار على أن تبدأ المفاوضات على هذا القرار خلال هذه المهلة.

في سياق منفصل، تحدث أبو فاضل عن مخطط أميركي إسرائيلي لتفريغ الشرق من الديانة المسيحية، واضعاً الحملة الأميركية والاسرائيلية على الدول العربية في هذا السياق، معتبراً أنّ المطلوب من الدول العربية أن تكون "معتدلة".

أبو فاضل شدّد على أنّ مسؤولية الحفاظ على المسيحيين هي مسؤولية المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء، لافتاً إلى أنّ المسيحيين ضمانة في المنطقة، مشدداً على أنّ الحفاظ على مسيحيي العراق على سبيل المثال هي مسؤولية إسلامية بامتياز.

مصير البلد اليوم على المحك...

أبو فاضل، الذي حذر من أنّ "مصير البلد اليوم على المحك"، أشار إلى أنّ الخلاف الأساسي لا يدور حول قضية شهود الزور، التي وصفها بالمحسومة، بل على مبدأ المحكمة الدولية، التي شدّد على أنها ليست خاصة بلبنان بل بالمقاومة.

ورأى أبو فاضل أنّ المعطّل الحقيقي هو الفريق الذي يربط نفسه بالخارج، في إشارة إلى فريق الرابع عشر من آذار، معتبراً أنّ هناك شيئاً ما يدور في عقول مسؤولي هذا الفريق حول عدم جدية ما يُطرح عليهم من قبل المعارضة.

وإذ اعتبر أبو فاضل أنّ الأساس في هذا الموضوع هو رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه، الذي وصف مكوّناته المختلفة بـ"الملحقين" بالحريري، استغرب كلّ الجدل الحاصل حول شهود الزور، مذكّراً بأنّ مجلس الوزراء اجتمع برئاسة "فخامة الرئيس المقاوم" العماد إميل لحود بعيد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وأحال جريمة اغتياله وكلّ المتفرعات المتعلقة بالجريمة إلى المجلس العدلي "وقد صدر مرسوم بذلك ونشر في الجريدة الرسمية والصحف بتاريخ الثامن عشر من شباط 2005".

وإذ أكد أن قضية شهود الزور تقع دون شك في خانة المتفرعات، تساءل عن سبب استخفاف قادة الفريق الآخر بهذه القضية، مستغرباً الاجتهادات الدستورية التي يقوم بها البعض لجهة الاختصاص "وكأنّ المجلس العدلي لا علاقة له بجريمة من هذا النوع وربما أن المحكمة العسكرية تنظر بقضية ضرب أحدهم لآخر وأن القضاء الدولي يمكنه أن ينظر بقضية استيلاء سارق على مصرف".

شهود الزور هم فريق الحريري وهذا معروف...

وتطرق أبو فاضل إلى الوضع الحكومي، مؤكداً أنّ الشلل يصيب الحكومة بشكل كبير، محمّلاً المسؤولية لفريق الرابع عشر من آذار الذي يصرّ على رفض حسم الملفات الحساسة على غرار ملف شهود الزور.

وإذ ذكّر أبو فاضل أنّ الحكومة الحالية التي يترأسها سعد الحريري بلغت عمر السنة، تساءل عن الانجازات التي حققتها هذه الحكومة بعد نحو سنة من العمل وبعد أكثر من خمسين اجتماعاً عقدته.

ولاحظ أبو فاضل أنّ كل المراكز الشاغرة في إدارات الدولة لم تملأ وأنّ الحكومة لم تفعل شيئاً يُذكر، لافتاً إلى وجود الكثير من الأمور العالقة التي تنتظر من يحسمها من التجديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين مدير عام للأمن العام وغيرها من الأمور المصيرية التي يبدو أنها ستبقى عالقة حتى إشعار آخر.

وتعليقاً على رفض الحريري حسم ملف شهود الزور والتصويت على إحالته إلى المجلس العدلي، لفت أبو فاضل إلى أنه يخشى ذلك لأنّ فريقه سيصبح عندها في السجن، ملاحظاً أنّ "جماعته هم شهود الزور وهذا شيء معروف وليس سراً".

وأوضح أبو فاضل أنّ المعارضة تريد إحالة القضية إلى المجلس العدلي لتطمئن، مشيراً إلى أنّ المجلس العدلي يتالف من خمس قضاة ورئيسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى والرئيس الاول لمحكمة التمييز وبالتالي فهو اعلى سلطة قضائية في البلد، لافتاً أيضاً إلى أنّ كل ما يحال الى المجلس العدلي لا يخضع لقوانين العفو بحيث تستثنى منها دائماً القضايا المحالة الى المجلس العدلي "ولذلك فهو ضمانة".

الحريري حريص على صدور القرار الاتهامي أولاً

وفيما أكد أبو فاضل أنه يعوّل على التسوية السورية السعودية، لفت إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على أن يصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أولاً على أن يبحث بالحلّ بعد ذلك.

وتوقف أبو فاضل عند المهرجان الذي نظّم في طرابلس مؤخراً والذي أثار العصبيات الطائفية والمذهبية، متهماً الحريري شخصياً بتنظيمه والاشراف عليه، لافتاً إلى أن تنظيم مثل هذا المهرجان ممكن في كلّ بلدة من لبنان ولكنّ ثمنه كبير.

وانتقد أبو فاضل الكلام الذي خرج عن هذا المهرجان خصوصاً لجهة الحديث عن قطع اصابع واقتلاع اعين "حتى اعتقدنا اننا في مسلخ او في ملحمة"، واصفاً ذلك بـ"المهزلة"، مديناً التوجه بهذه الطريقة لحزب مقاوم قاتل العدوّ الاسرائيلي وقارعه واستطاع أن ينتصر عليه في العديد من المحطات، مستغرباً كيفية التعاطي بهذا الشكل مع التحالف الموجود في الجنوب الجريح والصامد، في إشارة إلى تحالف "حزب الله" وحركة "أمل".

