أشهرٌ قليلة تفصل الولايات المتحدة عن موعد الاستحقاق الانتخابي في نوفمبر القادم، حيث ينتخب الأميركيون رئيساً ونائباً له (كل أربع سنوات)، كما ينتخبون كلّ أعضاء مجلس النواب (كل سنتين)، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (كل ست سنوات)، وعدداً من حكّام الولايات الخمسين، إضافةً لانتخاباتٍ عديدة في داخل كل ولاية. وبإعلان رومني (مرشّح الحزب الجمهوري) لاسم نائبه ريان، تدخل حملات معركة الرئاسة الأميركية في أسابيعها الحاسمة حيث أصبح واضحاً الآن للأميركيين الخيارات المتاحة أمامهم.وسنجد في الحملات الانتخابية القادمة تنافساً على أشدّه بين أوباما وريان أكثر منه تنافساً مع رومني، ففي الفترة الماضية كانت استطلاعات الرأي تتصاعد لصالح أوباما ضدّ منافسه رومني بسبب ضعف شخصية هذا المرشح الجمهوري الذي ذكّر الأميركيين بالرئيس السابق جورج بوش الإبن، إضافةً إلى تأثيرات الإعلانات الإعلامية السلبية الموجّهة من حملة أوباما. لكن دخول عضو مجلس النواب من ولاية وسكنسون بول ريان في التذكرة الانتخابية لرومني سيزيد الآن من حرارة التنافس وسيُظهر بوضوح التباينات الحاصلة الآن في المجمتع الأميركي على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والدينية، إضافةً إلى الانقسام التقليدي المعروف بين "الديمقراطيين" و"الجمهوريين".
وستكون من مفارقات هذه الحملات الانتخابية التنافس عملياً بين رئيسٍ حالي شاب ومثقّف وخطيب مؤثّر، وله برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي الواضح، وبين مرشّح لموقع نائب الرئيس يتمتّع بالمواصفات ذاتها، لكن من موقع سياسي معاكس تماماً. أيضاً، من المفارقات في هذه المعركة الانتخابية الرئاسية الأميركية عدم وجود مرشّح للرئاسة أو لنائب الرئيس من الولايات الجنوبية الأميركية، وبأنّ ثلاثةً من المرشحين الأربعة هم من غير طائفة غالبية الأميركيين (البروتستانت)، بينما المرشح الرابع (أوباما) هو من أبٍ مسلم وما زال حوالي خمس الأميركيين يعتقدون أنّه مسلم أيضاً!!.
كذلك، من المهم التوقّف عند ما أعلنه رومني بأنّ اختياره لاسم المرشح لمنصب نائب الرئيس (ريان) كان فور انتهاء جولته الخارجية، والتي شملت زيارته لإسرائيل وجمع تبرعات لحملته هناك، وحيث تحدّث فيها عن توافقه الكامل مع مواقف نتنياهو في أمور عديدة.
إنّ المعركة الانتخابية الرئاسية الأميركية هي الآن بوضوح معركة بين نهجين مختلفين في قضايا كثيرة داخلياً وخارجياً. وستبرز في هذه الحملات الجارية عناوين القضايا المختلَف عليها فعلاً داخل المجتمع الأميركي، والتي هي تعكس الصراعات الدائرة منذ وصول أوباما إلى سدّة الرئاسة بين قوى التأثير والضغط التي تقف عادة مع هذا الحزب أو ذاك تبعاً لمدى تمثيل مصالحها في برنامج كل مرشح. لكن أيضاً ستظهر في انتخابات نوفمبر القادمة جدّية الانقسامات الأيديولوجية والاجتماعية لدى الأميركيين وأولويّة مفاهيم دينية واجتماعية في معايير الكثير منهم لدعم أي مرشح.
