بعد سقوط "صدام حسين" وقعت القيادة السعودية تحت وطأة العبء الأمني الثقيل لمشروع تصدير حكومة "ولي الفقيه" الشيعية الإيرانية ، و الناظر إلى خريطة امتدادات الأذرع الثقيلة و الخفية لهذا المشروع يستطيع أن يرى بسهولة الاستهداف الإيراني المباشر للسعودية كمحطة كبرى قادمة لثورات "المستضعفين !!" .

و أيضا يستطيع المراقب أن يقدر بسرعة حيرة القيادة "السعودية" التي وجدت نفسها على حين غرة في مواجهة أذرع كثيرة و ثقيلة لمشروع يتبنى كل وسائل الإرهاب الفردي و الجماعي و الجريمة المنظمة و المنظمات المافيوزية الخفية.

طبعا سبب الحيرة هو ان هذه القيادة لا تملك الكثير من مقومات هزيمة هذا المشروع أو إيقافه دون أن فقدان اللغة الدبلوماسية و فرص التحديث السياسي بعيدا عن اللجوء إلى التشدد الديني و الطائفي اللازم بداهة لمواجهة المشروع الإيراني الطائفي الديني المتطرف.

و تشكل "سورية" بقيادتها المتشيعة لـ "ولي الفقيه" المركز الأساسي و رأس الحربة و عنق الأخطبوط الذي تصدر عنه كافة أذرع مشروع تصدير سلطة الحكومة الإلهية لملالي "قم" و "طهران" ، و لعل الرعاية السعودية القوية لمشروع "لبنان المستقل" عن سيطرة "سورية المتشيعة" يعتبر خطوة طبيعية لمن يريد أن يضرب مشروع الملالي الإمبرطوري الفارسي.

على الرغم من الرغبة الجامحة للقيادة السعودية في نجاح مشروع "لبنان المستقل" إلا أن هذا المشروع باء بالفشل الذريع بسبب تجاهل السعوديين لهذه الحقائق:

1- إن القيادة السورية ليست سوى امتداد تام لسلطات الملالي و لم و لن تنفصل عنها بحال من الأحوال و المراهنة على أي فصل بين "سورية المتشيعة" و مشروع الملالي الإمبراطوري الفارسي ضرب من الوهم ، و لقد تجاهل السعوديون بكثير من العناد حقيقة أن الحقد على "المسلمين السنة" و على كل من يتحالف مع "السنة" هو العروة الجامعة التي لا تنفك بين "ملالي إيران" و بارونات "العلويين" الذين يحكمون سورية عسكريا منذ نصف قرن تقريبا.

2- إن كافة السياسيين المرتبطين بـ "ملالي إيران" هم مجرد نسخ متكررة عن "خامنئي" و أعوانه بمعنى أنهم متدينون تماما بمباديء الديانة الفارسية الشيعية التي تحرم على أتباعها الوفاء بالعقود و المواثيق مع "المسلمين السنة" مهما كانت هذه المواثيق و مهما كانت درجة الضمانات التي ترتبط بها، و تحرم أيضا ديانة ملالي إيران على أتباعها أن يتوقفوا عن سعيهم لقتل "المسلمين السنة" و إبادتهم لأن وجود "السنة أو النواصب" يحول دون عودة القائد الشيعي ذو الطبيعة الإلهية "المهدي" من سياحته الخارقة في أرجاء الأرض ليحول هذه الدنيا إلى جنة و ليعيد الأنبياء و أئمة الشيعة إلى الحياة و ليذبح الشيطان على صخرة بيت المقدس ، و دائما حسب ملالي إيران .

3- تجاهلت القيادة السعودية أن ملالي إيران ينفذون سياسة شخص واحد هو "خامنئي" ، و تجاهلت أن "خامنئي" يزعم أن أوامره هي أوامر إلهية لا رجعة عنها لأنه يتلقاها سرا من إمامه "المهدي" الذي يختفي متجولا في الأرض منذ ألف و مائة عام و يتمتع بصفات إلهية لا تسمح له بارتكاب اية أخطاء أو بالتراجع عن أية قرارات و هذا الإمام يحقد على "المسلمين السنة" و على كل من يتحالف معهم حقدا لا يفوقه حقد يمكن أن يصفه إنسان.

4- تجاهلت القيادة السعودية أن خداع "المسلمين السنة" يعتبر واجبا دينيا ملزما لكل أحد من أتباع ديانة ملالي إيران و بالتالي يستحيل أن يوقع أحد من متشيعة "ولي الفقيه" على أي اتفاق مع أي "سني" دون أن يكون قد حضر سلفا لنقض هذا الإتفاق.

5- إن وجود النظام السوري و توابعه مرتبط وجوديا بأمن "اسرائيل" و لا يمكن أن تسمح دول القرار بإسقاط هذا النظام أو بالحد من فاعليته في قمع "المسلمين السنة" في "سورية" و "لبنان" دون وجود بديل "سني" ملتزم بسلام دائم مع "اسرائيل" بشروط تشبه تلك التي تضمنتها اتفاقيات السلام بين "اسرائيل" و كل من "مصر" و "الأردن".

لقد تجاهل السعوديون هذه الحقائق و بدأوا يقودون حلفائهم "السنة" في "لبنان" بأسلوب طوباوي خيالي بيروقراطي يفتقر إلى الواقعية أدى إلى خسارة "السنة" كافة جولات المواجهة السياسية و الأمنية و العسكرية مع ملالي إيران و ذراعهم الإرهابي الذي لا يحترم عهدا و لا ميثاقا و لا هم له سوى القضاء على كل ما هو "سني" و على كل من يتحالف مع "سني".

في البداية فرض السعوديون على حلفائهم اللبنانيين السنة و المسيحيين التحالف الانتخابي الرباعي و حكومة الشراكة مع الحرس الثوري الإيراني في "لبنان" المسمى "حزب الله" و كانت النتيجة هي أن هذا التحالف حافظ على حصة الأسد للشيعة في كافة المناصب الحكومية اللبنانية و أدخل "لبنان" في حرب مفتعلة مع "اسرائيل" دمرت كافة مقومات نهضة الإستقلال ثم و بحجة نتائج هذه الحرب نسف الحرس الإيراني حكومة السنيورة الأولى على مراحل.

ثم منع السعوديون حلفائهم "السنة" من التسلح في مواجهة ميليشيا "حزب الله" الإيرانية و منعوهم أيضا من أي تحرك لضمان ولاءات "الجيش" لمشروع الإستقلال ، و النتيجة كانت اجتياح السابع من "أيار" الشيعي لبيروت و مناطق في "جبل لبنان" ، هذا الهجوم الكاسح الذي اضطر "السنة" و "الدروز" لمواجهته بأسلحة صدئة و جهود عسكرية مبعثرة في ظل حماية "الجيش اللبناني" لأنصار "حزب الله" من ردة فعل الشعب اللبناني و قيام هذا "الجيش" بدور الشرطي الفاسد المجرم المنحاز لصالح "حزب الله" ، و هاهي سجون "لبنان" تعج بالذين قاوموا غزوات إيران لمدن و مناطق "لبنان".

و عندما قرر "ولي الفقيه" أن يرسل أنصار "المهدي" إلى الأراضي السعودية عبر اليمن اعتقد السعوديون أن إيقاف الغزاة الشيعة في جنوب السعودية لا يمكن أن يتم دون أثمان باهظة جدا و لذلك قرروا التوجه إلى عنق الأخطبوط في "دمشق" على أمل أن يقتنع ملالي طهران بالتهام "لبنان" بدلا من "جيزان" و بالفعل وقع السعوديون في فخ "دمشق" للمرة الألف و راح إعلامهم ينسق لمسرحيات المصالحة مع "سورية المتشيعة" على طريقة تبويس الشوارب و مصالحات العشائر و أجبر "سعد الحريري" على زيارة قصر كسرى "دمشق" خاضعا ذليلا و على أن يستسلم لأوامر ملالي الشيعة فسرح كافة المسلحين السنة و خذل كافة مناصرية و كوادر تياره العسكريين و الأمنيين و باع حلفاءه من المعارضين السوريين في المزاد العلني ثم تحدث مع جمهوره - الذي ما ناصر "الحريري" إلا لأنه خصم لـ "سورية المتشيعة" و لـ "حزب الله" - بأسلوب صفيق ممجوج و راح يعرض عليهم أن يتوسط لهم لدى "المخابرات السورية" لتعفو عنهم ؟!!

و لكن هذا كله لم ينفع السعوديين فـ "ولي الفقيه" لديه أوامر من إمامه الخفي ذو الطبيعة الإلهية باكتساح كافة خطوط التماس بين امبراطورية الفرس و أذرعها و بين خصوم هذا المشروع و هذه الخطوط تقع جميعا على تخوم السعودية .

هذه الأوامر هي الخطة الإيرانية المضادة لعقوبات الأمم المتحدة التي تكاد تكون حربا شاملة على "إيران" و طبعا لا تراجع عن هذه الأوامر تحت أي ظرف و لا مراعاة لأي اتفاق ، و بالفعل بدأت حرب "الحوثيين شيعة اليمن" الثامنة و ستنتقل إلى السعودية قريبا جدا ، و بدأت "القاعدة" برعاية "إيرانية" تأسيس دولتها على تخوم السعودية في "اليمن المتهالك".

و ها نحن نرى نفقات السعودية و دعمها لقائمة علاوي تتبخر على إيقاع اجتياحات "المالكي" - بأوامر ملالي إيران - لكافة مراكز السلطة في "العراق" متجاهلا التوازنات و الاتفاقات و الدساتير و دون أن يراعي مصالح السعودية و لا حقوق "أهل السنة" التي لا يطيق الملالي مجرد التفكير في اعتبارها.

و ها هو حاوي "حزب الله" الوكيل الإلهي عن "ولي الفقيه" يخرج من قبعته أفعى "القرار الظني للمحكمة الدولية" و ها هو "نصر الله"يزعم أنه يعرف مضمونه كما زعم في عام 2006 أنه يعرف مضمون مراسلات رئيس الحكومة الاسرائيلي و أنها تتضمن حينها خطة لتدمير "حزب الله" عسكريا فساق "لبنان" إلى الدمار ، و طبعا سيفجر "نصرالله" كل "لبنان" هذه المرة بحجة إسقاط مؤامرة اسرائيلية عليه عبر المحكمة الدولية ،و سيكون انقلابا دمويا - بأوامر إلهية من "خامنئي" نقلا عن الإمام الخفي ذو الطبيعة الإلهية "المهدي" الذي يبشر به "نجاد" و "نصرالله" - و برعاية "بشار أسد" العلنية الوقحة كما في كل مرة نقض فيها "أسد" التزاماته لأشقائه !! السعوديين الألداء.

"أهل السنة" في لبنان طبعا و حلفاءهم المسيحيون اللبنانيون حملة المشروع الوطني اللبناني سيكونون الضحايا لرعونة و عناد و تكبر السعوديين عن الإذعان للوقائع و عن النظر إلى الحقائق كما هي و سيلحق سنة لبنان و مسيحيوه بأهل السنة و بالمسيحيين العراقيين.

فيا قادة مسيحيي لبنان أنصحكم بأن تتداركوا الكارثة قبل وقوعها و بأن تستيقظوا من حلم مستحيل أوحى لكم به "الحريري" و أعمامه السعوديون ، حلم بأن يعيش أتباع ملالي إيران مع بقية الطوائف اللبنانية في وطن واحد اسمه "الجمهورية اللبنانية".

"آهِ, يا جيلَ الخياناتِ, ويا جيلَ العمولات, ويا جيلَ النفاياتِ ويا جيلَ الدعارة, سوفَ يجتاحُكَ- مهما أبطأَ التاريخُ- أطفالُ الحجارة".

من الأشياء البديهية المتعارف عليها أن يقوم الأب بحماية أطفاله, الا في فلسطين المحتلة المنكوبة حيث نشاهد أمرا مغايرا لما هو متعارف عليه, وهو قيام الطفل بحماية والده, ويحاول ببراءة الطفولة وعفويتها الوقوف في وجه جنود الاحتلال الصهيوني البغيض ويمنعهم من اعتقال والده مكسور الجناحين, ويصرخ بأعالي صوته صرخته المدوية مخاطبا الجندي الصهيوني"يا كلب يا سافل أريد أبي..أعطوني أبي"..انها كلمات خرجت من حنجرة محروقة ومخنوقة, حنجرة الطفل خالد الجعبري ابن مدينة الخليل وعمره أربعة أعوام, الذي دافع ببسالة وهو حافي القدمين لكنه كان مليئا بعزيمة الرجال, في وقت شح فيه الرجال, وقف وقفة الأسد محاولا منع الصهاينة من اعتقال والده.

انهم قتلة الأطفال..أيديهم ملطخة بدماء أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا..مجازر لا تعد ولا تحصى ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني..مجازر رفض التاريخ تسجيلها في محاضره من ضخامة وحشيتها..انهم الصهاينة, قلوبهم كانت اقسى من الحجر، فصرخات الطفل خالد لم تردعهم عن مواصلة الاعتقال والاعتداء، بل بادر الجنود الى دفعه وسحب يديه اللتين كانتا تمسكان بشدة في قميص والده.

لقد اهتزت ضمائر الأحرار في جميع انحاء المعمورة لمشاهدة وسماع صراخ هذا الطفل, الا أن هذا الصراخ تلاشى على أعتاب التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والكيان الصهيوني, والحوار المستمر بينهما للبدء في المفاوضات غير المباشرة والمباشرة..مفاوضات استمرت أكثر من عقدين من الزمن لم تجلب لنا الا الدمار, واعترف بفشلها صاحب كتاب"الحياة مفاوضات", وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

ان صرخات هذا الطفل لم تصل بعد الى الحكام العرب, فهم موتى لا حراك لهم, ولم تصل الى امارة غزة الاسلامية صاحبة النصر الالهي.

وهنا صدق الشاعر العربي الكبير أحمد مطر عندما قال:"أمس اتصلت بالأمل..قلت له:هل ممكن؟, أن يخرج العطر لنا من الفسيخ والبصل؟,قال:أجل..قلت:وهل يمكن أن تشعَل النار بالبلل؟, قال:أجل..قلت: وهل من حنظل يمكن تقطير العسل؟,قال: أجل..قلت:وهل يمكن وضع الأرض في جيب زحل؟,قال:نعم، بلى، أجل.. فكل شيء محتمل..قلت: إذن عربنا سيشعرون بالخجل؟,قال: تعال ابصق على وجهي إذا هذا حصل".

لقد تمكن خالد ببراءته أن يدرك بأن الوسيلة الوحيدة لمنع الصهاينة من اعتقال والده هي المقاومة وليس غيرها..وسيكبر خالد وستكبر معه عزته وعزيمته وبطولته وسيدرك ما غفل عنه القابعون في رام الله بأن المقاومة هي الطريق الوحيد والأوحد لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

انه لمن المؤكد بأن خالد وغيره من الأطفال من أبناء جيله سيركبون سفينة غير تلك التي يركبها صناع اتفاقيات الخزي والذل والعار من كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة..انهم سيبحرون في سفينة يبحر فيها جنوب لبنان ومقاومته الباسلة,هذه المقاومة التي كسرت وحطمت مقولة"الجيش الذي لا يقهر".

قصة هذا الطفل وغيرها علمتنا بل أكدت لنا بأن الاعلام الفلسطيني تبعي ولا يقل ركاكة عن الاعلام العربي, فالاعلام العربي بمجمله يفتقد الى الاستقلالية ويتلقى أوامره من البيت الأبيض تماما كما هم الحكام العرب..انه اعلام لا يسمع ولا يرى الا في دائرة لا يزيد قطرها عن متر واحد..انه اعلام الذل والقحط والهوان.

