سفن كسر الحصار لعبة سخيفة! هذا كلام السيد محمود عباس، استرجعه وأنا أتابع جنون القراصنة الذي عصف بقافلة الحرية، وطلا بلون الدم شواطئ المتوسط، إن كلام السيد عباس يجبر كل عاقل على فتح الدفاتر القديمة، ويراجع تصريحات الرجل لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 11/12/ 2008، ورأيه بسفن كسر حصار غزة. حين قال السيد عباس: "هذه لعبة سخيفة اسمها كسر الحصار، السفن تنطلق من ميناء "لارنكا" القبرصي، أولاً: السفارة الإسرائيلية تأخذ كل جوازات سفر من سيركب السفينة للتأكد من هويات المسافرين، ثم تتفحص ما ستحمله السفينة من مساعدات. ثانياً: قطع البحرية الإسرائيلية تعترض طريق هذه السفن، وتتأكد من الموجودين على السفينة، والبضائع المحملة، قبل أن تسمح لهم بمواصلة الرحلة إلى غزة. هذه دعاية كاذبة، ورخيصة، ومزايدة لا أول لها ولا آخر".
انتهى كلام السيد عباس، ليبدأ التساؤل: ما رأي السيد عباس بقافلة الحرية، وهي جزء من مسلسل السفن الهادف إلى كسر الحصار؟ ماذا تقول يا سيد عباس عن الدم الذي سال، وعن الضحايا الذين سقطوا؟ وماذا فعلت يا سيد عباس من ذاك التاريخ؛ قبل أكثر من عامين على تصريحك المذكور، وحتى يومنا هذا من أجل فك حصار غزة؟ هل وضعت فك الحصار عن غزة وإطلاق سراح ثمانية آلاف أسير فلسطيني شرطاً لبدء المفاوضات غير المباشرة مع القراصنة الإسرائيليين؟ هل سعيت من خلال جامعة الدول العربية لفك الحصار عن غزة لتصف محاولات سفن فك الحصار بالسخيفة؟ وهل أقلقك حصار غزة لتطلب من رئيس وزراء إسرائيل السابق، صديقك "أهود أولمرت" بأن يرفع الحصار، وقد التقيت فيه عدة مرات؟. وإذا كانت سفن فك الحصار دعاية كاذبة، لماذا لم تسع لدى الرئيس المصري لفتح معبر رفح؟ وطعن الحصار الإسرائيلي من الخاصرة العربية؟
من حق الفلسطينيين مراجعة تصريحات قيادتهم؛ لأنها تترجم إلى قرارات سياسية، بما في ذلك تصريحات السيد عباس الذي وصف فيها المقاومة لإسرائيل "بالعبثية"، ليبرر ذهابه إلى طاولة المفاوضات دون الالتفات إلى الحقائق التي تفرض على السيد عباس أن يراجع حساباته، وأن يراجع مصادر معلوماته التي شكلت وعيه السياسي، وأثرت على قراره الذي يعصف بالقضية الفلسطينية. حقائق تحتم على رئيس فلسطين القريب أن يقتدي برئيس "نيكاراغوا" البعيد الذي يقطع علاقات بلاده بدولة القراصنة، وأن يتصرف مثل رئيس وزراء تركيا "أردوغان" الذي قال: لن ندير ظهرنا لغزة، وأن يتفكر في تصريح الرئيس الإيراني حين قال: إن أي هجوم على غزة سيؤدي إلى حالة غضب ستجتث دولة القراصنة. على السيد عباس أن يتذكر حقيقة اهتمام العالم بغزة المحاصرة أكثر من اهتمامهم بالسيد عباس نفسه، ليرد اسم غزة أكثر من 116 مليون مرة يومياً على مؤشرات البحث في الإنترنت!. إنها حقائق لا يمكن تسخيفها يا سيد عباس.

أما فلسطين المهزومة فهي الفضائية، تلك المحطة التي تحمل اسم فلسطين، والتي ظلت تبث برامجها من رام الله كالمعتاد حتى الثامنة والنصف، وكأن الذي يحدث على ظهر سفينة الحرية منذ الرابعة فجراً لا يخصها، وكأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي حذرت على وسائل إعلامها نشر أي معلومة عن الجريمة التي نفذت على ظهر سفينة الحرية، طالت الفضائية التي تحمل اسم فلسطين، في الوقت الذي كانت فضائية الجزيرة، والجزيرة مباشر، وفضائية الأقصى، والفضائيات التركية، وبعض الفضائيات العربية والعالمية، تقوم بالتغطية المبكرة للجرائم الصهيونية، وتنقل بشكل مباشرة ما يدور من اقتحام، وتتابع المسئولين بالتحليل والتعليق والتعقيب. لتصحو فضائية فلسطين من غفوتها وقت الضحى، وتنضم إلى فضائيات العالم بعد أن تكشف الخبر وتغطى من كل الجهات!.
أما الذي انتصر في عرض البحر المتوسط فكانت فلسطين القضية، فلسطين الكرامة التي ترفض المذلة، فلسطين التي تعطي اسمها لمن يحافظ عليها، ويتقرب إليها، وتعطي بهاءها، وألقها لمن يدافع عنها، فلسطين التي تسقط من حسابها من يراهن على أعدائها، ويلتقي فيهم، ويصافحهم، ويقبّلهم، ويقبَلهم، ويفاوضهم. ويترك غزة في الحصار حتى صارت بصمودها عنوان الانتصار، وأضحت ابنه فلسطين المقاومة للغاصب، والمضحية التي تحتمل العذاب من أجل كل فلسطين، ليصير الدم الذي ينزف على تراب غزة، أو من أجل غزة عنواناً للإنسانية جمعاء، وإصراراً على رفض القرصنة، لتصير غزة المحاصرة تحاصر أعداءها، وتحرك الدم في عروق كل بني البشر الذين لم تخدعهم أكاذيب دولة القراصنة.
انتصرت غزة بأسطول الحرية الذي فضح دولة الصهاينة، الدولة التي اغتصبت وطناً من أهله، وسفكت دم الإنسانية على امتداد عشرات السنين، قتل خلالها الجيش الإسرائيلي عشرات آلاف الفلسطينيين والعرب، وهو يعاود اليوم تمثيل جرائمه بالطريقة ذاتها التي زهقت فيها أرواح أطفال مدرسة بحر البقر في مصر، وبالرصاص الإسرائيلي ذاته الذي فجر الطائرة الليبية، والأوامر العسكرية ذاتها التي اقترفت مجزرة "قانا" في الجنوب اللبناني، هذا هو السلاح الإسرائيلي المدعوم من أمريكا، والذي يدوس على كرامة الأمة العربية، ويتفنن في هوانها، وانتهاك حرماتها، وهدم مقدساتها، هذه هي دولة القراصنة التي صالحها بعض العرب، ويتفاوض معها البعض للتغطية على عورتها، وتجميل صورتها.
لقد انتصرت غزة بعد أن مزجت دمها الفلسطيني بالدم العربي والإسلامي والإنساني، ليموج البحر المتوسط بالغضب الذي سيعصف حتماًً بدولة القراصنة.

**

خلّي عندك عقلْ!

