** رغم الإتهامات العديدة التى طالت الجناح العسكرى للإخوان المسلمين ، وهى "منظمة حماس" ، بإرتكابها جرائم حرق الأقسام ، وإقتحام السجون ، وإطلاق سراج السجناء ، وقتل ضباط وجنود الشرطة .. والذى أدى إلى سقوط عدد كبير من ضحايا الشرطة المصرية .. وبرغم الإثبات بالمستندات سقوط العديد من كوادر تنظيم حماس فى قبضة الشرطة العسكرية ، وأحيلوا للتحقيق معهم .. إلا أنه بقدرة قادر إختفى هذا الملف ، ولم نعد نسمع عنه ، وهل مازال الأشقاء من حماس ، يتم التحقيق معهم ، أم أطلق سراحهم "لعدم ثبوت الأدلة" .. رغم أن القبض عليهم تم ومعهم أسلحة وزجاجات مولوتوف ، وقنابل شديدة الإنفجار ، وأموال سائلة ، ولكن يبدو أن جهات التحقيق لا ترى فى كل هذه المضبوطات ما يثير الريبة والشك ، وأخر الذين أعتقد أنه تم القبض عليه ، أحد عناصر تنظيمات من حماس أمام وزارة الداخلية فى الأحداث الأخيرة ، ومعه قنبلة شديدة الإنفجار ، كان يستعد بإلقائها على جنود الشرطة ، أثناء أحداث "محمد محمود" ..!! ..
** وبعد ذلك قرأنا فى جميع الصحف ، عند إجتماع بعض الشخصيات للإدارة الأمريكية ، بالمرشد العام للإخوان المسلمين بالمنيل .. أن الشرطة أغلقت الشوارع المحيطة بمقر جماعة الإخوان المسلمين ، وإصطف جنود الأمن المركزى لتأمين الإجتماع !!! ...
** وبعد تولى أحد كوادر جماعة الإخوان رئاسة مجلس الشعب ، د. "سعد الكتاتنى" .. تم تزويده بسيارة بزجاج "فاميه" ، بلغت قيمتها أكثر من مليون جنيه ، بجانب تأمين موكب رئيس المجلس بسيارة حراسة من الداخلية ، وضابط شرطة بموتوسيكل ، من الأمام والخلف !!! ..
** أما الكارثة التى كشفت عن إتجاه وزارة الداخلية ، هو تصريح السيد وزير الداخلية ، والذى قال فيه "أن الداخلية على إستعداد أن تخلى ميدان التحرير فى ظرف ساعة زمنية .. ولكن بشرط أن يأمر بذلك مجلس الشعب" .. ونسى الأخ المناضل وزير الداخلية ، أن جماعة الإخوان المحظورة منذ مائة عام .. وتوابعهم السلفيين .. هم من يمثلون مجلس الشعب الحالى ، والذى تغير إسمه إلى "مجلس قندهار" !!! ..
** وهكذا يثبت السيد وزير الداخلية حبه وتقديره لمجلس "قندهار" الذى ينتظر الأوامر منه لإخلاء ميدان التحرير من المجرمين والبلطجية ، رغم عديد البلاغات من المواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه ، وتثبيتهم للحصول على كل متعلقاتهم .. ومع ذلك لم تتحرك الشرطة فى أى من هذه البلاغات ، بل شاهدنا أن بعض الذين إعتدى عليهم إتصل بأصدقائه من أحد المناطق الشعبية ، "بولاق أبو العلا" ، الذين حضروا يحملون السنج والمطاوى .. وقاموا بمطاردة البلطجية ، وحرقوا خيامهم ، ولم نسمع عن أى حالة لتدخل الشرطة ، أو أوامر صدرت من مجلس "قندهار" بإخلاء الميدان !!! ...
