** منذ نكبة "25 يناير" .. وفى كل صباح أسأل نفسى .. لماذا ولمن أكتب ؟!!.. وهل هناك أمل ؟!!.. وهل هناك من يقرأ أو يفهم ؟!!.. هل هناك مصريون يدافعون عن هذا الوطن ؟!! .. هل هناك من يدرك معنى كلمة وطن ينهار ويسقط ؟!!.. وفى كل صباح تأتى نفس الإجابة عبر بعض الصحف المأجورة والممولة ، وعبر الإعلام المفضوح والموالى لجماعة الإخوان المسلمين .. أنت خائن للثورة المجيدة التى إندلعت فى 25 يناير .. وأنت عميل للنظام السابق .. أنت عدو للإخوان .. وعدو الإرهاب .. ومع ذلك فقد ألتمس لكل هؤلاء العذر .. ولكن ما أراه على أرض الواقع .. هو نفس السيناريو الصادم والمرعب .. أن مصر تقترب من السقوط والنهاية .. وغدا سيسدل الستار على دولة .. كان إسمها "مصر العظيمة" !!!...
** نعم .. ما أراه وأشاهده .. هو شئ لا يصدقه عقل .. ولا يمكن قبوله تحت أى منطق .. فالجيش يحمى زعيم الجماعة الذى تحول بقدرة قادر إلى رئيس مصر .. وبالطبع الجيش لا يتحرك إلا بأوامر المشير .. والمشير أقسم يمين الولاء أمام "مرسى" .. وأن يكون خادما للشعب .. ورغم ذلك رفض الجيش المصرى حماية الشعب وصار خادما للنظام وحامى حمى الإخوان !!..
** وما فعله الجيش .. فعلته الداخلية ووزيرها الجديد .. وما فعلته القيادات الأمنية .. فعلته الصحافة .. بعد إستبعاد كل رؤساء التحرير وتقليم أظافر الكتاب بقرارات من مجلس شورى باطل وغير شرعى .. وما فعلته الصحافة والقيادات الأمنية .. فعلته الحكومة الإخوانية .. بعد أداء القسم أمام "محمد مرسى" .. وإعلان الولاء له .. وما فعلته الحكومة .. فعلته الصحافة والأمن والجيش .. وفعله القضاء أيضا بعد إستبعاد الوزير .. وتعيين المستشار "أحمد مكى" الذى ينتمى لتيار الإخوان حتى النخاع .. وزيرا للعدل !!..
** وما فعله القضاء والحكومة والصحافة والشرطة والجيش .. فعلته كل قنوات الإعلام والفضائيات .. بعد أن أغلقت قناة "الفراعين" للإعلامى "توفيق عكاشة" .. بعد تطاوله على "محمد مرسى" .. الرئيس الغير شرعى لمصر ، وهو ما إعتبره الأخير تطاولا على ذاته .. وأصدر أوامره بغلق القناة وفتح التحقيق المباشر مع الإعلامى "توفيق عكاشة" ، بتهمة التحريض على قتل الرئيس .. وجعله عبرة لمن يعتبر .. وإتهامات عديدة سوف يواجهها الإعلامى "توفيق عكاشة" .. ربما تؤدى به إلى السجن مدى الحياة ... حتى يكون عظة للأخرين ..
** لم تكن مشكلة الإعلامى "توفيق عكاشة" .. إلا أنه دافع عن مصر .. وعن جيش مصر .. وعن شرطة مصر .. وهو ما إعتبره "مرسى العياط" خيانة عظمى للثورة المجيدة ... علما بأنه لم يكن هناك ثورة بل كانت إنتفاضة لشباب 25 يناير الرائع .. الذى إنطلق فى هذا اليوم ثم عاد إلى عمله ودراسته ومنازله .. أما الإخوان وميليشياتهم البلطجية والحركات الفوضوية التابعين لهم وعلى رأسهم "6 إبريل" ، والوطنية للتغيير ، وحزب الغد ، وحركة كفاية .. وحركة حماس ، وتنظيم الجهاد ، والجيش الإسلامى .. تحركوا جميعا .. فالفرصة لن تأتى مرة أخرى .. وأرادوا إستغلالها وهم يرون أن النظام يتهاوى ..
** نعم .. إنه نفس السيناريو الذى يزداد يوميا سوءا .. واليوم تخرج علينا جريدة الأخبار بخبر جديد لتمكين الجماعات الإرهابية من الحكم فى مصر ، وهو "التأسيسية تقترب من تحديد ملامح الدستور الجديد" .. وأول القصيدة كفر .. "مرسى العياط القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ورئيس الأركان القائد العام .. وحظر تدخل الجيش فى السياسة ، وإنشاء مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس .. ومهمته إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب !! .. وللرئيس الحق فى حل البرلمان بعد إستفتاء شعبى !! .. والقضاء مستقل .. ولا عزل للقضاة .. الشرطة هيئة مدنية نظامية ، ورئيس الحكومة رئيسها الأعلى .. ولرئيس الجمهورية حق إصدار مراسيم لها قوة القانون .. ولرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد .. وتكون له رئاسة الجلسات !!! ..
** ولرئيس الجمهورية حق تكليف رئيس الوزراء من الحزب صاحب العدد الأكبر فى مجلس الشعب بتشكيل الوزارة .. وعلى الحكومة أن تحظى بثقة أغلبية الأعضاء من مجلس الشعب بعد أداء اليمين فى جلسة تعقد لهذا الغرض ..
** ولأن الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين .. وأغلبية مجلس الشعب إخوان مسلمين .. فبالتالى الحكومة ستكون إخوان مسلمين .. وهذا هو دستور الجماعة الذى يتم طبخه الأن ..
** الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة .. وهى ملك للشعب .. ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة ، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .. وطبعا الدولة يعنى الحكومة .. والحكومة يعنى الرئيس .. والرئيس يعنى مجلس الشعب ..
** يتولى رئيس أركان القوات المسلحة مسئوليته تحت إشراف رئاسة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ..
** يحظر على القوات المسلحة التدخل فى الشأن السياسى .
** ينشأ مجلس للدفاع الوطنى (للأمن القومى) .. ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ..
** تنشأ مفوضية عليا مستقلة دائمة .. لإدارة الإنتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية والنقابية والإشراف عليها فى كافة مراحلها .. ويتمتع أعضاءها بحصانة قضائية أثناء ممارسة أعمالهم ، وتمنح كافة الصلاحيات والإختصاصات والضمانات لإدارة العملية الإنتخابية بنزاهة وشفافية كاملة .. وفقا للقانون .. ويطعن على قرارتها أمام القضاء الإدارى ؟؟؟؟!!!..
** هذه بعض مقتطفات من دستور الإخوان .. الذى يطبخوه لفرضه على الشعب المقهور .. والأعجب أن كل السلطات أصبحت فى أيدى رئيس الجمهورية .. "مرسى العياط" -  "جماعة إخوان مسلمين"!!! ..
** أما بعض البنود المطاطة .. فهى :
·         جمهورية مصر العربية .. دولة نظامها ديمقراطى .. يقوم على أساس المواطنة !!.. وإذا سألت يعنى إيه ديمقراطى .. لن نجد إجابة .. فهم يرفضون وضع كلمة "دولة مدنية" ..
الأسرة أساس المجتمع .. قوامها الدين والأخلاق والوطنية .. ولم يقل لنا المشرع والخبير الدستورى .. ما معنى قوامها الدين والأخلاق والوطنية .. فهل هناك أسرة ليست قوامها الدين .. وإذا إختلفت الأديان .. فهل الأسرة الغير إسلامية ليست وطنية ..
تكفل الدولة حق المرأة .. دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية .. وهذا البند مطاط .. فطبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .. فلا عمل للمرأة خارج المنزل .. كما لا خروج للمرأة إلا ومعها محرم .. إلخ .. إلخ .. إلخ !!...
إنشاء المحاكم الخاصة أو الإستثنائية محظور .. ويستثنى من ذلك المحاكم العسكرية ..
حرية الإعتقاد مطلقة .. وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان السماوية .. طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية .. على ألا يخل ذلك بالنظام العام .. أو يتنافى مع الأداب ..
** و(هنا نتوقف عند بعض الملاحظات .. ونتساءل عن معنى ، طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية .. على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو يتنافى مع الأداب ) .. ونتساءل .. هل هناك أديان تتنافى مع الأداب العامة ..؟؟؟؟؟؟؟!!!
** أما كل البنود فهى كلمات إنشائية .. ومراوغات فكرية .. وتحصيل حاصل لبعض اللغات العربية .. ولكن أخطر ما فى البنود هو إنشاء محكمة المفوضية العليا .. لإدارة شئون جميع الإنتخابات .. وإعطاء قضاتها حصانة قضائية .. وهو يعنى الهيمنة على كل مؤسسات الدولة .. برلمان شعب وشورى ، ونقابات عمالية .. وكل ما يقع تحت بند الإنتخابات والإستفتاء ..
** "صلاحيات رئيس الدولة لحل البرلمان .. بعد إستفتاء شعبى" .. هذه الصلاحيات وضعت خصيصا لعودة برلمان قندهار الذى تم حله ، من قبل المحكمة الدستورية العليا .. والأن هم لا يطالبون بعودة البرلمان فقط .. ولكن بإلغاء المحكمة الدستورية العليا ..
** دستور مصر الأن .. مفصل على مقاس الرئيس الإخوانى "محمد مرسى" .. جيش يتم إقضائه وتقليل صلاحياته .. شرطة يتم إخضاعها للحاكم .. قضاء يتم تفكيكه .. وتسخير المحاكم لتنفيذ رغبات الإخوان ..
** صحافة بدأت بإستبعاد كل قيادتها ، وتشكيل صحافة إخوانية جديدة ..
** إعلام يتبع الإخوان .. وتعيين وزير إخوانى يدبر الإعلام .. ويغلق ما يتعارض مع فكر الإخوان ..
** تخلى الجيش والشرطة على حماية الشعب .. وإطلاق كلاب جهنم لمطاردة كل من يهتف ضد "محمد مرسى العياط" ، وحبسه .. وتم ذلك بصورة تفصيلية .. حيث أطلقت مجموعات متفرقة من ميليشيات الإخوان ، و6 إبريل ، لمطاردة المعتصمين أمام قصر الإتحادية بشارع العروبة .. والتعرض لهم وضربهم .. وسقوط ضحايا من جراء هذا الإعتداء الأثم على شعب مصر .. من جماعات إرهابية ممنهجة ومنظمة وتحمل السلاح .. كما إنطلق هؤلاء الغوغاء فى أتوبيسات خاصة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين .. إلى مدينة الإنتاج الإعلامى ، وتم محاصرة قناة الفراعين وإغلاقها ، والإعتداء على بعض الإعلاميين وتهشيم سيارتهم .. دون تدخل نهائى من الجيش المصرى . أو الشرطة المصرية .. وكأن حال سبيلهم يقول "ليس لنا شأن بما يحدث" .. أو كأنهم يقولون "نحن نوافق النظام ، ونوافق مرسى العياط على هذه الإجراءات التأديبية لشعب مصر" .. وللقناة الوحيدة ولمالكها الذى يدافع عن الوطن والجيش والشرطة ..
فهل بعد كل ذلك .. نصر على الكتابة والجميع يعبرون بنا إلى نكسة بدأت فى ليل 20 رمضان / 8 أغسطس 2012 ..  والله وحده يعلم متى تنتهى هذه الكارثة .. ومتى يزاح عنا هذا الكابوس ..
** أعتقد أن المرحلة القادمة هى مرحلة دموية فى حياة الشعب المصرى .. مع خروج هتافات ميليشيات الإخوان .. وحزب النور .. وحركة "6 إبريل" .. وهم يهتفون "أفرم .. أفرم يامرسى"!!!...
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين

 جرائم وعمليات قتل وأي كانت الذريعة أو السبب،فهي لا يمكن تبريرها ،فهي جرائم وبوهيمية ووحشية  وتعبير عن حالة بامتياز،فهي عدا عن كونها قتل خارج القانون،أو تعارض مع كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية،فهي تعبير عن مدى عمق الأزمة المجتمعية التي يشهدها مجتمعنا الفلسطيني،وغياب السلطة والقانون والمحاسبة الرادعة لمرتكبي مثل هذه الجرائم،والتي إن كانت ضحيتها امرأة أو فتاة تغلف بغلاف الشرف،في ظل وضع يغتصب فيه شرف الأمة من محيطها الى خليجها وتدنس مقدساتها دون أن نحرك ساكناً،بل ونتجند للمساهمة في عملية الاغتصاب تلك،والتغليف هنا حتى يتم تبرير عملية القتل وتخفيف الحكم بحق القاتل،أي منحه رخصة لارتكاب الجريمة،وتشجيع لغيرة على ارتكاب جرائم مشابهة.

  وفي الوضع الفلسطيني الراهن،ومع دخول مجتمعنا الفلسطيني مرحلة الاستنقاع أو ما بعدها،أي مرحلة الانهيار الكلي والشمولي، لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن حوادث عنف في المجتمع الفلسطيني جريمة قتل هنا واحتراب عشائري وقبلي هناك،اختطاف وابتزاز وزعرنات وعربدات وتعدي على الحقوق والكرامات،ويبدو أنها في الشهر الفضيل تتصاعد وتزداد حدة ووتيرة،رغم أن المنطق والعقل يقول،أنه يجب ان تنخفض الى أدنى مستوياتها ومعدلاتها في هذا الشهر ولكن يبدو انه لا رمضان ولا شعبان ولا دين ولا قيم ولا أخلاق بالوارد دورها في حسابات هذا الرعاع الهائج في لجم هذه الظواهر،فحتى في الجاهلية كان هناك أشهر حرم،وهذه الحوادث والجرائم التي تتصاعد يوماً بعد يوم في مجتمعنا الفلسطيني تنذر بعواقب وخيمة على النسيج المجتمعي الفلسطيني الآخذ في التفكك والانهيار،وهناك من يرجع حوادث العنف والجرائم تلك بأشكالها ومظاهرها المتعددة (عنف جسدي ونفسي واجتماعي وعاطفي ولفظي ) إلى عامل رئيس ألا وهو وجود الاحتلال الإسرائيلي،هذا الاحتلال الذي يمارس كل أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال ومصادرة أراضي وهدم منازل وحصار وتجويع وعزل وجدران وغيرها،فهذه الجرائم تخلق حالة واسعة من الإحباط واليأس والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية،والتي تنفجر على شكل سلوك عنيف وعدوانية بين مختلف فئات الشعب الواحد،فالانتظار على الحواجز العسكرية لساعات طويلة على سبيل المثال لا الحصر،من شأنه دفع الناس إلى ممارسة العنف سواء اللفظي أو الجسدي،وانتظار الأهالي أمام بوابات السجون الإسرائيلية لساعات طويلة من أجل زيارة أبنائهم الأسرى قد يفضي للنتائج ذاتها،وكذلك سياسة الحصار والتجويع تؤدي نفس الغرض،فنحن ندرك أن الاحتلال يعمل بشكل ممنهج ومنظم على تخريب البنية الاجتماعية الفلسطينية كاملة،وله الدور الرئيس والهام في هذا الجانب،ولكن ليس الاحتلال وحده من يتحمل المسؤولية في هذا الجانب فلا شك بأن الجهل والتخلف والمواريث الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية المتخلفة وغياب الوعي وانتشار ثقافة الدروشة والتكفير والتخوين وعقلية امتلاك الحقيقة المطلقة وشيوع المفاهيم الخاطئة في التربية،وكذلك انفصال العقيدة عن السلوك والتدين عن الأخلاق،كلها من العوامل التي تدفع نحو انتشار مظاهر العنف في المجتمع الفلسطيني على نطاق واسع،وخاصة إذا ما ترافق ذلك مع غياب للسلطة والعناوين والمرجعيات وشيوع الفلتان بأنواعه وأشكاله المختلفة،وتسييد ثقافة البلطجة والزعرنة والاستزلام.
وهنا يجب الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية،وهي أن الأحزاب والقوى المنوط بها قيادة المجتمع ومحاربة العنف بأشكاله المختلفة لا تشكل عنوان ومرجعيات موثوقة للجمهور،فهي تمارس العنف والتعبئة الخاطئة والحاقدة ضد بعضها البعض.

