الماليزيون صوتوا للإستقرار، ورفضوا خرافة "الربيع"/ د.عبدالله المدني

إلى ذلك لجأت المعارضة إلى شحذ أصوات افراد الطبقة الوسطى والتعويل عليها في الإنتخابات عبر القول بأن الزمن تغير، وبالتالي لابد من التغيير كما هو حادث في الشرق الاوسط، وأن التغيير القادم سوف يصب في مصلحتهم، مشيرة إلى عدم إكتراث الحكومة بالطبقة الوسطى مقابل تركيز جهودها على الطبقات الريفية الفقيرة من تلك التي يسهل إقناعها وشراء أصواتها كما قيل.
وبالتزامن مع هذه الأساليب، التي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن إبراهيم لا تهمه مصلحة ماليزيا وبقائها كواحة آمنة مستقرة ومزدهرة، بقدر ما يهمه الوصول إلى سدة الحكم بأي ثمن لتنفيذ أجنداته الخاصة، والإنتقام لكرامته التي أهدرت على يد رئيس الوزراء الأسبق "مهاتير محمد"، قامت المعارضة بحملة مكثفة في أوساط السكان الأصليين لولايتي صباح وسرواك الممثلتين معا في البرلمان بـ 56 مقعدا، وذلك بهدف توغير صدور سكانهما الأصليين المعروفين بإسم "كادازان دوسون" على الحكومة، عبر الإدعاء بأن الأخيرة شجعت على تغيير التركيبة العرقية والدينية لسكان الولايتين عن طريق أسلمتها بالسماح لمئات الآلاف من الفلبينيين والإندونيسيين المسلمين بإستيطانها، الأمر الذي إنخفضت معه نسبة الـ "كادازان دوسون" في عام 2010  إلى 18 بالمئة من بعد أن كانت 32 بالمئة في عام 1960 ، وإرتفعت نسبة المسلمين في الولايتين إلى 65 بالمئة من بعد أن كانت نسبتهم في عام 1960 لا تتجاوز 38 بالمئة. هذا ناهيك عن قيام المعارضة بإستخدام وسيلة تحريض أخرى ضد الحكومة في أوساط سكان ولايتي صباح (أكثر الولايات الماليزية فقرا) وسرواك (أكثر الولايات التي سلبت أراضيها الزراعية لإقامة المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية)، وهي تذكيرهم بأنهم لا يستفيدون سوى النذر اليسير مما تختزنه باطن أرضهم من خيرات نفطية، فيما المستفيد الأكبر هو الطبقة الحاكمة وشركاؤها في "البزنس".
على أن كل هذه المحاولات والطرق والوسائل التي إستخدمتها المعارضة وعولت عليها لم تجد نفعا. صحيح أن الإئتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب رزاق (إبن ثاني زعماء البلاد بعد الإستقلال) ضمن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة رقم 13 في تاريخ البلاد بفوزه  بـ 133  مقعدا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، من بعد أن كان يسيطر في البرلمان السابق على 135 مقعدا ( أي أنه خسر مقعدين فقط). لكن هذه الخسارة لا توازي الصدمة التي تلقتها المعارضة، التي كانت تــُمنـّي نفسها بحصد 98 مقعدا مقابل 85 مقعدا للحزب الحاكم، أي بزيادة 23 مقعدا عما كان له في البرلمان المنتهية ولايته وهو 75 مقعدا، فلم تستطع زيادة حصتها البرلمانية إلا بسبعة مقاعد فقط. ولم تتوقف خسارة إبراهيم وأعوانه عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى خسارتهم لحكم إحدى الولايات الأربع، من أصل الولايات الثلاث عشرة التي يتشكل منها الإتحاد الماليزي، والتي فازوا بحكمها في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2008 .
لقد توهم ابراهيم وأنصاره في "باكاتان راقيات" أن ما حققوه من إنتصارات في إنتخابات عام 2008 قابلة للتضاعف هذه المرة، وقد إجتاحت العالم العربي وأماكن أخرى موجات الإحتجاجات الشارعية المطالبة بالتغيير. لكنه نسي (أو تناسى) أن ما حدث في دول ما يسمى بـ "الربيع العربي" كمصر وتونس وليبيا واليمن غير قابل للتكرار في الحالة الماليزية لأسباب وعوامل كثيرة لعل أبرزها أن النظام الماليزي – رغم كل ما عليه من ملاحظات – لم يكن يوما ما نظاما قمعيا مستبدا مهدرا لكرامة المواطن الماليزي، بل كان على العكس من ذلك. فهو من قاد البلاد من دولة متخلفة بائسة لا تنتج سوى المطاط والفحم، ولا ذكر لها على الخارطة الدولية والإقليمية إلى نمر آسيوي وأكبر إقتصاد في جنوب شرق آسيا. وهو من حقق للماليزيين ما ينعمون به اليوم من رخاء وإزدهار وإستقرار ومستويات معيشية يحسدها عليهم الجيران. ثم أن إبراهيم وأتباعه نسوا (أو تناسوا) أن السواد الأعظم من مواطنيهم ليسوا مثل شعوب "الربيع العربي" التي إستسلمت لعاطفة اللحظة، وكابرت دون تفكير، وانطلت عليها الشعارات البراقة، فألقت بنفسها في أحضان المجهول، لتندم لاحقا وتترحم على عهد كان فيه – على الأقل – يعيش في أمن وطمأنينة وستر، ولا يرى فيه هياكل ومؤسسات الدولة تتداعى على ايدي الميليشيات والرعاع، وأمنه الشخصي ينتهك، ورئيسه يرتكب الأخطاء السياسية القاتلة مستسلما لمرجعيته الدينية، وحرياته وحقوقه الأصيلة تتراجع يوما بعد يوم.
لقد كان الماليزيون أكثر ذكاء فانحازوا إلى خيار الإستقرار والرخاء والإستمرارية، وألقوا بـ "الربيع" وما قد يأتي به من مجهول في سلة النفايات، وليقل إبراهيم بعد ذلك ما يشاء حول تزوير الإرادة الشعبية كحال كل من يفشل في تحقيق الفوز الذي وعد به أنصاره!
د. عبدالله المدني
*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة: مايو 2012
الإيميل:elmadani@batelco.com.bh