كتّاب الغربة 3

تصريحات ومواقف كثيرة، هكذا هي الحالة الأردوغانية ما بين إعلان التصريحات، واتخاذ القرارات، معلنة في ذلك سياسية ترنو إلى الاقتصاص من الماضي، وفق إصلاح ممنهج للحالة التركية وتنقيتها من الشوائب العالقة. ولكن أي شوائب يقصدها أردوغان؟ وهل يحتاج إلى غربال سياسي يوازي به ما بين «الاقتصاص والتنقية» للحالة التركية من تلك الشوائب؟

إن مؤسسة الجيش التي كانت تعتبر نفسها الضابط «الأوحد» للمجالات الحياتية التركية لحماية امبراطورية أتاتورك كانت في الوقت نفسه ترمي بظلالها الدكتاتورية على الحياة العامة. هذا يرجعنا الى مواقف تعرّض لها حزب الرفاه الإسلامي إبان عقد التسعينيات، حينما كانت مؤسسة الجيش تمنع أي إجراء يحد من العلاقة مع إسرائيل، تمثّل ذلك في العام 1997 حينما تم الاتفاق ما بين موسسة الجيش وإسرائيل على المناورات التدريبية العسكرية، والمسمى «تقدير المخاطر»، من دون علم أربكان، الذي أُجبر على مقابلة وزير الخارجية الإسرائيلي بقوة الجيش.

وهذا ما حدث أيضا في العام نفسه، حينما دعت بلدية «سنجان»، وبأمر من أربكان الى تظاهرة ضد الأعمال الإسرائيلية في القدس، ما أدى الى تدخُّل مؤسسة الجيش، واعتقال رئيس البلدية، الذي شكّل إحراجا لحكومة أربكان أمام هذه التصرفات.

هذا ينقلنا الى العام 1998 وبعد تفكك «حزب الرفاه الإسلامي»، حينما سجن أردوغان (وقتها كان رئيس بلدية أنقرة) لمدة عشرة أشهر، بسبب ترديده بعض أبيات من الشعر قالها أثناء تظاهرة في أنقرة «إن المساجد هي ثكناتنا، والمآذن حرابنا، والقباب خوذاتنا، والمؤمنين جنودنا»، ما يعني أن الحالة التركية، وخصوصاً الأحزاب الإسلامية كانت في تربُّص وقمع دائمين.

كل تلك الأمور تضعنا أمام معادلة أُعيدت صياغتها «أردوغانيا»، وكإشارة «مغلفة» للاقتصاص السياسي من مؤسسة الجيش، مستغلاً بذلك أي حدث سياسي لرد الاعتبار للمجتمع التركي أولاً، وحركات الاعتدال الإسلامي ثانياً، متمثلاً بإعادة الأحداث «الماضية»، وأدلجتها بصيغة «الحاضر» لتبيان الفروقات بين الفترتين (1997 و2010) وما تخللها من أحداث، لإظهار الحالة التركية الجديدة بتغيراتها الديمقراطية ووحدتها الشعبية، كمؤشر يتجه نحو القاعدة الجماهيرية. فالمحظورات السابقة على زمن تلك المؤسسة مسموح بها اليوم، من خلال التظاهرات الجماهيرية المؤيدة للشعب الفلسطيني، وإعادة ترديد أبيات الشعر «إن المساجد هي ثكناتنا، والمآذن حرابنا، ... إلخ» كرد على قيام سويسرا بحظر بناء المآذن، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي كإشارة الى إلغاء العقد الدبلوماسي بين الطرفين، الأمر الذي أدى الى اعتذار إسرائيلي لتركيا، حتى وصل الأمر الى رفض غل وأردوغان استقبال إيهود باراك لدى زيارته تركيا، وهذا ما حدث أيضاً في العام 2004، حينما رفض أردوغان استقبال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها إيهود أولمرت.

يتضح من ذلك أن مؤسسة الجيش التي كانت تقف بالمرصاد للتحركات السياسية (الداخلية والخارجية)، ها هي اليوم تقف صامتة عاجزة عن التصريح، ولو بكلمة واحدة، إزاء ما يحدث. فالفرق بين الفترتين يبعث برسائل «داخلية» متجهة نحو «الخارج»، مفادها أن سيطرة مؤسسة الجيش وهيبتها، ذهبت أدراج رياح التغيرات السياسية التي صاغها أردوغان، وفق سياسة «النقاء السياسي بغربال الاحتواء». فشتان ما بين الماضي والحاضر، فعناصر المعادلة التركية انقلبت، وتمت تنقيتها سياسياً، والناتج غربلة واحتواء لعنصر الجيش، وكثافة سياسية لعنصر الاعتدال التركي، ناقلاً من خلالها قوة اتخاذ القرار من قاعدة سطوة العسكر الى القاعدة الجماهيرية التي تجمتع فيها عناصر المعادلة التركية كافة بصيغتها الجديدة.

فالتصريحات والمواقف التي اتخذها أردوغان، ليس المقصود بها إسرائيل، أو سويسرا، بل المقصود بها إظهار الكم الديمقراطي الكبير الذي أصبح يتمتع به المجتمع التركي، حكومة وشعبا،ً وفق سياسة داخلية عنوانها «استقلال القرار السياسي عن مؤسسة الجيش»، كخطوة أولى لصوغ دستور جديد، وخارجية في اتجاه المحيط الإقليمي.

إن الحنكة السياسية لأردوغان استطاعت أن تصوغ معادلة تاريخية معاصرة تحتوي على مؤشرات إيجابية ثلاثة، أولها: «إذا» كان أتاتورك أسس الدولة التركية «بقوة الجيش» فإن أردوغان، هو الذي غيّر من ملامح الدولة التركية، معلناً ما بين السطور، بداية تأسيس «الدولة الديمقراطية»، وثانيها: «إذا» كان سليم الأول (القرن السادس عشر) مبدعاً في نشر جيش السلطنة لتوسيع إطارها الخارجي، فإن أردوغان مبدع في بناء سياسة خارجية تمثل ثقلاً إقليمياً لتركيا، وثالثها: «إذا» كان سليمان القانوني رائداً في سن القوانين وصياغتها، فإن أردوغان يسعى، ومن بين السطور أيضاً، إلى إعادة هيكلة القوانين الدستورية وغربلتها.

(إن المسوغات الأميركية ـ الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة لأن في القطاع "كيانا معاديا في حالة حرب" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو منطق يمكن أن ينسحب على معظم الدول العربية)

اليوم يكون قد مر عام وبضعة أيام على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما في القاهرة الذي استهله بالتحية الإسلامية المعروفة: "السلام عليكم"، وباللغة العربية، في رمزية أراد منها أن تكون رسالة أميركية مفادها أن صفحة جديدة في العلاقات بين بلاده وبين العرب والمسلمين قد انفتحت، أو كان يريدها أن تنفتح، مما أشاع في الأوساط العربية الرسمية بخاصة تفاؤلا بحدوث "تغيير" مرتقب كرر أوباما الوعد به في السياسة الخارجية الأميركية التقليدية في الوطن العربي ومحيطه الإسلامي.

غير أن موقف إدارته من القرصنة العسكرية الإسرائيلية في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط ضد سفن مدنية تقل مدنيين يقومون بمهمة إنسانية لكسر الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة قد حول أية آمال عربية "رسمية" في وعده ب"السلام" الذي استهل به خطابه ذاك إلى مجرد سراب خادع، وهي على كل حال آمال لم تلامس للحظة نبض الشارع العربي الذي لم يقتنع بأن الدولة الأميركية التي تحتل العراق وتفرض عقوبات على غيره من الأقطار الشقيقة يمكنها أن تكون مؤهلة لإحلال سلام عادل ينهي احتلال دولة هي الحليف الإقليمي الأول لأميركا، مما أغرق أي مصداقية متبقية لأوباما في بحر غزة.

فقد أكد هذا الموقف أن أوباما لا يختلف عن أسلافه في إصراره على إزدواجية المعايير والانحياز الأعمى إلى الاحتلال ودولته لكي تظل دولة فوق القانون تعوم فوق المياه الدولية والإقليمية للمنطقة وتحوم في أجوائها وتعربد في برها دون رادع بفضل دعم القوة العظمى الأميركية لها فقط، بحيث يكاد يكون من المستحيل على الرأي العام العربي منح واشنطن حتى ميزة الشك في أن الولايات المتحدة ليست شريكا كاملا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما تفعله، مما يعطي صدقية في المقابل لما قاله الرئيس الليبي معمر القذافي لأوباما في برقيته له الاثنين قبل الماضي من أن "وزر هذه الجريمة البشعة لا يتحملها الإسرائيليون بل تتحملها أميركا ودافعو الضرائب فيها".

لذلك لم يجد دوري غولد، سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق لدى الأمم المتحدة والمستشار السياسي لرئيس وزرائها الحالي بنيامين نتنياهو والأسبق آرييل شارون أي حرج في أن يسوغ جريمة أسطول الحرية لغزة بقوله: "إن ما فعلناه هو ما تفعله الولايات المتحدة"، مستشهدا بالحصار الأميركي المتواصل على كوبا وبالتصنيف الأميركي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كمنظمة "إرهابية".

ومثل غولد فعلت وزارة خارجية دولة الاحتلال التي وزعت بيانا آخر الشهر الماضي اعتبرت فيه فرض الحصار البحري أمرا "مشروعا" وإجراء واردا في كتيبات سلاح البحرية الأميركي مثل "دليل القائد الأميركي حول قانون العمليت البحرية" (US Commander's Handbook ) الذي يسمح باعتراض أي مركب معاد "منذ إقلاع المركب من مينائه"، وذلك في معرض تسويغ الوزارة للمجزرة من الناحية القانونية، استنادا إلى أن دولة الاحتلال قد أعلنت قطاع غزة "كيانا معاديا" وأنها أعلنت أنها في "صراع مسلح" معه، وأنها نتيجة لذلك أعلنت ايضا فرض الحصار عليه.

ومع أن المجال لا يتسع هنا لدحض هذه "الادعاءات القانونية" فإنه يمكن الاكتفاء باقتباس من البروفسور في كلية هاستينغز للحقوق بجامعة كاليفورنيا جورج بشارات: "لا يمكن لدولة أن تكون في صراع مسلح مع حكومة في منطقة تكون هذه الدولة قائمة بالاحتلال فيها".

إن استشهاد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسوابق والتعليمات العسكرية الأميركية لتسويغ قرصنتها يسلط الأضواء على سبب آخر يفسر الموقف الأميركي المعلن من هذه القرصنة تحاول واشنطن أن تخفيه، وهو أن واشنطن التي تستنكف حتى الآن عن إدانة القرصنة الإسرائيلية لا تستطيع إدانة انتهاك للقانون الدولي والإنساني ترتكبه دولة أخرى وهي نفسها متورطة حاليا وتاريخيا في انتهاكات مماثلة.

ومما لا شك فيه أن هذا الموقف الأميركي يشجع دولة الاحتلال على تكرار قرصنتها وانتهاكاتها القانونية حد أن تتجرأ حتى على حقوق المواطنين الأميركيين المدنية داخل الولايات المتحدة نفسها. فعلى سبيل المثال، كتب "مركز إسرائيل للقانون" (Israel Law Center) للمدعي العام الأميركي في ولاية كاليفورنيا يتهم "حركة التضامن الدولية" مع الشعب الفلسطيني (ISM)، التي كانت المواطنة الأميركية التي داستها جرافة إسرائيلية حتى الموت في غزة راشيل كوري إحدى ناشطاتها، بانها "تتآمر" لانتهاك القانون الأميركي في الولاية وطالب بمقاضاتها لأنها تجمع الأموال لشراء سفينتين للمساعدة في كسر الحصار على قطاع غزة، مع أن "مركز كارتر" الذي يرأسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يساعد في هذا الجهد.

وسوف يظل الرأي العام العربي يتساءل عن السر الذي يجعل الحكومات الأميركية المتعاقبة تحابي دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى على حساب مواطنيها أنفسهم، فقد أثبتت حالات من التاريخ القريب منذ الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من شبه جزيرة سيناء المصرية أواسط الخمسينات من القرن الماضي أن قوة جماعات الضغط اليهودية والصهيونية الأميركية لها حدود في صنع القرار الأميركي، وبالتالي فإن هذا السبب لم يعد مقنعا لوحده لتفسير الانحياز الأميركي ضد العرب، ولا بد أن هناك أسبابا أميركية خالصة لاستمرار واشنطن في الاعتماد على دولة الاحتلال الإسرائيلي كقاعدة أميركية متقدمة لحماية الأطماع الامبريالية للولايات المتحدة في الوطن العربي.

وفي هذا السياق لا بد من استذكار حدث هام وقع في الثامن من مثل هذا الشهر عام 1967 في اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي على الدول العربية المجاورة لما لهذا من دلالات تاريخية وسياسية تفسر الموقف الأميركي الحالي من القرصنة الإسرائيلية الجديدة، فالإدارة الأميركية التي لا تهتم بمواطنيها أنفسهم إذا كان الأمر يتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنها أن تهتم بضحاياهذه الدولة من العرب أو المسلمين. فالمصالح الحيوية الأميركية التي تخدمها هذه القاعدة مسوغ كاف لضمان أمنها و"دمجها" سلما أم حربا في المنطقة حتى لو كان الثمن الأرواح الأميركية نفسها.

ففي ذلك اليوم هاجمت قوات جوية وبحرية إسرائيلية سفينة التجسس الأميركية "يو إس إس ليبرتي" في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط التي كانت تراقب مجريات الحرب الإسرائيلية على العرب منها، فقتلت أكثر من نصف (294) من المارينز على متنها، وما زال الناجون حتى الآن يبحثون عن العدل وقد ألفوا في ما بينهم "جمعية الناجين من ليبرتي" التي قدمت في التاريخ نفسه عام 2005 تقريرا إلى الحكومة الأميركية عن الحادث طالبها بالتحقيق. وكانت لجنة مستقلة في سنة 2003 قد خلصت إلى القول في تقريرها إن "إسرائيل شنت هجوما جويا وبحريا لمدة ساعتين على يو إس إس ليبرتي ... وعادت زوارق الطوربيد الإسرائيلي بعد ذلك لتهاجم بالرشاشات من مسافة قريبة ثلاثة من طوافات النجاة التي أنزلها الناجون من ليبرتي إلى الماء لانقاذ المصابين بالجراح الأخطر ... وكان الهجوم الإسرائيلي محاولة مدروسة لتدمير سفينة اميركية وقتل كل طاقمها".

وقال جو ميدورز أحد الناجين: "كان أكثر شيء محبط هو غياب اي رد فعل من الحكومة الأميركية". وعلق راي ماكفرن احد كبار محللي السي آي إيه في عهود سبع رؤساء أميركيين كان آخرهم جورج دبليو. بوش قائلا إن حقيقة أن البحرية الأميركية والكونغرس والسلطة التنفيذية لم يكتفوا فقط بمنع الناجين من التحدث علنا بل قاموا أيضا بتحقيقات صورية من "أجل عدم إحراج صديقننا إسرائيل" مما يثبت ما هو الخطأ في علاقات الولايات المتحدة معها.

قال أوباما في خطاب تسلمه لجائزة نوبل للسلام "إن أفعالنا لها أهمية، ويمكنها أن تطوع التاريخ في اتجاه العدالة". لكن الموقف الأميركي الذي يرفض إدانة القرصنة والمجزرة الإسرائيلية ضد اسطول الحرية لغزة، لأن أوباما يعتبره إجراء تسوغه "مخاوف أمنية مشروعه" ولأن نائبه جو بايدن يعتبر أن لدولة الاحتلال "الحق المطلق" فيه، ويرفض قيام الأمم المتحدة بالتحقيق فيها، ويمنع مجلس الأمن الدولي حتى من إصدار بيان رئاسي غير ملزم بذلك، ويعارض قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف لإرسال لجنة لتقصي الحقائق، وهو ما فعلته كل دول العالم باستثناء دولة الاحتلال والحكومتان الأميركية و"العراقية" في المنطقة الخضراء ببغداد. وقبل ذلك منعت إدارته "تقرير غولدستون" حول العدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي من الوصول إلى مجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.

ومن يتابع بيانات الخارجية الأميركية والبيت البيض ونائب الرئيس جو بايدن وما قالته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي قبل صدور البيان الرئاسي يكاد يجدها نسخة كربونية من المسوغات الإسرائيلية الرسمية للمجزرة. وهذه أفعال تطوع التاريخ باتجاه الظلم والعدوان ليكون تاريخا أميركيا يفتقد العدالة، ومع ذلك يستمر الأميركيون في التساؤل عن السبب في العداء المتزايد لأميركا بين العرب والمسلمين.