 وممارسة العنف في المجتمع الفلسطيني لا تقتصر على شكل واحد من أنواع العنف والسلوك العدواني،والذي نرى تجسيداته وتجلياته العملية من خلال جرائم القتل والتخريب والاقتتال والاحتراب العشائري والشللية في المدارس القائمة على العشائرية والجهوية والبلدية،بل ونرى ان هذا العنف يمتد ليطال النساء والأطفال،وفي هذا الجانب نسجل بأن البعض يرجع العنف الممارس بحق المرأة مرده إلى حالة الإحباط واليأس وتردي الأوضاع الاقتصادية والتي تضطر وتدفع بالرجل إلى ممارسة والقيام بسلوك عدواني تجاه زوجته او أخته أو ابنته،ولكن يضاف الى ذلك الثقافة الأبوية والتسلطية والقمعية السائدة في المجتمع وما يرافق ذلك من نظرة وتقاليد اجتماعية بالية ودونية للمرأة ككائن بشري،حتى أن البعض لا ينظر ويتعامل مع المرأة فقط على أساس أنها "فقاسة دجاج" ومكانها الوحيد هو المطبخ،بل وأبعد من ذلك كبضاعة وسلعة يستبدلها متى يشاء،أو رجس ونبتة شيطانية،فهو عندما يتحدث عن المرأة يقول "أجلكم وأعزكم الله"،والعنف بحق المرأة ليس قصراً على العنف اللفظي بل يمتد للجوانب الجسدية والاقتصادية والعاطفية،حيث يحرم الكثير من الأزواج زوجاتهم من التحكم في مرتبها او دخلها ،وفي الجانب العاطفي نشهد تزايداً في الاعتداءات الجنسية.

لن ينقذنا من هذا العنف الاحتلال وأجهزته الشرطية،فهو الذي يوفر كل المقومات لاستمرار العنف في مجتمعنا،هو وأدواته المأجورة من يوفرون السلاح المشبوه والسموم ويغذون قضايا الاحتراب والخلافات العشائرية والطائفية،فشرطة الاحتلال التي تحضر أو تستدعي لفض أي اشتباك أو احتراب اجتماعي عائلي أو عشائري،تنتظر حتى نهاية أو هدوء الاشتباك أو الاحتراب العائلي والعشائري ولسان حالها يقول "فخار يكسر بعضه" والكثير من الجرائم والاعتداءات تسجل ضد مجهول ولا تحل ألغازها،ولكن إذا ما تعلق الأمر بعمل مقاوم أو سلاح نظيف،فقوات الاحتلال وشرطته توصل الليل بالنهار من أجل معرفة من يقف خلف تلك الأعمال أو السلاح،وكذلك مشكلة العنف لا تحل بالندوات والمحاضرات وورش العمل واللقاءات المتلفزة وفنجان القهوة ونشر الصكوك العشائرية في الصحف والحديث عن التسامح والكرم العربي الأصيل مع التقدير لكل جهد أو نشاط يبذل في هذا الاتجاه،وعلاجه ليس مسؤولية القادة والزعماء وحدهم،بل هو مسؤولية جماعية تبدأ من رب الأسرة ولتنتهي بأعلى سلطة سياسية واجتماعية ودينية وتربوية،وجوهر الحل يكمن في التوعية والتثقيف من خلال المناهج التربوية والتعليمية،وسن تشريعات وقانونين رادعة في هذا الجانب،فالعنف بقصد أو دونه يصب في خانة الخدمة المباشرة للاحتلال،وهو تمرد وخروج عن كل قيم وأخلاقيات شعبنا الوطنية والاجتماعية والدينية وغيرها.
ونحن نفهم أن مجتمعنا الرازح تحت بساطير الاحتلال ينقصه الكثير من الأماكن أندية ومؤسسات ثقافية واجتماعية وفنية يفرغون فيها الكثير من طاقاتهم،ولكن هذه المؤسسات بالحد المتوفر منها تقع عليها مسؤولية كبيرة،في وضع ورسم خطط وبرامج تسهم في توعية الشباب وتثقيفهم،والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وتفريغها في مجالات تنتشل مجتمعنا من براثين الجهل والتخلف والعشائرية والقبلية والطائفية والانهيار....الخ.
والعنف دائماً وأبداً ليس سلاح الأقوياء،بل لغة الخائفين والعاجزين وهو ليس شرفاً ورجولة،واستمراره وتصاعده بوتائر عالية وغير مسبوقة في مجتمعنا الفلسطيني،أصبح يهدد وجودنا كأفراد وشعب،وهو رديف لسياسة فرق تسد والفوضى الخلاقة التي تمارسها قوى الاستعمار والاحتلال بحق شعبنا وأمتنا العربية،فلنعمل بشكل وجهد جماعي من أدنى درجات السلم حتى أعلاها لمحاربة واجتثاث هذه الظاهرة المدمرة.

• الفاتحة كانت انتفاضاتٍ بإرادة شعوبٍ مقهورة، لكن الخاتمة تتّجه نحو تفتيت الأوطان وتدويلها. فهو الآن زمنٌ إسرائيلي، العربي فيه يقتل أخاه العربي.. وإسرائيل تتفرّج. ألم يقل ذلك أحد قادة إسرائيل بعد حرب العام 1967 بأنّ هذه الحرب لم تحقّق الأمن الإسرائيلي وبأنّ أمن إسرائيل يتحقّق فقط حينما يكون كره العربي للعربي أكثر من كرهه للإسرائيلي!.
• هو زمنٌ إسرائيليٌّ حينما يُدان الآن التنبيه للسوريين وكل العرب بعدم تكرار ما حدث في لبنان والعراق والجزائر والسودان وليبيا، حيث سقط مئات الألوف من المواطنين الأبرياء ضحيّة الأنظمة وسوء تصرّف معارضيها المتعاون بعضهم مع القوى الأجنبية. وهو زمن إسرائيلي حينما لا يجوز الحديث عن مشاريع إسرائيل وأعمالها لعقود من أجل تقسيم الأوطان العربية، بحجّة أنّ هذا الحديث يخدم أنظمةً حاكمة!.
• سيأتي يوم، ربّما بعد قرنٍ من الزمن، يتساءل فيه العرب من جديد عمّا حدث في مطلع القرن الحادي والعشرين من خديعة دولٍ لهم بوعودٍ بالديمقراطية أنتجت دويلاتٍ طائفية تسبح في الفلك الإسرائيلي، وسيكون هناك أكثر من "شريف حسين وأمير فيصل" وحركة وفصيل يعقدون اتفاقاتٍ وتفاهمات مع قياداتٍ غربية وصهيونية، فقط كي يكون لهم حصصاً في الحكم حتّى على أنقاض أوطان.
• سيذكر التاريخ العربي بمرارة تجربة حزبية قومية اسمها "البعث" حكمت في العراق وسوريا، وتجربة حزبية دينية اسمها "حركة الأخوان"، حيث ساهم كلاهما في موقعيْ الحكم والمعارضة بإضعاف الهويّات الوطنية والقومية والدينية، وكلاهما سبّب استدعاء التدخّل الأجنبي في الأمَّة، وكلاهما أنتج ظواهر مارست الموت والدمار في أوطانهما، وكلاهما ساعد على وأد أوّل تجربة وحدوية عربية في مطلع الستينات، وكلاهما ارتبط بالأجنبي ثمّ انقلب الأجنبي عليه، وكلاهما خدع الناس بشعارات وأخلّ بتعهدات ثم استباح كلّ الأمور للوصول الى السلطة.
• روسيا والصين والهند هي دول لم يحتلّ أيٌّ منها أيَّ بلدٍ عربي في التاريخ القريب أو المعاصر بينما عانت بلدانٌ عربية كثيرة من تبعات الاستعمار البريطاني والفرنسي ثمّ من الاحتلال الأميركي للعراق، وأيضاً من الوجود الإسرائيلي المدعوم من "حلف الناتو". أمّا إيران، رغم تحفظّاتٍ كثيرة على مشروعها الإقليمي، فهي لم تسيطر على المنطقة العربية لأربعة قرون بل تركيا هي التي فعلت ذلك، وهي التي تطمح الآن بعد رفض عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لإعادة بناء الإمبراطورية العثمانية في دول المشرق العربي وتدعم وصول جماعات سياسية إسلامية للحكم في عموم المنطقة العربية. وتركيا الدولة الإسلامية هي عضوٌ مهمٌّ جدّاً في "حلف الناتو"، وهي التي أبرمت اتفاقاتٍ عديدة مع إسرائيل وأقامت لسنواتٍ عديدة مناوراتٍ عسكرية مشتركة معها.
• بعض قوى المعارضة العربية يعتبر أيَّ نقدٍ للتدخّل الاجنبي بمثابّة "دفاع عن النظام الحاكم"، وهي بذلك تضع نفسها في موقع المدافع عن الأجنبي ومصالحه لا عن مصالح الشعب الذي تدّعي تمثيله.
• دون شك، فإنّ أسهل الحلول النظرية الآن للأزمة السورية هي أن يعلن الرئيس بشار الأسد استقالته وأن يسلّم الرئاسة لنائبه لكي تكون هناك مرحلة انتقالية يتمّ خلالها انتخاب رئيسٍ جديد ومجلس نواب وإعداد دستور جديد. كلُّ ذلك هو سهلٌ من الناحية النظرية، لكن الواقع هو أنّ موضوع سوريا لم يعد يرتبط بمصير شخص أو نظام إنّما بالموقع الإقليمي والدولي لسوريا، وهذا هو جوهر الصراع الدائر الآن على سوريا، وضحاياه هم الشعب السوري كلّه. ونتيجة الصراع ستكون أحد ثلاثة احتمالات:  الأول، وهو ما تأمله روسيا والصين وإيران والهند: إصلاحات وتغييرات داخلية في النظام لكن مع بقاء سوريا إقليمياً ودولياً في موقعها الحالي وبسياستها التي مارستها في السنوات العشر الماضية تحديداً، والمتحالفة مع روسيا وإيران خصوصاً، ومع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية في مسألة الصراع مع إسرائيل... أو الاحتمال الثاني، وهو المنشود من "حلف الناتو": مجيء نظام حكم سوري جديد يرتبط بحلف "الناتو" ويقطع العلاقة مع روسيا وإيران ومع المقاومة في لبنان وفلسطين، ممّا سيحدث تغييراً كبيراً في الواقع السياسي للمشرق العربي، بحيث تكون سياسة سوريا حينها امتداداً للسياسة الأميركية في المنطقة، وما سيعنيه ذلك من انعكاساتٍ على القضية الفلسطينية ومصير أي مقاومة ضدَّ اسرائيل. أمّا الاحتمال الثالث، وهو المرغوب إسرائيلياً، فهو دخول سوريا في حربٍ أهلية مدمّرة تؤدّي إلى تقسيمها وتقسيم جوارها اللبناني والعراقي، وجعل الأردن هو الدولة الفلسطينية، وحلّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم في الدويلات الجديدة.
• لو استقال الرئيس بشار الأسد الآن فماذا سيكون مصير "الجيش السوري الحر" والقوى الأخرى المسلّحة والمتنافسة على الأرض السورية؟ هل سيضعون سلاحهم وأنفسهم بتصرّف الحكومة المركزية أم سيفعلون مثل الميليشيات المسلّحة في ليبيا، التي ما زالت تسيطر على مناطق وترفض الدولة المركزية وتتصارع فيما بينها؟ وهل ستشهد سوريا ما شهدته أفغانستان في مرحلة بعد سقوط النظام الشيوعي في كابول من صراعاتٍ مسلّحة لعقدٍ من الزمن انتهت بحكم "حركة طالبان"؟!. 
• في الاحتمالات كلّها لن يبقى النظام الذي عرفته سوريا في العقود الماضية. ففي الاحتمال الاول (أي التسوية السياسية ووقف العنف، كما هي بنود مؤتمر جنيف الأخير) سيكون هناك نظام ديمقراطي مضمون دولياً لكن بلا تغييراتٍ جوهرية في السياسة الخارجية. وفي الاحتمال الثاني، سيحصل التغيير في النظام وفي التحالفات الخارجية وفي دور سوريا في المنطقة. وطبعاً، فإنّ الاحتمال الثالث سيُغيّر النظام والكيان معاً. وأجد أنّ مراهنة حلف "الناتو" على الاحتمال الثاني هي كالمراهنات الفاشلة لواشنطن و"الناتو" على حربيْ العراق وأفغانستان حينما سمعنا وقرأنا أقوال "المحافظين الجدد" عن "الشرق الأوسط الجديد" وعن العراق "النموذج الديمقراطي" للمنطقة كلّها.. ثم جرت رياح الأحداث عكس ما اشتهت سفن وطائرات "الناتو".
• فقط الاحتمال الثالث (الحروب الأهلية المدمّرة) هو القائم الآن على أرض الواقع في سوريا وفي أزمات المنطقة العربية عموماً. فقط إسرائيل ستحصد صراع القوى الإقليمية والدولية على سوريا. فالسوريون والعرب الآن إلى مصيرٍ مجهول، وستشهد المنطقة من جديد ما شهدته منذ مائة عام من رسم خرائط جديدة ومن مراهنات على الخارج ومن حصد صهيوني لهذه المتغيّرات بينما العرب بما لديهم منشغولون ..
• لا بارك الله بالأموال الطائلة التي يتمّ دفعها الآن لكلّ كاتبٍ ومفكّر وإعلامي ودبلوماسي ومحلل سياسي أو عسكري يدعو للتدخّل العسكري الأجنبي في الأوطان العربية ويسكت عمّا يحدث في الأمّة العربية وأوطانها من إشعالٍ لحروبٍ أهلية ومن تشويهٍ لحقائق الصراعات ومن تفتيتٍ تشارك فيه قوًى حاكمة ومعارضة.

