حسب صحيفة ذي صن هيرالد الصادرة الأحد 15/03/2015 ص 21  فان الحملة  السياسية ضد رئيس الوزراء طوني ابوت مجمدة حالياً،  وان هناك فرصة اخيرة لرئيس الوزراء ووزير الخزينة لتقديم الميزانية الثانية،  كما قال احد وزراء الحكومة البارزين، ولكن احد نواب حزب الأحرار حذّر من ان لا ضمانة لعدم التحرك لعزل رئيس الوزراء اذا ما حدث امر سلبي ما، لأنه في السياسة لا يمكن ان نستبعد اي شيء لأن الأمر متعلق في الكيفية الي تسيربها الأمور.

يقول نائب احراري اخر من نواب المقاعد الخلفية، لقد فعلت الحكومة خيراً عندما تخلصت من ضريبة زيارة الطبيب، ويتساءل هل ستتغير نظرة المواطنين لرئيس الوزراء بعد الغاء تلك الإجراءات الغير شعبية، نفس النائب يعتقد ان ذلك سوف يؤخر سقوط ابوت الحتمي. 

وبجولة سريعة على مواقف رئيس الوزراء من بعض القضايا نرى ان مواقف رئيس الوزراء ما زالت تثير الجدل فبعد انتقاده رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الاسترالية جيليان تركس على خلفية التقرير الذي وضعته عن معاملة الأطفال في مراكز الإحتجاز واتهامها بتسييس القضية، واعتبار المدعي العام الفيدرالي جورج برندس ان تركس فقدت ثقة الحكومة وما اثير عن عرض وظيفة اخرى على جيليان تركس اذا تركت منصبها على رأس المفوضية. وقبل ان تهدأ عاصفة رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية انفجرفي وجه الحكومة تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة خوان مانديز الذي تحدث في تقريره عن عمليات تعذيب لطالبي اللجؤ وان طريقة استراليا في التعامل مع هؤلاء في مراكز الإعتقال في الخارج وترحيل مجموعة من طالبي اللجؤ السيرلانكيين  التاميل بعد احتجازهم على متن احدى السفن في اعالي البحار لعدة اسابيع تعتبر خرق لإلتزامات استرالي وللقوانين الدولية ومعاهدة منع التعذيب التي توقع عليها استراليا.

جاء رد رئيس الوزراء على تقرير مانديز مفاجئاً عندما قال ان الاستراليين سئموا من محاضرات الأمم المتحدة. الأسبوع الماضي طفت تصريحات رئيس الوزراء عن خيارات نمط الحياة للسكان الأصليين في المناطق النائية  حيث تنوي الحكومة اغلاق 150 مجتمعاً للسكان الأصليين من اصل 274 مجتمع في ولاية غرب استرالي لصعوبة تقديم الخدمات وردم الهوة بين السكان الأصليين وباقي السكان حسب ما تقول به الحكومة، وتصل كلفة النفقات على هذه المجموعات التي يعيش فيها قرابة 12 ألف شخص حوالي 30 مليون دولار سنوياً. لاقت تصريحات رئيس الوزراء انتقادات من قادة السكان الأصليين، وارن ماندين رئيس المجلس الإستشاري للسكان الاصلييين والذي عينه في هذا المنصب رئيس الوزراء طوني ابوت اعتبران السكان الأصليين تربطهم بالإرض علاقة تعود الى آلاف السنين ودعى نويل بيرسون من قادة السكان الأصليين الى معالجة جدية لقضايا هؤلاء  السكان وانتقد تصريحات رئيس الوزراء التي اعتبرها تعليقات هامشية.

وكانت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء حول اداء قادة الجالية الإسلامية اثارت ردود فعل سلبية عليها عندما قال الشهر الماضي: اسمع مراراً قادة من الدول الغربية يصفون الدين الإسلامي بأنه دين سلام، اتمنى ان يقول هذا الكلام القادة المسلمون اكثر وان يعنون ما يقولون.

وعلى هامش معالجة قضية الاستراليين المحكومين بالإعدام في اندونيسيا، لاقت تصريحات رئيس الوزراء عن المساعدة المالية لضحايا المد العالي عام 2004 انتقادات لأنه حاول ربط تلك المساعدات الانسانية بقضايا اخرى وكأنه يقدم مساعدات انسانية مشروطة.

وعلى صعيد آخر جاء قرار وزير الصناعة ايان ماكفرلين وموافقة رئيس الوزراء بدعم قطاع السيارات ب 100 مليون دولار دون اخطار الحزب والحكومة بهذا الأمر بمثابة تراجع عن وعد قطعه السيد ابوت بعد التحدي على زعامة الحزب الشهر الماضي بإستشارة زملائه قبل اتخاذ اي اجراءات كأنه تراجع عن ذلك الوعد. المعروف ان الحكومة كانت قد قررت وقف دعم قطاع صناعة السيارات عندما جاءت الى الحكم عام 2013. وحسب صحيفة ذي صن هيرالد 15/3/2015 فأن احد النواب عبرعن صعوبة مساعدة رئيس الوزراء اذا ما استمر سير الأمور على هذا المنوال. لكن وحسب نفس الصحيفة، رأى احد الوزراء انه من الصعوبة حصول تحدي لزعامة ابوت حالياً وأضاف انه لا يرى ان ذلك الأمر سيحصل ابداً.

وفي مقال مطوّل عن اداء رئيس الحكومة  وتحت عنوان"عودة ابوت المخزية للقاعدة الحزبية المتشددة"  لمحرر الشؤون السياسية في صحيفة ذي سدني مورنيغ هيرالد بيتر هارتشر، اعتبر إن التعرض للسكان الاصليين واللاجئين والمسلمين يفقد رئيس الوزراء الأهلية لقيادة امة موحدة.(س م ه عدد 14-15/03/2015 قسم ما وراء الأخبار ص 24).

لا شك ان استراليا بلد التعددية الثقافية وتساوي الفرص بإمتياز والمعروف الدور الإيجابي الذي لعبته وما زالت على الساحة الدولية، ولكن ما قد يسيء الى هذا الدور في المستقبل، هو ادخال كل القضايا في زواريب السياسة الضيقة لأن هناك اموراً تتطلب معالجتها اكثر من محاولة كسب مقعد نيابي هنا او هناك او حتى الوصول الى منصب رئاسة الوزراء او خسارته. 

 بإختصار، المطلوب تحسين إداء السياسيين من اجل ردم اي هوة بين المواطنين، والأخذ بما يعزز الوحدة الوطنية والإنسجام والتناغم الإجتماعي، والمعروف ان رئيس الوزراء كان قد اعترف سابقاً انه كان يخاف ان تحولنا التعددية الثقافية الى دولة من القبائل، لكنه اعترف لاحقاً انه كان على خطأ وغيّر رأيه (س م ه 14-15/03/2015 قسم ما وراء الأخبار ص 25).

أخيراً، هل سيقتنع رئيس الوزراء بأنه فعلاً رئيس "فريق استراليا" لتبدأ الحكومة الجيدة التي وعد بها  بعد محاولة الإطاحة الفاشلة به في شباط الماضي ويبتعد عن سياسة حافة الهاوية قبل ان يخرج او يطاح به؟ 

والعبرة كانت في محاولة فرض الضرائب الجديدة التي لم يذهب بها رئيس الوزراء الى الإنتخابات، ورأينا المشاكل التي اورثتها للحكومة التي لم تتقدم ولو لمرة واحدة على المعارضة في استطلاعات الرأي منذ وصولها الى السلطة في ايلول من العام2013. نشير هنا الى نتائج البحث الذي اجرته مؤسسة الابحاث "الرؤيا" لصالح المؤسسة الاعلامية "فيرفاكس" ونشرته صحيفة سدني مورننغ هيرالد 16/3/2015 ص 5  تحت عنوان ابوت غير كفؤ...اعتبر معظم المستطلعين ان ابوت غير جدير بالثقة وقد اختيرت العينة من الناخبين في مناطق غرب سدني الذين صوتوا لأول مرة لصالح الائتلاف (احرار-وطني) في انتخابات نيو سوث ويلز عام 2011. رغم كل ما تقدم، لا بد ان نذكر ان رئيس الوزراء قد وفى بأهم وعوده الانتخابية وهي الغاء ضريبة الكربون وضريبة التعدين واوقف وصول قوارب طالبي اللجؤ، ولكن الظاهر ان الناخبين وبعض زملاء السيد ابوت من حزب الاحرار لهم راي آخر وينظرون الى المستقبل!

سدني

Email:abbasmorad@hotmail.com

يعتبر الِأمن القومي من المسائل الحساسة حتى انه في معظم الأحيان تُتخذ إجراءات وتُعدّل قوانين بدون العودة للناخبين وبعيداً عن اللعبة الديمقراطية، حيث ان الحكومات تعتبر نفسها مسؤولة امام موطنيها عن حمايتهم  وامنهم،لكن الى اي مدى يستطيع المواطنون التنازل عن حرياتهم وخصوصياتهم ؟

أعلنت حكومة رئيس الوزراء طوني أبوت الثلثاء 05/08/2014 عن تخصيص مبلغ 630 مليون دولار للأجهزة الأمنية على اربع سنوات لمحاربة نمو ظاهرة الإرهاب المحلّي، بالإضافة الى الدعم المالي أعلن رئيس الوزراء عن منح صلاحيات اضافية للأجهزة الامنية لتوقيف واستجواب الجهاديين الذين يحاربون مع الجماعات الإرهابية في الخارج كسوريا والعراق بدون امر قضائي، ومن ضمن الإجراءات يعتبر السفر الى دول معينة (سوريا العراق)حيث تنشط الجماعات الإرهابية جريمة إلا اذا كان هناك سبب قانوني وسيطلب من الشخص المعني اثبات قرينة البراءة عن عدم  القيام باعمال ارهابية في حال زيارته تلك الدول، وقد شملت التعديلات المقترحة على قوانين الإرهاب الطلب من شركات الإتصالات الإحتفاظ الإلزامي بالمعلومات بما يعرف ب (ميتاداتا) * لمدة عامين. إعطاء صلاحيات اضافية لوزير الخارجية لإلغاء جوازات السفر لإشخاص مشتبه بهم، وتتضمن الصلاحيات الجديدة تعزيز التعاون مع أجهزة الإستخبارات الأجنبية لجمع الأدلة عن جرائم ترتكب في الخارج.

رئيس الوزراء اعتبر أن كل ما تقوم به الحكومة من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين (س م ه 06/08/2014 ص 5) وحسب نفس المصدر اعتبرت وزيرة الخارجية جوليا بيشوب ان هذه الإجراءات ضرورية بسبب نمو ظاهرة الإرهابيين المحليين المتشددين والذين قد يلجأون لإستعمال مهاراتهم للقيام بهجوم في استراليا.

الناطق بإسم المعارضة الفيدرالية للشؤون القضائية مارك دريفوس قال ان المعارضة سوف تدقق بالقوانين المقترحة عندما تطلع عليها من الحكومة واعتبر ان هناك قلق عند منح صلاحيات اضافية للشرطة والأجهزة الأمنية، وعلينا التأكد ان التغييرات المقترحة على قوانين الأمن الوطني  يجب ان تتوافق مع القيم الأسترالية ومنها قيم الحرية والمجتمع الديمقراطي (صحيفة س م ه 06/08/2014 ص 5).

زعيم المعارضة الفيدرالية بيل شورتن شنّ هجوماً عنيفاً على المدعي العام الفيدرالي جورج براندس متهماً اياه بتعريض الأمن الوطني للخطر بسبب اولوياته الخاطئة، قاصداً  تركيز براندس على تعديل قوانين الذم العنصري وخصوصاً المادة 18 س والتي اعلنت الحكومة التخلّي عنها اثناء اعلانها عن القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب، وقال شورتن ان هناك توافق بين الحزبين العمال والأحرار في اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والتي قدمت 43 توصية لتعزيز قوانين الأمن الوطني في حزيران من العام الماضي (صحيفة س م ه 08/08/2014 ص 9).

