حسب صحيفة ذي صن هيرالد الصادرة الأحد 15/03/2015 ص 21  فان الحملة  السياسية ضد رئيس الوزراء طوني ابوت مجمدة حالياً،  وان هناك فرصة اخيرة لرئيس الوزراء ووزير الخزينة لتقديم الميزانية الثانية،  كما قال احد وزراء الحكومة البارزين، ولكن احد نواب حزب الأحرار حذّر من ان لا ضمانة لعدم التحرك لعزل رئيس الوزراء اذا ما حدث امر سلبي ما، لأنه في السياسة لا يمكن ان نستبعد اي شيء لأن الأمر متعلق في الكيفية الي تسيربها الأمور.

يقول نائب احراري اخر من نواب المقاعد الخلفية، لقد فعلت الحكومة خيراً عندما تخلصت من ضريبة زيارة الطبيب، ويتساءل هل ستتغير نظرة المواطنين لرئيس الوزراء بعد الغاء تلك الإجراءات الغير شعبية، نفس النائب يعتقد ان ذلك سوف يؤخر سقوط ابوت الحتمي. 

وبجولة سريعة على مواقف رئيس الوزراء من بعض القضايا نرى ان مواقف رئيس الوزراء ما زالت تثير الجدل فبعد انتقاده رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الاسترالية جيليان تركس على خلفية التقرير الذي وضعته عن معاملة الأطفال في مراكز الإحتجاز واتهامها بتسييس القضية، واعتبار المدعي العام الفيدرالي جورج برندس ان تركس فقدت ثقة الحكومة وما اثير عن عرض وظيفة اخرى على جيليان تركس اذا تركت منصبها على رأس المفوضية. وقبل ان تهدأ عاصفة رئيسة مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية انفجرفي وجه الحكومة تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة خوان مانديز الذي تحدث في تقريره عن عمليات تعذيب لطالبي اللجؤ وان طريقة استراليا في التعامل مع هؤلاء في مراكز الإعتقال في الخارج وترحيل مجموعة من طالبي اللجؤ السيرلانكيين  التاميل بعد احتجازهم على متن احدى السفن في اعالي البحار لعدة اسابيع تعتبر خرق لإلتزامات استرالي وللقوانين الدولية ومعاهدة منع التعذيب التي توقع عليها استراليا.

جاء رد رئيس الوزراء على تقرير مانديز مفاجئاً عندما قال ان الاستراليين سئموا من محاضرات الأمم المتحدة. الأسبوع الماضي طفت تصريحات رئيس الوزراء عن خيارات نمط الحياة للسكان الأصليين في المناطق النائية  حيث تنوي الحكومة اغلاق 150 مجتمعاً للسكان الأصليين من اصل 274 مجتمع في ولاية غرب استرالي لصعوبة تقديم الخدمات وردم الهوة بين السكان الأصليين وباقي السكان حسب ما تقول به الحكومة، وتصل كلفة النفقات على هذه المجموعات التي يعيش فيها قرابة 12 ألف شخص حوالي 30 مليون دولار سنوياً. لاقت تصريحات رئيس الوزراء انتقادات من قادة السكان الأصليين، وارن ماندين رئيس المجلس الإستشاري للسكان الاصلييين والذي عينه في هذا المنصب رئيس الوزراء طوني ابوت اعتبران السكان الأصليين تربطهم بالإرض علاقة تعود الى آلاف السنين ودعى نويل بيرسون من قادة السكان الأصليين الى معالجة جدية لقضايا هؤلاء  السكان وانتقد تصريحات رئيس الوزراء التي اعتبرها تعليقات هامشية.

وكانت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء حول اداء قادة الجالية الإسلامية اثارت ردود فعل سلبية عليها عندما قال الشهر الماضي: اسمع مراراً قادة من الدول الغربية يصفون الدين الإسلامي بأنه دين سلام، اتمنى ان يقول هذا الكلام القادة المسلمون اكثر وان يعنون ما يقولون.

وعلى هامش معالجة قضية الاستراليين المحكومين بالإعدام في اندونيسيا، لاقت تصريحات رئيس الوزراء عن المساعدة المالية لضحايا المد العالي عام 2004 انتقادات لأنه حاول ربط تلك المساعدات الانسانية بقضايا اخرى وكأنه يقدم مساعدات انسانية مشروطة.

وعلى صعيد آخر جاء قرار وزير الصناعة ايان ماكفرلين وموافقة رئيس الوزراء بدعم قطاع السيارات ب 100 مليون دولار دون اخطار الحزب والحكومة بهذا الأمر بمثابة تراجع عن وعد قطعه السيد ابوت بعد التحدي على زعامة الحزب الشهر الماضي بإستشارة زملائه قبل اتخاذ اي اجراءات كأنه تراجع عن ذلك الوعد. المعروف ان الحكومة كانت قد قررت وقف دعم قطاع صناعة السيارات عندما جاءت الى الحكم عام 2013. وحسب صحيفة ذي صن هيرالد 15/3/2015 فأن احد النواب عبرعن صعوبة مساعدة رئيس الوزراء اذا ما استمر سير الأمور على هذا المنوال. لكن وحسب نفس الصحيفة، رأى احد الوزراء انه من الصعوبة حصول تحدي لزعامة ابوت حالياً وأضاف انه لا يرى ان ذلك الأمر سيحصل ابداً.

وفي مقال مطوّل عن اداء رئيس الحكومة  وتحت عنوان"عودة ابوت المخزية للقاعدة الحزبية المتشددة"  لمحرر الشؤون السياسية في صحيفة ذي سدني مورنيغ هيرالد بيتر هارتشر، اعتبر إن التعرض للسكان الاصليين واللاجئين والمسلمين يفقد رئيس الوزراء الأهلية لقيادة امة موحدة.(س م ه عدد 14-15/03/2015 قسم ما وراء الأخبار ص 24).

لا شك ان استراليا بلد التعددية الثقافية وتساوي الفرص بإمتياز والمعروف الدور الإيجابي الذي لعبته وما زالت على الساحة الدولية، ولكن ما قد يسيء الى هذا الدور في المستقبل، هو ادخال كل القضايا في زواريب السياسة الضيقة لأن هناك اموراً تتطلب معالجتها اكثر من محاولة كسب مقعد نيابي هنا او هناك او حتى الوصول الى منصب رئاسة الوزراء او خسارته. 

 بإختصار، المطلوب تحسين إداء السياسيين من اجل ردم اي هوة بين المواطنين، والأخذ بما يعزز الوحدة الوطنية والإنسجام والتناغم الإجتماعي، والمعروف ان رئيس الوزراء كان قد اعترف سابقاً انه كان يخاف ان تحولنا التعددية الثقافية الى دولة من القبائل، لكنه اعترف لاحقاً انه كان على خطأ وغيّر رأيه (س م ه 14-15/03/2015 قسم ما وراء الأخبار ص 25).

أخيراً، هل سيقتنع رئيس الوزراء بأنه فعلاً رئيس "فريق استراليا" لتبدأ الحكومة الجيدة التي وعد بها  بعد محاولة الإطاحة الفاشلة به في شباط الماضي ويبتعد عن سياسة حافة الهاوية قبل ان يخرج او يطاح به؟ 

والعبرة كانت في محاولة فرض الضرائب الجديدة التي لم يذهب بها رئيس الوزراء الى الإنتخابات، ورأينا المشاكل التي اورثتها للحكومة التي لم تتقدم ولو لمرة واحدة على المعارضة في استطلاعات الرأي منذ وصولها الى السلطة في ايلول من العام2013. نشير هنا الى نتائج البحث الذي اجرته مؤسسة الابحاث "الرؤيا" لصالح المؤسسة الاعلامية "فيرفاكس" ونشرته صحيفة سدني مورننغ هيرالد 16/3/2015 ص 5  تحت عنوان ابوت غير كفؤ...اعتبر معظم المستطلعين ان ابوت غير جدير بالثقة وقد اختيرت العينة من الناخبين في مناطق غرب سدني الذين صوتوا لأول مرة لصالح الائتلاف (احرار-وطني) في انتخابات نيو سوث ويلز عام 2011. رغم كل ما تقدم، لا بد ان نذكر ان رئيس الوزراء قد وفى بأهم وعوده الانتخابية وهي الغاء ضريبة الكربون وضريبة التعدين واوقف وصول قوارب طالبي اللجؤ، ولكن الظاهر ان الناخبين وبعض زملاء السيد ابوت من حزب الاحرار لهم راي آخر وينظرون الى المستقبل!

سدني

Email:abbasmorad@hotmail.com

يعتبر الِأمن القومي من المسائل الحساسة حتى انه في معظم الأحيان تُتخذ إجراءات وتُعدّل قوانين بدون العودة للناخبين وبعيداً عن اللعبة الديمقراطية، حيث ان الحكومات تعتبر نفسها مسؤولة امام موطنيها عن حمايتهم  وامنهم،لكن الى اي مدى يستطيع المواطنون التنازل عن حرياتهم وخصوصياتهم ؟

أعلنت حكومة رئيس الوزراء طوني أبوت الثلثاء 05/08/2014 عن تخصيص مبلغ 630 مليون دولار للأجهزة الأمنية على اربع سنوات لمحاربة نمو ظاهرة الإرهاب المحلّي، بالإضافة الى الدعم المالي أعلن رئيس الوزراء عن منح صلاحيات اضافية للأجهزة الامنية لتوقيف واستجواب الجهاديين الذين يحاربون مع الجماعات الإرهابية في الخارج كسوريا والعراق بدون امر قضائي، ومن ضمن الإجراءات يعتبر السفر الى دول معينة (سوريا العراق)حيث تنشط الجماعات الإرهابية جريمة إلا اذا كان هناك سبب قانوني وسيطلب من الشخص المعني اثبات قرينة البراءة عن عدم  القيام باعمال ارهابية في حال زيارته تلك الدول، وقد شملت التعديلات المقترحة على قوانين الإرهاب الطلب من شركات الإتصالات الإحتفاظ الإلزامي بالمعلومات بما يعرف ب (ميتاداتا) * لمدة عامين. إعطاء صلاحيات اضافية لوزير الخارجية لإلغاء جوازات السفر لإشخاص مشتبه بهم، وتتضمن الصلاحيات الجديدة تعزيز التعاون مع أجهزة الإستخبارات الأجنبية لجمع الأدلة عن جرائم ترتكب في الخارج.

رئيس الوزراء اعتبر أن كل ما تقوم به الحكومة من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين (س م ه 06/08/2014 ص 5) وحسب نفس المصدر اعتبرت وزيرة الخارجية جوليا بيشوب ان هذه الإجراءات ضرورية بسبب نمو ظاهرة الإرهابيين المحليين المتشددين والذين قد يلجأون لإستعمال مهاراتهم للقيام بهجوم في استراليا.

الناطق بإسم المعارضة الفيدرالية للشؤون القضائية مارك دريفوس قال ان المعارضة سوف تدقق بالقوانين المقترحة عندما تطلع عليها من الحكومة واعتبر ان هناك قلق عند منح صلاحيات اضافية للشرطة والأجهزة الأمنية، وعلينا التأكد ان التغييرات المقترحة على قوانين الأمن الوطني  يجب ان تتوافق مع القيم الأسترالية ومنها قيم الحرية والمجتمع الديمقراطي (صحيفة س م ه 06/08/2014 ص 5).

