على الرغم من أن العاملين فى بنك الأسكندرية كانوا أهم الأسباب فى منظومة نجاح البنك التى جعلته يحصل على أفضل بنك فى مصر وحصوله على جائزة التميز من EUROMONEY ، وعلى الرغم أن بنك الأسكندرية هو الأن جزء من مجموعة انتيزا سان باولو المجموعة الرائدة دوليا والتى تخدم 19.3 مليون عميل من خلال 7428 فرع فى 40 دولة حول العالم ، وعلى الرغم من تمتع جميع العاملين ببنوك المجموعة انتيزا سان باولو فى جميع أنحاء العالم بالمزايا التنافسبة التى تميزهم عن غيرهم من البنوك الأخرى إلا أن بنك الاسكندرية فى مصر يعد الأسوأ فى تحقبق ذلك ، فالعاملون لايجدون من يحقق لهم طموحاتهم وأمالهم فى إرساء مبدأ المساواة والعدل فهم حتى الان أدنى فئة فى البنوك المصرية بالنسبة للمرتبات ، ولك ان تتخيل عزيزى القارئ أن مرتب ساعى بالبنك المركزى يعادل ضعف مرتب مدير إدارة ببنك الأسكندرية ؟! وعلى الرغم من قيام العاملين بالبنك باول إعتصام للبنوك المصرية لشعورهم بالظلم والقهر إلا أنه كما يقال فى المثل "تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن " فقد حصلت جميع البنوك الاخرى المميزة فى كل شئ على أكثر مما تتمنى وأكثر من حقوقها بإستثناء موظفى بنك الأسكندرية والسبب فى ذلك هو ان الدولة منذ أن قامت ببيع البنك إلى المجموعة الإيطالية فى صفقة مشبوهة من المفترض أنه جارى التحقيق فيها إن صدقت النوايا تركت هؤلاء العاملين دون أن يقروا حقوقهم ويعيدوا هيكلة مرتباتهم بما يحقق لهم المساواة مع البنوك الأخرى العاملة بمصر ، وحتى البنك المركزى المصرى الذى كان مشرفا على المفاوضات مع كافة البنوك لم يكن منصفا مع هذا البنك تحديدا حيث جاءت كل البنود المحققة مخيبة لأمال الموظفين ، علما بأن البنك المركزى حقق لموظفية الذين ليسوا فى حاجة إلى المزيد من المزايا اكثر ماكانوا يتوقعوه وكذا باقى البنوك الاخرى ولكن يبدو أن هناك شئ غير معلوم فى هذا البنك ، هناك أصابع خفية تعمل ضد صالح العاملين فيه ، هناك تصفية حسابات ضد هؤلاء العاملين الذين اطاحوا برئيس مجلس الإدارة السابق الذى ذاقوا على يديه مرارة الظلم والقهر والتمييز مابين القديم والجديد فقد كان يكره كلمة " القدامى " لدرجة أنها كانت السبب فى خلعة من منصبه بعد ان قام بسب الموظفين بابشع الشتائم التى يعاقب عليها القانون ، فهناك من جامل رئيس مجلس الإدارة السابق داخل أروقة البنك المركزى المصرى لأنه تربطه به علاقة صداقة حميمة فأراد ان يجاملة ويثبت له ولاءه فأضاع حقوق الموظفين فى فرصة لن تتكرر كثيرا وهو يعلم نفسه جيدا ويعرفه جميع العاملين بالبنك - ولكن إلى متى كل هذا الظلم ؟ إلى متى هذا التمييز؟ فمازال العاملون بالبنك يتهمون الإدارة بعدم ترسيخ مبدأ العدالة فى المرتبات وتوزيع المكافات ومعالجة الرسوب الوظيفى والترقيات ، فهناك من يتم ترقيته مرتان وثلاثة فى عام واحد دون وجه حق وهناك من يستحق ترقية وفقا للمدد البينية ولايحصل عليها ، ومازال العاملون بالبنك فى حالة إحتقان شديد نتج عنها تقدم عدد من العاملين بالبنك بشكاوى للنقابة العامة للعاملين بالبنوك اشاروا فيها الى عدم وجود عدالة فى توزيع المكافات بالبنك واكدوا ان الادارة طلبت من مديرى القطاعات المختلفة تحديد اسماء العاملين الذين يستحقون صرف المكافأت وفوجئوا بان نفس الاسماء التى حصلت على مكافأت فى السنة الماضية تم كتابة اسمائها مرة اخرى لهذا العام للحصول على مكافأت ، وأكد العاملون انه لابد ان تكون هناك عدالة فى توزيع المكافأت بحيث يستفيد بها موظفون مختلفون كل عام وان يكون لها معايير واضحة ولاتخضع لرؤى مديرى القطاعات والإدارات بالبنك ( نشر ذلك بجريدة العالم اليوم بتاريخ 17/7/2011 ) – إن حقوق العاملين لاتلقى إهتماما من الادارة رغم الشكاوى التى يتوجه بها العاملون بالبنك للجهات المختلفة دون جدوى – ناقوس الخطر يدق ولا مجيب فهل تعودنا ألا نتحرك إلابعد وقوع الكارثة – أتوجه للمجلس العسكرى المصرى النزيه بتطبيق المساواة ليصبح موظفى بنك الأسكندرية كباقى العاملين فى البنوك الاخرى البنك المركزى والبنك الاهلى – إن العدل أساس الملك ياسادة والموظفون لايطلبون سوى العدل لاشئ سوى العدل – فهل يعقل ان يحصيل موظف حديث لم يتجاوز تعيينه شهور معدودات على اربعة اضعاف موظف يخدم بالبنك منذ أكثر من عشرين عاما فى حين ان هذا الموظف هو الذى يقوم بنقل خبرة العمل إليه – إن استمرار تجاهل الدولة حتى هذه اللحظة لمطالب العاملين ببنك الاسكندرية هو امر مخزى – واعيد على مسامع حضراتكم لابد من العمل على تحقيق المطالب المشروعة والمساواة لهؤلاء العاملين اسوة بجميع البنوك الاخرى التى تحق لها مارادت ومالاتريد هناك حالة وموجه شديدة من الغضب لدى العاملين وصمتهم هو السكون الذى يسبق العاصفة ولكن لشعورهم بما تمر به البلاد من ظروف يتحتم عليهم التحلى فيها بالصبر والسكينة حتى يأذن الله أمرا كان مفعولا - ولكن إلى متى ؟ فقد طفح الكيل وليس أمام هؤلاء العاملين إلا اللجوء إلى الإعتصام من جديد وبعضهم ينوى الإضراب عن الطعام ولكنهم فى كل مرة يقدمون مصلحة البنك والبلاد على مصالحهم الشخصية فهل نرد لهم الدولة والإدارة جزاء صبرهم بتحقيق مطالبهم المشروعة التى لم يحققها تفاوض البنك المركزى كسائر البنوك الاخرى – فهل من مجيب ؟
رأفت السيد
العاملون ببنك الأسكندرية يتساءلون : لمن نشكو ما نحن فيه؟/ رأفت محمد السيد
على الرغم من أن العاملين فى بنك الأسكندرية كانوا أهم الأسباب فى منظومة نجاح البنك التى جعلته يحصل على أفضل بنك فى مصر وحصوله على جائزة التميز من EUROMONEY ، وعلى الرغم أن بنك الأسكندرية هو الأن جزء من مجموعة انتيزا سان باولو المجموعة الرائدة دوليا والتى تخدم 19.3 مليون عميل من خلال 7428 فرع فى 40 دولة حول العالم ، وعلى الرغم من تمتع جميع العاملين ببنوك المجموعة انتيزا سان باولو فى جميع أنحاء العالم بالمزايا التنافسبة التى تميزهم عن غيرهم من البنوك الأخرى إلا أن بنك الاسكندرية فى مصر يعد الأسوأ فى تحقبق ذلك ، فالعاملون لايجدون من يحقق لهم طموحاتهم وأمالهم فى إرساء مبدأ المساواة والعدل فهم حتى الان أدنى فئة فى البنوك المصرية بالنسبة للمرتبات ، ولك ان تتخيل عزيزى القارئ أن مرتب ساعى بالبنك المركزى يعادل ضعف مرتب مدير إدارة ببنك الأسكندرية ؟! وعلى الرغم من قيام العاملين بالبنك باول إعتصام للبنوك المصرية لشعورهم بالظلم والقهر إلا أنه كما يقال فى المثل "تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن " فقد حصلت جميع البنوك الاخرى المميزة فى كل شئ على أكثر مما تتمنى وأكثر من حقوقها بإستثناء موظفى بنك الأسكندرية والسبب فى ذلك هو ان الدولة منذ أن قامت ببيع البنك إلى المجموعة الإيطالية فى صفقة مشبوهة من المفترض أنه جارى التحقيق فيها إن صدقت النوايا تركت هؤلاء العاملين دون أن يقروا حقوقهم ويعيدوا هيكلة مرتباتهم بما يحقق لهم المساواة مع البنوك الأخرى العاملة بمصر ، وحتى البنك المركزى المصرى الذى كان مشرفا على المفاوضات مع كافة البنوك لم يكن منصفا مع هذا البنك تحديدا حيث جاءت كل البنود المحققة مخيبة لأمال الموظفين ، علما بأن البنك المركزى حقق لموظفية الذين ليسوا فى حاجة إلى المزيد من المزايا اكثر ماكانوا يتوقعوه وكذا باقى البنوك الاخرى ولكن