ما نوع السيارة التي يركبها أولادك؟ ما الوظائف التي يشغلونها، وفي أي مؤسسة؟ ما الشركات التي يديرونها؟ كي يبلغ حسابهم في البنوك؟ وكم كان معدلهم في الثانوية العامة، قبل أن تهيئ لهم فرصة الدراسة في أوروبا؟ هل لأولادك عمل يمارسونه أم يتلقون رواتبهم وهم على فراش الوظيفة؟ هذه أسئلة وغيرها تدور في رأس كل فلسطيني يقف أمام أي شخصية قيادية، أو سياسية فلسطينية، ينظر في عينيه، ويراجع في سرّه سيرة أولاده المالية والوظيفية، ويتفحص دمهم الذي يطفح من وجوههم استخفافاً بكل تضحية، وحديثاً كاذباً عن العدل الاجتماعي، وعن تحرير فلسطين، وعن مستقبل الأجيال.
في فلسطين لا تحتاج إلى كثير شطارة كي تعرف الناس، يكفي أن تراقب أولاد المسئولين، لتعرف سيرة آبائهم، فالذي وسد ابنه التراب، يختلف عن الذي سوّد ابنه على رأس المؤسسات، وأعطاه وكالة الشركات، والذي ترك ابنه ينافس على فرصته الوظيفية كباقي الناس يختلف عن الذي انتقى أرقى الدرجات الوظيفية لأبنائه، والذي ترك أولاده يدرسون وفق قدراتهم يختلف عن الذي اشترى لأولاده شهادة بالمال، استثناءً، وعلى نفقة الوطن.
قل أين يسافر أولادك لأقول لك: من أنت؟ وقل لي ما عمل أولادك لأقول لك: من أنت؟ وقل لي كيف تزوج أولادك، وأين امضوا شهر العسل لأقول لك من أنت؟ هكذا يفكر معظم الفلسطينيين، ولكن بعضهم يبصر ابن المسئول وهو يمر بمركبته، ويدوس على أحلامهم، فيصفقون لظله: ويهتفون باسمه كي يغدق عليهم بعض القروش، هؤلاء هم سقط المتاع، أشباه الرجال الذين لا يعرف كوعه من بوعه. هؤلاء من فقدوا البصيرة، وتاهت عليهم الخريطة السياسية، والبرامج الفكرية، وضلوا الطريق الذي يحسبونه يفضي إلى فلسطين. فصاروا وقوداً لأبناء المسئولين، وأحذية على مقاس أقدامهم، وصاروا الهنود الذين قال فيهم رئيس وزراء بريطانيا "تشرشل: سأحارب حتى آخر رجل هندي؟
أيها المتعصب لتنظيم فلسطين بعينه، لا تكن هندياً، وانظر إلى أولاد المسئولين الذين تصفق لهم، ودقق في سيرتهم، انظر إلى زوجاتهم، وإخوتهم، وأقربائهم، ومن لف لفّهم، أين هم؟ وكيف هم؟ ثم فكر قبل أن تجرح من أجلهم، أو تغضب لهم. وخلّي عندك عقلْ.

في خطوة قضائية إسرائيلية تبدو عادلة، وتشف عن مجتمع إسرائيلي يرفض الظلم، ويصر على المساواة بين الناس جميعهم، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قراراً بضرورة أن تقوم القناة الثانية الإسرائيلية بالتوضيح والاعتذار إلى نجلي الرئيس الفلسطيني" طارق وياسر عباس"، عما بثته القناة من ادعاء باطل لملكيتهما شركة الاتصالات الوطنية. وقد صدر مساء 20/5/2010 نص الاعتذار عن القناة التلفزيونية، ويقول: تأسف القناة الثانية الإسرائيلية لأي امتعاض نفسي حصل لنجلي الرئيس جراء التلميح الذي فهم منه أن أبناء السيد محمود عباس هم أصحاب أسهم في الشركة الوطنية.
انتهى الأمر، وتمت تبرئة نجلي الرئيس، فهل تمت المصالحة بين القناة الثانية الإسرائيلية وبين عائلة عباس؟ وهل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن حصره في خلاف شخصي يمكن للمحاكم الإسرائيلية أن تفصل فيه، وأن القضية محور النزاع لا تتعدي تشهير، وخلل إعلامي؟ أم أن الوقائع تقول: إن صلب الصراع بين الفلسطينيين واليهود يقوم على تحديد من هو صاحب الأرض التي تقام عليها المحكمة الإسرائيلية، وتقام عليها القناة التلفزيونية الثانية، هل اليهود هم أصحاب هذه الأرض، أم السيد عباس وأولاده وشعبه هو صاحبها؟ وهذا السؤال لا يحتاج إلى مفاوضات مع إسرائيل، وإنما يحتاج إلى معدات، وهنا قد يقول البعض: إن اليهود اغتصبوا الأرض بالقوة، ولا طاقة لنا بهم في هذه المرحلة، وعلينا بالحيلة، والصبر، والتفاوض!. إنه منطق سياسي رفضه الشاعر محمود درويش بجملة شعرية واحدة تقول: خذوا أرض أمي بالسيف، لكنني لن أوقع باسمي على بيع شبر من الشوك.
إن صلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا تفصل فيها محاكم، ويتوجب على الفلسطيني ألا يجامل في حقه الكامل بفلسطين، وألا يجمّل محاكم الغاصبين، فقضية الصراع لا تقتصر على تشهير، أو خبر زائف، القضية تتعلق بمصير ملايين اللاجئين، وعلى رأسهم أبناء السيد محمود عباس أنفسهم الذين طردوا من بلدتهم صفد، فكيف ستعتذر القناة الثانية عن حرمانهم من العودة؟ وكيف ستصدر المحكمة المركزية حكماً في أحقية السيد محمود عباس، وسكان مخيم الأمعري، والدهيشة، والفوار وذريتهم بالعيش على الأرض التي تقام عليها المحكمة المركزية ذاتها؟ وكيف ستعوضهم المحاكم الإسرائيلية عما لحق بهم من إيذاء معنوي، ومادي ما زال يعصف بأمثالهم، وجيرانهم، وأصدقائهم، منذ عشرات السنين.
إن الامتعاض النفسي الذي لحق بنجلي الرئيس عباس جراء الاتهام بملكية شركة لا يذكر قياساً إلى الفاجعة التي حلت بشعب طرد من أرضه، ولن يكون قضاء دولة الإرهاب منزهاً، وهو يطور من قدراته الفتاكة، ليطرد مزيداً من الفلسطينيين من أرضهم، ويطاردهم في مستقبلهم، ويحاصر ذريتهم، ويعذبهم بالموت والسجن، ويذبح براءتهم، ويهين كرامتهم.