وكما قال جيم سكويتو مذيع شبكة إيه بي سي الاثنين الماضي صبيحة المجزرة فإن الغضب الذي تفجر بينهم "يعرض للخطر علاقات أميركا مع العالم الإسلامي، والفكرة الشعبية عن أميركا لها نتائج واقعية على الجنود الأميركيين يزعزع التأييد الضعيف أصلا للعمل العسكري الأميركي في أفغانستان وباكستان والعراق". أما تصريحات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون فإن الرأي العام العربي لا يستطيع إلا مقارنتها بحملتها الدبلوماسية الدولية للتحريض على كوريا الشمالية بعد إغراق سفينة حربية كورية جنوبية لم تتأكد مسؤولية بيونغيانغ عن إغراقها.

في الأول من الشهر الجاري كتبت النيويورك تايمز في افتتاحية لها: "إن أوباما بحاجة إلى أن يعلن بوضوح بأن الهجوم الإسرائيلي كان غير مقبول، وبحاجة لأن يدعم إجراء تحقيق دولي غير منحاز. كما يجب على الولايات المتحدة أن تنضم إلى الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس أمن الأمم المتحدة ـ بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين ـ في حث إسرائيل على رفع الحصار بصفة دائمة". ف"الولايات المتحدة لا يمكنها أن تستمر في دعم إسرائيل عندما تكون قد ارتكبت جريمة لأنها فقط حليفتها" كما قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد.

لكن هذه النداءات ومثيلاتها لا تلقى سوى آذانا أميركية صماء لسبب بسيط واحد هو ما فعلته وتفعله وستفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتداء بما تفعله الولايات المتحدة نفسها "لن يكون له أي تأثير كبير" على العلاقات الأميركية ـ العربية والإسلامية كما قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض روبرت جيبس تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لغزة، وبالتالي فإن الرسالة التي نقلتها الإدارة الأميركية "عبر قنوات متعددة" قبل الهجوم كانت تحذر فقط بضرورة توخي إسرائيل "الحذر وضبط النفس" في هجومها العسكري على الأسطول المدني، أما بعد الهجوم فقد انصب اهتمام إدارة أوباما على كيفية "احتواء المضاعفات الدبلوماسية" للهجوم في اليوم التالي لوقوعه في اجتماعات استغرقت أكثر من أربع ساعات في البيت البيض نفسه مع مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي عوزي آراد وسفير دولة الاحتلال في واشنطن مايكل أورين على ذمة الواشنطن بوست.

إن تبني واشنطن للمسوغات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة لأن في القطاع "كيانا معاديا في حالة حرب" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو موقف يمكن أن ينسحب على معظم الدول العربية التي يعتبرها الحليفان كيانات معادية في حالة حرب مع دولة الاحتلال، من الناحية النظرية في الأقل، وربما هنا فقط يكمن السبب في عدم فرض الحصار عليها بدورها حتى الآن.

*كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com*

في ظلال الذكرى الثالثة والأربعين لهزيمة يونيو / حزيران عام 1967، التي خسر فيها العرب مساحاتٍ كبيرة من أرضهم العربية، بعد أن منيت جيوشهم بهزيمةٍ نكراء أمام الجيش الإسرائيلي خلال ستة أيامٍ من المعارك، مما جعل بعض العواصم العربية مكشوفة أمام الجيش الإسرائيلي، بعد أن نجحت في تدمير القدرات العسكرية خاصةً الجوية للدول العربية، إلا أن إسرائيل رغم انتصارها قد خسرت حينها جزءاً كبيراً من علاقاتها الدولية، بسبب اعتداءها المفاجئ على الدول العربية، واحتلالها لأراضٍ عربية جديدة، ورفضها الانسحاب منها، والعودة إلى خطوط الهدنة لعام 1949، الأمر الذي دفع بالكثير من الدول، وخاصةً الأفريقية منها، ودول أوروبا الشرقية إلى قطع علاقاتها بإسرائيل، وهي التي بادرت إلى الاعتراف بالدولة العبرية بعد تأسيسها عام 1948، مما تسبب في تدهورٍ كبير وتراجعٍ حاد في علاقات إسرائيل الدولية، ولم تتمكن إسرائيل من الخروج من عزلتها الدولية إلا بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بينها وبين مصر، حيث بدأت إسرائيل في استعادة علاقاتها الدولية، إذ فقدت العديد من الدول التي بادرت إلى قطع علاقاتها بإسرائيل مبررات القطيعة، بعد قيام مصر بالاعتراف بدولة إسرائيل، وإنشاء علاقات دبلوماسية وتجارية معها، مما ساعد الدبلوماسية الإسرائيلية على توسيع دائرة علاقاتها الدولية، وتحسين صورتها لدى المجتمع الدولي، بعد أن تضررت كثيراً بسبب اعتداءاتها على الدول العربية.

ولعل الذكرى الثالثة والأربعين للنكسة تحمل معها مجدداً أكبر نكسة في علاقات إسرائيل الدولية، إذ بدأت تخسر تحالفاتها الدولية، وتراجعت علاقاتها كثيراً مع حلفاءها الغربيين، وأخذت صورتها التي دأبت على وصفها دوماً بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط تتشوه وتظهر على حقيقتها الدموية البشعة، وأصبح العالم يدرك أن إسرائيل دولة معتدية، وأنها تمارس البطش والظلم والقتل المتعمد ضد المدنيين العزل، وبدأت تظهر أصواتٌ في الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن إسرائيل قد أصبحت عبئاً على الولايات المتحدة، وأنها تتسبب في حرجٍ كبير للإدارة الأمريكية، وتعرض مصالحها مع الدول العربية والإسلامية للخطر، وبدأت المؤسسات الحقوقية الدولية في ملاحقة قادة إسرائيل، والمطالبة بمحاكمتهم، وأخذت وسائل الإعلام، والمحطات الفضائية التي لا تعرف الحدود في كشف الصورة الحقيقية للدولة العبرية، وفي فضح ممارساتها العنصرية، وتماديها في اختراق القانون الدولي، ومخالفتها للأعراف والمواثيق الدولية.

فقد شهد مطلع العام 2010 تدهوراً كبيراً في علاقات إسرائيل الدولية، إثر قيام جهاز مخابراتها الخارجي "الموساد"، بتنفيذ عملية اغتيال الفلسطيني محمود المبحوح في دبي، مستخدماً جوازات سفرٍ مزورة وحقيقية لعديدٍ من الدول الأوروبية وأستراليا، فأدخل الحكومة الإسرائيلية في أزمةٍ دبلوماسية مع العديد من الحكومات الأوروبية، التي أدانت استخدام إسرائيل لجوازات سفرها في جريمة الاغتيال، واستدعت العديد من الحكومات الأوروبية وأستراليا السفراء الإسرائيليين المعتمدين في عواصمها، وأبلغتهم استنكارها وإدانتها للجريمة، ودانت استخدامها لجوازات سفرها، وقامت بإجراء سلسلة من التحقيقات الداخلية، في حين قامت بريطانيا وأستراليا بطرد بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الإسرائيلية، وكادت هذه الأزمة أن تعصف بعلاقات إسرائيل الدولية، بعد أن نجحت شرطة دبي في متابعة كشف المتورطين الإسرائيليين في جريمة الاغتيال بالصوت والصورة الدامغة.

ومن قبل جريمة الاغتيال ومن بعدها، أمعنت الحكومة الإسرائيلية في الاعتداء على حياة المواطنين المقدسيين وعلى ممتلكاتهم، وأقدمت على الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وبالغت في عمليات المصادرة والهدم، وبناء المزيد من المستوطنات على الأراضي العربية الفلسطينية في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وتسببت سياساتها الاستيطانية في تدهور علاقاتها مع الإدارة الأمريكية، ومع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد الحرج الذي تعرضت له إدارته إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها بناء أكثر من مائتي وحدة استيطانية جديدة، وذلك خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب، الأمر الذي عدته الإدارة الأمريكية إساءة مباشرة لها ولجهودها الدولية المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى مخاطبة الحكومة الإسرائيلية بلغةٍ خشنة، معتمدةً الرسائل والخطاب الإعلامي المباشر في توجيه اللوم والإدانة إلى الحكومة الإسرائيلية.

وشكلت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الإسرائيلية مع سفن قافلة الحرية المتوجهة إلى غزة الأزمة الأكبر في علاقات إسرائيل الخارجية، إذ أفقدتها سياستها الدموية التي تسببت في مقتل تسعة متضامنين أتراك، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين، علاقتها بتركيا، وهي الدولة الصديقة الوحيدة لإسرائيل في المنطقة، بعد أن خسرت علاقاتها مع إيران إثر الثورة الإسلامية الإيرانية، مما عرض مصالحها الإستراتيجية مع تركيا إلى الخطر، بعد أن قامت الحكومة التركية بالإعلان عن تخفيض مستوى علاقاتها مع إسرائيل، وعزمها على إجراء تحقيق دولي في الجريمة الإسرائيلية، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين، وعزمها وقف كل المناورات العسكرية التي كانت منظمة مع الجانب الإسرائيلي، ووقف كل أشكال التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ولم تساهم الطريقة التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة المتضامنين الدوليين، في تدهور علاقاتها مع تركيا فحسب، بل أدت إلى تدهور علاقاتها مع العديد من الدول الغربية، التي شارك مواطنون منها في قافلة الحرية، وتعرضوا للضرب والإهانة والاعتقال والترحيل على أيدي جنود البحرية الإسرائيليين، فقد تشوهت كثيراً صورة إسرائيل أمام الرأي العام الدولي، وأساءت كثيراً إلى نفسها عندما تعاملت بوحشية ودموية مع المتضامنين الدوليين العزل، الذين كانوا يقومون بمهمةٍ إنسانية تنظمها اتفاقيات جنيف الدولية، وكانوا يحملون إعانات طبية وغذائية وأخرى متعلقة بمواد البناء لمساعدة أهل غزة المحاصرين، في محاولةٍِ لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من أربعة سنوات، فكان أن تحركت العواصم الغربية والدولية، في مظاهراتٍ صاخبة، واعتصاماتٍ حاشدة أمام السفارات الإسرائيلية في مختلف دول العالم، مستنكرين ما قامت به الحكومة الإسرائيلية، وداعين المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لدفعها لرفع حصارها عن قطاع غزة، وكانت حكوماتٌ غربية ودولية قد استدعت سفراء إسرائيل، ووجهت إليهم استنكارها الشديد لما قامت به حكومتهم من اعتداء على المتضامنين الدوليين، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفع حصارها على قطاع غزة، معتبرةً الحصار أنه غير قانوني.

وزاد في أزمة علاقات إسرائيل الدولية، تولي أفيغودور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف وزارة الخارجية الإسرائيلية، ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الأشد تطرفاً، وهو الغر في السياسية، الفج في المعاملة، الخشن في المخاطبة، الجاهل في الأصول الدبلوماسية، الفاقد للأهلية والكفاءة، الخبير في استفزاز الحكومات، وتوريط بلاده في الأزمات الداخلية للدول، فنجح في تأزيم علاقة بلاده مع حكومة موطنه الأصلي روسيا، واستفز الحكومات الغربية كلها، وعاملها بفوقيةٍ تتناسب مع ساميته المدعاة، وخاطبها بعباراتٍ تفتقر إلى أبسط مبادئ الدبلوماسية اللبقة، واستنفر حكومة كوريا الشمالية، ووجه لها اتهاماتٍ كثيرة، ووصفها بالخروج على القانون الدولي، وأنها دولة مارقة تدعم الإرهاب، وكان قد وجه انتقاداتٍ شديدة إلى الإدارة الأمريكية، وحذرها من مغبة تدخلها في شؤون إسرائيل الداخلية الاستيطانية وتلك المتعلقة بوحدة مدينة القدس، وهجومه المتكرر على مصر، وتهديده لها، وهي الدولة التي تربطها مع بلاده اتفاقية كامب ديفيد للسلام، مما منع الحكومة المصرية من استقباله أو توجيه دعوةٍ له لزيارة مصر.

في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تتخبط بها الحكومة الإسرائيلية، وفي ظل أجواء القطيعة التي تتعرض لها نتيجةً لممارساتها القمعية والوحشية، والعزلة التي تسببت بها سياستها الرعناء، وفي ظل التضامن الدولي الكبير مع القضية الفلسطينية، الذي فضح حقيقة الدولة العبرية، فإنه يصعب علينا تصور قيام بعض الحكومات العربية بالعمل على إخراج إسرائيل من أزمتها، وتفريج كربتها، ومساعدتها في تجاوز المحنة التي تعيشها، كأن تدعو للمباشرة في مفاوضاتٍ مباشرة أو غير مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، أو أن تحمل أطرافاً فلسطينية مسؤولية الحصار المفروض على قطاع غزة، والمسؤولية عن النتائج التي ترتبت عليه، لتخلص إسرائيل من المأزق الذي تعاني منه، ولتبرئه من المسؤولية الكاملة عن جريمة حصار قطاع غزة، ولتعيد الدفء إلى علاقات إسرائيل الدولية، بعد البرود والجمود الذي أصابها، بل المطلوب من الدول العربية أن تعمق من الأزمة الإسرائيلية، وأن تزيد في حجم الشرخ في علاقاتها الدولية، وأن تقوم مؤسساتها الدبلوماسية في فضح الجرائم الإسرائيلية، وبيان حجم اعتداءاتها على الحقوق العربية والفلسطينية، فلا نكون نحن من يمد لها يد المساعدة، أو يلقي لها طود النجاة.

إن الوعي البشري والوعي الاجتماعي في مجتمعاتنا على امتداد الوطن العربي ، عبارة عن فكرة لا بل حقيقة تبين لنا بان الأخلاق تصاغ من خلال إطار المذاهب الدينية ، والمفاهيم الإنسانية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة .

فلهذا وجب على كل إنسان أن يؤمن بان تطور وعيه وحسه ناتج من إيمانه وعاداته وتقاليده ، لكن نوعية البيئة التي يعيش بها هذا الإنسان تكون صاحبة القرار في نوعية هذا التطور ، فان كانت هذه البيئة فاسدة فيكون فاسد ، وان كانت صالحة يكون صالحا ، حتى ولو لم يكن على درجة عالية من الإيمان ، فلبيئة العيش الدور الإيجابي في تطور الوعي الأخلاقي والاجتماعي للإنسان .

ومن هذا المنطلق الكل منا يعطي الإنسان السعودي احترام وهيبة و اهتمام أكثر من الآخرين ،ليس لأنه يقول قول الحق وصريح أو ذو دين وأخلاق أو صاحب شخصية مبهرة دون غيره على امتداد الوطن العربي ، إنما لكونه إنسان يعيش في بيئة تختلف عن غيرها بالوطن العربي ويعيش على بقعة ارض طاهرة مقدسة لدى المسلمين، بها المسجد الحرام، والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم . ولا أريد الإطالة أكثر حول قدسية الأرض وطهارتها ومكانتها لدى المسلمين .

باختصار شديد كنت أتصفح في موقع "" وطن يغرد خارج السرب "" فلفت انتباهي عنوان يقول : ((هل يستطيع أحدكم أن يحصي كم رمى هذا السعودي من أموال تحت أقدام الراقصة؟ )) .

بداية قلت ربما الأمر بقصد الإساءة للإخوة السعوديين، فضغط على العنوان فوجدت انه بالفعل ليس مقالا أو كتابة ، إنما فديو معه وجدت ما وجدت ، وتمنيت لو أنني ما دخلت ، لأنني لم أجد الطاهرة في هذا السعودي ورفاقه الجالسين على مقاعدهم في البار وهم يرتدون الشماغ السعودي ذات اللون الأحمر ، والله كنت امنع نفسي من الاقتناع بذلك وأقنعها أنها مجرد إساءة إلى إخوتنا في الله السعوديين ، ولكن للأسف وجدت هذا السعودي يرمي بما انعم الله عليه تحت الراقصات الكاسيات العاريات وبلا حدود.

