عندما تجلى وبرق ، صعق ، ثم تفتق وترقرق ، وانساب رويدا فسال وغمر..ثم رق وبالمسامات اليابسة رفق ، فما جف الضرع وما الزرع غرق ،إذ كان ترياقا منساقا قدرا ، لمريضة انتظرته حولا ، داؤها كان حقا ، ودواؤها كان عليه حقا ، حول كامل لا زكاة فيه ولا صدقة ، كلما ارتفع أنينها زادوها فقرا ، كلما تطلعت للخلاص أرهقوها رهقا ، وما أن أوشكت على الهلاك حتى جاءها الملاك فجرا فكان خلاصها قضاء وقدرا .

عندما  بدا الخلط الذي لا ينم عن معرفة ووعي وهدف خاض في مسائل أولئك الذين يجهلون مغزاها ولا يجيدون معناها بين تطبيق السلطة كمفهوم وبين تحقيقها كممارسة ، حينها انكشفت عورة سياسة الاحتلال بالتعاون وجعل الدين أداة استقواء وإقصاء ، انقلب السحر على الساحر بانفلات عقد السيطرة على التنازع التأويلي بينهم . إنها مجرد بداية " المكيافيلية السياسية " التي شيطنت الفكر وعطلت العقل وكممت الأفواه وكبحت العواطف وحرمت الأحاسيس الرقيقة وأحالت الحياة كلها جحيما .إنها مرحلة الدخول في " الغيبوبة السياسية " لما يكون المقصد شيئا بينما يكون المنطوق شيئا آخرا . 

عندما لم يقاوم البسطاء إغراء الخطابة وسحر اللحظة اندمجوا في التيار بشكل صوفي تضاعف معه الوجد حين امتزج به حنين للتاريخ ، وبدا التلاعب بالعواطف كحديث من القلب ، حينها وضع المتآمرون العبث في مكانه في دائرة السياسة ،وشكلوا "الطائفية السياسية "مزيجا من السياسي والديني والمذهبي .. والعشائري ، وبين الحسد والتطلع تأرجحت الغيرة السوداء، فاختنقت الكلمات ،وأصبح الصمت يشبه التأييد، ومارس رياضيو السياسة هواية"ركوب الأمواج السياسية" أو فن استغلال الفرص واستثمار ما تجود به اللحظات التاريخية .

وعندما  استحال خفاء الحق على الجميع، واستغرق المخلصون في طبيعة عوالم البشر، وسبحوا في أعماق الفكر، حط ملاك الفجر وكان على المتآمرين عصيا بعدما ظنوا أن هوانها على الناس أمر مقضيا ، فحصحص الحق والباطل زهق ، وعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون، وجدها المخلصون خرابا وزادها المتآمرون كما أرادوها أطلالا ، لم يكن وجود في الأصل للشر  ولكنه ظهر فقط لما غاب الخير ، حمل ملاك الفجر كل الخير ، فكان خيرا على خير في ذاته و أدواته وفي أهدافه، وبسهولة تلمس البسطاء سبيله لأنهم أحسوه وأدركوه فتمسكوا به بعد اشتياق دام حولا كاملا. 

عندما حل ملاك الفجر بها ، كان منها ابنا ، فصار لها بارا ، جاءها كفارس من ندى، إذ يحمل أحلاما لكنه لا يسوق أوهاما، أمنياتها أوامر واجبة ،وعليه التنفيذ، لأن قلبه مسكون بعشقها، فلها كتبت القصائد، والذكر في القرآن شرفها، وبالخير عليها أوصى الرسل والأنبياء، فهي أرض الكنانة المحروسة.             

  

يصنف الحوار على  أنه من آداب الحديث ،وأنه كي يعتبر الحديث حوارا يجب أن يكون هادفا يتناول موضوعا معينا يجري بشأنه عرض الآراء وتبادل للأفكارالمتعلقة به بهدف الوصول الى نتيجة محددة سلفا،والحوار في الأساس يقوم على وجود أطراف لا تتقاسم نفس المواقف و التوجهات والمراد ايجاد نقطة يتلاقى فيها الخصوم على مستوى وقدر من الاتفاق يسمح بحل أزمة او معالجة قضية ،لذلك لا يمكننا أن نتصور قيام حواربشأن مسألة ما بين أطراف متفقة تماما على كل شيء الا في حالات الاثراء الفكري أو التراجع عن أحد الجوانب كما يكون من بين  مجالات الحوارهنا جولات التناظر الفكري بين متضادين والموائد المستديرة التي تجمع النخبة المتخصصة حول موضوع يراد القاء أكبر حزمة ضوئية عليه لكشف المزيد من جوانبه الخفية.. وعلى كل حال فهو  بهذا يختلف تماما عن الجدل الذي يكاد يلامس حدود اللغو في حديث آفاقه مسدودة بين فرقاء لا يتقاسمون اهتماما وليست لهم مرئيات واضحة أو تصورات كاملة المعالم للقضية المعروضة وحتى للنتيجة المراد التوصل اليها ، ومنه يحلو للكثير من المفكرين وصف الجدل بأنه " حوار الطرشان" الذي لا يجدي نفعا ولا يثري فكرا ولا يغير في الأمور شيئا .

يؤكد لنا فعل الحوارمهما كان مستواه أنه المظهر الواضح والجلي لوجود تواصل ناضج واتصال مفيد بين البشر، وأنه هو الدال على حركية حياة أفراد المجتمع، وأن هذه الحركية تسير وفق منطق معين ينظم حياة ونشاط أفراده والذي في اطاره قد تثورفي حالات عديدة بعض الخلافات حول تأكيد الحقوق أو بشأن التحديد والتذكيربالواجبات في حالات الخروج عن نصوصها أومخالفتها ، ومهما كانت حدة الخلافات فان مجرد نشوبها في حد ذاته ظاهرة صحية لأنها دليل على اتقاد الذهن ونضوج الوعي وارتفاع المستوى الثقافي السياسي الذي يعي أهمية منح الحق لمن التزم فاستحقه، ومراجعة من أخل بقواعد النظام العام لردعه، وبديهي أن لا يتم كل ذلك بدون الحوار، والحقيقة أنه بدون الحوارلا يمكن تخيل  فظاعة الحياة الصامتة ولا تصور حجم تأثير تضارب الاتجاهات وتنوع الرغبات الملحة  فيما بينها واصطدام الأفعال المتعددة بشدة في بعضها البعض، فبدون الحوار يترسخ الاعتقاد بأن لكل فرد الحق في أن يفعل ما يشاء في المكان الذي يريده وفي الزمان الذي يقدره حتى وان كان ما يفعله تجاوزا تبلغ تداعياته الاضرار بمصالح لأطراف أخرى ، وقد يكون من الجائز هنا اعتبار غياب أو انعدام الحوار مدخلا للكثير من المشاكل والأزمات من بدايات نشوبها الأولى الى تفاقمها .

يتميز الحوار بصفة عامة بتقلبه في مفرداته و صياغة كلماته وتنوع أسلوبه على حسب مجال استعماله ، فاللغة القانونية في المحاكم وسلك المحاماة وهيئة الدفاع وقطاع القضاء تختلف تماما عن لغة الحسابات وأرقام التكاليف المالية ونظريات العلوم الاقتصادية وأخبارالنشاطات التجارية والمشاريع الاستثمارية .. وكلاها بعيدة كل البعد عن جماليات الابداع الانشائي وألوان التعبيرالأدبي ولغة الفنون التشكيلية  ، أما في المجال السياسي فان لغة حواره يمكن أن نقول أنها جامعة لكل ما سبق والفارق يكمن في الاستعمال الجيد للمعرفة وللألفاظ والمهارات الدبلوماسية للمتحدث بها .  

الحوار في المجال السياسي لا تثور ضرورته فقط لدواعي ظرفية كمناقشة أسباب أزمة معينة أودراسة قضية محددة أوتبادل الرأي حول امكانيات احتواء مشكلة بعينها ورسم سبل حلها ، بل يكون من المفيد أكثر أن يكون الحوار سلوكا تقليديا يتصف بالدوام في كل الأحوال ومهما اختلفت الظروف ، فارساء سنة التشاور وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات الفنية هو شكل من أشكاله التي تدعم علاقات التعاون وتسهم كثيرا في تعزيزها ، ويمكن اعتبارفتح أبواب الحوار الدائم عاملا حيويا للكشف مبكرا عن مخاطر احتمالات نشوء بؤر للتوتر أوالنزاعات وبالتالي لن يكون الوقت متأخرا لتكون فرصة التدخل لتجنب تفاقمها قائمة ،ولكن يحدث في كثير من الحالات أن تقع خلافات دولية كانت تبدو منتظرة ولكن بشكل أقول غير متوقع أي في غير وقتها من منطق الحسابات الدولية في العلاقات السياسية لأن في عصرنا الحديث ليس هناك ما يخفى من القضايا الدولية و لكنها تبقى فقط في حالة ترقب ثم تحال لقائمة الانتظا ر الى حين ، ثم يحدث أن تشتد عقدة الأزمة بوتيرة متسارعة الى أعلى المستويات ولا يكبح جماحها أي مانع لتنزلق الأوضاع نحوالأسوأ سياسيا وأمنيا ، وحتى اذا كانت هناك أعمال عسكرية ناشبة اليوم بين طرفي نزاع  فلن يكون وراء انتظار نتيجتها ومعرفة الطرف المنتصر والآخرالمهزوم اعتقادا بأن الاقتتال قد توقف هكذا نهائيا فليس هذا بالأمرالمجدي والفعال الذي يخدم الأمن و السلم على المدى البعيد ما لم يكن يتزامن معه حوار وجهود سياسية و دبلوماسية ينبغي الاستمرار فيها للتخلص من أجواء التوترولعدم عودة أسباب الأزمة من جديد .

