مؤسسات القدس أزمات داخلية وعلامات استفهام كبيرة/ راسم عبيدات

........ يبدو أن مؤسسات القدس الكبرى ( مستشفى المقاصد الخيرية،مجلس الإسكان،المسرح الوطني،وشركة كهرباء القدس،تعيش أوضاعاً داخلية غير سوية وأزمات داخلية عميقة،قد يؤدي تطورها وتفاقمها الى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها،قد تصل الى حد إغلاق المؤسسة أو انهيارها،إذا لم تجري لها معالجات جادة وحقيقية،تضع اليد على الجرح وتوقف حالة النزف والاستنزاف،وتضع النقاط على الحروف،وكما هو واضح من المعلومات والمواد المتوفرة،فإن تلك المؤسسات إذا ما استثنينا شركه الكهرباء،والتي تعصف بها أزمة من نوع آخر،هي بتكثيف وإيجاز شديد خطر السيطرة الإسرائيلية على امتيازها نتيجة الديون المتراكمة عليها بسبب السرقات الكبيرة والواسعة للتيار الكهربائي،وتنامي وتصاعد ظاهرة البلطجة والاعتداء على موظفيها ومكاتبها وممتلكاتها،فهذه المؤسسات المذكورة وعدد آخر من المؤسسات المقدسية الأخرى هي بحاجة الى جراحة من نوع خاص،وتدخل عاجل،جراحة تجتث ما علق بها من أدران وطحالب فاسدة،وتعمل على تصحيح أوضاعها الداخلية وتوقف هدر المال العام،وتحاسب كل من يثبت أن له علاقة بانهيار تلك المؤسسات أو من استولى على مال عام بغير وجه حق او قام بالاختلاس والسرقة أو تلقى أو دفع رشوة،والجهات المختصة التي تتولى التحقيق في ملفات وأوضاع تلك المؤسسات مطالبة بكشف الحقائق،ولا يجوز ومن غير المقبول،السماح باستشراء الفساد او مواصلة هدر المال تحت ذريعة ويافطة القول المصلحة الوطنية تقتضي ذلك،فالمصلحة الوطنية لم تكن في يوم من الأيام مع حضانة ورعاية الفساد والدفاع عنه،ومن هنا لا يجوز بقاء الأوضاع في إطار تسريب معلومات وإشاعات تنتشر في الشارع تطال الصالح والطالح فهناك بعض الجهات لها مصلحة في خلط الأوراق والحابل بالنابل فهذا الوضع مريح لها من زاوية أنها رغم كل ما قامت به من نهب وهدر للمال العام وسرقات ورشاوي،لا تجري لها اي مساءلة او محاسبة،بل تزداد تغولاً وتوحشاً،بسبب انه لا توجد حقائق وما ينشر هو مجرد معلومات أو إشاعات تطالها كما تطال بقية العاملين في المؤسسة،وواضح جيداً أن لجان التحقيق المشكلة لغاية فحص وتدقيق حقيقة أوضاع تلك المؤسسات وما يجري الحديث عنه من فساد وهدر للمال العام وسوء إدارة،تجرى وتسير إجراءاتها ببطء وحذر شديد،وتمارس عليها ضغوط من اخطبوط الفساد والعديد من الأطراف،ولذلك على سبيل المثال فيما يخص المقاصد فقد جرى نشر تقرير للجنة تحقيق داخلية شكلتها الهيئة الإدارية للجمعية بتاريخ 17/5/2011 ضمت أكثر من طرف وجسم نقابي وقانوني ومالي..الخ تحدثت عن أمور غاية في الخطورة إذا ثبت صحتها فهي كارثة حقيقية،من حيث السرقات والاستيلاء على أموال عامة بغير حق وتلقي علاوات وتعينات وترفيعات وترقيات غير مهنية وإدارية، وحالة من الإرباك والتخبط الإداري، ناهيك عن فساد يطال كل مفاصل العمل في المؤسسة من حيث شبهات ولغط كبير وعلامات استفهام كبيرة أيضاً،حيث أشار التقرير الى خلل مالي كبير في جوانب الصرف المالي وبالتحديد لأعضاء المجلس الإداري للمستشفى وفي عقود التوريد سواء للأجهزة والمعدات الطبية او الأدوية او المواد التموينية والمشتريات بمختلف أنواعها او العطاءات وكيفية التلاعب بإرسائها وغيرها،وهذا التقرير أصبح بين يدي الجماهير،وهو يستدعي ردوداً وإجابات شافية من الهيئة الإدارية للمستشفى والقائمين عليه،فعدا عن خلقه لحالة بلبلة وعدم الثقة والشكوك والإشاعات،فإنه يلقي بظلال كبيرة من الشك لجهة الجهات الداعمة،من حيث الإحجام عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للمؤسسة التي نحن بأمس الحاجة لها في القدس.