نعم لقد ابتعد عن القيم والأخلاق ، وابتعد عن شرع الله ، ينجرف وراء شهوته ، فلم أجد الكلمات التي اصف بها هذا الإنسان .فهل أجدها لديكم أعزائي القراء على امتداد الوطن العربي؟؟ ، المتمتعين بالإنسانية المؤمنين بالقيم النبيلة ، عندما تشاهدون شخص ينثر الملاين على الراقصة وحولها ، بالوقت الذي نرى به الجوع والفقر على امتداد الوطن العربي ، ونشعر وكأننا نعيش بعالم بات يخلو من قدرة توفير لقمة عيش ومال غير كافي لشراء قوت لهؤلاء الفقراء، وهل أجد رد فعلا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، التي مهام الرئاسة العامة لهيئتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الضبط الاجتماعي، الأمن الفكري، الأثر الأخلاقي. فهل هذا لا ينطبق على هذا السعودي ؟؟؟

فلكم رابط الأمر: http://mail.watan.com/video/viewvideo/35/خارج-السرب/هل-يستطيع-أحدكم-أن-يحصي-كم-رمى-هذا-السعودي-من-أموال-تحت-اقدام-الراقصة؟.html

ادخلوا عليه ليكون لكم القرار والحكم ولكم الأمر

كاتب فلسطيني – فلسطين المحتلة

ترکيز العديد من الاوساط السياسية و الصحفية العربية على مسألة المفاضلة و المقارنة بين نظام الشاه و النظام الحالي الحاکم في إيران من حيث الايجابيات و المساوئ"من حيث تأثيريهما على العرب"، و ميل العديد بل الاغلب منها الى رجحان الکفة لصالح نظام الشاه واعتبار ان شروره و مساوئه کانت أقل من نظام ولاية الفقيه الذي فاق النظام السابق من حيث طموحاته و تطلعاته العدوانية التي ليست لها حدود والاخطر من كل ذلك تغطيته بالدين والمذهبية.

نظام ولاية الفقيه، وان توفق في بداية أمره و بتأثير بريق و طنين شعاراته الرنانة التي أطلقها في البداية والتي کانت تسعى لإظهاره بصورة بالغة الايجابية وانه ليس قد وقف موقفا إيجابيا من القضية المرکزية للعرب – فلسطين-وانما أعتبر نفسه من أصحاب القضية و يسعى من أجل وضع حد لها، لکنه و بعد مرور فترة قصيرة بدأت الحقيقة تتوضح شيئا فشيئا و طفق العرب يفهمون معنى ذلك التهافت الذي أبداه الملالي على القضية الفلسطينية و تيقنوا ان غايتهم و هدفهم الاساسي من وراء ذلك لم يکن سوى من أجل تکريس نفوذ غير عادي لهم في مختلف أصقاع الوطن العربي. وعلى الرغم من ان الشعب الايراني کان قد رحب(ولازال يرحب)بأي تغيير جذري في المواقف لصالح القضية الفلسطينية بوجه خاص، لکنه قد أدرك في نهاية المطاف بأن شکل و مضمون الدعم المقدمين للقضية الفلسطينية لم تکن مطلقا من أجل القضية ذاتها و لا من أجل سواد عيون العرب، وانما من أجل مصالح و إعتبارات سياسية محددة، وقد بدأ التململ الشعبي في هذا البلد المسلم يأخذ في الاتساع منذ إيغال هذا النظام بالقسوة و العنف و ترکيزه بشکل ملفت للنظر على مسألة قمع الحريات و إقصاء کافة القوى و التيارات السياسية الاخرى التي ساهمت بصنع الثورة، وقد بلغ السخط الشعبي ذروته بعد أن بدأت الاوساط الشعبية و الثقافية تتناقل معلومات بشأن إغداق(المليارات)من أموال الشعب الايراني المغلوب على أمره لهذا الحزب او تلك الحرکة او ماشابه في الوقت الذي هنالك حرمان فظيع داخل اوساط الشعب الايراني الفقيرة حيث تؤکد العديد من المصادر الايرانية المطلعة بأن نسبة کبيرة جدا من أبناء الشعب الايراني قد باتت تحت خط الفقر وان العديد من الحالات و المظاهر السلبية قد بدأت بالانتشار في مختلف المدن الايرانية وان نسبة البطالة قد بلغت مستويات قياسية وان مشکلة البطالة الى جانب مشکلتين اساسيتين اخريين يعاني منها المجتمع الايراني و هما مشکلة الادمان على المواد المخدرة و مشکلة إرتفاع نسبة حالات الطلاق حتى في مدن کقم و مشهد اللتين يعتبرهما النظام بمثابة قلعتان حصينتان له، قد شکلت أزمة مستعصية بوجه النظام سيما وانه يقوم بإهدار أموال الشعب الايراني في امور ليس يجني الشعب الايراني من ورائها سوى المشاکل و الازمات وان توقعات المراقبين و المحللين السياسيين و مختلف الخبراء و المختصين في الشأن الايراني تؤکد على أن عام 2010 سيکون عام مخاطر و ازمات جديدة استثنائية لإيران خصوصا فيما لو أصر على المضي قدما بسياساته العدوانية و استمر في تطوير برنامجه النووي المقلق للمنطقة و العالم، والحق ان تجاهل النظام الايراني للمطالب الاساسية للشعب الايراني و هدره للأموال العامة في غير محلها، يکاد يتطابق تماما مع تجاهله و إستهانته بالدول العربية وإستمراره في سياساته التصعيدية ولاسيما من ناحية إستغلاله العدواني لها من أجل مآرب خاصة و مشبوهة و ان إنتهاکه للأمن القومي العربي و الامن الاجتماعي العربي، يعدان موقفا بالغ السوء و الاضرار بالمصالح العربية الاستراتيجية وان هذا النظام في الوقت الذي يساهم في إستضعاف و تفقير الشعب الايراني فإنه يدفع بتلك الاموال العامة التي سرقها من القوت الاساسي في قنوات تضر بعلاقة إيران بجيرانه العرب بشکل خاص وان بقاء الحالة هذه ليست في صالح الشعبين العربي و الايراني على حد سواء.

اننا کمرجعية سياسية للشيعة العرب نرى ان افضل حل للمشکلة الايرانية تتجلى في عودة السلطة الى الشعب الايراني و قواه السياسية الوطنية الخيرة التي تراعي و تدرك أهمية توثيق العلاقات السياسية و الاقتصادية و الثقافية مع العرب وان من صالح ايران و العرب بناء علاقات سليمة مبنية اساسا على مبدأ حسن الجوار و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضيهما واننا نرى أيضا بأن إنهاء دور هذا النظام و نفوذه في إيران هو أفضل سبيل لحل مشاکل و ازمات الشعب الايراني و کذلك تلك الاخطار المحدقة بالمنطقة و العالم من جراء سياساته العدوانيـة غير السليمة وان ذلك اليوم بعون الله و مشيئته ليس ببعيد أبدا.

· العلامة السيد محمد علي الحسيني المرجع السياسي للشيعة العرب www.arabicmajlis.org

إذا كان الهدف من فك الحصار عن غزة هو إدخال مواد التموين، وحاجات الرفاهية، ومواد البناء، والعطور الفاخرة، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والبهارات، والسماح لسكان غزة بالسفر إلى أوروبا، والتمتع بجوها السحري، فبئس فك حصار يسعى إليه الفلسطينيون، واحتمل من أجله الناس عذاب سنين!.

قصير النظر قد يحسب أن مشكلة غزة في نقص المواد، وقلة الموارد، وانعدام فرص العمل، والمشاريع الاستثمارية، واختناق الحياة بالحدود الإسرائيلية الشائكة ـ ولا ينكر أحد أن هذه بعض مشاكل غزة ـ ولكن حال أهل غزة مثل حال السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فهم في حاجة إلى حريتهم أولاً، وفي حاجة لإشباع جوعهم إلى الحياة. ولكن إطلاق سراحهم من السجون لا يعني نهاية المشوار، وانتهاء حالة العداء مع اليهود الإسرائيليين. بل على العكس من ذلك، فمن أمضى زهو حياته في السجون، لا يفتش عن حريته الشخصية، لينسى السبب الذي من أجله احتمل العذاب خلف القضبان؟

فك الحصار عن غزة هو بداية مشوار المقاومة، وانتصار الإرادة، والخلاص الفلسطيني من قيود الاحتلال الإسرائيلي، وبداية مرحلة جديدة من الاستعداد لاسترداد الحقوق الفلسطينية المغتصبة سنة 1948، وكل من يفكر أن صراع غزة مع إسرائيل يقف عن حدود غزة فهو واهم، وكل من يفكر أن فك الحصار يعني بداية تمتع الناس في غزة بحياة الملذات فهو طائش التفكير، وهذا يعرفه الإسرائيليون جيداً، ويخشون منه، ويعرفون أن التركي، والجزائري، والمصري، والكويتي، والسوري، واللبناني، والأردني، والمسلم بشكل عام، لم يأت كي يمسح الدهن عن صحون الفلسطينيين، ولم يحترق دم العالم الحر على غزة كي ترش نساؤها العطر على فراشهن، ويصففن شعرهن، ويصبغن أنفسن بالألوان البراقة.

فك الحصار عن غزة يعني نهاية مرحلة الاستخذاء، وبداية الانجلاء لطريق الحرية، وهو يحمل دلالات سياسية وليست حياتية فقط، ولاسيما بعد اصطفاف محاور إقليمية إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا بأس من الاستعانة بالضغط الدولي، واستنفار المشاعر الإنسانية، داعمة لصمود أهل غزة، وقوة صبرهم على الشدائد، ليكون فك الحصار بداية الفصل الحقيقي بين الدولة العبرية الغاصبة وبين بعض الأرض الفلسطينية المحررة في قطاع غزة، على طريق تحرير باقي الأراضي المحتلة، معتمدين أساليب قتالية جديدة، وإبداعات نضالية، ومواجهات، بعيدة عن أسلوب إضاعة الزمن الفلسطيني خلف طاولة المفاوضات.

برنامج "أبو علي شاهين" للمصالحة

أقرأ ما يكتبه الأخ "أبو علي شاهين"، وهو قيادي بارز في حركة فتح، وله رأي نقدي حاد في الحالة الفلسطينية بشكل عام، وفي حالة الانقسام القائم على الأرض؛ فهو ناقد لحركة حماس بحكم الخلاف السياسي القائم معها، ولا أرى في هذا النقد تجاوزاً لمألوف الخلاف التنظيمي في الساحة الفلسطينية، وإن بالغ قليلاً في الفترة الأخيرة. ولكن الرجل ينتقد حركة فتح، والسلطة الفلسطينية في قضايا جوهرية، تستوجب التدقيق، ولاسيما أن مواضع نقده للسلطة الفلسطينية تشكل نقاط إجماع فلسطيني، وأزعم أن التجاوب السياسي معها يمثل حجر الأساس لتجاوز حالة الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، ففي رده على السيد عباس زكي: "بأن الرئيس طلب من ميتشل أن يقدم ما لديه من أطروحات أمريكية لتحقيق السلام وعدم انتظار الأطروحات الإسرائيلية، وأن الجانب الفلسطيني يتفاوض حاليا مع واشنطن وليس مع تل أبيب" يرد أبو علي شاهين قائلاً: بعد قراءتي ما جاء على لسان الأخ عباس زكي، عرفت جدول أعمال لقاء 9/6/2010 القادم في واشنطن، بل وعرفت نتائجه؛ وكأن هذا اللقاء يجئ لوضع حجر الزاوية لإقامة وتأسيس دولتنا الفلسطينية المستقلة على التراب الأمريكي!. ويضيف أبو علي شاهين: هذه خطة إستراتيجية رائعة، ويا ليت أن يتم تنفيذها فوراً !!! لكي تصبح دولتنا الفلسطينية ليس على الأرض الفلسطينية بل على أراضي الهنود الحمر.

ويتوجه الرجل للقيادة الفلسطينية قائلاً: قلتم لنا "سلام" قلنا يا صبر أيوب، قلتم مفاوضات ..قبلنا، قلتم ما قلتم؛ و"الله غالب" قبلنا، لكن مفاوضات مع أمريكيا، وليس مع (إسرائيل) .. فهذا أمر يبعث على التقزز والاشمئزاز، لما فيه من كم كبير يستخف بعقولنا الإنسانية، كفى، ثم كفى، ثم كفى..أنتم قيادة؟ نعم انتم قيادة، ولكنكم لستم أبناء ماء السماء، عودوا إلى الواقعية الثورية، ودعوكم من الإفراط في ترجي العدالة من "اليانكي" القذر الأمريكي القاتل. ويضيف: منذ أوائل عام (1974) والمفاوضات "دايرة على وذنه؛ سرية وعلنية" مع زعامة الكيان الصهيوني, وأخيرا نفاوض الأمريكان. نام يا شعب نام وعليك الأمان. ويضيف أبو على: أما الأمر الموغل في القرف؛ فهو هذا الإصرار الرسمي الفلسطيني على اعتبار المفاوضات هي الخيار الاستراتيجي الأوحد والوحيد والواحد والأحد والآحاد، ولا بديل ولا تغيير لهذا المنطق العدم الذي تَفّه قضيتنا!. ليكمل الرجل ساخراً من المقاومة السلمية: وعندما أرادت "قيادة الخنادق" عبر ساحات دول الاشتباك! أن تضيف إضافة نوعية للمفاوضات (الخيار الاستراتيجي اليتيم الأب والأم ) فكانت الإضافة هي "المقاومة السلمية"؛ ولا حجر يا بشر!!.

انتهى كلام الأخ "أبو علي شاهين" النقدي الجريء، الذي يقودني لاستخلص: أن قطاعاً عريضاً من حركة فتح يرفض فكرة المفاوضات العبثية، وشروط الرباعية التي تقف شوكة في حلق المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك لاعتراف بإسرائيل، ونبذ المقاومة.

فهل سيحمل وفد اللجنة المركزية، واللجنة التنفيذية القادم إلى غزة برنامج "أبو علي شاهين" للمصالحة، والذي يعتمد على المقاومة، ونبذ الاستخذاء المالي، واستجداء الحلول الهزيلة. أم سيتم قطع راتب الرجل هذا الشهر!؟.

لعبة السفن السخيفة

انتهى كلام السيد عباس، ليبدأ التساؤل: ما رأي السيد عباس بقافلة الحرية، وهي جزء من مسلسل السفن الهادف إلى كسر الحصار؟ ماذا تقول يا سيد عباس عن الدم الذي سال، وعن الضحايا الذين سقطوا؟ وماذا فعلت يا سيد عباس من ذاك التاريخ؛ قبل أكثر من عامين على تصريحك المذكور، وحتى يومنا هذا من أجل فك حصار غزة؟ هل وضعت فك الحصار عن غزة وإطلاق سراح ثمانية آلاف أسير فلسطيني شرطاً لبدء المفاوضات غير المباشرة مع القراصنة الإسرائيليين؟ هل سعيت من خلال جامعة الدول العربية لفك الحصار عن غزة لتصف محاولات سفن فك الحصار بالسخيفة؟ وهل أقلقك حصار غزة لتطلب من رئيس وزراء إسرائيل السابق، صديقك "أهود أولمرت" بأن يرفع الحصار، وقد التقيت فيه عدة مرات؟. وإذا كانت سفن فك الحصار دعاية كاذبة، لماذا لم تسع لدى الرئيس المصري لفتح معبر رفح؟ وطعن الحصار الإسرائيلي من الخاصرة العربية؟

من حق الفلسطينيين مراجعة تصريحات قيادتهم؛ لأنها تترجم إلى قرارات سياسية، بما في ذلك تصريحات السيد عباس الذي وصف فيها المقاومة لإسرائيل "بالعبثية"، ليبرر ذهابه إلى طاولة المفاوضات دون الالتفات إلى الحقائق التي تفرض على السيد عباس أن يراجع حساباته، وأن يراجع مصادر معلوماته التي شكلت وعيه السياسي، وأثرت على قراره الذي يعصف بالقضية الفلسطينية. حقائق تحتم على رئيس فلسطين القريب أن يقتدي برئيس "نيكاراغوا" البعيد الذي يقطع علاقات بلاده بدولة القراصنة، وأن يتصرف مثل رئيس وزراء تركيا "أردوغان" الذي قال: لن ندير ظهرنا لغزة، وأن يتفكر في تصريح الرئيس الإيراني حين قال: إن أي هجوم على غزة سيؤدي إلى حالة غضب ستجتث دولة القراصنة. على السيد عباس أن يتذكر حقيقة اهتمام العالم بغزة المحاصرة أكثر من اهتمامهم بالسيد عباس نفسه، ليرد اسم غزة أكثر من 116 مليون مرة يومياً على مؤشرات البحث في الإنترنت!. إنها حقائق لا يمكن تسخيفها يا سيد عباس.