 يفترض لاجراء الحوار السياسي وجود ارادة سياسية حقيقية مسبقا تستند بقوة الى قناعة راسخة بضرورته و جدواه ، كما يفترض أن تكون ممارسته وفق سلوك قائم و أصيل، وأن الحوار المباشرهو السبيل الوحيد للمكاشفات المسؤولة والواعية بحجم أهمية و خطورة  المسائل المراد  اجراء الحوار بشأنها فليس كافيا أن يكون ثمة ما يمكن أن يعد من قبيل الحوار لمجرد الالمام بمهاراته  ثم الادعاء بأننا نجري جولات حوار جاد وهادف لأن بلوغ الحوار هذه الصفة يقتضي أولا وجود محاورين مؤمنين به كقيمة حضارية في حد ذاته وكوسيلة حضارية فضلى لفك النزاعات وحل الأزمات ، ونجد صدى ذلك في الحرص الذي تبديه دول العالم من أجل ترسيخ سنة التشاور بين قادة الدول سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وتنظيم ذلك بلقاءات دورية ثابتة وأخرى استثنائية يفرضها ما يطرأ من مستجدات في مختلف القضايا الدولية التي ولاشك ستمثل اهتماما مشتركا ، كما نقف أيضا عند ظاهرة " الحوار السياسي الاستراتيجي" الذي تقيمه دول عظمى فيما بينها أو مع أطراف أخرى ، ولا يقصد هنا بالضرورة اعتبار العامل الجغرافي سواء في قرب طرفي الحوار أو بعدهما عن بعضهما هو المحدد لاقامة الحوار الاستراتيجي بقدر ما هي طبيعة المصلحة المشتركة النابعة من معطيات جيوسياسية أو اقتصادية التي تكون قد دعت الى اقامة مثل هذا الحوارثم فرضته في أشكال متعددة مثل التفاوض و المباحثات السياسية و المحادثات التشاورية ...  

اذن يمكن أعطاء ملامح أساسية لما يتطلبه الحوارالناجح الذي من المفروض أن يفضي الى نتائج ايجابية سواء بالنسبة للقضايا الوطنية الداخلية أو مسائل النزاع الدولي ، ومنها ما يلي :

- وجود الجدية لدى السلطات في اجراء حوار يفترض أن يكون مع قوى سياسية معارضة مؤمنة بفضائله  اذ لايعقل أن تحاور السلطة نفسها كما لا يجوز أن تتعمد التعتيم على الطرف الآخر في التعبير عن رأيه ،والمفروض هنا وجود استعداد نفسي لدي المتحاورين لسماع الرأي الآخر من أجل التوصل الى أرضية مشتركة على أساسها يمكن بناء مراحل الحل ،أي وجود اقتناع راسخ بأن الحوارالشامل سبيل للاصلاح والخيار الأمثل بل والمخرج الحضاري الوحيد للأزمات .

- أن يتسم الحوار بالبعد الوطني ، بمعنى أن يكون موضوعه في صلب اهتمامات الرأي العام الداخلي من منطلق أن الأمر يتعلق بقضية وطنية حساسة لطابعها المصيري ، وعلى هذا الاعتبار يكون من الخطأ الجسيم وضع الشروط المسبقة التي غالبا ما تكون شروطا تعجيزية من قبل أطراف الحوار على نحو ان لم تعرقل انطلاقته فانه لا يضمن أحد معها  استمراره ..أو نجاحه ، وتحقيق البعد الوطني للحوار يتطلب بداهة حضور تمثيلي على الطاولة يغطي أقاليم البلاد دون اقصاء أو تهميش أو تفضيل منطقة على أخرى ،ولكنه يلقي بمسؤولية اختيار الشخصيات المناسبة له ، اذ لايخفى دور الوزن السياسي الذي يمكن أن يلعبه لاقناع أطراف الحوار الأخرى بامكانية اجراء مفاوضات مثلا مع طرف معترف به بشكل واسع من قبل المجموعة الوطنية .

- معروف أن الطبيعة تكره الفراغ وكذلك الأمر بالنسبة لجولات الحوار السياسية التي ستتطلب في البداية اجراء لقاءات تشاورية واسعة تسبق الحدث نفسه لوضع خطط للحوار بشكل صريح مع كل القوى السياسية والاجتماعية بهدف التوصل الى رسم الحل الوسط بكل موضوعية الذي يرضي الجميع.

كثير ما تفشل الجهود من أجل جمع المتنازعين الى طاولة واحدة للحوار وتحدث معوقات تمنع انطلاقته وتؤدي الى افشاله أوحرق مراحله ، ولكل ذلك أسباب تبدو موضوعية في بعضها وظرفية في بعضها الآخر وذاتية في حالات معينة ، ففي حالات الصراع مع السلطات سواء كان تناحرداخلي بين قوى سياسية معارضة ترفع شعارات اصلاحية، أو بين منظمات وطنية واتحادات عمالية أو نقابات مهنية ترفع مطالب اجتماعية ومادية ، أو بين مجموعات أوميليشيات مسلحة طامعة في السلطة تحت معتقدات ايديولوجية مختلفة يكون من البديهي أنه لا نجاح الحواريجب وقف كل مظاهر العنف سواء العنف الاجتماعي ممثلا في طابعه الاحتجاجي كالاعتصامات والاضرابات والمسيرات المنددة أو العنف المسلح، وبدون ذلك لا يمكن بأي حال التفكيرفي مجرد الشروع بالخطوات التمهيديه لاجراء حوار وطني وشامل، وقد يحدث أن يكون الحل السياسي غير متوفر في مرحلة ما بالشكل الكامل الذي يحسم أمرا بالرغم من وجود النوايا الحسنة  التي لن تكون في الحقيقة كافية أمام العجز في توفير وسائل انجاح الحوار، فاذا كانت في عصرنا الحديث أسباب نشوب أزمة ما في العالم غالبا غير مجهولة للمجتمع الدولي بل أن أبعادها معلومة تماما لأطرافها على الأقل وأن حجم تأثيراتها لا يخفى على خبراء الهيئات الدولية فانه من غير المعقول أن تتم الدعو الى حوار سياسي بدون تحديد وجهته وتعيين الأهداف المرجوة منه وكذلك أمتلاك  ما يمكن أن يعد من قبيل أسلحة الحوار والتفاوض الناجح من أوراق ضغط سياسية وعسكرية واقتصادية أو تقديم اغراءات مادية ومالية أو حتي  تقديم وعود ورسم آمال بشأن تعزيز علاقات التعاون ودفع الجهد الدولي لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاستمالة أحد أو أطراف الأزمة الى الانصياع الى حوار يفضي الى حل ، كما قد تسير مجريات الأحداث في بعض المشاهد السياسية بوتيرة سريعة تتجاوز قدرة السياسيين في تحديد خياراتهم منها في الوقت المناسب ،أو أن تسيرالأحداث في اتجاهات معاكسة تماما للتوقعات من خلال انعطافات مفاجئة للأحداث الدولية تعيد الحسابات السياسية الىنقطة الصفر أو تحيلها الى سلم تقييمي آخر ،غير أنه من المطلوب دائما التأكيد على ضرورته الحيوية في كل الظروف لتحقيق هدف للوصول الى حل آمن للبلاد والعباد بكل أطيافهم ،وفي الأنظمة الشمولية كثير ما ترتبط السمات السياسية الأساسية بأشخاص معينين في السلطة حتى ان سقوطهم من الحكم بالوفاة أو الاستقالة أو العزل يعني مباشرة تغير المشهد السياسي تغيرا جذريا ومنه تبدأ رحلة البحث عن آخرين وبضمانات أخرى قد تكون جديدة أو مستحدثة وفق ما هو متوفر  وموجود .

 لم يعد في عالمنا المعاصرمجال للحديث عن قضية في بلد ما دون الحديث عن تأثيراتها وتداعياتها على محيطها الاقليمي والعالمي من حيث مدى وحجم نفعها أو ضررها على مستوى المصالح المتبادلة والمتشابكة مع دول العالم ، من هذا المنطلق ومن باب الأخذ بكل الأسباب لمنع تهديد الأمن والسلام العالمي كان أن تم عرض ما يعرف بالمظلة الدولية التي نجد تعبيرها في جملة الضمانات الأمنية لضمان اجراء الحواربين المتخاصمين في أجواء آمنة تبدأ من اجراءات ضمان السلامة الجسدية للمتحاورين دون استثناء مرورا بمدى مناسبة المكان أمنيا وسياسيا وجغرافيا لاجراء حوارهاديء بعيد عن أجواء الاستنفار السياسي المتضاربة ومظاهرالتشنج الشعبي والضغط الاعلامي المنتصر لطرف والمعادي بالتأكيد للآخرين ،هذا الى جانب حزمة الضمانات القضائية التي تعكس الرغبة في دفع المتحاورين الى احترام رغبة المجموعة الدولية في تحقيق الوئام الانساني واحترام ارادتها بالعيش في أمن وسلام ، وتحمل هذه الضمانات جملة اجراءات لارغام أطراف الحوار على التقيد بمقتضياته والاعتراف بنتائجه والتأكيد على  تنفيذها والالتزام بضمان استمراريتها ، ومع ذلك فبعض القضايا الشائكة تتطلب اشرافا دوليا سواء بطلب مباشر من أطراف النزاع أو بالتماس دولي بايفاد "ملاحظين" من الهيئات الدولية والأممية ، الحقوقية و الانسانيةا لتقييم مدى توفر معاييرالحوار الجاد و المسؤول و النزيه وسيكون عليهم تقديم تقاريرهم عن ما شاهدوه وعاينوه لتحديد المسؤوليات ، أو أن يكون الحضور الدولي في شكل وفد يمثل هيئة "مراقبين" دوليين الذين سيكون عليهم التوقيع على محاضر ، ومثل هذا المستوى من الاشراف الدولي المباشر يمثل في حد ذاته شهادة أمام المجتمع الدولي تقر حقيقة الوضع سواء بتأكيد سلامة الاجراءات ومن ثمة مباركة نتائجها أو باثبات الحالات المخالفة والتي يترتب عليها ادانتها.

 أن يكتب الانسان معناه أن يفكر أثناء الحركة، ذلك لأنه من المفروض أن يكتب وهو في قلب الحدث يكابد الأمرين، فقد تراه يخضع صاغرا الى ضبط النفس، يكبح جموحها، يعد خطواته في الانتقال بين الافكار، يراقب عناده، ويخشى الضياع في سفر ليس بعده بلوغ مراد، وقد تراه في حالة نحيب عقلي خوفا من أن يكون قد قام بتضييق واسع أو باجحاد واقع، كما تراه يحرص كل الحرص على ألا يكون 

ما كتبه يقع في خانة رب صيحة تخفي عقدة نقص وعلة نفس وسوء تقدير..وقد تضعه الظروف ـ هو نفسه ـ على هامش الحدث ينظر.. فاذا بالنظرة تولد خطرة، والخطرة تولد فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة ارادة، ثم تقوى الارادة فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ومنه يتدحرج الكاتب نحو قلب الحدث، وسيكون حينها قد تشبع بكل الحذرمن ألا يكون هناك مايمكن أن يؤدي الى نقص في الفهم، قد يقود الى خلل في التفهم ثم اختلال في التوازنات، لأن على الكاتب من خلال ما يكتب أن يحقق توازنا بين الانفعالات العاطفية للقارئين وتقبلهم العقلي له. 

