لم نستغرب قرار مجلس الوزراء اللبناني التابع مباشرة لقوى محور الشر والإرهاب البعثية والملالوية حجب ومنع المعلومات الهاتفية (داتا الاتصالات) من الوصول إلى الأجهزة الأمنية المولجة التحقيق في جريمتي اغتيال كل من النائب بطرس حرب والدكتور سمير جعجع، وذلك لأن رعاتها في طهران ودمشق ودويلة "حزب الله" هم القتلة والبلطجية والشبيحة الذين ارتكبوا ويرتكبون كل الجرائم والموبقات في وطن الأرز منذ العام 1976.

هم أنفسهم من قتل الصحافي سليم اللوزي، والرئيس بشير الجميل، والزعيم كمال جنبلاط، والمفتي حسن خالد، والرئيس رشيد كرامي، والرئيس رينيه معوض، والرئيس الحريري، وباقي كل أفراد كوكبة الشهداء السياديين والأحرار من نواب ورجال دين ومفكرين وسياسيين وإعلاميين. وهم أنفسهم من حاول وفشل في اغتيال الوزير الياس المر والنائب مروان حمادة والإعلامية مي شدياق والدكتور سمير جعجع وبطرس حرب.

في هذا السياق الإبليسي انه أمر طبيعي أن يحمي القاتل نفسه وأن يتستر بقوة على كل المتعاونين معه في ارتكاباته الإجرامية من مأجورين ومافيات ومرتزقة وطرواديين، وذلك ليمنع يد العدالة من الوصول إليه أو إليهم. وبالتالي فإن موقف وزراء ميشال عون ونبيه بري و"حزب الله" المعارض لتزويد الأجهزة الأمنية اللبنانية ب "الداتا" الخاصة بهوية مشترك الخليوي العالمية المعروفة ب "امزي imzi (International Mobile Subscriber Identity) هو تصرف مفهوم في أطر الفكر الإجرامي والإرهابي والميليشياوي العفن.

هذا التصرف الأرعن يكشف إجرام هذا المحور ودمويته وإرهابه بكل مكوناته المحلية والسورية والإيرانية ويعريهم ويؤكد تورطهم المباشر في كل الإرتكابات التي طاولت اللبنانيين منذ العام 1976 وعلى الصعد كافة وفي مختلف المناطق وفي كل الدول العربية.

كما أنه يكشف أيضاً الهامش الضيق والمذل والخانع المعطى لمن رضخ وتخاذل وخان ناسه الذين أوصلوه إلى مجلس النواب ودخل مع محور الشر في الحكومة الحالية، وهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المحسوبون عليه، ومعهم وزراء الرئيس ميشال سليمان، ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الذين عارضوا منع تزويد الأجهزة الأمنية بالداتا ولكنهم رضخوا لفرمانات دمشق وطهران والضاحية ولم يصعدوا معارضتهم ويستقيلوا مما يجعل من معارضتهم هذه معارضة شكلية لا قيمة ولا مصداقية لها ولرفع العتب ليس إلا، وهذا يجعلهم هم أيضاء شركاء للقتلة في كل ممارساتهم.

لم يعد من حجة أو مبرر لأي سياسي أو رجل دين أو مسؤول لبناني ليستمر في تحالفه مع أدوات محور الشر في لبنان، فالأمور على كل المستويات أصبحت مكشوفة وسقطت عنها حتى أوراق التوت.
فمن هو ذاك الغبي والمنافق الذي يجهل حتى الآن أن "حزب الله" هو جيش إيراني وإرهابي ومذهبي طبقاً لكل المعايير والمقاييس ويحتل لبنان منذ العام 2005 بالقوة العسكرية والإرهاب ويسيطر بالكامل على كل مفاصل حكمه ومؤسساته ويسعى بالقوة والبلطجة إلى إقامة دولة ولاية الفقيه الملالوية في لبنان؟

هذا الفيلق الإيراني والبعثي والإرهابي الذي منع "الداتا" عن أجهزة الدولة الأمنية حتى لا يُعتقل ويحاسب القتلة كان احتل بيروت الغربية سنة 2008 وحاول غزو الجبل الدرزي ليمنع الدولة من وضع يدها على شبكة اتصالاته غير الشرعية والتي تتجسس من دون حسيب أو رقيب على كل اللبنانيين من مواطنين ومسؤولين وسياسيين وتحصي عليهم حتى أنفاسهم.

يؤكد العديد من الفنيين المتخصصين في مجال الإتصالات أن الكشف عن "داتا" الـ "imzi" لا يبيح خصوصية المواطنين كما يدعي باطلاً أكثرية الوزراء في حكومة محور الشر وفي مقدمهم وزراء الساقط في كل تجارب ابليس النائب ميشال عون مما يكشف نفاقهم ودجلهم وتبعيتهم.

النائب بطرس حرب استنكر موقف الحكومة الميقاتية الإجرامي هذا وقال في مؤتمر صحافي: "كان لبنان يُعرف سابقا أنه جنة ضرائبية، وموقف الحكومة الحالية حوله جنة إجرامية يرتكب فيها المجرمون ما يريدون وهم متأكدون بأن الأجهزة متواطئة ولا تسمح بكشفهم ومعاقبتهم ومنع حصول جرائم أخرى عديدة. وأنا أضع أمام الرأي العام هذه المعلومات وأعلن بأن الحكومة تتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية عن أي جريمة ستحصل ومسؤولية ارتكابها والتغطية على المجرمين. لا يمكن للشعب اللبناني أن يبقى متفرجاً على هكذا حكومة وعلى سياستها التي تشجع الجريمة بحق كل الأحرار في لبنان, فالمسؤول عن أمنهم ليس بالفعل مسؤولاً  ويسهل بالتالي بتصرفاته الاعتداء على أمنهم وحياتهم وحرياتهم."

من المهم لفت كل الطرواديين والإسخريوتيين وأيضاً الأغبياء والمغرر بهم من أهلنا إلى حقيقة مشروع "حزب الله" الإيراني وإلى دوره الإجرامي في كل الدول العربية وخصوصاً في سورية حيث يشارك رجاله "المجاهدين" النظام الأسدي بقتل الشعب السوري، وقد أورد موقع "بيزنس إنسايدر" في 10 يوليو الجاري ("أن إحدى الرسائل الداخلية الخاصة بمركز "ستراتفور" للاستخبارات والتحليلات الستراتيجية والتي سربها موقع "ويكيليكس" جاء فيها أن آلاف الأفراد من الحرس الثوري الإيراني وعناصر "حزب الله" اللبناني كانوا يقاتلون في سورية خلال يونيو الماضي. وكشفت الرسالة المسربة أن المسلحين الإيرانيين ومسلحي "حزب الله" كانوا ينفذون الحكم بالإعدام على الجنود السوريين الذين لا يمتثلون لأوامر إطلاق النار على المحتجين. ونقلت "ستراتفور" عن مصدر داخلي في "حزب الله" وصفته بأنه "ناشط طلابي من الحزب" أن "في سورية ثلاثة آلاف عنصر من الحرس الثوري و2000 مقاتل من "حزب الله" بالإضافة إلى 300 مقاتل من حركة "أمل"و 200 من "الحزب السوري القومي الاجتماعي".
ويقود رجال الحرس الثوري العصابات الموالية للنظام حيث قام هؤلاء بقتل الجنود السوريين الذين رفضوا قتل المتظاهرين. ويقف المقاتلون الإيرانيون واللبنانيون مباشرة خلف الجنود السوريين حيث يقتلون من يرفض إطلاق النار على المتظاهرين بشكل عاجل. كما كشفت الوثائق المسربة أن الجنود الـ17 الذين رموا في نهر العاصي بحماة قبل فترة قد قتلوا على يد مقاتلي "حزب الله". وقال مصدر إن 42 فرداً من الحرس الثوري و27 من "حزب الله" قتلوا في سورية في يونيو الماضي, مضيفاً أن طائرات شحن سورية نقلت القتلى الإيرانيين إلى طهران, فيما تولت سيارات نقل قتلى "حزب الله" إلى لبنان".)
فعلاً إن شر البليلة ما يضحك, ففي ظل الدويلة "الإلهية" وتحت مظلة حكومة محور الشر الملالوية والبعثية قامت فرقة من البراغيث باحتلال قصر العدل اللبناني, وقد جاء في الخبر الذي أذاعه تلفزيون الجديد بتاريخ التاسع من يوليو الجاري ما يلي: "أقفلت الطبقة الثانية من قصر عدل بعبدا وأرجئت الجلسات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق بسبب اجتياح البراغيث للمكان. وقد أخلي المبنى بشكل كامل من الموظفين وغادر القضاة القاعات بعد وجود أسراب من البراغيث في الأجواء, وأفيد أن الطبقة الأولى من المبنى معرضة أيضاً للإقفال للسبب عينه".

فعلاً إن شر البليلة ما يضحك، ففي ظل الدويلة "الإلهية" وتحت مظلة حكومة محور الشر الملالوية والبعثية قامت فرقة من البراغيث باحتلال قصر العدل اللبناني وقد جاء في الخبر الذي أذاعه تلفزيون الجديد بتاريخ 09 تموز/12 ما يلي: "أقفلت الطبقة الثانية من قصر عدل بعبدا وأرجأت الجلسات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق بسبب اجتياح البراغيث للمكان. وقد أخلي المبنى بشكل كامل من الموظفين وغادر القضاة القاعات بعد وجود أسراب من البراغيث في الأجواء، وأفيد أن الطبقة الأولى من المبنى معرضة أيضاً للإقفال للسبب عينه".

يبقى أن المنصبين بالقوة والبلطجة من ربع القمصان السوداء لحكم لبنان هم جماعة من الإرهابيين والمنافقين والمرتزقة ويصح فيهم قول الإمام علي: "الكذاب والميت سواء, لأن فضيلة الحي على الميت الثقةُ به, فإذا لم يوثَقْ بكلامه فقد بطلت حياتُه".

رغم إزدياد الكوارث قسوة وإشتداد الأزمات حدّة وتفاقم النزاعات شراسة لتنصبّ كلّها بعنف على العالم منغّصةً حياة بلايين البشر ومحكمةً الخناق على أعناقهم معتصرةً منهم المعاناة والأوجاع والبؤس واليأس، كثيرون منهم يعضّون على جراحهم ليترقّبوا بأمل وتفاؤل وثقة بزوغ أنوار الخيور تنبسق من وجدانهم وتنبعث من شُهُبِ البسمات الطّيّبة والإرادات التّوّاقة والضمائر المتّقدة والمواهب المتألّقة. 

قلّما هنئ عيش اللبنانيّين في العقود الأربعة المنصرمة، فالقصف بوابل صواعق الأطماع الأقليميّة إنصبّ عليهم ليفسّخ إيمانهم ويمسّخ هويّتهم ويوسّخ ولاءهم ويرسّخ نفورهم.

وتحت وطأة هذه الضغوط إنفرز عنهم المنجذبون بعصب قبليّ جعلهم يتخلّون عن لغتهم الأصليّة وشراكتهم التراثيّة ويتنكّرون لإستقلال وفرادة موطنهم.

وباتوا يتكلّمون لغة غير مفهومة ويجدعون أغصان الأرز ويشذّبون بل يستأصلون رصائع لبنان ويتوغّلون في إبتلاعه وتلقيمه وجبة سائغة تسهم في إشباع نهم زعيمهم المفدّى. 

رغم هذه الهجمات الهمجيّة الشرسة الهادفة إلى عكس مسيرة التطوّر بإتجاه عصور البداوة ينتصب اللبنانيّيون الأصلاء لصدّ جماح فرسان الجاهليّة وحصر أذاهم وتبريد هيجانهم وإيقاظهم من نشوة سكرهم وعربدتهم.

يتعاون الحرصاء على حماية روعة لبنان طبيعةً وطابعاً وطبعاً ورونق حياة وبهاء معشر في ظلّ فيء غصون الأرز الوارفة على مدى المعمورة ليحفّزوا الهمم وينعشوا الإقتصاد وينهضوا المؤسّسات ويمتّنوا دعائمها ويرشّدوا إدارتها ويعزّزوا سلطات الدولة لتسود بتحويل نصوص الدستور والقانون قوّة نافذة لا يطغى عليها جبروت كيانات لقيطة منزلة من الخارج.

هؤلاء الأبرار يرعون النفوس اليانعة وينفحون فيها الثقة والطموح ومحبّة الوطن والأرض ويطمئنونهم أنّ تحالف قوى الخير داخل الوطن عازم على تكريم نبوغهم ونجاحهم وعطائهم وتخليد منجزاتهم وقادر على إستنساخ جينات أمين معلوف وكارلوس غصن وشارل العشّي وكارلوس سليم وفيليب سالم وسواهم من الأغصان الغضّة المنبثقة من أرز لبنان.  

إنتشال لبنان، من الورطات التي جرّه إليها المرتبطون بمرجعيّات طامعة بإستتباعه، مرهون بتقاطب أبنائه البررة والأباة المتشبّثين بصون عزّة وكرامة وسيادة حقوق أهلهم في كنف نظامه الديمقراطي الضّامن حريّات مواطنيه وحقوقهم وأمنهم ونموّ طاقاتهم وسبل كسب عيش كريم.

هذه المهمّة تعيقها تحدّيات خارجة عن إرادتهم. 

وسط إحتدام تجاذبات الصراع في سوريا وتشعّبه الإقليميّ والدوليّ تتثاقل حركة إنسياب سلطات الدولة اللبنانيّة ومبادرات المجتمع المدنيّ.

هول الإقتتال الداخلي وعمق الجراح وسعة الإنشقاقات تفرض مثابرة حثيثة لإبتداع حلّ ينقذ الأرواح ويمهد الدرب لإقامة نظام ديمقراطيّ يوفّر الحقوق المدنيّة لسائر الشعب السوريّ ويؤمّن العدالة ويوصل الرأي والقرار.

النأي عن التورّط في النزاع العسكريّ لا يعني التلكّؤ عن دعم حقّ الشعب السوريّ في تعديل النظام لفكّ القبضّة الفولاذيّة عن خناقه وكسر إحتكار طغمة تحكّمت بأزمّة السلطة وأمسكت بالإمتيازات الإقتصاديّة ورفضت الإنفتاح والإصلاح وهدرت فرص إشراك القوى الشعبيّة في أنصبة الحكم لخوفها من إنزلاق أزمّة القيادة من أياديها. 

زجّ لبنان في الصراعات الإقليميّة كان دائماً البوّابة للتسلّل إليه وإختراقه ومحاولة تفكيكه وإضعافه وتهميشه وتهشيمه.

حصيلة التصدّي لحملات إخضاع العصيان على الطغيان أحصت آلاف الشهداء إفتدوا بأرواحهم حريّة وكرامة أهلهم وسيادة وطنهم.  منهم من سقط في ساحة الوغى ومنهم من كمنت له خارجها أيادي المجرمين وغدرت به إغتيالاً. 

لقد إمتدّت بالأمس هذه الأيادي الآثمة لتنال من قطب سيادي متمرّس في ميدان السياسة تحت قبّة البرلمان وفي مناصب وزاريّة هو النائب بطرس حرب. لكنّ العناية الإلهيّة أفشلت المحاولة وفضحت وجوهاً من مرتكبيها فيما محاولة إغتيال الدكتور سمير جعجع ما زالت ماثلة في الأذهان.

الراغبون في خلاص لبنان من دوّامة الأطماع يزدادون قناعة بتحييده عن تلاطم مصالح الدول التي تجعله حجر الرحى لحروب طاحنة.

أمّا المنخرطون عضويّاً في كيانات دول أخرى فهم يضطلعون بمهمّة طليعة جيوشها ويضعون أنفسهم غبّ طلب مجنِّديهم.
     

لبنان كنز ثمين متنوّع العروق كالرخام زاهي الألوان تنصبّ عليه أنظار أنصار أحاديّة اللون المتبرّمين من تنوّعه يتحرّون الفرص ويتحرّقون لإلغاء المختلف عنهم.

حماية هذا الميراث من القرض والإنكباب على إغنائه يتطلّب حشد طاقات كلّ حرّاسه وصائغي جواهره فلا يتخلّفنّ أحدكم عن هذه المهمّة السامية والمصيريّة!

