بالوثائق وليس بالشكوك لابد من محاكمة رؤساء البنوك/ رأفت محمد السيد

هل كل ماينشر فى الصحف المصرية منذ إندلاع الثورة وحتى الان لايحرك ســـاكنا لدى المســئولين ســـواء بحكومة الدكتور شرف أو المجلس العسكرى بشأن تورط بعض رؤساء مجالس إدارة البنوك القومية والخاصة من خلال مساهمتهم في تهريب أموال عدد من رجال الأعمال ووزراء سابقين – وأرى أنه قد حان الوقت لمحاسبتهم بتهم عديده يأتى فى مقدمتها تهمة الخيانة العظمى – فالأمر جد خطير لاسيما بعدما نشرت جريدة الأهرام المصرية على لسان مصدر رقابي رفيع أن بعض رؤساء مجالس إدارات البنوك القومية والخاصة قد ساهموا في تهريب أموال عدد من رجال الأعمال ووزراء سابقين خلال ثورة‏25 يناير‏، كما كشف المصدر عن أن رجال أعمال وبعضا من رموز النظام السابق قد تمكنوا من تحويل
7 مليارات دولار الي دول الاتحاد الأوروبي وســويســرا وأمريكا وبعض الدول العربية, وذلك بتعليمات مباشـــــرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق, وأكد المصدر ان جمال مبارك قد قام بتعيين غالبية رؤساء مجالس إدارات البنوك الحاليين والذين كانوا يعملون معه في سيتي بنك, كما شارك في تعيين محافظ البنك المركزي مقابل تعيينه عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري ، وقد تم تعيينه بالفعل عضوا بالمجلس بالاضافة الي تعيين جمال مبارك عضوا بمجلس إدارة البنك العربي والذي كان يرأس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد سابقا, والذي كانت تشارك مصر فيه بنسبة15%, وأكد المصدر أن هناك مطالبات قد تمت بين جمال مبارك وبعض رؤساء البنوك منذ بدء اندلاع الثورة حتي تنحي مبارك وهو الوقت الذي قامت فيه البنوك بتحويل هذه الأرصدة الضخمة لما يقرب من25 من رجال الأعمال ورجال السلطة السابقين, وقال المصدر إن هذه التحويلات قد أثرت بالسلب علي احتياطي البنك المركزي المصري بدرجة كبيرة ، والغريب أن بعض الصحف قد اشارت منذ فترة إلى قيام بعض رؤساء البنوك بإجراء تحويلات إلى الخارج خلال الثورة الامر الذى كان يستوجب إتخاذ إجراء سريع وحاسم ضد من يثبت تورطه فى هذه الجريمة البشعة التى اضرت بإقتصاد البلاد ضررا بالغا ، كما اشارت جريدة الاهرام ايضا فى يوم سابق إلى تورط رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية فى صفق بيع بنك الاسكندرية والبنك المصرى الامريكى وذلك مقابل رئاسته للبنك بعد بيعه وحصول جمال مبارك على عمولة البيع ( الثمن ) قبل غتمام صفقة البيع – كل هذه الامور ومازلنا لم نر حتى الان إستدعاء لمن تم إتهامهم بالأدلة الدامغة ، وأؤكد أنه لو كان التباطؤ فى محاكمة هؤلاء الفاسدين خشية تدهور الإقتصاد نظرا لترأسهم اماكن ذات حساسية وتعد عصب الإقتصاد القومى المصرى فانا اؤكد ان مصر بها من الكفاءات الكثير والكثير الذين يستطيعون حل "العقدة " التى تواجة الإقتصاد المصرى كما ان هناك من الكفاءات من لايحب الخراب ويتمنى ان يجعل من مصرفة الكبير كيان إقتصادى "عامر " بالامل فى غد مشرق ولن تنضب الكفاءات فى مصر وسيكون القادم لامحالة " لطيف " وإن كان فى السابق غير ذلك ، فهناك الكثيرون الذين ينتمون بل يعشقون تراب هذا الوطن الذى نتمنى له كل التقدم والرقى ، مازالت الشبهات تحوم حول بعض رؤساء البنوك فى قضايا عديدة يأتى فى مقدمتها التحويلات التى تمت خلال الثورة ومن قام بها ولمصلحة من ومالدوافع التى دعت لذلك ؟ كما انه لابد من إعادة فتح ملف بنك الاسكندرية ، بل لابد ان يعود البنك مرة اخرى ملكا للدولة مثلما حدث مع عمر افندى بقرار شجاع اعاد الحق مرة اخرى إلى اصحابة ، لاسيما مع تقدم مصدر مسئول ببنك الإسكندرية ببلاغ للنائب العام بسرعة فتح ملف صفقة بيع البنك إلى مجموعة سان باولو الإيطالية.‫وقال المصدر إن الموظفين قدموا خطاب استعجال للنيابة العامة مؤخرًا يطالبون فيه بالإسراع بفتح الصفقة لوجود العديد من المخالفات، لاسيما في ظل توافر جميع المستندات التي تؤكد وجود شبهات حول تقييم البنك وتدخل لجنة السياسات في بيعه، وأشار إلى أن صفقة البيع تمتاز بأنها محكومة وجميع أطرافها ومستنداتها ونتائجها معروفة لاسيما أن البنك المركزي يشرف على "الإسكندرية" ‫ولفت إلى وجود حالة من الغضب بين موظفي البنك بسبب اعتلاء المحسوبين على رئيس مجلس الإدارة السابق لسدة الأمور والفروق الكبيرة التي لا تزال موجودة بالمرتبات فضلاً عن غياب الأسس الواضحة للتقييمات السنوية ، نناشد جميع الشرفاء فى هذه البلد بان يحاربوا الفساد فى كل مكان ، فلن ينصلح حال هذا البلد إلا ببتر بؤر الفساد والتخلص منهم والزج بهم فى السجون ن لابد من تطهير مصر من كل مدعى الشرف والعفة فى عهد النظام السابق وهم فى الحقيقة تفوقوا على عصابة على بابا والاربعين حرامى، إنهم بلغوا من الإحتراف منافسة عصابات المافيا العالمية ، طهروا مصر من كل فاسد مهما كان منصبة ومهما كانت سلطته ، مصر امانة فى اعناقكم ، مصر امانه فلتحافظوا عليها .

CONVERSATION

0 comments: