أخذ ولم يعطِ؟/ غالم مدين

صحافي من الجزائر مقيم في فيينا    


 رافقت زيارة الدولة التي أدها الرئيس الفرنسي,فرنسوا هولاند , الى الجزائر  زخما إعلاميا , حتى أ ضحى  الحدث الأهم في سجال المشهد السياسي ,على المستوى الجزائري , بالإضافة الى أن هذه الزيارة التي كانت كلتا الدولتين تتوجس خيفة من أن تفشل,وبالتالي فشلها سيرخ بظلال عودةألا إستقرار,والذي خيم على خط قصر المرادية , وقصر الإليزي ,خلال العهدة الرئاسية لنيكولا ساركوزي, وهوالإنطباع الذي, تجلى من خلال الإهتمام الذي الكبير الذي, أولاه البلدين الى أهمية نجاح هذه الزيارة , التي تم التحضير لها على مستوى عالي ,خاصة بعد  أن دخل اليمين الفرنسي على الخط لإفساد الزيارة ,من خلال خرجات إعلامية, و تصريحات, خرجت عن الإطار الائق, و يبدو أن الهدف منها كان , وضع أفخاخ , في طريق الزيارة التى كان يرتقب منها, وبخاصة من قبل البعض في الجزائر , بأنها ستحمل مفاجأة إعلان إعتذار من فرنسا عن ماضيها الدامي في الجزائر ,خلال حقبة إحتلال الجزائر 133سنة ,ولكن هذا لم يحدث ,ولم  يقدم هذا الإعتذار, تحت قبة البرلمان  الجزائري, الذي عاد الى النشاط في دورة إستثنائية, للإستماع الى الرئيس الفرنسي الذي خطب في الحضور,و قدم مجرد إعتراف,بأن الفترة الإستعمارية للجزائر كانت قاسية ,وبشعة, وظالمة , وتحمل ذكريات مؤلمة, وبهذا القول الفصل,والتحصيل الحاصل,لم يحصل المطالبين بالإعتذار,على هذا الإعتذار, الذي أصبح في الجزائر عند البعض من النخبة السياسية , سجل تجاري تزيد  به , في المسرح السياسي , ولم يكون هناك إجماع  على قلب واحد في هذا الخصوص,وهو مايبدو, أن باريس إستشعرته ,ولم تبدي  إهتمام لهذه الأصوات المطالبة بهذا الإعتذار,وأشد المطالبين بمطلب الإعتذار,هم من يطلق عليهم في الجزائر,إسم الأسرة الثورية , وهو تشكيل من قدماء المجاهدين الذين حاربوا فرنسا ,و أبناء شهداء الثورة التحريرية الجزائرية , و المتشبعين بالفكر الجزائري المحافظ ,فلم  يقولها الرئيس فرنسوا هولاند ,كلمة صغيرة في حروفها ,كبيرة في مدلولها ,بعد أن حبست أنفاس الجميع,والمتتبعين للشأن الجزائري,الفرنسي طيلة فترة كان,الحديث ,داخل الجزائر و فرنسا  منصب عن هذه الزيارة , وشغلت الرأى العام في البلدين, و كانت حبلى بكل التخمينات , الى أن صعد الدخان الأبيض ,وإنجلى  الخبراليقين, الذي كانوا  فيه يستفتيان,وفي اليوم الموعود, وبهذا يتأكد بأن, النبة السياسية في  فرنسا مازالت لم تتصالح مع ماضيها خارج الحدودها الجغرافية,والدليل الحركة الغيرالأخلاقية  اليد البغيضة, التي قام بها على المباشر وزير الدفاع الفرنسي السابق جرار لونغي,اليميني  عضو حكومة ساركوزي, عندما سئل عن تكرار الجزائر مطلب الشعب الجزائري  من فرنسا ,الإعتذار عن سنوات, إحتلال أجدده , الارض الجزائرية, وهي الحركة  التي إستفزت المشاعر في الجزائر. تبخر الحلم الذي رواد البعض من الطبقة السياسية في الجزائر, و