• قرأت هذه الأبيات ولا أعلم قائلها:
وما من كاتبٍ إلا سيفنى     

ولا يُبقي الدَّهرُ إلا ما كتبَتْ يداه
فلا تكتُبْ بكفِّكَ غيرَ شيءٍ    

يسُرُّكَ يومَ القيامةِ أنْ تراه

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
Sobhi@alhewar.com

** هذه هى بعض جرائمهم .. ليقرأها العالم .. ويعلم حقيقة الإخوان الكذابون والمضللون الذين لم تخرج العملية الأخيرة البشعة على حدود رفح .. وشيعت جثامين 16 شهيدا من خير جنود مصر الأبرار ..
*****************
** فى نهاية الثمانينات .. دعمت أمريكا المقاتلون العرب الأفغان ، ضد روسيا .. حتى إنسحبت روسيا وتوقفت الحرب بين الأفغان والروس .. فوجدوا ألاف منهم أنفسهم بلا عدو يقاتلونه .. مما أدى إلى إشتعال الحروب الضارية بين الجماعات الأفغانية ضد بعضها البعض لحسم معركة الصراع على السلطة .. وكما إستغلوا الشعارات الدينية فى قتل "الروس" بزعم أنهم "كفرة" .. إستغلوا نفس الشعارات فى قتل بعضهم البعض ، وقتل إخوانهم المسلمين بإعتبارهم "الأعداء" ...
** وتطورت المهمة من ضرب السوفييت إلى السيطرة على الحكم فى الدول العربية ، وأعلنوا علي بعض الأنظمة الجهاد ، ورفعوا الأعلام السوداء عالية خفاقة .. وأصيبت عيونهم بالعمى ، وقلوبهم بالتوحش .. فإنقلبوا على بلادهم مثل الوحوش الضارية يقتلون ويحرقون ، وكان من بينهم عدد كبير بتكليفات مباشرة من زعيم القاعدة الإرهابى السابق "بن لادن" ، والذى نصب نفسه خليفة للمسلمين ..
** كان هدف "الإخوان" ، وميليشياتهم فى مصر ، هو ضرب رموز الدولة ، والمثقفين ، والمفكرين .. وخلق حالة من الإرهاب المعنوى بين المصريين حتى يصمت الجميع ، ويغلقوا أفواههم .. خوفا من الرصاص والمتفجرات والإغتيالات ..
** كانت البداية إغتيال الدكتور "رفعت المحجوب" عام 1990 ، بالقنابل والبنادق الألية .. وأشرف على تلك العملية "مصطفى حمزة" ، وخصصت له 3 ملايين دولار للإنفاق على تلك العملية ...
** وقد ورد إسم الإرهابى "مصطفى حمزة" ، ضمن المتهمين فى حادث المنصة ، الذى راح ضحيته الرئيس "انور السادات" ، وأخرين .. وهو الذى أشرف على محاولة إغتيال الرئيس "مبارك" فى أديس أبابا .. وإتهم بمحاولة إغتيال " نجيب محفوظ" ، وإغتيال "فرج فودة" .. ومذبحة الأقصر عام 1997 ...
** كان هدف الإخوان ، وميليشياتهم فى مصر ، هو ضرب الشرطة المصرية .. ورفعوا شعار "قتل ضابط أو جندى كل 24 ساعة" .. حاولوا إغتيال وزير الداخلية "حسن أبو باشا" .. ثم قاموا بعملية إنتحارية فاشلة ، لإغتيال "حسن الألفى" عام 1993 ، وقبلها محاولة إغتيال "زكى بدر" .. ونجحوا فى إغتيال أهم رموز مقاومة النشاط الإرهابى فى مصر .. اللواء "رؤوف خيرت" ، مسئول النشاط الدينى بمباحث أمن الدولة ، وأحرقوا سيارته أمام منزله !!! ...
** إننا هنا نرصد بالمستندات والوقائع والأسماء ، حتى لا يدعى البعض أنهم ليس لهم علاقة بأى عمليات إرهابية ، وأنهم فصيل يدعو للسلام ، وإنهم يؤمنون بالمواطنة .. وإنهم ضحايا النظام السابق ، وهو ما دفعهم إلى مقاومته .. وحتى نكشف كذب رئيس الدولة الحالى ، الذى يدعم الإرهاب بالإفراج عن بعض الأسماء التى ربما تورد جرائمهم فى هذا المقال ... وهذه جرائمهم الإرهابية القذرة الخسيسة التى وقعت أحداثها منذ عام 1993 حتى 1997 فقط ..
إلقاء قنبلة مولوتوف على سيارة شرطة بإمبابة ..
إلقاء متفجرات على سيارة شرطة فى شارع القبط بإمبابة ..
قيام شخص بإلقاء عبوات ناسفة على أتوبيس لشركة "نوفا" للسياحة ..
إلقاء عبوة حارقة على سيارة شرطة كان يستقلها مدير المباحث الجنائية بالجيزة ..
إلقاء عبوة ناسفة على أتوبيس سياحى بشارع الهرم ..
إلقاء عبوات حارقة على قوات الشرطة بشارع السودان بإمبابة ..
إطلاق الرصاص على أربعة أتوبيسات تقل سائحين ألمان فى الأقصر ..
معارك بين الجماعات والشرطة فى منفلوط والبحيرة ومصر القديمة والمطرية وقليوب وأسوان ..
عبوات ناسفة أمام المتحف المصرى من قبل جماعة المصريين الأفغان ..
إعتقال 60 من أعضاء "فريق الإغتيالات" الذين يستهدفون الشخصيات الأمنية والسياسية ..
إنفجار عبوة ناسفة فى مقهى وادى النيل بميدان التحرير ..
إلقاء عبوات ناسفة على سيارات الشرطة فى ديروط ، وأسيوط ، وميدان التحرير ، وأبو تيج ، والبرارى ، والقللى ، ومحطة مترو الأنفاق بالمرج ، ومدينة نصر ، ودشنا بقنا ، وشركة ناتكو للمرسيدس بالدقى ..
محاولات لتهريب السلاح من السودان ، وكمين لوزير الداخلية فى شارع الأزهر ..
محاولة تدمير شركة سياحية بإستخدام عربة أيس كريم ..
محاولة تفجير هيئة الكتاب بكورنيش النيل .. وقد وصل الضحايا من قوات ضباط وجنود الشرطة إلى نحو 70 شهيدا .. أشهرهم اللواء "عبد اللطيف الشيمى" مساعد مدير مباحث أمن أسيوط ، واللواء "عبد الحميد غبارة" مساعد فرقة شرطة قنا ، والعمداء "ممدوح عبده عثمان" نائب مدير أمن الدولة بأسيوط ، و"محمود الديب" رئيس التحقيقات بمديرية أمن قنا .. والعقداء "كمال شعلان" أمن الدولة بشبرا الخيمة ، و"نبيل خليل" طبيب شرطة ، والمقدم "محمد السيد ندا" مباحث أمن الدولة بقنا ، والرائد "محمد حسن عبد الشافى" ، والنقيب "علاء البنا" بقطاع شرق القاهرة ، ومجموعة أخرى من الضباط والجنود الذين دفعوا أرواحهم فداء لهذا الوطن ، ضد العصابات الإرهابية ..
جرائم الجماعات الإرهابية "الإخوان المسلمين" ضد الأقباط :
** هذه الجرائم بدأت تتركز ضد أقباط مصر .. منذ عام 1972 .. حتى 2012 ..
عام 1972 .. إشعال النار فى جمعية الكتاب المقدس بالخانكة .
عام 1975 .. إعتداءات وحشية من المسلمين أثناء شهر رمضان وتكسير محلات الأقباط والإعتداء على كنيسة الملاك فى أسيوط .
عام 1978 .. إعتداء الجامعات الإسلامية على طلبة مسيحيين بالسيوف والجنازير فى محافظة أسيوط .
عام 1981 .. إعتداءات الإخوان المسلمين على الشرطة والمسيحيين فى محافظة أسيوط – الإعتداءات الدموية على الأقباط فى الزاوية الحمراء وقتل 86 مسيحى والإعتداء على مئات المنازل والمحلات وسرقتها وحرقها ونهب محتوياتها ، ولم يقدم أى أحد للمحاكمة – مذبحة أسيوط التى راح ضحيتها المئات وذبح فيها ضباط شرطة أقباط .
عام 1990 .. أحداث دموية فى منفلوط وسقوط 6 شهداء و50 جريحا – حرق أراضى زراعية فى بولاق الدكرور بسبب شائعة بناء كنيسة – الإعتداء على أقباط أبو قرقاص – الإعتداء الدموى على الأقباط فى أبو المطامير بالبحيرة وقتل 6 من بينهم كاهن المركز .
عام 1991 .. هجوم إرهابى مسلح من العصابات الإسلامية على الأقباط فى إمبابة .
عام 1992 .. مذبحة راح ضحيتها 13 قبطيا فى قرية المنشية بأسيوط – مقتل 4 من الأقباط ونهب وسرقة وتخريب وفوضى تجتاح طما .
عام 1993 .. تكرار الإعتداء على الأقباط فى مدينة أسيوط .
عام 1994 .. هجوم إرهابى مسلح على دير العذراء مريم بالمحرق بالقوصية وقتل 5 رهبان بالمدافع الرشاشة .
عام 1996 .. إعتداءات دموية على الأقباط فى كفر دميانة فى الشرقية وسقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى .. مذبحة النصارى فى البدارى بأسيوط عام 1996 ، فقد هجم الإرهابيين على بعض المحلات وأمطروهم بوابل من رصاصات الرشاش ، نتج عنه حصد أرواح 7 من الأقباط ، و4 من المسلمين ، وسارت نعوش الضحايا فى موكب جماهيرى مهيب ، يندد بالإرهاب .. وجرائم عديدة نفذت ضد الأقباط قد لا تسعها مئات الصحف ..
عام 1997 .. قتل 9 أقباط أمام كنيسة مارجرجس بقرية الفكرية مركز أبو قرقاص – قتل 13 قبطى وإصابة 6 بجراح فى عزبة كامل تكلا التابعة لقرية بهجورة مركز نجع حمادى ... كما وجهوا لطمة قاسية ، للسياحة فى مصر بعد حادث الأقصر عام 1997 بالدير البحرى .. ونفذوا العملية بأسلوب الحيوان الخسيس .. وتصوروا أنهم ضربوا الأمن المصرى فى مقتل .. وهزوا ثقة العالم فى مصر .. ونجحت القوات المصرية فى قتل أحد رموز الإرهاب ، وهو "طلعت ياسين همام" فى منطقة كوبرى القبة ، وكان المسئول عن تنفيذ عمليات تنظيم القاعدة فى مصر !!! ..
عام 1998 .. مذبحة الكشح الأولى فى سوهاج وقتل قبطيين وإلقاء جثثهم على مشارف القرية .
عام 1999 .. مقتل مسيحيين من كنيسة مارجرجس بهليوبوليس برصاص الإسلاميين .
عام 2000 .. مذبحة الكشح الثانية ونهب بيوت المسيحيين وقتل وذبح وحرق 19 قبطى أمام أسرهم .
عام 2002 .. إعتداء المسلمين على كنيسة السيدة العذراء بإحدى قرى المنيا .
عام 2003 .. هجوم عصابات إسلاميين على قرية جرزا مركز العياط محافظة الجيزة – قتل السيدة نعمة ملاك شفيق على أيدى عصابات إسلامية .
عام 2005 .. مهاجمة الكنائس القبطية والمسيحيين بمدينة الأسكندرية وإصابة العشرات – قتل المحامىالقبطى ذكى خنقاً ثم إلقائه من شرفة مكتبه – الإعتداءات الهمجية على محلات ومنازل الأقباط قرية كفر سلامة إبراهيم وكنيسة أبى سيفين مركز منيا القمح .
عام 2006 .. إنتشار حوادث دامية بالطرق التى يقتل فيها بشكل واضح المسيحيون – الهجوم الدموى على المصلين الأقباط بكنائس الأسكندرية – الإستيلاء على أراضى الأقباط بقرية الحمام بمركز أبنوب محافظة أسيوط – تهجير 15 عائلة من قرية حجازة قبلى مركز قوص محافظة قنا – أحداث دموية ضد الأقباط بقرية كفر سلامة بالشرقية – قطع رأس أحد الأقباط فى أسوان – جريمة غامضة لإحدى أقارب الأنبا بطرس مدير قناة أغابى – ذبح موظفة قبطية فى قنا – قتل الشاب ممدوح حنا النمر فى وضح النهار على يد الإسلاميون فى صفط اللبن – إحتلال المسلمين منزل قبطى فى نجع حمادى وسرقة كل ممتلكاته – إغتيال الشماس ثابت يوسف إسحق من عزبة الشريف التابعة لمحافظة المنيا بعد تهديده حتى لا يتوجه إلى القداس – تواطئ الشرطة فى الإعتداء على المسيحيين فى دير مواس .
عام 2007 .. جرحى من الأقباط وتدمير منازلهم ومتاجرهم بقرية بمها العياط – التحرش بالأقباط عقب صلاة الجمعة بالعليقات بالأقصر – قتل الشاب أمير عبد الله أندراوس بطعنة من إبن إمام مسجد – هجوم الإسلاميين على كنيسة العذراء بالدخيلة – هجوم إسلامي على عائلتين مسيحيتين وسقوط 4 جرحى وخسائر جسيمة فى الممتلكات فى قرية صفط ميدوم مركز الواسطى - هجوم علي مسيحيين في قريه كوم امبو باسوان - إعتداء المسلمين على الأقباط بمولد‏ ‏العذراء‏ ‏بالسلامية - قتل إثنين من الأقباط بخمسين طلقه في الرقبه فى قرية طوق بسوهاج بجانب قرية الكشح - اعتداءات على منازل الأقباط وسرقة ممتلكات في قرية بني منصور بمركز البلينا بسوهاج - محافظ المنيا يشرد 29 أسرة مصرية مسيحية بنوا بيوتهم على أرض يمتلكونها - الاعتداء بالأسلحة البيضا على القسس في دير مواس - الامن يقتحم الكنيسه المعمدانيه في مانتوت في ابوقرقاس المنيا و يضرب المصلين و يطردهم من الكنيسه - مقتل قبطيين برصاص مواطنين مسلمين بمنطقة إمبابة - مدرسه العياط الثانويه بنات تجبر الفتيات علي ارتداء الحجاب مسلمات كانوا ام مسيحيات - حرق خمس محلات لأقباط في أرمنت - طعن قبطي بسكين ونهب أمواله في مكان عمله الكائن في نجع حمادي - تواطؤ المحافظ ومأمور قسم الشرطة مع مسلمون لهدم منازل الاقباط في قرية منتوت في أبو قرقاص
عام 2008 .. مصرع 4 راهبات وأصابة خامسة بعد عودتهن من الإسكندرية - يقتل شاباً قبطياً طعناً بالسكين فى قرية دفش - اختطاف زوج الناشطة الحقوقية هالة المصري وطلب أتاوة مالية - تحطيم محطة بنزين يملكها قبطى وإصابة ستة أقباط فى شبرا - تهمة ملفقة : هتك عرض طفل مسلم وحبس مسيحيين بالرغم من أن تقرير مفتش الصحة قد نفي وجود اعتداء جنسي - إغتصاب طفل مسيحي بمسجد القرية بمير مركز القوصية – والطبيب الشرعى يؤجل الكشف 21 يوماً - إعتداء على ممتلكات قبطى بمساعدة عضو مجلس الشعب ومساندة الشرطة المصرية - ضابط مباحث البوليس بنقطة المهندسين يختطف مواطن مسيحى - قفل مطبعة يملكها مسيحيين لأن الحكومة أصدرت ترخيص المطبعة بالخطأ - إصابة أربعة أقباط بالرصاص فى المنيا - الهجوم بالرصاص والسلاح وخطف رهبان في دير أبو فانا بالمنيا - محكمة بشبرا ترفض سماع شاهد مسيحى - شرطة بورسعيد تسحل مواطنين أقباط لقيامهم بفتح مقهى يمتلكوه في شهر رمضان - الأمن يعتقل أقباط قرية “دفش” بمركز سمالوط بمحافظة المنياعقب الإعتداء على قبطى لإجبارهم على الصلح - سقوط قتيل قبطى فى مغاغة وإجبار الأقباط على قعدات العرب - مصرع 15 تلميذا قبطيا في حادث سير في مصر - مصرع 15 تلميذا قبطيا في حادث سير في مصر .
عام 2009 .. تعذيب شاب مسيحى يدعى ويجه موريس ذكى من قبل الجماعات الإسلامية ثم إغراقه فى النيل – إعتداءات طائفية ضد المسيحيين فى عين شمس والوراق – ذبح قبطى على الطريقة الإسلامية فى سوهاج – قتل قبطيين هدرا عزيز سعيد وأمير إسطفانوس ليلة الإحتفال بعيد الميلاد – رش المسلمين أحماض كيميائية "ماء نار" على الأقباط الفتيات لتشويههم فى القاهرة والأسكندرية وبعض محافظات الصعيد - الأعتداء على مسيحيين فى عيد الميلاد وهم خارجون من كنائس مختلفة - الأهالي المسلمين يرشقون منازل الأقباط في حي الأزهري بمدينة بني سويف بالحجارة - محامون من الأخوان أعتدوا على محامية قبطية أمام دار العدالة محكمة أبوقرقاص وتركوها غارقة في دمائها - إصابة 7 مسيحيين بقرية نزلة رومان مركز أبوقرقاص بالمنيا - المسلمون يقتلون قبطياً أسمه صبري شحاتة بسبب شائعة بقرية دوماص مركز ميت غمر محافظة الدقهلية - إعتداء مسلمى قرية كودية المسلمين على كودية النصارى بأسيوط – الإعتداء على الأقباط فى فرشوط .
عام 2010 .. قتل 6 شباب أقباطا وأمين شرطة وإصابة 17 أثناء إحتفالهم بعيد الميلاد فى مدينة نجع حمادى محافظة قنا .
عام 2011 .. مع فجر جديد وصلت تهنئة الإرهابيين للمسيحيين بكنيسة القديسين بسيدى بشر أثناء خروجهم من صلاة ليلة رأس السنة وتمزيق 25 مسيحى وتحولت أجسادهم إلى أشلاء – الإعتداء على سور دير وادى النطرون وهدمه بإستخدام دبابات الجيش وبعض أديرة البحر الأحمر – الإعتداء على مجموعة من المسافرين فى قطار المنيا بمركز سمالوط من قبل أمين شرطة إرهابى وسقوط قتيل وإصابة 6 أفراد من المواطنين المسيحيين بإصابات خطيرة – هدم كنيسة صول من قبل المتطرفين السلفيين
فى عام 2011 أيضا .. قام بعض البلطجية من السلفيين بمحافظة قنا بقطع أذن المواطن أيمن مترى وإحداث إصابات عديدة برقبته وجسمه بزعم وجود علاقة بينه وبين فتاة مسلمة .. وبعد كل ذلك يجبر المواطن على التصالح والتنازل عن المحضر خوفا على نفسه وعلى أسرته .. ويتم الحكم ببراءة مرتكبى هذه الجريمة ...
عام 2012 .. تهجير أقباط العامرية بالأسكندرية .. والتى بدأت بالإعتداء على أسرة شاب مسيحى بحجة وجود صور ومقطع فيديو لعلاقة جنسية تجمع بين هذا الشاب وسيدة مسلمة من القرية .. وطلبوا أن يغادروا القرية ، ويتركون كل أموالهم .. ثم أعقب ذلك الهجوم على جميع منازل الأقباط وقذفها بالحجارة .. وإقتحام عدد من المحلات وحرقها وسرقتها ونهبها .. يقود هؤلاء الغوغاء شيخ سلفى يدعى "شعبان" ..
** هذه هى جرائم الإخوان المسلمين وميليشياتهم فى مصر .. ضد الوطن .. وضد الأقباط ..
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين

" الديمقراطية هي مرادفة للتنظيم الذاتي السياسي للمجتمع"[1]
لعل الهاجس الأكبر للفيلسوف الألماني يورغن هابرماس هو اعادة بناء نسق الحقوق ومنظومة المواطنة المعاصرة بحيث يخلصها من القيمة الإستعمالية ويمنحها قيمة تداولية ويتجاوز الهوة التي تفصل الملكية الخاصة مع حرية المجتمعات ويتخطى التوتر القائم بين حقوق الانسان وسيادة الشعوب. وقد ترتب عن ذلك تدشين حقبة جديدة يلعب فيها الباراديغم الاجرائي[2] دور البطل في المشهد السياسي مع الحاجة للاستنجاد بإتيقا المناقشة والكليات التواصلية التي وقعها بنفسه في الفضاء العمومي والعقل التواصلي.
من المفروض اذن أن تحدد قيمة المواطنة الشروط الأنثربولوجية للحياة السياسية الديمقراطية وتضغط على توجه كل حياة مدنية ممكنة نحو العيش المترك واحترام التعددية وتؤسس بطريقة جذرية انتماء الفرد الى جماعة سياسية معينة وتضع الحق والأخلاق والسياسة في الواجهة التمهيدية لكل فضاء مجتمعي.
على هذا النحو خصص هابرماس قسما من فصل في كتابه "الإندماج الجمهوري"[3] للتساؤل عن ماهية السياسة التداولية[4] وأقر بوجود احالة الى تصورين للسياسة كلاهما يتأسس على أنماط مثالية، هما التصور الليبرالي والتصور الجمهوري، وأشار الى أن الجبهة التي يثار فوقها هذا النقاش هي جبهة الجماعاتيين. ويرجع الى فرانك ميشالمان[5] الذي وصف النموذجين وعارض بينهما بشكل سجالي واعتبرهما يختلفان حول تحديد المواطن ومفهوم الحق وحول الطريقة التي تصور بها المسار الذي تتكون عبره الارادة السياسية. لهذا السبب انفتح هابرماس على عالم العقلانية التواصلية وقام بنقد الحمولة الإتيقية للنموذج الجمهوري والنزعة الاقتصادوية للنموذج الليبرالي وطور تصورا ثالثا للسياسة يسميه سياسة تداولية وهو من طبيعة اجرائية تشاورية.
ان الذي يصنع الفارق بين النموذجين هو وظيفة المسار الديمقراطي. حيث أن دور المسار الديمقراطي في النموذج الليبرالي هو برمجة الدولة لكي تحقق مصلحة المجتمع ولذلك فإن الدولة الليبرالية تمثل هنا جهاز الادارة العمومية ويمثل المجتمع نظام العلاقات بين الشغل الاجتماعي والأشخاص المستقلين الذين يتم هيكلتهم بواسطة اقتصاد السوق. لذلك تعمل السياسة الجمهورية هنا على تشكيل الارادة العامة للمواطنين وترتكز وظيفتها على التجميع وتأكيد المصالح الخاصة بالمقارنة مع جهاز الدولة الذي تكون وظيفته الخصوصية هي الاستعمال الإداري للسلطة السياسية من أجل انجاز وبلورة الأهداف الجماعية. في المقابل وحسب التصور الجمهوري لا يمكن اختزال السياسة عند باب الوظيفة التوسطية التي قد تقوم بها الادارة بين القوى المتصارعة ، وإنما يتوجب علينا أن تبذل جهدا تكوينيا لمسار الاجتماعية في كليتها.
ان السياسة هي الشكل التفكيري للسياق الذي تندرج ضمنه الحياة الإتيقية. وهي كذلك الحاضنة التي يتكون داخلها أفراد المجموعات المتضامنة بصورة تلقائية مع حرصهم على المحافظة على استقلاليتهم المتكاملة بوصفهم مواطنين وعلى تنمية وتطوير بواسطة الارادة والضمير الشروط الموجودة للتعارف المتبادل من أجل تأسيس شركة ذوات حقوقية تتمتع بالحرية والمساواة. يترتب عن ذلك أن التنظيم المعماري الذي تقترحه السياسة الليبرالية للدولة والمجتمع يخضع الى تحولات هامة في الفلسفة المعاصرة وأن الأدوار الجديدة التي تنضاف الى الدولة الى جانب التنظيم التراتبي والسلطة السيادية هي التنظيم بالاعتماد على نموذج السوق بطريق غير مركزية والاهتمام بقيمة التضامن بوصفها مصدر الاندماج الاجتماعي زيادة على سلطة الادارة وتحقيق مصلحة كل فرد. هذا الحرص على بناء الارادة السياسية بطريقة أفقية يكون الهدف منه بلورة التلاقي وصناعة التوافق بواسطة التواصل وايجاد ديمقراطية أفقية تمتلك الأولوية على المجتمع من وجهة نظر تكوينية ومن وجهة نظر معيارية.
ان الواقع البديهي الذي يقره هابرماس بالنسبة الى ممارسة المواطنين للتحديد الذاتي هو الإقرار بوجود قاعدة اجتماعية مستقلة عن الادارة العمومية وعن التبادلات الاقتصادية الخاصة حيث لا يقدر جهاز الدولة على ابتلاعها ولا تتفق هي نفسها من حيث دورها مع بنية السوق. والحق أن النموذج الجمهوري يعطي مفاهيم الفضاء العمومي السياسي وبنيته التحتية والمجتمع المدني معان استراتيجية ويجعلهما يضمنان الالتقاء بين المواطنين ويقوي لديهم تجارب الاندماج والاستقلالية. هكذا تقوم السلطة التي تتأسس على التواصل بتفعيل دور الأفراد في بناء الفضاء المواطني وتحرص على تشكيل الرأي العام وتدفع الإرادة السياسية الى الارتباط العضوي بالسلطة الادارية وتتجاوز القطيعة القديمة بين التواصل السياسي والمجتمع الاقتصادي.
أ‌-       مفهوم المواطن:
في البداية هناك اختلاف حول تحديد مفهوم المواطن بين الليبراليين والجمهوريين. اذ تتحدد منزلة المواطنين عند الفريق الأول بواسطة الحقوق الذاتية التي تعطى لهم من طرف الدولة ومن خلال احترامهم لحدود الملكية الخاصة التي يضبطها القانون مع التزام الدولة بحمايتهم وعدم تعدي على ممتلكاتهم الشرعية بطرق غير شرعية. عندئذ تكون الحقوق الذاتية هي حقوق سلبية حيث تمنح الدولة هامش من الاختيار داخلهم وحيث يكون الأفراد مستقلين على كل ضغط خارجي. والحقوق السياسية هنا تسمح للمواطنين بأن يؤكدوا ملكياتهم الخاصة وأن يكونوا ارادة سياسية وقوة ضغط تحافظ لهم على مصالحهم وأن يكون لهم من يمثلهم في الانتخابات وفي البرلمان وفي الادارة.  ان الايمان بقيم المواطنة هو الحل الذي يجب تقديمه كبديل عن انغلاق العالم السياسي في الدولة الشمولية وان التوجه نحو الاندماج والسلم والتعايش والتسامح هي الطريق الشرعي نحو الديمقراطية.
أما في النموذج الجمهوري فنجد أن منزلة المواطنين لا تتحدد وفق الحريات السلبية وإنما من خلال الحقوق المدنية وخاصة حق المشاركة والتعبير والممارسة العمومية وتحمل المسؤولية في الجماعة السياسية. كما أن المسار السياسي لا يتوقف عند مراقبة المواطنين لنشاط الحكومة وذلك بممارسة حرياتهم والمحافظة على حقوقهم الخاصة وإنما يمتد نحو ايجاد أرضية ديمقراطية للتجاذب بين الدولة والمجتمع والنظر الى السلطة الحكومية على أنها قدرة أصلية تتأسس عن طريق التواصل بين المؤسسات  وممارسة القدرة على التحديد الذاتي لدى المواطنين ومن خلال حماية الدولة لهذه الممارسة عن طريق مأسسة الحرية العامة. لذلك لا تستمد الدولة مشروعيتها من حماية الحقوق الذاتية ومن تمكين المواطن من الدفاع على مصلحته الخاصة وإنما من ضمان مسار تكوين الرأي والإرادة من طرف المواطنين الأحرار والمتساوين باعتبارهما المصلحة المشتركة بالنسبة الى الجميع. هكذا يكون المواطن في النموذج الجمهوري أكثر فاعلية في تحقيق المصالح المشتركة من المواطن في النموذج الليبرالي الذي يظل حريصا على المصالح الخاصة والفردية ومؤثرا حياة اقتصادية خالية من ضجيج السياسة. 
غير أن العيب الذي يقع فيه النموذج الليبرالي هو اخضاعه دولة الحق الى معايير المجتمع الاقتصادي والحرص على اشباع حاجة المواطنين المنتجين في التمتع بالسعادة الخاصة.
ب‌-   مفهوم الحق:
ان معنى النظام القانوني في النموذج الليبرالي هو الذي يسمح بتحديد ووضع الحقوق الممنوحة لبعض الأفراد وان النظام القانوني يبنى بالانطلاق من الحقوق الذاتية، بينما في النموذج الجمهوري تشتق الحقوق الذاتية من النظام القانوني الموضوعي الذي يضمن ويسمح بالاندماج في حياة مشتركة تتأسس على المساواة في الحقوق والاستقلالية والاحترام المتبادل وتعطى الأولوية لمضمون الحق الموضوعي. ان الحق في المشاركة والحق في التعبير السياسي يشكلان البنية التي يتكون منها المسار التشريعي وتغطي مجمل الحقوق الأخرى . كما أن الترخيص الذي يمنحه الحق الخاص من أجل متابعة الاهتمامات الخاصة بحرية واختيار يفرض علينا احترام الحدود الذي تضعها الفعالية الاستراتيجية وتحقيق مصلحة الجميع.
لا يملك التشكيل الديمقراطي للإرادة وظيفة أخرى غير اصباغ المشروعية على ممارسة السلطة السياسية للدولة ولذلك ترتبط مشروعية الدولة باحترام السيادة الشعبية ولذلك تعمد الحكومة الى تبرير استعمالها للسلطة وتدافع على برامجها أمام الجمهور وممثليه في البرلمان. على هذا النحو تمثل الانتخابات فعلا تأسيسيا للمجتمع من حيث هو جماعة سياسية منظمة بطريقة قانونية وتتصرف بشكل عقلاني وإجرائي.
ان مفهوم السيادة الشعبية قد انبثق على أنقاض السيادة الفردية المطلقة ونتج عنه تملك وإعادة تأهيل لدور المواطنين في تسيير المجتمع وحكم أنفسهم بأنفسهم واحترام دولة الحق والنظر الى الحكومة على أنها المخولة لاحتكار عنف الأفراد واستعماله بشكل مشروع وإعادة توزيعه بشكل متساو على قوى المجتمع.
هكذا يشكل الحق بعد اعادة تأويله على ضوء أخلاق المناقشة ضمان المشروعية التي تحتاجها الديمقراطية الناشئة ويرد بشكل حاسم على مسألة العقلانية العملية ويحمل المواطنين كامل مسؤولياتهم ويبحث عن تأسيس مواطنة ما بعد وطنية وذلك عن طريق التفكير في رباط قانوني مدني ما بعد وطني.
ج- طبيعة المسار السياسي:
ثمة عدم اتفاق جوهري حول طبيعة المسار السياسي وذلك بسبب تعدد التعريفات والوظائف بالنسبة الى المواطن والحق. ان السياسة في التصور الليبرالي تختزل أساسا في مواجهة تكون الغاية منها الاستيلاء على مواقع تسمح فيما بعد بالتصرف في السلطة الادارية. ان مسار صناعة الرأي العام والتعبير عن الارادة السياسية يتمان في الفضاء العمومي وبالتحديد في البرلمان ويكون عن طريق التنافس بين الفاعلين الجماعيين والذين ينخرطون في فعل استراتيجي يقصد الاستحواذ على مواقع السلطة. على هذا النحو تحقق المواجهة نجاحا معقولا حينما تنتج حالة من الرضا من طرف المواطنين على الأفراد والبرامج من خلال عدد الأصوات الممنوحة. هكذا يعبر الناخبون عن تفضيلاتهم عن طريق التصويت وتمتلك القرارات الانتخابية نفس البنية التي تحكم اختيارات الفاعلين في السوق حيث يتأسس الفعل من خلال البحث على النجاح. ان الطموح هنا هو بلوغ بعض مواقع السلطة تتصارع حولها الأحزاب السياسية ويتراكم الفعل ويعود بالفائدة على الفضاء العمومي ويكون المجتمع هو الرابح الأكبر. وبالتالي فإن مساهمة الأصوات وإنتاج السلطة يخضعان الى نفس الشكل الذي يرسمه الفعل الاستراتيجي.
في التصور الجمهوري على خلاف ذلك تماما اذ لا يخضع تشكيل الرأي العام والإرادة السياسية في الفضاء العمومي وفي البرلمان الى بنى السوق وقوانين العرض والطلب والإنتاج والتبادل والاستهلاك وإنما الى بنى مستقلة من التواصل الشعبي الموجه نحو التلاقي. ان النموذج في السياسة المعتمدة على ممارسة المواطنين لقدراتهم على التحديد الذاتي لا يتأسس على التبادل التجاري في السوق وإنما على المحادثة في التواصل اللغوي. من هذا المنطلق ثمة فرق بنيوي بين السلطة الادارية التي يفرضها جهاز الدولة والسلطة المستخرجة من التواصل السياسي من حيث هو الرأي الأغلبي الذي يتشكل عبر أداة التشاور والنقاش والتفاوض.
على هذا الأساس تتنافس الأحزاب السياسية من أجل بلوغ مواقع السلطة في الدول وتتوخى أسلوب المناقشات السياسية وتتحلى بجودة الروية والتعقل وحسن التدبير وتبحث عن امتلاك قوة الشرعنة[6]. كما تبحث هذه القوى عن الهيمنة السياسية من خلال الكفاءة في الحجاج والمقدرة على الإقناع أثناء جلسات النقاش العمومي الذي تنخرط فيه مع بقية الأحزاب الأخرى التي تتنافس معها على احتلال مواقع السلطة.
ان أساس السياسات ليس استعمال السلطة الادارية بشكل بيروقراطي من طرف القوة المهيمنة على مواقع السلطة في مفاصل الدولة وإنما تجعل من النقاش السياسي هو مصدر الهيمنة السياسية وقوة الضغط على التوجهات العامة للدولة وتتعامل مع التنافس بين القوى الفاعلة والأحزاب السياسية بوصفه أصل الشرعية التي تضع القوانين المتحكمة في المسار الديمقراطي والإطار العام الذي تتحرك ضمنه الخارطة السياسية.
لكن ماذا يترتب عن هذا الفرق الجوهري بين النموذج الليبرالي والنموذج الجمهوري للديمقراطية؟  وما طبيعة الصراع الدائر الآن في المشهد السياسي العالمي بين الليبراليين والجماعاتيين؟
والحق أن للنموذج الجمهوري محاسن خاصة حينما يقف وراء معنى ديمقراطي جذري للتنظيم الذاتي للمجتمع بواسطة المواطنين المتحدين من خلال التواصل وحين يرفض اختزال المقاصد المشتركة في رعاية المصالح الخاصة المتعارضة. لكن هذا النموذج الجمهوري يظل نموذجا مفرطا في مثاليته ومشترطا المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص. كما أنه يحرص على جعل المسار الديمقراطي تابعا لفضائل المواطنين المتجهة نحو الخلاص الجمهور. ان الغلط هنا هو اختزال النقاشات السياسية في وصايا اتيقية خاصة وأن السياسة لا تتمثل في طرح مشاكل اتيقية حول الهوية الجماعية.
غير أن النقاش الدائر حول مسألة الهوية الوطنية يظل المشغل الأبرز للسياسيين نظرا لأن المشاركين في هذا النقاش يبحثون عن أسلوب يعبرون به عن انتمائهم لهذه الهوية وعن وعيهم بالتحديات التي تواجهها. لكن كيف تمثل السياسة التداولية تجميعا لمنافع السياسة الليبرالية والسياسة الجمهورية وبديلا عن مساوئهما في نفس الوقت؟ وأين يمكن أن نموضع هذا النموذج الجديد؟ هل ضمن خيارات اليمين الديني والاقتصادي أم ضمن حسابات اليسار الاجتماعي والعمالي المناهض للعولمة؟ ماذا لو يكون النموذج التداولي هو الخيار الثالث الذي تبحث عليه الشعوب الرافضة للبدائل المفلسة؟
د- مفهوم السياسة التداولية:
لا ينال النموذج التداولي أهمية في النقاش السياسي إلا اذا أخذنا بعين الاعتبار التعددية والتنوع وفسحنا المجال أمام مختلف أشكال التواصل بين المجموعات من أجل أن تتشكل إرادة جماعية ورأي عام مشترك. ولا يهتم هذا النموذج بالتعاطي الإتيقي مع موضوع الهوية الوطنية بل يبحث عن تحقيق المصالح والاتفاق على حلول وسطى عقلانية تتماشى من الخيارات العامة وتجسد التماسك القانوني والتسويغ الأخلاقي.
ان السياسة التداولية تعتمد على تواصل مؤسساتي وتقوم بالجمع بين سياسة حوارية وسياسة أداتية عبر وساطة تدبيرات مشورية وكيانات تعقلية تحدث جملة من الاجراءات والتسويغات وتجعل من تشكيل الرأي العام مؤسسة قائمة الذات وتعطي للإرادة الجماعية المشتركة قوة المشروعية التي تستحقها.
 ان المسار السياسي لا يحقق نتائج عقلانية ولا يتم في شروط من التواصل إلا اذا جرى وفق النموذج الاجرائي وجسد السياسة التداولية على أحسن وجه وسمح بأن يكون الاجرائي هو النواة المعيارية للنظرية الديمقراطية وتباين مع التصور الجمهوري الذي يريد أن تكون الدولة جماعة اتيقية ومع التصور الليبرالي الذي يرغب في تحويل الدولة الى حارس للمجتمع الاقتصادي. ان النموذج التداولي[7] يركز على البعد السياسي الذي تتضمنه عملية التكوين الديمقراطي للرأي وللإرادة عبر الانتخابات العامة وشغل البرلمان.
علاوة على ذلك تقوم نظرية النقاش بزرع العناصر التي تصلح للجمع بين التصور الليبرالي والتصور الجمهوري وتدمج ضمن الاجرائية النموذجية كل من المداولة والقرار وتسمح للديمقراطية الاجرائية ببلورة صلة داخلية بين المفاوضات والنقاشات حول العدالة والهوية الوطنية وحقوق الانسان الكونية.
هكذا يفتح الوصف البنيوي للمسار السياسي الديمقراطي الطريق نحو بناء مفهوم معياري للدولة والمجتمع ويستوجب وجود ادارة عمومية تعقلن أفعال الدولة في علاقة تضامن وظيفي مع قيم السيادة والمواطنة. اللافت للنظر أن المجتمع حسب التصور الجمهوري يجد مركز ثقله في الدولة وذلك لأن ممارسة التحديد الذاتي السياسي من طرف المواطنين تفترض وعي الجماعة بذاتها وقدرتها على الفعل بواسطة الارادة. كما يبدع التصور الاجرائي رؤية جديدة للسياسة تسيد علاقة صراعية بنائية مع أجهزة الدولة وسلطاتها.
والحق أن الحاجة الى النموذج الجمهوري تعود الى مناهضة حالة الحرمان من المدنية التي تعاني منها المجتمعات الممنوعة من ممارسة السياسة والتصدي الى كل من يبحث عن الشرعية من خلال الأحزاب الحكومية ومحاولة لمنح الحياة الى الفضاء العمومي وتفعيل دور المواطنين في حراكهم ضد الدولة. على خلاف ذلك ينحو التصور الليبرالي نحو نموذج دولة الحد الأدني ويفك قيد الرباط بين جهاز الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ويترك المجال الى المواطنين لرسم الخطوط العامة ووجهة المسار الديمقراطي السياسي ويسمح لهم بفرص تحقيق مصالحهم الخاصة وفق العناصر التي تضمنها الدستور.
خاتمة:
" العقلنة rationalisation  تعني هنا أكثر من مجرد الشرعنةlégitimation  ولكن أقل من تكوين السلطة"[8]
ان نظرية النقاش العمومي عند هابرماس تضيف حمولة معيارية أهم من النموذج الليبرالي وأضعف من النموذج الجمهوري ولكنها تزرع عناصر تكوينية يمكنها أن المسار السياسي الديمقراطي على تكثيف الفعل التواصلي في الفضاء العمومي وتشييد النموذج التداولي والاعتماد على  مؤسسات مستقلة ومعقلنة.
لا تقدر نظرية النقاش العمومي على بلورة سياسة تداولية الا في حالة تمكن المواطنون من الفعل التواصلي العقلاني بشكل جماعي ومشترك وصارت الاجراءات والتدبيرات الحقوقية ممأسسة ، وبالتالي لا ينبغي أن يلقي المجتمع بثقله على الدولة ويتنصل من مسؤولياته ودوره وإلا تحولت الدولة الى غول يضم كل شيء ويوجد فوق الجميع وتمركزت السلطة بشكل هرمي ومتعال من جديد. كما يجدر بالمواطنين أن يجعلوا من القوانين الممنوحة لهم مطية لكي يمارسوا حرياتهم بشكل خاطئ ويتحولوا الى ذوات متذرية تمنع من قيام اللحمة بين الجماعة السياسية الواحدة والتعامل معهم ككتلة فاعلة وموحدة.
ان نظرية النقاش العمومي تسرع عمل الشبكات الاجتماعية التي تمتن من عملية التواصل وذلك عن طريق ايجاد البيذاتية التي تتحكم في مسار التلاقي بين المؤسسات النشطة والضاغطة في المجتمع المدني. غاية المراد أن النموذج الليبرالي ينصح بالمحافظة على الحد الفاصل بين الدولة والمجتمع وأن يترك المجال الى المجتمع المدني كقاعدة اجتماعية للفضاء العمومي المستقل، بينما يحرص النموذج الجمهوري على توزيع عادل للثروة والسلطة الادارية والتضامن ويهدف الى ارضاء مطالب الاندماج والتوجيه.
ان التنظيم الاداري العقلاني هو الذي يغير تكوين المجتمع ويحدث تحويلا في العلاقات بين الأفراد والمجموعات وان النسق السياسي هو الوحيد القادر على الفعل في الأشخاص وتغيير الذهنيات وان القرارات الناجعة التي تمس الحياة المشتركة هي التي تقدر على النفاذ الى بنى الفضاء العمومي وتشكيل شبكات تواصلية وتسمح باستعمال مشروع للسلطة ومشاركة شعبية واسعة في ادارة الشأن العام.
هكذا تنبع السلطة الشرعية من التفاعل بين تشكيل الارادة الممأسسة بواسطة دولة الحق والفضاءات العمومية التي ينشطها الفاعلون الثقافيون والجمعيات المجتمع المدني السياسية والاقتصادية والحقوقية.
كما أن التصور المعياري الذي تقوم عليه السياسة التداولية بالنسبة الى الجماعة القانونية يحصل على نمط من الاجتماعية تتأسس عن طريق النقاش ونظرية معيارية في الحقوق وتصور لامتناهي التعقيد للمجتمع. لهذا السبب لا يملك النسق السياسي قمة هرمية ولا يتحرك حول مركز بل هو بنية من القوى المتحركة على مستوى واحد وفي تفاعل دائم. ويبدو الهاجس الأخير للسياسة التداولية هي ايجاد مخرج من كل حالات اللاندماج والاستبعاد والتهميش لبعض المجموعات والأفراد وتوفير نظام مشروع من التواصل والتبادل والتضامن. فكيف يعمل النموذج التداولي على قيام ثقافة سياسية تتمحور حول الحرية والاجتماعية؟
المرجع:

Jurgen habermas, l’intégration républicaine, essais de théorie politique, édition Fayard, Paris, 1998.
 1] Jurgen habermas, l’intégration républicaine, essais de théorie politique, édition Fayard, Paris, 1998.p.268
[2] Paradigme procedural
[3] Jurgen habermas, l’intégration républicaine,p.257.
[4] Qu’est-ce que la politique délibérative ?
[5] F. I. Michelman, Political truth and the rule of law.
[6] légitimation
[7] Paradigme délibératif
[8] Jurgen habermas, l’intégration républicaine,p.271.

* لقد طفح بنا الكيل .. فوضى وبلطجة وإرهاب .. وإنهيار فى كل مؤسسات الدولة ، ومؤامرات على عينك ياتاجر .. والوطن ضائع لا يجد من يدافع عنه .. سقطت مصر وتهاوت وإنهارت .. والأعجب هو إصرار الجميع على القضاء على هذا الوطن ، وتدميره وقتل شعبه .. فقد خرج القانون ولم يعد .. وسقطت الدولة ولم تقم .. والمجلس العسكرى يصر على الضحك على الشعب ببضعة كلمات .. التى حتى لا تكتمل .. لكى يعود وينكرها .. والشعب متعلق بأحبال ذائبة وأمال وهمية .. وشعارات زائفة بأن "الجيش والشعب إيد واحدة" .. وهو فى الواقع أن "الإخوان والمجلس العسكرى إيد واحدة" .. والمجلس العسكرى هو الحاكم بأمره فى البلاد .. ولن يتحرك الجيش لحماية الشعب إلا إذا طلب منه المشير ذلك .. أو قادة المجلس العسكرى .. وللأسف لن يحدث ذلك .. فالجميع باعوا مصر .. والشعب المغلوب على أمره هو ضحية المجلس العسكرى والإخوان المسلمين !!!..
** لذلك .. فأنا أوجه ندائى إلى كل شعب مصر الحر الأبى .. وأقول لهم ، إذا كنتم تسعون لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن .. فلا أى حل إلا بعد تقديم كل هؤلاء للمحاكمة العاجلة .. "المشير – الرئيس – النائب العام – الإعلام المصرى" ..
المشير .. رئيس المجلس العسكرى :
** هو المسئول الأول عن الفوضى والإنفلات الأمنى ، وصعود تيار الإخوان ، وظهور جماعة 6 إبريل الإرهابية .. حتى وصول "مرسى العياط" رئيسا لمصر ..
** المشير هو المسئول الأول عن دماء جنودنا من القوات المسلحة الذين إستشهدوا على أيدى جماعات جهادية تكفيرية من غزة ، وحركة حماس ، وتنظيم القاعدة ..
** بل الشئ المثير للضحك والسخرية .. هو عقد الرئيس "محمد مرسى" إجتماعا طارئا مع قيادات القوات المسلحة .. ووزير الداخلية .. ورئيس جهاز المخابرات العامة .. عقب الهجوم على جنودنا البواسل الذين يحمون الحدود .. ويدافعون عن تراب سيناء .. وتقديمه العزاء لأسر الشهداء .. مؤكدا أن "الهجوم الجبان لن يمر دون رد ؟؟؟!!!! .. والذين إرتكبوا هذا الجرم سيدفعون الثمن مهما كان" ..
** أى جرم تتحدث عنه ياسيادة الرئيس .. ومن هم الذين سيدفعون الثمن؟!! .. وأنت منذ توليك السلطة ، وقد تزايدت عمليات الإرهاب فى كل ربوع مصر .. من قطع طرق إلى تدمير فى السكك الحديدية ، مما أدى إلى سقوط بعض القطارات .. إلى إشعال الفتن فى كل قرى وربوع مصر ، وأخر هذه الأحداث الإرهابية ضد أقباط مصر كانت بقرية "دهشور" .. ليخرج علينا بعض المتنطعين والكذابون .. حاملين الرق والدفوف كالعادة ، ليقولوا عبر وسائل الإعلام ، أن ما تم فى دهشور هو من تدابير الفلول لإحراج الرئيس "مرسى" فى بداية سلطته .. وقد تناسوا هؤلاء المضللين والكذابين والأفاقين أن "مرسى" نفسه هو الذى أطلق سراح كل الإرهابيين من تنظيمات الجهاد والإخوان المسلمين ، المحكوم عليهم داخل السجون المصرية .. فهل هذا الكلام هو إستخفاف بالشعب المصرى .. ولماذا يقبل المجلس العسكرى على نفسه هذه التمثيليات الساذجة ..
** لقد حذرنا المشير كثيرا .. ويبدو أننا كنا واهمين ، أو مغيبين .. عندما هتفنا للمجلس العسكرى ، وطالبنا أن يحمينا ، فالشعب أعزل ، والسلاح فى أيدى الإخوان وميليشياتهم ، وتنظيماتهم العسكرية من حركة حماس إلى تنظيم القاعدة والجيش الإسلامى والحركات الجهادية فى غزة .. والتى إنتشرت فى سيناء بصورة مرعبة .. أسقطت هيبة الدولة وتوغلت وأغلقت نقاط تفتيش عديدة بسبب هجومها المستمر على ضباط وجنود الشرطة مما أدى إلى سقوط ضحايا كثيرين .. وللأسف ، لم يتم القبض على إرهابى واحد .. بل أن الجيش المصرى فتح المعابر .. وسهل المرور بدون تأشيرة .. وجعلها سداح مداح .. فماذا ننتظر .. ومن هو المسئول عن هذه الفوضى التى إنتشرت فى كل الميادين والشوارع .. للهجوم على الأمنين ..
** من المسئول عن ذلك .. ألم يكن المشير هو المسئول عن كل هذه الفوضى ؟!! .. المشير الذى سلم كرسى رئاسة مصر لـ"مرسى العياط" .. ليس بالإنتخابات الحرة النزيهة .. والمشير أول من يعلم ذلك أنه تم تزوير الإستفتاء .. وأعلنت نتيجة "مرسى" قبل فرز الصناديق ، وهو يدل على التحالف بين أمريكا والمجلس والإخوان ..
** الدولة تنهار .. مؤسسة وراء الأخرى .. سقطت وزارة الداخلية .. بل وتم إستبعاد كل القيادات الأمنية الذين سبقوا وتعاملوا مع الجماعات الإرهابية .. وذلك بهدف تصفية الداخلية .. والأن يجرى تصفية القضاء وتقليم أظافره .. ورغم الإعلان الدستورى المكمل الذى إدعى به المجلس العسكرى ، أن المؤسسات الأمنية خط أحمر (الشرطة – الجيش – القضاء) .. لا يجوز المساس بها .. ولكن ، يبدو أن المجلس العسكرى يفعل عكس ذلك ، فهو يمارس مسلسل التصريحات الفاشينكية لإلهاء الشعب المصرى .. والدليل هو الرئيس الغير شرعى "مرسى العياط" .. قام بإقصاء وزير الداخلية السابق ، اللواء "محمد إبراهيم" .. عندما رفض القيام بحملة إقصاء لقيادات الشرطة .. وتم تعيين وزير جديد ليعلن ولاءه لجماعة الإخوان المسلمين .. ومكتب الإرشاد ، وهو ما يسهل إخفاء كل ملفات هؤلاء القتلة والمجرمين والإرهابيين الذين أسقطوا أمن الدولة ، لإسقاط أمن مصر .. ولم نسمع كلمة واحدة من السيد المشير .. بل أعلن عن ولاءه فى القسم للرئيس "مرسى" أمام العالم ؟!!..
** ثم يأتى أخطر ما تناولته وسائل الإعلام ، وصفحات الإنترنت .. هو خبر عقد قران نجل اللواء "ممدوح شاهين" .. أحد أعضاء المجلس العسكرى .. والمتحدث بإسم المجلس العسكرى على "إيثار" كريمة "كمال الكتاتنى" ، إبن عم د.سعد الكتاتنى .. رئيس مجلس الشعب المنحل ، وذلك يوم 31 أغسطس .. فى فندق "الماسة" التابع للقوات المسلحة بمدينة نصر ..
** وهذا يدل على أن المجلس العسكرى ، يواصل صلته بالجماعة عن طريق المصاهرة .. والشعب مخدوع فى قيادته العسكرية .. لأن الشعب يريد إسقاط الإخوان .. ومحاكمة "محمد مرسى" ، الرئيس الغير شرعى .. وهذا لن يتحقق لأن المجلس والإخوان نسايب وقرايب ..
** الحديث يطول كثيرا عن الفوضى منذ 25 يناير .. وحتى الأن .. ونكتفى بذلك لندعو الشعب أن يتحركوا فورا .. فمصر تسلم للإخوان بيد المشير .. والأعجب والمذهل أن تخرج علينا البيانات العسكرية ، بأن الجيش المصرى مع الشرعية .. فأى شرعية تتحدثون عنها .. هل شرعية "أمريكا" ، و"أوباما" اللقيط ، و"كلينتون" العاهرة ، و"آن باترسون" الحرباء .. أم هى شرعية الإخوان ، ومرسى العياط ، ومحمد بديع ، وخيرت الشاطر ...
الرئيس "مرسى العياط" :
** لا يمكن الإعتراف به رئيسا لمصر .. وهو حر فيما يختاره لممارسة عمله .. ولكن مصر لن تكون مرتع للإرهاب .. ومصر لن يحكمها الإرهابيين ، وعملاء أمريكا .. ولن يحكمها الحركات الإرهابية .. وعلى رأسهم حركة "حماس" .. فمصر ستظل حرة أبية شامخة ..
** مصر لن يحكمها عميل أمريكانى .. هدد بحرق مصر بمن فيها .. إن لم يتم تسليمه حكم مصر .. والمجلس العسكرى يرضخ لهذه التهديدات ويقوم بتسليمه الحكم .. ويصرح الفريق "أحمد شفيق" أنه ضحى بالكرسى من أجل إنقاذ مصر .. هل هذا يعقل ؟.. هل هذه هى مصر التى يدمرها الإخوان المسلمين ؟!! .. هل هذه مصر التى تحركها العاهرة "كلينتون" بإشارة من إصبعها .. ويعطى اللقيط "أوباما" أوامره ، فترتعد الأنظمة وتسقط دولة الحضارة .. حضارة سبعة ألاف سنة .. بل وتتحكم دولة اللقيط "أوباما" التى تضم المرتزقة من كل أنحاء العالم ، ليعيشوا فى وطن ، لم يولدوا فيه .. ولكنهم هربوا إليه .. وأقسموا على الولاء لحماية هذا الإستعمار الجديد ، واللصوصية بإسم الديمقراطية وحرية الرأى ..
** حاكموا "مرسى" .. فهو المسئول عن كل جرائم الإرهاب فى مصر .. وأخرها جريمة تهجير أقباط دهشور .. فهو أحد كوادر تنظيم الإخوان المسلمين .. المنفذون لكل جرائم الإرهاب فى العالم .. أفيقوا أيها الشعب .. أفيقوا يا أقباط مصر .. فلن تكون فتنة دهشور هى أخر المطاف .. بل سيكون هناك كل يوم قرية جديدة ومكان جديد ..
** وفى النهاية .. ليس أمامنا سوى محاكمة "محمد مرسى" على كل الجرائم التى إرتكبت منذ ظهوره على الساحة السياسية فى مصر .. وقيادته لمن أطلق عليهم "متظاهرى التحرير" ..
·         النائب العام :
** منذ 25 يناير .. ورغم بشاعة الجرائم التى بليت بها مصر .. لا أجد من قرارات الإحالة للبلاغات إلا لنظام "مبارك" ، أو أعضاء الحزب الوطنى السابق ، أو رجال أعمال يتم إتهامهم والزج بهم فى قضايا وهمية .. بهدف ترويعهم وتخويفهم .. والكارثة أن هناك ملايين البلاغات التى قدمت ضد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين .. وصلت إلى حد تقديم سيديهات وشهود ضد بعضهم ، مثل "صفوت حجازى" ، و"محمد البلتاجى" ، وأخرين بتدبير موقعة الجمل ، ولكن للأسف لا يتم التعامل مع البلاغ بأى جدية .. وهناك أصعب من ذلك فى التحقيقات التى تجرى مع المتهمين فى قضية مجلس الوزراء .. والمتهمين بالتعدى على القوات المسلحة والشرطة للإخلال بالأمن ، والمتهمون بإقتحام المبانى الحكومية لسرقتها ، ومبنى وزارة الداخلية .. بأنهم شهدوا على أخرين كانوا يحرضونهم .. ويدفعون لهم أموالا .. ومع ذلك .. لم نسمع عن تحريك النائب العام للقبض على المحرضين الأصليين .. وعلى رأسهم زعيم حركة "6 إبريل" .. الإستشارى "ممدوح حمزة" .. حتى بعد ضبط شريط تسجيل كان يحرض فيه على إتلاف السكك الحديدية ، وتعطيل مجرى قناة السويس ، وسرقة البنوك .. بل أن بعض المتهمين أدلى بتصريحات أنه كان يحصل على مائة جنيه يوميا فى حالة هجومه على قيادات الجيش والشرطة ..
** ولكن أهم شئ لدى النائب العام .. كان هو التحقيق فى البلاغات الوهمية والكيدية التى يقدمها النائب السابق ، وأحد كوادر الإخوان "عصام سلطان" ضد الفريق "أحمد شفيق" ، وضد أخرين ، وإختلاق القصص والأكاذيب رغم مطالبة الكثيرين بالتحقيق فى ملف جرائم الإخوان المسلمين والتى إمتلئت بها سماء القاهرة منذ 1970 وحتى الأن .. فهل ما يحدث من النائب العام هو مجاملة للإخوان ؟ .. أم يحتاج شعب مصر ، نائب عام أخر لمراعاة قضايا شعب مصر .. والتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد "محمد مرسى" ، وأعوانه ، وقضايا هامة تمس الأمن القومى المصرى ..
الإعلام المصرى :
** مازال الإعلام المصرى رغم الضحايا الذين سقطوا ، والدماء التى سالت لجنودنا البواسل .. الذين قتلوا غدرا برصاص غدر .. يلعبون نفس اللعبة القذرة من تجاهل الحدث ، والإستمرار فى عرض المسلسلات الهزلية ، والمواقف الكوميدية الساذجة .. بإستثناء قناة "سى بى سى" .. والبرنامج الذى تقدمه الإعلامية "لميس الحديدى" .. فقد كان برنامجها وضيوفها هم للحديث عن مصر .. وعن بشاعة الحدث الإجرامى ، والدفاع عن شرف مصر .. وجيش مصر ..
** أما القناة الحكومية .. والمفروض أنها مصرية .. وهى "النيل الإخبارية" .. فقد قامت بحرق دم الشعب المصرى بالإستعانة بأحد المذيعين التابعين للمرشد .. وقامت بإستضافة أحد المحررين بجريدة إخوانية ، ليدافع عن تنظيم الجهاد وحركة حماس والإخوان المسلمين .. ويتم إتهام إسرائيل بتدبير هذه العملية الإرهابية ، وهو إتهام ساذج ، وأهبل ...
** ودعونا نوجه سؤالنا للمجلس العسكرى وللشعب المصرى .. وللرئيس "مرسى العياط" .. وللجماعة المحظورة .. ماذا لو قتل هؤلاء الجنود برصاص الإسرائيليين .. ماذا سيكون الموقف فى الشارع المصرى .. هل سيصمت الشعب المصرى على هذه الجريمة البشعة .. أم ستخرج الملايين تطالب بالقصاص من أعداء مصر ..
** هل سيصمت المجلس العسكرى .. ولا يتم البحث عن الجناة الأصليين .. أم سيكتفى بإصدار بعض البيانات التى تدين وتشجب الحدث ؟!!.. ثم ننسى ذلك ويعود الإعلام لبث الأخبار الكاذبة وإلصاق التهم ربما بالفلول أو مبارك وأبناءه ..
** وأكررها لموقف الشعب المصرى الذى لم أراه حتى الأن .. لماذا لم يخرج بالأمس ، مطالبا بمحاكمة الإخوان ، وذراعهم العسكرى ، منظمة حماس الإرهابية .. أم أن الشعب المصرى له رؤية أخرى .. فضل الصمت على قتل هؤلاء الجنود ، لأن الرصاص الذين قتلوا به .. صدر من الأشقاء الغزاويين ، وأبناء العشيرة .. عيب عليكم .. عيب عليكم ياشعب مصر .. وكفاكم إهانة لأنفسكم وسلبية ..
** أخيرا .. رسالتى إلى شعب مصر .. ليس أمامنا إلا طريق واحد .. إما مصر الحرة .. أو المجلس العسكرى والإخوان .. وليس لنا إلا حل واحد .. محاكمة "مرسى" ، وتقديم المجلس العسكرى والنائب العام إستقالتهم فورا ..  لتقاعسهم عن مواجهة الفوضى وإرهاب الجماعات المتأسلمة !!..
مجدى نجيب وهبة
صوت الأقباط المصريين