وكما بدأت مقالتي هذه بما قاله فارس الشعراء العرب الراحل نزار قباني في قصيدته"أطفال الحجارة",أنهيها أيضا بصرخته المدوية التي أطلقها قبيل رحيله"متى يعلنون وفاة العرب":"أنا..بعْدَ خمسين عاما, أحاول تسجيل ما قد رأيتْ..رأيتُ شعوبا تظنّ بأنّ رجالَ المباحثِ أمْرٌ من الله..مثلَ الصُداعِ..ومثل الزُكامْ..ومثلَ الجُذامِ..ومثل الجَرَبْ..رأيتُ العروبةَ معروضةً في مزادِ الأثاث القديمْ..ولكنني..ما رأيتُ العَرَبْ".

خالد الجعبري, هذا الطفل الفلسطيني العنيد لن يجره لا حكام العرب ولا مؤسساتهم, ولن تساعده حالة الانقسام الفلسطيني, فلا أذن تسمع ولا عين تبصر, فهو منسي كما مدينة الخليل.

تحية اجلال واكبار الى كل الشهداء والمعتقلين والى هذا الطفل الفلسطيني البطل الذي صرخ في وجه عدوه اللعين"اتركوا أبــي".

-القدس المحتلة

سؤال لو سمحتم: كم تعتقدون كمية الغباء الذي عليه الشعب الفلسطيني? والله لو سألتم ( شلة ) رام الله لقالوا لكم أن الشعب الفلسطيني لا يملك أي نوع من العقل علي الإطلاق!!

بناء علي هذه القناعة يتصرف رجال عصابات سلطة رام الله، وعندما أوقفهم العالم والغرب أمام الحائط إستعداداً لإعدامهم عن طريق مطالبتهم لشلة رام الله بتقديم كشف حسابات المساعدات التي قدمها العالم وهو الأعدام بعينه لهؤلاء لأنهم يعلمون أن الغرب لا يسجن بل يعدم من يسرق إعاناته، قرروا أن يضعوا الشعب الفلسطيني أمامهم ليقوهم شرالموت القادم إليهم ولكي يموت الشعب الفلسطيني مرة أخري نيابة عنهم.

يخرج رجالات عصابات رام الله علي الشعب الفلسطيني بشعارات أن العالم ( ظغط ) عليهم للذهاب إلي مفاوضات مباشرة والآن فقط يستعمل رجالات عصابات رام الله مصطلحات الشعب والتي رددها الشعب الفلسطيني لسنين طويلة كعبارات " إن المفاوضات المباشرة دون شروط معينة هي مضيعة للوقت " أو مقولة " المفاوضات دون ضامن لتفيذ نتائج هذه المفاوضات فيه إجحاف لجهود وحقوق الفلسطينيين "!!! عبارات لا نعلم كيف ولماذا يسمح رجال عصابات رام الله لأنفسهم إعادة إستخدامها بعد أن عاشوا سنين في أحضان مفاوضات يومية مع إسرائيل وغير إسرائيل ? نقول لكم لماذا سمحوا لأنفسهم إستخدام عبارات الشعب الفلسطيني: لقد قرر رجال عصابات رام الله أن يضعوا الشعب الفلسطيني في مواجهة فوهات مدافع العالم القادمة علي المنطقة لأن رجال عصابات رام الله يتأهبون لمغادرة المناطق ولأن الغرب يطالبهم بتقديم كشف حساب عن كل قرش إستلموه من هذا الغرب والحقيقة التي يخفونها وراء عبارات الظغط عليهم من أجل المفاوضات المباشرة هي أن رجال و ( نساء ) عصابات رام الله هم من أطلق هذا الخبر، أليست حنان عشراوي هي من نفثت أول دخان هذا الخبر كما تنفث دخان سيجارتها? ثم إستلم بقية العصابة مهمة ( الطنطنة ) لهذا الخبر?

نعم الغرب والولايات المتحدة لا علم له بكل ما يتحدث به هؤلاء ، كل ما طالبهم به الغرب والولايات المتحدة هو تقديم كشف حساب عما أنجزوه بما نهبوه من العالم، وبناء علي ذلك قرر رجال عصابات رام الله هو أن أفضل وسيلة للخروج من هذا المأزق هو إطلاق إشاعة ( الظغط ) عليهم والدخول في مفاوضات مباشرة وهي العبارة المخرج لكل عصابات رام الله من ورطتهم، سيخوضون أو بالأحري سيستمرون فيما هم يمارسونه مع إسرائيل من سنين عديدة ولكن دون أن يكونوا في مواجهة صريحة مع الغرب والولايات المتحدة حول المساعدات التي لا أثر لها والتي تقدر بالبلايين، تكتيك تافه يدرك الغرب والولايات المتحدة أن رجال عصابات رام الله سيسلكون هذا المسلك وسيقع رجال عصابات رام الله في شر أعمالهم وسيستدرجهم العالم للخروج علي حقيقتهم ولن ينجح رجال عصابات رام الله في تغيير جلدهم وأن يحاولوا أن يندمجوا أو أن يكونوا جزء من الجسد الفلسطيني لتشكيل جبهة موحدة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ( العدو ) المشترك كما سيبدأون عما قريب بتسمية الغرب والولايات المتحدة تماماً كما فعل كل من أطاح بهم الغرب والولايات المتحدة بعد أن كانوا حلفاء لهم ومنتفعين من هذا الغرب والولايات المتحدة كـ صدام حسين ورئيس صربيا وعما قريب كما سيشاهد العالم كيف سينقلب موقف رجال عصابات رام الله من الغرب والولايات المتحدة ومن عبارات المودة الحميمة إلي عبارات العداء والإنطواء تحت عبأة الشعب لكي يقيهم هذا الشعب بأرواحه حمم اللهيب القادم والذي سيصبه الغرب علي المنطقة بأكملها وسيشمل العقاب الجميع ومرة أخري سيدفع الشعب الفلسطيني من أرواحه فاتورة سرقات عصابات منظماته الفلسطينية.

- لوس أنجليس

بضغوط من المؤسسات الأمنية في اسرائيل وعلى رأسها الموساد والشاباك وَقَّعَ رئيس الحكومة بيبي نتنياهو قبل أكثر من أسبوع على تعديل يمدد القيود على حرية الإطِلاع على الأرشيفات الحكومية لمدة عشرين سنة أخرى، أثار انتقادات أوساط واسعة في المجتمع اليهودي نفسه.

وكان صحفيان من جريدة "هآرتس" وجريدة "يديعوت أحرونوت" قد قدما التماساً للمحكمة العليا قبل ثلاث سنوات، ضد المنع غير القانوني، المناقض لقانون الأرشيفات عام 1955، الذي يمارسه مدير الأرشيفات، بمنع الجمهور من حق الاطلاع على أرشيفات مضى عليها خمسون سنة وأكثر.

قرار نتنياهو بتمديد المنع لعشرين سنة أخرى جاء أولاً لسد الطريق على المحكمة العليا بإمكانية إصدار قرار لصالح فتح الأرشيف أمام الجمهور، للإطلاع على الوثائق التي مضى عليها حسب قانون الأرشيفات خمسون سنة.

ما الذي يريدون إخفائه؟؟

ما هي الوثائق التي يخافون من كشفها؟!

من الواضح أن الوثائق تتعلق بالعقدين الأولين من إقامة الدولة، وخاصة السنوات العشر الأولى.

مدير الأرشيف الحكومي حذر من أن كشف وثائق الأرشيفات ستكون له اسقاطات حول احترام القانون الدولي.

مما يعني استنتاجاً واحداً، اسرائيل تصرفت بما يتناقض مع القوانين الدولية، وأجهزة الأمن بكل أذرعتها نفذت عمليات قد تصنف كجرائم ضد الانسانية.

والسؤال ألم يحن الوقت لتغير اسرائيل نهجها المفضوح، كما حدث مثلاً في عملية قتل المبحوح؟!

صحيفة هآرتس كتبت أن المعلومات التي ستظل طي الكتمان لعشرين سنة أخرى، تتعلق أيضاً بأعمال الطرد والمذابح التي ارتكبت ضد العرب في "حرب الاستقلال"، وإلى عمليات الموساد في الدول الأجنبية، وإلى مطاردة الشاباك وتجسسه على سياسيين من المعارضة في اسرائيل في سنوات الخمسين، وإلى إقامة المعهد للأبحاث البيولوجية في نِس تسيونا، والفرن الذري في ديمونا، وهي معلومات أُخفيت عن الجمهور سابقاً وتمديد الحظر لعشرين سنة أخرى، يوفر سبب قانوني لاستمرار إغلاق الأرشيفات، الذي نفذ حتى اليوم بشكل مخالف للقانون.

هآرتس بجرأة تستحق الاشارة، قالت أنه حان الوقت لمواجهة الفصول الأقل "بطولية!" في ماضي اسرائيل، وكشفها أمام الجمهور وأمام الباحثين والمؤرخين وأنه من حق الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها مؤسسو الدولة، حتى لو كان فيها مخالفة لحقوق الانسان، مثل التغطية على جرائم، أو ملاحقة المعارضين السياسيين بوسائل أمنية، أو مثلاً شهادات لم تنشر بعد حول ما جرى في دير ياسين.

وربما المخفي أعظم !!

نبيل عودة – nabiloudeh@gmail.com

www.almsaa.net

تعتبر المصلحة الوطنية العليا للشعوب وبما تمثله من أهداف وتطلعات تسعى الأمم لتحقيقها وتضحي من اجل المحافظة عليها وحمايتها بدماء شبابها، خلاصة المفاهيم والقيم الوطنية والاجتماعية والدينية التي تعتقدها هذه الشعوب وعنوان ورمز وجودها وكرامتها، والشعوب التي تقع تحت الاحتلال الاجنبيي، أو تحتل أراضيها الوطنية أو جزأ منها تكون مصلحتها الوطنية العليا هي التخلص من الاحتلال عبر مقاومة هذا الاحتلال بشتى الوسائل المتاحة والوسيلة الرئيسية والداعمة لكل الوسائل الأخرى هي المقاومة العسكرية لهذا الاحتلال والتي في حال غيابها فان الوسائل الأخرى وعلى أهميتها فإنها تفقد فاعليتها وتأثيرها وربما تعود بالضرر الوطني على الشعوب المحتلة بحيث يستغل المحتل هذه الحالة ويطمئن بها ويوسع من احتلاله ويزيد تكريسه له،.كما هي حالتنا الفلسطينية ،والتي تعتبر أسوأ حالة احتلال إحلالي عرفته البشرية ، يرى إن ارض فلسطين بكاملها هي ارض وهبها الله له وإنها ارض الهيكل والأجداد ولا بديل له عنها فهي ارض الميعاد. احتلال تلمودي توراتي استمد من الرمز الديني وسيلته الرئيسية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية .

والاحتلال الصهيوني وفي سبيل تحقيق أهدافه لا يقيم وزنا لا لقيم ولا أعراف وقوانين دولية ولا يعترف إلا بنفسه ومصالحه، ومسألة السلام بكاملها تتناقض مع طبيعته وكينونته وجوده وأهدافه بحيث لا يأتيك إلا مرغما ولا يستمع إليك إلا إذا وافقت هواه وأهدافه وفي الحقيقة لا يعترف الكيان الصهيوني بوجود للشعب الفلسطيني في فلسطين –مؤامرة التوطين وإسقاط حق العودة- ولا يعترف بحل الدولتين وإنما الحل لديه هو الدولة اليهودية الواحدة ذات الأغلبية اليهودية الصهيونية المطلقة، والاغيار هم طبقة الخدم والعبيد يعملون في الإعمال التي يترفع عنها السيد.ويأكلون ويشربون وينامون ........

وعمليات السلام المتلاحقة التي يديرها المستوى السياسي في الحكومات الصهيونية والعمليات العسكرية للجيش الصهيوني من حين لآخر ذلك هو جوهر بناء الكيان(الاستقلال) للوصول إلى ما يعتقده تكوين واقع على الارض الفلسطينية لا يمكن اعادته الى الوراء مرة أخرى- فلا يمكنك أن تصنع من العجة بيضا كما يقول دائما بيرس- .

وقد نجح الكيان وبمساعدة قوى عالمية وعربية وفلسطينية في الوصول إلى جزء كبير من هذا الواقع .

والمفاوضات أو عمليات السلام مع هذا الكيان هي بالتأكيد وهم وفشل تمارسه سلطة فتح وفي نفس الوقت هي مفيدة وناجحة تؤدي المطلوب منها بالمفهوم الصهيوني الأمريكي .ويصح القول أن ما يدور تحت مسمى عملية السلام والمفاوضات بشتى أنواعها ليست عبثية وإنما لها أهدافها التي تخدم الكيان ومشروعه ألاحتلالي وتضع الشعب الفلسطيني وقضيته وأرضه وهويته الوطنية على حافة الانهيار الوطني والوجودي .

ولقد استمد المشروع الصهيوني قوة كبيرة وأملا كان غائبا عن التحقيق بعد اتفاقية أوسلو ووصول سلطة الحكم الذاتي تحت الحراب الصهيونية إلى أجزاء من غزة والضفة . أما وصول السيد محمود عباس وفريقه في رام الله إلى مستوى( التحكم ) في القرار الفلسطيني فقد كان ذلك قمة النشوة للكيان والإدارة الأمريكية واللتان ساعدتاه مع الدعم الرسمي العربي له في الوصول إلى هذا المستوى.

ويتسارع موفدوا السلام إلى المنطقة وتتوالى أوراق البيت الأبيض التطمينية عشية كل عمل عسكري أو استيطاني أو سياسي مؤثر صهيوني أو أمريكي في منطقة الشرق الأوسط عامة وفلسطين خاصة، وسرعان ما تذهب الأوراق أدراج الرياح وتنقلب الموازين على أعقابها ليعود رسل السلام الأمريكي لتعديلها مرة أخرى والاستعداد لجولة مماثلة قادمة.

وفلسطينيا فكل ما يجري حاليا هو خلق مبررات لبلورة حالة اجتهادية إيهامية متكررة ولو أخطأت كما في المرات السابقة فلكل مجتهد نصيب ولا يحتاج الأمر إلا الاعتراف مرة أخرى بأنهم اخطئوا في تقديراتهم .

إن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني هي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية تحت مرجعية سياسية واحدة تدير حالة الصراع الحالي بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني .

إن الإجماع الشعبي الفلسطيني في الوطن والخارج يرفض المفاوضات مع الاحتلال .وغالبية الفصائل الفلسطينية ترفضها 0 ولا تفويض ولا شرعية لأحد بعد الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والإسلامية.

السيد/ الرئيس محمود عباس سيسميك الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي رئيسا لفلسطين وبطلا وطنيا وقوميا فقط إذا خيبت ظننا ولم تجتهد مرة أخرى وقلت لهم –لا- حقيقية تبرهن على ارض الواقع توقف المفاوضات التي سميتها عبثية أوقف التعاون الأمني مع الاحتلال عد لشعبك ...وإلا فارحل خذ ما شئت وارحل إلا كرامتنا وهويتنا وأرضنا فلن نفرط فيها ولن نسمح بذلك لأحد ولن نخدع بحديثك ومرجعياتك الوقائع تنفيها وتكذبها ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين...أموالك كثيرة ولكن إن شئت أكثر فخذ ما تريد وارحل ... ولكن لا تنسى أن تأخذ رفاقك معك فلا حاجة لنا بهم.