*أكاديمي باحث في الشؤون اللبنانيّة      
 

Discernment, percipience, compassion, support for freedom, justice and Human Rights.

http://hamidaouad.blogspot.com/

يؤسفني أن أقول أن الموفد العالمي والعربي كوفي عنان هو شريك مع الروس والإيرانيين في تغول النظام السوري في جرائمه بحق الشعب السوري، بما يوفره من غطاء لهذا النظام وما يسهله له من مهل مكنته خلال تسلمه لمهمته من قتل ما يزيد على أربعة آلاف مواطن، إضافة إلى تدمير ممنهج للمدن والبلدات والقرى وتهجير قسري لسكان بعضها على خلفية طائفية.
لقد ظننا للوهلة الأولى أن تسلم عنان لهذه المهمة ستضع حداً لمسلسل القتل والتدمير الذي يقوم به النظام السوري ضد شعبه وبلاده منذ ما يزيد على سنة ونصف، وظننا هذا جاء على خلفية خبرة عنان الطويلة، كونه شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وشارك في إنهاء العديد من الأحداث الملتهبة التي عصفت في العالم أثناء ولايته، إضافة إلى أن البنود التي وضعها لخطته كانت بنوداً متوازنة يمكن التأسيس عليها (وقف القتل، سحب الجيش من المدن، إطلاق سراح السجناء والمعتقلين، السماح بالتظاهر السلمي، دخول وسائل الإعلام العالمية)، وخاصة وأن تنفيذ البند الأول من الخطة هو المفتاح لبناء أي حل آخر، ولكن تبين لنا أن النظام، الذي أتقن بأسلوب شيطاني إفراغ أي مبادرة من محتواها، في واد ومبادرة كوفي عنان في واد آخر، رغم موافقة النظام على هذه الخطة وإعطائه لها هالة إعلامية كاذبة عن البدء بتنفيذ بنودها، دون أن يكون لكوفي عنان أي ردة فعل سوى التماهي مع دعاوي النظام وكذبه وتضليله، في الوقت الذي ارتفعت فاتورة القتل بين السوريين من 25 ضحية في اليوم إلى 125 بعد توقيع النظام على خطة عنان وقبوله ببنودها، وكان يتم كل ذلك على مرآى من عيون المراقبين الدوليين الذين جاء بهم عنان ليراقبوا مدى تطبيق النظام السوري لبنود خطته.
وبعد أربعة أشهر دموية بامتياز اهتز لجرائمها ومجازرها الضمير العالمي، دون أن يكون لموسكو وطهران أية ردة فعل إنسانية تجاه هذا النظام المجرم، الذي يقتل شعبه بدم بارد بوسائل همجية بدائية مرعبة، ويقوم بتدمير المدن والبلدات والقرى بالسلاح الذي يزودونه به والذي يدفع ثمنه من مال السوريين، وتحت إشراف ورعاية الخبراء والمدربين الروس والإيرانيين جهاراً نهاراً!!
أقول بعد أربعة أشهر دموية فاجئنا كوفي عنان في زيارة يقوم بها إلى دمشق للقاء بشار الأسد اتفق معه خلالها على مبادرة جديدة لوقف دوامة العنف – كما وصفها عنان - والغريب أن صاحب هذه المبادرة لم يكن كوفي عنان بل كان بشار الأسد، وانتشى عنان بهذه المبادرة وراح سريعاً إلى طهران ومن ثم إلى بغداد ليحصل منهما على دعم هذه الخطة وهذا ما حصل بالفعل، ثم طار إلى مجلس الأمن في نيويورك يوم أمس الأربعاء 11 تموز ليعرض ما اتفق عليه مع بشار الأسد على مجلس الأمن، والخطة تتلخص في الوقف التدريجي للعنف على مدار ثلاثة أشهر، ومن المفترض بموجب هذه الخطة أن يقوم عناصر الجيش الحر بالخروج من المدن، دون أية ضمانة من النظام بعدم التعرض لهم أو مضايقتهم، ودون أن يكون هناك أي تعهد بالتزام النظام بتطبيق مبادرة كوفي عنان التي أقرها مجلس الأمن والجامعة العربية وقبلها هو ووقع عليها.
ورغم كل هذا الغموض في المبادرة الجديدة، وبعد إعلان عنان الصريح عن فشل مبادرته السابقة، فإن كوفي عنان مصر على تبني الملف السوري والفصل فيه، وهذا يجعلنا نضع ألف علامة استفهام حول نوايا كوفي عنان وما يدبره ضد طموحات وأماني وأحلام الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية وإقامة الدولة المدنية، التي قدم على مذبحها الشعب السوري حتى الآن ما يزيد على عشرين ألفاً من الشهداء وأضعافهم من الجرحى والمفقودين والنازحين والمهجرين، وهذا يجعلنا نشكك في نوايا كوفي عنان الذي استبعد المعارضة السورية بكل أطيافها من الحوار معها أو أخذ رأيها في كل الذي يحيكه مع بشار الأسد والعواصم المؤيدة والداعمة له.
عنان بتجاهله لمطالب السوريين والشارع الثائر في كل المدن والبلدات والقرى السورية لن يحصد من مبادرته الثانية إلا ما حصده من مبادرته الأولى الإخفاق والفشل، لأن القرار أولاً وأخيراً هو بيد الثائرين وليس بيد بشار وزمرته المجرمة الفاسدة ولا في عاصمتي الشر موسكو وإيران، ونطمئن عنان بأن الشعب الذي دفع ضريبة الحرية كل هذه الدماء وكل هذه الضحايا، هو على استعداد ليدفع المزيد حتى يزيل هذا الكابوس السادي عن صدره، ويعيد لسورية أصالتها وأمجادها، ويحقق لشعبها الحرية والكرامة والعدالة، التي افتقدها لنحو نصف قرن على يد هذه الزمرة السادية المجرمة الفاسدة، وقد قالها السوريون بالصوت العالي أن لا مهادنة مع هذا النظام القاتل ولا تفاوض معه، وأن عليه الرحيل دون شروط رضيت موسكو أو طهران أم لم ترضيا!!

 لقد جاءت اللحظة التاريخية المنتظرة منذ زمن دون قرار مسبق باشعال الانتفاضات العربية ضد الحاكمين المستبدين الذين توجوا انفسهم على الحكم مدى الحياة او توريث السلطة للابناء والاخوة والزوجات.
لم تصل بعد عدوى هذا الربيع لبعض البلدان العربية التي تظن نفسها مستعصية على هذا الربيع وتتوجس بأن يصلها وتظن بأن شعوبها سعيدة بوجودها لأنها مختلفة عن الحكام الاخرين وهنا تكمن العلة في هذه الانظمة التي تظن نفسها  استثنائية بحكمها الرشيد وذكائها. من ناحية اخرى يوجد هناك طبقة من الشعوب مستفيدة من الانظمة القائمة ولا تحبذ التغيير لان التغيير يضر بمصالحها واسقاط الانظمة الحالية لا تعتبر بالنسبه لهم ربيعا انما خريفا اسودا يخسرون من خلاله كل مكتسباتهم، وكما رأينا في الدول التي شهدت الانتفاضات بأن اتباع الانظمة السابقة يدافعون حتى اللحظة الاخير وبكل الوسائل من اجل بقاء هذه الانظمة ولا يعلنون خسارتهم الا بعد انتهاء هذا النظام  وفي حالة مصر بقي مؤيدي النظام السابق على اخلاصهم حتي بعد سقوط النظام كما لاحظنا  خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة  صوت لمرشح النظام السابق عدد لا يستهان به من الناخبين وهم حتى الان يشعرون بالخسارة ومازالوا غير مرتاحين من هذا التغيير وبالتأكيد هناك طبقة من المتضررين في تونس وليبيا واليمن ولا يشعرون بالسعادة من وراء هذا التغيير.
ان الجمهوريات التي شهدت وتشهد الانتفاضات هي انظمة علمانية وديكتاتورية بنفس الوقت، اذ لم تسمح النخب الحاكمة  من قبلفي هذه الدول من وصول الاسلاميين الى السلطة، ولكن في ظل التغيير االذي نشأ  بفضل الربيع العربي واجراء انتخابات حرة تم اختيار الاحزاب الاسلامية، وبذلك ارادت هذه الشعوب اختبار هذه القوى وباعطاءها الفرصة في الحكم. ونستطيع القول بأن هناك تعادل بين هذه الدول التي شهدت الربيع بحيث تُحكَم مصر وتونس  من قبل احزاب اسلامية بينما في ليبيا واليمن فان الاحزاب الاسلامية لم تصل الى السلطة، اما بالنسبة للوضع في سوريا التي ما زالت تنتظر ربيعها ومن غير المعروف كيف سينتهي الوضع هناك وكما نرى بأن المعارضة السورية ليس لها لون واحد فهناك العلمانيين والاسلاميين والتيارات المختلفة التوجهات.
ان الشعوب العربية التي انتظرت التغيير وعانت من اهوال الديكتاتورية المستبدة لا بد ان تُقيم الحكام الجدد الذين اتوا عبر الطرق الديمقراطية وهذا التقييم لن يحدث سريعا انما بعد حين لكن تعتبر هذه المرحلة كمرحلة اختبار، فيجب ان لا نفرح كثيربهذا الربيع العربي قبل ان نرى نتائجه على الارض.
من غير شك ان الانتفاضات في الدول العربية بدأت بريئة من قبل مواطنين عاديين كان هدفهم التخلص من الديكتاتورية والاستبداد ولكن بعد ذلك ظهر بعض الذين يشوهون هذه الانتفاضات بمصالحهم الضيقة والخاصة اكانوا اشخاصا ام احزابا ركبوا موجة الثورة للوصول الى السلطة لانها  تعتبر اللحظة التاريخية بالنسبة لهم والتي من الممكن الا تتكرر بعد ذلك.
 ان المواطن العربي حلم ويحلم بحياة افضل اقتصاديا وبايجاد عمل من اجل العيش الكريم له ولاولاده وهذا الحلم اوالمطلب يعتبر من اساسيات الحياة في بعض الدول العربية وعندما يجد هذا المواطن رغيف الخبز والعمل ولا يكون شغله الشاغل تأمين هذا الرغيف سيستطيع بعد ذلك بالتفكير بممارسة الحرية والديمقراطية اي باختيار ممثليه في البرلمان الذين من الممكن ان يحققوا طموحاته أو اختيار الرئيس الذي يرى بأنه مؤهل لرئاسة الدولة، ومسؤولية الدولة هي تأمين راحة هذا المواطن لا استغلاله ومعاملته باستعلاء واعتباره مجرد رقم لا قيمة له، فهذا المواطن له الحق بالتعبير ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.  
من الاكيد ان الشعوب العربية لا تريد تغيير اشخاص في هرم السلطة فقط وانما يريدون  تغيير السياسات ولمس تغييرا حقيقيا  يبدل حياتهم الى الافضل. ان الحرية التي حلموا بها ليس استبدال الاشخاص ولا يكافحون من اجل الحرية الشخصية فقط وانما حرية هذا الوطن العربي من قبضة الحكام الذين يدعون الواقعية بعلاقاتهم مع الخارج وخاصة مع الدول الغربية. وهناك ثمة قوى داخلية وخارجية لا تزال تتربص شرا بالثورات العربية ومستعدة لمحاربة التغيير تنفيذا لمصالحها.
  بعض الحكام  يظنون ان الاخرين اي القوى الصاعدة غير قادرة على الحكم ويعتبرون انفسهم اوصياء على هذه الدول، ففي مصر تغير الرئيس ولكن المؤسسة العسكرية التي  كانت شريك النظام السابق ما زالت تحكم مصر بعقليتها القديمة واعضائها المخضرمين الذين لا يتغيرون وهم يحاولون بأن يبقى قرار مستقبل مصر بأيديهم وليس بأيدي الرئيس محمد مرسي، أما في تونس وليبيا واليمن فلكل دولة لها خصوصيتها في هذا المجال باحتكار السلطة من قبل نخبة تظن نفسها هي فقط المؤهلة لحكم البلاد والناس.
يجب تغيير العقلية القديمة في ممارسة الحكم التي سادت في عهد الرؤساء السابقين المستبدين لانجاح هذه اللحظة التاريخية وليس اهدارها بالتقاتل على السلطة واالجلوس بعد ذلك على الاطلال.

كاتب وصحفي فلسطيني

ونحن بدورنا نرحب بالعميد مناف طلاس منشقاً عن هذا النظام الذي كان فيه ركناً بارزاً من أركانه، علماً أننا لم نسمع له أي تصريح صحفي أو مقابلة تلفزيونية يعلن فيها صراحة عن انشقاقه والأسباب التي دعته إلى ذلك، أو لقائه بقيادة الجيش الحر أو الاعلان عن انضمامه إليه، وكل ما سمعناه أن وزير خارجية فرنسا أعلن في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس أن "العميد مناف طلاس قد انشق وهو في طريقه إلى باريس"، وتوقعنا حضوره اجتماعات هذا المؤتمر الذي كان يضم مختلف أطياف المعارضة السورية، ولكن لم يحضر المؤتمر ولا أدلى بتصريح يدعم هذا المؤتمر أو يؤيده، وهذا يجعلنا نضع إشارة استفهام في نهاية كل الأخبار التي تواترت عن انشقاق مناف طلاس.
من هنا أقول للأستاذ ميشيل كيلو: على هونك فما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تتخذ القرارات أو تطرح الأفكار والآراء ويكون القفز على الخطوط الحمراء، وكان الأجدر بك أن لا تتسرع في هذا الطرح وفي هذا الاختيار وخاصة وأنت في بلد معاد للشعب السوري، ومشارك أساسي في ذبح أبنائه وتدمير مدنه وبلداته وقراه بسلاحه الذي يزود به النظام من بداية الثورة وحتى الآن دون أي رادع أخلاقي أو قيمي أو إنساني.
أنا لست ضد ذهاب المعارضة إلى موسكو ولست ضد لقائهم بالقادة الروس إن كان في هذا اللقاء إقناعهم بأن موقفهم إلى جانب النظام السوري هو رهان خاسر، وأن عليهم أن يعترفوا بأن الأسد الصغير وعصابته باتوا من الماضي، وأن على الروس أن يتقبلوا ذلك ويغيروا من مواقفهم إن كانوا فعلاً حريصين على مصالحهم في المنطقة وفي سورية تحديداً، وأن عليهم أن ينظروا إلى العلاقات الروسية السورية "أيام الاتحاد السوفييتي" التاريخية، التي قامت قبل نظام الأسد الأب بسنين طويلة بعقل منفتح، ويتذكروا مواقف البلدين التي كانت تقوم على التعاون والتناصر في كل المحافل الدولية بما يحقق مصالح البلدين وينصر قضاياهم العادلة، وبعكس ذلك فإن على الروس أن يحملوا حقائبهم ويرحلوا عن سورية التي لن يجدوا فيها موطئ قدم على أرضها في قابل الأيام.
أعود إلى الأستاذ كيلو مجدداً وأنصحه أن لا يتسرع بإلقاء التصريحات ذات اليمين وذات الشمال فمثل هذا التصريح الذي أدلى به يتعارض مع ما اتفق عليه في القاهرة في لقاء المعارضة السورية، وكان الأجدر به أن يتشاور مع المجلس الوطني الذي يضم غالبية أطياف المعارضة السورية، وأن يأخذ رأي المجلس العسكري وقيادة الجيش الحر، فهؤلاء أدرى بمعرفة العميد مناف طلاس وببواطن تفكيره وشخصيته، إن كان أهلاً لتحمل أعباء هذا المنصب في هذه الفترة العصيبة والحساسة التي تمر بها سورية، وسورية مقدمة على عهد جديد، وقد مج أهلها حكم العسكر وكل ما يمت إلى العسكر بصلة، فقد ذاقوا على أيديهم مر العلقم لنحو نصف قرن، وجروا سورية إلى المهالك والهزائم والانكسارات والاستبداد والقهر والعذابات والتخلف، ولا أعتقد أن مناف طلاس يمكن أن يكون معارضاً لأبيه الذي يفتخر بأنه كان يوقع يومياً على أحكام بإعدام العشرات من المعتقلين السياسيين طوال فترة حكم الأسد الأب يوم كان الرجل الثاني في البلاد، وأن آخر ما ادلى به من تصريحات قوله: إن بشار الأسد بمثابة ابن له، فكيف تريد من الشعب السوري أن يقبل بمناف وهو ابن العماد مصطفى طلاس، الذي أعتقد جازماً أنه يستحي – أي مناف طلاس - من قبول هذا المنصب حتى وإن قدم له على طبق من ذهب وباتفاق الجميع، لأنه أضعف من أن يعلن على الملأ تبرؤه من أبيه واستنكاره لكل فعاله السوداء، ولا أعتقد أن هذا سيحصل لأن مناف طلاس ليس أبو عبيدة بن الجراح ولن يكون كذلك!! 

