تشريع نهب الاراضي الفلسطينية/ راسم عبيدات

..... أنا لا أعرف كيف لحكومة تشرعن ما يسمى بالبؤر الاستيطانية المسماة بغير الشرعية والمقامة على أراض فلسطينية خاصة،رغم وجود قرار لما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية العليا بهدمها وإخلائها،أن تتحدث عن سلام أو أن يكون لها علاقة من قريب او بعيد بالسلام،وكذلك فهذه الشرعنة تثبت بالملموس وبما لا يضع مجالاً للشك بأن القضاء الإسرائيلي،وجد فقط من أجل خدمة وتشريع الممارسات الإسرائيلية والاحتلالية بحق الشعب الفلسطيني،من سن قوانين عنصرية إلى تشريع عمليات القتل وعزل الأسرى وتشديد ظروف اعتقالهم الى السماح باستخدام التعذيب في أقبية التحقيق وتشريعه،الى منح الحصانة لكل من يرتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني من جنود ومستوطني الاحتلال وغيرهم.

واليوم آخر تقليعات هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هو إقرار وشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية مغتصبتي "ميغرون" وجفعات اللبون" وغيرها.

 وهل هناك من عاقل في الجانب الفلسطيني ما زال يراهن على الخيار التفاوضي من أجل إسترداد أو إعادة حقوق للشعب الفلسطيني في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد وتكثيف للاستيطان في كل شبر من أراضي الضفة الغربية والقدس؟، ومن يراهن على ذلك فهو كمن يريد "طلب الدبس من قفا النمس" أو "حلب الثور"، فلم يعد يجدي الخيار التفاوضي والسلطة لا أسف على حلها ؟او رحيلها،فهي لا تمتلك من الصلاحيات اكثر من الادارة المدنية في زمن الاحتلال،وما يهم الاحتلال والأمريكان من وجودها وبقاءها هو التنسيق الأمني،وهنا أرى أن إكرام الميت دفنه، لا نريد ان نسمي على أنفسنا رئيس ووزراء  وألوية وعمداءوعقداء ..الخ، وهم لا يملكون لا حرية الحركة ولا التنقل او حتى اتخاذ القرار،أو حتى توفير الأمن للمواطن الفلسطيني،أو حتى منع هدم بيت أو اعتقال مواطن أو منع اقتحام قرية او مدينة،أو منع اعتقال مناضل فلسطيني حتى لو كان في عقر بيت السلطة.

 حكومة في ذكرى النكبة،تمارس قيادتها وحكومتها ومستوطنيها العربدة والزعرنة في شوارع مدينة القدس في مسيرات استفزازية، وتجبرتجار المدينة الفلسطينيين على اغلاق محلاتهم التجارية،وتعيق حركة تنقل المواطنين المقدسيين وتغلق الشوارع أمام حركة تنقلاتهم،وتقوم بزرع ألآلاف القبور الوهمية في الاراضي المحيطة بالمسجد الأقصى،وتزرع المزيد من البؤر الاستيطانية في قلب أحيائها العربية،وتصعد من وتيرة استيطانها في الضفة الغربية،وتخرج على القانون الدولي بكل صلف ووقاحة،لا نظن أن لها علاقة بالسلام لا من قريب أو بعيد،بل هي عملت على توسيع ائتلافها الحكومي من أجل مواصلة وتكثيف الاستيطان في كل جغرافيا فلسطين التاريخية،ورئيس وزراء حكومة الاحتلال"نتنياهو" يتحدث ويتبجح في ذكرى النكبة بأن القدس هي على حد زعمه قلب الدولة اليهودية،وهي غير خاضعة للتقسيم او الانسحاب منها،وكما هي القدس فستصبح غداً البؤرة الاستيطانية المسماة بالعشوائية"ميغرون" والمقامة على أرض فلسطينية خاصة قلب الدولة اليهودية،وبالتالي هدمها او اخلائها يشكل عملاً غير أخلاقي وتخلياً عن الحلم الصهيوني.