ان الخطاب السياسي، الذي يحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات القصدية، لهو نفس الخطاب الذي يحمل في جعبته اشياء توازي ما بين الامور الخاصة والعامة، لرسم سياسة يتقبلها الجميع، ولكن مع تحفظات في بعض الاحيان على "امور دلالية" ما بين لغة المد والجزر والواقع.

إن خطابات حسن نصرالله الأخيرة، ومن خلال مصطلحاتها الخطابية الجديدة، جسدت لغة لم تعهدها خطاباته من قبل، ولكن ما مدى فعاليتها بعد خسارة حزب الله في الانتخابات الاخيرة؟ الامر الذي يطرح أسئلة على الساحة اللبنانية: ماذا لو انسحبت إسرائيل من مزارع شبعا (فجأة)؟ ولماذا استثنيت لغة الثأر والانتقام لعماد مغنية، بحيث اصبح التركيز عليها حاليا بوتيرة اقل مما تستحق؟ وهل ستعود لغة الثأر لدم عماد مغنية مستقبلاً؟

قبل عدة سنوات سمعنا من حسن نصرالله انه وفي حال تحرير مزارع شبعا سوف يتحول حزب الله إلى حزب سياسي، لكنه في خطاباته الاخيرة قال: ان المقاومة باقية لحماية لبنان في كل الظروف. ولكن ما هو نوع الخطاب السياسي القادم لحزب الله؟ وماذا لو قررت اسرائيل اللعب على مقامرة حزب الله وتركت مزارع شبعا؟ ففي أي إطار سوف يضع حزب الله واقعيته ومستقبله؟ أيضعها في الإطار السياسي؟ أم في إطار المقاومة (ايُّ مقاومة (!!وحمل السلاح؟

التغيرات لها قواعد مكانية وزمانية، فهل تتغير خطابات نصرالله مستقبلا وفق استراتيجية جديدة من ضمن خطابات الضغط واللعب ضد الخصم (سياسية وتفاوضية) من اجل اخراج خطاب جديد؟، ولكن هل ستكون وفق اعادة لغة "الرضوان" لايجاد وضع يهدف الى تحريك قضية مزارع شبعا (لتحريرها)، واعطاء صورة للجهات الخارجية ان حزب الله ليس منغلقاً على نفسه ويجيد لغة السلاح ولغة التفاوض ولغة ارباك الخصم، لكي تكون استراتيجية نوعية يستطاع من خلالها تحقيق الأهداف ووضع كل الاوراق السياسية على الطاولة اللبنانية والعالمية بقوة، رغم الخسارة الاخيرة في الانتخابات.

صحيح أن حسن نصرالله كان يستطيع أن يغير الدستور اللبناني عن طريق القوة أثناء سيطرة حزب الله على لبنان في الآونة الأخيرة، إلا انه كان يعرف لو عمل ذلك لاعاد لبنان إلى ما كانت عليه عام 1975، فيدخلها في دوامة لا تستفيد منها إلا إسرائيل وأميركا، لكنه عمل ذلك كلفت نظر إلى ثنائية السلطة في لبنان .

نستطيع أن نقول أن خطابات حسن نصرالله القادمة ستتبع استراتيجية جديدة توازي فيها كل الأمور الحساسة على الساحة اللبنانية وغير اللبنانية، مما يعني أنها ستحمل تغيرا جذريا في منهجية حزب الله في التعامل مع الجانب الإسرائيلي من جهة، ومع الوضع اللبناني من جهة أخرى، بمعنى، اصرار حزب الله على تحريك قضية مزارع شبعا (لتحريرها)، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى، خوف حسن نصرالله على مستقبل حزب الله والشيعة في لبنان (من ناحية تمثيل السلطة)، ما جعل من نصرالله يسارع في أخذ العامل الزمني في نظر الاعتبار، لانه مطلع على ما يجري بالمفاوضات إلاسرائيلية السورية (من تحت الطاولة) لانها مثل حبة العدس لا تعرف ظهرها من بطنها.

السؤال الذي يطرحه حزب الله على نفسه: لو ان اسرائيل انسحبت من مزارع شبعا، ما الذي سيتبقى لنا على الساحة اللبنانية؟ وهل تنامي اسهم الجيش اللبناني بعد العملية الاخيرة بداية النهاية لحزب الله؟ وهل اصبحت خطابات السيد حسن نصرالله، مملة من كثرتها؟ ولماذا تصادفت العملية الاخيرة التي استهدفت اغتيال الرئيس الايراني نجاد، مع الاحداث الاخيرة التي حدثت على الحدود اللبنانية؟

مختص بالشؤون الاقليمية

بيت لحم – فلسطين

wonpalestine@yahoo.com

18 شهراً مرّت حتى الآن على وجود إدارة الرئيس أوباما في "البيت الأبيض" دون أن يظهر بعد أيّ تحوّل مهم في مجرى السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

فالحرب على أفغانستان في نهاية العام 2001 ثمّ الحرب على العراق في مطلع العام 2003، وما رافق هاتين الحربين من انتشار عسكري أميركي في محيط دول الشرق الأوسط، وإقامة قواعد في بعضها، كانت وما تزال أعمالاً عسكرية من أجل خدمة رؤية سياسية لها مضامين أمنية واقتصادية.

ولقد سعت إدارة بوش في عهدها الثاني لتوظيف سياسي وأمني واقتصادي لما قامت به الإدارة بعهدها الأوّل في المجال العسكري، وما زال هذا التوظيف مستمرّاً على أراضي الشرق الأوسط في العديد من بلدانه رغم تغيّر الإدارة في واشنطن.

ولعلّ أبرز هذه المضامين، بالرؤية الأميركية للشرق الأوسط منذ إدارة بوش، هو ضمان التحكّم مستقبلاً في منابع النفط كأحد أهمّ مصادر الطاقة الدولية لعقود عديدة قادمة، خاصّةً وأنّ المنافسين الجدد للقطب الدولي الأعظم الآن يعتمدون في نموّ اقتصادهم على نفط الشرق الأوسط.

ولأنّ التواجد العسكري الأميركي لم يكن وحده كافياً من أجل تحقيق الرؤية الأميركية المستقبلية للمنطقة، فإنّ عناصر سياسية ثلاثة عملت إدارة بوش على توفّرها بشكل متلازم مع الوجودين العسكري والأمني:

1- تغيير التركيبة السياسية القائمة في بعض دول العالم الإسلامي لتصبح مبنيّةً على مزيج من آليات ديمقراطية وفيدراليات إثنية أو طائفية.

فالديمقراطية لو تحقّقت، دون التركيبة الفيدرالية (التي تكون حصيلة تعزيز المشاعر الانقسامية في المجتمع الواحد)، يمكن أن توجِد أنظمة وحكومات تختلف مع الإرادة أو الرؤية الأميركية، كما جرى بين واشنطن وبعض بلدان أوروبا الغربية، أو مع الحكومة التركية بشأن العراق وإيران والقضية الفلسطينية.

أيضاً، فإن إثارة الانقسامات الإثنية أو الطائفية، دون توافر سياق ديمقراطي ضابط لها في إطار من الصيغة الدستورية الفيدرالية، يمكن أن يجعلها سبب صراعٍ مستمر يمنع الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بالرؤية الأميركية، ويجعل القوات الأميركية المتواجدة بالمنطقة عرضةً للخطر الأمني المستمر في ظلّ حروب أهلية مفتوحة هي أيضاً لتدخّل وتأثير من أطراف تناهض السياسة الأميركية.

إضافةً إلى أنّ التركيبة الفيدرالية القائمة على آليات ديمقراطية ستسمح للولايات المتحدة بالتدخّل الدائم مع القطاعات المختلفة في داخل كلّ جزء من ناحية، وبين الأجزاء المتّحدة فيدرالياً من ناحية أخرى.

2- التركيز على هويّة "شرق أوسطية" كإطار جامع لبلدان المنطقة، إذ أنّ العمل تحت مظلّة "الجامعة العربية" أو "المؤتمر الإسلامي" يمكن أن يؤدّي مستقبلاً إلى ما ليس مرغوباً به أميركياً من نشوء تكتلات كبرى متجانسة ذات مضامين ثقافية متباينة مع الرؤية الأميركية، كما حدث ويحدث في تجربة الاتحاد الأوروبي، رغم وجود القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، ورغم وجود حلف الأطلسي والانتماء المشترك لحضارة غربية واحدة.

لهذا يدخل العامل الإسرائيلي كعنصر مهم في "الشرق الأوسط الكبير" المنشود أميركياً، إذ بحضوره الفاعل، تغيب الهويّتان العربية والإسلامية عن أيِّ تكتّل إقليمي محدود أو شامل.

3- العنصر الثالث المهم، في الرؤية الأميركية للشرق الأوسط، يقوم على ضرورة إنهاء الصراع العربي/الإسرائيلي من خلال إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، وقبل تحقيق التسوية الشاملة. وتجد الإدارة الأميركية أنّ تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية سيدفع الأطراف كلّها إلى التسوية والقبول بحدود دنيا من المطالب والشروط، كما أنّه سيسهّل إنهاء الصراعات المسلّحة حتّى من غير تسويات سياسية شاملة، وسيساعد على وقف أيّ أعمال مسلّحة في المنطقة.

إذن، كخلاصة، فإنّ حروب واشنطن تحت إدارة بوش أرادت "ديمقراطيات سياسية" في المنطقة لكن ليس إلى حدّ الاستقلال عن القرار الأميركي. حروب شجّعت على صراعات سياسية محلية قائمة على انقسامات إثنية أو طائفية، لكن ليس إلى حدّ الصراعات الأهلية المفتوحة، كما جرى في ضبط صراعات العراق ولبنان والسودان. حروب رغبت بصيغٍ فيدرالية جامعة لأجزاء في كلّ وطن، لكن ليس إلى حدّ الانصهار الوطني الكامل. حروب تريد إنهاء الصراع العربي/الإسرائيلي، لكن ليس بالإعتماد على الحق والعدل بل على ما تحدّده المصالح الأميركية/الإسرائيلية المشتركة. حروب تريد ترسيخ التواجد العسكري والأمني في بلدان المنطقة، ولكن ليس إلى حدّ التورّط بأوضاع حروب داخلية استنزافية أو الاضطرار لإبقاء قوات كبيرة العدد إلى أمد مفتوح.

ولعلّ خلاصات هذه الرؤية تفسّر المواقف الأميركية الآن من عدّة حكومات وقضايا عربية. فالعراق والسودان مثلاً يسيران على النموذج الديمقراطي/الفيدرالي المرغوب فيه أميركياً. أمّا فلسطين ولبنان، فقد حدثت فيهما تطوّرات أرادت إدارة بوش أن تدفع من خلالها باتجاه تحقيق العناصر الكامنة في الرؤية الأميركية السابق ذكرها، لكن الأهداف لم تتحقّق بسبب صمود حالة المقاومة في المكانين .

ولم يكن ممكناً طبعاً فصل ملف الأزمة الأميركية مع إيران عن ملفات "مثلّث الأزمات" في المنطقة: العراق، لبنان، وفلسطين. فإيران معنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في تداعيات أي صراع حدث أو قد يحدث في هذه الأزمات العربية المفتوحة.

ومن رحم هذه الأزمات على أراضي العراق ولبنان وفلسطين توالدت أزمات سياسية وأمنية عديدة أبرزها كان مخاطر الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية، إضافةً إلى الصراعات السياسية والتنافس على السلطة والحكم، بل وعلى المعارضة أحياناً.

ولعلَّ ما حدث ويحدث في العراق وأفغانستان، وفي لبنان وفلسطين والسودان، إضافةً إلى التأزّم في العلاقات مع إيران، أزمات ارتبطت كلّها بالسياسة العنجهية الخاطئة التي قادتها إدارة بوش منذ تسلّمها الحكم في مطلع العام 2001، حيث أدرك العالم كلّه عدم صحّة التبريرات والأعذار التي أعطتها إدارة بوش لحربها على العراق، وبأنّ هذه الحرب كانت مقرّرةً قبل أحداث أيلول/سبتمبر 2001، وقبل بروز ظاهرة الإرهاب باسم جماعاتٍ عربية وإسلامية.

ومع اقتراب ذكرى مرور عامين على انتخاب رئيس أميركي جديد وعد بتصحيح مسارات عديدة في السياسة الخارجية، نجد أنّ مفاصل السياسة الأميركية في المنطقة العربية تحديداً وتجاه الصراع العربي/الإسرائيلي ما زالت مشدودةً إلى رؤية الإدارة السابقة ولم تحدث فكفكة لهذه السياسة ولا تراجع فعلي حدث عن مضامينها.

لكن من "إيجابيات" سلبيات "النموذج العراقي" أنَّ الإدارة الأميركية اضطرّت إلى التراجع عن مقولة "النموذج الديمقراطي العراقي" للمنطقة التي طرحتها إدارة بوش عقب غزو العراق مباشرة، ثمّ ألحقتها بشعار "الفوضى البنّاءة"، ثمّ بأطروحة "الشرق الأوسط الجديد". وكلّها سياسات أميركية أثبتت التطوّرات فشلها حتى الآن.

والمحصّلة من ذلك كلّه، أنّ إدارة أوباما تمارس مراجعة عميقة لهذه السياسة على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في واشنطن، ولكن من غير تراجع واضح عن مضامينها.

وخلال هذه الفترة الزمنية من "المراجعة الأميركية"، فإنّ الصراعات مستمرّة في "الشرق الأوسط" لكن بأسلوب "عضّ الأصابع"، لا قطع الرؤوس أو كسر الرقاب.

منذ تفجر الصراع الإسرائيلي _العربي نتاج اغتصاب فلسطين من قبل العصابات الصهيونية عام 1948م، والمنطقة تعيش حالة من التوتر الدائم، حيث لم تشهد بأي مرحلة من المراحل حالة استقرار وهدوء ،وخاصة الحدود الإسرائيلية _العربية،التي كانت تشهد محاولات مستمرة من قبل الفصائل الوطنية لضرب العدو الإسرائيلي ،وهو احد أسباب توتر العلاقات بين م 0ت 0ف والدول العربية المضيفة (دول الطوق) حيث كانت تتهم،أي الفصائل: بزعزعة استقرار هذه الدول وتعرضت الفصائل الفلسطينية لحملات اعتقال، وتنكيل، وبلغت في بعض الحالات مذابح، واشتباكات وترحيل لهذه القوات، وربما الساحة الأردنية واللبنانية، شاهد حي على ذلك، أو على هذه الحالة التي أوجزتها سابقاً .

واستمر الحال عما هو عليه، حتى بعد عقد اتفاقية أوسلو 1993م، حيث تبارت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد الاسلامى في توجيه مقاتليها لقلب الكيان الإسرائيلي، بهدف الحفاظ على صيرورة المقاومة من جهة، وإفشال مخططات حركة فتح وم0ت0ف من جهة أخرى، في ظل عملية ترويج للمقاومة، حظيت باستحسان كل معارضى أوسلو سواء من الفلسطينيين أنفسهم، أو من العرب، كما واستبسل حزب الله في تنفيذ عملياته البطولية والفدائية في الجنوب اللبناني، مع بعض المناوشات الفردية في الأردن، واستمرت هذه الحالة من الانبعاث الفدائي في ظل انتفاضة الأقصى عام 2000م، والتي شهدت اشتراك جميع الفصائل الوطنية في عملية الاستبسال والدفاع، وأحيانا الهجوم، حيث لم يستثنى من المقاومة أي فصيل فلسطيني، إلا وقد استطاع تنفيذ العديد من الهجمات البطولية التي كللت بتنفيذ أجرأ وأروع العمليات التي نفذتها الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، آلا وهي عملية قتل الوزير الصهيوني "زئيفى " كعملية ثأرية لاستشهاد الأمين العام للجبهة الشعبية "أبو علي مصطفى"، مع تزامن العمل المسلح كذلك من الجنوب اللبناني .

