بعد سنوات طويلة من المحادثات والجهود المظنية بين الدول الغربية وايران، وبعد التهديدات المتبادلة، توصلت هذه الدول الى تفاهم مرحلي لمدة ستة اشهر، ومن الممكن القول ان العالم تنفس الصعداء لما لهذا الاتفاق من اهمية على حفظ الامن في العالم، وخاصة على منطقة الشرق الاوسط التي تشهد صراعات وخلافات متعددة بين دولها. 

فالتوصل الى اتفاق بين ايران والدول الكبرى من الممكن ان يفتح المجال لمناقشة وحل بعض القضايا ومن اهمها الأزمة السورية التي بدون شك لها تأثيرات على الدول المجاورة  وخاصة لبنان والعراق، ولكن من ناحية اخرى ان هناك دول تشعر بعدم الارتياح من هذه الاتفاقية وخاصة اسرائيل، ومن الممكن ان تشعر بعض الدول العربية بالامتعاض من هذه الاتفاقية التي لم يكن لهذه الدول اي دور في صياغتها ودون اخذ مصالحها بعين الاعتبار.

اسرائيل  كانت من أول الدول التي اعلنت عن موقفها حول هذا الاتفاق  الذي من الممكن نسميته تاريخي بالنسبة للعالم الذي يسعى الى منع الحروب والقتل، ولكن لاسرائيل موقف مغاير وترى في الاتفاق خطأ تاريخي بالرغم من ان هذه الاتفاقية تنص على عدم مقدرة ايران زيادة التخصيب عن خمسة بالمائة، اي لن يكون بمقدورها صناعة اي اسلحة نووية. ولكن بالرغم من ذلك ارادت اسرائيل من الدول الغربية الضغط على ايران اكثر، وحاولت منع التوصل إلى أي اتفاق، وذلك للحفاظ على مصالحها، وان اسرائيل بجانب الدعاية التي تستخدمها بإثارة الرعب من خطر السلاح  النووي الايراني الغير مؤكد، فهي تخاف من التقارب الذي من الممكن أن يحصل مع الدول الغربية مما يؤدي الى تهميش دورها في المنطقة لصالح ايران.

ان ردود الفعل الاسرائيلية مبالغ فيها، وعملت دولة الاحتلال الاسرائيلي دائما على أخذ مصالحها الامنية بعين الاعتبار دون غيرها، وهي لذلك اعلنت ان هذه الاتفاقية لا تلزمها بشيء وما زالت ترى بايران دولة تهدد مصالحها وامنها،  وعلى ما يبدو ان اسرائيل أرادت ان تكون الدول الغربية اداة لتحقيق مصالحها دون النظر لما يريده العالم ويراه جيدا لمصالح الدول الاخرى، حتى ان اسرائيل التي اعلنت غير مرة على لسان مسؤوليها ان هناك مشاركة في المواقف مع بعض الدول الخليجية حيال ايران، تنسى انها تملك اكبر ترسانة نووية في المنطقة وتهدد المنطقة برمتها.

المطلوب من الدول العربية دراسة الاتفاقية ومعرفة ما تحمله من ايجابيات على المنطقة، وعدم التماهي مع الموقف الاسرائيلي الذي يحاول ابتزاز بعض الدول العربية لما لها من عداء تجاه ايران، فإيران لها مصالحها في المنطقة وأيضا الدول الغربية، ناهيك عن المصالح الاسرائيلية التي تحاول القفز عن الحقائق وتحاول غسل الدماغ العربي لينسى ان اسرائيل تشكل خطرا على المصالح العربية وهي العدو الأول للعرب، وتشكل الخطر الاكبر من خلال افعالها التعسفية واحتلالها المقدسات والاراضي العربية وعدم ارجاعها الى اصحابها. 

ان الدول الغربية وخاصة امريكا ستحاول طمأنة اسرائيل من ان هذه الاتفاقية ستكون من مصلحة الجميع، ولن يكون لها اي تأثير سلبي على اسرائيل التي تحاول ايضا ابتزاز الدول الغربية من اجل عدم تهميشها واخذ مصالحها بعين الاعتبار، وستحاول اسرائيل المناورة والتلويح باستعمال القوة تكتيكيا ضد ايران من اجل زيادة الضغوط الغربية على ايران وتحقيق اقصى ما يمكن تحقيقه لمصالحها. 

