حل العقدة عند العقدة/رأفت محمد السيد

هناك مثل مصرى شهير يقول ( كل عقدة ولها حلال ) والعقدة التى نتكلم عنها اليوم ومطلوب حلها على الأقل على المستوى الداخلى هى حسابات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعائلته والوزراء وأعضاء مجالس الشعب والشـورى ورجال الأعمال الموجودين حاليا ببورتو طرة وكذلك الذبن مازالوا طلقاء لم يأت عليهم الدور بعد وحل هذه العقدة أو هذه الشفره لدى شخص يمكن أن يسهل مأمورية لجان تقصى الحقائق للكشف عن هذه الثروات إنه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى فهو من وجهة نظرى الأقدر على الكشف والإفصاح عن حقيقة هذه الحســابات بجرة قلم منه لجميع البنوك المصرية بالكشـــف والإفصــاح عن حســــايلت كل هؤلاء وغيرهم والامر هنا بعد أحداث الثورة لايحتاج إلى تفويض بالإستعلام وحتى لو إحتاج الامر فما المانع من ذلك لاسيما وأن هذه الأموال لو تم إستعادتها وإضافتها إلى خزانة الدولة ستحدث إنتعاشا كبيرا فى الإقتصاد المصرى بلا شك – وقد يتســـــاءل البعض لماذا الدكتور فاروق العقدة على وجه التحديد ؟ والإجابة بديهية جدا فقد كان الدكتور فاروق

بحكم موقعة له إتصالات بعائلة مبارك الأب والزوجة والأبناء وكذلك الوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وكبار رجال الأعمال لاسيما وأن جمال مبارك كان يجتمع بقيلدات البنوك وعلى رأسهم محافظ البنك المركزى والبنوك العامة بصفة دورية بجانب الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار السابق لوضع السياسات المالية العامة للدولة وكان ذلك يتم على حد علمى بدار الدفاع الجوى وكان هذا الإجتماع يتضمن دراسة وضع القطاع المصرفى وكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ورجال الاعمال – ولابد أن يتعاون الدكتور فاروق العقدة فى الإفصــاح عن جميع التحويلات التى تمت خلال أيام الثورة ومن قام بهذا الإجراء وأين حولت هذه الأموال؟فهذا الأمر لو أجيب عليه فسوف يجيب عن أسئلة كثيرة تدور فى رأس المواطن المصرى العادى بل سيفتح أبواب جهنم على شخصيات مصرفية كبيرة من المؤكد أن لها دخل بهذه التحويلات وضرورة إســــــتدعائهم للتحقيق معهم – كما أنه من الضرورى أن يفصح الدكتور العقدة عن حسابات التبرعات من الدول العربية والتى فتحت منذ عام 992 وحتى الأن والمخالفات التى شابت حركة هذه الحسابات لاسيما مبلغ الاربعة ملايين دولار التى تم صرفها نقدا لمندوب رئيس الجمهورية خلال اسبوع واحد دون توقيع رئيس الجمهورية المخلوع على الرغم من ان هذه الاموال عليها تعليمات بعدم صرفها إلا بتوقيع من رئيس الجمهورية كما أن صرف مبلغ بهذه القيمة ونقدا من شأنه ان يثير الشك بل ويربك خزانة المركزى لفجائية طلبه وصرفة – كما أنه لابد من التحقق من أن هذا الحساب قد خضع لجهات التفتيش والمراقبة من الجهات الرقابية من عدمه خلال السنوات الماضية أؤكد أن الدكتور العقدة لن يتســــى له التاريخ المصرفى وقفته مع الشعب المصرى (لو ساهم) بكل مايملك من فكر وكفاءة مصرفية فى معاونة لجان تقصى الحقائق للكشـــــف عن كل الأموال المشبوهة والتى لاتعكس ولا تعبر عن حقيقة دخولهم التى لو جمعوها فى مئات السنين لن تبلغ خمس مافى حوذتهم الأن – حل إســــتعادة الأموال المنهوبة والتى مازالت موجودة داخل مصر قد تمثل عقدة بالفعل ولكن كما ذكرت كل عقدة ولها حلال وحل العقدة عند العقدة.