زعيم المعارضة الفيدرالية بيل شورتن شنّ هجوماً عنيفاً على المدعي العام الفيدرالي جورج براندس متهماً اياه بتعريض الأمن الوطني للخطر بسبب اولوياته الخاطئة، قاصداً  تركيز براندس على تعديل قوانين الذم العنصري وخصوصاً المادة 18 س والتي اعلنت الحكومة التخلّي عنها اثناء اعلانها عن القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب، وقال شورتن ان هناك توافق بين الحزبين العمال والأحرار في اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والتي قدمت 43 توصية لتعزيز قوانين الأمن الوطني في حزيران من العام الماضي (صحيفة س م ه 08/08/2014 ص 9).

تعرضت التعديلات المقترحة على قوانين الأمن الوطني لإنتقادات من بعض المجموعات الإسلامية منها مجلس الإئمة الوطني الأسترالي الذي تعهد  القيام بحملة ضد التعديلات المقترحة، وكذلك ادانت الجمعية الإسلامية اللبنانية التعديلات المقترحة معتبرة انها تستهدف الجالية الإسترالية الإسلامية (صحيفة س م ه 08/08/2014 ص 9). على ما يبدو برز تخوّف الجالية الإسلامية حيث خصّ رئيس الوزراء الجالية الإسلامية بالإسم عندما دعا للوحدة الوطينة حين قال: من أجل محاربة الإرهاب كل واحد منا يجب ان يكون جزءاً من فريق استراليا مضيفاً بأننا مصممون التعاون عن قرب والتشاور مع أبناء المجتمع بما فيهم المسلمين الأستراليين.

في مقالة لكريس بيرغ (مدير الشؤون السياسية في معهد الشأن العام) كتبها في صحيفة صن هيرالد 03/08/2014 بعنوان مشروع قانون الأمن يقوَض حريتنا معتبراً ان الإرهاب تهديد فعلّي لكنه ليس شيكاً على بياض لتشريع التغيير. وفي مقالة للكاتب وليد علي في صحيفة سدني مورنيغ هيرالد 08/08/2014 عنون مقالته ب " حرية التعبير ليست هدية للمتاجرة بها"، واعتبر جورج ويليامز مدرّس مادة القانون في جامعة نيوسوث ويلز ان تعديل قوانين مكافحة الإرهاب تشكّل خطراً على الديمقراطية خصوصاً ان القوانين المقترحة ستعمل على تثبيت القوانين المؤقتة المعمول بها من العام 2005  والتي يتوقف العمل بها تلقائيا العام 2016،ويضرب مثلاً السماح بإحتجاز الأستراليين الأبرياء في اماكن سرية واستجوابهم من قبل (آزيو) تناسب اكثر الأنظمة الدكتاتورية صحيفة سدني مورنيغ هيرالد 11/08/ 2014 ص 31 ويستشهد ويليامز بأقوال المراقب المستقل المشرف على مراقبة قوانين مكافحة الإرهاب القانوني بريت وولكار الذي اوصى بإلغاء التوقيف الأحترازي وأمر المراقبة وتطبيقها فقط على المتهمين بالإرهاب بعد إطلاق سراحهم، ويدعو بريت وولكار الى سحب صلاحيات (آزيو) الخاصة لإحتجاز المواطنين.

هنا يتبادر الى الذهن السؤال، كيف سيتم الإشراف على تطبيق القوانين المقترحة اذا كان المدعي العام الفيدرالي جورج براندس قد وجد صعوبة في شرح البنود العلنية من القوانين المقترحة، بالإضافة الى التناقض بين اقوال رئيس الوزراء والوزير برانديس فيما يتعلق بالإحتفاظ بالمعلومات (ميتا داتا)؟ وسؤال آخر لماذا تم استبعاد وزير الإتصالات مالكوم تيرنبيل وعدم اطلاعه على مشروع القانون المقترح والذي علم به من الصحف علماً انه الوزير المختص، حيث يتم عادة دعوة الوزير المختص للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الوطني في حال كانت الأمور المطروحة تتعلق بوزارته، وهذا ما يطرح علامات استفهام ومخاوف عبّر عنها القانونيون والصحافيون الذين استشهدنا في اقوالهم في متن المقالة عن الحريات والدمقراطية اذا كانت الثقة مفقودة بين الفريق الحكومي فمن يطمئن المواطن العادي؟! نشير هنا الى ان الوزير مالكوم تبرنبول كان قد ابلغ زملاءه ان الحكومة تخاطر وستواجه صعوبات غير ضرورية بدفعها الى الامام بمشروع الأحتفاظ بالمعلومات (ميتاداتا)اذا لم نستطع فهم كل التفاصيل المتعلقة بالقانون المقترح صحيفة(س م ه 9-10  اب 2014 ص 33 قسم ما وراء الاخبار)

وهنا تجدر الاشارة الى ان الوزير مالكوم تيرنبول والوزير برندس اثناء وجودهما بالمعارضة في العام 2012  كانا من اشد المعارضين وبالمطلق للأحتفاظ بالميتاداتا التي اقترحتها حكومة العمال السابقة . 

واخيراً وحتى نطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل المقترح لقوانين الارهاب  نتساءل من سيدفع تكاليف الاحتفاظ بالمعلومات والتي تقول شركات الاتصالات انها تكلف عشرات الملايين من الدولارات وكيف يمكن للأحتفاظ بالمعلومات من منع العنف المرتقب ؟

*ميتاداتا تعني الاحتفاظ بالمدة الزمنية التي استغرقتها المكالمة الهاتفية والمكان الذي تواجد فيه الشخص اثناء المكالمة الشخص المتلقي للمكالمة وليس مضمون المكالمة

Email:abbasmorad@hotmail.com

يقول المفوض السابق لمفوضية علاقات المجتمع ستيفان كيركشيان ان هناك شرطاً اساسياً هو ان يحظى رئيس او رئيسة هذه المفوضية بثقة قيادات المجتمع من كل الخلفيات الإثنية (س م ه 17/07/2017 ص 10) 