اسرائيل ستحاول الضغط على الدول الغربية من اجل ان تعمل ايران على ردع حزبالله وعدم دعمه بالاسلحة، لان اي اتفاق لا يتطرق الى هذه المسائل لا يرضي اسرائيل وتريد حل كل المسائل من خلال صفقة واحدة، والا ستعمد اسرائيل الى خلط الاوراق وافتعال المناوشات ان على صعيد شن هجوم على غزة أو افتعال حرب في الجنوب اللبناني لاسقاط ورقة حزب الله من يد ايران، لأن اسرائيل لا تقدر على معايشة خطر يتهددها وخاصة على حدودها.

 ما زالت مسألة تغيير السلطة التي حصلت في الثالث من يوليو في مصر تتفاعل داخليأ وخارجياً، ويبدو ان هذه القضية سوف تتفاعل في المجتمع المصري لوقت طويل من حيث ان مصر من الممكن ان لا تنعم بالهدوء والاستقرار بسبب ان طرف يشعر بأنه أزيح عن كرسي الحكم عنوة، وعلى الصعيد الخارجي هناك واقع جديد يجب دراستة ومعرفة  اهداف هذا التغيير الذي حصل وتأثيره على المنطقة العربية ومستقبل مصر، وخاصة على العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل ومستقبل معاهدة كامب ديفد.

تشهد مصر حاليا تحولات استراتيجية وسياسية على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية التي يبدو موقفها من التغيرات في مصر متذبذبا وليس واضحا، ويبدو ايضا انها لم تستوعب ما حدث لانه اثر على سياستها التي شهدت تحسنا مع حكم الاخوان، ولذلك حاولت واشنطن اقناع السلطات الحالية في مصر بالتفاهم مع الاخوان وعدم اقصاءهم، ولكن رد السلطات كان مغايرا، ولهذا تشهد العلاقات بين البلدين فتورا ملحوظا وخاصة بعد تجميد المعونات الامريكية لمصر.

بلا شك ان مراجعة علاقات مصر مع الولايات المتحدة ستكون من اهم التغيرات التي تشهدها مصر على الصعيد الخارجي بعد تغيير السلطة في مصر في الثالث من يوليو واتجاه مصر نحو اقامة علاقات تقارب على الصعيد العسكري والسياسي مع الاتحاد الروسي  الذي  وجد فرصة  سانحة للعودة الى المنطقة بسبب الخلافات المصرية الامريكية.

ان مصر تشكل ثقلا مهما في المنطقة العربية لما لها تأثير على مجمل القضايا العربية كالقضية الفلسطينية وعلاقاتها مع اسرائيل وكذلك علاقاتها مع الدول الخليجية، ولذلك تسعى كل من الولايات المتحدة ورسيا التقارب والتنافس على موطئ قدم في هذا البلد من حيث اقامة افضل العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

يبدو ان مصر جادة في اقامة علاقات متميزة مع روسيا وليس فقط ردة فعل على الموقف الامريكي الذي يحاول ابتزاز مصر سياسيا من خلال المعونات التي تقدمها الولايات المتحدة في مقابل احترام معاهدة كامب ديفد التي اخرجت مصر من الصراع العربي الاسرائيلي، وبالتالي اضعاف الموقف العربي امام اسرائيل، والمطلوب من مصر ان تكون داعما قويا للقضايا العربية وعدم الاذعان للمواقف الامريكية المؤيدة لاسرائيل مقابل المساعدات الامريكية. 

فمصر من الممكن ان تستغني عن المساعدات الامريكية اذا وفرت لها دول الخليج المساعدات اللازمة واخراجها من ازماتها الاقتصادية لتسترد دورها الطليعي في الوطن العربي، ولكن يجب على الدول الخليجية نفسها الابتعاد عن السياسة الامريكية وبالتحالف مع مصر بتشكيل حلف مناهض لسياسات الولايات المتحدة الامريكية التي تتحكم في المنطقة من اجل مصالحها ومصالح دولة الاحتلال الاسرائيلي. 