زياد طبر وشوقي مسلماني

كيفيّة مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز

سيدني ـ 

الأفكار الخلاّقة ما أكثرها، والشباب اللبناني والعربي في سيدني لا تنقصه هذه الأفكار، ولو تكون في بعضها مستوحاة أو محاكاة. والشاب زياد طبر الطالب الجامعي وأصدقاء له مثالاً. فالمؤشرات كثيرة أن خدمة الكهرباء والغاز سترتفع بنسبة 18 بالمئة فضلاً عن غلائها أصلاً، وكانت الفكرة الخلاّقة هي على النحو التالي: لا يمكن التخفيف من وقع أسعار الكهرباء والغاز على العائلات إلا باتّحاد المستهلكين.
ويقول زياد أن المستهلك إذا كان فرداً لا يستطيع شيئاً سوى أن يدفع التسعيرة كاملة فيما إذا اتحد مع مستهلكين آخرين فيمكنه أن يتقدّم كمجموعة أو "لوبي" إلى إحدى الشركات المعتمدة في بيع الكهرباء والغاز وعددها راهناً يزيد على 12 شركة وبقدر ما تكون المجموعة أكبر بقدر ما يستطيع الممثّل عنها أن يطالب باسمها بحسومات، وسلاحه هو ان الشركة التي تقبل التفاوض وتوافق على الحسومات المطلوبة في السعر ستنضم إليها المجموعة بكليّتها وستخسرها كليّاً الشركات الأخرى، والحال شبيه بمن يدخل متجراً فإذا اشترى قطعة واحدة سيكون السعر مختلفاً عما إذا كان يريد أن يشتري خمسة آلاف قطعة، ومعلوم أن السعر بالمفرّق هو غير السعر بالجملة.
ويضيف زياد إنه مع أصدقاء له اتخذوا منطقة بانكستاون ـ كانتربري التي تضم أكثر من 42 ضاحية ويزيد سكانها على 150 ألفاً منطلقاً للفكرة من دون إغلاق الباب على مناطق أخرى مثل منطقتي سانت جورج وليفربول، وتم افتتاح صفحة فايس بوك على الإنترنت لتسجيل إسم صاحب أو صاحبة كل منزل أو مصلحة، وبقدر ما يكون عدد المسجّلين أكبر يكون بالمقدور الحصول على سعر أفضل.
ويتابع قائلاً أن تسجيل الإسم على الفايس بوك صفحة شركة SUM ENERGY  لا يستوجب أيّة إلتزامات من أي نوع، مع التأكيد إنه إذا كان في رحاب المجموعة فإن ذلك سيعود عليه بالنفع الأكيد.
ورداً على سؤال قال زياد طبر الذي يدرس القانون في جامعة غرب سيدني أن صفحة شركة  SUMENERGY هي باللغة الإنكليزيّة ويمكن للأهل الذين لا يجيدون الإنكليزية الإستعانة بأبنائهم أو بأصدقائهم، مع الوعد أن نعمل على افتتاح صفحات بلغات إثنية كثيرة كالعربيّة واليونانية والتركيّة والإيطالية وغيرها.
وفيما قال زياد ان نجاح الفكرة سيحوّل الإهتمام أيضاً إلى موضوع الطاقة الشمسية أضاف أن العمل الذي يصرف عليه وقته هو وزملاؤه إنما هو عمل من الجالية العربيّة وإليها والفائدة عامّة. 
يُذكر أن قناة التلفزيون التاسعة الأسترالية أجرت مع زياد حواراً صمن برنامج TODAY SHOW  الشهير استحساناً وتشجيعاً، مثلما بدأت شركات مهتمّة تتصل به وتفاوضه، وأن الدخول إلى SUM ENERGY على الفايس بوك وتسجبل الأسماء في تصاعد مستمر يبعث على التفاؤل. 
عنوان الفايس بوك: WWW. SUMENERGY . COM .AU
البريد الألكتروني INFO@ SUMENERGY . COM .AU

في زمن الحرب الباردة كانت واشنطون تطارد موسكو في كل مكان بحثا لها عن موطيء قدم على حساب الأخيرة، فيما كانت بكين، وللأهداف ذاتها، تطارد واشنطون من جهة، وتطارد موسكو من جهة أخرى. ومن الساحات التي إحتدم فيها التنافس وقتذاك ما بين هذه القوى الثلاث الساحة الإفريقية الفتية، حيث حاول الصينيون الحمر إقناع قادة دولها المستقلة حديثا بعدم الوثوق بالإمريكيين الإمبرياليين، وبفك روابطهم مع الدب الروسي لصالح التنين الصيني، قائلين أن الروس لا يؤتمن جانبهم لأنهم كانوا يوما ما غزاة ومستعمرون، أما الصين فلا خوف منها لأنها دون ماض إستعماري.
ويتذكر من عاصر تلك الحقبة الجولة التاريخية الطويلة التي قام بها رئيس وزراء الصين وقتذاك "شو إن لاي" في طول القارة السمراء وعرضها من أجل الغرض المذكور. تلك الجولة التي قادته في نهاية المطاف إلى مصر التي كانت حينئذ زعيمة أفريقيا دون منازع بسبب سياسات عبدالناصر الداعمة لحركات التحرر والإستقلال في القارة، لكن عبدالناصر رد "شو إن لاي" خائبا حينما لم يكترث بمبررات الأخير حول فك تحالفاته مع السوفييت، الأمر الذي دفع الصينيين بالمقابل إلى عدم التعويل كثيرا على ما عــُرف وقتذاك بـ " منظمة الدول الأفروآسيوية" بزعامة مصر الناصرية.
واليوم، وبعد أن إنتهت الحرب الباردة، وصار الإتحاد السوفيتي شيئا من الماضي، وبرزت الصين على الساحة الدولية كقطب إقتصادي وعسكري وصناعي وعلمي يمتلك ما يمكــّنه من منافسة القوى العالمية الأخرى على إفريقيا، نجد أن الإمريكيين هم من صاروا يطاردون الصينيين في القارة السمراء.
فمن بعد الإعلان عن إستراتيجيتها الجديدة المتمحورة حول آسيا والمتضمنة نقل أساطيلها وقواعدها الحربية بإتجاه المحيط الهادي بحلول عام 2020، هاهي الولايات المتحدة الإمريكية تحت إدارة "باراك أوباما" المتخبطة تعلن عن إستراتيجية جديدة تقوم على إيلاء إهتمام أكبر بالقارة الإفريقية التي أهملتها طويلا أملا في نسيان ما حل بجنودها من فضائع في الصومال في عهد الرئيس جورج بوش الأب.
وبطبيعة الحال فإن المراقب لا يحتاج إلى عناء كبير ليكتشف أن العامل المشترك ما بين الإستراتيجيتين الإمريكيتين هو مناكفة الصين ومطاردتها والحيلولة دون تنافي نفوذها في القارتين.
في مقالات سابقة عديدة سلــّطنا الضؤ على تحركات الصينيين في القارة السمراء وقلنا أنها بلغت درجة من النضوج والنجاح جعلت دولة مثل زيمبابوي تقرر إستخدام العملة الصينية (اليوان) بدلا من عملتها المحلية في مبادلاتها التجارية. كما قلنا أن دوافع الصينيين للتنافس على إيجاد موطيء قدم صلب لهم في أفريقيا تنبع من حاجتهم الماسة والمطردة إلى النفط والغاز والمعادن، وهي سلع متوفرة في العديد من الدول الإفريقية أو تحتاج لمن ينقب عنها ويستخرجها من مكامنها، إضافة إلى حاجتهم إلى السوق الإفريقية لترويج منتجاتهم الرخيصة من تلك التي تلائم أسعارها القدرات الشرائية للمواطن الإفريقي.
وإذا كانت العقيدة السياسية الصينية الخاصة بإفريقيا تقوم على إستغلال فقر القارة، وتخلف بنيتها التحتية، وإنتشار الأوبة والأمية في مجتمعاتها كسبيل للتقرب من شعوبها وحكوماتها عبر تقديم القروض والمعونات والهبات وإطلاق المشاريع التنموية، فإن العقيدة السياسية الإمريكية تقوم على إستغلال عوامل أخرى للنفاذ إلى إفريقيا. صحيح أنها إنتهجت نفس الأسلوب الصيني في فترات سابقة، لكن الصحيح أيضا أنها تنتهج الآن نهجا يقوم على إستغلال الفساد الضارب أطنانه في المجتمع ومؤسسات الدولة، وإستغلال ديكتاتورية وقمعية بعض الأنظمة الإفريقية وما يتولد عن هذا الفساد والقمع من شكوى دائمة عند المواطن الإفريقي حول إنتهاكات حقوق الإنسان وغياب العدالة وإنعدام الشفافية وإنتشار المحسوبية، كوسيلة للتدخل وتوطيد النفوذ. أما الأداة التي تستخدمها واشنطون اليوم فلم تعد المعونات والقروض كما في الحالة الصينية، وإنما منظمات المجتمع المدني وشبكات حقوق الإنسان الخارجية والداخلية التي يتم تسليطها على المجتمعات الإفريقية من أجل إحداث تغيير سياسي يصب في صالح السياسات الكونية الإمريكية.
ومؤخرا طرأ عامل جديد ربما كان وراء سرعة الإمريكيين لإيلاء إهتمام أكبر بإفريقيا. هذا العامل تمثل في إزدياد نفوذ وتوسع نشاط تنظيم القاعدة والموالين لها من الجماعات الإسلامية المتشددة في القارة السمراء إبتداء من مالي وموريتانيا وإنتهاء بالصومال وكينيا. من هذه الجماعات، جماعة "بوكو حرام" العاملة في نيجيريا، كبرى الدول الإفريقية سكانا، وأغناها بالنفط، وأكثرها فسادا. وهذا العامل لئن كان يؤرق الصينيين أيضا، كونهم قاسوا من تشدد بعض الجماعات المرتبطة بفكر القاعدة المتسربة من أفغانستان إلى إقليم تركستان الشرقية، وإلى بعض جمهوريات آسيا الوسطى المجاورة لبلادهم، فإنه لم يعد يحتل ركنا أساسيا في إستراتيجياتهم الخاصة بإفريقيا، وذلك على خلاف الإمريكيين الذين يرون فيه خطرا داهما يجب مواجهته بالآلة العسكرية، وعلى رأسها الطائرات الموجهة دون طيار.
إضافة إلى العامل السابق ظهر عامل آخر إستأثر بإهتمام صناع القرار في البيت الأبيض، ألا وهو تمدد النفوذ الإيراني في القارة السمراء بموازاة تمدد النفوذ الصيني. فإذا ما إستبعدنا ما يتردد حول وجود تفاهمات إمريكية – إيرانية  من تحت الطاولة، فإن الزيارات الرسمية على أعلى المستويات ما بين قادة طهران وبعض نظرائهم الأفارقة وما صاحبها من إتفاقيات ظاهرها إقتصادي وباطنها عسكري وأيديولوجي ربما أقلقت مضاجع الإدارة الأوبامية وجعلتها تعي مخاطر التمدد الإيراني في قلب إفريقيا وجنوبها وشرقها وغربها وشمالها العربي، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى التعاون القائم ما بين طهران ونظام الرئيس البشير في الخرطوم، ومحاولات طهران تجديد روابطها مع مقاديشو والتي تعود إلى عهد الرئيس الراحل الجنرال "عمر عيديد"، والزيارة التي قام بها في مايو الماضي إلى كينيا وتنزانيا نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي، ناهيك عن التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في حفل أقامته السفارة الجزائرية في طهران مؤخرا بمناسبة يوم إفريقيا الذي يصادف ذكرى قيام منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963 (تبدل إسمها منذ عام 1980 إلى الإتحاد الإفريقي)، والتي حذر فيها الوزير الدول الإفريقية من القوى الأجنبية الطامعة في خيراتها، داعيا إياها إلى اليقظة والتوحد ووضع يدها في يد إيران من أجل إقامة قوة عالمية جديدة، ومعترفا بوجود فرق علمية وفنية إيرانية تعمل في إفريقيا السمراء لتقديم المساعدات إلى شعوبها وحكوماتها، في إطار وحدة الهدف والمصير.
وبطبيعة الحال لا يمكن مقارنة القلق الإمريكي حيال التمدد الإيراني في إفريقيا بقلقها إزاء التمدد الصيني فالإيرانيون لا يملكون ما يملكه الصينيون من أدوات الإغراء والتأثير وبناء النفوذ في القارة السمراء. أما الصينيون، ففضلا على ذلك، تعمل عدة عوامل لصالحهم وعلى رأسها عدم ثقة الأفارقة إجمالا في سياسات واشنطون رغم الأصول الإفريقية للرئيس الإمريكي الحالي. ومن هنا فإن إدارة أوباما وهي تعلن إستراتيجتها الجديدة الخاصة بإفريقيا لم تجد سوى التشديد على ما حققته حيال ولادة دولة جنوب السودان، ودعمها لإعادة الديمقراطية إلى ساحل العاج، ومساندتها لمحكمة الجنايات الدولية في ما خص محاكمة ديكتاتور سيراليون السابق "تشارلز تايلور"، وإرسالها لقوات خاصة لإعتقال المتمرد الأوغندي "جوزيف كوني"

د. عبدالله المدني
*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة: يوليو 2012
البريد الإلكتروني:elmadani@batelco.com.bh