تعرضت التعديلات المقترحة على قوانين الأمن الوطني لإنتقادات من بعض المجموعات الإسلامية منها مجلس الإئمة الوطني الأسترالي الذي تعهد  القيام بحملة ضد التعديلات المقترحة، وكذلك ادانت الجمعية الإسلامية اللبنانية التعديلات المقترحة معتبرة انها تستهدف الجالية الإسترالية الإسلامية (صحيفة س م ه 08/08/2014 ص 9). على ما يبدو برز تخوّف الجالية الإسلامية حيث خصّ رئيس الوزراء الجالية الإسلامية بالإسم عندما دعا للوحدة الوطينة حين قال: من أجل محاربة الإرهاب كل واحد منا يجب ان يكون جزءاً من فريق استراليا مضيفاً بأننا مصممون التعاون عن قرب والتشاور مع أبناء المجتمع بما فيهم المسلمين الأستراليين.

في مقالة لكريس بيرغ (مدير الشؤون السياسية في معهد الشأن العام) كتبها في صحيفة صن هيرالد 03/08/2014 بعنوان مشروع قانون الأمن يقوَض حريتنا معتبراً ان الإرهاب تهديد فعلّي لكنه ليس شيكاً على بياض لتشريع التغيير. وفي مقالة للكاتب وليد علي في صحيفة سدني مورنيغ هيرالد 08/08/2014 عنون مقالته ب " حرية التعبير ليست هدية للمتاجرة بها"، واعتبر جورج ويليامز مدرّس مادة القانون في جامعة نيوسوث ويلز ان تعديل قوانين مكافحة الإرهاب تشكّل خطراً على الديمقراطية خصوصاً ان القوانين المقترحة ستعمل على تثبيت القوانين المؤقتة المعمول بها من العام 2005  والتي يتوقف العمل بها تلقائيا العام 2016،ويضرب مثلاً السماح بإحتجاز الأستراليين الأبرياء في اماكن سرية واستجوابهم من قبل (آزيو) تناسب اكثر الأنظمة الدكتاتورية صحيفة سدني مورنيغ هيرالد 11/08/ 2014 ص 31 ويستشهد ويليامز بأقوال المراقب المستقل المشرف على مراقبة قوانين مكافحة الإرهاب القانوني بريت وولكار الذي اوصى بإلغاء التوقيف الأحترازي وأمر المراقبة وتطبيقها فقط على المتهمين بالإرهاب بعد إطلاق سراحهم، ويدعو بريت وولكار الى سحب صلاحيات (آزيو) الخاصة لإحتجاز المواطنين.

هنا يتبادر الى الذهن السؤال، كيف سيتم الإشراف على تطبيق القوانين المقترحة اذا كان المدعي العام الفيدرالي جورج براندس قد وجد صعوبة في شرح البنود العلنية من القوانين المقترحة، بالإضافة الى التناقض بين اقوال رئيس الوزراء والوزير برانديس فيما يتعلق بالإحتفاظ بالمعلومات (ميتا داتا)؟ وسؤال آخر لماذا تم استبعاد وزير الإتصالات مالكوم تيرنبيل وعدم اطلاعه على مشروع القانون المقترح والذي علم به من الصحف علماً انه الوزير المختص، حيث يتم عادة دعوة الوزير المختص للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الوطني في حال كانت الأمور المطروحة تتعلق بوزارته، وهذا ما يطرح علامات استفهام ومخاوف عبّر عنها القانونيون والصحافيون الذين استشهدنا في اقوالهم في متن المقالة عن الحريات والدمقراطية اذا كانت الثقة مفقودة بين الفريق الحكومي فمن يطمئن المواطن العادي؟! نشير هنا الى ان الوزير مالكوم تبرنبول كان قد ابلغ زملاءه ان الحكومة تخاطر وستواجه صعوبات غير ضرورية بدفعها الى الامام بمشروع الأحتفاظ بالمعلومات (ميتاداتا)اذا لم نستطع فهم كل التفاصيل المتعلقة بالقانون المقترح صحيفة(س م ه 9-10  اب 2014 ص 33 قسم ما وراء الاخبار)

وهنا تجدر الاشارة الى ان الوزير مالكوم تيرنبول والوزير برندس اثناء وجودهما بالمعارضة في العام 2012  كانا من اشد المعارضين وبالمطلق للأحتفاظ بالميتاداتا التي اقترحتها حكومة العمال السابقة . 

واخيراً وحتى نطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل المقترح لقوانين الارهاب  نتساءل من سيدفع تكاليف الاحتفاظ بالمعلومات والتي تقول شركات الاتصالات انها تكلف عشرات الملايين من الدولارات وكيف يمكن للأحتفاظ بالمعلومات من منع العنف المرتقب ؟

*ميتاداتا تعني الاحتفاظ بالمدة الزمنية التي استغرقتها المكالمة الهاتفية والمكان الذي تواجد فيه الشخص اثناء المكالمة الشخص المتلقي للمكالمة وليس مضمون المكالمة

Email:abbasmorad@hotmail.com

يقول المفوض السابق لمفوضية علاقات المجتمع ستيفان كيركشيان ان هناك شرطاً اساسياً هو ان يحظى رئيس او رئيسة هذه المفوضية بثقة قيادات المجتمع من كل الخلفيات الإثنية (س م ه 17/07/2017 ص 10) 

كيركشيان والذي شغل هذا المنصب لمدة اربع وعشرين عاماً لم يُعرف عنه الا عمله الجاد من اجل تعزيز التناغم الإجتماعي والتعددية الثقافية في نيو سوث ويلز، رغم ان عائلته كانت قد نجت من المجازر التي طاولت الأرمن بعد الحرب العالمية الأولى وأمضى طفولته في نيقوسيا على الخط الفاصل بين قبرص اليونانية والتركية، حيث كانت الكراهية المتبادلة والتوتر على أشده بين الجانبين،  ولم يصدر منه اي موقف له خلفية سياسية  اومنحاز، ومن حرصه على استمرار التناغم والإنسجام فقد عمل وبنجاح عام 2001 على تغيير  اسم المفوضية من مفوضية الشؤون الإثنية الى مفوضية علاقات المجتمع الذي تبناه برلمان نيو سوث ويلز، هذه المقاربة والنهج عزز فكرة اننا مجتمع متعدد المجتمعات متحّد بإلتزامه بأستراليا وطناً.

احببت استحضار سيرة كيركشيان لما بدر عن خلفه فيك الهادف والذي سقط في اول امتحان له لتعزيز التناغم والإنسجام بين أبناء المجتمع في نيو سوث ويلز، حيث قام وبصفته رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المندوبين للجالية اليهودية بإرسال رسالة الكترونية لأبناء جاليته يتهم الفلسطينيين بإرتكاب جرائم حرب ضد اسرائيل خلال الحرب الدائرة في غزة وتجاهل كلياً ما تقوم به اسرائيل من اراقة الدماء.

اثارت تلك الرسالة مجموعات من الأستراليين من خلفيات عربية واسلامية والتي بعثت برسالة الى وزير المواطنة والمجتمعات فيكتور دومينيلو تطالبه بإقالة فيك الهادف من منصب مفوضية علاقات المجتمع، وقد وقّعت الرسالة 36 مؤسسة وجمعية من الجالية العربية والإسلامية وكذلك من الجمعيات اليهودية المعارضة لإحتلال اسرائيل الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى بعض الأكاديميين والناشطين الإجتماعيين . 

من جهته وصف رئيس وزراء الولاية تعليقات الهادف بأنها "غير لائقة"، أما الوزير دومينيلو رفض اقالة الهادف وبرر رفضه هذه بالقول: "جميعنا نحمل وجهات نظر مختلفة بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية".

ما قاله الوزير صحيح ولكن للهادف وضع مختلف، فهو يشغل منصباً حكومياً حساساً وإن كان بدوام جزئي ويتقاضى راتباً قدره 35 ألف دولار.

وكما جاء في الرسالة التي وجهتتها المجتمعات الى الوزير دومينيلو يجب على رئيس مفوضية علاقات المجتمع ان يقدّم المصلحة الوطنية على مصلحة اي دولة اخرى، وان يحافظ على الحيادية من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين ابناء المجتمع، وشددت الرسالة ان لا إعتراض على اثنية اي شخص يتولى هذا الموقع شرط المحافظة على الحيادية وهذا ما لم يثبته فيك الهارف، وكما ذكرت الرسالة، فإنه برغم التحفظات على تعيين الهادف في منصبه مبدئياً، امتنعت المجموعة من اصدار اي بيان على امل ان يكون محايدا، حيث من الواضح انه من غير الممكن ان يحصل ذلك، حيث هناك تضارب في المصالح بين موقعه الرسمي ومنصبه كرئيس تنفيذي لمجلس المندوبين للجالية اليهودية .

من جهته رفض فيك الهادف الإستقالة من رئاسة مفوضية علاقات المجتمع قائلاً: " ان هناك الكثير من العمل الهام يجب القيام به" (س م ه 17/07/2014 ص 10).

وأخيراً نتسائل هل تكفي دعوات الحكومة لتجاوز تلك الحادثة واعتبارها عابرة؟ يبدو ان الأمور تسير في اتجاه معاكس حيث برزت دعوات من المجموعة الموقعة على الرسالة الى انها قد تعمد الى مقاطعة نشاط المفوضية في حال استمرار الهادف في منصبه.

 وهنا يبرز سؤال آخر، هل سيكون لموقف الحكومة تداعيات في صناديق الإقتراع في انتخابات آذار القادم في الولاية في حال عدم اقالة مفوض مفوضية علاقات المجتمع؟

سلطة تفسد الرجال واغبياء يفسدون السلطة (برنارد شو)

صاحب الفخامة

للمرة الثالثة تدخل الى القصر بدون تشريفات، بدون سجاد أحمر وبدون طبل وزمر ،هذا ان دل على شيء يدل على جدارتكم لتبؤ المنصب!

صاحب الفخامة

اعذرني اذا ما خرجت عن اللياقة التي يتقنها معشر اللبنانيين في مخاطبتكم ،لأني اريد ان انتهز فرصة وجودكم في القصر حتى افرغ المكبوت وما يجول في نفسي بدون خوف ووجل ودجل وبدون مداراة، لأني اعرف ان يداك مغلولة ولا تستطيع ان ترفع ضدي دعوى تشهير او ذم وقدح ولا يمكن ان ترسل لي حرسك الخاص لإعتقالي بتهمة قلة الأدب والتعرض لأرفع موقع رسمي في البلاد!

صاحب الفخامة

اكتب اليكم في سابقة، متقدماً بأحر التهاني لتبؤكم هذا المركز المرموق في الوقت الذي يتبرأ منكم كل الأفرقاء وحتى من عمل حاهد لعودتكم، ويلقون باللائمة على بعضهم البعض محاولين التنصل منك، لأن البعض يريد رئيساً قوياً وآخرون يريدون رئيساً توافقياً وغيرهم يريد رئيساً وفاقي وهناك من يريد رئيساً ميثاقياُ يلتزم بالدستور وهنالك من يطالب برئيس صنع في لبنان من اجل تعزيز الصناعة الوطنية!

أكتب اليكم لأنكم الأقدر على تنفيد الوعود والمطالب والتي لطالما حلمنا بها، والتي عمرها من عمر الجمهورية التي شارفت على المئة عام ولم تبلغ سن الرشد على حد قول احد رؤساء هذه الجمهورية السابقين.

اكتب اليكم لأنكم تعملون بصمت بعيداً عن اعين الكاميرات ولا يضيركم التحديات والتجاذبات بين قوى 14 و 8 آذار او من يدعون انهم يقفون في الوسط!

صاحب الفخامة

مطالبي كلبناني، مُهجّر او مُهاجر لا فرق، ليست عصية على التحقيق ولا تحتاج الى تعديل دستور ولا الى تقديم ما في النصوص على ما في النفوس او العكس، خصوصاً انكم دخلتم الى القصر بدون ان تحلفوا قسم الإخلاص للأمة والدستور لأنك بذلك لن تكون مكبل اليدين أمام أمراء الطوائف والمذاهب وأمراء المصالح القبلية والعائلية، ويمكن ان تخرج على التوازنات والتكاذب والنفاق ويمكن ان تلتزم بالعيش الوطني لا العيش المشترك الذي اصبح التكاذب المشترك وان كان مكرساً في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والتي تقول: "لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك"!!!

صاحب الفخامة

اسمحوا لي بسرد بعض تلك المطالب دون الدخول في التفاصيل،

أولاً: الغاء الطائفية السياسية حتى لا تتكرس الدساكر الطائفية والحدود القبلية.

ثانياً: قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية وجعل الحاضر يتقدم على الماضي.

