حيث لم يعلم الرئيس عباس أن نظريات الحكم الديكتاتورى قد أبيدت ولم يعلم أن أنصاف الحلول فى القضايا المصيرية. للشعوب لا تحظى بالموافقة وتتسبب تلك النظرية بخلق معارض ومؤيد والمؤيد هنا لا يكاد يرى بالعين المجردة. وما دعانى هنا لطرح نظرية القضايا المصيرية هو تعليق مشنقة لقرار الرئيس عباس بحق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد الدحلان أو القائد كما يحلوا للشعب أن يناديه وإصدار الحكم عيه وإعدامه قبل أن يجف حبره المسموم والمشبوه المنغمس فى جيوب المتآمرين والذى سأطلق عليهم إسم فريق التصفية وأعدم فعلاً قرار الرئيس بميلاد قرار الشعب وفتح صاحبة الوصاية على أبنائها وعناصرها وكوادرها وقياداتها وكانت المفاجأة التى كشفت ما مدى صلابة فتح وما مدى فهم الواقع وصلابة الموقف الذى يؤدى حتماً لإنقاذ المشروع الوطنى وإنقاذ مستقبل فتح وتوالت المواقف التنظيمية المصبوغة بمواد القانون والدستور لتمنح الصفة القانونية لموت قرار عباس بحق السيد دحلان وما زال ميلاد القرار البديل لموت قرار السيد عباس يحقق نجاحات على صعيد التركيبة الفتحاوية والتعامل مع خيارات عباس التى لا أساس لها ومن راقب تطورات فتح بعد إعدام القرار العباسى يعى جيداً أن الكادر الفتحاوى بدأ يصدر إشارات واضحة بأن أى تلاعب بمصير الحركة ومقدسات مطالبها سيجابه بثورة تعمل على تغيير النظام ومن الملاحظ أن هناك ثورة أدمغة تطالب فى كل لحظة برحيل عباس عن المسرح الوطنى والفتحاوى والسياسى كما تطالب بحل عقد فريقه المفاوض المكون من مائة سالب تسعة وتسعون وتطالب أيضاً بإعادة صياغة كثير من القضايا وعلى رأسها عملية السلام ومرجعياتها وآلية التعامل مع المبادرات المسقطة خارجياً والمطروحة وخلق مواقف واضحة من الإستيطان والحدود وقضايا الأمن واللاجئين وملفات الأسرى والمصالحة وإفرازاته سواء الإيجابية أم السلبية وملف الإنتخابات بكافة أشكالها ومواعيدها وإفرازات نتائجها‘‘‘‘‘ هذا هو ما نتج عن موت قرار عباس الذى كان كما يقال الشعرة التى قسمت ظهر عباس وفريقه ونبهت الكادر الفتحاوى لكل القضايا والإخفاقات التى يمارسها بحقه وبحق الشعب الفلسطينى ولا بد هنا أن نشير وبناءاً على الوثيقة التى أرسلها السيد دحلان للأخ .. أمين سر حركة فتح الأخ أبو ماهر غنيم والتى كانت تحتاج إلى ردود واضحة وسريعة وقام عباس بممارسة سياسة التسويف بحق محتواها والذى كان يجب عليه بدلاً من ممارسة تلك السياسة الرد عليها وتقديم إيضاحات للشعب وللكادر فهى تحتوى على ابرز حقوق الشعب ألا وهى ثروة الطوارئ التى قدرت بمليار و350 مليون دولار والذى صادرها دون وجه حق ويطل علينا مؤخراً معلناً سياسة التقشف الذى لا يقع تحت سوطها سوى الشعب فمن يخضع لآلية التجاذب والتجارب هو فقط الشعب ونسأل هنا صاحب القرار الميت ... أنت رئيساً هارباً من إستحقاق أيلول لبئر مفاوضات ومن مصالحة لإفلاس وهربت من فتح إلى خيار الصمت على قضاياها ومطالبها وخرجت من المؤتمر .السادس لتدخل فى نفق ديكتاتورية قراراتك العشوائية وهربت من الإنتماء للشعب لتصطدم بمساومة حماس وعباءات الدول النفطية.
وأخيراً يفرض على ذاتى تمرد قلمى أن أقول لك إن خطاياك قد أكبرت فيك البقاء متسلطاً وهذا أحد أبرز مقومات. ميلاد قرار الشعب برحيلك بعد موت كافة قراراتك وخياراتك الإجتهادية التى لم تحمل أفقاً ولا أملاً بأن هناك مستقبلاً يكون جسراً نمر من خلاله محافظين على الثوابت محققين حلم الياسر حلم الدولة لشعباً ما زال يستحق حمل الراية.
0 comments:
إرسال تعليق