تحت عنون "النكبة مأساة أرض وعودة شعب" نظمت رابطة الأدباء والكتاب الفلسطينيين، بالاشتراك مع اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة 62، يوماً دراسياً تخلله الكلمات الرسمية، والقصائد الشعرية، والأناشيد الفنية، وغير ذلك من المظاهر الوجدانية، وأوراق العمل الفكرية، والسياسية المعبرة عن نكبة شعب لما يزل يتعرض للصفعات من العدو ذاته، ولما يزل يتقاذفه مجهول الانقسام، ولما يزل يتمنى المصالحة الوطنية التي يجمع كل عقلاء الشعب على أنها الشرط الأول واجب التحقق لتقليص زمن النكبة.
كان من المفروض أن يرئس الدكتور محمد الهندي الجلسة الأولى من اليوم الدراسي، ولكن الرجل آثر أن يشارك في مسيرة وحدة وطنية شاركت فيها الفصائل جميعها، انطلقت للمناسبة ذاتها من أمام المجلس التشريعي، لأجد نفسي على المنصة مترئساً للجلسة التي قدم فيها عدد من الكتاب والمختصين أوراق عمل إبداعية، تحك على وجع النكبة، وتنبش المأساة، وهي تشير إلى حقائق فكرية، وأرقام، ووقائع تاريخية تؤكد أن فلسطين ضاعت في غفلة من الزمن العربي الإسلامي، وأن فلسطين في حاجة إلى جهد كل فلسطيني دون استثناء.
جلست على المنصة ذاتها التي جلست عليها قبل اثني عشر عاماً، أثناء انعقاد مؤتمر الأسرى، وتذكرت توصيات المؤتمر التي عجزت عن تحريرهم بعد هذه الأعوام، وتمنيت ألا يطول زمن الانقسام، وأنا أقارن بين قاعة رشاد الشوا في يوم النكبة، وقد غابت عن المناسبة حركة فتح، التي لم تشارك فيها، وبين قاعة رشاد الشوا قبل اثني عشر عاماً في يوم الأسير الفلسطيني، وقد شاركت في المناسبة حركة حماس.
بعد أن استمع الحضور إلى الكلمات، وأثناء الاستراحة، التفت إليّ الكاتب "طلال عوكل" قائلاً: إذا كانت لغة بعض الفلسطينيين تقوم على التشكيك في الطرف الآخر، والهجوم عليه بوحشية، فكيف ستتحقق المصالحة الفلسطينية، ومتى؟ وبماذا يمكن أن نصف الطرف الذي يقوم في يوم النكبة بالتشهير بالطرف الآخر، وتخوينه، ماذا سنقول له في حالة تحققت معه المصالحة؟ هل نقول له: أنت مثله إذا تصالحت معه. أم أن البعض يحرص على عدم تحقق المصالحة، ويسعى إلى ذلك بكل اللغات؟.
إنه منطق يستوجب النقاش، والدراسة، وإعادة التفكير، ولاسيما أن الخصومة السياسية بين الأطراف الفلسطينية ستظل قائمة إلى الأبد، وستختلف وجهات النظر في كثير من القضايا، والمواقف، وعليه يجب أن تقف لغة التشهير، والتشكيك من كل الأطراف عن حد معين، ولا تتجاوزه، وأن يحرص طرفي الخصومة على أن تظل فسحة الأمل بتحقيق المصالحة قائمة، ولاسيما إذا كان حديث التشكيك صادراً عن مسئول تنظيمي، أو وزير حكومي، أو عضو مجلس تشريعي، أو من رئيس دولة أولى واجباته الوطنية لملمة كل الأطراف تحت عباءته الحكيمة.

نفذ الفلسطينيون في الماضي عشرات العمليات الفدائية المقاومة للغاصبين، وقتلوا وأصابوا عشرات الإسرائيليين، ويستطيع الفلسطينيون في هذه اللحظات إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية، بل ويستطيع الفلسطينيون الخروج من نفق الحصار وتنفيذ عمل استشهادي في وسط التجمعات اليهودية، وقتل العشرات، كما يستطيع حزب الله أن يضرب العمق الإسرائيلي، وأن يوجع دولة الكيان الصهيوني، ولكن كل ذلك لا يذكر، ولا يساوي شيئاً أمام العمل المقاوم الذي نفذه فتية فلسطينيون من قلب مدينة رام الله ضد مستوطنين يهود، فأصابوهم بجراح، أو أصابوهم بالفزع، أو بالاندهاش من تواجد المقاومين، وتواصل المقاومة؛ رغم كل الإجراءات الأمنية، والاحتياطات، والخطط، والتنسيق، والمراقبة، فكيف لو خرجت المقاومة من مدينة رام الله ذاتها، التي تعد حصناً منيعاً للسيد سلام فياض، ومجالاً للنفوذ المالي المخصص لمحاربة المقاومة، وأفقاً وهمياً للفلسطينيين الجدد الذين لا يطيقون سماع لفظة مقاومة، وتستفزهم حروفها، ويحاربونها بوحشية.
ما يميز العمل المقاوم الذي نفذ ضد المستوطنين قرب مفرق "حلميش" أنه جاء من مدينة رام الله عشية ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، فجاءت المقاومة لتذكر جميع الأطرف بأن القضية الفلسطينية لم تبدأ من رام الله، ولن تنتهي بموافقة رام الله على استئناف المفاوضات العبثية، فالقضية الفلسطينية قضية لاجئين مشتتين في أصقاع الأرض، والقضية سياسية عابرة للأجيال، وليست قضية راتب آخر الشهر، إنها قضية شعب بكل أطيافه وفئاته، لذا حمل العمل المقاوم من رام الله عدة رسائل تجاوزت سلوك المستوطنين الذين قتلوا بدم بارد قبل ليلة الصبي الفلسطيني "أيسر الزبن"، وتجاوزت المخابرات الإسرائيلية التي قتلت قبل شهور شباب المقاومة في مدينة نابلس، أولئك الفتية الذين نفذوا عملاً مقاوماً ضد المستوطنين، فأوصلهم التعاون مع الإسرائيليين إلى حتفهم بعد ساعات من تنفيذ عملهم المقاوم.
جاءت المقاومة من رام الله رغم الترهيب بالسجن الفلسطيني الذي يستهدف كل مقاوم، ورغم الترهيب بالسجن الإسرائيلي الذي يطبق على ألاف السجناء الفلسطينيين منذ عشرات السنين، وحمل العمل المقاوم اسم "كتائب الأقصى" رغم صحوة جيش "دايتون" الذي يكمن خلف ممرات التنسيق الأمني المعتمة، ويرى في المقاومة اختراقاً للمنطقة الخضراء المحصنة، وتعمية على العيون الذابلة من السهر على أمن المستوطنين.
فما أروعك يا رام الله وأنت ترجمين المفاوضات العبثية بحجر المقاومة!

بعد الاتفاق على المهر، وقراءة الفاتحة، وبعد أن يوثق القاضي شروط عقد الزواج في المحكمة، وبعد الاتفاق على مكان العرس، وزمانه، والمدعوين إليه، لا يبقى للكوافير قرار، وإنما عليه أن يقص الشعر، ويرش العطر، ويقبض الأجر، ويستكمل زينة العروسين ما دام أصحاب الشأن قد اتفقوا على كل شيء.
تحت سمع وبصر أمريكا، وبغطاء عربي شكلي؛ اتفق السيد عباس مع الإسرائيليين على استئناف المفاوضات، ولم يبق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكثر من دور الكوافير في عرس التفاوض. ومع ذلك؛ فقد اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واتخذت قراراً باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وكأنها فعلاً الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. بينما الحقيقة التي يعلمها الصغير في فلسطين قبل الكبير؛ أن اللجنة التنفيذية للمنظمة هي آخر من يقرر في الشأن الفلسطيني، وأن الغرباء قد رتبوا التفاوض، وقرروا استئنافه، وأعدوا طاولة المفاوضات، وحددوا برنامج اللقاءات.
من وجهة نظر الشعب الفلسطيني؛ لا غرابة في موقف السلطة، وكان متوقعاً استئنافها التفاوض الذي تعطل ثمانية عشر شهراً، والسلطة الفلسطينية لا تخجل من تكرار موقفها صباح مساء؛ بان المفاوضات طريقها الوحيد الذي اختارته؛ وأنها تقاوم علناً كل شكل من أشكال مقاومة المحتلين، وقد أعلن كير المفاوضين لديها في أكثر من مناسبة: أن الحياة مفاوضات! رغم تجربة ثمانية عشر عاماً من العبث الذي لم يفضِ إلى وطن، ولم يحرر أرض، ولم يُجلِ مستوطن، ولكن الغريب هو ازدواجية الموقف لدى بعض التنظيمات الفلسطينية التي ترفض نهج المفاوضات، وما زلت تنادي بالمقاومة، ومع ذلك لم تتخذ أي خطوة شجاعة ضد استئناف المفاوضات، واكتفت برفض قرار اللجنة التنفيذية، وأصدرت بيان الشجب والاستنكار المعهود، وكأنهم جمعيات خيرية وليسوا تنظيمات سياسية.
إن استئناف المفاوضات مع تواصل الاستيطان ليمثل محرقة لقلب كل عربي غيور، إنه وجعٌ يملي على التنظيمات الفلسطينية التي تشارك في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن لا تحدد موقفها فقط، وألا تعلن رفضها للقرار، وألا تدين وتشجب، وإنما يتوجب عليها الانسحاب الرسمي من مؤسسة لا تحترم نفسها، وأن تتوافق مع فصائل المقاومة على تشكيل مرجعية وطنية للقرار الفلسطيني، الذي تاهت مرجعيته، وعليها ألا تغطي ببلاهة على قرارات مصيرية تجهض الوطن، وألا تظل حلية للتزين في المناسبات، أو قطعة للديكور، أو مقصاً للشعر في يد الكوافير.