 الكتابة معناها الاستكشاف، فالكتابة رحلة طويلة شاقة في الظلام، وعلى أي قارئ أو ناقد له أن يقطع مسافة الرحلة نفسهاالتي قطعها الكاتب حاملا مصباحا في يده مصباحا ينير به طريقه، و الكتابة عبارة عن مبنى؛ ويبقى على الآخرين ملاحظة درجة تماسكه،والكاتب الناجح يصاب ـ هو نفسه ـ بالدهشة للأثر الذي تحدثه كتاباته وسيكون سعيدا بالطبع، لكنه على الرغم من توخيه الصدق فانه يتسائل دائما عن ما اذا كان اخلاصه أصيلا أم أنه قد غش على الرغم منه، واعتقادي أن كل جديد هو أصيل وصادق، أما ذلك الذي يشبه كل ماعداه فهو زائف لأن التقليد زائف، فالشيء المخلص و الصادق هو ما لم يعلمك اياه الآخرون، والببغاء ليس مخلصا لأن ما ينطق به لا يعنيه و يظل غير مفهوم، كذلك أن يكون الانسان دائما نفسه فهو كمن ينظر الى المرآة وأن يرفض نفسه كلاهما صعب ، وأن يكون للانسان محك أو مقياس للقيمة ليس بالضرورة دليلا على الموضوعية، أضف الى ذلك أن تنوع المقاييس و تعددها هما اعتراف صريح بأن الأمر نسبي، وهما لا يفعلان شيئا أكثر من البلبلة؛ لذلك فعلامة القيمة لأي عمل هي الاخلاص فيه، أي مستوى جديته ونقائه.

في الكتابة السياسة يبدو ثقل الكلمة كأمانة، و الأمانة مسؤولية، و المسؤولية أساس كل مصداقية، ومن المصداقية أن توضع الكتابة السياسية في اطارها الزمني؛ لأن بترهاعن هذا الاطار يعد من قبيل الكذب  بالحذف، ذلك أن حقائق المرحلة موضوع الحديث لا تكتمل بدون احاطتها بالظروف السائدة خلال وقوع أحداثها و بالاعتبارات المختلفة التي على ضوئها ووفقا لها تم اتخاذ القرارات ،وأيضا بطبيعة الضغوط المحلية أو الاقليمية والدولية، فكلها ستبين مبررات المواقف وستكون هي معللة في حد ذاتها سواء بطبيعتها الايجابية أو السلبية، والأسوأ من ذلك أن تصاغ الكتابة بعبارات تخرج كاتبها من مأزق موقف ليس بوسعه اتخاذه، انها في الحقيقة كتابة خالية من أي معنى، وعارية من أي قصد، لا نلمس فيها أي توثب لدى كاتبها للانتصار لمواقف، أو تجاوبا لمشاعر أو تضامنا مع وجدان. ان الكتابة السياسية تعني تجريد الذات والصرامة البحثية و الجهد في تقصي المعلومة والتمحيص قبل الكتابة، فاذا كان المفكر يسبق الأحداث والصحفي بستعرضها فان الكاتب يحللها ثم يأتي دور المؤرخ ليسجلها .

والكتابة السياسية هي أيضا تفكير أثناء الحركة ، فليس من الكتابة السياسية خطب التأبين التي ينتهي دورها بالقائها ، ولن تكون كتابة المذكرات مرجعا لكتابة مرحلة معينة ما لم يوضح كاتبها موقعه من الحدث لأن هذا هو أساس مصداقيته عند المؤرخين الذين يعتمدون على الرؤية المباشرة التي تؤكدها أو تنفيها أو تضعف منها درجة القرب أو البعد عن الحدث ، كما أنه ليس من الكتابة السياسية العمود الافتتاحي في أي صحيفة يومية لأن مهمته هي التعليق على وضع راهن في حالة تحول لذلك يصعب مناقشة الأفكار التي وردت فيه ، ومع ذلك يبقى أن طبيعة الأحكام عادة ما تكون محكومة بمواقف أصحابها و الزاوية التي ينظرون منها للأشياء ، فهناك من يرى مثلا أن الديمقراطية تفتح الطريق واسعا لتحقيق الاستقرار الذي يشجع بدوره على الاستثمار و التنمية ، فيما يرى آخر أن التنمية  أولا هي التي تضمن الاستقرار الذي يمهد للدخول في التجربة الديمقراطية بهدوء ، وسيبرز بين أصحاب هذا الرأي أو ذاك المصابون " بالبرانويا" وهذه فئة تميل دائما الى تفسير فشلها بعقيدة التآمر.

الكتابة السياسية تتبع الفعل السياسي، وطبيعي أن أي حركة سياسية تنطلق عن ظاهرة اجتماعية وتمثل تعبيرا لها ، وهذه الظاهرة قد تحمل في طياتها احدى النزعتين ، النزعة نحو المشاركة ، أوالنزعة الى الاختلاف ، وبديهي أن للفعل السياسي مهام تاريخية و أيضا مصيرية كمهام التحرر الوطني السياسي أو الاقتصادي ومهام البناء الوطني والتنمية لذلك يصعب الاعتقاد أن الكتابة السياسية ستتستر على نزعتي المشاركة أو الاختلاف لأن تصور تحييد الفعل السياسي المرتبط في الحقيقة بمهام تاريخية مثل استكمال البناء السياسي والوطني الصلب القائم على ركيزتي الاقتصاد المنتج للثروة ،والثقافة الوطنية المبدعة للأفكار معناه بقاء الكتابة السياسية في دائرة تصوير نزعة المشاركة في مجرد اقتسام المنافع وتبادل المصالح كسبيل للاستيعاب و الاحتواء ، أو اعتبار نزعة الاختلاف كمرادف للتهميش ومبررللاقصاء ، وبذلك سنكون أمام معضلة طرفها الأول مجال متقدم للكتابة السياسية يقابله وعيا اجتماعيا متأخرا فاقدا للثقافة السياسية فتفشل جهود الكتابة السياسية في رسم المشهد السياسي سواء بمرجعية تختزنها الذاكرة الجماعية للمواطنين، أو بمرئيات مستقبلية ، ولا يخفى خطورة من لا ثقافة سياسية له لأنه سيجد في العنف وسيلته وأداته لتحقيق أهدافه والحصول على حقوقه، كما لا يوجد اختلاف في أن الثقافة السياسية توحد الفكرعند الفرد، فتتحدد قناعاته بالمواثيق وبالقواعد التي تحكم العلاقة بينه وبين حاكمه، وبالتالي يمكن قياس توجهات المواطن وما يؤمن به من قيم، وأن الثقافة السياسية تحدد مدى استجابة الأفراد لما يحدث لهم وحولهم و قياس قدرتهم على الانجاز والابداع، ومعرفة ما يحلمون به، وأن الثقافة السياسية كذلك تنمي الوعي بالحقوق والواجبات والشعور بالالتزام والاعتراف بالمسؤولية في حالة الصواب كما في حال الخطأ. من هنا ووفقا لكل هذه الفضائل التي تميز الثقافة السياسية كانت أهمية وضرورة الكتابة السياسية وحيويتها في حياة الأمم و المجتمعات لأن الكتابة السياسية أثناء تحليلها للأحداث تقوم في الوقت نفسه بدور مؤثر في تشكيل الرأي العام سواء في الاتجاه المحابي للتوجهات العامة للسلطة أو في الاتجاه المعارض لها، على أن مستوى النضج العام للثقافة السياسية عند الأفراد يمكن أن يكون هو الضمانة للتعامل الواعي معها بعد تمييز الطابع الموضوعي البحت عن الطابع التهليلي أو التهويني لمختلف التناولات في الكتابات السياسية، فكثير من الكتابات تضع النتائج لحدث ما في عنوانها الرئيسي وبابراز لافت قبل ذكرها الحدث نفسه،  ونجد صدى ذلك تحديدا في أخبار الأوضاع الأمنية المضطربة القائمة في عدد من البلدان، حيث يتسم تناولها بالطابع التهويلي للنتائج السلبية بذكر عدد الضحايا من القتلى و الجرحى لعمل مسلح قبل الحديث عن الحدث نفسه الذي وقع؛ وهذا النوع من الكتابات انما يتعمد التضخيم بهدف توجيه السلوك نحوغاية 

مقصودة أي انها كتابات معبأة مسبقا لاثارة البلبلة.

ومن الكتابات أيضا ما تصاغ عناوينها بطابعين مزدوجين في آن واحد، حيث ينساق الملتقي الى القراءة بصيغة تقريرية بالرغم من انتهاء العبارة بعلامة الاستفهام، وصيغة الاستفهام في الجملة قد يمكن أدركها مع اللحن الاستفهامي لآخر كلمة فيها، وهو أسلوب يبدو تقريرياعند قراءته بالعين واستفهاميا عند نطقه باللسان بالرغم من عدم وجود أي أداة استفهام في بداية الجملة، و الغرض منه لفت الأنظار للعنوان فيتلقاه اللاشعورعند القارئ على نحو يوحي اليه بوجود مشكلة..في حين لانرى أثرا لهذه المشكلة في المضمون، ومثل هذه الكتابات مسيئة للأفراد و للأوضاع بصفة عامة، و المفارقة أنها تتيح لكاتبها فرصة التذرع بالطابع الاستفهامي الخفي للتملص من أي اتهام أو توجيه المسؤولية اليه باثارة الفتن.

كثير من الكتابات السياسية تميل الى استباق الحدث، بل وترسم ملامح وضع سياسي معين قبل اكتمال معالمه، وقد يصل الأمرببعضها الى اصدار أحكام تبدو تقديرية متسرعة تجاه مرحلة لاتزال في حالة تحول لم تستوف بعد المدة الزمنية الكافية لها لتجاوز الظرف الانتقالي الى شكلها النهائي بمختلف جوانبه، مثل هذه الكتابات ترمي في معظمها الى محاولة قطع الطريق أمام مشاريع سياسية في مرحلة البلورة بابراز سلبياتها، وهي ما زالت في مهدها، وطبيعي أن يكمن وراءها اختلاف في المصالح أوتباين في المرئيات تجاه معالجة وضع ما.

