بعدما كانت النخب المثقفة والقيادات المعارضة صوت شعوبنا ولسانها الصادق وقلبها الخافق، وسلاحها الرهيب وحائطها الصد الأول في الدفاع عنها وعن مايحاك ضدها لم تعد المرجع للثوار ومصدرها الأساسي في المطالبة بالحقوق ونيلها ،لانشغالها بالمناصب وابتعادها عن مطالب المواطن البسيط واستكمال ماقامت الثورة من أجله من جهة، والإطناب في مناقشة النتائج بدل طرح البدائل الناجعة والسريعة من جهة أخرى، وأمام هذه الخصوبة في الحياة السياسية التي تشهدها تلك الدول وشدة الاستقطاب بين مختلف الأحزاب والتيارات والعصبيات والطوائف ،والى كثرة مظاهر الانفلات الإعلامي الذي أخذ شكل المنصة التي تنطلق منها الحروب الكلامية بين النخب مستبيحين فيها كل الأسلحة المحرمة دينيا وأخلاقيا وإنسانيا والتي غدت الساحة السياسية بمزيد التشنج والشحن والخصومات الشخصية والطائفية ،فلقد عموا وصموا وأفحشوا في ذكر المثالب والنقائص، وتمادوا في نبش ما حرص الاصطلاحيون على دفنه من إثارة الخصومات وبعث العداوات غير مبالين بأعراض الشرفاء وانتهاكا لحرماتهم، في حين لازالت بعض النخب السياسية تائهة لم تصدق إلى الآن أن زمن فرعون وسحرته ولى بلا رجعة وبدل أن تقحم نفسها في عملية التطهير و التغيير المنشود والتطلع لمستقبل أفضل وتطهر نفسها من جبنها وصمتها المريب على الإذلال التي تعرضته الأمة العربية من طرف حكامها وقتل نخوتها والاستهانة بحرماتها، وهدر لكرامتها والسلب والنهب في الزمن الغابر رغم أننا أحوج ما نكون في الوقت الراهن لهاو لكل سواعد الأمة ومثقفيها للتطهير والمحاسبة والبناء والتشييد .

فمثلما للإصلاح والتغيير دعاته وأنصاره فإنّ له أعداء ومناؤون وان كانوا قلة إلا أنهم يمتلكون وسائل التأثير وأسباب القوة التي تجعلهم قادرين على وقف مسيرة التغيير، فالطبقات من أشباه المثقفين ، وأنصاف المفكرين وغيرهم من أصحاب النفوذ لابد أن يقاوموا أية إصلاحات أو تغييرات تمس أوضاعهم وتأثر على مكتسباتهم، وخاصة إذا علمنا أن هاته النخب مدجنة من طرف حكوماتها المستبدة ومنتقاة بعناية كي تكون بوقا لها، فمهما تشدقت بمصالح الفقراء والبسطاء، فإنها لا تسعى إلا لحماية وزيادة مكاسبها، وبالتالي فانه من المستبعد أن تتخلى طواعية عن هذه المكاسب الأمر الذي يعني أن الإصلاح والتغيير قد يستغرق وقتا أطول والتكلفة في الأرواح أكبر نتيجة الصراع المجتمعي بين القوى والتيارات السياسية المختلفة.

وإذا كانت كل فئات وطبقات المجتمع سواء بمسلميها و مسيحييها ،وإسلامييها أو علمانييها ، ليبرالييها أو يسارييها قد شاركت في الثورات الجماهيرية الباسلة، لم يعد يحق لتنظيم ما أن يدعي أن الثورة ثورته،أويزعم أنه المفوض الأساسي للدفاع عنها وقيادتها أويملك الحق في توجيه الثوار منفردا دون غيره عن باقي التيارات

وخاصة بوجود أحزاب وتيارات متضادة ايدولوجيا وفكريا مما نتج عنه اضطرام العصبيات وحالة من الاستقطاب السياسي، فاستحكم الخلاف بدل الاختلاف السياسي وبرزت خصومات عنيفة وذاعت فتن عارمة مع وجود مظاهر الانفلات الإعلامي المحرض والذي أذكى تلك العصبيات وأحيى النزاعات المفعمة بالشنآن،الحقد والضغينة،بل اكثر من ذلك صار كالشجي في الحلقوم والقذى في العيون في وجه التغيير والإصلاح .