هي ليست محاولة لتبرئة الكيان الصهيوني وأجهزته الأمنية من جرائم القتل والاغتيال العديدة التي ارتكبها ويرتكبها كل يوم بحق المناضلين والمقاومين الفلسطينيين والعرب، داخل فلسطين أو خارجها، بل هي محاوله لتجريده من أوهام القوة والبطولة، ومن إدعاءات النصر والهيمنة، إذ من الخيانة تبرئته، ومن الجهالة نفي التهمة عنه، ومن السذاجة استبعاده من دائرة الاتهام، إذ لا متهم سواه، ولا مستفيد غيره، فتاريخه سجلٌ أسود، وماضيه قذرٌ وملوث، وأدواته رخيصة ودنيئة، ووسائله خبيثةٌ وخسيسة.
فقد نفذ الكيان الصهيوني مئات عمليات الإعدام بحق المقاومين في الميدان وفي السجون والمعتقلات، وخلال المواجهات وأثناء الاعتقال، فجرائمه في حقنا أكثر من أن تحصى، وأكبر من أن تنسى، وهي جرائمٌ قديمة وجديدة، استخدم فيها طرقاً شتى ووسائل عديدة، فقتل بإطلاق النار على المطلوبين مباشرة، واغتال قصفاً وتفجيراً، وصعقاً وتسميماً، واستخدم المواد الكيميائية والعناصر النووية المشعة، واختطف وصفى، وغيب وقتل، واعتمد القتل السريع الناجز، ولكنه لجأ إلى القتل البطيئ الذي لا يترك أثراً دامغاً يدل عليه، ويشير إليه.
وافتعل مئات الأسباب للوصول إلى أهدافه وتصفيتهم، واستخدم التقنية الحديثة والوسائل والأساليب الأولية البسيطة، وسخر لتنفيذ أهدافه الطائرات والصواريخ والعبوات المموهة والقذائف الموجهة، وقتل أحياناً بنفسه، كما كلف آخرين من عملائه والمتعاونين معه بتنفيذ جرائمه بالنيابة عنه، وقد سعى في كثيرٍ منها إلى إبعاد التهمة عن نفسه، وتبرئة أجهزته الأمنية من ارتكابها، خوفاً من أعمال الرد والثأر والانتقام، أو تجنباً للحرج الدولي والملاحقات القضائية الدولية، خاصةً إذا ارتكب جرائمه في دولٍ غربية أو عربية يرتبط معها باتفاقيات سلام، أو في حال استخدامه لجوازات سفر دولٍ أجنبية، لتسهيل مهمته، وتجاوز العقبات التي تعترض فرقه الأمنية في الدخول إلى بعض الدول العربية التي لا يستطيعون الدخول إليها بجواز السفر الإسرائيلي.
واستهدف بالقتل كل الفئات من الجنسين، ومن مختلف الأعمار، ومن كل الجنسيات العربية، وطال بجرائمه القذرة المقاومين والمقاتلين خلال رباطهم وأثناء تجوالهم، والعلماء من مختلف التخصصات، والقادة السياسيين والزعماء البارزين، ورجال الدين وطلاب الجامعات المتفوقين، ولم يستثن أحداً من شروره وأحقاده، صغيراً أو كبيراً، جريحاً أو سليماً، محرراً أو أسيراً، مغترباً أو مقيماً، ولم تمنعه من القتل قداسة مسجد ولا حرمة مدرسة، ولا صحبة والدٍ لأطفاله، ولا وجود لكثيرٍ من الأبرياء حول أو في محيط الهدف.
إنه الكيان الصهيوني عدونا، الذي يحتل أرضنا ويغتصب حقوقنا، فلا نستبعد عنه القيام بأي جريمة، مهما كانت قذرة وجبانة، إذ ماذا ننتظر منه وهو العدو الخبيث غير القتل غدراً، أو الاغتيال غيلةً، أو التصفية المدروسة، فلا نتوقع منه رحمةً ومغفرة أو رأفةً وشفقة، ولا ننتظر منه أن يمسح على وجوه أطفالنا أو يربت على ظهور صغارنا، بل إنه يسعى لصفع وجوه أطفالنا وكسر ظهور صغارنا، بقتل الآباء المعيلين والأشقاء المربين، ولكنه إن غيب بالقتل بعضنا، فإننا لا نصعر له خدنا، ولا نلين له عزمنا، ولا نهين من أجله كرامتنا، ولا نتراجع أمامه، ولا نجبن عن مواجهته، ولا نخفض أصواتنا في حضرته، أو نخفي وجوهنا عند ملاقاته.
ولعل الكيان الصهيوني يفرح إذا نجح في اغتيالِ قائدٍ أو زعيم، وتظهر المسرة في كلماته، وعلى وجوه قادته وأبناء شعبه، وتصدر عنهم إشارات الفرح وعلامات السعادة والشماتة، إذ يهمهم أن ينالوا منا، وأن يقتلوا خيرة مقاومينا، وأن يزيحوا من أمامهم من أرعبهم وزرع لهم الموت في الطرقات وفي الحافلات والباصات، ولعلهم يسعون إلى رفع روحهم المعنوية، وإشعار شعبهم أن أيديهم طويلة، وذراعهم الأمني قادرة على الوصول إلى أبعد الأهداف وأكثرها حيطةً وأمناً وتعقيداً، بما ينفي عن مواطنيهم الإحساس بالخوف والعيش بقلق، وترقب الموت، والامتناع عن السفر وإلغاء برامج السياحة والاصطياف، خوفاً من الاختطاف والاصطياد، فتراهم يعلنون في بعض الأحيان صراحةً مسؤوليتهم عن تنفيذ بعض عمليات الاغتيال، فقد أعلنوا صراحةً بلسان رؤساء حكوماتهم ووزراء دفاعهم عن نجاحهم في قتل عماد عقل ويحيى عياش وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وأبو علي مصطفى وغيرهم من كبار القادة والمقاومين، لاعتقادهم أن ذلك يرفع روح شعبهم المعنوية، ويعيد إليهم ثقتهم في جيشهم المنهار، وفي أجهزتهم الأمنية التي اهتزت صورتها في أكثر من مكان.
ولكن الكيان الصهيوني يحاول في بعض الأحيان الإدعاء بأنه هو الذي نفذ عملية القتل، وأنه المسؤول عن عملية الاغتيال، رغم أن الحادث قد يكون أحياناً قضاءً وقدراً، وقد تكون الوفاة لأسبابٍ طبيعية، ولا دخل للكيان الصهيوني وأجهزته الأمنية بها، ولكنه يريد أن يظهر أمام شعبه بأنه يقظٌ وحذر، وأنه قادرٌ ويستطيع الوصول إلى أبعد الأهداف وأخطرها، وأنه يستطيع الانتقام لشعبه، والثأر لمواطنيه، كما أنه يستطيع أن يقضي على مكامن الخطر التي تهدد كيانه، في الوقت الذي يسعى فيه من خلال هذه الإدعاءات الكاذبة إلى تدمير الروح المعنوية لدى المقاومين، وإحباطهم نفسياً، وإشعارهم أنه سيصل إليهم مهما طال الزمن، وأن أحداً لن يفلت من عقابه.
يدرك الكيان الصهيوني أنه يمارس لعبةً نفسية مع العرب والفلسطينيين، وأنه يحاول أن يلقي الرعب والوهن في قلوب الفلسطينيين، من خلال إدعاءاته وأباطيله، بأن يده طويلة، وذراعه الأمنية قادرة على الوصول إلى كل مكان، وتنفيذ ما يريدون، ولكن هيهات له أن يحقق مراده، وأن يصل إلى غاياته، فنحن نعلم أن يده قاصرة عن الوصول إلى كل أهدافهم، وأنهم أضعف من أن يحققوا على المقاومة انتصاراً ناجزاً، أو أن ينزلوا بها هزيمة ماحقة، فالمقاومة ورجالها الذين استطاعوا أن يحافظوا على بنيتهم وهياكلهم لسنواتٍ طويلة، يدركون أن معركتهم مع الكيان الصهيوني معركة طويلة، وأنها لم تحسم بعد، وأنه على الطريق سيسقط شهداء في المواجهة، وآخرون قتلاً واغتيالاً، وسيقضي آخرون نحبهم دون سببٍ لوفاتهم إلا انتهاء آجالهم، ولكنهم سيكونون شهداء كغيرهم، لا ينقص الموت من قدر شهادتهم شيئاً، وأثناء ذلك فإن المقاومة ستكون للعدو بالمرصاد، تتعقبه وتلاحقه وتواجهه، ولن يضيرها شيئاً أن تعترف بسقوط بعض رجالها غيلةً وغدراً على أيدي المخابرات الإسرائيلية، ولكنها لن تمنحهم نصراً مزعوماً، وكسباً موهوماً، ولن تتردد عن كشف الحقائق، وتسليط الضوء على الملابسات، وتكذيب أبواقه الإعلامية والأمنية إذا حاولت تبني حالة وفاة أو غرق أو موتٍ نتيجة لحادثٍ مروري، لئلا يغتر العدو بنفسه، ويوهم شعبه أنه من نفذ وقتل، وأنه من عذب وعاقب.
moustafa.leddawi@gmail.com