حالة النشوة الثورية هذه، فجأة تجمدت أطرافها من صقيع السلطة، فلم يعد الجنوب اللبناني يشهد أي عمل مسلح، بل يحظر على الجميع توجيه أي ضربات لإسرائيل، وتحولت الجبهة اللبنانية الملتهبة دوماً، إلى جبهة من الجليد المتجمد ببرودته، بل ويتم ملاحقة أي عمل فدائي يمكن اكتشافه، وذلك في ظل سيطرة حزب الله الذي تفرغ أمينه العام الشيخ "حسن نصر الله" للغة التهديد والوعيد لإسرائيل على غرار لغة الرئيس الإيراني "نجاد" وهو ما يعيدنا لاستنكار عبارة " الرد في الوقت المناسب " التي حفظناها عن ظهر قلب من الزعماء العرب منذ تفجر الصراع العربي – الإسرائيلي، وعليه يطرح سؤال موضوعي، هل يطلب من حزب الله إشعال الجبهة اللبنانية، بما انه يعتبر أحد قوى المقاومة الإسلامية والعربية ؟ أم انه حقق أهدافه ؟

القراءة الواقعية في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي تضحد ذلك، حيث أن الصراع أخذ البعد القومي والإسلامي، وأن فلسطين تعتبر قضية العرب والمسلمين عامة، وإنها لم تكن بأي مرحلة من المراحل شان فلسطين داخلي، أو يتم التعامل معها بقطرية داخلية، فالعرب والمسلمين شاركوا الشعب الفلسطيني نضاله كشركاء، وأصحاب قضية ولم تتوانى الشعوب والأنظمة عن التنصل العلني عن القضية الفلسطينية، بل إنها شاركت في صياغة المواقف والقرارات المصيرية للقضية الفلسطينية ،واتخذت العديد من القرارات بناء على ذلك وعليه فهي شريكة كاملة في عملية النضال والمقاومة، وانبعاث الحالة الثورية بعموميتها السياسية والعسكرية، ورغم محاولات "ياسر عرفات " وفتح، وم 0ت0ف من الانعزال في القرارات إلى القطرية الفلسطينية، خلال التفاوض أحادى الطرف مع إسرائيل في أوسلو إلا أن ذلك لم يكتب له النجاح، واستمرت الشراكة العربية والإسلامية، وهو ما اتضح من حالات الغضب الشعبي والرسمي ضد "ياسر عرفات "، بل هناك من حاربه أكثر من الحرب الداخلية0

بناء على هذه الرؤية، يمكن الإجابة على السؤال سالف الذكر، أن حزب الله لا يحق له إلقاء بندقيته، والانكفاء في زاوية المواقف الخطابية العربية التقليدية، وان معركته الحقيقية لم تنتهي بعد، إنما ما تحقق هو عملية تحضيرية للعملية الأكبر، أى بمثابة عملية التخدير استعداداً للجراحة الأساسية، وبذلك فان الجنوب اللبناني بوضعه الحالي، يعتبر نجاحاً للخطة الشارونية التي استندت على ترسيم حدود إسرائيل، وتأمينها، وهو ما نتج عن انسحابه أحادي الطرف من جنوب لبنان، وبذلك يكون رئيس الوزراء الأسبق "شارون " قد حقق أهدافه وأغراضه من عملية الانسحاب من الجنوب اللبناني .

ورغم ذلك فهناك زاوية أخرى، لابد التطرق إليها، وطرقها من حيث الموضوعية، ألا وهي المرحلية التي لا أمن بها ـ ولا يمكن التسليم لها في حالة الواقع الذي يمكن الاحتكام له، فالواقعية المستوحاة من المرحلية، تتطلب التطبيق على الكل وليس على الجزء، حيث انه يستصاغ تفهمها لطرف، دون استصاغتها من طرف آخر، وهو ما يعتبر حيادً عن الموضوعية التي يمكن الاحتكام اليها.

ورغم هذه المحاذير، والتحفظات حول شعار المرحلية بمفهومه الحالي، إلا انه يمكن التسليم لرؤية يطرحها العديد من منظري السياسة والفكر المقام في العقد الأول من الألفية الثانية، إلا وهي أن حزب الله عليه الحفاظ على الهدوء والاستقرار في لبنان، والبدء في عملية البناء، والتسليم بما أنجز في مرحلة البندقية، والبدء بعملية الترميم والبناء للجبهة الداخلية اللبنانية، التي أثقلت كاهلها الحروب، والتفسخ الداخلي، وأن لبنان وجنوبه أصبح محرر، وعليه لا يمكن الاقتناع بمبررات المقاومة والبندقية، سواء أمام الشعب اللبناني وقواه السياسية، أم أمام الأسرة الدولية. وهو حق يراد به باطل، قياساً على المفهوم الذي شرحناه في سابق هذه الرؤية، حول قومية (القضية الفلسطينية )، ومهاجمة مصر والأردن لإتباعهما هذه السياسة من خلال اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وهو ما يدفعني لسؤال آخر، ماذا يختلف حال لبنان الحالي عن الحالة المصرية والأردنية ؟ هل هو الاتجاه النظري المتمثل باتفاقيات على الورق فقط، أم المتمثل بوجود "حزب مقاتل " كفاصل في عملية التهاون الحالية في لبنان، وهل لو أنشأت مصر" جبهة مقاومة صامته" في سيناء تكون قد حققت المعادلة، وأشبعت الرغبات بشعار القوى المقاومة، وهو ما يتطلب من الأردن فعله كذلك .

الحالة ليست ضبابية، وليست مجهولة المعالم، بل هي معلومة، وواضحة أن لبنان- ـالأردن- سوريا – مصر تعيش حالياً نفس المستوى مع إسرائيل من حيث المهادنة، مع اختلاف واضح في الإطار النظري أن (لبنان وسوريا ) لو تهيأت له الظروف، وهو احتمال وارد في هذه الحالة، ما دامت المعادلة السياسية لم توثق باتفاقية (سلام ).

هذا جزء من حالة المقاومة التي لا زالت تحافظ على الشعار أكثر من الممارسة، فالحقائق تؤكد إنه لا مقاومة على أرض الواقع، ولكن هناك مظاهر للمقاومة لا زالت قائمة .

أما الجزء الآخر فهو لا يختلف كثيراً في المعنى والجوهر، وإنما هناك اختلافات شكلية، مع اختلافات في الرؤية التبريرية للحالة الواقعية من المنظور الفلسطيني الداخلي، لحالة المقاومة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة .

فغزة خضعت لنفس مبضع الجراح وهو (شارون ) الذي أثر الانسحاب آحادي الطرف منها، وتركها لمن يشاء ويقوى على حكمها، وعليه أصبحت إسرائيل ذات حدود مرسومة مع غزة ، التي تسابقت الفصائل الفلسطينية لإمطار الحدود الإسرائيلية بالصواريخ المحلية، التي تتم صناعتها محلياً، وببعض الهجمات الفدائية، إلى أن كانت انتخابات المجلس التشريعي 2005م والتي فازت بها حركة حماس، وعليه شكلت حكومتها التي تم حصارها وتقويضها داخلياً وخارجياً، قابلته حماس بعملية هروب للأمام، واندفاع للأمام في معركة تحدي مع الجميع، حتى مع مبادئها وشعاراتها الداخلية، انتهت إلى حسمها الأمر عسكرياً، وسيطرتها على غزة كقوة وحيدة، هذه السيطرة التي أصبحت تتطلب رؤية محددة، مبنية على الموازنة ما بين المقاومة والحكم، فلم تستطيع حماس في ظل هذه الظروف، وهذا المناخ السائد من خلق عملية توازن بين الأمرين، فكانت الغلبة لمنطق الحكم، مع الاستئساد الإعلامي بشعار المقاومة، بل إنها استطاعت تقويض استعدادات الفصائل الأخرى في شن أي عمليات مقاومة من غزة، وأصبحت الجبهة الغزاوية كمثيلتها في الضفة الغربية، برداً وسلاماً على إسرائيل، بالرغم من أن الثانية (إسرائيل) لم تمنح غزة أي مميزات يمكن إسكان حدودها من خلالها، بل زادت من صلافتها وغطرستها، واعتداءاتها ضد قطاع غزة، ولكن هناك من يطرح نفس المنطق الموضوعي – بحسب وجهة نظرهم – إعطاء الفرصة لحركة حماس في بناء حكومة مقاومة، وإحقاق الأمن كمعادلة، أو من يطرح – بأنها استراحة مقاتل، وهنا يتم التعامل بازدواجية مع الأمور، حيث سيطرت المواقفية السياسية الحزبية، على المواقفية السياسية الوطنية، فهذا الطرح بمنح حماس فرصة للبناء الوطني، لم يمنح لياسر عرفات عندما عاد حاملاً أوسلو، لبناء مؤسسات وبنى الدولة التي كان يحلم بها، بل مورست كل أنواع المقاومة السياسية والعسكرية لإفشاله، وهو ما تحقق فعلاً، بالرغم من أن عرفات أدرك ذلك قبل استشهاده وأدرك أن طبيعة هذا العدو تحتاج لمزيج من الفعل الوطني بجناحيه السياسي والعسكري، المتوازن، وهو ما لم تدركه بعد حماس .

وأعود لحالتنا الفلسطينية التي تختلف في الوصف المقاوم عن حالة لبنان، فإن كنا قد منحنا حزب الله الحق في تسكين الجبهة اللبنانية تحت فرص الأمر الواقع الدولي، فإنه لا ينطبق على حماس والفصائل الوطنية في قطاع غزة، التي وهي راهن هذه اللحظة لم تستطع تحديد مفهوم المقاومة فعلياً، وعليه هل اليوم يعيش هيكلنا الفصائلي ازدواجية في الرؤية ؟ أم إنه خضع للأمر الواقع، وتقوقع في بؤرة الاستسلام للحدود الجغرافية التي رسمها (شارون) بانسحابه من غزة ؟

الواقع يؤكد أن الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة تستبسل في حالة الدفاع داخل حدود غزة، وهو ما اتضح في العديد من عمليات الاستدراج التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، أما حالة الهجوم فهي مجمدة كلياً ولا ملامح لها مطلقاً، خلافاً عما كانت عليه أبان المراحل السابقة، التي اتخذت من مهاجمة العدو تكتيكاً مقاوماً، وهذه الحالة تؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً أن المقاومة في ظل وجودها بالحكم تعاني من حالة إغتراب وخضوع للبرتوكولات، وإنها تمارس وفق بروتوكولات رسمية، كتلك التي تمارس في القصور مع فخامة الرئيس والأمير والوزير --- الخ وهو ما يعبر عنه المشهد من الانتقال من حالة الهجوم إلى الدفاع، ما يؤكد فرضية أن المقاومة لا يمكن لها القبض على البندقية والسلطة بان واحد. وهو ما استوقفني أمام الحالة الأخيرة، حيث قامت سلطة رام الله بمنع احتفالات حزب التحرير، ومهرجاناته الداعية لإحياء الخلافة من جديد، ولا أعلم أي خلافة – التي يريدون إحيائها في ظل هذا الوهن والتفتت والضعف، والحملة الشرسة ضد رام الله وسلطتها جراء ممارستها ضد عناصر حزب التحرير، في حين أن نفس السلوك مورس ضد نفس الحزب وعناصره، وبنفس الوقت في غزة، وتغاضى الجميع عن هذا السلوك، في الوقت الذي انتقد فيه سلوك سلطة رام الله، وهذه المفارقة طرحت من باب المقارنة في الازدواجية التي يتم من خلالها التعامل مع مفهوم السلطة، ومفهوم المقاومة، والتعرف على مدى إمكانية التلاعب في الشعار وممارسته قولاً وفعلاً .

وأعود لجزئية أخرى، أن الوضع الفلسطيني بحالته الحالية، يخضعنا لأمرين، إما الاستسلام للحالة القائمة وتدجين أي محاولات لرسم ملامح منطقية وموضوعية للحالة السياسية والعسكرية، والتي لن تعمد سوى بالعودة للخيار الأوحد وهو منح الشعب السلطة من جديد في اختيار قيادته للمرحلة القادمة، وفق ضمانات وطنية بالتوحد على قاعدة الاتفاق في تحديد الخط التكتيكي والاستراتيجي سياسياً وعسكرياً لمرحلة ما بعد الانشقاق والتشرذم، و ترسيم حدود المقاومة، ضمن نطاق جغرافي –سياسي حدده العدو بسنياريوهاته، وكذلك إعادة تعريف مفهوم (المقاومة) من جديد، كما طالب الرئيس السوري في خطاب له أمام أحد اجتماعات القمة العربية، بتحديد واضح لمفهوم (الإرهاب) واضح ومحدد، ينطبق على الجميع ليتم التعامل معه بعيداً عن الازدواجية والمزاجية الاستعمارية. وهو ما أعيده في ضرورة تحديد مفهوم (المقاومة) بعيداً عن الازدواجية في معايير التعامل، وتمرير هذا التعريف على الجميع، ليمثل مقياساً للحكم على الجميع .

إذن فالخلاصة العامة أن المقاومة أصبحت شعار يعاني من حالة الاغتراب أدت لتشتت مفهوم المقاومة وعولمته ضمن منظومة مجهولة الغايات والأهداف، واستغلاله لتحقيق مآرب حزبيه ضيقة، تستهدف القبض على القضية الوطنية وأسرها في دائرة سلطة الحزب الشمولي الأوحد، المنطلق من عقائدية عمياء بشمولية الحزب التي قادت لإنهيار أكبر قوة قطبية شهدتها الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، وهي الإمبراطورية السوفيتية.

بدى المشهد العربي في أسوأ أحواله ، صباح يوم الخميس الموافق 29/7/2010 ، حيثُ اجتمعَ في مقرِ الجامعة العربية ‘ أعضاءُ لجنة المتابعة العربية مع طاقم المفاوضين الفلسطينيين برئاسة أبو مازن ، رئيس السلطة الفلسطينية ، وبدى أن رؤية المجتمعين العرب تعثرت عندما أصغىوا صامتينَ لسماع تقرير أبو مازن عن المفاوضات غير المباشرة ، التي لم تفضي حسب رأيه الى أيّة نتائج تذكر ، بل أفصحت عن نتائج مجحفة ، إن على صعيد الأمن والحدود ، أو على صعيد مرجعية المفاوضات ! فأسدل المشهد على أعضاء لجنة المتابعة العربية حالة متداخلة من التوتر والخوف والمذلة لمّا استمعوا لحزمة التهديدات الشفوية التي أرسلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى رئيس السلطة الفلسطينية ، والتي نقلها له المبعوث الأمريكي جورج ميتشل ، بعدما أمعنوا في التفكير ، ارتأوا حسن التدبير ، وبدى الأمر لهم أنّ أبا مازنٍ وضعهم في ورطة كانوا بغنىً عنها ؛ فإن هم رفضوا الإبتزاز الأمريكي ؛ فعليهم أن يلتزموا للسلطة الفلسطينية بدفع ما يترتب عليهم من إلتزامات واحتياجات مادية ضرورية لبقاء السلطة الفلسطينية ، وإن هم قبلوا تهديدات أوباما ؛ فعليهم أن يبرروا لجاهيرهم العربية المترصدة لهم ، سبب قبولهم استئناف المفاوضات المباشرة ، إلاّ أنهم ، في النهاية ، ارتأوا أن ينحنوا للعاصفة ( الأوبامية ) نسبة الى أوباما ، مثلما هو ، أي أوباما ، أوشكَ أن ينكسر ظهره إنحناءً أمام عاصفة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ، مع اقتراب موعد الإنتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي . نعم رضخت لجنة المبادرة العربية ، المعنية بتقويم مسيرة التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية ، ودعم الجانب الفلسطيني بمقومات الصمود ، أمام الإملاءات الأمريكية والتعنت الصهيوني ، وما كان منها إلا أن ّقدمت لاوباما الشكر، ورسالة خجولة تنطوي على بعض المتطلبات العربية ، على اعتبار " أن أملاً مازال يلوح في الأفق أمام إدارة أوباما لمصلحة القضية الفلسطينية " حسب ماقال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية ، في ردّه على سؤال لمحطة الجزيرة الفضائية في نفس اليوم !