الانتماء التنظيمي يستند على الفكرة المشتركة التي اقتنع فيها الأعضاء، أو ما يمكن أن نسميه: الأهداف الإستراتيجية التي يسعى التنظيم إلى تحقيقها، ومن ثم البرنامج السياسي الذي التقى عليه الأعضاء لتحقيق الأهداف، ويلي ذلك الإطار التنظيمي الذي سيعمل من خلاله العضو، هذا الحديث العام يقودني إلى الاستنتاج: أن لا قداسة لتنظيم سياسي، طالما كان القاسم المشترك للأعضاء هو الفكرة التي قد تتغير، والبرنامج السياسي الذي قد يتبدل، ليصير الانتماء التنظيمي بلا معنى إن ظل أسير مقولة: هكذا وجدنا آباءنا يعبدون. هذا الرأي لا ينطبق على التنظيمات الفلسطينية فقط، بل ينطبق أيضاً على الأحزاب الإسرائيلية، وكما حصل انزياح تنظيمي في الساحة الفلسطينية التي دفنت بعض التنظيمات، وتوالد أثناء المسير تنظيمات أخرى، فإن إسرائيل شهدت انزياحاً تنظيمياً ملفتاً في السنوات الأخيرة، فقد بينت معطيات رسمية قدمها حزب "العمل" إلى صحيفة "هآرتس" أن عدد الأعضاء في الحزب قد هبط بشكل قياسي، ووصل إلى 30 ألفا، علما أن عدد الأعضاء كان يصل إلى 160 ألفا في العام 1999، لقد هزت العشر سنوات الأخيرة وجدان اليهود، وأحدثت في داخلهم التحول باتجاه اليمين المتطرف، وقد تراجع التأييد لحزب العمل من 120 ألفا في العام 2006.، إلى 70 ألفاً في انتخابات 2009، ليصل تراجع الحزب في هذه الأيام إلى 30 ألفا. ترى: هل الخلل لدى الغالبية التي تركت التنظيم، أم الخلل لدى الأقلية القائمة على تنظيم حزب العمل الذي يموت، ليحيا حزب الليكود، ويتزايد عدد أعضائه ليصل إلى مئة ألف عضو، بينما بلغ عدد أعضاء حزب كاديما ثمانين ألفاً.
هذه الأرقام نتوجه فيها لمستشاري السيد عباس الذين قدموا له معلومات مغلوطة، أطلقها في خطابة الأخير أمام المجلس الثوري، وهو يقول: غالبية الشعب الإسرائيلي مؤيدة للسلام، وأن نسبة 84% من اليهود يؤيدون السلام. بمعنى آخر؛ أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المتشددة، بينما غالبية اليهود يؤيدون السلام، ناسياً أن الحكومة هي إفراز القوى السياسية في الكنيست، وأن الكنيست مزاج الشارع الإسرائيلي الذي يعطي أحزاب اليمين ألأغلبية، ويعطي لأنصار التسوية ما تساقط من أصوات اليهود، وبعض أصوات العرب.
يا حبذا لو عاود مستشارو رئيس السلطة الفلسطينية قراءة الخارطة الحزبية في إسرائيل، وقدموا معلومة دقيقة يتوقف عليها قرار استئناف المفاوضات العبثية من عدمها، ويا حبذا لو أدركت بعض التنظيمات الفلسطينية خطأها، وعدلت من مسارها.

رتبته العسكرية "عميد"، فقط "عميد"، واسمه: أحمدي وحيدي، يعلن عن نجاح الخبراء الإيرانيين في إنتاج مجموعة صواريخ جديدة مضادة لصاروخ "كروز" الأمريكي، وبحجم ناري هائل يبلغ أربعة ألاف إطلاق في الدقيقة، وذلك يعني؛ أن العميد الإيراني يتحدى أمريكا، ولا يخاف تهديدها، ولم يرتعب لحاملات طائراتها، ولا يعمل حساباً لقاعدتها المتقدمة "إسرائيل"، ويعد نفسه لملاقاتها في الميدان، كل ذلك وهو في رتبة "عميد" لم يرتق في الرتب أكثر من "عميد" رغم أن مسماه الوظيفي وزير الدفاع الإيراني!.
فماذا تعني رتبة "عميد" في فلسطين؟ وأي قيمة قتالية لرتبة "عميد"؟ ماذا أنتج عسكرياً، وكيف فكر استراتيجياً ضد إسرائيل؟ متى انتصر على الجيش الإسرائيلي ليستحق الترقية؟ وكيف ترقى فجأة إلى درجة "عميد"، ومازال يقوم بأعماله الحرة؟ ومن الواسطة التي سهلت له الترقية؟ ولماذا هو غاضب على رتبته "عميد"، ويراها أقل من مستواه، وأدنى من كفاءته؟ ولماذا صار من هو أقل منه كفاءة، ولا يحمل شهادة، لماذا صار "لواءً"؟ ترى كم رتبة "لواء" تحت ظلال السلطة الوطنية الفلسطينية التي تفاوض إسرائيل على جزء من حقها لمدة ستة عشر عاماً دون طائل، وكم عدد الذين يترقون إلى درجة "لواء" في فلسطين كل عام؟ وهل يمكن إيجاد رتبة أعلى من رتبة "لواء" ترضى طموح الجيش الفلسطيني؟.
ينطبق على الوظائف المدينة تحت ظلال السلطة الفلسطينية ما ينطبق على الرتب العسكرية، ففي حين كانت وظيفة رئيس شعبة تحتاج إلى مواصفات مثل: دقة العمل، والشهادة، والخبرة، والكفاءة، صار في زمن السلطة الفلسطينية من يحمل درجة رئيس قسم كأنه كاتب بسيط، وصار من يعرف أي مسئول يصير مديراً في أي وزارة دون أن يقدم أي دليل على كفاءة، ودون داعٍ لشهادة علمية، أو لسنوات خبرة، وصار التظلم هو المنهاج السائد، فالذي تمنى أن يصير رئيس قسم، بات حزيناً لأن الموظف الذي عمل تحت أمرته صار مديراً بين عشية وضحاها، والمدير نفسه غاضب على الوضع لأن الذي أقل منه كفاءة، ولا يحمل شهادة صار مديراً على درجة أولى، وهذا الأخير حانق على الأوضاع لأن الأقل منه كفاءة صار مديراً عاماً، وهكذا؛ صار الفلسطينيون يلهثون خلف الدرجات الوظيفية، والرتب العسكرية، ونسوا فلسطين وتركوا المفاوض يخوض معارك ترقية من نوع آخر، وبات الشعار، تكسب يا سعد، فقد اغتنى سعيد. وصار الحديث: ما درجتك الوظيفية؟ أما زلت على نفس الدرجة؟ فلان صار مدير عام، وفلان صار وكيل وزارة، وفلان صار لواء، والآخر صار عميد، وصار جميعهم يخاف حسد القريب، ويرتعب شر البعيد.