رغم أن قافلة الحرية لم تصل سفنها إلى شواطئ قطاع غزة المحاصر، ولم تتمكن من الرسو على شواطئه الرملية الممتدة، التي طال انتظار سكانه عليها، وقد تهيأوا جميعاً لاستقبال قافلة الحرية المتعددة الجنسيات، وخفت مراكب الصيادين الصغيرة البسيطة، لتستقبل الوافدين من وراء البحار، ولكنهم لم يستطيعوا التوغل عميقاً في عرض البحر، إذ أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تجوب عرض المياه أمام شواطئ قطاع غزة، وتعتقل كل فلسطيني يتجرأ على الإبحار بعيداً عن الشاطئ، سواء أكان صياداً يسعى لجلب الرزق له ولعياله، أو محباً للبحر راغباً في الإبحار بعيداً في مياهه، كما خرج لاستقبال القادمين من أطراف الأرض الأربعة، مسؤولون في الحكومة الفلسطينية، وزراء ومسؤولون كبار، وكان رئيس الحكومة قد تهيأ للخروج لاستقبال الوافدين، وآلافٌ آخرين من سكان القطاع، الذين غص بهم الشاطئ، وهم يرنون بعيونهم إلى مياه البحر الزرقاء، علهم يرون أعلام السفن المرفرفة، أو رايات القادمين الخفاقة، ولكن أهل قطاع غزة، الذين خبروا العدو الإسرائيلي لسنواتٍ طويلة، كانوا على يقينٍ من أن إسرائيل ستغدر بهم جميعاً، وستحول دون وصول البواخر إلى قطاع غزة، وستبذل قصارى جهودها لمنعها من كسر الحصار الذي فرضته على سكان قطاع غزة، ولن تسمح للمتضامنين الدوليين أن يكسروا الحصار الذي عجزت عن اختراقه دولٌ وحكومات، ووقفت عاجزة أمام العناد الإسرائيلي الظالم، ولم تتمكن من إدخال كسرة خبزٍ واحدة، ولا زجاجة دواء تكفي لإنقاذ حياة مريضٍ أو مصاب، وسكتت عن مواجهة إسرائيل التي أغرقت قطاع غزة في ظلامٍ دامس، وحرمته من أبسط ما يحتاج إليه الإنسان، من طعامٍ ودواء ومسكن، بعد أن دكته بصواريخها وقذائف دباباتها، في حربٍ ضروس دمرت القطاع، وقتلت المئات من أبناءه، على مرأى ومسمعٍ من العالم الحر.

لم ترسُ السفن الدولية الست على شواطئ قطاع غزة، وهي التي كان على ظهرها قرابة ثماني مائة مناضلٍ دولي، من أربعين دولةٍ عربية وإسلامية وأوروبية، وجمعت نواباً وكتاباً وفنيين، وعلماء ورجال دين، وإعلاميين ومناضلين ثوريين كبار، ونساءاً ورجالاً، ومرضى وأصحاء، ولكنها استطاعت أن ترسوا في كل موانئ العالم السياسية، وفرضت حدثها على كل محطات التلفزة، ومختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، وتمكنت من توصيل رسالتها إلى كل العواصم العالمية، وطرقت بأيدٍ مضرجة بالدماء كل عواصم الكون، فكانت طرقاتٌ مدوية، وصيحاتٌ مجلجلة، ونداءات ترددت في الجوزاء قبل أن تخترق آذان الصم، ممن أصموا آذانهم عن كل النداءات الإنسانية، ووقفوا مع المعتدين الضالمين ضد المحاصرين المظلومين، فكان لسفنهم هدير، ولصوتهم ضجيج، ولتضحيتهم أثر كبير.

سفن الحرية التي أبحرت من أوروبا لنجدة أهل فلسطين العرب، حققت ما عجزت الحكومات العربية كلها عن تحقيقه، وفضحت ما عملت بعض الحكومات على تبريره، إذ تمكنت من فضح إسرائيل، وكشف زيفها، وإظهار حقيقتها، وبيان مدى ظلمها، وإبراز حجم اعتداءاتها على الفلسطينيين، ووضعت الحكومة الإسرائيلية في موقفٍ محرج، يصعب عليها التخلص منه، إذ قامت عشرات الدول باستعداء السفراء الإسرائيليين المعتمدين في عواصمها، وأبلغتهم باستنكارها لما قامت به حكومتهم، من إعتداءٍ سافر على على سفنٍ مدنية، تحمل مساعداتٍ إنسانية، وترفع أعلاماً دولية، كما استنكرت دولٌ عديدة قيام إسرائيل باستخدام القوة المفرطة، ضد متضامنين مدنيين، وهي ذات القوة التي اعتادت أن تستخدمها ضد الفلسطينيين، ولكنها كانت تخدع المجتمع الدولي مبررةً استخدامها للقوة المفرطة بأن جنودها تعرضوا للخطر، مما دفعهم لاستخدام القوة ضد الفلسطينيين، ولكن العالم كله اليوم قد رأى بأم العين أن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة دون سبب، فهي متعطشة إلى القتل والبطش، وتتمادى في الظلم والاعتداء، وتكذب عندما تدعي أن حياة جنودها كانت في خطر، بل هي التي تبادر بالقتل والاعتداء.

اليوم وقد فضحت إسرائيل وتعرت أمام المجتمع الدولي، فإن على حكومات الدول العربية أن تستغل الجريمة الإسرائيلية التي شهد عليها الكون كله، في رفع الحصار عن قطاع غزة، وإمداد سكانه بما يحتاجون إليه من غذاءٍ ودواء ووقودٍ وإسمنت ومواد بناء، وألا يستجيبوا للإراداة الإسرائيلية التي قضت بفرض الحصار على سكان قطاع غزة، وأن يكون لدولنا العربية قرارها السيادي الحر، فنحن إن قبلنا بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، فلا نعتقد أن عربياً حراً، أو مناضلاً ثورياً دولياً، يقبل بأن تفرض الحكومات العربية حصاراً بدورها على قطاع غزة، فمن الذي يمنع مصر من فتح حدودها مع قطاع غزة، ومن الذي يجبرها على إقفال معبر رفح الحدودي بينها وبين قطاع غزة، وهي تعلم بأن هذا المعبر هو شريان الحياة بالنسبة إلى سكان القطاع، وهو المعبر الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي، أليست مصر دولة حرة سيدة مستقلة وذات سيادة، أليست قراراتها نابعة من إرادتها ومستندة إلى قيمها ومصالحها، فهل تقبل مصر أن تملي إسرائيل عليها المواقف، وأن تصادر سيادتها، وأن تستجيب لإرادتها بتجويع سكان قطاع غزة، وفرض الموت البطيئ على أبناءه، فالفلسطينيون في قطاع غزة يتطلعون إلى التعامل التجاري مع مصر دون غيرها، فهم يرغبون في أن يشتروا ما يحتاجون إليه من مصر، وأن يستفيد المصريون، تجاراً وعمالاً وأصحاب مهنٍ وخدمات، من الحركة الشرائيىة الفلسطينية، ومن حاجة الأسواق في قطاع غزة إلى كمياتٍ كبيرة من المواد الأولية والكماليات، بدلاً من أن يستفيد منها التجار الإسرائيليون، الذين يتحينون الفرص لفتح المعابر، ليتمكنوا من تصريف منتجاتهم.

ألا تتحمل الحكومة المصرية مسؤولية توجه المتضامنين الدوليين إلى البحر، وركوبهم الخطر، ومحاولة كسرهم الحصار المفروض على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، وقد كان أسهل عليهم بكثير اختراق الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة من الجانب المصري، إذ أن مصر هي الدولة العربية الكبرى، وهي الجار العربي الأقرب إلى قطاع غزة، ولعله كان من المنطقي أن يتوجه المتضامنون الدوليون بقوافلهم إلى قطاع غزة عبر مصر، فلو أن مصر سهلت لهم سلوك هذا الطريق، لتمكنوا منذ سنواتٍ من رفع الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة، ولعل الفرصة اليوم كبيرة أمام الحكومة المصرية، لتعود إلى أصالة مواقفها، وعراقة تاريخها، وأن ترفع من جانبها الحصار عن قطاع غزة، وأن تمكن المتضامنين العرب والدوليين من تقديم العون والغوث إلى قطاع غزة، فقد أبدت كل الدول العربية، على المستويين الرسمي والشعبي، استعدادها ورغبتها في تسيير قوافل إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، فعلى مصر أن تنتهز هذه الجريمة الإسرائيلية النكراء بحق المتضامنيين الدوليين، وبحق الإنسانية عامةً، وأن تعلن للعالم بأسره أن حدودها مع قطاع غزة باتت مفتوحة بصورةٍ دائمة، وهي خاضعة للقوانين المصرية، وللسيادة المصرية، ولكنها لن تعمل على حرمان سكان قطاع غزة، ولن تشارك في جريمة تجويعه وقتله.

سفن الحرية وقوافل النجاة لم ترسُ على شواطئ قطاع غزة، ولم يتمكن أهل القطاع من مصافحة ومعانقة القادمين من وراء البحار، ولكنها حملت إلى أهل القطاع البلسم الشافي من كل الجراح، والعلاج المخلص من كل جوانب المعاناة، ففضحت إسرائيل، ووضعتها في أصعب المواقف، ودفعت أصدقاءها إلى التخلي عنها، وحلفاءها إلى استنكار جريمتها، والرأي العام الدولي إلى التوحد ضدها، وقد دب الخلاف بين قادتها، وعم القلق مؤسساتها، فحارت عقولهم في كيفية الخروج من هذه الأزمة، وفي الوسائل الممكنة لتجاوز المحنة، واستعادة علاقاتها، وضمان عدم تخلي حلفاءها عنها، ولكن المتضامنين الدوليين أقسموا ألا تضيع دماء رفاقهم هدراً، وألا يتخلوا عن الرسالة التي خطوا حروفها معاً، إذ سيعودون من جديد، ولكن بعددٍ أكبر، وشخصياتٍ دولية أكثر، وسفن عالمية أخرى، تحمل أعلاماً دولية، سترفرف فوق مياه البحر المتوسط، في تحدٍ كبير للظلم وسدنة الاحتلال، فها هم يتهيأون من جديد، يعدون العدة لأسطولٍ بحريٍ آخر، غير خائقين من البندقية الإسرائيلية، ولا من الحوامات العسكرية التي وزعت الموت على جموعهم، وسينتصرون من جديد لأبناء غزة الفقراء المحاصرين، إذ من أجل عدالة قضيتهم بدأوا مسيرتهم، ومن أجلهم سيواصلون نضالهم، وسينظمون المزيد من قوافل الحرية حتى ينكسر القيد، وتزول الأسلاك، وتنهار السدود، وتسقط الأسوار، وتسطع شمس الحرية على فلسطين وأهلها.

طالما لم تنتف الأسباب التي قادت أصلا إلى الانقسام الفلسطيني الراهن فإن المصالحة الوطنية سوف تظل مؤجلة إلى إشعار آخر. ولم تنتف هذه الأسباب بعد.

فلماذا إذن اختار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم يوم الأربعاء الماضي، وكذلك فعلت اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعهما المشترك آخر الشهر الماضي، تسليط أضواء مركزة على "المصالحة" في خضم التركيز الفلسطيني والعربي والدولي على ما وصفه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ب"الهجوم على القانون الدولي وضمير الإنسانية والسلام العالمي" بعد القرصنة التي قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط وقادت إلى المجزرة التي ما زالت آثارها تتدحرج مثل كرة الثلج دبلوماسيا وسياسيا وإنسانيا وقانونيا دون أن تنجح حكومة الاحتلال في احتوائها بالرغم من رضوخها، بسرعة ودون قيد أو شرط، للشرط التركي والضغوط الدولية بإطلاق سراح من اختفطتهم من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ؟

في هذه المجزرة وآثارها يجد المراقب السبب المباشر الأول لمبادرة منظمة التحرير إلى محاولة دفع "المصالحة" إلى الواجهة السياسية بينما كل الظروف الملموسة تشير إلى عدم توفر الشروط الموضوعية لإنجازها. فهذه المجزرة قد حاصرتها سياسيا وإعلاميا بقدر ما حاصرت نتائجها العكسية، بالنسبة لدولة الاحتلال، "الشريك الإسرائيلي" في عملية السلام وأربكت "الراعي الأميركي" لهذه العملية وأحرجت "الشريك المصري" فيها، في وقت ينصب تركيزهم جميعا على المباحثات غير المباشرة التي ترعاها واشنطن آملة أن تقود إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية المباشرة مع دولة الاحتلال، بحيث يصعب على أي مراقب ان لا يستنتج بأن تسليط الأضواء على مصالحة لم تنضج ظروفها الموضوعية بعد إنما يستهدف أولا التغطية على تحدى المنظمة ومفاوضيها لشبه إجماع فلسطيني على رفض الذهاب إلى المفاوضات.

ويستهدف ثانيا التغطية على انشغال المنظمة بهذه المفاوضات حد أن لا يكون لها أي دور في جهد دولي "سلمي ومدني وشعبي" متواصل لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بالرغم من خطابها الذي يسوغ معارضتها المعلنة للمقاومة الوطنية ومطاردتها لناشطيها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال بتبني المنظمة لل"مقاومة السلمية والشعبية"، وبالرغم من أن هذا الجهد الدولي قد وفر لها فرصة نموذجية لم تساهم فيها لممارسة هذا الشكل من المقاومة الذي تعلن تبنيها له، بحيث لم تعد تجد جوابا للتساؤل الشعبي الواسع فلسطينيا وعربيا عن غياب أي مشاركة لرموزها في جهد دولي يشارك فيه متضامنون فلسطينيون وعرب ومسلمون ودوليون من كل جنس ومذهب ولون وفكر، وهي مشاركة لو حدثت لكانت بالتأكيد ستعطي مصداقية لخطاب المنظمة حول "المقاومة السلمية" وتمنح لهذه الجهد الدولي المشروع شرعيتها المعترف بها دوليا كممثل شرعي ووحيد لشعبها.

إن هروب أو تهرب "شريك السلام الفلسطيني" من المساهمة في هذا النضال السلمي الدولي يذكر بأن وحدة النضال الوطني كانت هي دائما المدخل الموضوعي للوحدة الفلسطينية ويؤكد بأن وحدة النضال المشترك سوف تظل هي المدخل الموضوعي للمصالحة الوطنية.

ولهذا السبب على الأرجح تحرص دولة الاحتلال واللجنة "الرباعية الدولية" على "شروط الرباعية" التي خلق التزام المنظمة بها بيئة موضوعية لمنع أي وحدة للنضال الوطني، بيئة يستضيف فيها شطر من الوطن "مؤتمرات للاستثمار" ويتبجح بمعدل للنمو الاقتصادي مرتهن لارتهان قيادة هذا الشطر لشروط الرباعية ومانحيها الدوليين بينما "يتفرج" على الشطر الآخر وهو يحفر بأظافر جوعاه أنفاقا تحت الأرض للبقاء على الرمق، لا بل إنه يتفرج على سد هذه الأنفاق بالفولاذ الأميركي، وعلى خنق من يحاولون التنفس من خلالها بالغاز الأميركي، وعلى هدمها على رؤوس من فيها بقنابل الأعماق الأميركية التي تلقيها طائرات أميركية الصنع يقودها طيارون ليس من المستبعد أبدا ان يكونوا من حملة الجنسية المزدوجة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وأميركا، وبينما الانفصام السياسي الوطني لا يجد أي ضير في عدم وصول سنت واحد من مليارات الدولارات الأميركية التي تفخر المنظمة بأن التزامها بشروط الرباعية هو فقط من استطاع أن ينتزعها من المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليه العام الماضي لتظل هذه المليارات مجرد تعهدات على الورق لا قيمة لها لها أكثر من قيمة الورق الذي كتبت عليه.

وقد فوتت قيادة المنظمة فرصة ذلك العدوان كما فوتت فرصة أسطول الحرية لغزة كفرصتين لوحدة النضال الوطني كشرط موضوعي للوحدة والمصالحة الوطنية، لكن الفرص وافرة طالما الاحتلال قائم وبالتالي فإن الفرص لم تفت بعد وسفن "المقاومة السلمية" تزداد عددا وربما يكون أسطولها الجديد أكبر حجما ومن المؤكد أن وجود "رموز تفاوضية" على متنها سيكون خطوة جادة أولى نحو وحدة النضال كمدخل موضوعي للمصالحة الوطنية.