أبو مازن كان يتوقع مسبقاً النتيجة التي توصلت اليها لجنة المبادرة العربية ، لكنهُ أرادَ أن يستمدَّ قراره في العودة للمفاوضات المباشرة ، من اللجنة العربية ، التي " تجاوزت اختصاصاتها ومهماتها " حسب ما جاء على لسان المندوب السوري في الجامعة العربية ، ما يبرر لهُ الشروع في المباحثات المباشرة مع حكومة نتنياهو أمام الشارع الفلسطيني ، وفي مواجهة قوى المعارضة من فصائل ومؤسسات فلسطينية ، وبذلك يكون أبو مازن قد كسرَ جدلية العلاقة الفلسطينية العربية ، وأخضع القرار المصيري الفلسطيني لارادة بعض أعضاء لجنة المتابعة العربية ، وترك الشأن الفلسطيني بأيدي بعض العرب ! الأمر الذي وضع الفلسطينيين ، من جديد ، أمام جدلية العلاقة مع العرب لجهةِ القرارات المصيرية التي من شأنها

أن تقرر مستقبل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، وبات الفلسطيني يتساءل ؛ هل القرار الفلسطيني مستقل ؟ أم مرتهنٌ بأيدي بعض الأنظمة العربية ؟ فمنذُ أن أفضى االنزاع الفصائلي بين فتح وحماس في قطاع غزّة الى سيطرة حماس على زمام الأمور في القطاع ، وضع الرئيس الفلسطيني أبو مازن قضية حل الأزمة الداخلية الفلسطينية ، وإنهاء الإنقسام الداخلي ، في أيديّ النظام المصري ، فلم تفلح النداءات التي أطلقتها المؤسسات والمنظمات الجماهيرية والقوى الفصائلية الفلسطينية ، في حلّ الأزمة ، وإعادة صياغة الإتلاف الوطني الفلسطيني الذي من شأنه أن يحقق وحدةً وطنيةً فلسطينية ، وينهي الإنقسام ، ويعيد الوحدة العضوية والمكانة القانونية بين الضفة والقطاع . لم يوافق أبو مازن على أيٍ من المبادرات العربية والفلسطينية لحلِ الخلاف مع حماس ، وأبقى خيارهُ وخيار حركة فتح معلقاً

بالورقة المصرية ، التي أخضعت قضية المصالحة الفلسطينية لاعتبارات تتعلق بتوازنات مصرية داخلية . قد يقول قائل : انّ ذلك ليس رغبة حقيقية منهُ ، بل بسبب الضغط المصري والأمريكي عليه !

في الواقع ، القضية الفلسطينية نشأت تاريخياً على أرضية عربية ، فلسطين كانت جزء من بلاد الشام أثناء الحكم العثماني ، وبعد رحيل تركيا حلَ الإنتداب البريطاني على فلسطين ، ذلك الإنتداب الإستعماري الذي أنضج الظروف ، وهيأ المناخات الدولية والإقليمية التي ساهمت في نشوء دولة ( اسرائيل ) . مع تفاقم الأوضاع الفلسطينية علم 1948 ، واشتداد الإرهاب الصهيوني على الفلسطينيين ، كانَ قرار التصدي للهجمة الصهيونية تلك ، من الفلسطينيين والعرب معاً ، على نحوٍ رسمي وشعبي ، كما كان قرار اللجوء عن فلسطين قراراً عربياً وفلسطينياً .

تكونت منظمة التحرير الفلسطينية في منتصف ستينيات القرن الماضي ، بقرار عربي ، وانطلقت فصائل العمل الوطني الفلسطيني عام 1965 وفقاً لأهداف وطنية ، وبرامج ومنطلقات فلسطينية ، إلاّ أنها أكدت جميعها ، على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب ، وما الفلسطينيين إلا طليعة النضال في عملية التحرير . فتصاعد الكفاح الفلسطيني مدعوماً من قوى التحررالعربية ، بل من جميع الدول والأنظمة

العربية ، وتجلى الدعم العربي عسكرياً فوقّ أرض المعركة ، ومعنوياً وإقتصادياً . ومنذُ نشأتها كانت القضية الفلسطينية متداخلة مع كثير من قضايا العرب ، وتجذرت في الوجدان العربي كمحور لقضايا الأمة العربية ، وبات مصطلح الصراع العربي الإسرائيلي متداولا في الإعلام العربي والعالمي ، بيدَ أنّ الترابط

العربي والإنصهار القومي ، لم ينل من خصوصية القيادة الفلسطينية ، ولم يضعف من شأنها في تقرير المصير الفلسطيني ، وكان الدفاع عن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني من مهام القيادة الوطنية الفلسطينية الجديرة بثقة الشعب الفلسطيني ، لكنّ القيادة الحالية التي اختارت نهج الحوار مع العدو الصهيوني ، وأسقطت من حساباتها الإختيارات النضالية الأخرى ، سرعان ما ترحل الى بيت العرب عندما تحتاج لتغطية مواقف انهزامية ، أو تستهدف تمرير قرارات لا تقدر على تحمل نتائجها أمام الفلسطينيين ، كما أنها في الوقت نفسه تبتعد عن الدول العربية ذات المصلحة في تعزيز التضامن الصمود العربيين ، بل تقف في المحاور المعادية لها .

واستناداً لمقتضيات جدلية العلاقة بين الفلسطينيين والعرب ، فإنّ القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تنفرد لوحدها في تقرير مصير القضايا التي للعرب علاقة مباشرة بها ، والتي باتت تُعرف بقضايا الحل النهائي ، وفقاً لهذا المصطلح الذي أفرزته اتفاقيات أوسلو ، فمدينة القدس الشرقية ،على سبيل المثال ، رغم أنها مدينة فلسطينية احتلت عام 1967 الاّ أنها مدينة مقدسة لدى المسلمين والعرب ، فشأن هذه المدينة مرتبط بالمسلمين والعرب . وقضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي قضية حساسة ، ترتبط في بعديها السياسي والديمغرافي بالدول العربية ، التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من ستين عاماً ، فالقيادة الفلسطينية الحالية ، ليسَ لديها القدرة على تقرير مستقبل ملاين اللاجئين الفلسطينيين ، الذين يقيمون في الأردن ولبنان وسورية ، إلاّ وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية لللاجئين الفلسطينيين ، والتفاهم مع الدول العربية المعنية ، ومَن يريد أن يتصدى لقيادة الشعب الفلسطيني عليه أن يقف الى جانب الدول العربية التي ترتبط مع الشعب الفلسطيني بقضايا وهموم مشتركة ، وسيبقى ، في النهاية ، قرار الحسم الوطني بيد القيادة الفلسطينية ، إن هي التزمت مصلحة الشعب الفلسطيني ، وتمسكت باثوابته الوطنية .

كاتب فلسطيني مقيم في السويد

Sabri_hajir@hotmail.com

عون الـ 1998 غير عون مودال الـ2010/ الياس بجاني

من المؤسف والمحزن في آن أنه لم يعد الرد أو التعليق على خزعبلات وتخيلات وزجليات ورزم أحقاد "واستفراغ" ميشال عون للكلام المسم يجدي نفعاً لأن الرجل في حالة هذيان كاملة الأوصاف.

فبعد أن بدّل جلده، وتخلى عن ذاته، وانقلب على ماضيه، ونقض شعاراته والوعود والعهود، وبعد أن عادى غالبية مكونات مجتمعه وناسه ومرجعياته الدينية أكمل مسيرة الضياع وانسلخ عن الواقع المعاش وبات نزيل قوقعة من نسخ خياله الشارد أغلق أبوباها ونوافذها وقطع كل صلة له بعالم الأحياء. فلم يعد يسمع إلا صوته ولا يرى غير ذاته، وقد وصلت به حالة الشرود المستفحلة هذه إلى قيامه جهاراً بتحريض كل من سوريا وحزب الله على أهله المسيحيين طالباً منهما غزو مناطقهم عسكرياً كما فعلا في أيار سنة 2008 في بيروت الغربية وبعض مناطق الجبل الأبي.

أما تخيلات عون والسيناريو الحربي الذي نقله على عجل إلى الرئيس الأسد والسيد نصرالله طالباً منهما على أساسه غزو المناطق المسيحية فهو في منتهى الجحود، وقمة في جنون العظمة وتحفة في عالم أحلام اليقظة والهلوسات.

نعم، نعم، مخجل جداً وصبياني بامتياز كلام عون الذي قصف بسمومه أهالي عروس البقاع، زحلة، والفتوح � كسروان، خلال جولاته الأخيرة الفاشلة على تلك المناطق.

كلامه "كخمير الفريسيين"، ريائي ووبائي وأذني ومجافي للحق والحقيقة ومحاولات فاشلة ويائسة ومكشوفة لإستغباء شعب مقاوم وعنيد قدم بإيمان ورجاء وسخاء القرابين على مذبح الوطن ليبق حراً وسيداً ومستقلاً ومرفوع الجبين.

عون الـ 1998 حمل شعارات الحرية والسيادة والاستقلال والمؤسسات والدولة، في حين أن عون مودال 2010 "المقاوماتي السوري والإيراني الإلهي" والريائي أمسى يهاجم ويُخوِّن كل من يدافع عن تلك الشعارات، وعن وحدة الدولة ومؤسساتها، وفي هذا السياق جاء موقفه المستهجن والرخيص من تصريح وزير خارجية مصر أبو الغيث الأخير الذي حذر فيه من استعمال سلاح حزب الله مجدداً في الداخل اللبناني.

حتى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصبحت في مفهوم عون مودال الـ2010 مسيسة وكل ما توصلت إليه باطل لأنه اعتمد برأيه المستورد "فرمانياً" من دويلة الضاحية على شهادات وشهداء زور.

هذه الخزعبلات "استفرغها" عون خلال جولته الكسروانية يوم الأحد الفائت، ففاحت روائح التبعية والببغائية والإسترهان، علماً أن عون مودال 2005 كان اتهم من منفاه الباريسي سوريا وجماعاتها المسلحين باغتيال الرئيس الحريري.

يبقى أن عون مودال الـ 2010 هو فعلا شاهد زور ليس فقط على واقعة المحكمة الدولية، بل على كل ما هو حق وحقيقة، ووطن ووطنية، وصدق وشفافية، وبالطبع شاهد زور مفوه على كل مكونات السيادة والحرية والاستقلال.

أما مواقف نواب كتلة عون وجلهم من الأطراف الصناعية والودائع والانتهازيين فهي ببغائية ومجرد صدى لأسيادهم في قصر المهاجرين والضاحية وطهران.

ولأن عون مودال 1998 هو غير عون مودال 2010 قلباً وقالباً ولساناً وأحلاماً وأوهاماً وتقوقعاً وانسلاخاً وجحوداً وأحلام يقظة، فقد تخلى دون أن يرمش له جفن عن رفاق دربه الطويل من أمثال اللواء عصام أبو جمرة ورئيس مجلس شورى الدولة السابق الدكتور يوسف سعد الله الخوري واللواء نديم لطيف والقاضي سليم العازار ومئات غيرهم واستبدلهم ببعثي وقومي سوري وصهر "عجيبة" هم ممثلو تبعيته واستزلامه النجباء في الحكومة الحالية.

بناءً على كل ما ورد وهو قليل من كثير يكون الرجل قد تماهى كلياً مع ثقافة النضال الكوبلزية والأذنية، وانغمس حتى الذوبان بنهج أقرانه الرفقاء من جماعات "تبديل الطرابيش والجاكيتات والبنادق" والأذن المخرومة وتجار "ومقاطعجية" المقاومة والتحرير والممانعة وباقِ ربع الأشاوس "الغير شكل"، ويا سبحان الذي يغيّر ولا يتغير.

نختم بقول للنبي اشعيا 59/3/: "أيديكم تنجست بالدم، وأصابعكم بالإثم. شفاهكم تكلمت بالكذب، ولسانكم يلهج بالشر". ومن له أذنان سامعتان فليسمع!!

وكيف تعاطت "إسرائيل" مع ملفها النووي منذ بناء مفاعل "ديمونا" في عام 1958 وحتى الآن ؟

ما نشره الإعلام الصهيوني مؤخراً أوحى لبعض صناع القرار والكتاب والصحافيين العرب بأن السلاح النووي "الإسرائيلي" كان قد استحوذ على حيز كبير من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في الأسبوع الأول من شهر تموز الماضي، خاصة وأن هذا الإعلام أقدم ولأول مرة على الإشارة بشكل مباشر إلى هذا السلاح وألمح إلى أنه كان محل نقاش وبحث مستفيضين بين الرجلين.

وزاد الطين بلة أن صناع القرار والكتاب والصحافيين هؤلاء شرعوا فعلياً في مراهنات جديدة على إدارة الرئيس باراك أوباما، معللين ذلك بأن الموقف الأمريكي قد أصبح محكوماً بالربط بين التصدي للمشروع النووي الإيراني وبين حل القضية الفلسطينية والحصول على دعم دولي لموقف الولايات المتحدة بالنسبة لنزع السلاح النووي، بحيث بات من المتعذر على واشنطن أن تتجاهل الترسانة النووية "الإسرائيلية" في الوقت الذي تواصل فيه محاربة المشروع النووي الإيراني!!

ومن المؤسف أن هؤلاء قد نسوا أو تناسوا أن نتنياهو حاله كحال جميع رؤساء الحكومات "الإسرائيلية" السابقين مع الرؤساء الأميركيين الذين توالوا على السلطة في البيت الأبيض سعى لدى الرئيس باراك أوباما خلال زياراته الرسمية لواشنطن للحصول على تجديدات للتعهدات الأمريكية التي كان قد قدمها الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في عام 1969 إلى رئيسة الوزراء "الإسرائيلية" في حينه غولدا مائير، والتي تضمنت التزاماً بأن لا تقوم الولايات المتحدة بممارسة ضغط على "إسرائيل" من أجل ضمها إلى "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" مقابل أن التزام "إسرائيل" بعدم الإعلان عن حيازتها لهذا النوع من السلاح وعدم القيام بإجراء تجارب نووية.

وكان هؤلاء وعلى إثر اجتماع مماثل لنتنياهو وأوباما جرى في واشنطن أيضاً في وقت سابق من العام الجاري قد أشبعونا صخباً وضجيجاً عن عمق الخلافات "الإسرائيلية" - الأمريكية، عندما ادعوا أن هذه الخلافات لم تشهدها العلاقات بين تل أبيب وواشنطن منذ ثلاثة عقود ونصف، وأنها كانت تنذر بتحولات إستراتيجية في السياسة الأمريكية في المنطقة. ولعلنا لم نزل نذكر حملة التطبيل والتزمير التي قادها صناع الرأي والقرار والصحافة والأعلام في الوطن العربي عقب الخطاب الذي ألقاه الرئيس باراك اوباما في جامعة القاهرة في شهر حزيران 2009.