تأكد بأن مطلب الإعتذار, لم يكن مطلب السلطة الرسمية في الجزائر,وهذا مإتضح بصورة جلية للعيان و السمع, و قالها  بعضمة لسانه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي  في مؤتمر صحافي, مع نظيره الفرنسي لورن فابيوس,لذا يمكن القول بأن الزيارة , التي إستحوذت على الرأي العام في الجزائر, وأعطها الإعلام, الرسمي , والمستقل, بتغطية منذ مدة ,و هالة فاقت كل التوقعات , حتى أضحت الحدث الأبرز  في الجزائر,و أفردت مختلف العناوين الإعلامية  مساحة كبيرة للحديث عن هذه الزيارة , ومن الجانب الفرنسي 100 صحافي يرافق, و أكثر من 300 شخصية ,من وزراء و مسؤولي المؤسسات الكبرى والنواب,أضخم وفد يرافق,الرئيس الفرنسي في الطائرة الرئاسية التي حلت بمطار هوار ي بومدين الجزائر,وبالعودة الى نتائج المتمخضة عن الزيارة ,يتضح أن هذه الزيارة لم تصب إلا في سلة  الجانب  الفرنسي , و كأني بالجزائر ترد  دين  عليها الى فرنسا ,وتجلى ذلك في التوقيع على إعلان الجزائر للصداقة و التعا ون مع فرنسا, و هو إطار يؤسس للعلاقات الجزائرية الفرنسية , من 2013 الى 2017 أي فترة العهدة الرئاسية للرئيس فرنسوا هولاند,بديلا عن مشروع إتفاقية الصداقة و التعاون,التي كان إقترحها الرئيس الفرنسي السابق , جاك شيراك , سنة 2003 خلال زيارة دولة للجزائر, لكنها لم تجسد في الواقع المعاش, ولم تكن موضوع الحديث خلال فترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ,لأن هذا الأخير عاث فسادا في سيرورة العلاقات الجزائرية الفرنسية,والتي وصلت في بعض الأحيان الى التنابز بالكلمات من قبل كبار المسؤولين ,و الخروج عن الإطار الدبلوماسي, وتواتر الحديث,على أنه الرئيس السابق ساركوزي كان يحرض على  حدوث ما سمي بالربيع العربي في الجزائر,الزيارة التي أحدثت لغط إعلامي ,توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر, وهو إطارجديد  للعلاقات الثنائية,بالإضافة الى  التوقيع على 7 إتفاقيات إقتصادية  إستراتيجة وشراكة, ومذرة إتفاقية تفاهم مالي, لم يفصح عن فحوى هذه الإتفاقية , و قد يدفعنا  التخمين ,الى أن نشم  طلب الحصول على قرض مالي من الجزائر,لأن عدم ذكر فحوى التفاهم المالي,المذكور,يصبح فضفاض قابل للتأويلات , خاصة إذا علمنا  أن  الجزائر تتوفر على بحبوحة مالية من الإحتياط المالي, يقدر بأكثر من 200 ملياردولار, من عائدات النفط ,نائمة في البنوك الأجنبية ,هذا مجرد تخمين عن مضمون الإتفاق المالي....خاصة و أن إقتصاد فرنسا  يوجد في عنق الزجاجة ,وإرتفاع مؤشر البطالة في صفوف الطبقة العاملة في فرنسا, و هذ الوضع  قد يدفعها , الى حذو مسار اليونان ,وإسبانيا,هذا  الوضع هو الذي يدفعنا الى هذاالاعتقاد؟؟. الزيارة التي و صفها وزيرخارجية فرنسا لورن فابيوس ,بالزيارة المثمرة ؟ وخروج بعض الصحف الجزائرية بنعتها, تحت عنوان ,نصف إعتراف بالملايير,لكن هناك من ينسى أو يتنسى ,إن فرنسا في التسعنيات القرن الماضي هي, التي أنقذت الجزائر من الأزمة المالية الخانقة, و التي , وصلت الى درجة عدم القدرة على توفر السيولة النقدية لدفع الرواتب ,جراء  الحبل الخانق للمدونية , التي فاقت 25 مليار,وشلل الماكنة الإقتصادية وضغوط صندوق النقد الدولي الذي وقع إتفاق ستاند با ي مع الجزائر , قبل الدخول في مفوضات إعادة هيكلة  الديون المستحقة عليها , و كان المدير العام للصندوق في تلك الفترة الفرنسي كامدسوس ,, ولعب دورا كبيرا في التفاهم والتوصل الى إتفاق مع الجزائر, لإعادة جدولة تسديد الديون المستحقة, لقد عرفت الجزائر في التسعنيات القرن الماضي أزمة سياسية , مالية  أصبحت فيها غير قادرة على تسديد فوائد الديون , حرب داخلية طاحنة , و أمام هذا الوضع منحت فرنسا الجزائر قرض بملغ  6 مليار فرنك فرنسي العملة التي كانت متدولة أنذاك,  و هو القرض الذي أعاد الروح للإقتصاد الجزائري المنهك  بحرب داخلية , أتت على الأخضر و اليابس ,و إستنزاف إقتصادي رهيب , بفعل ضربات من كانوا في الجبال , يعثون فسادا, لمبدأ معتقدين بأنه الصواب .هي الجرعة المالية التي ,مكنت القادة العسكريين , الذين كانو يتحكمون بناصية , الحكم في الجزائر بعد  إنقلاب 1991, الذي جعل الجزائر شبه في عزلة دولية , و مقاطعة غير معلنة , و أدارت لها الظهر معظم الدول الفاعلة , و غير الفاعلة على المستوى الدولي , و كانت البلاد على شافة الإنهيار الدراماتيكي , لأسس الدولة , و غياب شبه كلي لها ,على مستوى العديد من الموسسات, ولم يسلم من هذا الا المؤسسة العسكرية , التي بقيت متماسكة بعض الشيء, وهذا بحكم أن صقور المؤسسة العسكرية , الذين كانوا يتحكمون في مفاصل السلطة,كانوا من نفس المدرسة , أي المدرسة العسكرية الفرنسية , اللذين كانوا  مجندين فيها تحت العلم الفرنسي, و يقال بأن المؤسسة العسكرية الفرنسية , هي من أوعزت لهم ,فكرة  الإلتحاق بصفوف الثورة الجزائرية , في أواخر الستينات ,أي  سنة  قبل  الاستقلال بعد أن تبين لها,وباليقين إستحالة النصر على الثورة الجزائرية, وأنها تاركة الجزائرعاجلا,لذا يشوب الشبوهات, حول بعض الجنيرلات في الجيش الجزائر,على أن لهم ,ولاء لفرنسا, ولعب دور  الحفاظ على مصالحها,والتمتع بالإمتيازات , في إبرام الصفقات و المشاريع الكبرى ,وكذلك الدعم الذي كانت تتلقاه  السلطة التي كانت تمسك الحكم في الجزائر في تسعنيات الدموع و الدماء,و الغطاء الذي كانت توفره لهم فرنسا على الصعيد الدولي عندما كان يشتد الخناق على سادة القرار في الجزائر,من قبل الهيئات الدولية التي كانت تتحدث ,عن فضاعة  أهوال الحرب الأهيلة,و الدم المسكوب على فوهة الكلاشينكوف,لذا يبدو أن رد الجميل حان وقته, فلقد عاد الرئيس فرنسوا هولاند,الى باريس, بسلة مملوءة  بالفاكهة ,المتمثلة في كتلة من الإتفاقيات الاقتصادية,و المشاريع الإستثمارية ,فاخزينة الجزائر تسيل العاب, 200مليار دولار, وبهذا نعتقد أ ن الجزائر ترد لباريس ,ماعليها من  جميل,في أيام السود