اتفق العرب على الا يتفقوا-مقولة ما تزال تتردد على السنة الناس منذ فجر التاريخ العربي حتى الان.وما شاب المفوضات الماراطونية من انتكاسات متتالية.وتغبير المبادرات العربية التي طرقت كل الابواب دون ان تصل الى نتائج ملموسة على الارض .وزاد التصعيد الامني في قمع التضاهرات.و استفحال مظاهر القتل.و تكثيف الجهود العسكرية و الامنية و الاستخباراتية للقضاء على ثورة الكرامة السورية التي انطلقت في 15 من شهر مارس الماضي.اي في السنة الفارطة من سنة 2011 التي عرفت بثورة الربيع العربي الدي يرخى بظلاله القوية على المشهد السياسي في اكثر من عاصمة عربية.المازق العربي من الازمة السورية.لم يعد يحتمل من جراء تخاذل جامعة الدول العربية في اتخاذ مواقف حاسمة لتوقيف حمام الدم الذي ينزف في المدن و القرى السورية اكثر من احدى عشر شهرا.وامانة الجامعة مصرة على موقفها الرامي ليظل الحل عربيا.لكن امكانياتها.والياتها وبشاعة تقرير بعثة المراقبين بقيادة مصطفى الرابي شوهت حقيقة الجامعة.وكسرت مفهوما متداولا في الشارع العربي يتجلى في ان جامعة الدول العربية في حقيقتها لا تمثل الشعوب العربية بقدر ما تمثل الانظمة الدكتاتورية.و تضع لجنة المراقبين داخل المشهد السوري لاضفاء الشرعية عن دورها الخجول في تداول الملف السوري بالشكل الذي يبعد المصالح السياسية جانبا.و يضع ارادة الشعوب في المقام الاول.و الدفاع عن حقوق الافراد والجماعات.ولا تبارك القتل العشوائي و المتواصل مما صدر عن تقرير الدابي الذي يخرج عن السياق العام الذي تنشده الجامعة في تطبيق مقتضيات المبادرة العربية لحل الازمة السورية.
وخروج السعودية عن صمتها الا تعبيرا صارخا عن انشقاقات واضحة بين وزراء الخارجية العرب في توحيد الرؤية الاهداف.وهذا الحل السياسي في المواقف المتضاربة يزكي استمرار القتل في السوريا.و يعطي اشارات للنضام في دمشق لممارسة مزيد من القتل.و اعتماد الخيار الامني كتركيبة اساسية في التعاطي مع الثورة الشبابية.وقد اتضحت الصورة الكاملة عندما خرج موقف الجامعة محتشما لا يرضى الى ما تطمح اليه الضمائر الحية التي الا تقبل بهذه الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري.
البيان الوزاري لم يخرج عن القاعدة.و كرس اجترار المواقف المتضاربة في تفعيل مقررات المبادرة العربية التي ظلت جامدة في رفوف مكاتب الجامعة.ولم تعترف بها دمشق ضمنيا رغم توقيعها الاخير.و في التوقيت المناسب حتى لا يتم انتقال الملف السوري الى مجلس الامن.الذي يعرقله الفيتوالروسي الذي يدعم مسلسل القتل.ويعزز من دور نظام الاسد في تماديه المعلن و الصارخ لا يعتبر قرارات الجامعة.ولا المنتظم الدولي في احترام و تطبيق حقوق الانسان.وحماية الشعب من القتل الممنهج الذي بدات تعريفه المناطق الساخنة في كل من حمص حماة وادلب التي تعتبر مناطق منكوبة و تحتاج الى مساعدات عاجلة و توفير الامكانيات الاساسية من ماكل و مشرب وغاز في ظل رداءة المناخ.وفصل الشتاء القارص الذي بدات اثاره على السكان الذين فضلوا البقاء في ديارهم المنهارة.واخرون في مخيمات تركية تعاني الامرين.وتحركات واسعة على امتداد الحدود التركية السورية لمنع تدفق اعداد اخرى من اللاجئين الذين ضاق بهم الحال.وهربوا من جحيم الة قتل لا تتوقف ترى في استعمال العنف الرهيب و الاعتقال سلوكات يمكن ان تقوض من عزيمة الثوار والجيش الحر المنشق الذي يؤكد ازدياد اعداد هائلة من المنشقين.و يعطي معطى جديد في حجم المواجهة .و توازن القوى لصالح الجيش الحر في بعض المناطق التي يسيطر عليها احرار الجيش.و هذه المعادلة تضع النظام السوري امام محك حقيقي في مواجهة جيش الثورة و امواج الاحتجاجات في اكثر من نقطة تظاهر.و توسيعها حيث بدات تظهر معالم انتفاضة من داخل دمشق وهذا مؤشر ايجابي يسجل لصالح ثورة التي تواجه الرصاص والاسلحة الثقيلة من اجل مستقبل جديد لسوريا الحرة.وانتقال ديمقراطي وسلس للسلطة الى الشعب الذي يقرر من ينوب عنه في ممارسة دواليب الحكم.وطي صفحة الماضي السحيق الى الابد.