لكن ولحسن الحظ أنه لم يطل فأل المراهنين على الإدرارة الأميركية كثيراً إذ فاجأهم الرئيس أوباما بتحذير من مغبة توجيه أصابع الاتهام "لإسرائيل" بسبب برنامجها النووي الذي على حد قوله لم تعترف أبدا بوجوده، منذراً بأن مثل هذا الاتهام يمكن أن يعرقل تنظيم مؤتمر دولي حول شرق أوسط خال من السلاح النووي مقرر في عام 2012. وقد ترافق تحذير أوباما مع تأكيد بأن الولايات المتحدة تنوي العمل على فرض عقوبات جديدة على إيران لإقناعها بوقف أنشطتها النووية. ووجه أوباما تحذيره في السادس من شهر تموز الجاري ، في بيان تطرق إلى محادثاته مع رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نيتانياهو في البيت الأبيض، حيث جاء في بيان الرئاسة أن: "الرئيس حرص على الإشارة إلى أن المؤتمر يمكن أن يعقد فقط في حالة شعرت كل الدول بثقة كافية للمشاركة فيه". وحذر أوباما أيضا من أن أية محاولة لاستهداف "إسرائيل" ستجعل آفاق عقد مثل هذا المؤتمر بعيدة الاحتمال.

وكان قد تقرر في شهر أيار الماضي أن يُعقد مؤتمر حول شرق أوسط خال من السلاح النووي، وذلك خلال مؤتمر متابعة معاهدة الحد من الانتشار النووي الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك. وقد أكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي على ضرورة أن تنضم "إسرائيل" إلى المعاهدة وأن تضع منشآتها النووية كافة تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يعترف "الإسرائيليون" أبدا أنهم يمتلكون القنبلة النووية، ويرفضون الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي.

وفي ختام محادثاته مع نيتانياهو، قال الرئيس الأمريكي إنه أكد لرئيس الحكومة "الإسرائيلية" أن السياسة الأمريكية في مجال انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط "لم تتغير"، موضحاً أن الولايات المتحدة مقتنعة تماما بأنه نظرا إلى حجمها وتاريخها والمنطقة التي توجد فيها والتهديدات التي تواجهها، فإن "إسرائيل" تحظى بواجبات استثنائية في مجال الأمن. وعلى إثر محادثات في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض خصصت للملف النووي الإيراني بين أوباما ونيتانياهو، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستواصل الضغط على إيران، حيث قال "إننا ننوي إبقاء الضغط على إيران لتفي بالتزاماتها الدولية وتوقف سلوكها الاستفزازي الذي يجعل منها تهديدا لجيرانها وللمجتمع الدولي". يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شددت على ضرورة أن يفرض مجلس الأمن الدولي في شهر حزيران الماضي عقوبات جديدة على إيران في محاولة لإقناعها بوقف أنشطتها النووية.

السلاح النووي"الإسرائيلي" بين الغموض والوضوح

منذ بناء مفاعل "ديمونا" النووي في عام 1958 وحتى الآن، عملت "إسرائيل" على انتهاج منطق الغموض والتضليل فيما يتعلق بمسألة امتلاكها للسلاح النووي. وهي منذ ولادتها القيصرية في خاصرة الوطن العربي قبل اثنين وستين عاماً اتخذت من سياسة التخويف والترهيب أسلوباً ثابتاً لها، على أمل أن تحقق ما تدعيه ردعاً ضرورياً ومُلحاً، أي ردع الأمة العربية عن استعادة حقوقها ومنعها من الدفاع عن وجودها حاضراً ومستقبلاً أو التفكير في مصالحها الوطنية والقومية. وقد دللت جميع الدراسات والأبحاث الخاصة بالسلاح النووي "الإسرائيلي" على أن "إسرائيل" عملت على تطويع منطق الغموض والتضليل بكل ما اكتنفه من مفردات وعبارات رمادية وأدوات ومتطلبات "ضرورية" لخدمة هذه السياسة التي ارتكزت على عدم تأكيد أو نفي امتلاكها للسلاح النووي، كما وأن تلك الدراسات والأبحاث أظهرت أن قادتها تعمدوا على الدوام الإيحاء للعالم بأنها تمتلك ترسانة نووية ضخمة وأن خيارها النووي قائم طالما أن المخاطر محدقة بها من جيرانها!!

وخدمة للدعاية "الإسرائيلية" في هذا الشأن والترويج لسياسة التخويف والترهيب، جند هؤلاء القادة العديد من الإعلاميين "الإسرائيليين" والغربيين المؤيدين "لإسرائيل" والمعادين للعرب والمسلمين. وغالباً ما كان ذلك يعبر عن نفسه إما من خلال التلميح المتعمّد والمباشر إلى هذه الترسانة النووية أو من خلال التلويح المتعمّد والمباشر بالخيار النووي "الإسرائيلي" خدمة لمزاعم الردع الضروري والملح، باعتبار أن سياسة "إسرائيل" النووية كانت وما زالت تقوم على دعامتين أساسيتين: الأولى تحقيق مفاعيل الردع النووي في مواجهة الأعداء والثانية تجنُب دفع ثمن الانتماء العلني لنادي القوى النووية العالمية!!

لكن ثبات العرب الأصيلين والفخورين بانتمائهم على مواقفهم وإصرارهم الجاد على التصدي للنزعة العدوانية والتوسعية "الإسرائيلية" وتشبثهم بالحقوق الوطنية والقومية للأمة والدفاع عن وجودها الذي عبروا عنه من خلال تصعيد حركة النضال الوطني الفلسطيني وخوض حرب تشرين في عام 1973 ومواجهة اجتياح لبنان في عام 1982 وفرض الهروب الكبير والمذل على "إسرائيل" من جنوبه تحت جنح الظلام بعد 22 عاماً من احتلاله "من 1978 إلى 2000" والانتفاضتين الفلسطينيتين المباركتين والمقاومة العراقية البطلة التي أفرزها احتلال العراق وإنزال هزيمة مدوية بالجيش"الإسرائيلي" في عدوانه على لبنان عام 2006 ، أفشل سياسة التخويف والترهيب "الإسرائيلية" المرتكزة على منطق الغموض والتضليل، كما وأكد ثبات الإرادة العربية وصعوبة بل استحالة انكسارها أو انحنائها أمام جميع الخيارات العدوانية "الإسرائيلية" بما فيها الخيار النووي.

ولربما أن تلك الحقيقة استدعت من "إسرائيل" التحول باتجاه تصعيد وتيرة فبركة الأكاذيب والادعاءات المتواصلة والمتلاحقة حول امتلاك العرب والمسلمين سلاحاً نووياً. وقد ساعدها في الترويج لذلك نفوذها القوي داخل الدوائر الأميركية الحاكمة والتعديل "المدروس والمخطط له" الذي أُدخل على السياسة الأميركية مع انتقال العالم إلى القطبية الواحدة والإفصاح عن النزعة الاستعمارية الجديدة للولايات المتحدة بذات الفجاجة والوقاحة المعهودتين فيها، وظل الغرضُ "الإسرائيلي" يتمحور في دائرة تطوير السلاح النووي بذريعة الردع الضروري والملح.

وفي خضم ذلك التحول، بدأت "إسرائيل" تُشيع تارةً أن العراق يمتلك هذا السلاح، وتارة ثانية أن ليبيا بصدد تطوير قُدراتها نووية، وتارة ثالثة أن إيران بصدد التحضير لصناعة القنبلة النووية، وتارة رابعة أن السلاح النووي العراقي انتقل "بسحر ساحر" و"قدرة قادر" إلى سورية. وبين ليلة وضحاها، أصبحت معظم البلدان العربية والإسلامية في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط تمتلك السلاح النووي، وِفقَ الأكاذيب والادعاءات "الإسرائيلية" المصادق عليها زوراً وبهتاناً من قِبل الدوائر الأميركية الحاكمة.

وبالطبع فإن هذه الدوائر الخاضعة لسلطة تيار المحافظين الجدد الذي يهيمن عليه الصهاينة وأعوانهم في واشنطن تحافظ على يقظتها وبقائها جاهزة وعلى أَهبة الاستعداد لتبني الأكاذيب والادعاءات "الإسرائيلية" والترويج لها، والتلويح بالعصا الغليظة من خلال التهديد بأقصى العقوبات التي تتراوح بين المقاطعة والحصار والاجتياح والاحتلال. كما وتبقى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية "N.P.T" لعام 1968 جاهزة هي الأخرى لفرض تطبيقها على البلدان العربية والإسلامية، مع الحفاظ على إبطال مفعولها عندما يتعلق الأمر "بإسرائيل". ومن المهم الإشارة هنا إلى أن "إسرائيل" هي الدولة النووية الوحيدة في العالم التي لم توقع بعد على هذه المعاهدة، وما زالت ترفض السماح لوكالة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش مفاعلاتها النووية كي يبقى برنامجها النووي في منأى عن الأنظار.

سبعة أعوام مرت على اجتياح العراق واحتلاله في أكبر خرق سافر وفاضح للشرعية الدولية وأبشع تحدٍ صارخ ووقح للمجتمع الدولي، ولم تتمكن إدارة المحافظين الجدد الأميركية وحكومة العمال البريطانية وكل المتحالفين معهما "بالرضى أو الإكراه"من إقناع العالم بشرعية الجريمة البربرية والبشعة التي اقترفتاها بحق هذا القطر العربي العزيز والغالي على قلوب كل العرب الغيورين على عروبتهم والمخلصين لأمتهم، خاصة وأنه ثبت بطلان "السلاح النووي العراقي" المزعوم كمسوغ أو مبرر للاجتياح والاحتلال بشكل قطعي، وسقط إلى ما لا رجعة. فكل المعطيات أكدت خلو العراق من هذا السلاح، كما وأن جميع الخبراء الدوليين في الشرق والغرب بدءاً بهانس بليكس وانتهاءً بدافيد كاي أثبتوا بالأدلة والبراهين القطعية عدم وجوده فيه منذ "حرب الخليج الثانية" التي حدثت في شهر كانون الثاني من عام 1991، والتي أطلق الوطنيون والقوميون العرب عليها تسمية العدوان الثلاثيني على العراق.

أما ليبيا فقد فتحت كما بات واضحاً ومعلوماً جميع "خزائنها" النووية أمام التفتيش الدولي، وأجازت للطائرات الأميركية نقل المعدات والمواد ذات الصلة بالسلاح النووي الليبي إلى الولايات المتحدة لتأكيد "حسن نواياها" و"انصياعها" للإرادة الدولية. وهي عندما فعلت ذلك فإنما فعلته مضطرة، بعد أن طال الحصار الدولي الظالم عليها وعلى شعبها وطال معه تخلي الاخوة والأشقاء عنها.

وكانت إيران قد سبقت ليبيا إلى تأكيد "حسن النوايا" و"الانصياع للإرادة الدولية" عندما وقعت على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي ووافقت على إخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي. لكنها ظلت تصر على مواصلة عملها أملاً في استكمال خططها وتنفيذ برنامجها النووي الخاص بالأغراض السلمية، الأمر الذي وضعها في مواجهة سياسية ودبلوماسية "كلامية ساخنة ودائمة"مع تل أبيب وواشنطن وحلفائهما في الغرب والشرق، سعت مؤخراً إلى تبريدها عبر التصريحات المفاجئة وغير المألوفة التي أطلقها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية وأقر فيها ب"المحرقة اليهودية" وأبدى استعداد بلاده للتخلي عن طموحاتها النووية العسكرية "مقابل الأمن لها وللمنطقة والعالم"، على حد تعبيره!!

وبخصوص سورية، فلم يسبق أن تناهى لمسامعنا أنها امتلكت مثل هذه السلاح إلا بعد اجتياح واحتلال العراق وبدء تنامي وتيرة الانتقادات العنيفة للرئيس الأميركي جورج بوش الابن وظله البريطاني توني بلير ودفعهما إلى عُنق الزجاجة على خلفية السلاح النووي العراقي المزعوم، وتعريض المستقبل السياسي لحزبيهما إلى مخاطر حقيقية وجادة عبرت عن نفسها في انتخابات الكونغرس الأميركي الأخيرة وانتخابات مجلس العموم البريطاني قبل ذلك. ولا شك في أن الزعم بامتلاك سورية مثل هذا السلاح من قبل حكام تل أبيب والمحافظين الجدد الذين يسيطرون على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة إنما جاء في إطار ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على نظامها في محاولة يائسة لثنيه عن مواقفه الوطنية والقومية الثابتة.

وبالرغم من سيادة منطق الغموض والتضليل على السلاح النووي "الإسرائيلي"، إلا أن خبراء دوليين كثيرين من بينهم بعض "الإسرائيليين" أجمعوا على أن "إسرائيل" ليست دولة نووية فحسب وإنما هي القوة النووية الخامسة في العالم. وقد أكد تلك القناعة استطلاع للرأي العام أجري في "إسرائيل" في عام 1988 إثر تسريب قانون عام 1986 للمعلومات عن المشروع النووي "الإسرائيلي" وأظهر أن أكثر من 50 في المائة من "الإسرائيليين" يعتقدون أن هناك سلاحاً نووياً في بلدهم. كما أكدها استطلاع آخر للرأي العام صدر في مطلع عام 2004 عن "مؤسسة شفاكيم بانوراما الإسرائيلية" المختصة باستطلاعات الرأي والتي تتخذ من تل أبيب مقراً لها دلل على أن 77.4 في المائة من "الإسرائيليين" يعتقدون بأن "إسرائيل" تمتلك سلاحاً نووياً، وأن 81.7 في المائة منهم يشككون بوجود أمنٍ وطني فيها في ظل امتلاكها هذه الأسلحة.

وقد دعم تلك القناعة أكثر فأكثر كشلو موغازيت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" السابق في وصفه منطق الغموض والتضليل الذي اتبعته بلاده في التعامل مع سلاحها النووي باللعبة الساذجة، وتأكيده أنها إحدى أهم القوى النووية الرئيسية في العالم منذ عشرات السنين. وقد شبه موغازيت كل من ينكر وجود السلاح النووي في "إسرائيل" بمن يغطي عينيه براحتيه ويقول: لا توجد هنا قوة نووية!!

ولربما كان البروفيسور والخبير النووي مردخاي فعنونو أول "إسرائيلي" تجرأ وكشف النقاب عن سر امتلاك "إسرائيل" سلاحاً نووياً. ففي عام 1986 سرب فعنونو الذي تحول عن اليهودية إلى المسيحية واستبدل اسمه الأول باسم جون عامداً متعمداً سبعاً وخمسين صورة لمفاعل ديمونا النووي القائم في صحراء النقب وعدداً إضافياً من الوثائق الخاصة بالبرنامج النووي "الإسرائيلي" إلى صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأمر الذي أدي إلى كشف المستور الخاص بلغز الموقع رقم 2 الذي أُطلقت عليه تسمية وكر البلوتونيوم القاتل، والذي تسبب في إحراج كبير"لإسرائيل" أمام الرأي العام العالمي لأنه لم يكن قد مضى في حينه سوى خمسة أعوام فقط على قيامها بالعدوان على مفاعل تموز النووي العراقي المخصص للأغراض السلمية، يُذكر أن الطائرات الحربية "الإسرائيلية" استغلت آنذاك انشغال العراق في حربه مع إيران "إبان حرب الخليج الأولى" فأغارت في 7 حزيران 1981 على المفاعل ودمرته تماماً، مستبقة بذلك موعد افتتاحه الذي كان مقرراً في اليوم التالي.