فما حدث في الانتخابات النصفية الأميركية الأخيرة عام 2010 كان بمثابة "حركة تصحيحية" للانقلاب الثقافي الذي حدث في أميركا من خلال انتخاب الرئيس باراك أوباما في العام 2008، وما رمز اليه انتخاب أوباما من معانٍ هامة في مجتمع أميركي كان قائماً على أصولية "أوروبية – بيضاء- بروتستانتية"، وعلى عنصرية ضدّ الأميركيين الأفارقة واستعبادٍ لهم لقرون طويلة. فالرئيس أوباما هو أميركي أسود ابن مهاجر حديث ومن أصول دينية إسلامية لجهة والده. وقد حصلت تلك الانتخابات النصفية في العام 2010، وستحصل الآن في نوفمبر القادم، في ظلّ اشتداد الحملات ضدّ الإسلام والمسلمين وضدّ المهاجرين الجدد لأميركا. وإضافةً للعامل الاقتصادي، فإنّ ثلاثة عوامل ستؤثّر الآن في الحملات الانتخابية، وقد لعبت دوراً حاسماً منذ سنتين في فوز "الجمهوريين" بأغلبية مجلس النواب وبمقاعد إضافية في مجلس الشيوخ:
1 – عامل العنصرية الثقافية والعرقية والدينية الذي ينمو ويكبر منذ فوز أوباما بالرئاسة.
2 – عنصر المال والدعم الكبير لمرشّحي الحزب الجمهوري والتيار المحافظ فيه من قبل مجموعات عديدة من الشركات والمصارف وقوى الضغط التي تضرّرت من قوانين الرعاية الصحية والرقابة على المصارف ومن الضرائب، إضافةً إلى دور قوى الضغط المؤيّدة لإسرائيل. وقد ساهم في تعزيز دور المال بالعملية الانتخابية قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم تحديد سقف مالي للتبرعات للمرشحين، وبحق عدم نشر أسماء المتبرّعين.
3- عامل التوحّد والتنظيم والمشاركة بالتصويت لدى المعارضين لأوباما مقابل تفرّق المؤيدين له وتوزّعهم على اتجاهات وأقليات مختلفة وغير متحمّسة حتى الآن، كما كانت في العام 2008.
وبغضّ النظر عن المنافسة الحاصلة الآن بين رومني/ريان وأوباما/بايدن من أجل الفوز بانتخابات الرئاسة، فإنّ الصراع الحقيقي في الانتخابات الأميركية سيكون بين معسكرين من الشركات والمؤسسات الكبرى التي تقوم عليها الحياة السياسية الأميركية. وقد نشأت لبنات هذا الصراع الحاصل الآن بين "معسكريْ النفوذ" في أميركا مع نهاية عقد الثمانينات حينما انهار الاتحاد السوفييتي وسقطت معه حقبة الحرب الباردة التي تعاملت معها كل مواقع النفوذ بالمجتمع الأميركي وكأنّها حرب مستمرّة إلى أجلٍ غير محدّد زمنياً.
فالتحوّل الذي حدث بعد سقوط المعسكر الشيوعي أنّ المجتمع الأميركي بدأ يشهد فرزاً بين المستفيدين سابقاً من "الحرب الباردة" ومن "الحروب الساخنة" المتفرّعة عنها في بقاع العالم، وبين مجموعات أخرى في أميركا وجدت مصلحةً في إشاعة مناخ "العولمة" ومحاولة تثبيت الريادة الأميركية للعالم عبر التحكّم بالتجارة العالمية وأسواق المال وصناعة التكنولوجيا وفق نظرية أنّ العالم هو "قرية صغيرة واحدة"!
هذا المعسكر "المالي/التجاري/التقني"، الذي يمكن تسميته اختصاراً بمعسكر "السلام"، يجد في الحزب الديمقراطي مظلّةً لمفاهيمه وأجندته، بعدما كان معسكر "صناعة الحروب والنفط" قد انخرط مع الحزب الجمهوري في حقبة ريغان وما تلاها من عهد جورج بوش الأب، وهي حقبة شهدت طيلة 12 عاماً تصعيداً شاملاً في الصراع مع الاتحاد السوفييتي وحروباً ساخنة امتدّت من أفغانستان إلى إيران والعراق ومنطقة الخليج، إلى الغزو الإسرائيلي للبنان، ثمّ إلى حرب الخليج الثانية وتداعياتها الإقليمية، وهي حروب أثمرت كلّها نموّاً هائلاً في صناعة وتصدير الأسلحة وأدّت إلى التحكّم بالثروة النفطية وتوظيف ارتجاج أسعارها صعوداً وهبوطاً وتجارة.