ثالثاً: تعزيز الديمقراطية على اساس المواطنة بعيداً عن المناصفة والمثالثة أواي معادلة حسابية اخرى يشتم منها رائحة التفريق بين المواطنين.

رابعاً: العمل على التنمية البشرية والإقتصادية من اجل مستقبل اكثر تقدماً.

خامساً: الإصلاح الإداري والإجتماعي بعيداً عن المحاصصة ونظام الغنائم والمغانم.

سادساً: حماية الحريات حتى نقضي على الإستزلام علّـنا نستطيع حل الأزمة الأخلاقية والسياسية والدستورية مرة والى الأبد وتحقيق العدالة والمساواة فعلاً لا قولاً.

صاحب الفخامة

هذا قليل من كثير مما يجول في نفسي ونفوس الكثير من اللبنانين الذين سئموا الإقامة على خطوط المجهول، وكما تعلمون ان وطننا ومنطقتنا تمر بأزمة وجودية خطيرة أخذت تسفر عن وجهها بشكل وقح منذ بداية عصر الإتفاقيات المهينة كامب ديفيد، 17 أيار، اوسلو ووادي عربة وصولاً الى ربيع الفوضى والتكفير والقتل والسحل والتدمير الممنهج، بسبب عدم مقدرة البعض على هضم الإنتصار التاريخي المشرف الذي حققه لبنان بمقاومته الوطنية والإسلامية في25 أيار 2000 وغيّـر الكثير من المعادلات لأن معداتهم تعودت على هضم الهزائم والنكسات والنكبات.

أخيراً يا صاحب الفخامة اتمنى ان تنظر بعين العطف لمطالبي قبل ان تنزل كلمة السر التي قد تطيح بمنصبك، لأن الإجتماعات واللقاءات والمشاروات الدولية والاقليمية والعربية تتكثف بحثاً عن خلف وتسوية .

واقبلوا فائق الإحترام.

سدني - استراليا

Email:abbasmorad@hotmail.com

لا اقتطاع من ميزانية التعليم،لا تخفيض من ميزانية الصحة، لا تغييرات على نظام التقاعد ،لا تعديل في ضريبة السلع والخدمات (جي اس تي) لا اقتطاع من ميزانية اذاعتي أي بي سي وأس بي اس.

رئيس الوزراء طوني ابوت (اس بي اس 6/9/2013) 

لا شك ان اصلاح الوضع المالي وإعادة الفائض للميزانية واجب أية حكومة ،سواء كان من خلال فرض ضرائب جديدة او الحد من المصاريف والانفاق ،ولكن عند إتخاذ تلك الاجراءات يجب الاخذ بعين الاعتبار استمرار النمو ألأقتصادي حتى لا يصاب الاقتصاد بالركود او ان يترك تداعيات على الوضع ألأجتماعي للمواطنين.

الميزانية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية ألأسبوع الماضي كانت مفاجئة بقساوتها، رغم التسريبات التي سبقتها للحد من تأثيراتها على الرأي العام،لكن تلك التسريبات لم تثمر فقد ترك اعصار الميزانية خلفه العديد من الضحايا والتداعيات اولها، الثقة التي كان يعول عليها رئيس الوزراء طوني ابوت اثناء حملته الانتخابية للوصول الى الحكم حيث انه لم يخلف بوعد انتخابي واحد بل بعدة وعود دفعة واحدة ،وقد حاولت الحكومة ان تستنجد باللغة من خلال اللعب على الكلام للتغطية على تراجعها عن وعودها ألأنتخابية وفرض ضرائب جديدة واقتطاع خدمات وتقديمات كانت وعدت بعدم مسها أثناء الحملة ألأنتخابية السنة الماضية، والتي ثبتنا بعض منها في مقدمة المقال مستعملة مرادفات عدة لكلمة ضريبة في محاولة لذر الرماد بالعيون ،فقد استعملت الحكومة كلمات مثل :اصلاح ،تعديل ،تغيير،رسوم،مؤشر وغيرها رغم ان وزير الخزينة جو حقي عاد واقر بأنه ضرائب في برنامج سؤال وجواب على تلفزيزن أي بي سي الاثنين 19/5/2014.

وقد طاولت رياح الميزانية القطاع الصحي من خلال فرض ضريبة زيارة الطبيب بقيمة 7 دولارات وغيرها على صور الاشعة وزيادة على اسعار الدواء،ولم يسلم العاطلون من العمل حيث ادخلت تعديلات كثيرة على طريقة حصولهم على علاوة البطالة ،حيث اصبح على الباحث عن عمل اذا كان تحت سن الثلاثين ان ينتظر 6 أشهر للحصول على العلاوة ومن هم بين سن 22 و25 فسوف يحصلون على علاوة الشباب والتي تقل قميتها ب 46 دولار عن علاوة البداية الجديدة ،ولم تنج العائلات من  الاستقطاع حيث تم تخفيض السقف الذي يؤهل العائلات للحصول على علاوة العائلة (الجزء بي) الى 100.000 دولار والغاءها عندما يصبح عمر اصغر طفل 6 سنوات بدل 16 سنة،وقد اتت اقتطاعات  الميزانية على الطلاب الجامعيين حيث سيسمح للجامعات بفرض الرسوم التي تراها مناسبة وكذلك سوف يتم رفع نسبة الفائدة على الديون التي يحصل عليها الطلاب من( هكس) وحتى الولايات ستخسر 80 مليون دولار خلال العشر سنوات القادمة والتي كانت تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، وأعادت الحكومة العمل بمؤشر الاسعار في زيادة سعر المحروقات الذي كانت قد جمدته حكومة جون هاورد على 38.1 لكل ليتر من البترول، واما المتقاعدين فبالإضافة الى رفع سن التقاعد الى 70 ابتداءاً من العام 2035 فهناك تعديلات على دخل المتقاعدين ابتداءاً من العام 2016، حيث ستصبح الزيادة على معاشاتهم حسب نسبة التضخم وليس حسب زيادة نسبة الحد الأدنى للإجور، اقتطاع 16500 وظيفة من القطاع العام غيرها وغيرها.

 وفي محاولة سياسية مكشوفة من الحكومة وحتى تظهر بمظهر العادلة في ميزانية اللامساواة لجأت الحكومة وبعد نكثها بوعد انتخابي آخر الى فرض ضريبة  العجز2% على اصحاب الدخل الذي يزيد عن 180000$ سنوياً لمدة اربع سنوات، اي ستنتهي بعد الإنتخابات القادمة، عكس الإقتطاعات التي ستبدأ بعد ذلك التاريخ لأن الحكومة تحاول ان توهم نفسها قبل المواطنين بأنها لم تخلف وعودها الإنتخابية، مع العلم ان ما يقر في الميزانية بموجب مرسوم لا يمكن اعادة النظر فيه الا اذا عاد حزب آخر الى الحكم، اجمالاً سوف تطال الضرائب الجديدة والإقتطاعات والتي بلغت 0.8% من الدخل القومي حوالي 2 مليون عائلة.

 نشير الى ان الحكومة لم تدخل اي تغيير على نظام الضرائب الذي يطال معاش الإدخار التقاعدي (سوبر) وربح رأس المال والتخفيضات التي يحصل عليها المستثمرون في القطاع العقاري negative

 gearing  والتي يستفيد منها الاغنياء، مع الاشار الى ان   20%  الاوائل  من اجمالي السكان يحتفظون ب62% من الثروة في البلاد بينما  يحتفظ الفقراءب 20 % بواحد بالمئة  فقط  .

وكما يقول المثل "اول الغيث قطرة" فإذا ما استطاعت الحكومة تمرير هذه الميزانية في مجلس الشيوخ وهو ما تدور حوله شكوك كثيرة بسبب معارضة حزب العمال والخضر وحزب بالمر المتحد للضرائب المقترحة وأهمها ضريبة زيارة الطبيب وتعديل نظام التعليم الجامعي، سوف تلجأ الحكومة في المراحل القادمة الى تعديل قوانين اماكن العمل وضريبة السلع والخدمات GST ، تعديل قوانين الضريبة، واعادة النظر بالنظام الفيدرالي والعلاقة مع الولايات في محاولة سياسية واضحة لإبتزاز الولايات التي اجتمع رؤساؤها الأحد في 18/05/2014 في سيدني ووقفت بشبه اجماع ضد اجراءات الحكومة وطالبت رئيس الوزراء الفيدرالية لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الولايات المعروف ب (كوواك).

بعيداً عن الإصطفاف السياسي فإن هذه الميزانية شئنا ام ابينا تعتبر تاريخية لأنها  تشكل محاولة جادة لتغييراسلوب العيش الذي نعرفه منذ عدة عقود من خلال التغييرات والتعديلات الذي ذكرنا بعضها ولأنها إعادة  الإصطفاف الايديولوجي والطبقي واعادة التوازن السياسي لحزب العمال الذي عانى من تداعيات الخلاف بين جوليا غيلارد وكيفن راد خلال السنوات السبع الماضية، وقدمت للعمال فرصة سياسية مهمة وهذا ما اظهرته آخر استطلاعات الرأي تقدمهم بأربع نقاط على الاحرار بعد فرز الاصوات التفضيلية 56% للعمال مقابل 44% للأحرار(س م ه 19/5/2014 الصفحة الاولى) حيث اذا استطاعوا ان يبنوا عليها شريطة ان يكونوا على مستوى التحدي ومصارحة المواطنين الذين فقدوا الثقة بالسياسيين من كلا الجانبين بعيداً عن المخاطبة اللغوية الرنانة ،وعليهم ان لا يتبعوا اسلوب "العمل ماشي والحال ماشي" لأنهم اذا فعلوا ذلك يكونون قد اسدوا اكبر هدية سياسية  وللمرة الثانية لطوني أبوت الذي وصل الى الحكم على الجثة السياسية لإثنين من رؤساء وزراء استراليا العماليين، وعندها سوف يستمر وزير الخزينة جو حقي في تدخين سيجاره دون ان يسأله احد كم زيارة للطبيب يكلف ثمنه كما فعل عندما قارن زيارة الطبيب بثمن كأسين من البيرة او ثلاث زيارات مقابل علبة من السجاير.

اخيراً وحول امكانية ذهاب الحكومة الى انتخابات مبكرة في حال فشلها في تمرير الميزانية في مجلس الشيوخ  اعتقد ان هذا الامر لن يحصل في ظل استطلاعات الرأي  التي تظهر عدم رضى المواطنين عن الميزانية  حيث يرى 63% انها غير عادلة  و74% يعتقدون ان وضعهم سيكون اسوأ  (س م ه 19/5/2014) لانها تشكل انتحار سياسي ولا اعتقد ان رئيس الوزراء سيقدم على هكذا خطوة  حتى لو اضطر للتراجع عن  او تعديل بعض بنود الميزانية تحت ضغط المعارضة وضغط زملاءه داخل حزب الاحرار 

لكن الشيء الوحيد المؤكد ان على رئيس الوزراء الاستفادة من مخصصات الميزانية التي خصصها لرقص البالية حتى يتعود الرقص على ايقاع استطلاعات الرأي والتي قد تؤدي الى اعادة سيناريو (راد -غيلارد )لكن بنكهة احرارية هذه المرة لأن الحزب لا يحتمل خسارة الانتخابات  القادمة وبعد دورة انتخابية واحدة !     

سدني 

Email:abbasmorad@hotmail.com

يوم الخميس الأول من أيار أطلقت الحكومة الفيدرالية تقرير مفوضية التدقيق ،التي كلفتها وضع دراسة عن الوضع المالي والإقتصادي للبلاد. يتألف التقرير من 900 صفحة ويتضمن 86 توصية تشمل كافة جوانب الحياة الإقتصادية، الإجتماعية، التربوية، الصحية، العائلية، الضريبة ، الاجور والإنتاج.

تتألف المجموعة التي كلفتها الحكومة  وضع التقرير من بيروقراطيين وسياسيين محافظين بالإضافة الى خبراء من مجلس الأعمال الاسترالي، وهم والمفوض طوني شيبرد الرئيس السابق لمجلس الأعمال وكان من  اشد معارضي الحكومة العمالية السابقة لوضع مشروع كونسكي للتعليم والمشروع الوطني لتأمين المعاقين، بيتر بوكسول موظف سابق عمل لسبع سنوات في صندوق النقد الدولي وكان مدير مكتب بيتر كوستيلو أثناء وجوده في المعارضة، طوني كول موظف سابق وعمل لمدة عامين في البنك الدولي كما عمل سكرتير لوزير الخزينة الأسبق بول كيتنغ، روبرت فيشر المدير العام السابق لوزارة الصناعة والتنمية الريفية في غرب استراليا وأماند فانستون وزيرة سابقة في حكومة هاورد من عام 1996 الى العام 2007.