الأصل في الموافقة الفلسطينية على استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل هو إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها أعلى قيادة فلسطينية ـ كما يقولون ـ إعلانها تأييد إجراء هكذا مفاوضات، بعد الاطلاع على مستوجبات الاستئناف، ومن ثم؛ بعد الموافقة الفلسطينية، فإن الأصول تقضي بأن تجتمع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، وتعلن عن دعمها، ومباركتها لاستئناف المفاوضات بعد إطلاعها على حيثيات القرار الفلسطيني. ومن ثم؛ يأتي دور الوسيط الأمريكي ليعلن استئناف المفاوضات التي اشترط الفلسطينيون استئنافها بوقف الاستيطان اليهودي في القدس.
ولكن الذي حدث على أرض فلسطين جاء بالعكس، فقد أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية عن استئناف المفاوضات دون شروط، لتجتمع اللجنة الوزارية العربية بناء على طلب السيد عباس، وتعلن تأييدها لاستئناف المفاوضات، ومن ثم يباشر المبعوث الأمريكي جورج ميتشل مهمته ويتنقل بين القدس ورام الله، بينما اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا علم لها بشيء، وعليها أن تنتظر استدعاء السيد عباس لها، لإبلاغها باستئناف المفاوضات، كي تصدر البيان بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
يستأنف السيد عباس المفاوضات وهو يعلم أن غالبية الشعب الفلسطيني ترفض ذلك، وهذا ما جاء في استطلاع الرأي الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، حيث أفاد: إن أقل من عشرة في المائة من الفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون بأن سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف تقود إلى "سلام عادل"، ويقول الاستطلاع أيضاً: إن 22% فقط من الشعب الفلسطيني تؤيد المقاومة الشعبية السلمية. وفي ذلك رسالة بأن القرار الفلسطيني السياسي مختطف، ولا علاقة للشعب الفلسطيني بما يجري من حوله من مفاوضات باسمه. بل لا علاقة لأمة العرب بالعودة إلى المفاوضات التي جاءت استجابة رسمية لطلب السيد عباس. والغريب أن بيان اللجنة الوزارية العربية يقول: إن المباحثات غير المباشرة لن تثمر بسبب الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية، والذي كان أخرها قرار رقم 1650، وكذلك التهديدات الإسرائيلية بشن الحروب في المنقطة، الأمر الذي ترفضه اللجنة رفضا قاطعا. أما في حال فشل المباحثات، فإن الدول العربية ستدعو مجلس الأمن للانعقاد للنظر في الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده، وتأكيد الطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
إن اللجوء إلى مجلس الأمن قد صار غاية الرجاء العربي، والأمنية: ألا تستخدم أمريكا حق النقض "الفيتو" ضدهم.
فيا أيها العرب، ما دمتم تجزمون أن المباحثات لن تثمر، فلماذا توافقون عليها؟ ولماذا جاءت موافقتكم بعد إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن استئناف المفاوضات؟ ولماذا وافقتم قبل اجتماع قيادة منظمة التحرير، وموافقتها على استئناف المفاوضات؟ وهل معنى ذلك: أن وزيرة الخارجية الأمريكية، صارت صاحبة القرار نيابة عنكم وعن منظمة التحرير؟

كان منظر السجان "لويس" وهو يقف على أهبة الاستعداد، ويشهر سلاحه على باب غرفة مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في مدينة بئر السبع، كان يثير فضول اليهود العابرين إلى زيارة أقاربهم، فيقتربون من باب الغرفة، ويلقون نظرة عليّ الأسير المقيد بالسرير، وكأنه قردٌ في قفص. تضايقت من هذه الحالة، إلا أنني سكتُّ مغلوباً على وضعي الصحي الصعب، ودرجة حرارتي المرتفعة، وحاجتي للعلاج بعد نقلي على عجلٍ من سجن نفحة الصحراوي إلى المستشفى، كظمت غيظي ما استطعت، إلى أن انفجر غضبي مع مرور صبي يهودي أمام السرير أكثر من مرة، وهو ينظر إلى بازدراء، وفي آخر مرة شتمني الصبي بلفظة عربية سافلة، بعد أن اكتملت لديه الصورة السيئة التي رسمها السجان "لويس" ضدي.
شتمني الصبي اليهودي ابن الثانية عشرة من عمره، وهرب سريعاً، فقد ألقيت عليه مباشرة حامل الحديد، الذي تعلق عليه كيس المحلول الواصل إلى وريدي، كانت يدي الثانية مربوطة بالسرير، وقدمي كذلك مربوطة بالسرير. ونتيجة ردة فعلي الغاضبة، انقطع حبل التغذية، وبدأ الدم يتدفق غزيراً بسبب الانفعال، وصراخي على السجان "لويس"، وأنا أشتمه بحنق يزيد من نسبة الدم المتدفق، بحيث تحوّل غطاء السرير من الأبيض إلى الأحمر، إلى أن جاء ممرضو المستشفى الإسرائيلي، وعالجوا نزف الدم الذي سال على أرض الغرفة، ولكن سيل الشتائم على السجان "لويس" لم يتوقف، وظل صراخي عليه يلعلع في ممرات المستشفى، رغم محاولات السجان الثاني، وهو درزي، وكان اسمه "ضامن". حاول تهدئة خاطري، وإبعاد لويس من المكان، وتعهد أمام الأطباء بأن يغلق باب الغرفة الزجاجي، ويضع الستارة، وأن لا يسمح لأي زائر يهودي بأن يأتي ليتفرج علي الفلسطيني الأسير المقيد في السرير، ويستمع إلى محاضرة السجان الغبي "لويس"، عن دوره البطولي في حماية أمن إسرائيل، وكيف أنه يحرس الدولة من هذا المخرب المدعو فايز أبو شمالة.
بعد لحظات، اعترف السجان لويس بخطئه، وتعهد بأن يمنع أي يهودي من النظر نحوي، ووقف على مدخل غرفة المستشفى مشهراً سلاحه، ولكن عند مرور أول مجموعة صبايا، منشغلات بالحديث فيما بينهن، دون أن ينتبهن للسجان وللسلاح الذي يشهره، صرخ عليهن "لويس" بالعبرية: يا بنات إسرائيل، لا تنظرن إلى داخل هذه الغرفة، هنا يوجد سجين فلسطيني، وهذا السجين لا يرغب أن ينظر إليه أحد!. لقد أثار هذا الحديث فضول الفتيات اليهوديات، فتوقفن، ونظرن نحوي، وهن يستفسرن من السجان عن أسباب سجني!؟.
كظمت غيظي ووجعي، وأدركت أن مصيبتي تكمن في سجاني الأبله ضعيف الشخصية، مختل الوعي، فهو يعاني من مركبات تحقير مجتمعي، ووجد فرصته لتعويض ذلك بالحديث الحقود، وإدعاء البطولة على سجين يكبله المرض والقيود.
ترى؛ كم "لويس" فلسطيني يمرّ في حياتنا، من أولئك الذين تسحقهم الأحقاد، وتذبحهم الكراهية، أولئك الذين انطفأ حب الوطن في قلوبهم، وأظلم وجدانهم، لتقهرهم المقاومة، ويفجعهم الصمود الأسطوري وراء الأسوار، وخلف الجدار، وداخل الحصار.