الغدر ليس من الأخلاق التي يتحلى بها المسلمون لأنه خلق ذميم ، لذلك فإن الهجوم الإرهابي الذي وقع على نقطة الحدود المصرية قرب رفح لانجد له وصفا ولا مسمى سوى أنه عمل إجرامي بكل ماتحمل الكلمة من معنى ، هذا الحادث الأليم الملئ بالخسة أوجع كل قلب في مصر  من أقصاها إلى أقصاها ، هذا الحادث الذي راح ضحيته ستة عشر شهيدا من أبناء مصر الأبرار من قوات حرس الحدود بخلاف من أصيبوا نتيجة هذا الهجوم الغاشم على أبنائنا وهم يتناولون طعام الإفطار - فأي دين وأي خلق يرتضى إطلاق النار على أفراد أمنين جلسوا مطمئنين داعين الله أن يتقبل صيامهم وأن يغفر لهم ماتقدم من ذنوبهم وماتأخر ، ولتكون هذه الكلمات هي أخر مانطقت ألسنتهم ليكتبهم الله مع الشهداء في عليين – إن ماحدث لايمكن أن يصدر إلا من أناس غلاظ القلوب لايعرفون معنى الرحمة ولا الشفقة ، ليس في قلوبهم ذرة إيمان ولاإسلام فهذه هي مكائدهم وألاعيبهم وحيلهم، وما تكنه صدورهم من الخبث والحقد، وما يُبَيِّتُونَهُ من الكيد والضر، فهم الذين يتصيدون كل فرصة لينفذوا منها إلى إشاعة الاضطراب وبث الشكوك لتمزيق الصف الإسلامي وتخريب مجتمع الإسلام، وتقطيع أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين، فالعِداء للإسلام أمر مبطَّن في قلوبهم.  ولنسأل أنفسنا بعقلانية من صاحب المصلحة الحقيقية  في قتل هؤلاء الابطال؟ من لديه القدرة على التخطيط لمثل هذه العمليات الإرهابية ؟ من كان داعيا بل محذرا لرعاياهم  بمغادرة شبه جزيرة سيناء على وجه السرعة وحثهم على المغادرة الفورية عبر منفذ طابا في جنوب سيناء ؟ إننى إزاء هذا الحدث الجلل أناشد المجلس العسكري المصري بل أرجوه أن يعود إلى ثكناته وأن ينأى بنفسه عن إقحام نفسه بالأمور السياسية التي جعلت البعض يستهين بدور قواتنا المسلحة في أداء دورها الأساسي حتى بلغ بأعدائنا الأمر إلى قتل خيرة أبناءنا من رجال القوات المسلحة والشرطة وتهديد حدودنا  فإذا لم ننتبه إلى ذلك فلن تكون هذه المرة هي الأخيرة وسيتجرأ علينا هؤلاء الذين لايريدون لمصر استقرارا ولا أمنا ولاأمانا ، رحم الله إبطال مصر وأدخلهم فسيح جناته ، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان – حفظكِ الله يامصر وحفظ شعبك العظيم . 

في 23 يوليو الماضي وقع إختيار المجمع الإنتخابي المكلف بإختيار رئيس للجمهورية الهندية للسنوات الخمس القادمة على مرشح حزب المؤتمر الحاكم، السياسي العجوز "براناب موخيرجي" كثالث عشر رئيس للجمهورية، وأول بنغالي يحظى بهذا المنصب الموصوف بـ "الشرفي"، على الرغم من أنه يعطي صاحبه مسئولية تسمية رؤساء الحكومات (عندما لا يكون هناك حزب يتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب)، ويعطيه أيضا صلاحية حلّ البرلمان متى ما وجد في ذلك مخرجا لأزمة سياسية.
وبهذا سيخلف "موخيرجي"، الذي حصل على 714 ألف صوت مقابل 314 ألف صوت نالها مرشح المعارضة، "براتيبا باتيل"، المرأة الوحيدة التي تقلدتْ منصب رئاسة الجمهورية الهندية منذ الإستقلال في 1947 .
ويأتي "موخيرجي" إلى هذا المنصب مسلحا بخبرة ثقافية وحزبية وسياسية وإدارية وإقتصادية وتشريعية طويلة تزيد على أربعة عقود، بدأها كمحاسب في دائرة البريد والتلغراف في كلكتا، قبل أن يدخل عوالم التدريس الجامعي والمحاماة والكتابة الصحفية وإدارة الحملات الإنتخابية (أدار بنجاح حملة السياسي المعروف "كريشنا مينون"، الذي كان أشهر وزراء الدفاع في حقبة جواهر لال نهرو)، وقبل أن يشق  طريقه في دهاليز حزب المؤتمر الهندي العريق منذ أن فاز تحت لوائه بمقعد في مجلس الشيوخ في 1969 . وعلى الرغم من إنشقاقه على هذا الحزب في 1986، وتأسيسه لحزبه الخاص تحت إسم "حزب المؤتمر الوطني الإشتراكي" فإنه سرعان ما عاد بعد سنتين إلى حضن حزبه الطبيعي الذي كان حزب والده أيضا (أبوه كان من زعماء حركة التحرير الوطني تحت قيادة حزب المؤتمر، ثم صار نائبا عن الأخير في الجمعية التشريعية لولاية البنغال الغربية ما بين 1952 – 1964).
من هنا قيل أن إختياره رئيسا للجمهورية سوف يــُخـْسر حزب المؤتمر رجلا ذا كفاءة وخبرة لا يمكن تعويضها، وفي الوقت نفسه يـُكــْسب القصر الرئاسي شخصية تملك علاقات واسعة مع مختلف أطياف المشهد السياسي الهندي، وبما يمكــّنها من جبر الكسور الكثيرة التي ظهرت في هذا المشهد خلال العقود الأخيرة، ومن تجاوز إحتمالات تعقد المشهد وإضطرابه أكثر أثناء الإنتخابات البرلمانية القادمة في 2014 . فإنْ تمكن "موخيرجي"، ضمن الصلاحيات المحدودة لمنصبه، أنْ يـُجمع الصفوف ويقلل التشظي السياسي الحالي، ويستخدم التقاليد والأعراف الدستورية، ومواهبه في الإقناع والصبر، في تقريب وجهات النظر ما بين الخصوم، وما بين رموز الحكومة الإتحادية وحكومات الولايات، فإنه سوف يعطي لمنصبـــــــــــــه ألقا ونفوذا مفقودين منذ زمن الرئيسين "سانجيـــفا ريـــدي"  و"فينكاتارامان" اللذين كانا بحق سياسيين محترفين، على خلاف كل من جاء بعدهما ممن لم يكونوا من ذوي الأوزان السياسية الثقيلة. 
أثناء العقود الأربع الماضية، شغل "موخيرجي"، المولود في ولاية البنغال الغربية في  1935، العديد من المناصب الوزارية والتشريعية الإتحادية الهامة التي أبلى فيها بلاء حسنا. فما بين 1973- 2012 تقلد مثلا حقائب التنمية الصناعية، والنقل، والمصارف، والتجارة، والصلب والمناجم، والدفاع، والمالية، الخارجية. كما تقلد رئاسة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إضافة إلى ترؤسه في فترات مختلفة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، والمجموعة الوزارية لمجموعة ألـ 24، والمجلس الوزاري لمنظومة "سارك" الجنوب آسيوية، ومفوضية التخطيط القومي في الهند، والمعهد الهندي للإحصاء في كلكتا، وجامعة "رابيندرا بهاراتي" الهندية. لكن على الرغم من كل هذه المناصب فإن القول الشائع في الهند هو أن "موخيرجي" فاته القطار أكثر من مرة لتولي المنصب الذي يستحقه، ففي عام 1984 الذي أغتيلت فيه السيدة أنديرا غاندي كان يأمل في خلافتها كرئيس للوزراء، خصوصا وأنّ الأخيرة كانت تلقبه بـ"رجل كل الفصول"، لكن المنصب ذهب إلى إبنها "راجيف". وفي 2004 صــُدم حينما علم أن حزب المؤتمر تجاوزه، وإختار "مانموهان سينغ"، الشخصية التي كان هو قد عيــّنها في 1982 محافظا للبنك المركزي الهندي، كرئيس للحكومة. وفي 2006 راهن على إحتمال حصوله على منصب نائب رئيس الوزراء، لكن هذا لم يحدث أيضا. وفي 2007 منعته زعيمة الحزب الحاكم "سونيا غاندي" من الترشح لرئاسة الجمهورية كي تعطي الفرصة لـ"براتيبا باتيل"، هذا علما بأنه كان وراء إبعاد "سيترام كيسري" لصالح "غاندي" في التنافس على رئاسة حزب المؤتمر، كما أنه ساهم في 2008 في تجميع الأصوات اللازمة لتجاوز عملية طرح الثقة في حكومة حزب المؤتمر.
ولئن كان منصب وزير المالية الذي تقلده الرجل أكثر من مرة حقق فيه نجاحات منحته الشهرة والتقدير والنفوذ ولاسيما في 1982، زمن أنديرا غاندي، حينما إستطاع سداد قروض البنك الدولي لبلاده قبل موعد  حلولها،  فإن منصب وزير الخارجية التي أسنده إليه رئيس الحكومة الأسبق "ناسيمها راو" ما بين 1995- 1996 ، ثم أسنده إليه مرة أخرى رئيس الحكومة الحالي "مانموهان سينغ" ما بين 2006- 2009 كخليفة لـ "نيتوار سينغ" الذي تورط في تعاملات غير قانونية ضمن ما عرف بصفقة "النفط مقابل الغذاء" هو المنصب الآخر الذي أبدع فيه بحنكته وخبرته الطويلة.

والمعروف أنه بعد إقصاء الوزير "سينغ" ظلت حقيبة الخارجية شاغرة لفترة طويلة قاربت السنة، فيما كانت العلاقات الدولية تدار مباشرة من قبل رئيس الوزراء "مانموهان سينغ"، والمهام الدبلوماسية الخارجية يكلف بها وزراء الدولة أو وكلاء الخارجية. وقد نشأت عن هذا إشكالات بروتوكولية فضــّل معها وزراء الخارجية الأجانب تأجيل زياراتهم للهند، بل أثار هذا الوضع تساؤلات مصحوبة بالاستغراب في الداخل والخارج حول ترك هذه الحقيبة الهامة شاغرة في وقت كان فيه دور الهند الدولي يتنامى.