كيركشيان والذي شغل هذا المنصب لمدة اربع وعشرين عاماً لم يُعرف عنه الا عمله الجاد من اجل تعزيز التناغم الإجتماعي والتعددية الثقافية في نيو سوث ويلز، رغم ان عائلته كانت قد نجت من المجازر التي طاولت الأرمن بعد الحرب العالمية الأولى وأمضى طفولته في نيقوسيا على الخط الفاصل بين قبرص اليونانية والتركية، حيث كانت الكراهية المتبادلة والتوتر على أشده بين الجانبين،  ولم يصدر منه اي موقف له خلفية سياسية  اومنحاز، ومن حرصه على استمرار التناغم والإنسجام فقد عمل وبنجاح عام 2001 على تغيير  اسم المفوضية من مفوضية الشؤون الإثنية الى مفوضية علاقات المجتمع الذي تبناه برلمان نيو سوث ويلز، هذه المقاربة والنهج عزز فكرة اننا مجتمع متعدد المجتمعات متحّد بإلتزامه بأستراليا وطناً.

احببت استحضار سيرة كيركشيان لما بدر عن خلفه فيك الهادف والذي سقط في اول امتحان له لتعزيز التناغم والإنسجام بين أبناء المجتمع في نيو سوث ويلز، حيث قام وبصفته رئيس المجلس التنفيذي لمجلس المندوبين للجالية اليهودية بإرسال رسالة الكترونية لأبناء جاليته يتهم الفلسطينيين بإرتكاب جرائم حرب ضد اسرائيل خلال الحرب الدائرة في غزة وتجاهل كلياً ما تقوم به اسرائيل من اراقة الدماء.

اثارت تلك الرسالة مجموعات من الأستراليين من خلفيات عربية واسلامية والتي بعثت برسالة الى وزير المواطنة والمجتمعات فيكتور دومينيلو تطالبه بإقالة فيك الهادف من منصب مفوضية علاقات المجتمع، وقد وقّعت الرسالة 36 مؤسسة وجمعية من الجالية العربية والإسلامية وكذلك من الجمعيات اليهودية المعارضة لإحتلال اسرائيل الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى بعض الأكاديميين والناشطين الإجتماعيين . 

من جهته وصف رئيس وزراء الولاية تعليقات الهادف بأنها "غير لائقة"، أما الوزير دومينيلو رفض اقالة الهادف وبرر رفضه هذه بالقول: "جميعنا نحمل وجهات نظر مختلفة بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية".

ما قاله الوزير صحيح ولكن للهادف وضع مختلف، فهو يشغل منصباً حكومياً حساساً وإن كان بدوام جزئي ويتقاضى راتباً قدره 35 ألف دولار.

وكما جاء في الرسالة التي وجهتتها المجتمعات الى الوزير دومينيلو يجب على رئيس مفوضية علاقات المجتمع ان يقدّم المصلحة الوطنية على مصلحة اي دولة اخرى، وان يحافظ على الحيادية من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين ابناء المجتمع، وشددت الرسالة ان لا إعتراض على اثنية اي شخص يتولى هذا الموقع شرط المحافظة على الحيادية وهذا ما لم يثبته فيك الهارف، وكما ذكرت الرسالة، فإنه برغم التحفظات على تعيين الهادف في منصبه مبدئياً، امتنعت المجموعة من اصدار اي بيان على امل ان يكون محايدا، حيث من الواضح انه من غير الممكن ان يحصل ذلك، حيث هناك تضارب في المصالح بين موقعه الرسمي ومنصبه كرئيس تنفيذي لمجلس المندوبين للجالية اليهودية .

من جهته رفض فيك الهادف الإستقالة من رئاسة مفوضية علاقات المجتمع قائلاً: " ان هناك الكثير من العمل الهام يجب القيام به" (س م ه 17/07/2014 ص 10).

وأخيراً نتسائل هل تكفي دعوات الحكومة لتجاوز تلك الحادثة واعتبارها عابرة؟ يبدو ان الأمور تسير في اتجاه معاكس حيث برزت دعوات من المجموعة الموقعة على الرسالة الى انها قد تعمد الى مقاطعة نشاط المفوضية في حال استمرار الهادف في منصبه.

 وهنا يبرز سؤال آخر، هل سيكون لموقف الحكومة تداعيات في صناديق الإقتراع في انتخابات آذار القادم في الولاية في حال عدم اقالة مفوض مفوضية علاقات المجتمع؟

سلطة تفسد الرجال واغبياء يفسدون السلطة (برنارد شو)

صاحب الفخامة

للمرة الثالثة تدخل الى القصر بدون تشريفات، بدون سجاد أحمر وبدون طبل وزمر ،هذا ان دل على شيء يدل على جدارتكم لتبؤ المنصب!

صاحب الفخامة

اعذرني اذا ما خرجت عن اللياقة التي يتقنها معشر اللبنانيين في مخاطبتكم ،لأني اريد ان انتهز فرصة وجودكم في القصر حتى افرغ المكبوت وما يجول في نفسي بدون خوف ووجل ودجل وبدون مداراة، لأني اعرف ان يداك مغلولة ولا تستطيع ان ترفع ضدي دعوى تشهير او ذم وقدح ولا يمكن ان ترسل لي حرسك الخاص لإعتقالي بتهمة قلة الأدب والتعرض لأرفع موقع رسمي في البلاد!

صاحب الفخامة

اكتب اليكم في سابقة، متقدماً بأحر التهاني لتبؤكم هذا المركز المرموق في الوقت الذي يتبرأ منكم كل الأفرقاء وحتى من عمل حاهد لعودتكم، ويلقون باللائمة على بعضهم البعض محاولين التنصل منك، لأن البعض يريد رئيساً قوياً وآخرون يريدون رئيساً توافقياً وغيرهم يريد رئيساً وفاقي وهناك من يريد رئيساً ميثاقياُ يلتزم بالدستور وهنالك من يطالب برئيس صنع في لبنان من اجل تعزيز الصناعة الوطنية!