وقد نجح معسكر "السلام" في إيصال بيل كلينتون للرئاسة الأميركية، فكانت حقبة التسعينات هي حقبة "العولمة" وانتعاش الاقتصاد الأميركي والتجارة العالمية، بينما انخفضت في هذه الفترة ميزانية الدفاع الأميركي وعوائد شركات الأسلحة والنفط والصناعات الحربية. كذلك كانت حقبة كلينتون (1992-2000) متميّزة بسعيها لتحقيق تسويات سياسية للصراع العربي/الإسرائيلي، بينما طغت الحروب على سمات حكم الحزب الجمهوري في الثمانينات وفي العقد الأول من القرن الحالي.
وليست صدفةً أن تكون محصّلة كل المعلومات والتحقيقات، التي جرت بشأن أحداث 11 سبتمبر 2001، قد أكّدت عدم قيام إدارة بوش بأي إجراءات لمنع حدوثها، وبأنّها استفادت من هذه الأحداث لتحقيق أجندة تقوم على تغيير السياق الذي عاشته أميركا والعالم خلال حقبة كلينتون، ولتُحرِّك من جديد كل عناصر التأزّم والصراع في قضايا عالمية عديدة، وفي صراع دولي جديد عنوانه "الحرب على الإرهاب"، وهو صراع قالت عنه إدارة بوش إنّه مفتوح زماناً ومكاناً!! فكانت محصّلة فترتيْ "بوش الابن" تضخّماً كبيراً في عائدات أرباح مصانع الأسلحة وشركات النفط!!.
لذلك، أجد أنّ هذه السنة الانتخابية هي سنةٌ حاسمة ومهمّة جداً في إطار الصراع بين "المعسكرين" وحول من سيهيمن على مراكز صنع القرار الأميركي في "البيت الأبيض" وفي مجلسي الكونغرس، علماً أنّ "كل الأسلحة" مستخدمة في هذا الصراع من مالٍ وإعلام وإثارة لحساسيات دينية وعرقية وثقافية وتمايزات لمفاهيم اجتماعية. أيضاً، فإنّ الأسابيع القادمة حبلى بتطوّرات سلبيبة عديدة في الشرق الأوسط ترتبط بأوضاع سوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، وبمصير التهديدات الإسرائيلية لإيران. وواشنطن معنيّة بتفاصيل ونتائج هذه التطوّرات في ظل نموّ الدورين الروسي والصيني وتصادمهما مع السياسة الأميركية.
إنّ حجم الاستقطاب الإقليمي والدولي الحاصل الآن في الأزمات العربية الداخلية عطّل ويعطّل الإرادات المحلّية وقرارها المستقل، لكن ستقرّر هذه الأزمات مصائر شعوب المنطقة وكل القوى الدولية الفاعلة فيها، فمن سينتظر ماذا الآن، وهل سيتمّ توظيف هذه الأزمات في الصراع على الرئاسة الأميركية أم ستؤجّل واشنطن قراراتها الحاسمة لما بعد انتخابات نوفمبر؟!
فالتحوّل الذي حدث بعد سقوط المعسكر الشيوعي أنّ المجتمع الأميركي بدأ يشهد فرزاً بين المستفيدين سابقاً من "الحرب الباردة" ومن "الحروب الساخنة" المتفرّعة عنها في بقاع العالم، وبين مجموعات أخرى في أميركا وجدت مصلحةً في إشاعة مناخ "العولمة" ومحاولة تثبيت الريادة الأميركية للعالم عبر التحكّم بالتجارة العالمية وأسواق المال وصناعة التكنولوجيا وفق نظرية أنّ العالم هو "قرية صغيرة واحدة"!