يبدو من التوصيات التي رفعها التقرير ان البلاد على شفة كارثة اقتصادية واتبعت المفوضية اسلوب الإنتقائية في التوصيات التي وضعتها، فمثلاً اوصت برفع سن التقاعد الى 70 عاماً في اواسط القرن الحالي اي حوالي عام 2050، فرض رسم على زيارة الطبيب بقيمة 15 دولاراً، زيادة رسوم المديكير على أصحاب الدخل المرتفع الذين لا يحملون بوليصة تأمين صحي خاص، التوصية بزيادة الرسوم على الطلاب الجامعيين حيث تساهم الحكومة حالياً  ب59 %  والطلاب 41%  وفي حال تبنت الحكومة التوصيات تصبح  مساهمة الحكومة45 % مقابل 55% للطلاب، ادخال المنزل العائلي في اختبار الدخل للمتقاعدين، الغاء علاوة العائلة فئة (ب) والتشدد في منح فئة (أ)، تخفيض الحد الأدنى للأجور من 622$ أي 56% من متوسط الأجر الأسبوعي الى 44 % ليصبح 488$  على ان يتم التغيير على مدى العشر سنوات القادمة ،حيث يرى التقرير ان الحد الأدنى للإجور في استراليا هو الأعلى في الدول المتقدمة ،ويعتقد مجلس اتحاد نقابات العمال انه في حال تبني توصيات تقرير مفوضية التدقيق  فإن الحد الانى سيصبح بمستوى عام 1998.

أخفق التقرير في النظر في بعض الإعفاءات الضريبية منها الإعفاء لمعاش الإدخار التقاعدي والذي يكلف الخزينة 35 مليار دولار سنوياً، أعفاء المستثمرين في قطاع القعارات المعروف NEGATIVE

 GEARING والاعفاء  على مكاسب رأس المال ، ولم يتطرق التقرير الى سعي الحكومة لإلغاء الضريبة على قطاع التعدين او استبدال الضريبة على الكربون بما يعرف بالفعل المباشر لمحاربة انبعاث الكربون في الجو والتي ستكلف الحكومة 2.55 مليار دولار ففي السنوات الاربع الاولى من الخطة الحكومية تدفع للشركات لحثها على تخفيض انبعاث الكربون في الجو، علماً ان العائدات التي يؤمنها  وقف تلك الاعفاءات للخزينة تفوق العائدات التي ستؤمنها الاقتطاعات التي اوصى بها التقرير اذا ما تم تبنيها من قبل الحكومة  .

وزير الخزينة جو هوكي والذي منذ تسلمه منصبه لم يتوانَ عن شن الحملات التخويفية من وضع الإقتصاد والعجز في الميزانية والتي يقول انه ورثها عن الحكومة العمالية السابقة علماً ان العجز تضاعف خلال 6 أشهر من عمر الحكومة الحالية، سارع الى القول بأن هذا التقرير موجه للحكومة وغير صادر عنها، في محاولة لإستيعاب النقمة الشعبية خصوصاً بعد تراجع الحكومة عن وعدين انتخابيين، الوعد الأول هو فرض ضريبة الدين بنسبة 1% على أصحاب الدخل الذي يتراوح ما بين 80.000 $ الى 180.000$  و2% على من يفوق دخلهم 180.000$ ، وقد حاول رئيس الوزراء اللعب على الجانب اللغوي للحد من تداعيات قرار حكومته حيث سمى الضريبة رسم مؤقت لأنها ستفرض لمرة واحدة ولمدة 4 سنوات، أما الوعد الثاني فهو تراجع الحكومة عن تنفيذ وعدها بالنسبة لإجازة الأهل وتخفيضها من 150.000$  اي (75 الف دولار عن 6 اشهر اجازة) الى 100.000$  أي (50 الف دولار عن 6 اشهر)، هذا الوعد الذي اعتبره رئيس الحكومة طوني ابوت بأنها حقوق للنساء العاملات وليست تقديمات من الضمان الإجتماعي علماً ان تقرير مفوضية التدقيق قد اوصى بخفضها الى قرابة 30.000$ عن 6 اشهر  .

نشير هنا الى ان الحكومة واثناء حملتها الانتخابية العام الماضي قالت انها لن تفرض ضرائب جديدة ولن تقتطع اية اموال من القطاع الصحي والتعليم ولن تدخل اية تعديلات على معاشات المتقاعدين.

وقد اثارت قضية ضريبة الدين حفيظة نواب المقاعد الخلفية في تحالف الأحرار الوطني لعدم استشارتهم واطلاعهم على المشروع، وفي تعليق ملفت لأحد نواب المقاعد الخلفية والذي طلب عدم ذكر اسمه، سمى رئيس الوزراء بإسم طوني غيلارد نسبة الى تراجع رئيسة الوزراء السابقة عن وعدها حين قالت ان حكومة ترأسها لن تفرض ضريبة الكربون والتي عادت وتراجعت عن وعدها، وقد استغلت المعارضة انذاك هذا التراجع وخصوصاً زعيمها رئيس الوزراء الحالي طوني ابوت  الامر الى اقصى حد.

بالعودة الى تقرير مفوضية التدقيق، لا شك ان الحكومة ستأخذ ببعض التوصيات وسترجئ بعضاً منها وسستعامل بحذر مع البعض الآخر خوفاً من التداعيات السياسية، خصوصا ان رياح استطلاعات الرأي الاخيرة لم تجري بما تشتهيها سفن الحكومة .وقد رأينا ما حصل على شاشة تلفزيون (اي بي سي) اثناء عرض برنامج سؤال وجواب الاثنين 5/5/2014 الذي كان من ضمن ضيوفه وزير التعليم الفيدرالي كريستوفر باين  حيث اخذت مجموعة من الحضور تطالب الوزير والخروج من القاعة، وقد يكون ذلك عينة مصغرة على ما ينتظر الحكومة في وضع ميزانية قاسية وتبني توصيات مفوضية التدقيق بحذافيرها.

السؤال البديهي والذي يفرض نفسه، هل تعيش استراليا كارثة اقتصادية كما تحاول الحكومة تصوير الوضع؟!

لا شك ان هناك عجز في الموازنة، لا شك ان نسبة الدين ستزداد اذا لم تتخذ الحكومة اي اجراء للحد من الإنفاق، خصوصاً بعد تراجع الدخل الحكومي من 26% الى 23% من الناتج القومي علماً ان الانفاق ما زال على نفس المستوى 25% ،وهذا هو الوتر الذي تضرب عليه الحكومة في تضخيم العجز والدين حيث تعتقد ان الدين قد يصل الى 400 مليار دولار عام 2024 اذا استمر سير الأمور على ما هو عليه الآن.

كل المؤشرات تشير الى ان الوضع الإقتصادي ليس بذلك السوء، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي للإقتصاد العالمي الشهر الماضي، ان الدين في استراليا في السنة الماضية كان 13% نسبة الى الدخل القومي وسيرتفع الى 20% عام 2019 اذا لم يُتخذ اي إجراء مقارنة مع المانيا 53%، بريطانيا 84.5%، الولايات المتحدة 83%، كندا 39%، اوروبا واليابان 100%.

وحسب وكالات التصنيف الإنتمائي العالمية الثلاث الأساسية، ما زالت استراليا تحتفظ بتصنيف (أأأ) مع ست دول اخرى فقط، عليه نرى ان التحرك مطلوب لكن من ضمن خطط تضمن استمرار النمو وإصلاحات هيكلية، والحفاظ على مستوى معيشة مقبول مع بعض التضحيات بدل تقديم بعض المسكنات التي لا تحل المشاكل. وبإنتظار ارقام الميزانية في 13 أيار لا نريد ان نحكم على النوايا ،رغم الحملة التخويفية التي تقوم بها الحكومة لأنها قد تقدم على وضع ميزانية اكثر اعتدالاً من الميزانية الخطابية لأن حزب العمال وحزب الخضر والنقابات ومجلس الخدمات الإجتماعية الاسترالي والطلاب ومجموعات ناخبة  غيرها  قد يلحقها الضرر من ميزانية قاسية، سوف يعمدون الى الإستفادة بالحد الأقصى سياسياً من اي هفوة من هفوات الحكومة كضريبة الدين، وعندئذ سيشرب رئيس الوزراء طوني ابوت من نفس الكأس الذي سقى منه رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد وقد يكون لذلك تداعيات سياسية على حزب الأحرار ورئيس الوزراء شخصياً ..

سدني

Email:abbasmorad@hotmail.com       

فكرت ملياً قبل أن اكتب عن شابيل كوربي المدانة بتهريب المخدرات إلى اندونيسيا، والتي أمضت 9 سنوات في سجونها وأطلق سراحها بكفالة مشروطة الإثنين 10/02/2014.

الدافع الرئيسي للكتابة عن الموضوع ليس الشخص المعني وان كانت تتمتع بمواصفات جمالية اعتبرها البعض سبباً كافيا للوقف الى جانبها، والتي ارى انها يجب ان لا تكافأ على تهريبها المخدرات والاستفادة المادية لبيع قصتها للأعلام مع العلم بأن هناك قوانين تنطبق على مثل تلك الحالات. لكن الدافع كان الزوبعة الاعلامية والهوس الإعلامي والذي شكّل رأي عام متعاطف مع كوربي متناسياً انها مدانة بتهريب المخدرات.

الإعلام الريعي يركز على الإثارة من أجل كسب المزيد من القراء والمستمعين والمتفرجين وبيع المساحات الاعلانية ذات المردود العالي، وهذا شيء مفهوم في الإعلام ولكن يجب الا يكون على حساب الحقائق.

عائلة كوربي، والتي دخلت اللعبة الاعلامية من أجل الكسب المادي، تخلّت عن القناة التاسعة والتي حملت لواء الدفاع عن كوربي لسنوات ،لصالح القناة السابعة والتي ابدت استعدادها لدفع مبلغ كبير ،والذي قد يصل الى 3 مليون دولار في سابقة هي الأولى من نوعها من أجل الحصول على حصرية مقابلة شابيل كوربي ،وقد لاقى تصرّف القناة السابعة انتقادات حتى قبل بعض العاملين فيها حيث قال ديفيد كوش مقدم برنامج الصباح (شروق شمس) شخصياً أجد الأمر منافٍ للأخلاق مضيفاً "اعتقد اننا كمؤسسة إعلامية يجب ان لا نتعامل مع الموضوع كلياً. لا أوافق مطلقاً على ان ندفع مبلغ 2 مليون دولار لمتهمة بتهريب المخدرات (س م ه 15/02/2014 ص 11 قسم ما وراء الأخبار)، وقد أيّد وزير الخزينة جو هوكي موقف كوش في تغريدة على تويتر قائلاً: جيد، اننا نرسل الرسائل الخطأ إذا ما دفعنا لمهربة مخدرات لتروي قصتها" واتخذ رئيس وزراء كوينزلند كامبل تيومن موقفاً مشابهاً لموقف هوكي.

وقد شنّ الكاتب ريك فينلي في مقالة له بعنوان الحسابات الصغيرة القذرة للقناة السابعة (س م ه 12/02/2014 ص 19) هجوماً على القناة ليس لدفعها لكوربي فقط، بل لدفعها مبلغ 150000 دولار لصديقة سيمون جعيتاني راشيل لويس التي تصرّ على براءته من قتل صديقته ليزا هارنوم، وذكر فينلي في مقالته أن القناة دفعت لعائلة هارنوم  ايضاً حيث رفضت والدتها جوان التكلم للصحافة بعد الحكم لأنها ملتزمة مع القناة السابعة بعقد.

وتحدثت مؤسسة فيرفاكس الإعلامية عن مقاطعة عائلة كوربي لها وتجنب الإجابة عن اسئلة مراسليها. ويذكر ان مجلات نسائية استرالية اساسية مثل (ذي استراليا وومن ، وومن ويكلي، نيو آيديا، وومن داي) كانت متواجدة في بالي أثناء اطلاق سراح كوربي.