 شاعت مؤخرا في الكتابات السياسية طريقة الاسقاط، اذ يتم تناول تحليل واقع أحد الاوضاع في مقابل آخر يتناول وضعا مماثلا أو مرتبطا به وقد ارتسمت معالمه بدقة أو بنزاهة وشفافية أو بأسلوب علمي وموضوعي كدلالة غير مباشرة على أن حقيقة الواقع موضوع التحليل اتسم بالفوضوية أو الغموض أو بأساليب خالية من أي معايير، وطريقة الاسقاط قد تفيد اذا كان الأمر في بدايته، فتعد بذلك من قبيل التنوير بالتجارب السابقة من أجل بحث امكانية الاستفادة من ايجابياتها وتجنب سلبياتها، أوالاقتداء بها كلية اذا تقاربت المنطلقات وتشابهت الظروف وحتى الأهداف، كما قد يكون الاسقاط من قبيل الانتقاد حيث ستتبادر للذهن على الفور فرضية المقارنة التي من شأنها توسيع بصيرة الرأي العام بأن ليس هذا الوضع هو أفضل ما يمكن بلوغه ومن ثمة تبرزالرغبة في التغيير التي ستجد مجالها في التعبير من خلال الجدل السياسي الحاد.

في بعض الكتابات السياسية يمكن أن نميز بين من ينظرالى سياسات الدول من خلال زعمائها فقط على اعتبار أنهم هم من يرسمون توجهاتها ويحددون مواقفها بصفة انفرادية، ومثل هذه الدول يتسم نظام الحكم فيها بالكثير من الديكتاتورية، وهذا التناول  تفرضه الكاريزما العالية لهذا الزعيم أو ذاك وقوة تأثير شخصيته في التحكم بشؤون بلده أولا، ومن ثمة في رسم خطوط السياسية الخارجية دونما معارضة، لذلك يرتبط نظام الدولة بهم ويستمد قوته من وجودهم ويضمن استمراره ببقائهم .. وبدونهم ينهار كل شئ، وفي التاريخ نجد صدى ذلك عندما نتحدث مثلا عن فترة الحرب العالمية الثانية، حيث ارتبط النظام الألماني بشخصية (أدولف هتلر) من خلال النازية الهتلرية، وفي ايطاليا بشخصية (موسيليني) من خلال الفاشية، وفي روسيا بشخصية (ستالين)، وفي بعض النظم الأخرى يبقى الأمر نفسه حتى في وجود برلمان أو أحزاب سياسية معارضة، أونوع من الرقابة الشعبية كما كان الشأن في عهد الرئيس العراقي الراحل (صدام حسين)،أو القائد الليبي الراحل معمر القذافي اذ كانت الكتابات السياسية حينها تستمد الهامها و المعلومات من روح الزعيم الأوحد، تترقب كل شاردة أو واردة من خلال أحاديثه ولفتاته، وحتى من نظرات عينيه لمعرفة سياسة الدولة، فالدولة هي الزعيم والزعيم هو الدولة، و الكثير من الكتابات مجدت حينها هذه الفترات تملقا واستطاعت أن تجد لها المبررمن خلال الاشادة بفضائل وحدة الفكر، ووحدة النظرة، ووحدة الهدف والمصير، فكرست بذلك للنظام الأسس لترسيخ أركانه، ولكن هذه الكتابات نفسها كانت أول من انقلب الى النقيض بعد رحيل هذا الزعيم

 والآن، هل بالامكان اعتبار الكتابة السياسية شكلا من أشكال " القوة الناعمة " ؟

 اعتقادي أن مفهوم القوة الناعمة يرتبط بكونها ثمرة تحويل الثقافة الى حضارة عابرة للحدود، وقادرة على الالهام، وهي تتيح القدرة على الحصول على ما نريد عن طريق الاغراء و الترغيب وليس الاجبار، وتظهر في قوة الجذب الذي تمارسه ثقافة بلد ما ومثله العليا في السياسة، ومدى غنى هذا البلد في ميادين الأدب و الثقافة و الفن والرصيد التاريخي والطموح الحضاري، و بالتالي يمكن اعتبار "القوة الناعمة"  وسيلة من وسائل الهيمنة التي تعني القيادة بواسطة الاقناع والرضا باستخدام الأجهزة السلمية، ومن بينها الدعاية و المنظومات التعليمية و المؤسسات الدينية و الاعلامية والثقافية لتحقيق أهداف وغايات محددة، وهي في ذلك تختلف عن مفهوم السيطرة كمفهوم سلبي يطبق في الواقع بوسائل العنف وبالممارسات الأيديولوجية القمعية ووسائل القوة الغليظة مثل توظيف الجيش من أجل تحقيق أهداف الطبقة أو النظام السياسي.

ان التغيرات السريعة في الحياة السياسية سواء على المستوى القطري أو على مستوى العلاقات الدولية، قد ألقت بظلال ثقيلة على المحللين و المراقبين السياسيين، فليس من الصعب أبدا في وقتنا الحالي الكشف عن خبر ما مهما كانت درجة التعتيم حوله، بفضل التطور الهائل في مختلف الوسائط الاعلامية والانجازات المثيرة في عالم الاتصالات الفضائية و شبكة المعلومات (الانترنت)، ولكن التحليل السياسي الممكن للتعرف بدقة على الخلفيات الحقيقية لسمات وضع ما مع امكانية استشراف التوجهات الرئيسية المستقبلية هوما أصبح تواجهه عدة صعوبات لرسم ملامح أوضاع شديدة التقلب و دائمة التبديل ، حتى أصبح خير من يمكنه التعامل مع هذه المعضلة هو ذلك الذي تسمح له دائما علاقاته الشخصية بالاقتراب من دوائر صنع القرار ومراكز النفوذ الفعلي، وبغير ذلك سيكون ما نلاحظه من تحليلات أشبه بالتخمينات.

العولمة مصطلح حديث فرض نفسه على المستوى العالمي خلال سنوات التسعينات بعد سقوط المعسكرالاشتراكي، ولم يكن هذا المصطلح معروفا في المجال العملي والتطبيقي في الوطن العربي كما لم يكن متداولا في الأبحاث الفكرية بالرغم من مرور بعض الدول العربية بأنماط مشابهة مثل فترة حكم محمدعلى في مصرالذي بدا منفتحا على الغرب بشكل جريء لنهل العلوم والمعرفة مدفوعا بحلم تكوين أمبراطورية مستقلة عن الباب العالي بتركيا، وحديثا تتبلور العولمة في شكل انتشار مميزات الحضارة الغربية على باقي دول العالم أي بمعنى حضارة تفرض نفسها، ومن ذلك ينبثق صراع البقاء  اما للانتصاربغلبة الوجود أو الذوبان المرادف عمليا للزوال ، وتشير المعطيات الى أن العولمة تعني فرض أو تصدير النموذج الأمريكي لقولبة الشعوب الأخرى وتنميط هذا النموذج عالميا ولكن من خلال أساليب "مهذبة" وبعبارات تراعي عدم النفور السريع منها كالحديث عن التأثيرات الثقافية المتبادلة ثم توحيد الأنظمة الاقتصادية في الشكل الرأسمالي لتحقيق الانسجام وتسهيل التبادلات التجارية ثم عولمة المعارف والعلوم وعالم الاتصالات والمواصلات وصولا الى العولمة السياسية التي تبدو في  الظاهرهي نهاية المطاف ولكنها في الحقيقة هي البداية لمراحل أخرى تمنح فيها للدول العظمي الموصوفة بالصناعية الكبرى التي تمثل الطرف القوي فرصة التأثير في اتجاه واحد على باقي الدول الصغيرة والشعوب الضعيفة اذ لا يعقل أن تنتظر الدول المتقدمة بمقاييس الحضارة الحديثة لحاق الدول التي تخاذلت أو تأخرت في الأخذ بأسباب القوة العلمية كسبيل لتحقيق نهضتها وذلك من أجل الشروع في التفكير بعملية التفاعل الانساني المثمر، فالفارق الحضاري بينهما يحسب بعدة قرون والنتيجة عدم انتظار أوتوقع تقليل الفارق الحضاري سريعا بالمقومات الذاتية لهذه الأمم المتخلفة حتى منها تلك التي شهدت على أراضيها حضارات قديمة منذ آلاف السنين تركت شواهد على قدرة الانسان ومهاراته الابداعية وتحقيقه السبق المعرفي في مجالات حيوية عديدة على أمم أخرى لم تدرك ماأدركته تلك الحضارات القديمة الا مؤخرا.

نفهم أن العولمة قد تأخذ بيد المستضعفين في الأرض ولكن بمقابل يبدو للكثيرين خطيرا وهو تنازلها عن سيادتها طوعا والانقلاب على مقوماتها اضطرارا  ثم الذوبان الكلي في منظومة عالمية ترغيبا وذلك من أجل مواكبة حضارة صنعها أبناء أمم أخرى تأسيسا على ثقافتهم ووفق معتقداتهم ،ومن هنا تأتي مرحلة الاستلاب الفكري والاغتراب عن أصول الهوية الوطنية حيث تصبح هذه المجتمعات مادة لينة طيعة لاعادة تشكيلها بعيدا عن خصوصياتها بل وفي كثير عن مقومات شخصيتها التي كانت الى عهد قريب دافعها الأساسي لنيل حريتها ولاستقلالها عن المستعمر بالدم والعرق والدموع ، لم يكن بوسع العديد من الأمم التفكير كثير بالأمرفهي أمام خيارين اما الانسجام سريعا مع منظومة حياة أخرى تماما بغية الأمل في احداث التقدم الاقتصادي ودفع عجلة جهود التنمية لتحسين المستوى الاقتصادي وترقية الوضع الاجتماعي ، واما البقاء في دائرة التخلف التي يتفق الجميع على أنها دائرة مغلقة على البطالة و الفقر و الجهل لضعف قدراتها الذاتية لاحداث الوثبة الحضارية بمفردها. 