** نأتى لقصة أخرى ، تدل على ولاء الشرطة لجماعة الإخوان .. عندما أطلق لجنة الصحة بمجلس "قندهار" الذى يترأسها د. "أكرم الشاعر" ، إخوان مسلمين ، وأحد سجناء طرة السابقين .. ومعه د. "حسن البرنس" ، صيحاتهم بضرورة وضع الرئيس السابق بسجن طرة .. وإدعوا أن السجن مستعد لإستقبال كل النزلاء ، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم .. خرج المستشار "مرتضى منصور" ، فى وسائل الإعلام ، وقال أن "سجن مزرعة طرة ، أو أى سجن عمومى لا يوجد له أى إمكانيات لمعالجة كلب ، وليس رئيس دولة سابق ، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة !!!! ... كما إستاء الدكتور "حمدى حسن" ، نقيب الأطباء السابق ، وقال "أن مستشفى السجون غير مهيئة إطلاقا لإستقبال مثل هذه الحالات الحرجة التى يعانى منها رئيس الدولة !!! ..
** ولكن كان هناك تصريح أخر تسابقت قنوات الإعلام على بثه ، وهو للسيد اللواء "محمد نجيب" مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ، بأنه سيعمل كل جهده لإعداد مستشفى "طرة" ، حتى تكون فى إنتظار الرئيس السابق "مبارك" ...
** لقد كتبنا عن لجنة الصحة بمجلس "قندهار" ، إنها لجنة للتشفى ، وتصفية حساباتها مع نظام مبارك ، ولكن ما علاقة اللواء "محمد نجيب" ، بمسايرة اللجنة فى أسلوب تشفيها .. ويمكنكم العودة لتصريحات هذا اللواء التى لا تحمل إلا كل حقد وكراهية ، تعجز كل الأقلام عن وصفها ضد النظام السابق .. مع العلم بأن هذا اللواء هو أحد رموز النظام السابق .. فهل ما يقدمه سيادة اللواء للإخوان من خدمات لتحقيق مطالبهم ، هو لكسب ودهم ، ورضاهم ، حتى لو كان على أشلاء نظام سقط ، وكان هو أحد رموزه ؟!!!! ...
** هل تناسى سيادة اللواء أن ما كان بالزنازين وخرجوا .. وصدرت أحكام ضدهم ، وكانت الإتهامات الموجهة إليهم ، هى قتل وترويع وتدمير الوطن ، وكان هو أحد ضباط الشرطة التى كانت تحرس هؤلاء المساجين ، الذين هم من جماعة الإخوان المسلمين ، الذى إنطلق يطبطب لهم ويجاملهم ... بل وأخر تصريحات سيادة اللواء "محمد نجيب" ، هو تأكيده بالصحف الصادرة اليوم 17/4/2012 .. إنتهاء الأعمال الإنشائية بمستشفى سجن طرة ، وقال إنه لم يتبقى سوى بعض الترميمات والتعديلات البسيطة فى حوائط الغرف والعنابر .. وقال "نجيب" ، أن المستشفى سيكون جاهزا لنقل الرئيس السابق "مبارك" إليه ، حال صدور حكم قضائى ضده .. وأضاف "إن المستشفى على إستعداد لإجراء العمليات الجراحية بداخله" .. وقال "نجيب" .. "لسنا طرفا فى نقله ، بل جهة تنفيذ فقط" ..
** وهنا لنا سؤال للسيد اللواء الهمام .. هل من سلطتك التصريح بأن المستشفى جاهزة لإستقبال الحالات الحرجة ، وحدوث عمليات لكبار السن ، والذين يعانون من أمراض مزمنة ، إشارة إلى الرئيس السابق ؟!!! .. وهل من سلطتك التصريح بأن المستشفى جاهزة لإجراء العمليات الجراحية بداخلها؟!! .. هل تحمل درجة الدكتوراة فى الطب ياسيادة اللواء ، حتى تقرر ما ليس لك دراية به ؟!! .. ألم تسمع ياسيادة اللواء تصريحات السيد نقيب الأطباء السابق "حمدى حسن" بأن هذه المستشفيات لا يوجد بها أطباء على درجة عالية من المسئولية لإقامة مثل هذه العمليات الجراحية ، وأن ما يتم داخل هذه السجون ما هو إلا إسعافات أولية ، ونقل المصابين للعلاج خارج السجن حسب الحالة ... ألا تعلم ياسيادة اللواء أن نقيب الأطباء السابق قد صرح بأنه لا يقبل أى طبيب العمل بمستشفى طرة ، أم إنك قد تقرر الإستعانة بالأطباء داخل العنابر ، والمحكوم عليهم بأى أحكام لإجراء العمليات الجراحية .. أم لديك أسماء ستطالبهم بتنفيذ تعليماتك بالقوة الجبرية ، لإجراء العمليات ، إرضاءا للإخوان ، ولجنة الصحة الإخوانية التى سبقت وشرفت بنفس السجون ؟؟؟!!!!! ...