وانتقد أبو فاضل محاولات منع "حزب الله" من الدفاع عن نفسه، متسائلاً بأي حق يُمنع من يعرف أنه سيُتهم ظلماً وزوراً من الدفاع عن نفسه بكلّ الوسائل المشروعة، مشدداً على عدم جواز دلك، داعياً "أبو العبد كبارة وأبو صطيف علوش وبطل مجزرة حلبا" في إشارة إلى النائب محمد كبارة والنائب الأسبق مصطفى علوش والنائب خالد الضاهر، لفتح مسلخ.

سنصبح جميعاً شهداء سعد الحريري...

أبو فاضل، الذي اعتبر أنّ التهديد بقطع الاصبع "معيب" خصوصاً تجاه الرجل الذي لم يتاجر بابنه، شدّد على أنّ اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، يجب أن يكونوا حريصين على لبنان الدولة والكيان وعدم السماح للآخرين بجعلهم ينقسمون على بعضهم البعض.

وأكد أبو فاضل أنّ "حزب الله" كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المرده" النائب سليمان فرنجيه ورئيس "الكتلة الشعبية" الوزير الياس سكاف والوزير فايز شكر والنائب أسعد حردان وغيرهم من شخصيات المعارضة حريصون على سعد الحريري أكثر بكثير من رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي والمّدعي العام دانيال بلمار، معتبراً أنّ ذلك أمر طبيعي "كوننا أبناء بلد واحد".

وأعلن أبو فاضل أنه يربأ برئيس الحكومة أن ينظر إلى قضية الوطن من خلال قضية والده رحمه الله، محذراً من أنه إذا واصل السير بهذا النهج، فإنّ الكثير من اللبنانيين سيصبحون عندها شهداء سعد الحريري، موضحاً أنّ الفقر سيزداد والجوع سيتفاقم والبطالة ستنتشر أكثر فأكثر.

على الحريري إسكات جماعته ومؤتمر الجسر كشف المستور..

وأكد أبو فاضل أنّ الحريري لا يريد حلحلة الامور، مشدداً على أنّ المعارضة ليست من يعطّل ويشلّ البلد، لافتاً إلى أنها لا تسعى وراء الخلاف كما يحاول بعض الموالاة تصوير الأمور.

ولم يستبعد أبو فاضل احتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء، لكنه لفت إلى أن عقد مثل هذه الجلسة يتطلب من الحريري أولاً تطرية الموقف مع جماعته "وبالتالي فعلى علوش وكبارة والآخرين أن يهدأوا".

ولفت أبو فاضل إلى أن الحريري لا يمكنه أن يقول أنه منفتح على المعارضة فيما نوابه ووزراؤه يهاجمون كلّ أقطاب المعارضة ويفتحوا ملفات عمرها سنوات، متسائلاً من يمون على هؤلاء، داعياً الحريري لاسكات فريقه قبل الانفتاح على الآخرين.

وإذ ذكّر أبو فاضل بإقرار رئيس الحكومة سعد الحريري بوجود شهود زور وذلك في حديثه الشهير لصحيفة "الشرق الأوسط" بتاريخ السادس من أيلول 2010، توقف عند توصيف النائبين "المستقبليين" سمير الجسر وهادي حبيش لهذا الاقرار بـ"السياسي" في مؤتمرهما الصحافي الذي عقداه في مجلس النواب بالأمس، لافتاً إلى أنّهما يقولان بذلك للرأي العام أنّ "رئيس الحكومة ضحك عليكم" ويؤكدان أنّ الحريري يماطل ويراوغ ويسوّف.

فليأخذ الرئيس موقفاً حازماً ولو قاطعه بعض اللبنانيين

ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا يُحسَد على موقفه، مشيراً إلى أنّ لا قدرة لديه على فعل شيء.

وشدّد أبو فاضل على وجوب أن يأخذ الرئيس موقفاً واضحاً حتى يكون رئيساً فعلياً قادراً على الحكم حتى لو كان ثمن ذلك أن يقاطعه قسم من اللبنانيين، مؤكداً عدم جواز أن يلعب رئيس الجمهورية دور المتفرّج لا أكثر.

وأشار أبو فاضل إلى أنّ شاهد الزور يشبه العميل وهو يخرب على البلد وبالتالي لا يجوز تركه، داعيا الرئيس سليمان إلى دعم إحالته إلى المجلس العدلي أقله لتنفيس الاحتقان الموجود على هذا الصعيد.

التدويل لا يوصل إلى حل...

ولاحظ أبو فاضل أنّ المصيبة تنشأ في كلّ دول العالم كبيرة ثم تصغر إلا في لبنان حيث تولد كبيرة ثم تتفاقم أكثر فأكثر، مشدداً على أنّ التدويل لا يوصل إلى حل.

وفي سياق حديثه عن التدويل، توقف أبو فاضل عند تصريح للوزير مروان حماده في العام 2006 قال فيه أنه فتح أوتوستراداً للتحقيق الدولي، لافتاً إلى "أننا فتشنا ووجدنا أنّ هذا الأوتوستراد أوصلنا إلى زقاق مغلق يقف في نهايته الموساد الاسرائيلية"، لافتاً إلى الخرق الاسرائيلي الفاضح للاتصالات اللبنانية بمختلف شبكاتها الثابتة والخلوية.