وفعنونو الذي أُطلق سراحه في نيسان 2004 بعد أن أمضى 18 عاماً في السجون والزنازين "الإسرائيلية" لم يزل حتى الآن قيد الإقامة الجبرية ولم يزل ممنوعاً من السفر حتى إشعار آخر بأوامر من حكومة تل أبيب والقضاء "الإسرائيلي"، خوفاً من قيامه بالكشف عن مزيد من الأسرار الخاصة بالسلاح النووي "الإسرائيلي" وبالذات مفاعل ديمونا، وحتى لا تخرج مسألة امتلاك "إسرائيل" سلاحاً نووياً من دائرة التجاهل وعدم الاهتمام الدولي المتعمد إلى دائرة الوضوح والاهتمام الدولي غير المتعمد، ولكي تبقى سياستها الخاصة بهذه المسألة أسيرة منطق الغموض والتضليل المتبع !!

مئات الكتب والأبحاث والدراسات والوثائق نُشرت حول السياسة النووية "الإسرائيلية" ومفاعل ديمونا النووي الذي يتخذ من باطن أرض صحراء النقب مقراً سرياً له، وقد اعتاد قادة "إسرائيل" منذ بدء العمل بالمفاعل المذكور في عام 1958، كما سبق لي أن ذكرت، على التصريح بين الحين والآخر بأن بلادهم تمتلك سلاحاً نووياً من خلال اعترافات كانوا يطلقونها ثم يتراجعون عنها بذريعة أنها "زلات لسان". وفي كل مرة حدث ذلك، كان يأخذ شكل الخداع المتعمد لخدمة منطق الغموض والتضليل الذي اعتمدته "إسرائيل" في التعامل مع سياستها النووية.

حتى عندما تعهد شيمون بيريز للرئيس الأميركي الديمقراطي الراحل جون كينيدي في ستينات القرن الماضي بأن "إسرائيل" لن تكون البادئة في إدخال السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط،، فقد فعل ذلك في ذات الإطار ولخدمة ذات المنطق الذي هو بالأصل مبتدعه، إلى جانب أنه أراد من خلال تعهده اللفظي إعفاء إدارة كينيدي والإدارات الأميركية التي ستعقبها من أي حرج محتمل، في حال طرح الملف النووي "الإسرائيلي" على بساط البحث الدولي!!

ومما لا شك فيه أن اعتراف رئيس الحكومة "الإسرائيلية" السابق أيهود أولمرت أثناء زيارته الرسمية لألمانيا في شهر كانون الأول 2006 بامتلاك بلاده سلاحاً نووياً وتراجعه عن ذلك باعتباره "زلة لسان"، جاء في ذات السياق لتصريحات واعترافات القادة "الإسرائيليين" السابقين، ولم يكن ذلك الاعتراف سوى تأكيد لسر بات معروفاً للقاصي والداني، بعدما انتقل ذلك السلاح من نطاق الغموض والتضليل إلى نطاق التصريح والوضوح!! فذلك الاعتراف الذي جاء في إطار سياسة التخويف والترهيب التي اعتمدها رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم "إسرائيل" أسلوباً ثابتاً لتحقيق ما ادعوه ردعاً ضرورياً وملحاً اكتسب أهمية خاصة لاعتبارين، أولهما أنه توافق مع نشر"المجلة العسكرية الإسرائيلية جينز" ما نسبته إلى خبراء ذرة أفادوا "أن إسرائيل تمتلك بين 150 و200 رأس نووي متفجر يمكن إطلاق بعضها لمدى بعيد بواسطة صواريخ أرض - أرض من طراز يريحو"، وثانيهما أنه أعقب تصريحات لوزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس تحدث فيها عن وجود قدرات نووية "إسرائيلية"، وهو ما فسره المراقبون على أنه جاء في سياق حملة "إسرائيلية" - أميركية مشتركة تستهدف البرنامج النووي الإيراني بشكل خاص.

لم تغب ترسانة السلاح النووي "الإسرائيلي" عن جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1980 وإن تم تجاهلها عمداً بعد حرب الخليج الثانية، وذلك بضغط "إسرائيلي" وتغطية سياسية أميركية بذريعة إفرازات تلك الحرب. ولا شك أيضاً أن واشنطن رفضت على الدوام المطالبات العربية الخاصة بوضع المنشآت النووية "الإسرائيلية" تحت رقابة دولية أو قيام منظمة الأمم المتحدة بعملية إزالة أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط بما فيها سلاح "إسرائيل"، وفي كل مرة تقدمت لجنة متابعة الأسلحة النووية "الإسرائيلية" المنبثقة عن الجامعة العربية أو المجموعة العربية في المنظمة الدولية خطوة باتجاه أي من هذين المقترحين، كانت تواجه بالصد الأميركي قبل الصد "الإسرائيلي".

والمؤسف أن واشنطن ظلت بوقاحتها وصفاقتها المعهودتين تطالب سورية باقتفاء أثر ليبيا في معالجة ما زعمت أنه "سلاح نووي موجود لديها"، هكذا على طريقة "تأبط شراً"، علماً أن أركان النظام فيها كانوا على الدوام المُبادرين إلى المطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها "إسرائيل" بالطبع من السلاح النووي. وهي اليوم تكرر ذلك مع إيران، وتسعى إلى تحقيق ما هو أبعد وأخطر من ذلك بكثير!!

والمفارقة في الأمر أنه في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن بدعم من تل أبيب والغرب وبعض بلدان الشرق أيضاً أقصى الضغوط السياسية والدبلوماسية على إيران وتستغل مجلس الأمن الدولي لإجبارها على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها النووية الخاضعة أصلاً للتفتيش الدولي، تلوذ بالصمت المطبق إزاء السلاح النووي "الإسرائيلي" الذي يشكل تهديداً جدياً وخطيراً لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها، باعتراف الخبراء الإقليميين والدوليين.

يرى البعض ومنهم بيتر هونام الذي أحضر البروفيسور مردخاي فعنونو إلى محرري صحيفة "صنداي تايمز" أن "إسرائيل" ستواصل إنتاج السلاح النووي لكي تبيعه لدول حليفة لا تشكل خطراً عليها. ويرى خبراء آخرون أنها ستواصل تشغيل مفاعل ديمونا لأنها تريد تزويد نفسها بأسلحة نووية أكثر تطوراً بحيث تلبي الرد على ما تزعم أنه "خطر إيراني عليها"، ويتكهن علماء من بينهم فرانك بارنابي بأن "إسرائيل ستتوقف عن إنتاج السلاح النووي لأنها تملك ما يكفي من السلاح المخزن، ولأن المفاعل استهلك نفسه وإذا لم يتم إغلاقه أو تفكيكه بحذر شديد فإن تسرباً واحداً فيه سيتسبب بكارثة كبرى لإسرائيل والمنطقة". ولا يستبعد أصحاب الرأي الأخير أن يكون الوضع المتردي للمفاعل هو السبب الذي ضاعف من عدد المقالات التي بدأت تتحدث عن تفكير قادة "إسرائيل" بالاستعاضة عن منطق الغموض والتضليل بمنطق التصريح والوضوح فيما يختص بسياسة بلادهم النووية واحتمال فتح مفاعل ديمونا أمام التفتيش الدولي في حدود معينة!! ترى من الصادق بينهم في ظل الإصرار الأميركي – "الإسرائيلي" على استهداف إيران سياسياً ودبلوماسياً؟ من الصعب معرفة ذلك، لأن "إسرائيل" ترفض حتى الآن إعطاء الجواب.

محمود كعوش

كاتب وباحث مقيم بالدانمارك

آب / أغسطس 2010

kawashmahmoud@hotmail.com

kawashmahmoud@yahoo.co.uk

.......الأنباء اليومية الواردة من مراكز وأقبية تحقيق الاحتلال وزنازينه وأقسام عزله وسجونه ومعتقلاته،تشير إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية وبمباركة من المستوى السياسي وتشريع من الجهاز القضائي. تشن حملة إرهاب منظمة على الحركة الأسيرة الفلسطينية،فلا يكاد يمر يوم واحد دون عمليات دهم واقتحام وتفتيش ليلي ولأكثر من مرة تنفذها وحدات قمع السجون الخاصة المسماة ب"النحشون" بحق الأسرى الفلسطينيين في كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية،فعدا عن القمع والضرب والتخريب وتدمير الممتلكات ومصادرة الأغراض والتفتيش المذل والعاري،تقوم بعملية عزل منظمة وممنهجة لقادة وكادرات الحركة الأسيرة الفلسطينية في أغلب الأحيان والحالات تحت حجج وذرائع مختلقة ومفتعلة وأسباب واهية شماعتها الدائمة الأمن في الزنازين وأقسام العزل الخاصة،أقسام الموت البطيء والتي تلغي أية عملية تواصل بين الأسير والعالم الخارجي،حتى أن المحاكم الإسرائيلية مؤخراً شرعت وأجازت لإدارات السجون وضع كاميرات خاصة في زنازين الأسرى المعزولين لتقوم بمراقبة حركتهم في الزنزانة على مدار الساعة،وبما ينتهك خصوصية الأسير ويمتهن كرامته،وأبعد من ذلك فيبدو أن خوف إدارات السجون ورعبها،وكذلك درجة حقدها وكرها دفعها للاعتقاد بأن الأسير الفلسطيني الأعزل من كل شيء إلا الإرادة وحب الوطن قادر على اختراق جدران وأبواب زنزانته وما يحيط بها من جدران وأسلاك شائكة،لا يستطيع منها الطير النفاذ بل حتى الهواء،من خلال تركيب أجنحة خاصة أو لبس طاقية الإخفاء،حيث قامت بتركيب أربعين قفلاً على زنزانة الأسير القائد القسامي المعزول منذ عام 2006 ابراهيم حامد، تصورا أربعين قفلاً على باب زنزانة مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة والدقيقة.؟وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لا تكتفي بذلك،بل رغبتها في الانتقام والتعذيب وامتهان كرامة الأسير وتحقيره،تعمد إلى اقتحام زنزانة الأسير والتفتيش المهين له بداخلها وتخريب ممتلكاته وأغراضه الشخصية،أي سادية هذه وأي احتلال هذا؟؟ والعزل بحق أسرى شعبنا وقادته نهج ثابت في سياسة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية،والعزل لم يعد يقتصر على فترة محددة،بل أصبح مفتوحاً يجدد ويدعم بقرار قضائي وسياسي،كما هو الحال في حالة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد احمد سعدات،وضمن هذه السياسة بعض الأسرى مضى على وجودهم في العزل ما يقارب عشر سنوات أمثال الأسرى معتز حجازي وحسن سلامه وغيرهم،والحجج والذرائع الواهية المعروفة تشكيل الأسير المعزول والأعزل خطر على أمن الاحتلال،هذه الأسطوانة المشروخة والتي لا تكف إسرائيل عن ترديدها واستخدامها ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني في المعتقلات وخارجها،وتسوقها للعالم على أساس أنها – أي إسرائيل- الحمل الوديع والدولة الآمنة والمسالمة،التي يتهددها "الإرهاب" الفلسطيني والعربي،وهي منبع وأصول الإرهاب.

هذه الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا،والتي لا تشكل خرقاً فاضحاً وسافراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية فقط،بل هي جرائم حرب بامتياز،يجب على كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية،وفي المقدمة منها المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والتي تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين،أن تقوم بتحركات عاجلة وفورية تفضح وتعري وتكشف زيف إدعاءات إدارات السجون الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية،ضد ما يرتكب من جرائم بحق أسرانا وبالذات المعزولين منهم،وان تقوم بجمع البينات والأدلة حول تلك الجرائم والذين يمارسونها من قادة الاحتلال وأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية ورفعها إلى المحاكم الدولية من أجل جلب مرتكبيها إلى تلك المحاكم كمجرمي حرب ومحاكمتهم على جرائمهم بحق أسرانا في مراكز تحقيقهم وزنازينهم وأقسام عزلهم.

تلك السياسة التي تركت أثارها على الكثير من الأسرى المعزولين على شكل عاهات مستديمة وإمراض مزمنة ونفسية وحالات فقدان للذاكرة وعدم التكيف مع البيئة والوسط الاجتماعي.

أن ما يمارس بحق الأسرى الفلسطينيين المعزولين من جرائم،يستدعي تحرك جدي وفوري من السلطة الفلسطينية وكل المنصبين من أنفسهم كمدافعين وحامين لحقوق الإنسان فيما يسمى بالعالم الحر والديمقراطي،العمل على وقف تلك الجرائم ومنع القتل والموت البطيء بحق أسرانا لكونهم طلاب حق ومناضلي حرية.

أقسام وزنازين لا تدخلها الشمس ولا الهواء ولا يسمح فيها للأسير بالتواصل القطعي مع العالم الخارجي،وهذه الزنازين التي بالكاد تتسع لجسد الأسير،تفتقر لكل شروط ومقومات الحياة البشرية،فهي مكان للنوم والأكل وقضاء الحاجة،جدرانها سوداء داكنة تنخرها الرطوبة،وبابها حديد مصبوب وصدء لا يوجد به غير كوة صغيرة من أجل إدخال الطعام منها للأسير،أرضيتها تعج بالحشرات والصراصير،إذا خرج منها لساحة النزهة "الفورة" يتم إخراجه زيادة وإمعانا في التعذيب مكبل اليدين والقدمين،لساحة مراقبة بالكاميرات تحيط بها الجدران والأسلاك الشائكة من كل الجوانب وحتى السقف،وزد على ذلك سجان يعد عليه أنفاسه.

مائتي أسير فلسطيني استشهدوا من عام 1967 م ولغاية الآن جراء التعذيب والإهمال الطبي في مراكز تحقيق الاحتلال وزنازينه وسجونه والقائمة لم تنتهي ومستمرة باستمرار الاحتلال ووجوده ،وهؤلاء استشهدوا وارتاحوا إذا كان هناك في الموت راحة،ولكن الأخطر من القتل بالتعذيب والإهمال الطبي،هو الموت البطيء بالعزل،حيث يتعذب الأسير في كل لحظة ودقيقة ويموت ألف مرة في اليوم جراء هذه السياسة القاتلة،ومن ينجو من الموت البطيء بالعزل،من الاستحالة أن لا يعاني من آثار دائمة وطويلة لسياسة العزل تلك،أمراض مزمنه وانطواء وعاهات مستديمة وأمراض نفسية،بل هذه السياسة دفعت بالعديد من الأسرى نحو المصحات والأمراض العقلية والنفسية.

من ينقذ أسرانا من هذا الموت البطيء؟الموت الذي يتهدد عشرات الأسرى المعزولين من أمثال احمد سعدات وعاهد أبو غلمه ويحيى السنوار واحمد المغربي وابراهيم حامد وحسن سلامه وعباس السيد وعبد الله البرغوثي ومعتز حجازي ومحمد جمال النتشة وثابت مرداوي ومهند شريم ووفاء البس وهشام الشرباتي ومهاوش نعمات واياد ابو حسنه وجمال أبو الهيجا وصالح دار موسى وعطوة العمور وغيرهم من قائمة تطول.

إن هؤلاء الأسرى خاصة وكل أبناء حركتنا الأسيرة الفلسطينية عامة،يجب أن نستمر بالمطالبة والعمل بكل الطرق والوسائل من أجل تحريرهم من الأسر وإنقاذهم من الموت البطيء.

هناك نظرية تقول أن الثورة الفلسطينية كانت السبب في كل الشقاء العربي والإنقسام الحادث بين الدول العربية. تقول هذه النظرية أيضاً أن الثورة الفلسطينية هي السبب أن الفلسطينيين بدون وطن حتي الآن.