حيث يطالعنا يوميا بوجوه مكررة مثلها مثل المشاهد الدموية والحروب الأهلية المتكررة ، لاهم لها سوى إثارة الغرائز والانحياز إلى هوى الحكومات والخط التحريري لأصحاب تلك القنوات ،هدفها استفزاز المشاهد وإثارة خياله باستخدام الألفاظ والمجازات القوية البالغة التأثير بغية تحقيق أجندة لاعلاقة لها بالحرية والكرامة ولا بالعدالة الاجتماعية ،بل تؤدي رسالة عكسية تماما تفرق ولا توحد وتحبط ولا ترسل إشارات الأمل ، وتخلق جو مشحون بالشك والريبة والضبابية ومزيدا من تمزيق النسيج الوطني وهز ثقة المواطن في الممارسة الديمقراطية

وبدل أن يكون المنبر الإعلامي ساحة تتقارع فيه الآراء المتنوعة وتتصارع فيه الأفكار المختلفة وتتنافس فيه التيارات المتعددة وتتنازع فيه الأحزاب المكونة للمشهد السياسي ، يكون الخطاب الموجه والمنحاز للمصالح الطبقة الحاكمة جاريا على سجيته ومطية لكل ماسك بزمام الأمور لتحقيق أهدافه ولو على حساب مصلحة الوطن،أو هدر الوقت والطاقات في المماحكة والتراشق والجدل العقيم ، وإبراز الهواجس بين التيارات المتنافسة على السلطة وتضخيمها لإثارة الفزع والهلع ومزيد من التصدع في وحدة الصف والتماسك المجتمعي ، مزيفا للواقع ومفتقد إلى قوة الإقناع العقلي ومكتفيا بانحيازه لروعة التأثير العاطفي فضلاً عن شغل الرأي العام عن قضايا ذات أولوية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الثورة عوض انصراف المثقفون وذوي العقول النيرة والأبصار النافذة

عن هدفهم الأسمى في بناء الأوطان على أسس ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، وإرساء ثقافة الإنتاج وصون الكرامة وتحقيق التنمية المستديمة، و تبصير المواطنين بواجباتهم وحثهم علي التضامن والتضافر والعمل المنتج للنهوض بتبعات الإصلاح والتغيير وخلق روح المواطنة والانتماء للدولة ،إذ لا يمكن صُنع وطنا كبيرا بمواطنٍ صغير

مخطأ من يظن أن العراقيل التي تقف في وجه الثوار يمكن التغلب عليها وتجاوزها خصوصاً أن التغيير الحقيقي وربما الجدري في بعض المؤسسات أصبح مطلباً وحاجة ملحة ، قد يأخذ هذا الصراع شكل العنف كما نراه في مصر ،اليمن ،ليبيا وسوريا ، وربما لسنوات إلى أن يقتنع الكل بأن الثورة ثورته ولابد للعمل الجماعي باختلاف انتماءاته الفكرية والعقائدية وخصوصا في ظل إعلام معرقل ولا يهتدي إلى أصول النقد البناء وقواعده،والصدق والأمانة مهما خلع جبة الحاكم المستبد ليرتدي لباس الثوري ، وينزع صولجان السلطان ويلبس جلباب الفقيه .وفي جميع الأحوال لابد للثوار وقادة الفكر الإصلاحي من إتباع إستراتيجية واضحة المعالم ، مع تحديد الأولويات"القضاء، الإعلام والداخلية"باختيار الأعلم والأقدر على العدل ،وأهلا له بعلمه وكفاءته وصلاحه ،متسما بقوة الشخصية وشجاعة القلب ومهنية عالية بإحسان ورغبة وان اقتدى الحال بقهر ورهبة وكياسة في التعامل مع هكذا تحديات .

وفي الأخير لابد أن نذكر النخبة المثقفة بمن فيهم المفكرون والإعلاميون والعلماء أن ينشغلوا في توعية المواطن ويتوغلوا في تهيئ أسباب النهضة وينيروا لنا سبل التقدم والدعوة إلى العمل معتمدين على منهجية علمية مبدعة ومتسمة بأفكار منسجمة مع النسيج المجتمعي وثقافته الإسلامية وبخطاب رصين ومتزن معتمدين على سلامة المنطق وقوة الحجة، جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة لا على الفكرة الطارئة واللمحة العارضة .