لم يكن للأمر، طبعا، علاقة بخلو الهند من شخصيات دبلوماسية مؤهلة، بقدر ما كان له علاقة بحرص سينغ وغاندي على دقة الإختيار هذه المرة كيلا يتكرر ما ألحقه الوزير السابق من تشويه بسمعة الدبلوماسية الهندية،  وما أضفاه على سياسات البلاد الخارجية من مسحة يسارية ذكرت المراقبين بمواقف الهند زمن الحرب الباردة. هذا ناهيك عن رغبتهما في الإتيان بشخصية محنكة تستطيع بنجاح إدارة المستجدات الكثيرة المرتبطة بملفي علاقات نيودلهي بكل من باكستان والصين، و أشكال التعاون مع القطب الأمريكي، ولاسيما التفاهم حول الشئون النووية.
ومما تسرب أنّ سينغ وغاندي ظلا يبحثان على مدى عدة اشهر عن الشخصية المناسبة إلى أنْ اقتنعا بأن أفضل من يمكن أن يــقود الدبلوماسية الهندية ويدافع عن سياسات الحكومة الخارجية في البرلمان في ذلك المنعطف الهام هو وزير الدفاع "موخيرجي". غير أن سينغ وغاندي إصطدما بتردد الرجل، وتفضيله البقاء كوزير للدفاع على إشغال حقيبة كالخارجية تتطلب مهامها رحلات خارجية مستمرة، وبالتالي الإبتعاد عن الشأن الداخلي الذي هو محل الإهتمام الأول للساسة الهنود، ومصدر نفوذهم و قوتهم الإنتخابية. وهكذا تطلب الأمر عدة اشهر إضافية لإقناع "موخيرجي" بقبول المنصب.
ومن المفيد هنا التذكير بأن أحد الأسباب الأخرى لتردد "موخيرجي" في قبول حقيبة الخارجية هو حقيقة أنّ رئاسة الحكومة في الهند كانت على الدوام ذات تأثير قوي على رسم السياسات الخارجية، والتدخل في تفاصيلها الصغيرة، مع بعض التباينات صعودا أو هبوطا بحسب قوة ونفوذ وخبرة ورغبة من يجلس على كرسيها.
د. عبدالله المدني
* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين
تاريخ المادة : أغسطس 2012
البريد الإلكتروني: elmadani@batelco.com.bh

  رحم الله أبا ذر الغفاري، هذا الصحابي الجليل الثائر، الذي ما فتئ يدعو إلى إلغاء مطلق للملكية الشخصية، وإيلاء اهتمام أكبر، بتوزيع الثروة داخل  الدولة الإسلامية، من أجل إقامة مجتمع يسوده التساوي التام.
     وقدر هذا الرجل، أن تؤدي الفوارق الهائلة بين الأغنياء والفقراء، إلى خلق ظروف تتميز بقدر كبير من عدم الاستقرار. وحمل رأيه إلى الخليفة عثمان بن عفان، فنصحه وقرأ عليه:" لإيلاف قريش إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" وقال: إني تركت الناس خلفي يهيجون ويميجون، وقد ارتفع صوت فقيرهم فوق صوت سيده وولي نعمته. فانظر ما عساك أنت فاعل لهم؟!
      فغضب عثمان من قولته،  وتعلل بأنه يعطيهم ما جعل الله لهم من بيت المال. ولكن أبا ذر سأله عن قيمة ما يعطيه لمروان بن الحكم وأقاربه. فقال عثمان: أعطيهم من مالي الخاص. فرد عليه أبو ذر: وهل يعلم الناس ما لك وما لبيت مال المسلمين؟! ووقف في وجهه وقال: إني رأيت عليا يعطيهم بسخاء، وحين سألته عن ذلك، قال: إذا ذهب الفقر إلى بلد، قال له الكفر خذني معك! وألح عليه، حتى ضاق به عثمان، فأرسله إلى معاوية، ووصاه أن يعطيه حاجته وزيادة، لكي يسكت، ويكف عن الشغب.
     لكن أبا ذر الغفاري، وهو الرائد الأول للمساواة في التاريخ الإسلامي، لم يسكت، وظل يجوب أسواق  دمشق، ومن حولها قصور معاوية المتخمة بخزائن الذهب، ولم يكف عن ترديد هذه العبارة النارية "ويل للأغنياء من الفقراء!" وكان ينادي: " إن كان المال لله، فلماذا تمنعوه عن عباد الله ؟ وإن كان المال للمسلمين، فلماذا لا تعطوهم مالهم ؟" حتى ضاق به معاوية أيضا، فأعاده إلى عثمان، فمات في الطريق.
    لقد كان هذا الصحابي ملتزما بعمل ذي معنى، جسد فيه البطولة، والقداسة، والصوفية. ولم يكن كغيره من العفويين، الذين يقذفون بفكرة ما، مدفوعين بانفعال طارئ، فيبقون على هامش التاريخ والحياة، لا يجدون نفعاً.     ولكن أبا ذر العظيم، لم يترك أتباعا وأنصاراً لنظريته، بل إن الاتجاه المعاكس، هو الذي استأثر بالعقول والأنظمة في كل الأمة الإسلامية.
    وبمقياس الفكرة، إنه لا أمن ولا آمان، بل ولا كرامة للإنسان، ما دام يهدده الجوع والمرض، أو يفني كل ساعاته في جهد جاهد من أجل الحصول على الضروريات المادية، فالتحرر المادي أول مرحلة في سبيل التحرر الفكري والمعنوي .. ولا تحرير في الميدان الاقتصادي إلا عن طريق العمل والعدالة في توزيع الثروات.
    خطر لي هذا الكلام، وغيره كثير، وأنا أقرأ يوميا ما تكشفه لنا محطات المعرفة، عن قيمة الثروات
 وخزائن الذهب، وأرصدة البنوك في العالم، التي يملكها القادة والزعماء العرب.وهي أرقام خيالية، يعجز عن قراءتها نقيب المحاسبين. ويدهشني أكثر حجم  ما تنفقه النساء على مظاهر الزينة والسفرات الطويلة، وما يتصرف به الأولاد والبنات. إننا نرى أنهم اخذوا  أكثر مما ينبغي، وأكثر مما يستحقون، إن كانوا يستحقون!.
    فاللهم أنت ربنا، واسع الرزق سبحانك، مدبر الأمر فتدبر أمرنا. اللهم  يا مقسم الأرزاق، اجعل نصيب الفقراء  من الرزق،  في هذا اليوم وفي كل يوم، أكبر نصيب من الرزق بين عبادك إلى يوم الدين، رغم أنف  كل أثرياء العرب والمسلمين. اللهم آمين! اللهم استجب! اللهم افعل شيئا أو ينقرض الفقراء، فمن يدعوك ويتوسل إليك في الليل والنهار؟!  

في ضوء تولي د.محمد مرسي رئاسة مصر وتكليفه للدكتور هشام قنديل بتشكيل حكومة من 35 وزيرا  السمة الغالبة لها انها اسلامية الفكر ودينية الهوي  , وفي تحدي سافر اسقط نصيب او كوتة الوزراء الاقباط من التشكيل الوزاري واكتفوا بتعيين امراة واحدة لاحول لها ولا قوة , وللاسف لم ترفض المنصب وتقدم استقالتها كرامة للاقباط   , اسوة بالمناضل الفارس منيرفخري عبد النور الذي استطاع في فترة وجيزة ورغم الظروف الحالكة بالوطن ان يشد من ازر السياحة ويبعث فيها نبضات الحياة بعد ان لفظت انفاسها الاخيرة , الا ان السيدة زخاري فضلا عن انها وزيرة دولة ووزارة خدمية ليس لها تواجد حقيقي واسم ليس علي مسمي فلا يوجد ابحاث ولا يحزنون ولم تقدم اختراعات او ابتكارات او مساهمات للانسانية.  الا ان سيادتها قبلت المركز استهانة بالاقباط . 
واصبح الاقباط لايستحقوا تمثيلهم الا  بامراة عديمة الجدوي. وليكن هذا تقليدا اسلاميا للحكومات المتعاقبة لاقدر لها لو استمر الحكم الاسلامي في البلاد .
لقد عمد رؤساء الجمهوريات السابقة بتاسيس تقليدا معينا للاقباط بتولي وزيرا واحدا او اثنين في التشكيل الوزاري علي ان تكون في اغلب الاوقات  وزارات خدمية  باستثناء القلة منهم وكانها ذرة في عيون الاقباط وكواجهة مدنية اما العالم , و من اجل تمثيل شكلي للاقباط في المجالس التنفيذية والتشريعية وهذا الارث  بدأ  منذ الانقلاب العسكري الذي كان نكسة علي البلاد ووكسة علي الوطن..
لكن لو تصفحنا ورقات التاريخ المصري الحديث سنجد اختلافا واضحا لهذا التقليد  ولناخذ من التاريخ درسا مفيدا لو قراناه ليكون بمثابة عبرة ونبراسا نهتدي به , لكن للاسف نحن لانقرا واذا قرانا لانفهم واذا فهمنا لانعمل كما يقول المثل اضرب في المتبلم يصبح ناسي .
بتاريخ 28 يناير 1924 كلف الملك فؤاد الزعيم سعد زغلول بتشكيل الوزارة  وقدم الاخير في خطاب قبوله تاليف الوزارة برنامج  الحكومة واسماء الذين احتارهم من الوزراء. وكان بينهم قبطيان لاول مرة من تشكيل الوزارة  وهما:
مرقص حنا بك لوزارة الاشغال العمومية
واصف بطرس غالي افندي لوزارة الخارجية
فقال الملك لسعد زعلول عند اعتماده لاعضاء الوزارة : توجد غلطة فيما قدمته  ان الوزراء عشرة بينهم وزيران قبطيان ,مع ان التقاليد المتبعة ان يكون في الوزارة قبطي واحد مقابل تسعة وزراء مسلمين.
فاجابه الزعيم قائلا:
هذه ليست وزارة تقاليد وانما هي وزارة ثورة وعندما كان الانجليز يطلقون الرصاص علي الشعب لم يلاحظوا نسبة واحد علي عشرة بين الاقباط والمسلمين , وعندما نفونا الي سيشيل لم يراعوا النسبة ايضا فكنا اربعة مسلمين واثنين اقباط, وعندما حكم الانجليز علي اعضاء الوفد بالاعدام لم يراعوا النسبة كذلك فكانوا ثلاثة من المسلمين واربعة من الاقباط.. فكيف نراعي نحن الان هذه النسبة؟!
فهز الملك فؤاد راسه بالموافقة مضطرا امام هذه الحقائق الا انه عاد وقال:
ان في الوزارة اثنين من الافندية(لم يحملوا البكوية او الباشوية) هما واصف غالي وزير الخارجية ومحمد نجيب الغرابلي وزير الحقانية ولم تجر التقاليد علي ان يصبح الافندية وزراء ولهذا فانني اري ان انعم عليبهما برتبة البشوية ويصدر المرسوم باسماء الوزراء جميعا باشوات.
فقال سعد :
هذا فضل عظيم ولكنني اريد ان يصدر المرسوم وفيه افندية واقباط يتولون الوزارة وبعد  ان يصدر المرسوم يمكن لجلالتكم ان تنعموا عليهما برتبة الباشوية
واستقبلت الامة المصرية وزارة سعد زغلول بالغبطة والابتهاج واسمتها " الوزارة الشعبية "
وفي وزارة عبد الخالق ثروت باشا الثانية وكان عدد الوزراء تسعة تم تعيين مرقس حنا باشا وزيرا للخارجية
وفي وزارة النحاس باشا كان  واصف غالي وزيرا للخارجية  واختير ويصا واصف رئيسا لمجلس النواب
و في وزارة عبد الفتاح يحي عين صليب سامي وزيرا للخارجية  وتقلد هذا الوزير المناصب التالية في عدة وزارات
1933  وزيراالخارجية
1934 تقلد صليب سامي وزارة الحربية والبحرية
وعين بجانب جميع مناصبه السياسية وبامر الملك فؤاد عام 1928 عضوا بمجلس الجامعة المصرية
1940 وزيرا للتموين وهو الذي وضع نظام الكيروسين بالبطاقات  بسبب ظروف الحرب  وبعدها عمم هذا النظام في توزيع السكر والزيت والشاي (لكل الشعب كله وليس رشوة لشراء الاصوات )
1941 تعين صليب سامي وزيرا للتجارة والصناعة  ومنحع الملك فاروق الباشوية
1942 تعين صليب سامي وزيرا للخارجية
1946 تولي وزارة التجارة والصناعة والتموين
ثم وزيرا للمواصلات ووزيرا للتجارة والصناعة ثم وزيرا للزراعة في وزارات متعاقبة
كثيرا من الاقباط تولوا وزارات سيادية وكان عدد الوزراء تسعة او عشرة وكان نصيب الاقباط واحد او اثنين .
ماذكرته غيض من فيض فمن يتصفح تاريخ الزمن الجميل  يجده مشرفا وجميلا... لكن ماذا سيذكر التاريخ عن مملكة الاخوان وجمهورية العياط  ووزارة   الغزاوي, الا تعيين امرأة  قبطية ضعيفة في وزارة عديمة الاثر من تشكيل يضم 35 وزيرا اسلاميا ,
هل  الاقباط  في نظرتهم الضيقة المتعصبة  مجرد  اعباط  لايصلحون  في تولي وظائف في مجلس المخابيل اللقاط   و ودولة اخوان مرسي العياط  وحكومة هشام  قنديل الاحتياط .. فمثلهم لن يكون   مصيره الا الزوال و الاسقاط .
اقرأوا التاريخ انه مرآة الأمم ، يعكس ماضيها، ويترجم حاضرها ، وتستلهم من خلاله مستقبلها، هل لكم اذانا للسمع وعيونا للبصر وعقولا للفهم ..لا اظن لان  الكراهية والحقد ملأت قلوبهم السوداء,  وسددت اذانهم  الصماء  وغمضت عيونهم العمياء, ومحت عقولهم الاغبياء ..وبئس المصير يامصر في حكمهم القصير..
من اقوال سعد زغلول: لولا وطنية الاقباط لتقبلوا دعوة الاجنبي لحمايتهم وكانوا يفوزون بالجاه والمناصب بدل النفي والسجن والاعتقال , ولكنهم فضلوا ان يكونوا مصريين معذبين محرومين من المناصب والمصالح , ويساقون للضرب ويذوقون الموت والظلم و علي ان يكونوا محميين لاعدائهم واعداء الوطن.

.........  أصدر مجلس الشراكة الأوروبي- الإسرائيلي بياناً حمل في مضامينه تعبيراً جلياً وواضحاً عن سياسة النفاق والمعايير المزدوجة التي يتبعها هذا الاتحاد فيما يخص قضية الصراع العربي- الإسرائيلي وفي القلب منها القضية الفلسطينية،فسياسة الاتحاد الأوروبي قائمة على أساس توجيه النقد الخجول للسياسات الإسرائيلية وما تمارسه من قمع وخرق لجهة قضايا وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة،أو إصدار بيانات ومذكرات وتقارير في الكثير من الأحيان لا يجري التصريح بها علناً،بل يجري تسريبها الى وسائل الإعلام لكي تقوم هي بنشرها،وهذه المذكرات والتقارير والبيانات تتحدث عن انتهاك وخرق إسرائيل للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية  وبالذات في مدينة القدس المحتلة،ولكن كل ذلك يذهب الى الأدراج والأرشيف دون أن يتحول الى قرارات ملزمة أو عقوبة رادعة ضد إسرائيل من أجل أن تحترم القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية،بل والأبعد من ذلك يتعاملون معنا كفلسطينيين على أساس دغدغة مشاعرنا وعواطفنا،باعتبار أننا كعرب وفلسطينيين نطرب لسماع التصريحات والبيانات والجمل الطنانة والرنانة،وفي المقابل كضريبة لمثل هذه البيانات والتصريحات والتقارير الخجولة،يتم مكافأة إسرائيل على ما تقوم به من خرق وخروج على القانون الدولي بعقد المزيد من الصفقات التجارية والاقتصادية معها،ومنح منتوجاتها وبضائعها الأفضلية في الأسواق الأوروبية مع الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية، ففي هذا التقرير انتقد البيان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة لحقوق الإنسان داخل مناطق- 48- والضفة الغربية والقدس،ومن مجمل القضايا التي تطرق اليها،تشديد البيان على واجب إسرائيل حماية حقوق الأقلية العربية الفلسطينية،وعلى " أهمية التعامل مع حقوق العرب في مناطق- 48 – كمشكلة مركزية قائمة بحد ذاتها"،كما تطرق البيان الى اهمية البحث عن حل عادل ودائم لقضية القرى العربية البدوية غير المعترف بها وذلك بالتشاور المكثف مع الناس المتضررين.

