ضربة معلم..!/ صالح خريسات

توقفت سيارة احد السياح في الصحراء، وحاول صاحب السيارة تشغيلها فلم يفلح، فالتجأ إلى مدينة قريبة. ومن هناك اتصل بممثل الشركة التي صنعت السيارة في المنطقة، فأرسل إليه خبيرا ميكانيكيا إلى مكانها. وقد حاول الخبير أن يشغل المحرك فلم يفلح أيضا.
وهكذا وجد السائح نفسه مضطرا إلى التخلي عن السيارة.وصدف أن اقترح أحد الحاضرين أن يعرض الأمر على عامل ميكانيكي بسيط، فقبل صاحب السيارة، وبعث إلى ذلك العامل. فوصل إليه في نهاية النهار، وكان يمتطي بغلا لا سرج عليه، فترجل هذا الميكانيكي واقترب من السيارة وألقى عليها نظرة سريعة، ثم قال:ألا توجد مطرقة؟ وجيء له بالمطرقة، فأمسكها وطرق بها على ظهر الموتور، ثم قال لصاحب السيارة: اصعد فسافر...وأخذ السائح مكانه وراء مقود القيادة، واشتغل المحرك، وتحركت السيارة. وحينئذ هبط الرجل من سيارته ليدفع أجور ذلك الميكانيكي. وحين سأله كم يريد؟ قال الميكانيكي البسيط: مئة دولار. فتعجب السائح وقال له: طرقتين بالمطرقة بمائة دولار؟!.. هذا يساوي عشر سنتات. فأجاب الميكانيكي: نعم. سأتقاضى منك عشر سنتات لقاء ضربتين و99 دولارا وتسعين سنتا لمعرفة أين يجب أن تقع تلك الطرقتان؟! أليس هذا أفضل من أن تبقى السيارة هنا أسبوعا كاملا حتى يأتي ممثل الشركة؟ أليس هذا أفضل من ان تمشي مسافة طويلة على قدميك؟ أو تركب البغل؟ فاقتنع السائح ودفع ما عليه وانصرف.
والعبرة في هذه الحكاية، أن العشرة سنتات، وهي أجور العمل، يمكن تقديرها بسهولة. أما باقي الحساب وهو التسعة والتسعين دولارا وتسعين سنتا، وهي ثمن معرفة "أين" فذلك يصعب تقديره. إنها ثمن تعيين الخطأ، وقدرة علاج ذلك الخطأ، وتحمل المسؤولية في نجاح المعالجة.
 هذه الحكاية لها دلالتها في حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فكلما أتت حكومة جديدة، خرج الناس إلى الشوارع، قبل أن يعرفوا خيرها من شرها، يطالبون بالتغيير. وكلما جاء وزير جديد، اتهمه الناس، قبل أن يباشر عمله، بالتقصير. بل إن فترة تقبل التهاني، بالوزارة الجديدة، غالبا ما تكون كافية، لنشر أسوأ الشائعات، عن هذا الوزير أو ذاك. فما الذي يرضي الناس، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة، التي لا تحتمل الخطأ؟
إنهم بالتأكيد، يريدون التخصص في الوزير، والتخصص في المدير، والتخصص في الموظف. حتى يمكن  الاستفادة منهم ومن خبراتهم. فليس من المعقول أبدا، أن يكون المواطن والدولة والبيئة، حقول تجارب لهؤلاء الأشخاص.
 فالوزير المؤهل بالعشائرية والمحسوبية، تبقى الفائدة منه قليلة ومحدودة، وقد تكون معدومة بسبب المصادمات بينه وبين زملائه. ويتحول طاقم الوزراء إلى موظفي استقبال، ينتظرون من يفكر نيابة عنهم.
لقد سرى في أدبيات السياسة الأردنية، أن منصب الوزير، أو المدير العام، منصب سياسي، لا يخضع للتخصص. وهذا خطأ كبير، دفعت الدولة ثمنه، بعد أن تبين لها سوء الإدارة وحجم الخطأ. فالشارع الأردني لا يريد أكثر من الرجل المناسب في المكان المناسب.
  ويعني هذا، أن منصب الوزير، أو المدير، اختصاصي لا علاقة له بالسياسة. إنه واسطة يجري على طريقها التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويشكل عدم وجودهما، عبئا ثقيلا على اقتصاد الدولة.