Reda_madrid2007@hotmail.fr

بعدما استبشرنا خيرا بالتعديلات الدستورية التي نزعم أنها ستعطي الانطلاقة الحقيقية والفعلية نحو مغرب الغد المنشود ، طالعتنا السياسة المخزنية في الأسابيع المنصرمة والتي انتهجتها وزارة الداخلية بكل مكوناتها وأجهزتها المتسمة بالرعونة والمفتقدة لأبسط مبادئ احترام رأي الآخر والمظاهر الحضارية التي يجب أن تعلو على كل اختلاف في الرأي ، والتي لم تكن وليدة البهرجة والتجيير العاطفي والديني في الاستفتاء بنعم للدستور فقط . بل إن الأمر راجع لتاريخ حافل بشراء الذمم واستعمال السيئ للسلطة ومصادرة حركات الإحتجاج وتسخير أعوان الداخلية وبعض الأحزاب المفتقدة للشرعية المجتمعية والتي أصبحت لصيقة بأشخاص كونوا ثورتهم على أنقاض قيمنا ومبادئنا من سماسرة الانتخابات ولوبيات العقار المتوحش وبارونات المخدرات، الذين تنافسوا في التعبير عن ولاءهم التام للمخزن الممسك بخيوط الصراع كله .وهم في الحقيقة لم يفعلوا ذلك سوى لفتح ذلك المخزون المهين للمغرب والمغاربة "والذي عملت الدولة عبر التعدبلات الدستورية لطي صفحاته في النصوص قبل النفوس" وتوجيه عبره رسائل مفادها أن المخزن لا يزال يلعب الدور المهم في المشهد السياسي والأهم في صناعة القرار

وكأن شيء لم يتغير ...المنجل هو هو لم يتغير سوى قبضته

لا يختلف اثنان حول اهمية الدستور الشامل و المتكامل و المتعدد الأهداف والغايات وقد تكلمنا في السالف عن الجوانب المضيئة والمشرقة لهذا الدستورومن ثم لا بأس من تلمس أهم أسباب التى ادت لاحجام الاجابيات عن هكذا المشروع المجتمعي المتكامل و ازالة العقبات والمعوقات التى كانت معطلة للديموقراطية وعملية الإصلاح ،بل كانت سبباحقيقيا في نفور غالبية الشباب عن الساحة السياسية سواء بالترشيح او التصويت، فمن غير الممكن أن توجد إرادة حقيقية للإصلاح بدون وجود أجواء ديموقراطية ، ولا يمكن أن تكون هناك اجواء ديموقراطية من غير وجود آليات حقيقية لتنفيذ ذالك

ولعل من اهم المعوقات للعملية الإصلاحية موضوع الانتخاب بالبطاقة الوطنية ،إذ لا يعقل أن ندير ضهورنالستة ملايين غير مسجلين وبالتالي نحرمهم من حقهم في التصويت ،ويأتي على رأس الأولويات،ومن أهم أسباب المعطلة للعملية برمتها عملية الإشراف على الإنتخابات، إلى لجنة مستقلة من الحقوقيين والمجتمع المدني أو تحت إشراف القضاء قبل التحدث عن التقطيع الانتخابي وإصلاح مدونة الإنتخابات وقانون الأحزاب "واعتبار شهادة الباكالوريا كحد أدنى تخول الترشح للبرلمان" إذا أردنا فعلا معالجة صادقة و أمينة لكل الثغرات التي تستغلها الداخلية و يستغلها مناهضي الإصلاح وسماسرة الانتخابات، ولسد الطريق على العابثين بالمشهد السياسي ومواجهة هذه التحديات ، خاصة إذا تيقنا أن وعي المواطن المغربي الذي فك أسر الخوف ، والجبن هو الضامن لكل ما يحاك لنا ولديمقراطياتنا من دسائس وألاعيب ، وبالتالي يصعب عليهم الانقلاب على المبادئ الدستورية والارتداد على قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان .وقبل هذا وذاك على الأحزاب الديموقراطية والكرطونية التي تعاني من خلل بنيوي وكل النخب السياسية بمن فيهم الطبقة المرتهنة في أحضان المخزن وبوقا له ومعها الجهاز الإعلامي الذي حاد دوره ، وأصبح أداة لخدمة مشاريع خاصة وتحت وطأة شرك السلطة ، أن يكونوا على قدر المسؤولية ،و يتحلوا بثقافة النقد الداتي ومراجعة الدات بكل جرأة وشجاعة ،وأن يمارسوا دورهم الطليعي ويأخدوا زمام المبادرة في تطهير نفوسهم من الفساد والفاسدين المتحكمة في تلابيب كل الأحزاب "المنتخبة معظمها بطرق غير ديموقراطية" مما ادى إلى وجود البيوقراطية المستشرية و أفول قيادات شابة التي كبثت عنوة ، قادرة على التعامل مع المرحلة الجديدة ومحاولا إيجاد حلولا واقعية وعقلانية لكل مشاكلنا مبتعدين عن الشعارات الانتخابية الخشبية والبرامج المستنسخة العقيمة والمتشابهة

