...... علينا دائماً أن لا نغفل بأن أوسلو هو الانتصار الثاني لدولة إسرائيل،بعد النكبة وقيام دولة الاحتلال على أنقاض أرض شعبنا ومعاناته المتواصلة حتى اليوم شتاتاً ولجوءاً في الخارج،أسرلة وتهويداً في الداخل،فأوسلو لم يكتفي بتقسيم الأرض الى معازل،بل قسم الشعب سياسياً ونحره مجتمعياً،ودمر الكثير من القيم والمبادئ والمفاهيم الايجابية التي كانت سائدة عنده لفترة ما قبل قدوم أوسلو وولادته، فقد تعرضت الحركة الوطنية بمختلف ألوان طيفها السياسي إلى عملية ذبح ونحر وان كان لفتح نصيب الأسد في ذلك لكونها القوة الأكبر في الساحة الفلسطينية،وهي التي حضنت ورعت أوسلو وتبنته ودافعت عنه،حيث جرى تفريغ الكثير من القيادات والكادرات المناضلة من محتواها الوطني عبر سياسة الاحتواء الاقتصادي والوظائف والرتب والمناصب والرواتب العالية والكثير من المغريات والحوافز المادية والمعنوية،وهذا لم يصب الحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج فقط، بل كان له صداه وامتداداته وانعكاساته وتأثيراته على الحركة الأسيرة في داخل سجون الاحتلال،والتي لم يكن لأوسلو تأثيراته عليها في هذه الجوانب فقط،بل كان لإهمال الحركة الأسيرة من قبل السلطة الفلسطينية،وعدم تحريرها من المعتقلات الإسرائيلية استنادا لاتفاق المبادئ- أوسلو- الكثير من التأثيرات السلبية حتى أنك كنت تشعر بأنه أصبحت هناك حالة من فقدان البوصلة والاتجاه،وأحدث ذلك الكثير من الخلل والتراجع والتفكك والتحلل، ليس فقط على وحدة الحركة الاعتقالية ومؤسساتها ،بل طال ذلك البنى والهياكل التنظيمية والحزبية للأحزاب والتنظيمات والفصائل الاعتقالية،حيث شهدت حالة من التفكك والتحلل،وأضحت حتى الوحدة التنظيمية في نفس التنظيم الواحد تعاني من الاهتزاز،ولم تفلح كل عمليات الإنعاش التي قامت بها كادرات وقيادات الحركة الأسيرة التي وفدت على السجون بعد الانتفاضة الثانية في إعادة أوضاع الحركة الأسيرة الى ما كانت عليه قبل أوسلو،رغم أنها حققت نجاحات في وقف حالة الانهيار والتراجع في أوضاع الحركة الأسيرة،حيث غياب الكادر والقيادة الحزبية،وحالة التآكل والاهتلاك التي أصابت العديد من الأسرى القدماء نتاج طول مدة الاعتقال وفقدان الثقة بالقيادة واهتزاز القناعات،وهنا نحن لسنا في إطار التعميم حتى لا يتهمنا البعض بالعدمية والتطير،كما قال الأسير المجاهد خضر عدنان في خطوته النضالية بانه غير سائر نحو العدمية.وأنا هنا لا أريد أن اشخص وأعالج أوضاع الحركة الأسيرة،بقدر ما أريد القول،بأن وحدة الأداة التنظيمية الوطنية الموحدة،أي المؤسسة الاعتقالية الموحدة،تعرضت لشرخ،ولم تعد قرارات الحركة الأسيرة مركزية وملزمة لكل الأسرى في مختلف سجون الاحتلال،ولعل فشل إضراب 15/8/2004 ،أثار مثل هذه القضية على نطاق واسع فواحد من أسباب فشل ذلك الإضراب،هو غياب القيادة المركزية الممسكة بالقرار،والمالكة للتقرير بشأن استمرار الإضراب أو حله،وهذا الفشل فاقم من أزمة الحركة الأسيرة،في ظل تعمق أزمة الحركة الوطنية في الخارج،وعدم حصول حراك جدي على أوضاع الحركة الأسيرة لجهة تحررهم من الأسر،أو إعطاء قضيتهم الأهمية الكافية من مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني،ناهيك عن اشتداد الهجمة الوحشية من قبل أدارة مصلحة السجون الإسرائيلية،بغرض سحب منجزاتها ومكتسباتها والتنكر لحقوقها،كسر إرادتها وتحطيم معنوياتها،وإفراغها من محتواها الوطني والنضالي،وإبقاءها في حالة من عدم الاستقرار وتفكيك منظماتها الاعتقالية،ولهذا الغرض جرى الزج بعشرات القيادات والكادرات الاعتقالية في زنازين وأقسام العزل،وأخضع عدد منهم لسياسة العزل الدوار بين أقسام العزل في سجون الاحتلال المختلفة،وليضاف الى ذلك حالة الانقسام الفلسطيني وما استتبع ذلك من تأثيرات سلبية أخرى على وحدة الأداة التنظيمية الوطنية للحركة الأسيرة.
