على قاعدة التحالف والتخالف تمضي العلاقات الإيرانية – الأمريكية من جهة، والعلاقات الإيرانية – الخليجية من جهة أخرى، وهي قاعدة تربط هذه القوى بعلاقات معقدة تتلاقى أقل ما تتنافر، فإن كانت هناك حرب ظاهرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق والمواقف من إسرائيل مثلًا، فهناك تحالفًا مبطنًا بينهما حول العراق، وكذلك حول بعض القضايا غير المرئية في منطقة أفغانستان على وجه التحديد، فإيران والولايات المتحدة لديهما عدو مشترك ممثل بتنظيم القاعدة المتناقض مذهبيًا مع إيران، وسياسيًا ودينيًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ذات العلاقة التي تربط مصالح العربي وغيران في التخلص من النظام العراقي السابق، والرئيس صدام حسين، في حين تتنافر مذهبيًا، وتتنافر في الموقف بالنسبة لسوريا وحزب الله اللبناني، وهما الساحة الخلفية الدفاعية والهجومية بالنسبة لإيران معًا في المنطقة التي بدأ تشكل محورًا تحالفيًا آخر مع روسيا والصين.
إذن فالعلاقة الإرتباطية في المنطقة تحددها شبكة من العلاقات المعقدة التي لا يمكن تفسيرها أو إخضاعها للعمليات الحسابية البسيطة في حل المعادلة، بل هي أقرب للعمليات الأكثر تعقيدًا أي في حاجة لحوسبة لفك طلاسمها.
تتوالى الأزمات في المنطقة الشرق أوسطية، وتحاول كل قوة البحث عن مصالحها، وتحديد تحالفاتها المستقبلية للحفاظ على هذه المصالح، مع دخول قوة جديدة هي تركيا للحلبة، وتقاربها مع القوى الخليجية العربية التي وجدت بالولايات المتحدة وبخلف النيتو عونًا لها، أو حليفًا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الأطماع الإيرانية أو بالأدق التمدد الإيراني في المنطقة، حيث أصبح الصراع على أشده لسيطرة كل قوة على أوراق أو أدوات الضغط ضد الأخر، فإيران استطاعت استخدام سوريا بحكم التقارب المذهبي، والمواقف من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقات التحالفية منذ حقبة الرئيس حافظ الأسد، وحرب الخليج الأولى مع العراق، وكذلك غرس حزب الله كذراع وصمام للساحة اللبنانية، مع نجاح إيران في السيطرة على غزة من خلال استيعابها لحركات المقاومة الفلسطينية وعلى وجه التحديد حركتي حماس والجهاد الإسلامي. أما الدول الخليجية فالتقطت الحركات الشعبية في المنطقة العربية بعدما سحب البساط من تحت أقدامها على الساحة المصرية، وسقط نظام الرئيس حسني مبارك الساعد القوي لها في المنطقة، فسارعت لاستغلال هذه الحركات وخاصة في ليبيا وهي الخطيئة التي ربما يدفع الخليج العربي ثمنها مستقبلًا فيما لو نجحت القاعدة في استلام زمام الأمور في ليبيا، أو غرقت ليبيا في مستنقع الفتنة كحال العراق حاليًا، وكذلك الانقضاض على سوريا والنظام العلوي ( البعثي) الذي يعتبر حسب المنطق الخليجي عدوًا مذهبيًا، رغم حالة التحالف المسبقة في حرب الخليج الثانية سنة 1991م، والتحالفات القطرية السورية، والإماراتية السورية... إلخ، مع نجاح القوى الخليجية في إخماد الحركة الشعبية البحرينية، وهي ضربة ضد إيران، بما أن الحركة البحرينية أخذت شكل المذهبية في تحركها.