يدون التاريخ أن العقد الثالث من القرن الحاديِّ والعشرين شهد تحوّلات ومتغيرات خطيرة جدًا في المنطقة العربيَّة عبّرت عنها ما أطلق عليه ثورات الربيع العربيِّ والتي طرحت جدلًا فكريًا وسيَّاسيَّا بين جموع المثقفين العرب، فهناك من رأي إنّها تعبّر عن إرادة الشعوب العربيَّة التي تقبع تحت ظّل أنظمة سيَّاسيَّة تتبنى الديمقراطية شعارًا وتمارس الديكتاتورية فعلًا وعملًا، انتقلت بالشعوب العربيَّة من أزمة لأزمة، ومن حالة تخلف لحالة أكثر تخلفًا، وأهدرت كُلّ الحقوق الوطنيَّة القوميَّة العربيَّة التي تحررت من الاستعمار الجغرافيِّ ولكنها لَم تتحرر منه سيَّاسيَّا واقتصاديًا، بل ازداد عمق وتجسيد في الحياة العربيَّة بكُلّ مكوناتها، وجزيئياتها، فلَم يمارس أيّ نظام من الـ (22) نظام، أيّ استقلالية وطنية تؤدي لتنميَّة بشرية حقيقية تنقل الوطن العربيِّ الغنيِّ والثريِّ بثرواته الاقتصادية والزراعية والمائية إلى وطن يثقل كاهله الديون الخارجية، والتخلف التنمويِّ، وتحوّلت مجتمعاته لمجتمعات تعانيِّ"الفقر والبطالة والتسكع في دهاليز الظلم والقهر والتخلف" وانعدام أيّ أفق مستقبليِّ للأجيال القادمة، ممّا دفع هذا الشباب المبتذل والمضطهد والمهمش في وطنه إلى الإمساك بالفرصة التاريخيَّة التي ساقتها المصادفة، والثورة على هذه الأنظمة، والثأر من عقود الظلام التي لا زالت سائدة في البقعة العربيَّة، رغم أن النور عم كُلّ أرجاء المعمورة، ولَم يعدّ هناك أنظمة تمارس ما تمارسه هذه الأنظمة العربيَّة التي تستغل سلطاتها السيَّاسيَّة لامتلاك المواطن والثروات وتتصرف بها وكأنّها ملكية حصرية، وكـ أن المواطن هو أحد الأصول المملوكة للحاكم وحاشيته والمقربين منه، سواء في الأنظمة الجمهورية أو الأميرية أو الملكية منها، ولو قارنا بين الممالك العربيَّة والممالك الأوروبيَّة، وأخضعناها لعملية مقاربة نجد أن الممالك العربيَّة ما هي سوى أدوات تنفذ سيَّاسات الاحتواء الشامل لكُلّ شعوبها وثروات هذه الشعوب، لَم يتبق لها سوى أن تعلن إلوهيتها وتقييم دور العبادة التي يمارس بها المواطن العربيِّ طقوس العبادة لها، على عكس الممالك الأوروبيَّة التي تعبرّ عن حالة سلطة رمزية لا تملك سوى رمزية سيَّاسيَّة تعبرّ كحدّ أدنى عن حضارة وتاريخ هذه الشعوب، وهذه البلدان. أما الرأي الآخر فهو يرى بالربيع العربيِّ ثورات مفتعلة حرّكها الاستعمار الثقافيِّ والسيَّاسيِّ الغربيِّ ليستطيع انجاز مشاريعه في المنطقة، في ظّل نهاية صلاحية الأنظمة القائمة التي أصبحت مستهلكة لا جديد يمكن أن تقدمه منذ ما يقارب من القرن بعدما قَدمت كُلّ ما هو مطلوب منها، وان ما يحدث حاليًا تحريك لمشاريع الاستعمار من موقع إلى آخر يتناسب ويتوافق مع التطورات والمستجدات الدولية، والإقليمية، ومع متطلبات العولمة السيَّاسيَّة والثقافيَّة والاقتصادية التي تحتاج لمستوى أعلى من المستوى الموجود حاليًا، وربما أن التجربة العراقيَّة 2003، أكدت على ضرورة التغيير، وضرورة تعميق قيادة الشعوب باسم الديمقراطية لاختيار نمط جديد من أنماط التبعيَّة، حيث لا يمكن تحقيق استقلاليَّة ثقافيَّة واجتماعيَّة دون التحرر الاقتصادي كأولوية أولى تحقق الحرية السيَّاسيَّة فيما بعد، وتحقق ديمقراطية حقيقية على نفس النهج الذي قاد به "شافيز" فنزويلا نحو حرية اقتصادية تبعها حرية سيَّاسيَّة، وإرادة شعبيَّة واعية يمكن لها أن تحقق الديمقراطية الفعلية، بل وتحافظ عليها. وهناك رأي ثالث أكثر وسطية يقف على جانب هذه الثورات فيؤيد جانب منها، ويرفض الجانب الآخر وخاصة ذلك المتعلق بالتدخلات الغربيَّة العسكرية-كما حدث في ليبيا- رغم أن التدخل العسكريِّ المباشر لا يقل خطورة عن التدخلات الأخرى، فكُلّ السبل والأدوات تؤدي إلى نفس الغاية والهدف، وهي السيطرة على المنطقة، التي أصبحت مفاتيح قوتها السيَّاسيَّة والاقتصادية تحت السيطرة بعدما تمَّ السيطرة على العراق-ليبيا- دول الخليج العربيِّ وهو مصدر الثروات النفطيَّة العربيَّة، وبذلك فإن معركة النفط عام 1973 طواها التاريخ ولن تعود، ولو من باب التذكر أو التهديد، وإن كان في المستقبل البعيد، وكذلك الحال سيَّاسيًا في ظّل إخضاع القوى المتمردة والممثلة بقوى الإسلام السيَّاسيِّ أو القوى الرافضة للغرب تدخّلاته الاستعمارية، والولايات المتحدة الأمريكية، ولَم يَعد هناك تصنيفات حقبة السبعينات ما بين قوى رجعية وأخرى استعمارية امبريالية، بل اختلفت التصنيفات كما اختلفت المسميات بعد انهيار القضيَّة الثنائية عام 1991التي لَم تسقط وتنهار لوحدها، بل أسقطت كذلك القوى القادرة على الصمود في وجه القطب الاستعماريِّ، تحت وقع ما يسمى"الواقعيَّة السيَّاسيَّة" أو ما يطلق عليه التعامل مع المتغيرات بمنطقية سيَّاسيَّة واقعية.
هذه الحالة التي تعم منطقتنا العربيَّة عامة خلقت حالة جدلية في البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها الدول العربيَّة التي شهدت وتشهد حالة ثورية ربيعية، خاصة وأن هذه الدول منها من كان حليفًا للولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة مثل تونس ومصر، ومنها من كان حليف للاتحاد السوفييتيِّ المنهار والمهزوم مثل ليبيا وسوريا ونصف اليمن- بما أنّه كان- يمن جنوبي اشتراكيِّ، ويمن شماليِّ قوميِّ.
وعليه بدأ البحث عن البدائل الإستراتيجية للاتحاد السوفييتيِّ عامة، أو البدائل الإقليمية بعد ما انهار التوازن مع انهيار واحتلال العراق عام 2003، وتراجع دور مصر إقليميًا كنتيجة للنظام السابق. عدم توفر بدائل عربيَّة خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكيَّة أطبقت سيطرتها على منطقة الخليج العربيِّ كليًا.
في ظّل هذه الأحداث، وهذه المتغيرات هناك العديد من البدائل المطروحة إقليميًا ودوليًا، حيث نتناولها في سياق هذه الورقة، ونحلّل أيّ من هذه البدائل يمكن أن يشكل ملجأ استراتيجيِّ للبلدان العربيَّة ما بعد الربيع العربيِّ، وما بعد الانقلاب الكبير في الهيكلية الأساسيَّة للنظم الحاكمة من نظم ليبرالية-علمانية إلى نظم تقودها أحزاب وقوى الإسلام السياسيِّ.
أولًا: البديل الاستراتيجي:
قبل استعراض القوى التي يمكن أن تشكل بدائل إستراتيجية، لا بد وأن نقف قليلًا أمام معنى البدائل الاستراتيجية بالنسبة إلى دولة معينة، وما هي الصفات والشروط التي يمكن أن تتوفر في هذا البديل، وتؤدي إلى التوافق والتلاءم معه في التوجهات السيَّاسيَّة، وما هي الرغبات التي يجب أن تتوفر في بناء هذه العلاقة(علاقة المشاركة) التي تحقق مصالح جميع الأطراف؟.
بداية هناك مزج وخلط بين مفهوم بديل ومفهوم تحالف، فالحليف هو دولة تقيم علاقات تحالفيه تنتج من خلال وثيقة تعاقدية رسمية تتعلق بمواضيع عسكرية أو بمفاهيم أمنية تحدد التزامات كُلّ طرف من الأطراف، وبدون هذه الوثيقة لا يمكن إنشاء تحالف، أيّ بالمعنى الضيق أن الحلف هو عبارة عن علاقات أمنية-عسكرية. أما البديل الاستراتيجيِّ فإنّّه لا ينتج أو ينهض بناء على وثيقة تعاقدية ولا يقتصر على مجال معين، بل هو مفهوم أكثر اتساعًا وشمولًا من التحالف أو الحلف، فهو يشمل جميع القضايا دون أيّ وثائق رسمية، أيّ أنّه أقرب لمفهوم"الائتلاف الاستراتيجي" منه إلى مفهوم الحلف. كما أنّه لا يشترط بالبديل الاستراتيجيِّ أن يشمل كُلّ الميادين والمجالات بل يمكن أن يكون مشاركة في مجال واحد فقط سيَّاسيَّة أو اقتصادية، ويمكن أن يكون هذا المجال هو مجال شراكة ومشاركة إستراتيجية.
كما أن هناك عدة شروط لا بد وأن تتوفر في هذا البديل الاستراتيجيِّ، منها:
1.أن يمتلك هذا البديل قدرات وإمكانيات سيَّاسيَّة واقتصادية وعسكرية وثقافية ليحقق استفادة للدول الساعية لتحقيق شراكة إستراتيجية معه، وخلق توافق وتقارب، فلا يمكن اعتبار الدول الصغيرة والضعيفة بدائل إستراتيجية أو شريك استراتيجيِّ، ولنأخذ مثال دول قطر، فهي تمتلك مقدرات اقتصادية لكنها ممكن أن تمثل شريك استراتيجيِّ؟
2.أن تتوفر الرغبة من البديل في بناء علاقات مشاركة وشراكة لوجود مجموعة أو شبكة مصالح مع الطرف الآخر، أو المراد الدخول منه في شراكة ومشاركة إستراتيجية.
3.أن تتوفر شراكة ومشاركة في مجمل القيم والتوجهات السيَّاسيَّة التي يسعى إلى تحقيقها في العلاقات الإقليمية والدولية، حيث من الصعب بناء علاقات مشاركة في ظّل تفاوت كبير في القيم والتوجهات السيَّاسيَّة والثقافيَّة الأساسيَّة، وعليه هل يمكن اعتبار "إسرائيل" أو إيران بديل استراتيجيِّ.
4.لا بد من توافق وطنيِّ داخليِّ داخل البديل الاستراتيجيِّ حول مشروع المشاركة، أيّ أن هذا التوافق يحقق إمكانية إقامة علاقات مشاركة في المدى الطويل، وأن لا تكون هذه المشاركة مرتبطة بحزب معين في السلطة، إذا خرج منها سقطت المشاركة، وهي حالة يمكن تمثيلها بتركيا و"إسرائيل" والمشاركة الإستراتيجية بينهما، وعليه هل يمكن أن تمثل تركيا بديلًا استراتيجيًا؟
من خلال هذه الاشتراطات الأربعة يُفرض علينا سؤال، ما أهمية وجود بديل استراتيجيِّ؟ وهل هناك ضرورة حتمية لوجود هذا البديل؟ّ
طرحت العديد من الآراء حول الإجابة عن هذين السؤالين في معرض النقاشات والجدل القائم حول البدائل المتاحة أمام المنطقة العربيَّة وخاصة بعد المتغيرات التي شهدتها المنطقة منذ انتهاء القضيَّة الثنائية عام 1991، وبدء التحرك نحو القضيَّة الوحيدة، أو حسب ما طرح أحمد أوغلو عالم متعدد الأقطاب، في حين لخص محمد السيد سليم وجهة نظر حول هذا الموضوع من خلال عملية مقاربة تحليلية.
جملة هذه الجدلية الحوارية والنقاشة أفاضت إلى وجهتين نظر، حول أهمية البديل الاستراتيجيِّ تمثلت بالتالي:
الأولى: ترى أنّه ليس من مصلحة الدول الدخول في علاقات مع بديل استراتيجيِّ لان ذلك يترتب عليه التزامات على الدول لا تستطيع الوفاء بها أو تعرض مصالحها للضررّ- وربما هذا الرأي فيه شيء من الصوابية ولو استعرضنا أو حللنا علاقة المشاركة بين الأقطار العربيَّة والاتحاد الأوروبيِّ لهذه الشراكة أو المشاركة في الفرض على الدول العربيَّة عملية تطبيع مع"إسرائيل" دون أن تفي الأخيرة بأيّ التزامات سيَّاسيَّة، وكذلك نشر قيمة في الأقطار العربيَّة أدى لسقوط المشاركة، وسقوط البديل الاستراتيجيِّ، وهذا نتاج ضعف الأقطار العربيَّة ممّا جعل الاتحاد الأوروبيِّ يفرض شروطه، وبالتالي انتهاء المشاركة.
الثانية: ترى وجهة النظر الثانية أنّه كلّما زادت البدائل الإستراتيجية، زادت قدرة الدول على تحقيق أهدافها ومصالحها، وقدرتها على التحرّك المستقل في العلاقات الدولية. وخاصة للدول الصغيرة، وهنا يمكن الاستعانة بإمارات(الإمارات) العربيَّة التي كانت محاطة بواقع قوى أقوى منها تعادي الوحدة وتخافها إلاَّ أنّها حققت وحدة سيَّاسيَّة وجغرافية بمسمى (اتحاد الإمارات العربية) من خلال خلق بدائل إستراتيجية فيما بينها.
إذن فالبديل الاستراتيجيِّ أن لَم تتحقق الاستفادة منه، فإنّه لا يحقق أهداف ومصالح المشاركة للدول، وهو ما يتطلب وضوح الأهداف المتوخاه من المشاركة، أيّ أن تمتلك الدول أهداف واستراتيجيات محددة، ورؤية واضحة للعلاقات مع البدائل الإستراتيجية وإلاَّ فالمشاركة لن تحقق مبتغاها، وهو ما تمارسه تركيا حاليًا في محاولاتها لخلق بدائل إستراتيجية مع الجميع. كما على الدول الساعية إلى المشاركة الإستراتيجية في بناء آليات المشاركة، والحيوية الفعالية في هذه المشاركة، وعدم الاقتصاد على هز الرأس أو الموافقة على ما يتم طرحه من البديل الاستراتيجيِّ، أيّ عدم التبعية.
على ضوء ذلك ما هو البديل الاستراتيجيِّ المناسب للأقطار العربيَّة التي شهدت ثورات الربيع التي أفرزت حكم أحزاب الإسلام السيَّاسيِّ؟ !
يمكن حصر البدائل الإستراتيجية المتاحة أمام هذه الأقطار العربيَّة في مستويين رئيسيين هما المستوى العالميِّ، والمستوى الإقليميِّ وتناول البدائل التي يمكن طرحها في كُلّ مستوى من هذه المستويات.
أولًا: المستوى العالميِّ:
هنا يمكن حصر البدائل المتاحة أمام الأقطار العربيَّة على المستوى العالميِّ في أربعة بدائل وهي:
1.الولايات المتحدة الأمريكية:
معظم الأقطار العربيَّة سواء قبل انهيار القطبيَّة الثنائية  عام 1991، أو بعد الثورات الربيعيَّة عام 2010 كانت مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدور في مجرتها، كما أن المشروع الأمريكيِّ مطبق فعلًا في المنطقة العربيَّة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتمَّ تطبيقه في الخليج العربيِّ- على وجه الخصوص- في كافة المجالات- بل وتعتبر مشاريع اقتصادية تحت إشراف السيَّاسات الأمريكيَّة، في حين كانت مصر والعراق وسورية تعتبر الاتحاد السوفييتيِّ(السابق) هو بديلها الاستراتيجيِّ في زمن الحرب الباردة رغم انفكاك مصر من البديل السوفييتيِّ في عهد الرئيس المصريِّ أنور السادات الذي قال أن أوراق اللعبة في المنطقة هي بيد الولايات المتحدة الأمريكيَّة. رغم التحالف الاستراتيجيِّ بين الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" إلاَّ أنَّ معظم الدول العربيَّة ساندت وتحالفت مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة سواء في حرب أفغانستان عام 1979، وحرب الخليج الثانية 1991، وحرب الخليج واحتلال العراق 2003، وكانت معظم إن استثنينا" العراق، وسورية، والجزائر" تقف بعلاقات مشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى سوريا لجأت للوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الثانية عام 1991 ضد العراق.
ولكن! هل نمط الدول التي شهدت ربيعًا عربيًا يمكن أن تلجأ للولايات المتحدة بعلاقات مشاركة، واختيارها بديلًا استراتيجيًا رغم كُلّ ممارسات الولايات المتحدة الأمريكيَّة ضدّ العرب، ودعم"إسرائيل" إلَّا أن الدول العربيَّة عامة لا زالت تؤمن أن الولايات المتحدة الأمريكيَّة هي الوحيدة القادرة على الضغط على"إسرائيل" للتوصل إلى تسوية سلمية، بحكم إنّها القوة الوحيدة العظمى وهو ما أكدته في استدعاء الثورة الليبية عام 2011 للولايات المتحدة الأمريكيَّة ضد النظام الليبيِّ، وها هي الحالة تتكرر في سوريا كما أن الخطاب السيَّاسيِّ التونسيِّ والمصريِّ حاول مغازلة وطمأنت الولايات المتحدة الأمريكيَّة بشكل مباشر وغير مباشر، ومحاولات حركة حماس المسيطرة على غزة التقرب من الولايات المتحدة الأمريكيَّة. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعدّ ضامن لأمن العرب وخاصة في الخليج، وهي المصدر الأوّل للمعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر، وبدأت تغزو الصحراء الجزائرية الغنية بالنفط هل تمثل بديلًا استراتيجيًا؟ وهل يمكن لهذا البديل أن يحافظ على الهوية القوميَّة والدينيَّة للعرب؟
2.البديل الأوروبيِّ:
 يعتبر البديل الأوروبيِّ متوافقًا مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة في السيَّاسات الأمنية والاقتصادية في المنطقة العربيَّة، ويكملان بعضهما البعض في سياق تشكيل البنية الشرق أوسطية، حيث ترُكز الاستراتيجيات الأوروبيَّة والأمريكيَّة على تعزيز الخلل الموجود في المنطقة لصالح" إسرائيل" ومقاومة أيّ مجالات لتعديل هذا الحقل تبريرًا بسعيها للاستقرار في المنطقة، وقد كان احتلال العراق وتدميره تحت هذا الغطاء، وتأسيسيا على ذلك، والقارئ والمراجع لمشروع الميثاق الأوروبيِّ" ميثاق السلام والاستقرار في البحر المتوسط لن يلحظ أيّ إشارات لتغيير الوضع، كذلك اتفاق أوروبا مع الولايات المتحدة على رفض امتلاك أيّ دولة في المنطقة لأسلحة نووية عدا "إسرائيل"، وتأكيدًا على ذلك حربهم للمشروع النوويَّ الإيرانيِّ الحالي، والحالة الذيلية التي تمثلها أوروبا للولايات المتحدة الأمريكيَّة في معظم القضايا المتعلقة في المنطقة، وتذهب أوروبا للاتفاق مع الولايات المتحدة في مسألة التفوق الساحق لـِ"إسرائيل" على صعيد الأسلحة والتسليح حتى لا تفكر أيّ دولة إلاَّ بالتفاوض مع"إسرائيل" والموافقة على شروطها، وهو ما يؤكده كوشنر وزير خارجية فرنسا عام 2008 قائلًا: أن التطبيع الكامل من العرب مع"إسرائيل" هو ثمن"وقف الاستيطان" فقط.
معظم السيَّاسات الأوروبيَّة المتعلقة بالمنطقة يستنبط التقاسم بين أوروبا والولايات المتحدة في العمل تجاه منطقتنا العربيَّة وتكمل دورة الدوران للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما من يعتبر أن الموقف الأوروبيِّ شهد تطورًا من خلال علاقاتها مع دول المنطقة أو رفع بعض دولها للتمثيل الدبلوماسيِّ للبعثات الفلسطينيَّة، وتصريح هنا وآخر هناك ما هي سوى تمايزًا هامشيًا للدور الأوروبيِّ عن الأمريكيِّ في دائرة اللا فائدة من هكذا مواقف على البعد الاستراتيجيِّ، وربما تكون أو تأتي في دائرة تسهيل المواقف والسيَّاسات للولايات المتحدة الأمريكيَّة، وامتصاص بعض الصدمات الناشئة عنه.
فالموقف الأوروبيِّ في المنطقة والمنطقة المتوسطية لَم يسعى بأيّ مرحلة من مراحل الصراع، لحل هذا الصراع وإنهائه بل توقف عند حدود(منع الصراع)، وترك الصراع للولايات المتحدة الأمريكيَّة، حيث أن فرنسا وألمانيا عارضتا ضرب العراق عام 2003، إلاَّ أنّها بلحظة الحسم أيدتا هذا العدوان، ودعمتا الموقف الأمريكيِّ، كما تحالفتا معه في ضرب ليبيا 2011، واتفقت أوروبا والولايات المتحدة حول المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكيَّة عام 2004 تحت اسم" مشروع الشرق الأوسط الأكبر"، إلاَّ أن ألمانيا قدمت مشروع"الشرق الأوسط الأوسع". ويتقاطع المشروعان عند نقطة محورية، تأكيد أسبقية الإصلاحات العربيَّة على حلّ الصراع العربيِّ- الإسرائيليِّ، وهنا ماذا كان يقصد بالإصلاحات؟ وهل الثورات العربيَّة هي إصلاحات بوجه النظر الأوروبيَّة والأمريكيَّة؟ وهل بعد هذه الثورات يتم حلّ الصراع العربيِّ- الإسرائيليِّ؟!
فإن كان مشروع البديل الاستراتيجيِّ الاقتصاديِّ قد فشل مع الاتحاد الأوروبيِّ الذي حاول تقديم الوصاية على الدول العربيَّة والفصل بين المسارات الاقتصادية والإسرائيليَّة، بحيث بحث عن شراكة تكون"إسرائيل" دون حلّ للصراع العربيِّ- الإسرائيليِّ، وإصراره على اعتماد القيم الأوروبيَّة وحدها للمشاركة.
أما على الصعيد الخليج العربيِّ، فإن النشاط الأوروبيِّ ينشط في مجال ما يسمى"أمن الخليج" وهو نشيط جدًا في فرض قيمه الثقافيَّة الغربيَّة على المنطقة العربيَّة وخاصة في بلدان المغرب العربيِّ، وبعض البلدان الخليجيَّة.
من خلال ما تقدم فإن البديل الأوروبيِّ يعتبر قاسم مشترك بين العرب مثلًا وتركيا، ولكن لا يمكن أن يكون بين العرب والولايات المتحدة التي تقبل البلدان العربيَّة حمايتها في مواجهة إيران، كما قبلته من قبل في مواجهة العراق، بل ذهبت بلدان الخليج العربيِّ إلى قبول حمايتها ضد بعضها البعض.
3.البديل الروسيِّ:
الدب الروسيِّ وريث الاتحاد السوفييتيِّ السابق، حيث غابت عن المسرح الدوليِّ منذ تفكك وانهيار المنظومة الاشتراكيَّة، والاتحاد السوفييتيِّ، حتى انتهاء عهد"يلتسين" واستلام"بوتين" السلطة عام 2000حاول وسعى لاستعادة الدور الروسيِّ العالميِّ والشرق الأوسط والسعي الدءوب والنشط للسيَّاسيَّة الأمريكيَّة بعد أحداث أيلول(سبتمبر) 2001، وأصبح يُغازل محاربة أمريكا لما يسمى"الإرهاب" متأملًا في الحصول على دعم الولايات المتحدة في حربه ضد انفصال الشيشان، والتخلص من نظام(طالبان) في أفغانستان، وقدمت للويلات المتحدة تسهيلات قاعدية في أوزباكستان وقيرغيزستان لضرب أفغانستان، وهو ما فُسر في الرؤية الأمريكيَّة أنّه تحوّل عن ضعف فعمقت من سيَّاستها الانفرادية، ولَم تكترث للمعارضة الروسية لاحتلال العراق 2003، حيث أوغلت الولايات المتحدة في تجاهل روسيا كليًا في مجمل القضايا ممّا دفع روسيا للبحث عن سيَّاسات جديدة، دفعت بوتين لتوقيع قانون عام2007، ينص على حق روسيا في تحريك قواتها المسلحة في أيّ مكان في أراضيها، وسعت لبناء مشاركة إستراتيجية مع الصين ودول آسيا الوسطي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.
وواصل ميدفيدييف أتباع سيَّاسة الردّ الروسيِّ على سيَّاسات الولايات المتحدة وأهمها قانونه المتعلق بإعادة تسليح الجيش والأسطول الروسيِّ والتركيز على تعزيز القوات النووية ألروسية في مواجهة مشاريع توسيع الحلف الأطلسيِّ، حيث انضمت جورجيا وأوكرانيا للحلف أيّ أصبح على حدوده مباشرة. كما وعادت روسيا للعب دور أوسع في الشرق الأوسط حيث دعمت المشروع النووي الإيرانيِّ، ويبدو هذا الدعم وكأنّه محاولات روسية لخلق أقطاب أيّ اتجاه يخلق عالم متعدد القضيَّة، كما وأعفت سورية من ثلاثة أرباع تلك الديون، وعقدت معها صفقات أسلحة عام 2005، وتوصلت لاتفاق مع السعودية للتنقيب واستخراج الغاز من حقل الربع الخالي لمدة 40عامًا، ودخلت منظمة المؤتمر الإسلاميِّ كعضو مراتب. وهو ما يؤكده ويتوسع به محمد سليم عندما ذكر أن الصعود الروسيِّ هذا يأتي في صالح المنطقة والوطن العربيِّ، لأنه كلّما زادت تعددية العلاقات الدولية، حقق ذلك المصالح العربيَّة في اتجاه لَجم الغزوات العسكرية العلنية المتلاحقة للدول العربيَّة والإسلاميَّة. والتي لَم تحرك ساكن أمام ضرب العراق 2003، وضرب ليبيا 2011، إلاَّ انّه حرّاك هام وضروري للجم للإستغوال الأمريكيِّ- الأوروبيِّ ضد العرب، وربما من مصلحة الدول العربيَّة دعم وتعزيز هذه التوجهات الروسية رغم أنّّها لا زالت في مركز ضعف، ومرحلة إعادة بناء قدراتها الاقتصادية، وتشارك العرب في مفهوم التعددية الثقافيَّة الدوليَّة وضرورة الحوار بين الحضارات.
يمكن تعزيز دور روسيا كبديل استراتيجيِّ وخاصة لدى دول عربيَّة شهدت ثورات الربيع مثل مصر وتونس واليمن، لكن هل يمكن الانسجام بين ليبيا وروسيا، خاصة وأن روسيا جابهت وعارضت ضرب ليبيا؟ كما يمكن التعاون والمشاركة بين روسيا وبعض الدول الخليجية(قطر والإمارات) التي شركت بضرب ليبيا عسكريًا؟
في حال هذا الانقسام العربيِّ وعدم وضوح الأفق العربيِّ يمكن أحداث مشاركة إستراتيجية تقوم على قاعدة اختراق البدائل المطروحة بين"ألولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبيِّ" فبالنظر للحالة العربيَّة المجزئة يمكن تخيل أو هيكلة علاقة مشاركة بين روسيا وبعض البلدان العربيَّة مثل"الجزائر- السودان – المغرب- اليمن- مصر- تونس- الصومال" بما أن هذه البلدان لديها متناقضات مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة، في حال شكّلت روسيا بديلًا متكاملًا، حيث لا يمكن لبلد مثل مصر يتلقى مساعدات أمريكية عسكرية التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكيَّة دون توفير البدائل المناسبة.
4.البديل الصينيِّ:
أصبحت الصين قوة عالمية اقتصادية صاعدة، وتعتبر ثاني قوة اقتصادية في العالم من حيث القوة الشرائية، إضافة لامتلاكها قدرات نووية، وتمتلك مجتمعًا قوميًا يتسم بعراقته الثقافيَّة والحضارية. ورغم ذلك لازالت الصين تعاني العديد من الأزمات الداخلية والنزعات الانفصالية، وسلطة الحزب لواحد، وانعدام الإستراتيجية السيَّاسيَّة العالميَّة. ما يؤّكد عدم قدرة الصين على تقديم نفسها كقطب في عالم تسعى إليه متعدّد الأقطاب، خاصة وإنّها لَم تتعارض مع التوجهات الغربيَّة أو الأمريكيَّة في مجلس الأمن إلاَّ بموضوعين تايوان وحاليًا سوريا، أما باقي القضايا لَم توضح من خلال مواقفها أيّ محاولات لتحجيم النفوذ الأمريكيِّ، بل لجأت للصمت الدبلوماسيِّ أمام قصف سفارتها عام 1991 في بالجراد، ولَم تتحرك ضد الولايات المتحدة في السودان التي ترتبط معها باستثمارات ضخمة، وامتنعت عن التصويت على قضيَّة تمسّ مصالحها مباشرة.
رغم القوة الصينية الاقتصادية الهائلة والصاعدة عالميًا إلاَّ إنّها لَم تعدّ حتى الآن قوة مؤثرة في السيَّاسات الدوليَّة أو الإقليميَّة ولَم تتعاون مع قوى أخرى للقيام بدور عالمي، بل تقوم وتعتمد على سيَّاسات حذرة لا تمسّ بالتوازنات القائمة، كما أنّها لَم تمارس أيّ دور في منطقة الشرق الأوسط، بل كُلّ أولوياتها تصب في الصعود الاقتصاديِّ. كما أنّها لَم تقف موقف الضدّ من سيَّاسات وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالملف النوويَّ الإيرانيَّ وهو ما قلص الدور الصينيِّ وأضعفه مقابل القوى الأخرى. كما أن المتأمل للموقف الصينيِّ حوّل القضايا الشرق أوسطيَّة يلّمس التوافق مع المواقف الغربيَّة والأمريكيَّة، ولَم يقف ضدها سوى في القضيَّة السورية على وجه التحديد.
ثانيًا:البدائل الإقليميَّة:
في قراءة القوى الإقليميَّة للعرب كبدائل إستراتيجية يمكن تحديد ثلاث قوى رئيسية لديها بعض المقومات أن تصبح بدائل إستراتيجية، مع استبعاد واحدة من هذه البدائل وهي"إسرائيل"، يتبقى قوتين أساسيتين في الواقع الإقليمي ألاَّ وهم"إيران وتركيا"
1.البديل الإيرانيِّ:
شكّل احتلال العراق عام 2003 أفقًا جديدًا لإيران في المنطقة العربيَّة عامة، بعد حرب طويلة مع العراق استمرت لثمانية سنوات دعم العرب عامة خلالها العراق في الحرب، حتى أعلنت إيران موافقتها على القرارات المتعلقة بالحرب وهو ما فُسر كهزيمة لإيران ضد العراق آنذاك، كما أن معارضة إيران للتدخل الأمريكيِّ في أفغانستان وكذلك في العراق، معارضة من باب الاستحياء وكأنها تعبّر عن موافقتها أيّ بعيارة أخرى( الصمت علامة الرضى) وتأتي على قاعدة التحالف والتخالف، فإيران تعتبر أحد دول"محور الشر" التي صنفها الرئيس الأمريكيِّ جورج بوش عام 2001، ورغم ذلك فهذا العدو الممثل بالولايات المتحدة الأمريكيَّة قد خلص إيران من عدوين هما حركة طالبان في أفغانستان وهي تعتبر بمثابة عدو مذهبيِّ لإيران، وخلص إيران من صدام حسين العدو الرئيس لإيران، وجاء بأنظمة موالية ومحالفة لإيران مذهبيًا وسيَّاسيًا، فأصبحت إيران تواجه عدو واحد من ثلاثة أعداء.
ومنه بدأ نفوذ إيران في المنطقة يشهد توسعًا من خلال السيَّاسة الثورية التي يمثلها الرئيس الإيرانيِّ "أحمدي نجاد" منذ استلامه السلطة عام 2005، وتأكيده على إصرار إيران بمواصلة برنامجها النووي، ودعوته المباشرة لمحو"إسرائيل" من الخريطة، ودعمه لحزب الله عام 2006، في حربه ضد"إسرائيل" ودعمه لحركة حماس في حرب"إسرائيل" على غزة، وتبنيه لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينيَّة بكُلّ توجهاتها، ودعمه لدول الممانعة ولسوريا كدولة مواجهة مع"إسرائيل" ، وتهديده بمحو إسرائيل عن الوجود في حال ضربها أو توجيه ضربه لإيران، وتقاربها مع معظم الدول العربيَّة وخاصة مصر بعد ثورة 25يناير ودعمها للثورات العربيَّة المصرية والتونسيَّة، ومعارضتة الشدّيدة لضرب ليبيا.
هذه المواقف السيَّاسيَّة تأتي في تعميق الروابط والصلات التاريخيَّة والجوار والتداخل الجغرافيِّ والسكانيِّ مع المنطقة العربيَّة، والعلاقات التاريخيَّة التجارية والتواصل الدينيِّ الإسلاميِّ، والثقافيِّ، واللغويِّ، وتحسنت العلاقات العربيَّة- الإيرانيَّة، رغم الخلافات حول الجزر الإماراتية، والخلافات المذهبية الشيعية- السينية، والخلاف الأخير مع دول الخليج حول سورية، ولجوء دول الخليج لموازنة القوى مع إيران للغرب والولايات المتحدة التي تحاول صناعة عدو دائم للعرب في الخليج بعدما قضت على العراق وأعدمت"صدام حسين" الذي جعلت منه في السابق بعبع الخليج ومرعب دول الخليج، ها هي تمارس نفس الدور مع إيران للإبقاء على حمايتها للدول الخليجيَّة وبذلك الحفاظ على قواعدها العسكرية، ومصالحها النفطية، وهو ما ترى فيه إيران تهديدًا أساسيًا لأمنها، وأن أمن الخليج حسب وجهة نظرها هو شأن خليجيِّ داخلي لا بد من معالجته بين دول الخليج داخليًا، من هنا اعترضت إيران على معظم الاتفاقيات الأمنية الخليجيَّة مع الغرب، كما اعترضت على إعلان دمشق عام 1991 بخصوص الترتيبات الأمنية والدور الذي مُنح لسورية ومصر في هذه الترتيبات. أما على مستوى إيران الداخليِّ فهو تواجه عقوبات اقتصادية، ومقاطعة غربية، ونقص في الاستثمارات، وعلاقاتها المتوترة مع الغرب منذ الثورة الإيرانية عام 1979، والتوتر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكيَّة على ضوء البرنامج النووي الإيرانيَّ، ومواجهة الدول العربيَّة المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكيَّة.
في ضوء هذه الحقائق والأوضاع غير المستقرة في إيران، والهواجس الخليجيَّة من البرنامج النووي الإيرانيِّ، والخلافات المذهبية بين الخليج العربيِّ والدول العربيَّة عامة، فإيران الشيعية تواجه جميع الدول العربيَّة السنية ما عدا سورية(العلوية)، هل تشكل إيران بديلًا استراتيجيًا لدول الربيع العربيِّ؟!
2.البديل التُركيِّ:
من المؤّكد أن تركيا دولة مهمة في الشرق الأوسط، بل وتعدّ من الدول المحورية في المنطقة، فتركيا تستطيع بما تملكه من مقدرات تاريخيَّة وموقع مميز أن تؤثر في المنطقة، وسيَّاسيَّات المنطقة، وخاصة مع استلام الإسلام السياسيِّ السلطة في تركيا ممثلًا بحزب العدالة والتنميَّة. ولكن السؤال ماذا يتوفر لتركيا من مقدرات تؤهلها أن تكون بديل استراتيجيِّ؟!
أجاب(كرامر) عن هذا السؤال في دراسة مهمة له، حددّ فيها ثلاثة عناصر للقوة التركيَّة هي الاستقرار السيَّاسيِّ، القدرات الاقتصادية، والقدرات العسكرية.
منذ عام 2002 شهدت تركيا تطورات ومتغيرات عميقة دعمت ما ذهب إليه هانز كرامر عام 1996، حيث توسعت تركيا في مفهوم الديمقراطية والاستقرار السيَّاسيِّ، وتمَّ تحجيم المؤسسة العسكرية وتدخلاتها في الشؤون السيَّاسيَّة والمدنيَّة، ونجح أردوغان عام 2003 في تغيير بنية وتكوين مجلس الأمن القوميِّ الذي كان يسيطر عليه العسكر، وأصبح أمينه العام يتم تعيينه من رئيس الوزراء، وأصبح دوره استشاري وليس تنفيذي ملزم. كما تمَّ تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث يتم انتخابه من الشعب مباشرة، وتخفيض مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بعدما كانت سبع سنوات، وبالتالي خطت تركيا خطوات نحو الديمقراطية، كما أنّها تتفوق على جميع جيرانها، ولديها قاعدة صناعيَّة، وزراعيَّة متطورة، أما المستوى العسكريِّ فإن تركيا كذلك هي الأقوى بين جيرانها، وميزان القوة الإقليميِّ يميل إليها عسكريًا.
الأهم في هذا كّله هو السيَّاسات التركيَّة التي صاغها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو في رسمه لخارطة السيَّاسات الخارجيَّة التركيَّة، وخاصة مع المنطقة العربيَّة، والتقارب الملحوظ بين تركيا والعرب، وأتباعها سيَّاسة التوازن مع الدول العربيَّة وخاصة مع محوريِّ الاعتدال والممانعة وعدم الانحياز لأيّ من هذين المحورين، وتصعيد لهجتها وانتقاداتها"لإسرائيل" في حصارها لغزة وحربها ضد غزة عام 2008، كما كان موقف رئيس الوزراء التركيِّ بالانسحاب من مؤتمر دافوس لعدم منحه وقت إضافيِّ للرد علي الرئيس الإسرائيليِّ، وكذلك أسطول الحرية واستشهاد تسعة أتراك مفعول كبير ومؤثر على الرأيِّ العام العربيِّ، والتقارب التركيِّ مع المنطقة العربيَّة، بالرغم من علاقاتها الإستراتيجيَّة السيَّاسيَّة والعسكرية مع"إسرائيل".
وبناء على سيَّاسات أوغلو بدأت تتجه تركيا جنوبًا في علاقاتها، وبدأت في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق العربيَّة وحصولها على العديد من العقود في دول الخليج العربيِّ، وتطورت علاقاتها المتدهورة مع سوريا، وتقاربها مع إيران، والسعي لدور الوسيط في بعض الخلافات مثل الانقسام الفلسطينيِّ- الفلسطينيِّ، والخلاف الإيرانيِّ-الباكستانيِّ، وتصريحات أردوغان التي عبرّ بها عن"أن تركيا جزء من الشرق الأوسط الكبير، وعليها مسؤوليات ويجب أن تأخذ مكانها فيه" وهو ما أكده محمد نور الدين في دراسته حول تركيا والعدوان الإسرائيليِّ على لبنان، وتؤكد على أن تركيا في ظّل حزب العدالة والتنميَّة لديها الرغبة في بناء علاقات إستراتيجية مع العرب، ولكن هذه الرغبة موجهة إلى كُلّ الأقاليم التي تتعامل معها تركيا حسب سيَّاساتها الخارجيَّة.
كما أنَّ تركيا توافقت مع العرب في معظم القضايا حيث أنّها وقفت ضدّ "إسرائيل" في عدوان 1973، وضدّ الولايات المتحدة في عدوانها على العراق 2003، ورفضت استخدام قاعدة انجرلنك التركيَّة لضرب العراق، كما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينيَّة عام 1979 وافتتحت لها ممثليه في تركيا ووقفت ضدّ حرب لبنان عام 1982، وضدّ "إسرائيل" في حربها عام 2008 ضدّ غزة.
وبناًء على الشروط التي جئنا عليها في سياق هذه الرؤية، وهذه الورقة يمكن قياس مدى ملائمة تركيا على أن تكون بديل استراتيجي للعرب أم لا.
خلاصة:
إن تحليلنا للشروط التي لا بد وأن تتوافر في أيّ بديل استراتيجيِّ يؤكد أن الخيارات العالميَّة المطروحة أمام العرب، هي خيارات محددة، ومحصورة في بعض المجالات فقط دون غيرها، وكذلك على المستوى الإقليميِّ في ضوء تحليل قدرات وإمكانيات كُلّ بديل، ومقاربته سيَّاسيًا وثقافيًا وحضاريًا، وتحديد مقاييس ما يمكن أن يقدمه من شراكة مع العرب في ضوء الاحتمالات السابقة.
وهناك خيارات أخرى متاحة من خلال إمكانية بناء علاقات مشاركة إستراتيجية مع أكثر من بديل سواء على المستوى الدوليِّ أو المستوى الإقليميِّ، حيث يمكن تحقيق علاقات مشاركة على المستوى السيَّاسيِّ مع القوة التي يمكن أن تحقق شراكة مع العرب في هذا المستوى وكذلك شراكة على المستوى الاقتصاديِّ والعسكريِّ على وجه التحديد، أيّ إمكانية إيجاد هذه البدائل التي يمكن أن تحقق علاقات بعيدة عن قوانين الفرض والتبعية، خاصة وأن هناك أربعة قوى يمكن دراسة حدود البدائل الإستراتيجيَّة معها في حدود معينة هي"روسيا- الصين- إيران- تركيا" ومزج عدة مستويات في عدة بدائل معينة، خاصة وأن كُلّ دولة من تلك الدول لديها شيء يمكن بلورة علاقة مشتركة معه كبديل استراتيجيِّ فروسيا وقوتها العسكرية كدولة وريثة للاتحاد السوفييتيِّ ويمكن لها لَجم الولايات المتحدة وأوروبا بما تملكه من حق النقض(الفيتو) الذي تستقوي فيه الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدوليِّ، وما فعلته روسيا في الأزمة السورية تأكيد على ذلك، حيث يمكن خلق قوة موازية للفيتو الأمريكيِّ صديق ونصير"إسرائيل" الدائم، وتحوّيل الفيتو"الروسيِّ" لصديق ونصير للعرب وبشكل دائم، ولكن المعضلة في الرؤية العربية المقزمة والمجزأة، وغير الموحدة، والتعارض بين دول الثورات العربيَّة مع روسيا وخاصة ليبيا التي ترى بروسيا عددًا بعدما وقفت ضد التدخل الأمريكيِّ- الغربيِّ عسكريًا في ليبيا. كما يمكن خلق علاقة مشتركة اقتصادية مع الصين بما أن الصين تشكل القوة الاقتصادية العالمية الثانية ولديها مصالح واستثمارات اقتصادية مع المنطقة العربيَّة، وتعويض ما تحصل عليه بعض الدول العربيَّة من مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكيَّة مثل المساعدات العسكرية لمصر على وجه التحديد، وكذلك بناء علاقات مشتركة سيَّاسيًا مع تركيا التي تتوافق وتتماثل سيَّاسيًا مع البلدان العربيَّة ذات ثورات الربيع بغض النظر عن موقفها الأخير من الأزمة السورية، وهو موقف يأتي من عمق مصالحها الوطنيَّة، أمنها القوميِّ، وكذا الحال مع إيران التي ترتبط بامتداد ثقافيِّ واقتصاديِّ وتجاريِّ، وجوار جغرافيِّ مع منطقة الخليج العربيِّ، ونشترك مع العديد من الأنظمة العربيَّة في مواقفها من المقاومة والمواجهة مع"إسرائيل"
ربما تشكل كُلّ حالة من هذه الحالات أو الدول محور لوحده في دراسة الخيارات الإستراتيجية كبدائل للعرب أو لدول الثورات العربيَّة على المدى القريب والمدى البعيد في التحرر من فلك القطب الأوحد، واملاءاته السيَّاسيَّة والعسكرية ضدّ كُلّ العرب.
3اب(تموز)2012م