ووصف أبو فاضل المحاكم الخاصة عامة بـ"البدعة"، مشيراً إلى أنّ ما تقوم به هذه المحاكم ليس عملاً قضائياً بل سياسياً، مستشهداً بالسودان نموذجاً، لافتاً إلى مذكرة التوقيف الغيابية التي صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، متسائلاً من حقّق معه، مؤكداً أن القصة سياسية "خصوصاً أن هناك ثروات في السودان من النفط والغاز".

المحكمة الدولية خُلقت لخدمة إسرائيل..

وتطرق أبو فاضل إلى قضية المحكمة الدولية الخاصة بالمقاومة، كما يفضّل أن يسميها، فجدّد انتقاده لكل هيكليتها ولا سيما لقواعد الاجراءات والاثبات التي يفصّلها قضاة المحكمة أنفسهم على قياسهم.

واستغرب أبو فاضل كيفية دفاع بعض اللبنانيين عن المحكمة وقانونيتها، مذكراً بأنّ هذه المحكمة أنشئت بفضل "البطل" شارل رزق، الذي كان وزيراً للعدل يومها، دون أن يطّلع رئيس الجمهورية على نظامها ولا حتى مجلس النواب كما تفترض الأصول القانونية والدستورية. وانطلاقاً من قاعدة أنّ الحكم استمرارية، تساءل أبو فاضل هل يعقل أن نتبنى محكمة لم يطّلع عليها رئيس الجمهورية.

وتطرق أبو فاضل إلى مفارقة كون شخص واحد هو دانيال بلمار يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة التحقيق والمدّعي العام في المحكمة، معتبراً ذلك "قمة المهزلة"، مشدداً على أنه "لا يمكن ان يكون مدعي عام وقاضي تحقيق في الوقت نفسه فهذا لا يجوز"، موضحاً أنّ "النيابة العام شيء وقاضي التحقيق شيء آخر".

وجدّد أبو فاضل وصفه للمحكمة بأنها "محكمة زعران"، مؤكداً أنّ هذه المحكمة خلقت فقط لتحجّم البلد ولخدمة إسرائيل، مشدداً على أنها محكمة خاصة بالمقاومة على اختلاف أنواعها سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو عربية وليست محكمة خاصة بلبنان كما تدّعي.

من سوريا الى حزب الله مرورا بالجبهة الشعبية والأحباش؟!

وعلق أبو فاضل على إصرار بعض المسؤولين على الثقة بالمحكمة، متسائلا عن ضمانة ذلك "ومن الذي يضمن لنا أنّ هذه المحكمة صادقة". وتساءل "كيف يمكن أن تثق بمحكمة لم تضع فرضية واحد بالألف أن إسرائيل يمكن أن تكون متورطة في جريمة اغتيال رفيق الحريري؟".

وإذ جزم أبو فاضل أنه لا يثق بهذه المحكمة، لفت إلى وجود أكثر من خلل يحيط بعملها، متوقفاً عند الاستقالات الجماعية منها، مشيراً إلى أن 14 موظفاً استقالوا من هذه المحكمة كانت آخرهم الناطقة الرسمية باسمها فاطمة العيساوي التي تحفظت على كشف ما لديها من معطيات، ولافتاً أيضاً إلى أن 3 رؤساء لجان تحقيق مروا على هذه المحكمة في غضون أقل من خمس سنوات، واصفاً ذلك بالظاهرة غير الصحية.

وإذ ذكّر أبو فاضل بحادثة حصلت مع رئيس لجنة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيرالد الذي جاء إلى لبنان بعيد اغتيال الحريري بخلفية أنّ المتفجرة كانت مزروعة تحت الأرض وكأنّ الدولة تريد أن تغتال رفيق الحريري ورفض الاقتناع بعكس ذلك رغم أنّ كل المعطيات كانت تدحض نظريته هذه، توقف عند مفارقة "الاتجاهات السياسية" المختلفة للتحقيق.

وفي هذا السياق، أشار أبو فاضل إلى أنّ الاتهام وُجّه مباشرة بعد الاغتيال نحو الجهاز الأمني اللبناني السوري وتمّ سجن الضباط الأربعة على أساسه، كما تمّ الحديث عن تورط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وما لبث أن توقف بعد حصول جلسة مطوّلة بين أحمد جبريل وسعد الحريري. ولفت إلى انّ الاتهام وُجّه أيضاً إلى "الأحباش" الذين تبيّن أيضاً أن لا علاقة لهم بالجريمة. ولفت إلى أنّ التحقيق توجه نحو "حزب الله" في نهاية المطاف بناء على معايير سياسية أيضاً.

واستغرب كيف يمكن أن يُوجه الاتهام بجريمة اغتيال الحريري إلى "حزب الله"، مذكراً بأنّ الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كانوا أصدقاء، مشدداً على أنّ رفيق الحريري عروبيّ في القضايا المصيرية بقدر مئة ممّن يمثلونه اليوم.

بعض اللبنانيين قطعوا التزامات مع واشنطن

أبو فاضل، الذي أكد أنه يعوّل على مشاورات السين سين لاخراج اللبنانيين من الأزمة الراهنة، دافع عن الدور السوري في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ سوريا اصبحت محوراً وقد استطاع الرئيس السوري بشار الاسد أن يخرج بلاده من المحنة التي حاول البعض أن يُدخلها إليها. وأشار إلى أنّ سوريا تولت ملف حماية اهل السنّة في المنطقة في سياق المفاوضات الجارية، كاشفاً عن وجود تنسيق على المستوى الامني بين سوريا والسعودية وحتى بين ايران والسعودية، لافتاً إلى تهديد مشترك للدولتين يتمثل بتنظيم "القاعدة" الذي يقضّ مضاجعهم بشكل كبير.