** هناك موضوع خطير .. يؤكد لنا أن الشرطة لم تعد فى خدمة الشعب ، فما حدث مع المستشار "مرتضى منصور" ، والحملة المسعورة التى أطلقها عليه النائب "عصام سلطان" ، ومحاولة الزج بإسمه فى موقعة "الجمل" الوهمية .. ورغم ما أثار إتهام السيد المستشار "مرتضى منصور" بذلك ، إلا أنه ثبت من التحقيقات تزوير شهادة الشهود ، وقد أحالهم النائب العام للتحقيق بتهمة البلاغ الكاذب ضد المستشار "مرتضى منصور" .. إلا أن هناك إصرار من جهة أحد رؤساء المحاكم بنظر الدعوى المرفوعة ضد المستشار "مرتضى منصور" ، للزج بإسمه فى موقعة "الجمل" .. رغم قرار النائب العام ، وتقديم شكوى من المستشار "مرتضى منصور" ضد رئيس الدائرة ، وطلب رد المحكمة ، وإتهم رئيس الدائرة بالإعتداء عليه أمام بعض المستشارين ، وسبه وقذفه .. وتقدم ببلاغ بذلك للنائب العام ، وهو ما كان على رئيس المحكمة أن يحيل البلاغ فورا للتحقيق ، ويطالب بتنحى نظر القاضى على هذه الدائرة ، للفصل فى الموضوع ، لوجود خصومة بين كل من رئيس الدائرة والمستشار "مرتضى منصور" ...
** ولكن يبدو أن المستشار "مرتضى منصور" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، يدفع ثمن مواقفه بالدفاع عن مصر .. نعم بالدفاع عن مصر مما هى ذاهبة إليه من فوضى وبلطجة ومؤامرات وأموال دفعت لمنظمات إرهابية لهدم وإسقاط مصر !!! ..
** نعم .. يبدو أن بعض الجهات قد قررت فى زمن الإنبطاح الذى تمر به مصر ، أن يدفع المستشار "مرتضى منصور" الثمن .. إلا أن الدائرة مصرة على نظر الدعوى ، والسير فيها ، وهو ما دعا رئيس الدائرة إلى إصدار أوامر بضبط وإحضار المتهم "مرتضى منصور" ...
** أما ما تم بعد ذلك .. فهو قمة الفوضى والبلطجة والإرهاب ، الذى يتعرض له مواطن .. كل تهمته هو الدفاع عن إسم مصر .. فقد فوجئ بحشد من بعض المواطنين مع حشد من قوات الأمن ، يحاصرون المنزل ، ويصرون على القبض على المستشار "مرتضى منصور" .. وسط تهليل بعض العناصر التخريبية ، التى هاجمها المستشار .. ومعه كل الحق .. مما إضطر محبين المستشار الدفاع عنه والوقوف ضد من يقذفون منزل المستشار بالحجارة !!! ...
** فهل هذه هى المكافأة التى تؤمنها الداخلية ضد المستشار ، لتحقيق حلم الإخوانى "عصام سلطان" ، وقاضى التحقيق فى موقعة وهمية .. وأكررها .. وهمية ، وهى موقعة "الجمل" ... هل هذا هو مصير كل من يتجرأ للدفاع عن مصر ؟!!! ...
** الكرة الأن فى ملعب السيد وزير الدفاع ، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، المشير "محمد حسين طنطاوى" .. والذى أقسم اليمين على حماية مصر .. وحماية جميع المصريين .. نريد أن نسمع كلمته فيما تفعله وزارة الداخلية ، والتى غيرت شعارها ليصبح "الشرطة فى خدمة الإخوان" !!!!!!!!......
صوت الأقباط المصريين
0 comments:
إرسال تعليق