كل عاقل أمسك بالقلم، وخط الحرف جنب الحرف، سأل نفسه: لمن أكتب؟ هل نكتب كي نعاود قراءة ما كتبنا، ونعجب من أنفسنا، ونريح أعصابنا؟ أم نكتب ليقرأ غيرنا، ويتعرف على رأينا، وموقفنا؟ ومن هو غيرنا هذا؟ أهو القائد السياسي صاحب القرار، أم المختلف معنا في الآراء السياسية؟ من هو هذا الآخر الذي نسعى لنصل إليه، ونوصل إليه أفكرنا؟
ما أكثر مجالات الكتابة! ولكل كتابة عين تلتقطها، وعقل يحللها، ووجدان يخزن مضمونها، فالكتابة الأدبية مثلاً لها من يعشقها، ويتشوق لحروفها، ولها مستقبلوها، والكتابة السياسية لها أيضاً من يتابعها. فهل الكتابة السياسية موجهة للعدو أم للصديق؟ وهل هي كتابة تفسيرية للأحداث، أم كتابة تحليلية؟ كتابة ترسم أفقاً للمستقبل، أم تغرق في مراجعة الماضي؟ كتابة تؤثر على القرار السياسي في مجتمع عربي لا دخل فيه للرأي العام، أم تؤثر في الرأي العام ذاته، وتشكل حصانة واعية من العقول القادرة على التآلف حول فكرة؟
أزعم أنني لا أكتب لقادة السلطة الفلسطينية في رام الله، ولا يعنيني كثيراً إن قرؤوا ما كتبت، أم لم يقرؤوا، ولا يعنيني كثيراً قادة حماس في غزة، انتبهوا لما أكتب أم لم ينتبهوا، رغم ثقتي أن مقالي تقرأه السلطة في رام الله، كما تقرأه حركة حماس في غزة، ومع ذلك فأنا لا أكتب للمسئولين، ولا أكتب إلى أولئك الذين تحجروا على قوالب فكرية مستوردة، وباتوا عبيد الاغتراب، وإنما أكتب للإنسان العربي العادي، الذي صار يفتش في المواقع، ويتابع ما يسجل من آراء تحليلية للأحداث. لهذا الإنسان أكتب، وأتعمد إيصال موقفي السياسي، وتجربتي، ولا انتظر شكر أحد، ولن يعيقني ذم أحد، لأن هدفي هو الإسهام في تأسيس الوعي العام، وتشجيع جيل وطني منتمٍ، لا يخشى الأعداء. وأثق أن من سلالة هذا الإنسان سينبت القرار العربي بعد سنوات، وسيكون الوطن الممتد على مساحة الكرامة.
قبل أكثر من عشرين عاماً، قال لي مسئول أحد التنظيمات الفلسطينية في سجن نفحة الصحراوي: لماذا تريد ترك تنظيمنا؟ ما هو عيبنا؟ بماذا نحن مقصرون معك؟ نقدم إليك امتيازات واستثناءات لا يحظى فيه سجين آخر؟ فما الذي يزعجك شخصياً من تنظيمنا؟ أبق ضمن تنظيمنا، وتمنَّ علينا، وتذكر أن حقوقاً مالية ستضيع عليك لو تركتنا، وأن هنالك حقوقاً مالية تصل إلى أسرتك شهرياً من تنظيمنا، ستتوقف لو تركتنا، فكر في الأمر؛ قالها المسئول التنظيمي وهو في غاية الصدق، والاقتناع بأهمية بقائي ولو اسماً ضمن صفوف التنظيم. وأضاف: ابق، وعندما نخرج من السجن، أعدك أننا سنترك التنظيم سوياً.
قلت لصديقي الذي يعمل حالياً في وظيفة مهمة مع مؤسسة دولية: عندما عملت عسكريا مع التنظيم، كنت أعرف أن أهون النتائج هي الوقوع في الأسر، وكنت أعرف أنني سأخسر وظيفتي، وبيتي، وأولادي، ومع ذلك حفزني الواجب على المقاومة، وبهذا عرفني كثير من طلابي، وأهلي، وأصدقائي الذين يعتبرونني قدوة، وسيقعون في حب التنظيم الذي عملت معه، وأحسب أن واجبي إيقاظهم مبكراً، وأن أوصل لهم رسالتي من داخل السجن، لئلا يحترق غيري بالنار التي أحرقت ارتباطنا الوجداني بالمقدسات، ولئلا يقع مخلص في شرك الشعارات، لذا سأضحي من أجل من أحببتُ بكل ما ذكرت من مكاسب مادية!.
لمن يحبون وطنهم أكتب، ولهم أضيء شمع كلماتي، وبهم تأتلق أفكاري.

وسط سوق الأربعاء؛ أشهر أسواق غزة، وقف بائع سجائر ينادي بأعلى صوته، ويسوّق لبضاعته قائلاً: سجائر حلال، سجائر حلال. في إشارة إلى السجائر التي فرضت عليها حكومة غزة الضرائب، أو في إشارة تهكمية على أولئك المتشددين، لتقع حكومة غزة بين مطرقتين، مطرقة المدخنين المعترضين على الضريبة، وبين ومطرقة المتحجرين في قوالب فكرية، دون القدرة على إدراك المرمى السياسي من الحصار، ليردد بعضهم: كيف نتسلم رواتبنا من حكومة تجمع أموالها من بضاعة حرام شرعاً، كيف تطعمون الناس مالاً حراماً، تجمعونه من ضرائب السجائر؟ ليرد عليه أحد فقهاء السياسة: لن نطعم الناس من أموال ضرائب السجائر، لأننا سنوظفها في مشاريع الصرف الصحي الذي تعيقها إسرائيل!.
في الضفة الغربية تفرض حكومة رام الله ضرائب على السجائر تصل إلى أكثر من خمسة شواقل لكل علبة سجائر، فهل يجوز لحكومة رام الله أن تمدد أرجلها، ولا يجوز لحكومة غزة؟ وهل هنالك فرق بين نفقات الموظف في رام الله والموظف في غزة؟ ألم تفرض حكومة رام الله ضرائب على الوقود تصل إلى أربعة شواقل لكل لتر؟ فهل يجوز هنالك، ولا يجوز لحكومة غزة فرض نصف شاقل على كل لتر؟ وهل يعلم الفلسطيني أن اتفاقية أوسلو الاقتصادية كانت تخشى أن يباع الوقود بسعره الحقيقي، فجاءت فقرة تقول: لا يجوز تخفيض سعر الوقود في مناطق السلطة الفلسطينية عن 75%، من سعره في إسرائيل، ولكن السلطة فاجأت الجميع، وتبيع الوقود في مناطقها كما يباع في إسرائيل، وأكثر؟! وهل يعلم الفلسطيني أن حكومة رام الله تتسلم من إسرائيل قيمة الضريبة المضافة 17%، وضرائب أخرى عن كل سلعة تجارية تدخل إلى قطاع غزة من خلال المعابر، بما في ذلك اسطوانات الغاز، والمواد الغذائية، والفواكه، والألمنيوم، والخشب الذي دخل من المعابر في الفترة الأخيرة، فالذي يجني الضرائب هي حكومة رام الله، والذي يوفر لها تسهيلات المرور هي حكومة غزة؟!.
ما لا تدركه حماس؛ أن فرض الضرائب على السجائر، وفرض الضرائب على باقي السلع المهربة من الأنفاق سيسهم في تسريع المصالحة إن لم يفك الحصار عن غزة، ولاسيما بعد إدراك المُحاصِر أن مالاً وفيراً سيذهب إلى جيب المُحاصَر، ولما كان هدف الحصار هو خنق حماس، فإن فك الحصار عن غزة، وإدخال البضائع إليها من إسرائيل سيضمن عودة الضرائب بالكامل لصالح حكومة رام الله، وسيحرم حكومة حماس هذه المزية، وراقبوا معي الأسابيع والأشهر القادمة التي ستشهد انهيار الحصار، بل تدني أسعار كثير من السلع التي ستنافس ما يهرب من الأنفاق، وذلك لئلا تنتفع حكومة غزة من فائض الضريبة.