أكتب اليكم لأنكم الأقدر على تنفيد الوعود والمطالب والتي لطالما حلمنا بها، والتي عمرها من عمر الجمهورية التي شارفت على المئة عام ولم تبلغ سن الرشد على حد قول احد رؤساء هذه الجمهورية السابقين.

اكتب اليكم لأنكم تعملون بصمت بعيداً عن اعين الكاميرات ولا يضيركم التحديات والتجاذبات بين قوى 14 و 8 آذار او من يدعون انهم يقفون في الوسط!

صاحب الفخامة

مطالبي كلبناني، مُهجّر او مُهاجر لا فرق، ليست عصية على التحقيق ولا تحتاج الى تعديل دستور ولا الى تقديم ما في النصوص على ما في النفوس او العكس، خصوصاً انكم دخلتم الى القصر بدون ان تحلفوا قسم الإخلاص للأمة والدستور لأنك بذلك لن تكون مكبل اليدين أمام أمراء الطوائف والمذاهب وأمراء المصالح القبلية والعائلية، ويمكن ان تخرج على التوازنات والتكاذب والنفاق ويمكن ان تلتزم بالعيش الوطني لا العيش المشترك الذي اصبح التكاذب المشترك وان كان مكرساً في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والتي تقول: "لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك"!!!

صاحب الفخامة

اسمحوا لي بسرد بعض تلك المطالب دون الدخول في التفاصيل،

أولاً: الغاء الطائفية السياسية حتى لا تتكرس الدساكر الطائفية والحدود القبلية.

ثانياً: قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية وجعل الحاضر يتقدم على الماضي.

ثالثاً: تعزيز الديمقراطية على اساس المواطنة بعيداً عن المناصفة والمثالثة أواي معادلة حسابية اخرى يشتم منها رائحة التفريق بين المواطنين.

رابعاً: العمل على التنمية البشرية والإقتصادية من اجل مستقبل اكثر تقدماً.

خامساً: الإصلاح الإداري والإجتماعي بعيداً عن المحاصصة ونظام الغنائم والمغانم.

سادساً: حماية الحريات حتى نقضي على الإستزلام علّـنا نستطيع حل الأزمة الأخلاقية والسياسية والدستورية مرة والى الأبد وتحقيق العدالة والمساواة فعلاً لا قولاً.

صاحب الفخامة

هذا قليل من كثير مما يجول في نفسي ونفوس الكثير من اللبنانين الذين سئموا الإقامة على خطوط المجهول، وكما تعلمون ان وطننا ومنطقتنا تمر بأزمة وجودية خطيرة أخذت تسفر عن وجهها بشكل وقح منذ بداية عصر الإتفاقيات المهينة كامب ديفيد، 17 أيار، اوسلو ووادي عربة وصولاً الى ربيع الفوضى والتكفير والقتل والسحل والتدمير الممنهج، بسبب عدم مقدرة البعض على هضم الإنتصار التاريخي المشرف الذي حققه لبنان بمقاومته الوطنية والإسلامية في25 أيار 2000 وغيّـر الكثير من المعادلات لأن معداتهم تعودت على هضم الهزائم والنكسات والنكبات.

أخيراً يا صاحب الفخامة اتمنى ان تنظر بعين العطف لمطالبي قبل ان تنزل كلمة السر التي قد تطيح بمنصبك، لأن الإجتماعات واللقاءات والمشاروات الدولية والاقليمية والعربية تتكثف بحثاً عن خلف وتسوية .

واقبلوا فائق الإحترام.

سدني - استراليا

Email:abbasmorad@hotmail.com

لا اقتطاع من ميزانية التعليم،لا تخفيض من ميزانية الصحة، لا تغييرات على نظام التقاعد ،لا تعديل في ضريبة السلع والخدمات (جي اس تي) لا اقتطاع من ميزانية اذاعتي أي بي سي وأس بي اس.

رئيس الوزراء طوني ابوت (اس بي اس 6/9/2013) 

لا شك ان اصلاح الوضع المالي وإعادة الفائض للميزانية واجب أية حكومة ،سواء كان من خلال فرض ضرائب جديدة او الحد من المصاريف والانفاق ،ولكن عند إتخاذ تلك الاجراءات يجب الاخذ بعين الاعتبار استمرار النمو ألأقتصادي حتى لا يصاب الاقتصاد بالركود او ان يترك تداعيات على الوضع ألأجتماعي للمواطنين.

الميزانية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية ألأسبوع الماضي كانت مفاجئة بقساوتها، رغم التسريبات التي سبقتها للحد من تأثيراتها على الرأي العام،لكن تلك التسريبات لم تثمر فقد ترك اعصار الميزانية خلفه العديد من الضحايا والتداعيات اولها، الثقة التي كان يعول عليها رئيس الوزراء طوني ابوت اثناء حملته الانتخابية للوصول الى الحكم حيث انه لم يخلف بوعد انتخابي واحد بل بعدة وعود دفعة واحدة ،وقد حاولت الحكومة ان تستنجد باللغة من خلال اللعب على الكلام للتغطية على تراجعها عن وعودها ألأنتخابية وفرض ضرائب جديدة واقتطاع خدمات وتقديمات كانت وعدت بعدم مسها أثناء الحملة ألأنتخابية السنة الماضية، والتي ثبتنا بعض منها في مقدمة المقال مستعملة مرادفات عدة لكلمة ضريبة في محاولة لذر الرماد بالعيون ،فقد استعملت الحكومة كلمات مثل :اصلاح ،تعديل ،تغيير،رسوم،مؤشر وغيرها رغم ان وزير الخزينة جو حقي عاد واقر بأنه ضرائب في برنامج سؤال وجواب على تلفزيزن أي بي سي الاثنين 19/5/2014.