يبدو أن هناك شئ غير معلوم فى هذا البنك ، هناك أصابع خفية تعمل ضد صالح العاملين فيه ، هناك تصفية حسابات ضد هؤلاء العاملين الذين اطاحوا برئيس مجلس الإدارة السابق الذى ذاقوا على يديه مرارة الظلم والقهر والتمييز مابين القديم والجديد فقد كان يكره كلمة " القدامى " لدرجة أنها كانت السبب فى خلعة من منصبه بعد ان قام بسب الموظفين بابشع الشتائم التى يعاقب عليها القانون ، فهناك من جامل رئيس مجلس الإدارة السابق داخل أروقة البنك المركزى المصرى لأنه تربطه به علاقة صداقة حميمة فأراد ان يجاملة ويثبت له ولاءه فأضاع حقوق الموظفين فى فرصة لن تتكرر كثيرا وهو يعلم نفسه جيدا ويعرفه جميع العاملين بالبنك - ولكن إلى متى كل هذا الظلم ؟ إلى متى هذا التمييز؟ فمازال العاملون بالبنك يتهمون الإدارة بعدم ترسيخ مبدأ العدالة فى المرتبات وتوزيع المكافات ومعالجة الرسوب الوظيفى والترقيات ، فهناك من يتم ترقيته مرتان وثلاثة فى عام واحد دون وجه حق وهناك من يستحق ترقية وفقا للمدد البينية ولايحصل عليها ، ومازال العاملون بالبنك فى حالة إحتقان شديد نتج عنها تقدم عدد من العاملين بالبنك بشكاوى للنقابة العامة للعاملين بالبنوك اشاروا فيها الى عدم وجود عدالة فى توزيع المكافات بالبنك واكدوا ان الادارة طلبت من مديرى القطاعات المختلفة تحديد اسماء العاملين الذين يستحقون صرف المكافأت وفوجئوا بان نفس الاسماء التى حصلت على مكافأت فى السنة الماضية تم كتابة اسمائها مرة اخرى لهذا العام للحصول على مكافأت ، وأكد العاملون انه لابد ان تكون هناك عدالة فى توزيع المكافأت بحيث يستفيد بها موظفون مختلفون كل عام وان يكون لها معايير واضحة ولاتخضع لرؤى مديرى القطاعات والإدارات بالبنك ( نشر ذلك بجريدة العالم اليوم بتاريخ 17/7/2011 ) – إن حقوق العاملين لاتلقى إهتماما من الادارة رغم الشكاوى التى يتوجه بها العاملون بالبنك للجهات المختلفة دون جدوى – ناقوس الخطر يدق ولا مجيب فهل تعودنا ألا نتحرك إلابعد وقوع الكارثة – أتوجه للمجلس العسكرى المصرى النزيه بتطبيق المساواة ليصبح موظفى بنك الأسكندرية كباقى العاملين فى البنوك الاخرى البنك المركزى والبنك الاهلى – إن العدل أساس الملك ياسادة والموظفون لايطلبون سوى العدل لاشئ سوى العدل – فهل يعقل ان يحصيل موظف حديث لم يتجاوز تعيينه شهور معدودات على اربعة اضعاف موظف يخدم بالبنك منذ أكثر من عشرين عاما فى حين ان هذا الموظف هو الذى يقوم بنقل خبرة العمل إليه – إن استمرار تجاهل الدولة حتى هذه اللحظة لمطالب العاملين ببنك الاسكندرية هو امر مخزى – واعيد على مسامع حضراتكم لابد من العمل على تحقيق المطالب المشروعة والمساواة لهؤلاء العاملين اسوة بجميع البنوك الاخرى التى تحق لها مارادت ومالاتريد هناك حالة وموجه شديدة من الغضب لدى العاملين وصمتهم هو السكون الذى يسبق العاصفة ولكن لشعورهم بما تمر به البلاد من ظروف يتحتم عليهم التحلى فيها بالصبر والسكينة حتى يأذن الله أمرا كان مفعولا - ولكن إلى متى ؟ فقد طفح الكيل وليس أمام هؤلاء العاملين إلا اللجوء إلى الإعتصام من جديد وبعضهم ينوى الإضراب عن الطعام ولكنهم فى كل مرة يقدمون مصلحة البنك والبلاد على مصالحهم الشخصية فهل نرد لهم الدولة والإدارة جزاء صبرهم بتحقيق مطالبهم المشروعة التى لم يحققها تفاوض البنك المركزى كسائر البنوك الاخرى – فهل من مجيب ؟
1 comments:
اليس من حق العاملين ان يعود البنك الى الحكومة المصرية والشعب المصرى ولا....يجب استكمال مسيرة البيع فى ممتلكات الشعب ... واذا لم نجد شئ نبيعة ... نبيع كرامة الشعب لمن يشترى ويدفع اكثر ؟؟؟؟؟
إرسال تعليق