نتنياهو: (الارهاب الدبلوماسي)/ سري القدوة

الارهاب الدبلوماسي مصطلح سياسي متجدد لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو .. هذا المصطلح هو خاص به ( ماركة مسجلة ) حيث وصف دبلوماسية القيادة الفلسطينية والتي تطالب بحقوق شعبنا وتعمل علي فضح اسرائيل بالمحافل الدولية وصفها ( بالإرهاب الدبلوماسي ) .

غريب هو تفكير عقلية الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو ليس كونه صاحب هذا (المطلح السياسي ) الغريب بل لإصراره علي عدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقوقه السياسية ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الدولية التي من الممكن أن تؤدي الي تفاعل العملية السياسية .. بل يؤكد هذا المصطلح مدي عنجهية نتنياهو وحماقة تفكيره والسلاح الذي يواجه به الشعب الفلسطيني .

أن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني اصبحت بمفهوم اسرائيل هي ارهاب من نوع جديد هو ( الارهاب الدبلوماسي ) وان السعي الي فضح ممارسات اسرائيل التي تمارس ( ارهاب الدولة المنظم ) من قصف وعمليات قتل وإبادة للشعب الفلسطيني هي دفاع عن النفس كما تصفها وزارة الخارجية الاسرائيلية ..

هذا منطق العربدة والقوة ولغة القتل التي تمارسها عصابات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني والتي تعتمد علي التضليل والكذب الاعلامي والهيمنة الامريكية علي المؤسسات الدولية ..

وفي الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الجهود الحثيثة لإقرار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء ألاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ، فإن حكومة التطرف الاسرائيلية ماضية في تحدي الارادة الدولية من خلال فرض سياسة الأمر الواقع التي تتناقض وقواعد القانون الدولي، وخاصة استمرار الاستيطان وتهويد القدس والحصار الجائر وتهديد فرص السلام وحل الدولتين ..

فقد أصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية تعليماتها لممثل اسرائيل في مجلس حقوق الانسان في جنيف، بقطع كافة العلاقات فورا مع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمفوضة العامة لحقوق الانسان الجنوب افريقية نابي بليه، ردا على قرار المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان في الضفة الغربية.

هذا هو منطق العربدة التي تمارسها عصابات نتينياهو الرافضة لمشروع السلام الفلسطيني والتي تصر علي استخدام وسائل القمع والإرهاب الفكري والقمع والتطرف وعمليات التصفية لشعب فلسطين الذي يطالب بحقوقه وتقرير مصيره .. فقد عقدت الخارجية الاسرائيلية اجتماعا لبحث موضوع تشكيل لجنة تقصي حقائق في الاستيطان من قبل مجلس حقوق الإنسان وقررت الخارجية قطع علاقات اسرائيل بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وكذلك مع مفوضية المجلس الجنوب افريقية نابي بليه.

وقد اُعطيت تعليمات لممثلها في المجلس للإعلان الفوري عن قطع علاقة اسرائيل بالمجلس.

بل اعلنت اسرائيل بأنها لن تسمح للجنة تقصي الحقائق بالوصول الى اسرائيل ولن تتعاون بشكل مطلق مع هذه اللجنة ولا مع مجلس حقوق الإنسان ، وبنفس الوقت سوف تقطع اسرائيل كافة العلاقات مع المفوضة نابي بليه، وتحمّلها مسؤولية تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الاستيطان الاسرائيلي على اراضي الضفة الغربية.

ان شعبنا الفلسطيني لا يخضع لهذا الابتزاز الاسرائيلي الذي يهدف الى وقف السعي السياسي الفلسطيني الى مساءلة اسرائيل ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي ولحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف

بعد أن قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بناء على طلب تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية، وسرعان ما بدأت إسرائيل تفكر في فرض عقوبات على السلطة بينها وقف تحويل اموال الضرائب والبالغة نحو 520 مليون شيكل شهريا ووضع الخطط من قبل الخارجية الاسرائيلية للتصدي ( للإرهاب الدبلوماسي ) علي حسب زعم نتينياهو وحكومته الذي تقوم به القيادة الفلسطينية .

أن تلك السياسات الاحتلالية لن تنال من شعبنا ولن تثنينا علي المضي قدما في ايصال الرسالة الفلسطينية وفرض الحقائق والوقائع علي المستوي الدولي وأننا في ظل ذلك نقول أن هذه الاموال فلسطينية وليست اسرائيلية وان حكومة الاحتلال تعمد الى تدمير اقتصادنا جراء هذه الممارسات.

وبات المطلوب الان وقف الاستيطان والاملاءات وفرض الحقائق على الارض وان تصويت واشنطن ضد قرار تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان يدلل ايضا على أنها منحازة تماما لإسرائيل وفقدانها للبوصلة حول متطلبات العملية السلمية.

وان الانتصار الدبلوماسي الفلسطيني هو ما يجعل الاحتلال يتخبط وهذا الانتصار الفلسطيني هو ما يفرض وقائع الدولة الفلسطينية القادمة لا محالة ..

رئيس تحرير جريدة الصباح – فلسطين