منذ انطلاقة الثورة التونسية أولاً، ثمّ المصرية لاحقاً، أشرت إلى أهميّة التلازم المطلوب بين (الفكر والأسلوب والقيادات) في أيِّ حركة تغييرٍ أو ثورة، وبأنّ مصير الانتفاضات الشعبية العربية سيتوقّف على مدى توفّر وسلامة هذه العناصر الثلاثة معاً. فالتغيير السياسي وتحقيق الإصلاحات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية هو أمرٌ مرغوب ومطلوب لدى العرب أجمعين، لكن من سيقوم بالتغيير وكيف؟.. وما هو البديل المنشود؟ وما هي تأثيراته على دور هذه البلدان وسياساتها الخارجية؟.. كلّها أسئلة لم تجد حتّى الآن إجابةً عنها في عموم المنطقة العربية، رغم أنّها مهمّةٌ جداً لفهم ما يحدث ولمعرفة طبيعة هذه الانتفاضات الشعبية العربية.
إنّ حركات التغيير العربية السائدة حالياً تحدث على أرضٍ عربيّة مجزّأة، حيث ينعكس ذلك على طبيعة الحكومات وظروف المعارضات، كما أنّها تجري في منطقةٍ تتحرّك فيها قوى إقليمية ودولية عديدة لها أجنداتها الخاصة، وتريد أن تصبّ "تغييرات" في مصالحها، فضلاً عن حدوث هذه الانتفاضات بعد سنواتٍ أخيرة من إطلاق الغرائز الانقسامية الطائفية والمذهبية والإثنية على امتداد الأرض العربية من محيطها الأطلسي إلى خليجها العربي. وقد يكون الأهم في ظروف هذه الانتفاضات وما يحيط بها من مناخ هو وجود إسرائيل نفسها ودورها الشغّال في دول المنطقة (منذ تأسيس إسرائيل) من أجل إشعال الفتن الداخلية وتحطيم الكيانات القائمة لصالح مشروع الدويلات الدينية والإثنية.
ثمّ كم هو ساذجٌ من يعتقد أنّ القوى الدولية الكبرى حريصةٌ الآن على مصالح وحقوق شعوب المنطقة بعد أن استعمر هذه المنطقة عددٌ من هذه القوى الكبرى ولعقودٍ طويلة، واستعمارها هذا كان هو المسؤول الأول عن تخلّفها وعن أنظمتها وعن تقسيمها، ثم عن زرع إسرائيل في قلبها، وعن احتلال فلسطين وتشريد شعبها واستنزاف الدول المجاورة لها في حروبٍ متواصلة. وقد كانت هذه الدول الكبرى، وما تزال، مصدر الدعم والتسليح والتمويل لهذه الحروب الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين والعرب، وها هي الآن تتحدّث عن الحرّية للشعوب العربية بينما ما يزال محظوراً لدى هذه الدول أيُّ تفكيرٍ بتجديد الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، فكيف بمقاومته عسكرياً، كما تفعل بعض شعوب المنطقة من أجل تغيير حكوماتها!!. 
الانتفاضات الشعبية العربية تحدث في أوطانٍ غير مستقرّة، لا دستورياً ولا اجتماعياً، ولا هي (أي هذه الانتفاضات) موحّدة سياسياً أو فكرياً، ولا هي متحرّرة من أشكال مختلفة من التدخّل الأجنبي والإقليمي. وهذا الأمر يزيد الآن من مسؤولية قوى التغيير والمعارضات العربية ومن أهمّية مقدار تنبّهها ألا تكون وسيلةً لخدمة أهداف ومصالح غير أهداف ومصالح شعوبها. فقد كانت هنا المشكلة أصلاً في السابق حينما عجزت قوى سياسية معارضة عن البناء السليم لنفسها: فكراً وأسلوباً وقيادات، فساهمت عن قصدٍ أو غير قصد في خدمة الحكومات والحكّام المستبدين الفاسدين وأطالت بأعمار حكمهم، ممّا جعل شرارت التغيير تبدأ من خارج هذه القوى، ومن شبابٍ عربي احتاج أصلاً إلى الرعاية الفكرية والسياسية السليمة.
حتّى الآن هناك ملاحظات كثيرة على ماهيّة "الأفكار"، وطبيعة "القيادات" التي تستثمر "أساليب" الانتفاضات العربية. فلا يجوز طبعاً أن تكون "الأساليب" السليمة لخدمة أفكار ومشاريع وقيادات غير سليمة تسرق التضحيات والإنجازات الكبرى وتُعيد تكرار ما حدث في السابق في المنطقة العربية من تغييراتٍ كانت تحدث من خلال بعض الانقلابات العسكرية أو الميليشيات المسلحة ثم تتحوّل لاحقاً إلى أسوأ ممّا كان قبلها من واقع.
أيضاً، لا نجد الآن في كلّ الانتفاضات الشعبية العربية التوازنَ السليم المطلوب بين شعارات: الديمقراطية والعدالة والتحرّر والوحدة الوطنية ومسألة الهوية العربية. فمعيار التغيير الإيجابي المطلوب في عموم المنطقة العربية هو مدى تحقيق هذه الشعارات معاً وليس شعار الديمقراطية فقط، إلاّ إذا كان ما يحدث الآن هو تنفيذٌ لما دعا إليه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن، عام 2004 في قمّة "الناتو" في إسطنبول، من تشجيع للتيارات السياسية الدينية على الأخذ بالنموذج التركي الذي يجمع بين الإسلام والديمقراطية في دولةٍ هي عضوٌ في "الناتو" ولها علاقات طبيعية مع إسرائيل!!.
منذ أكثر من عام، كتب معارض وطني سوري، هو الدكتور خالد الناصر، عن مواصفاتٍ مطلوبة للحراك الشعبي في سوريا، فقال:
"أنا أرى أن يتمَّ التمسّك بالخطوط التالية : 1- سلمية الحراك الشعبي مهما كانت ردود فعل النظام . 2- الوحدة الوطنية وعدم السماح بالانزلاق إلى أيِّ طرحٍ طائفي مهما حدث . 3- عدم إعطاء أيَّة فرصة للتدخّل الخارجي ناهيك عن موضوع استدعائه المرفوض كلياً . 4- عدم المساس بثوابت سوريا المعروفة تاريخياً عبر كلّ أنظمتها وهي الانتماء العربي والتمسّك بالمقاومة لقوى الهيمنة . 5- عدم استعداء حلفاء النظام الخارجيين، كما قد بدر من بعض القوى الحمقاء من المعارضة، وتحييدهم لأنّهم خارج موضوع هذا الصراع أصلاً... حينها يصبح تصعيد الحراك الشعبي هو الوسيلة التي لا مناص منها لحصول التغيير، وأي تفريط في الخطوط التي ذكرت سيكون نذير فشل ومثار خطر يجب أن نحذر منه وأن نتجنّبه، فنحن نريد سوريا المعافاة القوية الديموقراطية القادرة على أن تقوم بدورها القومي الهام في المنطقة وليس مجرّد استبدال نظام مسدود الأفق بنظام لا نعرف أين سيصبّ". 
فأين هي قوى المعارضة السورية الآن من هذه المواصفات السليمة لتحرّكٍ شعبي سار للأسف في الاتّجاه المعاكس لكلّ بندٍ منها؟!.
نعم هناك ضرورة قصوى للإصلاح والتغيير في سوريا وفي عموم المنطقة العربية، لكن السؤال هو كيف، وما ضمانات البديل الأفضل، وما هي مواصفاته وهويّته؟! فليس المطلوب كسب الآليات الديمقراطية في الحكم بينما تخسر الأوطان وحدتها أو تخضع من جديد للهيمنة الأجنبية، فهل نسي البعض ما قامت به إدارة بوش بعد غزوها للعراق من ترويجٍ لمقولة "ديمقراطية" تقوم على القبول بالاحتلال والهيمنة الأجنبية ونزع الهويّة العربية وتوزيع الوطن الواحد إلى كانتونات فيدرالية؟ ألم يكن ذلك واضحاً في نتائج حكم بول بريمر للعراق وما أفرزه الاحتلال الأميركي للعراق من واقعٍ سادته الانقسامات الطائفية والإثنية، بل والجغرافية، للوطن العراقي الواحد؟! ألم تكن هذه أيضا مراهنات إدارة بوش وإسرائيل من حربيهما على لبنان وغزّة بعدما فشلت "الانتخابات الديمقراطية" فيهما بإيصال من راهنت عليهم واشنطن وتل أبيب آنذاك؟
ذلك كلّه يحدث الآن في المشرق العربي بينما مصر منشغلة في همومها الداخلية، وبينما المراهنة الإسرائيلية هي على تعويض خسارة نظام مبارك من خلال محاصرة مصر بأزماتٍ عربية تخضع الآن لحالٍ من التدويل والتقسيم، وبتحويل ما يحصل فيها من انتفاضاتٍ شعبية إلى حروبٍ أهلية داخلية.
إنّ القلق يبقى مشروعاً على مقدار التنبّه أولاً لمحاولات الفتن الشعبية في أكثر من بلد عربي، وعلى ما يحصل من تصفية حسابات إقليمية ودولية من خلال أزمات عربية داخلية، ثمّ التنبّه أيضاً ممّن يريدون أولويّة المكاسب السياسية الفئوية لجماعات حزبية كنتائج للحراك الشعبي ولحركات التغيير. فهناك في الحالتين أشخاصٌ جاهزون لخدمة أجندات أجنبية وإسرائيلية تبحث لها عن عملاء ووكلاء.
إنّ تحميل "نظرية المؤامرة" وحدها مسؤولية المصائب والسلبيات هي حتماً مقولةٌ خاطئة ومُضلّلة، فكلّ ما يحدث من "مؤامرات خارجية" يقوم فعلاً على استغلال وتوظيف خطايا داخلية، لكنّه أيضاً "قصر نظر" كبير لدى من يستبعد دور ومصالح وأهداف "الخارج" في منطقةٍ مهمة جداً لكل العالم، وهي تشهد الآن أهمّ التحوّلات السياسية والأمنية والجغرافية!
*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
Sobhi@alhewar.com