رغم كل هذا السيرك والهوس الإعلامي يعتقد ان عدد المهتمين بقضية كوربي قد انحدر إلى ادنى مستوى 10% بعد ان بلغ ذروته 75% عند توقيفها عام 2004. وكذلك نحمد الله ونشكره أنه لا يزال هناك إعلام رصين وإعلاميون يحرصون على تقديم الحقيقة ولا يريدون ركوب موجة الرأي العام، والذين قادوا حملة ناجحة لمكافحة العنف الناتج عن الإفراط في تناول الكحول في قلب مدينة سدني.

وهنا نرى وجوب وضع حد لتصرفات الإعلام الريعي ومحبي الإثارة من قبل الرأي العام ومن قبل حاملي الأسهم في المؤسسات الإعلامية لأن للإعلام دور إجتماعي ثقافي إنساني مسؤول بعيداً عن الاسفاف والاستخفاف بعقول البشر.

وأخيراً ،هل كان علينا ان ننتظر وزارة العدل الأندونيسية لتضع حداً لهذا الهوس والابتذال الإعلامي وتذكير شابيل كوربي بأن إطلاق سراحها مشروط وفي حال تجاوز تلك الشروط لانها قد تجد نفسها خلف القضبان مجدداً، ويجب ان تتوخى الحذر بأقوالها في حال اجراء اية مقابلة معها.

ونأمل ان لا يلجأ اي حزب سياسي في المستقبل وعلى طريقة اجتذاب المشاهير وان كانوا قد بنو شهرتهم على الفساد  والفضائح ترشيح كوربي الى مجلس النواب!!.

سدني

Email:abbasmorad@hotmail.com

على صفحات عينيّ

دوّى الانفجار

وجوه العابرين غابت

سال دم...

تمزقت جثثٌ...

لا تسألوني

من افتعل المجزرة

ارهابي...

لا يوجد في قلبه قطرة

انسانيته غائبة في سفرة

يأتي مع الموت

والموت يأتي معه

بذاره القحط

لا ينبت في حقوله حتى شعرة

على القوم ينثر غبار شرّه

طائر الموت

معلق على صدره

من الحقد عنده طفرة...

**********

بالإيمان...

بالصبر...

بالثبات...

لا... لا... لن ندع له اية ثغرة

ومشوارنا سوف يكتمل

حتى تشرق

شمس البشرى

ندفن الأرق

نضمد جراح الوطن

تغفو عيون صغارنا

تزهر احلام شبابنا

تتعانق المشارق

مع المغارب

ونقول: كفى ارهاباً

كفى ارهاباً

كفى موتاً

كفى موتاً

كفى...

سدني استراليا

البلاد مقبلة على انتخابات فيدرالية تحدد من سيحكم في السنوات الثلاث القادمة، وبما ان الاحزاب السياسية في مزاج انتخابي والحملة الانتخابية على اشدها من اجل كسب اصوات الناخبين بأي ثمن، للإطلاع على مواقف كل من الحكومة والمعارضة، استضفنا كلا ً من رئيس الوزراء كيفن راد وزعيم المعارضة طوني ابوت.

المذيع: هناك العديد من المواضيع والقضايا التي تخطئ باهتمام الرأي العام وتستحق التوقف عندها منها الاقتصادي، الصحّي، التعليمي، النظام والأمن بالإضافة الى العلاقات الصناعية وغلاء المعيشة ولا بد من التوقف عند مسالة اللاجئين "الغير شرعيين" وغيرها...

نبدأ اولاً مع رئيس الوزراء كيفن راد بالسؤال عن القضايا الاقتصادية.

س:ما هي الخطط الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل ازمة عالمية مستمرة؟

راد: ان حكومة يرأسها كيفن راد سوف تضع حداً لقدوم قوارب اللاجئين ولكن كما تعلمون فإن السيد أبوت يرفض التعاون من اجل حل هذه القضية ولا يدع الحكومة تتصرف وتنفذ الخطط لحل المشكلة، وهذا شيء غير جديد فالسيد ابوت معروف بسلبيته.

أبوت: السيد راد يحاول دائماً ان ينحي باللائمة على غيره ،وهو من اوجد المشكلة وعليه ان يضع حداً غير لفظي للمشكلة، اما في حال فوز حزبنا بالانتخابات فإننا سوف نعيد المراكب من حيث اتت بعد تزويدها بما يكفي من الوقود لرحلة العودة.

المذيع: اعتقد ان السؤال كان عن الشأن الاقتصادي على كل حال السؤال الثاني عن قضية اصلاح النظام التعليمي للسيد راد.

س:  سيد راد ،اين اصبح برنامج اصلاح النظام التعليمي المعروف بكونسكي وهل من امل بتوقيع باقي الولايات على المشروع قبل الانتخابات؟

راد: كما تعلمون، فإن الحكومة وقعت اتفاقية مع حكومة غينيا الجديدة من اجل ردع مهربي البشر وأقناع اللاجئين بعدم القدوم عن طريق البحر والذي يؤدي الى كوارث انسانية خصوصاً غرف الاطفال والنساء، واذا وصل اطفال الى شواطئنا فإننا لن ندعهم في مراكز الأحتجاز وفي نفس الوقت لن يكون بأمكان هؤلاء تقديم طلبات جمع العائلة في المستقبل.

ابوت: منذ توقيع السيد راد الاتفاقية مع رئيس وزراء غينا الجديد السيد بيتر اونيل، وصل العديد من القوارب على متنها ما يقارب 800 لاجئاً عدا الذين تضررت مراكبهم وغرقوا وهذا شيء مؤسف، خسارة هذه الأرواح خصوصاُ الاطفال.

السؤال للسيد ابوت عن التغيير المناخي.

س: هل ما يزال حزب الاحرار مصمماً على الغاء الضريبة على الكربون، حتى بعد تحويلها الى الاتجار بالكربون حسب العرض والطلب وتعويم الاسعار؟

أبوت: ان حكومة الائتلاف في حال فوزها وفي المئة يوم الاولى سوف تعمل على انشاء فريق عمل مؤلف من 12 وكالة حكومية من اجل وضع حد لقدوم القوارب وسوف تعمل على نشر المزيد من السفن الحربية لإعتراض القوارب ،وسوف نزيد ونسرع في عملية دراسة طلبات طالبي اللجوء في ناورو وجزر مانوس، اما بالنسبة للتكلفة فسوف تحددها طبيعة العمل والوقت الذي تستغرقه العملية.

راد: حكومة العمال زادت العام الماضي عدد المستوعبين الى 20 الف لاجئ من مخيمات اللاجئين التابعة للأمم المتحدة  من حول العالم ونحن ندرس امكانية زيادة هذا العدد الى 27 الفاً، واحب ان اشير هنا الى اننا نقوم بحملة اعلامية وقد وصلت كلفتها حتى الآن الى 2.7 مليون دولار ونحن بعكس ما قاله السيد ابوت، فإننا نحرص على التعاون مع دول الجوار لحل المسألة.

سؤال للسيد راد: هل من تعديلات على نظام العلاقات في اماكن العمل؟

هنا ،اريد ان اؤكد على ما قاله وزير الهجرة طوني بورك بأن المخيمات غير مناسية للاجئين ،ولكن نعد بأننا سنعمل على تحسين الظروف لتتناسب مع المواصفات التي تضعها الامم المتحدة ،ولكن حالياً سوف نستمر في اسكان طالبي اللجوء في خيم عسكرية حتى بناء المنازل التي تتناسب مع حاجات اللاجئين الذين لا يمكن معرفة اعدادهم.

ابوت: اقول للسيد راد توقف عن تقديم الاعذار، توقف عن الحديث عن ان المشكلة عالمية. انها مشكلتنا وعلينا ان نتخذ الاجراءات المناسبة هنا في بلدنا  من اجل ايقاف قدوم القوارب ويجب ان نتحرك الآن وبدن تأخر.

سؤال للسيد ابوت: ما هي الاجراءات التي تنوي تنفيذها لإنقاذ القطاع الصحي في حال فوز الائتلاف؟

الازمة على حدودنا، انها "حالة طوارئ وطنية" هذه واحدة من اكثر القضايا الخارجية والتي يجب ان نواجهها منذ سنوات، ولهذا يجب ان تُحل بطريقة جذرية وبسرعة، ولهذا يجب ان نضع عسكري مخضرم لإدارة هذه العملية المهمة لأنها كما قلت حالة طوارئ وطنية.

راد: نحن في حزب العمال نتطلع الى حال اقليمي مع جيراننا في دول الباسفيك من اجل المساعدة والاسراع في معالجة طلبات اللاجئين وكما تعلمون من وقف في وجه الحل الماليزي انه السيد ابوت الذي يطلع علينا بمشاريع لا يمكن تسميتها .

السؤال للسيد راد: ما هي خطط العمال للحد من الأزمة الوطنية المتعلقة بالنقص في اماكن السكن وارتفاع اسعار المنازل والايجار؟

راد: حكومة عمالية سوف تعمل كل ما بوسعها لوضع حد لعمل مهرّبي البشر بأي كلفة، ونحن مصممون على وقف مأساة غرق طالبي اللجوء في اعالي البحار وسوف نحقق هذه الهدف مهما كلف الامر.

ابوت: لو كان السيد راد جاداً، لما كان اوقف العمل بالحل الباسفيكي الذي نجح  حين طبقته حكومة جان هاورد من جهتنا سوف نعيد العمل بتأشيرة الحماية المؤقتة بالأضافة الى ارجاع المراكب كما ذكرت.

ونحن مصممون على وقف مأساة غرق طالبي اللجوء في اعالي البحار وسوف نحقق هذا الهدف مهما كلف الامر.

نأسف لضيق الوقت، لم نتمكن من السؤال عن مسألة طالبي اللجوء نأمل ان يكون لنا لقاء آخر.

باختصار ان الهدف من هذه المناظرة المفترضة كان القول ان همّ الزعيمين الوصول الى الحكم وبأي ثمن وبعيداً عن معالجة قضايا أكثر اهمية من قضية اللاجئين والتي يمكن وضع حد لها بنعاون الحزبين بعيداً عن تسيس المسالة لأسباب محض انتخابية، وكما قال احدهم بالانكليزية:

Not the boats but the votes.

هذا ونحب ان نشير الى ان احد اخر استطلاعات الرأي اظهر ان السيد راد هو الزعيم الافضل لحل قضايا طالبي اللجوء، متقدماً على زعيم المعارضة طوني ابوت 40 نقطة مقابل 38 نقطة.