أن الأمر حقيقة يبدو في غاية الحساسية والتعقيد لأن مثل هذه الاعتبارات المتعلقة بتهديد السيادة الوطنية والثوابت الأصلية والمعتقدات الراسخة على مدى قرون من الزمان في حياة الشعوب يصعب كثيرا المساس بها بهذه السهولة دون أن تتصدى لها النخب الوطنية السياسية والمثقفة بالمقاومة وبالمعارضة الشديدة وتواجهها الأوساط الاعلامية والحقوقية بالنقد وبالرفض الأمر الذي يضع السلطة بين نارين في مواجهة شعبهاتحت اتهامات حادة بالعمالة قد تبلغ حد الطعن في الوطنية..الأمر يقتضي من يملك المهارة كي يقرن الفضاء العام الأنيق باغراءات العولمة بالممارسة الجادة والفعالة لتحريك ثقافة العمل باعتبارها معيار التقدم ،العمل الذي يعني البحث عن نظام دولي جديد قائم على السلم  والعدالة ورفض فكرة احتكار التقدم .

تعني العولمة فيما تعنيه الانفتاح على العالم مع ما يتيحه ذلك من فرص التأثيرالثقافي المتبادل بين شعوب أقطاره وتضاعف امكانيات التواصل بينها سياسيا و اقتصاديا وتقنيا وبيئيا .. وهذه الحركة ناتجة عن التطورالكبير في وسائل الاتصال والمواصلات التي تحولت كداعم لها على الانتشارومنها تتوجه المجتمعات نحو نوع من التجانس تغلب فيه الشخصية العالمية ذات الطابع الانفتاحي على ما حولها من مجتمعات وثقافات مختلفة ، ولاشك أن المجتمعات الكبيرة تتمتع بميزة فائقة لتوفرهاعلى وسائل اتصال أكثر تطورا وبقوة دعائية أوسع انتشارا وبامكانيات اقتصادية كبيرة وقدرات علمية هائلة تمكنها من التأثير في المجتمعات الأخرى المفروض أنها هي الأضعف، لذلك تكون فرص تحقيق التأثير المتبادل ضئيلة ومن ثمة تسير الأمور في اتجاه واحد لن يستثن القطاعات الثقافية و الفنية والفكرية و الاجتماعية .

 ان النظر الى التغيرات الهائلة والمتواصلة في عالمنا المعاصر والى صروح الحداثة الهائلة التي تفوق قدرة استيعاب الشعوب المتخلفة سيجعلها دائما تتنفس وتتحرك في حاضرها وكأنها تعيش في عالم افتراضي لأنه يتغير في كل لحظة ،واذا وقفت بعض مجتمعات الضعيفة مشدوهة أمام ما يفوق تصورها ومالت الى التمتع بمنجزات العلم الحديث دون استعدادها لبذل جهد المشاركة في صنعه تحت مبرر ضعف التأهيل العلمي لكوادرها وتواضع المستوى المهني لأبنائها أو أنها وقعت فريسة قوى داخلية غلب عليها الطابع التجاري الاستغلالي البحت على حساب الجهد الاستثماري الوطني، فان الأمر قد بدا مختلفا لشعوب أخرى لم تر في العولمة عائقا و اشكالا أو حجر عثرة يحول دون اجتهادها في ايجاد بدائل ذاتية متجددة للتكيف مع عالم متجدد اذ مثلت العولمة لها حافزا لتغيير المسلمات و الآليات التقليدية التي تولد عنها الفكر المأزوم بمطلقاته ، انها عملية البحث عن بدائل تجدد الولاء للواقع المعاصر بثقافته ومستجداته وقضاياه .. ، العولمة من حيث أنها اكساب الشيء طابع العالمية يبقى تعريفا سطحيا ما لم ينظر اليها من خلال رؤية شاملة لنطاق جميع المتغيرات الثقافية و الاقتصادية والسياسية و العسكرية التي يعيشها المجتمع الدولي ،وهذه الرؤية بعدا لا يخفى وهو أن هناك حضارة منتصرة ظافرة ينبغي أن تحكم العالم وتوجهه في شتى المجالات ونكون هنا بصدد الحديث عن مفهوم وحدة الحضارة من خلال الانفتاح على الثقافات الأخرى،ولكن مع التطور السريع في وسائل الاتصالات والمواصلات سنكون أمام ظاهرة السير بخطوات واسع ومتسارعة نحو السيادة وستكون للقوة السياسية والاقتصادية دورها الحاسم في الانتشار الثقافي لهذه الحضارة التي سينظر اليها كونها من مظاهر التطور العالمي المذهل لما تجمعه بين طياتها من مرادفات ، ورغم ان العولمة مصطلحا ما زال غامضا في أذهان البعض حتى الوقت الراهن الا أن هناك محاولات متتابعة تسعى حثيثا لوضع مسارا واضحا لتطويرها على اعتبارها مفهوما شموليا يذهب عميقا لتوصيف حركة التغيير المتواصلة في حياة الأمم ومستقبل الشعوب ،نستطيع اذن فهم أن العولمة تعني تعميم نموذج الحضارة الغربية وأنماطها الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية على دول العالم كله،ونستطيع الوقوف على صدى ذلك بعد " استفراد " أمريكا بالعالم ، ونتبين تأكيده بعد أن مطالبتها دول العالم بالتوقيع على اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية التي تفتح المجال واسعا أمام احكام الشركات الأمريكية الكبرى العابرة للقارات سيطرتها على الأسواق العالمية مما يؤكد أن العولمة بثوبها الجديد أمريكية المولد و النشأة لأنها اعتمدت على العناصرالأساسية التي نهض عليها الاقتصاد الأمريكي وأدت الى بروزه و تعاظمه والتي تمثل في الوقت نفسه المحددات الرئيسية لانتعاش علاقاتها الدولية في المجال الاقتصادي ومنها تحرير التجارة الدولية ، وحرية تدفق الاستثمارات المباشرة الى جانب الثورة المعرفية مع تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات.

لم يخف عن المجتمع الدولي الطابع الاحتكاري للعولمة الذي يميل للانتصار لمصالح طرف على حساب مصالح معظم دول العالم، كما لم يخف عن دعاة العولمة أن حدة مظاهر المقاومة والمغالبة لهذا الوضع العالمي الجديد نابعة أساسا من خلافات سياسية بحتة لم تجد لها حلا بسبب ما تبديه أطرافهامن تشدد في مواقفها وتمسكا بمطالبها الوطنية مهما طال أمد النزاعات تحولت الى صراعات مسلحة دامية فشل المجتمع الدولي في احتوائها ، فمثل هذه الأوضاع لا تثير الرغبة أو حتى الطمع لدى الدول الضعيفة في الاندماج في جهود العولمة وهي ترى العجز الدولي والأممي عن ايجاد الحلول الجذرية لمآسي شعوبها التي يدعي أنصار العولمة أنهم يعملون من أجل سعادتهم وتطورهم .. فكان من الضروري البحث عن بوتقة أخرى يتم فيها التقاء الارادات لصهرها أولا قبل ادخالها كمكون أساسي في المنظومة العالمية والمقصود هنا هوالحديث عن " تحالف الحضارات " الذي سريعا ما تم وأده لاستحالة تحقيقه في الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بالتهديدات الأمنية الخطيرة على الأمن و السلم العالميين والشكوك المتعاظمة من تنامي التيارالاسلامي بصفة خاصة ،وقد بدا أن غرض التحالف اقامة علاقة التابع بتابعه أي عبر علاقات غير متوازنة تفقد التحالف مضمونه بل ومعناه .. وجدواه، فكان أن جرى تخفيض سقف الحديث الي ما يسمى "تقارب الحضارات" وذلك تعبيرا عن الرغبة في تأكيد  أهمية تلمس وايجاد نقاط مشتركة يمكن أن تشكل أرضية مناسبة تتيح امكانية احداث نوع من التقارب المريح بينها وابقاء نقاط الاختلاف مؤجلة وعدم اثارتها وتركها رهن تقدم الوعي الانساني للأجيال القادمة ،ولكن بقي أثر الاخفاق في تحقيق تحالفها ملازما لجهود التقارب خاصة من نظرات الشك في حقيقة النوايا بالرغم من بعض الجهود اللافتة التي تبلورت في عقد لقاءات دولية لبحث سبلها وعوائقها والتي بدت على كثرتها وتنوعها وجوب التفكير في تفكيك خيوطها المعقدة أولا،فتراجع مستوى الحديث لمرتبة أدنى وتم طرح مفهوم "حوار الحضارات" ويكون هذا المستوى المقبول شكلا قد شجع أكثر من طرف على الخروج من دائرة التحفظ والتردد بالكشف عن مبررات الاحجام عن التحالف والتقارب ما بين الحضارات وقد  أسفرت صراحة اللقاءات عن بون شاسع في المنطلقات الأساسية التي لا يمكن لأي سلطة سياسية في هذه الدولة أو تلك المساس بها فضلا عن ارتباط عدة أنظمة بمعتقدات يصعب التنازل عنها تحت أي ظرف ومنها المتعلقة بالدين و العادات و التقاليد والسيادة الوطنية لذلك لم تستسغ كثيرا الدول النامية سياسة الاغراءات الاقتصادية والمالية والعسكرية ،فيما ضغطت أخرى بطرح ورقة سياسية لدعم مواقفها في نزاعاتها مع دول الجوار مثلا، ورأت أخرى في الاغراءات العسكرية تقوية لدولة خصم لها سيخل دعمها بتوازن القوى العسكرية في المنطقة ، وشيئا فشيئا برز التنافر وسرعان ما وصلبت الأمور الى طريق مسدود ، واذا كان دعاة العولمة لا يبدون صبرا أمام تلهفهم لوضعها موضع التطبيق العملي على المستوى العالمي فقد انتقل حديث الحضارات الى مستوى آخر يتناول بعدا من الأبعاد الهامة الذي جرى اعتباره أبرز المحددات في العلاقات الدولية لطابعه الحساس في عصرنا المعاصر وهو المذهب الديني من خلال الدعوة الى "حوار الأديان" ذلك لأنه لا مجال موضوعي للحديث عن تحالف الأديان أو تقاربها ، وكما لا ينتظر أو يتوقع أحد احتمال حدوث تنازلات من دعاة كل دين لدين آخر فكذلك كانت النتيجة وهي عدم استعداد كل فريق لمنح الفرصة أو الترخيص لدعاة دين ما بنشر تعاليم دينهم في أوساط المريدين والمؤمنين بدين آخرا بل وتجريم محاولة اغرائهم للارتداد عن دينهم الأصلي ولوكان تحت ضغط دعوات منظمات حقوق الانسان بضرورة توفيروضمان حرية المعتقد و المذهب ،وأمام فرضية الارتباط العضوي بين السياسة و الدين في العديد من الدول فقد أصبح مجرد الاتصال بقادتها مثار للشبهة ومصدر ازعاج ، ولأن مسألة الأديان تكتسي حساسية بالغة الى جانب التباين الشاسع في مسألة الايمان وقواعده وأركان العبادات فقد تم اقفال الملف الى أجل غير مسمى ، ولكن لم تتوقف جهود البحث عن أبعاد جديدة من شأنها أن تمثل مجالا آخرا لابراز احدى مظاهر التكامل الانساني التي يمكن أن تحدث الانسجام المنشود فكانت البداية من " حوار الثقافات " ولكن سرعان ما طفت على سطح المناقشات الأولية مفاهيم لا تفرق بين التنوع   الموضوعي بين الثقافات الذي لا مفر من الاعتراف به كحقيقة تاريخية تشكلت معها  خصوصية كل ثقافة منها عبر المراحل الزمنية ،وبين مظاهرالاختلاف فيما بينها التي سرعان ما تحورت ثم تبلورت الى نقاط خلاف بشأنها من زاوية استناد كل ثقافة الى عوامل قوة خارج المجال الأدبي والثقافي والفكري والفني  ومنها النفوذ السياسي و المركز المالي و الاقتصادي و القوة العسكرية فتحول الأمر الى صراع ثقافات ولمن ستكون الغلبة في النهاية .. فالثقافة الغربية مثلا التي تخلصت من سلطة الكنيسة وتحررت من السيطرة البابوية تتمسك بما حققته من حريات فردية وجماعية تصل الى حد يمكن اطلاق العنان في تصور حجمها وقدسيتها حتى وان كانت تخالف في بعضها قواعد الأخلاق العامة والآداب وذلك على أساس الحرية المطلقة ومفاهيم حقوق الانسان ... لذلك فهي تأبى العودة الى نقطة الصفر فما بالك اذا كان الأمر يتعلق بثقافة عربية متأثرة بشدة بتعاليم الدين الاسلامي وأوامره ونواهيه والعقائد المرتبطة به، وكذلك الأمر نفسه بالضبط بالنسبة للديانات الأخرى، ومع بلوغ حديث الحضارات هذا المستوى بدت سخافة الاسترسال الى ما هو أقل من ذلك كتعايش الحضارات وتلاقح الحضارات وتناقح الثقافات وتسامح الديانات وما الى ذلك من محاولات هي في حقيقتها نبيلة وتهدف لايجاد نقاط تماس بين مختلف الكيانات البشرية لتشكيل نقاط مشتركة ترتبط بها المصالح وتدور حولها الأهداف من منطلق انساني عام يمكن أن يكون يوما عاملا حاسما لكبح للتوتر والشقاق و النزاعات المسلحة .