 بدون شك ان الولايات المتحدة حاولت الحفاظ على مصالحها وحاولت دعم اي جهة تصل الى السلطة في محاولة لعدم تأثر مصالحها فهي  جعلت من مصر تابعة للسياسة الامريكية في عهد الرئيس حسني مبارك ومحاولة ممارسة نفس السياسة في عهد محمد مرسي، ولكن الامر اختلف هذه المرة بعد التغيرات التي شهدتها مصر بعد الثالث من يوليو، ولكن الولايات المتحدة تحاول اصلاح العلاقات لما لها من مصلحة في ذلك وعدم استغناءها عن هذا البلد الذي يشكل خطرا على اسرائيل فيما لو فكر في الغاء معاهدة كامب ديفد، وستحاول الولايات المتحدة عدم السماح لمصر الارتماء كليا في احضان روسيا.

اما الموقف الروسي المتعطش للعودة الى منطقة الشرق الاوسط رأى في رغبة مصر التقارب مع روسيا فرصة ذهبية من الممكن ان لا تتكرر، ولذلك يضع الجانب الروسي كل ثقله في جذب مصر الى معسكره المنافس للولايات المتحدة في المنطقة. 

ان زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر لخير دليل على ان العلاقات مع مصر تسير على طريق توثيق هذه العلاقات ولا تعتبر مناورة وورقة ضغط من الجانب المصري على الجانب الامريكي، وانما يبدو تحولا جديا من الممكن ان يفاجئ الولايات المتحدة التي تراهن على ان مصر غير قادرة على التخلي عن الولايات المتحدة ومساعداتها. 

تعتبر هذه الخطوة هامة على صعيد تغيير التحالفات في المنطقة، بعد اكثر من عشرين عاما من انهيار الاتحاد السوفييتي والانكفاء الروسي على نفسه وعدم لعب  دور فعال على الساحة الدولية، ومن الممكن ان تشكل مصر بداية كسر التفرد الامريكي بالمنطقة، وتغيير المعادلات السياسية، ومن الممكن خلق وتشكيل تحالفات ترجع العالم الى قطبين من اجل التوازن وعدم الاستفراد بالقرارات الدولية لصالح جهة محددة من الدول الكبرى. 

تعتبر تبرئة الرئيس المصري السابق حسني مبارك صفعة لكل تضحيات الشعب المصري الذي ثار ضد الدكتاتورية والظلم، فدماء الشهداء التي قُدمت قربانا من اجل الحرية قد ذهبت هباءاً دون اقامة اي اعتبار لهذه الدماء واهالي الشهداء.

ان اطلاق سراح الرئيس السابق ستخلق حالة من الانقسام في المجتمع المصري الذي يعاني الان حالة من التشرذم بين مؤيد ومعارض للعسكر والاخوان، فقضية تبرئة حسني مبارك ستزيد من حالة عدم الاستقرار التي تهدد مصر ومستقبلها، وكل ما يجري يعتبر اجهاضا لثورت الخامس والعشرين من يناير التي اطاحت بالنظام الدكتاتوري.

يبدو ان ثورت مصر التي ارادت التغيير والاتجاه تحو نظام ديمقراطي على انقاض النظام الاستبدادي قد اجهضت من خلال تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وان الاجهزة الامنية والشرطية والجيش ما زالوا يمارسون السياسة التي كانت متبعة من قبل، فعاد الخوف والتضييق على الحريات لكل معارض لحكم العسكر الي يعتبر امتدادا لحكم مبارك.

بلا شك ان هناك فئة من الشعب المصري ستكون سعيدة باطلاق سراح مبارك وتبرئته،  ويبدو انه ما زال ما زال له مؤيدين من مساكين الشعب المصري الذين يؤلهون  الاشخاص الذين رأوا في مبارك مَثلهم الأعلى والزعيم الخالد، والاكثر سعادة ستكون الطبقة التي كانت مستفيدة من نظام الفساد وها هي تستعيد مجدها على جثث الشعب المصري.