ولا يمكن ببساطة تفسير القرار الذي اتخذه الاجتماع المشترك للمنظمة وفتح في نفس يوم مجزرة أسطول الحرية بإرسال وفد مشترك برئاسة "مستقل" إلى غزة بأنه مجرد حرص على مصالحة قال رئيس الوفد منيب المصري نفسه في الثاني عشر من الشهر الماضي إنها "لا تزال بحاجة إلى وقت، لأن الأمور لا تزال صعبة جدا" و "لا نريد التفاؤل كثيرا في مسألة التوقيع على المصالحة في الوقت الحالي". فما الذي تغير بعد أقل من عشرين يوما؟

ثم لماذا تنضم فصائل منظمة التحرير الأخرى إلى وفد المصري؟ وهل تنضم إليه كطرف في الانقسام أم كوسيط؟

لقد حرصت هذه الفصائل منذ الانقسام الدموي بين حركتي فتح وحماس على إظهار أنها ليست طرفا في الانقسام وحاولت أن تعزز رصيدها الشعبي بالدعوة إلى الوحدة الوطنية ثم عززت "استقلاليتها" بمبادرات للوساطة بين الحركتين، غير أن انحيازها إلى برنامج فتح التفاوضي، الذي منح شرعية لتبني منظمة التحرير لهذا البرنامج، قد أفشل هذه الوساطة، وشكك في استقلالية فصائلها التي انعكست على أفضل وجه في حرصها أثناء جولات الحوار الوطني في القاهرة وغير القاهرة على أن لا تضيع حصصها في "كعكة" منظمة التحرير وسلطة الحكم الذاتي ضحية لأي اتفاق "ثنائي" حرصت دائما على إعلان معارضتها له بين الحركتين، مما يلقي ظلالا من الشك حول جدوى مساعيها للوساطة بينهما، وحول جدوى مساعي المنظمة للمصالحة طالما ظلت مرتهنة للشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية من أجل إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2006 وهي السبب الأول للانقسام الذي دون انتفائه سوف تظل الآمال الشعبية في مصالحة وطنية حقيقية ملحة وعاجلة مجرد أمنيات.

يوم الثلاثاء الماضي اقترحت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، من أجل دعم " الاستعداد لتصعيد الجهود" الأوروبية لإنهاء حصار القطاع، أنه ينبغي قيام عباس بزيارة غزة.

لكن عباس أكد عدم وجود أي خطط لديه لزيارتها "في الوقت الحاضر" كما أشيع مؤخرا، كما أن "حركة فتح ترفض هذه الزيارة قبل أن تتحقق المصالحة" كما قال جمال محيسن عضو مركزية فتح لوكالة شينخوا الصينية، بينما يكرر عباس أن الشرط المسبق للمصالحة هو توقيع حماس للورقة المصرية، وأن الشرط المسبق الثاني هو الرعاية المصرية للمصالحة باعتبار مؤسسة القمة العربية ومجلس الأمن الدولي قد اعتمدا هذه الرعاية، كما قال عباس في بيت لحم الأربعاء الماضي، بالرغم من أن "الاستمرار مع اللعبة الإقليمية مضر لأن الرهان على أي دولة تريد تجيير القضية الفلسطينية لصالحها يعد قصورا في نهج القيادة في فتح وحماس معا" كما قالت الرياض السعودية في افتتاحية لها الخميس الماضي.

والملاحظ هنا أن عدم زج الحركة الوطنية الفلسطينية في الخلافات العربية ـ العربية بالاصطفاف إلى جانب معسكر ضد آخر هو أحد ثوابت فتح التي انقلبت الحركة عليها لكن حركة حماس ورثتها.

وعلى كل حال، ما زال على المنظمة وفتح معا، وربما فصائل المنظمة الأخرى أيضا، أن توضح كيف سيكون توقيع حماس للورقة المصرية مختلفا في إحداث أي تغيير في مواقفهم جميعا يجعلها مختلفة عن مواقفهم بعد توقيع حماس على إتفاق القاهرة ووثيقة الأسرى واتفاق مكة والمبادرة اليمنية وجميعها فشلت في دفعهم إلى منح الوحدة الوطنية الفلسطينية أولوية على التزامهم بشروط "الرباعية"؟

لقد كان السبب الأول للانقسام هو الشروط التي وضعتها "الرباعية" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية عام 2006 لأنها أدخلت إلى معادلة التفاوض عاملا من خارجها يربك "عملية السلام"، ومن هنا الانقسام فالاقتتال ثم الحصار الذي تمخض عن الانفصال الإقليمي الراهن بحكم الأمر الواقع بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية.

لكن الحكومة التي تمخضت عنها الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تدخل إلى معادلة التفاوض عاملا يربك خطط التسوية السياسية فحسب بل إنه يهدد بدفن "عملية السلام" وخططها كافة، ومع ذلك ما زالت المنظمة تتساوق عمليا مع الأجندة الأميركية التي تعتبر حماس لا حكومة الاحتلال الجديدة هي العقبة الرئيسية أمام استئناف هذه العملية، وما زالت تعطي لهذه العملية أولوية على الوحدة الوطنية الفلسطينية.

فعلى سبيل المثال، عندما نسبت "القدس العربي" لعضو مركزية فتح عباس زكي قوله إن "الرئيس" عباس أبلغ واشنطن بأن قيادة المنظمة لم تعد تعتبر "إسرائيل" شريكا في عملية السلام سارع الناطق باسم الرئاسة في رام الله نبيل أبو ردينة إلى نفي ذلك قائلا إن زكي كان يعبر عن "موقفه الشخصي"، لكي يعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون الثلاثاء الماضي عن سعادته لأن عباس أبلغه باستعداده لمواصلة التفاوض مع حكومة دولة الاحتلال الحالية حتى بعد ما وصفه كي ـ مون ب"مأساة" أسطول الحرية.

ودون الانسياق مع من يحاولون تسعير الاختلافات الفعلية القائمة بين حماس وبين الحكومة المصرية تحاول الحركة احتواءها بكل السبل ونزع فتيلها كي لا تتحول إلى خلاف مستعص على الحل، ودون التشكيك في صدق نية القاهرة في تحقيق مصالحة فلسطينية، فإن مصر مثلها مثل المنظمة ما زالت تتساوق عمليا مع الأجندة الأميركية التي تعتبر حماس لا حكومة الاحتلال الجديدة هي العقبة الرئيسية أمام استئناف "عملية السلام" وما زالت تعطي لهذه العملية أولوية على الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تسعى إليها بصفة رئيسية لخدمة عملية السلام، مما "يطيل عمر الانقسام" بسبب "عدم حيادية الراعي المصري للمصالحة" بدليل "إصرار مصر على التوقيع على الورقة قبل الاتفاق"، كما قال رئيس المجلس التشريعي المعروف باتزانه واعتداله د. عزيز الدويك (19/5/2010).

لكن تطور الأحداث قد أسقط هذا الترتيب للأولويات، وأسقط الحجة التي تذرعت القاهرة بها للإصرار على توقيع الورقة المصرية "كما هي"، وتتمثل هذه الحجة في حينها بضرورة سرعة ترتيب البيت الفلسطيني و"شرعيته التفاوضية" قبل استحقاق تجديد الولاية الدستورية لرئاسة سلطة الحكم الذاتي ومجلسها التشريعي أوائل العام الحالي، وحسب الورقة المصرية تم تمديد هذا الاستحقاق إلى شهر حزيران / يونيو الجاري، وعلى الأرجح سيمر هذا الاستحقاق بدوره دون الوفاء به، إلا إذا كان الانفراد بالانتخابات البلدية في الضفة الغربية الشهر المقبل يراد له أن يكون سابقة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية منفردة أيضا، وهذا سبب آخر وراء تحرك المنظمة وفتح لدفع موضوع المصالحة إلى الواجهة في توقيت غير مناسب يضعهما في موضع شبهة من يحاول تشتيت التركيز على مجزرة أسطول الحرية لغزة.

وربما تكون استجابة عباس لاقتراح أشتون بزيارة غزة محكا لجدية أي تحرك جاد للمنظمة وفتح باتجاه المصالحة، إذ يمكنه اصطحاب الدويك أولا إلى مقر المجلس التشريعي حيث مكانه دون أية ذرائع، كون ذريعة "انتهاء الولاية الدستورية" مثلا هي سيف ذو حدين يمكن شحذه ضد الرجلين.

ويمكنه ثانيا اصطحاب الدويك للإفراج عمن تعتقلهم السلطة من إخوانه كإجراء من إجراءت بناء ثقة تمهد للمصالحة و"تحرج" حماس لكي ترد بالمثل.

ثم يمكن للرجلين معا إصدار بيان مشترك يعلن إنجاز المصالحة الوطنية ورفع الحصار عن غزة شرطين مسبقين لأي استئناف للمفاوضات.

ويمكن لعباس ترأس الوفد المشترك للمنظمة وفتح المتجه إلى غزة وضم الدويك إليه.

وربما يكون من الأفضل أن لا يعبر هذا الوفد إلى القطاع من معبر رفح، بل أن يبدأ صفحة جديدة من وحدة النضال الوطني باستئجار سفينة لكسر الحصار ـ ـ يمكن الاتفاق على تقاسم تكاليفها بين الطرفين وقد تتبرع بها حماس كاملة حتى تجنب عباس حرج اتهام المانحين له بإساءة استعمال أموالهم ! ـ ـ تقود أسطولا يدعو الرجلان إلى المشاركة فيه كل قادة الدول الراعية ل"عملية السلام" كمحك أخير أولا لصدقية "المقاومة السلمية" وثانيا لمصداقية هذه الدول في هذه العملية، يقرر الصف الوطني الفلسطيني الموحد بعدها استنادا إلى مواقف دولية ملموسة أي شكل من أشكال المقاومة تتبناه القيادة الفلسطينية الموحدة كاستراتيجية للنضال الوطني تبت في أمر "التنسيق الأمني" كسبب رئيسي آخر للانقسام.

فهذا هو المدخل الموضوعي للمصالحة الفلسطينية. لكن مثل هذا التوجه ما زال بالتأكيد يندرج في باب "التمني" الوطني. غير أن الوقت قد حان في كل الأحوال لدعوة جميع "الإخوة إلى كلمة سواء" كما قال عباس نفسه الأربعاء الماضي.

* كاتب عربي من فلسطين

nicolanasser@yahoo.com*

نقرأ بين الحين والآخر بيانات وانتقادات وتوصيات صادرة عن مجموعة لا بأس بها من "حكماء" ومؤسسي التيار الوطني الحر في مقدمهم �اللواء عصام أبو جمرة، والقاضي يوسف سعدالله الخوري، واللواء نديم لطيف والقاضي سليم العازار وغيرهم من الذين أحرجهم عون وصهره جبران فأخرجوهم، وكان صدر عنهم أمس بياناً ينتقد قرار عون الأخير الذي طالب من خلاله المسؤولين في تياره الاستقالة.

من المؤسف والمحزن أن كل اعتراضاتهم الحضارية والخجولة هي حتى الآن دون أفق أو أهداف وطنية واضحة وعلنية وبالتالي لن توصلهم إلى أية نتيجة. أما عودتهم إلى "جنة الرابية" فهم قبل غيرهم يعرفون تمام المعرفة أنها غير ممكنة، بل مستحيلة، وغير مرغوبة بها، وكما يفيد مقربون من "الصهر جبران" كانوا "حملاً مزعجاً وانزاحوا عن صهره"، وعمه عون أكد في مناسبات كثيرة أن من يعترض على قراراته بالعلن يصبح خارج تياره لأنه هو فقط من يقرر وله الكلمة الفصل ولا أحد سواه يحق له الاعتراض، "والمش عاجبوا يفل".

التيار الوطني الحر السيادي والنضالي والأخلاقي والقيمي والحضاري كما عرفة اللبنانيون قبل عودة عون من المنفى لم يعد له وجود في غير إطار المسمى اللفظي بعد أن حل مكانه تيار عون، "المسورن والمقاوماتي والنفعي والهتلري والإلهي"، وكل من يعارض "عون" وينتقده ولا يقول له سمعاً وطاعة "وانت بتفهم وبتعرف أكثر منا" يصبح تلقائياً في مفهوم عون و"العونيين"، "والودائع"، "والأطراف الصناعية" المستوردة من الضاحية الجنوبية والشام، يصبح بين ليلة وضحاها وبقدرة قادر متآمراً وخائناً وتابعاً للحريري "وعم يقبض من تيار المستقبل وعم يخدم مصالح د.جعجع والقوات ".�

قالها عون مراراً، "من لا نريده نسهل له الخروج" وهو يكرر هذه المقولة الوقحة والجحودية كلما أراد التخلص من مزعج لزعامته أو من عاص على فرمانات صهره، أما الذين أحرجهم وأخرجهم مؤخراً لأنهم يشكلون عائقاً معنوياً لدكتاتورية وهتلرية مفهوم "الزعيم الأوحد"، ولمستقبل "الصهر" في وراثة دفة القيادة فهؤلاء يحتجون ويعترضون على ما هو أداري وتنظيمي فقط وليس على الخيارات الوطنية والتحالفات التي انقلب من خلالها عون بدءاً من 2006 �على كل وعود وعهود وخط وأهداف وشعارات التيار,

من المؤسف أن هذه الحركة الاعتراضية بأهدافها الحالية المقتصرة على الأمور التنظيمية ورغم تاريخ ووطنية ومصداقية أصحابها لن تحقق أية نتيجة إلا في حال قرر "الحكماء" هؤلاء "بق البحصة" والتركيز على خيارات عون الوطنية والسياسية الخاطئة والتبرؤ علناً من أوزارها ومن خطاياها وتأدية الكفارات عن ذنوبهم الشخصية التي اقترفوها برضوخهم لكل هرطقات "ورقة التفاهم" الكارثية مع حزب الله والعودة إلى الثوابت المسيحية والوطنية التاريخية. عندها فقط يصبح لحركتهم عنوناً ومحتوى وخلفية، وعندها فقط تبدأ رحلة التحدي الحقيقة.

المطلوب من حكماء التيار مواقف وطنية ولبنانية واضحة وعلنية من خيارات عون وتحالفاته وعدم تضييع الوقت بالحديث عن أمور تنظيمية هم يدركون أنها لن تتحقق في تنظيم "الشخص والشخصنة" والمزاحية والأحادية التي يمارسها عون في القيادة على كافة الصعد: "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب هو واحد".

يبقى إن الحياة هي موقف والمواقف تحدد من هم الرجال، وقد قال السيد المسيح في الصدد (متى 12/30): "من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد".

في أسفل بيان الحكماء الأخير وبيان آخر صادر عن المحامي لوسيان عون

حكماء "التيار": مطالبة عون باستقالة المسؤولين خطوة ارتجالية ساقطــة

المركزية/4/6/10

�اعتبر "حكماء التيار الوطني الحر" اللواء عصام ابو جمرة، القاضي يوسف سعدالله الخوري، اللواء نديم لطيف والقاضي سليم العازار ان تعميم رئيس التيار النائب العماد ميشال عون القاضي بدعوة المسؤولين الى الاستقالة، خطوة ارتجالية ساقطة قانونا وهروبا الى الامام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي.

صدر عن حكماء التيار البيان الآتي:

جاء في وسائل الاعلام ان رئيس التيار الوطني الحر، العماد ميشال عون، يطلب من منسقي الاقضية والمدن والبلدات والقرى واعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي الطلاب ونقابات المهن الحرة والنقابات العامة وضع استقالتهم بتصرف رئيس الحزب على ان يتابعوا مهامهم الى حين انجاز الترتيبات اللازمة.

تجاه هذا التعميم الذي هو بمثابة قرار يثبت المأزق الذي يعيشه التيار ويتخبط فيه، ولا يؤدي الى الخروج منه، نحذر من الخطورة المتأتية منه على المستقبل التنظيمي والوطني للتيار ونرى فيه:

1- خطوة ارتجالية ساقطة قانونا لما فيها من ضغط معنوي غير مشروع على قياديي التيار. فالاستقالات في الانظمة الديموقراطية تقدم طوعا ولا تفرض. وهذا يؤكد ما اوردناه في وثيقة "المسؤولية تقتضي" المعممة بتاريخ 11/3/2010، لجهة التمادي في التفرد في اتخاذ القرارات ذات الطابع التأسيسي المركزي.

2- تجاوزا لكافة مؤسسات التيار ونظامه الداخلي الشرعي الذي يحكم عملها باعتبار ان هذا التعميم يرقى الى مرتبة حل الحزب من القمة الى القاعدة ما يستتبع وجوب اعادة تكوينه حسب الاصول وفقا للنظام.

3- هروبا الى الامام نتيجة تراجع التيار الشعبي والسياسي الذي يتحمل مسؤوليته من اتخذ قرارات خارج اطار المؤسسات فضلا عن ان هكذا قرار يزيد الاحباط الذي بدأ يصيب التيار.

لذلك في ضوء حرصنا على وحدة التيار وديمومته، نؤكد مجددا على وجوب استكمال تكوين قياداته وفقا لنظامه والعمل على تحقيق المبادئ والاهداف التي نشأ على اساسها هذا الحزب.