هذا هو المقال الثاني ضمن سلسلة من المقالات ساقوم بكتابتها اتحدث فيها عن انجازات تمت في عهد الرئيس محمد حسني مبارك معتمده في ذلك علي كتاب مصر مبارك كمصدر لهذه المعلومات فهذه المقالات وحتي نعطي الحق لاصحابه هي محاولة لقراءة هذا الكتاب حتي يتسني للقارئ معرفة ما جاء به لانه كتاب جدير بالقراء ولنستكمل ما بداناه.

في المقال السابق ذكرت عدة حقائق ومعلومات واليوم اواصل الحديث الذي نتعرف من خلاله علي ما قدمه مبارك في مجال التنمية البشرية .

- تم الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية حيث وصل ما تم انفاقه علي الصحة خلال عام 2005\2006 الي 8,2 مليارات جنية وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواء لتصل إلي 97%من احتياجات المرضي ومن ثم انخفضت نسبة الوفيات بين الاطفال من 71 في الالف إلي 17 في الالف

- في مجال التعليم وصل اجمالي المقيدين في جميع المراحل التعليمية نحو 19,5 مليون طالب وطالبة

- انتهجت الدولة سياسة الدعم للسلع والخدمات الرئيسة فوصل الدعم عام 2006 إلي 33,7 مليار جنية بما يمثل 23,4 من اجمالي الانفاق العام حيث وصل دعم رغيف الخبز فقط إلي 7,1مليارات جنيه اي تسع أمثال ما كان عليه

بالاضافة إلي 4,5 مليارات جنية لدعم السلع التموينية في مواجهة ارتفاع الاسعار العالمية مقارنه بمليار جنية عام1981 .

- وصل دعم الكهرباء إلي ثلاثة مليارات جنيه مقابل 50 مليون جنيه عام 1981 .

- وصل دعم المنتجات البترولية إلي 20,2 مليار جنيه مقابل مليون جنيه عام 1981 بالاضافة الي حفاظ الدولة علي اسعار منخفضة للسولار والبنزين مقارنه بمعظم الدول النامية .

-اتسعت مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي الفقراء والمهمشين والأيتام وابناء المطلقات فوصلت قيمة المعاشات عام 2002\2006 إلي نحو 20,1 مليار جنيه أي اكثر من 25 مثل ما كان عليه .

واكتفي بهذا القدر من القراءة لكتاب مصر مبارك معكم علي ان نستكمل سويا في المرات القادمة لاني وكما ذكرت من قبل اعلم أن قراءة الارقام امر لا يستهوي الكثير ين ولكن وقبل ان انتهي اقول ارجو ان نقرأ ونفكر حتي نعرف ما قدمه مبارك لمصر وحتي لانصف ثلاثين عاما هي فترة حكم الرئيس مبارك بانها ثلاثون عاما من الفساد فما تقوله الارقام يشهد بان عصر مبارك لم يكن ابدا عصر فساد بل هو عصر انجاز .