حسني مبارك لم يحتمل ان يجلس يوما في السجن لانه منذ  وُضع في السجن اصيب بالامراض كلها ومرة واحدة، كيف لا يمرض ولا يصاب بالحزن وهو الذي ظن نفسه فرعون زمانه وبالتأكيد لم يخامره الشك ولو للحظة بأنه سيلقى هذا المصير الاسود.

 كان يجب عليه ان يُجرب ويذوق المُر الذي اذاقه للشعب المصري منذل  ومأسي وفقر والعيش في العشوائيات والمقابر، تصرف  كأعتى الديكتاتوريات في العالم، فعمل على تسمية المستشفيات والجسور والمشاريع باسمه، هذا لان الزعماء يظنون بأنهم  سيبقون احياء في ذاكرة الشعوب الى الأبد، ويظنون انهم لو ماتوا ستبقى الاشياء باسماءهم تخلدهم، ويبقوا احياء في ذاكرة الشعوب التي نهبوها ومارسوا ابشع انواع التنكيل بحقها.

 ان مصادرة الحريات والتعامل بفوقية على الشعوب هي من صفات الحكام العرب الذين يظنون انفسهم مُنزلين ومعصومين عن الخطأ وهم الاذكى وان الحياة ستتوقف بعد رحيلهم، 

حسني مبارك كان  واحدا من هؤلاء  الذين احبوا السلطة واغرموا بها.

  كان لا يجب محاكمته على قتل المتظاهرين فقط التي اتضح ان الحكم برئه منها، بل كان يجب ان يُحاكم على اغتصاب السلطة لمدة ثلاثين عاما بطرق التزوير والفساد السياسي، كان يجب ان يحاكم ايضا على قراراته المجحفة بحق الشعب المصري، كان يجب محاكمته على تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كان يجب محاكمته على نية التوريث لابنه، كان يجب محاكمته على بيع الغاز بأسعار بخسة للعدو الصهيوني، كان يجب محاكمته على الاذعان لاتفاقيات السلام التي نفذها بحذافيرها واضعف مصر خدمة للاحتلال الاسرائيلي. 

كان حسني مبارك اداة طيعة لدولة الاحتلال الاسرائيلية المغتصبة للاراضي العربية ومقدسات العرب، كان يجب محاكمته على حصار غزة  والبدء ببناء الجدار الفولاذي الذي كان هدفه خنق سكان قطاع غزة وتجويع شعبها خدمة لاسرائيل.

كان يجب..... ولكن القانون استجاب واصبح الدكتاتور بريئا من كل هذه التهم، وكأن شيئاً لم يكن، فعلا انه زمن المعجزات، ويجب توقع كل شيء في زمن الثورات العربية المدمرة،  ويجب ايضا توقع كل شيء في هذا الزمن العربي الردئ.  