ان توقف حديث الحضارات عند هذا المستوى سيكون أفضل من الاستمرارفي اللهث بحثا عن مجالات أخرى يمكن أن تكون سببا اضافيا للاحباط حيث يخشى أن تنقلب الأمورفيما بعد الى صراع الحضارات وعداء الديانات وتنافر الثقافات ...ان الحديث عن "صدام الحضارات" ليس غريبا ولا مستبعدا أيضا انطلاقا من قناعة مفاداها أن منظومة التفكير الغربية تريد فرض نموذج حضاري على العالم العربي و الاسلامي خاصة قائم على الهيمنة وعلى جعل شعوب العالم تنصهر في منظومة التفكير الليبرالية والعلمانية ، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لمسألة صدام الثقافات وعدم قابليتها للحوار التي أصبحت توظف لخلق حالة من عدم الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والتركيز فقط على أخطار الثقافات والديانات الأخرى باعتبارها مصدر للصدام وليس للنقاش ، اذ لا تخفى بعض الأراء تدعمها تيارات توظف حوار الثقافات في اطار صراع الحضارات كوسيلة لالهاء الشعوب عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها العالم ، وكما أنه من الانفعالات يمكن فهم الشخصية في حالات استوائها و اضطرابها فكذلك هو نفسه المدخل لتفسير حدة الأصوات المتشنجة للانتصار للعولمة بدون اعطاء الفرصة الكاملة لتفاعل المجتمع الدولي مع مقتضياتها على نحو مثير للشكوك وكأن شيئا ما يستحق التوقف عنده هنا لتحليل ما يحدث بدقة وتمعن عندما يكون الصراخ على قدر الحرج . 

من المعروف أن الطبيعة تكره الفراغ ، وأنه لابد من ايجاد بديل انساني يقضي على أزمة الفكر و الحضارة ، والسبيل الوحيد لذلك هو الحوارالذي من خلاله يمكن ايجاد حضارة مشتركة بين البشر من منطلق أنه لا يوجد مجتمع لوحده يحتكر مسألة الحقيقة ،الحوارالذي عن طريقه أيضا يمكن بذل الجهود من أجل تطويع النظام العالمي لوقائع التنوع العالمي من منطلق الاسترشاد بالقيم الانسانية العالمية بروح المسؤولية المشتركة                  

ما يدفعنا الى ملاحظته الآن هو ما يمكن أن نثير حوله التساؤل الحائرالتالي ، هل كان هناك خطأ فى منهجية تناول مسألة الحضارات ؟ أكاد أرى عدم المنطقية فيما ذهب اليه المجتمع الدولي الذي بدأ اهتمامه من سقف عالى وبدون أرضية تفاهمات وفي توقيت غير مناسب يعرف فيه العالم نزاعات سياسية وصراعات ايديولوجية تحولت معظمها الى مواجهات دامية وعنيفة وجرائم بحق الانسانية ، الأكيد في المسألة أن المسلك والتناول كان ينبغي أن يكونا أكثر عقلانية لأن ما جرى يثير الشكوك في نزاهة المسعى بل ويدفع الى الاعتقاد أن أمرا كان مقصودا من قبل من به علة نفس أو سوء تقدير لتعميق البون الحضاري الشاسع بين الحضارة الغربية والحضارات الأخرى على سبيل التميز و التفرد وتأكيد جدارة الانفراد بالريادة في كل المجالات ، كان من المفروض أن تبدأ الأمور بشكل تصاعدي مرحلي يقينا الزلل والسقوط والمزيد من مشاعرالاحباط تجاه الواقع الانساني الراهن ، هل كان من الضروري التنبيه أولا الى طرف خيط البداية المتمثل في " تعارف الحضارات " أولا الذي يعني في ما يعنيه تكريس سنة " التواصل " لربط التعارف أي تعريف المجهول ، والتعارف بمفهوم التواصل ينطلق من الاعتراف بوجود الآخر ويهدف الى الانتقال من المستوى الفردي الى الجماعي الى الدولي  فالأممي ثم العالمي ، لذا يعتبر في حد ذاته منهجا ،ويكون أيضا أداة لاجادة فن التعامل مع أزمة الانسان حيث يكون التعامل وفق ما تمتلكه الأطراف من مشتركات تمثل لغة التقبل تعارفا ، كما أنه غاية لأنه يهدف الى كسر الحواجز التي انتهت الى الجهل واللامعرفة بحقيقية وطبيعة الآخر و التي منها نشأت الخشية من ذلك الآخر مادام الجهل به بقي قائما ، كان من المفروض أولا التعامل مع مسببات الجهل المتبادل الذي كان سببا مباشرا في ظهور الاستعلاء العنصري والحضاري بالقضاء عليها وفتح المجال الذي سيؤدي تدريجيا الى خلق التآلف الاجتماعي البشري و تعميقه ثم بداية الطريق نحو التعارف عن طريق الفهم المتبادل وبدونه لانتصور كيف يمكن الحديث عن الوئام الانساني والشراكة في المشروع الأساسي . 