من مثالب الديمقراطية، خصوصا حيثما تنعدم ثقافتها كما في دول العالم الثالث، أنها قد تدفع إلى السلطة التشريعية بأناس لا يجيدون ألف باء التشريع على حساب آخرين متمكنين، فينصرفون عن وظيفتهم الرئيسية في التشريع والمحاسبة والرقابة إلى أمور هي من صميم وظيفة المجالس البلدية، أو قد تأتي إلى سدة الرئاسة بشخصية حزبية منغلقة، قليلة التجربة، متواضعة القدرات في ماخص الشئون الإقتصادية والدفاعية والخارجية فيعتقد أن فوزه هو فوز لحزبه السياسي فيمضي متصرفا في شئون البلاد والعباد وفق نهج ذلك الحزب وحده مع إقصاء وتهميش بقية الأحزاب والأطياف. ويزداد المشهد سوءا حينما تكون تلك الشخصية منتخبة فقط من قبل نسبة ضئيلة من مجاميع من يملكون حق التصويت في الإنتخابات، حيث تصبح شرعيته مسألة جدلية، وذلك على النحو الذي حدث مؤخرا في مصر حينما فاز زعيم حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين) الدكتور "محمد محمد مرسي العياط" بأصوات نحو عشرة بالمئة من الملايين الخمسين ممن يحق لهم التصويت من أبناء شعبه.

وبطبيعة الحال فإن مكمن الخلل هنا هو عدم حرص من يحق لهم التصويت على ممارسة حقوقهم الدستورية بالتوجه إلى مراكز الإقتراع. ولمعالجة هذا الخلل عمدت بعض الدول إلى تضمين دساتيرها مواد تجعل من عملية التصويت أمرا إجباريا، وليس إختياريا، تحت طائلة فرض جملة من العقوبات. وتختلف هذه العقوبات من بلد إلى آخر، لكنها بصفة عامة تتراوح ما بين حرمان المواطن المتخلف عن التصويت من بعض الخدمات الحكومية، أو زيادة الضرائب الحكومية عليه، أو تكليفه القيام بأنشطة وخدمات إجتماعية خارج أوقات عمله، أو حرمانه من الترشح لمناصب رسمية لفترة زمنية، أو إلزامه بالخدمة العسكرية، وصولا إلى معاقبته بالغرامة أو السجن.

وإذا ما أردنا الإستطراد في هذا الموضوع، فلا بد إبتداء من توضيح أن فكرته قائمة على ضرورة تمتع الفائز في الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية بشرعية كبيرة كي يكون ممثلا بحق لطائفة واسعة من جماهير الشعب، وليس لشريحة صغيرة من الناس. ومن هنا فإن الدول التي تــُلزم مواطنيها بالإقتراع تــُجري إنتخاباتها في أيام العطل الأسبوعية كيلا تفسح لهم مجالا للإدعاء بإنشغالهم بوظائفهم كمبرر لتخلفهم، بل أن هذه الدول حرصا منها على ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري تنقل صناديق الإقتراع مع المسئولين عنها إلى أماكن تواجد الأفراد والجماعات من تلك التي يصعب عليها ترك أعمالها (كالأطباء المناوبين في المستشفيات ورجال المطافيء وموظفي المطارات والملاحة الجوية) أو يصعب عليها ترك مواقعها بسبب العجز والمرض (كالمرضى الخاضعين للعلاج وكبار السن المقيمين في دور الرعاية).

ولعل من المحاسن الأخرى لقانون التصويت الإجباري في الإنتخابات أنه يدفع المواطن دفعا نحو قراءة برامج المترشحين بتأن ودقة قبل أن يختار الأفضل والأنسب، طالما أنه مــُجبر على إختيار إسم من بين الأسماء المطروحة. وهذا بطبيعة الحال عكس ما يحدث في الدول التي لا تلزم مواطنيها بالتصويت، حيث لا يكترث المواطن بالإطلاع على برامج المتنافسين طالما أنه لن يــُعاقب، وحيث من السهل أيضا على بعض الجماعات واللوبيات المنظمة ذي الامكانيات المالية أن تحشد الناس خلف إسم معين وبالتالي إحتكار نتائج العملية الانتخابية لصالحها.

وفي هذا السياق تقول دراسة من إعداد "أريند ليفارت" الأستاذ في العلوم السياسية، أنه تبين زيادة المشاركين في الإنتخابات في الدول التي تلزم مواطنيها بالتصويت بنسب معتبرة، والعكس صحيح ( مثلا بعد أن ألغت فنزويلا التصويت الإجباري في عام 1993 إنخفضت نسبة المشاركة بواقع 30 بالمئة، وبعد أن ألغت هولندا القانون ذاته في عام 1967 تدنت المشاركة بنسبة 20 بالمئة.

كما تبين الدراسة المذكورة وجود محاسن عديدة للتصويت الإجباري مثل تراجع دور المال السياسي في التأثير على النتائج، وتزايد إحتمالات فوز شخصيات ذات مكانة علمية وثقافية مرموقة أو ذات خبرة طويلة في المجالات السياسية والتشريعية والإدارية.

غير أن هناك الكثيرون ممن يرون في قانون التصويت الإجباري خرقا لحقوق المواطن وحريته في الذهاب إلى صناديق الإقتراع من عدمه. ويدعم هؤلاء رؤيتهم بمبدأ أن التصويت في الإنتخابات حق مدني، وليس واجبا مدنيا، مضيفين أن المواطن له الحق مثلا في التعبير عن آرائه، والزواج، وممارسة العبادة، لكن لا يمكن إجباره على ممارسة هذه الأمور!

وهناك من يزعم في إعتراضه على قانون التصويت الإجباري أنه ليس من العدل أن تفرض الدولة على مواطنيها الإشتغال أو الإنشغال بالسياسة عبر دفعهم دفعا نحو صناديق الإقتراع. فالكثيرون قد لا تعني لهم السياسة شيئا، ويفضلون الإبتعاد عنها، خصوصا وأنها حقل موبؤ بالدسائس والمؤامرات والمماحكات والصفقات السرية.

ونختتم بالإشارة إلى أن أول من طبق قانون التصويت الإجباري على مواطنيه هو ولاية جورجيا الإمريكية في عام 1777 أي قبل عقد من وضع دستور الولايات المتحدة الإمريكية. وتــُعتبر بلجيكا من أقدم دول العالم تبنيا لمثل هذا القانون، فقد فرضته على الذكور من مواطنيها في عام 1892 قبل أن تفرضه على إناثها إبتداء من عام 1949 . وتعاقب بلجيكا المتخلفين عن التصويت لأربع دورات إنتخابية متتالية بحرمانهم من حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات، ووضع العراقيل أمام توليهم وظائف حكومية.

أما إستراليا المعروفة كوجهة مفضلة للهجرة من أوروبا وآسيا، فكان دافعها لتبني القانون هو إدماج المهاجرين في وطنهم الجديد وتعزيز مفهوم المواطنة لديهم. لذا عمدت إلى تبني قانون التصويت الإجباري منذ عام 1924 مع فرض غرامة مالية على المتخلفين، أوسجنهم إذا ما فشلوا في دفعها.

وتلزم البرازيل والبيرو مواطنيهما ما بين 18 -70 عاما بالتصويت، لكن الإكوادور تجعل التصويت إجباريا للفئات العمرية ما بين 18 -65 فقط ، وتستثني الأميين، أما بوليفيا التي تتبنى التصويت الإجباري أيضا فتمنح مواطنيها بطاقة للتصويت وحينما يفشل المواطن في إبراز بطاقته لإثبات مشاركته في الإنتخابات، يـُمنع من سحب راتبه من المصارف. هذا في حين أن الأرجنتين تفرض التصويت الإجباري على كل مواطن تجاوز الـثامنة عشرة، مع إعفاء المرضى (شرط تقديمهم شهادات طبية) ومن يقيمون على بعد 500 كيلومتر فأكثر من مراكز الإقتراع.

وتعاقب اليونان من يتخلف من مواطنيها عن التصويت في الإنتخابات بعدم تمكينه من الحصول على جواز سفر أو رخصة قيادة، أما إيطاليا فتعاقبه بأداء خدمة عامة في إحدى دور الرعاية أو الحضانة.

ومن أهم الدول الآسيوية التي تتبنى قانون التصويت الإجباري في الانتخابات التشريعية والرئاسية، تايلاند والفلبين وسنغافورة. والأخيرة تعاقب المتخلفين بشطب إسمائهم من جداول الحصول على الخدمات العامة أو بالغرامة المالية مالم يقدموا سببا مقنعا لإحتجابهم.

ويعتبر لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تفرض التصويت الاجباري بموجب المادة 25 من دستورها المعدل لعام 1950 ، لكن المفارقة أن ذلك يسري على الذكور دون الإناث.

والحال أنه في ظل حالة اللامبالاة التي تسود الشارع العربي حيال الإنتخابات التشريعية أو الرئاسية - كما حدث في مصر بالأمس – وما قد ينجم عنها من تداعيات مؤسفة، فإنه من الأهمية بمكان الإطلاع على تجارب الدول التي ضمنت دساتيرها موادا تلزم المواطن بالإقتراع.

بناء علي طلب احد القراء في تعليق كتبه يتحدي ان كنت استطيع ذكر انجاز للرئيس مبارك وفي ظل ما اراه واسمعه من تعليقات تسب الرئيس مبارك وكل من يقول كلمة حق تنصفه وتعيد اليه حقه الذي ينكره الجميع في ظل كل هذا

وفي ظل ما نعيشه اليوم من زيف وانكار للحقائق وتشويه للتاريخ بعد احداث الخامس والعشرين من يناير والتي حولت فترة حكم الرئيس مبارك إلي فترة فساد وظلم وطغيان , وجعلتها فترة لم تحمل لمصر سوي الخراب والدمار في انكار واضح لجهد كل من عمل وتعب وانجز من اجل مصر في تلك الفترة وفي محاولة هدم لتاريخ وانجازات رجل افني عمره من اجل الوطن تاتي هذه السلسلة من المقالات في محاولة لازلة الزيف واظهار الحقائق وابداها بحديث عام حول ما قدم الرئيس مبارك ثم تفصيل لما قدمة في كل مجال من المجالات المختلفة علي حده .

تولي الرئيس محمد حسني مبارك الحكم في الرابع عشر من اكتوبر عام 1981 خلفا للزعيم الراحل محمد انور السادات الذي تم اغتياله علي يد الجماعات الاسلامية المتطرفه اثناء الاحتفال بانتصار السادس من اكتوبر .بدأ الرئيس مبارك حكمة بدراسة المشكلات الاساسية التي تعوق حركة التنمية حيث عقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 والذي ضم أساتذه وخبراء الاقتصاد في مصر لدراسة الوضع الاقتصادي وتحديد النقطة التي سوف تبدأ منها مسيرة التنمية والاصلاح وكان المؤتمر بداية لعهد جديد من التنمية

فقد اسفر الاصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك عن تحقيق العديد من النتائج تمثلت فيما يلي :

1- وضع الاقتصاد المصري في مرحلة التنافس عالميا بالسيطرة علي عجز الموازنة والتضحم في الاسعار .

2- وفي مجال البنية الأساسية والمرافق حدثت نقلة نوعية وكمية ساهمت في بناء شبكة حديثة غطت كافة انحاء البلاد في مجال مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق والمواصلات ونتج عن ذلك تضاعف نصيب الفرد من مياه الشرب النقية ومن خدمات الصرف الصحي في عام 2006 أكثر من ست مرات عن العام 1981 كما ارتفع متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء أكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه ليصل الي 1450 كليو وات ساعة سنويا , وتضاعفت الكثافة التليفونية أكثر من عشر مرات عما كانت عليه من خط تليفوني لكل 83 فرد عام 1981 إلي خط تليفوني لكل ست أفراد عام 2006

كما تم انشاء 48,1 الف كليو متر من الطرق المرصوفة و15 ميناء تجاريا تصل طاقتها الي 83 مليوم طن اي ما يوازي سته امثال طاقة الموانئ السابقة

كما تم انشاء 22 مطارا مدنيا ساهم في تنشيط السياحة بجانب وجود 1339 فندقا وقرية سياحية ليصل عد السائحين الي 8,6 ملايين سائح أي سته أمثال ما كان موجود عام 1981 .

3- وفي مجال الانتاج الزراعي تم اضافة 2,2 مليون فدان للرقعة الزراعية من الاراضي الجديدة

4- اما في مجال البناء والتعمير فقد زاد الحيز العمراني المأهول بالسكان من 4% إلي 5,5 %تملث في اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة وصل عددها إلي 23 مدينه وتجمع عمراني بها 675 ألف وحدة سكنية تضم 2709 مصنعا وفرت 318 الف فرصة عمل .

هذا جزء مما قدم مبارك هل انتهت الانجازات عند هذا الحد ابد لن تنتهي ولكن لاني اعلم ان قراءة الارقام والمعلومات امر غير محبب لدي الكثيرين ساكتفي بهذا القدر علي ان استكمل الحديث في المرات القادمة فللحديث بقيه وابدا لن ينتهي لاننا نتحدث عن عهد ملئ بالانجازات انه عهد الرئيس محمد حسني مبارك .

الكاتب \ سلوي أحمد .

تختلف مشاعر الحزن وشاكلته وسيماته من شخص لاخر، تماماً مثل مانشيتات الاخبار وهي تتلون من موقع لاخر، الا ان البكاء سمة مشتركة ومشابهة لتفصيلات الخبر اسفل المانشيت.

فالحزن في بلادنا العربية يوضع مع وجبات الطعام، والبكاء يتم تثبيته في ممرات الكليدور والصالونات، اما عن الضحك و الابتسامة فقد غادرت تلك الثنائية مفاصل بلادنا بعد ان استبدت بها معادلة البؤس وقيثارة ابوللو.

ان قلنا كلاماً مثالياً لنُجَمِل به واقعنا، فحتماً اننا نخدع مخاطبة الذات ونداهن الاخر، فهذا الكلام كالباحث عن خبر صحافي بين ثنايا الموقف وسيمفونية الاجراءات التعسفية التي تتسلق على اجساد من ارادوا صوغ الخماسية: لماذا، ومتى، وكيف، وماذا، وأين !!.

الناظر للقضية الفلسطينية بزئبقية اخبارها عبر وسائل الاعلام "المسموعة والمنظورة والمكتوبة" يجد تناقضاً شاسعاً ومتضارباً من موقع لاخر، فالبعض يروس الاحتلال الاسرائيلي بعبارة القبول، والرفض، والدفاع، والعدو، وغيرها من العبارات، ونحن نعرف مدلول وعلامات الترويس الايحائية.

والناظر الى الحراك العربي بعيون "كافة" وسائل الاعلام، يجد تفاوتاً اعلامياً في حيثيات المكيال الحقيقي لمحددات الزمان والمكان.

اما عن السواد الاعظم من القراء العرب!! فهم يقرؤون المانشيت الاخباري مرور الكرام ويهملون اسفله، فالخبر لديهم عنوان، والكتاب كذلك، اما المقال فيكتفون بالكاتب وشهرته.

مروراً بالحالة الصحافية العربية التي لا تحسد على واقعها السريالي المتشظي، نقف امام معضلة تتشابه والامثال العربية التي نتداولها دون ان ندرك مغزاها وقصتها،، ولكن!! اليس للقارئ العربي مبرراته وحججه لمقارعة ما ندعيه عليه؟

بالتأكيد انه يمتلك اكثر من ذلك، بيد ان الخبر الصحافي اصبح مائعاً زئبقياً يركز على لغة "القيل والقال والقيلولة واصحاب الفخامة والقداسة" اكثر من القضية التي يهدف اليها، وكذلك، فكلمات الاخبار متشابهة: قتل، عذب، اعتقل، مات، احتل، اغتصب، جرح، تظاهر، انفجر، انتحر، اطلق النار، اطلق التصريحات، اطلق الابواق، اجتمع، غادر، استقبل، والقائمة طويلة!!

امام هذه الكلمات استطاع المواطن العربي ان يحرجنا جميعاً وهو يبحث عن خبر صحافي يخبرنا عن ضياع واغتصاب كرامته وحريته..!!