وبالمقابل لجنة التحقيق الرسمية التي جرى تشكيلها من قبل الرئيس أبو مازن يبدو أن عملها يسير ببطء شديد،وتواجه العديد من الصعوبات والمشاكل وعدم التعاون حيث جرى الحديث أكثر من مرة مع أعضاء مسؤولين في الهيئة الإدارية لتزويد النائب العام بالمعلومات والملفات المطلوبة،وكان هناك تلكؤ ومماطلة،وبين سلحفائية عملها وبين تقرير لجنة التحقيق الداخلية،تتسارع الأمور وتتجه نحو التفاقم وزيادة اللغط والإشاعات والإتهامات حول حقيقة الأوضاع في المؤسسة،ويبدو أن الهيئة الإدارية للجمعية هي من يتحمل المسؤولية المباشرة في هذا الجانب،فهي الحاضر الغائب والعاجز في نفس الوقت،وكذلك السلطة تتحمل قسط كبير من المسؤولية،فهي لم تقم بأية إجراءات وقائية أو إحترازية،تمنع تفاقم وتدهور الأوضاع،ناهيك عن أن الحركة الوطنية المقدسية أيضاً ،هي الأخرى يقع عليها مسؤولية في هذا الجانب،رغم أنها بذلت جهداً كبيراً في هذا الجانب والتقت كل الأطراف ذات العلاقة حتى رئيس الوزراء والنائب العام.

والبطء في عملية المعالجة والمحاسبة وصدور التقرير من قبل اللجنة المشكلة من قبل الرئيس،فتح الباب على مصرعية للمزيد من اللغط والإشاعات،وشرع وشكل ذريعة للعديد ممن وردت أسماؤهم كمشبوهين أو متهمين بالفساد ونهب المال العام في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الهيئة الإدارية لرفع قضايا أمام القضاء الإسرائيلي،وكذلك العديد من الأشخاص الذين تطالهم الاتهامات في هذا التقرير،يرون أن هناك تسرعاً وخطئاً في تشكيل اللجنة من قبل الهيئة الإدارية،حيث يفترض ان تكون اللجنة المشكلة لهذه الغاية والهدف من خارج إطار العاملين في المؤسسة،وبالتالي فهذه اللجنة من وجهة نظرهم ليست مهنية ومحايدة وجهة اختصاص،وبالتالي على الهيئة الإدارية للجمعية ان توضح موقفها بشكل جلي وواضح،بأن تقرير اللجنة يمثلها أو لا يمثلها؟،واذا كان يمثلها فعليها ان تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الجانب،ولا يجوز لها أن تتهرب أو تتنصل من مسؤولياتها،وعليها أن تجيب بشكل واضح بدون مواربة أو خوف من هو مدان ومن هو بريء،وعليها أن لا تبقي الحالة في إطار الاتهامات والشبهات والإشاعات،ويرى العديد ممن وردت أسماؤهم في التقرير بأن ذلك كان بمثابة مؤامرة واستهداف شخصي لهم،ويحاججون بأن جزء ممن وردت أسماؤهم في التقرير كمتهمين أو مشبوهين لم تجري لهم أي شكل من أشكال المحاسبة او المساءلة،بل على العكس جرى تثبيتهم أو حتى ترقيتهم إدارياً،وهم كذلك جزء من الأزمة والمشكلة.

نعم أزمة كبيرة تعصف بالمؤسسة،أزمة بحاجة الى الكثير من التروي والتعقل والحكمة،أزمة بحاجة الى إجابات سريعة تنهي حالة القيل والقال،أزمة بحاجة الى علاج جاد وحقيقي،فمن غير المعقول بقاء الهيئة الإدارية للجمعية في موقع المتفرج والمراقب للإحداث والتطورات،فهي المسؤول المباشر عما ستؤول إليه الأوضاع،وخصوصاً أنها هي من كلف هؤلاء الأشخاص بالتحقيق،وما خلصوا إليه من نتائج تتحمل هي مسؤوليتها أولاً وأخيراً وبغض النظر عن صوابيتها أو عدم صوابيتها.