وقد غاب الدور التركي الذي كان متحمسا في البداية للقيام بدور طلائعي .وتوفير غطاء امن للاجئين.ومناطق عازلة لحماية المدنيين.وتقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجيستيكي. وتوفير حماية دولية لنزوح افواج اللاجئين الهاربين من بطش النظام الذي لم تسعفه الة الحرب الهمجية في اخضاع شعب بكامله.ويبقى السؤال مطروحا ...لماذا تراجع الدور التركي في لعب دور استراتيجي لتوفير غطاء سياسي وانساني للذين يعانون اصناف المعاناة في مخيمات تنعدم فيها ابسط مظاهر الحياة...
الكل تحالف ضد الشعب السوري حيث جامعة الدول العربية تمدد مهمة بعثة المراقبين شهرا اضافيا وخروج تقرير الدابي الذي استنكره الجميع .وزكى موقف النظام في حكمه المبطن لاشكال القتل .والاسلحة الثقيلة التي تزين المدن والقرى .و المراقبون ذهبوا ليدافعون عن نظام الاسد.وهذا تزوير فاضح للحقائق والمعطيات التي يعرفها الكبير والصغير.وقد وصل عدد القتلى في ظل وجود بعثة المراقبين التي ذهبت لاحصاء القتلى والجرحى والمعتقلين وكمية الذخيرة الحية التي كانت تستعملها السلطة في دمشق اى ازيد من 976 قتيلا.وننتظر من المهلة الجديدة ان يتضاعف فيها العدد.وفي ذلك محاولة للاجهاد على ثورة سليمة مستمرة رغم كل هذا القتل الوحشي في حق شعب اعزل.
القتل لم يعد سرا في سوريا.و انشقاقات الجيش الحر بدات تاخذ معنى جديدا في تغيير موازين القوى في الداخل .وامام هذه الانشقاقات عمدت الاجهزة في نظام الاسد استخدام الطيران الحربي وقصف المدن .وهذا التغيير استراتيجي في تغليب كفة لصالحه رغم ان حجم العتاد والذخيرة .والامكانيات االعسكرية التي يتوفر عليها لا يمكن مقارنتها مع الامكانيات الضئيلة التي يتوفر عليها الجيش الحر الذي يعتمد على ارادته القوية في اثبات وجوده رغم صعوبة المهمة .وامام هذه الصعوبات كان من الاجدر تمويل وتسليح احرار الجيش لحماية المدنيين .والدفاع عنهم في ظل الاستهتار النظام بارواح الشعب الذي يقاوم طوفان المؤسسة الحاكمة الجارف والذي اتى على الاخضر واليابس...
ان عجز الجامعة العربية في حسم الملف السوري.وافتقارها للاليات الاساسية وفرض منطق القوة العسكرية من طرف دول عربية تاخذ المبادرة في ارسال قوات حفظ السلام .لان العنف المسلح لا يقابل الا بمثله .وليس بالصدور العارية التي تسقط على التوالي في الشوارع السورية التي تشهد استمرار عمليات تصفية جسدية وعمليات اغتصاب .ومظاهر كثيرة يندى لها جبين القوى الحية في العالم .وكان لزاما عليها اصدار قرار بالتدخل العسكري .واحالة ملف سوريا الى مجلس الامن رغم الفيتو الروسي والصيني .ومع مرور الوقت يمكن ان تتراجع مواقف الدولتين في صناعة قرار حاسم ينهي نظام استبدادي عمر اكثر من اربعة عقود.
واذا كانت العراقيل السياسية مطروحة في الطريق .هل يمكن ان يظل المجتمع الدولي والاسلامي صامتا .وهل يعقل ان تظل تمارس الحياد والشعب يتعرض لعملية ابادة جماعية لاتقبلها القوانين .والنواميس الدولية .والتشريعات التي تنص على احترام الانسان في تجلياته السامية التي اتت بها الكتب السماوية ...
ان مشروع المبادرة الخليجية نجح في اليمن .وانتقال السلطة الى نائبه. وتخليص الرئيس اليمني علي عبد صالح من المحاكمة .وضع قوانين الحصانة لحمايته من اي نوع من المتابعة القضائية حول الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه .وبذلك تكون المبادرة الخليجية قد ساهمت في حماية النظام .وجعلت الشعب يدفع الثمن من ارواحه ومن دمه .ويخرج من البلاد كما ولدته امه .اي قانون هذا يسمح بالانفلات من العقاب والمتابعة .وهذا السيناريو يراد له ان يصاغ في الملف السوري .لكن حيتيات القضية والمناخ السياسي وطبيعته تختلف جملة وتفصيلا مما تعرفه اليمن ..والانظمة لا تحاكم والشعوب تكوى بسياستها الفاصلة في توسيع دائرة الحوار الديمقراطي المطلوب. واعطاء دور جديد للفعاليات المدنية في عملية التداول على السلطة .وتغيب مظاهر الاحتكار .وبسط النفوذ على حساب متطلبات المجتمع .وابعاد التهميش والاقصاء الذي يمارس على العديد من فئات الشعب
لن نفاجا اليوم وغدا من تصريحات الحكومة السورية حول قرارات جامعة الدول العربية .والاستمرار في الطرح القديم الذي تروجه المخابرات السورية في وجود عصابات مسلحة تهدد استقرار الحياة السياسية في بلد يتمتع بسيادة دولته .وهو مجبر لادفاع عن حصن حزب البعث .والشعب اخر شيء يمكن ان يدرج في جدول اعنال مؤسسة النظام ...والصمت احيانا يكون ابلغ من الكلام نظرا لهول الجرائم التي تقترفها ايادي النظام في حق شعب يملك مفاتيح سقوطه
0 comments:
إرسال تعليق