لا براءة لمستطلع رأي، ولا تجري استطلاعات الرأي لأجل المعرفة البحثية فقط، وإنما وراء الاستطلاع ما وراءه من تنظير فكري، وهدف سياسي، وقد تبدى ذلك بوضوح في آخر استطلاع للرأي أعده مركز القدس للإعلام والاتصال، حيث سئل المستطلعون حول أفضل السبل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، فكانت النتيجة؛ أن (43.7%) من المستطلعين مع المفاوضات السلمية، وجاء الكفاح المسلح بنسبة تأييد (29.8%). وهنا أتشكك في هذه النسب التي يبنى عليها مواقف سياسية، وأزعم أنها هدف الاستطلاع، وذلك للأسباب التالية التي جاءت في استطلاع الرأي نفسه:
الأول: انخفاض نسبة الذين يعتقدون بأن سياسة "أوباما" ستزيد من فرص الوصول إلى سلام عادل من 35،4% قبل عشرة أشهر، إلى 9،9% في شهر نيسان الحالي. فكيف تتواءم هذه النسبة التي فقدت الثقة بأمريكا مع نسبة تزايد المؤيدين لنهج المفاوضات.
الثاني: فيما يتعلق بالخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول الاستيطان، فإن نسبة 78،7% من الفلسطينيين لا يرون فيها خلافات جادة. وهذا خير شاهد على أن الذي لا يثق بالسياسة الأمريكية تجاه السلام لا يؤيد خط المفاوضات فقط.
ثالثاً: جاء في الاستطلاع أن نسبة (21.9%) مع المقاومة السلمية لإنهاء الاحتلال، وأزعم أن هذه نسبة دقيقة، وهي النسبة الحقيقية لمؤيدي خط المفاوضات.
رابعاً: كيف يكون 43،7% من الفلسطينيين مع خيار المفاوضات السلمية، وقد جاء في استطلاع الرأي نفسه أن نسبة الذين يعتقدون أن عملية السلام ما زالت حيه، مع إمكانية استئناف المفاوضات انخفضت من (25.1%) في شباط 2006 إلى (18.4%) في نيسان الحالي. فأي نسبة نصدق يا مستطلعي الرأي؟
أزعم أن استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "سما" للأنباء، فيه مصداقية رأي عام فلسطيني، حول موضوع تنفيذ حكم الإعدام بالعملاء، وفيه جواب شافٍ حول مزاح الشارع الفلسطيني، حيث عبر 58،5% عن تأييدهم تنفيذ حكم الإعدام بالعملاء، دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية السيد عباس، ولكن استطلاع رأي الذي أجراه مركز الحرية للدارسات واستطلاعات الرأي في قطاع غزة، قد أظهر نسبة أعلى تصل إلى 86% من الفلسطينيين مع التنفيذ، وفي تقديري أن السبب في ارتفاع هذه النسبة عن سابقتها يعود إلى صيغة السؤال الذي طرحته وكالة "سما" حول موافقة الرئيس لتنفيذ الإعلام. وفي ذلك دليل على أن الفلسطينيين ما زالوا ينتمون بأغلبيتهم إلى خط المقاومة، وضد أي تعاون أمني مع المخابرات الإسرائيلية.

تشجعوا، وتصرفوا مثل السادات، والملك حسين، وإسحق رابين، بهذه الكلمات يستحث "جميس جونز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، رؤساء وملوك العرب للبدء بالمفاوضات مع إسرائيل، بعد أن أعتبر أمن إسرائيل حيوي لأمن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اللافت في كلام المستشار الأمريكي؛ أنه لم يضرب المثل بالشهيد ياسر عرفات، لقد أسقط اسمه متعمداً، وهو الذي وقع على اتفاقية أوسلو، وتسلم جائزة نوبل للسلام، والتي يفترض أن تكون وثيقة براءة، أو شهادة حصانة تؤهل حاملها دخول المجتمع الدولي بسلام الشجعان.
تجاهل الشهيد أبي عمار من قبل مستشار الأمن القومي جاء ليؤكد أن السلام الذي تفتش عنه أمريكا وإسرائيل يختلف عن السلام الذي يسعى إليه الفلسطينيون، إن السلام الأمريكي المطلوب هو من النوع الذي يعطي لإسرائيل كل ما تريد، ويترك الفلسطينيين يلعقون أحزانهم في الميدان، ويجردهم من أهم عناصر قوتهم، وتواصلهم مع أمتهم العربية، وتكاثفهم مع أمتهم الإسلامية.
ولما كان الرئيس الفلسطيني أبو عمار قد أدرك مصيدة أوسلو التي وقع فيها، ووقع عليها، فقد قرر التوقف، وجف القلم في يده، وجفل عن التوقيع في قمة كامب ديفيد الثانية، لذلك حوصر، وتمت تصفيته على مرأى ومسمع من اللجنة التي منحته جائزة نوبل للسلام، وبهذا يكون أول إنسان حامل لهذه الجائزة، تتم تصفيته بتهمة الإرهاب، أو الإحجام عن دخول مصنع السلام الأمريكي، والتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.
في المقابل؛ فإن جائزة نوبل" للسلام كانت الشفيع لليهودي "إيلي فيزل" أو ربما الذريعة لينشر إعلاناً كبير الحجم في الصحف الأمريكية، يدعو فيه الإدارة الأمريكية إلى إرجاء التفاوض على القدس إلى مرحلة متأخرة، ويدعو إلى الكف عن الضغط على إسرائيل، وينتقد الإدارة الأمريكية على تحمليها إسرائيل مسئولية عدم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
الإعلان الذي نشره "إيلي فيزل" مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، وكلاهما مقرب من "نتانياهو" جاء ليؤكد الإجماع اليهودي على اغتصاب القدس، وأن وقف تهويدها من خلال المفاوضات أمر مستحيل، ولا يسمح لأي كان أن يصر في طلب وقف التوسع الاستيطاني، ليصير السلام الذي تنادي فيه أمريكا هو سلام ضاغط على العرب، ويلبي المصالح الإسرائيلية. إنه سلام الشبهة، وليس سلام الشجعان.