بيان صادر عن عضو الهيئة التاسيسية في التيار الوطني الحر والمسؤول الاعلامي السابق فيه المحامي لوسيان عون� نبَه عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر والمسؤول

03/06/10

الاعلامي السابق فيه المحامي لوسيان عون من أي خطوة قد تكون غير مدروسة قد يقدم عليها العماد عون� في خضم المحاولات الجارية لاعادة هيكلة التيار الوطني الحر والتي تتناقلها وسائل الاعلام ان لم تكن مسندة الى دراسات ومشاورات مع لجنة الحكماء في التيار وعدد من المفكرين واصحاب الاختصاصات المنتمين اليه وقال عون : ان أدق مرحلة يمر بها الحزب هي انفراط عقده تمهيداً لاعادة تأسيسه على وقع نداءات العماد عون كافة مسؤولي التيار لتقديم استقالاتهم� في وقت كان لا بد من أن ينطلق الحزب في العام 2006 من رحم هيئة تاسيسية قوامها 132 مناضلاً من كوادره شكلوا نواة لنشوئه .

واضاف : يفترض� أن يأخذ العماد عون بعين الاعتبار عدة خصائص ومرتكزات لعملية اعادة تحديث الهيكلية� قوامها المحافظة على الهيئة التاسيسية التي تبقى النواة الاساس لاي تطوير في العمل الحزبي فضلاً عن مراعاة شرعة الحزب والشروط التي تضمنها العلم والخبر الذي أعطي لحزب التيار� من قبل وزارة الداخلية ، وان أي تخط لهذه المرتكزات سوف تعرَض التيار الوطني الحر لاهتزازات داخلية سوف تنسحب سلباً على مساره� السياسي ومصداقيته وصلابته الداخلية .

أما المحاسبة والمساءلة فلا بد عملية واجبة التطبيق قبل سواها بحق كل من أساء لمسيرة النضال سواء على المستوى المالي أم على مستوى الاداء أقله في خلال السنوات الخمس الاخيرة لكي لا يصاب التيار بما تعرضت له غالبية الاحزاب والتنظيمات خلال الحرب اللبنانية�

وفي الختام ، يعتبر عون أن سحب البطاقات الحزبية من سائر المحازبين واعادة تقديم طلبات جديدة ستؤدي الى بلبلة كبيرة فضلاً عن امتعاض لدى مؤسسي التيار والقدامى الذين ناضلوا منذ العام 1989الى جانب مسيرته لان كلاً من هؤلاء سيعتبر منتسباً ابتداءاً من تاريخ تسليمه بطاقته الجديدة خاصة بحال لن يكون هناك تمييز بين مؤسس للحزب ومنتسب جديد قد يكون من بينهم من اساء للتيار أو رغب� الانتساب اليه من أجل منافع ومكاسب خاصة�

يُرجِع بعض العرب سلبيات أوضاعهم الراهنة إلى هزيمة يونيو/حزيران عام 1967، رغم مرور أكثر من أربعين عاماً على حدوثها، بينما الواقع العربي الراهن هو نتاج تدهورٍ متسلسل تعيشه المنطقة العربية منذ اختار الرئيس المصري الراحل أنور السادات السير في المشروع الأميركي/الإسرائيلي الذي وضعه هنري كيسنجر بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وأشرف على تنفيذه.

إن مشروع كيسنجر مع مصر/السادات كان حلقةً في سلسلة مترابطة أوّلها إخراج مصر من دائرة الصراع مع إسرائيل، وآخرها تعطيل كلّ نتائج حرب عام 1973 الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وذلك من خلال إشعال الحروب العربية/العربية وتوريط أكثر من طرف عربي لسنواتٍ عديدة فيها.

إنّ الحقبة السياسية بعد حرب 73 (وليست النتائج السياسية لحرب العام 1967) كانت بالنسبة لنا كعرب هي الأخطر، لأنها أوجدت بذوراً لكلّ ما نعانيه الآن.

لقد كانت حرب 73 درساً لأميركا وإسرائيل في أنّ الهزيمة العسكرية الكبرى لمصر عبد الناصر عام 67، والقوة الإسرائيلية الهائلة والمتفوقة في المجالات كلّها، والصداقة الخاصة مع حكومات.. هي عناصر لم تكن كافية لضمان المصالح الأميركية في المنطقة، ممّا دفع بأميركا إلى إعادة حساباتها في ظلّ إدارة هنري كسينجر للسياسة الأميركية الخارجية.

فإذا بالمنطقة العربية تنتقل من حال النتائج الإيجابية لحرب 1973؛ بما فيها القيمة العسكرية لعبور قناة السويس، وظهور القوة المالية والاقتصادية والسياسية للعرب آنذاك، ثم القرار الذي أعلنته الأمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالعنصرية.. إذا بها تنتقل من هذه الإيجابيات الدولية، ومن حال التضامن العربي الفعال.. إلى إشعال الحروب العربية/العربية، والحرب العراقية/الإيرانية، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرّض بيروت عام 1982 - كأوّل عاصمة عربية- للاحتلال الإسرائيلي.

فكانت آثار تلك المرحلة ليست في تعطيل دور مصر العربي فقط، بل بفتح الأبواب العربية كلّها لحروب داخلية وحدودية واختلال الجسم العربي بأسره.

وإذا كان أنور السادات قد دفع بمصر في أواخر السبعينات إلى سلامٍ منفرد وناقص ما كان يجب أن يفعله وأدّى بذلك إلى اختلالٍ وتدهور في الوضع العربي.. فإنّ صدام حسين أيضاً دفع بالعراق في الثمانينات ومطلع التسعينات إلى حروبٍ ما كان يجب أن تحصل، وما كان يمكن أن يقوم بها لولا الاختلال الذي حصل في الجسم العربي نتيجة سياسة أنور السادات وغياب دور مصر الفاعل.

أيضاً، لولا هذه السياسات الخاطئة في "السلم والحرب" من قبل قيادتيْ مصر والعراق لما حصل ما حصل من تمزّق عربي خطير وهدر وتدمير لإمكانات عربية كثيرة وإعادة فتح أبواب المنطقة للتدخل والوجود العسكري الأجنبي، خاصّةً بعد غزو الكويت وحرب الخليج الثانية.. ممّا أدّى لاحقاً إلى تراجعات على مستوى القضية الفلسطينية ظهرت جليّاً في "اتفاق أوسلو" الذي نقل القضية الفلسطينية من قضية عربية إلى شأن خاص بقيادة منظمة التحرير - وليس حتى بالشعب الفلسطيني كلّه - فانعزلت القضية الفلسطينية عن محيطها العربي، وضعف وضع المقاومة المسلّحة المشروعة ضدَّ الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت "منظمة التحرير" مسؤولة عن تأمين أمن إسرائيل! .. إضافةً طبعاً إلى تبرير أنواع العلاقات كلّها والتطبيع بين إسرائيل ودول عربية ومجموعة الدول الأفريقية والآسيوية.

***

وتحلّ الآن على العرب ذكرى مناسبتين هامّتين في التاريخ العربي المعاصر. الأولى، هي مناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار/مايو 2000، والثانية، هي مناسبة ذكرى هزيمة 5 حزيران/يونيو 1967.

ورغم وجود تناقض من حيث الشكل بين الاحتفال بالنصر على إسرائيل (في لبنان) وبين ذكرى هزيمة العرب في حرب عام 1967، فإنّي أرى تطابقاً وتكاملاً بين المناسبتين، ليس فقط في طبيعتهما المتّصلة بالصراع العربي/الصهيوني، ولكن أيضاً في منهج التعامل مع هذا الصراع بوجهيْه السياسي والعسكري.

إنّ انتصار المقاومة اللبنانية على إسرائيل وإجبارها على الانسحاب غير المشروط في لبنان، كان تأكيداً للمقولة التي أطلقها جمال عبد الناصر بعد حرب 67 بأنّ "ما أُخِذ بالقوّة لا يُستردُّ بغير القوّة"، كما كان انسجاماً طبيعياً مع ما وضعه جمال عبد الناصر عقب حرب 67 من استراتيجيّة لإزالة آثار العدوان، تلك الاستراتيجية التي قامت على الجمع ما بين مقرّرات قمّة الخرطوم (1967) الرافضة للمفاوضات المباشرة وللصلح والاعتراف بإسرائيل، وبين حرب الاستنزاف التي قامت بها القوّات المصرية على جبهة السويس لأكثر من عامين وإلى حين وفاة ناصر تقريباً.

لقد كانت هزيمة العام 1967 سبباً مهماً لإعادة النظر في السياسة العربية لمصر الناصرية حيث وضع جمال عبد الناصر الأسس المتينة للتضامن العربي من أجل المعركة مع العدوّ الإسرائيلي، وتجلّى ذلك في قمّة الخرطوم عام 1967 وما تلاها من أولويّةٍ أعطاها ناصر لإستراتيجية إزالة آثار عدوان 1967، وإسقاط كل القضايا الأخرى الفرعيّة؛ بما فيها سحب القوات المصرية من اليمن والتصالح مع الدول العربية كلّها والسعي لتوظيف كلّ طاقات الأمّة من أجل إعادة تحرير الأراضي المحتلة.

وكانت هذه السياسة هي سمة السنوات الثلاث التي تبعت حرب 1967 إلى حين وفاة عبد الناصر. فقد أدرك عبد الناصر ومعه كلُّ أبناء الأمّة العربية أنَّ التحرّر من الاحتلال يقتضي أقصى درجات الوحدة الوطنية في الداخل، وأعلى درجات التضامن والتنسيق بين الدول العربية.

هكذا جعل عبد الناصر من هزيمة عام 1967 أرضاً صلبة لبناء وضعٍ عربيّ أفضل عموماً، مهّد الطريق أمام حرب عام 1973، فكانت ست سنوات (1967 إلى 1973) مليئة بعوامل البناء والمواقف الصلبة والتي أعادت للأمَّة المهزومة اعتبارها وكرامتها، ولو إلى حين!.

لكن هذه الدروس الهامّة لم تعش طويلاً بعد وفاة ناصر، وهاهي الأمّة العربية الآن تعاني من انعدام التضامن العربي ومن الانقسامات والصراعات، ومن هشاشة البناء الداخلي، مما سهّل ويسهّل الهيمنة الخارجية على بعض أوطانها ويدفع بالوضع العربي كلّه نحو مزيدٍ من التأزّم والتخلّف والسيطرة الأجنبية.

إنّ الغضب الشديد يعتمر الآن في صدر كلِّ إنسانٍ عربيّ أينما وُجِد. وهذا أمرٌ جيّدٌ ومطلوب. غضبٌ على حكومات عربية تساهم عملياً في حصار شعب غزّة وتقف عاجزةً أمام عدوٍّ إسرائيلي يمارس القهر والعدوان على الفلسطينيين، بينما ترفض هذه الحكومات حتى طرد الإسرائيليين من بلادها، فكيف بمقاتلة إسرائيل؟!

غضبٌ عربيٌّ عارم هو أيضاً على الدول الكبرى ومهزلة مجلس الأمن والأمم المتحدة و"غابة المجتمع الدولي".

وبمقدار ما يتألّم العرب اليوم من وجع سياسات قام ويقوم بها الحكم المصري منذ توقيع المعاهدة مع إسرائيل، ومن تهميشٍ ثمَّ لدور مصر العربي، بقدر ما يشدّهم الحنين إلى حقبةٍ ما زالت تذكرها أجيال عربية كثيرة، وهي حقبة جمال عبد الناصر التي تميّزت بحالة معاكسة تماماً لحال مصر الآن والمنطقة العربية.

في حادثة بدت الطرافة واضحة في وضعها وسردها ، مؤلمة في طريقة إنعاشها ذاكرة طرية أختزن فيها كل قبيح أفعال ما أطلق عليهم سابقا" (ولد الرئاسة) ، وابان حياة سماحة السيد عبدالعزيز الحكيم وفي احدى جلسات نقاشنا الكثيرة منذ أن أيقن شعبنا بعد سنوات صمته الطويلة ان له حقا" في ممارسته ، أنبرت احدى (المتعلمات) متهمة أحد انجال سماحته (عمار) بالتجوال في الجامعة المستنصرية وما حولها بسيارته بحثا عن ما يسهل صيده من الجامعيات ، مما حدا بأخ لي بتوكيد خبر المتعلمة هذا وأنه رأى بأم عينيه ما ذكرته ، سحبت أخي راجيا" منه تعليلا" لما ذكر قال وبالحرف (وجد البعض في هذه الأسرة ضالتهم فألصقوا بها كل موبقات عدي وقصي وبقية فتية (البيجات) ، إيهاما" منهم وان كان غير أخلاقي وفيه رفض صارخ لما أقدم عليه الأخوان من أعمال ، ان جديد العراق تملأه كما ماضيه مفاسد السلطة)، لكنه تسآءل (عن قدرة أي مسؤول في التجوال اليومي على صورة ما اتحفتنا به السيدة ، والله لو أقسمت لها أغلظ الإيمان بنكران الفعل الذي ذكرته ماصدقت) فالعنف الطائفي يلف العاصمة ورائحة الموت المجاني وبقايا الجثث المجهولة تملأها ، والسيارات والأجساد البشرية المفخخة تجوب شطري المدينة يحدوها أمل بالفوز بجنات عدن موعودة بها.
****
لاأريد ان أتناول هنا مظلومية هذه الأسرة العلوية على ايدي أنظمة الاستبداد والدكتاتورية والتفرد الطائفي المقيت والتي كان لها حصة الأسد من بين جميع أسر وبيوتات الأمة العراقية بعد ان زفت في طريق الحرية الحمراء نخبة من خيرة أبنائها وصولا" الى التحرير وعودة ما تبقى منها في شتات الأرض ، فقد طرزت كتابات الكثيرين غيري قائمة بأسماء الـ (60) ممن أستشهدوا منها وما تعرضوا له في غياهب السجون من ظلم وسيل كيدي من الاتهامات وصلت حد إفراغ معدنهم الأصيل من كل معاني الوطنية وأتهامهم بالعمالة ، كيف لا والوطنية بمعناها الكبير قد أختزلت في حزب واحد وقائد أوحد.
****
من العمالة لإيران بعد سنوات التواجد القسري لقيادات المجلس في الجارة المتضادة مذهبيا"* مع منظومة عربية طائفية لا ترى في الحدث العراقي إلا عملية إنسلاخ لجزء مهم منها عن ما هي عليه من حكم الأسرة والطائفة المنصورة ، وصولا" الى مشروع التقسيم المتهمين به بفضل ما كان من مشروع المجلس الإسلامي الأعلى حول فيدرالية الوسط والجنوب والذي أقسمت ذات مرة للذين رفضوه من أهلينا بعد ان غلبهم الجهل الذي هم فيه مع تسويق اعلامي لحالمين بعودة حكم المركز وتسلطه على مقدرات الناس أينما وجدوا (ان اليوم الذي تأتون فيه زحفا" مطالبين بعراق اتحادي فدرالي آت لا محالة ، بعد ان تدركوا بفضل خروجكم وان كان متأخرا" من قمقم الشوفينية والإقصاء الى رحاب المعرفة الأوسع أهميته) ، وقتل الكفاءات العراقية على يد ذلك الأخطبوط الهلامي أو مايسمى بقوات (بدر).
المؤلم في هذه التهم وان ساقتها وعملت على تغذيتها عناصر بعثية وقومية عربية طائفية عمدت لعقول الناس المشبعة رغم ان المتهم شريك لهم رئيسي في المظلومية بأعلام مركزي ، بترسبات ما سبق من حرب الثمان سنوات زائدا" ذلك الكم الهائل من الأحاديث البائسة حول صراع صفوي عثماني يراد منه ان نكون أكثر عثمانية من آل عثمان بعد أربعة قرون خلت من (خلافتهم) المريضة لننصهر جميعا" في بوتقة تخلفهم المتقع.
تهم باتت تطلقها ومع الأسف دون وعي أو تمحيص منها حناجر صدحت ذات يوم (وين الحاربك وينه) وهي نفسها التي كانت تسترق الأسماع أيام التعتيم الاعلامي ، وعبر مذياع خافت عله يزف لها نبأ لنظالات الرجال أنفسهم ضد من سلبهم حسهم الوطني وجعلهم في مؤخرة سلم المواطنة ، فأخذت الماكنة الاعلامية الجبارة للذين استكثروا عليهم ماهم عليه الآن من حرية جهل لبابهم مع ضعف كبير في اعلام المجلس نفسه في ابراز مشروعهم العملاق في بناء دولة المؤسسات والمواطنة الحقة ، فبات الواحد منا والحال هذه يخشى الجهر بأحقية شخوص بعينها درجت ضمن قوائمهم الانتخابية على ما تحمله من مهنية وألمعية لئلا نتهم بأبعد من العمالة المتهمين هم بها أصلا".
لكني أقول لأهلينا الذين أنجروا وناصروا في حقب الظلم والاضطهاد التي مورست بحق شعبنا نظاما" شموليا" ويشيعون في الناس مفاهيم مغلوطة عن أسر عريقة بعينها ، ويراهنون على ما نحن فيه اليوم من ارهاصات وهي حالة طبيعية ترافق انهيار كل النظم غير المؤسساتية وخاصة البلدان التي لم تألف إلا الإنقلابات وبيان رقم واحد لثوار جلادين ، ان قادمنا جميل وهذا ما تخشوه ، اما أنتم ومهما طالت وعظمت خدمتكم لسيدكم ، (روافض) في نظره لاتستحقون إلا الموت.