الواقع يؤيد هذه النظرية. قامت أنظمة عربية بإنشاء الثورة الفلسطينية، فلا الثورة كانت فلسطينيية ولا فكرة الثورة كانت من أجل فلسطين. كان الوحيد المستيقظ لهذا الأمر هو الملك عبدالله الأول مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، لقد كان تأييد الملك عبدالله الأول لفكرة الجيش العربي ونواته التي تأسست في الأردن علي أساس جمع العرب في جيش واحد لمواجهة الزحف الصهيوني هي الخطوة الوحيدة التي كانت ستقودنا إلي وطن فلسطيني، وأما فكرة تلك البنادق المتفرقة التي تنطلق منفردة هنا وهناك هي عبارة عن أعمال تشابه اللصوصية، أما المحارب الحقيقي وصاحب القضية فهو يحارب في جيش منظم كما حاربت إسرائيل في جيش منظم وأحرزت إنتصاراتها ضد المصريين والجيش العثماني وحتي الجيش البريطاني.

أقامت الثورة الفلسطينية وأنشأت مجتمعاً من اللصوص وجواً إجرامياً تحت شعار الكفاح المسلح والثورة من أجل تحرير فلسطين، أما الحقيقة فهي تتمثل أن هناك دول راح لها ضحايا تقدر بمئات الأضعاف لما راح وضحي من أجل القضية الفلسطينية من مرتزقة ومنسوبي الثورة الفلسطينية، فلو قدرنا حجم الخسائر التي تكبدتها مصر علي سبيل المثال في سبيل فلسطين فلقد تم تقديره بما يقترب من أكثر من ثلاث مائة ألف جندي مصري ماتوا في حروب مختلفة ضد إسرائيل بسبب فلسطين بشكل ما أو بأخر وكذلك بالنسبة اللأردن وسورية وحتي لبنان. أما الثورة الفلسطينية وثوارها فهم دائماً في معسكراتهم المنتشرة وكأنهم في رحلة مدرسية بين شواء للحم وسكر علي الموسيقي وتوهان للعقل من جراء التعاطي للمخدات وكل ما هو مذهب للعقل ولا يذهب بهم صوب الموت في سبيل فلسطين، ثورة فلسطينية كانت موجهة ومسيسة ضد أنظمة عربية بعينها بتمويل دول عربية أخري.

الفكر الناصري لمجرد أن قام بثورة علي ملك ( ضعيف ) ونجح بها أصبح يعتقد أنه صاحب مدرسة ثورية يجب تطبيقها علي كل الدول العربية وكانت الوسيلة هي الثورة الفلسطينية والأداة هم مرتزقة ومنتسبي الثورة الفلسطينية وغاب خلف دخان الخراب والدمار الذي سببته الثورة الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني وملايين المشردين منه بلا مأوي ينصب عليهم الموت عندما تغضب علي تصرفات ثورته الفلسطينية دولة ما كما حدث للشعب الفلسطيني الأعزل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية وحصد الموت علي يد ( الأخوة ) السوريون الألاف من الأروح الفلسطينية التي لا حول لها ولا قوة في إجرام من يدعون أنهم ثوار فلسطينيون منتسبين إلي ثورة لا تمت إلي الشعب الفلسطيني بأي صلة.

لا نعجب ان الثورة الفلسطينية أو المفسدون في الأرض لديهم ( سلطة وطنية ) بل و مجتمع دولي يجلس إليهم لا نعلم إذا كان هذا العالم قد أغمض عينيه عن إجرام من يجلسون إليهم أم أن الوقت لم يحن بعد لكي يستفيق العالم الي كم الجريمة التي مراستها ولا تزال تمارسها الثورة الفلسطينية، وبالطبع عندما يستقيقظ العالم إلي مدي فداحة الخطاء الذي إرتكبه كما إستيقظ علي خطاء صدام حسين في العراق ومن قبله هتلر سيتباري العالم في إبداء مشاعر الندم والأسي علي عدم الإنتباه إلي فداحة الجريمة التي إرتكبتها الثورة الفلسطينية ورموز الثورة الفلسطينية الذين جلسوا إليهم وكل الخوف أن يستفيق العالم بعد أن يكون قد وضع المفسدون في الأرض معظم الشعب الفلسطيني جثث هامدة في حفر كبيرة يتلاقط صورهم العالم بعدسات دامعة ندماً علي تجاهل العالم لهذه الفئة من المفسدين في الأرض.

 - لوس أنجليس

منّى اللبنانيّون و أركان سلطات الدولة النفس بموسم إصطياف عامر تحييه مواكب المغتربين المتوقّدي الشوق للعودة إلى "مهبط الوحي" و "مرقد الروح " و "مهجع الوجدان" و "منتزه النظر" و "حضن الحبّ و الحدب و الحنان" يسابقهم إليه حشد من السّيّاح المدمنين على طيب المأكل و المشرب و لذّة الترفيه و روعة الطبيعة و صخب فرح الحياة.

لكن هذا الإندفاع كبا، إذ كبحته روادع أمنيّة مقلقة تنذر بالأدهى بدأت بإنكشاف جديد لثغرات أمن المطار لتتوّجها تهديدات محترفي الحروب التي خرقت "جدار الصوت" و صفحات الإعلام و صعقت أعصاب اللبنانيين الآمنين مشحونة بالتشنّج الذي أزّم المواقف و وتّر الأجواء.

يتساءل من ينشد السلام للبنان - و هم يعرفون الجواب ضمناً- لماذا يشرئبّ مثيرو القلاقل و مروّجو الفتن عند كلّ إنطلاقة نهوض و تعافٍ و عند كلّ إستحقاق "حسّاس" يتعلّق بالوضعين الداخلي و الإقليمي ليعلنوا أنّ لبنان رهينة بطشهم و ترهيبهم شاهرين (إلى جانب سلاحهم) لائحة مطالب متصاعدة يبتزّون من خلالها إستجابةً محليّة و دوليّة و إذعاناً جديداً لبسط هيمنتهم بالأصالة أو الوكالة؟

لماذا البديل عن وقف حرب القذائف الهابطة و الصاعدة هو دائماً حرب الإنذارات الواضحة و المرمّزة، المنطلقة و الوافدة؟

و الغريب عندما يتلاقى إنذاران متقابلان على مضمون واحد يتأرجح تعليله بين "فتنة" أو "نصيحة" حسب موقع قائله!

و الفتنة تُحبط عندما تُفضح مقاصدها و تُبرز مخاطرها و تُفهم عواقبها، فتُضبط الغرائز و يُحكّم المنطق. أمّا المستهجن أن ينزلق "مكتشفها" إلى مهاويها و "يفعّلها" من "جانب واحد" (مستخدماً تفوّق قدراته!) متجاهلاً رفض "الجانب الآخر" لهذه "الدعوة" .

لقد برزت إرادة التعكير منذ إعتراض "قوّات اليونفيل" في الجنوب و تعاظمت مع الهجوم المركّز على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان و إثارة ملاحقة "شهود زور" ( تذكّر ببعض "المتطوّعين" الذين خُيّبت عروضهم كهسام هسام الذي "بكّر بمعاينة" مسارح التفجير و تاق إلى الظهور في الإعلام قبل أن يؤوب إلى قنّه كالحمامة الزاجلة) و إعتبار تسجيل المكالمات الهاتفية باطلاً لربطه بقضية التجسس على الإتصالات من قبل المعنيين بتسريبات إعلامية مضخّمة تخمّن مضمون القرار الإتهامي للظنينين بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و الجرائم الأخرى المرتبطة به الذي سيصدره المدعي العام دانيال بلمار.

لقد بلغت جسارة التأويلات الصحفية حدّ محاكاة محاكمة علنية تحيد بالتهمة عن جهة لتلصقها بجهة أخرى ربّما إنطلاقاً من مؤشّرات بعض الإستدعاءات.

إن تداول إستقراءات القرار الظنّي علناً مرفقاً بإدّعاء التسرّب إلى مكمن السرّ المكتوم في فكر بلمار هو "طبق" لطعن لاحق و تعليل لإدّعاء عيب في محصلة التمحيص في هذه القضيّة إن صحّت التوقّعات.

طرح القرار الظنّي في بورصة التجاذب السياسي المحلّي و الإقليمي هو إستغلال عقيم و فاشل "يسهم" فيه "المضاربون" لإفتعال "إغراق" المحكمة التي ستخسئ رهاناتهم بجلاء الحقيقة الكاملة المدعومة بالأدلة الدامغة و البراهين القاطعة و التعليل القانوني المبرم بمهارة.

الشهداء هم أهمّ الشهود في محاكمة المتورّطين في إغتيالاتهم، شهاداتهم أدلوا بها لمّا كانوا أحياء أمام الناس و أسرّوا بخفاياها لأخصّائهم.

أهل الشهداء لا تأكلهم شهوة الثأر و كي يسامحوا يجب أن يعرفوا دوافع الجرمين و هوية من يصفحون عنهم. لذا يمكن وأد الفتنة دون وأد المحكمة.

إنّ القضم المقسّط و المتدرّج لسلطات و مؤسسات الوطن من جانب فريق تفرّد بتنظيم كيانيّة خاصّة تطمح إلى تهميش الآخرين و الإستئثار بحيّز أوسع من السلطة و القرار، يتلبّس أشكالاً منوّعة و يلج منافذ متعدّدة و يحاول رجاله جرف كل من لا يرفد نهجهم.

دول إقليمية تسعى إلى تحقيق مكاسب و بسط نفوذ لها و حماية و تعزيز "أمنها" على حساب أمن و حرية و سيادة و إستقرار الجمهور الإستقلالي في لبنان.

هذا الجمهور العريض المستهدف من الداخل و المحيط الإقليمي بحاجة إلى تضافر جهود أبنائه و دعم الدول الصديقة لدعم صموده و صدّه للضغوط الداخلية و الخارجيّة.

يجب إحباط مساعي التوتير و إجهاض التدابير الميدانية التي يستشفّ منها شقّ الطريق لعودة الجيش "الشقيق" "للجم شبق حلفائه" (و في طليعتهم من نأى عن هذا التصنيف تمويهاً) فيما تراود قيادته رغبة جامحة لإستدراج العروض من زوّار نافذين آتين إليها.

*مهندس و أكاديمي باحث في الشؤون اللبنانية

العناوين " الصادمة "، التي أصبحت، تتصدر الصفحات الأولى ، لكثير من اليوميات والأسبوعيات المغربية ، الصادرة في السنوات الأخيرة ، مردها ، بالأساس ، من وجهة نظري على الأقل ، إلى تسلل الإحساس ب "الخوف من الفقر"، لدى الكثيرين ، بسبب عوامل عدة ، منها :غياب أي وازع ديني أو أخلاقي لديهم ،وفي حب ، العديدين ، في تسلق سلالم المجتمع دون جهد أو تعب .

عناوين " حارقة " ، يهدف من ورائها ، أرباب الصحف ، خلق مزيد من "الإثارة "، التي تحقق الأرباح ، لمؤسسات إعلامية ، أصبحت تعاني ، في ظل تدني المستوى الاقتصادي ، التربوي و التعليمي ، من غياب شبه تام "للقراء "، المداومين على قراءة الصحف ، و الاكتفاء ب" سرقتها " من المقاهي ، التي انتشرت كالنار في الهشيم ، في معظم الأحياء والدروب الشعبية منها والعصرية .

و بسبب ، " القضايا " الكبرى ، التي تؤرق ، بال الكثيرين ، في مجتمع " شفاهي " ، انحصرت ،هموم معظم ، أفراده ، فيما "تحت الحزام " و"البطن ".

" الهموم " الكبيرة ، التي ساهمت في انتشار العديد من الظواهر ، المجتمعية " الخطيرة " ، ك" النصب ، الاحتيال ، السرقة ، الاعتداء ، الاغتصاب و القتل " .

وغيرها ، من الظواهر ، التي لم تكن لتنتشر ، لولا تفشي ، بعض السلوكيات " الخاطئة " ، الناتجة عن قناعات " انتهازية " و " وصولية " على حساب الشرف والكرامة .

بحيث ، لا يكاد يمر يوم ، حتى يتسابق مراسلو الصحف والمجلات ، وراء خبر " انتحار " شاب أو شابة ، هنا أو هناك ، لسبب من الأسباب ، أو لنشر القصة الكاملة ، لحالة " اغتصاب " أو ل" زنا المحارم " أو في أحايين كثيرة ، حلقات متسلسلة ، عن جرائم " قتل " أو حالة " اعتداء " أو " نصب واحتيال " .

لكن ، دون الوقوف عند الأسباب " الحقيقية " وراء انتشار ، هذه الظواهر " السلبية " ، التي تسللت في غفلة ، عن خطباء الجمعة والوعاظ .

فالعامل " الاقتصادي " برأيي ، إن لم يكن " أس " الدوافع ، فهو ، على الأقل ، عامل مهم ، في انتشار ، كل الآفات ، في مجتمع ، أصبح أفراده ، " ماديون " ، لدرجة الاستعداد ، لبيع " ماء الوجه " من أجل حفنة دراهم .

إلى جانب ، انتشار " الفردانية " و " حب الذات " لدرجة الهوس ، على حساب حقوق الآخرين ، فالكل يتحدث بلغة " تبكي مو ، ما تبكي مي " ، وغيرها ، من الأمثلة ، التي تظهر درجة ، تدني المستوى الأخلاقي والقيمي لدى الكثيرين ، في مجتمع " أنا ومن بعدي الطوفان " .

مجتمع ، أعلن فيه " الضمير" عن استقالته وغابت عنه " القيم " الروحية ، وأصبحت لغة " المصلحة " ، هي اللغة المتداولة و بامتياز ، بين أ فراده ، في " الصداقة " ، " الحب " ، " القرابة " و" الزواج " .

و إن شئنا ، التدقيق ، بقدر ابتعادنا ، عن الله وتعاليم الدين الإسلامي ، اتسعت " الهوة " بين أفراد مجتمع " المتناقضات ".

مجتمع ، انتشرت فيه ، بشكل كبير ، الروح الفردية على حساب الجماعة ، وتسللت إلى أفراده ، قناعات " انتهازية " من أجل الوصول ، إلى " المال " ، ضاربين عرض الحائط ، كل القيم الروحية و الدينية و حتى الأخلاقية .

- وماذا، تنتظر ، إذن ، من " مجتمع " أفراده ، يشربون الخمر ، يمارسون الجنس ويقيمون الصلاة ، في آن ؟ا و من أشخاص يتنفسون الكذب ، يمارسون النصب والاحتيال ولا يتقنون غير الغش و الوصولية والانتهازية ؟ا و من مجتمع ، لا يؤمن ب" الكفاءات " و " الطاقات " و لا مكان فيه ، إلا " للزبونية " ، " المحسوبية " و " الوساطة " ؟ا

- و من مجتمع ، لم يعد يحترم صغيره كبيره ولا مكان فيه للرحمة أو الشفقة ، يرتدي أفراده قناع الوقار، الحياء والورع ، في رمضان ، ليستبدله بآخر من النفاق ، الرياء ، الكذب ، الحسد و الحقد ، في ما تبقى من شهور السنة ؟ا

- بل ، ماذا ، تنتظر من مجتمع ، مساجده شبه " فارغة " ، في حين أن حاناته ، مملوءة عن آخرها ؟ ومن مجتمع ، مهرجاناته وسهراته الغنائية ، سحبت البساط ، من الندوات واللقاءات الفكرية والأدبية ؟ا

غير " الأنانية "، التي تنسي الكثيرين ، أن حتى الآخرين ، لهم الحق ، كذلك ،في الحياة .