فلا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هناك ديموقراطية سليمة ما لم يتم تطهير الأحزاب من الداخل وتعطى الفرصة للطاقات الشابة الطموحة والكفوءة لقيادة المرحلة وتحمل مسؤولياتها بدل تلك القيادات التي ركبتها الشيخوخة ولم تعد قادرة على مجابهة التحديات المنتظرة بل أصبحت جزء من المشكلة عوض أن تكون عنوانا لحل المعضلات واقتراح البدائل ، همها الوحيد البقاء على رقاب العباد لتأمين مصالحها ومتنافسة فيما بينا للاقتراب أكثر نحو السلطة حفاظا منهم على مصالحهم الفئوية الرخيصة والامتيازات التي يحضون بها التي أقل ما نقول عنها ممن لا يملك لمن لا يستحق ، وبالتالي تحولت بمحض إرادتها إلى أداة مسخرة في يد السلطة تحركها كيفما تشاء ووقت ما تريد ، مشدودة بسلاسل القيد في الأفواه والأيد والأرجل .

هل تكون الاحزاب في مستوى المرحلة وتفرز أفضل ما لذيها من كفاءات حزبية ذات شخصية قوية وكاريزماتية منبثقة من صناديق الاقتراع غير خاضعة لاملاءات السلطة وتعليمات الحاشية الفاسدة ، وبالتالي قادرة على تطبيق التعديلات الأخيرة وتفعيل القوانين على أساس المساواة بين المواطنين ، وتطبيق الأهداف والمصالح السياسية للشعب المغربي؟؟،

وهل سيكون الحياد الايجابي للسلطة و تهييئ الظروف والمناخ السليم بإزالة الكثير من المعوقات التي أعاقت عملية التغيير سابقا من استغلال للدين والمال والنفوذ، وتوفير أكبر قدر من الشفافية ومعاملة جميع المترشحين على قدم المساواة ،والحرص على أن تتم العملية الانتخابية بأجواء من النزاهة واعتماد الاجراءات القانونية والوسائل الناجعة لمحاربة كل مظاهر الفساد ، وفرض مبدأ المراقبة وتفعيل المحاسبة بضوابط أكثر حزما وتشددا ، أم أن المشكلة الحقيقية في المجتمع المغربي وثقافته المغيبة لمبادئ الديموقراطية والذي يتحول فيه الإختلاف في الرأي بسهولة إلى عداء وحقد وضغينة، وبدل أن تكون الجمعيات والأحزاب أماكن حيوية للحواروالنقاش تنصهر فيها الأفكارالمتنوعة وتتلاقح وتتبلور فيها الرؤى ، أصبحت وكر من اوكار الفساد ومستنقع للارتزاق للانتهازيين والوصوليين مما خلق حالة من العزوف والإحباط لدى الشباب وأفقده الثقة في الكلام عن التغيير والاصلاح ، أو أن المجتمع مازال قاصراولم يبلغ سن الرشد بعد ولا تهمه لا الحرية ولا الديموقراطية بل همه الوحيد هو تحقيق قوته وامنه وبالتالي فريسة سهلة للمجتمع الاستهلاكي وتحت تأثير إعلام وقوده إثارة الغرائز وتهييج العواطف الذي يثير الذعر في نفوس الاصلاحيين ويحبط الشباب المنادي بالتغيير ، وبالتالي يكون ضحية سهلة للنخب الفاسدة ، أو أن الحديث عن الائحة الوطنية للشباب المزمع تنفيذها سيشكل منعرج حقيقيا لتلك الطاقات المفعمة بالحيوية للتعبير عن نفسها والخلق والابداع إن لم يكن الأمر لا يعدو سوى ذر الرماد في العيون وفرصة لكل القيادات الهرمة بدفع أبنائها وأصهارها لتصدر اللوائح المزمع تنفيذها،

وكأن شيئا لم يتغير ....المنجل هوهو لم يتغير سوى قبضته .

.