ورداً على سؤال عن علاقة الأسد برئيس الحكومة سعد الحريري، لفت أبو فاضل إلى أنه لا يمكن أن يزور الحريري الأسد لخمس مرات وينام في الشام ومن ثمّ أن ينقلب على كل الوعود التي قطعها لمضيفه.

وأكد أبو فاضل أن السوري لن يكون سعيداً إذا اندلعت المعارك في لبنان، متسائلا في الوقت عينه لماذا يحرق اللبنانيون بلدهم إذا كانوا يحظون برعاية واسعة من سوريا والسعودية وتركيا وقطر وغيرها من الدول التي شعرت بخطورة ما يحصل وما يُدبّر للبنان.

وعما إذا كان اللبنانيون أنفسهم لم يشعروا بذلك، لفت أبو فاضل إلى أن بعض اللبنانيين قد قطعوا التزامات مع الولايات المتحدة الأميركية ولا يستطيعون الرجوع عنها، مذكراً في هذا الاطار بالزيارة الخاطفة التي قام بها مساعد وزيرة الخارجة الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مهددا ومتوعدا حيث خرق عطلة نهاية الأسبوع لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط اللذين لم يكونا قد حسما أمرهما من المحكمة.

وإذ لفت إلى أنّ التمسك الأميركي بهذه المحكمة بات علنياً وأنّ أهدافه مكشوفة، استهجن سكوت اللبنانيين على قول فيلتمان أنه سيقدم "حزب الله" والمقاومة هدية في عيد الميلاد، مشدداً على أن هذه الاهانة للمقاومة التي انتصرت على إسرائيل لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام.

القرار الظني سيصدر ولكنه سينام عند فرانسين

أبو فاضل ذكّر بأنه كان أول من نشر مسودة الاتفاق السوري السعودي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، لافتاً إلى أنّ القرار الظني سيصدر لكنه "سينام" عند قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرانسين الذي سيُمنح مهلة بين ست وعشرة أسابيع لدراسة القرار على أن تبدأ المفاوضات على هذا القرار خلال هذه المهلة.

وأشار إلى أنّ مفاوضات على كثير من الأمور ستتقاطع خلال المرحلة المقبلة من القرار الظني الى المفاوضات السورية الاسرائيلية والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وغيرها من الأمور.

وتحدث عن "سيناريو طويل عريض" يتمّ "تركيبه" للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنّ صدور القرار الظني قبل إتمام التسوية لن يكون مريحاً، لافتاً إلى أنّ "حزب الله لن يكون سعيداً كما أن الحريري لن يكون سعيداً"، متسائلاً عما إذا كان رئيس الحكومة سيقبل أن يجلس على طاولة واحدة مع من تمّ اتهامهم باغتيال والده، في إشارة إلى الوزراء المحسوبين على "حزب الله".

أبو فاضل، الذي أكد أنه يفضّل إنجاز التسوية قبل صدور القرار الظني، استبعد ذلك، متحدثاً عن تسريبات ستحصل وستحدث خضة في البلد وستكون الخضة أكبر عند نشر القرار الظني، لافتاً إلى "أننا بغنى عن كل هذه الخضات إذا وافقنا على التسوية"، داعياً رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إعلان تخليه عن المحكمة.

الحريري يسوّف ويراوغ ويماطل

ملف النفط والتنقيب عنه حضر أيضاً في حديث أبو فاضل الاذاعي حيث استهجن الأخير لجوء إسرائيل إلى تهديد لبنان بعد توقيعها على اتفاق لترسيم الحدود مع قبرص، مؤكداً أنّ هذه التهديدات لم تعد تنفع، مشيداً بتصريحي رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل حول هذا الموضوع.

وانتقد أبو فاضل تقصير المسؤولين اللبنانيين في التعاطي مع هذا الملف، لافتاً إلى وجود شركات مستعدة لاستخراج نفطنا وللعديد من العروض التي قدّمت في هذا المجال والتي لم تلق التجاوب من السلطات المعنية.

وإذ تحدّث أبو فاضل عن مسؤولية وطنية على هذا الصعيد، رأى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يماطل ويسوّف ويراوغ، مشدداً على عدم جواز استمرار ذلك.

ولفت أبو فاضل إلى قانون النفط الذي أعدّه بري خلال يومين فقط، مشيراً إلى أن مصادر رئيس المجلس النيابي تتحدث عن حاجته لعدد من المراسيم التطبيقية تتراوح بين 30 و32، متسائلاً عن سبب تقاعس الحكومة عن القيام بهم، لافتاً إلى إمكان اللجوء إلى المراسيم الجوالة لانجازهم.

لا خلاص لنا إلا الدولة

وإذ أكد أبو فاضل وجود خلاف مسيحي تجلى بعد عودة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وخروج رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع من السجن، شدّد على أنّ البلد يكتمل من ناحية شعبه بغضّ النظر عن المذاهب والطوائف.

وإذ لفت أبو فاضل إلى أنّ الفريق الذي ينتمي إليه لم يقاتل الجيش يوماً مذكّراً بما حصل مع شباب "التيار الوطني الحر" من فظائع لأنهم كانوا مع الجيش، شدّد على أنّ "دورنا أن نكون إلى جانب الدولة".

وأكد أبو فاضل أنّ "لا خلاص لنا الا الدولة لبنان بغض النظر عن المذاهب"، موضحاً أنّ "كل ما يحكى مجد باطل امام مصلحة البلد"، مستبعداً إمكانية الوصول إلى أي مكان إذا لم نفكر بهذه الطريقة.