اسمعتم عن وقاحة أكثر من هذه الوقاحة؟؟،حكومة تشرعن نهب الأراضي الفلسطينية،وتضع قرارات محكمة عدلها العليا في سلة المهملات،ونحن ما زالت سلطتنا كمن"يشاهد الذئب ويقص على أثره"،ونعول على أن يكون هناك سلام مع مثل هذه الحكومة،والتي ردت على رسالة الرئيس ابو مازن بعد 18 عام من القحط والجدب والمفاوضات العبثية والعقيمة بتأكيد موقفها وخياراتها السابقة بتأبيد وشرعنة الاحتلال،مع منح الفلسطينيين صلاحيات أقل من صلاحيات الإدارة المدنية في عهد الاحتلال.

أعتقد ان هذه المواقف الصريحة والواضحة لا تحتاج منا الى معاجم طبقية لكي نفهمها،فهي تقول لنا بكل وضوح بأن أقصى ما نعطيه لكم من أرضكم ووطنكم هو فتات وكانتونات  معزولة،سموها كما شئتم إمبراطورية تعتاش عل ىموائد وأموال الدول المانحة،وترهن حياة ومعيشة شعب بأكمله لمؤسسات النهب الدولية من بنك وصندوق دوليين،شعب أصبحت الغالبية العظمى من موظفيه وأسرهم  همها الأول والأخير الراتب،والراتب رهن بالسلوك والمواقف الفلسطينية،تمنحنا اياه الدول المانحة ومؤسساتها الدولية وفق شهادة حسن سلوك لسلوكنا تقررها إسرائيل والولايات المتحدة وعليها يتوقف صرف الراتب او عدم صرفه،ونجتر حديث ممجوج عن دولة ومؤسساتها في ظل احتلال بغيض.

ونواصل تخبطنا وفقدان الرؤية نعدل وزارة ونرهق ميزانيات سلطتنا برتب ومناصب جديدة يترتب عليها نهب وهدر للمال العام،ومن ثم نتحدث عن اتفاق لإنهاء الانقسام وإقامة حكومة تكنوقراط  لمدة محدودة انا اشك انها سترى النور،فقوة الدفع الواقفة خلف الانقسام والمستفيدة من وجوده فلسطينيا وعربيا واقليميا ودوليا اكبر بكثير من القوى الساعية الى إنهائه،وفي كل مرة يجري فيها اتفاق محاصصة وبرعاية أموال النفط الخليجية،يتبخر هذا الاتفاق على صخرة الرفض الإسرائيلي- الأمريكي،واللتان تريدان ان يتضمن برنامج هذه الحكومة بنداً صريحاً بالاعتراف بالاتفاقيات السابقة،والتي لم تبقي إسرائيل منها سوى اسمها.

في ظل ما تقوم به حكومةالاحتلال من شرعنة لنهب الاراضي الفلسطينية واسرلة وتهويد لمدينة القدس،وانكشاف واضح لكل مواقفها وسفورها ورفضها ل  وخروجها على كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية،فإن أي عاقل افلسطيني يصل الى نتيجة واحدة، هي ضرورة بناء إستراتيجية فلسطينية جديدة،تغادر خانة ونهج المفاوضات العبثية والضارة،وتعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني،وكذلك تنقل ملف القضية الفلسطينية برمتها الى هيئة الأمم المتحدة،وبما يخرج المفاوضات من مرجعيتها الثنائية،وشرط ذلك الأساس تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني عبر إنهاء بوابة وملف الانقسام المدمر،هذا الانقسام الذي ينتشر كالسرطان في الجسد الفلسطيني،بدون اجتثاثه واقتلاعه فإنه سيدمر كل الجسد الفلسطيني،وسيعطي الفرصة للاحتلال لكي يواصل مشروعه في زرع فلسطين بالاستيطان والمستوطنين،وبالتالي يتبدد مشروعنا الوطني وتضيع حقوقنا وقضيتنا.