* لست اسلاميا" وكتبت سطوري هذه إنصافا" لما أراه حقا" عليً كتابته ، بعد ان ادركت منذ الأيام الأولى لسقوط نظام صدام حسين ان المجلس الاسلامي العراقي والتحالف الكردستاني بحزبيه الاتحاد والديمقراطي يدركون حقيقة مايجب ان يكون عليه عراق الغد ولهم بعدهم الاستراتيجي في العمل السياسي وماعداهم فساسة أقدار رمت بهم الصدفة في طريقنا.
* لست مدافعا" باسلا" عن نظام الحكم الحالي في ايران وأتمنى لذلك الأرث الحضاري الذي يكتنزه شعبها عبر التأريخ نظاما" ليبراليا" يمثل جميع مكوناته فليس صحيحا" ان يختزل التمثيل السياسي لكلا الطائفتين بعمامة كل منهما ، ولكن ما يحسب لساستها نظرتهم القومية لا الطائفية كقريناتها العربيات وكلاهما ضالع في الشأن العراقي ، فهي وان اختلفنا مع نظرتها ، ترى في المشروع الأمريكي في المنطقة قريبا" منها وخطرا" عليها وإلا علينا الإقرار بشيعية حماس الاخوانية وطالبان السلفية والمتهمة ايران في مد يد العون لهما.
كاتب عراقي
ali_sadiq2@yahoo.com

سفن كسر الحصار لعبة سخيفة! هذا كلام السيد محمود عباس، استرجعه وأنا أتابع جنون القراصنة الذي عصف بقافلة الحرية، وطلا بلون الدم شواطئ المتوسط، إن كلام السيد عباس يجبر كل عاقل على فتح الدفاتر القديمة، ويراجع تصريحات الرجل لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 11/12/ 2008، ورأيه بسفن كسر حصار غزة. حين قال السيد عباس: "هذه لعبة سخيفة اسمها كسر الحصار، السفن تنطلق من ميناء "لارنكا" القبرصي، أولاً: السفارة الإسرائيلية تأخذ كل جوازات سفر من سيركب السفينة للتأكد من هويات المسافرين، ثم تتفحص ما ستحمله السفينة من مساعدات. ثانياً: قطع البحرية الإسرائيلية تعترض طريق هذه السفن، وتتأكد من الموجودين على السفينة، والبضائع المحملة، قبل أن تسمح لهم بمواصلة الرحلة إلى غزة. هذه دعاية كاذبة، ورخيصة، ومزايدة لا أول لها ولا آخر".
انتهى كلام السيد عباس، ليبدأ التساؤل: ما رأي السيد عباس بقافلة الحرية، وهي جزء من مسلسل السفن الهادف إلى كسر الحصار؟ ماذا تقول يا سيد عباس عن الدم الذي سال، وعن الضحايا الذين سقطوا؟ وماذا فعلت يا سيد عباس من ذاك التاريخ؛ قبل أكثر من عامين على تصريحك المذكور، وحتى يومنا هذا من أجل فك حصار غزة؟ هل وضعت فك الحصار عن غزة وإطلاق سراح ثمانية آلاف أسير فلسطيني شرطاً لبدء المفاوضات غير المباشرة مع القراصنة الإسرائيليين؟ هل سعيت من خلال جامعة الدول العربية لفك الحصار عن غزة لتصف محاولات سفن فك الحصار بالسخيفة؟ وهل أقلقك حصار غزة لتطلب من رئيس وزراء إسرائيل السابق، صديقك "أهود أولمرت" بأن يرفع الحصار، وقد التقيت فيه عدة مرات؟. وإذا كانت سفن فك الحصار دعاية كاذبة، لماذا لم تسع لدى الرئيس المصري لفتح معبر رفح؟ وطعن الحصار الإسرائيلي من الخاصرة العربية؟
من حق الفلسطينيين مراجعة تصريحات قيادتهم؛ لأنها تترجم إلى قرارات سياسية، بما في ذلك تصريحات السيد عباس الذي وصف فيها المقاومة لإسرائيل "بالعبثية"، ليبرر ذهابه إلى طاولة المفاوضات دون الالتفات إلى الحقائق التي تفرض على السيد عباس أن يراجع حساباته، وأن يراجع مصادر معلوماته التي شكلت وعيه السياسي، وأثرت على قراره الذي يعصف بالقضية الفلسطينية. حقائق تحتم على رئيس فلسطين القريب أن يقتدي برئيس "نيكاراغوا" البعيد الذي يقطع علاقات بلاده بدولة القراصنة، وأن يتصرف مثل رئيس وزراء تركيا "أردوغان" الذي قال: لن ندير ظهرنا لغزة، وأن يتفكر في تصريح الرئيس الإيراني حين قال: إن أي هجوم على غزة سيؤدي إلى حالة غضب ستجتث دولة القراصنة. على السيد عباس أن يتذكر حقيقة اهتمام العالم بغزة المحاصرة أكثر من اهتمامهم بالسيد عباس نفسه، ليرد اسم غزة أكثر من 116 مليون مرة يومياً على مؤشرات البحث في الإنترنت!. إنها حقائق لا يمكن تسخيفها يا سيد عباس.

هل كان العمل الإرهابي الإسرائيلي على أسطول الحرّية هو خطأ تكتيكي حصل بفعل حماقة وعنجهية المحتل أم كان تصرفاً محسوباً في نتائجه وردود أفعاله؟

سبب هذا السؤال هو التزامن الذي حصل بين العمل الإرهابي وبين اللقاء الذي كان مقرّراً بين نتنياهو وأوباما بناءً على دعوة من الرئيس الأميركي وقبل أسبوع من زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لواشنطن.

فحكومة نتنياهو جرى تشكيلها في العام الماضي لكي تكون "حكومة حرب على إيران" لا حكومة للسلام مع الفلسطينيين والعرب. وهذا الأمر كان وما يزال نقطة الاختلاف الرئيسة مع إدارة أوباما التي ترى مصلحة أميركية الآن في تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي/الإسرائيلي وعدم التصعيد العسكري مع إيران.

وقد قدّمت إدارة أوباما لإسرائيل تنازلات وتراجعات في مواقفها بشأن قضية المستوطنات من أجل تسهيل إعادة مسار التفاوض على المسار الفلسطيني كخطوةٍ أولى مطلوبة من أجل التسوية الشاملة في المنطقة.

لكن حكومة نتنياهو ليست بوارد السير في مسارات التفاوض والتسوية الآن. فالهدف ما زال هو التصعيد العسكري في المنطقة وتوريط الولايات المتحدة في أعمال عسكرية ضد إيران وخطّ المقاومة الممتد من غزّة إلى طهران مروراً بسوريا ولبنان.

هذا الهدف الإسرائيلي بالتصعيد العسكري لا يتناسب مع مساعي التسوية الأميركية، ولا مع إصرار إدارة أوباما على التفاوض مع طهران، ولا مع تحسّن في العلاقات الأميركية السورية، ولا مع إثارة قضية السلاح النووي الإسرائيلي، ولا مع محادثات أميركية وأوروبية تتمّ بشكل مباشر وغير مباشر مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.

إذن، العمل الإرهابي الإسرائيلي على أسطول الحرية ربّما كان يراهن على ردود افعال تؤدّي الآن إلى تعطيل المساعي الأميركية كما أدّى هذا العمل إلى تأجيل زيارة نتنياهو لواشنطن، وكما حصل في السابق حينما أعلنت إسرائيل عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي للمنطقة.

مراهنة نتنياهو، كانت وما تزال، على قوى الضغط الإسرائيلية في أميركا، على الكونغرس الأميركي الذي أرسل أكثر من 300 من أعضائه رسالةً لوزيرة الخارجية الأميركية لمنع الضغط على إسرائيل ولوقف أيّ تطوّر سلبي في العلاقة معها. مراهنة أيضاً على التيار اليميني المحافظ وعلى قرب الانتخابات النصفية في أميركا. مراهنة على الإعلام الأميركي وعلى الدعم الرسمي الأميركي في المحافل الدولية. مراهنة على الانقسام الفلسطيني وعلى التفاهم الحاصل مع الحكومة المصرية بشأن الملف الفلسطيني واستمرار الحصار على غزّة وعلى العلاقة المصرية السلبية مع دمشق وحزب الله وحركة حماس.. وطبعاً إيران.

ربّما كان في تقديرات حكومة نتنياهو أنّ ذلك كلّه سوف يغسل أوساخ العمل الإرهابي على أسطول الحرية كما جرى في حالاتٍ أخرى سابقة أبرزها مصير تقرير غولدستون.

طبعاً، لم تحسب إسرائيل الحساب لأسلوب المقاومة على سفن أسطول الحرية، تماماً كما فعلت في الماضي مع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. فالتخطيط الإسرائيلي كان في حجز السفن والمتضامين مع غزّة وإذلالهم بأشكال مختلفة دون وقوع إصابات. لكن المقاومة المشروعة التي حصلت لمنع وصول الجنود الإسرائيليين للسفن، خاصّةً على السفينة التركية مرمرة، قلبت الحسابات والموازين. فارتدّ الإرهاب على الإرهابي وأصبحت إسرائيل بنظر العالم كلّه دولة إرهاب وإجرام وقرصنة. وأعلنت الحكومة التركية مواقف جريئة شكّلت ضغطاً قوياً على واشنطن وعلى حكومات عربية كانت لا تخجل من المساهمة في الحصار على شعب غزّة.

تركيا العضو في حلف الناتو، تركيا الدولة العلمانية الساعية للانضمام للاتحاد الأوروبي، تركيا التي تقيم علاقات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية مع إسرائيل وتشترك معها ومع القوات الأميركية في مناورات عسكرية سنوية في البحر المتوسط.. هذه ال"تركيا" تقول وتفعل ما لا تقوله وتفعله حكومات عربية مجاورة لفلسطين، وقّعت معاهدات مع إسرائيل، وكانت مسؤولةً عن أراضي قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس حين احتلّتها إسرائيل في حزيران/يونيو 1967.

مرّةً أخرى ينجح أسلوب المقاومة في المواجهة مع إسرائيل بما فشلت فيه دبلوماسية "المفاوضات". وستؤدّي هذه المقاومة المدنية التي حصلت على سفينة مرمرة إلى إنهاء الحصار على غزّة وإلى عودة الوعي لمن فقدوه عربياً وحاولوا إفقاد روح هذه الأمَّة.

وليكن المعيار عربياً في محاسبة الحكومات هو الموقف التركي في الحدِّ الأدنى رغم أن المقارنة غير منصفة أصلاً بين صديق متضامن وبين شقيق متخاذل. فالمسؤولية الفلسطينية والعربية تقتضي فوراً وقف كل أشكال العلاقات والتطبيع مع إسرائيل وكسر كلّ أنواع الحصار على غزّة وبناء وفاق وطني فلسطيني قائم على نهج المقاومة ضدَّ عدوٍّ لا يفهم غير لغة المقاومة.

من الملفت للنظر وبوضوح ان مفسري القران القدماء منهم، كالطبري والجدد والمستجدون الطارئون على الساحة الدعوية كعمرو خالد وغيره من دعاة الفضائيات وهم ويا للأسف أصبحوا بالمئات والألوف، كان هدفهم الوحيد وجهدهم الجهيد وما زال:
تبرير الاخطاء، تعليل التناقضات، إخفاء الأغلاط وتمجيد الهفوات من خلال لغة:
التشويق والإثارة، التنميق والاستثارة، استدرار العواطف الدينية بالإشارة من خلال اجادة فن التمثيل والشطارة، العبث بالمعاني الى ابعد الحدود، والمبالغة القصوى في تجليات خيالية وأقاصيص ماورائية غير قابلة للبرهنة والاثبات سوى التصديق دون تحقيق من قبل المؤمنين الطيبين المأخوذين بحلاوة السرد وجمالية الحديث.
ولهذا فلقد زيف هؤلاء وما زالوا الوقائع عن علم، وقلبوا الحقائق عن قصد، ولعبوا بالمنطق كما يحلو لهم، واطلقوا العنان لخيالهم الماورائي على طريقة حلقات الشيخ الشعراوي لتحقيق هدفهم المنشود في تقديس وتجميل القرآن واستغباء وتجهيل الإنسان! لماذا؟
لإقناع الناس وبكل الوسائل الممكنة:
بانه كلام الهي لا يخطئ منزل من السماء عبر جبريل على النبي الأمي محمد، ونص ثابت مقدس لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.
محاولين من اجل ذلك فعل المستحيل بعينه لسد الثغرات والفجوات التي وقع بها محمد او من جمعوا من بعده الكتابات القرآنية المتفرقة والمبعثرة عشوائيا هنا وهناك على الجلود والعظام والألواح والحجارة ونحوها، فزادوا عليها وأزالوا منها، وكرروا الآيات ووضعوها في غير اماكنها، او عكس سياقها. فجاء القرآن متخبطا كما نراه اليوم، حسب ذوقهم ومفهوميتهم ومدى ادراكهم.
ولهذا فلقد شن المفسرون جميعا لتبرير الأخطاء غارات لاعقلانية ومنذ اكثر من 1400 سنة على العقل العربي في عملية تشويه منظمة ومستمرة ومستعرة وناشطة ومتجددة في ضجيج اعلامي تلفزيوني انترنيتي عصري يومي منقطع النظير لغسل دماغه وبالتالي تعميته وتجهيله ومسخه.
وتحقق لهم ما أرادوا!
حيث انتقلت العقول خلال القرون بمساعدة السيوف وما زالت متنقلة حتى اليوم بمساعدة الضجيج الاعلامي ودموية حركات الإرهاب الإسلامي من الطابق الأرضي الواقعي الحقيقي الى العلوي الغيبي الماورائي او ما بينهما في حالة من الضياع تتخبط بها كل المجتمعات الاسلامية بين حقائق الارض وغيبيات السماء.
وهكذا قامت بعض العقول العربية الأكاديمية المغسولة والممسوخة بغارات لاعقلانية وحشية بربرية على نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر عبرت فيها للعالم اجمع عن عقل اسلامي ممسوخ، رغم مستوى تعليمه العالي، ومشوه حتى الانتحار الأحمق في حقد أعمى على الحضارة الانسانية.
ولهذا ولا عجب ان يقف العقل العربي الممسوخ بدوله العربية العظمى العريقة الضاربة في اعماق التاريخ:
كمصر الفرعونية، والعراق العباسية، والسعودية العربية، وسوريا الاموية، والمغرب الاندلسية، عاجزا عجزا كاملا على مساعدة الفلسطينيين المستضعفين ومواجهة الغطرسة الصهيونية والقرصنة الاسرائيلية.
كيف لا وشتان ثم شتان بين المجتمع الإسرائيلي الفاعل بعقله وابداعه على ارض الواقع والمنطلق بفكره الى الامام على هدى الحقائق العقلانية الديمقراطية وبين المجتمعات العربية المتخبطة بين الطابقين على اوهام الآخرة الغيبية، المغيبة عن حاضرها، المغلوبة على امرها، المسلوبة الإرادة، والمشطوبة من لائحة الشعوب الحرة التي انتفضت في وجه نير الاستبداد الديني والسياسي.
وهل ممكن ان يصلح العطار ما افسده الدهر خلال عشرات القرون؟ فكيف اذا حل علينا دكتور ارض جو كزغلول النجار يعمل بمنتهى الذكاء على تشويه العقل العربي ومسخه، بل ومسحه علميا وعمليا من الوجود ليتحول الى عقل مغيب عن الحاضر، يعيش المعجزة الكلامية القرآنية كنصر وهمي إلهي يطرب آذان السامعين دون ان يوقظ عقولهم.
ولا عجب ان يهب مفكرون عرب كثر ومنهم المفكر الهمام محمد عابد الجابري في محاولات جريئة وجبارة لانقاذ ما يمكن انقاذه من خلال نقد تركيبة العقل العربي المشوهة والممسوخة لتحريرها من نكبتها التاريخية. وهو وامثاله هم مصابيح الشرق المشرقة التي ستعيد للعقل العربي صحته واشراقه من جديد.
ولا بد لليل الطويل ان ينجلي ولا بد لضجيج المشايخ الاعلامي ان يخبو ويختفي!
ان مشكلة العقل العربي مع الدين الاسلامي هو تدخله بمفاصل الحياة اليومية جميعها من كبيرها في السياسة الى صغير صغيرها في غرفة النوم، وتأسيسه لمفاهيم وقيم مجتمعية مخلوطة ترسبت عبر قرون بعقلية العربي المسلم لتصيغ عقلاً ممسوخا وفكراً مخلوطاً. حيث اصبح التفكير والسلوك والقول والفعل الخطأ، هو السائد والصحيح.
ولذلك فنحن هنا لسنا في وارد تمرير الأوصاف التي ينعتها القرآن للشيء ونقيضه، كنعته للسائل بالماء وكأنه شيء عادي. وكما يريدنا البعض ان نفعل سياقا مع القول المأثور "كلو عند العرب صابون".
نحن هنا لسنا في وارد تبرير الأخطاء والتناقضات والمغالطات، والتخبط الفكري الذي يتخبط به القرآن في الكثير من آياته، وإنما لكشف ذلك وقول الكلمة الحق، التي ترضي ضمائرنا أمام التاريخ في رفض الهيمنة الدينية الاستبدادية العابثة بالروح العربية والاسلامية قمعا وارهابا فكريا وجسديا، وتساعد اهلنا في حل مشاكلهم بأيديهم، وتخدم اجيالنا القادمة في تبصر الطريق الصحيح!
نحن هنا للنقد والمحاورة والنقاش والتنوير ولسنا للمدح والمجاملة والخنوع والتبرير!
نحن هنا لسنا في وارد القول للأعور: يا جميل العينيين!
وانما لنقول له انت اعور اعور اعور .... ، كي يستحي من عورته ويغطي عوراته، بدل ان يتباهى بها عاريا مفضوحا امام الآخرين ومنهم الساخرين على ثرثرات وفتاوي مشايخ اخر زمان وارضاع الكبير من الثدي الملآن.