سدني

E-mail:abbasmorad@hotmail.com

خلال الاسابيع القليلة الماضية فتحت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد النار الانتخابية على عدة جبهات منها، تعليمية من خلال طرحها مشروع الاصلاح التعليمي في البلاد المعروف "بكونسكي"، ومالياً حيث تم الاعلان عن فجوة  بالميزانية العامة تقدر ب 12 مليار دولار. واستمر الهجوم الانتخابي بإعلان رئيسة الحكومة انها قررت ان تطرح مشروع التأمين الخاص بالمعاقين على الناخبين للتصويت عليه عند انعقاد الانتخابات الفيدرالية القادمة المقررة في 14 ايلول، بالاضافة الى الافراج عن الورقة الدفاعية البيضاء والتي تتضمن الاستراتيجية الدفاعية قبل عام من موعدها.
 قدمت الحكومة هذه الاقتراحات وغيرها وهي على عتبة تقديم الميزانية العامة للعام المالي القادم في 14 أيار الحالي، وكأنها اي الحكومة تعمل على سحب الاهتمام من الميزانية وتشتيت تركيز المعارضة  على القضايا المالية المهمة خصوصاً المتعلقة بتمويل مشروع الاصلاح التعليمي والاصلاح الصحي المتعلق المعاقين.
الشهر الماضي ،فشلت رئيسة الحكومة جوليا غيلارد بالحصول على توقيع رؤساء حكومات الولايات والمقاطعات الاسترالية على مشروع كونسكي لإصلاح التعليم، وقد تركت غيلارد الباب مفتوحاً امام رؤساء الولايات حتى آخر حزيران القادم للتوقيع على الاتفاق مع الحكومة الفيدرالية، لم تطل فترة انتظار غيلارد حتى اعلان رئيس ولاية نيوسوث ويلز باري اوفاريل عن توقيع الاتفاق مع الحكومة الفيدرالية، بذلك تكون غيلارد حققت اول هدف وان كان يتيماً في مرمى طوني ابوت زعيم المعارضة الذي يعارض المشروع، علماً ان المعارضة اشترطت ان يوقع جميع رؤساء الحكومات والمقاطعات حتى تمشي بالمشروع.
 تعرض رئيس ولاية نيو سوث ويلز لانتقادات بعض زملائه من رؤساء الحكومات  لتوقيعه الاتفاق مع الحكومة الفيدرالية.
لكن المشروع المتعلق بالتأمين للمعاقين، والذي اصبح يُعرف برعاية المعاقين كان الابرز الاسبوع الماضي واستأثر باهتمام الاعلام والقطاعات الصحية والاقتصاديين والرأي العام، خصوصاً بعد ان تراجعت رئيسة الوزراء وبخطوة مفاجئة عن قرارها بعرض المشروع على الناخبين ،وعلى طريقة ان الغريق لا يخشى من البلل حيث ما زالت تعاني من جراء تراجعها عن وعد بفرض ضريبة على الكربون،وقررت فرض زيادة نسبة 0.5% على ضريبة المديكير لتصبح 2% من اجل تمويل جزء من المشروع والذي سيكلف حوالي 15 مليار دولار سنوياً، وسيبدأ العمل بالزيادة في الاول من آب من العام 2014 وحسب التقديرات الحكومية فإن هذه الزيادة ستؤمن مبلغ 3.3 مليار دولار في العام الاول وحوالي 20.4 مليار دولار بحلول العام المالي 2018 – 2019 (س م ه ص 8 عدد 02/05/2013) بذلك تكون رئيسة الوزراء وحزب العمال قد حققا اكبر عملية اصلاح اقتصادي اجتماعي منذ تأسيس النظام الصحي المعروف بالميديكير في ثمانينات القرن الماضي .
المعارضة الفيدرالية ومن اجل تحييد المشروع في الحملة الانتخابية سارعت وبإسم زعيمها طوني ابوت الى التراجع عن معارضتها للمشروع واعلنت تأييداً مشروطاً وقال ابوت: اننا على استعداد لدعم زيادة طفيفة على ضريبة الميديكير لنتأكد من تنفيذ المشروع في اسرع وقت ممكن (س م ه ص 8 03/05/2013) ومن الشروط التي وضعها ابوت معلومات عن كيفية تأمين بقية الاموال غير التي ستؤمنها الزيادة على ضريبة الميديكير بالاضافة الى ذلك  هناك شرط عن ماهية المعايير التي سٌتتبع في تحديد المستحقين للأموال ونسبة الاعاقة.
تلقفت رئيسة الوزراء موافقة المعارضة واعلنت انها ستقدم مشروع قانون للبرلمان عند عودته من العطلة الاسبوع القادم من اجل زيادة ضريبة الميديكير واضافت ان المشروع سيتضمن كل التفاصيل.
لا بد من ان نشير الى ان حزب الخضر يؤيد المشروع بالاضافة الى النائبين المستقلين اللذين يدعمان الحكومة، روب اوكشوط وطوني وندزر والاخير كان قد غمز من قناة رئيسة الوزراء عندما قال: اننا لسنا بحاجة لطوني ابوت لتمرير المشروع في مجلسي النواب والشيوخ حيث ان الحكومة ليست حكومة تصريف اعمال.
وعلى هامش النقاش حول المشروع برز تصريح الرئيس التنفيذي لشركة ماير للبيع بالتجزئة برني بروكس والذي قال فيه بأن الاموال التي سٌتحصل من الضريبة كان يمكن ان تصرف في محلاتنا، وعلى الرغم من تراجع بروكس عن تصريحه فقد اقيم موقع الكتروني اسمه "قاطع ماير" وظهرت عبارات على الموقع تقول بأن ماير يضع الربح قبل مصلحة الملايين من الاستراليين الذي قد يستفيدون من المشروع.
وقادت الحملة الممثلة الكوميدية والمدافعة عن حقوق المعاقين ستيلا يانغ قائلة: "أحقاً ما تقوله: المعاقين بشر وهم زبائنك ايضاً " (س م ه ص 5 في 04/05/2013). نشير الى ان من المستفيدين من مشروع رعاية المعاقين هناك حوالي 220000 مستفيد قد يدخلون سوق العمل مجدداً، ويؤمنون زيادة في الدخل القومي بنسبة 1% او 32 مليار دولار عام 2050 بقيمة دولار اليوم (س م ه ص 5 تاريخ 04/05/2013).
الاهتمام الذي حظي به موضوع رعاية المعاقين يظهر مدى استعداد الاستراليين للتضحية والوقوف الى جانب المحتاجين من ابناء المجتمع والذي يعبر عنه في اكثر من مناسبة.
لا بد من ان نذكر ان بداية المشروع تعود الى العام 2007 عنذ فوز حزب العمال بالانتخابات برئاسة كيفن راد الذي عين بيل شورتن سكرتير برلماني لخدمات المعاقين والذي بذل جهداً كبيراً من اجل وضع المشروع حتى وصل الى خاتمته السعيدة.
ويبقى السؤال اذا كان مشروع رعاية المعاقين وصل الى خاتمة سعيدة فهل سينعكس ذلك في استطلاعات الرأي لصالح الحكومة ،والتي تحافظ على نسبة لم تتجاوز 35% من الاصوات في كل الاستطلاعات التي جرت اواخر العام الماضي واوائل العام الحالي؟
الشىء الوحيد المؤكد ان المشروع سوف يحمل بصمة حزب العمال ويشكل ارث حسن لرئيسة الوزراء جوليا غيلارد والتي تطمح ايضا الى ترك بصماتها على مشروع كونسكي لاصلاح  النظام التعليمي .
اخيراً من الان وحتى موعد الانتخابات سوف تستمر لعبة القط والفار الانتخابية بين كل من رئيسة الوزراء وزعيم المعارضة.
سيدني
E-mail:abbasmorad@hotmail.com

في دراسة اجرتها جامعة هارفرد توصلت الى ان كلفة الحرب على افغانستان والعراق قد بلغت 6 ترليون دولار او 75 الف دولاراً لكل عائلة في الولايات المتحدة الاميركية.
الى جانب الكلفة المادية للحربين فقد بلغت الخسائر البشرية من الجنود الاميركيين 4484 واكثر من 32000 الف جريح، ولا نستطيع ان نغفل الخسارة المعنوية لمصداقية الولايات المتحدة التي غزت دولة بذرائع واهية وأكاذيب مفبركة ترتكزعلى تطوير نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اسلحة الدمار الشاملة والتي ثبت بالدليل القطعي وحسب وكالة الاستخبارات الاميركية س أي ايه ن فسها عدم وجودها.
اما بالنسبة للعراق، فبالإضافة الى عدد القتلى في العشر سنوات منذ الغزو عام 2003 والتي تجاوزت 162000 مواطناً عراقياً بالاضافة الى جيش من المعاقين والارامل واليتامى،  نتيجة التفجيرات التي تطال المراكز الدينية والتجارية والتعليمية عدا عن عمليات الفرز الديمغرافي والتهجير الداخلي والهجرة الى الخارج نتيجة تفكيك الدولة العراقية وفقدان الامن وعدم بناء البنى التحتية وتقسيم العراق وان بشكل غير معلن الى ثلاث مناطق على اسس طائفية وعرقية .
استراليا والتي شاركت حكومتها الاحرارية في الحرب على العراق لنفس الاسباب والذرائع  اي اسلحة الدمار الشامل كانت قد سحبت جنودها من العراق بعد انتخابات عام 2007 التي فاز فيها حزب العمال الذي وعد بسحب الجنود في حال فوزه بالانتخابات لأن الرأي العام الاسترالي بأكثريته الساحقة كان ضد المشاركة في غزو العراق.
الجدير ذكره ان زعيم حزب الاحرار ورئيس الوزراء السابق جان هاورد قد خسر تلك الانتخابات بالاضافة الى خسارته مقعده وذلك لأول مرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
بمناسبة الذكرى العاشرة لغزو العراق وتدميره واحتلاله، اطل علينا وزير الخارجية  الاسترالي انذاك الاحراري الكسندر داونر بمقال في صحيفة (سيدني مورنيغ هيرالد 27 اذار ص 24) يدافع فيه عن غزو العراق، وكأن الحقائق التي ظهرت غير كافية لاقتناع السيد داونر بأن الغزو كان كارثة على العراق والعراقيين يقول داونز: ان الحرب لم تكن مثالية، وحصلت اخطاء، والنزاعات المذهبية كانت مرعبة، لكنه يعتقد ان هناك اسباباً تجعل العالم افضل بسبب الاطاحة بنظام صدام حسين اولها اسباب انسانية لأن نظام صدام كان قد قتل آلاف من ابناء العراق الكرد والشيعة واستخدم الاسلحة الكيماوية ضد ابناء شعبه و احتكار السلطة.
يقول داونر ان سيادة الدول مهمة ولكنها ليست اهم من حقوق الانسان!
يعتقد داونر ان القضاء على نظام صدام حسين ساعد على نشر الديمقراطية ويأتي على ذكر الانتخابات اللبنانية والاردنية والفلسطينية وصولاً الى ما يسمى الربيع العربي! ولم ينسى داونر ذكر الرئيس جمال عبد الناصر الذي يعتبره داونر اب الديكتاتورية العربية التي يرى دوانر انها انتهت.
ثانياً ينظر داونر  الى مسألة اسلحة الدمار الشامل وحسب داونر فإن مفتشي الامم المتحدة لم يكونوا راضين عن عدم وجود اسلحة دمار شامل ولا وكالات الاستخبارات الغربية ولا الاسرائيلية.
ويصل داونر الى النقطة الثالثة وهي اطاحة صدام حسين من الحكم ويرى انه لو بقي صدام في الحكم لكان العراق يشكل خطراً اكبر على اسرائيل وجيرانها والمصالح الغربية، هنا نرى ان داونر يتصالح مع نفسه ويعلن الحقيقة التي ذهبت من اجلها ما عرف بدول (تحالف الراغبين) لغزو العراق، وينهي داونر مقالته بأن هذه هي الاشياء التي تصدت لها حكومة هاورد وواحدة من هذه القضايا مسألة الحرية.
 لاقت مقالة داونر التي ظهر فيها جلياً سيطرة الجانب العقائدي استنكاراً شديداً على صفحات الرأي وتعليقات القراء، وكان الانتقاد الأشد من الكاتب بول ماغو الذي قال ان داونر كان يعرف القليل عن الصفقات  المشبوهة  بين مكتب القمح الاسترالي ونظام صدام التي حصل بموجبها مكتب القمح الاسترالي على مبلغ 300 مليون دولار من ضمن ما يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء، فلم نرى ان داونر يحرك ساكناً هل هذا الأمر جدير بالملاحظة! (صحيفة صن هيرالد 31/03/2013 ص 38).وقد شكلت هذه القضية وقتذاك فضيحة سياسية مدوية لحكومة هاورد.
نشير اخيراً الى ان حزب الخضر قد قدم مشروع قانون للبرلمان يطالب فيه بأن يناقش قرار الحرب في البرلمان حتى لا يتخذ القرار الحرب في المستقبل من جانب رئيس الوزراء لوحده.
وطالبت رئيسة الحزب كريستين ميلن بلجنة تحقيق حول مشاركة استراليا في الحرب كما فعلت بريطانيا، الولايات المتحدة والدانمارك، واضافت اعتقد اننا لم نتعلم اي شيء من تلك التجربة.
يبدو ان داونر لا يطالع الدراسات الصادرة من الجامعات ومراكز الابحاث وخاصة الامريكية عن تداعيات غزو العراق على الاقتصاد الامريكي وتراجع وضع الولايات العالمي وغيرها، لذلك عبر عن مكنونات صدره العقائدية وكأنه يقول :عنزة ولو طارت، لانه على استعداد للقيام بما قام به مجدداً .
سدني استراليا 31/03/2013
E-mail:abbasmorad@hotmail.com

كانت استقالة بوب براون من زعامة حزب الخضر الحدث السياسي الأبرز على الساحة السياسية الاسترالية الأسبوع الماضي.

فقد خرج براون بطريقة سلسة وحضارية، وهوفي قمة مجده السياسي، على خلاف ما فعل جون هاورد عندما بقي في زعامة حزب الأحرار حتى خسر وبطريقة مهينة الزعامة ومقعده النيابي ايضاً في انتخابات العام 2007 بعدما رفض التخلي لنائبه وزير الخزينة انذاك بيتر كوستيلو.