هذا المعسكر "المالي/التجاري/التقني"، الذي يمكن تسميته اختصاراً بمعسكر "السلام"، يجد في الحزب الديمقراطي مظلّةً لمفاهيمه وأجندته، بعدما كان معسكر "صناعة الحروب والنفط" قد انخرط مع الحزب الجمهوري في حقبة ريغان وما تلاها من عهد جورج بوش الأب، وهي حقبة شهدت طيلة 12 عاماً تصعيداً شاملاً في الصراع مع الاتحاد السوفييتي وحروباً ساخنة امتدّت من أفغانستان إلى إيران والعراق ومنطقة الخليج، إلى الغزو الإسرائيلي للبنان، ثمّ إلى حرب الخليج الثانية وتداعياتها الإقليمية، وهي حروب أثمرت كلّها نموّاً هائلاً في صناعة وتصدير الأسلحة وأدّت إلى التحكّم بالثروة النفطية وتوظيف ارتجاج أسعارها صعوداً وهبوطاً وتجارة.
وقد نجح معسكر "السلام" في إيصال بيل كلينتون للرئاسة الأميركية، فكانت حقبة التسعينات هي حقبة "العولمة" وانتعاش الاقتصاد الأميركي والتجارة العالمية، بينما انخفضت في هذه الفترة ميزانية الدفاع الأميركي وعوائد شركات الأسلحة والنفط والصناعات الحربية. كذلك كانت حقبة كلينتون (1992-2000) متميّزة بسعيها لتحقيق تسويات سياسية للصراع العربي/الإسرائيلي، بينما طغت الحروب على سمات حكم الحزب الجمهوري في الثمانينات وفي العقد الأول من القرن الحالي.
وليست صدفةً أن تكون محصّلة كل المعلومات والتحقيقات، التي جرت بشأن أحداث 11 سبتمبر 2001، قد أكّدت عدم قيام إدارة بوش بأي إجراءات لمنع حدوثها، وبأنّها استفادت من هذه الأحداث لتحقيق أجندة تقوم على تغيير السياق الذي عاشته أميركا والعالم خلال حقبة كلينتون، ولتُحرِّك من جديد كل عناصر التأزّم والصراع في قضايا عالمية عديدة، وفي صراع دولي جديد عنوانه "الحرب على الإرهاب"، وهو صراع قالت عنه إدارة بوش إنّه مفتوح زماناً ومكاناً!! فكانت محصّلة فترتيْ "بوش الابن" تضخّماً كبيراً في عائدات أرباح مصانع الأسلحة وشركات النفط!!.
لذلك، أجد أنّ هذه السنة الانتخابية هي سنةٌ حاسمة ومهمّة جداً في إطار الصراع بين "المعسكرين" وحول من سيهيمن على مراكز صنع القرار الأميركي في "البيت الأبيض" وفي مجلسي الكونغرس، علماً أنّ "كل الأسلحة" مستخدمة في هذا الصراع من مالٍ وإعلام وإثارة لحساسيات دينية وعرقية وثقافية وتمايزات لمفاهيم اجتماعية. أيضاً، فإنّ الأسابيع القادمة حبلى بتطوّرات سلبيبة عديدة في الشرق الأوسط ترتبط بأوضاع سوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، وبمصير التهديدات الإسرائيلية لإيران. وواشنطن معنيّة بتفاصيل ونتائج هذه التطوّرات في ظل نموّ الدورين الروسي والصيني وتصادمهما مع السياسة الأميركية.
إنّ حجم الاستقطاب الإقليمي والدولي الحاصل الآن في الأزمات العربية الداخلية عطّل ويعطّل الإرادات المحلّية وقرارها المستقل، لكن ستقرّر هذه الأزمات مصائر شعوب المنطقة وكل القوى الدولية الفاعلة فيها، فمن سينتظر ماذا الآن، وهل سيتمّ توظيف هذه الأزمات في الصراع على الرئاسة الأميركية أم ستؤجّل واشنطن قراراتها الحاسمة لما بعد انتخابات نوفمبر؟!
*مدير "مركز الحوار العربي " في واشنطن
Sobhi@alhewar.com
Sobhi@alhewar.com
0 comments:
إرسال تعليق