كلما أردت أن أكتب عن التفاؤل وعن الحب وعن التسامح وعن امكانية العيش بسلام أجد أن اليأس والأحباط يلتف حديثي ولأنني مؤمن بأن التغيير للافضل لا يحتاج إلي اليأس إلا أن الظروف والأخبار والمشاهد والانباء المحيظة بنا تجبرنا ، علي أن نعيش واقعنا ولا ان نطير بأحلامنا الحالمة بالتغيير إلي التملق وأن نضربها طناش كما يفعل الأن حكامنا العرب

يعني لو أردنا أن نحصر تبعات وردود افعال الساسة والحكام العرب في الشرق الأوسط ، لأتحفتنا تصريحاتهم وردود افعالهم فهي كالعادة لاتحمل الا الشجب والاستنكار والرفض وتصوير إسرائيل علي أنها دولة سادية نازية ، ويبقي الحال علي ما هو عليه إسرائيل ماضية في تجبرها وفرض سيطرتها واطباق الحصار علي قطاع غزة، وتقتل وتعتقل حتي النواب الاوربين الرافضين للحصار علي متن الأسطول البحري

لم يكن هؤلاء الرجال يحملون الصواريخ النووية ، ولا القنابل العنقودية ليدعموا بها المقاومة الفلسطينية كل ما كانوا يحملونه هو الغذاء والدواء ورسالة لغزة وشعبها الابي ان لازال في العالم اناس لديهم ضمير لا يقبلون بالحصار الجائر ورسالة للمجتمع الدولي ان هناك بشراً محاصرين تحت ظل تواطأ دولي مع الكيان الغاصب

لكن رجال العصابات والمافيا الصهيونية قراصنة هذا الزمان كانوا لهم بالمرصاد ، فقتلوا منهم ومنعوا من أصواتهم الشريفة ان تبث للعالم ان اغيثوا غزة وانصروا اهلها ، ولم يكن لرجال المافيا أن يفعلوا ذلك الا بعد ان أيقنوا و رأو حالة الصمت والتواطؤ العربي في الحصار المفروض علي الفلسطينين في غزة

جميعنا يعرف ان الكيان الصهيوني غاصب ومنافق وقاتل ، ومجرم وانهم ثلة مجرمين وقطاع طرق لا أكثر ولا أقل وجميعنا يعرف وبحذاقة الفهلوي أن هؤلاء لا أرض لهم في فلسطين ولا موطن ، وجميعنا يعرف ان إسرائيل دولة لا ينفع معها سلام ولا تطبيع ولا حتي لو قدنا لهم العشرة شموع ، ولا ينفع معهم تصدير غاز ولا تنسيق امني ولا حتي أستقبال رجالاتهم في دولنا العربية الميمونة علي أنهم رجال دولة

ولا ينفع حتي تبريرا لأفعالهم فتح المعبر في حين ان معظم الدول الأوربية قامت باستدعاء سفرائها من إسرائيل احتجاجا علي تلك الجريمة لكن لم تفعل أي من الدول العربية .. ولم تفعل مصر

بصراحة الشعب الفلسطيني في هذه الأيام أنسدت نفسه فلم تعد تفرحه فتحة المعبر أو تنسيه بعضا ً من همومه فهو لا يحتاج إلي فتح المعبر أذا كان تبراة عتب ويحزن الشعب المحاصر عندما يكون فتح المعبر بمثابة أنحناء امام العاصفة حاجة فلسطين من أشقائها العرب وبالأخص مصر الشقيقة ان يشعروا بمأساتهم ،بقدر حاجتهم في ان تتخذ مصر الشقيقة الرائدة موقفا ً لأجل فلسطين ولأجل المقدسات الأسلامية ولاجل المتضامنين الاجانب حقيقي معذور انت يا شعب مصر الحبيب فالرئيس العجوز مشغول بمشكلة الحصول علي حقكم من ماء النيل
فأذا كانت مصر الرائدة مشغولة ومنهمكة كل ذلك الانشغال فمن يا تري سيعمل علي فك الحصار !!!

هناك فريق عربي- إسلامي أدمن على سياسة التفاوض من أجل التفاوض،ويصر على طلب "الدبس من قفا النمس"،ومن وقت المغدور السادات والذي قال بأن 99 % من أوراق الحل بيد أمريكا وحتى اللحظة الراهنة وأمريكا توجه صفعة تلو الصفعة لهذا الفريق وتدفعه نحو الاستجداء والتذلل والخنوع،حتى لم يعد قادراً ليس الدفاع عن نفسه ومواقفه فقط،بل أنه لم تعد هناك ورقة توت تستر عورته،وشعبيته تتآكل يوماً بعد يوم،بفضل مواقف التبعية ورهن الإرادة لأمريكا ومواقفها وسياساتها في المنطقة.

وهذه الأنظمة رغم كل الصفعات الموجهة لها،لا تريد أن تمتلك إرادتها ولو لمرة واحدة،أو أن تستعيد ثقة الجماهير بها،بل توغل في المعاداة للجماهير والتنكر للحقوق العربية،رغم أن أمريكا لم تقدم لها أية مكافأة على تلك المواقف،بل تحتقرها وتستخف بها وتزيد من عزلتها وغربتها،اللهم إلا من وعود فارغة وجوفاء ومبادرات للاستهلاك والضحك على الدقون والقول بوجود حركة سياسية وتحرك أمريكي لحل الأزمة،والغريب أنه رغم كل الوضوح في المواقف الأمريكية في معاداتها للحقوق العربية وانحيازها الأعمى لإسرائيل والذي يصل حد التطابق والتماثل في السياسات والمواقف،إلا أن دعاة "حلب الثور" ما أن يسمعوا عن خلاف تكتيكي أمريكي- إسرائيلي في الجزئيات أو التفاصيل أو في أولويات الأهداف حتى يقيموا الدنيا ولا يقعدونها ويشرعوا في شن حملة دعاية وإعلام تضخم تلك الخلافات وتتحدث عن التغيرات الجذرية في المواقف الأمريكية من قضية الصراع العربي- الإسرائيلي وفي الجوهر منه القضية الفلسطينية،ولكن تأتي المواقف الأمريكية المؤكدة على عمق العلاقة الأمريكية- الإسرائيلية،وأن التحالف الأمريكي- الإسرائيلي غير قابل للاهتزاز ,,الخ كمن "يسكب دلواً من القاذورات على وجوههم" فأمريكا جندتهم خلف مواقفها لحصار العراق ومن ثم احتلاله مقابل وعد بحل القضية الفلسطينية ومن ثم نكثت بوعدها،وجندتهم حول مواقفها بشأن ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو الكبير واستعداء قوى المقاومة مقابل وعد من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق "بوش"بإقامة دولة فلسطينية خلال خمس سنوات،ليغادر بوش ويتبخر الوعد،وليأتي من بعده "أوباما"ووعد آخر بإقامة الدولة الفلسطينية خلال أربع سنوات،وواضح جداً أن هذا الوعد في طريقه إلى التبخر،بانتظار قدوم رئيس أمريكي جديد ووعد جديد.

واليوم وفي ظل إصرار عرب الاعتدال على الرهان على أمريكا،وعدم التعلم من قول "اللي بجرب المجرب عقله مخرب" نجد أن أمريكا تسعى لتجنيد العرب مرة أخرى حول مواقفها وسياساتها من أجل توجيه ضربة عسكرية لإيران من أجل منعها من امتلاك أسلحة الدمار الشامل مقابل نفس الوعود السابقة،وإذا ما تصاعدت الأمور ما بين تركيا وإسرائيل،فعلى العرب أن يصطفوا خلف أمريكا و"إسرائيل"،حيث كما وجدت أمريكا حجج وذرائع تجند خلفها العرب لمعاداة إيران بالحديث عن إيران الفارسية والمجوسية والطامعة في الوطن العربي،فسنجد نغمة تركيا التي احتلت الوطن العربي وعملت على تتريك وتجهيل أبناءه الى غيرها من الحجج والذرائع.

وأكثر من هو مدين بالشكر لأمريكا على بقاء الشعوب العربية وبالأخص الشعب الفلسطيني معاد لها ولسياساتها في المنطقة هو الشعب الفلسطيني،فأمريكا لا تترك أي فرصة أو مناسبة إلا وتظهر عداءها للشعب الفلسطيني،وهي تنحاز للجلاد على حساب الضحية،وتظهر وتصور نضالات شعبنا على أنها أعمال إرهابية وإجرامية،وتشكل الحاضنة والداعمة لإسرائيل في كل ما ترتكبه من جرائم وأعمال وممارسات مخالفة للقانون الدولي،ودائماً تستخدم حق النقض"الفيتو" ضد أي قرار يدين إسرائيل ويجرمها بسبب سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني،حتى الجرائم الواضحة والبينة منها تختلق لها أمريكا الحجج والذرائع والمبررات بما فيها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً،كما حصل في العدوان على قطاع غزة في كانون أول/2008،واليوم عندما تعترض وتقتحم قوى البحرية الإسرائيلية وتقتل وتصيب عشرات المتضامنين من أسطول سفن الحرية في المياه الإقليمية الدولية والذي ضم مئات المتضامنين الجانب الذين جاؤوا من اثنين وثلاثين دولة لغرض كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ حوالي أربع سنوات وتقديم مساعدات إنسانية لمليون ونصف مليون شخص حرمتهم إسرائيل من أبسط مقومات الحياة البشرية،ورغم أن الجريمة كبيرة وواضحة وبينة حتى أن الأعمى يراها إلا أمريكا طبعاً،وبالتالي رفضت وعطلت الموافقة على القرار ألأممي الداعي الى تشكيل لجنة تحقيق خارجية ومستقلة في هذه الجريمة،وتحميل إسرائيل مسؤولية ما حدث.

ألا تستحق أمريكا الشكر على هذه المواقف؟؟،والتي تظهر الموقف الأمريكي العدائي من قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا عارية بدون رتوش وخداع وتجميل،ولا تترك المجال لأي من فريق الاعتدال العربي لكي يمارس دوره في خداع وتضليل شعبنا وأمتنا العربية بشأن المواقف الأمريكية،فحتى عراب تسويق تلك السياسة العرب أصبحوا خجلين من ممارسة دورهم في تسويق تلك الأكاذيب والسياسة الخادعة والبضاعة الفاسدة والكاسدة .

والمأساة هنا أن الأمريكان رغم كل مواقفهم العدائية لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية ودعمهم اللا محدود وانحيازهم الأعمى لإسرائيل،فهم يتساءلون لماذا يكرهنا الفلسطينيون والعرب ؟

ونحن بدورنا نسأل أمريكا المعهرة للقانون الدولي والساكتة عن خروج إسرائيل عليه بشكل سافر وممارسة إرهاب الدولة،لو ارتكبت دولة عربية أو فصيل فلسطيني ما ارتكبته "إسرائيل" ضد أسطول الحرية من جرائم وقرصنة،ماذا سيكون عليه الموقف الأمريكي والأوروبي الغربي؟ والجواب ببساطة هو ستقوم قيامتهما ولا يقعدان،تنديداً وتهديداً ومطالبة بالمعاقبة والدعوة لفرض عقوبات عليها،وربما تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو لاستخدام القوة ضدها،باعتبارها ارتكبت جريمة حرب بحق الإنسانية،أما وان"إسرائيل"هي التي ارتكبت المذبحة،فهذه الدول تتحول إلى مجموعة من العميان والصم،لأنها شريكة لهذا الكيان في ارتكاب جرائمه والتغطية عليها،مما يفضح كل ما تدعيه من حضارة ودفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذه الدول وعلى رأسها أمريكا ودول الغرب الاستعماري تؤكد تطويعها واستخدامها وتطبيقها للمعايير والقيم والقوانين الدولية،بما يخدم مصالحها وأهدافها وسياساتها،وبما يثبت ويؤكد سقوطها الأخلاقي المدوي مع كل جريمة حرب ترتكبها "إسرائيل"،وهي بتغطيتها على الجريمة الإسرائيلية الأخيرة،عملية القرصنة وإرهاب الدولة بحق أسطول الحرية،والانتهاك الفظ والسافر للقانون الدولي تصل إلى الدرك الأسفل من هذا السقوط المدوي.

بعد حادثة القرصنة الإسرائيلية وإرهاب الدولة الذي مارسته "إسرائيل" بحق أسطول الحرية،أعتقد أنه من الضروري جداً أن تتعلم أمريكا و"إسرائيل" جيداً أنهما ستدفعان ثمناً باهظاً لمثل هذه العربدات والزعرنات والاستهتار بالعرب والمسلمين،ويجب ان تعاقب أمريكا على مواقفها تلك والعرب يملكون ألف وسيلة ووسيلة لمعاقبتها،فلها من المصالح الشيء الكثير في الوطن العربي.

الاشتراك في: الرسائل ( Atom )

المقال الذي دخل موسوعة جينيس/ ممدوح أبو السعيد

الجيش والبوصلة السياسية لـ«أردوغان»/: مأمون شحادة

مصداقية أوباما العربية تغرق في بحر غزة/ نقولا ناصر

نكسة علاقات إسرائيل الدولية/ د. مصطفى يوسف اللداوي

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أين هي من مهامها؟/ خضر خلف

إيران من دون نفوذ الولي الفقيه/ العلامة السيد محمد علي الحسيني

لا لفك الحصار عن غزة/ د. فايز أبو شمالة

قافلة الحرية ترسو على شواطئ غزة/ د. مصطفى يوسف اللداوي

المدخل الموضوعي للمصالحة الفلسطينية/ نقولا ناصر

حكماء التيار الوطني الحر وواجب تأدية الكفارات/ الياس بجاني

عرب نكسة 67.. وعرب اليوم/ صبحي غندور

آل الحكيم ظلم الحاكم وقسوة المظلوم*/ علي السيد جعفر

لعبة السفن السخيفة/ د. فايز أبو شمالة

خطأ إسرائيلي تكتيكي أم تصرف محسوب؟/ صبحي غندور

من مسخ العقل العربي؟/ سعيد علم الدين

إنحناء أمام العاصفة/ احمــد عدوان

شكراً لأمريكا/ راسم عبيدات

من سن القلم: له لا عليه واهتمامات/عـادل عطيـة

تلفزيون وراديو الغربة

إقرأ أيضاً

ابحث في مجلة كتابنا

تلفزيون وراديو الغربة

مجلات الغربة

إقرأ أيضاً

ابحث في مجلة كتابنا