انتقلت زعامة الحزب من براون الى كرستين ميلن بدون ضجيج وصخب كالذي رافق التحدي على زعامة حزب العمال يوم اطاحة كيفن راد من رئاسة الوزارة في حزيران من العام 2010 او تحدي كيفن راد لجوليا غيلارد لأستعادة منصبه في شباط من العام الحالي.

استطاع الطبيب بوب براون مؤسس حزب الخضر ان يثبت زعامته وحضوره منذ ان بدأ مشواره السياسي حين ترك العمل في الطب ليدخل برلمان ولاية تزمانيا في العام 1983 بعد خروجه من السجن لمشاركته في مظاهرة ضد مشروع بناء سد على نهر فرانكلين.

عوامل عدة ادت الى نجاح براون ومعه حزب الخضر خلال الستة عشر عاماً الأخيرة اثناء توليه زعامة الحزب على المستوى الفيدرالي، خصوصا في الأعوام الأخيرة عندما بدأ الرأي العام الأسترالي يفقد ثقته بالسياسيين من كلا الحزبين الرئيسيين بسبب عدم وفائهما بالوعود الانتخابية، والسبب الوجيه الآخر غياب اي قوة سياسية أخرى تحفظ التوازن وتراقب وتضبط العمل ما بين الحزبين الكبيرين بعدغياب الحزب الديمقراطي عن الساحة بعد خسارة كل مقاعده النيابية بعد ان اتفقت زعيمة الحزب انذاك ميغ ليز مع حزب الاحرار في العام 2000 على تمرير ضريبة السلع والخدمات (جي اس تي) .

بسبب تلك العوامل وغيرها استطاع حزب الخضر ان ينال ثقة 13% من نسبة اصوات الناخبين حسب استطلاعات الرأي الاخيرة وإدخال 9 نواب الى مجلس الشيوخ ونائب الى مجلس النواب الفيدرالي في انتخابات العام 2010 وذلك لأول مرة حيث فاز الحزب بمقعد ملبورن الذي كان يسيطر عليه تاريخياً حزب العمال الذي تراجعت شعبيته لصالح حزب الخضر خصوصاُ من الجناح اليساري للحزب. هذا العدد جعل الخضر شريكاً رئيسياً في حكومة الأقلية العمالية واصبح منفرداً يمسك بميزان القوى داخل مجلس الشيوخ.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: حزب الخضر الى أين بعد بوب براون؟ زعيمة الحزب الجديدة كريستين ميلن وشريكته السياسية والتي كانت تعمل كمدرسة مطلقة وأم لولدين بدأت حياتها السياسية كما بوب براون من ولاية تزمانيا وخاضت اول معاركها السياسية بعد ان حاولت شركة كندية تدعى نوريندا بناء مطحنة اخشاب في وادي ويزلي في ولاية تزمانيا قريباً من مكان سكنها، وقامت بحملة استمرت 15 شهراً وبدون اية موارد مادية تذكر وذلك بالتحالف مع المزارعين وصيادي الأسماك المحليين وشركات محلية اخرى حتى اوقفوا المشروع.

بالنسبة لرؤيتها المستقبلية للحزب تقول ميلن وحسب الصن هيرولد 15\04\2012 لن يكون اي تغيير من الناحية الفلسفية والرؤية والتوجهات تحت زعامتها، وانها لن تتحكم بالقيادة كما كان براون لكنها ترغب ان يكون فريق عملها قوي ولكل واحد دوره، مضيفة اريد العودة الى ما اعتقد انها الديمقراطية التمثيلية الصحيحة حيث فرص الحزب لا تعتمد على زعيم الحزب وحده، وتوقعت ان يستمر الحزب في النمو والتقدم حتى يستطيع ان يشكل حكومة اقلية في اية ولاية في البلاد ، وذهبت الى ابعد من ذلك عندما قالت يمكن للحزب ان يحكم بمفرده في وقت ما من القرن الحالي رافضة ان يكون حزب الخضر كالحزب الديمقراطي ككلب مراقبة فقط.

وفي خطوة اولية مدت يدها للمزارعين وسكان الأرياف قائلة ان هدفها ازالة سوء التفاهم بين الطرفين، حيث هناك قضايا تجمعهما مثل استثمارمناجم الفحم وحقول الغاز وتملك الأجانب للأراضي الزراعية وغيرها التي تشكل فرص وارضية مشتركة للعمل معاً.

اما بالنسبة لموقف حزبي الأحرار والعمال من استقالة براون، فزعيم المعارضة طوني ابوت مازال على موقفه من علاقة الخضر بحكومة غيلارد حيث يعتقد ان الخضر مشكلة اساسية لحكومة غيلارد وان بوب براون كان يقوم بدور رئيس الحكومة الفعليّ والخضر يشكلون مركز ثقل قوي في الحكومة. اما من ناحية حزب العمال فقد يرى بغياب براون فرصة لأعادة مناصريه السابقين خصوصاً وان رئيسة الوزراء كانت قد بدأت بتمييز سياستها عن سياسة الخضر في عدة مسائل وهذا ما كان اشار اليه بوب كار قبل ان يصبح وزير خارجية عندما قال: يجب ان ننافس الخضر بالحديث عن امكانية العمال العمل باتجاه بيئة خضراء من حيث فرض الضريبة على الكربون او المحافظة على الغابات مع الحفاظ على النمو الأقتصادي (س م ه) 14\04\2012 .وبهذا الخصوص ظهرت الى العلن الخلاف بوجهات النظر بين الزعيمة الجديدة لحزب الخضر التي لا ترى فائدة من محاولة حزب العمال المحافظة على فائض في الميزانية على حساب الحد من الإنفاق، وهذا الموقف الذي انتقدته الحكومة على لسان وزيرة المالية بيني وونغ.

أخيراً من الآن وحتى انتخابات العام 2013 هناك فرصة امام زعيمة الخضر الجديدة لتثبت زعامتها وتواجه التحديات والتي منها إعادة انتخاب 3 نواب الى مجلس الشيوخ سيتنافسون لإعادة انتخابهم في تلك الأنتخابات منهم مقعد الزعيم السابق بوب براون نفسه والتحديات الأخرى لا تقتصر على المحافظة على البيئة والمطالبة بحقوق المثليين والتي رعاها حزب الخضر سابقاً ولا يزال لا بل تتعداها الى قضايا معيشية، تربوية، صحية وغيرها على تماس مع حياة المواطنين اليومية.

وكما هو معروف في السياسة فالأمور تتغير بين يوم وليلة فكيف بأعوام

لكن حتى العام 2014 سيبقى حزب الخضر القوة التي تتحكم بميزان القوى في مجلس الشيوخ سواء كان براون او ميلن او غيرهما زعيماً للحزب.

سيدني

Email:abbasmorad@hotmail.com

ما ان انتهت عاصفة التصويت على زعامة حزب العمال يوم الاثنين 27/02/2012 بفوز ساحق لجوليا غيلارد على كيفن راد 71 الى 31 حتى برزت مشكلة ملء الشواغر الحكومية التي خلت بسبب تراجع راد الى المقاعد الخلفية واستقالة السينتور مارك اربيب والذي كان يشغل منصب وزير الرياضة والذي استقال حسبما قال لأسباب عائلية والذي امل ان تكون استقالته نهاية لفترة عدم الاستقرار التي استمرت 18 شهراً اي منذ اطاحة كيفن راد من رئاسة الحكومة في حزيران عام 2010.

بدأت القصة عندما سُربت الى الصحف مسألة تعيين بوب كار مكان السينتور اربيب ومن ثم تسميته ليتولى منصب وزير الخارجية خلفاً لكيفن راد فور تسرب الخبر واجهت رئيسة الوزراء اول تحدي لزعامتها بسبب تحفظ بعض اجنحة الحزب على هذا الاختيار بالإضافة الى رغبة وزير الدفاع ستيفن سميث بالعودة الى وزارة الخارجية التي تخلى عنها لراد عام 2010، ولم يكن سايمون كرين متحمساً لقرار رئيسة الوزراء لأن عينه كانت على منصب سميث وتولي حقيبة الدفاع .ان تكن قضية سميث وكرين قد سويت وراء الكواليس الا ان النائب عن منطقة هانتر جويل فيتزجيبن الناطق باسم الكتلة العمالية و المسؤول عن الانضباط الحزبي في البرلمان قد اصطدم مع رئيسة الوزراء وهدد بالاستقالة من منصبه لانه لم يحصل على منصب وزاري من وزارات الصفوف الامامية.

لكن رئيسة الوزراء مدعومة من اكثرية الفريق الذي دعمها في التخلص من راد خَشيت من تقويض سلطتها واعلنت يوم الجمعة عن التعديل الحكومي متجاوزة وزير دفاعها وزميله وزير المناطق الريفية وأعلنت عن تعيين بوب كار رئيس وزراء ولاية نيو سوث ويلز الأسبق في منصب وزير الخارجية مع اجراء تعديلات اخرى، كان الخاسر الاكبر فيها وزير الطوارئ والاسكان روبرت ماكليلاند الذي اخرج من الوزارة كلياً بالأضافة الى الوزير كيم كار الذي نُقل من وزارة الصناعة الى وزارة اخرى اقل شأناً وزارة الخدمات الأنسانية وكلا الوزيرين من الذين دعموا كيفن راد بينما احتفظ الوزراء الثلاثة الآخرون بمناصبهم وهم انطوني البنيزي، كريس بوين ومارتن فيرغسون.

وكان من أبرز من كوفئوا بتسلمهم مناصب وزارية هم برندن اوكونر وديفيد برادبري وهما من اكبر داعمي جوليا غيلارد.

اذاً استطاعت رئيسة الوزراء تجاوز الاسبوع السياسي الصعب والمارتوني ، لكن هل سيستطيع حزب العمال وغيلارد تجاوز الانقسام ويستطيع اعادة اصلاح الضرر الذي تسبب به الخلاف والذي بلغ ذروته من خلال تصريحات كبار الوزراء والتي وصلت الى التجريح الشخصي؟!

لا شك ان جوليا غيلارد تملك الفرصة الذهبية الآن لتثبت زعامتها وتحسين ظروف حزب العمال للفوز بإنتخابات العام 2013، رغم انها رئيسة الوزراء الأقل شعبية منذ عقود، لذلك فإن لم تتمكن من تغيير وقلب المعادلة فإن استراتجيي الحزب لن يقفوا مكتوفي الأيدي وترك طوني ابوت يربح الانتخابات، مما يقود حتماً الى الطلب من غيلارد التنحي لقيادي جديد سيبدأ اعداده من الآن لقطع الطريق على عودة راد والذي يكّن له زملاؤه كرهاً شخصياً حصوصاً النواب الذين ينتمون الى اتحاد نقابات عمال استراليا والذين لعبوا دوراً محورياً في هزيمته الاسبوع الماضي لقطع الطريق عليه للعودة او حتى التفكير بذلك رغم مغازلته لهم والتراجع عن قراره السابق واعطاء رؤساء الأجنحة في الحزب حرية اختيار وزرائهم.

وفي افتتاحيتها السبت 03/03/2012 الصفحة 19 وضعت صحيفة (س م ه) سيناريو يقول ان وزير التربية الفيدرالي بيتر غاريت هو الوزير الأقل انتاجاً ونجاحاً في الحكومة ومنطقته الإنتخابية ( كينغز فورد- سميث) قريبة من المنطقة التي كان يمثلها كار في الولاية وهي مقعد ماروبرا حيث يفكر معدوا هذا السيناريو بتشجيع غاريت للتخلي من منصبه وترشيح كار مكانه ليدخل الى مجلس النواب حتى يكون بإمكانه تولي منصب رئاسة الحكومة في حال لم تستطع غيلارد تحسين حظوظ الحزب بالفوز في الانتخابات القادمة.

اما بالنسبة الى كار ودوره في وزارة الخارجية سوف تواجهه تحديات عديدة ورثها عن سلفه لكن ابرزها كيفية المحافظة على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت عدم اغضاب الصين الشريك التجاري الأول والأهم لأستراليا. وكنا لاحظنا أثناء زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لأستراليا السنة الماضية كيف تفكر الولايات المتحدة بإحتواء الصين حيث تأتي استراليا في صلب تلك السياسة والمعلوم انه قد تم الاتفاق على نشر قوات اميركية على الأراضي الأسترالية.

ويبقى السؤال هل سينجح بوب كار في مهمته في وزارة الخارجية الى جانب ما يعوّل عليه ايضاً في اعادة تحسين صورة حزب العمال انتخابياً؟!