ولذلك لم تنجح الحركة الأسيرة الفلسطيني بخوض إضراب استراتيجي مفتوح عن الطعام بعد ذلك،بل كانت الحركة الأسيرة في حالة دفاع مع هجوم شامل ومتواصل من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزة مخابراتها.
وبعد أن وصلت الأمور في سجون الاحتلال ومعتقلاته وأقسام عزله وزنازينه حداً لا يطاق،من حيث محاولة إذلال الحركة الأسيرة وتركيعها،جرت محاولات جادة من أجل التصدي لغطرسة وعنجهية إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية،ولكن لم تنجح تلك المحاولات،ليعلن أسرى الجبهة الشعبية في 27/9/2011 عن إضراب مفتوح عن الطعام،تحت شعار" دفاعاً عن حقوق ومنجزات الحركة الأسيرة،ووقف وإنهاء ظاهرة العزل"،وليستمر ذلك الإضراب لمدة 23 يوماً،دون أن ينجح في أن يتحول إلى إضراب شامل تشارك فيه كل أبناء الحركة الأسيرة، رغم أنه نجح في الضغط على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ورضوخها لمطالب الأسرى المضربين،إلا أن عدم توحد الأسرى وغياب الأداة التنظيمية الوطنية الموحدة،جعل من السهل على إدارة مصلحة السجون أن تتراجع وتتنكرعن وللمطالب التي وعدت بتلبيتها وفي المقدمة منها وقف سياسة العزل،حيث أقدمت على تمديد عزل الأمين العام للجبهة الشعبية القائد احمد سعدات أثناء وجوده في سجن الرملة على خلفية إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة عام آخر،واليوم عندما يدق الأسير المجاهد خضر عدنان جدران الخزان ويقود ملحمة بطولية فردية،فهو لا يسير إلى العدم،وخطوته النضالية هذه حالة غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية،حيث لأول مرة يتم خوض إضراب مفتوح عن الطعام والماء في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية وبهذا الزمن القياسي،ولم يسبقه لذلك سوى الأسير بوبي ساندز أسير الجيش الجمهوري الايرلندي (الشين فين)،والذي استشهد بعد اربعة وستين يوماً من الإضراب المتواصل عن الطعام والماء في سبيل ألاعتراف بهم كأسرى حرب في السجون البريطانية،وتلك الخطوة لم تكن فردية بل كانت ضمن خطة شاملة للجيش الجمهوري الايرلندي،ونحن حتى اللحظة التي يخوض فيها اسيرنا البطل خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام والذي دخل يومه الستين،دفاعا عن حقوق الحركة الأسيرة ومنجزاتها ومكتسباتها ووجودها وحريتها وكرامتها،ومن أجل إغلاق ملف الاعتقال الإداري،فإن حجم التضامن معه داخل المعتقلات او خارجها لم يرتقي الى المستوى المطلوب،فالمطلوب حركة أسيرة بأداة تنظيمية وطنية موحدة وليس فصائلية،بمعنى أسرى الشعبية يناصرون أسراهم،او أسرى الجهاد يتضامنون مع الأسير خضر ويعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام،فهذا شيء مقيت ومدمر للحركة الأسيرة،فالجميع مستهدف ليس هذا الفصيل او ذاك ولتكن حركة السيرة موحدة بأداة تنظيمية موحدة وبمطالب واستراتيجيات موحدة،لكي تنجح في فرض مطالبها على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وتحقق أهدافها في النصر والحرية.
0 comments:
إرسال تعليق