مخطط أميركي إسرائيلي لتفريغ الشرق من المسيحيين

أبو فاضل أكد وجود خطر كبير على مسيحيي الشرق، لافتاً في هذا السياق إلى هجرة المسيحيين من العراق.

وتحدث أبو فاضل في هذا السياق عن مخطط أميركي إسرائيلي لتفريغ الشرق من الديانة المسيحية، واضعاً الحملة الأميركية والاسرائيلية على الدول العربية في هذا السياق، معتبراً أنّ المطلوب من الدول العربية أن تكون "معتدلة".

أبو فاضل شدّد على أنّ مسؤولية الحفاظ على المسيحيين هي مسؤولية المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء، لافتاً إلى أنّ المسيحيين ضمانة في المنطقة، مشدداً على أنّ الحفاظ على مسيحيي العراق على سبيل المثال هي مسؤولية إسلامية بامتياز.

وبالانتقال الى فلسطين، لاحظ أبو فاضل أنّ نسبة المسيحيين تدنت من نحو 20 في المئة إلى نسبة تتراوح بين 1.5 و2 في المئة، محذراً من أنّ عملية تهويد الأماكن المسيحية في فلسطين تتمّ بوتيرة أسرع من تلك التي تطال الأماكن الاسلامية، مشيراً إلى أنّ شوارع بأكملها في بيت لحم والقدس تهوّد.

ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ مؤتمر السينودس لم يكن مفيداً على هذا الصعيد إذ اقتصر على التمنيات والآمال، متحدثاً عن مسؤوليات تقع على عاتق المسيحيين الذين لا يمكن أن يواصلوا هذا النهج.

وكشف أبو فاضل عن دعوة سيطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الاجتماع المرتقب لبرلمانات العرب حيث سيتناول قضية القدس والمسؤوليات الملقاة على عاتق المسلمين والمسيحيين وضرورة الحفاظ على المقدّسات الاسلامية والمسيحية.

وإذ أضاء أبو فاضل على وضع المسيحيين في العديد من الدول العربية وخصوصاً في العراق ومصر، نفى وجود مشاكل إسلامية مسيحية في لبنان، لافتاً إلى أن الحملة الطائفية ضدّ المسيحيين غير موجودة في لبنان، عازياً السبب إلى كون الانقسام في لبنان عمودياً، مؤكداً أنّ ذلك شيء إيجابي.

القضاء في لبنان أصبح مكسر عصا

وتطرق أيضاً إلى الملف القضائي في لبنان، فانتقد وضع قصر العدل، داعياً الوزير المعني ابراهيم نحار لمعالجة الأمر، واصفاً ما يحصل في العدلة بـ"المهزلة". ولفت إلى أنّ اللجنة القضائية المختصة بالاشارات والتي اقترح رئيس الحكومة اللجوء إليها كمخرج لملف شهود الزور تضمّ خمسة أعضاء من أصل ستة محسوبين على فريق الرابع عشر من آذار.

ورفض أبو فاضل الحديث عن "استقلالية" القضاء، مؤكداً أنه يمثل الجسم اللبناني، متأسفا لكون القضاء "بات جسمه في لبنان لبّيس بل أصبح مكسر عصا". كما لفت إلى ظاهرة هجرة القضاة التي تزداد يوماً بعد آخر دون أن تقابل بأي معالجة جدية من قبل الدولة.

وخلص إلى أن لبنان لم يتحوّل إلى جمهورية الموز فحسب بل إلى جمهورية الخيار أيضاً.

بين دماغ فؤاد السنيورة ورياض سلامة..

وفي سياق حديثه لاذاعة "الرسالة"، حذر أبو فاضل من أنّ المنطقة العربية مقبلة الى مخطط لتمزيقها ولفتفتها لتبقى اسرائيل الدولة الاقوى بين هذه الدويلات الصغيرة.

وانتقد أبو فاضل أيضاً المجلس الدستوري، قائلاً: "ليت هذا المجلس الدستوري لم يولد لكان الوضع أفضل".

ورداً على سؤال، أكد أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتمي لفريق الثامن من آذار علناً، لافتاً إلى أن بري من مناصري شعار "شكراً سوريا"، مشدداً على أنه لم يعاد نظام بشار الأسد يوماً.

وانتقد اتهامات بعض السياسيين لرئيس المجلس باقفال المجلس، لافتاً إلى اجتماعات اللجان النيابية التي كانت تحصل داخله ولا سيما اجتماعات لجنة المال والموازنة التي استمرّت لأكثر من خمسة أشهر، مؤكداً أن المجلس مفتوح أمام الجميع.

ورداً على سؤال آخر، أكد أن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة يخطئ كثيراً، لافتاً إلى أنّ علاقته مع الأميركيين جيدة وذلك بحسب شهادة صديقه الوزير محسن دلول وقد ذكر ذلك في كتابه. وذكّر أبو فاضل بقرار السنيورة مقاطعة القمة العربية في دمشق حين كان رئيساً لحكومة غير ميثاقية وكان كرسي رئاسة الجمهورية شاغراً، لافتاً إلى أنّ كلّ العرب شاركوا يومها في القمة سواء عبر قادة أو مندوبين إلا لبنان الذي فضّل الغياب التام عن القمة.

وأشاد أبو فاضل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واصفا إياه بـ"الممتاز"، مؤكداً أنه أنقذ لبنان من الانهيار الاقتصادي الذي اجتاح العالم ككل، قائلاً من باب السخرية: "شتّان ما بين دماغ السنيورة ودماغ سلامة".