أمام هذه الحالة المعقدة، وتذبذب احالة السورية إرتأت إيران أن تحرك الساكن في المياة الراكدة، فوجهت رسالة فارغة بعنوان بارز ألاّ وهي مضيق هرمز، حيث بدأت تشكل معركة موجهة ضمنيًا ضد الخليج العربي الذي يعتبر المضيق هو الشريان الحيوي في اقتصاده، حيث أن مضيق هرمز شريان الحركة النفطية والتبادل التجاري مع العالم، ويمر منه ما يقارب نسبة 40% من النفط والغاز والبضائع للعالم أجمع. حيث لوحت إيران بإمكانية إغلاقها لهذا المضيق بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية تحمي المضيق باعتباره ممر مائي، إلاّ أن غيران بتصعيدها الإعلامي، وتنظيمها للمناورات العسكرية في المضيق لا يخرج عن طور الحرب الإعلامية فقط، ورسائل موجهة للخليج وللغرب معًا، بأن لدى إيران أوراق يمكن لها أن تلعب بها، كما أن هذه الحرب الإعلامية هي تصدير لأزمات إيران الداخلية سواء حول ملف حقوق الإنسان، أو ملف برنامجها النووي، وتأكيد للسيطرة الإيرانية على العراق وخاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية العسكرية، كما تأتي خطوة إيران تلك استكمالًا للتهديدات التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد في اجتماعه بوزير الخارجية التركي في شهر أكتوبر من العام الماضي بأن أي محاولة للمساس بسوريا وبالنظام، ستقوم سوريا بإشعال المنطقة برمتها، وهي ما أعاد الرئيس السوري تأكيده بالمس في خطابه الموجه للشعب السوري بإصراره على ضرب المجموعات التي تمس الأمن السوري، وإنه ماض في مواجهته واستمراره ولا يوجد أي نوايا لترك مسؤولياته، بما يعتبر تأكيدًا على الرسالة الإيرانية حول مضيق هرمز.
قانونيًا لا يحق لإيران نهائيًا العبث بمضيق هرمز أو إغلاقه وهو لم يغلق بحرب الخليج الأولى التي استمرت ثمانية سنوات سوى 12 ساعه فقط، فاتفاقيات الأمم المتحدة وخاصة اتفاقية جنيف سنة 1958م، والأمم المتحدة سنة 1982م ألزمت الدول بتنفيذها حتى وإن لم توقع عليها، وهي الاتفاقيات التي تنص على عدم إغلاق الممرات المائية والمعابر المائية، أي ما يعني أحقية مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات عسكرية ضد إيران وإن استخدمت روسيا أو الصين حق النقض الفيتو، بما أن مضيق هرمز هو الممر المائي الفاصل بين خليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي، وتشترك عُمان من الجنوب بالسيطرة على المضيق.
إذن فالحرب الإعلامية التي تمارسها وتشنها إيران حاليًا فيما يتعلق بمضيق هرمز هي حرب استباقية مباغته للدول الخليجية على وجه التحديد التي تقف ضد النظام السوري وتحاول اسقاطه متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، أي أن المعركة مشرعة بكل مساحاتها ومسافاتها، وأدواتها، وكل الاحتمالات مفتوحة وواردة في المنطقة التي يعاد رسم حدودها ومعالمها، وهي ما رفعت وتيرة الصراع البارد بين أطراف اقليمية ودولية، فتم تشكيل تحالفات دون الإعلان عن الجسد الرسمي كالتحالف الإيراني – الروسي – الصيني – السوري، وهو ما دفع روسيا لتحرك بوارجها صوب السواحل السورية، ودفع البحرية الإيرانية تحرك بوارجها الإعلامية بمناورات في مضيق هرمز، بما يؤكد أن هناك احتمالات واردة لحرب واسعة بالرغم من ضعف هذه الاحتمالية في ظل حالة ( التحالف والتخالف) الناظمة لجملة العلاقات بين القوى المتصارعة في المنطقة، والمتوقع في نهاية الأمر أن يحدث فض إشتباك أو اختراق من خلال عملية توافق مبطنة إن لم تكن ظاهرية على قاعدة التقاسم للمصالح والتوافق على قواعد السيطرة على المنطقة، مما يعني أن الجميع يحافظ على مصالحه، وضحية هذا التوافق لن تخرج عن العادة ألاّ وهي الدول العربية الضعيفة أو الدول غير المرضي عنها أمريكيًا وغربيًا، والتي ستكون كبش الفداء أو الخادمة لمن هم الأسياد.
0 comments:
إرسال تعليق