ان العلاقات التركية الاسرائيلية التي تدهورت منذ ثلاثة سنوات نتيجة حادثة السفينة مرمرة، ها هي تعود الى مجراها بعد اعتذار رئيس الوزراء الاسرائيلي نتننياهو لرئيس الوزراء التركي رجب  طيب  اردوغان كما طلبت تركيا وسيتم ايضا تعويض اهالي الضحايا.
تركيا منذ عدة سنوات مارست سياسة الانفتاح على العالم العربي، واقامت علاقات جيدة مع بعض الدول العربية، بعدما شعرت بان دخولها الى الاتحاد الاوروبي لن يتحقق في المدى المنظور، ولذلك حاولت ايجاد اسواق لبضائعها، وحاولت لعب دور القوة الاقليمية المهمة في المنطقة بموازاة الدور الايراني الذي ايضا يبحث عن موطئ قدم في المنطقة، ومحاولة التأثير من خلال ايجاد قوى تعتمد عليها.
ان محاولة تركيا فك الحصار عن قطاع غزة بارسالها اسطول الحرية منذ ثلاثة سنوات حاولت لعب دور المُخلص واستدرار التأييد من قبل الشعوب والحكومات العربية والتي رأت فيه دورأ بناءاً، ولكن البعض الاخر حذر من ان تركيا تعمل من اجل مصالحها فقط، وان  ما اقدمت عليه هو من اجل تحسين صورة تركيا العثمانية كطرف داعم للقضايا العربية وبالاخص للقضية الفلسطينية.
ان اسرائيل ما كانت لتعتذر، وهي التي تُعرف بصلفها وتعنتها لولا المصالح المهمة التي تربطها بتركيا منذ قيام دولة الكيان الصهيوني، وليس من مصلحتها معاداة تركيا، وخاصة ان اسرائيل تتحضر لامكانية حرب مع ايران بسبب البرنامج النووي الايراني، ولذلك تحاول  البحث عن المزيد من الدعم والحلفاء.
من جهة اخرى تركيا تأثرت بقطع علاقاتها مع اسرائيل على عدة مستويات منها  العسكرية والاقتصادية والغاء المناورات العسكرية بين الجانبين، وتعتبر مسألة عودة العلاقات الدبلوماسية وعلى جميع الصعد مهمة جدا للبلدين في هذه المرحلة، وخاصة ما تمر به من تطورات، وعلى وجه الخصوص ما يحدث في سوريا، ومن غير المستبعد التنسيق في هذه المسألة، وخاصة ان البلدين لهما حدودا مع سوريا.
من غير شك ان الدعم القوي الذي يحصل عليه العدو الصهيوني، والذي اكده الرئيس الامريكي مرة اخرى مؤخرا خلال زيارته الاخيرةً، وتقارب اسرائيل مع تركيا سيزيد من تعنت اسرائيل، وسترفض تقديم أي تنازلات بالرغم من التعهد بحل الدولتين من الجانب الامريكي والاسرائيلي، وستكون تركيا جزءاً من القوى التي تريد تطويع المنطقة لصالحها والهيمنة عليها.
ان التحالفات والعلاقات الاستراتيجية القوية بين امريكا واسرائيل، والتي ستنظم اليهم تركيا وبعض الدول العربية، كل هذا سيكون ليس في صالح ايران التي تسعى الى منع سقوط النظام السوري وفقدان موقع قوي لها في المنطقة.
ولكن كل هذا يحدث دون ان تقدم اسرائيل اي تنازلات في الموضوع الفلسطيني، بالرغم من انها لا تحترم القانون الدولي، يجري التحالف معها دون الضغط عليها للانسحاب من الاراضي المحتلة، ولكن بالعكس يجري السكوت عن هذا بدون ممارسة اي ضغوط  دولية وعربية، والتي تكاد تكون غير موجودة، وان وجدت وحاول البعض الضغط فأنه لا يلقى اذان صاغية ودون اي تأثير.
ان دول المنطقة الاقليمية تعمل من اجل مصالحها، ويجري استغلال الدول العربية وجرها لهذا التحالف او ذاك لتنفيذ المصالح العليا لهذه الدول،  وكل هذا يجري على حساب المصالح العربية المختلفة، وتتم شرذمة الوطن العربي وإبقائه لعبة في ايدي الدول الاقليمية المدعومة من القوى الدولية الكبرى.