وأكد أبو فاضل أنّ الحكومة غائبة عن كل شيء، لافتاً إلى أنها لا تنفذ شيئاً من بيانها الوزاري، مشبّهاً إياه بالدستور الذي أكله حمار غوار الطوشي. وكشف أنّ المطلوب من الحريري ان يغيّر هذه الحكومة ولكنه يرفض، لافتاً إلى أنّ الطلب الذي وجه إليه يقضي بمنح الثلثين (20 وزيراً) للمعارضة، داعيا لانتظار ما سيفعله حين يصدر القرار الاتهامي الجائر والظالم.

وختم قائلاً أنه لا يرى أنّ رفيق الحريري يقبل أن نخرب البلد بسبب عنادنا على كشف الحقيقة في جريمة اغتياله من محكمة مسيّسة، محمّلاً الفريق الآخر مسؤولية تداعيات النهج الذي يعتمده، مشدداً على أنهم "إذا أصرّوا على الاستمرار بهذا الطريق يصحّ القول أنهم مجرمون بحق البلد".

ميلاد مجيد وكلّ عام وأنتم بخير!

أصبح شبه مؤكد أن القرار الاتهامي لن يصدر هذه السنة 2010، وقد يمتد هذا التأخير إلى أبواب الربيع المقبل، ما يعيد خلط الأوراق على كل الصعد، وإيجاد واقع جديد في لبنان. وعليه، من المفترض أن يحيل المحقق الدولي المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، قراره الاتهامي في حال أصدره إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وربما قبل العشرين من شهر كانون الأول الحالي، أي بعد أيام معدودة، لكن عليه قبل ذلك حسم التباينات الحاصلة والاختلافات داخل فريقه إزاء الأدلة والإثباتات، التي سيضمها مع القرار الاتهامي.

الاختلافات أثرت على بيلمار.. وأخّرت القرار الاتهامي

فالتباينات الكبيرة أثّرت، لا بل أخرت صدور القرار الاتهامي، إذ يعتبر بلمار أن الأدلة التي توصّل إليها بعد تحقيقاته حول الجهات الضالعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ليست أدلة صلبة وقوية، في ظل المستجدات والحقائق والقرائن التي تكشف حول التلاعب بموضوع الاتصالات، وسهولة دخول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قلب (الداتا) اللبنانية، والتلاعب بالأرقام والأصوات، بحيث قد لا تصمد أدلة بلمار أمامها وأمام البحث والاستقصاء القضائية الدولية.

في حين أن القسم الآخر من فريق التحقيق الدولي، ووسط صرخة أسترالية، وقد تكون إلى جانبها بلجيكية، يعتبر هذا القسم أن الأدلة والمستندات التي أصبحت بحوزة المدعي العام رئيس فريق التحقيق الدولي دانيال بلمار هي أدلة صلبة وقوية، تشكل أساساً كافياً لإعداد القرار الاتهامي وإحالته إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين.

أما في حال تجاوز فريق التحقيق الدولي هذا التباين، وتمت إحالة القرار الاتهامي إلى القاضي البلجيكي دانيال فرانسين وفق نص المادة 68 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، سيدقق قاضي الإجراءات التمهيدية في كل تهمة من التُّهم الواردة في قرار الاتهام، وفي العناصر المؤيدة التي قدّمها المدعي العام، ليقرر إذا كانت هناك بصورة أولية أدلة كافية لملاحقة المشتبه به.

ونتيجة لما أسلفنا، ونظراً إلى جدية قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، كذلك أعطاه قانون ونظام "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" صلاحيات كثيرة بالنسبة إلى القرار الاتهامي ونظرته إليه وإلى مضمونه، وفي هذه الحال يجوز له نتيجة التدقيق أن يطلب من المدعي العام أو أن يسمح له بتقديم عناصر إضافية مؤيدة لإحدى التهم أو لجميعها.

كذلك أن يسمح له بتقديم مواد إضافية مؤيدة للطلب المتعلق بتلازم الدعوى، أن يصدق تهمة أو أكثر من التهم أو أن يرد تهمة أو أكثر من التهم، أو أن يصدق على القرار الاتهامي بكامله، أو أن يرد القرار الاتهامي بكامله.

لذلك فإن القاضي فرانسين سيعكف على دراسة هذا القرار الاتهامي وما يتضمنه من أدلة ومستندات، من دون أن يكون ملزَماً بمهلة زمنية يرجحها البعض استناداً إلى تجارب المحاكم الدولية، إلى ما بين 6 إلى 11 أسبوعاً.

أما نحن فنعتقد أن فرانسين قد يستغرق وقتاً أطول للبت بالقرار الاتهامي، مع ترجيح أمر أساسي وأكيد في ضوء المعلومات التي توفرت لنا عن مجريات التحقيق الدولي؛ أن فرانسين لن يصدق على القرار الاتهامي الذي سيُعرض عليه، كما أن فرانسين لن يرد القرار الاتهامي أو يرفضه، بل سيعمد إلى الطلب من رئيس فريق التحقيق الدولي دانيال بلمار الاستمرار في التحقيق، والتوسع فيه بصورة جدية أكثر، للوصول إلى أدلة دامغة وثابتة.

إذا عدنا إلى كلام رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ هرمان فون هايبل، الهولندي الجنسية، الذي كان بالوكالة في منصبه هذا، وهو صاحب باع طويل في مجال عمله، فنرى أن كلامنا الذي أسلفناه يأتي متجانساً مع تصريحه الذي أدلى به منذ مدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.

لذلك فإن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصبحت بحكم المؤجلة، ولم تعد موضوعاً داهماً وآنياً، كما كان الحال منذ شهر آب الماضي 2010، بل أصبح الكلام الجدي حولها والصادر عن المحكمة أو عن مقربين منها أو عن متتبعين لشؤونها بأن الموضوع الآني للمحكمة قد انتقل إلى أواخر شهر أيلول، أو تحديداً منتصف شهر تشرين الأول من العام المقبل 2011.