وقد طاولت رياح الميزانية القطاع الصحي من خلال فرض ضريبة زيارة الطبيب بقيمة 7 دولارات وغيرها على صور الاشعة وزيادة على اسعار الدواء،ولم يسلم العاطلون من العمل حيث ادخلت تعديلات كثيرة على طريقة حصولهم على علاوة البطالة ،حيث اصبح على الباحث عن عمل اذا كان تحت سن الثلاثين ان ينتظر 6 أشهر للحصول على العلاوة ومن هم بين سن 22 و25 فسوف يحصلون على علاوة الشباب والتي تقل قميتها ب 46 دولار عن علاوة البداية الجديدة ،ولم تنج العائلات من  الاستقطاع حيث تم تخفيض السقف الذي يؤهل العائلات للحصول على علاوة العائلة (الجزء بي) الى 100.000 دولار والغاءها عندما يصبح عمر اصغر طفل 6 سنوات بدل 16 سنة،وقد اتت اقتطاعات  الميزانية على الطلاب الجامعيين حيث سيسمح للجامعات بفرض الرسوم التي تراها مناسبة وكذلك سوف يتم رفع نسبة الفائدة على الديون التي يحصل عليها الطلاب من( هكس) وحتى الولايات ستخسر 80 مليون دولار خلال العشر سنوات القادمة والتي كانت تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، وأعادت الحكومة العمل بمؤشر الاسعار في زيادة سعر المحروقات الذي كانت قد جمدته حكومة جون هاورد على 38.1 لكل ليتر من البترول، واما المتقاعدين فبالإضافة الى رفع سن التقاعد الى 70 ابتداءاً من العام 2035 فهناك تعديلات على دخل المتقاعدين ابتداءاً من العام 2016، حيث ستصبح الزيادة على معاشاتهم حسب نسبة التضخم وليس حسب زيادة نسبة الحد الأدنى للإجور، اقتطاع 16500 وظيفة من القطاع العام غيرها وغيرها.

 وفي محاولة سياسية مكشوفة من الحكومة وحتى تظهر بمظهر العادلة في ميزانية اللامساواة لجأت الحكومة وبعد نكثها بوعد انتخابي آخر الى فرض ضريبة  العجز2% على اصحاب الدخل الذي يزيد عن 180000$ سنوياً لمدة اربع سنوات، اي ستنتهي بعد الإنتخابات القادمة، عكس الإقتطاعات التي ستبدأ بعد ذلك التاريخ لأن الحكومة تحاول ان توهم نفسها قبل المواطنين بأنها لم تخلف وعودها الإنتخابية، مع العلم ان ما يقر في الميزانية بموجب مرسوم لا يمكن اعادة النظر فيه الا اذا عاد حزب آخر الى الحكم، اجمالاً سوف تطال الضرائب الجديدة والإقتطاعات والتي بلغت 0.8% من الدخل القومي حوالي 2 مليون عائلة.

 نشير الى ان الحكومة لم تدخل اي تغيير على نظام الضرائب الذي يطال معاش الإدخار التقاعدي (سوبر) وربح رأس المال والتخفيضات التي يحصل عليها المستثمرون في القطاع العقاري negative

 gearing  والتي يستفيد منها الاغنياء، مع الاشار الى ان   20%  الاوائل  من اجمالي السكان يحتفظون ب62% من الثروة في البلاد بينما  يحتفظ الفقراءب 20 % بواحد بالمئة  فقط  .

وكما يقول المثل "اول الغيث قطرة" فإذا ما استطاعت الحكومة تمرير هذه الميزانية في مجلس الشيوخ وهو ما تدور حوله شكوك كثيرة بسبب معارضة حزب العمال والخضر وحزب بالمر المتحد للضرائب المقترحة وأهمها ضريبة زيارة الطبيب وتعديل نظام التعليم الجامعي، سوف تلجأ الحكومة في المراحل القادمة الى تعديل قوانين اماكن العمل وضريبة السلع والخدمات GST ، تعديل قوانين الضريبة، واعادة النظر بالنظام الفيدرالي والعلاقة مع الولايات في محاولة سياسية واضحة لإبتزاز الولايات التي اجتمع رؤساؤها الأحد في 18/05/2014 في سيدني ووقفت بشبه اجماع ضد اجراءات الحكومة وطالبت رئيس الوزراء الفيدرالية لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الولايات المعروف ب (كوواك).

بعيداً عن الإصطفاف السياسي فإن هذه الميزانية شئنا ام ابينا تعتبر تاريخية لأنها  تشكل محاولة جادة لتغييراسلوب العيش الذي نعرفه منذ عدة عقود من خلال التغييرات والتعديلات الذي ذكرنا بعضها ولأنها إعادة  الإصطفاف الايديولوجي والطبقي واعادة التوازن السياسي لحزب العمال الذي عانى من تداعيات الخلاف بين جوليا غيلارد وكيفن راد خلال السنوات السبع الماضية، وقدمت للعمال فرصة سياسية مهمة وهذا ما اظهرته آخر استطلاعات الرأي تقدمهم بأربع نقاط على الاحرار بعد فرز الاصوات التفضيلية 56% للعمال مقابل 44% للأحرار(س م ه 19/5/2014 الصفحة الاولى) حيث اذا استطاعوا ان يبنوا عليها شريطة ان يكونوا على مستوى التحدي ومصارحة المواطنين الذين فقدوا الثقة بالسياسيين من كلا الجانبين بعيداً عن المخاطبة اللغوية الرنانة ،وعليهم ان لا يتبعوا اسلوب "العمل ماشي والحال ماشي" لأنهم اذا فعلوا ذلك يكونون قد اسدوا اكبر هدية سياسية  وللمرة الثانية لطوني أبوت الذي وصل الى الحكم على الجثة السياسية لإثنين من رؤساء وزراء استراليا العماليين، وعندها سوف يستمر وزير الخزينة جو حقي في تدخين سيجاره دون ان يسأله احد كم زيارة للطبيب يكلف ثمنه كما فعل عندما قارن زيارة الطبيب بثمن كأسين من البيرة او ثلاث زيارات مقابل علبة من السجاير.

اخيراً وحول امكانية ذهاب الحكومة الى انتخابات مبكرة في حال فشلها في تمرير الميزانية في مجلس الشيوخ  اعتقد ان هذا الامر لن يحصل في ظل استطلاعات الرأي  التي تظهر عدم رضى المواطنين عن الميزانية  حيث يرى 63% انها غير عادلة  و74% يعتقدون ان وضعهم سيكون اسوأ  (س م ه 19/5/2014) لانها تشكل انتحار سياسي ولا اعتقد ان رئيس الوزراء سيقدم على هكذا خطوة  حتى لو اضطر للتراجع عن  او تعديل بعض بنود الميزانية تحت ضغط المعارضة وضغط زملاءه داخل حزب الاحرار 

لكن الشيء الوحيد المؤكد ان على رئيس الوزراء الاستفادة من مخصصات الميزانية التي خصصها لرقص البالية حتى يتعود الرقص على ايقاع استطلاعات الرأي والتي قد تؤدي الى اعادة سيناريو (راد -غيلارد )لكن بنكهة احرارية هذه المرة لأن الحزب لا يحتمل خسارة الانتخابات  القادمة وبعد دورة انتخابية واحدة !     

سدني 

Email:abbasmorad@hotmail.com

يوم الخميس الأول من أيار أطلقت الحكومة الفيدرالية تقرير مفوضية التدقيق ،التي كلفتها وضع دراسة عن الوضع المالي والإقتصادي للبلاد. يتألف التقرير من 900 صفحة ويتضمن 86 توصية تشمل كافة جوانب الحياة الإقتصادية، الإجتماعية، التربوية، الصحية، العائلية، الضريبة ، الاجور والإنتاج.

تتألف المجموعة التي كلفتها الحكومة  وضع التقرير من بيروقراطيين وسياسيين محافظين بالإضافة الى خبراء من مجلس الأعمال الاسترالي، وهم والمفوض طوني شيبرد الرئيس السابق لمجلس الأعمال وكان من  اشد معارضي الحكومة العمالية السابقة لوضع مشروع كونسكي للتعليم والمشروع الوطني لتأمين المعاقين، بيتر بوكسول موظف سابق عمل لسبع سنوات في صندوق النقد الدولي وكان مدير مكتب بيتر كوستيلو أثناء وجوده في المعارضة، طوني كول موظف سابق وعمل لمدة عامين في البنك الدولي كما عمل سكرتير لوزير الخزينة الأسبق بول كيتنغ، روبرت فيشر المدير العام السابق لوزارة الصناعة والتنمية الريفية في غرب استراليا وأماند فانستون وزيرة سابقة في حكومة هاورد من عام 1996 الى العام 2007.

يبدو من التوصيات التي رفعها التقرير ان البلاد على شفة كارثة اقتصادية واتبعت المفوضية اسلوب الإنتقائية في التوصيات التي وضعتها، فمثلاً اوصت برفع سن التقاعد الى 70 عاماً في اواسط القرن الحالي اي حوالي عام 2050، فرض رسم على زيارة الطبيب بقيمة 15 دولاراً، زيادة رسوم المديكير على أصحاب الدخل المرتفع الذين لا يحملون بوليصة تأمين صحي خاص، التوصية بزيادة الرسوم على الطلاب الجامعيين حيث تساهم الحكومة حالياً  ب59 %  والطلاب 41%  وفي حال تبنت الحكومة التوصيات تصبح  مساهمة الحكومة45 % مقابل 55% للطلاب، ادخال المنزل العائلي في اختبار الدخل للمتقاعدين، الغاء علاوة العائلة فئة (ب) والتشدد في منح فئة (أ)، تخفيض الحد الأدنى للأجور من 622$ أي 56% من متوسط الأجر الأسبوعي الى 44 % ليصبح 488$  على ان يتم التغيير على مدى العشر سنوات القادمة ،حيث يرى التقرير ان الحد الأدنى للإجور في استراليا هو الأعلى في الدول المتقدمة ،ويعتقد مجلس اتحاد نقابات العمال انه في حال تبني توصيات تقرير مفوضية التدقيق  فإن الحد الانى سيصبح بمستوى عام 1998.

أخفق التقرير في النظر في بعض الإعفاءات الضريبية منها الإعفاء لمعاش الإدخار التقاعدي والذي يكلف الخزينة 35 مليار دولار سنوياً، أعفاء المستثمرين في قطاع القعارات المعروف NEGATIVE

 GEARING والاعفاء  على مكاسب رأس المال ، ولم يتطرق التقرير الى سعي الحكومة لإلغاء الضريبة على قطاع التعدين او استبدال الضريبة على الكربون بما يعرف بالفعل المباشر لمحاربة انبعاث الكربون في الجو والتي ستكلف الحكومة 2.55 مليار دولار ففي السنوات الاربع الاولى من الخطة الحكومية تدفع للشركات لحثها على تخفيض انبعاث الكربون في الجو، علماً ان العائدات التي يؤمنها  وقف تلك الاعفاءات للخزينة تفوق العائدات التي ستؤمنها الاقتطاعات التي اوصى بها التقرير اذا ما تم تبنيها من قبل الحكومة  .