بالرغم من احتدام المعارك في سوريا بين قوى المعارضة وجيش النظام السوري، إلا انه مؤخراً بدأ سماع  بعض التصريحات والتسريبات الصحفية حول امكانية حل الازمة السورية سياسياً.
كل طرف من الاطراف المتصارعة يحاول تحقيق مكاسب على الارض، في محاولة لحسم الحرب لصالحه، الا ان هذا الهدف لم يتحقق حتى هذه اللحظة، وان اي مكسب على الارض سيكون بمثابة ورقة ضاغطة وقوية في حال تقرر حل الازمة السورية سياسيا، بالرغم من استبعاد هذا الحل في المدى القريب، الا انه يجب عدم استبعاد حصول بعض المفاجئات.
بلا شك ان النظام راهن على الانتصار على المعارضة معتمدا على قوته وتفوقه العسكري  في الميدان، ولم يكن يتوقع بأن تصل الامور الى هذا الحد من تنامي قوة المعارضة وتحقيقها بعض الكاسب على الارض، ومن جهة اخرى راهنت المعارضة على تفكك النظام السريع معتمدة على الدعم السياسي والعسكري الذي تتلقاه من الدول الاقليمية، ولم تكن تتوقع بأن يصمد النظام طوال هذا الوقت.
ولذلك تأتي تصريحات نائب الرئيس السوري فاروق الشرع لتؤكد ان اي من الطرفين لا يقدر حسم الحرب، مما يعتبر اشارة على امكانية الحل السياسي للأزمة السورية، وان تصريحات الشرع بأن الأسد يرغب بحسم الامور عسكريا قبل اجراء اي حوار وحل سياسي، انما هو للتأكيد بأن النظام ما زال قويا وما زال مصرا على القتال حتى النهاية، ولكن الاعتراف بعدم الحسم يعطي انطباعا بأن النظام بدأ بالاقتناع عدم جدوى الحل العسكري، مما سيجبره على البحث عن حل سياسي مع حلفائه الصينيين والروس.
يجب ملاحظة من ان القوى على الارض لا تقدر وقف الاعمال المسلحة، والوصول الى أي حل، دون توافق الدول الكبرى التي اصبحت هي صاحبة القرار اكثر من المعنيين الداخليين في هذه الازمة، فبدون توافق امريكي روسي لا يمكن الكلام عن اي حلول ناجعة، فدول الشرق الاوسط والاطراف المختلفة والمتنازعة فيه كانت ولا زالت وقودا وادوات لتحقيق مصالح الدول الكبيرة.
ان الحديث عن امكانية حل الازمة السورية سياسياً لا يعتبر مستحيلاً في حال توصل القوى الكبرى والدول الاقليمية الى توافق والاتفاق على قاسم مشترك لحل هذه الازمة، ان اقتراب المعارك من دمشق يعتبر انذارا خطير للنظام بأن الامور تسير نحو الاسوأ، ولذلك تحاول القوى الخارجية استثمار تقدم المعارضة للضغط على النظام من اجل الموافقة على حلول مختلفة، واهمها تنحي بشار الاسد لتجنيب سوريا المزيد من الدمار والقتل، وما اثارة مسألة الاسلحة الكيماوية إلا شكلاً من اشكال الضغط على النظام من امكانية التدخل الخارجي وإسقاط النظام .
ليس من مصلحة روسيا والولايات المتحدة وايران وتركيا تفكك الدولة السورية، لان هذا الانهيار سيعني انهيار مؤسسات واجهزة الدولة، والذي من الممكن ان يؤدي الى خلق دولة فاشلة مثلما حدث في العراق بعد الغزو الامريكي لهذا البلد.
وما يزيد مخاوف الغرب والوضع تعقيداً هو بروز القوى الاسلامية المتشددة كجبهة النصرة على مسرح الازمة السورية، وهذه الجبهة تشكل منافس قوي لقوى الاسلام السياسي والقوى الاخرى، وتتمتع هذه الجبهة بشعبية كبيرة بين السوريين، وتعتبر من اكثر الجماعات الاسلامية تنظيما وتدريباً.
واهمية سوريا تكمن في انها تملك حدودا مع العدو الصهيوني الذي يخيفه ايضا تغيير الوضع في هذا البلد ووجود السلاح الكيماوي ومصيره، ولذلك يعمل الغرب مع روسيا والدول الاقليمية على امكانية الوصول الى حلول سياسية تنهي الصراع، وعدم السماح بحدوث  فوضى فى حال سقوط النظام، وهم لا يحبذون سقوط الدولة بمجملها لما له من تبعات على الوضع داخل سوريا وخاصة تنامي الجماعات الاسلامية المتشددة، والتي من الممكن ان تجعل من سوريا قاعدة لها.
ان الحل لا يوجد بين ايدي السوريين، وانما تملكه القوى الخارجية التي عندما تتلاقى مصالحها سيكون الحل سهلا، فهل ستقبل روسيا وايران تنحي الاسد للوصول الى اي حل، وهل ستقبل امريكا الوصول الى حل في حال اصرار روسيا على بقاء بشار الاسد كرئيس لسوريا.
 والسؤال الاهم هل الرئيس بشار الاسد واقطاب النظام سيقبلون أي توافق بين القوى الدولية والاقليمية الوصول الى حل في سوريا دون ان يكون هو شخصياً على رأس السلطة، لأن المعارضة لن تقبل بأي شكل من الاشكال التوصل الى اي حل ما دام الرئيس بشار الاسد يحكم سوريا.

كاتب وصحفي فلسطيني