                                        .    .    .    .    .    .    .
 من الدول ما يشكل موقع إقليمها الجغرافي مشكلة لها  ، ونسوق لتوضيح ذلك مثالا  لبلد ما عندما يكون إقليمه الجغرافي شاسعا وشبه جاف تقل فيه الموارد المائية الكافية والمهدد في نفس الوقت بظاهرة التصحر الجارف ويتميز بتوزيع سكاني غير متوازن  يكون هذا البلد حتما في وضعية هشة لأنه سيكون ضعيفا اقتصاديا خاصة في ظل التغيرات المناخية شديدة التقلب التي يصعب معها رسم سياسات تنمية زراعية يمكنها تأمين احتياجات الشعب الأساسية من المواد الغذائية الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع ، ومنه يجد مثل هذا البلد نفسه في حالة تبعية مفرطة للخارج تزيد من متاعب الدولة في ضبط و إعداد الميزانيات السنوية حيث أن الأسواق الخارجية ستكون هي المحدد لحجم فاتورة الاستيراد .
 كذلك تشكل طبيعة التركيبة الاقتصادية لدولة ما مشكلة حادة لها ولعل الدول المرتبطة ارتباطا شديدا بمورد واحد كبعض الدول المصدرة لمواد الطاقة كالبترول والغاز، ستكون بنيتها الاقتصادية هشة لأن هيكلها عاجز أو قاصر لا يسمح بإحداث التنوع في مصادر الدخل ولن يمكن لهذه الدول التحرر التدريجي من قيود التبعية في الغذاء والعلاج .. وحتى في مجال إدارة الاقتصاد وسيبقى مجرد بلد " ريعي" أي سيقف عند حدود تحصيل عوائد تصديره لمواد طبيعية لم يكن لجهد الإنسان فضل فيها حتى أسعار  ثرواته  تتحدد بالأسواق الدولية أي دون إرادتها ودون تدخل مؤثر منها ، لذلك فالدول المصدرة  " لمادة واحدة " تواجه ضعفا هيكليا في اقتصادها يعرضها لخطر التقلب في الأسعار ، ولا يضمن لها نظامها الإنتاجي الأمن الغذائي , الأمن الصحي و التكنولوجي بل وحتى صيانة منشآتها الإستراتيجية ، وهذا يعني تبعية هذه الدول في مجال المعلومات أي أن نظامها الاقتصادي سيجد صعوبة بالغة في التكيف في المقتضيات الدولية خاصة منها المتعلقة بالانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  ، أما اللجوء إلى توحيد جهود المنتجين و المصدرين لمادة طبيعية ما من أجل ضبط أسعارها  لصالحهم فتراها  تصطدم بسقف منخفض من الآمال ذلك لأن اعتبارات التنمية في هذه الدول وما تتطلبه من استيراد ضخم للمواد المصنعة والاستهلاكية ومستلزمات قطاعات الخدمات تقتضي بداهة قدرة مالية معينة لمواجهة أعباءها لا يتسنى لها توفيرها بدون الاستمرار في التصدير وفق الأسعار التي يحددها  لقانون السوق العالمية ولا يجدي نفعا إظهار القوة عن طريق التهديد بإحداث الندرة لأن الندرة المفتعلة في مصادر الطاقة بصفة خاصة ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع ثمنها في الأسواق الدولية وبالتالي حدوث زيادة منطقية في تكاليف الإنتاج ومنه ارتفاعا في أثمان السلع التي ستجد طريقها للتصدير إلى نفس الدول التي كانت سببا في مسلسل الارتفاعات المتوالية مما يحيلنا مباشرة إلى ضرورة الاستعداد لتقبل ارتفاعا فاتورة الاستيراد ، منطق العلاقات التجارية الدولية واضح ، انه صراع القوة ، ستنظر الدول الأكثر تصنيعا في العالم إلى الدول المصدرة للطاقة كمن ينظر إلى خصمه ، وأي محاولة لاحتكار عملية تحجيم الإنتاج كوسيلة لتحديد الأسعار سيتم اعتبارها جريمة في حق الدول المتقدمة التي تقود قافلة الحضارة الإنسانية إلى عوالم من التقدم التكنولوجي حيث لم تخطر من قبل على قلب بشر ، وستكون هذه الدول مطالبة بالحفاظ على ريادتها مما يضعها مضطرة في موقع المعاقب وهذا الموقع مكتسب منذ عشرات السنين تحسبا من احتمالات حدوث تقلبات في موازين القوى وتهديد المصالح امتثالا للقاعدة أن المعاقب يجب أن يمتلك قوة أكبر من الجاني حتى يتمكن من معاقبته ..
وتكون أيضا الهشاشة المالية كبيرة في دولة ما حتى أنها تشكل تهديدا ثقيلا على نظامها الاقتصادي عندما يكون نظامها البنكي قديما و متخلفا،ونظامها المالي غير فعال ، ويصاب النظام المصرفي بالضعف إذا تعطل العمل بالمعايير الدولية فيما يخص الشبكة النقدية بين البنوك في الأمور المتعلقة بنظام التعويض الذاتي ونظام الدفع الشامل ودعائم الدفع وتأمين النظام المالي، فالتأخر الكبير في عمليات التسوية المالية يؤدي إلى تبذير معتبر للموارد والى أحداث سيولة نقدية غير قانونية وكذا إلى أعاقة الاستثمار الوطني و الأجنبي ، وكل هذا بطبيعة الحال يشكل بالتالي خطرا جسيما على الأمن المالي ، ومما يزيد في الأمر تعقيدا أن مثل هذه الأوضاع هي نتيجة أو انعكاس لغياب أكيد لإجراءات التدقيق المحاسبي الداخلي وعمليات مراقبة المعلومات الخاصة بالمودعين و المكتتبين وعدم الأخذ بالمعايير الدولية في مجال حساب المخاطر و أدوات قياسها .
شهد العالم أجمع كيف أن الصدمات البترولية الخارجية والتبعية المفرطة للخارج قد أثرتا بشدة وبشكل سلبي على التنمية الوطنية للدول النامية وزادتا من هشاشة  أنظمتها ، هذا بالإضافة إلى ارتباط النمو في العديد من الدول بالظروف المناخية التي باتت متقلبة منذ سنوات ومثل تلك البلاد التي تعرف هذه الأوضاع تعيش حالة تعرف  "بالتنمية غير المنتهية " أي تلك التي لم تستقر على رسم معالم أساسية لاستراتيجيات واضحة الأهداف فهي كمن يدور في حلقات مفرغة من سياسات لا تؤسس لتنمية حقيقة ذات أسس قوية وسياسات واضحة تهدف لحقيق أهداف محددة ، ومما يزيد في درجة تعقيد الأمور هو الاطمئنان الخادع لاستمرار تدفق عوائد التصدير في الدول ذات المورد الواحد فالفوائض المالية ليست في كل الأحوال مؤشرا ايجابيا على صحة الاقتصاد بل قد يمثل مشكلة إذا  لم يستطع الجهاز الإنتاجي استيعابها ، كما أن ما تفرضه "العولمة" من تحديات لن تناسب هذه الأنظمة لأن مقاييسها الاقتصادية يحددها منتوج واحد ووحيد ، ومثل هذه الاقتصاديات تكون شديدة الحساسية إزاء المحيط الخارجي الذي يتسم في أدنى مستويات اضطرابه بالتقلبات الحادة والمستمرة في أسعار صرف العملات مثل التي أحدثت كما جرى مؤخرا إضرابات عنيفة خلال الأزمة المالية العالمية في تقدير قيمة الصادرات والواردات وتقييم القوة الشرائية للاحتياطات النقدية للدول والقيمة الحقيقية لحجم الديون المالية المستحقة فيما بينها ، فالتغيرات المفاجئة في قيمة العملات أصبحت تصيب أكبر النظم الاقتصادية للدول الأكثر تصنيعا في العالم بكثير من الاهتزاز بالرغم من أنها  تعتبر فرضا الأقوى منعة وصلابة ،  أما بقية الدول فان الأمر ينصرف مباشرة إلى الحديث عن احتمالات قوية بحدوث ظاهرة إفقار ووهن اقتصادي يبلغ في خطورته مستوى تهديد الأمن والسيادة الوطنيين   
                                       .    .    .    .    .    .    .
 إن الدول التي تفطنت مؤخرا إلى طبيعة هذه الأوضاع  ولجأت إلى وضع معالجات لبلوغ اقتصادها مستوى من الكثافة الاجتماعية و السكانية و السياسية و الإستراتيجية قد أحالت نفسها إلى مواجهة مسألة أخرى تتعلق بالاحتياج إلى سيادة الدولة في مجال الأمن الاقتصادي  حيث أن جوهر الأمن الاقتصادي يتطلب البحث عن النموذج الجديد للدولة القوية التي تضبط المسارات الاقتصادية و الاجتماعية بوسائل ضبط و إدارة و تنظيم عن طريق شراكة  لا تهمل على المدى القصير مصالح المدى الطويل بمعنى أن لا يجر الطمع في مكاسب صغيرة وظرفية إلى إغفال الأهداف الإستراتيجية للدولة التي تعني مستقبل شعبها ومكانتها الاقتصادية ، وتبرز هنا معضلة أخرى  فبين خيار تخلي الدولة عن دورها كطرف أساسي في كل عمليات التنمية و اللجوء إلى منطق اقتصاد السوق ـ الذي أصبح حديثا غير مرغوب فيه ومحل انتقادات متعددة ، وبين الاتجاه إلى حصر مهام الدولة  على عملية الضبط و التحكم  تحت مفهوم" الدولة الحارسة " ـ التي أيضا أصبحت غير مجدية بعد بروز تحديات محيط دولي تفرضه قواعد العولمة ،أصبح الأمر يقتضي تصميم مفاهيم جديدة لدور الدولة ووضع صيغ جديدة للأمن الاقتصادي تراعي بصفة أساسية المحيط الدولي الحالي المشكوك فيه أمام الحلول الليبرالية واختفاء منطق الدولة الحامية ، كما تهدف في الوقت نفسه إلى تحديد إستراتيجية للتنمية وفق رؤية علم الاقتصاد أي تستند إلى مسألة الفعالية وليس إلى مسألة إيديولوجية ، فسيرورة النشاط الاقتصاد لا تتحمل الحماقات السياسية لأنه شديد التأثر بنتائجها  كما أن طبيعته تأبى الانصياع نحو فرضيات قائمة فقط على مجرد ولاءات سياسية تفرضها تحالفات سياسية لا تعطي بالا للبنيات الاقتصادية وتركيباتها ومجالات النشاط المنتجة فلا تفرق بينها وبين تلك الأنشطة التي تفتقد لأدنى المقومات للنهوض بها .