وزير الخزينة جو هوكي والذي منذ تسلمه منصبه لم يتوانَ عن شن الحملات التخويفية من وضع الإقتصاد والعجز في الميزانية والتي يقول انه ورثها عن الحكومة العمالية السابقة علماً ان العجز تضاعف خلال 6 أشهر من عمر الحكومة الحالية، سارع الى القول بأن هذا التقرير موجه للحكومة وغير صادر عنها، في محاولة لإستيعاب النقمة الشعبية خصوصاً بعد تراجع الحكومة عن وعدين انتخابيين، الوعد الأول هو فرض ضريبة الدين بنسبة 1% على أصحاب الدخل الذي يتراوح ما بين 80.000 $ الى 180.000$  و2% على من يفوق دخلهم 180.000$ ، وقد حاول رئيس الوزراء اللعب على الجانب اللغوي للحد من تداعيات قرار حكومته حيث سمى الضريبة رسم مؤقت لأنها ستفرض لمرة واحدة ولمدة 4 سنوات، أما الوعد الثاني فهو تراجع الحكومة عن تنفيذ وعدها بالنسبة لإجازة الأهل وتخفيضها من 150.000$  اي (75 الف دولار عن 6 اشهر اجازة) الى 100.000$  أي (50 الف دولار عن 6 اشهر)، هذا الوعد الذي اعتبره رئيس الحكومة طوني ابوت بأنها حقوق للنساء العاملات وليست تقديمات من الضمان الإجتماعي علماً ان تقرير مفوضية التدقيق قد اوصى بخفضها الى قرابة 30.000$ عن 6 اشهر  .

نشير هنا الى ان الحكومة واثناء حملتها الانتخابية العام الماضي قالت انها لن تفرض ضرائب جديدة ولن تقتطع اية اموال من القطاع الصحي والتعليم ولن تدخل اية تعديلات على معاشات المتقاعدين.

وقد اثارت قضية ضريبة الدين حفيظة نواب المقاعد الخلفية في تحالف الأحرار الوطني لعدم استشارتهم واطلاعهم على المشروع، وفي تعليق ملفت لأحد نواب المقاعد الخلفية والذي طلب عدم ذكر اسمه، سمى رئيس الوزراء بإسم طوني غيلارد نسبة الى تراجع رئيسة الوزراء السابقة عن وعدها حين قالت ان حكومة ترأسها لن تفرض ضريبة الكربون والتي عادت وتراجعت عن وعدها، وقد استغلت المعارضة انذاك هذا التراجع وخصوصاً زعيمها رئيس الوزراء الحالي طوني ابوت  الامر الى اقصى حد.

بالعودة الى تقرير مفوضية التدقيق، لا شك ان الحكومة ستأخذ ببعض التوصيات وسترجئ بعضاً منها وسستعامل بحذر مع البعض الآخر خوفاً من التداعيات السياسية، خصوصا ان رياح استطلاعات الرأي الاخيرة لم تجري بما تشتهيها سفن الحكومة .وقد رأينا ما حصل على شاشة تلفزيون (اي بي سي) اثناء عرض برنامج سؤال وجواب الاثنين 5/5/2014 الذي كان من ضمن ضيوفه وزير التعليم الفيدرالي كريستوفر باين  حيث اخذت مجموعة من الحضور تطالب الوزير والخروج من القاعة، وقد يكون ذلك عينة مصغرة على ما ينتظر الحكومة في وضع ميزانية قاسية وتبني توصيات مفوضية التدقيق بحذافيرها.

السؤال البديهي والذي يفرض نفسه، هل تعيش استراليا كارثة اقتصادية كما تحاول الحكومة تصوير الوضع؟!

لا شك ان هناك عجز في الموازنة، لا شك ان نسبة الدين ستزداد اذا لم تتخذ الحكومة اي اجراء للحد من الإنفاق، خصوصاً بعد تراجع الدخل الحكومي من 26% الى 23% من الناتج القومي علماً ان الانفاق ما زال على نفس المستوى 25% ،وهذا هو الوتر الذي تضرب عليه الحكومة في تضخيم العجز والدين حيث تعتقد ان الدين قد يصل الى 400 مليار دولار عام 2024 اذا استمر سير الأمور على ما هو عليه الآن.

كل المؤشرات تشير الى ان الوضع الإقتصادي ليس بذلك السوء، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي للإقتصاد العالمي الشهر الماضي، ان الدين في استراليا في السنة الماضية كان 13% نسبة الى الدخل القومي وسيرتفع الى 20% عام 2019 اذا لم يُتخذ اي إجراء مقارنة مع المانيا 53%، بريطانيا 84.5%، الولايات المتحدة 83%، كندا 39%، اوروبا واليابان 100%.

وحسب وكالات التصنيف الإنتمائي العالمية الثلاث الأساسية، ما زالت استراليا تحتفظ بتصنيف (أأأ) مع ست دول اخرى فقط، عليه نرى ان التحرك مطلوب لكن من ضمن خطط تضمن استمرار النمو وإصلاحات هيكلية، والحفاظ على مستوى معيشة مقبول مع بعض التضحيات بدل تقديم بعض المسكنات التي لا تحل المشاكل. وبإنتظار ارقام الميزانية في 13 أيار لا نريد ان نحكم على النوايا ،رغم الحملة التخويفية التي تقوم بها الحكومة لأنها قد تقدم على وضع ميزانية اكثر اعتدالاً من الميزانية الخطابية لأن حزب العمال وحزب الخضر والنقابات ومجلس الخدمات الإجتماعية الاسترالي والطلاب ومجموعات ناخبة  غيرها  قد يلحقها الضرر من ميزانية قاسية، سوف يعمدون الى الإستفادة بالحد الأقصى سياسياً من اي هفوة من هفوات الحكومة كضريبة الدين، وعندئذ سيشرب رئيس الوزراء طوني ابوت من نفس الكأس الذي سقى منه رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد وقد يكون لذلك تداعيات سياسية على حزب الأحرار ورئيس الوزراء شخصياً ..

سدني

Email:abbasmorad@hotmail.com