...... كما هو كان بغير المفاجئ وبغير المتوقع،فإن خطاب أوباما كان تعبيراً عن واستمراراً لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة في الاستمرار بإدارة الأزمة على الصعيد العربي- الإسرائيلي وفي الجوهر منه القضية الفلسطينية،فإوباما حاول أن يسوق بضاعة قديمة بلغة جديدة تلعب وتغزل وتعزف على العواطف والمشاعر،ولكنها في الجوهر وما تحت السطح تخفي مخاطر وعداء للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة،فالمتتبع لمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة من فترة ما سمي بالخطاب التاريخي الذي ألقاه اوباما في حزيران/ 2008 في جامعة القاهرة وحتى خطابه الأخير،يلحظ أن الإدارة الأمريكية تستدير في مواقفها وتتخلى عن أطروحاتها وموقفها وخططها لصالح المواقف والبرامج الإسرائيلية لجهة التطابق والتماثل معها،ولا تقيم أي وزن للمواقف والحقوق العربية،حيث تبخرت ما يسمى بخطة أوباما التي طرحها لإقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان،بالربط بين الوقف الشامل للاستيطان في القدس والضفة الغربية مع التطبيع عربياً،لصالح الموقف الإسرائيلي الذي رفض ذلك،وذهب اوباما الى ابعد من ذلك عندما وصف ربط الفلسطينيين عودتهم للمفاوضات بوقف الاستيطان بالشروط المسبقة،أما حول دعوته لإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967،فإن حظ هذه الدعوة لا يختلف عن الموقف من الاستيطان،فالمتتبع لخطابي نتنياهو واوباما والمحادثات التي دارت بينهما،وحتى لو كان من هواة السياسة وليس من المتبحرين فيها،يصل إلى قناعة مفادها،أن المواقف الأمريكية والإسرائيلية من القضية الفلسطينية متطابقة،بل وتجد أحياناً أن الإدارة الأمريكية ليكودية أكثر من الليكود نفسه،فالتطابق بين الخطابين لجهة المواقف كان كلياً فيما عدا بعض الرتوش والديكورات التي أراد بيعها للعرب والفلسطينيين،فكلاهما يرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى في الحدود الدنيا،إقامة دولة في فلسطين على حدود الرابع من حزيران،فأوباما تحدث عن إقامة دولة فلسطينية بدون القدس وحق العودة ،ودعا الى تبادل أراضي،ورفض التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران،ووصف تلك الدعوة بأنها محاولة لعزل إسرائيل على الساحة الدولية، وهو لم يهدد فقط باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد هذه الخطوة العربية- الفلسطينية،بل سيعمل على القيام بزيارات لعدد من القادة الأوروبيين لحملهم على رفض الخطوة الفلسطينية هذه،وبما يثبت أن دعوته لإقامة الدولة الفلسطينية،ليست سوى شيك بلا رصيد للفلسطينيين،وليس أكثر من لغو وشعارات فارغة،وتطابق كلي مع الموقف الإسرائيلي،وان حاولا أن يظهرا ان هناك خلافات في المواقف الأمريكية والإسرائيلية من الدعوة الأمريكية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران،وهذا يندرج في إطار توزيع الأدوار وبيع العرب والفلسطينيين لشعارات ومواقف لفظية.
ان ما يريده أوباما هو دعوة الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات،بدون أي التزامات من إسرائيل بتنفيذ تعهداتها الواردة في خارطة الطريق وغيرها،ووقف للاستيطان في القدس والضفة الغربية،وهو لم يأتي على ذكر الاستيطان في خطابه،حيث ان نتنياهو استبق لقاءه مع اوباما بإعلان الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على إقامة 1500 وحدة سكنية في القدس الشرقية،أي المطلوب من الفلسطينيين الخضوع للشروط والاملاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمفاوضات والتسوية والمرجعية والسقف الزمني لها،أي كما طرح نتنياهو في خطابه،والجميع يعرف ويدرك أن نهج المفاوضات العبثية لما يحقق طوال العشرين سنة الماضية،أي شيء للفلسطينيين،والنتيجة لم تكن فقط صفر بامتياز للفلسطينيين،بل كانت غطاءاً استغلته إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة في تكثيف الاستيطان بشكل كبير وواسع في الضفة الغربية والقدس.
ومن هنا علينا القول،أنه آن الأوان للعرب والفلسطينيين مغادرة خانة الرهان والثقة بالموقف والراعي الأمريكي،فهذا الراعي هو أكثر سفوراً وعداءاً للحقوق الفلسطينية من دولة الاحتلال نفسها،فهو لم يطرح ولو لمرة واحدة ضرورة تطبيق إسرائيل والتزامها بقرارات الشرعية الدولية،أو التهديد بفرض عقوبات عليها إذا ما رفضت تطبيق مقررات الشرعية الدولية،بل إسرائيل "البنت المدللة" ترفض وتقبل وتقرر ما تشاء وما تريد ودون حسيب أو رقيب،أما العرب فهم لا يمتلكون مثل هذه الحقوق،فعليهم الانصياع للإرادة والشروط الأمريكية والأوروبية الغربية والإسرائيلية،وإلا فسيف العقوبات الدولية سيطبق عليهم،حتى لو كان ذلك يشمل التدخل في شؤونهم الداخلية،تحت حجج وذرائع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان،هذه القيم والمبادئ التي تتعامل معها أمريكا والغرب بشكل انتقائي ومزدوج،وبما يخدم أهدافهم ومصالحهم،فعندما كانت الأنظمة العربية البائدة المغرقة في الديكتاتورية والقمع،خادمة ومنفذه لمصالح وأهداف أمريكا،لم تطلب منها أن تحترم حقوق الإنسان أو تمنح شعوبها الحرية،أما اليوم عندما أطاحت الشعوب العربية بتلك الأنظمة فإن الإدارة الأمريكية،أعلنت أنها ستقف إلى جانب تلك الثورات،فهي مع قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وغيرها،ولكنها بالمقابل تريد أن تشتري المواقف السياسية لتلك الثورات عبر المال وما يسمى بالمساعدات الاقتصادية،ضمن خطة أمريكية جديدة،لا تقوم على التوريط العسكري الأمريكي المباشر كما حصل في العراق،بل شراء المواقف السياسية بالمال والدعم الاقتصادي مقابل دعم الحريات والديمقراطية في بلدان تلك الثورات.
وعلى ضوء خطاب أوباما والذي واضح انه لا يخرج عن إطار المواقف الأمريكية التقليدية،بالاستمرار في إدارة الأزمة،وبما يمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها ومخططاتها على الأرض،فإنه يتوجب على الطرف الفلسطيني الصمود والثبات على مواقفه بعدم الرضوخ للتهديدات الأمريكية والأوروبية بالعودة إلى المفاوضات،بل الاستمرار في الحملة الدبلوماسية وتجنيد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني،بطرح قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران على مجلس الأمن الدولي في أيلول القادم،وبما يكشف ويعري حقيقة المواقف الأمريكية العدائية للشعب الفلسطيني،وزيف شعاراتها وخداعها وتضليلها فيما يخص الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتقرير المصير للشعوب،وأيضاً يجب الإسراع في تطبيق اتفاق المصالحة،والعمل على البدء بتنفيذ إستراتيجية فلسطينية موحدة وبديلة،تقوم على الصمود والمقاومة،إستراتيجية تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني والثوابت الفلسطينية،والعمل على نقل ملف القضية الفلسطينية الى الأمم المتحدة،لتطبيق قراراتها ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية،وكذلك طلب الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا.
0 comments:
إرسال تعليق