المعارضة التزمت الهدوء.. والحريري عقّد الأمور

هذا الأمر ينقلنا للبحث إلى موضوع آخر متلازم معه، وهو موضوع داخلي، أي شهود الزور، إذ كان من المفترض أن تتم معالجة هادئة لـ(شهود الزور)، تحقق الغاية الأساسية من ورائه، بعيداً عن ضغط المواعيد وتواريخ صدور القرار الاتهامي، وهذا ما يسمح لمجلس الوزراء بمعاودة اجتماعاته لبحث قضايا المواطنين اللبنانيين الحياتية والمعيشية التي يرزح تحت عبئها أبناء هذا الوطن.

لقد تم الاتفاق على معالجة قضية (شهود الزور) وفق خطة ترضي جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، بحيث لا يشكل ذلك إحراجاً لأي فريق، سواء أُحيل الموضوع إلى القضاء العدلي أو المجلس العدلي أو إلى لجنة قضائية.. وعلى هذا الأساس تم توجيه الدعوات إلى الوزراء لعقد جلسة الحكومة يوم الأربعاء في 15/12/2010، وكذلك استجابة للتمنيات الإقليمية وربما الدولية بضرورة فك الارتباط مرحلياً بين عمل الحكومة وانتظار المحكمة، لأن في ذلك تعطيل للبلاد لا طائل منه.

لذلك اعتبرت المعارضة أن موافقتها على عقد جلسة للحكومة هو تأكيد على مدى التزامها بالعمل الحكومي ومصالح الناس، لكن هذه الإيجابية بالتعاطي والانفتاح من قبل المعارضة فهمه رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه تراجع وضعف من قبل المعارضة، حتى كان "الفاوْل" السياسي الكبير الذي ارتكبه سعد الحريري بتنظيمه ورعايته غير المعلنيْن لمهرجان أقامته القوى السلفية الإسلامية السُّنية في طرابلس، بمناسبة ذكرى السنة الهجرية، وذلك يوم الأحد الماضي في 12/12/2010.

غاب الشك وظهرت "الحقيقة".. وكأننا في مسلخ

في هذا المهرجان ظهرت "الحقيقة" وغاب الشك، فشاهد اللبنانيون جنباً إلى جنب قادة التيار السلفي الإسلامي الأصولي السُّني، وقادة ونواب تيار المستقبل الحريري يجمعهم الخطاب الواحد والشعار الواحد والتوجه الواحد، فكانوا جسماً واحداً يؤدون دوراً وخططاً رسمها لهم سعد الحريري.

إزاء هذا الخطاب الطائفي السيئ والمتشنج، والذي يدعو إلى القتل والفتنة واقتلاع الأعين وقطع الأصابع، حتى خُيِّل للمرء أنه يعيش في "ملحمة" أو "مسلخ"، يديره (أبو العبد)؛ النائب محمد كبارة، أو زميله (أبو صطيف)؛ النائب السابق مصطفى علوش، أو بطل مجزرة حلبا بحق شباب من الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ زميلهم النائب السلفي خالد الضاهر، الذي قال: "بدأنا بتشكيل تكتل عسكري يواجه حزب الله"..

اللافت كان الشيخ داعي الإسلام الشهال؛ رئيس ومؤسس السلفيين في لبنان، حيث بدا صاحب الكلام الأقل حدّية، وكأنه راح يهدئ من روعهم وخواطرهم، فهو من شبه المؤكد أنه لم يكن يعلم ماذا ينتظره من (أبو العبد) و(أبو صطيف)، ومن الذي فضل النوم مع آخرين في علية منزله خوفاً من انكشاف أمره..

إزاء هذا المشهد الطائفي البغيض، لم يصدر عن سعد الحريري أو عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني، أو عن الرئيس فؤاد السنيورة، أي استنكار أو نفي أو امتعاض.. أو في أحلك الأحوال حتى محاولة بسيطة للتوضيح.. وطال الانتظار ساعات وأيام ولم يأت شي في هذا القبيل.

خالد الضاهر عند فخامته

فهذا خالد الضاهر يأتي زائر إلى القصر الجمهوري في بعبدا في اليوم الثاني متسلحاً بالكلام الذي قاله في طرابلس، وفخامة الرئيس ميشال سليمان (الرئيس التوافقي) يستقبله على الرحب والسعة، من دون أن يصدر أي بيان أن "فخامته" سأله أو استنكر موقفه في أفغانستان، عفواً عفوا في طرابلس ـ لبنان.. طرابلس الإخاء.. طرابلس الحقيقة.. الفيحاء وحسن الجوار..

كما تمّ تسريب معلومات من قبل أوساط الرئيس سعد الدين الحريري أن ما قاله زعماء التيار السلفي وقيادات تيار المستقبل في الشمال اللبناني هو رد فعل على ما دأب نواب وقيادات حزب الله على قوله منذ بدايات عاشوراء في الأول في محرم، أي منذ مساء يوم الاثنين في 6 كانون الأول 2010، من تهديدات وتحديد مهل ومواعيد..

فكلام طرابلس الطائفي لم يجد فيه رئيس حكومة لبنان، "كل لبنان"، سعد الحريري، ما يستوجب النفي والاستنكار.

كيف سيصل أبو العبد وأبو صطيف إلى العاصمة؟

هنا توقف الراسخون في العلم أمام هذا المشهد السريالي واطمأنوا إلى حال الناس والأموال والبلاد لدى سماعهم عقاب صقر النائب والمستشار والناطق باسم الحريري من بكركي، بأن "الموالاة هم أم الصبي وأب الصبي"!

الراسخون في العلم طرحوا الأسئلة القليلة أمام الرأي العام اللبناني، وأمام المسؤولين في طرابلس، التي هي عزيزة على كل اللبنانيين دون استثناء:

1ـ ماذا لو اجتمع فريق من المسيحيين الذي رأوا هذا المشهد في طرابلس والكلام المسيء والمذهبي، وتجمهروا في زغرتا أو في جزين أو في زحلة، أو في الأشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة وبدارو، أو في جبيل، أو في البترون، أو في الكورة، أو في المتن، وبدأوا يصرخون لا سمح الله ذات الصراخ المذهبي؟!

2ـ ماذا لو تجمهر الموحدون الدروز في الشويفات وبدأوا يصرخون لا سمح الله نفس الصراخ المذهبي؟!

3ـ لن نسأل عن حزب الله وحركة أمل في حال تجمهرا ماذا سيكون رد فعل الحريري، وكيف سيصل (أبو العبد) و(أبو صطيف) إلى بيروت..

وعليه.. وإزاء هذا الموقف المتهوّر وغير المسؤول للرئيس الحريري، أو الموقف الذي يخبئ شيئاً ما، أصيبت المعارضة بنوع من الحذر والشك، ما لجم من اندفاعتها وموافقتها على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء.

وجاء تساهل المعارضة وتعاونها يقابله التشدد والانغلاق، وسعيها للاهتمام بقضايا الناس يقابل باللامبالاة، وعاد البحث بجلسة الوزراء وموضوع شهود الزور إلى نقطة الصفر. فالمعارضة التي لُدغت مراراً في الماضي لن تُلدغ هذه المرة، وعليها الحصول على ضمانات حول موضوع شهود الزور والتحقيق الدولي، وعلى وعود حريرية لم تكن صادقة في أي يوم من الأيام.

وكذلك لم تعد المعارضة تقبل بأي تأجيل أو لفلفة مع موضوع (شهود الزور) كما قبلت منذ طرح هذا الموضوع بصورة جدية منذ أواخر شهر آب الماضي 2010.

إن التعيينات الإدارية على أهميتها، والاهتمام بالقضايا المعيشية الصعبة للمواطنين، لا يمكن بعد اليوم مقايضتهم بـ(شهود الزور)، ولم يعد الموضوع قابلاً لمماطلة حريرية جديدة، فالرئيس الحريري في تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط في 6 أيلول 2010 هو من قال: شهود الزور ألحقوا الأذى بنا كعائلة الرئيس الشهيد الحريري، وخربوا العلاقة بين سوريا ولبنان، وسيّسوا الاغتيال..

وهنا رب سائل يسأل:

1ـ هل كان الرئيس الحريري على قناعة بما قاله؟

2ـ هل كان يريد الرئيس الحريري أن يمرر الوقت بانتظار أحداث لم تقع؟

3ـ هل صحيح أن الرئيس الحريري هو الذي صرّح هذا التصريح؟ مع احترامنا وتقديرنا وثقتنا بجريدة (الشرق الأوسط).

نحن نرجح الأمر الثاني، كون مسيرة الرئيس سعد الحريري منذ توليه الحكم في 9 تشرين الثاني 2009 لا تبشر بالخير الموعود، كونه يلعب لعبة خطرة جداً، تنعكس على لبنان بكل أطيافه ومناطقه، فطرابلس الفيحاء عاصمة الشرفاء وكل الطيبين المؤمنين بديمومة لبنان منذ أيام إعلان دولة لبنان الكبير.

أن أساس هذه اللعبة الحريرية، المماطلة والتسويف والهروب من مواجهة الاستحقاقات..

لذلك، التسويف لم يعد ممكناً بعد اليوم، والمطلوب من الحريري خطوة صريحة قبل أن تكون جريئة، فتضع الأمور في نصابها، وإلا فإن المعارضة لن تسمح له بالاستمرار في تعطيل وطن الأرز، ورهنه بجدول مواعيد إقليمي ودولي لا يحمل إلى اللبنانيين إلا الضرر والشر والمصائب، فوقت اللعب قد انتهى، ودقت ساعة الحقيقة، وعلى الرئيس الحريري أن يستجيب لها، إذا كان صادقاً في أنه يريد "الحقيقة" التي مجّها اللبنانيون، وإلا فإن صورة الوضع لن تبقى طويلاً كما هي الحال عليه اليوم، فمن غير المسموح أن يستمر الحريري بأخذ الوطن والطائفة السُّنية الكريمة، رهينة لمصالحة ومطامحه ومطامعه، فالحريري الأب كان رئيس حكومة لكل اللبنانيين، ولا يمكن للرئيس سعد الحريري أن يحتكر بنوة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ إنه يعتبر نفسه الزعيم السُّني الأول، ولم يعمل طيلة عمله السياسي الأعلى الوتر السني ـ الشيعي، فكان من المستغرب أن تكتفي الزعامات السنية حتى غير الموالية لسعد الحريري، ببيانات وتصاريح استنكار خجولة إزاء الخطاب السيئ الذي صدر من طرابلس، باستثناء ما قاله الرئيس عمر كرامي من أن طرابلس ليست عاصمة للسُّنة، بل هي قلعة للعروبة والقومية.

فاللعب على الوتر السُّني الذي خدم الحريري الابن منذ اغتيال والده حتى اليوم لم يعد مسموحاً الاستمرار فيه، لأن البلاد والعباد بدأت تتفلت منها زمام الأمور.. وعلى الرئيس سعد الحريري أن يخرج من المذهبية إلى الدين الإسلامي الكريم، و"يصلي على النبي"، فيحفظ وطنه ومستقبله السياسي.