في هذا الصدد يقول زعيم المعارضة الفيدرالية طوني ابوت، ان تولي كار منصب الخارجية يؤكد ان المرض الذي فتك بحزب العمال في نيو سوث ويلز انتقل الى كامبرا مضيفاً انها اخبار قديمة حيث قام حزب العمال بالتخلص من رئيس وزراء قبل ان ينهي دورته الأولى (س م ه) السبت 03/03/2012 ص 4.

وحسب الصحبفة ذاتها فإن معظم ناخبي ولاية نيو سوث ويلز يوافقون ابوت على رأيه.

لكن هل يكون بوب كار وزير الخارجية غير كار رئيس الولاية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال وما اذا كان هروب غيلارد وحزب العمال الى الوراء كفيل بحل المعضلة.

سيدني

لم تشذ الذكرى الوطنية هذا العام عن القاعدة، وقد استأثرت مسألة العنصرية بالإهتمام لسببين، الأول ما قاله الدكتور شارل ثيوس في كلمته في مناسبة يوم استراليا من ان هناك عنصرية خفية وعلنية بعض الأحيان. الثاني: التوصية التي خرجت بها اللجنة المؤلفة من مجموعة تضم 22 من الخبراء مؤلفة من سياسيين من كل الإتجاهات، محامين، وزعماء من السكان الأصليين والتي كلفتها رئيسة الوزراء جوليا غيلارد إعادة ا لنظر في الدستور الذي ما زال يتضمن مواد عنصرية يستثنى بموجبها بعض المواطنين من التصويت على أسس عنصرية بالإضافة الى مواد أخرى تسمح للحكومة بوضع قوانين خاصة لسكان معينين على أساس العرق .

لا شك ان العنصرية موجودة بشكل او بآخر، وهذا ما بينه استطلاع اجرته جامعه غرب سيدني ( بعنوان تحديات العنصرية) حيث وجدت ان 84.4% من المستطلعين ان هناك عنصرية وأحكام مسبقة (س. م. ه. ص11- 26/01/2012).

بالعودة الى تقرير لجنة الخبراء والذي يتألف من 300 صفحة وسلم للحكومة قبل يوم استراليا والذي قضت اللجنة فترة عمل لأكثر من عامين لأعداده تضمنها العديد من اللقاءات في كل البلاد وشمل الالاف من المواطنين والاختصاصيين ، فقد اقترح التقرير الإعتراف بأسبقية السكان الأصليين وسكان جزر مضيق طوروس والإعتراف بإستمرار تلك العلاقة مع الأرض والماء وثقافة السكان ولغتهم وتراثهم. وطالب التقرير بالإعتراف بالحاجة الى تأمين تقدم السكان الأصليين وسكان الجزر، واقترح تحريم التمييز العنصري على أساس العرق، اللون، او الأثنية.

لاقى التقرير ردود فعل إيجابية من كل من رئيسة الوزراء جوليا غيلارد وزعيم المعارضة طوني أبوت. رئيسة الوزراء قالت: لقد حان الوقت لنفهم ماضينا أكثر، ونعم لتغيير الدستور، ونعم لمستقبل أكثر اتحاداً واكثر مصالحة من اي وقت مضى.

زعيم المعارضة رحّب بالتقرير وتعهد بأن يكون هدفه العمل للوحدة وتقبل فكرة إدخال الإعتراف بالسكان الأصليين في صلب الدستور كما يأمل ملايين الأستراليين.

تنوي الحكومة وضع توصيات تقرير اللجنة لإستقتاء عام قبل أو أثناء إجراء انتخابات العام 2013 الفيدرالية، وهناك تخوف من عدم نجاح الإستقتاء لأنه منذ قيام الفيدرالية جرى 44 استفتاءاً لم ينجح منها إلا ثمانية، حيث يتطلب نجاح اي استفتاء الحصول على دعم اكثرية المواطنين الأستراليين وعلى الأكثرية في أكثرية الولايات أيضاً.

نائب رئيس اللجنة باتريك دادسون قال ان مسألة تغيير الدستور قد لا تمر بدون صعوبات، حيث أن تاريخنا يشهد على ذلك بالإشارة الى فشل أكثرية الإستفتاءات السابقة، لذلك اقترحت اللجنة عدم اجراء الأستفتاء الا اذا حصل على توافق ودعم الأحزاب الرئيسية وأكثرية حكومات الولايات.

إذن الكرة الآن في ملعب رئيسة الوزراء وملعب زعيم المعارضة، فهل يكونا بمستوى التحدي وإلتقاط الفرصة التاريخية والعمل سوياً من أجل انجاح ذلك التعديل وترك الخلافات السياسية جانباً مؤقتاً، وإكمال المسيرة التي بدأت العام 1967، حيث تم منح السكان الأصليين المواطنة من خلال شملهم بالإحصاء العام، ومن ثم مسيرة المصالحة التي سارت على جسر الهاربر في سيدني في العام 2000 أثناء الدورة الألمبية والإعتذار التي تقدمت به حكومة كيفن راد في العام 2008.

الخوف من فشل الإستفتاء له ما يبرره لأنه سيبقي العنصرية مصانة في الدستور، وما قد يتركه هذا الأمر على السكان الأصليين وعلى سمعة البلاد.

نتمنى ان تكون مناسبة يوم أستراليا والعام الجديد العام الذي ندق آخر مسمار في نعش العنصرية، من أجل استمرار تقدم وازدهار استراليا، والتي ساهم ويساهم في استمرار ازدهارها ورخائها وأمنها كل المواطنين، سواء كانوا قبل الإستيطان الأبيض او المحكومين الذين نفتهم بريطانيا أو المهاجرين الجدد وحتى طالبي اللجوء والذين قطعوا الأميال الصعبة بقوارب متهالكة من أجل الوصول الى بر الأمان. عندها نحصل على المصالحة الحقيقية والإندماج في وطنية ووحدة وتعددية ثقافية تكون مثالاً للآخرين، ولا شك اننا كأسترالين قادرون على ذلك رغم بعض الأصوات المتطرفة التي قد تأتي من جهة اليمين أو اليسار.

لقد حان الوقت في استراليا القرن الحادي والعشرون ليكون لنا دستور خالٍ من النصوص العنصرية.

سيدني

  ختمت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد عامها السياسي بتعديل حكومي ،وكما هو معروف في عالم السياسة ليس هناك من صدفة، وهذا ينطبق على ما حصل فقد تمت ترقية بعض الأشخاص والتخلص من وزراء لا غبار على إدائهم السياسي.

لا شك ان هناك رابحون وخاسرون ،رغم محاولة رئيسة الوزراء اخفاء الحقيقة عندما قالت "لقد اخترت الاشخاص الذين اردتهم. لقد اخترت اقوى فريق ممكنه لتنفيذ اولويات الإصلاح" في العام القادم.

إلا ان هناك ندوباً جديدة ظهرت على وجه الحزب، الذي يعاني أزمة داخلية برزت عوارضها في مؤتمر الحزب الأخير والذي أظهر الى العلن المواقف الشخصية التي ما زالت تحكم عمل رئيسة الوزراء التي لم تأتِ على ذكر اسم كيفن راد عند تعدادها رؤساء الوزراء العماليين السابقين وانجازاتهم ،رغم ان كيفن راد قد حقق انجازان كبيران اولهما إعادة حزب العمال الى الحكم وبغالبية كبيرة في انتخابات عام 2007 بعد ان امضوا 11 عاماً في المعارضة هذا بالإضافة الى عبوره الأزمة المالية العالمية العام 2009 عندما جنب الاقتصاد الأسترالي تداعيات تلك الأزمة رغم بعض الفساد الذي رافق تنفيذ خطة الحوافز التي نفذتها حكومته.

قد تنعم رئيسة الوزراء بهدنة سياسية خلال فترة الأعياد والعطلة الصيفية للبرلمان، لكن المطابخ السياسية ستكون شغالة خلال تلك الفترة. فإذا لم يتحسن وضع رئيسة الوزراء وحكومتها في استطلاعات الرأي فقد يضطر مجلس الحزب (الكوكس) والذي يعقد أول اجتماعانه في أوائل شباط من العام القادم الى النظر في البدائل لأن 30% من أصوات الناخبين الأولية ستوصل الحزب الى هزيمة سياسية كبيرة على غرار ما حصل مع الحزب في ولاية نيوسوث ويلز آذار الماضي ،لان الحزب بحاجة الى 40 % من تلك الاصوات للفوز.

رئيسة الوزراء ورغم الانجازات التي حققتها خلال 18 شهراً الماضية من الضريبة على الكربون والضريبة على المناجم وإعادة تنظيم قوانين المسنين والمعاقين وادائها في ادارة حكومة اقلية تعتمد على دعم النواب المستقلين وحزب الخضر. الا انها وبدون شك ومن خلال التعديل الحكومي الوقائي الذي اجرته ودفعت ببعض الوجوه كبيل شورتن الى الصفوف الأمامية كبديل ومرشح مستقبلي في وجه خصمها اللدود كيفن راد زادت من أعدائها السياسين داخل الحزب، بالاضافة الى تغيير موقف الحزب من زواج المثليين حيث سيضطر بعض النواب للتصويت كل حسب الأجواء في منطقته الانتخابية وطبعا ليس بما يملي عليه\عليها ضميره من أجل ضمان عودته\عودتها الى البرلمان.

وعلى الضفة السياسية الأخرى لا يبدو الوضع افضل فرغم تقدم حزبي الأئتلاف (احرار- وطني) في استطلاعات الرأي والتي تؤمن فوزاً كاسحاً في الانتخابات اذا ما جرت في هذا الوقت ،فإن الخلاف الخفي والصامت بين ابرز الوجوه في الصفوف الأمامية حيث يتنافس كل من جو حقي واندرو روب على حقيبة الخزينة وجوليا بيشوب التي تتشبث دائما بمنصب نائب زعيم المعارضة بالإضافة الى ان طيف مالكوم تيرنبول لا يزال يخيم فوق رأس زعيم المعارضة طوني أبوت.

اضف الى ذلك ان الناخبين لا يثقون بطوني أبوت لأنه حسبما اعترف بنفسه انه لا يمكن تؤخذ كل أقواله بجدية، هذا إضافة الى ان السياسة التي يتبعها وتؤمن له التقدم لا تتواقف مع فلسفة المحافظين التقليدية والتي تشكل عليه مأخذ من قبل المتشددين في الحزب. لكن حلم طوني ابوت الوحيد هو استمرار حزب العمال بتأمين الذخيرة السياسية له من خلال استمرارهم بإظهار خلافاتهم الى العلن والتي تظهرهم بمظهر العاجزين عن حل خلافاتهم، فكيف سيكون بإمكانهم حكم البلاد،ولا شك ان طوني ابوت يجيد الضرب على وتر الاخطاء التي يرتكبها جزب العمال في الافتقار للتسويق لمشاريعهم وانجازاتهم، وهذا ما قد يوافق عليه الناخب الذي يريد ان يذهب الى ادارة شؤونه واعماله بعيداً عن الحملة الأنتخابية المستمرة، فهل يدرك حزب العمال مخاطر الخلافات التي تدور بين اجنحته والاستماع الى نصيحة السنتور المخضرم جون فولكنر بانهم حزب صغير وقد يتلاشى ويزول من الحياة السياسية والمعلوم ان فولكنر وكل من بوب كار رئيس ولاية نيو سوث ويلز الاسبق وستيف براكس رئيس ولاية فكتوريا السابق كانوا قد كلفوا بترأس لجنة لبحث اوضاع الحزب بعد هزيمة العمال في نيو سوث ويلز اذار الماضي والتي ما زالت ابرز توصياتها سرية رغم مطالبة معظم نواب الحزب الافراج عن تلك التوصيات والتي تسرب منها الطلب بتحزيب 8000عضو جديد في السنوات القادمة.

واخيرا لا بد لنا من الانتظار لنرى جدوى التعديل الحكومي الوقائي وتاثيره على الناخبين وهل سيعطي دعم للحكومة في استلاعات الراي واذا لا فما هو البديل ،تحدي زعامة رئيسة الوزراء من قبل فريق كيفن راد، ام ان تجرؤ رئيسة الوزراء وتهرب الى الامام على طريقة علي وعلى اعدائي يا رب ،وتدعو الى انتخابات مبكرة نتيجتها معروفه مسبقا؟!