من هنا يمكننا التوصل إلى أن مفهوم الأمن الاقتصادي يعالج قوة الأجهزة المختلفة للدولة وقدرتها كالشبكات الكهربائية، الاتصالات، شبكات المياه، الشبكات النقدية ... بإبقائها في حالة عملياتية باستمرار ، إن الصدى الواسع لدائرة تقبل الأمن الاقتصادي يؤدي تلقائيا إلى بروز قضايا كبرى في الدفاع عن المصالح الإستراتيجية لكل دولة ليس فقط في معنى قدرات رد الفعل ولكن أيضا في تدعيم مواقع القوة التي أصبحت تحتل أهمية بالغة في سياسات الدول ومنها إقامة مشاريع الشراكة الحقيقية بين مؤسساتها الوطنية والشركات العالمية ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا الحديثة المنتجة للثروة ، إقامة شبكة واسعة من العلاقات الدولية في إطار التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية ، وتشجيع عملية جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مشاريع وطنية ، وتوطيد العلاقات مع مختلف مجالس رجال الأعمال في دول العالم  ، ولعل الأهمية التي تكتسيها مثل هذه الاعتبارات كانت وراء إنشاء ملحقات اقتصادية في سفارات دول العالم للقيام بمهام متابعة ورصد إمكانيات إقامة التعاون الاقتصادي وتحديد الآفاق المستقبلية لطبيعة المشاريع الاستثمارية الممكنة وتحين الفرص المناسبة لتحقيقها والتمهيد لها في أوقاتها المناسبة والتحضير العملي لخطوات التنفيذ ، وضمان سرعة الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات المسؤولة لتعزيز علاقات التعاون وتنويعها وتوسيعها إلى مختلف المجالات الأخرى ، وضمان تنسيق جهود التقارب الفعال من خلال المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم زيارات الوفود وضبط جدول أعمالها و لقاءاتها ، مثل كل هذه الجهود القائمة فعلا بين مختلف دول العالم وعلى نحو مكثف ومتسارع سواء على المستويات الثنائية أو الجماعية  تمثل في حقيقتها دعائم قوية ومنعشة لاقتصاديات الدول كما تعد بدائل متعددة أمام تقلبات الظروف السياسية ومتغيرات العلاقات الدولية فتكسب النظام الاقتصادي لدولة ما مرونة أكبر في التحرك في مواجهة المشاكل و الأزمات الاقتصادية ، هذا بالإضافة إلى كون مثل هذه الأنماط من التعاون تخلق المصالح المشتركة الذي سيحرص كل طرف منتفع فيها وبها إلى ضمان استمرارها قائمة بالمساهمة الجادة والتكاتف النشط في إبعادها عن أي مصدر يهددها بالتعثر أو بالزوال ،  ويبقى على كل حال الاقتصاد العام هو مركز التنمية و محرك النمو الاجتماعي بالرغم من رفض بعض الفاعلين الاقتصاديين لسيطرة الدولة فهؤلاء أنفسهم لا تراهم يبادرون بالمخاطرة  المحسوبة بل  ويحجمون عن المغامرة ، ومن جهة أخرى ـ ومن باب الإنصاف ـ  فالملاحظ أنه بالرغم من الضمانات التي تقدمها الدولة فهي لا تبدي ثقة كبيرة في المؤسسات والافتقاد إلى بناء شبكات الثقة التي تعتبر العامل الأول للتنمية يدفع تلقائيا للحذر وسيكون مظهره عدم فتح رأس المال للمساهمين .
ومن الدول أيضا ما يشكل موقع إقليمها الجيـوـ سياسي مشكلة ذات طبيعة أخرى لها حيث قد تجد نفسها أمام حالات من العداء السياسي من بعض دول الجوار لأسباب قد تتعلق بمطالب ترابية حدودية أو لإطماع في مناطق غنية بالثروات الطبيعية ، أو قد تكون هذه الدول عرضة لموجات من الهجرة السرية لمواطنين من دول مجاورة فارين من الفقر أو الجفاف أو الحروب الأهلية أو عرضة لأشكال مختلفة من الجرائم المنظمة كالتهريب وعمليات تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات ونشاطات عصابات قطع الطرق بالمناطق الحدودية النائية ... أو أن يكون موقعها قريبا جدا من مناطق صراع سياسي محتدم  وتهديدات عسكرية لا يستبعد مع تطور حدتها أن يتطاير شررها إليها ،  أو أن تجد نفسها أمام التزامات  تاريخية قومية تمت صياغتها في اتفاقية للدفاع المشترك ، في مثل كل هذه الحالات تبرز على رأس الأولويات ضرورة ربط علاقة وثيقة بين مقتضيات الدفاع الوطني وتنمية البلاد لأن هناك علاقة مباشرة بين مستوى التنمية عموما و مستوى القدرات العسكرية المكتسبة أو تلك التي يراد امتلاكها ، لذلك هناك من الدول في الوقت الراهن من بلغت بها الشكوك في درجة سلامة الوضع الأمني في الإقليم الذي تنتمي إليه ترى بأنه إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية لجيرانها فان ذلك سيشكل تهديدا مباشرا وجادا لأمنها ولتجانسها الاجتماعي لذلك فهي تستشعر حاجتها الملحة لامتلاك قوة عسكرية ردعية بصفة دائمة كافية لضمان سلامة وأمن حدودها واستقرارها الداخلي ، ولكن امتلاك مثل هذه القوة خاصة في البلدان ذات المساحة الشاسعة وتعدد دول الجوار من جهات الأرض الأربعة يبقى رهن وجود اقتصاد قوي يضمن تمويل برامج التسليح الحديث الذي يتطور من سنة لأخرى وتمويل البرامج التعليمية المتطورة لتشكيل قدرة بشرية كبيرة مؤهلة علميا لاستيعاب واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتجددة في الحرب كما في السلم ، الثابت الآن أنه لابد من تطوير الاقتصاد الذي يكون مؤسسا على المعرفـــة ، ومجالاتها التربية ، الإعلام والاتصال ، التجديد ، ومناخ الأعمال، وكلها مكونات أساسية من شأنها التشجيع على اتخاذ إجراءات تحفيزية اقتصادية تتعلق بضبط الحواجز التعريفية وحق الملكية وتقوية البنية التحتية و تطوير الخدمات والمرافق العامة والتحكم في عمليات إدارة التنمية الوطنية ومشاريع الشراكة وتكريس التشاور الاجتماعي مع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين وفق مبدأ " الديمقراطية التساهمية " بالإضافية إلى ضبط عملية التأهيل النوعي للموارد البشرية عن طريق تنظيم الدورات التدريبية ذات المستوى العالي  والمتابعة المستمرة للدوريات و النشرات العلمية و التقنية المتخصصة ، إن الضرورة الآن بالنسبة للدول النامية وتلك التي تنتمي إلى مجموعة المصدرين لمادة واحدة هي الأخذ بمبدأ تضافر رؤوس الأموال والمعرفة والتنظيم كمفاتيح لبناء اقتصاد تنافسي .
لاشك في أن المنافسة الاقتصادية نشاط حتمي ضمن نظام اقتصاد السوق فهي العنصر الأساسي للرأسمالية و محركها ، والمنافسة تدفع إلى التجديد وتساعد على تطوير العلاقة بين النوعية و السعر باستمرار رضا المستهلك ، إن غزو السوق الوطنية أو الدولية كهدف استراتيجي ذات أولوية بالنسبة لبلد ما يجعلها دوما في حالة تعبئة مرتبطة بهذا النشاط ، ويصبح نفس النشاط عنصرا أساسيا لأمنها الوطني،وهنا يلعب الذكاء الاقتصادي دور الأداة الضرورية لهذه الإستراتيجية، فالدول النامية تكون مقيدة في عملية تطوير وتيرة ممارستها وثقافتها بسلسلة علاقات متقاربة من الذكاء الاقتصادي تكون متناسبة مع الأولويات المدرجة وذلك بسبب هشاشتها .
قد تكون أيضا البحبوحة المالية لبلد ما سببا في بروز تعقيدات تجعله أكثر هشاشة وتتسبب بالتالي في زعزعة استقرارها إذا كان لا يلقي بالا للذكاء الاقتصادي وكان وحيد الإنتاج و التصدير ، في مجال الذكاء الاقتصادي لا توجد أسواق كبيرة أو صغيرة ولكن الجهد المبذول فيما يخص مجال الكثافة هو المعيار ، كما إنه حسب مفهوم " المناطق الاقتصادية " التي  قد تبدو أنها  تسهل كثيرا عملية الدخول للسوق العالمية ولكن مجرد الانتماء إليها في نفس الوقت يقلص القدرة على اختيار الشركاء بتضييق هامش هذا الاختيار في حدود دول هذه المنطقة أو تلك وبالتالي تتحدد كثيرا عمليات التحسين النوعي للإنتاج والانتشار الجغرافي لها ،ومن الذكاء الاقتصادي تقييم التوابع النسبية والأنشطة الفرعية التي تتطور داخل الاقتصاد وتقدير انعكاساتها على الأمن الوطني للبلاد في مجال إنتاج المواد الغذائية و الأودية والطاقة و السلاح .. وهكذا نلاحظ  أن من السياسات ما لا ترفع العناء بل تؤدي إلى إحداث المزيد من الضغط .
إن الأمن الاقتصادي وفق ما ذكرناه إذن يشمل فيما يشمل الأمن الصحي و الأمن الغذائي و الأمن البيئي وأمن الطاقة ...  وإذا كان المفهوم يسبق عادة الأداة ، والوظيفة هي التي تحدث الهيئة فان الأمن كونه غاية في حد ذاته يجعل الدفاع أحد وسائله و يصبح بالتالي من الضرورة المنطقية القبول بأسبقية الأمن على الدفاع  على خلفية أن الأمن يعطي أولوية لتحليل ومعالجة الهشاشات بمعنى التخلف فيما يتولى الدفاع مهمة تقييم التهديدات والمخاطر ، وهنا يحدث التحول من الأمن عن طريق الحرب إلى الأمن عن طريق الدفاع ومنه الدفاع الاقتصادي .
                                       .    .    .    .    .    .  
وعليه تتشكل لنا المقومات الثلاثة اللازمة لأن تؤدي دولة ما دورا رياديا في منطقتها يضمن أمنها :  قوة اقتصادية ذات دعائم ثابتة ومتنوعة المصادر ، قوة عسكرية رادعة في حالة عالية المستوى من التسليح والتدريب ، سلطة سياسية مستقرة في إطار ديمقراطي وتعددي راسخ و عتيد ، وإذ يصعب حقيقة الجزم أي من هذه المقومات الثلاثة كان له السبق التاريخي للوجود في حياة الأمم أو إن كان ثمة ثبات في موضعه في سلم أولويات الدولة بصفة مطلقة فان الثابت بما لا يدع مجالا للشك بأن بين القوى الثلاثة علاقة تكاملية دائمة قد يكون لإحداها أفضلية نسبية في وقت معين على سبيل المعالجة الظرفية لقضية بعينها ثم لا يلبث أن يجري تراجعها بسلم الأولويات في وقت لاحق أمام مقتضيات وضع جديد بمعطيات مرحلية أخرى تتطلب معالجات مغايرة عن المرحلة السابقة عليها ، فليس من التحضر الإنساني مثلا وشروط النظام الديمقراطي مواجهة المناورات السياسية من قبل الأحزاب السياسية الشرعية الممثلة بالمجالس النيابية والبرلمان بالقوة العسكرية " الرادعة " !  كما لا يمكن أن تعيش سلطة سياسية في أجواء السلام والاستقرار بدون توفر قوتي الاقتصاد و الأمن ، والأمثلة التي يجوز أن نذكرها للتدليل على صحة فرضية ضرورة وجود هذه المقومات بصفة متزامنة ومتكاملة يمكن أن نسوقها من تاريخنا المعاصر الحديث فكم من دولة تمتعت بنظام سياسي ثابت و مستقر وثروات مالية ضخمة فقدت عزها وانهارت أركانها في لحظات طيش عدواني خارجي بسبب افتقارها إلى قوات مسلحة قادرة على التصدي و الردع ، وكم من دولة جيشت الجيوش وأقامت نظاما اقتصاديا قويا انهارت في لحظات بسبب هشاشة نظامها السياسي المستبد وانفصال الشعب وجدانيا عن السلطة بعد تفاقم مظالمها تجاه أبنائه ، فيما أودت الأوضاع  الاقتصادية الصعبة بدول تتمتع بنظام سياسي عتيد وجيوش جرارة إلى تدهور مكانتها الدولية وتراجع دورها كطرف مؤثر وفاعل في الكثير من القضايا الدولية وباتت في حالة أشبه  بالضعف وبالعزلة ، وعليه يمكن القول أن مسألة الأمن الاقتصادي هي في صلب مهام الدفاع الوطني إن لم تكن كذلك قضية أمن قومـــي .