للقدس باب اسمه باب المغاربة، وهذا يعني حضوراً مغربياً عربياً في القدس منذ القدم، وهذا الباب ليس المدخل الوحيد إلى القدس، لأن للقدس خمسة عشر باباً، تفضي إلى الجهات الأربع، فإذا كان باب المغاربة يقع في الحائط الجنوبي لسور القدس، وهو عبارة عن قوس قائمة ضمن برج مربع، ويعتبر أصغر أبواب القدس، فإن باب العامود يقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس تقريبا، ويعود تاريخه إلى عهد السلطان العثماني "سليمان القانوني"، وهذا يدلل على أن القدس مدينة إسلامية منفتحة، وهي أوسع مدى ممن يسعي إلى حصرها في مجاله، واحتسابها حديقة سياسية يتوسع فيها متى يشاء.
القدس ليست مُلكاً يورّث، وليست كرسياً لحاكم، القدس هي التضحية، فمن يستطع تحريرها يتقدم، ومن لا يستطع، ليتجنبها، ويترك مفاتيح بواباتها، وهذا ما طالب فيه السيد مختار الكسباني، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، بل تجرأ الرجل على الخطأ، وأدان قصور لجنة القدس عن القيام بواجبها تجاه المدينة المقدسة، وطالب بنقل الملف إلى تركيا الإسلامية، وهذا كلام رجل عاقل، لم تستبد فيه شهوة التعصب لبلده مصر، وترفع عن تعظيم الذات، وتوسع في تفكيره بعد أن أدرك حجم الخطر المحدق بالمدينة المقدسة، فاستنجد بتركيا. ولاسيما أن ملف القدس قد وضعته منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1975 في يد ملك المغرب الحسن الثاني بهدف تحريرها، فإذا بالقدس في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل خمسة وثلاثين عاماً، بل زاد عدد المستوطنين فيها إلى مئات آلاف اليهود، تحت بصر وسمع رئيس لجنة القدس، وهذا ما يستوجب المطالبة بتسليم الملف إلى أي دولة إسلامية لديها الكفاءة والقدرة على تحريرها، إنه ملف للمعاناة، وليس ملفاً للمباهاة، ولا خلاف في أن تركيا، البلد الإسلامي القوي، ذو التأثير الدولي، والإقليمي قادرة على تحمل المسئولية، وحماية مدينة المسلمين، ومنع تهويدها، وقد ربط "أردوغان" بين مصير القدس ومصير استانبول، وحذر من حرب جديدة على غزة. في سابقة لم يتجرأ على الاقتراب منها أي ملك أو رئيس عربي.
القدس تنادي على ملك المغرب أن يسلم الأمانة، ويخلي طرفه، والقدس تشكر السيد عبد الكريم العلوي، عضو لجنة القدس حين قال: قمنا ببناء مدرسة في مخيم "شعفاط"، ولنا مكتب في القدس، ولنا مكتب آخر في رام الله. ولكن عمل لجنة القدس يجب ألا يقتصر على المساعدات الإنسانية، عمل لجنة القدس هو التحرير وليس التخدير، وكان على الخارجية المصرية أن تدرك ذلك وهي تنتقد تصريحات السيد مختار الكسباني، وتعتبرها غير معبرة عن وجهة نظر القاهرة، وتبدي اعتزازها بدور الرباط في هذا الشأن. كان على مصر العربية أن تلتقط رأي أحد أبنائها الأوفياء، وأن تبادر إلى دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي للاجتماع في قاهرة المعز بشكل استثنائي، وأن تلقي بحجر القدس في بركة العالم الإسلامي.
وإذا كان باب المغاربة لا يتسع لخيول العرب المنتصرين، فعلّ وعسى أن يتسع باب العامود لخيول المسلمين الفاتحين.

يردد الكثير من الكتاب الفلسطينيين: على حركة حماس أن توقع على ورقة المصالحة المصرية، ولا مخرج من الحالة الفلسطينية الراهنة سوى توقيع حماس، وأن الذي يعيق حل الصراع، وفك الحصار عن غزة هو حماس، فإن وقعت حماس على ورقة المصالحة ستنفرج الحالة الفلسطينية، وتفتح المعابر، ويصير السفر إلى الخارج سهلاً، وتدخل مواد البناء، والسيارات، وتفرج على سكان غزة بعد سنوات من الحصار.
سأفترض أن حماس قد وقعت على ورقة المصالحة التي أعدتها القاهرة، وسأفترض أن المصالحة الفلسطينية قد تحققت فعلاً، وعادت الأذرع الأمنية للسلطة الفلسطينية إلى غزة، وفتحت كل مؤسسات السلطة أبوابها كالسابق، بل سأفترض أن مرحلة حماس، وما نجم عنها من مستجدات ومتغيرات قد شطبت من تاريخ شعبنا السياسي، وسأفترض أننا عدنا إلى ما قبل سنة 2006، سنة الانتخابات التشريعية التي أفرزت حماس كقوة سياسية لها الغلبة، سأفترض كل ما سبق. فهل هذا هو غاية الحلم الفلسطيني؟ وهل القضية الفلسطينية التي أطعمها الشهداء لحمهم انحصرت في انحسار حصار غزة، ورفع حواجز الضفة الغربية؟
رغم أهمية المصالحة الفلسطينية، وضرورة الخروج من حالة الانقسام، ورغم العطب الذي أصاب القضية الفلسطينية، إلا أنني أزعم: أن الذي يختصر القضية الفلسطينية في توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية قد وقع في الضلال السياسي، وذلك لأن الذي يتحكم بالحالة الفلسطينية هو الاحتكاك اليومي بالإسرائيليين، وعلى سبيل المثال؛ كانت حماس في السجن عندما تلكأ الإسرائيليون في الانسحاب من بعض المناطق، ولم تكن حماس في السلطة سنة 1998، عندما سيطر الصهاينة على جبل أبو غنيم "هار حوماه" في القدس، وما رافق ذلك من مواجهات، وسقوط شهداء. ولم تكن حماس في السلطة عندما احتقنت الحالة الفلسطينية لتنفجر انتفاضة الأقصى، ولم تكن حماس القوة الوحيدة عندما اجتاحت إسرائيل الضفة الغربية سنة 2002، ولم تكن حماس هي المسيطرة على قطاع غزة عندما أقامت إسرائيل حاجز "المطاحن" على الطريق الواصل بين غزة وخان يونس، وراحت تعذب الناس، وتقهرهم، كما تعذبهم اليوم في الضفة الغربية بالحواجز نفسها.
كل ما ذكرته، وغيره ليس إلا إشارات على أن جوهر القضية الفلسطينية، وأصول الصراع مع الإسرائيليين أبعد من سيطرة حماس على غزة، وأدق من التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، وأقصى من الانقسام الذي جاء نتيجة، ولم يكن هو السبب في الحالة الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية برنامج سياسي، يلتقي عليه الجميع، يبدأ بسد ثغرة الجحيم التي فتحتها اتفاقية أوسلو في حائط الصد الفلسطيني، ويبدأ بتشريع مقاومة المحتلين، ووقف مهزلة التعاون الأمني معهم، ولا ينتهي بفتح باب الانتساب للوطن دون ضغوط اقتصادية، ودون تحميل الضحية مسئولية الحصار، والإدعاء أن وجود حماس في غزة هو سبب الحصار، وأن مشاكل الفلسطينيين السياسية ستحل مجرد التوقيع على الورقة المصرية.