كما أدان البيان "استخدام إسرائيل المفرط للاعتقالات الإدارية" وحثها على "الامتناع عن الأعمال التي قد تحد من الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات وحرية التعبير (في المجتمع المدني). بالإضافة إلى هذه التصريحات وإلى إدانة الممارسات الإسرائيلية في الضفة والمناطق المحتلة.مع ذلك،وبالرغم من اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذه الانتهاكات، يدل بيان مجلس التعاون أن الاتحاد الأوروبي سوف يطور بشكل كبير النشاطات الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل: 60 نشاطًا اقتصاديًا عينيًا جديدًا في أكثر من 15 مجالاً اقتصاديًا محددًا.

وهذا البيان يعكس حقيقة موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية،فهو يبيع بيانات وتقارير وتصريحات للفلسطينيين،حيث الإدانة والشجب والاستنكار لما ترتكبه وما تمارسه إسرائيل من خرق وخروج سافر على القانون الدولي دون أية ترجمات عملية،بل والأخطر من ذلك هم نفسهم من يوفرون الدعم والحماية لإسرائيل في المحافل والمؤسسات الدولية من أية قرارات أو عقوبات قد تتخذ او تفرض على إسرائيل  على خلفية انتهاكاتها وممارسته القمعية بحق الفلسطينيين،فعلى سبيل المثال لا الحصر على الرغم من إدانة إسرائيل من قبل لجنة أممية بارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين أثناء حربها العدوانية التي شنتها على قطاع غزة في أواخر عام 2008،إلا أن دول الاتحاد الأوروبي عندما عرض القرار على مجلس حقوق الإنسان لم تصوت مع القرار،والأبعد من ذلك أن تقوم العديد من دول الاتحاد الأوروبي بتعديل تشريعاتها وقوانينها من أجل من منع اعتقال ومحاكمة القادة والمسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في محاكمها وفوق أراضيها.

وتبدو تجليات التناقض الصارخ للسياسة الأوروبية بين الأقوال والأفعال في مدينة القدس،حيث إسرائيل تمارس سياسة التطهير العرقي بحق المقدسين،فهي تستهدفهم في كل مناحي وشؤون حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وتفرض عليهم قوانين عنصرية متناقضة مع القانون الدولي،وتجبرهم على الرحيل القسري عن مدينتهم ضمن سياسة تطهير عرقي منظمة وممنهجة،والاتحاد الأوروبي يكتفي بالبيانات والتقارير والتصريحات،ولم ترتقي مواقفه الى أية ممارسة عملية تخلق حالة انسجام بين أقواله وأفعاله،رغم أن دوره يتطلب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي في المدينة،حتى أن الإتحاد الأوروبي في إطار عملية الدعم التي يقدمها للعديد من المشروعات ومؤسسات المجتمع المدني في القطاعات المختلفة،فأغلب هذا الدعم والذي وصل الى 8 ملايين يورو في العام الأخير،يتم صرفه للمؤسسات ذات الطابع الدولي والمؤسسات المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية التي تعنى أو تساهم في التطبيع،وبالتالي على الجهة الرسمية الفلسطينية التي يستغل اسمها كشاهد زور على هذا الدعم،أن تعبر عن موقفها بشكل واضح،بأن الدعم في مدينة القدس كمدينة محتلة،يجب أن يكون القرار فيه بشكل مشترك فلسطيني- أوروبي،وليس من باب العلم أو شاهد الزور،ويجب أن يكون أيضاً ضمن أولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني،وليس وفق أجندات وسياسات الممولين،وعلى السلطة وهيئة العمل الوطني والاهلي ومؤسسات المجتمع المدني في القدس،أن تأخذ موقفاً حازماً في هذا الجانب،لا دعم خارج اطار المشاركة الفلسطينية ووفق أولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني.

وفي الختام عدا أن هذا البيان يعكس التباين الصارخ بين الأقوال والأفعال للإتحاد الأوروبي،فأنه يكافئ إسرائيل   لعدم احترامها لحقوق الإنسان وخرقها للقانون الدولي ويمنحها كذلك المزيد من الحصانة والغطرسة والعنجهية والتحدي. ونحن نرى أن الاتحاد الأوروبي هذا يمارس والانتقائية و"التعهير" لكل القيم ومباديء القانون الدولي حيث الى الثنائية وتقويتها وتوسيعها مع إسرائيل،وفي نفس الوقت عن القلق وضع حقوق الإنسانفي مناطق الداخل الفلسطيني والمناطق المحتلة عام 1967 ونحن نرى أن التشديد على مبادئ حقوق الإنسان،الديمقراطية الحقيقية،والقانون الدولي هي أمور هامة لإظهار وحدوية وتماسك العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. تعميم هذه المبادئ في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتحسين ملحوظ في احترام إسرائيل لحقوق الإنسان على أرض الواقع،ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال،يجب أن تكون تحكم أي تطوير للعلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل..

القدس- فلسطين

ثورات الأقباط التى إتخذت طابع المقاومة الحربية ضد الإستعمار الإستيطانى الاسلامي ظلت مستمرة لمدة طويلة تؤكد عن عدم رضاء الأقباط العاديين فى الحياة العامة عن هذا الإحتلال السياسى الدينى ألإستيطانى لمصر بالرغم من أن الكنيسة القبطية فى اغلب الأحيان كان لها خط آخر لا يتلاقى مع معاناة الأقباط ,كما أن الكنيسة القبطية نفسها ظلت تتلقى الضربات من المحتل الإسلام بدون أن يكون لها مقاومة تسجل لها ولكنها وقفت دائمة في مواقف متميعة تعلن انصاف الحقيقة الواضحة وتبرر الخطأ الفادح وتهون من الاحداث الجسام وساروا عكس تعاليم الكتاب فلم يكونوا يوما حارين او حتي باردين بل التجأوا دائما الي اسلوب الفتور ,وفضلوا عادة اللون الرمادي لا اسود ولا ابيض ,حتي وصفوا من قبل الاقباط بالجبن والخوف ومن قبل المتشديين بالخيانة والتلون .
ومن يسمع تاريخ الثورات القبطية ضد المحتل العربي طبيعيًا أن يُفكر كيف لم تحقق هذه الثورات تحرير مصر؟ ولماذا بائت جميعها بالفشل؟ لذا ويمكننا تحليل أسباب إخفاق هذه الثورات في عددة عوامل منها:
- عدم دراية الأقباط بأساليب وتقنيات الحرب, كذلك افتقارهم لحنكة عقد التحالفات العسكرية والاتفاقيات التي تحقق أهدافهم.
- عدم توحد ثوراتهم في كل مصر في لحظة واحدة بحيث لا يمكن للعرب التغلب عليهم.
- عدم وجود القائد العسكري الذي يمكنه توحيد الجهود وتنظيم جيش, وعدم سعي البطريرك للعب هذا الدور أو تشجيع من يلعبه.
- إيثار البطاركة دائمًا للسلامة, حتى أنه خضع احدهم لأوامر الوالي الظالم القاسي وتوسط لدى ملك النوبة القادم لضرب المحتل بجيش يفوق جيش المحتل العربي للتراجع والانصراف رغم كونها فرصة ذهبية لطرد المحتل من مصر نهائيًا.
- الروح الانهزامية لدى الأقباط وعدم ثقتهم في إمكانيتهم لحكم البلاد.
- سوء العلاقة بين الكنيسة القبطية والكنيسة الملكانية الرومية لاسباب عقائدية واهية ولا اهمية لها علي الاطلاق وعدم وحدتهم مما كان سببًا في ضعفهم الشديد .
أما الاستنتاجات الاستراتيجية فتتمثل في الآتي:
- خيانة بعض السكان في القرى المجاورة لبشمور الذين أرشدوا جيش الخليفة بالطرق والشعاب للوصول إلى الثوار دون المرور على المستنقعات التي كانت بمثابة حائط مانع للعدو.
- افتقار الثوار إلى المؤن والأسلحة لانعزالهم في بلدة البشمور لمدة طويلة.
- لم يجدوا الثوار أدني دعم من البطاركة، بل كانوا يثبطون من عزيمة الثوار ويهبطون من قوتهم باستقطاعهم ايات دون اخري .
والمتأمل لحركة المقاومة خلال الثورات السابقة خاصة الثورة البشمورية, يستطيع أن يجزم بأنه كان بإمكان الأقباط الثوار أن يقضوا على الجيش العربي وطرده في حالة قيام كل الاقباط دفعة واحدة ضد عدو جائر يقتل بلا رحمة أو هوادة, فإذا كان الموت والقتل سيلحقهم إن آجلاً أو عاجلاً, لماذا لم يضحوا في سبيل كرامتهم ومن أجل مستقبل أفضل لأولادهم, وقاموا بثورات أخرى، بعد أن وعوا درس الهزيمة، وألحقوا العدو الهزيمة تلو الهزيمة، وكان الأولى ألا يُخمدوا سلاحهم مادام العدوالغادر يحتل أرضهم, وكان ممكنًا أن يسلكوا حرب العصابات ولا يدعوا العدو يغفل لحظة أو ينام برهة..
ولابد أن نعلم أن الحقوق لا تمنح بل تغتصب والغاصبون يختطفونها..
لماذا صمتوا واستكانوا للضعف وتحملوا كل صنوف العذاب, حتى القطع والقتل والطرد؟, أليس الأفضل المقاومة حتى النفس الأخير بدلاً من الويلات والاضطهادات العنيفة والطرد من ديارهم وسلب حقوقهم وهدم كنائسهم واشعال النيران في بيوتهم وقطع الأعضاء والقتل على الهوية؟ خاصة وان الحال تغير واصبح العالم كله مثل قرية كونية واحدة في ظل هيئات حقوق الانسان ومؤسسات الامم المتحدة واصبح امكانية تدويل القضايا ودور المحاكم الدولية واهمية قوة الاتحاد الاوربي , لاسيما انه اصبح لاينطلي علي هذه الجهات الان الكلام المعسول والاكاذيب الخادعة من الدولة او الكنيسة , لان اعمالهم تشهد بظلمهم وفسادهم ,وتأهبت كل الدول الان لمحاربة الاسلامفوبيا المتفشي في الاخوان المسلمين والسلفيين وحماس وجيش محمد وحزب الله وحركات الجهاد المتعددة تحت الاسماء المختلفة .
ولا ننسي ابدا صوت اقباط المهجر وعلاقتهم بالمسئولين واصحاب القرارات والذي دأب المغرضون من جانب اجهزة الدولة بمحاولة زرع الفتنة بين اقباط الداخل والخارج ,لانهم يدركون جيدا صدي صوت الاخير في المحافل الدولية ,وكان لهم دورا في كشف الظلم وفساد الدولة واضطهادهم للاقليات امام المجتمع العالمي, حتي اصبحت قضيتهم متدوالة في كل اروقة حقوق الانسان وسمع العالم كله انينهم .. وان كل مايعمل الان في الدوائر الخارجية لانري منه الا جبل الجليد فوق سطح المياه لكن ماخفي اعظم واقوي وافدح وستنكسر امامه كل سفن الاسلام السياسي السابحة بهياج ضد التيار المدني العالمي وذلك فور الاصطدام به وستكون النهاية الاكيدة لهم.
فاذا كان الواضح امامنا دعم التيار الديني علي حساب المدني انما من اجل تفتيت مصر الي دويلات لصالح الكيان الاسرائيلي المتفوق في المنطقة وكان الثمن حفنة دولارات للمتأسلمين واللي تعرف ديته اقتله .
ولن يبادرني الشك ابدا ان الايام القادمة حبلي بمفاجآت كثيرة وستتمخض بامور جسام لا نتوقعها ,وعلي الظالم والباغي ستدور الدوائر ... ومبارك وعصابته الجهنمية و شركات توظيف الاموال وسيطرتها الهائلة علي مرافق الدولة واقتصادها افضل الامثلة امام عيون المتغطرسين الواهمين بانهم ملكوا كل شئ وقريبا سيخسروا كل شئ ولن يكونوا شيئا .. واللي تخفيه الليالي تظهره الايام, والايام دول ورجال , والايام بيننا

أثناء تجوالي في فضاء الانترنت قرأت خبراً مكتوباً بالمانشيت العريض على أحد المواقع الالكترونية بعنوان: "بدأت زوجات عدة جنود سابقين في الجيش الأمريكي حملة للتعري لدعم أزواجهن المصابين بأمراض اضطراب نفسي بعد عودتهم من حرب العراق".
أمام هذا المانشيت أخذت أضع أسئلة في فضاء عقلي، ما حقيقة الأحداث التي واجهت الجنود الأمريكيين أثناء غزوهم العراق؟ وما الأحداث التي عصفت بنفسياتهم لكي تظل تلك الذاكرة راسخة بأذهانهم؟
قال الدكتور "الكسيس كاريل" الحائز على جائزة نوبل في الطب: "إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف يقاومون القلق يموتون مبكراً"، وعلى ما يبدو فإن غزو العراق كان حملة لرجال الأعمال ومفاجأة مقلقة لهم، إلا أن الذي دفع الفاتورة هو الشعب العراقي.
المطلوب أمام تلك الأسئلة أن تتعرى الملفات الأمريكية من سريتها، بدلاً من التعري بجسد يظهر المفاتن والإغراء أمام غريزة ذكورية تتماهى على جسد ساتي، وبدلاً من نفض الملابس وخلعها يجب نفض الغبار عن تلك الملفات لنعرف الوقائع والأرقام المكدسة في حقائب رجال الأعمال.
مروراً بما ذكر أعلاه.. هناك سؤال يطارد الجميع، ما الذي حصل في العراق؟
لغاية الآن لا يعرف أي أحد منا ما الذي حصل هناك، ولكننا نعرف أن البيت الأبيض ما زال يتكتم على تلك الحقيقة، وما زالت الأرقام تتوارد بنسبة تصاعدية على النحو التالي: آلاف الجنود الأمريكيين مصابون بأمراض نفسية، آلاف الجنود الأمريكيين بين قتيل وجريح، مئات الآلاف من العراقيين بين قتيل وجريح، أكثر من مليون طفل عراقي ولدوا مشوهين جراء الأسلحة الأمريكية! والقائمة طويلة!
ليست أمريكا وحدها هي التي تتكتم على هذا الجزء من الحقيقة في محاولة لمسحه من الذاكرة، بل الحكومة العراقية صامتة هي الأخرى، والشريك الأكبر في ذلك هو المجتمع الدولي.
إن كانت تلك النساء يردن التعري تضامنا مع أزواجهن الذين غزو دجلة والفرات، فمن سيتعرى لأجل فتح تلك الحقائب، لكي نعرف الدمار الذي حل وما زال يحل في العراق، فالحضارة العراقية أصبحت في خبر كان!، والاقتصاد جملة خبرية ضاعت بين ممرات المفعول به!، والطائفية دخلت عالم التربيعات والتكعيبات!
المضحك المبكي بعد هذا الدمار والهلاك الذي حل بالعراق هو أن تخرج علينا الصحف الامريكية والبريطانية بخبر مفاده أن "تقرير لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، يوجه اللوم بشكل مباشر إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش وإدارته بتهمة إساءة استخدام المعلومات الاستخبارية لغزو العراق".
أمام هذا الخبر الخجول أتذكر عالم النفس وليم جيمس حينما قال: يبدو لنا أن الفعل يعقب الإحساس، ولكن الحقيقة أن كليهما يمشي جنباً إلى جنب، فإذا سيطر علينا الفعل الذي يخضع مباشرة للإرادة أمكننا بطريق غير مباشر أن نسيطر على الإحساس".
وعلى الرغم من اعتراف لجنة مجلس الشيوخ بأخطاء بوش في محاولة لطمس ومحو ذاكرة العراق من مخيلة العقل الدولي، وفق قاعدة بناها العالم النفساني الفرد أولر مفادها: أن من أروع مزايا أي إنسان، مدى قدرته على تحويل السالب إلى موجب.. الا ان ثمة أسئلة تطرح على المطبخ السياسي الأمريكي: عن أي مقدرة تتحدثون؟ وعن أي معادلة استطعتم صوغها والسالب النفسي ما زال يرافق مخيال جنودكم؟ وعن أي ضمير تتكلمون وقد تركتم العراق أسفل السالب بألف درجة؟ وعن أي ديموقراطية تشيعون والتشاحن الإيجابي بين السالب والموجب تحول إلى مشاحنات طائفية وعرقية تدك أرض الرافدين؟
بعيداً عن حملة التعري "تضامناً" مع الجنود الأمريكيين، أذكِّرُ البيت الابيض بما قاله الكاتب الأمريكي ديل كارينجي: "احتفظ بمفكرة تسجل فيها حماقاتك وأخطاؤك وحاول مراجعتها حتى تستفيد منها في مستقبلك".